چرا بانک مرکزی جزییات شاخص‌های اقتصادی را اعلام نمی‌کند؟/ کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان در آینده نزدیک/ سیاستگذاری دولت مقصر اصلی تورم

به گزارش حلقه وصل، کمیسیون تلفیق مجلس اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال آینده تصویب کرد. بر این اساس خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ده میلیارد تومان مشمول مالیات شدند. این مالیات که مالیات بر ثروت محسوب می‌گردد و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود.

اعتماد درباره سانسور آمارها گزارش داده است:  نزدیک به دو ماه تا پایان سال جاری، خبری از اعلام «عدد و رقم» درباره شاخص‌های مهم اقتصادی کشور نیست و سکوت مراجع آماری در این‌باره همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مطابق ساختار اعلام آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی در کشور، سه نهاد «مرکز آمار»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» در سالیان گذشته به عنوان مهم‌ترین مراجع رسمی برآورد و انتشار آمارهای اقتصادی شناخته می‌شدند؛ اما هر یک بنا به دلایلی درباره اعلام آمار سکوت در پیش گرفته‌اند. در یک دهه اخیر نه تنها نقش این سه نهاد مهم به خصوص در شرایط سخت اقتصادی برای ارایه آمارهای اقتصادی بیشتر نشد، بلکه با برخی توجیهات و ایجاد ترجیحات از این سه نهاد تنها مرکز آمار آن هم به صورت اجمالی برخی آمارها را منتشر می‌کند که در بین آنها مهم‌ترین شاخص اقتصادی که «نرخ رشد اقتصادی» است، با گذشت سه فصل از سال 98 همچنان جزییاتی از آن منتشر نشده است. این شاخص از آن جهت مهم است که مهم‌ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها برای خروج از رکود و ارایه چشم‌اندازی به سرمایه‌گذاران بالقوه در بافتار اقتصادی یک کشور است‌. شاید بتوان ادعا کرد عدم انتشار آمار توسط مراکز رسمی همچنین اضافه شدن برخی شاخص‌ها به لیست «بایکوت آماری» مانند جزییات درآمد مالیاتی، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به نهادهای رسمی بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.

با شروع تحریم‌های نفتی علیه ایران در اردیبهشت سال جاری و هدف امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت، آمارهای مربوط به صادرات نفت محرمانه تلقی و اعلام شد که از این پس توسط مراکز رسمی منتشر نخواهد شد؛ توجیه عدم انتشار آمارهای صادرات نفتی‌، استفاده ابزاری و تبلیغاتی امریکا و هم‌پیمانانش از آنها عنوان شده است. اما نکته جالب در این است که میزان بشکه‌های نفتی صادر شده و به فروش رسیده نفت کشور از سوی برخی رسانه‌های خارجی با ردیابی مسیر نفتکش‌ها منتشر می‌شود. اما رویه محرمانه تلقی کردن برخی آمارهای اقتصادی در شرایطی که تصمیم‌گیران نیاز به نقشه راه دارند، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه اعتبار سیاستگذار و حتی تصمیمات او را نیز زیر سوال می‌برد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مهم‌ترین سازمان هم از جهت انتشار آمار و هم از حیث برنامه‌نویسی و تدوین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای بود، در دولت اول محمود احمدی‌نژاد منحل و به یکی از «معاونت‌های ریاست‌جمهوری» تبدیل شد. هر چند این سازمان 7 سال پس از انحلالش در آبان 93 مجددا احیا شد، اما با از دست دادن بدنه کارشناسی نتوانست جایگاه قبلی خود را در ارایه گزارش‌ها و آمارهای اقتصادی باز پس گیرد. با تمام فراز و نشیب‌های این سازمان مهم در اقتصاد ایران که بخشی از وظایف ارایه گزارش‌های آماری را نیز به عهده می‌گرفت، ‌حالا آنچه از این سازمان با عنوان «برنامه و بودجه» باقی مانده، خلاصه شده در یک وب‌سایت که اخبار «رسمی» از رییس سازمان را منعکس می‌کند.

از دو نهاد مرجع باقیمانده برای انتشار آمارهای رسمی، سال گذشته بانک مرکزی نیز با حکم برنامه بالادستی توسعه، از انتشار برخی آمارها مانند تورم و رشد اقتصادی کنار گذاشته شد تا مرکز آمار تنها نهاد رسمی انتشار باشد. هر چند این نهاد، آماری از رشد اقتصادی فصلی در سال جاری ارایه نداده است و آخرین رقم مربوط به این شاخص مهم اقتصادی به سال 97 باز می‌گردد که منفی 4.9 درصد تخمین زده شده است. با وجود عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی اما نکته جالب در این است که سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری و آینده اعدادی برای آن در نظر گرفته شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر عدم انتشار برخی شاخص‌های دیگر در رسانه‌ها منتشر شد. هر چند این اخبار در ابتدا جدی گرفته نشد، اما در نهایت مشخص شد که بانک مرکزی آمارهای مربوط به «جزییات درآمد مالیاتی» و «قیمت هفتگی اقلام خوراکی» را منتشر نمی‌کند. اما عدم انتشار آمار و ارقام تنها به بانک مرکزی محدود نمی‌شود و گمرک آمار مربوط به «جزییات صادرات و واردات»، سازمان بورس «سود پیش‌بینی شده هر سهم»، وزارت صمت «تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده» و سازمان سرمایه‌گذاران نیز «میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را منتشر نمی‌کنند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور در دیدار با دست‌اندرکاران اجرای طرح سرشماری سال 95 در خصوص اهمیت انتشار آمارهای درست گفت: «عقلانیت و خرد جمعی به ما می‌گوید که برای برنامه‌ریزی، اطلاعات لازم اولیه مورد نیاز است که برای این منظور نیز مرکز آمار اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر این آمار و اطلاعات دقیق نباشد در مسیر و نحوه حرکت دچار اشتباه می‌شویم.» اکنون و پس از سه سال از سخنرانی رییس‌جمهور کسی فکرش را هم نمی‌کرد که برخی آمارها بیش از 9 ماه از انتشار آخرین گزارش‌شان گذشته و بانک‌ها نیز دلیلی برای انتشار گزارش‌های مالی خود نمی‌بینند. شاید یکی از دلایل عدم انتشار آمارها، ساختار پیچیده مراکز آماری و برخی اشکالات ساختاری آن است. مراکز آماری زیرمجموعه‌ای از دولت‌ها هستند و عملکرد سیاست‌ دولت‌های وقت را در آمارهایی که منتشر می‌کنند، نشان می‌دهند. بنابراین شرط مهم برآورد و تخمین آمارها که بی‌طرفی است، ممکن است در آمارهای منتشر شده وجود نداشته باشد. به همین دلیل وقتی شرایط به نحوی سخت شود و سیاست‌های اقتصادی به خوبی انتخاب و اجرا نشوند، از انتشار برخی شاخص‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود. البته از سویی دیگر باید گفت شرایط ویژه کشور که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، سبب شده که مسوولان سطوح مختلف در انتشار آمارهای اقتصادی با حساسیت بیشتری عمل کنند.

