معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها با سقف درآمد ۱۰۰ میلیون تومان!/ حرکت خودروسازان خصوصی در جاده افت/ آمارهای اعلامی مقامات دولتی با واقعیت تطابق ندارد

به گزارش حلقه وصل، منفی 7.6 درصد رشد اقتصادی برای 9 ماهه سال جاری (با نفت) اعلام شد. جزییات رشد اعلام شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه صنعت و معدن در 9 ماه نخست سال رشدی معادل منفی 16.6 درصد تجربه کرده است.در عین حال سایر اجزای رشد حاکی از آن است که رشد صادرات کالاها و خدمات منفی 32.6 درصد بوده است. همچنین رشد واردات کالا و خدمات هم منفی 27.1 درصد اعلام شده است. به این ترتیب در این آمارها به خوبی می‌توان آثار تحریم‌ها و تبعات ممانعت‌های ایجاد شده برای تجارت توسط ایران را مشاهده کرد.

آرمان ملی نوشته است: جنجال‌های اخیر که علیه معافیت مالیاتی هنرمندان و سلبریتی‌ها شکل گرفت، گویا دولت و مجلس را وادار به عقب‌نشینی کرده است تا محدودیت‌هایی را در این زمینه در نظر بگیرند. در همین زمینه محمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان مالیاتی، اخیرا گفته است که معافیت مالیات هنرمندان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پس از تایید دولت و تصویب لایحه در مجلس، قانونی و اجرا می‌شود. البته این عقب‌نشینی بیشتر شبیه فرار به جلویی است که عدالتی در آن دیده نمی‌شود. زیرا در لایحه بودجه ۹۹ سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت سه میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است. یعنی کارکنانی که در سال دریافتی بیش از ۳۶ میلیون تومان دارند موظف به پرداخت مالیاتی می‌شوند. بنابراین هنرمندان و سلبریتی‌هایی که ۷ /۲ برابر بیشتر از کارمندان درآمد دارند، از مالیات معاف می‌شوند.

وابستگی بودجه‌های ایران به نفت باعث شده تا رفاه جامعه با افزایش و کاهش قیمت نفت، دچار نوسان شود. تشدید تحریم‌ها علیه ایران، به‌رغم تمام فشارهایی که به ملت و شهروندان تحمیل کرد، اما یک نکته مثبت داشت و آن هم جداکردن نفت از بودجه جاری کشور بود که برای سال آینده در نظر گرفته شده است. رهایی بودجه از نفت می‌تواند اصلاح نظام مالیاتی و شفاف‌ترشدن فعالیت‌های اقتصادی را که گامی برای توسعه به حساب می‌آید، به همراه داشته باشد؛ مشروط بر آنکه دولت به‌جای بالابردن تعرفه‌های مالیات، تعرفه پایه‌های جدید، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو معافیت‌ها را در دستور کار قرار دهد. با این حال در لایحه بودجه سال 99 هم معافیت‌های ناعادلانه‌ای مشاهده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی، صادرات بعضی از مواد خام، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد.

در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته معافیت‌های مالیاتی موقتی، مشروط و هدفمند هستند، در ایران بیشتر این معافیت‌ها دائمی، غیرمشروط و بی‌هدف به شمار می‌روند. همچنین در اقتصادهای توسعه‌یافته از ظرفیت فعالیت‌های هنری نه‌تنها برای افزایش درآمدهای مالیاتی استفاده می‌شود، بلکه دولت‌ها از سلبریتی‌ها یاری می‌جویند تا بنا به شهرت و محبوبیت خود، سایر شهروندان را به پرداخت مالیات تشویق کنند؛ اما گویا معافیت مالیاتی در ایران باجی است که گاه از سوی دولت‌ها به عده‌ای تعلق می‌گیرد تا از قدرت، محبوبیت و شهرت خود علیه دولت‌ها استفاده نکنند. چنان‌که در چند وقت اخیر فعالان شبکه‌های مجازی با فشار به دولت و مجلس خواستار وضع مالیات برای سلبریتی‌هایی شدند که اکثرا درآمدها چندصدمیلیونی و میلیاردی دارند.

در همین مدت بود که عده‌ای از بازیگران و کارگردانان که تنها با حضور در یک پروژه‌ای که شاید ساخت آن یک ماه هم طول نکشد، چند برابر حقوق یک سال کارگران و کارمندان دریافتی داشته‌اند، دولت و مجلس را تهدید به قیام کردند. گویا آنها طی سال‌های متمادی که با پول‌های نفتی فیلم و سریال ساخته‌اند و حتی برای خود سازمان و موسسه هنری و فرهنگی راه‌ انداخته‌اند، به این پول‌ها عادت کرده‌اند و اکنون هیچ علاقه‌ای به پرداخت مالیات همچون شهروندان عادی ندارند. عده‌ای از سلبریتی‌ها که پس از وقایع اخیر خود را «خودِ مردم» معرفی کرده‌اند، بهتر است در پرداخت مالیات و دسترسی به بیت‌المال هم خود را جدا از مردم ندانند. هر گاه دریافتی آنها مطابق با میانگین حقوق کارگران و کارمندان باشد و همانند این قشر، خود را موظف به پرداخت مالیات بدانند، آنگاه است که می‌توانند ادعاهایی مبنی بر اینکه خود مردم هستند مطرح کنند.

زمانی که عده‌ای برای خود هیچ مسئولیت اجتماعی قائل نیستند و حتی خانه و زندگی خود را به کشورهایی نظیر کانادا و آمریکا منتقل کرده‌اند و سینما و تلویزیون ایران را به منبع درآمدی خود تبدیل کرده‌اند، بیش از هر شخص دیگری موظف به پرداخت مالیات هستند. دیگر آن زمان گذشته است که سلبریتی‌ها با انتقاد به شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی و جمله‌بندی‌های عوام‌فریب درباره مسائل روز مقبولیت و مشروعیت سیاسی پیدا می‌کردند. این صحبت‌ها در شرایطی که افراد از پرداخت هرگونه مالیاتی گریزانند معنایی جز شعار و زدن نان بر روغن مشکلات اقتصادی و اجتماعی که مردم هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، ندارد. امروز اگر هنرمندان دنبال مشروعیت و مقبولیت هستند باید معیشتی همچون سایر اقشار جامعه داشته باشند.

پرداخت مالیات بخشی از هزینه‌های فعالیت اقتصادی در هر کشوری به حساب می‌آید و طبیعی است که گروه‌های مختلف شغلی در برابر پرداخت این هزینه از خود مقاومت نشان دهند و یا با انجام چانه‌زنی درصدد کاهش هزینه‌های خود برآیند. با این حال، در ایران ماجرا به گونه‌ای دیگر است و گویا افراد هر چه نقش بیشتری در تولید داشته و درآمد کمتری داشته باشند باید مالیات بیشتری بپردازند. در مقابل، افرادی که پول و درآمد بیشتری دارند گویا در تصمیم‌گیری‌ها هم نقش دارند و می‌توانند در سیاست‌های اجرایی دخالت کنند. به‌عنوان مثال امروز تولیدکنندگان در همان ابتدای کسب پروانه تولید باید به سازمان امور مالیاتی هم رجوع کنند و با پرکردن فرم‌های مربوطه بلافاصله جزو مودیان مالیاتی قرار گیرند. کارمندان و کارگران نیز اگر دریافتی بیش از سقف معافیت داشته باشند، قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان از فیش حقوقی‌شان کسر می‌شود.

