سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
«ورزش و سیاست با هم برادرند و گاهی ورزش زیر سلطه برادر دیگرش قرار می‌گیرد.» این جمله‌ای بود که مارکو امپیگلیا، آوریل 2013 در کنفرانسی با میزبانی فیفا به خبرنگار آسوشیتدپرس گفت.
اما به نظر می‌رسید رابطه میان ورزش و سیاست چیزی بیش از یک رابطه برادرانه با سلطه سیاست باشد. دست‌کم در تاریخ معاصر، ورزش غالبا به عنوان ظرفیتی برای پیشبرد امر سیاسی تلقی می‌شد و خودش به تنهایی موضوعیتی نداشت. در انگلستان مهمترین باشگاه‌های فوتبال با مشارکت کارخانه‌ها و برای سرگرم کردن کارگران و به حاشیه بردن مسائل صنفی‌شان تأسیس شد. رویه‌ای که در ایالات متحده هم ادامه پیدا کرد و کارفرمایان برای متوقف کردن گله و شکایت‌های کارگران، باشگاه‌های ورزشی را در کارخانه‌ها راه انداختند. این ترفند در برزیلِ تحت استعمار نیز به کار گرفته شد و اساسا ورود فوتبال در برزیل مصادف با ورود کارخانه‌داران انگلیسی و استثمار نیروی کار آن کشور بود.
بعدها «ژتولیو وارگاس» دیکتاتور نظامی دست‌نشانده برزیل نیز از منافع سیاسی نزدیک شدن به ورزش استفاده کرد و توانست با راه‌اندازی شورای ملی ورزش و در دست گرفتن فدراسیون‌ها و لیگ‌ها حکومتش را تا حدودی تثبیت کند.
این موارد ما را بیشتر به عبارت «ژان ماری بروم» در نظریه انتقادی‌اش از فوتبال رهنمون می‌کند. او فوتبال را یک «طاعون عاطفی» نامید و نتیجه گرفت: «فوتبال ـ نمایش یک «بازی جمعی» صرف نیست، بلکه سیاستی است برای قالب‌دهی به توده‌ها، ابزاری است برای کنترل اجتماعی و نوعی مسموم‌سازی ایدئولوژیک است که تمامی فضای جامعه را اشباع کرده است.»
جدا کردن ورزش از ساحت‌های دیگر شاید دور از ذهن نباشد اما در عرصه عمل تقریبا غیرممکن است. شعار «سیاسی نکردن ورزش» اگرچه به دقت طراحی شده اما برای پذیرفتن آن باید بیش از اندازه ساده‌لوح بود. شعاری که توسط آوری بروندیج، یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک برای واگذاری میزبانی بازی‌های المپیک سال 1936 به برلین طراحی و ترویج شد و اتفاقا موفق هم بود. در حالی که افکار عمومی جهان خطر تثبیت و گسترش فاشیسم را به خوبی حس می‌کرد و جنبش تحریم آلمان راه افتاده بود، کمیته بین‌المللی المپیک توانست با ایده «سیاست را در ورزش دخیل نکنیم» سیاسی‌ترین اقدام ممکن را برای تحکیم قدرت و مشروعیت هیتلر انجام دهد و میزبانی بزرگ‌ترین جشنواره ورزشی جهان یعنی بازی‌های المپیک را به آلمان نازی واگذار کرد. فیفا هم در خدمت به قدرت دست کمی از کمیته المپیک نداشت، آنها دو سال قبل در تبانی با موسلینی، قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 1934 را به این دیکتاتور ایتالیایی تقدیم کرده بودند.
با پایان جنگ دوم جهانی نهاد ورزش کارکرد خود در خدمت‌رسانی به ساختار قدرت و حفظ نظم موجود جهان را همچنان ادامه داد. سال 1958 در گرماگرم مبارزات استقلال‌طلبانه الجزایر، مردم این کشور تیم فوتبال مستقل الجزایر را تشکیل دادند، تیمی که برخی بازیکنانش از زندگی بی‌دردسر در فرانسه گذشته بودند تا به قسمتی از مبارزات استقلال‌طلبانه مردم‌شان یاری رسانند. نتیجه اما برخلاف خواست و میل مردم الجزایر رقم خورد. فیفا نه تنها تیم فوتبال مردم الجزایر را تحریم کرد بلکه در اقدامی تکمیلی عضویت تیم مراکش را هم به دلیل انجام یک بازی دوستانه با این تیم به حالت تعلیق درآورد! پیام این کار فیفا واضح بود؛ حرکت برخلاف نظم موجود بین‌الملل و به چالش کشیدن آن حتی اگر با پشتوانه مردمی همراه باشد برای بانیان آن هزینه خواهد داشت. در 1978 فیفا به کمک یک دیکتاتور دیگر این بار در آرژانتین شتافت و با زد و بند ضمن اهدای جام قهرمانی به تیم آرژانتین، جنایت‌های ژنرال «ویده‌لا» و موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط او در آرژانتین را به حاشیه برد.
سال 2012 وقتی رژیم صهیونیستی تعدادی از فوتبالیست‌های فلسطینی را به شهادت رساند و برخی از آنها را نیز زندانی کرد موجی از خشم، افکار عمومی را برانگیخت، ورزش‌دوستان منتظر تحریم و تعلیق فوتبال رژیم اشغالگر قدس بودند اما باز هم این فیفا بود که جانبدارانه به میدان آمد. نه تنها خبری از مجازات نبود بلکه «سپ بلاتر» رئیس وقت فیفا در مصاحبه با رسانه‌ها اطمینان داد که «مسابقات زیر ۲۱ ساله‌های اروپا طبق برنامه در سرزمین‌های اشغالی برگزار خواهد شد.» این فقط قدرت و محبوبیت فوتبال بود که می‌توانست رد خون یک رژیم آدم‌کش را پاک کند. در موردی مشابه این بار در عربستان فوتبال به کمک یک دیکتاتور دست‌نشانده آمد و میزبانی سوپرجام ایتالیا به مدت دو سال و سوپرجام اسپانیا برای 6 سال، علی‌رغم انتقادات فعالان حقوق بشر به رژیم سعودی واگذار شد. یک بار دیگر با حمایت نهادهای بین‌المللی ورزشی، از فوتبال و ظرفیت رسانه‌ای آن برای پاک‌سازی چهره حکومتی که ملایم‌ترین منتقدش را با ارّه تکه‌تکه کرد، استفاده شد.