به نظر می‌رسد محرمانه تلقی کردن آمارهای اقتصادی یا عدم انتشار آن به دلیل بهره‌برداری دشمن از شرایط جامعه آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی است و نیاز به نقشه‌ای برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دارد، گزینه مناسبی نیست. نهادهای پولی سیاستگذار همچنین نهادهای متولی انتشار آمار نباید در چنین شرایطی راه را بر شفافیت اقتصادی ببندند. آنچه در عدم انتشار آمارهایی مانند رشد اقتصادی‌، تعداد بنگاه‌های تعطیلی و... مشاهده می‌شود، نه برآمده از توجیهات و اولویت‌های سیاسی که به دلیل تضاد در سیاستگذاری در شرایط سخت است. به این شرایط اگر دوگانگی در تخمین و برآورد آمارها نیز اضافه شود، سختی کار واحدهای اقتصادی برای ادامه حیات مشخص می‌شود.

بایکوت آماری در میانه جنگ اقتصادی آثار سوئی بر اعتماد فعالان اقتصادی می‌گذارد که اگر برای مدت طولانی ادامه یابد، سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر نه تنها نمی‌تواند به حل مسائل اقتصادی کمک کند، بلکه به عنوان نشانه‌ای از نادیده گرفتن مساله اصلی که عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت‌هاست، تلقی می‌شود، چراکه آمارهای اقتصادی خوراک اقتصادی هستند و تصمیم‌گیران بر اساس روند آنها سیاست‌های مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی را تدوین می‌کنند. زمانی که خوراک وجود نداشته باشد یا برای افراد محدودی قابل دستیابی باشد، تصمیم‌گیری‌ها با کژی‌های بسیاری همراه خواهد بود که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد. هزینه بعدی عدم ارایه آمارهای اقتصادی‌، ابهام در آینده اقتصاد و فرار سرمایه از کشور است. آمارهای اقتصادی آیینه وضعیت کشور هستند. هر چه آمارها وضعیت بدی را نشان دهند، سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز با افت محسوسی همراه خواهد بود.

در بین آمارهایی که در لیست بایکوت قرار دارند شاید بتوان گفت رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. رشد اقتصادی‌ در تعریف به معنی افزایش در تولید یک کشور در یک‌سال نسبت به سال پایه است. افزایش تولید، افزایش درآمدهای سرانه را نیز در پی دارد به همین دلیل شاخص مهمی برای متولیان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهاست. گزارش نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشور از منفی 9.5 درصد فاصله می‌گیرد و به صفر می‌رسد. نکته جالب در این است که با وجود عدم انتشار رشد اقتصادی در سال 98‌، برآوردی از آن در بودجه 99 وجود دارد. اگر قرار است در سال آینده رشد اقتصادی کشور به عدد 2.9 درصد برسد، بهتر است جزییات رشد در سال 98 نیز منتشر شود وگرنه آمارها باورپذیر نخواهند بود.

جام جم نوشته است:‌ اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399. این خبر مهمی بود که در اخبار شهادت سردار قاسم سلیمانی و شلیک موشک‌های ایران به پایگاه عین‌الاسد عراق (پایگاه نظامی آمریکایی‌ها) مورد توجه واقع نشد. بخشی از جزئیات این طرح اخذ مالیات از خانه‌های بالای ده میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان با توجه به ارزش معاملاتی آن است. ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و به تبع آن همه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را با شدت بیشتری بازگرداند. آمریکا قصد داشت صادرات نفت ایران را به صفر برساند، با این‌که هنوز موفق نشده، اما صادرات قابل چشمگیری اتفاق نمی‌افتد و درآمد ارزی زیادی نصیب دولت نمی‌شود. هرچند رهبر معظم انقلاب سال‌ها سیاست جداسازی نفت از بودجه را به دولت‌ها پیشنهاد دادند و در سال 92 در قالب یک سیاست کلی به نام اقتصاد مقاومتی بیشتر روی این موضوع تاکید کردند، اما وقتی راه باز بود و امکان فروش نفت وجود داشت دولت‌ها نتوانستند از این درآمد سهل و شیرین چشم بپوشانند. حضرت سعدی در این باره می‌فرماید: «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست/ به‌روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست». حال در تنگنای اقتصادی، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفتند که تا حدی درآمد دولت از بخش مالیات افزایش یابد.

