لزوم افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران/شایعه اخذ مالیات از نقل و انتقال خودرو/ مرکزآمار: رکورد ۲۸ ساله اجاره مسکن شکسته شد

به گزارش حلقه وصل، مهم‌ترین بخش گزارش اخیر مرکز آمار ایران مربوط به تغییرات اجاره‌بهاست. براساس این داده‌ها، مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به 44 هزار و 147 تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1397 بیش از 31 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد 31 درصدی اجاره‌بها در پاییز سال جاری در حالی است که طبق این داده‌های آماری، طی 10 سال اخیر رشد اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به فصل قبل نزدیک به 6 درصد بوده است. اما شاخص دیگری که نشان می‌دهد مستاجران در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند، شاخص نسبت «P» به «R» است.

آرمان ملی به موضوع افزایش دستمزد کارگران پرداخته است: تشدید تحریم‌ها، رشد تورم و عمیق‌ترشدن رکود ازجمله مشکلاتی بودند که طی سال ۱۳۹۸ فعالیت واحدهای تولیدی را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار دادند. واحدهایی که حوزه اصلی فعالیت کارگران به حساب می‌آیند و بروز هر یک از این مشکلات بیش از هر اتفاق دیگری دستمزد و معیشت آنها را به خطر می‌اندازند. در حالی که این روزها برخی از مدیران نجومی‌بگیر در حال چانه‌زنی برای کاهش تعرفه مالیاتی خود هستند، تعداد زیادی از کارگران حتی به حداقل دستمزد تعیین‌شده، یعنی یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان هم دسترسی ندارند و با دستمزدهایی کمتر از این ارقام معیشت می‌گذرانند. حال که تنها حدود ۳۰ روز به پایان سال جاری زمان باقی مانده، این قشر در انتظار تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده نشسته است.

حال باید دید شورای عالی کار این بار تصمیمی متناسب با هزینه سبد معیشت خانوار می‌گیرد یا همانند سال‌های گذشته این شاخص رسمی تورم است که نقش اصلی را در تعیین دستمزد کارگران ایفا می‌کند. در همین زمینه روز گذشته، حاتمی شاکرمی، معاون وزیر کار، از نهایی‌شدن سبد هزینه معیشت کارگران تا هفته آینده خبر داد و گفت: گرچه امسال سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم، ولی امیدواریم با درک متقابل هر دو گروه کارگری و کارفرمایی و در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی کارگران، دستمزدی شایسته و مناسب برای آنان تعیین کنیم. اکنون منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

همواره در تعیین دستمزد کارگران که در هفته‌های پایانی سال اتفاق می‌افتد دولتمردان و نمایندگان مجلس به درک متقابل گروه‌های کارگری و کارفرمایی از یکدیگر تاکید می‌کنند؛ اما نتایج حاصل از این نشست‌ها حاکی از آن است که کارگران فقط باید شرایط کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی را درک کنند که در شرایط تحریم، تورم هزینه‌های اولیه و رکود قرار دارند؛ اما در همین شرایط مدیرانی در دولت حضور دارند که نه‌ تحریم، نه تورم و نه رکود تاثیری بر دریافتی آنها ندارد و فیش حقوقی آنها هر سال پربارتر از سال گذشته می‌شود. حتی زمانی هم که قرار است نظام مالیاتی اصلاح شود و کارمندان به‌صورت پنج‌پله‌ای مالیات بپردازند، این مدیران با قدرتی که طی این سال‌ها پیدا کرده‌اند با نفوذ بین نمایندگان رای آنها را می‌خرند و به‌راحتی سه پله مالیاتی را حذف می‌کنند تا درنهایت مالیات کمتری برایشان وضع شود.

همچنین درست است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم به‌سر می‌برد، اما نمی‌توان بروز توامان رکود و تورم را تنها به تحریم‌ها ارتباط داد. مشخصا تصمیماتی که در داخل کشور اتخاذ می‌شود به‌مراتب تاثیر بیشتری روی عمق‌گرفتن رکود تولید و بالارفتن تورم دارد. فقط کافی است نگاهی به شیوه واگذاری‌ها و قوانین مربوطه داشته باشیم که تماما به سمت رشد بخش دولتی و قدرت‌گرفتن خصولتی‌ها و سوداگران تمایل دارند. مشخص است در چنین شرایطی بنگاه‌های خصوصی توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و برای کاهش هزینه‌های خود در وهله اول از حقوق کارمندان و کارگران می‌کاهند. بنابراین اگر قرار است درک متقابلی وجود داشته باشد، بهتر است در ابتدای امر خود دولتی‌ها و مجلسی‌ها این شرایط را درک کنند؛ نه کارگرانی که به گواه آمار بیش از 67 درصد آنها زیر خط فقر قرار دارند. قشری که به دلیل نداشتن دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه و مجموع مستغلات بیش از هر گروه دیگری تحت‌تاثیر پیامدهای منفی تورم قرار می‌گیرد.

حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار، درباره نهایی‌شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران گفت: به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. از سوی دیگر منتظریم مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم. همچنین حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، پیش‌بینی کرده است که رقم دستمزد کارگران بیش از 30 درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که حسن صادقی، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، انتظار بروز تورم 47 درصدی را برای سال آینده مطرح کرده است.

«ایران» از آثار انتشار اوراق مالی گزارش داده است: انتشار اوراق مالی و مشارکت در اقتصاد ایران سابقه 78 ساله دارد که دربرخی از دوره‌ها استفاده از این ابزار رشد بالایی داشته است و در برخی دوره‌ها توجهی به آن نشده است. بــا نگاهی به قوانین و مقررات مصوب، برای اولین بار در ماده 2 قانون اصلاح بودجه سال 1320 کل کشور به وزارت دارایی مجوز انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه با سررسیدهای چهار ماهه داده شد.

پس‌از ممنوعیت انتشـار اوراق قرضه محدودیت‌هایی در سیاسـت‌های پولی و مالی کشور ایجاد شد و در سیاسـتگذاری‌های کلان نیز موضوع انتشار اوراق نادیده گرفته شد به‌عنوان نمونه دربرنامه پنج سـاله اول توسعه نیز هیچ گونه اشاره‌ای به انتشار اوراق نشده و در بخش سیاست‌های کلی برنامه، تقویت پول ملی، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم را از طریق کاهش کسری بودجه مورد نظر قرارداده و اســتقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی به‌عنوان تنها راه جبران کسری بودجه و تأمین منابع لحاظ شده اسـت. در سال آخر برنامه پنج ساله اول توسعه برای اولین بار و به‌منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب شهرداری تهران اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ ســود علی‌الحساب 20 درصد کرد.

در طول برنامه‌های دوم، ســوم و چهارم توسعه، مجوزهای صدور اوراق مندرج در قوانین بودجه ســنواتی مربوط به انتشــار اوراق مشــارکت بوده است و در راســتای اجرای سیاست‌های پولی مشخص شده به‌منظور تأمین مالی در قوانین برنامه‌های پنج ســاله توسعه مذکور، انتشار اوراق مشــارکت، عمدتاً پروژه‌های عمرانی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی و در دست اجرا، قطار شهری و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به‌کار گرفته شده است.

