سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
«جنگ سوریه» به لحظات سرنوشت‌ساز خود نزدیک شده است. این جنگ حالا، فقط محدود است به نوار شمالی این کشور، جایی که کردها، نیروهای ترکیه و آمریکا نیز حضور دارند و از دست دادن این مناطق را به مثابه «باخت کامل» می‌بینند. این نوار شامل استان‌های «ادلب و حلب» در اشغال ترکیه؛ بخش‌هایی از «حلب، حسکه و دیرالزور» در اشغال آمریکایی‌ها و همینطور بخش‌هایی از «رقه، قامشلی، حسکه و دیرالزور» در تسلط کردهای مسلح است. جنگ بین ارتش سوریه و ترکیه رسما آغاز شده و زمزمه ورود مستقیم آمریکا به این جنگ شنیده می‌شود و «اردوغان» گو اینکه رویای احیاء امپراتوری عثمانی را بر باد رفته می‌بیند، بی‌محابا رجز می‌خواند... در این باره گفتنی‌هایی هست:
1- در زمانی نه چندان دور، تشخیص اینکه، کدام نقطه از خاک سوریه در دستان صاحبان آن است و کدام بخش، در اشغال تروریست‌ها و اشغالگران، کار سختی بود. شاید بیش از نیمی از این کشور سقوط کرده و امید زیادی به بازگرداندن آنها نبود. شاید حتی عده‌ای در دولت «بشار اسد» خود را برای تجزیه کشورشان و حکومت صرفا بر دمشق، یا نهایتا دمشق به‌علاوه برخی شهرهای اطراف، آماده می‌کردند! اما امروز جز همان نوار شمالی سوریه، همه جای این کشور آزاد شده و «جنگ سرنوشت ساز» برای بازپس‌گیری این مناطق نیز کلید خورده است. امروز ارتش سوریه و نیروهای مقاومت از سد دشمن اجاره‌ای(تروریست‌های تکفیری) عبور و وارد جنگ با دشمن و لایه‌های اصلی شده‌اند. عبور از این لایه-که بسیار حیاتی و احتمالا سخت خواهد بود- هم یعنی... «آزادی کامل سوریه»...
2- روز سه‌شنبه هفته گذشته بود که خبر رسید، رئیس‌جمهور ترکیه، دولت سوریه، ایران و روسیه را «با هم» تهدید کرده و گفته، دیگر به توافقات قبلی پایبند نیست و هر جا و در هر نقطه‌ای از خاک سوریه نیروهای طرف مقابل را ببیند، مورد هدف قرار می‌دهد! او چند روز قبل‌تر هم به دولت سوریه چند روز فرصت داده بود تا از نقاط تحت تسلط نیروهای تحت امرش در جنوب ادلب، عقب‌نشینی کند. دقت کنید! به نیروهای سوری فرصت داده بود، از خاک کشور خودشان عقب‌نشینی کنند! وزیر خارجه آمریکا نیز فورا به نفع این مواضع، موضع گرفت و از آن قویا حمایت کرد. اینکه دولت ترکیه این طور عریان و عجیب و غریب تهدید می‌کند، لزوما خبر بدی نیست و می‌تواند علامت خوبی باشد. چون بیش از اینکه نشان‌دهنده عزم، اراده و قدرت این کشور باشد، نشانه استیصال و نگرانی اوست؛ نشانه این است که اوضاع در سوریه بر وفق مرادش پیش نمی‌رود.