 رقم تقریبی که برای فرار مالیاتی اعلام می‌شود حدود 60 هزار میلیارد تومان است. اما نکته قابل توجه اینجاست که فرار مالیاتی به آن معنا نیست که برخی افراد فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و قانون را دور می‌زنند و مالیات نمی‌پردازند، بلکه در برخی موارد مربوط به ضعف قوانین است. به عنوان مثال افرادی که دارای خانه و خودروی لوکس بودند تاکنون بدون مالیات اقدام به خرید و فروش می‌کردند. اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس امید می‌رود قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن نیز پس از آن به اجرا در بیاید.

در این میان باید توجه داشت قیمت خودروها در بازار تقریبا مشخص است و اخذ مالیات از خودروهای لوکس، آسان است.  اما شناسایی خانه‌های میلیاردی کمی دشوار است. ممکن است دوخانه در یک محله و حتی یک ساختمان با امکانات مشابه قیمت‌های متفاوتی داشته باشند که تعیین قیمت در این زمینه کمی سخت می‌شود. البته کارشناسان  معتقدند باید ضریبی از قیمت منطقه‌ای برای دریافت مالیات مشخص شود تا خانه‌های بالای ده میلیارد تومان قابل‌شناسایی باشند. برخی کارشناسان هم معتقدند سازمان امور مالیاتی و بدنه دولت در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند. طرحی که قرار است قانون شود می‌تواند زمینه‌ساز خوبی برای زیرساخت مالیات در کشور باشد، اما اجرای نادرست آن ممکن است تبعاتی را به دنبال داشته باشد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت از همین ابتدا زیرساخت مربوط به اجرای این طرح را آماده کند تا عملکرد مناسبی را شاهد باشیم.

قطعا اجرای قانون دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس نمی‌تواند به مشکلات دولت پایان دهد، اما می‌تواند سرآغازی باشد برای مسیرهای آتی. در کشورهای پیشرفته طبق قانون مالیات بر عایدی سرمایه  اگر یک خانه و خودرو داشته باشید از پرداخت مالیات معاف و در صورت خرید خانه دوم باید بیش از 60 درصد سود حاصل از آن را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنید. در اقتصادهای پیشرفته هزینه‌های دولت کاملا از محل مالیات تامین می‌شود و در ازای آن امنیت و ثبات را در کشور فراهم می‌کنند اما ظاهرا اجرای برخی قوانین مفید در ایران هنوز مخالفانی دارد که بعضا برای خودشان مضر است.

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی درباره طرح دریافت مالیات از خانه و خودروی گران قیمت گفت: این طرح برای اولین سال است که مطرح شده و آن‌طور که در قانون دیده شده در پایان هر سال مودیان باید نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند.

وی افزود: افرادی که اقدام به پرداخت مالیات تعیین شده در موقع مقرر نکنند مشمول جریمه خواهند شد و معامله خانه یا خودرو در این شرایط امکان‌پذیر نخواهد بود.

عزیزی به میزان مالیات تعیین شده در این طرح اشاره کرد و گفت: از خودروها و خانه‌های لوکس میزان اندکی به عنوان مالیات دریافت می‌شود و به نسبت قیمتی که تعیین شده، درآمد زیادی را نصیب دولت نخواهد کرد. برای خانه‌های ده تا 15 میلیارد تومان یک در هزار در نظر گرفته شده است. به بیان بهتر یک خانه ده میلیارد تومانی باید سالانه ده میلیون تومان مالیات پرداخت کند. همچنین برای خودروی یک میلیارد تومانی پنج میلیون مالیات سالانه در نظر گرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای قیمت‌گذاری مسکن بهترین راهی که وجود دارد این است که طبق قانون  مالیات‌های مستقیم یک ضریب برای ارزش منطقه‌ای خانه‌ها تعیین شود. اگر تنها ارزش منطقه‌ای مورد محاسبه قرار بگیرد به دلیل به‌روز نبودن سیستم، بسیاری از خانه‌ها مشمول این مالیات نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: این طرح زمینه‌ساز اجرای طرح‌های بعدی خواهد بود و در بخش اول درآمد زیادی را نصیب دولت نمی‌کند. رقمی که پیش‌بینی می‌شود در بخش درآمدهای جدید دولتی قرار بگیرد، حدود 4000 میلیارد تومان است.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 در این باره  گفت: طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید اخذ مالیات از خانه‌های بالای ده میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان است اما محاسبات ما نشان می‌دهد درآمد حاصل از این طرح زیاد نیست اما اجرای آن به نفع جامعه و گامی در مسیر عدالت است.

وی با اشاره به این که کشورهای پیشرفته این قانون را سال‌هاست اجرا می‌کنند، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از نصف  مالیات  را حدود یک درصد جامعه پرداخت می‌کنند و افراد کم‌درآمد سهمی در پرداخت مالیات ندارند. حتی در برخی موارد خانوارهای کم‌درآمد یارانه‌هایی را از دولت دریافت می‌کنند. همچنین در برخی کشورها مالیات بر دارایی و ثروت نیز اخذ می‌شود اما هنوز زیرساخت دریافت این نوع مالیات‌ها در کشور ما وجود ندارد اما اجرای این قوانین می‌تواند محکی برای اجرای ابعاد دیگر این قانون باشد.

کوهکن به لزوم وجود یک نظام عادلانه برای اخذ مالیات اشاره کرد و گفت: وقتی افراد دارایی بیشتری در اختیار دارند به این معناست که شرایط کشور به گونه‌ای بوده که آنها توانسته‌اند فعالیت اقتصادی داشته باشند درنتیجه باید نسبت به دارایی خود، مالیات بپردازند که این در راستای عدالت اجتماعی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 ادامه داد: اجرای این قانون در اختیار دولت است و می‌تواند راه‌های مختلفی را برای آن تعریف کند. آن طور که در این طرح ذکر شده ارزش معاملاتی خانه و خودرو ملاک عمل است و سختی زیادی در این بخش نیست.

