بی‌توجهی دولت به ابزارهای جایگزین دلار / چرا واردات خودرو از لایحه بودجه حذف شد؟/ اعتراف زنگنه به دود شدن ۳۰ میلیارد لیتر بنزین با حذف کارت سوخت

به گزارش حلقه وصل، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توقف واردات خودرو در سال آینده اصرار دارد. آنچه مشخص است یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان بخشی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. در این بخش به‌طور معمول دولت درآمدی بابت واردات خودرو برای خود پیش بینی می‌کند، این در شرایطی است که رقم مورد پیش‌بینی دولت هر سال با نوساناتی همراه است.

وطن امروز نوشته است:   نزدیک به 10 سال است با شروع تحریم‌های مالی، انتقال پول در شبکه رسمی بانکی و غیررسمی صرافی‌ها دچار مشکلات فراوانی شده است. با وجود اینکه با تمام دشواری‌ها بخش قابل توجهی از بازرگانان این مشکل را پشت سر گذاشته‌اند اما روش‌های جایگزین ضمن غیرایمن بودن، هزینه‌های تجارت کشورمان را هم افزایش می‌دهند. باید توجه داشت که عمده تبادلات تجارت خارجی ایران با مجموعه  کشورهایی است که ارتباط دیپلماتیک و سیاسی مناسبی با کشورمان دارند. چین، روسیه، ترکیه، هند و مالزی از اصلی‌ترین این کشورها هستند. از همین رو می‌توان از روش‌های پرداخت دیگری در ارتباط با کشورهای مطرح‌شده بهره گرفت. پیمان‌ پولی دوجانبه، استفاده از خط ارزی مستقل و رمزارز منطقه‌ای بخشی از این روش‌هاست که ضمن امنیت بالا، سرعت مناسبی هم دارند اما متاسفانه با وجود پیشنهادهای مکرر بین‌المللی، دستگاه اقتصادی کشورمان نسبت به آنها بی‌تفاوت بوده است.

در همین‌باره می‌توان به توافق یک ماه پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان با ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی اشاره کرد که در آن هم بر موضوع ایجاد رمزارز منطقه‌ای تاکید شده بود اما تاکنون هیچ گام اجرایی توسط ایران در این باره برداشته نشده است. به گزارش «وطن امروز» ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی موافقت خود را با طرح حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران کوالالامپور ۲۰۱۹ مبنی بر تاسیس «بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال» و همکاری و تبادل تجربیات در زمینه رمزارزها اعلام کرد. «فری مالزی تودی» در این زمینه نوشت: نخست‌وزیر ماهاتیر محمد با پیشنهاد ایران مبنی بر استفاده از رمز ارز به عنوان گزینه جایگزینی دلار آمریکا موافق است. این رسانه مالزیایی به نقل از ماهاتیر محمد نوشت: «ما برای نخستین‌بار این موضوع را می‌شنویم  که ایران و ترکیه بر این عقیده‌اند که باید از جایگزینی برای دلار آمریکا استفاده کنیم».

نخست‌وزیر مالزی که کشورش میزبان اجلاس سران کوالالامپور ۲۰۱۹ بود، گفت: ما می‌توانیم ارزهای خود یا ارز مشترکی را استفاده کنیم. وی توضیح داد: به نظر می‌رسد زمانی که ما از دلار آمریکا استفاده می‌کنیم تحریم‌ها می‌تواند به توسعه اقتصای ما  لطمه بزند. ماهاتیر محمد پس از گفت‌وگوهای مشترک با شرکت‌کنندگان در اجلاس سران کوالالامپور و شرکت در میزگرد چهارجانبه که در آن رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی امیر قطر حضور داشتند، به خبرنگاران گفت وی مدت‌ها قبل پیشنهاد ایجاد یک ارز جایگزین دلار برای تجارت‌های بین‌المللی را داده و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است اما این ایده با واکنش ابرقدرت‌ها روبه‌رو شده بود. وی افزود: واکنش آنها این بود که ما را از استفاده از هر نوع ارز دیگری منع کنند، زیرا استفاده از یک ارز خاص به آنها قدرت می‌دهد. فری مالزی‌تودی همچنین نوشت: آمریکا تحریم‌هایی را برای ایران اعمال کرده است تا این کشور را وادار به مذاکره درباره محدودیت‌های جدید علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کند.

پیمان پولی دوجانبه توافقی است که کشورها برای انجام مبادلات مالی خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای جهانی مثل دلار و یورو، از ارزهای ملی استفاده کنند. تاکنون بیش از 70 پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای جهان منعقد شده است. در همین رابطه، صمد عزیزنژاد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نقش پیمان پولی در مبادلات تجاری گفت: پیمان‌های پولی فقط به وسیله پول و ارز اجرا نمی‌شود بلکه کیفیت مبادلات نیز در آن دخیل است. پیمان‌های پولی ابزاری برای مقابله با تحریم‌هاست، زیرا آمادگی برای استفاده از پول ملی در مبادلات، انعطاف‌پذیری کشور را در مقابل تحریم‌ها افزایش می‌دهد.

عزیزنژاد گفت: بانک مرکزی نوسان ارزش پول ملی را مدیریت کرده و برخی توافقات درباره انعقاد پیمان‌های پولی بر این اساس است، زیرا طرف مقابل به ثبات بازار کشور توجه دارد. در بحث پیمان‌های پولی باید از پیمان‌های دوجانبه به سمت پیمان‌های پولی چندجانبه حرکت و مشکل تراز تجاری را در این پیمان‌ها حل کنیم. این روش پرداخت نخستین‌بار در ایران در سال‌های 89 تا 90 از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد شد اما بانک مرکزی به این روش بی‌محلی کرد. پس از روی کار آمدن دولت روحانی و در میانه مذاکرات برجام، دوباره بحث پیمان‌های پولی‌ دوجانبه به دولت پیشنهاد شد که برای سامان گرفتن روابط اقتصادی خارجی و برتری در مذاکرات هسته‌ای، پیمان پولی دوجانبه را اجرا کند. بالاخره بانک مرکزی مجبور به واکنش شد و معاون ارزی وقت بانک مرکزی اعلام کرد با 3 کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این 3 کشور ایجاد نشد.

در سال‌های بعد اما این کشورهای خارجی بودند که به فکر اجرای پیمان پولی با ایران افتادند. پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سفری که سال 95 به ایران داشت، رسماً از ایران درخواست کرد در تجارت دوجانبه، از پول‌های ملی روبل و ریال استفاده کنند. 1480 روز از درخواست پوتین برای عقد پیمان پولی با ایران می‌گذرد اما هنوز اقدامی از سوی بانک مرکزی برای برقراری پیمان پولی صورت نگرفته است. ترکیه نیز 3 بار در سطح ریاست‌جمهوری از ایران چنین درخواستی را داشت.

اردوغان 2 بار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرد به جای دلار، از پول‌های ملی لیر و ریال در مبادلات دوجانبه استفاده کنند. اما بی‌تفاوتی بانک مرکزی باعث شد که خود اردوغان دست به کار شده و در سفرش به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند. در ابتدای کار به طور محدود مبادلاتی بین ایران و ترکیه انجام شد اما پس از آن دیگر خبری از مبادله پولی از این طریق با ترک‌ها منتشر نشد. همچنین کشورهای دیگری از جمله هند و پاکستان نیز به ایران پیشنهاد داده‌اند که برای مبادلات اقتصادی دوجانبه از پیمان پولی دوجانبه استفاده کند اما با بی‌تفاوتی دولت ایران مواجه شده‌اند.

بی‌عملی و سستی بانک مرکزی در زمینه انعقاد پیمان پولی اظهرمن‌الشمس است. علاوه بر این نبود اراده بانک مرکزی حتی پیش‌نیازهای لازم در این باره را فراهم نکرده است. در همین راستا دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی با اشاره به مشکلات نقل و انتقال مالی در سطح بین‌الملل، گفت: انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در تسهیل نقل و انتقالات مالی موثر باشد اما بدون تعیین نرخ مرجع، پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی، فلج خواهند شد. وی افزود: به همین دلیل است که با وجود اینکه پیمان پولی که مثلا بین 2 کشور ایران و ترکیه امضا شد، اصلا نتوانست به طور گسترده اجرایی شود. هر چند که بنده از مدافعان پروپاقرص پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هستم اما باید بگویم این پیمان‌ها بدون وجود یک معیار سنجش نرخ متقابل ارز بین 2 کشور نمی‌تواند موثر باشند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از این رو باید یک بازار بورس ارز اسکناس به وجود بیاید تا این پیمان‌های پولی دوجانبه کارکرد اجرایی پیدا کنند. وقتی که طرح بازار متشکل ارزی ارائه شد امیدهایی به وجود آمد اما متاسفانه بازار متشکل ارزی ناگهان به فراموشی سپرده شد و مطلقا پیگیری جهت اینکه این بازار کی و به چه نحوی قرار است راه‌اندازی شود، وجود ندارد. پس از آن حتی خبرهایی نیز حاکی از دچار حریق شدن محل این بازار شنیده شد.

امیرعباس امامی، کارشناس اقتصادی و بنیانگذار اولین استارت‌آپ حمل‌ونقل مبتنی بر بلاک‌چین در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره فواید استفاده از یک رمزارز منطقه‌ای، گفت: هر اقدامی در راستای کاهش قدرت دلار علاوه بر اینکه به نفع کل جهان است، تیغ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سایر کشورها را کند می‌کند. این کارشناس اقتصادی درباره انتقادهایی که طرفداران بیت‌کوین به چنین رمزارزی وارد می‌کنند، گفت: از لحاظ فنی و تکنیکی انواع مختلفی از بلاک‌چین وجود دارد، یکی از اقسام آن عمومی است که ذیل آن بیت‌کوین به وجود آمده است. اما این تمام ظرفیت بلاک‌چین در حوزه مالی نیست، در این فناوری ظرفیت بلاک‌چین کنسرسیومی و خصوصی هم وجود دارد که اساسا کارکرد متفاوتی با بلاک‌چین عمومی دارد.