دلیل حمایت صریح آمریکا از این مواضع غیراصولی و عجیب نیز، در جای خود مهم است. آقای اردوغان باید مراقب باشد، دوباره فریب آمریکایی‌ها را نخورد و در تله «مایکل ریچارد پمپئو» نیفتد. در شرایط امروز هیچ چیز برای آمریکایی‌ها دلچسب‌تر از ادامه جنگ و خونریزی در منطقه نیست و چه چیزی برای این کشور دلچسب‌تر از اینکه یک طرف این جنگ، ترکیه و طرف دیگر آن محور مقاومت باشد! درگیر شدن محور مقاومت با یک جبهه جدید، آرزوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
ضمن اینکه، آمریکایی‌ها خوب می‌دانند، با ادامه پیشروی‌های ارتش سوریه و متحدانش در شمال سوریه و آزاد سازی کامل استان ادلب، کار برای آنها سخت خواهد شد. بنابراین چه چیزی بهتر از اینکه، نیروهای ترکیه‌ای گوشت قربانی این جنگ شوند. در غیر این صورت باید خود وارد معرکه شوند که این هم یعنی، سرشاخ شدن با ایران، روسیه، سوریه و مردم این کشور آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری 2020. اگر بپذیریم که ترامپ از ترس باختن انتخابات و ورود به جنگ با ایران، تلفات سنگین حمله سپاه به عین‌الاسد را مخفی می‌کند، طبیعتا باید این را هم بپذیریم، جرأت سرشاخ شدن با «جبهه مقاومت» که فقط یکی از اعضای آن ایران است را اصلا نخواهد داشت. اگرچه احتمال وقوع یک جنگ مقطعی، کوتاه اما پر سروصدا را رد نمی‌کنیم!
3- پس از کودتای نافرجام ارتش ترکیه در سال 2016، دولت این کشور دهها هزار نفر را به دلیل آنچه مشارکت در این کودتا نامید، دستگیر، محاکمه و زندانی کرد. با وجود گذشت نزدیک به 4 سال از این کودتا، این روند متوقف نشده و هراز چندگاهی می‌شنویم، ترکیه دهها مظنون دیگر را بازداشت یا اخراج کرده است. شاید یکی از بیشترین بازداشتی‌ها از میان همین نیروهای ارتش ترکیه صورت گرفته باشد. از ژنرال‌های بلندپایه تا نیروهای رده پایین‌تر در میان دستگیرشدگان و اخراجی‌های ارتش دیده می‌شود.
خبرهای متعدد و زیادی نیز بعدها منتشر شد که نشان می‌داد، بسیاری از درجه‌داران ارتش ترکیه از ترس بازداشت و محاکمه، به همراه خانواده‌های خود به کشورهای دیگر گریخته و پناهندگی گرفته‌اند. در یک جمع‌بندی شاید بتوان گفت، «ارتش» ترکیه و نیروهای مسلح این کشور از این کودتا، بیشترین لطمه را خورده و اردوغان بسیاری از نیروهای کیفی و باتجربه خود را به اسم «پاک‌سازی ارتش» از دست داده است. این‌ها را گفتیم تا به این نتیجه برسیم که، از ارتشی که اینطور لطمه خورده و نیروهای کیفی و ژنرال‌های کهنه‌کارش را از دست داده، کار زیادی ساخته نیست و ارتش زخم‌خورده این کشور برخلاف رجزخوانی‌های روزهای گذشته اردوغان، توان رویارویی مستقیم با نیروهای جبهه مقابل را که حالا، تجربه شکست داعش و سایر گروه‌های تکفیری را هم دارند، ندارد.
شاید گفته شود، ترکیه از شبه‌نظامیان و تروریست‌های النصره و القاعده بهره می‌برد و از آن طرف، آمریکا نیز گفته در کنار ترکیه است که در این صورت باید گفت: اولا؛ شمار زیادی از سرکرده‌های اصلی این گروه‌های تروریستی طی همین هفته‌های گذشته به هلاکت رسیده و هزینه‌های سنگینی که برای آموزش آنها پرداخت شده بود، به هدر رفته است؛ لذا وضعیت آنها بهتر از وضعیت ارتش ترکیه نیست؛ بنابراین، امید بستن به ته مانده‌های گروه‌های تروریستی برای نبرد با نیروهای زبده سوریه و متحدانش، بیهوده است. ثانیا آمریکا نیز بنا به دلیلی که گفتیم، در وضعیتی نیست که بتواند وارد یک «جنگ واقعی» باشد، «جنگ مقطعی» شاید! که در این صورت نیز، آغاز با آمریکا خواهد بود ولی پایان آن از اختیار و اراده آمریکا خارج است.