وی در مورد تشخیص قیمت خانه تصریح کرد: کسی که در منطقه سعادت‌آباد خانه 160 متری در برج دارد باید به دولت مالیات پرداخت کند و شناسایی این مالکان بسیار راحت است. عدالت خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود بلکه باید قوانین را طوری طرح و تصویب کنیم که در این مسیر قرار بگیریم.

کوهکن تاکید کرد: ملاک دریافت مالیات واحد خانه یا خودروست و اگر کسی دارای چند خانه یا خودرو باشد که ارزش آنها بیش از ده میلیارد و یک میلیارد باشد مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم به طرح دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس اشاره کرد و توضیح داد: افرادی که در جامعه ثروت و دارایی بالایی دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و این اولین گام برای تحقق عدالت در کشور است.

وی تاکید کرد: اقشار ثروتمند جامعه از  ‌یارانه‌های پنهان مانند آب، برق، گاز، بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بیشتر بهره می‌برند. افرادی که خانه لوکس دارند قطعا در بخش حامل‌های انرژی مصرف بیشتری نسبت به افراد کم برخوردار جامعه دارند؛ درنتیجه باید مالیات بیشتری بپردازند. به گفته این نماینده مجلس، صاحب یک خودروی یک میلیارد تومانی از یارانه بنزین بهره بیشتری می‌برد و بنزین را با یارانه دریافت می‌کند، اما کسی که دارای خودرو نیست از یارانه بنزین بهره‌مند نخواهد شد. گودرزی با بیان این که اخذ مالیات از ثروتمندان در همه کشورها مرسوم است، تصریح کرد: شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است و از نظر عقلایی و شرعی این مالیات باید توسط ثروتمندان پرداخت شود تا دولت بتواند به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک بیشتری کند.

کمیسیون تلفیق مجلس اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال آینده تصویب کرد. بر این اساس خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ده میلیارد تومان مشمول مالیات شدند. این مالیات که مالیات بر ثروت محسوب می‌گردد و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود.

بر این اساس واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای ارزش‌های زیر باشند در سال آینده مشمول مالیات هستند:

واحد مسکونی با ارزش روز معادل ده میلیارد تومان و بیشتر به نرخ زیر مشمول مالیات می‌شود:

۱ ــ نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار

۲ ــ نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار

۳ ــ نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار

۴ ــ نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، چهار در هزار

۵ ــ نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، پنج در هزار

بر اساس این مصوبه اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه 25 میلیون تومان مالیات بپردازد.

۱ ــ نسبت به مازاد یک تا 5/1 میلیارد تومان، 5/0 درصد

۲ ــ نسبت به مازاد 5/1 تا سه میلیارد تومان، 1 درصد

۳ ــ نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به بالا، 5/1 درصد

بر این اساس، خودروی سه میلیارد تومانی، مالیات سالانه ۱۵ میلیون تومان و خودروی پنج میلیارد تومانی نیز مالیات سالانه ۳۰ میلیون تومان را باید پرداخت نماید.

 بر این اساس، خانه‌های در حال ساخت، خودرو و ملک در سال تملک، املاک و خودروهای دولتی، خودروهای مونتاژ شده یا به فروش نرسیده در نمایندگی‌های مجاز از این مالیات معاف شده‌اند.

در مورد سازوکار اجرایی این مالیات، وزارت مسکن، راه، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و وزارت صنعت موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی برخط اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.

 طبق این مصوبه همه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ پرداخت کنند.

تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع‌شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.

این اقدام کمیسیون تلفیق که بر اخذ مالیات از کالاهای تجملی که به نوعی مالیات بر ثروت محسوب می‌گردد، قابل تحسین است؛ زیرا در شرایط رکود و کسری بودجه، بهترین اقدام حرکت به سمت دریافت مالیات‌ها، به‌ویژه مالیات از ثروت و کالاهای لوکس است.

نکته قابل ذکر در این زمینه، ضرورت بهبود این قانون در سال‌های آتی و تبدیل شدن آن به قانون دائمی است. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت بدون آن که پیامد منفی بر اقتصاد بگذارد، افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر این سیاست به بهبود توزیع درآمدها و عدالت در جامعه می‌انجامد.

جهان صنعت نوشته است:   آیا مرکز پژوهش‌های مجلس حق دارد پژوهش‌ها و بررسی‌های خود از اقلام و ارقام بخش‌های مختلف اقتصادی را از نگاه شهروندان دور نگه داشته و با زدن برچسب «صرفا جهت اطلاع نمایندگان مجلس» آنها را به طور انحصاری توزیع کند؟ برخی باور دارند با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نهادی است که با پول پرداختی شهروندان از مسیر بودجه‌های سالانه اداره می‌شود و از این نظر یک نهاد حکومتی به حساب می‌آید که باید فایده‌هایش به شهروندان برسد و مطابق با روال سال‌های گذشته این اقدام خلاف عرف و عادت است و شاید غیرقانونی باشد. این گروه می‌گویند وقتی قانون اساسی پخش مستقیم مذاکرات مجلس را حق شهروندان می‌داند بدیهی است که نمی‌توان تولید پژوهشی این نهاد را محرمانه کرد. آیا مدیریت پژوهشی جدید این نهاد حکومتی که پس از کنار رفتن جلالی اداره این نهاد را برعهده گرفته بدون اجازه از افراد بالادستی اقدام به این کار کرده است؟

به نظر می‌رسد مدیران تازه به این منصب رسیده در این نهاد پژوهشی خصلت محافظه‌کارانه دارند. به هر دلیلی که باشد در شرایط دی‌ماه امسال و به ویژه در بازنشر یافته‌های پژوهشی بودجه ۱۳۹۹ بسیار محتاط بوده و چندین پژوهش انجام شده از مجموعه پژوهش‌های بودجه را محرمانه اعلام کرده‌اند. براساس آنچه که روی سایت این نهاد قرار دارد، محرمانه‌های یک ماه تازه سپری شده. فهرست این محرمانه‌ها در زیر آمده است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴۸٫ بودجه بانک‌های دولتی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴۶٫ بخش نفت (گزارش تفصیلی)

