پایش بزرگ مدیران دولتی شروع شد/ دستگیری رئیس شورای شهر لواسان/ وقتی متهم اول گرانی مسکن لاف حکمرانی خوب می‌زند!

***********

سردبیر روزنامه حزبی‌ کارگزاران تصریح کرد: ما اصلاح‌طلبان نه به اصولگرایان بلکه به کارنامه خود می‌بازیم.

محمد قوچانی در روزنامه سازندگی نوشت: هفته گذشته برای من و همفکرانم هفته متفاوتی بود. روزهایی که این سخن سعدی ذکرم بود: «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم» که شکست از انفعال بهتر است، که انسان به مبارزه زنده است و از همین رو هفته هیجان‌انگیزی را سپری کردیم چه در روزنامه (که می‌گفتند دوران روزنامه‌نگاری پایان یافته است)، چه در حزب (که می‌گفتند دیگر هویتی ندارد) این‌گونه بود که در اوج ناامیدی، از امید گفتیم و بیش از پیروزی سیاسی در فکر احیای«برند سازندگی» و بازگشت به «گفتمان توسعه» بودیم که با بیانیه، شعارها و حتی نام فهرست«یاران هاشمی» اندکی از انحلال در دوقطبی نادرست«حاکمیت/ اپوزیسیون» رهایی یافتیم.

برای شخص من از اول روشن بود که در این نبرد نابرابر با یاران ناموافق و حریفان سازمان‌یافته و بی‌فرصتی برای گفت‌وگو با بدنه به‌حق معترض اصلاحات و ملت خشمگین و فسرده از کارنامه ناکام ما و ناامید از امید، چشم‌اندازی از پیروزی متصور نیست. سقف پیروزی ما به پنجاه کرسی هم نمی‌رسد. هرچند هنوز ناامید نیستم و ممکن است دستی از آستین خلق برآید و کاری کند. دوستان عیب‌جو که در اوج رادیکالیسم قهر و طعنه و تحقیر پیشه کرده بودند و حریف اصول‌گرا هم اول ما را جدی نگرفت اما از وسط هفته که دید له و علیه «یاران هاشمی» و کارگزاران سازندگی بیش از هر نام و نشان انتخاباتی گفت‌وگو می‌شود، در حمله به کارگزاران تردید نکرد و صلای وحدت سر داد و به زور قالیباف و پایداری را آشتی داد و این نشان داد که ما به هدف خود برای شکستن انحصارطلبی راست و چپ موفق شده‌ایم حتی اگر در قهر هدایت شده بدنه اصلاحات، حریف برنده بازی شود.

ما از اصولگرایان شکست نمی‌خوریم، ما به خود می‌بازیم. به کارنامه «امید» و به قهر «مشارکت»  اما چه نسبتاً توفیق یابیم چه مطلقاً شکست بخوریم، این تازه آغاز داستان است برای بازسازی جبهه اصلاحات که دیگر نمی‌تواند در میانه بوروکرات‌های راست و رادیکال‌های چپ له شود. باید شورای‌عالی اصلاحات که نتوانست تنها وظیفه خود را انجام دهد بازسازی شود. دوران مدیریت «عارف»ان پایان یابد و تکلیف احزابی که بدل و بدیل و سایه احزاب دیگرند، روشن شود و در تبارشناسی و گفتمان و راهبرد اصلاحات با دوستان چپ گفت‌وگوهای راهبردی انجام شود و از خود (حتی کارگزاران) انتقاد شود، باید از نو عالمی ساخت و آدمی و جبهه‌ای. اصلاحات ملک شخصی نیست که هر وقت بخواهند درش را بگشایند یا ببندند. اصلاحات زنده است حتی اگر اصلاح‌طلبان شکست بخورند.  