حالا شاید خیلی عجیب به نظر نرسد وقتی نهادهای بین‌المللی ورزشی به عنوان بازوهای سیاستگذاران جهانی برای اعمال فشار علیه کشورمان بیش از پیش فعال شوند. این اتفاق برای کشوری که با یک انقلاب مردمی مبتنی بر تعالیم اسلامی ساختار ناعادلانه قدرت در جهان را به چالش کشیده است، دیر یا زود رخ می‌داد. 13 آبان 1395 بود که فیفا ایران را به پرداخت 45 هزار فرانک سوییس جریمه کرد. علت این جریمه «برگزاری مراسم غیرمرتبط با فوتبال» عنوان شد و به مراسم عزاداری تاسوعای حسینی همان سال(20 مهر 1395) توسط تماشاچیان بین دو نیمه فوتبال ایران و کره جنوبی اشاره داشت. در حالی که موارد متعددی از برگزاری مراسم‌های غیر مرتبط بین دو نیمه فوتبال(نظیر جشن، پایکوبی، اجرای موسیقی و...) در کشورهای دیگر وجود داشت، فیفا با چشم‌پوشی بر همه آنها مردم ایران را به دلیل بروز یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های فرهنگی‌شان یعنی بزرگداشت مقام سید و سالار شهیدان تنبیه می‌کرد!
پاییز 1398 با اوج گرفتن بحث حضور زنان برای تماشای بازی‌های مردان، این مداخله بی‌پرده‌تر از همیشه خود را نشان داد. «جانی اینفانتینو» رئیس‌فدراسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا) پس از صدور بیانیه‌ای علیه ایران با لحنی تحکم‌آمیز گفت: «باید زنان هم به ورزشگاه‌ها بروند... ما بیش از این نمی‌توانیم در انتظار بمانیم.» او حتی اندکی بعد به تهران آمد تا شخصا بر حضور زنان برای تماشای مسابقات لیگ داخلی فوتبال مردان نظارت کند. درحالی «ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه» به عنوان «مسئله» در بازنمایی رسانه‌ای صورت‌بندی می‌شد که اساسا چنین ممنوعیتی وجود نداشت، درهای ورزشگاه در رقابت‌های ورزشی زنان همیشه بر روی بانوان باز بود؛ حتی در مواردی زنان به تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال مردان نیز رفته بودند.
در واقع صورت مسئله در جامعه ایران نه حضور بانوان در ورزشگاه، که اختلاط مردان و زنان در ورزشگاه بود. همین موضوع حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی را برانگیخت. حساسیتی که قابل تأمل بود چون فیفا بدون در نظر گرفتن شاخص‌های فرهنگی کشورهای عضو و تنها با محور قرار دادن ارزش‌های غربی، اقدام به ترویج و تجویز آنها برای دیگر کشورها می‌کرد؛ این کار نوعی همسان‌سازی فرهنگی جهانی حول ارزش‌های غربی بود. در این جهت فیفا حتی اختلاط زن و مرد را از روی سکوهای ورزشگاه به درون مستطیل سبز آورد و از داوران زن در رقابت‌های مردان استفاده کرد، این رویداد به شکل آزمایشی در ایران نیز اجرا و با واکنش افکار عمومی مواجه شد. به نظر می‌رسید فیفا با تمام توان برای تغییر هنجارهای اجتماعی ایران تلاش می‌کند.
تلاشی که در گام‌های اولیه‌اش قرار داشت زیرا در بیانیه فیفا علیه ایران آمده بود: «این آغاز یک سفر است.» این تلاش همسو با سیاست آمریکا در قبال ایران مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: «رفتار فیفا در این موضوع نشان داد که وارد کردن فشار جهانی به حکومت ایران برای تغییر رفتارش، مفید است.»
آن سوی ماجرا در کمیته بین‌المللی المپیک هم اوضاع چندان متفاوت نبود. به رسمیت نشناختن کشور جعلی اسرائیل و متعاقب آن عدم حضور در مقابل ورزشکارانش سوژه‌ای برای اعمال فشار بر فدراسیون‌های ورزشی ایران شده بود. پیشتر در مواردی کمیته بین‌المللی المپیک برای جلوگیری از بروز تنش و درگیری، عامدانه با در نظر گرفتن تمهیداتی نظیر نحوه دسته‌بندی در قرعه‌کشی‌ها از رویارویی برخی کشورها با یکدیگر تا حد ممکن خودداری می‌کرد. اما ظاهرا در نبود دیپلماسی ورزشی مؤثر، این موارد شامل ایران نمی‌شد! نه تنها هیچ تمهیدی برای جلوگیری از این تقابل اندیشیده نشد بلکه فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران ایرانی برای حضور در مقابل نمایندگان ورزشی رژیم صهیونیستی از طرف فدراسیون‌های بین‌المللی مورد تهدید و یا تطمیع قرار می‌گرفتند. این بار کمیته بین‌المللی المپیک شعار «سیاسی نکردن ورزش» را در خدمت رژیم صهیونیستی به کار گرفت تا ماهیت اشغالگرانه‌اش را رسمیت ببخشد.