وی افزود: مقایسه انواع بلاک‌چین با یکدیگر اشتباه است. چنین ادبیات انتقادی نسبت به یک رمزارز منطقه‌ای مختص کسانی است که معتقدند پول باید غیردولتی باشد، شاید من هم در حالت آرمانی این ایدئولوژی را داشته باشم اما موضوع اینجاست که باید واقعیت فعلی اقتصاد جهان را بپذیریم. امامی تصریح کرد:‌ واقعیت این است که بانک جهانی به بانک‌های مرکزی توصیه کرده به سمت رمزارز بر مبنای پول ملی حرکت کنند؛ رمزارزی که در بستر بلاک‌چین کار کند. این یعنی همانگونه که زمانی سکه‌، پول کاغذی و کارت‌های پرداخت ایجاد شدند امروز ضرورت استفاده از رمزارزها مطرح است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که یک دولت می‌تواند رمزارز مختص خود را داشته باشد، دولت‌ها هم می‌توانند با یکدیگر یک رمزارز مشترک داشته باشند.

همانگونه که امروز شاهد آن هستیم کشورهای مجموعه بریکس به سمت یک رمزارز مشترک حرکت کرده‌اند یا روسیه در تکاپوی ایجاد رمزارزی برای کشورهای اوراسیاست. وی با بیان اینکه از بین بردن سلطه دلار در دنیا اعتقادی است که همه دولت‌ها بر آن اصرار دارند، اظهار داشت: ایجاد رمزارز منطقه‌ای مسلما نمی‌تواند دلار را نابود کند اما می‌تواند تا حد زیادی آن را تضعیف کند. در هر صورت یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های آمریکا رصد مبادلات دلاری است تا با این ابزار مبادلات را محدود کند، پس باید از هر راهی برای زدودن چنین موضوعی استفاده کرد. امامی در پاسخ به این سوال که مزیت استفاده از رمزارز منطقه‌ای نسبت به پیمان پولی دو یا چندجانبه و لاین‌های ارزی مانند آنچه در کونلون چین برای بازرگانان ایرانی ایجاد شد چیست؟ گفت: قرار نیست یک رمزارز منطقه‌ای جایگزین موارد دیگر باشد، بلکه در کنار یکدیگر هستند. وی اظهار داشت: در کنار این موضوع باید توجه داشت در پیمان‌های پولی باید توازنی بین صادرات و واردات کشورها وجود داشته باشد یا اگر ارز یکی از کشورها دارای نوسان بود دیگر کشورها را دچار مشکل می‌کرد اما این موضوعات در رمزارز منطقه‌ای وجود ندارد.

امامی در توضیح ویژگی‌های یک رمزارز منطقه‌ای، گفت: این نوع رمزارز ذیل بانک‌های مرکزی است و هر بانک مرکزی یک نود(node) در این شبکه بلاک‌چینی خواهد بود. پشتوانه‌ای هم برای آن در نظر گرفته می‌شود، پشتوانه‌ای مانند طلا یا سبدی از چند ارز معتبر. این کارشناس اقتصادی افزود:‌ بنابراین مردم هم می‌توانند به عنوان ابزار ذخیره ارزش از این رمزارز منطقه‌ای بهره ببرند. مزیت‌های این رمزارز این است که اول- هیچ کشوری در آن قدرت تحریمی و محدودکنندگی ندارد، دوم- تولید و انتشار آن در انحصار یک کشور خاص نیست، سوم- سهولت بسیار زیادی در نقل و انتقالات منطقه‌ای ایجاد می‌کند، چهارم- به دلیل شفافیت برای دولت‌ها جذاب‌ است و پنجم- امکان رصد تبادلات به غیر از کشورهای مبدا و مقصد برای دیگر کشورها وجود ندارد. وی در پایان اظهار داشت: اگر بستر قانونی توسعه بلاک‌چین در کشور ایجاد شود و افراد بتوانند پلتفرم‎‌های بلاک‌چینی ایجاد کنند این اتفاق باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی می‌شود. این تکنولوژی تا حدی مهم است که اندیشکده‌های آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که اگر حواس‌شان نباشد، کشورهای متخاصم از نگاه آنها یعنی ایران، چین، روسیه و ونزوئلا با بلاک‌چین و ایجاد زیرساخت‌های آن و ایجاد رمزارز منطقه‌ای مشکلات تحریمی خود را حل می‌کنند.

سیدولی‌الله فاطمی‌اردکانی، مدیرعامل کنسرسیوم ققنوس، اولین ارائه‌دهنده پلتفرم رمز  ارز ملی در ایران تحت عنوان پیمان و از مدیران سابق بانک ملی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ظرفیت‌های استفاده از یک رمزارز منطقه‌ای اظهار داشت: فرصت رمزارز منطقه‌ای با تعریف‌های رمزارز کشورهای اسلامی یا منطقه‌ای وجود دارد و بسیار اتفاق مناسبی است اما نکته‌ای که مطرح است اینکه باید پیش از طرح چنین موضوعی پشتوانه آن در کشور وجود داشته باشد یا حداقل بانک مرکزی کشورمان آمادگی لازم را داشته باشد. فاطمی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی فضا را برای تمرین و به‌کارگیری این فناوری یا زیرساخت‌های اولیه آن را ایجاد کرده بود امروز رئیس‌جمهور می‌توانست با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که وجود داشت سخن از توانمندی‌های کشورمان بگوید و از ظرفیت‌های داخلی هم در این مسیر بهره بگیرد. وی افزود: در شرایط کنونی عملا کشورمان توانایی‌های فنی لازم را ندارد و مجبور است تمام ابزارهای کشورهای دیگر را بپذیرد. سوال اینجاست که توان ما در این موضوع در چه حدی است؟ برای مثال اگر قرار باشد ما رمزارز ملی قطر، مالزی، ترکیه یا چین را بپذیریم چه سودی برای ما دارد؟ آیا بهتر نبود با دست پرقدرت وارد مذاکره با چنین کشورهایی می‌شدیم؟ این مدیر بانکی اظهار داشت:‌ به نظرم در این فضا بهترین فرصت برای استفاده از پتانسیل شرکت‌های خصوصی وجود داشت تا حدی که ایران بتواند با ابزار خودش اقدام به داد و ستد با کشورهای دیگر کند که البته هنوز هم چنین پتانسیلی وجود دارد. فاطمی با تشریح این موضوع که در حال حاضر کشورمان درگیر تحریم است، گفت:‌ مسلما بانک مرکزی نمی‌تواند خودش به صورت رسمی وارد فرآیند ایجاد رمزارز منطقه‌ای شود، زیرا تجربه ونزوئلا تکرار می‌شود، پس چه بهتر است که بتوانیم از ظرفیت‌های پنهان استفاده کنیم. وی در پایان اظهار داشت: پیشنهاد من ایجاد یک رمزارز منطقه‌ای یا ملی است که با نتورک کردن آن با کشورهای دیگر ارتباط موثر مالی شکل بگیرد.

کیهان از گرانی مسکن خبر داده است: در حالی که پرداخت تسهیلات مسکن با سقف‌های جدید هنوز روند اجرایی به خود نگرفته، بازار مسکن با شوک افزایش قیمت، به استقبال وام ۲۴۰ میلیون تومانی رفت.

در حالی که این روزها اتفاقات متعدد در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده، اما بازار مسکن که در چند ماه گذشته تلاطم‌های سال ۹۷ را پشت سر گذاشته و به آرامش رسیده بود، در فضای هیجانی این روزها بار دیگر دچار نوسان در قیمتها شده و با افزایشی حدوداً ۱۰ تا ۱۵ درصدی، عقب‌نشینی خریداران واقعی را در پی داشته است.

افزایش دوباره قیمت در حالی است که از تیر ماه امسال بر اساس گزارش‌های اعلامی دو مرجع بازار مسکن، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته بود؛ هر چند که آذر ماه، باردیگر میانگین قیمت مسکن در تهران به کانال ۱۳ میلیون تومان در هر متر مربع بازگشت؛ اما به زعم بسیاری از کارشناسان، افزایش بیش از حد تصور قیمت مسکن در منطقه یک تهران سبب این افزایش شده بود؛ وگرنه در سایر مناطق قیمت‌ها عمدتاً بدون تغییر یا نزولی بود.

منطقه یک نیز به دلیل آنکه بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی لوکس در اختیار سفته بازان قرار دارد و میزان خرید مصرفی مسکن در این منطقه کمتر از سایر مناطق پایتخت است، لذا اساساً نوع بازار در این منطقه را باید با سایر مناطق تهران متفاوت دانست؛ به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند باید قیمت‌های مسکن در منطقه یک را از بازار مسکن پایتخت در گزارش آماری ماهانه که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین بانک مرکزی ارائه می‌دهند، جدا کرد. بر اساس همین روند باثبات قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و همچنین روند رشد سریع و هیجانی قیمت‌ها در بازار سرمایه و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در این بازار بود که در همایشی که آذر ماه برگزار شده بود، کارشناسان اقتصادی متفق‌القول از سودده نبودن بازار مسکن تهران و سایر بازارهای موازی غیر از بازار سرمایه (بورس) برای سرمایه‌گذاران خبر داده و خواستار سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده بودند. در حالی که بسیاری منتظر بودند تا این پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درخصوص بازار مسکن تا پایان سال جاری ادامه دار باشد، اما بر خلاف این پیش‌بینی‌ها، بازار مسکن از حدود یکماه قبل بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت و سبب شد تا افزایش سقف تسهیلات مسکن که از ابتدای دی ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و عملاً اجرای آن تا اواخر ماه جاری به طول انجامید، اثر خود را از دست بدهد.

جالب آنکه ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری نیمه دی ماه امسال که درخصوص تشریح روند تسهیلات جدید مسکن برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن، به ایجاد تورم در بازار مسکن منجر خواهد شد یا نه؟، گفت: تسهیلات مسکن از سال ۸۹ تا ۹۴ ثابت بود این در حالی است که بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن را در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱ شاهد بودیم؛ بنابراین نمی‌توان ارتباط منطقی میان افزایش سقف تسهیلات مسکن با تورم این بخش برقرار کرد. این اظهار نظر مدیرعامل بانک مسکن نتوانست چندان دوام بیاورد و افزایش نه چندان زیاد سقف تسهیلات مسکن در یک ماه اخیر، با افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن روبه رو شد. هر چند که حتی اگر قیمت‌ها هم افزایش نمی‌یافت، باز هم با سقف‌های جدید تسهیلات مسکن در عمل خانوارها نمی‌توانستند واحد مسکونی مناسبی خریداری کنند؛ چرا که میزان پوشش‌دهی این تسهیلات در مقایسه با نرخ‌های بازار از ارزش حداقلی برخوردار است.

