شرط تنظیم بازار خودرو با واردات/ ریشه چالش مالی بانک ها کجاست؟/ ادامه مشکلات اقتصادی فعلی با انتخاب نمایندگان حامی دولت

به گزارش حلقه وصل، در شرایطی که حدود چهار روز به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، دو رویکرد در معرض انتخاب مردم قرار گرفته است؛ یکی ،ادامه مشکلات اقتصادی فعلی با انتخاب نمایندگان حامی دولت و اصلاح‌طلب و دیگری تغییر ریل مجلس با انتخاب نمایندگان انقلابی.

دنیای اقتصاد نوشته است: این روزها که بازار خودرو ملتهب شده و قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند، راهکارهای مختلفی برای حل این بحران مطرح شده و جدیدترین آن گویا واردات محصولات ارزان خارجی است. طی بیش از یک سال و نیم گذشته که تولید افت کرد و قیمت‌ها روندی صعودی به خود گرفتند، تقاضای کاذب برای خرید خودرو بالا رفت و دلالی و واسطه‌گری رشد کرد. در این مدت، بازار خودرو چند نقطه عطف قیمتی را به خود دید که جدیدترین آن همین دو سه هفته گذشته رخ داد و سبب شد خودروسازان و وزارت صنعت،معدن و تجارت با موجی از انتقاد بابت کنترل نکردن قیمت‌ها مواجه شوند. حالا نیز صحبت از تنظیم بازار خودرو به واسطه واردات محصولات ارزان است که البته هیچ منبع رسمی آن را مورد تایید قرار نداده است.

در این مورد، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و ...، می‌گوید:وضع این عوارض و مالیات یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری حداقل با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبه‌رو خواهد شد. دادفر با بیان اینکه خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار، در دنیا وجود دارد، تاکید کرد:البته ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند. به گفته دادفر، استانداردهای ۸۵‌گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و... است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد. دادفر در ادامه به اوضاع ملتهب بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از دو هزار سی‌سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر، آزاد کرده و تعرفه‌های ورودی آنها را کاهش دهد.

دادفر می‌افزاید: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست. وی تاکید می‌کند: چنانچه تعرفه واردات خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد کاهش یابد، در این صورت مدل‌های ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری می‌توانند رقیبی برای خودروهای داخلی باشند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این را هم می‌گوید که حدود ۸۰ نوع خودروی خارجی در این محدوده قیمتی در جهان وجود دارد. با توجه به اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با فرض تعرفه ۱۰ درصدی و حذف سایر عوارض و مالیات موجود و همچنین نرخ فعلی ارز (حول و حوش ۱۴ هزار تومان) یک خودرو ۱۰ هزار دلاری برای مشتریان ایرانی بالای ۱۵۰ میلیون تومان از آب در می‌آید. بنابراین چنین خودروهایی از جنبه قیمتی توان رقابت با امثال پراید و تیبا را ندارند، اما در بازه قیمتی بالای ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند به کاهش التهاب و افزایش تنوع کمک کنند. طبعا اگر قرار است بخش وسیع‌تری از بازار خودروی کشور در معرض رقابت قرار بگیرد، باید ضمن صفر کردن کل تعرفه و عوارض مربوطه، از ارز ارزان‌تری نسبت به نرخ بازار، برای واردات خودروها استفاده کرد و حتی از برخی استانداردهای غیر ایمنی نیز چشم پوشید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با جام‌جم این مطالب را عنوان کرده است: همان‌طور که از گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 98 مشخص است در حوزه پوشاک بیشترین و بهترین دستاورد را داشتیم. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ زمانی نبود که یک برند در حوزه پوشاک بتواند خودش را نشان دهد و تبلیغ کند اما اکنون شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از نشان‌های تجاری تبلیغ می‌کنند تا مردم با کالای آنها بیشتر آشنا شوند.

در حوزه کت‌وشلوار مردم شاهد تبلیغات چند برند هستند، تبلیغات به این دلیل بود که ستاد مرکزی هماهنگی‌های زیادی انجام داد و دستگاه‌ها را پای‌کار مبارزه با پوشاک قاچاق آورد. عرضه پوشاک قاچاق و مشخصاً عرضه پوشاک خارجی برند قاچاق لطمه زیادی به تولید داخل زده بود. با اقداماتی که امسال انجام دادیم ویترین فروشگاه‌ها در مجتمع‌های تجاری که محلی برای عرضه پوشاک خارجی بودند، دیگر آن فضای امن سابق برایشان مهیا نیست. همین موضوع باعث شد تا فضای آنها در اختیار پوشاک ایرانی قرار بگیرد تا بتوانند خودشان را ثابت کنند. آقای شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک بارها اعلام کرده‌اند اقداماتی که در راستای مبارزه با قاچاق پوشاک انجام شده رونق تولید را به دنبال داشته است.

برنامه‌ای که ستاد مبارزه با قاچاق در حوزه کالاهای قاچاق دارد یک بسته کامل است که بخشی از این بسته رصد سایت‌های فروش کالاهای غیرقانونی و قاچاق است. کالا برای ما فرقی ندارد اما اغلب آنها پوشاک، تلفن همراه، دخانیات و لوازم خانگی است که هر کدام به اقتضای شرایطی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده اقدامات لازم انجام خواهد شد. برای این‌که نتیجه بهتری بگیریم با دستگاه‌های دیگر برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق در حوزه فضای مجازی و حقیقی هماهنگ کردیم. نکته مهم اینجاست فرصت در فضای مجازی هم برای تولیدکننده و هم برای قاچاقچی یکسان است.

تولیدکننده هم می‌تواند هزینه کند یک سایت طراحی کند اما در حوزه فضای واقعی اینطور نیست. تا سال گذشته بهترین فروشگاه‌های مجتمع‌های تجاری معروف در کلان‌شهرها که به چشم مجتمع‌ها معروف بودند در اختیار برندهای خارجی بود اما اکنون دیگر این اتفاق نمی‌افتد. یکی دیگر از اهداف ما تغییر رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که توانستیم در هر دو موفق شویم. یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که اگر کالایی باید وارد کشور شود حتماً به صورت قانونی انجام گیرد. زمانی که رجیستری موبایل را می‌خواستیم اجرا کنیم خیلی از افراد معتقد بودند که اجرای آن شکست می‌خورد، اما اکنون 98 درصد واردات تلفن همراه به کشور به صورت قانونی انجام می‌شود در حالی که قبلاً این آمار، برعکس بود.