کارگروه ویژه اقدام مالی دیروز همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

FATF نهاد مدعی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌یافته می‌داند و این در حالی است که آمریکا و اروپا و کانادا به عنوان میزبانان 76 درصد پولشویی‌های بزرگ دنیا و همچنین تامین‌کنندگان اصلی تروریسم در دنیا، خود گرداننده FATF و معاف از تحریم و تهدیدها و لیست سیاه این کارگروه هستند.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده تصمیم FATF تراکنش‌های مالی با ایران را زیر ذره‌بین بیشتر قرار خواهد داد و فشارها را بر بانک‌ها و شرکت‌های انگشت‌شماری که هنوز در حال همکاری با ایران هستند افزایش خواهد داد.

این در حالی است که اکثر بانک‌های کشورهای غربی صرفنظر از همکاری‌های ایران با FATF از بیم تحریم‌های آمریکا از انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران خودداری کرده‌اند.

در بیانیه FATF آمده است: «اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهده‌های «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم» مطابق با معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیه‌های مندرج در بند ۱۹ اجرا کنند.»

FATF در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده در صورتی که ایران معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند این نهاد درخصوص گام‌های بعد و من‌جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به نظر می‌رسد ناامیدی و نگرانی آمریکا و برخی دولت‌های غربی از نتایج انتخابات ایران، موجب ارتکاب رفتار اخیر درست در روز انتخابات پارلمانی ایران شده است. محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب ظرف چند ماه اخیر از تغییر ریل سیاستگذاری ایران با تغییر ترکیب مجلس و انتخاب نمایندگان انقلابی به جای برخی نمایندگان منفعل نسبت به غرب ابراز نگرانی کرده بودند.  

یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید این طیف هر بار درباره انتخابات به شکل زیگزاگ رفتار می‌کنند و موجب سردرگمی می‌شوند.

آفتاب یزد در تیتری با عنوان «پایان سردرگمی؛ فراز و نشیب‌های جریان اصلاحات از لزوم بازطراحی نقشه راه در فردای انتخابات حکایت دارد» نوشت: واقعیت این است که رد صلاحیت اصلاح‌طلبان موضوع تازه‌ای نیست اما هربار اصلاح‌طلبان به طور زیگزاگی با این موضوع برخورد می‌کنند. مجلس هفتم اصلاح‌طلبان گفتند رد صلاحیت‌ها زیاد است، مشارکت فعال نداریم، مجلس هشتم اگرچه روند تایید صلاحیت‌ها فرقی نکرد اصلاح‌طلبان فعال شدند، انتخابات مجلس نهم را سوت و کور پیش بردند، برای دور دهم با سروصدا و «لیست امید» آمدند. حالا نوبت به یازدهمین دوره رسیده و این‌بار از اساس سردرگمی را می‌توان دید، یکی گفت لیست نمی‌دهیم، دیگری گفت لیست می‌دهیم و به بقیه هم صفت عافیت‌طلبی داد!

یکی گفت 90 درصد کاندیداهای اصـــــلاح‌طلبان رد صلاحیت شده و دیگری گفت حیف است وقتی 7000 نفر کاندیدا وجود دارد لیست ندهیم. مثلا عبدالله ناصری با ‌اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات مجلس نباید فهرست مشترک بدهند، مدعی شد که مجموعه‌ای از نمایندگان «منفعل و یا نسبتاً خنثی» وارد مجلس یازدهم می‌شوند. غلامحسین کرباسچی از طرفی دیگر گفت: «ما نمی‌توانیم مردم را دعوت به حضور در انتخابات کنیم ولی علی‌رغم تایید صلاحیت حدود 7000 نفر از واجدین شرایط به ‌دلایل مختلف در عرصه انتخابات حضور نداشته باشیم.»

این انتخابات نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان با چالش‌های مبنایی و روشی مواجه شده‌اند. در همین زمینه صادق زیباکلام با بیان اینکه اصلاح‌طلبان فاقد هویت روشن و مشخص هستند، گفت: «مشخص نیست در این جریان تصمیم نهایی را چه شخصی یا گروهی می‌گیرد. اصلاح‌طلبان نظرات یکدیگر را هم قبول ندارند و نمی‌توانند به یک جمع‌بندی واحد برسند. این نقیصه باعث می‌شود که نتوانند در هیچ زمینه‌ای موضع‌گیری کنند؛ آنها نه درباره دولت، نه درباره سیاست خارجی و نه حتی در موضوع افزایش قیمت بنزین هیچ موضع منسجمی نداشتند. این مشکلات که به اصولگرایان مربوط نیست و کاملا به درون اصلاح‌طلبان باز می‌گردد». عبدالله مومنی دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز گفته «متاسفانه اصلاح‌طلبان در حال حاضر از سرمایه اجتماعی لازم برای پیروزی در انتخابات برخوردار نیستند.»  

