دارایی‌های راکد دولت ۹ برابر نقدینگی/ سیاست خانه‌ خراب‌کن عباس آخوندی/ بازار محتاج نظارت؛ دولت همچنان مشغول حاشیه‌سازی

به گزارش حلقه وصل، «وطن امروز» گزارش داده که چه تفکر مدیریتی در کدام دولت‌ها مانع تحقق اهداف قانون اساسی در حوزه مسکن شده است: عباس آخوندی اخیرا در اظهاراتی انتقادی نسبت به وضع موجود گفته است: «حکمرانی اقتصادی یعنی اینکه قاعده بازار را بپذیرید، بخش خصوصی را قبول کنید و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. وقتی دولت در همه چیز دخالت می‌کند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را قیمت‌گذاری می‌کند، زمینه فساد ایجاد می‌شود و یک عده سوءاستفاده خواهند کرد».

خراسان از  اصلاح نشدن بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داده است:  لایحه بودجه99 دولت در شرایطی به مجلس رسید که فقط شش هزار میلیارد تومان برای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی کرده بود. این درحالی است که طبق گفته نمایندگان مجلس، طرح همسان سازی برای اجرا طبق برنامه باید سالانه 15هزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد.تسنیم روزگذشته جدولی منتشر کرد که 40 مورد از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 99را ذکر کرده است. در یکی از موارد چنین نوشته است:«اختصاص 3700 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، معلمان حق‌التدریس مدارس شبانه‌روزی، هنرستان‌ها، سرانه دانش‌آموزی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی.»اگر این 3700 کمیسیون تلفیق را حتی فقط برای همسان سازی فرض کنیم باز هم دردی از بودجه همسان سازی بازنشستگان دوا نمی کند. در واقع کمیسیون تلفیق هم چندان نتوانست برای این موضوع قدمی بردارد.قربانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره چنین می‌گوید: «مبلغ تخصیص یافته برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال 99 کافی نیست، حداقل باید سالی 15 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان‌سازی در نظر گرفته شود اما به دلیل کافی نبودن اعتبارات، دولت پیشنهاد شش هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه ارائه کرده است.»

در عین حال دیدگاه رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس به عدد دیگری اشاره دارد. او دیروز به خراسان گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشور نیازمند 50 هزار میلیارد اعتبار هستیم که این امر در بودجه 99 تحقق نیافته است.وی افزود: آن چه دولت برای همسان سازی تخصیص داده و تغییراتی که کمیسیون تلفیق برای این موضوع اعمال کرده نه تنها کفاف همسان سازی را نمی‌دهد بلکه ممکن است موضوع متناسب سازی حقوق را که به صورت پروسه ای با اعتبارات کم دنبال می شود نیز به خوبی تامین نکند.

به گفته وی  دولت در زمینه تخصیص اعتبار برای همسان سازی محدودیت منابع دارد. هرکسی بگوید می توانیم  این اعتبار حدود 50 هزار میلیارد را تامین کنم حرف خلاف واقع زده است. شیران خراسانی گفت: با این حال خبرهای خوشی برای بازنشستگان فرهنگی کشور در راه است چرا که با تصمیم نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق تخصیص هزینه  یک دوازدهم بانک ها و موسسات دولتی به حوزه فرهنگ به 2 درصد افزایش یافته است.

پژمانفر عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: مسلم است یک عقب افتادگی محسوس در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگان به دلیل عدم اجرای وظیفه قانونی دولت دیده می شود.

وی افزود: باوجود آن که مجلس دربرنامه ششم توسعه دولت را ملزم به اجرای قانون همسان سازی کرده است اما از آن جایی که دولت اعلام کرد به دلیل ضعف محدودیت منابع قادر به اجرای یک باره آن نیست قرار شد دولت طی پنج سال و در هر سال 20 درصد از این قانون را محقق کند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: جای تاسف است که دولت همانند سال های گذشته امسال هم در تحقق این مقدار از قانون ناتوان ظاهر شده است در صورتی که این قانون رشد 20 درصد به تایید شورای نگهبان رسیده و خود گواه آن است که منابع مالی آن موجود است.وی تصریح کرد: این سوال برای مردم به وجود آمده است که قانونی که اجرایی نمی شود چه فایده ای دارد از سوی دیگر از آن‌جایی که این موارد مربوط به یک وزارتخانه نیست و مسئولیت آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و محاسبات است  نمی توان این موضوع را با استیضاح و سوال از وزیر پیگیری کرد اما همچنان این مطالبه را از دولت داریم که به وظیفه خود طبق قانون عمل کند.

خراسان نوشته است: رئیس کل سازمان امور مالیاتی معتقد است گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور منطقی نیست و کاهش تورم و حذف فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی می تواند منطقی باشد، جزئیات بیشتر در این خصوص و سرانجام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را در گفت و گوی خراسان با دکتر امیدعلی پارسا در ادامه می خوانید:  ما به عنوان زیرمجموعه وزارتخانه، دو ماه پیش آن را به آقای وزیر {اقتصاد} تقدیم کردیم و دو ماه هم آقای وزیر درقالب وزارتخانه با اعضای دانشگاهی و دستگاه های دیگری که دعوت کرده بودند، آن را بررسی و نهایی و به عنوان لایحه تقدیم دولت کردند، حالا باید ببینیم که در فرایند دولت و مجلس چه می شود، بنابراین ما کارمان را انجام دادیم. به لحاظ تئوری می شود همه طور صحبت کرد ولی شرایط اجرا متفاوت است، من فکر می کنم درشرایطی که نرخ سود سپرده بانکی بیش از تورم باشد ، حتما مالیات بر سود سپرده بانکی جای بحث و طرح و عملیاتی شدن دارد ولی هم اکنون که فاصله بین نرخ تورمِ بالای 35 درصد و نرخ سود بانکی زیر 20 درصد زیاد است، عملا به لحاظ شرایط ، زمان مناسبی برای طرح این موضوع نیست. شما فرض کنید که پولی در بانک گذاشته اید و18 درصد سود می گیرید ولی تورم 35 درصد پولت را می خورد...  عایدی سرمایه چیز دیگری است، وقتی که سرمایه دراقتصاد می گویند، منظور پول نیست، یعنی اسکناس نیست، عایدی سرمایه برای ملک یا سهام و مواردی است که از محل نگهداری و تغییر قیمت آن ها چیزی گیرت می آید ولی اسکناس که به آن چیزی اضافه نمی شود، بنابراین ماهیت عایدی سرمایه ندارد، پس بحث مالیات بر عایدی سرمایه حتما بحث درستی است ولی بحث شما موضوع دیگری است. منطق مالیات بر مجموع درآمد که مجموع همه درآمدها محاسبه می شود، منطق روشنی است ولی باز متغیر سود سپرده های بانکی ، متغیر بسیار مهمی است که در تصمیم گیری درباره آن باید خیلی از چیزها را با هم درنظر گرفت و خوبی ها و بدی هایش را کنار هم گذاشت. من فکر می کنم هم اکنون حتما مضراتش بیشتر از خوبی هایش است، البته با وضعیت کنونی که نرخ تورم 35 درصد و سود بانکی زیر 20 درصد است.

