احتمال اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو/ رکورد جدید حجم نقدینگی؛ 2262 هزار میلیارد تومان/ از هر ۳ کالای لوازم خانگی ۲ کالا قاچاق است!

به گزارش حلقه وصل،  «ایران» رابطه رشد نقدینگی وتورم را در آمارهای جدید بانک مرکزی تحلیل کرده است: بانک مرکزی ایران تازه‌ترین داده‌های مهم مرتبط با اجزای نقدینگی و متغیرهای پولی را منتشر کرده است. انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی از آن جهت اهمیت دارد که سمت و سوی سیاست‌های پولی کشور طی یک سال منتهی به آذر ماه سال‌جاری را بخوبی نشان می‌دهد.

«وطن امروز» از عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گزارش داده است:   بار مسؤولیت کمیسیون اقتصادی مجلس با فشار تحریم‌ها و بی‌عملی دولت سنگین‌تر شده است و در این میان کارنامه این کمیسیون نشان می‌دهد نتوانسته از پس این بار سنگین بر آید و طرح‌ها و لوایح مهمی که برای بهبود اوضاع اقتصادی ضروری هستند، در راهروی کمیسیون اقتصادی گیر کرده‌اند.

به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون اقتصادی وظیفه دارد در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تصمیمات مجلس را طراحی و اصلاح کند. این کمیسیون مجلس می‌تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، مشکلات معیشتی مردم را در شرایط سخت اقتصادی حل کند. از طرف دیگر کم‌کاری و نابهنگامی تصمیم‌گیری در این کمیسیون می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند و بهبود اوضاع  را در شرایط اغما قرار دهد. آفتاب مجلس دهم لب بام است و خواسته یا ناخواسته عملکرد مجلس و کمیسیون تخصصی آن در وضعیت کنونی دخیل است. تب‌وتاب انتخابات هم اهمیت بررسی دقیق عملکرد کمیسیون اقتصادی را دوچندان کرده است تا با شناخت از نقاط قوت و ضعف کارنامه مجلس در حوزه اقتصاد کلان، سنجه‌ای بگذاریم بر اولویت‌ها و وعده و وعیدهای فهرست‌های انتخاباتی.

سوال ابزار مهم نظارتی نمایندگان است که در صورت مطرح کردن، سوالات به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی‌شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق رسیدگی به این پرسش‌ها آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه‌تری دسته‌بندی شده است. این کار، جمع‌بندی بین این دو سال را پیچیده می‌کرد. به همین خاطر تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس را بررسی می‌کنیم. به طور کلی 14 سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است. 3 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد. 2 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که 5 نماینده قانع شدند و 4 نماینده دیگر از پاسخی که به سوال‌شان داده شد اقناع نشدند.

همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد. از میان 37  تحقیق و تفحصی که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده، بخش عمده‌ای از آن مربوط به گمرک و سازمان خصوصی‌سازی است. 11 مورد تحقیق و تفحص از بانک‌ها و بیمه، 8 مورد صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، 3 مورد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، 12 مورد سازمان‌ها و نهادها و 5 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحص‌هاست. جالب اینجاست که فقط 3 مورد از این موارد مختومه شده و تنها 2 مورد در دست بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص است و 32 مورد دیگر هم در صف بررسی کمیسیون اقتصادی باقی‌مانده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات صحیح و دقیق می‌تواند تا حد زیادی کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را جبران کند، برای این کار باید ابتدا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد برداشته شود. در این 4 سال، در مجموع ۵ طرح و ۳ لایحه در حوزه مالیات به این کمیسیون ارجاع شده است. از این بین تنها ۳ مورد از طرح‌ها و لوایح به قانون تبدیل شد و بقیه یا در کمیسیون هستند یا آماده طرح در دستور مجلس. «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تامین بودجه دهیاری‌ها»، «طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور» به منظور یکپارچه‌سازی قوانین مربوط به مالیات‌ها و «لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور یکسان‌سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی مواردی هستند که پس از تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شده‌اند. کمیسیون اقتصادی در رابطه با صادرات و واردات نیز پذیرای طرح‌ها و لوایح متعددی بود. شاید بتوان مهم‌ترین و موثرترین آن ‌را لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست که در تلاش است هر سه بخش پیشگیری، مبارزه و رسیدگی به جرم قاچاق را ساماندهی کند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، کلیات آن در صحن مجلس نیز مصوب شده و در دستور کار مجلس برای تصویب جزئیات است و به احتمال زیاد تصویب این لایحه به عمر مجلس قد نخواهد داد.

از جمله اقدامات عجیب و شائبه‌برانگیز کمیسیون اقتصادی در این دوره، توجه ویژه بر ایجاد مناطق آزاد است، در این چهار سال ۴ طرح و ۲ لایحه در این باره به این کمیسیون ارجاع شده که دو عدد از آنها در انتظار تایید شورای نگهبان و دو عدد از آنها در دستور کار مجلس است. این نشان از پافشاری کمیسیون بر افزایش این مناطق آزاد تجاری و ویژه است به نحوی که در یکی از طرح‌ها، ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد پیشنهاد شده است. ایجاد این مناطق تنها وقتی کارآمد خواهد بود و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد شد که زیرساخت‌های آن وجود داشته باشد. تجربه ناموفق سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در کشور جز فساد و واردات بی‌رویه عایدی برای کشور نخواهد داشت.

برخی طرح‌ها و لوایح با توجه به شرایط اقتصادی تصویب و پیگیریی‌شان لازم و ضروری بود که کمیسیون اقتصادی در این زمینه هم کارنامه موفقی ندارد. مثلا طرح «مالیات بر عایدی املاک» که با گذشت بیش از ۱۶ ماه از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی به دلایل نامعلومی هنوز آماده طرح نیست یا «طرح الزام شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارتخوان بانکی» که می‌تواند از فرار مالیاتی گسترده پزشکان جلوگیری کند اما اعضای این کمیسیون آن را به تصویب نرساندند و به گنجاندن آن در قانون بودجه سال ۹۸ اکتفا کردند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز لایحه مهم دیگری است که کلیات آن تصویب شده و در حال حاضر تصویب جزئیات آن در صحن مجلس ادامه دارد.

