مالیات سپرده و سهام منتفی شد/ تراز تجاری کشور منفی شد/ پشت‌پرده خاموشی در فصل سرما

به گزارش حلقه وصل، رئیس کل گمرک آمار به‌روزشده تجارت خارجی ایران را اعلام کرد. داده‌های جدید نشان می‌دهد در ابتدای زمستان واردات ایران مجددا از صادرات سبقت گرفته و این موضوع منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور شده است.

«وطن امروز» از بی‌تفاوتی مجلس و دولت نسبت به یک پایه مالیاتی مهم گزارش داده است: با وجود کسری محتمل بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی عجیب در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را حذف کرده است؛ مالیاتی که می‌توانست تنها برای یک درصد سپرده‌های بیش از 10 میلیارد ریال رقمی معادل 32 هزار میلیارد ریال نصیب دولت کند. جالب اینجاست این موضوع در کمیسیون تلفیق هم با لابی جمعی از نمایندگان به لایحه بودجه سال آینده اضافه نشد.  به گزارش «وطن امروز»، با وجود وعده‌های مکرر دولتی‌ها در رابطه با اصلاحات ساختاری بودجه، بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند در لایحه بودجه 99 خبری از این اصلاحات نیست.

در این بین بیشتر نقدها به فصل درآمدهای بودجه است. در همین راستا، بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های متعددی درباره لایحه بودجه 99، اعلام کرد: ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت و فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده با کسری بودجه حداقل  100 هزار میلیارد تومانی مواجه شویم. در این بین حتی برخی نمایندگان حامی دولت مانند غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که نقش مهمی در تصویب کلیات لایحه بودجه 99 در این کمیسیون داشتند هم نگاهی نسبتا مشابه دارند و پیش‌بینی می‌کنند سال آینده شاهد کسری بودجه باشیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد اگر دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی نرود، راهکاری غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت. اجرای این راهکار، تورم زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و در عمل فشار بیشتری بر طبقه ضعیف خواهد گذاشت. حال این سوال مطرح می‌شود که راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به اقشار ضعیف چیست؟

محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در رادیو اقتصاد درباره جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس گفته وزیر اقتصاد اول بهمن به دولت ارسال شده و اینکه قرار بود از سود سپرده‌های بانکی و سهام نیز مالیات اخذ شود، اظهار داشت: در رابطه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌نویس لایحه‌ای تنظیم و چند روز قبل برای طرح در دولت ارسال شده است.

این پیش‌نویس تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیون‌های دولت طرح و بررسی می‌شود و در نهایت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پس از آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام، گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که نمی‌گوییم اطلاعاتی در شبکه بانکی از سود سپرده‌گذاران نیست اما آیا این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد یا خیر،‌ گفت: ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دقیقاً مربوط به همین موضوع است تا هر اطلاعاتی را که می‌خواهند دریافت کنند.

گفتنی است در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان‌ماه سال جاری منتشر شده بود موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی منظور شده بود و حتی رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل پیش‌بینی شده بود. حالا اما مشخص نیست که چرا به یک باره این موضوع مهم توسط وزارت اقتصاد از این لایحه حذف شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: اگر صرفا یک درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت می‌تواند 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: در کشور ما متاسفانه سود سپرده‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد.

در همین راستا در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دادیم که سپرده‌های کمتر از یک میلیارد تومان، همچنان معافیت مالیاتی داشته باشند ولی از سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود. وی ادامه داد: مثلا فردی که 10 میلیارد تومان سپرده در بانک دارد، یک میلیارد تومان آن معاف است و بابت 9 میلیارد تومان باقیمانده، اگر سود سپرده 20 درصد باشد، سالانه یک میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت می‌کند.

یک درصد از سود آن که 18 میلیون تومان می‌شود را باید مالیات دهد که رقم زیادی هم نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، اظهار داشت: 80 درصد سپرده‌های بانکی، رقم‌های بزرگی است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت می‌کند. 80درصد این مبلغ می‌شود 320 هزار میلیارد تومان که یک درصد این رقم 3200 میلیارد تومان است. یعنی دولت می‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است.

قوامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید دولت را ملزم به دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی کنند، گفت: نمایندگان مجلس باید اهمیت این موضوع را درک و اجرای آن را پیگیری کنند. وی افزود: البته بانک مرکزی مخالف دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی است، زیرا بر این باور است که دریافت مالیات از سود سپرده‌ها فرار سرمایه از کشور را به دنبال دارد. درحالی که اینچنین نیست و این کار رونق تولید را هم به همراه خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تاکید کرد: اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در همه دنیا اجرا می‌شود و ما باید همان طور که تصویب کردیم از مسکن و خودروهای لوکس مالیات بگیریم، از این بخش هم مالیات دریافت کنیم.

یکی از دلایل اصلی‌ نقد به این پایه مالیاتی خروج سپرده‌ها از بانک‌هاست،‌ این در حالی است که اولا رقم این مالیات به قدری جزئی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان هیچ سرمایه‌گذاری درآمد بدون ریسک از سپرده بانکی را با اقدام دیگری جایگزین نمی‌کند و دوما هدف این پایه مالیاتی در بهترین حالت یک‌هزارم تعداد سپرده‌‎های بانکی است به این دلیل که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش زمستان سال جاری خود اعلام کرد نزدیک به 1/0 درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارد. یعنی از هر هزار حساب بانکی شهروندان، موجودی یک حساب بالای یک میلیارد تومان است.

به غیر از تمام موارد طرح شده، سال ۱۳۹5 سازمان امور مالیاتی در یک طرح پژوهشی، چالش‌ها و امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را بررسی کرده است. در این مطالعه، بر اخذ مالیات از انواع مختلف درآمد اشخاص، تأکید و استدلال شده که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از حد معینی، منابع مالی جامعه را از بخش‌های مولد اقتصاد خارج می‌کند. محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد با اینکه وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، حجم سپرده‌های پس‌انداز بانکی را کاهش می‌دهد اما این کاهش تنها 016/0 درصد خواهد بود. بخش دیگر این مطالعه، درآمد مالیاتی از دست رفته دولت در سال ۱۳۹۲ را برآورد کرده که بر این اساس با سناریوهای مختلف، به‌طور میانگین بین ۲۷۸۶ تا ۱۳ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بوده است. یعنی بین 7/6 تا ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی وصولی، به دلیل نبود این نوع مالیات در کشور، از دست رفته است.

حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی گفت:‌ سال‌هاست معتقدم بر درآمد سپرده‌های بانکی باید مالیات وضع شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که افرادی بدون ریسک، پول مطمئن ‌گیر بیاورند و مالیات هم ندهند اما عده‌ای که با کار و زحمت به درآمدی می‌رسند مالیات بدهند. این اقتصاددان اظهار داشت: پیامدهای آن هم باید بررسی شود. اعتقاد دارم کسی اگر نمی‌خواهد اینگونه مالیات بدهد، قاعدتا باید پول خود را به جریان بیندازد و در تولید باشد. سبحانی تصریح کرد: البته به نظر من مقدم است قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود اما زمانی که این قانون به صورت غیرقانونی اجرا نمی‌شود، پس باید از سود سپرده هم مالیات گرفت.

در قانون بانکداری بدون ربا سپرده‌ها صرف تولید می‌شود و سپرده‌گذار سود واقعی می‌گیرد، در این صورت اخذ مالیات درست نیست اما امروز در بانکداری ایران چنین موضوعی رخ نمی‌دهد. نماینده ادوار مجلس افزود: مردم قرار بود در جمهوری اسلامی بهره‌ نگیرند و سپرده‌های آنها در شریان‌های اقتصادی جاری شود؛ اشتغال ایجاد کند، تولید را به حرکت درآورد، سطح قیمت‌ها را کاهش دهد و... و در این وضعیت صاحبان سرمایه هم سود ببرند. سودی که امروز پرداخت می‌شود بهره ‌است، بنابراین مالیات بر ربا و بهره‌ باید گرفته شود با اینکه معتقدم اصل آن اشکال دارد و حرام است.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که در تابستان امسال واردات ایران از آمریکا به رقمی در حدود 10 میلیون دلار رسیده بود، رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد اطلاعی از میزان ورود کالاهای آمریکایی به کشور ندارد!

به گزارش خبرنگار ما، مهدی میراشرفی در نشست خبری خود که به مناسبت روز گمرک برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه میزان واردات کالاهای آمریکایی به کشور طی 10 ماه گذشته چقدر بوده است، اظهار داشت: تا جایی که حضور ذهن دارم از میزان واردات از آمریکا بی‌اطلاع هستم!

این اظهارات در حالی ایراد شده که آمارهای منتشرشده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد در ماه می‌که دولت آمریکا از تمدید معافیت‌ها برای واردات نفت ایران خودداری کرد، صادرات این کشور به ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 88 درصدی داشته و از 5/2 میلیون دلار در می‌2018 به 9/8 میلیون دلار در می ‌2019 رسیده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار کیهان، مبنی بر اینکه سهم مناطق آزاد از ورود کالاهای قاچاق چقدر است، گفت: تعیین سهم مناطق آزاد از کالاهای قاچاق کار سختی است و من قادر به این کار نیستم! در مناطق آزاد یکسری سهمیه‌ها وجود دارد که در دولت تصویب می‌شود و به این شکل ممکن است برخی کالاهای ممنوعه هم وارد شود.

رئیس ‌کل گمرک کشور با بیان اینکه 26 ژانویه (دیروز) به عنوان روز گمرک نامگذاری شده و سازمان جهانی گمرک شعار مرزهای هوشمند را داده است، گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران توفیقات خوبی در این زمینه یافته و در راستای اقتصاد هوشمند، اقداماتی انجام داده است.

میراشرفی ادامه داد: نخست اینکه فعالیت‌ها الکترونیکی شد، ما در این زمینه پیشرو بودیم و کاملا کاغذ را حذف کردیم، که یکی از تبعات خوب آن، کاهش جعل است. اقدام دیگر، مجازی کردن خدمات بود که گمرک در سال جاری توانست برخی از خدماتش را از طریق اپلیکیشن موبایل انجام دهد. سومین و آخرین اقدام هم هوشمند سازی فعالیت‌ها بود.