یکی از اقدامات و اهداف ستاد، مبارزه با قاچاق مواد دخانی است. احتمالاً هفته آینده سامانه رهگیری دخانیات رونمایی می‌شود. این سامانه با حضور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و احتمالاً وزیر صمت یا نماینده این وزارتخانه رونمایی خواهد شد که در این سامانه تولید و عرضه نهایی کالای دخانی قابل رصد و نظارت است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتهای هر سال برنامه دستگاه‌ها را تدوین می‌کند و پس از مرور با مسؤولان، به آن سازمان‌ها ابلاغ می‌شود. در طول سال هم برنامه‌ها را مورد رصد قرار می‌دهد و جلسات پیگیری برگزار می‌کند. برنامه دستگاه‌ها در حوزه‌های معاونت پیشگیری، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت حقوقی ستاد تهیه و تدوین شده و در هفته‌های آتی هم ابلاغ می‌شود. هر دستگاهی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا تکلیف خود را می‌داند.

آمار و ارقام کشفیات هر دستگاهی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال باشند در اختیار ستاد قرار می‌گیرد. آخرین آماری که در این زمینه در اختیار ستاد قرار گرفته مربوط به 9ماهه سال جاری می‌شود. حجم کل کشفیات در 9ماهه سال جاری صد هزار و 885 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 72درصد افزایش یافته است. در همین مدت ارزش کشفیات در گمرک 26 هزار و 819 میلیارد ریال بود که 26 درصد کل کشفیات را به خودش اختصاص داده است. طبق آخرین اطلاعات، کشفیات ناجا 71هزار و 987میلیارد ریال بوده که سهم 71 درصدی کل کشفیات را به خود اختصاص داده است.

سه قلم عمده کشفیات قاچاق شامل خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات رایانه است. یکی از اقدامات ستاد، هماهنگی با سازمان تعزیرات، وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با عرضه لوازم خانگی غیرقانونی در بازار بود که ابلاغ‌های مورد نظر انجام شد و فروش کالا صرفاً بر اساس شناسه کالا انجام می‌شود. در این راستا لوازم خانگی مورد اصالت‌سنجی قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند با شماره‌گیری کد #7777*4*  نسبت به هویت کالا کسب اطلاع کرده و بعد اقدام به خرید کنند. کالاهایی که فاقد شناسه کالا باشند قاچاق شناخته می‌شود و مردم عزیز باید آگاه باشند که این کالاها هیچ خدمات پس از فروشی دریافت نخواهند کرد. این طرح اکنون در مورد تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال‌فریزر، ماکرویو، مایکروفر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، کولرگازی و جاروبرقی اجرا می‌شود. تاکید ما این است که مردم توجه کنند و اصالت لوازم خانگی را حتماً بسنجند، چون سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گارانتی و سامانه جامع قیمت و فاکتور به هم متصل شدند تا مردم با خیال آسان خرید کنند.

لازم می‌دانم در مورد دو برند کره‌ای که اخیرا بازار را ترک کردند نکته‌ای بگویم. کالاهای قاچاق این دو شرکت به راحتی وارد بازار ایران نخواهد شد. هرچند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متاسفانه یا خوشبختانه در حوزه اجرا حق ورود ندارد. مبارزه با قاچاق لوازم خانگی بر عهده کسانی است که اختیار تام و مستقیم دارند. وظیفه‌ای که ستاد بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا دارد این است که سیاست‌گذاری می‌کند و پس از برنامه‌ریزی‌های لازم با دستگاه‌ها هماهنگی به عمل می‌آورد و بعد نظارت بر حسن اجرا را در دستور کار خود دارد.

میزان کشفیاتی که در حوزه لوازم خانگی داشتیم حدود دو میلیارد دلار بود و ضرورت ایجاب می‌کرد تا برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم. برای مقابله با ورود غیرقانونی لوازم خانگی از سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم و بر همین اساس طرح شناسه کالا رونمایی شد. سامانه جامع تجارت و سامانه جامع شناسه کالا به هم متصل شده و با وزارت صمت و اتحادیه‌های مربوطه هماهنگ کردیم و آموزش‌های لازم برای عملیاتی شدن آن را انجام دادیم تا کالای قانونی از غیرقانونی تفکیک شود.

اگر روزی که خارجی‌ها از ایران رفتند می‌خواستیم تصمیم‌گیری کنیم تا کالای غیرقانونی آنها وارد کشور نشود کاری از پیش نمی‌بردیم اما توانستیم با یک برنامه‌ریزی جامع همه کالاهای مربوط به لوازم خانگی را دارای شناسه کالا کنیم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که واردات لوازم خانگی در شرایط فعلی ممنوع است و آنچه در سطح بازار مشاهده می‌شود اگر شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب خواهد شد. مردم در مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند و اگر از کد شناسه کالا بهره ببرند یک کالای با اصالت را خریداری خواهند کرد.

سامسونگ و ال‌جی با توجه به این‌که بازار خوبی را در ایران داشتند و به واسطه سهم بالایشان در بازار هر کاری که خواستند انجام دادند و اکنون بنا به فشار ایالات متحده آمریکا از ایران خارج شدند. به نظر می‌رسد مردم باید هم‌نظر شوند و از دو برند ایرانی جی‌پلاس و سام که جایگزین ال‌جی و سامسونگ شدند خریداری کنند. این دو برند با سرمایه‌گذاری داخلی کار خود را آغاز کردند.

12 میلیارد دلار حجم قاچاق ورودی ماست. ابتدا به میزان کشفیات خودرو اشاره می‌کنم که در 9 ماهه سال 98، 31 هزار و 655 میلیارد ریال بوده است. همان‌طور که اشاره کردید واردات خودرو ممنوع است و به همین دلیل سایت ثبت سفارش خودرو هم بسته شده اما احتمال دارد برخی خودروها وارد مناطق آزاد یا در مواقع خاص وارد کشور شود. در حوزه خودرو هم چند پرونده مفتوح در بندرعباس و بوشهر داریم که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه اجازه دادند در تهران به دلیل تسریع در روند پرونده رسیدگی شود. در حوزه خودروهای قاچاق فقط بحث واردات را مدنظر قرار می‌دهید اما وقتی می‌گوییم کشفیات قاچاق در حوزه خودرو منظورمان این است: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق وقتی فرآیند نامیمون قاچاق صورت می‌گیرد چند عنصر کنار هم قرار دارند که شامل کالا، حامل و راننده حامل است. وقتی خودرو شامل خودروی حامل قاچاق کشف شود مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد. برای خودرویی که حامل کالای قاچاق باشد تشکیل پرونده می‌شود و مانند بقیه کالاها حکم دریافت می‌کند.

این‌که خودروها چگونه وارد کشور شده است اهمیت دارد اما همه چیز به حکم قاضی برمی‌گردد. اگر قاضی دستور دهد صادرات مجدد انجام شود یا امحا صورت بگیرد حتماً حکم قطعی قاضی اجرا خواهد شد. این موضوع بستگی به مرجع رسیدگی‌کننده دارد. در برخی موارد ممکن است مردم پولی بابت واردات آن پرداخت کرده باشند و فرد کالا را به صورت غیرقانونی وارد کرده که روند بررسی را کمی تغییر می‌دهد و رسیدگی خاص خود را می‌طلبد اما اخیرا رئیس قوه قضاییه به دلیل طولانی شدن پرونده‌های رسیدگی به خودروهای قاچاق دستور دادند و موافقت کردند که پرونده آنها در تهران رسیدگی شود.

