کولاک در بازار خودرو؛ پراید ۷۰ میلیون تومان ناقابل!/ تداوم حضور کره‌ای‌ها در بازار ایران به سبک جدید!/ ویروس دلال‌ها به جان مسکن

 به گزارش حلقه وصل، سامسونگ و ال جی دو برند کره‌ای هستند که از بازار ایران خارج شده‌اند، اما دو برندی که ایران را به دلیل بروز تحریم‌ها ترک کرده‌اند، این‌بار به عنوان یک شرکت واسط از طریق چین با نام‌های جی پلاس و سام وارد بازار ایران شده‌اند تا کالاهایی که ماه‌ها در انبار دپو شده‌اند با قیمت‌های نجومی جدید به بازار عرضه کنند. کره‌ای‌ها با این روش جدید سعی کردند ضمن حفظ بازار ایران، ازخشم امریکا به قیمت افزایش هزینه‌های ایران در امان بمانند!

آفتاب یزد از سکوت عجیب نهادهای ناظر بر بازار خودرو انتقاد کرده است:  پراید 70 میلیون تومان شد! قیمت خودرو در سکوت عجیب نهادهای ناظر بر بازار کولاک می‌کند و به نظر می‌رسد یله و رها شده است. علیرغم رشد عجیب قیمت خودرو در بازار، وزارت صمت در مقابل اتفاقات بازار خودرو سکوت کرده و سازمان حمایت هم که گویا به نهادی تشریفاتی تبدیل شده، تمایلی به حوزه نظارت بر بازار خودرو ندارد. واقعا مسئول نظارت بر بازار خودرو کیست و باید یقه چه کسی را گرفت؟

هفته گذشته بازار خودرو با رشد قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای داخلی روبه رو شد، به نحوی که رشد قیمت‌ها از 3 تا 23 میلیون تومان بوده است. در این شرایط باز هم مسئولان نظارت بر بازار سکوت کرده و خبری از سیاست روشن آنها برای مدیریت بازار خودرو آنهم در شب عید نیست. این در حالی است که طی روز گذشته قیمتها سرسام‌آور بالا رفته است به طوری که پراید رکورد 70 میلیون تومانی را شکست!

روز گذشته خودروهای سایپا تا سه میلیون و محصولات ایران خودرو تا ۱۲ میلیون گرانتر شدند. بر این اساس پراید وارد کانال ۷۰ میلیون و پژو ۴۰۵ GLX وارد کانال ۱۰۰ میلیون شده است. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار در بازار به ۱۴۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس قیمت پراید 151به حدود 70 میلیون تومان، پژو پارس 128میلیون تومان، رنو تندر پارس 191 میلیون تومان وپزو 207 دنده‌ای به 162 میلیون تومان رسیده است.

قیمت سمند ال ایکس 100میلیون و 800هزار تومان، سراتو 400میلیون تومان، آریو اتوماتیک 176میلیون تومان و برلیانس کراس به 232میلیون تومان و دنا پلاس توریو به 205میلیون تومان رسیده است.

در حال حاضر مشخص نیست ما با کدام مرجع برای بررسی بازار خودرو طرف هستیم تا چگونگی ساماندهی بازار را از آن جویا شویم. گویا در شرایط پایانی سال که نیاز مردم در خرید کالا از جمله خودرو افزایش پیدا می‌کند بازار رها شده و کسی هم حاضر به پاسخگویی نیست.

در اینجا باید پرسید، چرا وزارت صنعت در مقابل اتفاقات بازار خودرو سکوت می‌کند و چرا سازمان حمایت که گویا به نهادی تشریفاتی تبدیل شده تمایلی به حوزه نظارت بر بازار خودرو ندارد و این موضوع را به بخش‌های دیگری محول می‌کند.

فروشندگان خودرو معتقدند در بازار خبری از فروش خودرو نیست و قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند در این شرایط به مردم توصیه می‌شود فریب قیمت‌های کاذب را را نخورده و پس از ثبات قیمت‌ها اقدام به خرید کنند.

روند صعودی قیمت ارز در بازار باعث شده تا خرید و فروش خودرو هم متاثر از این موضوع متوقف و کسی حاضر به معامله خودرو نباشد.

جالب اینجاست در این بازار راکد هرکسی قیمت‌های نجومی را برای خودرو خود مطرح می‌کند و کسی هم نظارتی بر بازار ندارد.

البته شکاف قیمتی بسیار بالای کارخانه تا بازار فضای دلالی را هم در بازار خودرو به وجود آورده است به نحوی که همین امر عاملی شده تا برخی نسبت به خرید خودرو آنهم در قالب طرح‌های پیش فروش خودروسازان شرکت کنند تا شاید در تحویل دو سال آینده محصولات سودی عاید آنها شود.

علاوه بر این پیش‌فروشهای مدت دار خودرو توسط خودروسازان هم نتوانسته دردی از بازار دوا کند و هر روز شکاف قیمتی کارخانه تا بازار انواع محصولات رکوردهای مختلفی را ثبت می‌کند. در این شرایط باید پرسید وزارت صنعت مشغول انجام کدام وظیفه مهم است که از بازار خودرو غافل شده تا فضا برای دلال بازی و افزایش قیمت‌ها در این بازار فراهم شود.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بی‌تدبیری دولت در بازار خودرو گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای تولید داخل قابل قبول نیست.

وی افزود: دولت بازار خودرو را به حال خود رها کرده است. این موضوع باید پس از شروع به کار برنامه‌های مجلس پیگیری شود تا برنامه و فکر دولت و وزارت صمت در این باره معلوم شود.

او در انتقاد از بی‌تدبیری دولت در این مسئله تصریح کرد: این نهاد با رها کردن بازار خودرو به حال خود، هیچ اطلاعات و مصاحبه‌ای هم برای مطلع شدن مردم در این موضوع نداشته است.

سخنگوی کمیسیون عمران گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای تولید داخل قابل قبول نیست و نیازمند اقدام جدی دولت و وزارت صمت هستیم.

همچنین «محمود نجفی‌سهی»، عضو هیئت نمایندگان انجمن همگن قطعات سراسری خودرو دلیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را افزایش بدون منطق و سرسام‌آور قیمت مواد اولیه قطعات خودرو دانست و تاکید کرد: برخی از این محصولات هیچ وابستگی به نرخ ارز ندارند اما با افزایش قیمت دلار گران شده‌اند.

وی درباره افزایش ناگهانی قیمت خودرو اظهار کرد: بر اساس مسئولیت‌هایی که دارم به بررسی صورت‌های مالی فولاد، فلزات آهنی، کانی‌های فلزی و پتروشیمی ارائه شده در بورس پرداختم که بر اساس آن کانی‌های فلزی و مواد معدنی طی 7سال، 112 تا 120درصد سود خالص، پتروشیمی 63درصد و فولاد و فلزات غیر آهنی 38درصد سود خالص داشتند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: جمع‌بندی‌ها و محاسبات انجام گرفته نشان داد که اگر متوسط قیمت این صنایع مانند کانی‌های فلزی، مواد پتروشیمی، فولاد و فلزات غیر آهنی مانند مس، روی و آلومینیوم و سرب 25 درصد قیمت فروش خود را کاهش می‌دادند، باز هم 20 درصد سود خالص داشتند و 20 درصد سود خالص در صنعت ایران طی 5 سال، ایده‌آل‌ترین و بهترین حالت سرمایه‌گذاری است.

نجفی سهی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه قطعات خودرو که وابسته به نرخ ارز هم نبودند، تاکید کرد: اگر همه این صنایع تنها 25 درصد از متوسط قیمت فروش خود را کاهش می‎دادند، مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو 25 درصد ارزان‌تر می‌شد و درنتیجه آن قیمت تمام شده خودرو با احتساب همه عناصر می‌توانست کاهش قابل توجهی داشته‌ باشد.