وی اضافه کرد: در همین باب، پلمب‌های الکترونیک و هوشمندی طراحی کردیم که دارای تراشه‌هایی هستند که گمرک‌های مبدا و مقصد می‌توانند آنها را بخوانند، در فاز بعدی امید داریم تا پایان سال چنین کاری را در جاده‌ها هم انجام دهیم، زیرا این امر با جلوگیری از کالاهایی که از ترانزیت خارج می‌شوند، تخلفات را کاهش می‌دهد.

رئیس ‌کل گمرک افزود: حجم تجارت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی آمریکا در 10 ماهه امسال بیش از 72 میلیارد دلار بوده که 35/5 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات می‌شود، این رقم از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته اما به لحاظ وزنی با افزایش قابل ملاحظه 20/7 درصدی روبه رو شده است.

به گفته میراشرفی، البته باید به این رقم، صادرات برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم اضافه کرد. واردات نیز در این مدت 36 میلیارد دلار بوده که اندکی از صادرات پیشی گرفته است اما از لحاظ وزنی، چهار برابر واردات کشور، صادرات داشتیم. همچنین از 28 میلیارد دلار کالای وارداتی، 19 میلیارد دلار آن کالای اساسی بوده است.

«فرهیختگان» گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای سازمان برنامه و بودجه را بررسی کرده است: طی دو سال اخیر که درآمدهای نفتی دولت با کاهش چشمگیری مواجه شده، پژوهشگران، دانشگاهیان، موسسات تحقیقاتی و رسانه‌های جمعی با علم به اینکه ممکن است دولت کسری بودجه خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کند که خود مخاطراتی به‌مراتب بدتر از کسری بودجه دارد، مطالباتی را برای تامین کسری بودجه از طریق بازسازی سیستم مالیاتی مطرح کردند. استدلال گروه‌های مذکور این بود که دماسنج اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمدتا سوداگر معاف از مالیات هستند که درصورت تصویب و ایجاد پایه‌های جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، علاوه‌بر تامین بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت، نقدینگی سرگردان هم که با هر سرک کشیدنی همه بازارها ازجمله بازارهای غیرمولد همچون بازار ارز، طلا، سکه، مسکن و زمین را به‌هم می‌ریزد، با ایجاد این پایه‌ها کنترل خواهد شد.

اما این مطالبات در حالی از سوی افکارعمومی مطرح می‌شود که اقدامات دولت طی دو سال اخیر در موضوع مالیات چندان مطابقتی با مطالبه عمومی ندارد؛ نمونه عجیب و قابل‌تامل آن، مصاحبه اخیر وزیر اقتصادی و امور دارایی است. وی اخیرا در پاسخ به سوالی که درمورد تعیین‌تکلیف آخرین وضعیت تصویب پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند «عایدی بر سرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» پرسیده شده، می‌گوید: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق آن نیستم.» درواقع مخلص کلام وزیر این است که در ارتباط با موضوع تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، وی از منظر کسری بودجه دولت به‌عنوان وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما در جایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بخش دوم سخنان وزیر چقدر با واقعیت‌های درآمدهای مالیاتی کشور همخوانی دارد؟

به‌عبارت دیگر، با تصویب پایه‌های جدید مالیاتی که شامل مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که به آن واسطه رشد اقتصادی کشور کاهش یابد؟ در همین زمینه با استفاده از نتایج یک بررسی آماری و دیدگاه یکی از کارشناسان اقتصادی کشور سعی کردیم به تناقض‌های سخنان وزیر پاسخ دهیم. نتایج تحلیل‌های آماری و دیدگاه کارشناسان اقتصادی حاکی  از آن است که در حال حاضر فشار و بار اصلی اخذ مالیات بر دوش بخش مولد اقتصاد است که ادامه این وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود بینجامد؛ درصورتی که برخلاف نظر وزیر، محل اصابت دو پایه جدید مالیاتی عمدتا فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های مسکن، زمین، سکه، طلا، ارز و همچنین کنترل فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی زائد است.

در ادامه «فرهیختگان» بخش کوتاهی از گزارش سازمان برنامه و بودجه درمورد چالش‌های درآمد مالیاتی در ایران را به‌طور مختصر روایت کرده که نکات بسیار قابل‌تاملی در آن وجود دارد. در این گزارش کارشناسان و مسئولان ارشد نهادهای دولتی و برخی کارشناسان مطرح کشور به ارزیابی چالش‌های حوزه درآمدهای مالیاتی کشور پرداخته‌اند که ارائه این دیدگاه‌ها می‌تواند رمز و رازی از سیستم مالیاتی ایران را بگشاید.

در بخشی از «نشست تخصصی نظام مالیاتی منسجم و اثربخش» پس از وزیر اقتصاد که به‌صورت توصیفی کلیاتی از نظام مالیاتی کشور را ارائه داد، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی با طرح چالش‌های پیش‌روی نظام مالیاتی کشور نکات قابل‌تاملی را مطرح کرد. براساس اظهارات تقوی‌نژاد، «طبق آمارها مجموع درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ درآمدهای مالیات‌های مستقیم کالا و خدمات حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است و حجم درآمدهای مالیات بر واردات ۲۹ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدهای مالیاتی حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ازمجموع ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کالا و خدمات حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیات‌های مستقیم و ۴۹ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به درآمد مالیاتی بخش کالا و خدمات است.»

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «از نظر بنده مشکلی که در زمینه سیاستگذاری‌های بودجه‌ای کشور وجود دارد مربوط به مالیات شهرداری‌هاست و درآمد مالیاتی بخش کالا و خدمات ۴۹ هزار میلیارد تومان است و این عدد صرفا درآمدهای دولت را نشان می‌دهد و پرداختی‌های سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها و دهداری‌ها را نشان نمی‌دهد. در سال ۹۷ پرداختی‌های سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این هزینه‌ها را به درآمدهای مالیاتی بخش کالا و خدمات اضافه کنیم، درآمدهای مالیاتی بخش کالا و خدمات حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن درآمدهای مالیاتی بخش کالا و خدمات از درآمدهای مالیات مستقیم است. در سال‌های گذشته مالیات بر ارزش افزوده از مالیات‌های مستقیم پیشی گرفته و این آمار حتی از کشورهای اروپایی هم بالاتر است. دلیل افزایش میزان مالیات کالا و خدمات در سال ۹۲ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است و از آن تاریخ به بعد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نداشته‌ایم.»

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در بخش دوم اظهارات خود و پس از اعلام اعداد و ارقام قابل‌تاملی از میزان درآمد مالیاتی کشور، گفت: «در افق برنامه ششم توسعه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۱ درصد برسد. طی سالیان گذشته یکی از دستاوردهای مهم سازمان امور مالیاتی این است که طبق آخرین آمار نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته ۱۵۵ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در این زمینه است. تکمیل سامانه اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین هدف‌های سازمان‌های اطلاعاتی دنیاست. در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر طبق قوانین مجلس، اختیارات خوبی در حوزه ضمانت‌های اجرای مالیات و... به سازمان امور مالیاتی داده شد.

نبود یک نهاد سیاستگذار مالی در حوزه مالیات، مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. سازمان امور مالیاتی دستگاهی اجرایی است و طبیعتا در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند. نیاز است هرچه سریع‌تر جای خالی یک نهاد سیاستگذار در حوزه مالی و مالیات پر شود. در سال ۹۷ حدود ۹۷ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب سازمان امور مالیاتی است. از سوی دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با احتساب مالیات بر عوارض واریزی به وزارت کشور و شهرداری‌ها در سال جاری به حدود ۱۰ درصد رسیده است. در پایان برنامه ششم توسعه این نسبت باید به ۱۱ درصد برسد.»

بخش سوم اظهارات تقوی‌نژاد مربوط به حجم گسترده معافیت‌های مالیاتی بود. تقوی‌نژاد گفت: «۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند یا مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی، مناطق آزاد و... نیاز به بررسی و تجدیدنظر دارد و باید روی آن کار شود. اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که افزایش معافیت‌های مالیاتی ممنوع است، اما با رای دوسوم مجلس کماکان شاهد افزایش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستیم. یکی از قوانین برنامه ششم توسعه بیان می‌کند استان هایی که نرخ بیکاری آنها از متوسط نرخ بیکاری کشور پایین‌تر است تا زمانی که این نرخ پابرجاست از پرداخت مالیات معاف هستند، اگر بخواهیم این قانون را اجرا کنیم بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی دولت را از دست می‌دهیم. اصلاح قوانین یکی از اقدامات مهمی است که باید در این راستا انجام شود. طبق قانون، شرکت‌ها در مناطق آزاد تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

اکثر شرکت‌ها در اتمام زمان ۲۰ سال، خود را ورشکسته اعلام می‌کنند و با نام جدید به فعالیت می‌پردازند و مجددا ۲۰ سال دیگر از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. پیگیری تعداد سهامداران، نحوه فعالیت و... این شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی بسیار مشکل است. طبق ماده ۱۳۲ بخش‌های تولیدی کشور پنج‌سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در شهرک‌های تولیدی معافیت مالیاتی هفت‌سال است، در مناطق محروم ۱۰ سال و در شهرک‌های مناطق محروم معافیت ۱۳ سال است. همچنین در شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۵ سال و در مناطق آزاد ۲۰ سال معافیت مالیاتی دارند. از طرف دیگر در حال حاضر زمانی که دولت بخواهد به شرکت یا افرادی امتیاز دهد یا تشویق کند، به آن شخص یا شرکت معافیت مالیاتی اهدا می‌کند.»