در حالی که قیمت مسکن نوساز در شهرک نفت تهران در منطقه ۵ پایتخت به متری ۲۲ میلیون تومان رسیده که بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، میانگین قیمت در این منطقه در آذر ماه، 15/8 میلیون تومان در هر متر مربع بود؛ همچنین در این منطقه، قیمت واحدهای بالای ۱۵ سال ساخت نیز به بیش از 17/5 میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته که باز هم از متوسط قیمت مسکن این منطقه در آذرماه بالاتر است. به گفته یک مشاور املاک مستقر در منطقه ۵، در محله بهنام نیز واحد ۷ سال ساخت تا متری ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که واحد مشابه در آبان ماه امسال متری 18/5 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود؛ اما در حال حاضر واحدهای بالای ۱۰ سال ساخت در این محله با قیمت متری ۱۸ میلیون تومان عرضه می‌شوند. یک مشاور املاک مستقر در منطقه ۱۴ نیز به خبرنگار مهر گفت: واحد مسکونی تا ۵ سال ساخت در محله ابوذر که در تابستان امسال متری 12/5 میلیون تومان معامله می‌شد، در حال حاضر بین 14/5 تا ۱۵ میلیون تومان از سوی مالکان فایل می‌شود که علت این افزایش قیمت‌ها مشخص نیست. به گفته وی، قدرت خرید افرادی که مایل به سکونت در این منطقه هستند، چندان بالا نیست؛ با این حال در یکی دو ماه اخیر تعداد فایل‌هایی که مالکان قیمت میلیاردی برای فروش واحدهای خود پیشنهاد می‌دهند، افزایش نسبتاً زیادی داشته است. اگرچه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۱۴ در آذر ماه، 9/9 میلیون تومان از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن برآورد شده بود، ولی در محله ائمه اطهار منطقه ۱۴، واحد مسکونی ۱۳ سال ساخت با قیمت متری ۱۱ میلیون تومان برای فروش فایل شده است؛ واحدی که به گفته یک مشاور املاک، ۲ ماه قبل مالک آن، متری 9/5 میلیون تومان برای فروش پیشنهاد داده بود.

در منطقه ۱۸ نیز اگرچه میزان افزایش قیمت‌ها محدود بوده و عمدتاً به واحدهای نوساز اختصاص دارد، اما در حالی که واحد مسکونی نوساز در ابتدای آذر ماه در محله شهرک ولی عصر متری ۶/۶ میلیون تومان بود، اما روز دوشنبه، مشاوران املاک این منطقه متری 7/5 میلیون تومان برای واحدهای نوساز در این محله را فایل کرده‌اند؛ دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در منطقه ۱۸ را 6/3 میلیون تومان برای آذرماه محاسبه کرده بود. مناطق مرکزی پایتخت نیز از جمله مناطقی است که با افزایش اندک روبه رو بوده و همچنان می‌توان امیدوار به یافتن واحدهای مسکونی ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت با قیمت‌های زیر ۱ میلیارد تومان در محدوده متراژی ۶۰ تا ۸۵ متری در منطقه ۷ و محله هفت تیر بود. هرچند که این واحدها عموماً در نیمه جنوبی محله هفت تیر یافت می‌شود و در محلات شمالی میدان هفت تیر واحد مسکونی زیر یک میلیارد تومان تقریباً نایاب شده است. به گفته یک مشاور املاک در خیابان مفتح جنوبی، واحد مسکونی ۸۵ متری ۱۷ سال ساخت را می‌توان متری ۱۰ میلیون تومان در این محله خریداری کرد که نسبت به ماه‌های گذشته تقریباً بدون تغییر بوده یا افزایش اندکی داشته است؛ اما در محله مفتح شمالی قیمت‌ها با رشدی تا ۲ میلیون تومان در هر متر روبه رو بوده است.

«فرهیختگان» در صورت‌های مالی بانک سرمایه را بررسی کرده است:  21دی‌ماه سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم‌کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی‌بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی، عملیات بازار باز را کلید زده است. این سیاست که به‌منظور نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی انجام می‌شود، به‌همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی ریالی داشته باشد تا از مسیر آن، کانال‌های سازوکار اشاعه پولی -به‌ویژه کانال نرخ سود- تقویت شود. به اذعان کارشناسان اقتصادی و مالی، عملیات بازار باز به‌لحاظ مقیاس یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌ها و ابزارهای موثر در سیاستگذاری پولی کشور است که اگر با موفقیت بالایی اجرا شود، می‌تواند منجر به کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمت‌ها شده و زمینه رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند.

با این حال این سیاستگذاری پولی با چندین چالش هم روبه‌رو است که ازجمله آنها می‌توان به وضعیت استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین‌تکلیف بانک‌ها (بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب دارند)، چارچوب‌های مربوط به ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین‌بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی اشاره کرد.

بین چالش‌های اصلی اجرای عملیات بازار باز، کارشناسان اقتصادی معتقدند فعالیت بانک‌ها ازجمله مولفه‌هایی است که اگر بانک مرکزی به روال سابق در تعیین‌تکلیف فعالیت آنها انفعال از خود نشان دهد، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملا از بین خواهد رفت و صرفا کارکرد نمایشی خواهد یافت. در گزارش پیش‌رو به فعالیت‌های یکی از بانک‌های کشور یعنی بانک سرمایه اشاره شده است که اعداد و ارقام عجیب و غریبی در پرونده این بانک دیده می‌شود. ازجمله اینکه: 18 هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک معوقاتی است که طی چندین سال اخیر در اختیار 70 شخص حقیقی و حقوقی مانده و تعیین‌تکلیف نشده است، این بانک 12 هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک‎‌الوصول دارد، این بانک 19 هزار میلیارد تومان (معادل 19 درصد اضافه برداشت کل نظام بانکی ایران) اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، مانده مطالبات غیرجاری این بانک معادل ۹۳ درصد کل تسهیلات اعطایی است، کفایت سرمایه این بانک از منفی ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۱۷۳ درصد در پایان شهریورماه 98 رسیده است، خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌های بانک سرمایه در پایان شهریورماه ۹۸به  ۴۷۵ درصد و درجه اهرمی منفی به ۱۶۳ درصد رسیده و زیان انباشته این بانک در 9 ماهه سال جاری به 25 هزار و 471 میلیارد تومان رسیده که 63 برابر سرمایه اولیه بانک است.

براساس دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعطایی بانک‌ها با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت شامل: ۱-تسهیلات جاری (حداکثر تا دوماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت نگذشته باشد)، ۲-تسهیلات سررسید گذشته (بین دو تا ۶ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد)، ۳-تسهیلات معوق (بین ۶ تا ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) و ۴-تسهیلات مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) تقسیم می‌شوند. طبق آمارهای صورت مالی بانک سرمایه، مجموع مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه در پایان نیمه اول سال جاری 17 هزار و 898 هزار میلیارد تومان است که از این میزان دوهزار و 879 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری، 17 هزار و 424 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری و 185 میلیارد تومان نیز مربوط به بخش تعهدات است. اما از 17 هزار و 424 میلیارد تومان مانده تسهیلات غیرجاری این بانک در پایان شهریورماه 98، حدود 15 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات سررسید گذشته، 151 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات معوق و 11 هزار و 808 میلیارد تومان نیز مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول (تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از سررسید آنها گذشته) است.

حال این سوال مطرح است که بررسی مطالبات غیرجاری بانک سرمایه چه اهمیتی دارد؟ پاسخ این است که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ لذا هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هرچه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این‌رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی بین 2 تا 5 درصد تسهیلات اعطایی است و معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود (مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی، 1393: ص6). اما همان‌گونه که گفته شد، مانده تسهیلات غیرجاری بانک سرمایه در پایان شهریور 98 حدود 17 هزار و 424 میلیارد تومان است. همچنین براساس صورت مالی منتهی به 6 ماهه اول سال جاری، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه معادل ۹۳ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک است که یک رکورد تاریخی و تکرارنشدنی در نظام بانکی ایران و جهان است. طبق توضیحات حسابرس در صورت مالی، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی 23 هزار و 991 میلیارد تومان کاهش یافته؛ نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌های بانک سرمایه در پایان شهریورماه سال۹۸به  ۴۷۵ درصد و درجه اهرمی منفی ۱۶۳ درصد رسیده و کفایت سرمایه این بانک نیز از منفی ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۱۷۳ درصد در پایان شهریورماه 98 کاهش یافته است. علاوه‌بر این افزایش، زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته به‌طوری که زیان انباشته بانک سرمایه از 688 میلیارد تومان در اسفندماه 94 به پنج‌هزار و 803 میلیارد تومان در اسفندماه 95 به 11 هزار و 525 میلیارد تومان در اسفندماه 96، به 19 هزار و 655 میلیارد تومان در اسفندماه 97 و به 25 هزار و 471 میلیارد تومان در 9 ماهه سال جاری رسیده که 63 برابر سرمایه اولیه بانک است. اما در کنار همه این شاخص‌های نامطلوب، رشد مطالبات معوق و پایین‌بودن گردش مطالبات و عدم بازگشت منابع، مازاد برداشت از منابع بانک مرکزی را نیز تشدید کرده است، به‌طوری که تا پایان آبان‌ماه سال جاری در حالی کل اضافه برداشت بانک‌های کشور از منابع بانک مرکزی حدود 100 هزار میلیاردتومان است که از این میزان، سهم بانک سرمایه بیش از 19 هزار و 135 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر؛ از کل اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی، 19 درصد آن مربوط به اضافه‌برداشت بانک سرمایه است. وجود این نکات بسیار منفی موجب شده حسابرس صورت مالی بانک سرمایه در بخش توضیحات صورت مالی به این جمله برسد که: «نکات مذکور نشانه وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است.»