تحلیلگر نظامی نشریه نشنال اینترست تاکید کرد براساس نتایج شبیه‌سازی جنگ با ایران، آمریکا هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید وارد درگیری نظامی با ایران شود.

دیوید اکس نوشت: با توجه به تنش‌های چند وقت اخیر در خاورمیانه شاید ارزشش را داشته باشد که به بازی شبیه‌سازی شده‌ای که پنتاگون در سال 2002 از جنگ با ایران ساخته بود نگاهی دوباره بیندازیم. در آن شبیه‌سازی یک ژنرال دریایی مامور شد که در نقش رهبر نیروهای ایرانی ظاهر شود و علیه ارتش آمریکا بجنگد. در جریان آن بازی نیروهای درهم و برهم ژنرال پل ون رایپر و تسلیحات هوایی و زمینی او براساس داشته‌های نظامی ایران شبیه‌سازی شده بود. نام آن نبرد چالش هزاره 2002 گذاشته شده بود.

ژنرال رایپر با استفاده از قایق‌های تندرو (مانند آنچه نیروی دریایی سپاه دارد) موشک‌های کروز و هواپیماهای قاتلی که در ارتفاع کم پرواز می‌کردند تنها ظرف 10 دقیقه موفق می‌شود ناوگان دریایی آمریکا را که از نقطه بدون بازگشت عبور کرده و به سمت ایران در حرکت بودند منهدم کند و فاتح این جنگ شود.

اما این شکست برای آمریکایی‌ها به قدری گران آمد که حتی برای فرار از شکست دست به تغییر قواعد برنامه شبیه‌سازی شده زدند تا جایی که ژنرال‌ ون رایپر فردی که در برنامه شبیه‌سازی نقش نیروهای ایرانی را بازی می‌کرد، در اعتراض به این اقدام از سمت خود استعفا داد.

اما در یک نبرد واقعی کسی نمی‌تواند به منظور حفظ برتری آمریکا قواعد بازی را تغییر دهد. اگر ایران واقعا بخواهد تاکتیک‌های موثر و مهلک سرلشکر ون رایپر را پیاده کند، حتی ممکن است خسارات به مراتب بیشتر از خساراتی که نیروهای رایپر در این جنگ شبیه‌سازی وارد کردند،  به نیروهای آمریکایی وارد کنند. در آن نبرد شبیه‌سازی شده ژنرال سه ستاره «ون رایپر» که قوای شبیه‌سازی شده ایران را فرماندهی می‌کرد و از «دکترین بوش» که یکی از مهم‌ترین اجزای آن حمله پیش‌دستانه است به خوبی آگاه بود،‌ به سختی و با شدت تمام حمله کرد. واحدهای موشک‌های زمین به زمین و هواپیماهایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند و همچنین قایق‌های تندرو که پر از مواد منفجره بودند با استفاده از تاکتیک‌های انتحاری، ناوگان نیروی دریایی آمریکا را منهدم کردند.  

وزیر راه و شهرسازی قبلی در دولت روحانی در حالی از حکمرانی اقتصادی درست سخن می‌گوید که رکوردهای نجومی در تورم قیمت مسکن و تحمیل فشار سنگین بر مردم برجای گذاشته است.

به گزارش وطن امروز، عباس آخوندی اخیرا در اظهاراتی انتقادی نسبت به وضع موجود گفته است: «حکمرانی اقتصادی یعنی اینکه قاعده بازار را بپذیرید، بخش خصوصی را قبول کنید و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. وقتی دولت در همه چیز دخالت می‌کند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را قیمت‌گذاری می‌کند، زمینه فساد ایجاد می‌شود و یک عده سوءاستفاده خواهند کرد».