همین افراد اگر از هر گونه خدمات شهری و دولتی استفاده کنند باید مالیات بر ارزش افزوده آن را هم بپردازند. اما در مقابل کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم می‌گیرد که مالیات پنج‌پله‌ای کارمندان را به دو پله کاهش دهد و در واقع تخفیف مالیاتی چشمگیری به نجومی‌بگیرانی بدهد که ماهانه حقوقی بیش از 21 میلیون تومان دریافت می‌کنند. همچنین از نظر اعضای این کمیسیون پزشکان موظف به پرداخت مالیات کارانه خود نیستند. شاید چنین مالیاتی با منافع برخی از اعضای این کمیسیون تعارض دارد.

همچنین اگر مالیاتی هم در نظر گرفته شود، تعداد زیادی از پزشکان اعتقادی به استفاده از کارتخوان ندارند و در نبود نظارت‌ها به‌راحتی سازمان امور مالیاتی را دور می‌زنند. اکنون نیز با اعتراضاتی که در شبکه‌های مجازی علیه معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها و هنرمندان شکل گرفته سازمان امور مالیاتی یک گام به عقب رفته که البته بیشتر شبیه به فرار به جلو می‌ماند. مسئولان این سازمان در حالی قصد دارند خود را حامی شفافیت و عدالت نشان دهند که حتی معافیت مالیاتی هنرمندان تا سقف 100 میلیون تومان هیچ شباهتی به عدالتی که از آن دم می‌زنند، ندارد. چراکه در سال آینده سقف معافیت مالیاتی کارمندان در سال 36 میلیون تومان است. بنابراین اگر قرار به ایجاد معافیتی است باید برای همه گروه‌های شغلی یک رقم باشد. نه ‌اینکه سلبریتی‌ها به دلیل قدرت و محبوبیتی که دارند مصونیت بیشتری داشته باشند و سقف معافیت مالیاتی را برای آنها 7/2 برابر بیشتر از کارمندان در نظر بگیرند. البته همین معافیت تا سقف 100 میلیون تومان هنوز قطعی نیست و نیاز به مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. همچنین در صورتی این قانون احتمالی قابل اجراست که درآمد سلبریتی‌ها قابل شناسایی باشند و مجریان قانون با یک تهدید به قیام از اجرای قانون عقب ننشینند.

دنیای اقتصاد بر تشدید نظارت بربازار خودرو تاکید کرده است: قیمت خودرو طی این دو، سه هفته آن‌قدر بالا رفت که رئیس قوه‌قضائیه نیز به ماجرا ورود کرد و خواستار تشدید نظارت بر بازار خودرو شد.سید ابراهیم رئیسی با انتقاد از رشد قیمت خودروهای داخلی طی این مدت در بازار گفت: این موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست، زیرا مسوولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد. وی با بیان اینکه گزارش‎هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی رسیده، این مساله را غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎‌کنندگان و تولیدکنندگان شد.رئیسی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از مسوولان (به ویژه وزارت صمت و نهادهای نظارتی) خواسته نظارت بر بازارها از جمله خودرو را تشدید و مانع افزایش کاذب قیمت شوند تا شهروندان نگران نشوند.شاه‌بیت اظهارات رئیس قوه‌قضائیه «تشدید نظارت بر بازار خودرو» است. هرچند بالا بردن سطح نظارت می‌تواند از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند، اما قبل از بررسی تاثیر نظارت بر بازار ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ماجرای رشد قیمت خودرو و اینکه اصلا چه شد قیمت‌ها در این بازار تا این حد سر به صعود گذاشتند.

برای مرور این ماجرا باید به حدود ۲۱ ماه پیش برگردیم، زمانی که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد این کشور از توافق هسته‌ای و برجام خارج می‌شود. پس از اعلام خروج اگرچه سه ماه طول کشید تا خودروسازی ایران تحریم شود، با این حال سیگنال‌های ارسالی به بازار خودرو، حکایت از افت شدید تولید و رشد قیمت داشت. از همین رو منحنی قیمت در بازار خودرو پس از نقض برجام سر به صعود گذاشت و با آغاز تحریم، نرخ رشد آن بالا رفت. تحریم سبب شد شرکای خارجی خودروسازی ایران، ارتباط خود را قطع کنند و در نتیجه تامین قطعات محصولات مونتاژی آنها (در ایران) مختل و در نهایت قطع شد. از آن سو تشدید تحریم‌های بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، روند تامین قطعات سایر خودروها را نیز مختل و در داخل نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، قطعه‌سازان نتوانستند متناسب با نیاز شرکت‌های خودروساز اقدام به تامین کنند. نتیجه همه اینها، افت شدید تیراژ بود و به تبع آن، قیمت‌ها نیز روندی صعودی به خود گرفتند. در سوی دیگر ماجرا خودروسازان و قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه هزینه تولیدشان به شدت رشد کرده، خواستار تغییر شیوه قیمت‌گذاری شدند.

در این اوضاع و احوال، شورای هماهنگی اقتصادی سران  قوا تصمیم گرفت شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودروها کنار بگذارد و بنا شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت را به دست بگیرند. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد خودروها با فرمولی جدید قیمت‌گذاری شوند تا اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد. فرمول جدید به این شکل بود که خودروسازان می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین تعیین کنند. با وجود ابلاغ این مصوبه اما وزارت صمت اجازه نداد فرمول موردنظر اجرا شود و باز هم به قیمت‌گذاری دستوری بازگشت. البته خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما با وجود رشد منحنی قیمت در بازار، فرمول اعلامی دیگر به اجرا درنیامد. هرچه گذشت، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر شد و رسید به حالا که حداقل آن ۲۵ میلیون تومان است. در این مدت اگرچه خودروسازان مدعی افزایش تیراژ هستند، اما انعکاس این اتفاق در بازار قابل مشاهده نیست و کمتر کسی باور می‌کند عرضه خودرو بالا رفته است.

هرچه هست، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار و به ثبت رسیدن رکوردهایی جدید (مانند پراید ۶۵ میلیونی و پژو ۱۰۷میلیونی)، همه نسبت به این اوضاع معترض شده‌اند. اگر دامنه اعتراضات تا دیروز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود بود، حالا رئیس قوه‌قضائیه نیز به ماجرا ورود کرده است. وی از نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات خواسته تا نظارت بر بازار خودرو را افزایش دهند، نظارتی که می‌تواند در برگیرنده مسائلی مانند  کنترل بیشتر نمایشگاه‌های خودرو و همچنین ممنوع کردن درج قیمت در سایت‌های آگهی دهنده باشد. این موضوع را می‌توان از واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات به سخنان رئیس قوه‌قضائیه درباره قیمت خودرو برداشت کرد. آن طور که سید یاسر رایگانی عنوان کرده، سازمان تعزیرات در بحث ضابطه‌مند شدن قیمت خودرو با ریاست دستگاه قضا هم‌نظر است.

وی با اشاره به افزایش قیمت روزانه ۱۰ میلیون تومانی برخی خودروها گفته که «سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند.» رایگانی این را نیز گفته که «سازمان تعزیرات آماده است در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت رسیدگی کند.»سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین از دادستانی تقاضا کرده که به نرخ‌گذاری در سایت‌های فروش ورود کنند، زیرا به اعتقاد وی، نرخ‌سازی در این سایت‌ها یکی از دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو است.

اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اما تنها واکنش به صحبت‌های رئیس دستگاه قضا نبود، چه آنکه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ هم از آمادگی برای ورود به ماجرای افزایش قیمت خودرو خبر داد. وی همان اول به سراغ سایت‌های اینترنتی رفته و گفته که «باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های این گونه سایت‌ها که گرانی و تورم را به دنبال دارد، حذف شوند.» سرهنگ تورج کاظمی تاکید کرده که «برای حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی، نیاز به صدور دستور دوباره از سوی دستگاه قضا است.» به گفته وی، پلیس فتا در گذشته نیز موضوع افزایش قیمت خودرو و نقش سایت‌های اینترنتی را در این ماجرا به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و این مرجع نیز نسبت به حذف قیمت‌ها از سایت‌های موردنظر دستور صادر کرد، اما این ممنوعیت دوام چندانی نداشت.

ورود دستگاه قضا به ماجرای افزایش قیمت خودرو و واکنش نهادهای نظارتی و پلیس به آن نشان می‌دهد بازار خودرو  در آستانه برخوردهای قهری قرار گرفته است. چنین اقداماتی چند ماه پیش نیز در جریان رشد قیمت خودرو اتفاق افتاد، اما ادامه نیافت و بعد از مدتی اوضاع بازار به روال قبلی بازگشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا وقتی تورم انتظاری در جامعه بالاست و خودرو جذابیت کالایی سرمایه را دارد، نمی‌توان قیمت آن را کاهش داد یا حتی مانع رشد بیشتر آن شد. همین چندی پیش داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران)، تاکید کرد رشد قیمت‌ها در سال آینده نیز ادامه می‌یابد. به گفته وی، وقتی تورم انتظاری شهروندان بالاست و قیمت‌گذاری نیز به‌صورت دستوری انجام می‌شود، طبیعی است که تقاضای کاذب برای این کالا وجود داشته باشد و قیمت آن نیز بالا و بالاتر برود.

به گفته میرخانی، تقاضای موثر در بازار خودرو سالی حدودا ۸۰۰ هزار دستگاه است، اما چون فاصله کارخانه و بازار قیمت خودروها بسیار بالا رفته، خیلی‌ها وسوسه می‌شوند به بازار خودرو ورود کنند تا از سود حداقل ۲۵ میلیون تومانی آن بهره‌مند شوند.   این موضوع را بسیاری از کارشناسان نیز تایید و عنوان می‌کنند خودرو به دلیل آنکه تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده، با تقاضای کاذب و رشد قیمت مواجه است. بنابراین تا فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل نکند، کماکان با تقاضای کاذب و به تبع آن، افزایش قیمت (در بازار) مواجه خواهیم بود و در کنار تشدید نظارت‌ها باید برای حذف این تقاضای کاذب هم چاره‌جویی کرد.

دنیای اقتصاد از تولید خودرو در شرکتهای خصوصی گزارش داده است: آمار ۱۰ ماهه شرکت‌های خودروساز خصوصی حکایت از افت تولید آنها دارد و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند راهکاری برای فائق آمدن بر شرایط تحریمی پیدا کنند.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دی ماه سال جاری خودروسازان خصوصی در مجموع توانسته‌اند ۲۵ هزار و ۳۰ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. این در حالی است که آنها تا پایان دی ماه ۹۷ در مجموع ۸۷ هزار و ۱۴۹ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کرده بود. مقایسه وضع تولید آنها در دی ماه ۹۸ با مدت مشابه سال گذشته نیز گویای افت تولید ۲/ ۷۱ درصدی این شرکت‌ها است. علت این وضع را باید در خروج شرکای بین‌المللی این شرکت‌ها و همچنین عمق کم داخلی‌سازی قطعات مورد استفاده در خطوط تولید جست و جو کرد.

در واقع حیات شرکت‌های خودروساز خصوصی به تداوم همکاری شرکای بین‌المللی با آنها گره خورده است، با این حال بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو سبب شده خودروسازان خصوصی کج دار و مریز به فعالیت خود ادامه دهند. کاهش سطح همکاری خودروسازان چینی با شرکای داخلی بیشترین ضربه را به آمار تولید خودروسازان خصوصی وارد کرده است. در دوران اوج تحریم‌ها خودروسازان چینی از خلأ حضور خودروسازان اروپایی و آسیایی استفاده کردند و توانستند جایی برای خود در بازار ایران باز کنند. بخشی از شرکت‌های خودروساز خصوصی در آن مقطع تاسیس شدند و بخش دیگری از آنها در دوران بعد از امضای توافق‌نامه برجام به وجود آمدند. در دوران بعد از امضای این توافق‌نامه به نوعی خودروسازان چینی توانستند جای پای خود را در بازار ایران محکم کنند و سهمی از بازار را به‌طور ثابت به خود اختصاص دهند.

در حال حاضر ۱۲ شرکت خودروساز خصوصی در زمینه مونتاژ محصولات سواری در کشور فعال است. از این تعداد ۸ شرکت در دی ماه هیچ محصولی را در خطوط تولید خود نهایی نکرده‌اند. چهار شرکت خودروسازان بم تولیدکننده محصولات برند جیلی، مدیران خودرو تولیدکننده محصولات برند چری، بهمن موتور تولیدکننده محصولات برند مزدا و هاوال و بسترن و کرمان موتور تولیدکننده محصولات برند جک در ایران، در دی ماه همچنان خطوط تولید خود را فعال نگه داشته‌اند. البته وضع تولید خودروسازان خصوصی فعال در دی ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته همچنان با افت همراه بوده است.خودروسازان بم با تولید هزار و ۱۷۸ دستگاه محصول تا پایان دی ۹۸ در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال گذشته، افت تولید ۵/ ۳۶ درصدی را از خود به جای گذاشته‌اند. این خودروساز تا پایان دی ماه ۹۷ توانسته بود هزار و ۸۵۸ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کند.

مدیران خودرو نیز در مدت ذکر شده افت ۳/ ۷۵ درصدی را به نام خود به ثبت رسانده است. این خودروساز تا پایان دی ماه سال جاری توانسته است ۹ هزار و ۱۶۶ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این خودروساز توانسته بود ۳۷ هزار و ۲۴۴ دستگاه از محصولات خود را نهایی کند.حال به سراغ بهمن موتور می‌رویم. این شرکت تا پایان دی ماه سال جاری در مجموع هزار و ۷۶۳ دستگاه محصول را تولید کرده است. همین خودروساز تا پایان دی ماه ۹۷، تعداد ۸ هزار و ۳۵۰ دستگاه تیراژ داشت. بنابراین گروه بهمن افت تولید ۸/ ۷۸ درصدی را در مدت زمان یاد شده تجربه کرده است. کرمان موتور آخرین خودروساز خصوصی فعال در دی ماه سال جاری است که آمار تولیدش را بررسی می‌کنیم. کرمان موتوری‌ها طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۱ هزار و ۷۹۹ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در قیاس با ۳۳ هزار و ۷۹۰ دستگاه خودروی تولیدی در مدت زمان مشابه سال گذشته، افت تولید ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

خراسان درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: در پی انتقاد رئیس دستگاه قضا از افزایش قیمت ها در بازار و رشد حبابی قیمت خودرو، برخی کارشناسان و مسئولان صنفی، علت افزایش قیمت خودرو را درج قیمت های غیرواقعی در فضای مجازی از جمله سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی نظیر دیوار و شیپور دانستند و سازمان تعزیرات و پلیس فتا هم از لزوم ممنوعیت درج قیمت به صورت دایمی و با حکم قضایی صحبت کردند.گفتنی است طی روزهای اخیر قیمت خودرو رشد قابل توجهی داشته و پراید از محدوده زیر 50 میلیون تومان تا بیش از 60 میلیون تومان در بازار رشد کرده است. قیمت کارخانه پراید حدود 40 میلیون تومان است که نشان دهنده حباب 50 درصدی این خودرو است.به گزارش تسنیم، آیت ا... رئیسی صبح دوشنبه در جلسه شورای ‎عالی قضایی، با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی می‎رسد، این مسئله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه شد.