خراسان کارنامه مالی بانک ها را بررسی کرده است:   طی سال‌های اخیر نظام بانکی با چالش ناترازی برخی بانک ها مواجه بوده است. چالشی که اثر خود را بر رشد نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه فشار بر قشرهای ضعیف جامعه نشان می دهد اما ریشه مشکل کجاست؟

از سال 93 به بعد با رشد موسسات غیرمجاز و کاهش نرخ تورم و همزمان افزایش نرخ سود بانکی، رقابت بین بانک ها و موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده بالا گرفت. رقابتی که براساس آن، موسسات غیرمجاز با جذب سپرده با نرخ های سود حتی بالای 30 درصد، بانک ها را وارد رقابتی کرده بودند که آن ها نیز مجبور به پرداخت سودهایی به نرخ های نجومی بیست و چند درصد شدند. همزمان، بسیاری از بخش های اقتصاد نیز با رکود سنگین رو به رو بود. در چنین شرایطی رقابت بانک ها با موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده موجب شد در عمل بانک ها هر روز بیشتر در باتلاق نرخ سود فرو روند.

این مسئله درباره بانک هایی که منابع شان در برخی مفاسد بانکی یا مدیریت های غلط دچار اتلاف شده بود، موجب شد در عمل بسیاری از بانک ها با ناترازی منابع مواجه شوند. به این معنی که هزینه ها و از جمله سود پرداختی آن ها بابت سپرده ها، بیشتر از درآمدهایشان شود.بانک ها معمولا از دو طریق می توانند معضل ناترازی خود را به تعویق بیندازند. نخست از طریق استقراض از بازار بین بانکی است. آخرین آمار بانک مرکزی درباره این بازار مربوط به پایان سال 97 است که نشان می دهد طی آن سال بیش از 10 هزار هزار میلیارد تومان، با نرخ سود حدود 20 درصد در این بازار مبادله شده است. با این حال در اوج جنگ بانک ها بر سر جذب سپرده، نرخ سود بین بانکی در سال 93 تا 27 درصد نیز رسیده است.

نرخی که نشان می دهد تا چه اندازه بانک ها نیاز به جذب نقدینگی به هر قیمتی داشته اند.دومین راهکار بانک ها برای فرار از ناترازی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک ها باید حداقل 10 درصد سپرده های جذب شده را بابت سپرده قانونی در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. هر مقدار بانک ها در سپرده گذاری این مبلغ در بانک مرکزی تاخیر داشته باشند، به بانک مرکزی بدهکار می شوند و با نرخ جریمه سنگین 34 درصدی باید این جریمه را به بانک باز گردانند. در برهه هایی که بانک ها با معضل شدید ناترازی منابع مواجه باشند، حتی به قیمت جریمه 34 درصدی به استقراض از بانک مرکزی تن می دهند. اتفاقی که تاثیر خود را بر افزایش نقدینگی و تورم نشان داده است و باید بخشی از تورم سنگین موجود را حاصل افزایش نقدینگی ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست.

در نهایت آن چه در نتیجه عملیات بانکی ناکارامد و ناتراز بانکی به جا ماند، زیان انباشته سنگین بسیاری از بانک ها بود که در یک سال اخیر با تلاش های بانک مرکزی تا اندازه ای بهبود یافته است، اما  همچنان نظام بانکی با معضل ناترازی برخی بانک ها مواجه است. خوشبختانه با توجه به الزامات شفاف سازی بورس، بیش از 20 بانک حاضر در بازار سرمایه، در دوره های مالی مشخص، صورت های مالی خود را منتشر می کنند. خراسان در روزهای آینده، هر روز به بررسی صورت های مالی این بانک ها می پردازد تا مشخص شود کدام بانک ها از شرایط مالی مناسب تری برخوردارند و کدام بانک ها باید با اصلاحات عملکردی، وضعیت نا بسامان مالی خود را بسامان کنند.

«فرهیختگان» برنامه ها ی افراد اقتصادی لیست های انتخاباتی اصلی را بررسی کرده است: اصلی‌ترین مشکلات و معضلات این روزهای کشور، مسائلی است که ذیل حوزه اقتصادی تعریف شده و نگرانی‌ها و چالش‌های زیادی را برای مردم و مسئولان فراهم آورده است. هرچند شاید برای پی بردن به این مساله مشاهدات عینی کفایت کند و مدنظر قرار دادن وقایعی چون اتفاق‌های آبان‌ماه گذشته بعد از افزایش قیمت بنزین کافی باشد اما مراجعه به نظرسنجی‌های رسمی هم گویای این است که 46 درصد مردم مسائل اقتصادی را اولویت اول کشور می‌دانند و دیگر مسائل با اختلاف بسیار زیادی در رده‌های بعدی قرار دارند؛ معضلاتی که از سویی با ناکارآمدی دولت و از سوی دیگر با تحریم‌های آمریکا تشدید شده و باید هرچه زودتر برای آنها چاره‌ای یافت.

هرچند برخی‌ می‌گویند در اثر مشکلات اقتصادی، مشارکت عمومی در انتخابات آتی شاید آنچنان‌که انتظار می‌رود نباشد، اما پرواضح است که اصلی‌ترین دغدغه قریب به اتفاق کسانی که روز جمعه پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد، رفع مشکلات اقتصادی است، یعنی مهم‌ترین انتظارشان از مجلس ورود به مساله اقتصاد و بهبود وضعیت آن است. در همین راستا مراجعه به افکارعمومی و مباحثی که این روزها درباره انتخابات درگرفته است، حکایت از این دارد که مردم به‌دنبال اطلاع از ایده‌ها و برنامه‌های اقتصادی فهرست‌های انتخاباتی و نمایندگان مجلس هستند و غالبا به این مسائل توجه بیشتری دارند.

با توجه به همین مساله، «فرهیختگان» تصمیم گرفت در شماره امروز خود سوابق و ایده‌های اقتصادی مهم‌ترین فهرست‌های انتخاباتی را در تهران مورد بررسی قرار دهد و آنها را با یکدیگر مقایسه کند.

نگاهی به لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گویای این است که چهار عضو آن اقتصادخوانده هستند و در این زمینه تحصیلات اقتصادی دارند. علاوه‌بر آن چهار عضو دیگر نیز اگرچه تحصیلات اقتصادی ندارند، اما سابقه فعالیت در این حوزه را دارند.