با بررسی آمارهای پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» قانون بودجه سال 1398 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با افت 98/18 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 و رشد 15/0 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1398 همراه بود که مهم‌ترین دلایل این افت، کاهش 86 درصدی منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، کاهش 8/4 درصدی منابع حاصل از دریافت اصل وام ها، حذف مبلغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و کاهش 15/38 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بود. در بررسی تأثیر این رویداد در بازار سهام می‌توان بیان داشت که کاهش استقراض دولت از شبکه بانکی و کاهش قابل توجه آن از صندوق توسعه ملی از کند شدن رشد نقدینگی در کشور و در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌کاهد. به اعتقاد محققین بازارهای مالی و تحلیلگران اقتصادی کاهش رشد نقدینگی و تورم موجب افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی شده و درنتیجه در شرایط وجود ثبات در سطح اقتصاد کلان، بازارهای مالی نظیر بازار سهام عملکرد بهتری در جذب نقدینگی و تخصیص بهینه آن به بخش‌های مولد اقتصادی خواهند داشت.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد 69/11 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 همراه بود. این امر حاکی از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی است که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تأمین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد 84/36 درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه 1397 به میزان 13 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین عرضه سایر اوراق مالی با رشد 41/7 درصدی نسبت به قانون بودجه 1397 به میزان 29 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بیانگر تنوع بخشی ابزارهای مالی در بازار بدهی است.

روزگذشته بانک مرکزی نیز اعلام کرد، از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، حدود ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درمعرض فروش قرار گرفته که ۴۶۹۵ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۹۵.۸ درصد) به فروش رسیده است. این اوراق برای دوره زمانی چهار ساله و با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر شده است.

بر اساس لایحه بودجه 98 قرار است دولت 80 هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق مشارکت اسلامی، کسب درآمد کند. معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است.

تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده به صدور مجوز برای انتشار اوراق بدهی اختصاص دارد. انواع اوراق مالی اسلامی ریالی که در بندهای مختلف تبصره ۵ مجوز انتشار آنها صادر شده، در مجموع مجوز انتشار ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها داده است. همچنین در تبصره ۱۲، مجوز انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره با هدف مولدسازی دارایی‌های دولت بر پایه اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. با این تفسیر، دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در سال آینده می‌توانند ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.

بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میزان این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ پس یک افزایش ۷۰ درصدی رخ داده است. علاوه بر اوراق ریالی، مجوز انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی-اسلامی به‌صورت ریالی-ارزی به شرکت‌های تابعه وزارت نفت داده شده است. با احتساب تمام مجوزهای دریافت شده، دولت می‌تواند تا سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق مالی-اسلامی در مصارف بودجه استفاده کند.

با توجه به اینکه طبق قانون برنامه ششم، سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و اوراق اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، ۳۸‌هزار میلیارد تومان از سقف قانون برنامه بیشتر است، برای تصویب نیاز به رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند که با توجه به افزایش عرضه قابل‌توجه در بازار اوراق دولتی، در صورت عدم اجرای سیاست‌های ایجاد تقاضا، نرخ تنزیل در این بازار افزایش یابد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که در نتیجه مصوبات قانون سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مجموع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد.

البته هر ساله از محل افزایش ارزش دارایی‌های صندوق‌های با بازدهی ثابت که خریداران اصلی اوراق دولتی هستند، تقاضای اوراق دولتی افزایش می‌یابد. همچنین بخشی از اوراق دولتی در اختیار بانک‌های غیردولتی است که بزرگ شدن ترازنامه این بانک‌ها نیز می‌تواند موجب افزایش تقاضای اوراق شود. دولت نیز در لایحه بودجه ۹۹ احکامی را در راستای افزایش تقاضا برای اوراق منتشره خود ارائه کرده است؛ از جمله وثیقه‌ دار کردن تدریجی بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک‌مرکزی. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای احکام بودجه‌ای می‌تواند به میزان 125.5 هزار میلیارد تومان به تقاضای اوراق دولت بیفزاید. البته مرکز پژوهش‌ها برای اجرای این احکام ملاحظاتی قائل است و برآورد می‌کند که این احکام در سال ۹۹، بتوانند به میزان 5.9 هزار میلیارد تومان به تقاضای واقعی اوراق دولتی اضافه کنند.

در انتشار و فروش اوراق مالی درواقع دولت‌ها در دوره رکود و به‌منظور تأمین مالی اوراقی را به فروش می‌رساند تا در دوره رونق آن را بازپرداخت کند. این درحالی است که در سررسید می‌بایست سود و سپس اصل آن را نیز پرداخت کند. مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که با فرض عدم انتشار اوراق جدید در ماه‌های پایانی سال‌جاری، میزان بار مالی اصل اوراق سررسیده شده در سال ۹۹ حداقل برابر با 37.7 هزار میلیارد تومان باشد. همچنین میزان برآورد شده سود اوراق سررسید شده دولت در سال آینده نیز در حدود 6.5 هزار میلیارد تومان است که در صورت هرگونه انتشار اوراق نقدی دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹، این برآوردها افزایش خواهد یافت.

مجموع این دو عدد برابر با 44.2 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ در مجموع حدود 52.7 هزار میلیارد تومان برای پوشش بار مالی ناشی از اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آتی در نظر گرفته است.

با نگاهی به قوانین بودجه ســنواتی مصوب در طول برنامه پنج ســاله پنجم توسعه (طی سال‌های 1395-1390) به طور مشخص در قوانین یاد شده علاوه بر انتشار اوراق مشارکت مجوز انتشــار دیگر اوراق مالی از جمله صکوک اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه و سایربررسی روند تسویه اصل و بهره اوراق انتشار یافته متناســب با تاریخ سررسید اوراق انتشــار یافته و فروش رفته، بخشی از اصل و سود اوراق طی سال‌های قبل از سال 1396 تسویه شده است.

در مجموع، بدهی ناشــی از اوراق فروخته شــده از سال 1392 تا سال 1395 که می‌بایست در طول سال‌های 1399-1396 تسویه شود، مبلغ 716,419 میلیارد ریال بوده که مبلغ 108,541 میلیارد ریال مربوط به اصل و مبلغ 311,175 میلیارد ریال مربوط به سود اوراق است.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است در راستای شفاف‌سازی برنامه مالی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار در نتیجه انتشار یکباره و در نتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، لازم است که دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن از سوی نهادهای نظارتی، می‌تواند موجب منظم شدن فرآیند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامه‌ریزی بهتر شود. همچنین مرکز پژوهش‌ها این رویه را برای هماهنگی سیاست‌های دولت در بازار بدهی و سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی مفید می‌داند.

جوان نوشته است:‌ در شرایطی که نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته در حدود ۲ الی ۳ درصد در سال است، ۲۳ هزار شعبه بانکی در ایران به دلیل پرداخت سود ۲۰ درصدی علی‌الحساب و تضمین‌شده ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور معادل ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان را تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار گرفته‌اند که ۹۰ درصد بار تأمین مالی اقتصاد نیز برعهده بانک‌ها می‌باشد، در این میان، بررسی حساب سرمایه سیستم بانکی ایران نشان می‌دهد که حساب سرمایه این سیستم منفی ۴۲ هزار میلیارد تومان شده‌است، این بدان معنی است که کفایت سرمایه در بخش بانکی منفی شده‌است و شاید دلیل این امر بی‌توجهی دولت به توصیه رهبر معظم انقلاب به اصلاح نظام بودجه و بانکی می‌باشد.