4- در یک جمع‌بندی، با توجه به مواردی که اشاره شد می‌توان گفت، این احتمال وجود دارد که طی ماه‌های آینده ورق در سوریه کاملا به نفع دولت سوریه برگردد و همه بشنویم «استان ادلب آزاد شد». این یعنی پیروزی نهایی برای سوریه و جبهه مقاومت. از آن طرف دشمن در همین سوریه نشان داده، برای اینکه ورق برنگردد، حاضر است دست به هر جنایتی بزند. لذا این احتمال نیز وجود دارد که همین روزها از سوی رسانه‌های دشمن در ابعادی وسیع بشنویم «نیروهای بشار اسد با بمباران شیمیایی ادلب، غیرنظامیان را قتل عام کردند».
با پیروزی‌هایی که جبهه مقاومت طی هفته‌های گذشته در سوریه داشته و شهرهای مهمی که یکی پس از دیگری آزاد می‌شوند، هر احتمالی ممکن است، حتی ورود مستقیم آمریکا به جنگ اما با همان شرایطی که در پایان بند یک گفتیم. چنانچه آمریکایی‌ها برای جلوگیری از آزاد سازی کامل سوریه، وارد جنگ شوند (که نمی‌شوند) نیز جای نگرانی نیست چرا که فرصتی طلایی مهیا شده برای نواختن سیلی دوم به ترامپ و تبدیل کردن این تروریست درجه یک، به «دومین رئیس‌جمهور یک دوره‌ای تاریخ آمریکا»، پس از کارتر! کارتر را مگر ما یک دوره‌ای نکردیم؟!
این روزها با آغاز فرصت تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحث ها درباره وعده ها و کارکرد مجلس در حوزه اقتصاد شدت گرفته است. تردیدی نیست که این دوره نیز مهم ترین چالش مردم در بخش اقتصاد است. به همین نسبت نیز انتظار می رود مهم ترین مطالبات مردم از نامزدها مربوط به مسائل اقتصادی نظیر مهار تورم، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت قدرت خرید مردم باشد. با این حال فضای انتخاباتی فاقد یک رویکرد اقتصادی مشخص است.
بخشی از این ماجرا به ضعف نظام حزبی بازمی گردد. کمبود فعالیت تشکل‌های سیاسی در کشور و کارکرد غلط اکثر تشکل‌های موجود که موضع مشخصی در قبال چالش‌های اقتصادی و راهکارهای رفع آن ندارند، موجب شده است تا مردم از اکثر نامزدها جز وعده کلی برای رفع مشکلات اقتصادی چیزی نشنوند. البته انتظار نمی رود که در صورت ارائه راهکار و موضع مشخص در خصوص چالش های اقتصادی موجود نیز، عموم مردم بتوانند موضع مشخصی در این زمینه داشته باشند، اما در هر صورت بحث بر سر این است که آیا در فضای انتخابات و در شرایطی که اقتصاد اولویت اصلی کشور است، گفتمانی حول این موضوع شکل می گیرد یا نه؟
مطالبه نخست باید از ائتلاف ها باشد. ائتلاف ها باید مشخص کنند که در برابر مسائل چالشی اقتصاد نظیر مالیات بر سوداگری، یارانه انرژی و اصلاح نظام بانکی چه رویکردی دارند. مطالبه بعدی باید از محافل کارشناسی اقتصادی و نخبگان اقتصادی باشد که از ائتلاف ها و چهره‌های مشهور انتخابات بپرسند که در قبال این چالش ها یا سایر چالش های اقتصادی چه رویکردی را دنبال می کنند. حتی نامزدهایی که دارای تخصص اقتصادی نیستند نیز با توجه به رایی که در صحن علنی مجلس در قبال همه طرح ها و لوایح از جمله طرح ها و لوایح اقتصادی می دهند، باید مشخص کنند که برای رای خود چگونه به جمع بندی می رسند. اگر معتقد به کار تیمی در مجلس هستند، با کدام نامزدهای اقتصادی اشتراک نظر دارند و اگر بدنه ای از نخبگان در خارج از مجلس و حوزه انتخابیه خود دارند، چگونه با این بدنه نخبگانی درباره این طرح ها و لوایح مشورت می کنند.