بخش چهارم اظهارات تقوی‌نژاد مربوط به شگردهای فرار مالیاتی در کشور بود. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: «فراوانی شرکت‌های کاغذی و پدیده کدفروشی شرکت‌های کاغذی و پدیده کدفروشی نیز از چالش‌های پیش‌روی نظام مالیاتی کشور است. پدیده شرکت‌های کاغذی در مبحث مالیات بر ارزش افزوده نمایان می‌شود. شرکت‌های زیادی تاسیس می‌شوند و یک یا دو اظهارنامه مالیاتی با یک نام جعلی تکمیل می‌کنند و پس از مدتی یا ورشکست می‌شوند یا دیگر فعالیت نمی‌کنند و ناپدید می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر چهارهزار مورد از شرکت‌های کاغذی را شناسایی کرده و آنها را در لیست سیاه خود قرار داده است. اگر بتوانیم اصالت معاملات را شفاف‌سازی کنیم، پدیده کدفروشی نیز تا حدود زیادی حل خواهد شد. متاسفانه فرار مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری در همین زمینه قابل طرح است. در رابطه با افرادی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند اعتبارسنجی صورت نمی‌گیرد و حتی برای افراد معتاد، کم‌درآمد و سالخورده نیز کارت بازرگانی صادر می‌شود. افرادی از کارت بازرگانی افراد دیگر جهت واردات استفاده می‌کنند که مالیات پرداخت نکنند و این مالکان کارت بازرگانی توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند. تا این زمان سازمان امور مالیاتی کشور از دارندگان کارت‌های بازرگانی حدود هشت هزار میلیارد تومان طلبکار است.»

بخش پنجم اظهارات تقوی‌نژاد مربوط به عدم اجرای حسابرسی مبتنی‌بر ریسک و حسابرسی مبتنی‌بر کل پرونده‌های مربوط به ماده ۹۷ مالیات‌های مستقیم بود. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در این زمینه گفت: «۲۰ درصد مشتریان ما حدود ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را تامین می‌کنند. ناکارآمدی نظام مالیات بر درآمد و فقدان نظام مالیات بر درآمد شخصی (جمع درآمد) و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در تکمیل پایگاه و تبادل اطلاعات مودیان از دیگر مشکلات نظام مالیاتی کشور است. افراد مشمول بند «ج» (مشاغل متفرقه) حدود یک‌میلیون و 700 هزار مودی هستند. مجموع این افراد کمتر از هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. با تشکیل کارگروه و استفاده از سامانه جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی موفق شده تنها از یک مودی واردکننده خودرو ۸۳۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند.

همچنین از یک واردکننده لوازم خانگی در کشور تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شده است. اقدامات دیگر در زمینه صرافی‌ها و... نیز در حال انجام است. همچنین موضوع مالیات حساب‌های صوری بانکی و صرافی‌ها و واردکنندگان خودرو، معاملات فصلی و... از موضوعاتی هستند که به‌طور جدی در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حال حاضر سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به‌نحوی است که شما با ثبت شناسه شرکت با کدملی افراد می‌توانید تمام دارایی‌های آنها را مشاهده کنید.»

علی عسکری، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور سخنران سوم نشست نظام مالیاتی اثربخش بود. وی بحث‌های خود را با موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی آغاز کرد و گفت: «یکی از تفاوت‌های نظام مالیاتی ایران با جهان، تعریف تعطیلی معافیت‌های مالیاتی است. در نظام‌های اقتصادی دنیا تعطیلی مالیاتی را این‌گونه تعریف می‌کنند که برای مثال، به مدت ۲۰ سال مالیات یک منطقه جغرافیایی را تعطیل می‌کنند اما بعد از آن مدت که زیرساخت‌ها ایجاد شد، تعطیلی مالیاتی برای تمامی افراد و شرکت‌ها برداشته می‌شود و رفته‌رفته با نرخ‌های ترجیحی، مالیات وضع می‌کنند.

برخلاف رویه معمول در دنیا، در ایران تعطیلی مالیاتی این‌گونه است که مثلا می‌گویند تعطیلی ۲۰ساله. یعنی کسی که امروز در این منطقه سرمایه‌گذاری خود را شروع کرده تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی که پنج تا ۱۰ سال آینده هم وارد می‌شود تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، این معافیت‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند و این باعث سوءاستفاده افراد از این طرح می‌شود. مثلا شخصی سال ۷۲ آمده است و در سال ۹۲ جهت فرار از پرداخت مالیات، شرکت خود را تعطیل می‌کند و با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت می‌کند و تا ۲۰ سال آینده معاف می‌شود. از سوی دیگر هدف از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بسترهایی جهت صادرات بود اما مناطق آزاد ما تبدیل به سکوی واردات برای کشور شد و با اعطای معافیت‌های مالیاتی نیز به اهداف صادراتی خود نرسیدیم.

ما اعتقاد داریم بخش اعظمی از قاچاق در کشور در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و اگر از تمامی لنج‌های موجود در خلیج‌فارس درباره مبدأ و مقصد آنها سوال شود به‌راحتی می‌توان به این موضوع پی برد. مثلا بگوییم ما درصورتی به شما سوخت می‌دهیم که مبدأ و مقصد خود را اعلام کنید. به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از واردات قاچاق کشور از مبادی گمرک به‌وسیله اظهارات غلط گمرک صورت می‌گیرد. زیرا در کانتینرها همه بسته است و به‌دلیل کمبود امکانات هیچ‌کسی خبر ندارد که داخل آن کانتینرها چیست و با تعویض اجناس و... اجناس قاچاق را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کنند.»

بخش دوم اظهارات علی عسکری مربوط به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور بود. وی دراین‌باره گفت: «در ایران چون مالیات بر مجموع درآمد نداریم باید از پایه‌های مالیاتی مختلف مالیات اخذ کنیم. ما در حال حاضر ۲۰ نوع پایه مالیاتی داریم اما در کشورهایی که مالیات بر مجموع درآمد دارند تعداد پایه‌های مالیاتی حداکثر دو یا سه پایه است که یکی مالیات بر مجموع درآمد است به‌همراه مالیات بر اشخاص حقیقی و دیگری مالیات بر ارزش افزوده. در این کشورها ۹۵ درصد درآمد مالیاتی در این سه پایه مالیاتی اخذ می‌شود.

در کشور ما در زمان اصلاح قانون مالیاتی به‌دلیل برخی مصلحت‌ها، مالیات بر مجموع درآمد حذف شد و برخی موارد دیگر نیز در آن قانون اصلاحات بود که می‌توان آنها را اجرا و برخی را حذف کرد. برخی موارد نظیر مالیات نهادها و نیروهای مسلح، قانون ارثیه و... در آن قانون تعیین‌تکلیف و مشمول مالیات شدند و هیچ دیگر تبعیضی وجود ندارد. طبق فصل نهم سیاست‌های اجرایی ماده ۴۴ قانون اساسی رفع تبعیض، ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار مورد تاکید قرار گرفته است و ما نیز همین اقدامات را انجام دادیم و در این بخش دغدغه‌های کمتری داریم، اما در بخش معافیت‌ها و مشوق‌ها با وجود برخی اصلاحات، کماکان دغدغه‌های زیادی باقی مانده است.»

سخنران چهارم نشست درآمدهای مالیاتی سازمان برنامه و بودجه مجتبی خالصی، مشاور مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در امور پژوهشی بود. اظهارات خالصی در این جلسه هرچند خیلی کوتاه و مختصر بود، اما یک نکته جالب‌توجه داشت؛ چراکه وی میزان درآمد مالیاتی کشور را که در سال 1397 از سوی دولت 110 هزار میلیارد تومان ذکر شده، رقم 213 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. وی گفت: «طبق بخش‌های مختلف ارکان نظام مالیاتی، بخشی از آن مربوط به قوانین و مقررات و بخشی هم مربوط به سازمان اجرایی و بخش دیگر آن مربوط به مودیان است. به‌نظر شما علت مشکلات مالیاتی مربوط به استان‌ها، شرکت‌ها، مودیان، شاخص کسب‌وکار و... امروزه بیشتر ناشی از کدام‌یک از این بخش‌هاست؟ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که یکی از مهم‌ترین مباحث مالیات، مربوط به نحوه هزینه‌کرد آن است. همان‌طور که می‌دانید طبق اصل توزیع ریکاردویی، فلسفه مالیات اصلاح توزیع درآمد است. در کشور ما سالانه حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ  و 80 درصد این مالیات هم صرف بودجه جاری دولت می‌شود. آیا راهکاری جهت اصلاح هزینه‌کرد مالیات‌ها دارید یا خیر؟»

تحلیل سخنان وزیر حائز این نکته است که وی نگران کاهش رشد اقتصادی به‌واسطه تصویب دو پایه جدید مالیاتی یعنی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. در این زمینه پاسخ این است که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تا زمانی که محل استخراج و دریافت آنها از بخش مولد و واقعی اقتصاد نباشد، تاثیر چندانی بر کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت. در همین زمینه ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور براساس داده‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بررسی شد. نتایج جالب توجه است، به‌طوری که تا سال 1397 ترکیب درآمدهای مالیاتی به این شرح است: «سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل مالیات کشور نزدیک به 6/39 درصد، مالیات بر اشخاص حقوقی 27 درصد، مالیات بر واردات نزدیک به 12.9 درصد، مالیات بر درآمد 17 درصد و مالیات بر ثروت 3.4 درصد.»

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد عمده فشار مالیات در ایران متمرکز بر بخش واقعی و مولد اقتصاد است، چراکه بخش مولد و واقعی اقتصاد که فشار بر آن می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود، از دو پایه مالیاتی یعنی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات در تامین درآمدهای مالیات کشور شریک است و در موضوع مالیات ارزش افزوده نیز که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، از این جهت نیز افزایش آن می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به کاهش تقاضا و افزایش رکود و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. بر این اساس، موضوعی که وزیر اقتصاد از قلم می‌اندازد همین ترکیبی است که در شرایط فعلی به‌نفع سوداگران، بخش غیرمولد اقتصاد و دلالان است.