کمتر کشوری را می‌توان یافت که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه دهد سود ۲۰ درصدی سالانه تضمین شده و علی‌الحساب دهد یعنی حتی در شرایطی که بانک زیان کند متعهد به پرداخت سود ۲۰ درصدی حتی از مسیر منفی کردن حساب سرمایه خود و خلق نقدینگی جدید است، متأسفانه آنقدر در نظارت بر سیستم بانکی کوتاهی شده‌است که ۸۰ درصد حجم نقدینگی به جای اینکه در اقتصاد صرف امور مصرف و سرمایه‌گذاری توسط مردم شود، در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته‌است که سود علی‌الحساب، تضمینی ۲۰ درصدی در سال به سپرده‌گذار می‌دهد و این واقعه هم مفاسد اقتصادی زیادی را متوجه نظام بانکی کشور کرده‌است و هم اینکه وقتی بانک نمی‌تواند به سپرده‌های مدت‌دار ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سودی در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بسازد، از مسیرهای منفی‌کردن حساب سرمایه خود و خلق نقدینگی و تولید تورم این سود را پرداخت می‌کند که هم بانک را بر اساس استانداردهای جهانی در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد و هم اینکه تورم ایجاد می‌کند.

برای اینکه پول در جامعه زیاد نشود و در بازارها تورم‌آفرینی نکند، عموماً توصیه می‌شود که پس‌اندازها در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود تا با تبدیل پول به شبه‌پول قدرت خرید آنی آن گرفته شود و بازارها تورمی نشود، اما به نظر می‌رسد پرداخت سودهای بالا به سپرده و تضمین شده شرایطی ایجاد کرده‌است که شبه‌پول بسیار بزرگ شده‌است و ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و نگهداری خود این شبه‌پول در بانک ۲۰ درصدی سالانه که حجم آن ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود بستگی پیدا کرده‌است که عدم تحقق این سودها از مسیرهای صحیح، به رشد خلق نقدینگی بدون پشتوانه منتج شده‌است که خود یکی از پایه‌های اصلی تورم در اقتصاد است.

از این‌رو با توجه به اینکه در گزارش بانک مرکزی مربوط به ۹ ماهه سال ۹۸ می‌بینیم که حساب سرمایه بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در محدوده منفی ۵۲ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است، به نظر می‌رسد پرداخت سودهای علی‌الحساب و تضمین‌شده به سپرده‌های بانکی حتی سرمایه خود این نهادها را از بین برده‌است، از این‌رو بهتر است کم‌کم به ادغام و کاهش تعداد بانک‌ها و سالم‌سازی ترازنامه‌های بانک‌ها و اصلاح نظام بودجه دولت به ویژه شرکت‌های دولتی فکر جدی‌تر کرد.

از آنجایی که بخشی از پرداخت سود به شبه‌پول از محل خلق نقدینگی انجام می‌شود و این خود تورم‌آفرین است، دیگر توجیه ندارد که به بهانه اینکه پول در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند و بهتر است تحت قالب سپرده مدت‌دار در بانک‌ها قرار گیرد، حتماً اصرار داشته باشیم که پول مردم تحت قالب شبه‌پول در اختیار بانک‌ها قرار داشته باشد، بهتر است بخشی از شبه‌پول به نقدینگی تبدیل شود و خود مردم برای مصرف یا سرمایه‌گذاری پول در بازارهایی، چون تولید، بازار سهام و ملک تصمیم‌گیری کنند و دولت بهتر است با تشکیل یک پایگاه اطلاعات هویتی و اقتصادی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی زین پس به فکر کسب درآمد از مسیرهایی، چون مالیات بر مجموع دارایی، درآمد و عایدی سرمایه باشد، چون اگر در اثر تبدیل شبه‌پول به پول تورمی هم ایجاد شود، دولت مالیات اخذ می‌کند و در میان اقشار آسیب‌پذیر بازتوزیع می‌کند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که از زمستان سال گذشته تا کنون بازار سرمایه با میانگین رشد بیش از ۱۵۰ درصدی روبه‌رو شده‌است و این رویداد عموماً به دلیل رکود در بازار مسکن، خودرو و تعیین دستوری نرخ‌ها در بازارهای ارز و طلا انجام گرفته‌است وای کاش در این بازه زمانی یا سهام شرکت‌های جدید در این بازار عرضه می‌شد یا سهامداران عمده شرکت‌های حاضر در بازار برای عرضه سهام جدید مورد تشویق قرار می‌گرفتند تا بخشی از بازار سرمایه امروز با انتقاد حبابی بودن روبه‌رو نباشد که ترس شدیدی در بازار از ریزش و اصلاح قیمت‌ها ایجاد کرده‌است.

شکست‌ها یا بهتر بگوییم همراه‌شدن خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته دولتی با مفاسد اقتصادی موجب شد تا دولت طی ۱۵ ماه گذشته نتواند از فرصت ایجاد شده در بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی صحیح بهره ببرد، از این‌رو طی ۱۵ ماهه گذشته به‌طور میانگین بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران ماهی ۱۰ درصد سود داده‌است که در برخی از سهم‌ها این بازدهی به صدها درصد هم می‌رسد و بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه در شرایطی که به گفته رئیس‌جمهور ۶۰ میلیون نفر ایرانی نیازمند کمک از ناحیه دولت هستند، در مدت کوتاهی ره صد ساله را رفته‌اند و میلیادر شده‌اند، حال پرسش این است که رشد بازار سرمایه چه سودی برای توسعه شرکت‌ها، رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال، رشد سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصادی، خروج اقتصاد از رکود داشته‌است؟

رئیس پیشین شورای عالی بورس اوراق بهادار اخیراً نسبت به انتظار شکل گرفته در جامعه در رابطه با رشدهای ممتد نجومی بازار ملک و سهام تصریح کرده‌است که با نرخ بازده فعلی بورس نمی‌توان پروژه‌ای را تأمین مالی کرد؛ این در حالی است که وقتی قیمت زمین دو برابر شده یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود، به صورت مستقیم حتی یک اشتغال نیز ایجاد نمی‌شود، پس سیاستگذاران باید به این نکته واقف باشند که در بورس، شاخص بالاتر خواهد رفت و زمین نیز ارزشمندتر خواهد شد، پس این معجزه‌ای است که مردم به آن اعتقاد یافته‌اند و سیاستگذاران باید در این رابطه حواسشان به این نکته باشد.

عبده‌تبریزی معتقد است: پس ما در ایران با این خطر روبه‌رو هستیم که اگر مردم به این نتیجه برسند که در بورس و زمین، دیگر این معجزه اتفاق نخواهد افتاد که شاخص بالا نرود یا قیمت زمین افزایش یابد، این نقدینگی اولین جایی که خواهد رفت، بازار ارز خواهد بود و تمام برنامه‌های دولت در این چند ماهه که برای کنترل ارز پیاده شده را به هم خواهد ریخت.