علاقه ما به ورزش طعمه تحمیل سیاست‌هایی شده بود که برای کنار گذاشتن آنها انقلاب کردیم، جنگیدیم و سخت‌ترین تحریم‌ها را به جان خریدیم. فیفا، کمیته جهانی المپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی داشتند از عشق و علاقه ما سوءاستفاده می‌کردند. در آخرین مورد کنفدراسیون فوتبال آسیا با لغو میزبانی ایران در مسابقات جام قهرمانان آسیا به بهانه نبود امنیت؛ آشکارا در یک منازعه سیاسی منطقه‌ای، کنار یکی از طرفین نزاع ایستاد. بی‌طرفی در نهادهای ورزشی به یک شوخی شباهت داشت.
قرار بود سیاست در ورزش دخالت نکند اما حالا ورزش داشت در ریزترین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما دخالت می‌کرد. البته صورت دیگری هم متصور نبود؛ در واقع همانطور که «علم خنثی» و «حکومت خنثی» خیالی کودکانه است، «ورزش خنثی» نیز افسانه‌ای دست‌نیافتنی است. سکولاریزم به معنای جداسازی کنش از ارزش، یک لفاظی آکادمیک بیش نیست و ارزش‌ها اعم از الهی و غیرالهی نقشی تعیین‌کننده در راهبرد کنشگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دارند. حرف آخر را «دِیو زِرن» سردبیر ورزشی مجله نِیشن(The Nation) با دقت تمام گفته است: «المپیک، جام جهانی و بقیه ابر رویدادها در ۳۰ سال گذشته چیزی را فراهم کرده‌اند که با باتوم نظامی هم نمی‌شد به آن رسید؛ و آن چیزی نیست جز رضایت توده‌ها به مقاصد سیاست‌های نئولیبرال.»
در گذشته در کمتر خانواده‌ای بود که طلاق رخ داده باشد و طلاق امر مذمومی تلقی می‌شد. ولی الان کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که حداقل یک طلاق را تجربه نکرده باشند. به همین علت طلاق به عنوان یکی از 5 آسیب مهم اجتماعی کشور شناخته شده است. از این جهت کوشش و برنامه‌ریزی برای کاهش آن نیز در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. با این حال لازم است که درک دقیق‌تری از این پدیده در ایران پیدا کنیم، تا حد ممکن دست به اقدامات و سیاست‌های بی‌فایده نزنیم.
موضوع طلاق یک فصل مهم از پیمایش ملی خانواده است که در انتهای سال 1396 در کشور و از سوی جهاد دانشگاهی انجام شد که پیشتر در تاریخ 24 آذر ماه طی یک یادداشت مهمترین یافته‌های آن پیمایش را معرفی کردم. در این یادداشت می‌کوشم به نکات و یافته‌های مهم این پژوهش درباره طلاق اشاره کنم.
واقعیت این است که طی 15 سال گذشته روند افزایشی تعداد طلاق و از آن مهم‌تر کاهش نسبت ازدواج به طلاق شدت یافته است. سال نسبت ازدواج به طلاق 1385 8/3 1388 7/1 1391 5/5 1394 4/6 1397 3/1
طی 12 سال نسبت ازدواج به طلاق از 3/8 به 1/3 رسیده است. این نسبت برای شهر تهران در سال 1396، حدود 2/2 است، یعنی به ازای هر 22 ازدواج، 10 طلاق رخ می‌دهد. این نسبت برای منطقه 3 تهران خیلی کمتر است. ایران در دو دهه پیش جزو کشورهایی محسوب می‌شد که آمار طلاق پایینی دارند، ولی اکنون در حال ورود به 10 کشوری است که شاخص طلاق آنها بالاست.
پیمایش ملی خانواده نیز به یکی از عناوین مهم خانواده که طلاق باشد پرداخته است. نگاه کلی شهروندان ایرانی به طلاق منفی است و اکثریت خواهان پرهیز از وقوع آن هستند. مهمترین دلایل آنان به خاطر فرزندان و سپس مشکل تأمین هزینه زندگی مستقل پس از طلاق و نیز فشارهای اجتماعی است. ولی هنگامی که اجتناب از طلاق به عنوان یک قاعده مطلق مطرح می‌شود، اکثریت مخالفت می‌کنند و راه را برای طلاق باز می‌گذارند. ولی نکته مهم این است که افراد با سنین کمتر، مجردها، افراد با تحصیلات و درآمد بیشتر و ساکنان مراکز شهری‌تر نگرش مثبت‌تری به طلاق دارند. و این نشان می‌دهد که نگرش منفی نسبت به طلاق در حال کاهش است. همچنین نگرش زنان در مجموع و در مقایسه با مردان نسبت به طلاق مثبت‌تر است و درک چرایی این نگاه ضروری است.
5 علت مهم‌تر طلاق شامل عدم وفاداری، بیکاری، نارضایتی در روابط جنسی، فشارهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی زن و شوهر ذکر شده است که مجموعاً 74 درصد پاسخگویان به این 5 مورد اشاره کرده‌اند. یکی از پرسش‌های جالب که نشان‌دهنده وضعیت خانواده در ایران است این است که اگر قرار باشد دوباره از اول ازدواج کنید، با توجه به تجربیات فعلی چه کار می‌کردید؟ 72 درصد گفته‌اند که با همین شخص ازدواج می‌کردم، 10 درصد شخص دیگری را گفته‌اند و 18 درصد گفته‌اند که اصلاً ازدواج نمی‌کردند. به عبارت دیگر 28 درصد افراد از وضعیت ازدواج خود به نوعی ابراز عدم رضایت کرده‌اند. این رقم برای زنان 33 درصد و برای مردان 22 درصد است که نشان‌دهنده عدم رضایت بیشتر زنان و تغییر درک آنان از زندگی بر اثر تجربه زندگی فعلی است.
22 درصد افراد گفته‌اند که در طول سال گذشته به این فکر کرده‌اند که رابطه‌شان با همسرشان ممکن است دچار مشکل شود. این رقم برای زنان 27 درصد بوده. همچنین 10 درصد زوجین در سال گذشته درباره جدایی از یکدیگر صحبت کرده‌اند. بیشترین علت ورود به این بحث، مسائل مالی بوده است.