شقاقی، اقتصاددان در مصاحبه با «فرهیختگان» درمورد اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی‌بر مخالفت با افزایش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل آثار منفی آن بر رشد اقتصادی، می‌گوید: «ابتدا لازم است به بحث کاهش فروش نفت ایران و به تبع آن کاهش درآمد دولت اشاره کرد و سپس به بحث لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی یا عدم لزوم آن پرداخت. حقیقت این است که در حال حاضر بنگاه‌ها در انبارهای خود با مازاد موجودی روبه‌رو هستند و از طرفی همراهی سیاست‌های جاری با سیاست‌های گسترش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند این مازاد و در عین حال رکود را عمیق‌تر کند. از طرف دیگر نظام مالیاتی کشور و پایه‌های آن هنوز به سامان نرسیده است و اختلافات بسیاری بین کارشناسان و نمایندگان مجلس وجود دارد.

در این میان می‌توان دو بحث را مطرح کرد؛ ابتدا بحث کاهش معافیت‌های مالیاتی توسط مجلس که البته تلاشی در این جهت دیده نمی‌شود و بحث دوم وضع پایه‌های مالیاتی جدید بر کالاهای لوکس و دهک‌های ثروتمند جامعه است که مجموع این فرآیند می‌تواند باعث افزایش درآمدهای دولت شود و فشار مالیاتی بر تولید را کاهش دهد.» شقاقی در پاسخ به اعمال پایه‌های مالیاتی جدید بر عایدی سرمایه یا مجموع درآمدها که وزیر اقتصاد تلویحا با آن مخالف کرده، عنوان می‌کند: «با توجه به نامرتبط بودن این دو پایه مالیاتی به بحث تولید و رونق و رکود آن، نمی‌توان از تاثیر آنها بر بخش حقیقی اقتصاد سخن گفت. درواقع زمان خوبی برای تصویب هر نوع پایه مالیاتی که مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد و تولید باشد، نیست. از طرفی تصویب پایه‌های مالیاتی بر مصرف یا سوداگری در شرایط موجود، می‌تواند تصمیمی درست و به‌موقع باشد و این مخالفت وزیر فاقد منطق علمی است.»

دنیای اقتصاد  از حذف ماده مهم از پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داده است: اخذ مالیات از سود سپرده‌ها و سهام، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتفی شد. با اینکه پیش‌تر پیش‌نویسی از این لایحه در آبان ماه منتشر شده بود که نشان می‌داد سود سهام و سپرده به‌عنوان دو جزء درآمدی افراد دیده شده است، اما محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد خبر داد در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد تنظیم و به هیات دولت ارسال کرده، از این دو جزء درآمدی مالیات اخذ نمی‌شود. مالیات بر سود سپرده در طول سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با این‌کار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان می‌دهد. طبق استدلال موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات می‌دهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه می‌دارد هم باید مالیات دهد. در مقابل مخالفان معتقدند که این پول‌ها، بخشی از تسهیلات شبکه بانکی برای رونق تولید را شکل می‌دهند و به این نوع سرمایه‌گذاری، نباید مالیات تعلق گیرد. دلیل دیگر مخالفان این است که در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر می‌برد، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل می‌کند و می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود.

با وجود اینکه پیش‌تر در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام وجود داشت، در لایحه نهایی، این دو قلم حذف شده است. این خبر را محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی داده است. بر این اساس در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد به هیات‌دولت در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کرده، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سهام، وجود ندارد. گفته‌های دهنوی حاکی از این است که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد افراد دیده شده و در صورت طی مراحل قانونی از کمیسیون اقتصادی دولت تا مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرا تا دریافت مالیات، ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد تا موجب تشویش جامعه نشود.

آبان ماه امسال، پیش‌نویسی از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده بود که در آن، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سود سهام، به عنوان دو مورد از معیارهای شناسایی درآمد شناخته شده بودند. پس از آن سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. البته این بحث ریشه قدیمی‌تری داشته و در محافل کارشناسی در مورد آن صحبت می‌شده است. در سال ۹۴ سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به توافق رسیده بودند تا از ابزار مالیاتی برای تضعیف موسسات مالی غیرمجاز استفاده کنند، به این معنی که از سود سپرده‌های موسسات غیرمجاز، مالیات اخذ شود.

البته این تنها برای بخش غیرمتشکل بازار پول بود اما صحبت از اخذ سود از سپرده‌ها، جسته و گریخته در بین تصمیم‌گیران نیز شنیده می‌شد. بعدتر، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۵، خواستار حذف معافیت مالیاتی از سپرده‌ها شد. البته این تصمیم به عمل نرسید و پس از آنکه با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور ۹۶ و تلاطمات سیاسی به وجود آمده، شرایط بازارها به‌هم ریخت، اخذ سود از سپرده بانکی نیز از روی میز سیاست‌گذار کنار گذاشته شد.

اما امسال با توجه به اینکه تنگنای مالی دولت تشدید شده، باردیگر اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، داغ شد. البته سازمان برنامه و بودجه، در برنامه جامع اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد کرده بود که با استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد خانوار، تمامی درآمدهای خانوار از جمله سود سپرده‌ها یا سهام نیز دیده شود که پیشنهادی نزدیک به چیزی بود که در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز دیده شده بود. در این بین برخی کارشناسان پیشنهاد دادند دولت در سال آتی، اخذ مالیات بر سود سپرده و سهام افرادی که درآمد آنها از این منابع، از حد معینی بالاتر است را کلید بزند، تا هم تمامی افراد جامعه را درگیر نکند و هم افراد پردرآمد مالیات پرداخت کنند. البته در مورد این پیشنهاد نیز، کارشناسان بین مصرف و سرمایه‌گذاری تفاوت قائل بودند، در واقع طبق این پیشنهاد، بخشی از سود سپرده که به سرمایه‌گذاری مجدد می‌انجامد، از اخذ مالیات همچنان معاف است.

در آخرین گمانه‌زنی‌ها نیز هفته گذشته کمیسیون تلفیق پیشنهاد اخذ مالیات از سپرده‌های مالیاتی را داده بود که برخی رسانه‌ها به اشتباه، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به عنوان تصویب اخذ مالیات از سود سپرده‌های میلیاردی منتشر کرده بودند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از پیشنهادی در این کمیسیون خبر داده بود که طی آن، از سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود.  هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «اگر یک درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد به عنوان مالیات بر سپرده‌های بانکی اخذ شود، ۳۲۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.» در آخرین اظهارنظر، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، خبر داد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر سود سپرده و سهام دیده نشده است و از این منابع، مالیاتی اخذ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه رادیویی درخصوص جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به گفته وزیر اقتصاد، اول بهمن ماه به دولت ارسال شده است، توضیح داد: «در رابطه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌نویس لایحه‌ای تنظیم شد و چند روز گذشته برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیش‌نویس از الان تهیه شده تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیون‌های دولت طرح و بررسی و در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد.»

دهقان افزود: «در این مراحل قطعا تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و بعد از آنکه در مجلس به تصویب برسد، پیش‌بینی کردیم که اجرای آن در بخش‌های مختلف یک فرصت زمانی به فعالان اقتصادی بدهد که نگرانی ایجاد نکنیم؛ ممکن است دو تا سه سال از اجرا و دریافت مالیات زمان ببرد. به همین خاطر اصرار داشتیم در مورد جزئیات ایجاد نگرانی نکنیم.» معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «اینکه از چه بخش‌هایی مالیات گرفته می‌شود یا نمی‌شود، در جامعه ایجاد نگرانی نکند و اجازه بدهیم پیش‌نویس لایحه با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و بخش‌های پژوهشی و کارشناسی بررسی و چکش‌کاری شود و اجرای آن برای اقتصاد مطلوب باشد.»

دهقان با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: «در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. لزوما این نیست که مثلا ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. نه این درست نیست در مالیات مجموع درآمد مردم براساس توقعات مختلف درآمدی نرخ‌های مختلف مالیاتی پرداخت می‌کنند.» وی تصریح کرد: «بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت می‌کنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری باید بیفتد، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باید شکل بگیرد و سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند، اظهارنامه‌های مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. برخی افراد ممکن است بخش‌هایی از مالیاتی را که اظهار می‌کنند در پایان سال به آنها بازگردانده و به نوعی مالیات آنها منفی شود.»

معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام گفت: «مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود.» دهقان در پاسخ به این سوال که به‌طور کلی در لایحه پیش‌بینی نشده یا معاف از مالیات یا با نرخ صفر هستند، بیان کرد: «اینکه مالیات با نرخ صفر ببینیم یا معاف باشند با هم فرقی نمی‌کند و یکی است.»

در مورد اخذ مالیات نظرات متناقضی وجود دارد؛ یکسری طرفدار سفت و سخت این پایه مالیاتی هستند و همواره آن را از وزارت اقتصاد و دولت مطالبه می‌کنند و در مقابل، عده‌ای آن را مضر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلقی می‌کنند. طرفداران بر این باورند که همان‌طور که هر درآمد دیگری در اقتصاد مشمول مالیات می‌شود، سود سپرده نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. از نظر این گروه، این وضعیت یک تبعیض را در جامعه به‌وجود می‌آورد.

به عقیده آنها، اگر مالیات از سود سپرده‌ها اخذ نشود، سرمایه‌ها در بانک‌ها خواهد ماند و به سمت فعالیت‌های مولد و تولید نمی‌رود. سوالی که در برابر این استدلال پیش می‌آید، این است که چطور سرمایه‌ها برای ایجاد یک واحد تولیدی یا کارخانه جمع می‌شود؟ از نظر مخالفان، یکی از راه‌های این تامین سرمایه، پس‌انداز مردم و جمع‌آوری پس‌اندازها برای ساخت واحد تولیدی است که پس از ایجاد واحد تولیدی، تولیدات آن کارگاه در نهایت می‌تواند نفعی برای سپرده‌گذار هم داشته باشد. اما این کار باید توسط نهاد واسط، یعنی بانک صورت گیرد. در نتیجه اخذ مالیات از سپرده‌های بلندمدت، یک مانع برای انباشت سرمایه و پس‌انداز خواهد بود. فرار سپرده‌ها از بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی تولید را نیز کاهش می‌دهد. 