جوان از گرانی مصالح ساختمانی در نبود نظارت وزارت صنعت خبر داده است: درحالی‌که قیمت آهن‌الات و مصالح ساختمانی براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و وزارت صنعت هیچ دخالتی در تعیین قیمت این کالاها ندارد، فعالان حوزه مسکن از نبود نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی از سوی وزارت صنعت انتقاد می‌کنند و معتقدند که گرانی نهاده‌های ساختمانی، ساخت‌وساز مسکن را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و موجب به وجود آمدن تورم در رکود شده است.

  رشد بخش صنعت در سال‌جاری، مدیون افزایش ساخت‌وسازهای مسکن است، زیرا موجب رشد تولید آهن‌الات و مصالح ساختمانی شده و برخلاف پایین بودن دیگر شاخص های صنعت و تولید، صنعت با رشد ۵ /۱ برابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است. صاحبنظران معتقدند تداوم رشد مثبت صنعت نیاز به ثبات بازار و گران نشدن قیمت‌ها دارد که متأسفانه در ۱۰ روز اخیر قیمت آهن‌آلات حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، مسئله‌ای که ساخت‌وسازها و برنامه سازندگان مسکن را تحت‌تأثیر مستقیم و البته مخرب قرار داده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که کاهش میزان واردات مواداولیه آهن‌الات و نبود نظارت وزارت صنعت بر تعیین قیمت آهن و مصالح ساختمانی موجب بالا رفتن هزینه ساخت‌وساز شده و فعالان حوزه مسکن را با مشکل مواجه کرده است.

رشیدپور حاجت با بیان اینکه در بخش فولاد سه مشکل اساسی و جدی وجود دارد که دو مورد آن داخلی و یک مورد خارجی است در گفتگو با تسنیم گفت: «دولت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مجوزهایی را برای توسعه نورد به منظور تقویت صادرات صادر کرد. در آن زمان نرخ دلار یکسان بود و دولت در بحث توجیه اقتصادی به دنبال آن بود تا کمبود مواداولیه را از طریق واردات تأمین کند و تولید داخل فعال شده و علاوه بر صادرات ایجاد اشتغال نیز انجام شود، اما با اعلام نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز، واردات فولاد توجیه خود را از دست داد. در واقع ما ظرفیت‌های خالی داشتیم که براساس محاسبه مواداولیه وارداتی بدون استفاده شدند. از سوی دیگر یک بخش داخلی غیرقابل کنترل که بخش فولاد را تحت‌تأثیر منفی قرار داده، این بوده که امسال به دلیل سرما، شرکت گاز، گاز واحدهای صنعتی حتی فولاد خوزستان، نورد لوله و فولاد چادرملو را قطع کرد.»

پورحاجت تأکید کرد: «این کار باعث شد تا یک تقاضای غیرقابل مهاری وارد بازار شود که نتیجه آن افزایش قیمت مواداولیه از ۳ هزار تومان به ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود. محصول نهایی نیز از ۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان در نوسان است. به طور مثال میلگردهای سبد ۱۴ تا ۳۲ هم‌اکنون ۶ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو است، میلگردهای ۸، ۱۰ و ۱۲ حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تا ۷ هزار تومان است. ورق‌های فولادی هم که سال گذشته ۵ هزار تومان بود به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.»

وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در نظارت بر بازار، گفت: «نبود مواداولیه و کنترل نکردن در سیستم توزیع مواداولیه برای کارخانه‌ها باعث به‌هم خوردن قیمت‌ها در این بخش شده است.»

این فعال بازار ساخت‌وساز با تأکید بر اینکه تقاضای داخلی روند مشخص و معینی دارد، افزود: «متأسفانه عده‌ای به دلیل اطلاعاتی که داشتند، مواداولیه را خریداری کردند تا امروز که گران شده آن را به بازار عرضه کنند. این در حالی است که شرکت‌هایی مانند گروه صنعتی فولاد ایران و کاوه اروند هرچه مواداولیه خریداری می‌کنند، همان را به نورد تبدیل کرده و به مردم می‌دهند.»

رشید پورحاجت گفت: «این موضوع در نهایت به افزایش قیمت ساخت پروژه‌های مسکن منجر می‌شود، در واقع با این شرایط دیگر توجیه اقتصادی برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد. ما بحثی به نام تورم در رکود داریم که امروز بی‌سابقه شده است.»

وی همچنین یادآور شد: «عامل اصلی بیرونی تأثیرگذار بر بازار آهن ایران، عقب کشیدن چین از تولید شمش اولیه برای بالا بردن ارزش فولاد در جهان است. چینی‌ها سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن تولید شمش داشتند که در حال حاضر به بهانه کاهش آلودگی که البته افزایش قیمت پایه فولاد در جهان بوده تولید خود را ۳۰۰ میلیون تن کاهش داده است. هم‌اکنون نرخ جهانی شمش در هر تن از ۲۸۵ دلار به ۳۵۰ دلار افزایش یافته، اما قیمت شمش در کشور سه برابر شده است.» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: «وزارت صنعت می‌تواند با نظارت این وضعیت را ساماندهی کند، اما متأسفانه فعلاً نظاره‌گر این داستان است. قطعاً به دلیل گرانی‌های اخیر پیمانکاران و مردم متضرر خواهند شد.»

فرشید پورحاجت نیز معتقد است: «وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور را به ورطه نابودی کشانده‌اند و متأسفانه همه چیز را رها کرده‌اند. علاوه بر قیمت آهن‌آلات، سیمان نیز روند وحشتناک افزایش قیمت را سپری می‌کند و کسی هم پاسخگوی مردم نیست.»

وی تأکید کرد: «با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند.» فرشیدپور با انتقاد از عدم نظارت بر روند توزیع مصالح ساختمانی در بازار اظهار کرد: «کسانی که مسکن ساخته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند و مسکنی را که فروخته‌اند، نمی‌توانند جایگزین کنند.»

خراسان نوشته است: با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که پس از مدت ها حواشی تحمیلی یا خودساخته، دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرار گیرد. چرا که قطعا اولین گام در حل معضلات، قرار گرفتن آن ها در کانون توجهات است اما درباره نقدینگی و رشد آن و مواضع رئیس جمهور و مهم تر از همه، سیاست گذاری برای کنترل و هدایت نقدینگی، نکات مهمی قابل طرح است که در ادامه می آید.

1- نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه امسال 28.2 درصد رشد کرده است. طی دو دهه اخیر، در چندین مقطع (سال های 85، 91، 82 و 94) رشد سالانه نقدینگی 30 درصد یا بیشتر بوده است. آن چه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، عبور سرعت رشد نقدینگی از میانگین است. در بلندمدت (50 سال اخیر) سرعت سالانه رشد نقدینگی حدود 25 درصد بوده است که در مقطع کنونی، سرعت رشد از این میانگین بیشتر است.

2-رئیس جمهور در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال خراسان در خصوص سرعت رشد نقدینگی و اقدامات دولت در این خصوص، به منشأ غالب رشد مازاد نقدینگی، یعنی رشد دارایی های بانک مرکزی اشاره کرده و توضیح داده که به این دلیل این «نقدینگی بدی نیست»! این در حالی است که فارغ از منشأ، افزایش نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی، در نهایت محرک تورم خواهد بود. البته، واضح است که در مقطع فعلی، کنترل رشد نقدینگی نه میسر است و نه قابل توصیه.