او افزود: در صنعت پتروشیمی طی این هفت سال، قیمت ورودی کارخانه بین 40 تا 45 درصد ثابت بوده اما ناگهان این شرکت در صورت‌های مالی خود به طور رسمی اعلام کرده که 63 درصد سود تبدیل به زیان شده‌ است.

وی اظهار کرد: صنایعی از جمله موارد اشاره شده از منابع ملی استفاده می‎کنند و در عرف جهانی هر کجا از منابع ملی برای تولید استفاده شود و قسمت اعظم قیمت تمام‌ شده را منابع ملی تامین کند، دولت مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری است.

او تاکید کرد: برای کنترل قیمت‌ها باید مواد اولیه اصلی و پایه را ارزان کرد اما این اتفاق در کشورمان رخ نمی‌دهد چرا که یا مسئولان به این موضوع توجه نمی‌کنند و یا واحدهای بالادستی آن قدر توان و قدرت دارند که در هر زمینه و حوزه‌ای می‌توانند از پول و قدرت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

عضو هیئت نمایندگان انجمن همگن قطعات سراسری خودرو در خصوص اختلاف قیمت بسیار زیاد میان کارخانه و حاشیه بازار خاطرنشان کرد: دلیل گران‌تر بودن قیمت خودرو در حاشیه بازار نسبت به کارخانه، کمبود عرضه و نبود تناسب میان عرضه و تقاضا در این بازار است.

نجفی با اشاره به اینکه امروز خودرو از کالای مصرفی به کالای تجاری تبدیل شده‌ است، گفت: این موضوع باعث ایجاد آشفتگی در بازار کنونی در این صنعت شده و اختلاف قیمت‌ها میان کارخانه و بازار را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر فربد زاوه کارشناس بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری و ادامه این چرخه معیوب را عامل اصلی نابودی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: این سیاست در ظاهر به نفع مردم اما در واقع فسادی آشکار است.

وی در این زمینه اظهار کرد: پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری معلول یک سیاست پوپولیستی است که در اقتصاد ما حاکم شده و برخلاف تصور دولت که فکر می‌کند این سیاست جلوی رشد تورم را می‌گیرد، در واقع به افزایش نرخ تورم دامن زده و در نهایت نه تنها راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیست بلکه بر بهای همه کالاها نیز تاثیرگذار است.

زاوه اضافه کرد: مکانیزم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به این صورت است که خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباشته ناشی از این سیاست، به دریافت تسهیلات دولتی روی می‌آورند تا ضرر ناشی از عدم تناسب نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری فروش را جبران کنند و در نهایت همین تکرار پرداخت وام دولتی و عدم توانایی مالی خودروسازان در بازگرداندن تسهیلات، باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و نرخ تورم شده است.

به گفته این کارشناس بازار خودرو، از طرفی دیگر خودروسازان نیز برای ادامه بقای خود، بخش زیادی از تعهدات را صرفا از طریق جمع‌کردن نقدینگی بدون تحویل خودرو تامین می‌کنند، یعنی در واقع نقدینگی موجود خودروسازان که با آن تعهدات قبلی خود را ایفا می‌کنند از طریق خلق تعهدات جدید ایجاد شده نه رونق تولید و افزایش سود.

زاوه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ورشکستگی و افزایش بدهی خودروسازان ندارد، افزود: اگر روزی زیان خودروسازان سالی 100میلیارد تومان بود الان به چند هزار میلیارد رسیده و با ادامه این روند به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به همین دلیل این اقدام سیکل باطلی است که ادامه‌دار و بزرگتر شده و تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به فساد این اقدام برای عده‌ای خاص بیان کرد: عده‌ای به بهانه صلاح مردم و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، مانع از توقف این سیاست می‌شوند اما در واقع پشت این سیاست فسادی بزرگ است.

این کارشناس خودرو گفت: به طور حتم در همه سیاست‌هایی که تبعات آن آشکار بوده اما همچنان بر ادامه آن تاکید می‌شود، فساد و رانت وجود دارد همانطور که ارز 4200تومانی و نتایج آن در قیمت همه کالاها مشخص شد اما دولت همچنان در بودجه 99 به استمرار آن اصرار دارد.

زاوه تنها راهکار نجات خودروسازان از وضعیت فعلی را آزادسازی قیمت خودرو دانست و تاکید کرد: البته این آزادسازی در همه بخش‌های تولید، واردات و حتی خرید قطعه باید اعمال شود چراکه در حال حاضر خودروسازان اختیار لازم برای خرید قطعه هم ندارند.

جواد مرزبان راد کارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم وصنعت ایران در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: معمولا در اسفند ماه به خاطر شب عید قیمت خودرو معمولا صعودی را پیدا می‌کند، اما امسال این اتفاق زود رخ داد و از بهمن ماه افزایش قیمتها چشمگیر شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ورود ایران به لیست سیاه FATF بر جو روانی بازار تاثیر گذاشته و خصوصا تبلیغات خارج از کشور که بر روی ایران زیاد بوده، از نظر روانی مردم را تحت فشار قرار داده است.

به گفته وی تولید خودرو نیز به دلیل نبود قطعات کم ومحدود شده است که این امر نیز در صعود قیمت خودرو بی‌تاثیر نبوده است. معمولا در سالهای گذشته خودروسازان همزمان با ایام دهه پیش فروشهای بالایی داشتند که امسال میزان آن محدود و بسیار کم بوده است.بنابراین نقدینگی هر ساله را برای افزایش تولید ندارند. از سوی دیگر دلالان بازار که از بالا رفتن قیمتها سود می‌برند هم علاقه مند هستند از این آشفته بازار بهره ببرند واز بازار متلاطم کنونی بهره برده ومردم را به زحمت بیندازند.

این تحلیلگر بازار خودرو گفت: دولت برای تامین بودجه خود در پایان سال معمولا دست به افزایش نقدینگی می‌زند که بالا رفتن حجم پول در دست عده‌ای خاص باعث شده آنها پول خود را تبدیل به کالا کنند. البته این نقدینگی سمت سایر بازارها چون دلار و سکه هم رفته و بازار مسکن به خاطر گرانی خود کمتر شاهد این اتفاق در این برهه بوده است.

مرزبان راد تصریح کرد: بازار خودرو خصوصا پراید به خاطر آسان بودن خرید وفروشش باعث جذب این نقدینگی‌ها شده است. در این شرایط کنترل دولت نیز محدود شده چرا که دستش به خاطر شرایط سخت ومسایل حاشیه‌ای زیاد شده است. البته دولت می‌تواند نقش موثرتری در این شرایط ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای کنترل بازار خودرو مالیات بر خرید وفروش است تا دلالان و کسانی که خودروهای زیادی را خرید وفروش می‌کنند با مالیات تصاعدی روبرو شوند تا تب دلالی و حبابهای موجود بخوابد و قیمتها به یک ثبات برسد.

اعتماد درباره گرانی خودرو نوشته است:‌ پژو 206 صندوق‌دار که در بازار روز شنبه 128 میلیون تومان قیمت خورده بود، دیروز 140 میلیون تومان معامله شد. قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز از 126 میلیون تومان روز شنبه به 136 میلیون تومان در روز یکشنبه رسید. نرخ پراید هاچ‌بک 111 نیز از قیمت 67 میلیونی روز شنبه به بالاتر از 70 میلیون تومان رسید. این تنها بخشی از تغییر قیمت‌هایی است که در طول 24 ساعت در بازار خودروهای داخلی به وجود آمده است، بازاری که خود را برای هفته‌های پایانی سال آماده می‌کند و تداوم این افزایش قیمت‌ها می‌تواند شرایط بازار را به شکلی جدی برای مصرف‌کنندگان واقعی بر هم بزند. موضوعی که فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو معتقد است، علت اصلی آن را در این بازار باید در نرخ تورم پیگیری کرد.