بر اساس استدلال دیگر مخالفان، با اخذ مالیات از سود سپرده در شرایطی که رشد نقدینگی بالا است، تضمینی وجود ندارد که سپرده‌هایی که از بانک خارج می‌شود، سر از فعالیت‌های سوداگری که محدودیت مالیاتی ندارند، درنیاورند. این چرخش می‌تواند در نهایت منجر به تشدید تورم شود. از نظر آنها در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بیش از ۲۰ درصد است، نرخ سود سپرده ۲۰ درصد، یک بازدهی واقعی منفی را برای صاحب سپرده به‌جا می‌گذارد. در واقع در این شرایط، اخذ مالیات از سود سپرده، همانند کاهش دستوری نرخ سود بانکی عمل خواهد کرد.

همچنین برخی این نگرانی را دارند که با اخذ مالیات از سود سپرده، بازار پول بار دیگر میزبان نهادهای پولی غیرمجاز شود. اقتصاددانان معتقدند که در شرایط فعلی، اجرا و پیگیری مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار، اولویت بیشتری نسبت به اخذ مالیات بر سود سپرده یا سهام دارد. پس از استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار،‌ این درآمد به‌عنوان بخشی از درآمد خانوار محسوب می‌شود و نیاز به دریافت جداگانه مالیات برای آن نخواهد بود.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: رئیس کل گمرک آمار به‌روزشده تجارت خارجی ایران را اعلام کرد. داده‌های جدید نشان می‌دهد در ابتدای زمستان واردات ایران مجددا از صادرات سبقت گرفته و این موضوع منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور شده است. مهدی میراشرفی به برخی ابهامات آماری در آخر پاییز نیز پاسخ داده است و پشت صحنه معجزه مثبت شدن تراز تجاری در ۹ماه منتهی به آذر را مربوط به صادرات گاز از طریق خط لوله به ترکیه عنوان کرد. این موضوع باعث شده است که این کشور در ماه‌های آذر و دی جایگاه سوم را در میان شرکای تجاری تصاحب کند.

جزئیات تجارت خارجی کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه از سوی گمرک اعلام شد. جزئیاتی که این بار برعکس ماه گذشته چندان خبرساز نبود. حجم تجارت بیش از ۷۲ میلیون دلاری حاصل عملکرد تجار ایرانی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه بوده است. از این میزان حجم تجارت خارجی، ۵/ ۳۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات و نزدیک به ۱/ ۳۶ میلیون دلار مربوط به واردات بوده و این امر موجب رقم خوردن تراز تجاری منفی ۶۰۰ میلیون دلاری شده است؛ حال آنکه در آمار ۹ ماه منتهی به آذر امسال، صادرات ایران از واردات سبقت قابل‌توجهی گرفته بود. به‌گونه‌ای‌که شاهد جهش صادراتی چشمگیری در آذرماه بودیم. البته این دومین ماه از سال ۹۸ بود که چنین ارقامی در صادرات ثبت می‌شد. پیش از این نیز در اردیبهشت ماه، با جهش قابل ملاحظه صادراتی روبه‌رو شده بودیم.

مقامات مسوول اگرچه با اعلام آمار ۹ ماهه امسال، از میزان صادرات به‌عنوان «معجزه» یاد کردند، اما صحبت‌های رئیس‌کل گمرک ایران جزئیاتی را از این آمار اعلام کرد که پشت صحنه معجزه آماری را نشان می‌داد. برخی از کارشناسان با استناد به آمار آذرماه اظهار می‌کردند که صادرات در این ماه خوش‌بینانه و با دست و دلبازی اعلام شده، اما مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک این گمانه‌زنی را رد و جهش صادراتی در این دو ماه را مربوط به صادرات گاز از طریق لوله به ترکیه عنوان کرد. البته برخی منابع آگاه می‌گویند جهش صادراتی ایران در ۹ ماهه امسال، در بخش صنعت نمود داشته است. حال چنانچه جهش صادراتی در ماه نهم امسال ناشی از صادرات گاز به ترکیه باشد، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که قرار گرفتن گاز طبیعی در گروه صنعت چه توجیه قابل قبولی می‌تواند داشته باشد؟

نشست خبری روز گذشته رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام جزئیات آماری تجارت خارجی آغاز شد و با سوالات اصحاب رسانه پایان یافت. سوالاتی که اغلب با پاسخ‌های منفی میراشرفی روبه‌رو شد. او تخلف در گمرک را قبول نکرد؛ منکر دپوی موبایل در گمرکات شد؛ انتشار آمار غیرواقعی از سوی گمرک را نپذیرفت؛ زیر بار ترخیص ذرت‌های آلوده نرفت؛ وجود پرونده‌های تخلف در گمرک را رد کرد؛ قاچاق سازمان‌یافته در گمرک را قبول نکرد و ورود کالاهای فاسد به کشور را نیز انکار کرد.

میراشرفی جزئیات آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی کشور را اعلام کرد. براساس گزارش ارائه شده از سوی رئیس‌کل گمرک، حجم تجارت خارجی کشور بیش از ۷۲ میلیارد دلار است که ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن مربوط به واردات و ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات است. وزن کالاهای صادراتی ۱۱۵ میلیون تن بوده که به گفته میراشرفی در تاریخ بعد از انقلاب کم‌سابقه است. رشد وزنی صادرات در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۲۰ درصد بوده اما به لحاظ ارزشی ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به گفته‌های رئیس‌کل گمرک ایران، صادرات در ۱۰ ماه منتهی به دی به لحاظ وزنی، ۴ برابر واردات است. وزن واردات ۲۸ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است. اما به لحاظ ارزشی تقریبا مانند مدت مشابه سال قبل بوده است. البته به گفته میراشرفی، صادرات برق و خدمات فنی مهندسی در این آمار منعکس نشده است. چنانچه آمار این دو بخش نیز به آمار صادرات اضافه شود، تراز تجاری ایران مثبت خواهد شد.

ترکیب صادرات و واردات: در سبد صادراتی ۱۰ ماه منتهی به دی، سهم پتروشیمی ۴۴ درصد از کل صادرات کشور بوده که ارزشی معادل ۸/ ۱۵ میلیارد دلار را از آن خود کرده است. سایر کالاها با ارزش ۱۹میلیارد دلار و سهم ۵۴ درصد از کل صادرات نیز در این سبد قرار گرفته‌اند. در سبد وارداتی ایران نیز ۱۹ میلیون تن کالاهای اساسی وجود دارد که از نظر وزنی رشد ۲۴ درصد و از نظر ارزشی رشد ۲۰ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در واقع کالاهای اساسی بیشترین سهم در واردات را از نظر وزنی به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است. این امر نشان می‌دهد از کالاهای مصرفی فاصله گرفته‌ایم. به گفته میراشرفی ممنوعیت واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا یکی از دلایل رقم خوردن این ترکیب در سبد واردات است. شرکای صادراتی و وارداتی: شرکای تجاری ایران در بخش صادرات چین با ۳/ ۸ میلیارد دلار، عراق با ۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱/ ۴ میلیارد دلار، امارات با ۷/ ۳ میلیارد دلار و افغانستان با ۹/ ۱ میلیارد دلار بودند. در بخش واردات نیز چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان مبدأ کالاهای وارداتی ایران بودند.

جوان نوشته است:  رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه ۷۰ میلیون دلار کالاهای گروه چهار در گمرکات کشور دپو شده‌است، گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و عملیات تروریستی امریکا علیه اقتصاد ایران، در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۷۲ میلیارد دلار تجارت خارجی ثبت شده‌است. مهدی میر اشرفی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبنی بر اینکه چرا در لیست مجاز ۸۱۹ کالای مجاز واردات کولبران کالاهایی مانند: کمباین، ماشین برداشت نیشکر، ماشین‌آلات و دستگاه‌های تهیه لبنیات و ماشین‌های ریسندگی و لوازم خانگی وجود دارد و چگونه یک کولبر می‌تواند کمباین وارد کند، گفت: به دنبال قانونی کردن فعالیت‌های واردات و صادرات هستیم و از این رو به حکم قانون در تلاشیم که با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین دستگاه‌های مرتبط در قالب سامانه جامع تجارت به ارتقای تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و یکپارچگی اطلاعات تجاری کشورکمک کنیم، بنابراین اگر در لیست کالاهای مجاز کولبران این نوع کالاها وجود دارد، صرفاً برای یکسان‌سازی اجرای قانون و ثبت آماری واردات کالا است.

وی با بیان اینکه ۵ هزار خودرو وارداتی در انتظار ترخیص از گمرک هستند، گفت: فقط هزار دستگاه از این خودروها به گمرکات اظهار شده‌اند که همچنان به دلیل پایان یافتن مهلت قانونی ترخیص نشده‌اند. میراشرفی افزود: همچنین ۳۳۰۰ دستگاه خودرو نیز براساس حکم مراجع قضایی به ظن قاچاق توقیف شدند که در حال حاضر ۷۰۰ دستگاه برائت گرفته‌اند، از سوی دیگر ۱۳۰ خودرو با حجم بالای موتور ۲۵۰۰ سی‌سی با معافیت جانبازی و داشتن رأی دیوان عدالت اداری همچنان به دلیل استفاده نادرست از واژه اظهار به جای ترخیص، در گمرک مانده‌اند.

رئیس کل گمرک در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی همچنان در گمرک مانده به‌رغم اینکه قانون‌گذار درباره آن دستور داده‌است، گفت: متأسفانه دستور صادرشده برای خودروهایی که مشکل قانونی دارد و دچار ایراد است، زیرا تصویب‌کنندگان از لحاظ حقوقی به جای واژه «ترخیص» از واژه «اظهار» استفاده کرده‌اند که متفاوت است و ما نمی‌توانیم با دستور فعلی خودروها را ترخیص کنیم. وی در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» مبنی بر اینکه چرا واردات لوازم خانگی و به ویژه تلویزیون را ممنوع اعلام کرده‌اید، در حالی می‌دانید این تولیدات داخلی نیستند و برای خدمات پس از فروش به این کالاها نیاز داریم و بنابراین از راه قاچاق وارد می‌شود و حقوق گمرکی هم پرداخت نمی‌شود، گفت: واردات کالا به شکل سی کی دی حداقل ۲۵ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند به علاوه مونتاژ باعث رونق تولید و انتقال تکنولوژی می‌شود.