از پاسخگویان پرسیده شده است که چقدر احتمال می‌دهید که از یکدیگر جدا شوید؟ 9/0 درصد احتمال خیلی زیاد داده‌اند و 2/1 درصد نیز احتمال زیاد. اگر کل خانواده‌های کشور را که شامل حداقل زن و شوهر می‌شود حدود 20 میلیون بدانیم، بنابراین 180 هزار مورد آنها به احتمال زیاد در معرض طلاق هستند که تقریباً معادل 176 هزار مورد طلاق است که در سال 1397 رخ داده است. هنگامی که به کل پاسخ‌ها نگاه می‌کنیم، فقط 76 درصد معتقدند که هیچ احتمالی برای وقوع طلاق در زندگی آنان وجود ندارد.
حدود 5 درصد افراد پاسخگو خودشان تجربه طلاق داشته‌اند. بیشترین نوع، طلاق توافقی (55%) و سپس طلاق به درخواست زن (34%) بوده است. طلاق‌های رجعی که به درخواست مرد است فقط 7 درصد بوده است. این امر نشان‌دهنده ناخرسندی بیشتر زنان از وضعیت ازدواج آنان است.
نکته بسیار مهم و اساسی این پیمایش در آخرین پرسش‌های مربوط به طلاق است. از کسانی که تجربه طلاق داشته‌اند پرسیده شده که تحول کیفیت زندگی خود پس از طلاق را با پیش از آن در 10 مورد ارزیابی کنند. بدون استثنا در همه موارد تعداد کسانی که اظهار داشته‌اند این موارد بهتر شده به کسانی که گفته‌اند بدتر شده بسیار بیشتر است. در روابط اجتماعی 5 برابر بهتر شده است. این نسبت برای زنان حدود 10 برابر بهتر شده است. تقریباً در همه موارد زنان ارزیابی بهتری از مردان درباره وضعیت پس از طلاق خود ابراز کرده‌اند و این نشان‌دهنده ارزیابی درست‌تر زنان از اقدام به طلاق است.
پرسش پایانی درباره رضایت کلی از وضع فعلی پس از طلاق در مقایسه با پیش از طلاق است که 83 درصد ابراز رضایت و 17 درصد ابراز عدم رضایت کرده‌اند. ولی این دو رقم برای زنان 89 و 11 درصد است در حالی که برای مردان 75 و 25 درصد است. در مجموع اکثریت قاطع زنان و مردان ابراز رضایت بیشتری از وضعیت پس از طلاق داشته‌اند ولی زنان رضایت‌مندی بیشتری از مردان ابراز داشته‌اند.
پرسشی که باید طرح کرد این است که آیا می‌توان طلاق را کاهش داد؟ مطالعه حاضر نشان می‌دهد که بیشترین تعداد طلاق‌ها به رضایت بیشتر هر دو طرف طلاق منجر شده است. ولی عدم رضایت مردان از زنان بیشتر است. بنابراین لازم است که وضعیت خانواده و زندگی زناشویی قدری به نفع زنان متحول شود تا نفعی برای اقدام آنان به طلاق نماند. این به سود مردان نیز هست. زیرا با اندکی گذشت و کوتاه آمدن و تغییر وضعیت برای زنان می‌توانند امیدوار شوند که دچار طلاق نمی‌شوند. مردانی که 25 درصدشان ارزیابی منفی‌تری از وضعیت پس از طلاق داشته‌اند.
و بالاخره اینکه 57 درصد افرادی که تجربه طلاق داشته‌اند، دوباره ازدواج کرده‌اند که این رقم برای مردان 68 درصد و برای زنان طلاق گرفته فقط 48 درصد است. ظاهراً امید زنان به داشتن یک زندگی موفق پس از گرفتن طلاق کمتر از مردان است. یا زندگی فردی را مطلوب‌تر از ازدواج دوباره ارزیابی می‌کنند. در مجموع طلاق در ایران نشان‌دهنده کوشش زنان برای خلاص شدن از وضعیت نابرابر و تبعیض‌آمیز آنان در خانواده است.
پس از تصویب الزام آور مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی از عراق درپارلمان این کشور، آمریکا برای تداوم حضور نظامی در منطقه واردمذاکره با مقام های منطقه کردستان عراق شده است.به تازگی هیئت آمریکایی با نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق درباره احداث چهار پایگاه نظامی در این منطقه و همچنین تسریع در افتتاح بزرگ ترین کنسولگری آمریکا در جهان در شهر اربیل گفت وگو کرده است، حتی بنا به گفته رسانه ها قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق به منظور بررسی احداث بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در اربیل، در حاشیه کنفرانس داووس دیدار کند. مجموع این رخدادها، اکنون این پرسش را مطرح می‌کند که مقامات سیاسی اربیل چه اهدافی دارند و آیا می‌توانند زمینه باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکایی در شمال عراق را ایجاد کنند؟
واقعیت این است که بارزانی ها هرچند با حضور نظامیان آمریکایی در عراق موافق اند اما پارلمان این کشور رای به اخراج نظامیان بیگانه داده است و کردها نیز ملزم اند که به این مصوبه و حق حاکمیت عراق احترام بگذارند.درواقع هر چند کردستان عراق به عنوان یک منطقه فدرال در قانون اساسی این کشور شناخته شده است اما بر اساس اختیارات داده شده به اداره محلی کردهای عراقی، این اداره در محدوده حقوق داخلی اختیار تصمیم گیری دارد و درباره مسائل بین المللی و جهانی و دفاعی و روابط خارجی حق حاکمیت با دولت مرکزی است.