طرح‌های دیگری مانند «طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور کمک به مرزنشینان و «طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» به منظور کاهش ورود نقدینگی به بازار سکه نیز در این دوره به این کمیسیون ارجاع شد که در کمیسیون تصویب شده و آماده طرح شدن در صحن مجلس است اما هنوز نوبت آن نرسیده ‌است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های این کمیسیون برای حل معضلات اقتصادی، بررسی و تصویب «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» بوده است که با ادغام طرح عملیات بانکی بدون ربا و 4 طرح و لایحه دیگر، سعی در بهبود نظارت بانک مرکزی، کاهش فساد در لایه‌های بالا، استقلال بانک مرکزی از دولت و … دارد. کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا عمر این مجلس به تصویب کامل آن قد می‌دهد یا خیر؟

«لایحه اصلاح قانون امور گمرکی»، لایحه دیگری است که منجر به شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و در نهایت رفع ابهام از برخی مواد خواهد شد اما همچنان در کمیسیون باقی مانده و بررسی روی آن انجام نمی‌شود. طرح دیگری در این موضوع، تحت عنوان «طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» نیز با هدف ممنوع کردن کالاهایی که در داخل نمونه آن وجود داشته باشد، رد شد. دلیل کمیسیون برای رد این طرح این بود که طرحی جامع جایگزین این طرح خواهد شد تا اشکالات آن را رفع کرده و محاسن آن‌ را کامل کند اما هیچ‌گاه صحبتی از آن طرح جامع نیز به عمل نیامد! ۴ طرح از جمله «طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی»، «طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا» و «طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» در مجلس اعلام وصول شده و به این کمیسیون ارجاع شده که هر سه به نوعی دچار اشتباهات کارشناسی هستند، به همین دلیل این کمیسیون هیچ‌گاه اقدام به تصحیح و تصویب آنها نکرده و سرنوشت‌شان در هاله‌ای از ابهام است.

کیهان نوشته است: در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه خبر داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی تبعات منفی خاصی برای اقتصاد کشور در آینده خواهد داشت.

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارامد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد.

گفتنی است، موضوع انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه یکی از پردامنه‌ترین مباحث موجود بین کارشناسان اقتصادی می‌باشد. برخی اعتقاد دارند باید از این طریق علاوه‌بر جبران کسری بودجه، روند توسعه کشور را شتاب دهیم، روزنامه حامی‌ دولت دنیای اقتصاد در توجیه این موضوع در اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «با وجود رشد بیش از دو برابری اوراق قرضه نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، این نسبت برای ایران تنها حدود سه درصد است.»

البته برخی کارشناسان هم این استدلال را نقد کرده‌اند، چنانچه وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی‌ گفته بود: «اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کرده‌اند نتوانسته‌اند خوش حساب باشند و بدهکار شده‌اند و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت می‌کند و روز به روز بدهکارتر می‌شود. چه تضمینی وجود دارد که سال‌های آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟»

علاوه‌بر این، برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند فروش اوراق توسط دولت علاوه‌بر اینکه کشور را در آینده بدهکار می‌کند، موجب تضعیف بخش خصوصی نیز می‌شود، چراکه دولت با در نظر گرفتن سودهای بالا برای اوراق خود، باعث خروج سایر بازیگران اقتصادی از بازار اوراق می‌شود. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز قرار گرفت تا رئیس پارلمان بخش خصوصی هم نسبت به رویکرد دولت اعتراض داشته باشد.

لازم به توضیح است که دولت حسن روحانی برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علی‌رغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در بودجه 98، دولت پیشنهاد فروش 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران کسری بودجه به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد!

شگفت‌آورتر اینکه برای سال آینده هم چنین روندی در نظر گرفته شده، شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است:

«از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.»

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که التهابات بازار خودرو طی هفته گذشته تا حدودی فروکش کرد و شاهد ریزش قیمت‌ها بودیم اما همچنان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سبب می‌شود تا این بازار برای دارندگان سرمایه جذاب باشد. بهره‌مندی از سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار باعث شده بخشی از دارندگان سرمایه به بازار خودرو ورود کرده و با ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نسبت عرضه سبب بالا رفتن قیمت خودرو شوند. حال آن‌طور که «ایسنا» از قول یک منبع آگاه خبر داده، به منظور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و خارج کردن سوداگران از بازار، اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو در دستور کار قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو می‌تواند زمینه‌ساز بی‌علاقگی سرمایه‌های سرگردان برای حضور در این بازار شود، با این حال نمی‌توان از نقش عرضه مستمر توسط شرکت‌های خودروساز و همچنین تاثیر منفی سیاست قیمت‌گذاری دستوری روی وضع فعلی بازار به راحتی گذشت. چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو تدبیری برای افزایش عرضه و همچنین تجدیدنظر در سیاست قیمت‌گذاری دستوری  به کار نبندد، اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو به تنهایی نمی‌تواند باعث پایین آمدن تب بازار شود.

در واقع اصرار بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در شرایطی که زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، این امکان را فراهم آورده تا محیط بازار برای فعالیت‌های سوداگرانه بیش از پیش مهیا شود. بنابراین به نظر می‌رسد بازگرداندن آرامش به بازار خودرو تنها با نسخه اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو ممکن نباشد و دولت باید در کنار آن و به طور همزمان برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ و همچنین تجدیدنظر در سیاست سرکوب قیمتی را در دستور کار قرار دهد.

دنیای اقتصاد نوشته است: رشد نقطه‌ای پایه پولی در پایان آذر ماه امسال به ۴/ ۲۸ درصد رسیده است، عددی که از دی ماه ۹۱ به بعد، بیشترین رشد پایه پولی در بازه یکساله به حساب می‌آید. این رکورد ۷ ساله بیش از هر چیز به دلیل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. هم معادل ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و هم از حجم بدهی‌های ارزی بانک مرکزی کاسته شد تا از دو سمت، میزان خالص دارایی‌های خارجی، به شارژ پایه پولی بپردازد. در این بین خالص دیگر اقلام ترازنامه نیز در رشد پایه پولی، نقشی نسبتا پررنگ داشته‌اند.

پایه پولی از سمت بدهی‌ها، حاصل جمع اسکناس و مسکوک دست اشخاص، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و مجموع سپرده‌های شبکه بانکی در بانک مرکزی است. بر اساس آخرین داده‌های پولی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رقم پایه پولی در پایان پاییز به ۲/ ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در آذر ماه سال گذشته، حجم پایه پولی معادل ۸/ ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بود؛ از این رو در بازه یکساله پایه پولی ۴/ ۲۸ درصد رشد کرد. رشدی که در حدود ۲/ ۰ درصد، بالاتر از رشد نقدینگی برآورد می‌شود. در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷، به‌طور میانگین در هر ماه، ۵/ ۱ درصد، حجم پایه پولی منبسط شده بود. در حالی‌که در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، میزان انبساط ماهانه پایه پولی به ۹/ ۱ درصد افزایش یافت. در نتیجه سرعت رشد در سال جاری، به مراتب تندتر از سال گذشته شده است. اما علت چیست؟