دنیای اقتصاد نوشته است: به‌روزرسانی آمار نقدینگی، از شتاب گرفتن رشد این شاخص پولی در پایان آذر ماه حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان صعود کرده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲/ ۲۸ درصدی را بازگو می‌کند، در حالی‌که میزان رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذر ماه سال گذشته، ۱/ ۲۲ درصد بوده است. آخرین بار رشد نقدینگی درآبان ماه ۹۵ در این سطح قرار داشت. اما پس از آن، میزان رشد نقدینگی در یک مسیر نزولی حرکت کرد و تا سطح ۲۰ درصد در تیر ماه سال گذشته رسید. تفاوت رشد جدید نقدینگی با رشدی که در سال ۹۵ داشت، این است که سهم پول در این رشد پررنگ‌تر است. همچنین در طول ۹ ماهه ابتدایی سال، بر حجم نقدینگی به میزان حدودا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده است، یعنی نقدینگی کشور روزی ۱۳۷۶ میلیارد تومان حجیم‌تر شد. این در حالی است که در ۹ ماه ابتدایی سال قبل، هر روز ۸۵۰ میلیارد تومان به حجم پول افزوده می‌شد. همچنین بررسی اجزای نقدینگی، یعنی پول و شبه‌پول هم نشان می‌دهد که دست بالا در اختیار پول است. شتاب رشد پول در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۹۸ تقریبا ۲ برابر شتاب رشد شبه‌پول بوده است. عاملی که حاکی از پتانسیل تورمی نقدینگی دارد.

دنیای اقتصاد نوشته است: کارشناسان مسکن نسبت به احتمال بروز یک خطر در طرح اقدام ملی به متولی مسکن هشدار می‌دهند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با اعلام فهرست اسامی تاییدصلاحیت‌شدگان طرح اقدام ملی مسکن در مناطق مختلف کشور از جمله شهرهای جدید، کارشناسان مسکن سازوکار فعلی ثبت‌نام تایید صلاحیت شدگان را در صورت عدم رعایت برنامه زمان‌بندی برای ساخت واحدهای این طرح و تحویل واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مستعد بروز خطر سرخوردگی در متقاضیان تایید صلاحیت شده اقدام ملی می‌دانند.

روز گذشته در حالی یک مقام مسوول در یکی از شهرهای جدید پرتقاضا در اطراف تهران از تایید صلاحیت نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان طرح اقدام ملی مسکن در این شهر جدید خبر داد که در عین حال بنا بر اعلام وی ثبت‌نام‌کنندگان تایید صلاحیت شده باید برای تکمیل روند ثبت‌نام خود آمادگی پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پول نقد را داشته باشند.  در حالی‌که این رقم هم‌اکنون بخش مهم یا تمام هزینه مورد نیاز برای رهن یک واحد مسکونی معمولی در شهرهای اقماری تهران و حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن مسکن به‌عنوان بخشی از رقم کل اجاره‌بها در مناطق جنوبی پایتخت است،  کارشناسان معتقدند تاخیر در شروع پروژه‌ها می‌تواند هزینه‌های اجتماعی این طرح را افزایش داده و موجب ایجاد سرخوردگی و نارضایتی در میان متقاضیان و ثبت‌نام شدگان شود.

کارشناسان با استناد به تجربه‌های قبلی طرح‌های خانه‌سازی دولتی همچون طرح مسکن مهر معتقدند بهتر بود ابتدا نمود عملیاتی طرح اقدام ملی مسکن در قالب شروع بخشی از پروژه‌ها، به مشاهده متقاضیان واجد شرایط می‌رسید و سپس ثبت‌نام برای واگذاری این واحدها و تکمیل پروژه‌ها آغاز می‌شد.  این در حالی است که دولت از ابتدا اعلام کرد به منظور پرهیز از انجام ساخت وسازهای فاقد متقاضی، مشابه وضعیتی که در برخی از پروژه‌های مسکن مهر تجربه شد ابتدا مخاطبان واجد شرایط و متقاضیان این طرح و همچنین تعداد آنها در مناطق مختلف شناسایی شده و سپس متناسب با تعداد متقاضیان طرح اقدام ملی در قالب پروژه‌های مسکونی استارت می‌خورد.  دیدگاه‌های کارشناسی در عین حال که ساخت وساز بر مبنای تعداد متقاضیان نهایی را امری مثبت می‌داند اما معتقد است در صورتی که اجرای این پروژه‌ها با تاخیر مواجه شود این موضوع می‌تواند منجر به بروز سرخوردگی و بی‌اعتمادی در ثبت‌نام‌کنندگانی شود که در بدو امر مبلغی معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به حساب دولت واریز کرده‌اند.

  در فرآیند انجام پروژه مسکن مهر چنین حالتی تجربه شد. به رغم ثبت‌نام حدود ۲ میلیون متقاضی در فاصله سال‌های ۸۶ و ۸۷ در قالب تعاونی‌های مسکن مهر، این طرح عملا از سال ۸۹ استارت خورد و روی زمین آمد. شکل کار، سابقه و کارنامه پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی نشان می‌دهد از زمان تصمیم‌گیری برای ساخت واحدهای مسکونی تا زمانی که این پروژه‌ها نمود اجرایی روی خاک پیدا کنند و بخشی از آنها در قالب پروژه‌های در حال ساخت برای متقاضیان قابل مشاهده باشد حداقل یک تا دو سال زمان به‌طول می‌انجامد. کارشناسان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد سرخوردگی در متقاضیان و ثبت‌نام‌کننده‌ها، بهتر است متولی مسکن عملیات ساخت بخشی از این پروژه‌ها را به سرعت شروع کند تا متقاضیان بتوانند نمود عملیاتی این طرح را از هم‌اکنون و بدون فاصله از زمان تکمیل فرآیند ثبت‌نام و پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی مشاهده کنند. از سوی دیگر، بهتر است متولی مسکن تمام اراده و توان خود را به منظور جلوگیری از تاخیر در شروع و تکمیل پروژه‌های طرح اقدام ملی به کار ببندد تا متناسب با برنامه زمان‌بندی، پروژه‌ها شروع، تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

دنیای اقتصاد نوشته است: نتایج چهار دوره شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد نشان‌دهنده تعمیق رکود در کل اقتصاد است؛ اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شامخ دی‌ماه برای کل اقتصاد ۲۶/ ۴۴ واحد محاسبه شده است این رقم برای آذرماه ۲۲/ ۴۸ ثبت شده بود که با این شرایط می‌توان گفت شاخص کل اقتصاد در دی ماه ۹۶/ ۳ واحد افت داشته است.

اما درخصوص شامخ کل صنعت نیز رصد صورت گرفته نشان می‌دهد که عدد شامخ کل در دی‌ماه ۹۲/ ۵۱ بوده که نسبت به آذر ماه در این بخش نیز افتی ۰۱/ ۵ واحدی داشته است. شامخ کل بخش صنعت در آذر ماه ۹۳/ ۵۶ ثبت شده بود که با این شرایط این نکته نمایان می‌شود که در بخش صنعت هرچند عدد شامخ همچنان بالای ۵۰ واحد قرار دارد، اما افت آن نسبت به ماه گذشته نشان‌دهنده آن است که وضعیت رونق در حوزه صنعتی در حال تغییر است. با توجه به نظرسنجی صورت گرفته از حدود ۴۰۰بنگاه صنعتی به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت، رکود موجود در سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله خدمات، ساختمان و خرده‌فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در دی‌ماه نیز در حالت رکودی قرارگیرد. علاوه برآن افزایش در قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یکسو و کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، می‌تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره کند.