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۳۹٫ تصویر اقتصاد ایران در آستانه تصویب لایحه بودجه

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۳۴٫ الزامات تدوین بودجه با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۵٫ کلیات امور دفاعی و امنیتی ایران

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۴٫ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

درباره تحریم‌های اقتصادی بسته تحلیلی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۳٫ ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ستاد مبارزه با مواد مخدر

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۱٫ وزارت کشور

تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۳٫ عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۱۶٫ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی

پایش جریان‌ها و تشکل‌های ضدانقلاب در خارج از کشور ۱- شورای مدیریت دوران گذار، ۲- حزب مشروطه ایران ۳- اتحاد برای دموکراسی در ایران

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۸٫ تحلیل نهادها و اندیشکده‌های بین‌المللی درباره بودجه

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۱۳٫ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۳۹٫ تصویر اقتصاد ایران در آستانه تصویب لایحه بودجه

مگر در داستان بانک‌ها و نفت و رشد اقتصادی یا تحریم‌ها چه مسائل مرموزی وجود دارد که نباید به اطلاع شهروندان برسد؟ دقت در فهرست بالا نشان می‌دهد برخی از گزارش‌های این نهاد که مرتبط با مسائل سیاست خارجی است نیز انگ محرمانه خورده و شهروندان و علاقه‌مندان به مسائل ایران از مطالعه این گزارش‌ها مثل گزارش مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی یا گزارش تهیه شده از اندیشکده‌ای بین‌المللی درباره بودجه نیز انگ محرمانه خورده است.

رشد فزاینده گزارش‌هایی که نشانه صرفا جهت اطلاع نمایندگان می‌خورند در ماه‌های تازه سپری شده به بهانه‌های گوناگون می‌تواند این مرکز را به یک نهاد خاص سوق دهد که باید از آن اجتناب شود. از سوی دیگر این اطلاعات پنهان شده از سوی نهاد پژوهشی قابلیت دادوستد با نهادهای غیر از دولت را دارد که باید درکانون توجه قرار گیرد تا به مثابه رانت از آنها استفاده نشود.

«دنیای‌اقتصاد» به بهانه خروج اولین پراید از خط تولید نوشته است:  با توقف تولید پراید ۱۳۲ از خطوط تولید سایپا فاز اول خروج محصولاتی که امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند، کلید خورد. جواد سلیمانی، مدیرعامل این شرکت در ابتدای هفته جاری خبر توقف تولید پراید ۱۳۲ در خطوط تولید سایپا براساس برنامه زمان‌بندی این خودروساز داد. به این ترتیب در شرایطی توقف تولید خودروهای قدیمی با خروج پراید ۱۳۲ کلید خورد که برخی از کارشناسان نسبت به کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان در آینده نزدیک هشدار می‌دهند. بر اساس برنامه زمان‌بندی که پیش‌تر گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود، پراید ۱۳۲ تا پایان دی ماه سال جاری، پراید ۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده و پراید ۱۳۱ به‌عنوان آخرین محصول این خانواده در پایان تیر ۹۹ از خطوط تولید سایپا خارج می‌شوند.

ایران‌خودرو نیز به‌عنوان دیگر خودروساز کشور برنامه مشابهی را برای از خط خارج کردن پژو ۴۰۵ در دستور کار دارد. بر اساس اعلام آبی‌های جاده مخصوص، مدل GLX پژو ۴۰۵ تنها تا پایان اردیبهشت پیش رو تولید خواهد شد. به این ترتیب خودروسازان در کنار خروج برخی از خودروهای تولیدی به استناد عدم پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه در سال آینده باید الزامات استانداردهای زیست محیطی را نیز در نظر بگیرند چرا که در صورت تولید خودرو با استانداردهای یورو ۴ امکان شماره‌گذاری محصولات خود را نخواهند داشت. بر این اساس در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی که منجر به خروج برخی خودروها از خط تولید خودروسازان شد باید در انتظار خروج تعداد دیگری از محصولات به دلیل عدم پاس کردن استانداردهای مصوب باشیم. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که چه سرنوشتی در انتظار سبد محصولاتی خودروسازان است؟ پیش از این کارشناسان کوچک شدن سبد محصولاتی تولیدکنندگان را چالش جدی در این زمینه خوانده بودند و اینکه اگر مسیرهای دیگری برای تامین خودرو در سبد محصولاتی تولیدکنندگان پیش‌بینی نشود این صنعت بیش از پیش دچار آسیب خواهد شد. به این ترتیب مسیرهایی همچون بازگشایی واردات خودرو، تولید محصول جدید بر پلتفرم‌های کنونی و در نهایت واردات خودروهای خارجی دست دوم برای خلأ سبد محصولاتی خودروسازان پیشنهاد شده است. هر چند مسیرهای مذکور خود با چالش‌هایی همراه است اما به نظر می‌رسد که دولت در کنار فشار به خودروسازان برای خروج خودروهای قدیمی از خط تولید، باید مسیرهایی نیز برای تامین خودرو در بازار پیش‌بینی کند تا این موضوع به بحرانی دیگر در صنعت خودرو منجر نشود.