ازسوی دیگر ، حکومت منطقه کردستان و شخصیت‌های سیاسی کردی باید با درس گرفتن از تاریخ نسبت به این موضوع واقف باشند که اعتماد به آمریکا، برایندی جز خیانت و خالی شدن پشت آنها نداشته است.مقامات کردی نباید فراموش کنند که تاریخ روابط کردها با آمریکا، تاریخی مملو از نگاه ابزاری آمریکا به کردهاست. در دهه 90 میلادی و در قیام مردم عراق علیه صدام، آمریکایی‌ها که قول کمک به کردها را داده بودند، در وسط معرکه آنها را تنها گذاشتند و به دیکتاتور بغداد برای کشتار زنان و کودکان کرد چراغ سبز نشان دادند. یکی از بزرگ‌ترین نسل کشی‌های تاریخ علیه کردهای عراق وتحت نظارت دولت بوش پدر صورت گرفت، ولی باز هم این مسئله برای سیاستمداران کرد درس عبرت نشد.
چرا راه دور برویم همین اواخر، هنگامی که داعش در مواجهه با الحشد الشعبی و ارتش عراق در نواحی مرکزی و غربی آن کشور دچار مشکل شد، جهت حرکت نظامی خود را تغییر داد و به منطقه کردستان عراق حمله کرد و به ۳۰ کیلومتری اربیل رسید اما درخواست های پی در پی مسعود بارزانی از آمریکا برای کمک رسانی به نیروهای پیشمرگه کرد، با سکوت آمریکا روبه رو شد به گونه ای که بارزانی از سپهبد شهید سلیمانی درخواست کمک کرد که این درخواست بلافاصله مورد قبول ایران قرار گرفت و در طی چند ساعت، مستشاران نظامی سپاه پاسداران همراه با کمک های نظامی در فرودگاه اربیل فرود آمدند و اربیل را از خطر سقوط نجات دادند. واقعیتی که شخص بارزانی به طور رسمی به آن اذعان و اعلام کرده است که اولین کشوری که به کمک کردهای عراق در برابر حمله داعش آمد،
ایران بود. مثال دیگر در خصوص دیدگاه آمریکا راجع به کردهای عراق را در ماجرای همه پرسی و عاقبت آن و بازپس گیری شهر کرکوک توسط دولت مرکزی عراق از دولت اقلیم کردستان شاهد بودیم که یکی از بزرگ ترین شوک های تاریخی را به کردهای منطقه در خصوص ماهیت حمایت آمریکا از کردها وارد کرد و یاس و ناامیدی شدیدی را در بین کردهای عراقی ایجاد کرد، در این اواخر اعلام عقب نشینی یک باره آمریکا از شمال سوریه نیز بزرگ ترین درسی است که طی سالیان اخیر در برابرمتحدان کاخ سفید خودنمایی می‌کند، با همه این واقعیت ها، دلخوش کردن به حمایت های لفظی و رسانه ای آمریکا از کردهای عراق ، جای تعجب فراوانی دارد.به خصوص حالا که در واقع، ضد آمریکایی بودن وجه مشترک گروه های مقاومت و بخش زیادی از مردم عراق در این بازه زمانی شده است و از سوی دیگر منطقه کردنشین نیز هیچ عمق استراتژیک برای تجزیه طلبی ندارد و از همه مهم تر همان طور که اشاره شد آمریکا به هیچ وجه شریک قابل اعتمادی برای کردها نیست به نظر می رسد به نفع آن هاست که با بغداد در موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق همسوشوند.کردها باید این جملات «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا را که در پاسخ به خروج آمریکا از سوریه نوشته است آویزه گوش خود کنند: « تصمیم ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه و تنها گذاشتن کردها نه تنها موجب خواهد شد تا داعش بازسازی شود بلکه به دولت سوریه نیز کمک می کند تا حاکمیت خود را برقرار کند و این پیام را نیز به جهانیان مخابره می کند که نمی توان روی آمریکا حساب کرد. این موضوع موجب جسورتر شدن دشمنان و کم اهمیت تر شدن ائتلاف ها می شود. برای دوست بودن با آمریکا اکنون زمان خطرناکی است». البته بهتر است این گونه بگوییم : دوستی با آمریکا نه اکنون که همیشه تاریخ برای کردها خطرناک بوده آیا بارزانی هااز تاریخ درس می‌گیرند؟
در باب رد صلاحیت نمایندگان مجلس به بهانه داشتن پرونده‌های مالی باید گفت که اگر نماینده‌ای تخلفی داشته است باید در دادگاهی مطرح شود و دادگاه حکم محکومیت برای آنها صادر کند تا این حکم اثر محرومیت از جایگاه اجتماعی و سیاسی داشته باشد. صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان بر پایه ظن و گمان بود و همانطور که خود ایشان گفتند برخی نماینده‌های مجلس به علت اتهام مالی و برخی به علت شائبه داشتن پرونده مالی رد صلاحیت شده‌اند. این ظن و گمان‌ها نمی‌تواند دلیلی برای محروم کردن نمایندگان از انتخابات باشد. در کشور ما سه قوه امور را در دست دارند. قوه قضائیه در قبال این موضوع فعلا موضع رسمی اعلام نکرده است. برابر اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد
. ایشان به صراحت مخالفت خود را با این رویه اعلام کرد تا جایی که سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد مبنی بر اینکه مخالفت رئیس‌جمهور به خاطر رد صلاحیت کاندیداهای وابسته به ایشان بوده و عملا رئیس‌جمهوری را به اینکه در اقدام ضد ملی شرکت کرده است، متهم کرد. این موضع‌گیری سخنگوی شورای‌نگهبان مناسب وحقوقی نبود و بهتر بود ایراد نمی‌شد. ما شاهد هستیم در این عرصه فعلا سایر اعضای شورای نگهبان سکوت کرده‌اند و فقط سخنگوی این نهاد با لحنی خاص به انتقادات پاسخ می‌دهد. قوه سوم، قوه مقننه است. در این قوه علی لاریجانی ریاست امور را برعهده دارد و شاهدیم که ایشان نیز اتهامات مالی وارد بر نمایندگان مجلس را رد کرد و این اقدام را نپذیرفت و با آن مخالفت کرد.