در این زمینه، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به این که با دستگاه قضا هم نظر هستیم خواستار تعیین سقف قیمتی از سوی مراجع نظارتی شد تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان درباره قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های فروش، اظهار کرد: از دادستانی تقاضا می کنیم به نرخ گذاری در سایت های فروش ورود کند چراکه قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودروست.

در حالی که طبق ادعای برخی، در اردیبهشت   امسال،  ممنوعیت درج قیمت در فضای مجازی از التهاب بازار خودرو کاسته بود، اکنون نیز برخی کارشناسان معتقدند که ریشه رشد قیمت ها، نرخ گذاری و قیمت‌سازی در فضای مجازی است به نحوی که معامله ای هم روی آن انجام نمی شود. در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: «این روزها افزایش حباب قیمت ها نشئت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند .

همزمان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش داد  و مرجع قضایی برای حذف قیمت ها از سایت های ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد. این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایت های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، به لغو این دستور (حذف قیمت ها از سایت ها) اقدام کردند. وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدد دستور دهد تا قیمت ها از روی این سایت‌ها حذف شود. کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دایمی، درج قیمت در آگهی‌های این گونه سایت‌ها حذف شوند. اگرچه قیمت سازی در فضای مجازی می تواند یکی از علل رشد حبابی قیمت خودرو باشد اما به نظر می رسد، کمبود خودرو در بازار و عرضه قطره چکانی خودروسازان نیز در ایجاد این شرایط تاثیر بیشتری دارد. همزمانی حذف نرخ های فضای مجازی با فروکش کردن تب بازارها در میانه اردیبهشت امسال، نباید این اشتباه را ایجاد کند که تنها دلیل توقف روند صعودی قیمت خودرو، بستن سایت ها و توقف نرخ گذاری های مجازی بوده است.

 انتقاد رئیس قوه قضاییه از وضعیت بلبشوگونه قیمت خودرو و پاسخ تعزیرات و وزارت صمت و همچنین اظهارنظر پلیس فتا، برای چندمین نوبت در یکی دوسال اخیر، نام سایت های فروش آگهی «دیوار» و «شیپور» را بر سر زبان ها آورد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این باره با بیان این که ما نیز با دستگاه قضا هم نظر هستیم، گفت: از دادستانی تقاضا می کنیم به نرخ گذاری در سایت های فروش ورود کنند چرا که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

در این میان رئیس پلیس فتا نیز روز گذشته به موضوع قیمت سازی های کاذب در این سایت ها اشاره کرد. سرهنگ تورج کاظمی البته پیش از این در مهرماه  در اظهارنظری گفته بود: «کلاهبرداری از موضوعات داغی است که همچنان در این سایت ها وجود دارد. این گونه سایت ها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایت ها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایت ها پابرجاست.مشکلات این سایت ها را با دادستانی مطرح کردیم و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کند تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.»

این اظهارنظرهای پلیس البته موضوع جدیدی نیست و آن ها بارها از فعالیت این سایت ها و تخلفاتی که در بستر آن شکل می گیرد، انتقاد کرده اند. در یکی از آخرین موارد صحبت های همراه باگلایه فرمانده انتظامی تهران بزرگ در آذرماه گذشته در حاشیه طرح رعد ۳۱  بود که سردار رحیمی با اشاره به فروش باتری های قلابی به اسم تولید کشور کره در سایت دیوار به عنوان یک نمونه، به خبرگزاری صداوسیما گفته بود: «تخلفات سایت دیوار در حال افزایش است. انتظار دارم دستگاه قضایی به این موضوع توجه ویژه ای کند که ما چهار- پنج بار درخواست کرده ایم و خیلی رسمی عرض می کنم اقدامی انجام نشده است.»

به هر روی اذعان نهادها و دستگاه های مختلف بر ایجاد ناامنی های اقتصادی و گاهی نیز روانی در جامعه توسط دو یا چند سایت فروش آگهی نشانه های واضحی است بر این که نهادهای مسئول باید برای ادامه فعالیت آن ها تصمیم گیری کنند. به طور قطع هیچ احدی با فعالیت چنین سایت هایی البته در چارچوب رعایت قانون و موازین اجتماعی مخالفتی ندارد اما این که فعالیت برخی از این سایت ها بستر بروز آسیب شود آیا نباید با آن برخورد کرد؟

در این زمینه خوب است به سوژه گزارشی که ماه های قبل در همین صفحه منتشر کردیم اشاره کنیم. مردی جوان به دفتر روزنامه آمده بود و درد دلش را با ما در میان گذاشت. او می گفت، چرا قانون جلوی سایت دیوار را نمی گیرد؟ چرا باید عده ای عکس های من و همسرم را در بخش گمشده های این سایت منتشر کنند؟ مگر این کار غیر قانونی نیست؟ آن مرد همان موقع می گفت من این موضوع را با پلیس فتا در میان گذاشتم و آن ها قول پیگیری داده اند  یا نمونه های دیگر همچون مالخری، فروش کد و کارت ملی،   نوبت فروشی ویزیت پزشکان متخصص ، فروش یک دست دندان مصنوعی کاملا نو و تمیز. فروش جلیقه نجات ویژه مسافران هواپیما. دعانویس 100 درصد تضمینی با موکل و... همه از مواردی است که این سایت ها بانیان آن بودند و همچنان گاهی هستند.

بهمن آرمان، اقتصاددان در جهان صنعت نوشته است:   اگرچه تحلیل وضعیت شاخص‌های اقتصادی با استناد به اطلاعات و آمارهای اعلامی از سوی مقامات دولتی ممکن می‌شود، با این حال آمارهای اعلامی در برخی موارد با برداشت‌های میدانی تطابق لازم را ندارد. وزیر صمت اخیرا از رشد ۳۱ درصدی تولید سیمان و رشد تولید سرامیک و کاشی در کشور خبر داده است.

بدیهی است چنین رشدی باید متاثر از رونق فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی اتفاق افتاده باشد. این در حالی است که بودجه طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه سال آینده به شدت کاهش یافته و بخش ساختمان نیز از تحرک کافی در اقتصاد برخوردار نیست و در رکود کامل به سر می‌برد. از آنجا که وضعیت کارگاه‌های ساختمانی، تعداد جرثقیل‌های بیکار و ساختمان‌های نیمه‌کاره فراوان دیده می‌شود، رشد تولید مصالح ساختمانی غیرممکن به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که به دنبال افزایش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش یابد، با این حال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هر روز به تعداد جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. افزایش تعداد فروشندگان مترو، افزایش تعداد متکدیان و افزایش تعداد افرادی که در میادین شهر در انتظار برای کار به سر می‌برند این موضوع را تایید می‌کند.

از دیگر سو محافل بین‌المللی نیز آمارهای ارائه‌شده توسط مقامات ایرانی را چندان جدی نگرفته و آن را تایید نکرده‌اند، بنابراین بعید به نظر می‌رسد بخش غیرنفتی کشور از چنان رشد مقبولی برخوردار شده باشد که مقامات دولتی می‌گویند، ضمن آنکه با آغاز دوباره موج کاهش ارزش ریال و به بیانی افزایش قیمت دلار، اقتصاد کوچک‌تر شده است.