اولین چهره الیاس نادران است، کسی که جبهه پایداری هم نام او را در لیست خود جای داده است. وی دانش‌آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه کلرمون‌فران فرانسه و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. علاوه‌بر این وی در ادوار مجلس یعنی دوره‌های هفتم، هشتم و  نهم سابقه حضور در پارلمان و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را دارد. 

احسان خاندوزی نفر دوم است؛ دکتری اقتصاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی. عضویت در هسته اندیشه‌ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی نیز در کارنامه او دیده می‌شود. مصطفی زمانیان که در آخرین ساعات به لیست نهایی اضافه شد هرچند اقتصاد نخوانده اما یکی از چهره‌های اصلی اقتصادی اصولگرایان معرفی شده است. او دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و موسس شرکتی دانش‌بنیان در زمینه تدوین سندهای پیشرفت و توسعه با رویکردهای اقتصادی است.

در اخبار منتشرشده از او به‌عنوان متخصص در حوزه اقتصاد نانو یاد شده است.  مجتبی رضاخواه کارشناسی‌ارشد و دکتری خود را در حوزه اقتصاد انرژی و منابع معدنی از دانشگاه ماینز کلرادو دریافت کرده و هم‌اکنون عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس است. در رزومه او فعالیت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی تولید و بهره‌برداری و اقتصادسنجی انرژی دیده می‌شود. مجتبی توانگر دانش‌آموخته اقتصاد انرژی است و پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد.

علاوه‌بر این افراد محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران، اقبال شاکری عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر و همچنین مصطفی میرسلیم کسانی هستند که برخی سوابق آنها مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت بوده است. شورای ائتلاف اصولگرایان تاکنون برنامه مشخص و سند رسمی درباره طرح‌ها و ایده‌های خود برای مجلس آینده منتشر نکرده است و صرفا می‌توان از برخی اظهارات افراد در این زمینه استفاده کرد. شسته‌رفته‌ترین اظهارنظر در این زمینه مربوط به محمدباقر قالیباف است.

سرلیست فهرست انتخاباتی شانا روز یکشنبه با انتشار گفت‌وگویی ویدئویی از اولویت‌های خود برای مجلس آینده سخن گفت. در ابتدا او به «تحول در ساختار بودجه کشور» اشاره کرد و گفت اولویت باید کاهش هزینه‌های اضافی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های دولتی باشد، مخصوصا با نظارت بر شرکت‌های دولتی. ما نباید در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است، فشارها را روی مردم بگذاریم و بدون بررسی‌های دقیق نسبت به افزایش مالیات‌ها اقدام کنیم. دولت باید ابتدا هزینه‌های خود را کاهش دهد.

سومین مساله‌ای که قالیباف به آن اشاره کرد نظارت موثر بر شرکت‌های دولتی بود، شرکت‌هایی که دوسوم بودجه کل کشور را شامل می‌شوند.بخش دوم مشخص‌شدن مجموع درآمد و هزینه خانوار و تنظیم مالیات براساس آن بود. قالیباف تاکید کرد: «باید محل اصلی دریافت مالیات صاحبان درآمدهای هنگفت و کسانی باشند که از طریق سفته‌بازی به کسب درآمد مشغولند، لذا برای این کار باید قوانینی برای تغییر نظام مالیاتی به‌نفع مردم و تولیدکنندگان در مجلس تصویب شود.»

قالیباف در سومین بخش از سخنان خود گفت: «باید گره کسب‌وکارها در کشور باز شود.» او تاکید کرد: «اصل بر این است که مجوز برای مشاغل فقط در مواردی که با امنیت و سلامت مردم مرتبط است وجود داشته باشد و در دیگر موارد مردم بدون نیاز به کسب مجوز و تنها با ارائه اطلاعات اولیه بتوانند کسب‌وکار خود را فعال کنند.» اصلاح نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی محور چهارم اظهارات قالیباف بود. او گفت: «ضروری است مجلس به سمت اصلاح در سه بخش سیاست‌های پولی، ساختار بانک مرکزی و فعالیت بانک‌ها قوانینی اصلاحی تصوب کند.

همچنین نسبت به حذف سود مرکب به‌ویژه از اقساط تسهیلات تولیدکنندگان اقدام کند.» ساماندهی املاک و مشاغل غیررسمی پنجمین محور بود. قالیباف بر تامین حمل‌ونقل ارزان و امن هم تاکید کرد و گفت: «باید متروی کلانشهرهای کشور به‌ویژه تهران، به شهرهای کوچک و حاشیه‌ای متصل شوند.» او همچنین تاکید کرد: «برای تحقق این طرح‌ها باید ساختاری برای مبارزه با فساد هم ایجاد شود.» قالیباف در این زمینه از لزوم تصویب چهار قانون شفافیت، قانون تعارض منافع، قانون حمایت از افشاگری و قانون ضدانحصار یاد کرد. وی در پایان گفت: «اصلاح ساختار مجلس برای اولویت‌دهی به قوانین موثر بر زندگی مردم که جزء دغدغه‌های آنهاست، باید در اولویت کاری مجلس آینده باشد.»

از میان چهره‌های قرارگرفته در جبهه پایداری هم سه نفر تحصیلات اقتصادی دارند و سه نفر هم سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه اقتصادی را دارا هستند. سرلیست اقتصادخوانده‌های جبهه پایداری الیاس نادران است، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی. بعد از او نام سیدمهدی زری‌باف دیده می‌شود؛ او اقتصادخوانده دانشگاه امام‌صادق(ع) در مقطع کارشناسی‌ارشد و دارای مدرک دکتری علوم‌اقتصادی از دانشگاه علامه‌طباطبایی است.

در رزومه او ریاست مرکز مطالعات و مبانی اقتصاد بومی و عضویت در مجمع عالی اقتصاد مقاومتی هم آمده است.  نفر سوم روح‌الله ایزدخواه است. او دکتری خود را در رشته مدیریت فناوری از دانشگاه علامه‌طباطبایی دریافت کرده و در دانشگاه‌هایی چون علم و صنعت، علوم‌اقتصادی تدریس می‌کند. سابقه فعالیت در دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بورس کالای ایران وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد. علاوه‌بر این سه نفرباید از سه تن دیگر نیز نام برد، کسانی که هر سه در دولت‌های نهم و دهم مسئول بوده‌اند.

محمد سلیمانی دکتری مخابرات از فرانسه دارد و در دولت نهم وزیر ارتباطات بوده و بعدا با حضور در مجلس نهم، به کمیسیون صنایع رفته است.