او در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: ‌چه افزایش قیمت در بازار خودرو، چه افزایش قیمت در بازار ارز و چه در سایر حوزه‌ها، علت اصلی یک اتفاق نیستند بلکه معلولند. علت اصلی در تورمی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته و در ماه‌های گذشته ادامه پیدا کرده است. تورمی که تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داده و بیش از هر عامل دیگری در بر هم خوردن شرایط بازار تاثیرگذار است.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت ارز یا تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف و بازگشت ایران به فهرست سیاه بالا رفتن قیمت‌ها در روزهای گذشته را باعث شده است، گفت: چنین اتفاقاتی پیش از آنکه تاثیر واقعی خود بر اقتصاد را نمایان کند، سیگنال‌هایی به مردم می‌فرستد. این درست است که افزایش نرخ ارز یا تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف در ماه‌های آینده می‌تواند تاثیر واقعی خود را بر قیمت تمام شده تولید بگذارد اما در کوتاه‌مدت این نگرانی را در مردم ایجاد می‌کند که شاید قیمت‌ها در آینده بالاتر بروند از این رو ما می‌بینیم که در بازارهایی مانند خودرو ناگهان چه تغییرات بزرگی رخ می‌دهد و به نوعی مردم در این بازارها تلاش می‌کنند از تورم‌های بعدی جا نمانند.

زاوه در پاسخ به این سوال که دلال‌ها چه سهم و نقشی در این افزایش قیمت دارند، تشریح کرد: ‌کجای دنیا یک دلال می‌تواند به تنهایی قیمت‌گذاری کند یا قیمت‌ها را بالا ببرد؟ وقتی بانک مرکزی نتوانسته، تورم را مدیریت کند و برای یک سال ما تورمی نزدیک به 40 درصد داشته‌ایم، افزایش قیمت در بازار رخ می‌دهد و با دریافت نشانه‌های منفی این افزایش قیمت نیز سرعت می‌یابد. این تلقی که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده نیز درست نیست. در دو سال گذشته ارزش ریال به شکل قابل توجهی کاهش یافته از این رو وقتی برای مثال یک پراید در دو سال 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشته شاید در ظاهر به معنی رشد قیمت باشد اما در عمل ارزش ریالی محصول کاهش یافته است. یعنی وقتی محاسبه کنیم که پراید 30 میلیون تومان، چه قدر ارزش دلاری داشت و امروز که 70 میلیون تومان شده چه قدر ارزش دلاری دارد، می‌بینیم که تلقی سرمایه‌ای شدن خودرو در اقتصاد ایران صحت ندارد.

او ریشه نابه‌سامانی در بازار خودرو را اصرار بر قیمت‌گذاری بازار و جلوگیری از نقش‌آفرینی بازار در این قیمت‌گذاری دانست و افزود: وقتی مرکز آمار می‌گوید در یک سال اخیر میانگین نرخ تورم حدود 40 درصد بوده یعنی اگر یک کالایی در ابتدای سال 100 تومان قیمت خورده در پایان سال باید به 140 میلیون تومان برسد. حال دولت در بازار خودرو اصرار دارد این منطق را نپذیرد و همچنان به قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد. این موضوع نتایج مشخص خود را نیز داشته است، برای مثال فاصله قابل توجه قیمت‌ها در کارخانه و بازار نشانه‌ای از این تصمیم اشتباه است. تا ما نخواهیم قبول کنیم که قیمت بر اساس بازار تعیین شود و تولیدکننده و قطعه‌ساز توانایی حضور آزاد و واردات را دارند، شرایط در این بخش تغییر نخواهد کرد.

بازار خودرو در دو سال گذشته و همزمان با آغاز تلاطم‌های اقتصادی، تغییرات قیمتی خود را آغاز کرد، تغییراتی که ماهیت بازار خودرو را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد. بر اساس آنچه در این بازار همواره رخ داده، متقاضیان واقعی، خودرویی را می‌خریدند پس از چند سال استفاده و پذیرش نرخ استهلاک آن را با قیمتی پایین‌تر می‌فروختند و این روال همواره ادامه داشت. در دو سال گذشته همزمان با افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت خودرو این روال برعکس شده و قیمت خودروها در مدتی کوتاه افزایش قابل توجه را تجربه کرده‌اند و همین امر دلال‌ها را نیز بخش ثابتی از این بازار کرده است.

این روال افزایشی قیمت‌ در ماه‌های ابتدایی سال جاری تا حدی کنترل شد اما در هفته‌های اخیر به دنبال تغییرات جدید اقتصادی یا ورود دوباره دلال‌ها، بار دیگر افزایش قیمت به این بازار بازگشته است. هر چند در هفته‌های گذشته نرخ‌ها به صوت مقطعی و بعضا محدود رشد می‌کردند اما در دو روز ابتدایی هفته جاری، نرخ‌ها به شکل جدی در این بازار رشد یافته‌اند.

در شرایطی که کارخانه‌های خودروسازی هیچ تغییری در نرخ محصولاتشان ایجاد نکرده‌اند اما در بازار روز گذشته سمند LX در بازار حدود 6 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده و به ۱۱۱ میلیون تومان رسیده است. سمند EF۷ هم با افزایش قیمت 5 میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در بازار ظاهر شده و حدود ۱۲۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری ‌شد.

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در یک روز ۱۰ میلیون تومان گران شده است. قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در حال حاضر ۱۳۶ میلیون تومان است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به پژو ۲۰۶ صندوق‌دار است که نسبت به شنبه ۱۲ میلیون تومان جهش داشته و تا ۱۴۰ میلیون تومان گران شده است. باید توجه داشته باشید که نرخ مصوب برای این محصول تنها ۸۰ میلیون تومان اعلام می‌شود.

خودروهای سایپا تا 3 میلیون تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشته‌اند. کمترین گرانی مربوط به سایناست که دیروز حدود ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده و به ۸۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق‌دار نسبت به روز شنبه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گران شده و در حال حاضر ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. تیبا ۲ هم شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. این خودرو سایپا دیروز حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده و به نرخ ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. دیروز کوییک دنده‌ای حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهش کرده و تا ۸۹ میلیون تومان پیشروی کرده است. نرخ مصوب کارخانه برای این محصول ۶۱ میلیون تومان اعلام می‌شود.

هر چند بر اساس اعلام وزارت صمت و آمارهایی که از سوی خودروسازان بزرگ کشور ارایه شده، تولید محصولات در این حوزه افزایش یافته و تلاش شده با یک برنامه‌ریزی جدی در ماه‌های پایانی سال، نیاز مردم تامین شود و شوک قیمتی جدیدی به بازار نرسد اما همچنان افزایش نیاز در هفته‌های پایانی را یکی از عوامل تاثیرگذار بر این بازار می‌دانند.

در کنار آن اتفاقات منفی روزهای گذشته از جمله بازگشت ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا گرانی ارز نیز نقشی مهم در این اتفاق دارند. مهدی دادفر، کارشناس بازار خودرو در این زمینه گفت: ما برای تولید خودرو و دریافت مواد اولیه و قطعه ارزبری داریم. قیمت دلار هم با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF رو به رشد است، بنابراین قیمت کالاهای تولیدی سال آینده افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود با افزایش نرخ ارز در بازار کشور، قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی افزایش داشته باشد.