آنچه در این بین از همه مهم‌تر به نظر می‌آید این است که مسوولان کشوری (به دلیل نداشتن دانش کافی یا به علت بی‌انگیزگی)، از فرصت رشد نقدینگی پیش‌آمده در اقتصاد به نحو مطلوبی استفاده نمی‌کنند. اتفاق عجیبی که اخیرا در بازار اقتصادی ایران افتاد و حتی در سطح جهانی نیز قابل توجه بود، تقاضای خرید عرضه اولیه سهام یک شرکت از سوی یک میلیون و ۹۶۰ هزار نفر بود که موید وجود حجم بالایی از منابع مالی در اقتصاد کشور است. با این حال هنوز مقامات دولتی به رسالت اصلی بورس که تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای است پی نبرده‌اند؛ موضوعی که بورس تهران را در زمره ضعیف‌ترین بورس‌های جهان و منطقه در زمینه تامین منابع قرار داده است.

مساله قابل ذکر دیگری که وجود دارد این است که برخی از حوزه‌ها حتی در شرایط تحریمی نیز می‌توانند از رشد قابل قبولی برخوردار شوند. برای مثال حوزه پتروشیمی نیازی به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و تامین ارز ندارد و در حوزه ساخت‌وساز، آزادراه و مسکن نیز می‌توانیم به راحتی از توان داخلی بهره بگیریم.

آمارها نشان می‌دهد دارای رتبه اول جهانی در تعداد تلفات جاده‌ای به نسبت جمعیت هستیم، به طوری که هر ۴۵ دقیقه یک نفر در جاده‌های ایران کشته می‌شود (این موضوع بدون در نظر گرفتن آمار کشته‌شدگان در بیمارستان‌ها و تعداد افراد قطع نخاع است). بنابراین از آنجا که بخش حمل‌ونقل زیربنای توسعه اقتصادی در هر کشور است، با بهره‌گیری از توان داخلی در ساخت آزادراه هم تعداد کشته‌شدگان سوانح جاده‌ای کاهش می‌یابد و هم در مصرف فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی می‌شود.

علاوه بر اینها، مزیت رقابتی ایران در بخش راه‌آهن این امکان را فراهم آورده که بدون نیاز به خارج بتوانیم زیرسازی و ریل‌سازی را با استفاده از توان داخلی به انجام برسانیم.

اگر مسوولان ما بیاموزند که با استفاده از سرمایه‌های خرد کارهای بزرگ انجام دهند، می‌توان رشد اقتصادی را مثبت و بیکاری را کاهش داد. ضمن آنکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز یکی از موضوعات مهم، مردمی کردن اقتصاد است، به این معنا که سهام شرکت‌ها در اختیار مردم گذاشته شود تا امکان معامله این سهام توسط آنها فراهم شود. اما تجربه ناموفق دولت محمود احمدی‌نژاد در این راستا نبوده و مردم هنوز نمی‌دانند سهام کدام شرکت‌ها را در اختیار دارند و حتی امکان انجام معامله و سودآوری برای آنها فراهم نیست.

در مجموع آمارهای اعلامی از سوی مقامات دولتی از جمله رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت مبهم است و حتی رسانه‌های معتبر خارجی همچون بلومبرگ و cnbc نیز بر این آمارها مهر تایید نزده‌اند.

بنابراین حتی اگر تحریم‌ها را نیز بردارند و قادر به فروش پنج میلیون بشکه نفت در روز باشیم، با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اداره امور کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. به این ترتیب در کوتاه‌مدت نمی‌توان شرایط را مثبت ارزیابی کرد و در میان‌مدت نیز تنها این امیدواری وجود دارد که تعقل بر مطالب غیرعلمی و نشدنی غلبه پیدا کند تا شاید شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم.

تعادل درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: منفی 7.6 درصد رشد اقتصادی برای 9 ماهه سال جاری (با نفت) اعلام شد. جزییات رشد اعلام شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه صنعت و معدن در 9 ماه نخست سال رشدی معادل منفی 16.6 درصد تجربه کرده است.در عین حال سایر اجزای رشد حاکی از آن است که رشد صادرات کالاها و خدمات منفی 32.6 درصد بوده است. همچنین رشد واردات کالا و خدمات هم منفی 27.1 درصد اعلام شده است. به این ترتیب در این آمارها به خوبی می‌توان آثار تحریم‌ها و تبعات ممانعت‌های ایجاد شده برای تجارت توسط ایران را مشاهده کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تحلیلی درباره رشد اقتصادی آورده است: هرچند نرخ رشد سال 1398، منفی پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.به گزارش «تعادل»، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال 1398 بالاخره بعد از چند ماه امتناع، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. آنگونه که مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی اعلام کرده است، جزییات رشد اقتصادی ٩ ماه سال ١٣٩٨ و فصل پاییز سال جاری نشان می‌دهد میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماهه اول سال ١٣٩٨، به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان (با نفت) و ٤٣٠ هزار میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است. در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 541 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 430 هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع رشد اقتصادی 9 ماهه نخست سال جاری با نفت منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد بوده است.

رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، در گروه کشاورزی، مثبت ٣.٢ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی 16.6 درصد، خدمات منفی ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت ٩.٦ درصد بوده است.در زمینه جزییات این رشد جواد حسین‌زاده رییس مرکز آمار ایران، توضیح داده است که در محاسبات رشد اقتصادی با نفت، استخراج نفت خام و گاز طبیعی به عنوان یکی از زیر بخش‌های اقتصادی منظور می‌شود و باید به این نکته نیز اشاره کنم که در فصل پاییز ١٣٩٨، رشد اقتصادی با نفت با بهبود قابل توجهی نسبت به فصول قبل از خود، به عدد منفی ١,٧ در صد رسیده است. رییس مرکز آمار ایران در ادامه، با اشاره به اینکه در زمینه نرخ رشد بخش کشاورزی در فصل پاییز، در ٢ فصل بهار و تابستان با رشدهای مثبت نسبتا بالایی مواجه بوده‌ایم، گفت: در فصل پاییز سال جاری به دلیل خسارت‌های حاصل از سیل و تاثیر آن بر بخش کشاورزی، این بخش با رشد منفی مواجه بوده است اما در مجموع در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، نرخ رشد گروه کشاورزی رشد مثبت ٣,٢ درصدی داشته است.

وی در تشریح روند رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) افزود: در کلیه فصل‌های سال ١٣٩٧ و دو فصل اول سال ١٣٩٨، رشد این بخش بی‌سابقه بوده و در نهایت، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از گذشت بیش از ٦ فصل، به عدد مثبت ٧,٥ درصد رسیده است که این رشد عمدتا از زیر بخش ساختمان و بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی حاصل شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه خدمات با ثبت رشد اقتصادی منفی ٠.١ و منفی ٠.٧ درصد در فصل‌های بهار، تابستان وپاییز، در 9 ماهه سال جاری، به رشد اقتصادی منفی ٠.٢ رسیده است.

وی همچنین بیان کرد که رشداقتصادی با نفت برای 9 ماه نخست سال جاری به عدد منفی ١,٧ رسیده است که نسبت به چهار فصل اخیر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از زیر بخش‌های اقتصادی سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته‌اند، گفت: گروه صنایع و معادن (بدون نفت)، بخش ساختمان، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته‌اند.رییس مرکز آمار ایران در ادامه افزود: در ٩ ماهه سال جاری مهم‌ترین عامل کاهنده رشد اقتصادی کشور نیز بخش نفت بوده است. وی در ادامه این گفت‌وگو در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاری در سال جاری افزود: سرمایه‌گذاری، متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است و در فصل پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از ٦ فصل به رشد مثبت ٠,٩ درصد رسیده است که عمدتا ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده است.