مطالبه سوم نیز باید از مردم صورت گیرد. به ویژه مردمی که شناخت اندکی درباره مسائل اقتصادی دارند، مطالبه کنند که نامزدها چه وعده های قابل تحقق اقتصادی می دهند و این وعده ها را با چه پشتوانه کارشناسی مطرح می‌کنند.مجموعه این مطالبات باید بتواند نامزدها را به سمت رویکردی مشخص و مغایر با کلی گویی در اقتصاد ببرد. گوش مردم از شنیدن وعده های کلی نظیر ایجاد اشتغال و کاهش تورم یا وعده های پوپولیستی مثل افزایش یارانه نقدی پر است. اکنون مردم می خواهند بدانند که چه نامزدی با چه پشتوانه کارشناسی و مبتنی بر کدام سازوکار درباره مسائل اصلی اقتصاد تصمیم می گیرد. اکنون فرصت مهمی است که مطالبات اصلی اقتصاد ایران مطرح شود و نخبگان مجلس آینده در قبال این مسائل مجبور به موضع گیری شوند تا بتوان بر مبنای این موضع گیری ها مطالبات اقتصادی شفافی از مجلس آینده داشت.
سیاست کلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان این بود که به دلیل عدم امکان رقابت در تهران در هیچ جای کشور لیستی را ارائه نکنند. مگر اینکه خود استان‌ها درخواست کنند به تعدادی که کاندیدا دارند خودشان راسا از کاندیداهای مدنظرشان حمایت کنند. از طرف دیگر جریان اصلاح‌طلب به عنوان جریان اصلی و ریشه‌دار کشور بیش از 70 درصد مردم را با خود همراه دارد و شکی در واقعیت اعتقادی مردم به جریان اصلاحات نیست. بنابراین در مجلسی که بیش از80 درصد کرسی‌های آن رقابتی نیست و به جریان مقابل تعلق خواهد داشت، اصلاح‌طلبان می‌توانند با حضوری مقتدر اقلیت قوی و کارسازی را سامان دهند. از سوی دیگر بحث وزن‌کشی احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح است.
ضمن احترام به دوستانی که تایید صلاحیت شدند تعدادی از احزاب مدعی اصلاح‌طلبی که در جریان کلی اصلاحات زیست می‌کردند تاامروز پایگاه رای‌شان مشخص نبوده و این انتخابات می‌تواند نوعی وزن‌سنجی به حساب آید و احزابی مثل کارگزاران که لیست مستقل ارائه داده یا 8 حزب نسبتا کوچک اصلاح‌طلب که لیست ائتلافی داده‌اند، می‌توانند در این انتخابات وزن خود را مشخص کنند. چرا که در دوره‌های گذشته که اصلاح‌طلبان لیست واحد و مشترکی می‌دادند درصد تاثیرگذاری هریک از احزاب اصلاح‌طلب مشخص نبود اما حال که شورای عالی سیاستگذاری کنار رفته و احزاب اصلاح‌طلب به طور جداگانه لیست می‌دهند به خوبی می‌توان عیار هر حزب را سنجید و محک زد.