جالب اینجاست که در 4 دهه گذشته همین ادبیات در مدیریت اجرایی کشور حاکم بوده و تنها در برهه زمانی کوتاه این تفکر در سطح کلان تعدیل شد. چرا آخوندی با نقدهای کلی به شرایط اقتصادی، از پاسخ به عملکرد خودش در وزارت راه ‌و شهرسازی فرار می‌کند؟ چرا شخصی که تا چندین ماه پیش وزیر دولت تدبیر بود کارنامه دوره قبل از خودش را که در حوزه مسکن سیاست تعدیل تفکرات بازار باز آنها را پیگیری کرد، بررسی نمی‌کند؟ در واقع حکمرانی اقتصادی از منظر آخوندی یعنی سخنوری و ایده‌پردازی انتزاعی برای اقتصاد، بدون هیچ اقدام اجرایی. باید به او یادآوری کرد که در دوره وی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از 100 درصد رشد کرد. طرح مسکن مهر مزخرف خوانده شد و هیچ توفیقی در آن حاصل نشد. یک واحد مسکن اجتماعی که خودش مطرح‌کننده آن بود ساخته نشد. طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی متوقف و موجب شد تعداد زیادی از هموطنان‌مان در زلزله و سیل بیشترین آسیب‌های ممکن را ببینند. آیا همین موارد گفته‌شده، جز نتیجه تفکرات آخوندی در وزارت راه است؟ آقای آخوندی! مردم هنوز در حال پرداخت کردن هزینه ناکارآمدی شما هستند، با چه رویی دست به نقد می‌زنید؟

آقای آخوندی! حالا که سخن از اقتصاد آزاد می‌زنید ولی در عین حال مالیات را برای شرایط کنونی کشور کار عبث می‌دانید، در کدام کشور توسعه‌یافته‌ای وزیر راه ‌و ‌شهرسازی با مالیات از عایدی سرمایه و خانه‌های خالی مخالفت کرده است؟ کدام کشور توسعه‌یافته‌ای قوانین مترقی و ضدسوداگری مانند مالیات از خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس را وتو کرده است؟ آقای آخوندی شما حتی در کابینه لیبرال‌ترین دولت‌های خارجی هیچ جایگاهی ندارید. آخوندی برای نخستین‌بار از سال 72 تا 76 سکان هدایت وزارت مسکن را برعهده گرفت. در دوره وزارت آخوندی در دولت هاشمی رفسنجانی، شاهد افزایش قیمت 5/3 برابری در بازار مسکن بودیم.

دوره دوم وزارت آخوندی در بین سال‌های 1392 تا 1397 و در دولت تدبیر و امید بود. پیش از حضور آخوندی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن ‌مهر، بسیاری از مردم و کارشناسان حوزه مسکن را به آینده این بازار امیدوار کرده بود. پس از روی کار آمدن آخوندی، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی شد؛ نوساناتی که آخوندی را به متهم ردیف اول اوضاع مسکن بدل می‌کند. در حالی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در سال 1391 از رقم 2 میلیون و 964 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد، آخوندی در پایان دوره وزارت خود، رکوردی بی‌نظیر از خود برجا گذاشت و پس از رسیدن قیمت هر متر مربع مسکن به رقم 7 میلیون و 400 هزار تومان از سمت خود استعفا کرد.  

یک روزنامه حامی دولت معتقد است لایحه بودجه 99، عقبگرد در برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی است.