در جداول مرکز آمار ایران، برخی جزییات مربوط به رشد اقتصادی گنجانده شده است. آنگونه که جداول نشان می‌دهد رشد «هزینه مصرف نهایی خصوصی»، 9 ماه نخست سال منفی 6 درصد بوده است که این حاکی ازکاهش رغبت بخش خصوصی به مصرف می‌شود. همچنین در 9 ماهه نخست سال گذشته رشد هزینه مصرف نهایی دولت هم معادل منفی 2.4 درصد بوده است. این در حالی است که در سال گذشته دولت تلاش کرده بود که با صرف هزینه در این بخش، از منفی‌تر شدن رشد اقتصادی کل جلوگیری کند، با این حال جداول نشان می‌دهد دولت نتوانسته مصرف خود را افزایش دهد که این موضوع می‌تواند به قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی مرتبط باشد. به وجود آمدن محدودیت در منابع مالی حاصل از فروش نفت دست دولت را برای مدیریت‌های اینچنینی بسته است. همچنین رشد 9 ماهه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل 2.6 درصد بوده است. طبیعی است که این وضعیت حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است. تشکیل سرمایه درماشین‌آلات هم منفی 14.7 درصد برای 9 ماه رشد کرده‌اند که بیانگر این است که صنایع کشور با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات روبرو خواهند شد. البته تشکیل سرمایه‌گذاری در ساختمان معادل 9.6 درصد رشد کرده است که این موضوع و ورود سرمایه‌گذاری به بخش ساختمان بیانگر به هم ریختن بازارها و ورود سرمایه برای حفط سرمایه خود به بازار مسکن است.

در 9 ماهه نخست سال جاری رشد صادرات کالاها و خدمات منفی 32.6 درصد بوده است. همچنین رشد واردات کالا و خدمات هم منفی 27.1 درصد اعلام شده است. به این ترتیب سقوط رشد مربوط به واردات و صادرات حاکی از آن است که تحریم‌ها اثیر خود را بر روابط تجاری ایران گذاشته و توانسته از این نظر به رشد اقتصادی کشور آسیب وارد کند.

در همین حال همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در سال 1397 شرایط دشواری را سپری کرد. همزمانی مسائلی چون رشد اقتصادی منفی، تورم 27.5 درصدی، بحران ارزی و کسری بودجه، در کنار مسائل ساختاری بلندمدت اقتصاد ملی، نشان از وخامت اوضاع این سال داشت. انتظار می‌رود در سال 1398 بخشی از چالش‌های فوق تقلیل یافته و بخشی تعمیق شود. شرایط بازار ارز نشان‌دهنده بازگشت نسبی ثبات به این بازار است و با وجود آنکه انتظار می‌رود تورم میانگین همچنان در سال 1398 بالا باشد، تورم در مسیر کاهش قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت کسری بودجه به واسطه کاهش بیشتر صادرات نفتی وخامت بیشتری یافته است. درادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر گروه‌های رشد اقتصادی را بررسی کرده است و درباره بخش کشاورزی آورده است:

در این گزارش آمده است که در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دوره‌های رکودی را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی ازجمله معدود بخش‌هایی بوده که به رشد مثبت خود ادامه داده است. حتی در سال‌های 1391 و 1392 که اقتصاد ایران رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد، رشد این بخش قابل توجه بود. دلیل این موضوع به آن برمی‌گردد که وضعیت بارندگی و شرایط آب و هوایی، مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد بخش کشاورزی است. علاوه بر این، شرایط رکودی سال‌های آغازین دهه 1390 که با جهش‌های ارزی همراه بود، برخی مزیت‌های صادراتی را برای بعضی محصولات کشاورزی ایجاد کرد.

با این حال، براساس اعلام مرکز آمار این بخش در سال 1397 رکود را تجربه کرده است. این مرکز رشد بخش کشاورزی در سال 1397 را منفی 1.5 درصد برآورد کرده که می‌تواند ناشی از وضعیت نامطلوب سال آبی گذشته باشد.با این حال در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها، با در نظر گرفتن شواهد موجود از وضعیت نسبتاً مناسب بارندگی در سال آبی 1398 - 1397، رشد مثبت حدود 3 درصدی بخش کشاورزی در سال 1398 پیش‌بینی شد.

برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نیز رشد مثبت این بخش در سال 1398 را تأیید می‌کند. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت مذکور برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، می‌توان رشد بخش کشاورزی را تاحدود 5.5 درصد تعدیل کرد.همچنین بررسی وضعیت معدن نشان‌دهنده روند تغییرات ارزش افزوده بخش معدن طی دوره 9ماهه اول سال 1397 است. نکته مهم، روند سیکلی رشد بخش معدن است که دوره‌های نسبتاً منظم دو الی سه ساله رونق و رکود را نشان می‌دهد.

به دلیل اختلاف میان تولید و فروش محصولات معدنی و اهمیت موضوع انبارداری و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این زمینه، تطابق آمار حساب‌های ملی با آمارهای جانبی تولید فعالیت‌های عمده معدنی نظیر آمارهای تولید سنگ آهن و کنستانتره زغال سنگ وزارت صمت و آمار تولید شرکت‌های معدنی بورسی در این حوزه، محل مناقشه است. برای مثال درحالی که آمار حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران رشد نزدیک صفر درصد بخش معدن در سال 1397 را نشان می‌دهد، شاخص تولید صنایع معدنی بورس بیانگر رشد حدود 9 درصدی این بخش است و آمار محصولات معدنی وزارت صنعت هم رشدهای بالاتری را نشان می‌دهد.با توجه به عملکرد شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در 6 ماهه اول سال، می‌توان رشد حدود 7 درصدی بخش معدن را انتظار داشت. البته با در نظر گرفتن اختلاف موجود میان نتایج این شاخص و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، به نظر می‌رسد درنهایت حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد ارزش افزوده این بخش را در پایان سال 1398 منفی یا نزدیک صفر نشان دهد. در هر صورت، با توجه به اینکه سهم بخش معدن (بدون نفت) در کل تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است، لذا تفاوت مذکور در برآورد رشد این بخش، اثر چندانی در پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1398 نخواهد داشت.

تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر با چالش مواجه بوده است. طی سال‌های 1391 و 1392 چالش تحریم‌های اقتصادی به خصوص از طریق محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تولید محصولات صنعتی را با مشکل مواجه کرد. پس از آن به رغم بهبودهایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید بسیاری از صنایع به خصوص صنایع عمده نظیر خودروسازی، پتروشیمی و... تا سال 1396 کمبود تقاضای موثر و رکود زنجیره‌های پیشینی صنعت نظیر بخش ساختمان، چالش اصلی بسیاری از صنایع بود و از سال 1397 نیز تحریم‌های جدید، مشکلاتی نظیر محدودیت‌های تجاری و به‌خصوص وارداتی و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادراتی، به وجود آورد.درمجموع در سال 1397 به جز صنعت منسوجات، فلزات پایه و محصولات فلزی، سایر صنایع در اکثر ماه‌های سال 1397 رشد منفی را تجربه کردند، با این‌حال عملکرد زیربخش‌های صنعت در 6 ماهه اول 1398 بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد. این موضوع به خصوص برای صنایعی نظیر صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، سیمان و ماشین‌آلات و تجهیزات ملموس است.