3-به طور کلی، چرخه تورم بالا(نرخ رشد قیمت ها)-نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور ما به نوعی نهادینه شده است و در دوره های مختلف، تنها منشأ آن تغییر کرده است و طبق شواهد، تغییر منشأ، تاثیری بر آثار آن نداشته است. طی دوره‌ای ایجاد خطوط اعتباری برای تامین مالی طرح های دولتی (طرح های بنگاه های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم) منشأ اصلی رشد نقدینگی بوده است و در دوره ای اضافه برداشت مکرر بانک ها از بانک مرکزی (از سال 92 تا 96) و گاهی رشد دارایی ها و تسعیر درآمدهای ارزی به ریال.

4-طبق شواهد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر در مهار اضافه برداشت بانک ها و حرکت به سمت نظارت بر آن ها موفق عمل کرده ، اگرچه راه درازی باقی است. بنابراین می توان گفت که رشد اخیر نقدینگی، به طور کلی، یکی بر اثر همان چرخه معیوب نهادینه شده در کشور است و دیگری همان بحث تسعیر دارایی ها (که ظاهرا به خاطر تسعیر با نرخ بالا رشد کرده است). خلاصه آن که موضوع مخرب اضافه برداشت بانک ها در حال کنترل است و امید می رود که مطالبات متعدد (از جمله دستور صریح رهبر انقلاب در سال گذشته) برای کنترل نقدینگی و رفع معضلات نظام بانکی و از همه مهم تر کنترل قدرت خلق نقدینگی بانک ها، به نتیجه منجر شود و این معضل تخفیف یابد.

5-چهار نکته بالا یک ترجیع بند ثابت دارد و آن این که رشد نقدینگی در کشور و چرخه تورم-نقدینگی یک موضوع نهادینه در اقتصاد کشور است که به راحتی و به سرعت قابل رفع نیست.مخصوصا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که سرکوب مالی و نقدینگی می تواند به تعمیق رکود اقتصادی منجر شود. ضمنا به نظر می‌رسد بانک مرکزی گام هایی در مسیر سالم سازی نظام بانکی و کنترل مسیر رشد نقدینگی برداشته و در این جهت در حال حرکت است.

در این میان، آن چه مهم و یک خلأ بسیار بزرگ به شمار می رود، مکمل مالی سیاست های پولی است. متاسفانه دولت در شش سال گذشته، نه طرح و پروژه ای برای هدایت اعتبارات ارائه کرده است و نه برنامه ای توسعه ای برای جهت دهی به آن ها. توضیح این که در دولت قبل، رشد محتوم نقدینگی از مسیر طرح هایی مشخص رخ داد. مسیرهایی مثل مسکن مهر که حتی اگر 50 درصد هم به اهداف خود رسیده باشد، موفق قلمداد می شود. در واقع این که نقدینگی موردنیاز اقتصاد از یک مسیر مشخص و دارای اهداف مشخص تزریق شود، بهتر از این است که توسط اضافه برداشت بانک ها و بدون جهت گیری و اهداف مشخص ایجاد و تزریق شود.

فارغ از این که پروژه هایی این چنین تعریف نشده و نمی شود، برنامه یا رویکرد توسعه ای در حوزه اقتصادی وجود ندارد. طرحی که می تواند از مسیر هدایت اعتبار به آثار واقعی اقتصادی و رشد منجر شود. طرح های زیرساختی، توسعه ساخت داخل در کالاهای منتخب و احداث پتروپالایشگاه ها می تواند بخشی از یک برنامه توسعه ای باشد و اعتبارات موجود به سمت آن هدایت شود.

البته واضح است که در شرایط پرریسک اقتصادی فعلی، هدایت خودکار منابع به سمت طرح های تولیدی و بلندمدت سیار ضعیف خواهد بود. نقش دولت و برنامه توسعه، تخفیف این ریسک است. موضوعی که مثلا درباره طرح پتروپالایشگاه ها (طبق مصوبه مجلس) با ارائه تنفس در خوراک نفت تا حد زیادی ایجاد می‌شود. در شرایط تحریمی فعلی، فرصت های این چنینی برای ایفای نقش موثر مداخله ای دولت بسیار است.

خلاصه این که اولا رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نهادینه شده است و انتظار کنترل سریع آن بیهوده است. ثانیا بانک مرکزی هم در راستای سالم سازی منشأ رشد نقدینگی و کنترل آن در حال اقدام است. ثالثا آن چه خلأ و اشکال اساسی محسوب می شود، بی برنامگی و کندی دولت در تدوین مکمل مالی سیاست های پولی و «هدایت اعتبار» است. 

دنیای اقتصاد نوشته است: از اواخر هفته گذشته مطالبی در ارتباط با اخذ مالیات جدید از خرید و فروش خودرو در بودجه ۹۹، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد، این در شرایطی است که پیگیری‌های صورت گرفته از اعضای کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد اخذ مالیات جدید از خرید و فروش خودرو، شایعه‌ای بیش نیست.

آن‌طور که به نظر می‌رسد انتشار اخباری در ارتباط با اخذ مالیات جدید از خرید و فروش خودرو سبب شده تا فعالان بازار و همچنین فروشندگان، خودروی خود را به بازار آورده تا پیش از وضع مالیات جدید بتوانند برای خودروی خود مشتری پیدا کرده و آن را بدون پرداخت مالیات به‌فروش برسانند. این اتفاق روی قیمت‌ها در بازار اثرگذار بوده و تا حدی فیتیله قیمت خودرو را پایین کشیده است. در همین حال اگر چه اخذ مالیات در بودجه ۹۹ شایعه برخی از رسانه‌ها عنوان شده اما این نوع مالیات‌گیری در لایحه «مالیات عایدی سرمایه» که هنوز در حال چکش کاری در دولت است پیش‌بینی شده است.

مالیات عایدی سرمایه به این معناست که اگر سرمایه‌گذاری اقدام به فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد. طی یک سال گذشته جذابیت بازارهای سرمایه‌گذاری غیر مولد مانند طلا، ارز و خودرو حجم بالایی از نقدینگی کشور را در خود مسکوت کرده است، این در شرایطی است که مالیات بر عواید سرمایه می‌تواند از مسکوت ماندن سرمایه در گردش این بازارها جلوگیری کند. در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، دلالان زیادی در این بازار حضور دارند که به اعتقاد دولت مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی از سوداگری خودرو ممانعت خواهد کرد. اما بازگردیم به شایعه‌ای که در راستای اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو در بودجه ۹۹ منتشر شد.

در این ارتباط محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده این کمیسیون در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دریافت هر مالیاتی از جمله مالیات جدید بر نقل و انتقال خودرو نیازمند مصوبه مجلس است، تاکید می‌کند که تا این لحظه نه طرحی در مجلس در این زمینه مطرح شده، نه دولت در قالب لایحه‌ای ایجاد تغییرات در مالیات نقل و انتقال خودرو را از مجلس در خواست کرده است، بنابراین همچنان دریافت مالیات از نقل و انتقال خودرو به روال گذشته است و تغییری در آن ایجاد نشده است.