پس از یک سال اجرای طرح شامخ صنعت که طی آن وضعیت رونق و رکود این بخش با همکاری حدود ۴۰۰ بنگاه صنعتی موثر در هرماه محاسبه و اعلام شد، از ابتدای مهر سال‌جاری نیز با هدف ارائه تصویری از وضعیت کل اقتصاد کشور در هر ماه، محاسبه شامخ کل اقتصاد در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت تا امکان رصد ماهانه وضعیت رونق و رکود برای تمامی بخش‌های تعیین‌کننده اقتصاد کشور به‌صورت یکجا فراهم شود. در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شامخ کل اقتصاد، نمونه‌هایی از بین تمامی واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی در سطح کشور که نقش موثری در ایجاد ارزش‌افزوده در بخش مربوط دارند، انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته‌اند. اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان دبیرخانه کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور از همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران نیز در فرآیند جمع‌آوری و محاسبه شامخ کل اقتصاد استفاده کرده است. در همین راستا، اتاق تعاون ایران نسبت به اجرا و انتشار نخستین شامخ بخش ساختمان کشور از مهر ۱۳۹۸ اقدام کرد و اتاق اصناف ایران نیز اجرای تخصصی شامخ خرده‌فروشی کشور را از آذرماه جاری آغاز کرده است.

شامخ کل اقتصاد در دی ماه ۲۶/ ۴۴ واحد بوده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد در دی‌ماه امسال، در میان پنج مولفه اصلی شامخ کل اقتصاد ایران، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، بیشترین میزان و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان کمترین مقدار شاخص بوده است. همچنین در دی ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (بهمن ماه) رقم ۳۵/ ۵۸ واحد ثبت شده که از امیدواری مدیران نسبت به بهبود وضعیت کل اقتصاد در بهمن‌ماه حکایت دارد. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای ماه دی ۹۸/ ۴۹ پیش‌بینی شده بود که با توجه به گزارش منتشر شده می‌توان گفت این انتظار در ماه اول زمستان محقق نشده است، اما همچنان امید برای بهبود وضعیت کل اقتصاد وجود دارد. به منظور محاسبه شامخ کل اقتصاد با انتخاب نمونه از بین همه واحدهای تشکیل‌دهنده بخش‌های مهم اقتصادی و اعمال ضریب سهم ارزش افزوده هریک از بخش‌ها در کل اقتصاد در نتایج حاصل از نظرسنجی پرسش‌های اصلی در بین پرسش‌های دوازده‌گانه شامخ (همانند شامخ صنعت با اندکی اصلاح) سعی شده تا نتایج طرح شامخ در سطح کلان اقتصاد از دقت قابل قبولی برخوردار شود. با این حال تا زمانی که نمونه های کاملا موثر در هر بخش به تعداد کافی و با پوشش مناسب در طرح مشارکت نداشته باشند، امکان ارائه اطلاعات تفصیلی شامخ ترکیبی کل اقتصاد به تفکیک همه اجزای تشکیل‌دهنده آن وجود ندارد.

شامخ کل بخش صنعت در دی ماه ۹۸ به ۹۲/ ۵۱ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن افت داشته است. در این ماه، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش بیشترین مقدار و شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده کمترین مقدار شاخص در میان پنج مولفه اصلی شامخ را کسب کرده‌اند. به گزارش فعالان اقتصادی، مقدار تولید محصولات که در آذرماه نسبت به ماه قبل (آبان ماه) توانسته بود روند رو به رشد را ثبت کند در دی‌ماه مجدد به کانال کاهشی بازگشت. هر چند عدد شاخص کل دی ماه بالاتر از ۵۰ ثبت شده ولی در این ماه با کاهش دسته جمعی پنج شاخص اصلی شامخ، شاخص صادرات و شاخص میزان فروش و در مقابل با افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات روبه رو بوده‌ایم. از سوی دیگر آنچه در گزارش شامخ این ماه جلب‌توجه می‌کند، افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شامخ کل بوده است که تاثیر بسیاری در شاخص مقدار تولید محصولات دارد. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (بهمن ماه) نیز با رقم ۷۳/ ۶۵، بهبود وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش‌بینی می‌کند.

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی ‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. در این طرح، بنگاه‌ها با استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی کلیه فعالیت‌های اقتصادی در ۱۲ گروه صنعتی «صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و سایر صنایع» ارزیابی می‌شود.

«فرهیختگان» از آخرین آمار مالی کشور گزارش داده است: طی دهه‌های گذشته، به بدهی‌های دولتی بیشتر از دارایی‌های دولت توجه شده است، در حالی که دارایی‌های عمومی می‌توانند نقش بزرگی در تولید رفاه و ایفای تعهدات دولت داشته باشند. اهمیت دارایی‌های عمومی آنجا مشخص می‌شود که کوچک‌ترین تغییر در سودآوری این دارایی‌ها، علاوه‌بر اینکه سهم قابل‌توجهی در نرخ رشد اقتصادی کشور دارند و درآمدهای عمومی را افزایش می‌دهند، تاثیر بسیار بزرگ‌تری در ارزش‌گذاری دارایی‌های عمومی ایجاد می‌کنند. در ایران برخلاف کشورهای دیگر، بسیاری از دارایی‌های عمومی نه‌تنها حتی ارزش‌گذاری نشده‌اند، بلکه حتی فهرستی از همه دارایی‌ها هم ایجاد نشده و اطلاعات جزئی دارایی‌ها فقط در اختیار دستگاه‌های اداری و مدیران آنها باقی‌مانده است.

اما حالا با افزایش نگرانی‌ها از کسری بودجه، دولت دست به‌کار شده و در لایحه بودجه سال 99 برای جبران کسری بودجه خود، در قالب مولدسازی دارایی‌ها، 40 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال مازاد خود و هشت‌هزار میلیارد تومان درآمد نیز از طریق صکوک اجاره به‌عنوان یکی از ابزارهای مولدسازی، پیش‌بینی کرده است. با در نظر گرفتن درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت از فروش و اجاره دارایی‌های غیرمولد خود، حال سوال‌هایی به این شرح مطرح می‌شود که اولا رقم دارایی‌های مولد دولت در ایران چقدر است؟ ثانیا آیا در سطح جهان استانداردی برای سنجش حجم دارایی‌های دولت وجود دارد که دولت در ایران نیز از این الگو استفاده کند؟ و نکته سوم اینکه چالش‌های دولت در مولدسازی این دارایی‌ها چیست؟

در گزارش پیش‌رو با استفاده از آمار و ارقامی که اخیرا مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، به این سه سوال پاسخ داده شده است. نتایج جالب‌توجه است، به‌طوری‌که در حالی نسبت حجم دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف جهان 114 درصد است که در برآورد حداقلی این میزان در ایران 206 درصد و در برآورد حداکثری این میزان ۷۴۱ درصد است. همچنین برآوردهای مراکز پژوهشی دولتی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران 5000 هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود 18000 هزار میلیارد تومان است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان 9 برابر حجم نقدینگی امسال و 14 برابر رقم نقدینگی سال 96 (سال شمارش دارایی‌های دولت) است.