میر اشرفی درباره آمار کالاهای دپو شده در گمرک گفت: با بررسی‌های انجام شده ۷۰ میلیون دلار کالاهای گروه چهار در گمرکات دپو شده‌است. این موارد در زمان مناسب ثبت‌سفارش شده‌بودند و ممکن است در زمان ثبت‌سفارش شامل گروه کالایی دو می‌شدند، اما زمانی که به گمرک رسیدند قوانین تغییر کرده‌بود و شامل گروه کالایی چهار شدند.

وی ادامه داد: حقوق مکتسبه برای واردکنندگان این ۷۰ میلیون دلار ایجاد شده‌است که بخشی از آن مربوط به ۲۰۰ کانتینر لوازم آرایشی و بهداشتی می‌شود. در صورت تغییر نکردن قوانین، این کالاها باید متروکه یا مرجوع شود. مراجع تحویل گیرنده در مبادی ورودی، غیر از گمرک هستند و باید بر اساس قانون، کالاها را در مدت مجاز متروکه اعلام کنند.

به گفته میراشرفی، چنانچه کالایی در یکی از مراحل ترخیص فاسد شود، مجوزهای قانونی بهداشت اجازه ورود آن را به کشور نخواهد داد.

میراشرفی با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته هیچ پرونده تخلفی در گمرک وجود نداشته‌است، افزود: اکنون بیش از ۱۰ پرونده باز وجود دارند که عمدتاً کاشف آن‌ها خود گمرک است. وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره درآمد گمرک گفت: درآمد گمرک بر اساس بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومان است که در ۱۰ ماهه امسال گمرک توانسته ۱۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشد، همچنین گمرک در بهمن ماه ۳ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه دارد و هزار میلیارد تومان نیز در اسفند ماه درآمد محقق خواهیم کرد. به گفته این مقام مسئول، ۱۰۰ درصد آنچه در بودجه سال ۹۸ برای گمرک پیش‌بینی شده‌بود، محقق می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره جزئیات ترخیص ذرت‌های آلوده گفت: اگر قرار بر این بود که ذرت آلوده ترخیص شود، ۱۴۶ هزار تن موجود هم می‌توانست جزئی از آن باشد. سال ۹۱ و ۹۵ هم دامپزشکی و هم قرنطینه با تست‌هایی که انجام دادند، این کالاها را مجاز به ورود دانستند. استاندارد ایران به عنوان مرجع سوم اعلام کرد که این ذرت‌ها آلوده‌است و اجازه ورود ندارد. وی ادامه داد: با وجود تعدد قوانین، اما گمرک همیشه جمع سه مرجع را ملاک قرار می‌دهد و به همین دلیل اجازه ورود این محموله به کشور را نداد. ۲۰ هزار تن در هفته گذشته به مقصد یکی از کشورهای آفریقایی مرجوع شد و تحت هیچ شرایطی حتی یک گرم از این ذرت وارد کشور نشده‌است.

رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به سؤال دیگری درباره قاچاق سازمان یافته در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات سال گذشته همکاری گمرک با پلیس امنیت است و نیروی انتظامی در ۱۱ مبادی ورودی دریایی، زمینی و هوایی در کنار همکاران مستقر است و اگر فساد و قاچاق سازمان یافته‌ای وجود داشته باشد، آن‌ها در مبادی حضور دارند. رئیس کل گمرک ایران در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به روز جهانی گمرک افزود: هر ساله سازمان جهانی گمرک برای سال آتی نامگذاری انجام می‌دهد که برای سال جاری میلادی، «گمرک تقویت کننده ثبات مردم، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست» نام گرفته‌است.

رئیس کل گمرک ایران درباره آمار تجارت کشور در ۱۰ ماهه نخست امسال گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه و تروریستی اقتصادی و تجاری امریکا علیه ایران، در این مدت بیش از ۷۲ میلیارد دلار تجارت انجام شده که ۵/۳۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۳۶ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده‌است.

وی گفت: بیش از ۲۰ درصد رشد وزنی کالاهای صادراتی و ۳ درصد کاهش ارزش در این مدت داشتیم که البته صادرات برق و خدمات فنی مهندسی کشور در این آمار لحاظ نشده‌است. همچنین واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸ درصدی از نظر وزنی را تجربه کرده، اما از نظر ارزشی برابر سال گذشته بوده‌است.

وی افزود: پتروشیمی با ارزش ۸/۱۵ میلیارد دلار، ۴۴ درصد سهم ارزشی صادرات را به خود اختصاص داده‌است.

میراشرفی درباره شرکای اصلی تجاری ایران گفت: چین با بیش از ۳/ ۸ میلیارد دلار، عراق ۸ میلیارد دلار، ترکیه ۱/ ۴ دلار دلار، امارات ۷/ ۲ میلیارد دلار و افغانستان با ۹/ ۱ میلیارد دلار جزو مقاصد اصلی صادراتی کشور بوده‌اند.

میراشرفی ادامه داد: از کل ۲۸ میلیون تن کالای وارداتی ١٩ میلیون تن آن کالاهای اساسی که در شرایط تحریم در این بخش از لحاظ وزنی رشد ٢۴ درصدی و از نظر ارزشی رشد ٢٠ درصدی داشته‌است. وی با بیان اینکه توانستیم میزان پروسه کاری برای واردات کالا را از ۲۶ روز به چهار روز کاهش دهیم گفت: همچنین این مدت زمان برای صادرات را از هفت روز به کمتر ازیک روز رساندیم که مجموعه این اقدامات باعث ارتقای پنج پله‌ای رتبه ایران در اقتصاد فرامرزی و ۳۹ پله‌ای در شاخص عملکرد گمرک شده‌است.

جوان نوشته است:   وقتی تورم ایران از سوی مرکز آمار ۴۰ درصد اعلام می‌شود و سود سپرده بانکی سالانه تنها حدود ۲۰ درصد است به وضوح مشخص است که یا بسیاری از صاحبان سپرده‌های بانکی مدت‌دار در ایران به شکل دائم زندگی نمی‌کنند و با تورم جهانی ۲ درصد در خارج از کشور سروکار دارند و به واسطه سپرده‌گذاری در بانک‌های ایران ۱۸ درصد سود خالص سالانه به‌دست می‌آورند یا اینکه صاحبان این سپرده‌ها به دنبال کسب سود نیستند، زیرا هم‌اکنون به‌رغم آنکه سود دریافتی آن‌ها حتی به میزان تورم هم نیست، اما باز هم در بخش بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند و صرفاً به دنبال امنیت وجوه کلان خود در نظام بانکی هستند.

ده‌ها سال است که تا سخن از اصلاح نظام بانکی می‌شود عده‌ای می‌گویند اگر دست به ترکیب فعلی نظام بانکی بزنید، بانک‌ها با خروج سپرده‌ها مواجه می‌شوند و هم خود بانک به سبب عدم پوشش هزینه‌های جاری بالایش به مشکل می‌خورد و هم‌اینکه با تبدیل شبه پول به پول بازارهایی، چون ارز و طلا با نوسان شدید مواجه می‌شوند، اما شواهد کنونی در اقتصاد ایران و نظام بانکی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بانک سینه چاکان زیادی دارد، به‌طوری‌که حتی با عدم پرداخت سود به شکل واقعی باز هم این اشخاص سپرده خود را از بانک خارج نمی‌کنند.

اخیراً مرکز آمار تورم سالانه را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد، این در حالی است که با این میزان تورم، سرمایه‌گذاری در بانک‌هایی که سود سالانه‌شان حدود ۲۰ درصد است از منظر اقتصادی به صرفه نیست، زیرا مقوله توهم پرداخت سود پیش می‌آید و سود بانکی حتی نیمی از کاهش ارزش پول را در برابر تورم نیز پوشش نمی‌دهد.

با توجه به توضیح فوق این سؤال پیش می‌آید که پس چرا سپرده‌گذاران در بانک حتی با زیانی که به اصل دارایی آن‌ها وارد می‌آید، باز هم در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. در توضیح باید گفت یا سپرده‌گذاران در خارج از کشور زندگی می‌کنند و با تورم ۲ الی ۵ درصدی سالانه سروکار دارند و بدین ترتیب سود ۲۰ درصدی بانک برای آن‌ها به صرفه است یا اینکه سپرده آن‌ها آنقدر کلان است که به جهت امنیت ترجیح می‌دهند، وجوهشان همچنان در بانک بماند، در عین حال امکانش است که سپرده‌گذار اطلاعات چندانی از مقوله توهم سود به سپرده بانکی نداشته باشد که کمی بعید است.

بدین ترتیب باید گفت نظام بانکی مشتریانی دارد که حتی به‌رغم کاهش ارزش پولشان در اثر سرمایه‌گذاری در بانک باز هم حاضر به خروج از بانک‌ها نیستند، عدم درک واقعیت فوق نشان می‌دهد که نگرانی ده‌ها ساله از اعمال اصلاحات در نظام بانکی ایران کاملاً بی‌مورد بوده است.

با بررسی سهم پول و شبه پول از حجم نقدینگی کل به این مهم می‌رسیم که طی دهه‌های گذشته عمده نقدینگی به شکل شبه پول یا همان سپرده بانکی مدت‌دار سوددار بوده است؛ یعنی عمده نقدینگی در اقتصاد ایران پیوسته در اختیار بانک‌ها بوده و این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بانک‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی هستند که به دلیل تفاوت تورم داخلی و خارجی و برخورداری از نقدینگی‌های کلان پیوسته ترجیح آن‌ها سرمایه‌گذاری در بخش بانک است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، نگرانی از بابت خروج سرمایه از بانک‌ها به دلیل اصلاح نظام بانکی یا اخذ مالیات ۳ الی ۵ درصدی از سپرده‌های چندین میلیارد تومانی کاملاً بی‌مورد است.