طبق اطلاعات بخش تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه، در پایان نیمه اول سال جاری از مجموع 17 هزار و 898 میلیارد تومان مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک، 17 هزار و 424 میلیارد تومان آن (معادل 97 درصد کل تسهیلات کلان) تسهیلات غیرجاری است. همان‌طور که در جدول آمده است، رقم مذکور در دست 70 شخص حقیقی و حقوقی است که سال‌ها منابع این بانک را با انواع ترفندها، فساد و ارتشا قبضه کرده و حالا از بازگرداندن این منابع طفره می‌روند. رقم مذکور از این منظر حائز اهمیت است که اگر دولت موفق شود کل یارانه نقدی بنزینی یک‌سال را که 31 هزار میلیارد تومان اعلام کرده به مردم بدهد، بدهی این 70 شخص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه معادل هفت‌ماه یارانه پرداختی مذکور است؛ همان یارانه‌ای که با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، یکی از تلخ‌ترین حوادث سیاسی- امنیتی را در آبان‌ماه سال جاری به کشور تحمیل کرد. در ادامه به‌طور مختصر به ارائه جزئیاتی از بدهی‌های معوق اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه پرداخته شده است.

براساس اطلاعات بخش تسهیلات و تعهدات کلان صورت مالی بانک سرمایه، در پایان نیمه اول سال جاری محمدرضا جهانبانی با هشت فقره وام و دوهزار و 283 میلیارد تومان بدهی، ابربدهکار و نفر اول لیست بدهکاران این بانک است. اگرچه 13 درصد از کل بدهی‌های معوق بانک سرمایه متعلق به جهانبانی است، اما وی برخلاف افرادی چون هدایتی، مدلل، دانیال‌زاده، سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد (مالک استراتوس)، هادی رضوی، محمد امامی و... مشهور نیست. جهانبانی از طریق شرکت‌های شکوه نور احسان، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، شکوه نوآوران آفتاب، افضل حکمت و تجارت نصر البرز این مقادیر را از بانک سرمایه دریافت کرده است. نکته جالب توجه اینکه وی برای دریافت این تسهیلات درمجموع 1400 میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که 1334 میلیارد تومان آن سفته، 47 میلیون تومان آن چک شخصی و 64 میلیارد تومان آن نیز سند ملکی است، یعنی معادل 95 درصد کل ارزش وثایق دریافتی بانک سرمایه از جهانبانی، سفته است.

سال‌ها پیش که پیگیری فساد برای افکارعمومی به مطالبه جدی تبدیل نشده نبود، مرد مهربانی هربار با حاتم‌بخشی‌های خود میلیاردها تومان هزینه می‌کرد تا با تامین مالی جذب بازیکنان گران‌قیمت مورد علاقه هواداران تیم‌های فوتبال پایتخت، خود را محبوب قلب میلیون‌ها هوادار کند. او به‌قدری برای خوشحالی هواداران تیم‌های پرطرفدار پایتخت هزینه کرد که بین اهالی ورزش لقب «عابربانک» را به خود گرفت. این مرد مهربان شخصی به‌جز حسین هدایتی نبود. هدایتی که می‌خواست با این دست و دل‌بازی‌ها هزینه برخورد قوه قضائیه با فساد و بدهکاری خود را بالا ببرد، ناگهان با افشای لیست بدهکاران بانکی و مطالبه عمومی، پس از محاکمه قضایی به زندان رفت. طبق اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، حسین هدایتی در پایان شهریورماه سال جاری با هزار و 723 میلیارد تومان بدهی به این بانک، در رتبه دوم بزرگ‌ترین بدهکاران بانک مذکور است. ذوب‌ و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، سروش تجارت سیمرغ، جاویدگشت آرکا، عمران‌تجارت امیر، جاویدگشت هیرمند، کوه‌آوران جیحون و سیویل‌سازه پارمیدا اسامی شرکت‌های واقعی یا صوری است که حسین هدایتی از طریق آنها این میزان تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. همانند جهانبانی، یکی از نکات جالب‌توجه در تسهیلات دریافتی هدایتی، عدم تطابق وثایق ارائه‌شده از سوی او با حجم تسهیلات دریافتی است؛ به‌طوری که هدایتی برای دریافت تسهیلات کلان خود 1432 میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که 990 میلیارد تومان آن چک (معادل 69 درصد کل ارزش وثایق)، 407 میلیارد تومان سند ملکی (معادل 28 درصد کل ارزش وثایق) و 35 میلیارد تومان الباقی نیز سفته است.

سومین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، سامان مدلل است که طی سال‌های 92 تا 94 پنج فقره وام بانکی از این بانک دریافت کرده و در پایان نیمه اول سال جاری درمجموع هزار و 109 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است. پیشروفراز سپاهان، فولادسازان دماوند و فولادسازان امیرآباد شرکت‌هایی هستند که مدلل از طریق آنها از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است. همانند دیگر بدهکاران بانکی، در وثایق بانکی مدلل نیز هیچ خبری از مطابقت میزان وثایق با وام بانکی نیست، به‌طوری که وی برای دریافت این تسهیلات، درمجموع نزدیک به 740 میلیارد تومان وثیقه به بانک ارائه داده که شامل 629 میلیارد تومان چک و 110 میلیارد تومان سفته است، چک و سفته‌هایی که حالا با گذشت چندین سال از سررسید این تسهیلات، در حکم کاغذپاره هستند. اما بدهی‌های مدلل فقط به رقم مذکور ختم نمی‌شود، چراکه براساس اطلاعات صورت مالی، گروه مدلل به‌همراه اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان نیز 411 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکارند. اما مدلل و همکارانش برای دریافت این مبالغ کلان، 461 میلیارد تومان وثیقه ارائه داده‌اند که شامل 110 میلیارد تومان سفته و 351 میلیارد تومان چک بانکی است. براین اساس، با احتساب دو بخش مذکور، مجموع بدهی سامان مدلل به‌همراه بدهی مشترک با اعضای مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان، هزار و 520 میلیارد تومان است.

بهروز ریخته‌گران چهارمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه است. پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگین تجارت اسپادانا سه شرکتی هستند که ریخته‌گران از طریق آنها چندین فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده است، وام‌هایی که حالا پس از چندین سال به 993 میلیارد تومان رسیده. طبق اطلاعات صورت مالی، ریخته‌گران برای دریافت این وام‌های کلان درمجموع دو چک شخصی به ارزش 240 میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است. درمورد ریخته‌گران روایت‌های جالب‌توجهی وجود دارد ازجمله اینکه گفته می‌شود برادران ریخته‌گران در سال 86 در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریدند اما بعدها مشخص شد اصلا میلگردی در کار نبوده و ریخته‌گران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران داده است. همچنین بهروز ریخته‌گران در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه، ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی اصفهان را خرید و با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون ‌شد تا بدهی این پتروشیمی به بانک‌های دولتی را پرداخت کند، اما سال 97 مشخص ‌شد ریخته‌گران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکار است. بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه، ریخته‌گران ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود را به بانک تجارت از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کرده است.

پنجمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، شخصی به‌نام حسین شاملو است. وی از طریق پنج شرکت جبال‌بازر ناژین، پایه‌ریزان دهر، کشتی طلایی سیدین، آداک افراطوس و کوشان‌تجارت کاسپین توانسته پنج فقره وام بانکی در سال‌های 92 و 95 دریافت کند و در پایان نیمه اول سال جاری درمجموع 823 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است. وثایق ارائه‌شده از سوی شاملو نیز بسیار جالب‌توجه هستند، به‌طوری که وی برای دریافت این میزان وام بانکی، 615 میلیارد تومان وثیقه ارائه داده که شامل 182 میلیارد تومان سند اموال منقول، 57 میلیارد تومان سند ملکی، 268 میلیارد تومان چک بانکی و 107 میلیارد تومان سفته است.

براساس اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات این بانک مربوط به ضرر و زیان‌هایی است که شرکت‌های زیرمجموعه برای این بانک به ارمغان آورده‌اند. اما در کنار این مسائل، بررسی بخش تسهیلات و تعهدات کلان این بانک نشان می‌دهد سه شرکت زیرمجموعه بانک سرمایه یعنی «تجارت الکترونیک سرمایه، توسعه ساختمان سرمایه و توسعه تجارت پایدار قشم» در پایان نیمه اول سال جاری با بدهی 779 میلیارد تومانی خود، ششمین بدهکار بانک مذکور هستند. همچنین وثایق بانکی این سه شرکت دو چک بانکی به مبلغ 680 میلیارد و 300 میلیون تومان و دو قرارداد بین طرفین است.

هفتمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه محمدجواد اقدامیان، مالک برندهای مشهوری همچون «ویستا و ینابست» است. اقدامیان با هشت شرکت وینابست، ویستابست، آتیه‌سازان سارا، پارت‌پولاد، ساران‌کالا، مهندسی همراهان فناوری اطلاعات، پلیمرپلاست پارس و تهران‌تولید توانسته طی سال‌های 86 تا 91 هشت فقره وام از بانک سرمایه دریافت کند که براساس آخرین اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، وی در پایان نیمه اول سال جاری درمجموع حدود 543 میلیارد تومان به این بانک بدهکار بوده است. وثایق اقدامیان نیز درمجموع 195 میلیارد تومان شامل 98 میلیارد تومان چک بانکی، 87 میلیارد تومان سفته و 10 میلیارد تومان سند ملکی است.

هشتمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه، احمد حاجی‌محمدجواد است. وی با 12 شرکت سیمای زیبای کیش، سلامت‌اندیش نور، فولادسازان تخت‌جمشید، سیرمان البرز، بازرگانی الماس‌گستران تیراژه، تولیدی ظروف یک‌بار مصرف تیراژه‌پلاست و... توانسته طی سال‌های 92 تا 94 مبالغ کلانی تسهیلات از بانک مذکور دریافت کند. براساس آخرین اطلاعات صورت مالی بانک سرمایه، مانده بدهی وی در پایان نیمه اول سال جاری حدود 531 میلیارد تومان است. حاجی‌محمدجواد برای دریافت این تسهیلات کلان، هفت سند ملکی و 21 چک و سفته به این بانک ارائه داده است.

پس از احمد حاجی‌محمدجواد، نهمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه مربوط به تسهیلات مشترک اعضای ذخیره فرهنگیان و سامان مدلل است که در بخش بدهی‌های مدلل این بخش شرح داده شد. اما در ردیف دهم بزرگ‌ترین بدهکاران بانک سرمایه، خانواده صرافان‌چارسوقی قرار دارند که در بازار ایران با گروه محسن (در سال‌های گذشته برنج و کالاهای اساسی گروه محسن همواره در رسانه ملی تبلیغ می‌شدند) شناخته می‌شوند. این گروه که جزء بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج هندی و پاکستانی است، طبق آخرین اطلاعات درج‌شده در صورت مالی بانک سرمایه، در پایان نیمه اول سال جاری میزان بدهی صرافان به بانک مذکور 338 میلیارد تومان است. سانیدو تجارت ایرانیان، فولاد بن‌برش، بازرگانی پرنیان ایمن تجارت گیتی و به‌آذین‌گستر چهل‌ستون شرکت‌هایی هستند که گروه محسن از طریق این شرکت‌ها تسهیلات مذکور را از بانک سرمایه دریافت کرده است. چهار چک بانکی، چهار فقره سفته و 170 میلیون تومان سپرده بانکی نیز وثایقی هستند که خانواده صرافان‌چارسوقی یا گروه محسن برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه ارائه داده است.