در دهه‌های پیش مطالبات مردم، عمدتا راه، جاده و زیرساخت‌ها بود و دولت‌ها می‌توانستند متمرکز بر همان مطالبات، منابع لازم را فراهم آورند. اما امروزه مردم آگاهی بیشتر نسبت به منافع خاص خود در مقابل منافع کلی و عمومی دارند و همچنین خواسته‌های انبوه مردم همزمان با کاهش شدید منابع در اختیار دولتمردان شده است. در این شرایط است که دولت‌ها باید از همه امکانات و گزینه‌های ممکن استفاده کنند و یکی از این منابع، دارایی‌های عمومی است. توجه به دارایی‌های عمومی پنهان، ویژه دولت ایران نیست و دولت‌های جهان تقریبا همگی با مشکل منابع از یک‌طرف و مطالبات فراوان از طرف دیگر مواجه هستند. چالش طبقه‌بندی و مفهوم‌سازی حول دارایی‌های عمومی، بسیار فقیر است. برای مثال، کتاب ثروت عمومی ملل فقط بر دارایی‌های تجاری عمومی متمرکز است و آنها را به دو رده شرکت‌های دولتی و املاک و مستغلات تقسیم می‌کند. اما در کشور ما و با توجه به متون فقهی و شرعی موجود و با استناد بر قانون اساسی، می‌توان دارایی‌های عمومی را در پنج مصداق و به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: 1-زیرساخت‌های حمل‌ونقل شامل جاده، تونل، پل و... ، 2

2-زمین، املاک و مستغلات، 3-شرکت‌های دولتی، 4-مراتع و 5-معادن و ذخایر مسکوت. شناخت دارایی‌های دولت در ایران تا قبـل از سـال 1394 به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته بود. به عبارت بهتر، تـا آن تاریخ غالبا آمار اموال منقول کـه در اختیـار مسئول مربوطـه بود، نگهداری می‌شد تا در پایان مسئولیت به دولت بازگردانده شود. این در حالی است که دارایی‌های اصلی و مولد دولت در بخش غیرمنقول که ارزش بسیار بالایی دارد نه‌تنها شناسایی نشده بود، بلکه از ظرفیت آنها بـرای ارزش‌آفرینی اسـتفاده نمی‌شـد. بـه این منظـور وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی بـا همکاری سازمان حسابرسی به تدوین مبـانی نظـری شـناخت دارایی‌های دولت در قالب «مفاهیم نظـری گزارشـگری مالـی بخش عمومی» پرداخت. سپس تدوین و تالیف اسـتانداردهای حسابداری بخش عمومی ادامه یافت که اکنون نیز ادامه دارد.

پس از این مراحل و با اجرایی‌شدن نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهـدی در دسـتگاه‌های اجرایـی از سـال 1394، لزوم شناسایی اموال دولت به تفکیـک و ارزش‌گذاری آنها جهت کنترل بیـشتر، انعکـاس در صـورت‌های مـالی و تجزیه و تحلیـل‌های آتـی براساس صـورت‌های مـالی و یادداشت‌های توضیحی همراه، بیش از پیش احساس شـد. در این راستا اداره‌کل امـوال دولـتی و اوراق بهـادار وزارت امـور اقتصادی و دارایی در سال 1395 دسـتورالعملی تحـت‌عنـوان «شیوه‌نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکنـاری و واگـذاری دارایی‌های دولت» که براساس استانداردهای شماره‌های 5، 6 و 7 حسابداری بخش عمومی تدوین شده بود به اداره‌کل‌های امور اقتصادی استان‌ها جهت اجـرا در دسـتگاهای اجرایـی ابـلاغ کرد.

از آنجاکه طـرح شناسـایی امـوال بـرای اولیـن‌بـار در دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی می‌شد، مشکلاتی در اجرای این طرح وجود داشت. با وجود این، اغلب اطلاعات دارایی‌ها تنها در اختیار استفاده‌کنندگان از دارایی‌ها یا مدیران در اداره‌های وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد و تلاش‌ها برای یکپارچه‌کردن اطلاعات، با مقاومت ذی‌نفعان فعلی مواجه می‌شد. بیشتر تلاش‌ها در ارزش‌گذاری دارایی‌ها محدود به دارایی‌های مالی هستند تا آمار آن در اختیار دولت مرکزی و شرکت‌های دولتی مرئی و ثبت‌شده در بورس سهام قرار گیرد و بیشترین چالش، مربوط به بخش املاک و مستغلات است.

 به‌طور کلی مولدسازی دارایی‌های دولت به‌دنبال مبحث دارایی‌های مسموم بانک‌ها و موسسات مالی مطرح شده است. دارایی‌های مسموم بانک‌ها، آن بخش از دارایی‌های نقدنشونده‌ای است که قدرت بانک‌ها در کارکرد ویژه بانکی، یعنی عملیات مالی را مختل می‌کند. برای مثال، مطالبات بانکی یا مستغلات بانک‌ها با آنکه در ترازنامه بانک‌ها منعکس می‌شوند ولی در عملیات اصلی بانک که پرداخت تسهیلات و سودسازی از آن محل است، سهمی ندارند. با این توضیح، به‌نظر می‌رسد منظور غالب از مولدسازی، بازگرداندن دارایی‌های عمومی به چرخه سودسازی و تامین مالی دولت است. دارایی‌های عمومی به دو شیوه کلی مولدسازی (تبدیل به گردش مالی) می‌شوند:

1-   تجدیدناپذیر (واگذاری کل مالکیت و از دسترس خارج‌شدن دارایی) و 2- تجدیدپذیر (حفظ حق حاکمیت و واگذاری حق بهره‌برداری).

تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که فروش و مولدسازی دارایی‏های دولت با اهدافی نظیر کاهش بدهی‏های دولت و سرمایه‌‏گذاری مجدد در شرایط خاص و با برنامه مشخص و محدود در بسیاری از کشورها انجام شده است. روش اصلی برای درآمدزایی از این گروه از دارایی‏ها فروش و مولدسازی است. در فرآیند مولدسازی دارایی غیرنقدشونده دولت با استفاده از روش‌هایی نظیر اجاره کوتاه و بلندمدت، زمین و ساختمان به دارایی نقدشونده تبدیل می‌شود و دولت از جریان نقدی ایجادشده بدون واگذاری مالکیت بهره ببرد. دسته دیگری از این دارایی‌ها نیز همانند شرکت‌های دولتی به‌صورت مستقیم قابل فروش در بازار بورس اوراق بهادار هستند.

درخصوص مولدسازی دارایی‌ها در ایران باید به چندین نکته توجه داشت: بدیهی اسـت که انجـام مولدسازی دارایی‌های دولت با موانع و چالش‌هایی روبـه‌رو است که می‌توان آن را در قالب موانع انسانی، قانونی و سازمانی تقسیم کرد که مهم‌ترین مـانع در شناسایی صحیح امـوال، «موانـع ثبـت قـانونی امـوال (نظـیر: تـصرفی، واگــذاری، بــدون ســند مالکیــت، واگـذاری بــدون مستندات قانونی و...)» است. دلیل این امر را می‌توان عـدم اهمیـت قـانونگذاران و برنامه‌ریزان در شناسـایی اموالـی کـه بـا ویژگی‌هایی نظـیر تـصرفی، واگـذاری و... در اختیـار دسـتگاه اجرایی بوده است، دانست. بالطبع مدیران اجرایی دستگاه‌ها نیز شناسایی چنین اموالی را در اولویت برنامه‌های خـود مدنظـر قرار نداده‌اند. مانع مهم دیگر نیز مربوط به ضعف قوانین درمـورد ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت است، به این دلیـل کـه در فرآیندهای مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ضعف‌هایی نظیـر عدم استفاده از کارشناسان متخصص و نادیـده گـرفتن اهمیـت فـرد متخـصص در ارزش‌گذاری یا الـزام سـازمان‌هـا بـه شناسایی اموال در بازه‌ زمانی محدود مشاهده می‌شود. در این زمینه در کشورمان مطالعات محدودی انجام شده و همچنین آمارها و پایگاه‌های داده نیز در اختیار مدیران دولتی است که در عدم انتشار آن از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