دیگر اینکه به‌نظر می‌رسد خداوند به دست هیأت‌های نظارت شورای نگهبان تفضلی برای جریان‌اصلاح‌طلب در کشور به‌وجود آورد. چرا که با توجه به شرایطی که مجلس جدید با آن روبه‌روست انتظار این بوده و هست که مجلسی مشابه مجلس هفتم سامان پیدا کند. مجلس هفتم در طول حیات خود ماهیتش برای کلیت جامعه مشخص شد و این مجلس با ادعای حضور در سنگر مجلس و حل مشکلات مردم، هنوز به مجلس نرسیده برای هم خط و نشان می‌کشند و این یعنی مردم قبل از تشکیل مجلس ماهیت کلی آن و چهره نمایندگان را خواهند شناخت.
لذا این وضعیت شرایط امیدوار کننده‌ای برای جریان اصلاح‌طلب و تعقل‌گرایی که توسعه و سربلندی کشور جزو اصول اجتناب ناپذیرش است برای سال 1400 به‌وجود می‌آورد. امید می‌رود نتیجه حرکتی که در این دوره شاهدیم و اتفاقات قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی که توسط راه یافتگان به این مجلس رخ خواهد داد، مسئولان را به این فکر بیندازد که در شرایطی که آمریکا به کشورمان چنگ و دندان نشان می‌دهد، بهترین کار و روش مقابله با تهدیدهای خارجی اتکا به مردم، حرمت نهادن بیشتر به رای مردم و ایجاد بستر انتخابات رقابتی‌تر است تا بتوان با اقتدار و پشتوانه رای مردم و با اختیارات و الزاماتی که یک نظام مردمسالار دارد در حل مشکلات کشور گام برداشت.
دوم اسفندماه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و به رغم آنکه بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده، اما ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که یکی از چالش‌هایی که کشور در مسیر پیشرفت با آن همواره مواجه بوده است، اعمال سلیقه‌های فردی و جناحی است، به‌گونه‌ای که برنامه‌های راهبردی و بلندمدت قربانی تغییر مجریان می‌شود. هرچند در سال‌های ابلاغ اسناد بالادستی و به‌خصوص سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های موضوعی از سوی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی، تا حدودی مانع اعمال سلیقه‌های فردی مجریان و اقدامات یک‌شبه شده است، اما مهم‌تر از آن، وجود قوه‌ای دیگر در کنار قوه مجریه است که با قوت بتواند مستقل از دولت و بر اساس مصالح کشور تصمیم‌گیری کند، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این تقسیم وظایف و پراکندگی قدرت میان قوا، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از یکه‌تازی و اعمال سلیقه است.
در پیش بودن انتخابات مجلس بر اهمیت شرایط سیاسی، اجتماعی کنونی کشور افزوده است. اکنون و در گام دوم انقلاب اسلامی، به نظر می‌رسد نیازمند شکل‌گیری مجلسی هستیم که پیگیری‌کننده مهم‌ترین مطالبات عموم ملت و مصالح عالیه کشور باشد. مجلسی که برای خود نقش و جایگاهی ویژه تعیین کرده باشد و قادر و مایل به بهره‌گیری از ابزارهای قانونی خود، به‌ویژه در حوزه نظارت باشد. در مقطعی که شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد مصالح کشور در دنبال نمودن دو محور عمده است که نمایندگان ملت در پیگیری آن نقشی بسزا دارند:
1- حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران: از مهم‌ترین رهاوردهای انقلاب‌اسلامی، عزت و اقتداری است که سربلندی، استقلال و امنیت کشور و جامعه خود را مدیون آن هستیم. اگر ایران تا پیش از پیروزی انقلاب دنباله‌رو سیاست‌های غرب در منطقه بود، اکنون به‌عنوان بازیگری مستقل در سطح منطقه و حتی جهان شناخته‌شده است که امنیت ملی خود را در کیلومترها دورتر از مرزهای خود تأمین کرده و پشتیبان مستضعفان نیز است. همین عزت و اقتدار است که سبب شده است ایرانی به استقلال خود افتخار کند و در منطقه‌ای که سراسر آشوب و ناامنی است، از ثبات، آرامش و امنیت بهره‌مند باشد. حفظ این دستاورد چیز کمی نیست و مجلس نیز به‌نوبه خود باید در نگهداشت و ارتقای آن سهیم باشد.