نفر دوم جانشین محمد سلیمانی در وزارت ارتباطات است، رضا تقی‌پور. او دکتری مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه دارد و بعد از دوره مسئولیت در وزارت ارتباطات، حضور در شورای شهر تهران را تجربه کرده است. آخرین نفر غلامحسین رضوانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر است کسی که با وجود تحصیل در رشته برق، در دولت نهم قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده و حضور در این سازمان را تجربه کرده است. از آنجایی که جبهه پایداری هم هنوز برنامه مدون و ایده اصلی اقتصادی خود را برای حضور در مجلس آینده و حرکت در مسیر رفع مشکلات کشور اعلام نکرده است، بالاجبار باید به‌سراغ اظهارنظرهای چهره‌های اقتصادی آنها برویم و نظرات آنها را بررسی کنیم. جدیدترین مطلبی که در سایت این جبهه بارگذاری شده، گفت‌وگویی از سیدمهدی زری‌باف از چهره‌های اقتصادی فهرست پایداری است.

او در این گفت‌وگو نکاتی را یادآور شده که مهم‌ترین آنها در ادامه از نظر می‌گذرد.یکی بحث مالکیت‌هاست که مجلس در اینجا خیلی نقش دارد. قباله مالکیت ما به‌نفع محرومان نیست. ما مالکیت محدود داریم. این‌طور نیست که مالکیت نامحدود باشد و هرکسی هرقدر که خواست از هر راهی مالک بشود. شما نمی‌توانید بگویید چون پول دارم، 10 تا خانه دارم. نه مثل اول انقلاب که تحت سلطه هژمونی مارکسیسم بودیم، نه مثل حالا که 10 کیلومتر جلوتر از لیبرالیسم رفته‌ایم. از کجا آورده‌ای؟ مهم نیست. این‌طور نمی‌شود. حداقل روی دو، سه، چهار و... مالیات سنگین ببندد و برای دولت تامین هزینه کند. مدل عملیاتی دارد.

در اقتصاد سه مشکل اساسی داریم. یکی حوزه زمین و مسکن است که در انحصار بخش خصوصی قرار گرفته.  زمینه‌های شرعی و فقهی قوی‌ای هم دارد که می‌شود به‌نحوی قیمت مسکن را تا اندازه‌ای کاهش داد و از حالت انباشت سرمایه که به‌واسطه خرید مسکن اتفاق می‌افتد، درآورد و این فقط با قانون مالکیت ممکن می‌شود.

بحث دوم، بانک و پول است که بیشتر در انحصار بخش عمومی است. اساسا بانک خصوصی باید جمع شود. این کار باید گام‌به‌گام اتفاق بیفتد. 

سومی بحث نفت است. درآمدهای نفتی، انفال و اموال عمومی هستند. چرا باید دست دولت بیاید؟ دولت اگر خیلی زرنگ است، خودش بیاید کسب درآمد کندبحث قاچاق و واردات همین‌طور. هرجا که می‌روید می‌بینید همین‌طور است. آیا ایجاد مدارس خصوصی کار درستی بوده؟ اگر نبوده، بازنگری کنید. این مدارس عدالت آموزشی را به‌هم می‌زنند و لطمات عظیمی را ایجاد می‌کنند. در بحث سلامت هم همین‌طور. دولت باید کوچک شود و بسیاری از کارمندانی که در اختیار دولت هستند، اگر سهام نفت داشته باشند از دولت بیرون می‌روند و کسب‌وکاری راه می‌اندازند که خودش ایجاد اشتغال می‌کند. این چه روشی است که نفت را می‌فروشید و 90 درصدش را بابت هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان می‌دهید.

مساله پول و بانک. پیشنهاد خود من این است که در گام اول باید بانک‌ها را غیرانتفاعی کنیم. گام دوم این است که باید در کشور یک بانک عمومی ایجاد کنیم. در گام سوم باید نهادهای مالی اسلامی را خارج از سیستم بانکی فعال کنیم، مثل صندوق‌های مشارکت مردمی که مردم خودشان با هم کار و دادوستد کنند و تعاونی‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرند.

در لیست انتخاباتی حزب کارگزاران سازندگی که با عنوان یاران هاشمی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده و گویا از حمایت حزب اعتدال و توسعه نیز برخوردار است، تنها نام دو نفر با سوابق تحصیلی مرتبط با حوزه اقتصاد به چشم می‌خورد؛ دو نفری که عبارتند از پروانه مافی، عضو شورای مرکزی این حزب و محمد احسان متقی، کاندیدایی که از او به‌عنوان یکی از نامزدهای مستقل و غیرحزبی این لیست یاد می‌شود. اگرچه نام محمدرضا شریفی دیگر عضو مستقل و غیرحزبی این لیست نیز به‌عنوان اقتصاددان ذکر شده، اما رزومه روشنی از وی موجود نیست.

در لیست یاران هاشمی البته اگرچه ضعف تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد به وضوح به چشم می‌خورد، اما دست‌اندرکاران سیاستگذاری‌های انتخاباتی این حزب تلاش کرده‌اند با قرار دادن نام نیروهایی با سابقه مدیریتی در این زمینه، خلأ موجود را تا حدی پوشش دهند. حضور نیروهایی چون محمدحسین مقیمی با سابقه مدیریت در شرکت‌های بزرگ صنعتی، سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم و حتی مجید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در لیست مذکور از این منظر قابل تحلیل است.

پروانه مافی ازجمله کاندیداهای مشترک میان دو لیست کارگزاران و ائتلاف هشت حزب اصلاح‌طلب است. مافی همزمان با عضویت در فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، مدیر اجرایی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و نظام اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به اتکای مدرک دکتای مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار (DBA) خود، یکی از چهره‌های اقتصادی لیست یاران هاشمی و دیگر لیست اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود. محمداحسان متقی که از او به‌عنوان یکی از چهره‌های مستقل این فهرست یادشده، در سوابق تحصیلی خود از مدرک دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی برخوردار است.

متقی که در این لیست به‌عنوان کارآفرین معرفی شده، عضویت در کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران را نیز در کارنامه خود دارد. مجید انصاری سرلیست مشترک دو فهرست انتخاباتی احزاب اصلاح‌طلب در کنار سوابق سیاسی روشنش، با حوزه اقتصاد نیز ناآشنا نیست. او هم‌اینک عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در سال‌های دور نیز که در مجالس اول، دوم، پنجم و ششم حضور داشت، عضو کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه بود. سیدفرید موسوی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم است و نام او با طرح‌هایی چون «اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» و «حمایت و تشویق اطلاع‌دهندگان مفاسد اقتصادی و اداری» گره خورده است.

طرح‌هایی که موسوی طراح آنها بود و منجر به تحرکات بعدی مجلس در این زمینه‌ها شد. این عضو فراکسیون امید، عضویت در فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس دهم را نیز در کارنامه دارد. نام محمد آدابی  اگرچه در لیست کارگزاران به‌عنوان متخصص بازار سرمایه قید شده، اما تا لحظه نگارش این گزارش هیچ‌گونه رزومه مدیریتی مشخص مرتبط با حوزه اقتصاد یا سابقه تحصیلی خاصی در این ارتباط از او منتشر نشده است. در لیست یاران هاشمی سیدمحمدرضا شریفی نیز به‌عنوان اقتصاددان معرفی شده است.