اولین تصور از مولدسازی دارایی‌های دولتی این است که دارایی‌های تجاری و غیرتجاری دولت به بخش خصوصی واگذار شود. اما تجربه چهار دولت در خصوصی‌سازی ایران نشان داد خصوصی‌سازی به‌تنهایی کافی نیست و در شرایط حاضر بدون در نظر گرفتن موانع و چالش‌های پیشین، خصوصی‌سازی حتی ممکن است سرمایه‌های اجتماعی کشور را هم دچار مخاطره کند. تجربه موفق جهانی می‌گوید: «باید دارایی‌های عمومی از دسترس سیاستمداران و دولتمردان دور نگه داشته شود.» بنابراین دور کردن مدیران شرکت‌های دولتی از ذخایر نقدی، یک سیاست خوب آزموده‌شده در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولتی است. تجربه اتریش، منع صریح قانون در عضویت نیروهای سیاسی و دولتی در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های دولتی است. در نمونه نیوزیلند که وزیر مربوطه حق هدایت و جهت‌دهی هیات‌عامل صندوق مستمری عمومی را دارد، دستورالعمل‌هایش باید مکتوب تسلیم شود، در مجلس ارائه شود و در روزنامه هم منعکس شود. در تجربه کانادا، یک کمیته انتصابات نامزدهایی را پیشنهاد می‌کند که وزیر مالیه و دولت‌های استانی با همکاری هم ۱۲ نفر عضو هیات سرمایه‌گذاری برنامه مستمری کانادا را منصوب کنند.

در همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد که طی سال 1396 برگزار شد، میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تاکنون 5000 هزار میلیارد تومان (یا پنج‌میلیون میلیارد تومان) اعلام شده است. اما براساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، رقم 5000 هزار میلیارد تومان احصاشده، یک تخمین تمام‌شماری نیست که شامل همه دارایی‌ها شود و تعداد و ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد، به‌طوری‌که براساس نهاد مذکور و برآوردهای اداره‌کل اموال دولتی و اوراق بهادار، عدد ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان ذکرشده برای میزان دارایی‌های مربوط به ۳۵۰ هزار دارایی‌هایی شناسایی‌شده دولتی است و اگر سایر اموال و دارایی‌های احصانشده دولت را نیز به این 350 هزار دارایی اضافه کنیم، تعداد دارایی‌های دولت تا یک‌میلیون واحد می‌رسد که در آن صورت ارزش دارایی‌های دولتی به 18000 هزار میلیارد تومان (یا ۱۸ میلیون میلیارد تومان) خواهد رسید. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به برآوردها و محاسبات سال 1396 است، بر این اساس با در نظر گرفتن رقم 1286 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سال ۱۳۹۶، رقم مذکور معادل ۱۴ برابر نقدینگی است.

با توجه به اشکال و انواع حکمرانی در کشورهای مختلف، تعیین استاندارد جهانی برای اموال و دارایی‌های دولتی به احتمال زیاد کار دشواری خواهد بود. در این زمینه صندوق بین‌المللی پول با محاسبه دارایی‌های عمومی بین ۲۷ کشور ذکرشده در نمودار، نسبت این دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی را عدد ۱۱۴ درصد محاسبه کرده است. بر همین مبنا، با توجه به میانگین نسبت جهانی دارایی‌های عمومی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی، یعنی ۱۱۴ درصدی که صندوق بین‌المللی پول محاسبه کرده و با در نظر گرفتن اندازه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ کشور که رقم 2430 هزار میلیارد تومان است، کف دارایی‌های عمومی دولت ایران با فرض کاملا محتاطانه (لحاظ‌کردن 114 درصد) برابر با دوهزار و 770 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین، این رقم (دوهزار و 770 هزار میلیارد تومان) یک اندازه متناسب برای دارایی‌های دولت است، اما برآوردهای موجود یعنی 5000 هزار میلیارد تومان برای دارایی‌های شمارش‌شده و 18000 هزار میلیارد تومان برای همه دارایی‌های فهرست‌نشده، گویای عدم توازن بین سهم دارایی‌های عمومی دولت و اندازه تولید ناخالص داخلی کشور است.

در همین راستا اگر مبنای محاسبه حجم دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را رقم 5000 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم (برآورد حداقلی) نسبت دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی ایران حدود 206 درصد خواهد بود، اما اگر معیار دارایی‌های عمومی دولت را 18000 هزار میلیارد تومان (برآورد حداکثری) در نظر بگیریم، نسبت دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی ایران به 741 درصد خواهد رسید که اولی (206 درصد) حدود 1.8 برابر میانگین نسبت جهانی دارایی‌های عمومی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی (114 درصد) و دومی نیز 6.5 برابر این رقم استاندارد است. بنابراین کاملا مشخص است در ایران نسبت دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از میانگین نسبت جهانی بسیار بالاتر بوده و حجم دارایی‌های دولت تناسب و توازنی با تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. این عدم توازن یعنی بالابودن حجم دارایی‌های عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی به این مفهوم است که دولت‌ها در ایران در افزایش تولید ناخالص داخلی، خلق ثروت و افزایش درآمد سرانه موفقیت چندانی نداشته‌اند و در مقیاس اجتماعی، ایرانیان در افزایش رفاه درجا زده‌اند. به هر حال در شرایط فعلی که دولت به جهت کسری بودجه به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد خود است، اولین شرط اقدام در این بخش تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از کل دارایی‌هاست تا در قدم بعدی دولت بتواند برای مولدسازی آنها برنامه‌ریزی اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کند.

«وطن امروز» گزارش داده که چه تفکر مدیریتی در کدام دولت‌ها مانع تحقق اهداف قانون اساسی در حوزه مسکن شده است: عباس آخوندی اخیرا در اظهاراتی انتقادی نسبت به وضع موجود گفته است: «حکمرانی اقتصادی یعنی اینکه قاعده بازار را بپذیرید، بخش خصوصی را قبول کنید و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. وقتی دولت در همه چیز دخالت می‌کند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را قیمت‌گذاری می‌کند، زمینه فساد ایجاد می‌شود و یک عده سوءاستفاده خواهند کرد».

جالب اینجاست که در 4 دهه پس از انقلاب اسلامی همین ادبیات در مدیریت اجرایی کشور حاکم بوده است و تنها در برهه زمانی کوتاه این تفکر در سطح کلان تعدیل شد. چرا آخوندی با نقدهای کلی به شرایط اقتصادی، از پاسخ به عملکرد خودش در وزارت راه‌وشهرسازی فرار می‌کند؟ چرا شخصی که تا چندین ماه پیش وزیر دولت تدبیر بود کارنامه دوره قبل از خودش را که در حوزه مسکن سیاست تعدیل تفکرات بازار باز آنها را پیگیری کرد، بررسی نمی‌کند. در واقع حکمرانی اقتصادی از منظر آخوندی یعنی سخنوری و ایده‌پردازی انتزاعی برای اقتصاد، بدون هیچ اقدام اجرایی. او با ادبیات پوپولیستی و به خدمت گرفتن مفاهیم به اصطلاح اقتصادی می‌خواهد سرپوشی بر کارنامه تجدیدی خود بگذارد.