پایه پولی حاصل جمع «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «خالص دارایی خارجی»، «خالص بدهی دولتی» و «خالص سایر اقلام ترازنامه» است. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، بیشترین اثر را بر رشد پایه پولی داشته است. خالص دارایی خارجی که از تفاوت دارایی‌های خارجی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی به‌دست می‌آید، در آذر ماه سال گذشته در حدود ۲۳۸ هزار میلیارد تومان بود که در آذر امسال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان صعود کرد، یعنی حدود ۲۹ درصد رشد. دلیل مساله آن است که هم بر حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و هم از بدهی‌های ارزی این بانک کاسته شده است. به تعبیری تمام رشد پایه پولی، مرهون رشد خالص دارایی‌های خارجی بوده است. بخشی از این مساله، به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باز می‌گردد.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ممکن است به شکل ارزی افزایش نیابد، اما آنچه در ترازنامه ظاهر می‌شود، معادل ریالی آن است که در اینجا نرخ تسعیر عامل موثری است. نرخ تسعیر در سال‌های گذشته تحت تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت و برخی از منابع حاصل از آن، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و صفر شدن اضافه برداشت بانک‌ها شد. در پایان سال ۱۳۹۵، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بود. در حالی‌که این عدد در پایان سال گذشته به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان جهش کرده است. هر چند میزان رشد دارایی خارجی در سال جاری، کندتر از سال قبل بوده است؛ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷، حجم دارایی‌های خارجی ۹/ ۱۳ درصد بزرگ‌تر شده بود، در حالی‌که بازه مشابه سال جاری، میزان حجیم شدن دارایی‌های خارجی معادل ۳/ ۶ درصد ثبت شده است.

اما از آن سمت، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در یک شیب نزولی حرکت کرده است. رقم بدهی‌های ارزی که در پایان پاییز ۹۷، در حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بود، در انتهای فصل مشابه سال ۹۸، به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان نزول کرد که به معنای افت ۲/ ۱۶ درصدی بود. بدهی‌های ارزی که عمدتا تضمین فاینانس‌هایی است که بانک‌های خارجی در اختیار بانک‌های تجاری داخل ایران قرار می‌دهند، به علت تحریم‌ها کاهش یافته است، چون هم فاینانس‌های قبلی تمدید نشده‌اند و هم از حجم فاینانس‌ها کاسته شده است.

اما تنها خالص دارایی خارجی در پایه پولی نقش بازی نکرده است. سهم بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. چرا که خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی کاهنده را در آذر ماه ۹۸ نسبت به آذر ۹۷ ثبت کرده و از حجم خالص بدهی به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. حجم بدهی بانک‌ها که در اسفند گذشته، برابر با ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان پاییز به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. یکی از علل این مساله، انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است. این انتقال حسابداری به واسطه بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ صورت گرفته است که در یک زنجیره تهاتری، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در بدهی دولت به بانک مرکزی نشسته است. از آن سهم سایر اقلام بانک مرکزی نقش افزایشی در پایه پولی داشته است. خالص سایر اقلام که در سال گذشته منفی۱۵۶ هزار میلیارد تومان بود، در آذر امسال به منفی۱۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش.

این در حالی است که خالص بدهی دولت در این مدت، ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در بین سایر اقلام، سایر دارایی‌های بانک مرکزی که در پایان سال گذشته در حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود، در پایان پاییز به نزدیک ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. با این حساب رشد حجم سایر دارایی‌ها در حدود ۳/ ۷۴ درصد بوده است. بانک مرکزی دلیل افزایش سایر دارایی‌های این بانک در پایان آذر ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷ را پیش پرداخت مالیات و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است. با توجه به اینکه رشد نقطه‌ای سایر دارایی‌ها تنها ۳/ ۴ درصد بوده، به نظر این دلیل درست است. آنچه که رشد سایر اقلام را رقم زده، در سمت بدهی‌های ترازنامه قرار گرفته است.

از حجم سایر بدهی‌های بانک مرکزی در ۱۲ منتهی به آذر ماه امسال، به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده است و سایر بدهی‌ها به این مقدار موجب شارژ پایه پولی شده‌اند. رشد نقطه‌ای سایر بدهی‌های بانک مرکزی که در آذرماه سال گذشته معادل ۹/ ۲۵ درصد بود، در آذر امسال به منفی۸/ ۱۶ درصد رسید.  از این رو، نقش سایر اقلام از خالص بدهی‌های دولت در رشد پایه پولی، پررنگ‌تر بوده است. ضمن اینکه بخشی از رشد بدهی‌های دولت، به دلیل تهاتر بدهی‌ها رقم خورده است.

کارشناسان معتقدند در رشد پایه پولی، برخی مسائل ساختاری دخیل است و هر سال پیش زمینه رشد را فراهم می‌آورد. از جمله اینکه دارایی خارجی بانک مرکزی عمدتا به دلیل درآمدهای نفتی است. در واقع به‌طور اتوماتیک، درآمدهای نفتی دولت، باعث شارژ پایه پولی می‌شود. همچنین در دوره‌ای که اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صفر شده بود، موجب موج جدید اضافه برداشت‌ها شد. از طرفی هم به واسطه دارایی‌های منجمد شده در سیستم بانکی، بانک‌ها برای تامین نقدینگی به خط اعتباری روی آورده بودند.

اتفاقی که امسال افتاده، این است که به دلیل تحریم و تصمیمات غلط دولت در تخصیص ارز ترجیحی، شدت کسری بودجه نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر امسال نسبت به آذر پارسال، ۲ برابر شد و به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. البته به گفته بانک مرکزی، بخشی از این رشد شدید به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بدهی دولت بوده است. هر چند با توجه به اینکه ارقام تفکیک شده‌ای از میزان رشد واقعی بدهی دولت و رشد ناشی از انتقال بدهی وجود ندارد، نمی‌توان به ارزیابی دقیقی از این موضوع رسید. اما در هر حال، در سال جاری دولت به‌طور کامل شوک درآمدهای نفتی را لمس کرده است و بخشی از کسری‌های به‌وجود آمده، از سمت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها برطرف شده است که می‌تواند با تاخیر خود را در پایه پولی نشان دهد. در واقع به نظر می‌رسد پدیده‌ای که رخ داده، این بوده که دولت تصمیم گرفته تعهدات مستقیم را از طریق کانال بانکی به تعهدات غیرمستقیم تبدیل کند. نتیجه این رویکرد می‌تواند این باشد که بانک‌ها هم در قالب خط اعتباری و اضافه برداشت وابستگی بیشتری به منابع بانک مرکزی پیدا کنند. در مورد رقم بدهی بانک‌ها نیز با توجه به اینکه با رقم تهاتر شده، مخلوط شده است، به شکل شفاف پیدا نیست که بدهی بانک‌ها روندی افزایشی داشته است یا خیر.