بررسی‌های اولیه، عوامل زیر را در بهبود شرایط صنایع مذکور در 6 ماهه اول سال 1398 موثر نشان می‌دهد: افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن و درنتیجه افزایش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی نظیر کاشی و سرامیک، سیمان، سایر کانی‌های غیرفلزی و فلزات پایه؛  کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخل‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تأمین منابع ارزی (در صنایعی نظیر داروسازی) .بر اساس بررسی‌ها درباره 6 ماهه اول سال و برآورد آن در نیمه دوم سال رشد بخش صنعت در سال 1398 حدود 1.5 درصد برآورد می‌شود. به دلایلی که بیان شد، این برآورد بهبود قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد بخش صنعت در سال 1398 رشد (حدود منفی 5) درصد محسوب می‌شود.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رکود بخش ساختمان در عمده فصل‌های پس از سال 1390 کاملاً ملموس است. این موضوع درواقع روی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر است. در سال 1396 شاهد رشد نسبی این بخش به خصوص در ساختمان‌های خصوصی بودیم. آمار بانک مرکزی رشد 1.2 درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد 3.2 درصد این بخش را در سال 1396 نشان می‌دهد. با این حال، در سال 1397 رشد این بخش مجدداً منفی شد که می‌توان آن را معلول بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی و کاهش مخارج عمرانی دولت دانست.

شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1397 و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 1398 نشان‌دهنده رشد مثبت و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است.

به نظر می‌رسد بخش اعظم این رشد مربوط به بخش ساختمان‌های مسکونی باشد. آمار رشد پروانه‌های صادراتی این موضوع را تأیید می‌کند. از طرف دیگر عملکرد بودجه عمرانی در 6 ماهه اول سال نشان می‌دهد که احتمالا رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی دولت نسبت به سال گذشته به صورت اسمی نزدیک 5 درصد کاهش داشته است. با در نظر گرفتن تورم، رشد منفی سرمایه‌گذاری دولت بسیار قابل توجه خواهد بود. در رابطه با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست.گفتنی است از اواخر سال 1396 رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه پیشی گرفته است که می‌تواند به معنای به صرفه‌تر شدن سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی تفسیر شود.

در این گزارش آمده است که رشد این بخش وابستگی بالایی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات تا سال 1393 نرخ‌های رشد پایینی را تجربه کرده است و در سال 1394 رشد این بخش منفی بود. با این حال رشد خدمات در سال 1395 با افزایش قابل ملاحظه‌ای به 3.6 درصد رسید. این رشد در سال 1396 نیز ادامه یافت تا اینکه در نیمه دوم سال 1397 مجدداً بخش خدمات رشد منفی را تجربه کرد. دلیل اصلی رشد منفی بخش مذکور در این سال به عملکرد زیربخش‌های خدمات بازرگانی (خرده‌فروشی و عمده‌فروشی) و واسطه‌گری‌های مالی باز می‌شود که دارای رشد منفی قابل ملاحظه‌ای در نیمه دوم سال 1397 بودند.در سال 1398 نیز با توجه به عملکرد بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن و تأثیر آن بر بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و مستغلات، مخارج هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر بخش خدمات عمومی، شرایط تورمی و تأثیر آن بر ارزش افزوده حقیقی خدمات واسطه‌گری مالی و چشم‌انداز سایر زیربخش‌های خدمات، رشد این بخش حدود منفی 1.5 درصد برآورد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش خود آورده است: شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، هرچند به دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 1398 همچنان منفی پیش‌بینی می‌شود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 درصد برآورد می‌شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی 5.5 درصد، رشد بخش صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات 1.5 - درصد برآورد می‌شود.رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به خصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است.درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398، منفی پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.

تعادل از بازار خودرو گزارش داده است: «هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، بازار خودرو روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد.» هرچند قیمت خودرو ظرف چند روز اخیر تا حدودی روند کاهشی را تجربه می‌کند، اما همچنان در مقایسه با ماه‌های گذشته، رشد قیمتی بالایی را داشته است. این افزایش در حالی بوده که طی ماه‌های اخیر و با اعلام رشد تولید خودرو، بارقه‌هایی از امید برای کاهش قیمت، ایجاد شد. با این وجود هیچ‌کدام از انتظارات برای افت قیمت خودرو محقق نشدند. اما در تحلیل اینکه چرا قیمت خودروهای داخلی در این روزها به یک‌باره اوج گرفت، صاحبنظران، آن را یک نوع بازی قیمتی از سوی عده‌ای سودجو می‌دانند که رانت اطلاعاتی دارند و بازار را به راحتی به هم می‌زنند. برخی دیگر از کارشناسان نیز، «قیمت‌گذاری دلالان در فضای مجازی و نبود نهادی برای نظارت بر عملکرد آنها»، «کاهش عرضه»، «نوسان قیمت ارز»، «فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار»، «تقاضای مازاد ۳۵ درصدی بر عرضه»، «تعهدات معوق خودروسازان از سال گذشته»، «تحریم‌های خارجی در سایه تحریم‌های سنگین داخلی»، «افزایش هزینه‌های تامین قطعات و دور زدن تحریم‌های خارجی» را از دلایل اصلی این رشد قیمتی عنوان می‌کنند. در همین حال، خودروسازان نیز اتهام «کنترل عرضه و قیمت» را رد می‌کنند. البته افزایش تولید خودروسازان براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت در ماه‌های اخیر گواهی بر ادعای آنان است. البته آنها «فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار» را علت اصلی رشد قیمت خودرو می‌دانند و اعتقاد دارند این روند، دست دلالان و رانت‌جویان را باز گذاشته است.

از چندی پیش قیمت خودرو در بازار، روندی صعودی به خود گرفت و هر روزه بر قیمت آن افزوده شد. بازار به اندازه‌ای آشفته بود که حتی شاهد رشد 10 تا 12 میلیون تومانی قیمت خودرو ظرف یک روز بودیم. البته بازار خودرو روز دوشنبه (21 بهمن ماه) آرام‌تر از روزهای پیشین آن بود؛ اما همچنان قیمت‌ها در مقایسه با فصل گذشته، رشد بسیار قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌طوری که «سمند LX» دوشنبه در بازار با قیمت 97 میلیون تومان برای فروش گذاشته شد؛ درحالی که قیمت کارخانه همین خودرو، 66 میلیون و 980 هزار تومان اعلام شد. قیمت یاد شده در حالی است که این خودرو در ابتدای پاییز 57 میلیون و 800 هزار تومان در بازار عرضه شد. در واقع قیمت این محصول ظرف کمتر از 5 ماه، بیش از 30 میلیون تومان رشد را پشت سر گذاشته است. «سورن» دیگر خودرویی است که روز دوشنبه با قیمت 126 میلیون تومان در بازار آزاد و 82 میلیون و 558 هزار تومان از سوی کارخانه برای فروش گذاشته شد. همین محصول در ابتدای پاییز با قیمت 95 میلیون تومان در بازار عرضه شد.

«دنا تیپ 1 » هم از سوی کارخانه با قیمت 83 میلیون و 623 هزار تومان عرضه شده؛ درحالی که این محصول در بازار با قیمت 139 میلیون تومان عرضه شد. این خودرو در ابتدای پاییز 104 میلیون تومان، قیمت‌گذاری شد. پژو 405 نیز با قیمت 92 میلیون و 500 هزار تومان در بازار عرضه شد. قیمت یاد شده در حالی است که خودرو مورد بحث در ابتدای پاییز، تنها 73 میلیون تومان در بازار فروخته شد. پژو 207 دنده‌ای با قیمت 146میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شد. پژو 206 تیپ5 نیز، 118 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. این خودرو در ابتدای پاییز با قیمت 97 میلیون تومان در بازار، فروخته شد.