جهت اطلاع وزیر سابق باید به او یادآوری کرد که در دوره وی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از 100 درصد رشد کرد. طرح مسکن مهر مزخرف خوانده شد و هیچ توفیقی در آن حاصل نشد. یک واحد مسکن اجتماعی که خودش مطرح‌کننده آن بود ساخته نشد. طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی متوقف و موجب شد تعداد زیادی از هموطنان‌مان در زلزله و سیل بیشترین آسیب‌های ممکن را ببینند. آیا همین موارد گفته شده، جز نتیجه تفکرات آخوندی در وزارت راه است؟ آقای آخوندی! مردم هنوز در حال پرداخت کردن هزینه ناکارآمدی شما هستند، با چه رویی دست به نقد می‌زنید؟ شما باید توضیح دهید با چه دست فرمانی مردم را به این روز انداخته‌اید. آیا غیر از این است که در سال‌های اخیر خانه را تبدیل به یک آرزو و کالای سرمایه‌ای کردید و با هر سیاستی مبنی بر شکستن هژمونی مافیای خانه مخالفت کردید؟

آقای آخوندی! حالا که سخن از اقتصاد آزاد می‌زنید ولی در عین حال مالیات را برای شرایط کنونی کشور کار عبث می‌دانید، می‌خواهیم کارنامه شما را با کشورهایی که مهد اجرای تفکرات شما هستند مقایسه کنیم. در کدام کشور توسعه‌یافته‌ای وزیر راه‌وشهرسازی با مالیات از عایدی سرمایه و خانه‌های خالی مخالفت کرده است؟  کدام کشور توسعه‌یافته‌ای قوانین مترقی و ضدسوداگری مانند مالیات از خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس را وتو کرده است؟ آقای آخوندی شما حتی در کابینه لیبرال‌ترین دولت‌های خارجی هیچ جایگاهی ندارید، به دلیل اینکه به تفکر خودتان وفادار نیستید و هر زمان احتیاج باشد از آن عاریه می‌گیرید و زمانی که احتیاج نیست آن را نفی می‌کنید.

  البته باید گفت با وجود تمام اظهارات اشتباه آخوندی، بخشی از صحبت‌های وی درست است زمانی که می‌گوید ورود دولت منجر به فساد می‌شود، البته دولتی که مردم بخوبی مختصات آن را می‌دانند.

جریان اصلاح‌طلب در حوزه مسکن کشور به رهبری عباس‌احمد آخوندی و علی عبدالعلی‌زاده، اصلی‌ترین دلیل فاصله گرفتن بازار مسکن از اهداف متصور شده انقلاب اسلامی ایران تلقی می‌شود و سیاست‌های اجرایی این جریان بیشترین آسیب را به بدنه مستضعف جامعه وارد آورده است. اصلی‌ترین نیاز اساسی بشر از ابتدا تاکنون نیاز به خوراک، پوشاک و سرپناهی جهت سکنی گزیدن و زیستن در آن بوده است. به طور کلی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همه‌ مردم جهان، تهیه مسکن متناسب با نیاز قلمداد می‌شود به طوری که مسأله مسکن مناسب و تهیه سر پناه برای اقشار مختلف مردم، دغدغه همه حکومت‌ها و دولت‌ها بوده است و حتی دولت‌های نئولیبرال هم از آن فارغ نبوده و نیستند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف نگاه به مسکن و ورود مردم مستضعف به معادلات این حوزه محسوب می‌شود. در حقیقت با برپایی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به مسکن متناسب با نیاز مردم، به عنوان یک حق قانونی در اصول  3، 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید حکومت اسلامی واقع شده است.

مقایسه آمار به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن در بین سال‌های 1355 و 1365، از تسریع روند مساعد شدن اوضاع مسکن مردم خبر می‌دهد. بر این مبنا شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی که از تقسیم تعداد خانوار موجود در کشور بر تعداد واحدهای مسکونی موجود به دست می‌آید در سال 1355 شاهد رقم 27/1 بوده، در حالی که پس از انقلاب اسلامی و در سال 1356 به رقم 16/1 رسیده است. صاحبخانه شدن 3 میلیون خانوار از اقشار مستضعف کشور در آن سال‌ها از حل مشکل مسکن و آینده‌ای درخشان در این حوزه خبر می‌داد. با گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های متنوع در بخش مسکن توسط دولت‌های مختلف، توفیقات بسیار خوبی نسبت به دوران قبل از انقلاب در زمینه مسکن روستایی و مسکن محرومان، کنترل زاغه‌نشینی و افزایش عرضه مسکن، به دست آمده است اما به طور کلی، به‌رغم موفقیت در دیگر بخش‌های کشور، در این بخش شاهد عملکرد مناسب و مطابق «نیازهای کشور» و «اهداف انقلاب اسلامی در آغاز» نبوده‌ایم. با وجود تاکید فراوان دین مبین اسلام بر لزوم توجه حکومت اسلامی به وضعیت سرپناه مردم و بویژه مستضعفین، به استناد آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395، 4/1 میلیون خانوار در کشور از داشتن واحد مسکونی متناسب با نیاز خود محروم هستند.

از اساسی‌ترین مسائل مطروحه در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، علت‌یابی کندشدن سرعت رشد صنعت مسکن، دسترسی نیافتن تمام آحاد ملت به واحد مسکونی متناسب با نیاز و تحقق نیافتن کامل اهداف حوزه مسکن پس از گذشت 4 دهه از عمر انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. در این بین توجه به سیاست‌های موثر در تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی نظیر تولید انبوه واحدهای مسکونی، اعطای زمین رایگان و زمین اقساطی به مردم و لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و دلایل عدم تحقق این‌ سیاست‌ها می‌تواند راهگشا باشد. درحقیقت با روشن شدن نقش افراد و جناح‌های مختلف حاکم در طول این 4 دهه می‌توان دلایل اوضاع فعلی بازار مسکن را بدرستی متوجه شد.

بررسی دوره‌های تصدی عباس‌احمد آخوندی بر کرسی وزارت راه‌وشهرسازی دارای نکات قابل توجهی‌ است. آخوندی برای نخستین‌بار از سال 72 تا 76 سکان هدایت وزارت مسکن را برعهده گرفت. وی در 4 سال حضورش در این وزارتخانه، برنامه‌های خود را تحت عنوان واژه «پاک» (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) پیاده کرد. اجرای این سیاست‌ها نه‌ تنها تاثیری در صاحبخانه شدن اقشار فرودست جامعه نداشت، بلکه تبعات منفی جبران‌ناپذیری برای بازار مسکن به‌ همراه داشت. در دوره وزارت آخوندی در دولت هاشمی رفسنجانی، شاهد افزایش قیمت 5/3 برابری در بازار مسکن بودیم. بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در این وزارتخانه میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در تهران از 51 هزار و 600 تومان به 160 هزار تومان رسید. در حقیقت، طی 4 سال حضور عباس آخوندی در وزارت مسکن، قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 246 درصد نسبت به سال اول افزایش یافت.