کارگزارن آن‌طور که در بیانیه انتخاباتی خود اعلام کرده بنا دارد درصورت راهیابی نیروهایش به مجلس، در راستای مبارزه با فساد در گام اول طرح «تعارض منافع» را در دستورکار قرار دهد؛ طرحی که بنابر ادعای این حزب برای از بین بردن زمینه هر نوع رانت‌خواری و خویشاوندسالاری تهیه خواهد شد و درصورت همراهی سایر نمایندگان، به تصویب پارلمان خواهد رسید. انجام «اصلاحات ساختاری» در اقتصاد ایران اولویت دیگری است که لیست یاران هاشمی قرار است از فردای انتخابات پیگیر آن باشند؛ اصلاحاتی که نمایندگان این حزب بنا دارند با اعمال آنها در کنار توجه به «عدالت مدنی»، مانع از تصمیم‌گیری‌هایی چون «قانون تثبیت دستوری قیمت‌ها» در مجلس هفتم یا «شوک‌درمانی» در افزایش قیمت بنزین شوند.

حمایت از چرخه کارآفرینی و سرمایه ملی در شرایط تحریم با هدف جلوگیری از تعمیق فقر و شکاف طبقاتی موضوع دیگری است که حزب کارگزاران وعده آن را مطرح کرده است. آن‌طور که در بیانیه این حزب قید شده، اعضای لیست یاران هاشمی آمده‌اند طبقه متوسط را از نابودی دور ساخته و از تداوم و تعمیق شکاف فقیر و غنی و افزایش جمعیت طبقه محروم با توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن همه کشور جلوگیری کنند و با حفظ سلامت اداری کشور، از حقوق مالکیت حمایت کنند.

نوچپ‌گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی لیستی را منتشر کرده‌اند که علاوه‌بر فعالان حوزه مبارزه با فساد، برخی چهره‌های اقتصادی را در خود جای داده است؛ افرادی چون مهدی موحدی‌بکنظر اقتصاددان و متخصص حوزه مالیات، مهدی زری‌باف و روح‌الله ایزدخواه که نام هر دو در لیست جبهه پایداری هم مشاهده می‌شود، محمدجواد رضایی اقتصاددان و متخصص حوزه مدیریت تعارض منافع، داوود منظور متخصص اقتصاد انرژی و معاون اسبق وزارت نیرو، عطا بهرامی روزنامه‌نگار و متخصص حوزه پول و بانک و چند چهره دیگر. آنها برای انتخابات برنامه و محورهای کلی خود را نیز برای اطلاع عمومی مردم منتشر کرده‌اند؛ فایلی که تلاش کرده با محوریت عدالت توضیح دهد چگونه می‌توان این گفتمان را به‌صورت سازمان‌مند در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از حوزه‌های پولی و بانکی، مالیات و مسکن نهادینه کرد. منتخبی از این محورها و راهکارهای ارائه‌شده به شرح زیر است:

- جایگاه و مقام سیاستگذار انفال و ثروت‌های طبیعی: تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در ساختار سازمانی و تصمیم‌گیری وزارت نفت با محوریت وزارت نفت در راس ایفای وظایف حاکمیتی و شرکت ملی نفت در راس اعمال وظایف تصدی‌گری و پذیرش ریسک عملیات بالادستی

- قواعد حکمرانی در مدیریت پایین‌دستی نفت و گاز: توقف خام فروشی منابع طبیعی و تشکیل زنجیره پیش‌رونده ارزش افزوده با طراحی و اجرای توسعه یکپارچه بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت جهت استفاده از ظرفیت منابع طبیعی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی کشور و نه به‌عنوان افزایش سهم در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی حاصل از صادرات دولتی فرآورده‌های نفتی و همچنین تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور افزایش ظرفیت و بهبود بهره‌وری پالایشگاه‌های موجود و کمک به احداث پالایشگاه‌های کوچک خصوصی یا پتروپالایشگاه‌های جدید (برای مثال با استفاده از توانمندی شرکت‌های خدمات انرژی)، طراحی الگوی عرضه بلندمدت، مستمر و منظم نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به پالایشگاه‌ها داخلی همچون تقویت بورس نفت

- نگاه میان‌مدت به نظام حکمرانی پولی و بانکی: در راستای متوقف ساختن خلق پول، باید ساختارهایی برای ضابطه‌مند ساختن فرآیند خلق پول و توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی طراحی شود. یکی از ملزومات این تدبیر، توقف فرآیند خلق پول درون‌زا در بانک‌های خصوصی است که این مهم می‌تواند با ملغی ساختن جواز بانکداری خصوصی، غیرانتفاعی ساختن بانک‌ها یا ملی‌شدن بانک‌ها صورت پذیرد. تنها درصورتی می‌توان از وجود بانک در راستای توسعه بهره برد که بانک‌ها در ذیل مدیریت بلندمدت یک بانک مرکزی توسعه‌ای قرار گیرند.

- شفافیت نظام بانکی: شفافیت تراکنش‌های بانکی همراه با قوانین رازداری بانکی جهت حمایت از حریم خصوصی مالی و تعیین موارد مجاز دسترسی به اطلاعات اعتباری یکی از عواملی است که می‌تواند به بخش عمده‌ای از اشکالات موجود در اقتصاد کشور کمک کند: تحقق اهداف تصحیحی، تخصیصی و درآمدی نظام مالیاتی، شناسایی فسادهای اقتصادی، پولشویی‌ها و مجاری اقتصاد زیرزمینی و همچنین رتبه‌بندی اعتباری افراد، موسسات و بانک‌ها از مهم‌ترین مزایای اعمال چنین سیاستی تنها در عرصه بانکی است.

اوضاع لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان به‌لحاظ شاخصه تحصیلات آکادمیک اقتصادی و سوابق مدیریتی مرتبط با این حوزه به‌مراتب از سایر لیست‌های اصلی حاضر در رقابت‌ها بدتر است. در این لیست نام هیچ نامزد اختصاصی‌ای با این شاخصه‌ها به چشم نمی‌خورد و با ارفاق می‌توان ابوالفضل سروش را به‌واسطه عضویت در فراکسیون‌های پرتعدادی چون توسعه روستایی، توسعه صادرات، فرش و صنایع‌دستی، حمایت از صنایع نساجی و شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، تنها نامزد اختصاصی‌ای دانست که دورادور دستی در مناسبات مدیریتی در حوزه اقتصاد دارد.