بر این اساس شکل‌گیری مجلسی که بر مواضع اصولی و اساسی انقلاب اسلامی پافشاری و جهت‌گیری‌های آرمانی را تعقیب کند، در جهت حفظ عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع نمایندگان مجلس نهم می‌فرمایند: «مطلب دیگری که عرض می‌کنیم، راجع به مواضع اصولی در مجلس شورای اسلامی است. بحمدالله مواضع اصولی مجلس، خوب است.... مشاهده می‌کنم که وقتی مسائل اساسی و اصولی و آن‌چیزهایی که مبانی اصلی نظام و انقلاب اسلامی است مطرح می‌شود، مواضع مجلس، مواضع قابل‌قبول، مثبت و بعضاً کاملاً پیشرفته است؛ این باید باشد، این در همه مجالس باید باشد. شاکله مجلس شورای اسلامی باید بنای مرتفع مواضع اصولی باشد.»
همچنین ایشان می‌فرمایند: «خب مجلس خیلی مهم است؛ هم از لحاظ قوانین، هم از لحاظ ریل‌گذاری برای حرکت دولت‌ها - این ریل را مجلس می‌گذارد تا این قطار حرکت کند و به سمت هدف‌ها برود- هم در مسائل بین‌المللی. ملاحظه می‌کنید که بحمدالله مجلس کنونی ما، در مسائل بین‌المللی، مواضع خیلی خوبی می‌گیرد؛ این خیلی برای کشور مغتنم است. این کجا، و اینکه یک مجلس شورایی ما تشکیل بدهیم که در مقابل دشمنان بین‌المللی و جبهه متّحد دشمنان، حرف آنها را بزند [کجا]؛ این‌ها خیلی با هم فرق می‌کند. این کجا که مجلسی داشته باشیم که چه در قضیه هسته‌ای و چه در قضایای گوناگون دیگر، حرف دشمن را تکرار بکند؛ یا اینکه نه، مجلسی مستقل، آزاد و شجاع باشد؛ همان‌جوری که مردم شعار می‌دهند، داخل مجلس شعار بدهند؛ همان‌جوری که مردم می‌خواهند، در داخل مجلس موضعگیری کنند، این خیلی مهم است.»
2- هموارسازی مسیر پیشرفت ملت ایران: اکنون در حوزه اقتصادی شاهد وجود چالش‌های بسیاری هستیم که سبب بروز نارسایی‌هایی همچون رکود، بیکاری و تورم شده که این نارسایی‌ها مستقیماً بر سفره مردم تأثیر منفی گذاشته است. هرچند برخی راه‌حل عبور از این چالش‌ها را در فرمول «توسعه وابسته» و با دست دراز کردن در مقابل غرب می‌دانند، اما مرور تجربه ایران و بسیاری از کشورها، ناکارآمدی نگاه به بیرون را ثابت کرده است. اکنون به نظر می‌رسد مهم‌ترین راه‌حل عبور از چالش‌های اقتصادی تکیه به پیشرفت درون‌زا و مقاوم‌سازی اقتصادی و با بهره‌گیری از مدیریت جهادی است. اکنون نقش تقنینی و نظارتی خانه ملت در برون رفت از چالش شکست برجام، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی، سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور، تعطیلی تولید ملی و رشد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ... بسیار مهم و حیاتی است و این مهم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نمایندگانی به خانه ملت راه یابند که به فکر حل مشکل تورم و بیکاری جوانان ایرانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کارویژه مجلس در این خصوص می‌فرمایند: «البتّه سیاست‌های [اقتصاد مقاومتی]ابلاغ شده است، دستگاه‌های دولتی کارهای زیادی کردند. کارهایی انجام گرفته است، امّا نگاه کنید ببینید کجای این جدول ناقص است. بالاخره اگر یک دارویی را تجویز کنند که علاج قطعی فلان بیماری است و این دارو هم مثلاً فرض کنید که پنج جزء دارد، اگر یک جزء از این پنج جزء نبود، این دارو نیست ولو چهار جزء دیگرش باشد؛ باید همه این اجزا وجود داشته باشد تا انسان بتواند منتظر شفا و نتیجه باشد. نگاه کنید ببینید کدام قسمت این جدول - به قولِ فرنگی‌مآب‌ها این پازل - خالی است و باید پُرش کرد، آن را پیدا کنید.»