کوهکن می‌گوید تنها اتفاقی که در ارتباط با اخذ مالیات جدید از خودرو در لایحه بودجه سال آینده دیده شده، اخذ مالیات از خودروهای لوکس است که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد و در این کمیسیون رای آورد تا در ردیف‌های درآمدی در بودجه ۹۹ جای داده شود. وی ادامه داد:چنانچه این پیشنهاد در بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی رای بیاورد، تبدیل به قانون شده و دارندگان این خودروها باید نسبت به پرداخت مالیات خودروی خود بر اساس چارچوب تعیین شده، اقدام کنند.

این عضو کمیسیون تلفیق افزود: کف دریافت مالیات از خودروهای لوکس یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است بنابراین با توجه به اینکه خودروهای سواری تولید داخل در بازه قیمتی زیر یک میلیارد تومان قرار می‌گیرند، این مالیات شامل حال دارندگان این خودروها نخواهد شد. این نماینده مجلس تاکید کرد این مالیات شامل خودروهای تجاری نیز نمی‌شود.

فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی و  تلفیق مجلس نیز با تایید نظر کوهکن به خبرنگار ما می‌گوید در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی در ارتباط با تغییر در ساز و کار اخذ مالیات از نقل و انتقال خودرو مطرح نشده است تنها اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند دولت بتواند از محل دریافت مالیات از خودروهای لوکس برای خود درآمد جدیدی تعریف کند.

فرهیختگان نوشته است: براساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در پایان فصل پاییز به 18 میلیون و 733 هزار تومان رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 86.3 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی پاییز سال جاری حدود 13 میلیون و 600 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 97، حدود 45 درصد رشد نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین بخش گزارش اخیر مرکز آمار ایران مربوط به تغییرات اجاره‌بهاست. براساس این داده‌ها، مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به 44 هزار و 147 تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1397 بیش از 31 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد 31 درصدی اجاره‌بها در پاییز سال جاری در حالی است که طبق این داده‌های آماری، طی 10 سال اخیر رشد اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به فصل قبل نزدیک به 6 درصد بوده است. اما شاخص دیگری که نشان می‌دهد مستاجران در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند، شاخص نسبت «P» به «R» است. این شاخص درواقع نسبتی است که از حاصل تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R) به دست می‌آید و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید استفاده می‌شود. براساس داده‌های آماری وزارت راه‌وشهرسازی، طی دوره 28 ساله 1370 تا 1398 دامنه نوسان نسبت «P» به «R» بین حداقل ۱۴ و حداکثر رقمی حدود ۲۴ تا ۲۵ واحد بوده اما این میزان در پایان پاییز سال جاری به 26 و در دی‌ماه نیز به عدد 28 رسیده است که یک رکورد تاریخی طی 28 سال اخیر محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر، در حالی طی 28 سال اخیر قیمت هر مترمربع مسکن هفت‌برابر نرخ اجاره‌بهای سالانه یک واحد آپارتمان یا اجاره‌بهای سالانه معادل یک‌هفتم قیمت یک مترمربع مسکن بوده که این میزان حالا به بیش از یک‌چهارم رسیده است.

یکی از شاخص‌های وجود حباب در بازار مسکن، نسبت قیمت به اجاره (P/R) است. شاخص P/R درواقع نسبتی است که از حاصل تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R) حاصل می‌شود و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید استفاده می‌شود. همچنین نسبت قیمت به اجاره می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزشمندی یا وجود حباب در مسکن مورد استفاده قرار گیرد. این نسبت، به بررسی نسبت قیمت به اجاره می‌پردازد و ممکن است در جایی قیمت مسکن و اجاره بالاتر باشد و در جایی دیگر قیمت مسکن و اجاره پایین‌تر باشد و در عین حال نسبت قیمت به اجاره یکسانی داشته باشند. با استفاده از نسبت قیمت به اجاره به‌عنوان شاخصی برای تشخیص دوره رونق و رکود و جریان نقدینگی در کنار دیگر شاخص‌ها می‌توان به تحلیل بازار پرداخت.

درصورتی که بتوانیم دوره رونق و رکود بازار را پیش‌بینی کنیم، قادر خواهیم بود محل مناسب برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنیم تا در دوره‌های مختلف بازار قدرت نقدشوندگی و ارزش پول‌مان را حفظ کنیم (و حتی به سودهای بالا برسیم). برای این‌گونه نسبت‌ها مقادیر کمی ثابتی را نمی‌توان تعریف کرد. بهترین روش استفاده از این‌گونه نسبت‌ها، بررسی گذشته آن است تا براساس سابقه تاریخی خودش سنجیده شود. با این حال جهت درک بهتر موضوع، مقادیر کمی نسبت قیمت به اجاره را مورد بررسی قرار داده‌ایم. بررسی نمودار P/R به ما کمک می‌کند به شکلی تاریخی بتوانیم زمان حداکثر و حداقل قیمت مسکن را کشف کنیم. برای هر کشور و هر منطقه از کشور این مقدار متفاوت است و باید ببینیم سابقه تاریخی آن به چه صورت است.

درصورتی که این نسبت رقمی کمتر از 15 را نشان دهد، خرید از اجاره بهتر است و به همین دلیل به علت ارزندگی خرید در مقابل اجاره، تمایل برای خرید افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نسبت قیمت به اجاره در بازه ۱۵ تا 20 باشد، نشان‌دهنده آن است که هرچه به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشیم درواقع به سمت ارزندگی خرید رفته است. درنهایت اگر نسبت قیمت به اجاره عدد ۲۰ یا بیشتر از آن را نشان دهد، گویای این است که اجاره نسبت به خرید بسیار بهتر است. در این هنگام به علت اینکه کشش برای اجاره بیش از خرید است، معاملات خرید و فروش مسکن وارد رکود شده تا تعادل جدیدی بر اجاره و قیمت مسکن ایجاد شود.

در این زمینه بررسی‌های آماری دوره 28 ساله 1370 تا پاییز 1398 نشان می‌دهد نسبت P/R در سال 1370 حدود 22 بوده است که این میزان تا سال 74 به 20، تا سال 1378 به 16، تا سال 1380 به 17، تا سال 1384 به 16، تا سال 1388 به 15، تا سال 1392 به 18، تا سال 1396 به 14 و در پایان پاییز سال جاری نیز به 26 رسیده است. همان‌طور که نمودار پایانی نشان می‌دهد، شاخص 26 بالاترین رقم نسبت «قیمت به اجاره» یا همان P/R طی 28 سال اخیر است. البته با توجه به اینکه آمارهای مستندی از سال‌های قبل از سال 1370 در دست نیست، شاید عدد 26 بالاترین رقم P/R در 5 یا 6 دهه اخیر باشد.برای توضیح بیشتر باید گفت اجاره ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال 1370 در حالی حدود 183 تومان و مجموع سالانه آن حدود دوهزار و 192 تومان بوده که در همان سال قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی 47 هزار و 500 تومان بوده است.