بازهم با ارفاق البته نام نیروهایی چون پروانه مافی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که شرح سوابقش در لیست یاران هاشمی مورد اشاره قرار گرفت، سیدمحمدرضا شریفی که از او با عنوان اقتصاددان یادشده و حتی مجید انصاری و  سیدفرید موسوی را می‌توان در زمره افرادی برشمرد که به‌عنوان کاندیداهای مشترک با لیست یاران هاشمی کارنامه آنها از فعالیت در این حوزه خالی نیست. با این حال اما لیست ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب به‌رغم بی‌بهره بودن از اقتصاددانان باتجربه و مدیران اقتصادی طراز اول، برنامه‌های بلند و بالایی را به‌عنوان اولویت‌های کاری خود در مجلس یازدهم مطرح کرده است؛ برنامه‌هایی که عصر روز گذشته با امضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات رسانه‌ای شد.

بر این اساس، شورای عالی با انتشار بیانیه‌ای 50 بندی از بایدهایی گفت که ضروری است در دستورکار اصلاح‌طلبان راه‌یافته به مجلس یازدهم قرار گیرد.گذشته از شعارهای مطرح‌شده، اصلاح‌طلبان موارد دقیق‌تر و قابل سنجش‌تری را هم در این زمینه ارائه داده‌اند. مواردی که عبارتند از:

•رای به طرح «خسارت بیکاری» برای ایجاد ساختار مقرری بیکاری فراگیر، برای همه ایرانیان 25 تا 45 ساله، برای جبران سیاست‌های اقتصادی ناصحیحی که موجب تخریب شغل می‌شوند (محل تامین بودجه: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالای 30 میلیارد تومانی).

•رای به طرح «اشتغال 100 در 100 » برای ارائه لیستی از 100 کسب‌وکار که تمامی مجوزهای مربوط به آنها ظرف 100 روز برای هر ایرانی صادر می‌شود.

•تصویب طرح «وام همگانی» برای پذیرش گواهی یارانه نقدی به‌جای وثیقه برای دریافت وام‌های بانکی کوچک.

•رای به طرح «بنزین و گازوئیل همگانی» برای اختصاص سهمیه بنزین و گازوئیل به «تک‌تک شهروندان» به‌همراه ایجاد زیرساخت فروش سهمیه به «قیمت توافقی» که می‌تواند فقر شدید را ریشه‌کن کند.

•رای به طرح «اصلاح قانون مالیات» شامل: جایگزین شدن «مالیات‌گیری تصاعدی متناسب با کل درآمد خانوار» (به‌جای شیوه کنونی که بیشتر مبتنی‌بر مالیات‌گیری از بنگاه‌هاست)، اخذ مالیات از کسب سود در معاملات بازار بورس، اخذ مالیات تصاعدی از کسب سود در معاملات بازار مسکن، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی ساخته‌شده خالی (که مستلزم تشکیل «سامانه ملی مسکن» شامل اطلاعات جامع زمین و ساختمان در ایران است) و اخذ مالیات از تمامی فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و آستان‌های مقدسه.

•اصلاح و رای به لایحه «شفافیت»  .اصلاح و رای به لایحه «تعارض منافع» (که به مجلس ارائه شده است).اصلاح و رای به لایحه «مقابله با فساد» (که به مجلس ارائه شده است).

هرچه هست ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان با در دست داشتن یک فراکسیون رسمی با تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان می‌توانستند بسیاری از برنامه‌های پیش‌گفته را در همین مجلس نیز عملیاتی ساخته یا دست‌کم مقدمات آنها را فراهم آورند. این اتفاق البته هیچ‌وقت نیفتاد و از همین‌رو ضمانت اجرایی‌شدن برنامه‌های مورد اشاره در مجلس آینده همچنان محل سوال است.

کیهان نوشته است: در شرایطی که حدود چهار روز به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، دو رویکرد در معرض انتخاب مردم قرار گرفته است؛ یکی ،ادامه مشکلات اقتصادی فعلی با انتخاب نمایندگان حامی دولت و اصلاح‌طلب و دیگری تغییر ریل مجلس با انتخاب نمایندگان انقلابی.

چهار سال پیش در چنین روزهایی تنور انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در حالی گرم می‌شد که قیمت دلار 3400 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز کمی بیشتر از یک میلیون تومان بود، در آن مقطع شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که در پایان عمر مجلس اصلاح‌طلب دهم نرخ دلار و سکه به چهار تا پنج برابر افزایش می‌یابد. اما حالا نه تنها این اتفاق باور نکردنی رخ داده بلکه در این چهار سال شاهد انواع و اقسام گرانی‌های دیگری نیز بوده‌ایم. یعنی علاوه‌بر اینکه قیمت دلار با رسیدن به مرز 14 هزار تومان، چهار برابر شده و قیمت سکه هم که دیروز رقم پنج میلیون و 200 هزار تومان را پشت سر گذاشت نسبت به چهار سال پیش بیش از پنج برابر شده است! وضع بازارهای خودرو و مسکن نیز به شدت بغرنج است به طوری که خودروی پراید که ارزان قیمت‌ترین خودروی موجود است، از 20 میلیون و 400 هزار تومان سال 94 به 65 میلیون و 300 هزار تومان در روز گذشته رسید تا بیش از سه برابر رشد داشته باشد و قیمت هر متر مربع خانه در تهران هم براساس آمار بانک مرکزی بیش از سه برابر چهار سال پیش شده است.

در کنار بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن که قیمت آنها در چهار سال اخیر بین سه تا پنج برابر شده است! شاهد تورمی افسارگسیخته هم بودیم و حتی رشد اقتصادی کشور نیز در این مدت به طور متوسط سالی حدود یک درصد بوده که نشان می‌دهد عملا پیشرفتی حاصل نشده است. هرچند صرف رشد اقتصادی هم نمی‌تواند رفاه کلی را بالا ببرد.

ولی به‌هرحال عامل این وضعیت ابتدا دولت است که با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر برجام و مذاکره و... اقتصاد را شرطی کرد و هیچ عایدی هم برای مردم نداشت و ثانیا مجلس دهم که با عدول از وظایف خود و عدم نظارت کافی در شکل گرفتن این وضعیت نقش داشته است. در ادامه به برخی از کاستی‌های مجلس کنونی می‌پردازیم تا مشخص شود ثمره این مجلس در اقتصاد کشور چه بوده است.

هرچند با پیروزی لیست امید در تهران که شامل نمایندگان اصلاح‌طلب و حامی دولت تدبیر و امید بودند، پیش‌بینی می‌شد که رابطه دولت و مجلس حسنه باشد، اما نگاهی به روند چهار سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها این رابطه حسنه بوده، بلکه نمایندگان کنونی مجلس جایگاه مجلس را به یک سازمان همراه دولت تقلیل دادند!

در موارد عدیده‌ای مانند بازگشت خودروسازی‌هایی نظیر پژو و رنو یا قرارداد IPC در حوزه نفت که با توتال بسته شد، شاهد هیچ گونه تلاش نمایندگان مجلس برای موشکافی این قراردادها و تغییر آنچه اتفاق افتاد نبودیم، حالا که مجددا این شرکت‌ها در زمان تحریم ایران را برای بار دوم ترک کردند متوجه شدیم چه کلاهی سرمان رفته است!