شاید دولتی‌ها با ارائه این استدلال که تورم ۴۰ درصد از ارزش و قدرت خرید سپرده‌های ریالی را می‌کاهد و بانک تنها ۲۰ درصد به صاحبان سپرده، سود می‌دهد و این به معنی توهم پرداخت سود است، مدعی شوند که به شکل پنهان از سپرده‌ها ۲۰ درصد مالیات پنهان اخذ می‌شود، اما در واکنش به این استدلال باید گفت به نظر می‌رسد بخشی از سپرده‌های بلندمدت نزد بانک‌ها متعلق به ایرانیان خارج از کشور است که با تورم‌های ۲ الی ۵ درصد در خارج روبه‌رو هستند و برای آن‌ها سپرده‌گذاری در بانک‌های ایرانی کاملاً سود به همراه دارد که می‌شود بخشی از این سود را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کرد.

در این بین باید توجه داشت که بخشی از سودهای پرداختی به سپرده‌های بانکی که صاحبانشان در خارج از کشور هستند، هر ماه یا به ارز فیزیکی تبدیل می‌شود یا به خارج از کشور حواله می‌شود، بدین ترتیب هم بازار ارز داخلی در شرایط جنگ اقتصادی تحت فشار این فرایند قرار می‌گیرد و هم اینکه ایران با خروج سرمایه پیوسته روبه‌رو است که در رابطه با منشأ خلق سود به سپرده باید توضیح داد که منشأ سود پرداختی بانک‌ها منشأ واقعی بوده یا اینکه به واسطه خلق نقدینگی این سودها پرداخت شده است که اجحاف به دارندگان ریال تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، صاحبان نقدینگی‌های کلان می‌دانند که امکان نگهداری این وجوه را نزد خود ندارند و انتخاب نهایی آن‌ها سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک است؛ یعنی صاحبان نقدینگی کلان هدف اصلی‌شان از سپرده‌گذاری در بانک امنیت سرمایه‌شان است، بدین ترتیب از آنجایی که تورم ۴۰ درصدی به عامه مردم ایران تحمیل می‌شود و قدرت خرید آن‌ها را می‌کاهد، جای دارد که بخشی از سود سپرده‌های پرداختی به این دست از سپرده‌ها تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود که می‌تواند در شرایط تنگنای مالی دولت چند ده هزار میلیارد تومان عایدی خلق کند.

در ادامه باید عنوان داشت که نظام بانکی کشور به فرموده و تأکید رهبر معظم انقلاب نیاز به اصلاحات دارد، ولی متأسفانه مجموعه بانک مرکزی به‌رغم آنکه طی ده‌ها سال گذشته از بهترین حقوق‌ها و دستمزدها و امتیازها برخوردار بوده است (که جای دارد زین پس ریزصورت‌های مالی و دخل و خرج نهادهایی، چون بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و... نشر عمومی یابد)، ولی زیربار اصلاحات نرفته است و هر زمانی هم که نمایندگان دلسوز ملت در این رابطه گام‌هایی را برداشته‌اند، ذینفعان وضعیت کنونی بخش پولی از گوشه و کنار صدای اعتراضشان بلند شده که اصلاحات بانکی نیازمند مطالعات بیشتر است و پیوسته با یک ترس توهمی مانع اصلاحات شده‌اند.

افکار عمومی دیگر نمی‌دانند کی قرار است رفتارها و عادات اشتباهی که به روند در بخش پولی تبدیل شده‌اند، اصلاح شود.

اگر نگاهی به رشد حجم پایه پولی و همچنین شبه پول بیندازیم، می‌بینیم که در ده‌ها سال گذشته این متغیرها رشدهای دو رقمی داشته‌اند که به رشد ۲۰ الی ۳۵ درصد حجم نقدینگی انجامیده است و، چون این رشد حجم نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نبوده، تورم ایجاد شده است و مردم با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شده‌اند.

حال وقتی در جامعه دچار شکاف طبقاتی قابل ملاحظه هستیم تورم، فاقدان دارایی را فقیرتر و صاحبان انواع دارایی را ثروتمندتر می‌کند و باید گفت با بررسی دلیل ثروتمند شدن برخی از اشخاص در جامعه به این مهم می‌رسیم که دلیل این اتفاق، صرفاً تورم بوده است؛ تورمی که از ناحیه بودجه‌ریزی غلط و فشار استقراضی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و همچنین پرداخت سودهای محقق نشده توسط بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار سودده خلق شده است.

در این میان با توجه به اینکه در رشد حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول با توجه به رکود شدید اقتصاد ایران طی این سال‌ها بسیار زیاده‌روی شده است و از این ناحیه فقط تورم عمومی ۴۰ درصد در سال برآورد می‌شود، به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور به سرعت نیاز به اصلاحات بسیار اساسی دارد که هم نیاز است ارکان از وضعیت بسته و غیرمستقل کنونی خارج شوند و هم اینکه نهادهای فعال در بخش پول همچون بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و به ویژه صرافی‌ها با اصلاحات روبه‌رو شوند.

گویا تا خردادماه سال ۹۸ سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها در حدود هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر مقرر باشد ۲۰ درصد سالانه به این سپرده‌ها سود تعلق گیرد، رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ماهانه بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان سود در این فرآیند خلق می‌شود. در این میان باید دانست که اگر نظام بانکی قبل از محاسبات سود و زیان، این سودها را به شکل علی‌الحساب پرداخت کند، امکان دارد بعد از پرداخت سود متوجه شود که بانک زیان‌ده بوده است و علاوه بر از بین رفتن حساب سرمایه بانک، بانک نیز وضعیتش قرمز تلقی شود.

فارغ از آنکه سودهای علی‌الحساب محقق نشده در نظام بانکی امکان دارد چه بلایی سر خود بانک یا نظام بانکی بیاورد، سخن بر سر این است که این وضعیت ریال را دچار مخاطره می‌کند، زیرا به واسطه رشد مقداری پول در اقتصاد و برتری یافتن حجم پول نسبت به حجم کالا تورم در اقتصاد خلق می‌شود و مردم با کاهش ارزش پول ملی خود روبه‌رو می‌شوند، در عین حال سپرده‌گذاران خارجی، به دلیل آنکه تورم خارج از کشور بین ۲ الی ۵ درصد است سودهای خود را در ایران به حواله‌جات ارزی تبدیل می‌کنند که این نیز به خروج مداوم سرمایه ارزی از کشور منتج می‌شود.

در پایان به نظر می‌رسد نباید از ترس (توهم) خروج منابع از بانک‌ها دست به خودکشی کاهش پیوسته ارزش پولی زد و باید اصلاحات در نظام بانکی را به سرعت کلید زد.

جام‌جم اجرای غیرقانونی توافق آب‌وهوایی پاریس و پیامدهای منفی اقتصادی آن را برای ایران بررسی کرده است: چند روزی است مسؤولان وزارتخانه‌های نفت و نیرو از مردم می‌خواهند با کم کردن مصرف برق و گاز، مانع بروز خاموشی در کشور شوند. خاموشی و قطع برق در فصل زمستان، مطمئنا پدیده نادری در اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران با خاموشی، ناآشنا نیست و همواره در فصل تابستان با افزایش دما و بالا رفتن مصرف وسایل سرمایشی، شاهد قطع موقتی برق بوده‌ایم؛ اما این‌که امسال در اوج سرمای زمستان، سخن از احتمال خاموشی به میان آمده، کمی مشکوک است. بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد ریشه این پدیده بی‌سابقه ناشی از اجرای تعهدات دولت ایران بابت توافق آب و هوایی پاریس است. طبق این توافق، ایران متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. مهم‌ترین عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران هم نیروگاه‌هاست؛ چرا که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. با این‌که پیوستن ایران به توافق‌نامه پاریس، در مجلس تصویب نشده و اجرای آن غیرقانونی است، اقدامات اخیر وزارت نیرو نشان می‌دهد ایران به طور غیررسمی در حال اجرای مفاد توافق پاریس است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته جهان که عوامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند و بانیان توافق پاریس محسوب می‌شوند، به علت هزینه‌های این توافق، از اجرای مفاد آن خودداری می‌کنند و حتی آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای جهان، از این توافق کنار کشیده است. در مصوبه‌ای که دولت ایران در آبان سال 1394 ناظر به اجرای مفاد توافق پاریس تصویب کرده، تصریح شده که اجرای این توافق برای ایران، حدود 200میلیارد دلار هزینه دربر دارد. این هزینه‌ها شامل تغییر سوخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، تعویض لوازم برقی و اصلاح الگوهای مصرف صنعتی و خانگی است. مصوبه اخیر شورای اقتصاد برای تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده در استان‌های گرمسیر در همین راستا محسوب می‌شود. همچنین جام‌جم به سندی از وزارت نفت با عنوان «راهنمای محاسبه و گزارش‌دهی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای» دست یافته که در مرداد 1397 تصویب و لازم‌الاجرا شده است. محتوای این سند، اجرای مفاد توافق آب و هوایی پاریس در زمینه کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌هاست.

در مصوبه دولت در خصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ذکرشده که برای حصول به تعهدات ایران در این برنامه مجموعاً حدود 200 میلیارد دلار اعتبار نیاز است.

در این مصوبه آمده است: با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار گازهای گلخانه‌ای (بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره‌گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش بازده شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه‌سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته‌ای) و سوخت‌های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع‌آوری و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن است. برای حصول به تعهدات مشارکت ملی (غیرمشروط) در حدود 5/17میلیارد دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز است. این رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر 5/52میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم‌های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط‌زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی به‌خصوص در بخش انرژی و بهینه‌سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی و ... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است.

برنامه سازگاری در بخش‌های عمده آسیب‌پذیر در ایران بسیار پرهزینه خواهد بود. در این میان حجم سرمایه‌گذاری‌های لازم با توجه به زیرساخت‌های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره‌وری و افزایش بازده و تأمین نیازهای جدید با توجه به کاهش شدید منابع آب قابل برنامه‌ریزی نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به صد میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) دارد. همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، تأمین امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه‌گذاری معادل با ۴۰ میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) موردنیاز است. برنامه‌های سازگاری دارای جنبه‌های متعددی هستند که برای هزینه‌های آنها منابع مالی و فناوری بین‌المللی قابل توجهی موردنیاز خواهد بود که باید به موازات برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تأمین شوند.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با بیان این‌که کاهش مصرف انرژی ارتباطی به توافق آب و هوایی پاریس ندارد، گفت: کشورهای جهان تصمیم گرفتند دمای کره زمین را کاهش دهند و اقداماتی که انجام می‌دهیم ارتباطی به توافق‌نامه آب و هوایی پاریس ندارد.