هیچ‌کس به اندازه رئیس مجلس بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت و احاطه ندارد. صرف نظر از این یک شورای نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس وجود دارد که هر شکایتی که از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود از این طریق به مجلس منعکس می‌شود. برخی از این نمایندگان چندین دوره نماینده مجلس بوده‌اند و عملکرد آنها کاملا رصد شده است اما رد صلاحیت شده‌اند. چگونه می‌شود در این سال‌ها اخباری از تخلفات این افراد منتشر نشده باشد و حالا به یکباره رد صلاحیت شوند؟
عملا وقتی این دو قوه با رد صلاحیت‌ها مخالفت کرده‌اند این مساله تبدیل به یک چالش جدی، مهم و ملی شده و امروز درخواست‌ها پیرامون این است که مقام معظم رهبری به موضوع ورود کنند. در این برهه فقط قوه قضائیه سکوت کرده و بهتر است این قوه سوابق 90 نماینده رد صلاحیت شده را اعلام کند تا مساله حل شود. بر این باور هستم که توپ در زمین قوه قضائیه است و این نهاد هنوز درباره این موضوع اعلام موضع نکرده است تا این مساله با توضیح رسمی این نهاد مسئول، شفاف و ختم به خیر شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در دیدار اخیر مسئولان حج، بهره‌گیری از فرصت حج برای رساندن سخن نو جمهوری اسلامی به دنیا یعنی الگوی مردم‌سالاری دینی را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: «ایستادگی جمهوری اسلامی ایران مقابل امریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران، حقیقتی جذاب برای دنیا است که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده کرد.» معظم له همچنین با تأکید بر اهمیت مسئله حج به‌عنوان یک حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی افزودند: «البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین‌المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت اسلامی مورد انتظار است... انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تبیین سخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و لازم در حج است.»
یکی از مهمترین راهبردهای برجسته‌سازی وجه استکبارستیزی انقلاب اسلامی، توجه به مفهوم «برائت» است. واقعیت آن است که سیاست رژیم آل‌سعود بر سکولاریزاسیون حج تمرکز یافته و مع‌الأسف در چند سال اخیر برخی مسئولان کشور ما در حوزه دیپلماسی و اجرایی حج آگاهانه یا ناآگاهانه با طرح گزاره‌هایی همچون «پرهیز از سیاسی شدن حج» و «جدا شدن حج از روابط سیاسی» عملاً به تکمیل مطلوب سردمداران منطقه‌ای اسلام امریکایی کمک کرده‌اند. این درحالی است که اسلام ناب اصولاً قابلیت سکولاریزه شدن را ندارد و حتی عبادات اسلامی که معنوی‌ترین اجزای دین را تشکیل می‌دهند هم مشحون از روابط انسان با پیرامون، دنیا و بشر است. حج که از سوی ابراهیم خلیل‌الله (ع) بنیان نهاده شد، اتفاقاً از سیاسی‌ترین و اجتماعی‌ترین عبادات است. انجام جمعی و گروهی آن، تجمع مسلمانان از اقصی نقاط عالم، تعامل حجاج و فرصت مجالست و هم‌اندیشی آنان از جمله شاخصه‌های اصلی حج ابراهیمی است که آشکارا نوعی «سیاست ورزی دینی» است.
علاوه بر این، «برائت از مشرکین» از سنت‌های نبی مکرم اسلام (ص) مرزبندی‌های آشکار سیاسی امت اسلامی با دشمنان و مشرکان را در حج داخل می‌کند و این بزرگ‌ترین جنبه سیاسی حج است. به علاوه، در سنت نبوی نشانه‌های بارزی از نگاه سیاسی به حج مشاهده می‌شود. حضرت امام (ره) نیز صراحتاً حج را سیاسی دانسته و در خصوص جریاناتی که به دنبال حج منهای سیاست هستند، هشدار می‌دهند. ایشان به حجاج بیت‌الله الحرام نیز عبادتی سیاست ورزانه را توصیه و می‌فرمایند: «در لبیک لبیک، «نه» بر همه بت‌ها گویید و فریاد «لا» بر همه طاغوت‌ها و طاغوتچه‌ها کشید و در طواف حرم خدا که نشانه عشق به حق است، دل را از دیگران تهی کنید و جان را از خوف غیرحق پاک‌سازید، و به موازات عشق به حق از بت‌های بزرگ، کوچک، طاغوت‌ها و وابستگان‌شان، برائت جویید که خدای تعالی و دوستان او، از آنان برائت جستند و همه آزادگان جهان از آنان بری هستند.» بر این اساس بود که امام راحل (ره) بر احیای «برائت از مشرکین» توصیه و تأکید می‌نمایند: «حجِ بی‌روح و بی‌تحرک و قیام، حج بی‌برائت، حج بی‌وحدت، و حجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید، حج نیست.»
از آن گذشته، حج فراتر از ابعاد عبادی، نوعی آیین ارتباطی نیز هست که در طی آن «تبادل دانسته‌ها و داشته‌ها میان مردم کشورها و مناطق دور از هم و تعمیم آگاهی‌ها و تجربه‌ها، و خبرگیری از وضع و حال یکدیگر، و زدودن بدفهمی‌ها و نزدیک کردن دل‌ها و انباشتن توان‌ها برای مقابله با دشمنان مشترک» بروز می‌یابد و به همین دلیل است که این نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر مسلمانان در این تعاملات ضمن حج از شیوه‌های پیچیده و خباثت‌آلود سلطه‌گران بین‌المللی در ضربه زدن به منافع مستضعفان و به تاراج بردن ثروت و دارایی ملت‌ها مطلع شوند، بی‌شک به‌جای صرف کردن قوت در منازعات داخلی بیهوده، توان خود را در مبارزه بی‌امان با نظام سلطه به کار می‌برند. علاوه بر آن تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان‌های گوناگون جنگ نرم و سخت؛ ایستادگی در برابر زیاده‌طلبی مستکبران و شکست دادن آنها در میادین گوناگون منازعه مستلزم تجهیز تمام‌عیار نخبگان و آحاد جوامع اسلامی است تا همه ظرفیت‌های این امت به میدان عمل و آوردگاه مجاهدت آید. از این روست که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی که چند ماه پیش خطاب به حجاج صادر فرمودند، تصریح می‌نمایند: «نخبگان جهان اسلام که جمعی از آنان از کشورهای مختلف هم‌اکنون در مراسم حج حضور دارند، وظیفه‌ای سنگین و خطیر بر دوش می‌کشند. این درس‌ها باید به همت و ابتکار آنان به مجموعه ملت‌ها و افکار عمومی منتقل شود و دادوستد معنوی اندیشه‌ها و انگیزه‌ها و تجربه‌ها و آگاهی‌ها به‌دست آنها تحقق یابد.»