بررسی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه نشان می‌دهد حدود 53 درصد از مطالبات بانک سرمایه مربوط به 10 بدهکار اول این بانک است که درمجموع 9 هزار و 436 میلیارد تومان به این بانک بدهکارند. اما 60 شرکت و شخص حقیقی نیز سهم 47 درصدی از مطالبات بانک سرمایه دارند و کل بدهی آنها به بانک سرمایه در پایان شهریورماه سال جاری به هشت‌هزار و 462 میلیارد تومان رسیده است.  لیست آخرین بدهی این 60 نفر شخص حقیقی و حقوقی به‌ترتیب در جدول آمد ه‌است  .

یکی از بدهکاران بزرگ و سرشناس بانک سرمایه موسسه اعتباری مولی‌الموحدین بوده که ازجمله موسسات مالی جنجالی کشور است. طبق اطلاعات یادداشت توضیحی شماره «10» صورت‌های مالی بانک سرمایه، مطالبات راکد سنواتی بانک سرمایه از موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین حدود 356 میلیارد و 300 میلیون تومان است که تاکنون عایدی خاصی برای بانک در پی نداشته است. براساس توضیحات حسابرس، مقرر شده بود موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین بابت این بدهی‌ها، ۲۶ درصد نرخ سود از محل این بدهی‌ها به بانک سرمایه بپردازد که در سنوات گذشته هیچ‌گونه سودی از بابت آن شناسایی نشده است. همچنین در توضیحات صورت مالی آمده است: «به موجب صورت جلسات فی‌مابین بانک و موسسه مولی‌الموحدین در سال 1394 نیز مقرر شده بود مانده مطالبات بانک از موسسه مذکور در ازای دریافت سهام مگاپارس و تحصیل املاک نخجوان و مینا به قیمت‌های روز کارشناسی تا سقف مطالبات بانک تسویه شود و کلیه پیگیری‌های حقوقی بانک سرمایه نیز متوقف گردد، اما مفاد صورت‌جلسات حداقل در بانک عملیاتی نشده و موضوع از طریق حقوقی در دست اقدام است.»

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توقف واردات خودرو در سال آینده اصرار دارد. آنچه مشخص است یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان بخشی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. در این بخش به‌طور معمول دولت درآمدی بابت واردات خودرو برای خود پیش بینی می‌کند، این در شرایطی است که رقم مورد پیش‌بینی دولت هر سال با نوساناتی همراه است.

به این معنا که در سال‌هایی رقم مورد نظر دولت با افت زیادی روبه‌رو می‌شود و در سال‌هایی نیز از حد انتظارات بالاتر هم می‌رود.با این حال دو سال است که ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات خودرو خالی است و دولت به دلیل تحریم و به دنبال آن ساماندهی منابع ارزی کشور چندان علاقه‌ای به ورود خودرو به کشور ندارد.اما آنچه در لایحه بودجه به‌عنوان مالیات بر واردات ذکر شده به معنای مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی  همچون حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالاها است. آنچه مشخص است در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر واردات با کاهش چشمگیری همراه شده است که طبق پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش زیادی از این کاهش به افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای وارداتی که کاهش تقاضای مصرفی را به دنبال دارد و همچنین اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی ازجمله ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای   مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال کالایی مانند خودرو که حدود یک سوم درآمد مالیات بر واردات دولت را در سنوات گذشته به خود اختصاص داده در لیست ممنوعیت واردات از سوی دولت قرار گرفته است.

به این ترتیب مشخص است که دولت با منتفی دانستن واردات خودرو در سال آینده از درآمد اخذ شده از این ناحیه صرف‌نظر کرده  و هیچ درآمدی برای خود در نظر نگرفته است. اما سال گذشته نیز در لایحه بودجه درآمد حاصل از مالیات واردات صفر پیش‌بینی شده بود، با این حال با خروج خودروهای دپویی از گمرکات کشور دولت از این محل درآمد اندکی کسب کرد، حالا نیز به نظر می‌رسد که در صورت صدور مجوز واردات خودرو به دلیل تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفات قاچاق خودرو که در حال حاضر مفتوح است، درآمد عایدی دولت اندکی افزوده شود.

ابتدای تیرماه سال گذشته واردات خودرو به‌همراه حدود ١٤٠٠ کالای دیگر به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و نقض برجام ممنوع شد.در این بین دولت به واسطه ساماندهی منابع ارزی کشور ورود برخی از کالاهای لوکس همچون خودرو را لغو کرد، این در شرایطی است که پس از مقررات جدید دولت هزاران خودرو در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و همچنین گمرکات کشور دپو و از ورود آنها به کشور ممانعت به عمل آورد. هر چند پس از دو مصوبه هیات دولت تعداد زیادی از خودروهای دپویی ترخیص شدند اما همچنان حدود ۵هزار و ۱۰۸دستگاه خودروی دیگر به غیر از وارداتی‌هایی که پرونده قضایی دارند در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد امکان ترخیص نیافته‌اند. حالا نیز دولت باز هم اصرار بر توقف واردات خودرو دارد و ورود خودروهای خارجی به کشور را آن هم در شرایط تحریمی ضروری نمی‌داند.

در این بین هر چند خودروسازان داخلی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین قطعه قادر به عرضه خودرو به میزان کافی در بازار نیستند با این حال دولت چندان علاقه‌ای به ورود خودروهای خارجی به کشور ندارد و با وجود اینکه درآمد حاصل از مالیات بر واردات خودرو، می‌توانست در بخش درآمدی دولت حرفی برای گفتن داشته باشد با این حال از آن چشم پوشی کرده است.با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده که درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات به دلیل پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۸ (تحقق حدود ۵۴/ ۵۹ درصدی) رشد ۸۰/ ۷ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست و اگر دولت خواهان تحقق ردیف درآمدی مالیات بر واردات است باید سیاست‌های اقتصادی آن در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد. مرکزپژوهش‌ها همچنین با تاکید بر رقم موردنظر دولت در این زمینه عنوان کرده که افزایش این رقم می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۳۹۹ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین تکلیف واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات مشخص شود. شروط مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که دولت بنا ندارد واردات خودرو را از سر بگیرد.

همان‌طور که عنوان شد دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمدی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر نگرفته است این در شرایطی است که در لایحه بودجه امسال نیز دولت مالیات بر درآمد را صفر پیش‌بینی کرده بود. اما جدا از سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد دولت از مالیات بر واردات خودرو در نوسان بوده به‌طوری‌که در سال‌هایی این درآمد صعودی و در سال‌هایی نیز افت چشمگیر داشته است. براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵‌درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت ۶/  ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

حال از سال ۹۲ آغاز می‌کنیم،سالی که دولت درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.

آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

با شرایط در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باز هم اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را در زمینه افزایش درآمد دولت از این ناحیه مطرح کرده‌اند. چنانچه این پیشنهادها در صحن علنی مجلس رای بیاورد، این احتمال به واقعیت نزدیک می‌شود که عدد صفر از جلوی ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات خودرو پاک شودو دولت علاوه بر درآمد مالیاتی به درآمد از ناحیه تعرفه‌ای از این بخش نیز فکر کند.

اما پیشنهادهای اعضای کمیسیون تلفیق در این زمینه چه بوده است؟

اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده‌اند تا واردات خودروی سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با ارز منشأ خارجی از سر گرفته شود.

این به آن معناست که واردکنندگان خودرو می‌توانند بدون استفاده از منابع ارز داخلی(چه منابع بانکی، چه ارز موجود در بازار و صرافی) تنها با استفاده از منابع ارزی که ممکن است در خارج از کشور داشته باشند، اقدام به واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، کنند.

همان طور که عنوان شد این پیشنهاد باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، اگر با رای موافق نمایندگان روبه‌رو شد، دولت می‌تواند در سال آینده برای کسب درآمد از این ناحیه برنامه‌ریزی کند. حال این سوال مطرح است که چرا اعضای کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی دادند؟در حال حاضر دولت به دلیل موانع تحریمی که با آن روبه‌رو است نمی‌تواند تمام وزن درآمدی خود را روی کسب درآمد از ناحیه فروش نفت و درآمدهای نفتی قرار دهد. از این رو نمایندگان تلاش می‌کنند تا سبد درآمدهای دولت را بیش از آنچه خود در لایحه بودجه پیش بینی کرده، متنوع کنند. یکی از مسیرهایی که مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته است احیای ردیف‌های درآمدی است که دولت درآمدی از آن ناحیه بر خود متصور نبوده است. واردات خودرو علاوه بر اینکه سبب افزایش درآمدهای تعرفه‌ای دولت می‌شود، این امکان را نیز ایجاد می‌کند که درآمدهای مالیاتی دولت که ذیل درآمد مالیات بر واردات تعریف می‌شود نیز افزایش یابد.

جهان صنعت از مصوبات مجلس درباره بودجه انتقاد کرده و نوشته است: نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق ‌روز گذشته به مصوبه‌ای رای مثبت دادند که از کاهش تعداد پله‌های مالیاتی گروه‌های مختلف درآمدی در سال آینده خبر می‌دهد. مطابق این مصوبه، مالیات پرداختی تمام اقشار جامعه در دو پله ۱۰ درصد و ۲۰ درصد جای می‌گیرد که مبین کاهش سهم مالیات بر درآمد اقشار برخوردار است.