به‌عبارت دیگر، حاصل تقسیم عدد 47 هزار و 500 تومان به دوهزار و 192 تومان عدد 22 بود که این رقم را شاخص «قیمت به اجاره‌بها» یا همان P/R می‌گویند.همچنین در سال 1398 نیز براساس آمارهای مرکز آمار ایران، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی طی پاییز سال 98 در حالی 13 میلیون و 604 هزار تومان بوده که در همان پاییز، اجاره‌بهای هرمتربع ماهانه 44 هزار و 147 تومان و سالانه 529 هزار و 764 هزار تومان است؛ یعنی نسبت «قیمت به اجاره‌بها» 26 است.بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت «قیمت به اجاره‌بها» در بازه 28 ساله، یعنی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹8 برابر 14.5 بوده است که رقم سال جاری 9 واحد از آن بزرگ‌تر است. این مقدار (17.4) را می‌توان نقطه تعادلی برای نسبت قیمت به اجاره انتخاب کرد که نقاط بالاتر و پایین‌تر از این مقدار را معیار تحلیل خود قرار دهیم. به‌عبارت دیگر، در دوره درازمدت 28 ساله در حالی قیمت مسکن هفت برابر یا نرخ اجاره‌بهای سالانه حدود یک‌هفتم قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی بوده که این میزان حالا در پاییز 98 به بیش از یک‌چهارم یا همان عدد 26 رسیده است.

شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک‌سال به دست می‌آید، طی سال‌های اخیر (به‌دلیل افزایش قیمت مسکن) افزایش یافته است. به‌عبارتی، شرایط مساعد برای رسیدن به مسکن را از دست داده‌ایم، بنابراین به‌رغم بهبود شاخص‌های کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه سال‌های گذشته که منجر به نابسامانی شاخص‌ها شده است، پدیده بدمسکنی به‌طور چشمگیری قابل مشاهده است، به‌طوری که حدود یک‌سوم جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی) زندگی می‌کنند. علاوه‌بر این اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به‌سر می‌برند. کاهش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری برای حفظ ارزش پول در مقاطعی از دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تشدید کرده است. همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است، به‌طوری که تنها طی سال‌های 94 و 95، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.

با بررسی ارقام خواهیم دید که مقدار این شاخص در سال 1371 عدد 6 بوده است. یعنی در سال 1371 کل درآمد سالانه یک خانوار حدود 354 هزار و 128 تومان و قیمت یک ملک 100 متری نیز دومیلیون و 170 هزار تومان بوده است. بر این اساس در همین سال قیمت یک واحد 100 متری 6.1 برابر کل درآمد یک خانوار شهری است.این شاخص تا سال 1380 به 4.3 و تا سال 1384 به 5.7 رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال 1384 هر خانوار ایرانی با محاسبه قیمت یک واحد نمونه 100 مترمربعی شامل پنج‌میلیون و 367 هزار تومان و درآمد سالانه خانوار نیز سه‌میلیون و 330 هزار تومان بوده است. بر این اساس شاخص دسترسی خانوار به مسکن 5.7 بوده که این شاخص در سال‌های اخیر حدود 5 تا 6 در نوسان بوده است.

شاخص دیگر در زمینه قدرت خرید مسکن، میزان «طول دوره انتظار برای خرید مسکن» است که همراه با شاخص «دسترسی به مسکن» محاسبه و سنجیده می‌شود. طول دوره انتظار به این معنی است که یک خانوار یا ذخیره یک‌سوم درآمد سالانه خانوار (سهم مسکن در سبد معشیت خانوار) چه مدت طول می‌کشد صاحب یک خانه شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1370 طول دوره انتظار خانه‌دار شدن خانوار در شهرهای کشور 19 سال بوده که این شاخص تا سال 1373 به عدد 14، تا سال 1380 به عد 13، تا سال 1385 به 17، تا سال 1392 به 21، تا سال 1396 به 15 و در حال حاضر نیز عدد 20 رسیده است. به‌عبارت دیگر، اگر یک خانوار در سال 1397 از کل درآمد یک‌سال خود 33 درصد آن را ذخیره می‌کرد، او 20 سال آینده می‌توانست خانه‌دار شود. این موارد نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارهای شهری ایرانی برای خرید مسکن به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

جام‌جم سخنان اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست خبری یکشنبه را ارزیابی کرده است:  حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست خبری روز گذشته به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت. اداره اقتصاد بدون وابستگی به نفت، کاهش نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و رشد خوب نقدینگی از جمله مواردی بود که آقای روحانی به عنوان نشانه‌های توفیق اقتصادی دولت بیان کرد. با این‌که بیشتر سؤالات مردم از عملکرد دولت در زمینه اقتصاد است، اما روز گذشته اکثر سؤالات اقتصادی خبرنگاران مثلاً در زمینه علت افزایش شدید قیمت خودرو، مسکن، اجاره‌بها و کالاهای مصرفی فرصتی برای مطرح شدن نیافتند و بیشتر خبرنگاران رسانه‌های خارجی سؤالات خود را مطرح کردند که تمرکزشان بر سیاست‌های خارجی و انتخابات بود. در ادامه به ارزیابی سخنان اقتصادی رئیس‌جمهور پرداخته‌ایم.

آقای روحانی در نشست خبری یکشنبه از بهبود اوضاع اقتصادی کشور سخن گفت و وعده داد که سال آینده رشد اقتصادی ما بهتر خواهد بود. رئیس‌جمهور رشد اقتصادی ایران پس از برجام را در جهان اول عنوان کرد و علت کاهش رشد اقتصادی را تحریم‌های دولت ترامپ و خروج از برجام دانست.

در این زمینه بدنیست نگاهی به گزارش‌های رسمی بیندازیم. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال جاری به منفی 6/7 درصد رسیده است. این پایین‌ترین رشد اقتصادی ایران از سال 1365 تاکنون محسوب می‌شود. شایان ذکر است در سال 1391 رشد اقتصادی کشور منفی 1/6 درصد شد که همین رشد دستمایه انتقادات گسترده قرار گرفت.

نکته مهم آن که علت اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال 1391 و دو سال اخیر، کاهش صادرات نفتی کشور بر اثر تحریم‌ها بوده است.

از آنجا که بخش نفت سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد، کاهش شدید صادرات نفت در این دو مقطع، دلیل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور بوده است؛ اما مسؤولان دولت فعلی در بیان رشد اقتصادی در سال 1391 به اعلام شاخص رشد اقتصادی با نفت می‌پردازند اما در بیان رشد اقتصادی دو سال اخیر به اعلام شاخص رشد اقتصادی غیرنفتی اکتفا می‌کنند. درنتیجه، آماری که برای رشد اقتصادی غیرنفتی بیان می‌شود ارقام مطلوب‌تری است.

مثلاً در حالی که رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه امسال منفی 6/7 درصد بوده، اما مسؤولان دولتی به بیان رشد اقتصادی غیرنفتی می‌پردازند که رقم صفر درصد را نشان می‌دهد.