نکته مهم این است که هر چه به پایان سال نزدیک شویم، ممکن است کسری بودجه دولت بیشتر خود را نشان دهد، مخصوصا در بخش هزینه‌های جاری که دولت موظف به انجام تعهدات در قبال حقوق و عیدی کارکنان و مستمری بگیران و بازنشستگان است. بنابراین با توجه به مجموع شرایط، رشد قابل توجه پایه پولی، می‌تواند یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران در سال جاری باشد، اما برای سال آینده چه می‌توان کرد؟ با توجه به اینکه هنوز عملیات بازار باز، وارد فاز اجرایی با ابعاد وسیع نشده است، در درجه اول دولت باید استراتژی مالی‌اش را تعیین کند. اگر دولت رفتار مالی را مشخص نکند و به شیوه سنتی ادامه دهد، طبیعتا امکان دارد خلق نقدینگی از این محل نیز تشدید شود و در نتیجه آن، موج تورمی دیگری برخیزد.

خراسان نوشته است: اظهارات یک منبع آگاه در گفت وگو با ایسنا حاکی از این است که دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد. با این حال، به نظر می رسد اقدامات دیگری نیز برای کنترل فعالیت های دلالی در بازار باید مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خراسان، در هفته های اخیر، بازار خودرو بیش از پیش خبرساز شده است. از یک سو خودروسازان، ثبت نام های خودرو (به شیوه مشارکت در تولید) را افزایش داده اند اما از سوی دیگر، قیمت ها در بازار تحت تاثیر عواملی همچون توقف تولید برخی خودروها و نیز کمبود کلی عرضه خودرو نسبت به تقاضا، روند صعودی داشته است. کار تا جایی در روزهای گذشته پیش رفت که اعتراض رئیس دستگاه قضا در روزهای گذشته را در پی داشت. با این حال، به نظر می رسد کماکان جای سیاست گذاری فعال در بازار خودرو خالی است. چرا که در شرایط کنونی ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار، هم از نظر ثبت نام و هم از نظر تامین تقاضای واقعی، کار را برای دیگر مصرف کنندگان سخت کرده است.

اگر چه تاکنون، سیاست هایی نظیر حذف قیمت در سایت های آگهی خودرو، محدود کردن ثبت نام برای افرادی که در ماه های اخیر ثبت نام کرده اند یا ایجاد محدودیت بر سر فروش مجدد خودروهای ثبت نامی اجرا شده است، اما به نظر می رسد باید با ابزارهای جدی تری جلوی سفته بازی روی خودروهای ثبت نامی خودروسازان را گرفت. یکی از این ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است. این پایه مالیاتی در زمانی که کالاهای مصرفی مانند ملک یا خودرو هدف هجوم سفته بازان و دلالان قرار می گیرد، مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، معامله گران، باید درصدی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو را مالیات بدهند و هر چه میزان نگهداری خودرو توسط فرد بیشتر شود، نرخ مالیات آن کاهش خواهد یافت.

با وجود اهمیت این پایه مالیاتی، در لایحه جدید قانون مالیات های مستقیم، تنها به مالیات عایدی سرمایه در بخش املاک پرداخته شده است اما به نظر می رسد اتفاقات رخ داده اخیر، نگاه سیاست گذاران را به سوی این پایه مالیاتی جلب کرده است. به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گفت دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد. این منبع آگاه، یکی از مهم ترین دلایل التهاب کاذب در بازار خودرو را اختلاف قیمت در کارخانه و بازار دانسته و افزوده است: فقدان چنین ابزارهای سیاستی (مناسب) به ایجاد بازده‌های یک ساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و ... منجر شده است.

با این حال باید گفت در صورت اجرای چنین پایه مالیاتی، باید منتظر تحول در ترکیب متقاضیان خودرو بود هر چند مسائل اساسی بازار خودرو نظیر کمبود عرضه و نیز مدل قیمت گذاری هنوز بر سر جای خود باقی است. در زمینه قیمت گذاری بازار خودرو می توان فرایند عمل بانک مرکزی در بازار ارز را مثال زد که با تعیین قیمت نزدیک نرخ واقعی بازار، عملاً هم راه را برای سوداگری در این بازار بست و هم به کاهش قیمت ارز در بازار انجامید. این موضوع سال گذشته نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت، اما تاکنون راه به جایی نبرده است و قیمت گذاری خودرو در بازار کماکان به شیوه کاملاً دستوری  پیش می رود.

«ایران» رابطه رشد نقدینگی وتورم را در آمارهای جدید بانک مرکزی تحلیل کرده است: بانک مرکزی ایران تازه‌ترین داده‌های مهم مرتبط با اجزای نقدینگی و متغیرهای پولی را منتشر کرده است. انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی از آن جهت اهمیت دارد که سمت و سوی سیاست‌های پولی کشور طی یک سال منتهی به آذر ماه سال‌جاری را بخوبی نشان می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد که چگونه سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم افزایش یافته است.پول داغ یا هسته مذاب نقدینگی چگونه شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده را افزایش داده است.

مطابق با داده‌های جدید بانک مرکزی کل نقدینگی کشور از آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال 98 معادل 28.2 درصد افزایش یافته است. یعنی از مبلغ 18828.9 هزار میلیارد ریال به رقم 22823.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. به بیان ساده تر، معادل 3794.2 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. اما آیا این تغییر بیان‌کننده افزایش نرخ تورم است؟ بررسی نرخ تورم در آذر 98 نسبت به آذر 97 نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در این بازه 27.8 درصد و تورم میانگین سالانه در همین بازه، معادل 40 درصد بوده است.

به تعبیر برخی از اقتصاددانان و آنچه که تاکنون در برداشت عمومی جا افتاده است، رشد حجم نقدینگی مساوی است با افزایش نرخ تورم. اما آیا الزاماً رشد حجم نقدینگی به معنی رشد نرخ تورم است؟ پیش از هر چیز، باید نقدینگی را به‌صورت خلاصه تعریف کرد.

نقدینگی از چند جزء یا بلوک تشکیل شده است. نقدینگی کل کشور مجموع چند عدد است. این اجزا(متغیرهای پولی)عبارتند از مجموع اسکناس و مسکوکات و سپرده‌ها، حجم پول وحجم شبه‌پول. به بیان ساده‌تر، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها، مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. بنابراین نقدینگی به معنی صرفاً پول در دست تمام افراد جامعه نیست و پول در اختیار افراد جامعه رقم بسیار اندکی از کل حجم نقدینگی را شامل می‌شود.کافی است که بدانید، بخش اعظم نقدینگی تحت عنوان سپرده‌ها نزد بانک‌های کشوربه عنوان ذخایر است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از کل مبلغ 22623 هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی در آذرماه سال‌جاری، فقط حدود 528 هزارمیلیارد ریال، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که این مبلغ حدوداً، 19.6 هزار میلیارد ریال نسبت به آذر ماه سال 97 کاهش داشته است.اینجاست که کاهش حجم پول در دست اشخاص(حقیقی و حقوقی)نشان داده می‌شود. در مجموع از کل حجم نقدینگی فقط معادل 2.33 درصد حجم پول در دست اشخاص است و مابقی در بانک‌های کشورتحت عنوان سپرده و ذخایر پارک شده است. بنابراین این تصور رایج که هنگامی که نقدینگی رشد می‌یابد، بنابراین همه حجم آن در دست مردم، به‌صورت سرگردان در راه و مسیر سفته بازی است، انگاره خطایی است.