طبق تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و حقوق‌های بالاتر از آن مشمول پرداخت مالیات پلکانی می‌شوند. این قانون مالیاتی پنج پله مالیاتی را برای حقوق‌بگیران تعریف کرده که از ۱۰ تا ۳۵ درصد را دربر می‌گیرد. بنا بر این مصوبه مالیاتی، میزان حقوق ماهانه افرادی که مشمول پرداخت مالیات پلکانی می‌شوند از حدود چهار میلیون تومان شروع می‌شود و به بالای ۱۶ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

قانون مالیاتی سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را سه میلیون تومان در ماه در نظر گرفته است و برای حقوق‌های بالاتر از این رقم، مالیات دو پله‌ای ۱۰ درصد و ۲۰ درصد را تعیین کرده است. این موضوع حقوق‌بگیران خرد و کلان جامعه را مکلف به پرداخت مالیات یکسان در ماه می‌کند و می‌تواند به افزایش بی‌عدالتی در جامعه دامن بزند.

پیشتر نرخ مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران در بودجه ۹۹ نیز به صورت پنج پله‌ای در نظر گرفته شده بود که از ۱۰ تا ۳۵ درصد را دربر می‌گرفت. اما کمیسیون تلفیق به این موضوع رای مثبت نداد و از همین رو روز گذشته مدل دو پله‌ای را مطابق ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رساند. بر همین اساس سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومان، نرخ مالیات حقوق‌بگیران از سه میلیون تا ۲۱ میلیون ۱۰ درصد و نرخ مالیات حقوق‌بگیران بالای ۲۱ میلیون ۲۰ درصد خواهد بود.

بر همین اساس اگر فردی به صورت ماهانه پنج میلیون تومان حقوق دریافت کند تا سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و مکلف است ۱۰ درصد یعنی معادل ۲۰۰ هزار تومان از مابقی حقوق خود را به صورت مالیات پرداخت کند.

در عین حال فردی که به صورت ماهانه ۲۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، تا سقف سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و مکلف است ۱۰ درصد یعنی معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به صورت مالیات به دولت پرداخت کند.

اگر مجلس به مصوبه دولت در خصوص اجرای پنج پله‌ای مالیات بر حقوق در سال آینده رای مثبت می‌داد، این فرد باید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد. دولت در مصوبه پیشنهادی خود اعلام نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۳ تا ۵/۴ میلیون تومان را ۱۰ درصد، نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۵/۴ تا ۵/۷ میلیون تومان را ۱۵ درصد، نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۵/۷ تا ۱۲ میلیون تومان را ۲۰ درصد، نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان را ۲۵ درصد و نرخ مالیات حقوق‌بگیران بیش از ۱۸ میلیون تومان را ۳۵ درصد اعلام کرده بود.

بدیهی است این مصوبه مالیاتی به نفع اقشار بالای درآمدی عمل می‌کند و نمی‌تواند در راستای برقراری عدالت اجتماعی در دریافت مالیات باشد. این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که شکاف طبقاتی در جامعه بیداد می‌کند و نارضایتی اجتماعی تحت سیاست‌های ناکارآمد دولت به بالاترین حد ممکن رسیده است.جالب آنکه کمیسیون تلفیق مجلس به معافیت مالیاتی کارمندان سازمان مالیاتی رای مثبت داده است.

حساسیت جامعه نسبت به مصوبه مالیاتی دولت زمانی بیشتر می‌شود که برخی اقشار جامعه از جمله هنرمندان از معافیت مالیاتی دولت برخوردار شده‌اند، حال آنکه درآمدهای ماهانه این گروه درآمدی سقف درآمدی مشخص شده از سوی مجلس را نیز رد می‌کند.

از سوی دیگر ضعف سیستم مالیاتی کشور این نگرانی را ایجاد کرده که فرار مالیاتی در سال آینده نیز افزایش یابد. بدیهی است با مصوبه جدید مجلس، تلاش می‌کنند درآمدهای ماهانه خود را به صورت غیرواقعی اظهار کنند تا میزان پرداخت مالیات خود را کاهش دهند. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده باید سیاستگذاری خود را بر شناسایی دقیق افراد و درآمدهای ماهانه آنان متمرکز کند تا مانع از فرار مالیاتی این اقشار شود.

در عین حال لازم است که نگاه سیاستگذاری دولت در خصوص مالیات پزشکان نیز تغییر کند و از فرار مالیاتی آنها جلوگیری کند. بسیاری از پزشکان با عدم نصب کارتخوان در مطب خود از پرداخت مالیات طبق سقف‌های مشخص شده طفره می‌روند و از همین‌رو به افزایش فرار مالیاتی دامن می‌زنند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که پزشکان مشمول نصب اجباری کارتخوان و اتصال آن به سامانه مالیاتی هستند. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از مطب‌های پزشکی از بیماران خود تقاضا می‌کنند با پول نقد به مطب پزشکی آنها مراجعه کنند تا مجبور به استفاده از کارت‌خوانی نشوند که به سامانه مالیاتی متصل شده است!

رییس سازمان مالیاتی میزان پزشکانی که تاکنون نسبت به نصب کارت‌خوان اقدام کرده‌اند را ۴۳ درصد اعلام کرده است. طبق اعلام امیدعلی پارسا، پزشکانی که از نصب کارت‌خوان امتناع ورزند، مشمول مجازات قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. از آنجا که ۵۷ درصد پزشکان تاکنون از اجرای این قانون طفره رفته‌اند، نشان می‌دهد که فرار مالیاتی گسترده‌ای در این حوزه برقرار است، موضوعی که می‌تواند بیانگر قدرت چانه‌زنی بالای پزشکان در عدم پرداخت مالیات باشد.

کمیسیون تلفیق‌مجلس در مصوبه دیگری نیز بر اخذ مالیات از مسافران تاکید کرده است. بر این اساس کمیسیون تلفیق‌با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

نرخ این مالیات هنوز اعلام نشده است و طبق اعلام نمایندگان مجلس، مقدار این مالیات در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد شد.

اخذ مالیات از مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند علاوه بر عوارض خروج از کشوری است که هر مسافر در هر بار خروج از یک کشور مکلف به پرداخت آن است. این مصوبه ظرفیت‌های مالیاتی دولت در سال آینده را افزایش می‌دهد و منبع درآمدی جدیدی برای دولت محسوب می‌شود.

آنچنان که در مصوبه مجلس آمده است، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، همچنین زائران اربعین و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت این مالیات معاف هستند.

بنابراین این سوال مطرح است که چرا مصوبات مالیاتی مجلس باید به نفع اقشار بالای درآمدی و نجومی‌بگیران باشد و در عین حال اقشار کم‌برخوردار را مکلف به پرداخت مالیاتی برابر با این گروه‌های درآمدی کند؟ در حالی که نمایندگان مجلس همواره ادعای حمایت از معیشت خانوارها را دارند و صدای اعتراض خود را در موارد گوناگون به گوش دولت می‌رسانند حال به مصوبه‌ای رای مثبت داده‌اند که برخلاف ادعاهای قبلی آنهاست. به نظر می‌رسد مصوباتی از این دست می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی، افزایش نابرابری و کاهش عدالت اجتماعی منجر شود.

جوان نوشته است: اگر از سال ۹۴ که کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین حذف شد تا زمان بازگشت این فرایند در سال ۹۸ یک حساب سرانگشتی از میزان بنزینی که می‌توانست از مصرف داخلی صرفه‌جویی و صادر شود و نشد، انجام دهیم به رقم بالایی می‌رسیم که یک خسارت کلان است. وزیر نفت که هیچ‌گاه دلیل متقنی برای حذف کارت سوخت نیاورد، حالا خود معترف است که با احیای دوباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه‌جویی می‌شود؛ بنزینی که قبلاً بیشترش را دلال‌ها قاچاق می‌کردند و حالا بیشترش را دولت صادر می‌کند!

فرق قضیه از زمین تا آسمان است. سودآوری برای دولت فقط یکی از فرق‌ها و سودهاست. فرق دوم، کنترل مصرف برای روزی است که اگر کنترل نمی‌شد، مجبور به واردات بنزین بودیم. فرق سوم اصل هدایت مردم به برنامه‌ریزی و ساماندهی در استفاده از منابع ملی و توجه به نیاز نسل‌های آینده و فرق چهارم، مسئله محیط زیست و آلودگی کمتر است. پنجم، مسائل امنیتی و فرق‌های دیگر که از محاسبه خارج است.

تعطیلی فرایند سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، در کنار ثابت ماندن قیمت بنزین برای چند سال متوالی از منظر کارشناسان هم ضرر ده‌ها هزار میلیارد تومانی به کشور زد و هم اینکه باعث انحراف الگوی مصرف و قاچاق و آلودگی هوا شد. حال چند ماه پس از فعال شدن سیاست کارت سوخت و تعدیل بهای بنزین به اعتراف ژنرال نفتی دولت یازدهم یعنی بیژن زنگنه، مصرف روزانه بنزین حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش داشته است که می‌توان نتیجه گرفت در چند سال اخیر حداقل ۳۰ میلیارد لیتر بنزین اضافه مصرف شد.

روزهای پایانی آبان ماه ۹۸ بود که دولت روحانی به یکباره تصمیم گرفت بعد از یک وقفه و تعطیلی ۵/ ۴ ساله در موضوع سهمیه‌بندی و دو نرخی بودن بنزین، این طرح را دوباره به جریان بیندازد.

سهمیه‌بندی بنزین بعد از صرف صدها ساعت وقت از سوی کارشناسان در این حوزه و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت برای راه‌اندازی زیرساخت‌های مرتبط با آن نظیر کارت‌های سوخت در سال ۸۶ اجرایی شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت تا حد زیادی مصرف بنزین را در کشور کاهش داده و جلوی قاچاق سوخت و بخشی از آلودگی هوا را گرفته بود، به‌طوری که در یک مورد میزان مصرف بنزین از روزانه ۷۳میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسیده بود.

سوم خردادماه سال ۹۴ هنگامی که بنزین تک‌نرخی شد، حجم مصرف بنزین به حدی رسید که تولید داخل پاسخگو نبود، به‌طوری که در برخی مقاطع، روزانه ۱۰ میلیون لیتر هم بنزین وارد کشور شد. در نهایت با حذف این طرح استراتژیک، طی پنج سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال ۹۸ رسید که حکایت از رشد ۳۱ درصدی مصرف روزانه بنزین طی این دوره است که در این میان انحراف الگوی مصرف، آلودگی هوا، قاچاق و... تنها بخشی از هزینه‌های حذف کارت سوخت و بی تفاوتی به واقعی‌سازی قیمت بود.

روز گذشته هم بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره میزان کاهش مصرف روزانه سوخت در کشور بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعتراف کرد که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشته‌ایم.