با توجه به آنچه اشاره شد، به‌طور خلاصه می‌توان گفت در شرایط کنونی کشور و عرصه بین‌الملل، مهم‌ترین مأموریت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در دوره یازدهم، پیگیری و تحقق عینی گفتمان «عزت و پیشرفت در گام دوم انقلاب» است، گفتمانی که بر اساس کلان گفتمان انقلاب اسلامی بازتولید شده و مأخوذ از اندیشه‌های امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و تحقق آرزوهای دست‌یافتنی ملت ایران در عصر حاضر در گرو همین جهت‌گیری است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌توانست از هر سو برای اصولگرایان یک موقعیت کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر محسوب شود. آنها در هیچ زمان دیگری تا این اندازه بر رقیب اصلاح‌طلب خود برتری نداشتند. پس از پیروزی‌های متوالی و مستحکم اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری (دو دوره)، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا (در کلان‌شهرها) طی سال‌های 92 تا 96 که موقعیت مناسبی را برای این جریان سیاسی ایجاد کرده بود، چرخش ناگهانی مناسبات جهانی و بین‌المللی از جمله راهیابی تیم دونالد ترامپ به کاخ سفید که منجر به خروج ایالات متحده از برجام شد، از یک سو و تعلل و سستی برخی دولتمردان و تنگ‌نظری‌های فراوان نسبت به اصلاح‌طلبان از سوی دیگر موجب شد تا شرایط اصلاح‌طلبان به طور کلی تغییر کند.
این تغییرات در کنار بمباران تبلیغاتی بنگاه‌های رسانه‌ای جریان اصولگرایی که از موهبت همراهی تمام و کمال صدا و سیما در سانسور بی‌سابقه دولت و مجلس نیز بهره‌مند بودند، باعث شد تا بدنه اجتماعی جریان اصلاحات فاصله‌گذاری مشخص با مسئولان منتخب در دولت و مجلس را در دستور کار قرار دهد. این همه به علاوه بروز برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی در دی ماه 96 و آبان ماه 98، چون هیزمی بر تنور پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان عمل کرده و شرایط را تا حد زیادی برای آنان مخاطره‌آمیز کرد.
در سوی دیگر میدان، جریان‌های برانداز و مخالفان سوگندخورده جمهوری اسلامی نیز در حرکتی هماهنگ تمام ارکان اصلاح‌طلبی در جامعه ایران را نشانه رفتند و هر مواجهه اصلاح‌طلبانه‌ای را تخطئه و تخریب کردند. به دیگر بیان، حمله سه‌جانبه اصوگرایان، براندازان و اعتراضات اجتماعی که دولت، مجلس و در یک کلمه اصلاح‌طلبان را باعث و بانی مشکلات متعدد کشور معرفی می‌کردند، تصویری به غایت متزلزل از پایگاه رای اصلاح‌طلبان به نمایش گذاشت.