با وجود آنکه خطر شیوع کرونا احتمال کاهش تقاضا برای سفرهای نوروزی را افزایش داده اما همچنان تعطیلات سال نو به عنوان اصلی‌ترین پیک مسافرتی ایران احتمالا بر تقاضای خرید خودرو در بازار تاثیر می‌گذارد. هر چند با برنامه‌ریزی وزارت صمت و افزایش تولید خودروها لااقل نقش این عامل در قیمت‌گذاری بازار کمرنگ‌تر خواهد شد اما فعلا بازار بدون توجه به هیچ عاملی روند رشد قیمت به خود گرفته و مشخص نیست در کدام نقطه خواهد ایستاد.

جوان نوشته است:‌ سامسونگ و ال جی دو برند کره‌ای هستند که از بازار ایران خارج شده‌اند، اما دو برندی که ایران را به دلیل بروز تحریم‌ها ترک کرده‌اند، این‌بار به عنوان یک شرکت واسط از طریق چین با نام‌های جی پلاس و سام وارد بازار ایران شده‌اند تا کالاهایی که ماه‌ها در انبار دپو شده‌اند با قیمت‌های نجومی جدید به بازار عرضه کنند. کره‌ای‌ها با این روش جدید سعی کردند ضمن حفظ بازار ایران، ازخشم امریکا به قیمت افزایش هزینه‌های ایران در امان بمانند!

در ماه‌های اخیر، خبری مبنی بر خارج شدن برندهای سامسونگ و ال جی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که پس از آن شاهد پایین آمدن تابلوهای تبلیغاتی این برندها بودیم. این برندها محصولات کره‌ای هستند که پس از تحریم‌های امریکا از بازار ایران خارج شده اند؛ با وجود اینکه «دوو» هم محصول تولید کره است، اما همچنان در ایران باقی مانده‌است. اتحادیه لوازم خانگی معتقد است که نوع قرار داد طرف‌های ایرانی با سه برند کره‌ای متفاوت بوده‌است، به عبارت دیگر قرار داد با «دوو» هوشمندانه تنظیم شده‌است. دوو مدتی قبل با تبلیغ «پیام دوو از کره؛ بودیم و خواهیم ماند» در بیلبورد شهرها خودنمایی کرد. در صورتی که سال‌هاست با تأکید مقام معظم رهبری بر تولیدات ملی و افزایش ساخت داخل، تبلیغات اجناس خارجی محدود و تا حدودی ممنوع شده‌است!

سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در تشریح این جمله تبلیغاتی در تابلوهای دوو مبنی بر اینکه بودیم، هستیم و خواهیم بود، می‌گوید: این تابلوها در سطح شهر کم شده‌است و اگر هم اکنون به سراغ آن تابلوها بروید مطالب دیگری خواهید دید.

میری می‌افزاید: برند «دوو» در کره را نباید با ال جی و سامسونگ مقایسه کرد. دوو توسط شرکت دیگری خریداری شد و تولید آن در بخش لوازم خانگی در سطح صفر قرار دارد، اما شرکت انتخاب قبل از این صحبت‌ها مقداری سهام این شرکت را خریداری کرد و هم اکنون هم اختلافاتی میان دو مجموعه وجود دارد، اما این برند را با اینکه خودشان در اصفهان تولید می‌کنند و شرکت انتخاب سرویس حامی آن را گارانتی کرده‌است، طبق قراردادی از لوگو دوو در محصولات خود می‌توانند استفاده کنند، چراکه قرارداد این بهره‌برداری میان طرفین منعقد شده‌است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تأکید می‌کند: در حال حاضر محصول لوازم خانگی با برند دوو در کره به این صورت که در بازار مشاهده می‌کنید تولید نمی‌شود. نباید این دو برند را با یکدیگر مقایسه کرد و بحث‌ها بر سر تحریم‌هایی است که باعث شد ال جی و سامسونگ از بازار ایران خارج شود؛ آن تابلوها بر داشته شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

حمید رضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران «جوان» می‌گوید: شرکت‌های گلدیران و سام قراردادهایی که با شرکت مادر سامسونگ در کره‌جنوبی بسته‌اند، این بود که مواد اولیه و قطعات را از شرکت مادر خریداری کنند، اما تکنولوژی دست آن شرکت باشد. محصولات تحت نظارت آن‌ها تولید شود، حق برند بدهند و از برند در صورتی بتوانند استفاده کنند که کاملاً تحت نظارت آن شرکت‌ها در کره باشند.

وی می‌افزاید: زمانی که تحریم شد همان شرکت‌ها از ایران رفتند و مواد اولیه و قطعات ندادند و به آن‌ها طبق قراردادی که بسته شده‌بود، اجازه ندادند خودشان مواد اولیه را تأمین کنند و با برند سامسونگ و ال جی ادامه تولید محصول داشته باشند.

غزنوی اظهار می‌دارد:، اما قراردادی که با دوو بسته شده‌بود، اینگونه نبود، دوو قراردادی متفاوت با این دو شرکت داشت؛ یعنی به صورت هوشمندانه مدیران این شرکت قرارداد را هدایت کردند، بدین معنا یک روزی به فکر امروز بودند تا دستشان از بازار ایران خالی نشود. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: اکنون با دو برند ال جی و سامسونگ برخورد می‌شود، اما برند دوو همچنان در بازار است و قرارداد این شرکت آنگونه نیست که از بازار ایران برود یعنی هوشمندانه در بازار ایران رفتار کرده‌است.

همچنین عباس هاشمی، مدیر بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در این خصوص می‌گوید: برند دوو مانند برند سامسونگ و ال جی نیست و برخی مشکلات اقتصادی منجر به تغییرات گسترده در فعالیت آن شد. گروه انتخاب ظاهراً قراردادی با برند دوو بسته است.

وی می‌افزاید: در این قرارداد ذکر شده تا گروه انتخاب بتواند با لوگوی دوو تولیداتی را داشته باشد. در آن زمان که قرارداد مذکور بسته شده، شرایط و ضوابط این شرکت کره‌ای مانند سامسونگ و ال جی مطرح نبوده چراکه دچار ورشکستگی شده‌بود. هاشمی افزود: برند دوو اعتبار ال جی و سامسونگ را ندارد و در قراردادی که بسته شده اینگونه بوده است که مجوز گرفته‌اند تا تنها از دستگاه‌ها و توانمندی‌های تکنیکی شرکت مادر در تولید محصول کمک بگیرند و قطعات و مواد اولیه شامل همکاری طرفین نبوده‌است. شرکت دوو سفت و سخت مانند ال جی و سامسونگ پای قراردادهایشان با انتخاب نایستاده‌که نشان از این دارد برند ضعیف‌تری دارند.

وی در ادامه با اشتباه خواندن ادبیات تبلیغاتی این شرکت می‌گوید: اینکه برند دوو در تبلیغات خود اسم کره را آورده‌است، غیرمنطقی بوده و باید این نام را بردارند. قاعدتاً برندهای ایرانی کارشان ضعیف‌تر از برندهای چینی نیست و امکاناتی همانند آن‌ها دارند پس نیازی نبود که برای اعتبار بخشیدن به تبلیغاتشان از عبارت محصول کره‌جنوبی استفاده کنند.

این مسئول وزارت صنایع بر دقت بیشتر در طراحی پیام‌های تبلیغاتی تأکید کرد تا اشتباهات در این بخش موجب خدشه‌دار شدن اعتماد افکار عمومی نشود و تأکید می‌کند: معاونت بازرگانی وظیفه دارد با چنین مسائلی برخورد و آن را پیگیری کند.

هاشمی بیان می‌کند: پایین آوردن تابلوی برند دوو با توجه به نوع قرارداد آن‌ها باید بررسی شود. ممکن است در آن زمان که شرکت‌های ایرانی قرار داد تولید مشترک با ال جی و سامسونگ را منعقد کردند، شرکت مادر به آن‌ها مجوز استفاده از قطعات متفرقه را نداده، ولی دوو حاضر به تأمین قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول خود از تأمین‌کننده‌های متفرقه و سطح پایین‌تر نیز بوده‌است.