این اعتراف زنگنه بعد از چهار و نیم سال از کنار گذاشتن کارت سوخت تنها یک اعتراف نبوده و حاکی از هدر رفتن چند صد هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در لجبازی برای تعطیلی کارت سوخت است. این در حالی است که اگر بازه زمانی حذف طرح کارت سوخت را تنها چهار سال در نظر بگیریم و در این سال‌ها روزانه ۲۰ میلیون لیتر اضافه بنزین مصرف شده باشد، در این مدت در حدود ۳۰ میلیارد لیتر بنزین مازاد مصرف شده است که می‌شد با عدم حذف طرح کارت سوخت به شکل دیگری برای این منابع برنامه‌ریزی کرد.

وزیر نفت درباره کاهش مصرف بنزین پس از اجرای طرح احیای کارت سوخت، توضیح داد: اگرچه هنوز مقدار مصرف بنزین پس از آغاز سهمیه‌بندی تثبیت نشده است، اما اکنون ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته شده است، البته فکر می‌کنیم مصرف دوباره بالا برود.

جوان نوشته است:‌۵۰ درصد اشتغال کشور توسط صنایع کوچک و متوسط در کشور ایجاد شده است، بخش زیادی از ورق‌های فولادی تولید شده را به صنایعی می‌دهیم که اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند.

درحالی‌که بخش خصوصی فعال در حوزه فولاد، توزیع ناعادلانه از سوی برخی کارخانجات را دلیل بروز بازار سیاه فولاد می‌دانند، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت کنترل و بررسی مداوم بازار را چاره کار می‌داند و معتقد است که مشکل ما در صنعت فولاد، تولید نیست، بلکه وجود تقاضاهای سوداگرانه است. اگر سه هفته کنترل‌ها و بررسی روی بازار را ادامه دهیم این مشکل حل خواهد شد.

روش توزیع فولاد از سوی کارخانجات دولتی که به‌زعم برخی از فعالان بازار از آن به‌عنوان توزیع ناعادلانه نام می‌برند، سال‌هاست مورد کشمکش و اختلاف فعالان خصوصی و دولتی فولاد بوده است. این روزها نیز نبود شفافیت در توزیع و افزایش تقاضاهای سوداگرانه از سوی دلالان بازار به بروز بازار سیاه فولاد دامن زده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

در این خصوص حمیدرضا نامی، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه درباره تشکیل بازار سیاه فولاد در کشور فولاد مبارکه باید پاسخگو باشد، افزود: «مکانیسم‌هایی مانند سامانه بهین‌یاب وزارت صمت می‌تواند به شفافیت موضوع و سرنوشت تهیه و توزیع فولاد در بورس کالا کمک کند.»

وی در خصوص تشکیل بازار سیاه در صنعت فولاد تصریح کرد: «از آنجا که هر تولیدکننده‌ای می‌خواهد تولیداتش را در حجم انبوه و دردسر کمتر به بازار تزریق کند به این منظور فاصله در انبار فولاد مبارکه و ورودی انبارهای ما با ایجاد انحصار سبب بازار سیاه می‌شود. از این رو مسئولان فولاد مبارکه باید پاسخگوی سؤال شما در خصوص تشکیل بازار سیاه باشند.»

همچنین مهدی بستانچی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: «سامانه بهین‌یاب وزارت صمت مانند دیگر سامانه‌های موجود، به‌رغم موفقیت‌ها و محاسن، دارای معایب و ایراداتی نیز است.»

وی ادامه داد: «محاسبات سامانه بهین‌یاب، در طول زمان معین و مشخص ظرفیت‌ها و توانایی‌های مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد، این در حالی است که می‌توان در طول زمان بررسی بهین‌یاب، از ظرفیت عنوان شده برخوردار نباشند، در این صورت ممکن است عرضه به درستی و عادلانه شکل نگیرد.»

بستانچی گفت: «وقتی ورق‌های فولاد در بازار آزاد عرضه می‌شود بدان معناست که در درب کارخانه توزیع عادلانه‌ای صورت نگرفته است.»

جعفر سرقینی، معاون امور و صنایع وزارت صمت در ارتباط تلفنی با این برنامه با دفاع از سیاست‌های فولادی وزارت صنعت گفت: «سامانه بهین‌یاب ما بدون نقص نیست و بحث بازار آزاد همیشه وجود داشته و دارد، اما تا آذرماه امسال هیچ وقت تفاوت بازار آزاد و بورس کالا بیش از ۶ درصد نبود، اما در هفته اخیر این نرخ با ۳۰ درصد تفاوت در بازار آزاد عرضه می‌گردد، به نظر بنده این تفاوت قیمت را می‌توان التهاب مقطعی و زودگذر برشمرد.»

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه در سومین ارتباط تلفنی با این برنامه افزود: «هم راستای سامانه بهین‌یاب شرکت فولاد مبارکه هم سامانه مچینگ دارد که از آن طریق می‌تواند مصرف‌کنندگان را شناسایی و تقسیم و توزیع درستی را انجام دهد، اما طبق ضوابطی که ستاد تنظیم بازار برایمان وضع کرده، فعلاً از این سامانه استفاده نمی‌کنیم و فقط سامانه بهین‌یاب اقدام به شناسایی متقاضیان این صنعت می‌نماید.»

نامی، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی در استودیو با طرح سؤالی از مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: «بازار سیاه فعلی صنعت فولاد، بیانگر باگ‌های موجود در سامانه شما یا سامانه بهین‌یاب وزارت صمت می‌باشد، این اتفاق را چگونه توضیح می‌دهید؟»

عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه ارتباط تلفنی در پاسخ به سؤال مطرح شده اظهار داشت: «تقصیر ایجاد بازار سیاه بر گردن فولاد مبارکه نیست.»

سرقینی در ادامه افزود: «مشکل ما در صنعت فولاد، تولید نیست، بلکه وجود تقاضاهای سوداگرانه است، اگر سه هفته کنترل‌ها و بررسی روی بازار را ادامه دهیم این مشکل حل خواهد شد.»

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکنون ۶۰ درصد ورق فولادی گرم را در بورس و ۴۰ درصد آن را به صورت مچینگ عرضه می‌کنیم، گفت: «قبلاً دو عرضه در بورس داشتیم که توافق شد این تعداد به چهار عرضه در بورس برسد، بنابراین فولاد مبارکه، هر هفته محصولاتش را در بورس عرضه می‌کند.»

سرقینی با اشاره به قیمت فعلی این محصولات ادامه داد: «قیمت یک مقطع نباید ملاک عمل قرار گیرد، بلکه قیمت مقاطع مختلف را باید با هم بسنجیم تا میانگین قیمتی به دست بیاید. به زودی مشکلات قیمتی حل خواهد شد.»

وی با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط می‌توانند از طریق سامانه «بهین‌یاب» مواداولیه از جمله ورق‌های فولادی را تأمین کنند، گفت: «تقاضا برای خُرد، کلان و متوسط هیچ تفاوتی ندارد. صنایع کوچک و متوسط در این سامانه نام‌نویسی کنند. فقط به صنایعی مانند لوازم‌خانگی و خودرو که محصولاتش توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود، اجازه مچینگ دادیم.»

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع هم در ارتباط تلفنی با این برنامه تصریح کرد: «۴۰ درصد ورق‌ها به صورت مچینگ فروخته می‌شود و صنایع خودروسازی، پرمصرف‌ترین صنایع در زمینه فولاد هستند.»

او با بیان اینکه ۵۰ درصد اشتغال کشور توسط صنایع کوچک و متوسط در کشور ایجاد شده است، اضافه کرد: «بخش زیادی از ورق‌های فولادی تولید شده را به صنایعی می‌دهیم که اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند.»

دبیرانجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه اکنون ۵/۲ میلیون تن «اسلب» مازاد در تولید داریم، گفت: «حدود ۲ میلیون تن ظرفیت مازاد تولید ورق گرم و به همین میزان هم ظرفیت مازاد تولید ورق سرد داریم.»

سیدرسول خلیفه سلطان با اشاره به اینکه بازار سوداگری معمولاً در ماه‌های پایانی سال اتفاق می‌افتد، افزود: «از وزارت صمت باید انتظار داشته باشیم برای «اسلب» مازاد، برنامه‌ریزی کنیم. حدود ۲ میلیون تن می‌توانیم در کارخانجات دیگر ورق گرم تولید کنیم و حدود ۲ میلیون تن هم می‌توانیم ورق سرد تولید کنیم.»

وی اضافه کرد: «باید ۲ میلیون تن کارخانجات ورق گرم و ۲ میلیون تن کارخانجات ورق سرد، فعال شود تا هجوم تقاضا به کالاهای تولیدی فولاد مبارکه کنترل شود.»

مدیرعامل فولاد مبارکه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: «برای تأمین نیازهای ارزی و مواداولیه خود حدود ۱۵ درصد از «اسلب» تولیدی خود را با اجازه دولت صادر می‌کنیم.» رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران هم در ارتباط تلفنی تصریح کرد: «میزان عرضه اولیه ۱۰۰ تن در ورق گرم و ۱۱۰ تن در ورق سرد و ۵۰ تن در سایر ورق‌ها کاملاً توسط عرضه‌کننده تعیین می‌شود و بورس کالا هیچ محدودیتی برای عرضه هر مقدار از کالا ندارد.»

آرمان‌ملی نوشته است: مسئولان دولتی می‌گویند رویای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال آتی به واقعیت بدل خواهد شد و در این راستا تغییراتی در ساختار سند سالانه کشور منظور شده است. پیش از این، علی ربیعی، سخنگوی دولت اظهار کرده بود که «از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می‌شود و هر آنچه از منابع نفتی به ‌دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود.» محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نیز چندی پیش بر این امر تاکید کرده و گفته بود: «آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه ۹۹ محقق می‌کنیم.» برای تحقق این هدف، دولت از دو محل یعنی مالیات و واگذاری اموال افزایش درآمد نظر گرفته است تا بتواند هزینه‌های گزاف خود را جبران کند. دیروز هم نمایندگان در جلسه علنی مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از سفرهای خارجی کردند که این تصمیم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته شده است؛ خبری که با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی از سوی اقتصاددانان و مردم مواجه شده است.

اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اتکای زیادی دارد و همین عامل باعث شده هدف اولیه تحریم‌های اقتصادی، صنعت نفت ایران باشد. در همین راستا، دولت قصد دارد وابستگی بودجه کل کشور را به طلای سیاه کاهش دهد و برای جبران کسری بودجه هنگفتی که برخی برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، درصدد است درآمد خود را از سایر منابع از جمله مالیات افزایش دهد. با این حال، برخی اقتصاددانان می‌گویند هنوز کاربرد مالیات در اقتصاد ایران مشخص نشده و تنها مسئولان به فکر کسب درآمد هستند. پیش از این، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» گفته بود: «در ذات مالیات‌ستانی سه رویکرد و ماموریت نهفته است؛ نخست اینکه افزایش درآمدهای دولت اولین ماموریت آن به حساب می‌آید، ایجاد عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی، دومین رویکرد آن به شمار می‌رود و سومین کارکرد آن به موضوع حمایت از تولید بازمی‌گردد. در اقتصاد ایران اما مالیات صرفا ابزاری تزئینی و نمایشی در دست دولت‌هاست و هر گاه بحث مالیات داغ شده، توجه آن به درآمدزایی دولت‌ها بوده است.» بی‌توجهی به مقوله عدالت در مالیات‌ستانی، باعث شده طی سالیان گذشته در حالی معافیت مالیاتی بنیادهای خاص و بانک‌ها ادامه پیدا کند که بیشترین فشار از این محل بر طبقات متوسط و اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.

در حالی در لایحه بودجه سال 99 کشور، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال 264 هزار تومان پیش‌بینی شده است که این رقم در بودجه سال‌جاری، 220 هزار تومان تعیین شده بود. حال، روز گذشته، نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده‌اند که بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را نیز به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده‌اند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز از  این مالیات را نخواهند پرداخت. بر اساس تبصره 2، گردشگران، ساکنان دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفا از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. نمایندگان با رای موافق به تبصره 3 این ماده،  نیروی انتظامی را موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی را که عازم خارج از کشور هستند به روشی که سازمان تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

آرمان‌ملی از گران شدن دوباره مسکن خبر داده است: اقتصاد متلاطم ایران سبب شده است که در سایه تورم فزاینده دورقمی، دستیابی به بازارهای باثبات به یک رویا شبیه باشد. معمولا در ایران شرایط بازار به نحوی بوده که هر گونه افزایش کمک ‌هزینه و تسهیلات در هر حوزه‌ای، سبب افزایش قیمت ارائه محصولات همان حوزه شده است. مثال شامل‌تر و عمومی‌تر آن نیز افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران است که پیش از اجرایی شدن و در مرحله تصویب و اطلاع‌رسانی، سبب افزایش قیمت پوشاک، خوراک و انواع خدمات رفاهی و آموزشی مورد مراجعه خانوارها می‌شود. اکنون این روال همیشگی، در حوزه مسکن نیز خود را نمایان ساخته به طوری که افزایش نرخ تسهیلات مسکن و وام جعاله مورد نیاز برای خرید خانه تنها در کمتر از یک ماه، موجب افزایش قیمت املاک شده است. با این حال همچنان دولت می‌تواند از راه‌های دیگری غیر از تسهیلات خرید مسکن، این روال را به نفع متقاضیان واقعی بازار تغییر دهد.

شورای پول و اعتبار در چهارم دی‌ماه سال جاری، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم را تصویب کرد. علاوه بر این، سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها توسط بانک مسکن و بانک‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) نیز بر اساس همین مصوبه، تا مبلغ 40 میلیون تومان افزایش یافت. این شورا همچنین با امکان تلفیق حساب صندوق پس‌انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تا سقف اوراق مزبور) موافقت کرد. تمامی این اخبار، نور امیدی را در دل متقاضیان واقعی بازار مسکن به‌ویژه در مناطق ارزان‌قیمت‌تر به وجود آورد. تسهیلات 160 میلیون تومانی زوجین به 200 میلیون تومان افزایش یافته و امید برای خانه‌دار شدن نیز بالاتر رفته بود. تسهیلات 100 میلیون تومانی انفرادی نیز می‌توانست در کنار وام جعاله که پیش از این، 20 میلیون تومان بود، نیاز مالی برخی افراد برای خرید مسکن را پوشش دهد. اگرچه در همان زمان نیز این افزایش از سوی کارشناسان، اندک محسوب شد و آنان روش‌های دیگری را نیز برای پرداخت تسهیلات مسکن پیشنهاد می‌کردند اما با این حال، همین مبلغ مصوب نیز در برخی مناطق تهران و در حوزه واحدهای کوچک‌متراژ می‌توانست متقاضیان را خانه‌دار کند. با این حال دیری نپایید که شتاب رشد قیمت در باار مسکن تهران سرعت یافت و در فاصله کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبه به بانک‌های عامل برای اجرا، قیمت ملک به طرز محسوسی افزایش نشان داد.

بررسی اجمالی قیمت ملک در تهران- به‌عنوان معیار رسمی آمار مسکن- نشان می‌دهد در فاصله کمتر از یک ماه از افزایش نرخ تسهیلات، قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر، با افزایش محسوس روبرو بوده است. معاملات املاک شهر تهران نشان می‌دهد که منطقه پنج همواره مورد علاقه و توجه متقاضیان بازار مسکن بوده است. اکنون در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت واحدهای مسکونی در این منطقه در ماه آذر امسال حدود 15 میلیون و 500 هزار تومان بوده است، بررسی‌ها حاکی از آن بود که این مبلغ در دی‌ماه و پس از اجرایی‌شدن افزایش نرخ تسهیلات مسکن، به محدوده 22 میلیون تومان وارد شده است. گفتنی‌ست دفتر اقتصاد مسکن نیز در آمارهای آذرماه خود، متوسط نرخ ملک مسکونی در منطقه پنج تهران را 15 میلیون‌و 800 هزار تومان اعلام کرده بود. این افزایش قیمت، شامل واحدهای قدیمی‌ساز و بالای 15 سال ساخت هم شده است و نرخ آنها را از متری 17 میلیون تومان نیز فراتر برده است.

این افزایش قیمت‌ها در بسیاری از مناطق دیگر نیز نمایان است با این تفاوت که رشد نرخ‌ها در مناطق دیگر کمتر و در حدود دو تا چهار میلیون تومان برآورد می‌شود. در همین حال بررسی‌ها نشان داده است ک منطقه 18 تهران که افزایش قیمت‌ کمتری را در تمامی دوران بالارفتن نرخ واحدهای مسکونی تجربه کرده بود، همچنان پایین‌تر از قیمت 10 میلیون تومان در هر متر، فایل می‌شود. گفتنی‌ست منطقه یک نیز که رکورددار افزایش قیمت در شهر تهران بوده است، اکنون به دلیل ورود سفته‌بازان به این بازار، شاهد قیمت‌های عجیبی‌ست. برخی مشاوران املاک اظهار می‌کنند که قیمت واحدهای مسکونی در این منطقه را نمی‌توان در چارچوب‌های آماری گنجاند. به دلیل اینکه نه تنها حضور سفته‌بازان بر قیمت این املاک افزوده است بلکه تفاوت فاحش در ساخت و امکانات این واحدهای مسکونی را نمی‌توان در قیاس با دیگر مناطق تهران مورد بررسی و محاسبه قرار داد. مهر در این باره گزارش کرده است که برخی کارشناسان نیز در این باره معتقدند باید قیمت‌های مسکن در منطقه یک را از بازار مسکن پایتخت در گزارش آماری ماهانه‌ای که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ارائه می‌دهند، جدا کرد.

افزایش بی‌محابای قیمت مسکن در نتیجه انتشار اخبار افزایش تسهیلات، تنها در یک بازار بی‌ثبات ممکن است. در ماه‌های اخیر، نرخ بالای واحدهای مسکونی، بازار معاملات را به سراشیبی رکود برده است. اکنون به‌ویژه مالکانی که واحدهای خود را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای فایل کرده و عجله‌ای برای فروش آن ندارند، نقش پررنگی در افزایش قیمت‌ها ایفا می‌کنند. این مالکان با هدف کسب سود بیشتر و با نگاه به افزایش نرخ تسهیلات مسکن از ابتدای ماه گذشته به این سو، واحدهای مسکونی خود را برای قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های کنونی اصطلاحا در آب‌نمک خوابانده‌اند. غافل از آنکه اگرچه شورای پول و اعتبار، نرخ تسهیلات خرید و ساخت مسکن را با هدف خانه‌دار کردن مردم و ایجاد رونق در بازار مسکن افزایش داده بود، اما این رفتار سودجویانه طرف عرضه، بازار معاملات خانه را بیش از پیش در رکود فرو می‌برد. اگر وضعیت بازار همچنان به همین نحو ادامه یابد، هر بار افزایش نرخ تسهیلات، موجب افزایش قیمت‌ها و فرار مجدد متقاضیان از بازار می‌شود که نهایتا نتیجه‌ای جز تعمیق رکود نخواهد داشت و تسهیلات مسکن نیز کارکرد اصلی خود را به طور کامل از دست خواهد داد.

اما این شرایط در صورتی ادامه‌دار خواهد بود که سمت عرضه همچنان در قبضه تعداد محدودی از مالکان باشد. اکنون بازار مسکن ایران با کمبود جدی عرضه مواجه است. نیاز سالانه جامعه ایرانی به خانه، بیش از یک میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود در حالی که تولید مسکن همچنان درجا می‌زند. کارشناسان بر این باورند که حتی طرح‌هایی نظیر اقدام ملی مسکن و نظیر آن نیز نمی‌تواند نیاز کنونی و نیاز فزاینده سالانه مردم به خانه را پاسخ دهد و باید برای آن فکری کرد. یکی از این راهکارها، کمک به بخش تولید مسکن از طریق تسهیلات‌دهی به سازندگان است. تسهیلاتی که می‌تواند بخش عمده آن، در حوزه تامین زمین از طریق واگذاری زمین‌های دولتی باشد. البته این شیوه در برخی موارد در حال اجراست اما گستردگی آن هنوز اندک است. در صورتی که برنامه‌های جامع و کاملی با اعتماد بر انبوه‌سازان، صنعتی‌سازان و سازندگان بخش خصوصی طراحی شده و به منصه اجرا برسد، می‌توان در سال‌های آینده به ثبات بازار مسکن امید بست و کارکرد واقعی تسهیلات مسکن را نیز شاهد بود.