روزنامه آرمان می‌نویسد: لایحه بودجه سال 99 و حتی بودجه‌های سال 98، 97 و 96 را که نگاه کنیم بودجه هدفمندی نبوده‌اند. بودجه 99 تا حدی که اطلاعات آن بیرون آمده، حاکی از سردرگمی است که اعضای کمیسیون تلفیق یا به عبارتی مجلس و دولت در آن گرفتار شده‌اند. اصولا بودجه برای این نوشته نمی‌شود که جیب مردم را خالی کنند بلکه اهدافی را در بودجه می‌نویسند که بتوانند به آن هدف برسند. به‌راستی هدف کیفی بودجه 99 چیست و مردم به کجای آن بودجه دلخوش بوده و آن را حامی خود بدانند؟

در زمینه آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت، فعالیت‌های زیربنایی، حمل و نقل، جاده، ارتقای سطح علمی و پژوهشی کشور؟ متاسفانه با قدم برداشتن طی زمان به لحاظ چارچوب‌های بودجه‌نویسی عقبگرد داریم. یعنی به همان تناسب زمان که یکسال جلو می‌رویم شاید به اندازه 10 سال از مواضعی که در بودجه‌نویسی داشتیم، عقب‌نشینی می‌کنیم. بودجه به برابر دانستن درآمد و هزینه تقلیل یافته اما در دنیای فعلی اسم برابری هزینه و درآمد بودجه نیست. جهت‌گیری ما برای حل ده‌ها مشکلی که داریم، چیست؟ آیا اینکه بیاییم و تحت عنوان مالیات‌ها و عوارض‌ مختلف برای مردم برنامه‌ریزی کنیم نامش بودجه است؟ بودجه باید در چارچوب برنامه‌های توسعه شکل بگیرد که بتواند آن را تحقق بخشد. اگر کارشناسان دلسوز راهکارهای مختلفی را ارائه داده‌اند، آیا مورد توجه دولت قرار گرفته است؟

پاسخ منفی است. اکنون در فضا و موقعیتی هستیم که گوش شنوایی برای راهکارهای ارائه شده، وجود ندارد. در این شرایط اقتصادی تلاش بانک مرکزی این است که بتواند انقباض پولی را برقرار کند. همان بحثی که طی دو سال گذشته به دکتر روحانی پیشنهاد تغییر تیم اقتصادی را می‌دادیم که بتوانند اثر داشته باشند. ما الان این حرکت را در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نمی‌بینیم که بتواند با حرکت‌هایی جسورانه در جهت اصلاح برنامه‌های اقتصادی تغییراتی دهد.

در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند یک برنامه خاص و ویژه‌ای هستیم. دغدغه تعدادی از اقتصاددانان این است که در این شرایط باید برنامه معطوف به توسعه داشته باشیم و باید مردم را هم در جریان بگذاریم تا همه برای تحقق برنامه‌ها تلاش کنند. اینکه کانون‌های اصلی ایجاد درآمد را کنار بگذاریم و کمتر مورد توجه قرار دهیم و مردم را خطاب قرار دهیم و از مردم کسری بودجه را تامین کنیم همان نکته‌ای است که در این شرایط اهمیت بیشتری می‌یابد. بحث این نیست که در میان مردم پول‌پاشی کنند بحث این است که مردم بدانند با اجرای بودجه وضعیت نگهداشت نیروی انسانی و تولید و برنامه توسعه‌ای را که بنگاه‌ها می‌توانند داشته باشند، در قالب بودجه ببینند.  

خبر اول اینکه، وزیر خارجه عمان گفته که امکان گفت‌وگو بین ایران و امریکا وجود دارد. به گزارش تابناک، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه امریکا در ادامه تور منطقه‌ای خود روز جمعه وارد عمان شد و با پادشاه جدید این کشور دیدار کرد. آسوشیتدپرس با گزارش این خبر از عمان به عنوان کشوری نام برد که روابط نزدیکی با ایران و امریکا دارد و در گذشته به عنوان کانال مذاکرات پشت‌پرده میان دو طرف عمل کرده است. آسوشیتدپرس نوشته عمان همانند سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگران است، تشدید تنش‌ها در منطقه و کارزار فشار حداکثری امریکا علیه ایران ممکن است باعث لطمه به توریسم و رشد اقتصادی در این کشورها شود. «یوسف بن علوی عبدالله»، وزیر خارجه عمان گفته که دولت او با امریکا و ایران در تماس بوده و معتقد است که امکان گفت‌وگو میان طرفین وجود دارد.