فعالان بازار درخصوص دو شرکت جایگزین جی پلاس و سام معتقدند که کره از طریق این دو شرکت که گویا از چین، مسئولیت خدمات و پشتیبانی گلدیران و سام سرویس را به عهده گرفته‌اند، قصد دارد دست از بازار ایران بر ندارد و به گونه‌ای هم ایران را در چنگ داشته‌باشد و از طرفی هم خشم امریکا را به جان نخرد، اما در قبال آن هزینه‌های ایران را برای داشتن خدمات مورد نیاز افزایش دهد! خدماتی که منجر شده قیمت اقلام این دو شرکت که از مدت‌ها قبل در بازار با قیمت قبلی خریداری شده‌بودند، یک‌شبه قیمت‌های نجومی به خود بگیرد تا سود این شرکت‌ها را با این حرکت افزایش دهد.

حال باید دید ساخت داخل و همت ایران و مسئولان ایرانی تا چه اندازه اتکا به داخل را محقق می‌کند و سودجویی کشورهای منفعت‌طلب در بحران‌های ایران را کاهش می‌دهد!

دنیای اقتصاد از دست‌ودلبازی در صدور مجوز پیش‌فروش خودرو خبر داده است: پیش‌فروش‌ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته، پیش فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله و یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولیدکنندگان ارائه می‌کند.

خودروسازان برای اخذ مجوز پیش فروش باید به مسوولان صنعتی کشور ثابت کنند که توانایی تولید خودرو را به میزانی که پیش فروش کرده‌اند، دارند.حال با توجه به سازوکار اخذ مجوز از وزارت صنعت، این سوال مطرح می‌شود که آیا دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته که یک میلیون دستگاه خودرو معوق داشتند، در حین اخذ مجوز پیش فروش، وزارت صمت را از میزان توانایی خود در تولید خودرو مطلع کرده بودند؟ و اینکه وزارت صمت با آگاهی از عدم توانایی خودروسازان در تولید خودرو به‌خصوص مونتاژی‌ها صرفا به دلیل تامین نقدینگی در این شرکت‌ها اقدام به صدور مجوزها کرده است؟

مسوولان صنعتی کشور سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم خودروسازی و با آگاهی از خروج شرکای خارجی صنعت خودرو در شرایطی مجوز پیش فروش‌ها را صادر کردند که تنها در همان زمان‌خودروسازان یک میلیون دستگاه خودروی معوق را به ثبت رساندند. به این معنا که تولیدکنندگان قادر به تحویل خودروهای ثبت‌نامی نبودند و مشتریان را در این مورد به زحمت انداختند. جالب‌تر اینکه بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی به محصولات فرانسوی اختصاص داشت که به دلیل تحریم، خودروسازان قادر به تولید آنها نبودند با این حال باز هم اقدام به پیش‌فروش این محصولات کردند. اما آنچه از پیش فروش خودروسازان مهم‌تر به نظر می‌رسد، مجوز ارائه‌شده توسط وزارت صمت در این زمینه بود.

در هر حال تحویل محصولات پیش فروش شده با توجه به کاهش تولید خودروسازان که به واسطه تحریم‌ها قابل پیش بینی بود با سختی‌های زیادی برای مشتریان همراه بود. در این زمینه اما خودروسازان پیشنهادهایی را برای تحویل خودروهای جایگزین ارائه کردند. پیشنهادهایی که نتوانست برای مشتریان چندان خوشایند باشد. با این تفاسیر اما بازهم خودروسازان پیش فروش‌های جدیدی را آغاز کردند؛ آن هم با موعد تحویل سال ۱۴۰۰. در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروسازان قادر به تحویل محصولات ثبت‌نامی در موعد مقرر هستند یا اینکه همچون سال گذشته زمان تحویل خودروهای  ثبت نامی به تاخیر می‌افتد؟

آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان خودرو و همچنین شرکت‌های خودروساز برای تامین بخشی از نقدینگی شرکت‌های خود به سمت استفاده از ابزار پیش فروش می‌روند.درواقع ابزار پیش فروش این امکان را برای خودروسازان ایجاد می‌کند که به نوعی بر بخشی از چالش نقدینگی خود فائق آیند.وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که به‌دلیل حضور در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان سبب تحدید نقدینگی آنها می‌شود، به دنبال این است که با استفاده از ابزار پیش‌فروش بخشی از نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تامین کند. پس تا اینجای کار سیاست‌گذار کلان خودرو و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز به دنبال این هستند که از مسیر پیش‌فروش چاله کمبود نقدینگی خود را تا حدودی پر کنند.

این نگاه به ابزار پیش فروش، همچنان در میان مدیران ارشد وزارت صمت و مدیران خودروساز طرفدارانی دارد. چرا که آنها معتقدند با توجه به زیان‌های سنگینی که دو خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود به سازمان بورس اعلام کرده‌اند، طبیعی است در شرایط فعلی بیش از پیش نیاز به تامین نقدینگی داشته باشند. اما همان طور که اشاره شد خودروسازان نتوانسته‌اند از پس تعهدات سال گذشته خود برآیند. با توجه به تجربه پیش فروش‌های سال گذشته، این پیش‌بینی وجود دارد که در دوره جدید نیز تضمینی برای تحویل به موقع نباشد. با این حال اما وزارت صنعت باز هم دست و دلبازانه نسبت به صدور مجوز پیش فروش‌ها اقدام کرده و با رویای افزایش تیراژ، ظاهرا به تحویل به موقع این خودروها امیدوار است. اینکه قرار است افزایش تیراژ با توجه به قیمت‌گذاری دستوری چگونه اتفاق بیفتد، سوالی است که مسوولان صنعتی باید پاسخگوی آن باشند. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری تولید هر خودرو با ضرر و زیان خودروساز همراه است و تامین نقدینگی از مسیر نه سودی برای تولیدکننده دارد و نه مصرف‌کننده.

استفاده از ابزار پیش‌فروش در سال جاری توسط خودروسازان این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر آنها نتوانند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند. با این حال هستند کارشناسانی که وضعیت فعلی شرکت‌های خودروساز را متفاوت از وضعیت سال گذشته آنها می‌دانند و معتقدند همین تفاوت‌ها این امکان را به‌وجود می‌آورد که آنها بتوانند به تعهدات خود از رهگذر طرح‌های جدید پیش‌فروش عمل کنند. اما چه تفاوت‌هایی میان وضعیت خودروسازان در طرح‌های جدید پیش‌فروش با وضعیت سال گذشته آنها وجود  دارد؟

خودروسازان در سال گذشته به دلیل بازگشت تحریم‌های مرتبط با این صنعت، علاوه بر اینکه شرکای خارجی خود را از دست دادند در زنجیره تامین نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. شرکت‌های خودروساز که تعداد زیادی از محصولات مونتاژی خود را پیش‌فروش کرده بودند با خروج شرکای خارجی در تامین قطعات و همچنین تحویل محصولات مونتاژی با چالش روبه‌رو شدند. همان‌طور که اشاره شد چالش دیگری که سال گذشته گریبان شرکت‌های خودروساز را گرفت تامین قطعات برای محصولات داخلی بود. خودروسازان پیش‌تر بخشی از قطعات خود را از مسیر واردات تامین می‌کردند. بازگشت تحریم‌ها مسیر معمول خودروسازان برای تامین قطعات وارداتی را مسدود کرد. این دو اتفاق یعنی خروج شرکای خارجی و مشکل تامین قطعات وارداتی در کنار چالش همیشگی نقدینگی باعث شد که نمودار تولید نزولی و در کنار آن پیش‌فروش‌ها نیز به موقع تحویل داده نشود.