اما حجم پول در هسته نقدینگی به‌عنوان جزء یا متغیر تورم‌زا است که همراه با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌تواند نوسان در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد کند. حجم پول، در آذر ماه سال 97 معادل 2446 هزار میلیارد ریال بوده است که با 48.6 درصد به رشد تاریخ ساز خودش به عدد 3634 هزار میلیار ریال رسیده است.رد پای رشد نرخ تورم را باید دراین آیتم ملاحظه کرد. رشد حجم پول معادل 20 درصد نسبت به رشد مجموع حجم نقدینگی بیشتر بوده است.به بیان ساده تر، نرخ رشد نقدینگی 28 درصد بوده است، اما رشد حجم پول معادل 48.6 درصد به رقم تورم میانگین سالانه در آذر ماه نزدیک‌تر است.

نکته قابل تأمل دیگر در آمارهای بانک مرکزی این است که نرخ رشد پول در 9 ماه منتهی به آذرماه نسبت به بازه مشابه در آذر سال 97، یعنی آذر 96 به 97 از رشد شتابان، فزاینده و پر معنا برخوردار بوده است. به‌طوری که نرخ رشد در آذر ماه 97 معادل 25.7 درصد بوده است اما رشد پول در سطح 48.6 درصد رکورد بی‌سابقه‌ای در سال‌های اخیر زده است. طی آذر ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته در مجموع 782.5 هزار میلیارد ریال بر کل حجم پول کشور افزوده شده است.

 در پایان جزء سوم کل نقدینگی کشور، عدد مربوط به شبه پول است. شبه پول حدود 84 درصد از کل حجم نقدینگی کشور را شامل می‌شود. در آذر ماه سال گذشته مبلغ شبه پول15199هزار میلیارد ریال بوده است که با رشد حدود 25 و یا به گفته‌ای، حجم 3011.7 هزار میلیارد ریالی به عدد 18988  هزار میلیارد ریال رسیده است. اما شبه پول چیست؟ شبه پول عبارت‌است از سپرده‌های غیر دیداری افراد جامعه و مؤسسات حقوقی (مدت دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و حساب‌های پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به‌عبارتی دیگر، کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز دارد. که البته سپرده‌های دیداری یعنی آن سپرده‌ای که هر آن، شما اراده کنید و می‌توانید آن را از بانک دریافت کنید، نیست.

بنابراین شبه پول، نزدیک‌ترین جانشین برای پول است، اما مهم‌ترین خصوصیات شبه پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است.یعنی به‌دلیل بلوکه شدن در بانک، آثار تورمی کوتاه مدتی ندارد و چرخه و گردش پول خارج است. بنابراین، این حجم از نقدینگی خاصیت تورمی ندارد، اما اگر سهم آن در کل حجم نقدینگی افزایش یابد، می تواند به سهم و اندازه پول که ماهیت تورمی دارد، بیفزاید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد شبه پول در اقتصاد کشور افزایش فزاینده‌ای داشته است.یعنی از آذر 97 به آذر 96 که رشد شبه پول حدود 13.8 درصد بوده است، این میزان در آذر 98 به آذر 97 در سطح 25 درصد رشد داشته است که خود نشان از تأثیرگذاری بر سطح قیمت‌ها دارد.

در واقع، از حجم شبه پول که خصیصه ضد تورمی دارد، کاسته شده است. اما با وجود رشد 28 درصدی نقدینگی، بانک مرکزی تلاش کرده است رشد پایه پولی به‌عنوان کانون تورم ساز نقدینگی را کنترل کند، اما انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و همچنین رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت یا به عبارتی افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله تغییر در رشد و پایه پولی بوده است.

اما چرا کنترل و مدیریت نقدینگی اهمیت دارد، کنترل حجم نقدینگی، مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیا است. مدیریت نقدینگی نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها(تورم)، ثبات اقتصادی، تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌بینی‌پذیری افق اقتصاد کشورها، درنهایت رشد اقتصادی و سطح اشتغال آفرینی دارد. سیاستگذاران در شرایط نرمال اقتصادی و نه تحریم با تعیین نرخ هدف برای نرخ بهره و نرخ تورم(نرخ هدفگذاری شده)، اجزای نقدینگی را کنترل می‌کنند.

در شرایط تحریم، به‌دلیل فشارهای خارجی و عدم دسترسی به منابع ارزی جدید و محدود شدن بخش واقعی اقتصاد، سیاستگذاران پولی یا همان بانک مرکزی گزینه‌های محدودتری برای مدیریت نقدینگی و پایه پولی دارند. از این رو، فشارهای ناشی از بخش عرضه و تقاضا، مدیریت عناصر نقدینگی و پایه پولی کشور را دشوار می‌کند.

حمله دوسویه رکود همراه با تورم، باعث می‌شود که تنظیم‌کنندگان حجم عرضه پول در کشور، روی میز همزمان با جلوگیری از افزایش نرخ تورم؛ تشدید رکود را هم مد نظر قرار دهند. به‌بیان ساده تر، در شرایط نرمال، بانک مرکزی با ابزارهای پولی از جمله عملیات بازار باز می‌تواند رفتار بازیگران بزرگ و مؤثر در تغییرات پایه پولی، یعنی دولت و بانک‌های تجاری و مؤسسات دولتی را مدیریت کرده وافزایش نرخ تورم را مهار کند، اما اکنون با توجه به کمبود منابع نزد دولت؛ بانک مرکزی اجباراً برای کنترل فضای کلان اقتصاد، مجبور است به درخواست استقراض‌کنندگان پاسخ مثبت دهد و منابع بانک مرکزی در سمت راست ترازنامه این بانک، بسط پیدا کند و بواسطه انتشار پول داغ، تورم تولید شود.