دوره دوم وزارت آخوندی در بین سال‌های 1392 تا 1397 و در دولت تدبیر و امید بود. پیش از حضور آخوندی در سمت وزیر راه‌وشهرسازی، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن‌مهر، بسیاری از مردم و کارشناسان حوزه مسکن را به آینده این بازار امیدوار کرده بود. پس از روی کار آمدن آخوندی، به ‌دلایلی از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در حوزه مسکن، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی شد؛ نوساناتی که آخوندی را به متهم ردیف اول اوضاع مسکن بدل می‌کند. در حالی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در سال 1391 از رقم 2 میلیون و 964 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد، در سال ابتدایی حضور آخوندی در ساختمان دادمان قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد یک میلیون تومانی به 3 میلیون و 954 هزار تومان رسید. این در حالی است که عباس آخوندی در پایان دوره وزارت خود، رکوردی بی‌نظیر از خود برجا گذاشت و پس از رسیدن قیمت هر متر مربع مسکن به رقم 7 میلیون و 400 هزار تومان از سمت خود استعفا کرد.

نبود برنامه مشخص از سوی آخوندی در دولت تدبیر و امید در حالی کمر مردم را زیر بار فشار اقتصادی و قیمت نجومی مسکن خم کرد که وی بارها ساخت 4 میلیون واحد مسکن‌مهر را طرحی مزخرف خطاب کرده و از افتتاح نکردن حتی یک واحد از این طرح ابراز مسرت کرده بود. نقش مخرب حضور آخوندی در مقام وزیر راه‌وشهرسازی، تنها به جلوگیری از ساخت و ساز واحد مسکونی ختم نمی‌شود؛ در دوره دوم وزارت وی، 2 طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی به منظور ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از ورود سوداگران به این بازار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این مدت، عباس آخوندی با جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین اجرا نکردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه‌های واهی از جمله خروج سرمایه‌داران از این بازار، شرایط حضور دلالان در این حوزه را تسهیل کرد.

بررسی دوره 8 ساله وزارت علی عبدالعلی‌زاده بر وزارت راه‌وشهرسازی در دولت اصلاحات هم مشخص می‌کند وی در فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بازار مسکن ناموفق بوده است. به‌رغم اینکه روند ساخت‌وسازها در دولت خاتمی نسبت به دولت رفسنجانی بیش از 2 برابر بود اما با این وجود مسأله اصلی همچنان پابرجا ماند و دسترسی گروه‌های درآمدی پایین به مسکن شهری تسهیل نشد. در دولت اصلاحات تنها 270 هزار واحد مسکونی در طول 8 سال به اقشار فقیر جامعه اختصاص یافت در حالی که سالانه 400 هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد. در واقع شکست بازار آنجا اتفاق افتاد که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نشد. یکی از دلایل اصلی نرسیدن واحدهای مسکونی به اقشار کم‌درآمد استفاده از شیوه مشارکتی در ساخت واحدهای مسکونی بود.

بدین ترتیب که وزارت راه‌وشهرسازی در قالب قراردادهای شراکتی زمین را به طور رایگان در اختیار سرمایه‌داران و انبوه‌سازان قرار می‌داد. این در حالی است که پیش از این، زمین به عنوان رکن برقراری عدالت به صورت رایگان در اختیار آحاد ملت قرار می‌گرفت. در حقیقت عبدالعلی‌زاده با جلوگیری از سیاست اعطای زمین رایگان به مردم و دادن زمین به سرمایه‌داران، از توزیع عادلانه این عنصر جلوگیری کرد. در دوره وزارت علی عبدالعلی‌زاده با کاهش تصدی‌گری دولت و ورود انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران به بخش مسکن، اغلب تلاش می‌شد واحدهای مسکونی باکیفیت و حتی بزرگ‌مقیاس در راستای سود بیشتر برای گروه‌های درآمدی متوسط و بالا ساخته شود. بدین ترتیب مستضعفین و اقشار کم‌درآمد از واحدهای مسکونی ساخته شده بی‌بهره ماندند.

شرایط فعلی بازار مسکن از اهداف ترسیم شده انقلاب بسیار دور است. در چنین اوضاعی با تغییر نگرش جدی و بازگشت به دیدگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، شرایط باید به نحوی رقم بخورد که تمام مردم توان تهیه مسکن متناسب با نیاز خود را به دست آورند. از طرفی دست سوداگران و سفته‌بازان در حوزه مسکن باید برای همیشه قطع شود. در حقیقت استفاده از سیاست‌های تولید انبوه مسکن، اعطای زمین رایگان، اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین بدون استفاده و... می‌تواند بازار مسکن را به اهداف انقلاب اسلامی سال 1357 نزدیک و شرایط را برای برقراری عدالت مهیا کند.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که قیمت‌ها در بازارهای خودرو، مسکن و کالاهای اساسی همچنان نجومی و فزاینده است، رئیس‌دولت به جای تمرکز بر حل مشکلات مردم، مشغول حاشیه سازی است.

دولت و به طور ویژه شخص رئیس‌جمهور، چند ماهی است که کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده و گویا هر چه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، این اظهارات تندتر و ساختارشکنانه‌تر می‌شود. او که پیش از این و در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون‌اشاره به جایگاه مدیریتی خود در چهار دهه گذشته، کنایه‌هایی را نثار نظام جمهوری اسلامی ایران کرده بود، از چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم سخنرانی‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده است.

این کارزار انتخاباتی زودهنگام، آبان ماه (سه ماه قبل از انتخابات مجلس) شروع شد و بر اساس آن، روحانی در یزد به قوه قضائیه تاخت. در ادامه و با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداها، شورای نگهبان به عنوان کانون حمله دولتمردان و جریان رسانه‌ای وابسته و حامی آنها قرار گرفت و «انتخابات تشریفاتی» به عنوان اسم رمز این حمله تعیین گردید. اولین چراغ را هم شخص رئیس‌جمهور روشن کرد و با استفاده از هشتگ «انتخابات تشریفاتی»، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که «بزرگ‌ترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی‌ است که انتخابات، تشریفات شود.»

این سخنان و توئیت‌ها دستمایه دولت‌های غربی و رسانه‌های آنان برای هجمه به ایران شد به طوری که با استناد به سخنان رئیس‌جمهور، بارها نوشتند و گفتند که انتخابات در ایران تشریفاتی است. هر چند به احتمال زیاد این اظهارات نسنجیده، در آینده بهانه را برای تحریم‌های بیشتر به دست دشمنان کشورمان خواهد داد، با این حال حسن روحانی بر مواضع گذشته خود پافشاری کرد و در جدیدترین مورد هم سخنانی را بیان کرد که با فلسفه انقلاب اسلامی و منویات امام راحل (ره) شکاف جدی دارد. روحانی روز سه شنبه در جمع مردمی که برای بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران گرد هم آمده بودند، مدعی شد: «اگر رژیم گذشته تن می‌داد به یک انتخابات سالم، آزاد و ملی، انقلابی نمی‌شد»!

برخی کاربران فضای مجازی در واکنش به ادعای وی نوشتند که «آقای روحانی می‌خواهد تاریخ را طوری تفسیر کند که به حرف امروزش معنا دهد اما لازم است اصلاح کند. چون امام و انقلابیون را به این متهم کرد که اگر انتخابات شاه به صورتی بود که ایشان سهمی از قدرت داشتند انقلاب نمی‌کردند و با او شریک می‌شدند». این سخنان روحانی و نحوه بیان او را می‌توان از زوایای دیگری هم بررسی کرد. به عنوان مثال، برخی کارشناسان معتقدند وی با اطلاع از نتایج نظرسنجی‌های معتبر درباره میزان محبوبیت وی در میان مردم، در حال انتحار سیاسی است تا شاید از طریق شوک درمانی، جایگاه سیاسی خود را احیا کند که بررسی این احتمالات، موضوع این گزارش نیست.