آقای روحانی از کاهش روند تورم به عنوان موفقیت دولت یاد کرد و گفت که در سال 98 توانستیم تورم را در مسیر درستی قرار دهیم.البته کاهش تورم در ماه‌های اخیر محسوس بوده ولی تا جبران کاهش قدرت خرید مردم راه طولانی در پیش است. بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کند و این وظیفه به مرکز آمار واگذار شده است، به همین دلیل نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار انداخته‌ایم. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در سال جاری رکوردهای دو دهه اخیر را جابجا کرده است. در اردیبهشت امسال تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 52 درصد افزایش یافت که از دی‌ماه 1374 به بعد بی‌سابقه بوده است. در مهر سال گذشته هم نرخ تورم ماهانه به 1/7 درصد افزایش یافت که از فروردین 1375 به بعد سابقه نداشته است. همچنین در شهریورماه امسال نرخ تورم (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) به 7/42 درصد رسید که این شاخص هم از اردیبهشت 1375 به بعد بالاترین نرخ تورم محسوب می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر آن است که بدترین دوران تورمی در کشور مربوط به سال‌های 1374 و 1375 در دولت سازندگی بوده است و رتبه دوم هم در اختیار دولت فعلی قرار گرفته است؛ بنابراین شدیدترین دوران کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم، در دو دهه اخیر در دولت کنونی رخ داده است.

آقای روحانی از عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین تشکیل هیات نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی انتقاد کرد. این در حالی است که اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف مخالفند و می‌گویند دولتی‌ها نتوانسته‌اند به سؤالات و ابهامات درباره این لوایح پاسخ دهند؛ ضمن آن که آقای روحانی تاکنون از حضور در مجمع در زمان رسیدگی این لوایح خودداری کرده است.

اعضای مجمع بر پایه نظرات کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی در شرایط تحریمی، موجب تشدید تحریم‌ها می‌شود. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که هیچ بانکی در دنیا با ایران همکاری نمی‌کند، نظرات اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند تاثیری در ارتباطات بانکی ایران داشته باشد. این‌موضوعی است که هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم به آن تصریح کرد.

در این زمینه می‌توان به سخنان نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. محمد آقا قوام با بیان اینکه FATF با هدف مدیریت پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تأسیس شده است،‌ گفت: هدف از تأسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است.

 نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه FATF را آمریکایی‌ها با هدف سیاسی ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: آمریکایی می‌خواهند مساله پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در راستای اهداف خودشان مدیریت کنند.

وی افزود: اول باید دید هدف از تشکیل این نهاد چیست. هرکسی در رأس مدیریت این نهاد قرار بگیرد برخلاف هدف اصلی نهاد نمی‌تواند عمل کند. هدف مدیریت پولشویی در جهان درجهت اهداف و مقاصد آمریکاست.

نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: غربی‌ها سازمان تروریستی منافقین را از فهرست سازمان‌های تروریستی کنار گذاشتند و هیچ واکنشی به اقدامات تروریستی عربستان و تأمین مالی تروریست توسط آنها نشان نمی‌دهند؛ بنابراین سؤال مهم و اصلی این است که این سازمان برای چه تأسیس شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند اما سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کند، گفت: هم‌اکنون آمریکا بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور را از جمله بانک مرکزی را مورد تحریم قرار داده است و هرگونه اقدامی از سوی این نهادها انجام شود تخلف از مقررات FATF محسوب خواهد شد.

آقاقوام تصریح کرد: هرگونه تعامل و تراکنش مالی با دستگاه‌های تحریم شده مورد سؤال قرار می‌گیرد. پیش‌تر بانک سپه یک‌بخشنامه‌ای را برای شعب خود صادر کرد که به یکی از نهادهای داخلی کشور تسهیلات پرداخت نشود، یعنی خودمان خودتحریمی کردیم.

درباره انتقادات آقای روحانی از هیات نظارت مجمع هم چند بار شفاف‌سازی شده که رهبر معظم انقلاب اسلامی اختیارات مذکور را به این هیات داده است. در سال 1384 اولین مقررات نظارت در مجمع تدوین شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. در سال 1392 مجدداً این مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد که نظارت شامل نظارت بر قوانین، نظارت بر مقررات و نظارت بر اجرا باشد. از آنجایی که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو هفته یکبار برگزار می‌شد و گاهی تعداد اعضا به نصاب نمی‌رسید، فرایند نظارت تا اندازه‌ای طولانی شده بود. در شهریورماه 1396 به موجب پیوست حکمی که رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید مجمع صادر فرمودند، وظیفه نظارت از صحن مجمع به هیأتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتخاب خود این اعضا منتقل شد. این هیأت ۱۵ نفره در حال حاضر تحت عنوان هیأت عالی نظارت تشکیل شده و فعال است. از سال 1384 به بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۱۴ مورد ایراد گرفته و همیشه شورای نگهبان موارد را به مجلس اعلام کرده و به آنها رسیدگی شده است. بدین ترتیب تا قبل از لوایح اف‌ای‌تی‌اف هم این هیات به نظارت بر تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس می‌پرداخت و کسی معترض اقدامات آن نشده بود اما به ناگاه پس از آنکه تصویب این لوایح با مانع هیات نظارت روبرو شد، شاهد هجمه به این هیات بودیم.

آقای روحانی، تحریم‌ها را بی‌سابقه در تاریخ خواند و مشکلات اقتصادی را به دلیل تحریم‌ها دانست. البته در این نشست خبری به این واقعیت اشاره نشد اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شده بود، با فشارهای اخیر آمریکا اقتصاد ایران تا این حد آسیب‌پذیر نبود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 به دولت ابلاغ شد اما مورد بی‌مهری قرار گرفت.

کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت از جمله احکام اقتصاد مقاومتی بود اما پس از اجرای برجام، این احکام کنار گذاشته شد و اکنون با اجرای تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، شاهد توجه دیرهنگام به اقتصاد مقاومتی هستیم.

​​​​​​​

چند روز قبل رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است.بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در یک‌ساله منتهی به آذرماه امسال بیش از 28 درصد بوده و حجم نقدینگی به بیش از 2263 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آقای روحانی در نشست خبری درباره رشد نقدینگی این‌طور بیان کرد که هر رشد نقدینگی را نباید بد دانست و رشد نقدینگی اخیر خوب است زیرا بر اثر افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است.

 بر اساس اصول مسلم اقتصادی، رشد نقدینگی بالاتر از رشد تولید، موجب تورم می‌شود. رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه اول امسال منفی 6/7 درصد بوده است، یعنی تولید در کشور نسبت به سال قبل کمتر هم شده است؛ بنابراین طبیعی است افزایش حجم پول در اقتصاد، موجب رشد تقاضا و متعاقباً تورم می‌شود.

نکته دیگر آن که دولت فعلی سهم عجیبی در افزایش حجم نقدینگی دارد. از 2263 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور 79 درصد آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و 21 درصد آن در سایر دولت‌ها ایجاد شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی کمتر از 480 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان آذرماه امسال با رشد 7/4 برابری مواجه شده است.

با این‌که آقای روحانی رشد نقدینگی را خوب خواند، اما افزایش چشمگیر حجم نقدینگی آثار خود را در اقتصاد به خوبی نشان داده است و گرانی‌های سرسام‌آور در بازار مسکن و خودرو ناشی از سرریز شدن همین نقدینگی به بازارهاست.