وی گفت: کاری که انجام می‌دهیم اقدامی بسیار خوب است و برای نیروگاه‌ها هم برنامه ویژه‌ای داریم که مرحله بخار سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها آماده شود اما متاسفانه این کار ما را به توافق آب و هوایی پاریس چسباندند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای کاهش مصرف انرژی در کشور افزود: شورای اقتصاد مصوب کرده یک میلیون دستگاه کولر گازی پرمصرف جای خود را به کم‌مصرف‌ها بدهد که بر این اساس 51 درصد این دستگاه‌ها باید از داخل تأمین شود.

وی با اشاره به این‌که 36 کولرساز در کشور داریم، ادامه داد: هفت کولرساز در سال حدود 50 هزار دستگاه تولید می‌کنند و برنامه ما استفاده حداکثری از تولیدات داخل است؛ ضمن این‌که اجرای این طرح با توجه به زیرساخت‌هایی که نیاز دارد به سال 1400 و 1401 موکول می‌شود.

غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره اقدام اخیر وزارت نیرو گفت: کشورهای صنعتی بزرگ‌ترین تولیدکننده آلاینده در جهان هستند اما برای کشورهای در حال توسعه تعیین تکلیف می‌کنند که نباید آلاینده جهان زیاد شود.

وی تاکید کرد: آنها 25 سال صنعت خود را رشد دادند و اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که نباید آلاینده‌ها تولید شود و ما هم پس از 25 سال بعد از این‌که به رشد اقتصادی ثابت رسیدیم، آن را اجرایی خواهیم کرد.

شرفی با اشاره به توافق آب و هوایی پاریس، تصریح کرد: سبقت در اجرای تعهداتی که معلوم نیست چه پیامدهایی برای کشور دارد، پشیمان‌کننده خواهد بود؛ هرچند نباید گذشته و وعده‌های کشورهای صنعتی را نادیده گرفت.

این نماینده مجلس با بیان این‌که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین کشور صنعتی جهان از این توافق خارج شده گفت: اجرای این توافق برای آمریکا هزینه زیادی دارد و به همین دلیل از این توافق خارج شد اما ایران که یک کشور در حال توسعه است تاکید دارد این قانون را اجرا و در این شرایط هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند.

وی با تاکید بر این‌که کشورهای غربی کاری را که به نفع‌شان نباشد انجام نمی‌دهند تصریح کرد: برای کاهش آلودگی محیط‌زیست، ایران حرفی برای گفتن دارد و وزارت نفت با اجرای بخشی از قانون برنامه ششم توسعه بخشی از گاز فلرها را که تا پیش از این در هوا می‌سوخت از مدار خارج کرد و بهره‌برداری خود را در این زمینه آغاز کرد.

علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدام اخیر دولت مبنی بر تعویض یک میلیون دستگاه کولر گازی واکنش نشان داد که نظر اکثر اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم همین است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بودجه کشور وضعیت مناسبی ندارد که بخواهیم بخش‌های مختلف کشور را برای اجرای تعهداتی که لازم نیست به چالش بکشانیم.

گلمرادی با بیان این‌که برخی تصمیمات دولت خودسرانه است افزود: برخی اقدامات دولت باعث آینده‌فروشی کشور است و حتما در آینده مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی، پروژه‌های زیادی در کشور داریم که به صورت احساساتی و مقطعی آغاز شده اما به دلیل محدودیت‌های قانونی ابتر مانده است. طرحی هم که مورد نظر وزارت نیرو است ابتدا باید در کمیسیون انرژی مجلس و در صحن مجلس به تصویب می‌رسید و بعد نسبت به ابلاغ آن اقدام می‌شد.

گلمرادی تاکید کرد: تأثیر اجتماعی کاهش آلاینده‌ها در همه کشورها مثبت است اما ابتدا کشورهایی که منجر به آلودگی محیط‌زیست شدند قانون را اجرا کنند تا نوبت به کشورهای دیگر برسد. آنها پس از این‌که تولیدشان تثبیت شده قانونی وضع کردند که کشورهای دیگر اقدامی در این زمینه انجام ندهند در حالی که باید اولویت‌بندی شود تا به ترتیب کشورها نسبت به کاهش تولید آلایندگی در هوا اقدام کنند.

اخیرا شورای اقتصاد با اختصاص 650 میلیون دلار برای تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده موافقت کرده است. پیگیری جام‌جم از تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور حکایت از آن دارد که گویا این حجم بالای کولرهای گازی قرار نیست در داخل تولید شود؛ بنابراین دولت می‌خواهد اقدام به واردات گسترده کولرهای گازی کند. این‌که تأمین‌کننده این تعداد کولر گازی چه کشوری است، مشخص نیست؛ اما جام‌جم به سندی دست یافته که مرتبط با پروژه تعویض کولرهای گازی موجود در ایران در راستای اجرای توافق پاریس است.

طبق این سند، وزارت محیط‌زیست آلمان برای تدوین سند تعویض کولرهای گازی موجود در ایران طرف مشورت سازمان محیط‌زیست ایران قرار گرفته است. در این سند صراحتا ذکر شده که ایران باید اقدام به واردات کولر گازی کند.

رضا اردکانیان وزیر نیرو هم دوشنبه 30 دی‌ماه در این زمینه گفت: در جلسه شورای عالی اقتصاد طرح‌های مربوط به وزارت نیرو بررسی و برخی از آنها تصویب شد که یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها تعویض یک میلیون کولر گازی بود. درواقع وزارت نیرو در تلاش است با اجرای این پروژه مصرف صحیح انرژی را مدیریت کند.

وی با بیان این‌که تعویض یک میلیون کولر گازی موجب صرفه‌جویی دو میلیارد مترمکعبی گاز می‌شود، افزود: با اجرای این طرح، می‌توان زمینه صادرات گاز صرفه‌جویی‌شده را با نرخ صادراتی فراهم کرد.عضو کابینه دوازدهم اضافه کرد: این طرح از مناطق گرمسیری شروع و طی سه سال با همکاری سازندگان داخلی 600 اشتغال مستقیم و 1800 اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

اردکانیان اظهار کرد: از آنجا که حدود 21 هزار مگاوات مربوط به اوج بار در هر سال به دلیل دستگاه‌های سرمایشی است، هرچه راندمان این دستگاه‌ها بهتر شود، برق کمتری مصرف خواهد شد درنتیجه کشور به احداث نیروگاه کمتری نیاز دارد. بیشتر سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، گاز است بنابراین با کاهش نیاز کشور به احداث نیروگاه، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف گاز صورت می‌گیرد.

وزیر نیرو ادامه داد: بر اساس گزارش‌های وزارت نفت، میزان مصرف گاز خانگی به‌ویژه در فصل سرما بسیار است که این مصرف بر صادرات گاز و تولید برق در نیروگاه‌ها تأثیر منفی دارد، اگر میزان مصرف گاز خانگی کنترل نشود ممکن است نیروگاه‌ها برای تولید برق با مشکل روبه‌رو شده و نقصان برق و مواجهه با خاموشی خسارت قابل توجهی را ایجاد کند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعهداتی که بنا بوده پس از الحاق کشور به توافق پاریس اجرا شود، پیش از ارسال لایحه الحاق به مجلس، در هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این ابلاغیه خلاف قانون اساسی کشور است. دولت نباید قانون اساسی را نادیده بگیرد.

نسخه فارسی متن تنظیم‌شده برای تعهدات ایران در توافق پاریس، روز ۲۶‌آبان ۹۴، به تصویب هیات وزیران رسیده و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. هیچ اشاره‌ای نمی‌شود که آنچه تصویب و ابلاغ شد، تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس است.

دو روز بعد - ۲۸ آبان ۹۴ - نسخه انگلیسی مصوبه هیات وزیران، به عنوان تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس، در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل ثبت می‌شود.طی دوره اجرای مصوبه دولت، یعنی همان تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس، نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور کاهش می‌یابد. وعده‌های داده شده اروپایی‌ها برای ایجاد مزرعه‌های نیروگاه خورشیدی نیز عملی نمی‌شود.

فروردین ۹۵ ایران رسما توافق پاریس را امضا می‌کند، اما الحاق به آن به دلیل ارائه نشدن متن تعهدات به مجلس، انجام نمی‌شود. رئیس وقت سازمان محیط‌زیست در کمیسیون کشاورزی مجلس اساسا وجود چنین متنی را منکر می‌شود. با این وجود، تعهدات به این دلیل که در قالب مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده، برخلاف قانون اساسی در حال اجرایی شدن است. تابستان ۹۷، به دلیل عدم توسعه متناسب با نیاز ظرفیت نیروگاهی، خاموشی‌های بی‌سابقه‌ای در کشور آغاز می‌شود. تصمیم گرفته می‌شود خشکسالی و کم‌آبی سدها مقصر خاموشی‌ها خوانده شود. تمام ظرفیت رسانه‌ای کشور در خدمت این روایت قرار می‌گیرد. ابتدای سال ۹۸، بارش‌های بی‌سابقه‌ای در کشور اتفاق می‌افتد و سدها پر می‌شود؛ یعنی تابستان ۹۸ خشکسالی نمی‌تواند مقصر خاموشی‌ها باشد، اما با رسیدن تابستان، خاموشی‌ها بار دیگر سراغ صنایع ایران می‌رود. روایت جدیدی اختراع می‌شود: استخراج بیت‌کوین، دلیل خاموشی‌هاست. تمام ظرفیت رسانه‌ای کشور، در خدمت این روایت قرار می‌گیرد. انگار که استخراج بیت‌کوین در ایران، از تابستان ۹۸ آغاز شده است!