در عین حال موضوعی که نمی‌توان آن را در این تجمع میلیونی امت اسلامی نادیده گرفت، مسئله اول جهان اسلام یعنی دفاع از فلسطین و همکاری و همراهی بی‌چندوچون با ملتی است که ۷۰ سال است برای کشور غصب‌شده خود مبارزه می‌کند. در این ۷۰ سال اشغال سرزمین مقدس و قبله اول مسلمین، قساوت، سبعیت بی‌حدومرز صهیونیست‌ها بر همگان اثبات‌شده و با تأسف برخی سران مرتجع عربی به دنبال عادی‌سازی و تجدید روابط با رژیم اشغالگر قدس هستند بدون شک فرصت عظیم حج را برای شکست سناریوی ننگین «معامله قرن» نباید از دست داد.
همزمان با فعالشدن مکانیسم حل اختلاف برجام (ماشه) از سوی سه کشور اروپایی و درحالیکه ایران وارد پنجمین گام هسته‌ای خود شده که متعاقب آن دیگر هیچ محدودیتی را در ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنیشده و تحقیق و توسعه نمی‌پذیرد، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران که روز گذشته برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس رفته بود، در گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اظهارات اروپایی‌ها وجه قانونی ندارد و اگر آنها اقدام دیگری انجام دهند، طبق نامه رئیس‌جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۷، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می‌شود.
اشاره ظریف در واقع به موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است که امکان دارد با توجه به حضور ایالات متحده به‌عنوان رئیس دوره‌ای این شورا، بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعال شود؛ امری که پایان راه توافق هسته‌ای بوده و به طور کامل منجر به فروپاشی برجام خواهد شد.
هرچند سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه اعلام کرده‌اند که با فعال کردن مکانیسم ماشه فعلاً قصدی برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ندارند و برخی از کارشناسان داخلی نیز معتقدند که موضوع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در بند 37 برجام است و آن چیزی که توسط اروپایی‌ها اقدام شده مربوط به همان سازوکار بند 36 توافق هسته‌ای است. اما با توجه به تحولات پرشتابی که اکنون در منطقه خاورمیانه جریان دارد و منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا شده است، دورنمای چنین اقداماتی نوعی همراستایی ملموس میان اروپا و ایالات متحده را نشان می‌دهد که درنهایت به گام مشترک آنها برای افزایش فشارهای حداکثری علیه ایران خواهد رسید.
این موضوع زمانی نمایان می‌شود که پیام‌های چند روز اخیر مقامات اروپایی در مورد ایران و به خصوص برجام را مدنظر داشته باشیم. هرچند اتحادیه به صراحت بارها اعلام کرده که برجام را به‌عنوان میراث دیپلماتیک خود می‌داند و تروئیکای اروپایی(آلمان، انگلیس و فرانسه) نیز خواستار حفظ و تداوم آن هستند، اما چند روز قبل جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علناً گفت که این اتحادیه در قبال برجام تنها نقش هماهنگکننده دارد و بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس نیز به صراحت اعلام کرد در مورد ایران نیاز به یک توافق جامع وجود دارد که ما دنباله‌روی طرح ترامپ در آن هستیم.
برخی از تحلیل‌گران معتقدند که اقدامات اروپا در طول یکسال و نیم گذشته در هر زمینه‌ای به در بسته خورده و آنها در یک هماهنگی با واشنگتن در حال ترتیب برنامه‌ای هستند تا بار دیگر ایران را به پای میز مذاکره نشانده و توافق مطلوب آمریکا را از آن خارج کنند. به همین دلیل گفته می‌شود اقدام اروپا در خصوص ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و بازگشت احتمالی تحریم‌های بین‌المللی منجر به فروپاشی کامل برجام خواهد شد، در نتیجه دیگر توافقی باقی نمی‌ماند تا در مذاکرات آینده بتوان بر روی آن ایستاد و به مفادش تکیه کرد. به همین دلیل، بار دیگر همچون سال 2015 ایران و آمریکا بازیگر اصلی مذاکرات موردنظر طرف‌های غربی خواهند بود، با این تفاوت که توافق جدید از هر نظر مورد قبول دولت ترامپ واقع شده و مسائلی مانند برنامه هسته‌ای، نفوذ منطقه‌ای و پرونده موشکی ایران نیز در آن گنجانده شوند.