اما در پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته در سال جاری دیگر خبری از محصولات مونتاژی نیست و خودروسازان آن بخش از محصولات خود را در طرح‌های پیش‌فروش به مشتریان خود عرضه می‌کنند که از ساخت داخل بالایی برخوردار است. بنابراین نبود محصولات مونتاژی در طرح‌های پیش‌فروش در دوره جدید به نوعی این اطمینان را می‌دهد که آنها با تکیه بر زنجیره تامین خود به تعهدات ایجاد شده از ناحیه پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته در موعد مقرر عمل کنند.از سوی دیگر اما برخی کارشناسان تاکید دارند که نهضت داخلی‌سازی نوعی تضمین برای انجام تعهدات محصولات پیش‌فروش شده در موعد مقرر است. داخلی‌سازی قطعات این امکان را فراهم می‌کند که ضریب تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان از مسیر زنجیره تامین داخلی تامین شود و شرکت‌های خودروساز نیاز کمتری به استفاده از قطعات وارداتی برای تولید محصولات خود داشته باشند.

تامین نقدینگی را می‌توان مهم‌ترین دلیل استفاده از ابزار پیش فروش توسط سیاست‌گذار کلان خودرو عنوان کرد، با این حال حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقد است علاوه بر تامین نقدینگی برای شرکت‌های خودروساز انجام پیش فروش محاسن دیگری نیز دارد.وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر بخشی از تقاضای بازار که به دنبال تعویض خودروی خود است به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نمی‌تواند در بازار حضور پیدا کرده و خودروی موردنظر خود را خریداری کند، آنها می‌خواهند محصول موردنظر خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند بنابراین این بخش از تقاضا به سمت طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان می‌رود تا بتواند از مسیر پیش‌فروش در آینده خودروی خود را با محصول جدید تعویض کند.وی ادامه می‌دهد که حضور این بخش از تقاضا در طرح‌های پیش فروش کمک می‌کند جا برای مشتریانی که در لحظه احتیاج به خودرو دارند باز شده و آنها بتوانند بخت خود را برای خرید خودرو در طرح‌های فروش فوری خودروسازان بیازمایند.

کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد از آنجا که همچنان محدودیت برای حضور در طرح‌های پیش فروش و فروش فوری وجود دارد، تداوم این طرح‌ها کمک می‌کند که خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری برسد.این کارشناس درباره اینکه دولت چگونه از این اتفاق نفع می‌برد می‌گوید: در حال حاضر حضور سرمایه‌های سرگردان تبدیل به آفتی برای تمامی بازارها از جمله بازار خودرو شده است و در این شرایط استفاده از اهرم پیش فروش، کمک می‌کند که بخشی از این سرمایه سرگردان توسط خودروسازها جذب شود.کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که پیش فروش‌های جدید به همان مسیری نرود که پیش فروش‌های سال گذشته رفت می‌گوید: باید سیاست گذار کلان خودرو پیش از در اختیار قرار دادن مجوزهای لازم تضمین‌هایی از خودروسازان بگیرد.

این کارشناس تاکید می‌کند: پرداخت جریمه تاخیر و همچنین سود مشارکت به خودروهای پیش‌فروش شده خود بزرگ‌ترین دلیل برای تحویل به موقع این خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز است.  وی تاکید می‌کند که این دو آیتم در پیش‌فروش‌های گذشته نیز وجود داشته اما خودروسازان به دلیل چالش‌های دیگر نتوانستند در زمان مقرر محصولات پیش‌فروش شده را به مشتریان تحویل دهند بنابراین از این ناحیه زیانی متوجه خودروسازان شده است.سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز موافق پیش‌فروش‌های صورت گرفته است. وی می‌گوید: چالش نقدینگی خودروسازان را فلج می‌کند بنابراین تزریق نقدینگی از ناحیه پیش‌فروش‌ها می‌تواند کمکی به نقدینگی خودروسازان کند.

مدنی ادامه می‌دهد: البته اگر خودروسازان بخواهند که در چاله تعهدات معوق نیفتند و محصولات پیش‌فروش شده خود در سال جاری را در زمان تعیین شده تحویل مشتریان بدهند باید این امکان را داشته باشند که محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار به‌فروش برسانند.   این کارشناس ادامه می‌دهد: تداوم شرایط فعلی یعنی فروش خودرو با قیمت‌های دستوری علاوه بر زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز باز هم آنها را در قبال پیش فروش‌های انجام‌شده در همان مسیر سال گذشته قرار داده و خودروسازان توان انجام تعهدات در موعد مقرر را نخواهند داشت.

«وطن امروز» از نتایج مدیریت اقتصادی دولت و همراهی مجلس دهم گزارش داده است:  جریانات همسو با دولت این روزها در حالی سعی در فرافکنی درباره علت نارضایتی مردم دارند که عملکرد دولت و مجلس همسو با آن طی سال‌های اخیر نتایج خسارت‌بار و سنگینی را بویژه در حوزه اقتصادی متوجه مردم و کشور کرده است. «وطن امروز» در گزارش پیش رو برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته را با استناد به آمارهای رسمی کشور به تصویر کشیده است.

یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات 92 داد و در انتخابات 96 آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. دقیقا 5 سال پیش و در اسفند 93 بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم تورم بالای 40 درصد را به زیر 16 درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در شهریورماه 95 گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 98 معادل 6/38 درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور امسال بود که برابر با 7/42 درصد اعلام شد که حدود 6 درصد بیشتر از تورم مرداد 92 و حدود 7 درصد کمتر از رکورد تاریخی سال 74 است.

قیمت ارز در سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی داشته،‌ رشد قیمتی که تاثیر خود را بر دیگر کالاها هم گذاشته است. جالب اینجاست که تدبیری‌ها با شعار کنترل قیمت ارز سر کار آمده بودند اما دیری نپایید که مدیریت بازار ارز را از دست دادند. در حالی که قیمت هر دلار آمریکا در ابتدای سال 92، 3500 تومان بود و حتی در سال 93 با روندی نزولی به 3100 تومان رسید، از سال 94 روند افزایش قیمت شروع شد، تا حدی که در پایان سال 97 هر دلار آمریکا مرز 6 هزار تومان را هم رد کرد. در نهایت سوءتدبیر در میانه پاییز سال گذشته حتی دلار کانال 19000 تومان را هم به خود دید. در حال حاضر دلار سد 14000 تومان هم را رد کرده است. می‌توان گفت قیمت دلار در دولت روحانی 4 برابر و به تبع آن قیمت دیگر کالاها هم چند برابر شد. 

ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از لحظه آغاز شروع به کار، تنها راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد. به بیان دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد، به طوری که جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در 9 ماه آغازین سال 98 نشان می‌دهد بخش نفت در اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است. همین رویکرد باعث توقف اصلاحات ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و 4 سال پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور ارائه نشد. این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه و تشدید اثرات تحریمی شد.

از دیگر نتایج مدیریت اقتصادی دولت و البته همراهی مجلس با دولتمردان، جهش بیش از 3 برابری قیمت مسکن است. جدیدترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران از حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان در سال 92 به حدود 13 میلیون و 600 هزار تومان در پایان پاییز امسال رسید. تقریبا هفته‌ای نبود که دولتمردان بویژه در دولت یازدهم از طرح مسکن مهر انتقاد نکنند اما هیچ‌گاه طرح دقیقی برای تامین مسکن مردم ارائه نکردند تا در نهایت با تغییر وزیر مسکن، طرح ملی مسکن آن هم با مقیاس محدود در دست اجرا قرار گیرد. نتیجه این انفعال هم رشد شدید قیمت مسکن از سال 92 تاکنون بود. انفعال دولت در بخش مسکن صرفا به حوزه ساخت محدود نبود.