این عدم تحرک مجلس در قبال دولت را می‌توان در رفتار نمایندگان در برابر استیضاح دولتمردان دید، زمانی که عباس آخوندی –وزیر راه و شهرسازی که در روز تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام- برای دومین بار در اسفند 95 استیضاح شد اما باز هم موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شد.

این موضوع برای برخی دیگر از وزرا به‌گونه دیگری رخ داد، مثلا بیژن زنگنه، وزیر نفت، بارها تا مرز استیضاح پیش رفت اما در نهایت امضاکنندگان استیضاح وی به این نتیجه رسیدند که این کار در شرایط کنونی به صلاح نیست. در کنار زنگنه باید نام رحمانی فضلی، وزیر کشور و رضا رحمانی، وزیر صنعت را هم قرار داد.

بر همین اساس بود که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در مورد عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: «مجلس دهم، شعبه دوم دولت بود. اکثریت نمایندگان با لابی و رانت دولت، به مجلس وارد شدند.»

شاید مهم‌ترین انتقاد به عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی بی‌توجهی به وظایف قانونی‌اش باشد، زمانی که مجلس به حیاط خلوت دولت تبدیل شد و با عدم نظارت کافی خود دست دولت را برای انجام طرح هایش کاملا باز گذاشت، منجر به سنت‌های غلطی شد که در نهایت‌گریبان اقتصاد کشور را گرفت.

یکی از موارد این بی‌توجهی به وظایف، مربوط به بررسی بودجه است. بودجه کشور که هر سال در آذر ماه توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود، به شکل قابل توجهی غیر شفاف است. چه اینکه از حدود یک تریلیون و 900 هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، یک تریلیون و 400 هزار میلیارد آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه را تشکیل می‌دهد، نه در مجلس تصویب می‌شود و نه حتی توسط مجلس بررسی می‌شود! به عبارتی، هیچ نظارتی به حجم عمده بودجه وجود ندارد و از دل همین قسمت از بودجه است که فسادهایی نظیر حقوق‌های نجومی سر برآورده است.

در این زمینه، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته گفته بود: «در ساختار بررسی بودجه در ایران، بودجه‌ای بررسی می‌شود که نتیجه عملکرد بخشی از درآمدهای دولت در حوزه شرکت‌های دولتی است که متأسفانه جزئیات آن به‌ریز، توسط مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.»

نفتی بودن بودجه نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری بودجه است که هر سال توسط دولت تکرار می‌شود، نمونه بارز آن هم مربوط به بودجه امسال است، زمانی که دولت برای سال 98 پیشنهاد داده بود روزی 1/5 میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود در حالی که فروش نفت در سال 97 به زیر یک میلیون بشکه کاهش یافته بود اما مجلس موافقت کرد.

سلفی بعضی از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان مراسم تحلیف حسن روحانی، از حاشیه‌سازترین اتفاقات موبایلی مجلس دهم بود. بازی یک نماینده مجلس با موبایل از دیگر مواردی بود که انتشار عکس آن برای نمایندگان همین مجلس حاشیه ساز شد.

تمامی این موارد که البته همه حاشیه‌های این مجلس نبود، نشان می‌دهد یکی از دستاوردهای مجلس اصلاح‌طلب همین حاشیه سازی هاست!

البته حاشیه سازی فقط کار مجلس دهم نبود بلکه رسانه‌های حامی آن نیز همین روند را ادامه می‌دهند، چنانچه روز گذشته روزنامه همشهری با تیتر «تماشای لیگ فوتبال برای زنان از خرداد 99؟» نوشته بود: «گفته می‌شود فیفا در آخرین‌ نامه‌اش به ایران، به‌طور رسمی خواسته که زنان باید در همه بازی‌ها در ورزشگاه حضور داشته باشند.» خبری که انگار در صورت رای آوردن لیست اصلاح‌طلب رخ می‌دهد!

این گونه خبرها که خود به نوعی توسل به حاشیه برای جذب رای محسوب می‌شود، تنها پیامی که دارد این است که کارنامه‌ای برای دفاع وجود ندارد پس چاره‌ای جز سرگرم کردن مردم با این خبرها نیست. زمان نه چندان دوری هم (در انتخابات ریاست‌جمهوری) حرف از برگزاری کنسرت بود، در حالی که این موارد اولویت‌ها و مطالبات دهم مردم هم نیستند.

به عبارتی، وقتی مردم در شرایط نامناسب اقتصادی هستند و تورم و گرانی روز به روز سفره آنها را کوچکتر می‌کند -چنانچه قیمت‌های دلار، سکه، خودرو و خانه را در ابتدا بررسی کردیم- اینکه زنان به ورزشگاه می‌روند یا فلان کنسرت برگزار می‌شود یا نه، به هیچ وجه دغدغه مردم نیست.

حالا در آستانه انتخابات مجلس جدید هستیم، انتخاباتی که می‌تواند موجب تداوم مشکلات اقتصادی شود یا با تغییر ریل اقتصادی، حداقل از بار فشارهای موجود بکاهد. البته مدعیان اصلاحات برای رای آوری به دروغ متوسل شده و با تلاش برای ترساندن مردم سعی دارند مجددا جلب اعتماد کنند.

چنانچه مجید انصاری، سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات نوشته است: «عدم تصویب FATF یعنی فلج شدن تجارت خارجی با همه دنیا و افزایش شدید قیمت ارز و فشار مضاعف به معیشت مردم... بماند برای تاریخ که مجید انصاری موافق بود و شماها مخالف. قضاوت با مردم.»

جالب اینجاست که یک روز هم حامیان دولت و اصلاح‌طلبان چنین رفتاری را با برجام داشتند و آن را آفتاب تابان می‌دانسته و مشکل آب خوردن را هم منوط به تصویب و اجرای آنجا می‌زدند اما نتیجه آن همه تبلیغات و معجزه نشان دادن آن، وضعیت اقتصادی فعلی شد حالا همین دروغها را درباره FATF می‌گویند.

این ادعاهای دروغ در حالی است که چند روز پیش، عبدالناصر همتی گفته بود: «در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند... تصمیم آتی FATF اعم از عدم تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد.»

به‌هرحال همانطور که‌اشاره شد ثمره مجلس فعلی بعضا چیزی جز حاشیه سازی، عدول از وظایف و عدم نظارت بر دولت نبود، حالا زمانی است که باید انتخاب کنیم که یا شاهد تداوم همین تفکر در مجلس باشیم یا اینکه با انتخاب رویکرد دیگری اتفاق جدیدی رقم خورده و شاهد تغییر ریل اقتصادی باشیم. انتخاب با مردم است.