مجموعه این عوامل موجب شد تا اصولگرایان شادمان از بروز این وضعیت، پیش از موعد جشن پیروزی بگیرند و مجلس یازدهم را یکسره از آن خود بدانند. همین شادی زایدالوصفِ پیش از پیروزی، به پاشنهآشیل این جریان در نبرد انتخاباتی پیش رو تبدیل شد. آنها که تصور می‌کردند ـ گرچه تصور خطایی هم نداشتند ـ بدون تردید پیروز انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، قبل از ورود به مجلس و برگزاری انتخابات سعی کردند به تقسیم غنائم بپردازند. درحقیقت این تقسیم غنائم پیش از موعد شکاف‌ها و اختلاف‌های عمیق این جریان را آشکار کرد تا جایی که آنها از دشمن فرضی شکست خورده و نتوانستند در تهران به یک لیست واحد دست پیدا کنند. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که جریان اصولگرایی در حال حاضر با 4 لیست در انتخابات تهران حضور دارد. ارائه 4 لیست از یک گفتمان سیاسی، آیینه تمام‌نمای برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های آنان برای سال‌های آتی کشور است.
در این شرایط پرسش‌هایی بسیار جدی مطرح می‌شود. گفتمانی که نمی‌تواند در یک انتخابات ساده که رقیب حتی توانایی بستن یک لیست کامل را به سختی به دست آورده است به وحدت برسد، چطور می‌تواند موضوعات مهم مملکتی را سامان دهد؟ بروز این حجم وسیع از اختلافات حل‌نشدنی در جریانی که خود را مالک جمهوری اسلامی می‌داند چه دلیل یا دلایلی دارد؟ بر فرض پیروزی این گفتمان در انتخابات پیش رو، چه تضمینی برای کنار گذاشتن اختلاف‌ها در مسائل مهم مملکتی وجود دارد؟
و بی‌شمار پرسش‌های دیگر که البته پاسخی یکسان دارند. به نظر می‌رسد جریان اصولگرایی از مشکل «فقر تئوریک» رنج می‌برد. به بیان دیگر، آنها هیچ استراتژی و راهبرد مشخصی برای اداره امور کشور ندارند. درحقیقت آنها در مخالفت با رقیب ـ حتی رقیب فرضی ـ هویت پیدا می‌کنند. به طور طبیعی تجمیع قدرت در دست چنین جریانی نمی‌تواند ره‌آوردی درخور برای مُلک و میهن داشته باشد.
15 سال از حادثه 14 فوریه سال 2005 در مرکز بیروت که اولین نخست‌وزیر پس از جنگ داخلی لبنان طی آن ترور شد، گذشت. آنچه همه در رابطه با رفیق‌حریری اذعان دارند این است که با حمایت مالی و سیاسی ریاض توانست سران طوایف و احزاب مختلف درگیر در جنگ را دور هم در شهر طایف عربستان جمع کند تا لبنان، دهه 90 میلادی را بدون جنگ و خونریزی آغاز کند. نکته دیگری که در رابطه با نخست‌وزیر پیشین لبنان باید بدان توجه کرد این است که با وجود تمایلات سعودی، مخالفی آگاه برای جبهه مقاومت به شمار می‌رفت؛ او حتی با کمک مستقیم دمشق توانست سکان دولت را در بیروت به دست گیرد.
سید حسن نصرالله بارها و در مناسبت‌های مختلف به این نکته اشاره کرده است که حریری پدر در سال‌های آخر حیاتش تعاملات سازنده‌ای را با حزب‌الله آغاز کرده بود که اکنون فرصت پرداختن به آن نیست. آنچه اکنون باید بدان اشاره کرد سخنان شامگاه جمعه سعد، پسر رفیق‌حریری در مراسم سالروز 14 فوریه است که طی آن تمام مشکلات لبنان را که منجر به فروپاشی اقتصاد لبنان شد، از زمان پایان جنگ داخلی تاکنون متوجه جریان حامی محور مقاومت از جمله ایران می‌کند؛ گویا او فراموش کرده که از آن زمان تاکنون بیش از 80 درصد اوقات پدرش یا خود او یا فواد سنیوره، که از یاران نزدیک اوست، نخست‌وزیر لبنان بوده و حدود 17 درصد اوقات حامیان محور مقاومت سکان دولت را در دست داشته‌اند؛ میزان خامی در سخنان این جوان سیاستمدار لبنانی بالاست و کاش او هم مانند پدرش مخالفی دانا بود.