تعلل عباس آخوندی، وزیر پیشین مسکن در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان که به نوعی می‌توان آن را به معنی مخالفت وی با این طرح دانست، باعث بلاتکلیف ماندن میلیون‌ها واحد مسکونی در سطح کشور همزمان با بی‌خانمانی مردم و بویژه جوانان و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن شد. با این حال پس از استعفای سال گذشته آخوندی و ورود محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید مسکن، وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان امسال داده شده است. راه‌اندازی این سامانه باعث شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها با هدف مبارزه با تقاضای سرمایه‌ای مسکن شده و پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح باعث ثبات هرچه بیشتر بازار مسکن شود.

آمارهای رسمی کشور در حالی نشانگر شکست سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی است که انتشار این آمارها با وقفه‌ای معنادار مواجه شده است. پیش از این هم «وطن امروز» در گزارشی از وقفه در انتشار آمارهای رسمی نوشته بود که با پاسخ مرکز آمار ایران به آن گزارش مشخص شد علت منتشر نشدن برخی از آمارها، همکاری نکردن برخی دستگاه‌های دولتی در ارائه آمار است. وقفه در انتشار آمارهای اقتصادی آن هم پس از وخیم شدن شرایط اقتصادی، شائبه تعمدی بودن این موضوع را بشدت تقویت کرده است. ممانعت دولت از انتشار آمارهای اقتصادی در حالی است که همین دولتمردان تا پیش از این دانستن را حق مردم دانسته و از انتشار منظم آمارها سخن می‌گفتند. با این حال منتشر نشدن این آمارها نتوانست مانع پی بردن مردم و کارشناسان به وضعیت بحرانی کشور و ناکارآمدی دولت و مجلس فعلی در اداره امور کشور شود.

فرهیختگان به بررسی بازار مسکن پرداخته است: براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در بهمن‌ماه در مناطق 22گانه شهر تهران 13 هزار و 482 فقره معاملات مسکن (پس از حذف ارقام پرت) ثبت‌شده که این میزان نسبت به 10 هزار و 687 فقره معاملات مسکن در دی‌ماه سال جاری رشد 24 درصدی و نسبت به معاملات 9 هزار و 531 فقره‌ای بهمن سال 97 رشد 41 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بررسی داده‌های آماری معاملات 11ماهه شهر تهران نیز نشان می‌دهد رقم معاملات مسکن ثبت‌شده در بهمن 98 از همه ماه‌های سال جاری بیشتر است. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا با رونق معاملات مسکن، قیمت مسکن در ماه‌های آینده هم به تبعیت از دیگر بازارهای مالی صعودی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است روند تحولات بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا اساسا ظرفیتی در بازار مسکن برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟

برای پاسخ به این سوال می‌توان از شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) استفاده کرد که درواقع نسبتی است از حاصل‌تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R). این شاخص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید، استفاده می‌شود. همچنین نسبت قیمت به اجاره می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزشمندی یا وجود حباب در مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از نسبت قیمت به اجاره به‌عنوان شاخصی برای تشخیص دوره رونق و رکود و جریان نقدینگی در کنار دیگر شاخص‌ها می‌توان به تحلیل بازار پرداخت.

بررسی نمودار P/R به ما کمک می‌کند به شکلی تاریخی بتوانیم زمان حداکثر و حداقل قیمت مسکن را کشف کنیم. براساس تعاریف قراردادی، درصورتی که این نسبت رقمی کمتر از 15 را نشان دهد، خرید از اجاره بهتر است و به همین دلیل به‌علت ارزندگی خرید در مقابل اجاره، تمایل برای خرید افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نسبت قیمت به اجاره در بازه ۱۵ تا 20 باشد، نشان‌دهنده آن است که هرچه به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشیم درواقع به سمت ارزندگی خرید رفته است.

درنهایت اگر نسبت قیمت به اجاره عدد ۲۰ یا بیشتر از آن را نشان دهد، گویای این است که اجاره نسبت به خرید بسیار بهتر است. در این هنگام به‌علت اینکه کشش برای اجاره بیش از خرید است، معاملات خرید و فروش مسکن وارد رکود شده تا تعادل جدیدی بر اجاره و قیمت مسکن ایجاد شود. در این زمینه بررسی‌های آماری دوره 28 ساله 1370 تا دی‌ماه 1398 نشان می‌دهد نسبت P/R در سال 1370 حدود 22 بوده که این میزان تا سال 74 به 20، تا سال 1378 به 16، تا سال 1380 به 17، تا سال 1384 به 16، تا سال 1388 به 15، تا سال 1392 به 18، تا سال 1396 به 14، در پایان پاییز سال جاری به 26 و در دی‌ماه نیز به حدود 29 رسیده است. شاخص 29 بالاترین رقم نسبت «قیمت به اجاره» یا همان P/R طی 28 سال اخیر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت «قیمت به اجاره‌بها» در بازه 28ساله، یعنی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹8 برابر 17.4 بوده که رقم سال جاری یعنی شاخص 28.9 حدود 11.5 واحد از آن بزرگ‌تر است. اگر این مقدار (17.4) را نقطه تعادلی برای نسبت قیمت به اجاره انتخاب کنیم، نقاط بالاتر و پایین‌تر از این مقدار را می‌توانیم معیار تحلیل خود قرار دهیم. بر این اساس، این اعداد نشان می‌دهد حباب مسکن در سال جاری بالاترین سطح 28 سال اخیر را به خود اختصاص داده است. در این شرایط فرض محتمل این است که حرکت بازار مسکن هماهنگ با شرایط بازار در کشور باشد که با توجه به رشد بازارهای مالی ازجمله ارز، طلا، بورس و... این انتظار وجود دارد بازار مسکن نیز رشد قیمتی داشته باشد. این موضوع با توجه به ادعای دولتی‌ها مبنی بر رونق مسکن، امر محتملی به‌نظر می‌رسد اما کارشناسان مسکن معتقدند با توجه به رکوردشکنی حباب مسکن در سال جاری که در 28 سال اخیر بی‌سابقه بوده، در ادامه و طی سال آینده حباب بازار مسکن تخلیه خواهد شد و افزایش قیمت در بازار مسکن انتظار غیرمعقولی است.

یکی از ویژگی‌های قابل مطالعه معاملات مسکن در تهران، توزیع جغرافیایی ناهمگن معاملات است، به‌طوری‌که بررسی معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری نشان می‌دهد در هر دوماه، 43 درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در پنج منطقه 1، 2، 3، 4 و 5 صورت گرفته است. بر همین اساس در دی‌ماه سال جاری از کل 10 هزار و 687 فقره معامله مسکن در شهر تهران، چهارهزار و 574 فقره از آن معادل 43 درصد از کل معاملات در پنج منطقه مذکور و 6 هزار و 113 فقره، معادل 57 درصد معاملات نیز در 17 منطقه دیگر شهر انجام شده است. همچنین سهم 43 درصدی معاملات پنج منطقه مذکور در حالی است که تعداد معاملات پنج منطقه جنوبی شهر تهران شامل مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 از کل معاملات شهر تهران در بهمن، هزار و 82 فقره یا معادل 8 درصد کل معاملات مسکن شهر تهران است؛ اما ممکن است این موضوع مطرح شود که جمعیت پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران نسبت به پنج منطقه جنوبی‌تر بیشتر است، پس تعداد معاملات مسکن نیز به تبع تعدد جمعیت، موضوعی معقول و منطقی است.

اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران (مناطق 1، 2، 3، 4 و 5) در حالی 38 درصد (حدود3.5 میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده‌اند که سهم این مناطق از معاملات مسکن 43 درصد است. در مناطق جنوبی شهر تهران نیز (مناطق 16، 17، 18، 19 و 20) در حالی 18 درصد (حدود 1.6 میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده که سهم آنها از معاملات مسکن در بهمن 8 درصد است.

بر این اساس، علاوه‌بر اینکه این آمارها حکایت از گردش مالی مسکن به‌نفع مناطق شمالی‌تر شهر تهران است، همچنین می‌تواند الگوی تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگر در شهر تهران را نیز ترسیم کند. بر این اساس، بررسی توزیع جغرافیایی تحولات معاملات مسکن از این منظر دارای اهمیت است که اولا به جهت بالا بودن قیمت مسکن در این مناطق به کل سطح شهر تهران، سطح قیمت‌های این پنج منطقه بر متوسط قیمت شهر تهران اثرگذار است و ثانیا همین شاخص بالا بودن قیمت در این پنج منطقه، موضوع تعیین‌کننده برای ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن است که تا به‌امروز به جهت اینکه کمترین کنترلی از سوی دولت ازجمله به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی در این بخش صورت نگرفته، نسبت به بخش‌های مولد جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌های سرگردان دارد.

 مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت مسکن درمورد میزان معاملات و ارزش آن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه 98، مسئولان دولتی در این بازار مدعی رونق بازار مسکن در این ماه یا شروع آن هستند، آیا رونق مسکن واقعیت دارد، می‌گوید: «ابتدا باید به‌نحوه تعریف رونق و رکود در بازار مسکن بپردازیم، درواقع باید مشخص باشد مقصود از رونق یا رکود در این بازار دقیقا با تکیه بر کدام‌یک از مولفه‌های آن است.

در این زمینه سه تعریف موردنظر است. اول از آن؛ حجم ساخت‌وساز و میزان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که در راه بازار مسکن قرار می‌گیرد، این سرمایه‌گذاری ممکن است برای تکمیل یا شروع ساخت‌وسازها باشد. البته آمارهایی که در این زمینه وجود دارد منعکس‌کننده خدمات بخش مسکن و اجاره‌بهاهای این بخش نیز است و فقط نشان‌دهنده میزان ساخت‌وسازها نیست. با مدنظر قرار دادن این تعریف نمی‌توان نسبت به رونق این بازار نسبت به ماه‌های گذشته ابراز امیدواری یا رونق کرد، چراکه در نگاه واقع‌بینانه با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها در سال‌های 97 و 98 انتظار می‌رود در سال‌های آتی ساخت‌وساز کمتری به‌دلیل بازدهی پایین‌تر در این بخش وجود داشته باشد و بررسی‌های آماری نیز تا همین لحظه تایید می‌کنند میزان ساخت‌وسازها در مقیاس ملی پایین بوده و متوسط آن در چند سال اخیر با ثبت رقم 300 تا 400 هزار مورد شاهد اختلاف 500 هزارتایی با سال‌های رونق در این بخش است و حتی با رشد پایین سال گذشته در حال حاضر همچنان هیچ نشانه‌ای از افزایش چشمگیر این مولفه در بازار مسکن وجود ندارد.

همچنین افزایشی‌بودن میزان ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری حقیقی در بخش مسکن در سال 97 که در تولید ناخالص داخلی منعکس بوده، نشانی از افزایش شدید قیمت‌ها بوده که تداومی هم نداشته است. به‌طور موردی در کلانشهر تهران در سال‌های رونق تا 250 هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در سال‌های اخیر به کمتر از 100 هزار واحد رسیده‌ایم، البته ناگفته نماند که ثبت 250 هزار ساخت در سال‌های رونق نیز عدد غیرمعمول و غیرقابل تداوم بوده است. در نتیجه با توجه به نکات مطرح‌شده، رونقی در بازار مسکن از سمت این مولفه رخ نداده، در ضمن انتظار رشد در سال‌های بعدی نیز غیرواقع‌بینانه و غیرعملی است.

 دومین مورد از نحوه مشخص‌کردن رونق و رکود در بازار مسکن، تکیه بر افزایش قیمت‌هاست که عمدتا مدنظر سازنده‌ها است و در عین حال از نظر خریداران معیار خوبی برای تشخیص مفهوم رونق یا رکود نیست. سومین مورد اما میزان حجم معاملات صورت‌گرفته و ارزش آن در بازه‌ زمانی خاص در مقایسه با ارقام ثبت‌شده در گذشته است.

آخرین آمار منتشرشده از سوی سامانه ثبت املاک و معاملات مسکن دال بر افزایش سه‌هرازتایی معاملات مسکن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه 98 است. اما با مقایسه همین آمار با داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، روند کاهشی کاملا مشهود است. البته درمورد افزایش نسبی معمالات این ماه می‌توان از دلایلی چون نزدیک شدن به آخر سال، پایداری قیمت‌ها از تیرماه و تعادل بازار از نظر فروشندگان و خریداران بعد از مدت‌ها و... صحبت کرد. پس با این اوصاف رونق خاصی را در بازار مسکن در بهمن‌ماه شاهد نبوده‌ایم.»

این نگاه وجود دارد که در بازار مسکن خریداران یا برای نیاز خود خرید کرده یا با هدف اجاره دادن و حفظ ارزش سرمایه فعالیت می‌کنند، که این نوع تقاضا عمدتا در شرایط تورمی و به‌دلیل هم‌پوشانی بازار مسکن در مقابل آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما معمولا بین خریدهای سرمایه‌ای یا سوداگرانه با خریدهای مصرفی نمی‌توان تفکیکی قائل شد. حقیقت آن است که در عمل نمی‌توان چنین تفکیکی را مدنظر قرار داد، چراکه تشخیص آن کار سختی است. درواقع عمده کسانی که برای مصرف اقدام به خرید خانه می‌کنند نه‌تنها افزایش تورم و نوسانات اقتصادی را در نظر گرفته و با خرید مسکن، سعی بر در امان ماندن از آن را دارند، در عین حال می‌توانند تقاضای سرمایه‌ای حتی برای نسل‌های آتی را داشته باشند. از طرفی دیگر کسانی که با رویکرد تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده، ناگزیرند که یا آن را با مصرف‌کننده‌ای معامله کرده یا به حالت اجاره‌ای در اختیار آنان قرار دهند.

بنابراین بعدی از مصرف در تقاضای سرمایه‌ای نیز مستتر است که تفکیک عملی و واقع‌بینانه دو تقاضای موجود در بازار مسکن را سخت می‌کند. به‌طور کلی از منظر اقتصاد کلان تفاوت خاصی بین تقاضای سرمایه‌ای یا مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد، اگر این تقاضاها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی بشود، می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. به این صورت که حتی تقاضای سرمایه‌ای در یک بازار پویا می‌تواند پول را به سرمایه‌گذاران بازگردانده و آنها را ترغیب به فعالیت‌های ساختمانی جدید کند؛ اما اگر تقاضای سرمایه‌ای با اهداف سوداگری و کسب سودهای موهوم باشد، خود می‌تواند با افزایش حباب مسکن منجر به ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی شود.

معمولا چرخه‌های رونق و رکود در بازار مسکن به این صورت است که دو یا سه سالی رونق و افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم و بعد از تشکیل حباب بازار تا اندازه‌ای به سمت رکود رفته تا اینکه این حباب جذب شود. از طرفی براساس شاخص‌های سنجش بازار مسکن مانند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، قیمت مسکن به اجاره واحد مسکونی و... در سال جاری و سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در قیمت وجود داشته که با پذیرش این مساله می‌توان انتظار تخلیه حباب شکل‌گرفته را داشت. بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های آینده میزان رشد قیمت مسکن از تورم کمتر بوده و به‌مرور شاهد از بین رفتن حباب آن باشیم.