 «تیبا 2 » در طیف قیمتی 74 تا 75 میلیون تومان در بازار عرضه شد؛ این در شرایطی است که این خودرو در ابتدای فصل پاییز، 53 میلیون و 700 هزار تومان قیمت‌گذاری شد. «ساینا» نیز در بازار آزاد با قیمت 75 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت‌گذاری شد؛ در همین حال این محصول با قیمت 55 میلیون و 960 هزار تومان از سوی کارخانه قیمت‌گذاری شده است. اما این خودرو در ابتدای پاییز با قیمت 54 میلیون و 500 هزار تومان عرضه شد. «کوییک» دنده‌ای نیز از سوی بازار با قیمت 83 میلیون و از کارخانه با قیمت 61 میلیون و 220 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ هرچند قیمت کوییک در ابتدای مهرماه 63 میلیون بود.

فعالان و کارشناسان اقتصادی صنعت خودرو، دلایل متعددی برای رشد قیمت خودرو عنوان می‌کنند. بسیاری اعتقاد دارند این رشد قیمتی در حالی پدید آمده که مدت‌هاست بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و خریدار واقعی برای این محصول وجود ندارد. در چنین شرایطی، دلالان به‌صورت سلیقه‌ای در فضای مجازی برای خودروها، قیمت تعیین می‌کنند. بنابراین از سازمان‌های متولی انتظار می‌رود، هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند. در همین حال دو نرخی بودن خودرو، زمینه را برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها، مهیا می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به راه‌حلی برای این موضوع اندیشیده شود. برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند کاهش عرضه خودرو در مقایسه با سال‌های گذشته، روند صعودی قیمت خودرو را تشدید کرده‌ است. در این میان برخی معتقد هستند تولیدکنندگان با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرند و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌آورند.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اختلاف ۲۰ تا ۴۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار در خودروهای پرتیراژ گفت: هر زمان که به هر دلیل عرضه به بازار کم شد، قیمت‌ها افزایش یافت. سال گذشته در همین ایام تصمیم گرفتند که با فروش 5 درصد زیر حاشیه بازار، قیمت‌ها را متعادل کرده و از افزایش قیمت جلوگیری کنند اما واقعا با این شیوه، قیمت خودرو متعادل و ارزان شد؟ آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت یا بیشتر شد؟

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب به‌هم ریختگی بازار شده، اظهار کرد: در حال حاضر خرید و فروش در بازار به دلیل نوسان نرخ ارز بسیار کم شده و دیگر نه فروشندگان چندان میل به فروش دارند و نه خریدار واقعی ریسک خرید را می‌پذیرد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت همچنین در گفت‌وگوی دیگر با «ایرنا» تاکید کرد که این روند صعودی قیمت یک بازی است و عده‌ای سودجو که رانت اطلاعاتی دارند، همچنین افرادی که از طریق ربات ثبت‌نام می‌کنند خودروهای موجود را در اختیار گرفته و بازار را به راحتی به هم می‌زنند. او به اعلام خبر افزایش قیمت «تیبا» به ۷۰ میلیون تومان در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این قیمت روی کاغذ بود اما در اتحادیه و نمایشگاه‌ها، خودرویی با این قیمت معامله نشد. همین فضاسازی‌های کاذب در سایت‌ها و کانال‌ها، تفاوت قیمتی ۵۳ میلیون تومانی درب کارخانه و بازاری خودرویی مثل «دنا» را رقم زده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت درادامه افزود: هر خودرو یک شماره شناسایی (VIN) دارد که بر اساس آن قابل رصد است، در ماه‌های گذشته «ایران خودرو و سایپا» بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده‌اند، اما فقط تعداد محدودی از آنها برای سرویس اولیه مراجعه کرده‌اند؛ این موضوع بدین معنی است که فقط پارکینگ این خودروها عوض شده است.

البته در همین حال، خودروسازان با اشاره به آمارهای تولید ماهانه خود، اتهام کنترل عرضه و قیمت را رد می‌کنند. چندی پیش فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با رد اتهام کنترل عرضه از سوی خودروسازان گفت: براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید تاکید کرد که تولید خودروسازان در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. ضمن اینکه ما طرح‌هایی همچون تحویل در روزهای تعطیل را هم برای مشتریان از درب کارخانه قرار داده‌ایم تا هرچه سریعتر خودرو به دست مردم برسد. براساس آمار منتشر شده از سوی ایران خودرو، این شرکت خودرویی از ابتدای بهمن ماه سال جاری بدون احتساب روزهای تعطیل روزانه بیش از ۲۶۰۰ دستگاه از محصولات ایران‌خودرو به مشتریان تحویل داده است.

بنابراین این سوداگران هستند که بازار خودرو را ملتهب می‌کنند و زمینه رشد قیمت آن را فراهم می‌کنند. در همین حال برخی دیگر از فعالان صنعت خودرو، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار را علت اصلی گرانی‌های بازار خودرو عنوان می‌کنند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان اعتقاد دارد این ادعا که خودروساز تولید دارد اما آن را به بازار عرضه نمی‌کند از اساس، کذب است. تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو، فاصله زیاد میان قیمت کارخانه و بازار است که زمینه دلال‌پروری را فراهم کرده و صف و رانت برای خرید خودرو ایجاد می‌کند. البته با توجه به ماه‌های پایانی سال، همچون روال هرساله، افزایش تقاضا در این ایام، تاحدودی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و سبب افزایشی شدن آنها در بازار می‌شود.

از سوی دیگر، حسن کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که تقاضای مازاد ۳۵ درصدی بر عرضه، تعهدات معوق خودروسازان از سال گذشته، تورم عمومی، نوسان نرخ ارز نیز التهاب این بازار جذاب را بیشتر می‌کند. ضمن اینکه تحریم‌های خارجی در سایه تحریم‌های سنگین داخلی نیز دست و پاگیر این صنعت شده و با افزایش هزینه‌های تامین قطعات و دور زدن تحریم‌های خارجی، اجازه بازگشت ثبات را به این بازار نمی‌دهد.  فربد زاوه دیگر کارشناس صنعت خودرو کشور نیز در اظهاراتی بیان می‌کند: با وجود ادعای افزایش تولید، حجم کلی عرضه همچنان بسیار پایین است. آمار ۹ ماهه بورسی از کاهش حجم تولید به صورت کلی خبر می‌دهد و بنابراین تعدیل قیمت در کوتاه‌مدت را دور از ذهن می‌کند. از سوی دیگر فاصله قیمت کارخانه و بازار چنان زیاد است که جذابیت ثبت‌نام به قصد سودآوری را زیاد می‌کند؛ در چنین شرایطی تقاضای کاذب در بازار به وجود می‌آید.

در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی هم به تازگی در جلسه شورای‌ عالی قوه قضاییه در مورد رشد بی‌سابقه قیمت خودرو در اظهاراتی بیان کرد: مسوولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، به ویژه در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند. از همین رو، رییس دستگاه قضا، خواستار نظارت همه‎جانبه مسوولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه شد. در ضلع دیگری، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز، با اشاره به افزایش قیمت بی‌ضابطه ۱۰ میلیون تومانی به صورت روزانه برخی از انواع خودرو، عنوان کرد: سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گرانفروشی در این حوزه رسیدگی کند.

او تاکید کرد: آمادگی آن را داریم که درصورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت، به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت و حتی در روزهای تعطیل رسیدگی کنیم. رایگانی همچنین افزود: از دادستانی تقاضا داریم به نرخ‌گذاری در سایت‌های فروش ورود کنند؛ چرا که قیمت‌سازی در این سایت‌ها یکی از دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو است. با به تصویر کشیدن بازار نابسامان خودرو آن‌هم در روزهای پایانی سال 98 باید دید متولیان خودرویی کشور برای سروسامان دادن به نرخ‌های غیرمنطقی برخی از خودروهای داخلی چه برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار خواهند داد؟