جوان درباره   قاچاق در بازار لوازم‌خانگی گزارش داده است:  طبق وعده ستاد مبارزه با قاچاق کالا از امروز مبارزه با لوازم‌خانگی بدون شناسه (قاچاق) آغاز می‌شود. اما فعالان بازار همچنان تأکید دارند که هیچ عزمی برای مبارزه واقعی با قاچاق وجود ندارد؛ چراکه نه تولیدکنندگان توانستند نیاز بازار را تأمین کنند و نه قاچاق دست کوله‌بر و ته‌لنجی است، بلکه لوازم‌خانگی قاچاق با کانتینر وارد و توزیع می‌شود و عرضه‌کنندگان نیز با آرامش کامل کالاهای قاچاق را با گارانتی خودشان عرضه می‌کنند!

زمانی مشکل قاچاق در بازار لوازم‌خانگی، فعالیت کوله‌بران یا کالاهایی بود که به اصطلاح به صورت ته‌لنجی از کشورهای عربی وارد کشور می‌شد؛ اکنون مشکل بزرگ‌تر شده است و ورود این کالاها به کشور دست یک فرد یا گروه معمولی نیست که بشود با بگیر و ببند با آن مبارزه کرد.

به گفته فعالان بازار، کالاهای قاچاق با کانتینر وارد و به راحتی در کشور توزیع می‌شود و در معرض دید عموم در فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و مردم نیز به دلیل بی‌اعتمادی که به کیفیت کالاهای داخلی دارند، رغبت بیشتری به خرید کالای قاچاق بدون گارانتی دارند. از این رو تعزیرات یا اتحادیه‌های مربوطه نیز علاقه‌ای برای به هم زدن آرامش بازار ندارند، به همین دلیل خرید و فروش کالاهای قاچاق رونق دارد و تولیدکنندگان داخلی همچنان از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی گله‌مند هستند.

یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در گفتگو با «جوان» ضمن تأکید بر نبود عزم جدی برای مبارزه با کالای قاچاق از همکاری بیمه و شرکت پست برای جابه‌جایی این کالاهای ممنوعه خبر داد و گفت: «متأسفانه شرکت‌های بیمه مستقر در شهرهای مرزی مانند بانه، با بیمه کردن کالای قاچاق و شرکت پست با حمل آن به سراسر کشور به ورود و توزیع لوازم‌خانگی قاچاق کمک می‌کنند؛ ضمن اینکه توزیع این کالاهایی که با کانتینر وارد کشور می‌شود، بسیار سهل و آسان است و عرضه‌کنندگان از توقیف آن هراسی ندارند.»

وی که خواست نامش فاش نشود از توقیف چندین انبار لوازم‌خانگی در امین‌حضور تهران و شورآباد خبر داد و افزود: «حجم این کالاها به قدری بالا بود که نمی‌توان تصور کرد از طریق کوله‌بر یا ته‌لنجی وارد کشور شده باشد؛ ضمن اینکه در ماه‌های اخیر متوجه شدیم که برخی به ازای صادرات پسته، زعفران یا موادپتروشیمی، لوازم‌خانگی قاچاق تحت عناوین دیگر، وارد کشور می‌کنند و سود بسیار بالایی می‌برند.» این تولیدکننده با اذعان به اینکه تولیدکنندگان داخلی نتوانستند نیاز بازار را تأمین کنند، تأکید کرد: «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات لوازم‌خانگی وارداتی است و با بروز تحریم‌ها تولیدکنندگان با نصف ظرفیتشان مشغول تولید هستند، از این رو خرید و فروش لوازم‌خانگی قاچاق رونق گرفته است.» وی در پاسخ به اینکه آیا با آغاز طرح مبارزه با لوازم‌خانگی بدون شناسه از امروز بازار با کمبود مواجه نمی‌شود، گفت: «قطعاً این طرح در نیمه راه رها خواهد شد؛ چراکه مسئولان مربوطه برای مبارزه با کالاهایی که با کانتینر و به صورت انبوه وارد می‌شود، هیچ عزمی ندارند، زیرا کالا باید از شهرهای ورودی به کشور ردیابی و توقیف شود، نه در سطح عرضه و فروشگاه‌ها.»

برخلاف برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار، مرتضی میری به مبارزه با لوازم‌خانگی قاچاق باور دارد و در تشریح جزئیات این طرح که از امروز آغاز خواهد شد در گفتگو با فارس تصریح کرد: «اتحادیه لوازم‌خانگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص اجرای این طرح کاملاً با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. این طرح قرار بود در مردادماه سال‌جاری اجرا شود، اما از آنجا که اعضای اتحادیه با موضوع شناسه کالا آشنایی نداشتند، طی نامه‌ای از دست‌اندرکاران اجرای طرح خواستیم که اجرای طرح در راستای آشنایی اعضای اتحادیه به این مقوله به تعویق بیفتد.»

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: «بنابراین با برگزاری جلساتی که با حضور اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اعضای اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برگزار شد، اعضای اتحادیه با مقوله شناسه کالا آشنا شدند. مقرر شد تا این اعضا از مورخ ۹۸/۹/۱۵ از خرید و عرضه لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا خودداری کنند.»

وی اظهار داشت: «البته با توجه به اینکه برخی از فروشندگان (خرده‌فروشان) موفق به اخذ شناسه کالا برای بعضی از لوازم‌خانگی موجود در مغازه‌های خود نشده بودند، مقرر شد تا دارندگان این لوازم‌خانگی با پر کردن فرمی که از سوی اتحادیه در اختیار آن‌ها قرار گرفته، اقدام به اخذ شناسه رهگیری برای کالاهای موجود کنند.»

میری تصریح کرد: «دارندگان این لوازم‌خانگی موجودی خود از لوازم‌خانگی بدون شناسه کالا که به هر دلیل موفق به اخذ شناسه برای آن نشده‌اند را از طریق فایل اکسل به اتحادیه تحویل داده و اتحادیه هم با تحویل این اطلاعات به مرکز شناسه کالا وزارت صمت کد رهگیری برای کالاهای مذکور دریافت کرد و رسیدی را در اختیار فروشندگان قرار داده است.»

وی افزود: «در صورت سرکشی بازرسان به واحدهای فروش، فروشندگان لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا می‌توانند رسید اتحادیه را تحویل دهند تا مشکلی برای آن‌ها ایجاد نشود.» رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی بیان داشت: «البته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق شده تا دارندگان این کالاها تا مورخ ۹۹/۶/۳۱ فرصت فروش داشته باشند و پس از این تاریخی حتی رسید اتحادیه هم فاقد اعتبار خواهد بود.»

مرتضی میری با اشاره به مقدمات لازم برای اجرای طرح مبارزه با لوازم‌خانگی گفت: «از امروز عرضه لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا و بدون رسید اتحادیه در مورد کالاهای فاقد شناسه ممنوع است و لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا قاچاق محسوب می‌شود.»