این امر از آنجا حائز اهمیت خواهد بود که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، کار را برای ایران دشوار ساخته و گزینه‌های مطلوب طرف مقابل آنچنان با خط قرمزهای ایران پیوند خواهد خورد که بعید به نظر می‌رسد منجر به شروع مذاکرات شود، چه برسد به آنکه توافقی نیز از قبل آن حاصل شود. لذا در این شرایط برجامی وجود نخواهد داشت و خروج ایران نیز از NPT بار دیگر تمامی معادلات و مذاکرات پنج سال گذشته را به نقطه سر خط بازمی‌گرداند؛ مسئله‌ای که با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون شرایط در منطقه، مشخص نیست این ریسک بزرگ اروپایی‌ها چه پیامدها و تبعاتی در معادلات کنونی ایجاد خواهد کرد؟
هر روز که سپری می‌شود، فرانسوی‌ها سیگنال‌های بیشتری را در تقابل مطلق و آشکار با ملت و نظام ایران مخابره می‌کنند: از فعال‌سازی مکانیسم ماشه تا استفاده از یک نام جعلی برای خلیج همیشه فارس از سوی ماکرون!وزیر امور خارجه فرانسه نیز طی یک ماه اخیر مواضع قابل تأملی را در قبال توافق هسته‌ای با ایران مخابره کرده است: او یک‌بار از استناد به مکانیسم ماشه سخن می‌گوید و بار دیگر از امیدواری به حفظ برجام!. چندی پیش ژان ایو لودریان در نشست خبری مشترک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی جدید اتحادیه اروپا در خصوص آخرین وضعیت برجام گفته بود :
اروپا به مقامات ایرانی هشدار داده است در صورتی که ایران در ماه ژانویه گام تازه‌ای در جهت کاهش تعهد به برجام بردارد، اصل این توافق در معرض خطر قرار می‌گیرد. پاریس معتقد است که تصمیم ایران برای کاهش تعهد به برجام، پاسخی غلط به تصمیم بد آمریکا برای خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای بوده است، که می‌تواند به تضعیف ثبات در منطقه منجر شود.
لودریان در ادامه نیز تأکید کرده است هنوز شانس حفظ برجام وجود دارد، به شرط اینکه ایران گام جدیدی در خصوص کاهش تعهدات هسته‌ای خود برندارد ! به عبارت بهتر، وزیر خارجه فرانسه تنها راه بقای برجام را پذیرش شرایط موجود از سوی ایران و در بالاترین مرحله، اکتفا به ساختار قطره‌چکانی و مبهم اینستکس می‌داند ! در این معادله، اساسا مهار آمریکا یا جبران مافات خروج واشنگتن از برجام کمترین جایگاهی در محاسبات، گفتار و رفتار مقامات اروپایی ندارد. با همه این اوصاف، سؤال اصلی اینجاست که چرا مواضع فرانسوی‌ها در قبال ایران و برجام، از یک سیر ثابت و قابل پیش‌بینی پیروی نمی‌کند؟ اساسا پارادوکس‌های رفتاری مقامات کاخ الیزه که خود را در ظاهر هشدار به ایران یا امیدواری نسبت به شرایط موجود نشان می‌دهد، منبعث از چه پدیده موازی یا مبنایی دیگری است؟
واقعیت امر این است لودریان یا حتی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، هرگز در ترسیم معادلات برجامی خود در قبال ایران حکم و نقش یک بازیگر مستقل را ایفا نمی‌کنند. در سال ۲۰۱۷ میلادی، زمانی که ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برابر مارین لوپن پیروز شد و به کاخ الیزه راه یافت، تنها ۶ ماه از حضور ترامپ در کاخ سفید گذشته بود. ماکرون بلافاصله پس از حضور در رأس قدرت، به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وعده داد که در پروسه تغییر برجام و تبدیل آن به توافقی به مراتب بازدارنده‌تر علیه ایران، نقش یک پیشرو را ایفا می‌کند.
به همین دلیل بود که در ماه آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی( مردادماه )، ماکرون برای نخستین بار از امکان مذاکره مجدد بر سر برجام در مورد موضوعاتی مانند اعمال محدودیت‌های فرازمانی علیه برنامه هسته‌ای ایران ( از طریق حذف بند غروب آفتاب) و تحدید توان موشکی ایران خبر داد. از آن زمان تا کنون، فرانسه و ایالات‌متحده در حال تکمیل یک بازی استراتژیک واحد و هدفمند در قبال کشورمان هستند. در این بازی وقیحانه، نه تنها نیروهای واشنگتن و پاریس در مسیر خنثی‌سازی یکدیگر حرکت نمی‌کنند، بلکه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. این روند پس از خروج رسمی ترامپ از برجام نیز ادامه یافته است. برخلاف تصور خوش‌بینانه‌ای که متأسفانه همواره برای دستگاه دیپلماسی ما خطرناک و بازدارنده بوده است، در این معادله نمی‌توان سخنی از تفکیک بازی فرانسه از ایالات‌متحده به میان آورد. این قاعده، در برهه زمانی فعلی نیز پررنگ و مشهود است.
بنابراین، سخت یا نرم شدن مواضع فرانسوی‌ها در قبال ایران و برجام، تابعی مطلق از سیاست‌ها ، القائات و دستوراتی است که از سوی کاخ سفید به کاخ الیزه مخابره می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل اتخاذ مواضع پارادوکسیکال از سوی مقامات فرانسوی ، سردرگمی مقامات کاخ سفید در قبال شرایط موجود است. این سردرگمی، به صورت مستقیم به مقامات فرانسوی نیز منتقل شده و مصدر اتخاذ مواضع دوگانه‌ای از سوی آنها بوده است. بر همین اساس، رفتار و گفتار مقامات فرانسوی در قبال ایران و برجام، در آینده‌ای نزدیک یا دور قابل پیش‌بینی نیست.
آیا دستگاه دیپلماسی ما قصد ندارد تکلیف خود را با بازیگری که از یک‌سو در زمین آمریکا بازی می‌کند و از سوی دیگر، ادعای واسطه‌گری میان تهران و واشنگتن را دارد به صورت شفاف مشخص کند؟بدون شک تنها راهکار مواجهه با این بازی مبهم و پرهزینه فرانسوی‌ها، افشاگری صریح دستگاه دیپلماسی و به صورت خاص وزارت امور خارجه کشورمان از نقش‌آفرینی خطرناک و پشت پرده مشترک پاریس و واشنگتن در تقابل با کشورمان است. اگر این افشاگری صورت نگیرد، پاریس در قالب دیپلماسی پنهان و با سوءاستفاده از سکوت دستگاه دیپلماسی ما،همچنان به بازی خود در تقابل با کشورمان ادامه خواهد داد و این بازی باید همین الان مهار شود!