خبر دیگر اینکه، وزیر خارجه کانادا امتناع ایران از تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که به اشتباه در ایران ساقط شده را مخالف پروتکل‌های بین‌المللی دانست. به گزارش ایلنا، «فرانسوا فیلیپ شامپین» گفت: راه کشف حقیقت، تحلیل محتوای جعبه‌های سیاه است. بنابراین به وضوح ما از ایران می‌خواهیم که در این راستا حرکت کند. وزیر امور خارجه کانادا گفت: قسم می‌خوریم خانواده‌های قربانیان پاسخ همه سؤالات خود را در مورد این فاجعه وحشتناک پیدا کنند. همچنان به فشار برای پاسخگو ساختن ایران ادامه می‌دهیم. «اولنسکی دانیلوف»، دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین هم گفته است: من به شهروندان اوکراینی اطمینان می‌دهم که هیچ‌ کسی حق ندارد بدون اوکراین به جعبه‌های سیاه دست بزند. آنها در حال حاضر در تهران هستند. هیچ کسی، نه وزیر دفاع و نه کسی دیگر به آنها دست نمی‌زند. دانیلوف درباره پرداخت غرامت گفت: من نمی‌خواهم از رخدادها پیشی بگیرم اما این روند در حال انجام شدن و تحت کنترل است. غرامت‌ها به اندازه کافی رضایتبخش خواهند بود.

شنیدیم که، احکام رهام یگانه، فرید لطف‌آبادی و هیراد پیربداغی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد. به گزارش ایلنا، حسین تاج، یکی از وکلای پرونده بازداشتی‌های مقابل دادگاه انقلاب تهران با اعلام این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت: رهام یگانه و فرید لطف‌آبادی، دو حامی حقوق کارگران برای اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم که به مدت ۴ سال تعلیق به همراه اقدامات مراقبتی شد. همچنین هیراد پیربداغی برای اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این سه فعال کارگری ۱۲ مردادماه مقابل دادگاه انقلاب تهران که در آن دادگاه اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر متهمان هفت‌تپه برگزار می‌شد، بازداشت شده بودند.

دست آخر اینکه، امام جمعه لواسان که افشاگری‌هایی را درباره ساخت‌وسازهای غیرقانونی در لواسان انجام داده از دستگیری رئیس شورای شهر لواسان و دو نفر دیگر خبر داد. به‌گزارش جماران، سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: رئیس شورای شهر لواسان(از توابع شمیرانات) دستگیر شد. یعنی تاکنون سه نفر از پنج نفر شورای لواسان دستگیر شدند. لازم است مجلس شورای اسلامی درباره شوراهای شهر و روستا و قوانین آن تجدیدنظر کند. به گفته او دو کارچاقکن اصلی در لواسان که واسطه متخلفان شهرداری بودند و بیشترین فشار را بر گرده مردم داشتند، نیز بازداشتند.

یک مسئول مهم دولتی در ابلاغیه جدید خود به سازمان ها و دستگاه های اجرایی متذکر شده از این پس، انتصاب مجدد مدیرانی که در ارزیابی عملکرد پست مورد تصدی در شرکت های دولتی توسط بخش نظارتی وزارتخانه ها یا سازمان ها، حداقل 80 درصد از امتیازات یک دوره و 90 درصد از امتیازات دو دوره متوالی را کسب نکنند، امکان پذیر نخواهد بود  و حتی انتصاب آن ها در پست هیئت مدیره یا مدیرعامل دیگر شرکت های دولتی و سطوح همتراز در دستگاه های اجرایی نیز مجاز نیست.

در حالی که دولت در زمستان سال 96، از برخی اعضای کابینه خواسته بود برای تدوین الگوی مشارکت و تقسیم کار بین دستگاه ها در «معرفی و ترویج میراث معنوی شهرها» اقدام و ظرف مدت سه ماه آن را برای تصویب، به هیئت دولت ارائه کنند، گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد این موضوع هنوز در هیئت وزیران بررسی نشده تا امکان ابلاغ آن فراهم شود.