وی درباره وضعیت تولید لوازم‌خانگی در کشور بیان داشت: «براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر سه قلم کالای لوازم‌خانگی دو قلم قاچاق است. براساس اعلام این ستاد گردش مالی لوازم‌خانگی در سال ۱۳۹۷، ۳/۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۲/۲ میلیارد دلار قاچاق است، بنابراین فقط ۱/۱ میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.»

میری با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم‌خانگی تصریح کرد: «بنابراین باید تولیدات داخلی جایگزین لوازم‌خانگی قاچاق شود که در این خصوص از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا از تولیدکنندگان تعهد تأمین اخذ کند تا بدین وسیله تولیدکنندگان داخلی نیاز بازار را تأمین کنند.»

وی با بیان اینکه آمار نیاز کشور کاملاً مشخص است، گفت: «پیشنهاد ما برای تأمین نیاز لوازم‌خانگی این است که در صورتی که تولیدکنندگان داخلی پاسخگوی تأمین نیاز داخل نبودند، این نیاز از طریق واردات کنترل شده هوشمند جبران شود. براین اساس وضعیت را به مسئولان وزارت صمت گزارش کرده‌ایم و امیدواریم در این خصوص تصمیم درستی اتخاذ شود.»

ابتکار نوشته است:‌ آمارهای خوشبینانه از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی در برابر دومینوی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، از عدم تخصیص تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی و یا بازپرداخت‌های سنگین و غیر قابل درک خبر می‌دهد که در هر دو صورت باخت تولید در برابر نظام بانکی را رقم می‌زند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است: امسال به رغم فشار حداکثری دشمنان برای ایجاد مشکل در کار تولید و رکود در این بخش، خوشبختانه با تلاش تولیدکنندگان و تامین نقدینگی از سمت سیستم بانکی این هدف به سرانجام نرسید. از ابتدای سال تاکنون بیش از ٧۵٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش تولید پرداخت شده که حدود ۶٠ درصد آن صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شده است. در همین راستا ٨٠ درصد از این سرمایه در گردش نیز به بخش صنعت اختصاص یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدف ما این است که نقدینگی مورد نیاز تولید را بدون افزایش نقدینگی و تورم تامین کنیم که این مهم از طریق طرح گام محقق خواهد شد. اما تولیدکنندگان بخش‌های مختلف امروز از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و این عبارت به تازگی به نابودی تولید تغییر داده شده است. به اعتقاد فعالان بخش صنعت نگاه یک سویه دولت به مشکلات صنعت موجب شده تا در سال‌های اخیر تنها تامین منابع مالی در دستور کار متولیان بخش دولتی قرار گیرد و دامنه بوروکراسی بیش از پیش گسترده شود. وجود سیاست‌های اخلال‌گر دولت در بخش‌های مختلف تولید، فعالان بخش‌خصوصی را بر آن داشت تا در مقابل درخواست تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دولتی که خواستار ارائه راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها بودند، تنها خواهان کاهش دخالت دولت باشند.

هرچند بسیاری از مدیران صنعتی همواره بر مشکل تامین منابع مالی تاکید دارند، اما بسیاری دیگر در کنار کمبود منابع مالی، سیاست‌های مداخله‌جویانه صنعتی را چالش اصلی این بخش دانسته و معتقدند برای عبور از این چالش باید دولت دست از دخالت نابجا در بخش صنعت بردارد تا از این طریق بوروکراسی دست و پا گیر از میان برداشته شود.

همچنین برخی از فعالان صنعتی با گلایه از وابستگی سیاست‌های صنعتی به سیاست‌های پولی و مالی بر این نکته تاکید دارند که در کشورهای پیشرفته این سیاست‌های صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی را پیش می‌برد. در حالی که به اعتقاد آن‌ها در ایران، سیاست‌های صنعتی زیر سایه سیاست‌های پولی و مالی قابلیت اجرایی دارند. نگاه فعالان بخش‌خصوصی به متولیان دولتی است که در آن بخش‌خصوصی نسبت به نسخه پیچیده شده از سوی دولت برای بنگاه‌های تولیدی انتقاد می‌کند. فعالان بخش‌ خصوصی چگونگی تزریق پول به واحدهای تولیدی را به چالش می‌کشند. به‌اعتقاد آن‌ها هرچند تزریق منابع به بخش صنعت در چارچوب سیاست‌های متولیان قرار دارد، اما تخصیص تسهیلات جدید صرف سرمایه در گردش نمی‌شود و تنها به مطالبات معوق اختصاص می‌یابد. با این شرایط می‌توان گفت تنها اقدام متولیان بخش صنعت برای بنگاه‌های تولیدی نیز نتوانسته گره‌گشای مشکل تامین منابع و نقدینگی این بخش باشد و فعالان صنعتی در کنار سایر مشکلات با چالش نقدینگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین رابطه سید عبدالوهاب سهل­آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در حالی که فرصت‌ها را همیشه برای تولید و صادرات سوزانده­ایم، یکی از مهم‌هایی که برای تولید کالاهای ایران وجود دارد، معرفی محصولات و کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی است که این مستلزم توسعه تولید است، اما متاسفانه به دلیل فقدان برنامه‌های کارآمد و سیاست‌های اجرایی صحیح، امروز تولیدکنندگان به دلیل مسائل بانکی و ارزی در بلاتکلیفی بسر می‌برند و اجازه هیچ حرکتی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی از دریافت تسهیلات بانکی به دلیل بازپرداخت‌های سنگین آن هم در مدت زمان کوتاه سر باز می‌زنند و ترجیح می‌دهند واحد تولیدی را تعطیل کنند تا زیر بدهی بانک‌ها به نابودی کشیده شوند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: سیاست‌های پولی و مالی در بخش تولید تنها به عنوان ابزاری برای نابودی بخش‌های مختلف صنایع طراحی شده است، چراکه تزریق پول از سوی بانک‌ها به بخش‌های مولد، مصداق خوراندن سم به آنان است.

به گفته سهل­آبادی، این ناملایمتی‌ها، شرایط را برای فعالان صنعتی بغرنج‌تر کرده است تا جایی که تعطیلی واحد تولیدی را به انباشت معوقات بانکی ترجیح می‌دهند.

سهل­آبادی یادآور شد: برای حفظ و توسعه در بخش‌های مختلف تولید باید تمام ابزارهای حمایتی در برابر مشکلاتی از جمله نقدینگی، ارزی و برگشت پول، تهیه مواد اولیه و واردات این مواد، انبارداری‌های بسیار سنگین، کرایه‌های سنگین حمل و نقل ریلی، کشتیرانی و جاده‌ای، باید مدنظر گرفته و مهیا شود.