آنچه در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، تغییر اولویت بندی در بررسی مشکلات مردم است، به طوری که آحاد جامعه امروز می‌پرسند چرا در حالی که بار مشکلات معیشتی که عموما در پی کم کاری و یااشتباهات دولت تشدید شده است بر دوش مردم سنگینی می‌کند، رئیس‌جمهور به حاشیه پردازی و ایجاد تنش اجتماعی و سیاسی مشغول است؟ مردم با چشم خود می‌بینند که عملکرد و اظهارات برخی دولتمردان ارشد، نشانی از تلاش برای حل این مشکلات ندارد. این روزها بازارهای مختلف دستخوش نوسانات زیادی است. مردمی که برای خرید یک خودرو قیمت‌ها را دنبال می‌کنند، هر روز که از خواب بلند می‌شوند، نرخ جدیدی از خودرو می‌شنوند و بعد از ظهر که برای یافتن واحد مسکونی به بنگاه املاک سر می‌زنند، ارقام عجیب و غریب فروش یا رهن و اجاره، آنان را حیران می‌کند. کافی است برای خرید کالاهای اساسی سری به بازار بزنید تا قیمت اقلام مختلف شما را از رفتن به بازار پشیمان کند.

در روزهای پایانی سال بازار خودرو دوباره شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها است و اختلاف قیمت‌ها از کارخانه تا بازار رکوردهای متفاوتی را ثبت می‌کند.

به عنوان مثال، قیمت پراید 111 در بازار آزاد، روزهای اخیر نسبت به اول بهمن ماه بیش از 10 میلیون تومان افزایش یافت و از حدود 54 میلیون تومان به 65 میلیون تومان رسید که رشد 20 درصدی در یک بازه دو هفته‌ای را نشان می‌دهد. در همین مدت قیمت پژو 405 هم با رشد 12 درصدی (11/5 میلیون تومان) به بیش از 94 میلیون تومان رسید. پژو پارس 13 میلیون تومان و سمند LX هم بیش از شش میلیون تومان افزایش یافت. سایر خودروهای داخلی نیز به همین ترتیب افزایش‌های شدیدی را در قیمت تجربه کرده‌اند. البته این افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به بهمن ماه است و در ماه‌های گذشته و به‌ویژه طی دو سال اخیر افزایش‌ها بسیار بیشتر از این ارقام است به طوری که برخی خودروها در این مدت، افزایش قیمت سه تا پنج برابر را ثبت کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی در بروز این وضعیت نقش داشته‌اند؛ ضعف در نظارت یک عامل جدی است و اما یک عامل مهم دیگر عرضه قطره ‌چکانی خودرو از سوی خودروسازان است؛ موضوعی که در ماجرای دپوی ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. در همین رابطه اخیراً مدیرعامل سایپا از مشتریان این گروه خودروسازی به دلیل تاخیر ناخواسته در تحویل برخی خودروها که به دلایل مشکلات باقی‌مانده از مدیریت‌های گذشته و شرایط تحریمی و اقتصادی موجود ایجاد شده، عذرخواهی کرده است.

عامل مهم دیگر حضور مافیای قدرتمند در این صنعت است. بهرام پارسایی رئیس‌کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر عدم موافقت افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی معتقد است: «مافیایی در صنعت خودروسازی وجود دارد که نمی‌خواهد سودهای باد آورده را به راحتی از دست بدهد.» وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا تحقیق و تفحص سال ۹۳ اجرایی نشده می‌گوید: «مافیا آنقدر قوی است که جلوی هر نوع تحقیق و تفحصی را می‌گیرد. وقتی وزیر وقت اسامی متخلفان واردات را اعلام کرد، رسانه‌ها به گونه‌ای موضع‌گیری کردند که خود او متهم اصلی شد».

این مافیا آنقدر قوی است که ماه گذشته توانست جلوی اکران مستند سینمایی «اختاپوس» که به بخشی از فساد در صنعت قطعه سازی می‌پرداخت را بگیرد.

این روزها هر کس خانه‌ای دارد آن را دو دستی می‌چسبد، چرا که اگر آن را از دست بدهد، امکان دارد نتواند از عهده قیمت خانه‌ای بهتر برآید. بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه، قیمت مسکن در تهران طی ده ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 66 درصد گران شده است. نرخ اجاره در شهر تهران هم در دی ماه 98 نسبت به دی ماه 97 حدود 30 درصد افزایش یافته است. بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی که دارایی آنها در حدود 400 تا 600 میلیون تومان است، با این مبالغ هم قادر نیستند در تهرانی که متوسط قیمت یک متر مربع آن بیش از 13 میلیون تومان است، واحد مناسبی پیدا کنند.

درباره مشکل مسکن روایت‌های متفاوتی مطرح می‌شود، از جمله کم بودن عرضه واحدهای مسکونی در کشور که دولت با تعللی که در سال‌های گذشته داشته، به گرانی‌ها دامن زده است. روایت دیگری هم می‌گوید که کمبود واحد مسکونی نداریم، بلکه تعداد زیاد خانه‌های خالی و کمبود مسکن علت بالا بودن قیمت‌هاست که راهکار آن هم وضع مالیات بر این خانه‌هاست، اما دولت به مدت پنج سال از ارائه سامانه ملی املاک واسکان سر باز زد و تازه امسال وزیر جدید راه و شهرسازی از تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی تا پایان سال خبر داده است.

رئیس‌جمهور باید به جای ایجاد حاشیه و موج سواری بر آن، به این سؤال پاسخ دهد که چرا به مدت پنج سال در مجموعه تحت مدیریت وی، فردی همچون عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، آشکارا می‌گفت اعتقادی به ساخت خانه ندارد و با وجود تصریح قانون، با قاطعیت ادعا می‌کرد که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور وظیفه او نیست و در آخر هم به جای برخورد با وی، آخوندی پس از پنج سال از موضع طلبکار استعفا کرد. آیا شایسته نیست رئیس‌جمهور برای وضع نابه‌سامان بازار مسکن که خود در بروز آن دخیل بوده، از مردم عذرخواهی کند؟

بررسی تغییر قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته 26/3 درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در دی‌ماه ۹۸ به ترتیب با تورم 45/7، 21/5 و 39/2 درصدی مواجه بوده‌اند. مطابق با آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی (در سال ۹۷) گزارش داده بود، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در دی‌ماه امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، 18/3 درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به دی، 69/9 درصد بوده است؛ البته در مقایسه با آذرماه سال جاری، نرخ این کالا 1/5 درصد کاهش داشته است. همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به دی پارسال 21/8 درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت 25/4 درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن 1/7 درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت 4/7 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب 23/1 درصد و 31/5 درصد بوده است.

همه این موارد که نشان از وضعیت دشوار معیشتی مردم دارد، نیاز به تمرکز و توجه ویژه دولت و شخص رئیس‌جمهور دارد و روحانی نباید امورات زندگی مردم را فرو بگذارد و با پرداختن به موضوعات دیگر، از وظایف خود شانه خالی کند.