عضو هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی گفت: بازپرداخت‌های کلان تسهیلات بانکی کمر تولیدکنندگان را شکست و این روند هرروز گسترده‌تر از گذشته می‌شود، در حالی که دیگر رمقی برای تولیدکنندگان باقی نمانده تا بتوانند از معوق شدن این بازپرداخت‌ها جلوگیری کنند. به جرات می‌توان گفت که بسیاری از تولیدکنندگان نقشی در مطالبات معوق خود ندارند، اما با گرفتاری در تحریم­ها، رکود و هدفمندی یارانه‌ها این موضوع به عنوان پدیده شوم بر گردن تولیدکنندگان افتاده است هرچند کاملا مشخص است که باید واحدهای تولیدی مورد حمایت دولت قرار بگیرند.

به اعتقاد این پیشکسوت در بخش تولید کشور، اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد به ویژه تولید، یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، در حالی که بانک­ها با پرداخت سود سپرده ۲۴ درصدی، انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید را از سرمایه­گذاران گرفته­اند.

به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی اصفهان، بارها بر این موضوع که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی طی سال‌های اخیربه دلیل کمبود نقدینگی و شرایط اقتصادی ورشکست شدند، به مسئولان و متولیان این بخش گوشزد شده است، اما هنوز شاهد ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی و یا کاهش ظرفیت تولید در برخی از بنگاه‌های تولیدی هستیم.

سهل­آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت صنعت با دستور‫العمل‌های حمایتی قصد احیای واحدهای تعطیل و یا نیمه تعطیل را دارد، اما هیچ یک از این برنامه‌ها با توجه به عدم رفع نیاز مالی این واحدها به نتیجه نرسیده است، گفت: نیاز واحدهای تولیدی شاید تنها سرمایه نباشد، اما بخش اعظم مشکلات آنان به کمبود سرمایه در گردش برمی‌گردد. بسته‌های حمایتی هم در هاله‌ای از ابهام نتوانست مشکلات نقدینگی بخش تولید را برطرف کند. امروز فعالان اقتصادی دربه‌در به دنبال رهایی از معوقات بانکی هستند آن هم در برهه‌ای که هیچ تحرکی باعث حرکت اقتصادی به ویژه در بخش تولید نمی‌شود.

راستین عبادتی، فعال اقتصادی و تولید­کننده محصولات یکبار مصرف مستقر در یکی از شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز با بیان اینکه هنوز برای فعالان صنعتی مشخص نیست تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته شده است جنبه حمایتی دارد یا تنبیهی! رابطه با مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: امروز نظام بانکی نقش طناب دار تولید­کنندگان را اجرا می‌کند و این موضوع تبعات سنگینی را برای بخش تولید بر جای گذاشته است.

این تولید­کننده با انتقاد از سیاست‌های پولی – مالی نظام بانکی کشور گفت: تولیدکنندگان هیچ پشتوانه‌ای ندارند و به هر سمتی که مراجعه می‌کنند مورد تضعیف قرار می‌گیرند، اما سوال اینجاست که هر کدام از این مسئولان پشت هر تریبونی که قرار می‌گیرند به شعار حمایت از تولید ملی می‌پردازند.

عبادتی تصریح کرد: متاسفانه هر روز شاهد انتشار آمار پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی هستیم، اما هیچ آماری از ورشکسته شدن تولیدکنندگانی که موفق به پرداخت معوقات خود به سیستم بانکی نشده­اند، نیست.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع حمایت از بخش تولید تنها مانور تبلیغاتی است، گفت: برای گذر از بحرانی که گریبان تولید کشور را گرفته، باید ابتدا نظام بانکی کشور اصلاح شود و در نهایت به دنبال راه‌های حمایتی بخش تولید کشور از مجاری نامبرده باشند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است: امسال به رغم فشار حداکثری دشمنان برای ایجاد مشکل در کار تولید و رکود در این بخش، خوشبختانه با تلاش تولیدکنندگان و تامین نقدینگی از سمت سیستم بانکی این هدف به سرانجام نرسید. از ابتدای سال تاکنون بیش از ٧۵٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش تولید پرداخت شده که حدود ۶٠ درصد آن صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شده است. در همین راستا ٨٠ درصد از این سرمایه در گردش نیز به بخش صنعت اختصاص یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدف ما این است که نقدینگی مورد نیاز تولید را بدون افزایش نقدینگی و تورم تامین کنیم که این مهم از طریق طرح گام محقق خواهد شد. اما تولیدکنندگان بخش‌های مختلف امروز از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و این عبارت به تازگی به نابودی تولید تغییر داده شده است. به اعتقاد فعالان بخش صنعت نگاه یک سویه دولت به مشکلات صنعت موجب شده تا در سال‌های اخیر تنها تامین منابع مالی در دستور کار متولیان بخش دولتی قرار گیرد و دامنه بوروکراسی بیش از پیش گسترده شود. وجود سیاست‌های اخلال‌گر دولت در بخش‌های مختلف تولید، فعالان بخش‌خصوصی را بر آن داشت تا در مقابل درخواست تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دولتی که خواستار ارائه راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها بودند، تنها خواهان کاهش دخالت دولت باشند.

هرچند بسیاری از مدیران صنعتی همواره بر مشکل تامین منابع مالی تاکید دارند، اما بسیاری دیگر در کنار کمبود منابع مالی، سیاست‌های مداخله‌جویانه صنعتی را چالش اصلی این بخش دانسته و معتقدند برای عبور از این چالش باید دولت دست از دخالت نابجا در بخش صنعت بردارد تا از این طریق بوروکراسی دست و پا گیر از میان برداشته شود.

همچنین برخی از فعالان صنعتی با گلایه از وابستگی سیاست‌های صنعتی به سیاست‌های پولی و مالی بر این نکته تاکید دارند که در کشورهای پیشرفته این سیاست‌های صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی را پیش می‌برد. در حالی که به اعتقاد آن‌ها در ایران، سیاست‌های صنعتی زیر سایه سیاست‌های پولی و مالی قابلیت اجرایی دارند. نگاه فعالان بخش‌خصوصی به متولیان دولتی است که در آن بخش‌خصوصی نسبت به نسخه پیچیده شده از سوی دولت برای بنگاه‌های تولیدی انتقاد می‌کند. فعالان بخش‌ خصوصی چگونگی تزریق پول به واحدهای تولیدی را به چالش می‌کشند. به‌اعتقاد آن‌ها هرچند تزریق منابع به بخش صنعت در چارچوب سیاست‌های متولیان قرار دارد، اما تخصیص تسهیلات جدید صرف سرمایه در گردش نمی‌شود و تنها به مطالبات معوق اختصاص می‌یابد. با این شرایط می‌توان گفت تنها اقدام متولیان بخش صنعت برای بنگاه‌های تولیدی نیز نتوانسته گره‌گشای مشکل تامین منابع و نقدینگی این بخش باشد و فعالان صنعتی در کنار سایر مشکلات با چالش نقدینگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.