فارغ از چالش تامین خودرو در سبد سوختی خودروسازان، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طبق قول و قرارهای خود با مسوولان سازمان ملی استاندارد تا سال آینده تعدادی از خودروهای خود را از خط خارج خواهند کرد. اینکه خروج این خودروها با میل و رغبت خودروسازان و حتی مسوولان صنعتی انجام می‌گیرد موضوع بحث نیست اما اینکه دو تولیدکننده بزرگ خودرو چه برنامه‌ای برای جایگزینی محصولات حذفی دارند، موضوع قابل اهمیتی به نظر می‌رسد.آنچه مشخص است نارنجی‌های جاده مخصوص در این مسیر راه به مراتب سخت‌تری پیش رو دارند.در شرایطی که ایران‌خودرو تنها خروج یک مدل از خانواده پژو ۴۰۵ را در دستور کار دارد، سایپا به دنبال حذف تمامی مدل‌های سواری از خانواده پراید است. ایران‌خودرویی‌ها تنها حذف مدل GLX پژو ۴۰۵ را در دستور کار دارند. اما سایپایی‌ها در برنامه خود به دنبال حذف سه مدل سواری از خانواده پراید یعنی پراید ۱۳۲، پراید ۱۱۱ و در گام پایانی پراید ۱۳۱ هستند.

ایران‌خودرو اعلام کرده است که بعد از حذف مدل GLX پژو ۴۰۵ بنزین سوز، همچنان تولید مدل دوگانه‌سوز را برای حمل و نقل عمومی ادامه خواهد داد. بنابراین مشخص است که ایران‌خودرو در حالی خروج پژو ۴۰۵ GLX از ابتدای خرداد ماه ۹۹ را کلید خواهد زد که باید تولید سایر محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را برای پر کردن خلأ پژو ۴۰۵ بنزین‌سوز افزایش دهد. در کنار این مساله همان طور که اشاره شد ایران‌خودرو همچنان تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز را دستور کار دارد. در حالی که دلیل ادامه تولید مدل دوگانه‌سوز پژو ۴۰۵ از سوی مدیریت این خودروسازی نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد ایران‌خودرویی‌ها به دنبال این هستند که همچنان تولید پژو ۴۰۵ را ادامه دهند و با حذف مدل بنزین‌سوز این خودرو تمرکز خود را روی تولید مدل دوگانه‌سوز آن بگذارند. برنامه آبی‌های جاده مخصوص برای افزایش تیراژ مدل دوگانه‌سوز پژو ۴۰۵ در حالی است که با توجه به سهمیه‌بندی سوخت و همچنین افزایش نرخ بنزین که از اواخر آبان ماه اتفاق افتاده، شاهد افزایشی شدن موج تقاضا برای خودروهای دوگانه‌سوز در بازار هستیم. اما در کنار موضوع جایگزینی خودروهای حذفی یکی از چالش‌های حذف پراید و پژو ۴۰۵ از سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور، بالا آمدن کف قیمتی در بازار است. در حال حاضر پژو ۴۰۵ مدل GLX، قیمتی معادل ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان دارد که نزدیکترین محصول این خودروساز به لحاظ قیمتی به پژو ۴۰۵، مدل دوگانه‌سوز آن است. مدل دوگانه‌سوز پژو ۴۰۵ در حال حاضر در کارخانه ۶۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قیمت دارد. بنابراین اگر مدیران ایران‌خودرو بخواهند فشار کمتری به مصرف‌کنندگان و متقاضیان پژو ۴۰۵ وارد شود، بهتر است افزایش تیراژ مدل دوگانه‌سوز این خودرو را در دستور کار قرار دهند.

حال به سراغ جایگزین‌های پراید برویم و ببینیم برنامه سایپا برای جایگزین کردن محصولات این خانواده چه می‌تواند باشد. در شرایطی که سایپا پیش‌تر تولید پراید دوگانه‌سوز را به دلایلی متوقف کرده است، این امکان را ندارد که بعد از حذف پراید بنزین سوز همچنان تولید مدل دوگانه‌سوز این خودرو را ادامه دهد.

البته نارنجی‌های جاده مخصوص در کنار تولید سواری پراید شاهد حضور مدل وانت این خودرو، تحت عنوان پراید ۱۵۱ در خطوط تولید خود هستند. از آنجا که تولید پراید وانت بعد از حذف پراید سواری همچنان ادامه خواهد داشت بنابراین این امکان برای آنها وجود دارد که بخشی از تیراژ مدل سواری را به خطوط تولید پراید ۱۵۱ منتقل کنند. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که پراید وانت خودروی کار محسوب می‌شود و تقاضا برای این نوع خودرو چندان قابل توجه نیست. از این رو سایپایی‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه سراغ دیگر محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود بروند.

البته سبد محصولاتی خودروسازی سایپا به دلیل خروج شرکای بین‌المللی این خودروساز چندان شلوغ نیست. درحال حاضر تیبا، ساینا و کوییک تنها محصولاتی هستند که امکان جایگزینی با پراید را دارند. البته از نگاه مصرف‌کننده و بازار شاهد هستیم که تیبا تنها محصولی است که می‌تواند جایگزین پراید شود. دلیل این مساله فاصله قیمتی کمتر تیبا با پراید به نسبت دو محصول دیگر، یعنی ساینا و کوییک است. در حال حاضر تیبا صندوقدار در کارخانه ۴۶ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان قیمت خورده است. در حالی‌که قیمت پراید ۱۳۱ در کارخانه ۳۷ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان است. در ادامه تاثیر    استانداردهای جدید را روی سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حال که ایران خودرو و سایپا باید محصولات جایگزین پراید و پژو ۴۰۵ را بر اساس دو پارامتر پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه و همچنین استاندارد آلایندگی یورو ۵ در سال آینده تولید کنند، این سوال مطرح است که آیا محصولات جایگزین امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه و همچنین استانداردهای آلایندگی یورو۵ را دارند؟

حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید ۳۰ استاندارد خودرویی که به استانداردهای پیشین اضافه شد، بیشتر جنبه آپشنال و لوکس دارند. او ادامه می‌دهد از این رو به احتمال زیاد رعایت این بخش از استانداردها با توجه به وضعیت حاکم بر صنعت خودرو برای خودروسازان امکان‌پذیر نخواهد بود. این کارشناس تاکید می‌کند ناتوانی خودروسازان برای اجرای استانداردهای جدید این گمان را تقویت می‌کند که سازمان ملی استاندارد سال آینده چندان به دلیل رعایت این استانداردهای لوکس خودروسازان را تحت فشار قرار ندهد.کریمی سنجری در ادامه با اشاره به استانداردهای آلایندگی یورو ۵ می‌گوید خودروسازان برای رعایت این استاندارد چندان مشکلی پیش رو ندارند.  این کارشناس خودرو معتقد است ارتقای استاندارد آلایندگی خودرو از یورو ۴ به یورو ۵، تغییر ساختاری خاصی را نیاز ندارد و با چند تغییر نرم افزاری امکان پذیر خواهد بود. 

کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز، به جای اینکه از ابتدای سال آینده از آنها بخواهیم همه محصولات را با استاندارد یورو ۵ تولید کنند، از آنها برنامه زمانبندی بخواهیم تا خودروسازان تا پایان سال آینده فرصت داشته باشند اجرای استانداردهای آلایندگی یورو ۵ را به تدریج روی محصولات تولیدی خود اعمال کنند.  سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید: سازمان استاندارد باید در زمینه اجرایی کردن استانداردهای جدید خودرویی که به استانداردهای پیشین اضافه خواهد شد حساسیت‌ها را کنار بگذارد. زیرا رعایت بخش قابل توجهی از این استانداردها در شرایط فعلی برای خودروسازان امکان‌پذیر نیست.  این مدیر پیشین خودروساز با اشاره به رعایت استانداردهای آلایندگی می‌گوید: توجه به ارتقای استانداردهای آلایندگی، چه از سوی سازمان‌های مرتبط با موضوع و چه از سوی خودروسازان، باید با حساسیت دنبال شود. مدنی تاکید می‌کند، اما نباید درجه حساسیت در این زمینه به گونه‌ای باشد که خطوط تولید خودروسازان را فشل کند و از کار بیندازد.

«وطن امروز» از عدم ساماندهی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی گزارش داده است:  پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران منحل شد اما تاکنون هیچ چاره‌ای برای صدور و ساماندهی کارت‌های بازرگانی اندیشیده نشده است. چندین سال است مجلس، وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای ساماندهی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی پاسکاری می‌کنند ولی تاکنون قدمی جدی در این راستا برداشته نشده است. به گزارش «وطن امروز»، تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان‌های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت‌ها هم به چنین گواهینامه‌ای نیاز داریم که به آن کارت بازرگانی گفته می‌شود. بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت‌سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

چند سالی است که فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این موارد مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. دلالان و به قولی حق‌العمل‌کاران وارد عرصه صادرات شده‌اند و با سوء‌استفاده از این کارت‌های بازرگانی پول‌های کلانی را به جیب می‌زند. پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌وجود آمده، عده‌ای به عنوان حق‌العمل‌کار وارد عرصه صادرات شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده 100 الی 150 تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند. بر این اساس، صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد، زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد.

محمدرضا مودودی، سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا ورود حق‌العمل‌کاران و دلالان به عرصه صادرات کشور را تایید می‌کند، گفت: این موضوع را من هم شنیده‌ام که یک عده سودجو وارد امر صادرات شده‌اند و با دریافت مبلغی از صادرکنندگان کالاهای آنها را صادر می‌کنند و به این ترتیب صادرکننده هم دیگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و دارنده آن کارت بازرگانی یک بار مصرف باید در مقابل قانون پاسخگوی تعهد ارزی باشد. سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان کرد: اگر هر دلال صادراتی در هر ماه به طور متوسط 4 میلیون دلار توسط یک کارت بازرگانی یک بار مصرف کالا صادر کند براساس دریافت حق‌العمل 100 تا 150 تومانی به ازای هر دلار 400 تا 600 میلیون تومان سود بادآورده نصیب خود می‌کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال گذشته حدود 6 هزار و 400 کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، گفت: 5 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات توسط این کارت‌های یک بار مصرف انجام شده است که اگر به ازای هر دلار صادراتی یک دلال  فقط 150 تومان از صادرکننده دریافت کرده باشد به عبارتی حدود 810 میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.

در همین حال علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی گفت: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت. مشکلی که وجود دارد پاسکاری این دو دستگاه درباره کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی است. در گذشته همین مشکل باعث شده که برای افرادی غیر بازرگان، کارت صادر شده و از آنها سوءاستفاده شود. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اعلام دولت، میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم، یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرزها صادر می‌شود که این مسأله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است.

در همین‌باره حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با دفاع از عملکرد این اتاق در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت به صادرات و واردات کالاست که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیررسمی انجام می‌شود. وی گفت: بر اساس توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی، هر صادرکننده هنگام صادرات 4 درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است و این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی را برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است و اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر بازرگان کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است. سلاح‌ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد اما افرادی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیرقانونی است. تاکنون نیز 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسؤول نیست و باید دستگاه‌هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متاسفانه به‌رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند.

پس از حاشیه‌های فراوانی که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهادهای نظارتی انتقادات مهمی را به اتاق‌های بازرگانی درباره صدور این کارت‌ها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شدند. رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط دولت و اتاق‌ بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی مدتی است دنبال و انجام می‌شود و بر این اساس اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوزهای لازم با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی، اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌کرد.

پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بشدت مورد نقد کارشناسان و مسؤولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار اقدام اخیر اتاق بازرگانی در ایجاد مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را نیز بی‌ارتباط با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نمی‌دانند. بر این اساس با وجود اینکه یکی از اهداف رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بوده اما سازمان بورس و اوراق بهادار 29 آبان 98 در اطلاعیه‌ای فعالیت‌های این مرکز را غیرقانونی اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده 28 همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت. در نامه سازمان بازرسی کل کشور در 13 مهرماه سال جاری آمده بود که اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل«مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبه‌بندی به 16 شرکت شده است غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود.

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شد. هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد. در نامه‌ محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمده است: «با عنایت به مصوبه مورخه 8/10/1398 هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران درباره انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم‌ انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قرارداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد».

به علت نبود نظارت مناسب بر صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و همچنین به‌روز نبودن فرآیند صدور کارت بازرگانی، این کارت‌ها منشأ برخی پرونده‌های فساد و قاچاق و بدنام کردن بازرگانان کشور شده است. مجلس در بند «ت» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت را مکلف کرده با احراز هویت و صلاحیت و رتبه بازرگان، کارت‌های بازرگانی را ساماندهی کند. به‌رغم راه‌اندازی و عملیاتی شدن این سامانه، به علت نبود جدیت در مسؤولان وزارت صنعت، کارت‌های بازرگانی همچنان ابزاری برای سوءاستفاده قاچاقچیان و فراریان مالیاتی است.

محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گفت: برای افزایش درآمد مالیاتی 2 موضوع مطرح است، یکی اینکه باید مالیات‌ها به‌حق گرفته شود و معافیت‌ها هم مورد بازنگری قرار بگیرد. شاید برخی معافیت‌های مالیاتی که قبلا داده شده، امروز دیگر موضوعیت نداشته باشد و این موارد باید لغو شوند. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگر چه منبع اصلی تامین درآمد دولت باید مالیات باشد ولی در مقابل، دولت هم باید هزینه‌هایش را کاهش دهد، در غیر این صورت این کار به معنی افزایش فشار بر مردم خواهد بود. نماینده مردم تویسرکان درباره مقابله با فرار مالیاتی تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون ندارد، بلکه نیازمند قاطعیت دولت در برخورد با کسانی است که طبق قانون باید مالیات بپردازند اما این کار را نکرده‌اند.

 نماینده مردم همدان ضمن مخالفت با معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که مناطق آزاد محلی برای واردات شده‌اند و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم معاف هستند. این موضوع نابودی تولید داخل را به دنبال دارد. مفتح در پایان تصریح کرد: امیدواریم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت‌های مالیاتی  مناطق آزاد مورد بازنگری و بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی گفت: مالیات یکی از منابع مهم دولت‌ها در تامین هزینه‌های آنهاست.

در ایران هم این مساله مصداق دارد اما موضوع مهم آن است که برای افزایش درآمد مالیاتی باید به سمت کسانی برویم که فرار مالیاتی دارند نه اینکه بر افرادی که مالیات می‌دهند فشار وارد کنیم. متاسفانه این موضوع گاهی با هم تداخل پیدا می‌کند و منجر به فشار بر تولیدکننده‌ها می‌شود. وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی، غیرتمندانه در تلاش هستند تا حوزه اشتغال را حفظ کنند، بنابراین باید با عنایت خاصی از آنها مالیات گرفت. در واقع دولت باید روی مشاغلی که درآمدهای زیادی دارند ولی سیستم مالیاتی آنها را نمی‌شناسد تمرکز داشته باشد.

 نماینده مردم کاشان با اشاره به لزوم رسیدگی به ابزارهای تسهیل‌کننده فرارهای مالیاتی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید از اهرم‌هایی که در اختیار دارد برای مقابله با فرار مالیاتی استفاده کند و در این راستا لازم است رسیدگی به حساب‌های بانکی نیابتی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در دستور کار قرار گیرد.

فرهیختگان نوشته است:‌ نزدیک به پنج دهه است که نرخ بالای تورم به‌عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است، به‌طوری‌که در حال حاضر هم براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و آمارهای مرکز آمار ایران، حالا ایران با نرخ تورم 40 درصدی در نیمه اول سال 2019 پس از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین و سودان پنجمین کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان است. اما ریشه تورم چیست؟ افکارعمومی کشور عمده بحث در موضوع تورم بالا را مربوط به عدم کنترل پلیسی و نظارت مستمر دولت بر قیمت‌ها می‌دانند، اما اقتصاددانان برخلاف افکارعمومی با پژوهش‌های مستند نشان داده‌اند که کنترل تورم تنها از طریق رویکرد «تنظیم بازاری» و کنترل قیمت‌ها شاید در کوتاه‌مدت با اقدامات پلیسی اثربخش باشد، اما در بلندمدت هیچ نتیجه ثمربخشی نخواهد داشت و به‌عبارتی، دیگر مشکل از امروز به فردا و از دولتی به دولت دیگر حواله خواهد شد، چراکه اگر اقدامات «تنظیم بازاری» و کنترل قیمت‌ها فایده داشت، سیاست‌های کنترلی دولت روحانی در سال‌های 1392 تا نیمه اول سال 96 در سال‌های 1397 و 1398 نیز باید جواب می‌داد.

در گزارش حاضر 13 پژوهش مستند در زمینه عوامل شکل‌گیری تورم بالا در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش‌ها در ادامه می‌آید. نکته جالب توجه این است که در زمینه کنترل تورم، همه مطالعات بر «کنترل و مدیریت نقدینگی» تاکید دارند. همچنین در این زمینه نتایج جهانی نیز بر این پژوهش‌ها صحه می‌گذارد، چراکه ایران در حالی پنجمین کشور با بالاترین نرخ تورم است که کشور ما در شاخص رشد نقدینگی سالانه نیز پس از کشورهای ونزوئلا، سودان، سودان‌جنوبی، کنگو، گابن، زیمبابوه و کامبوج با نرخ رشد سالانه 23 درصدی در سال 2018 در رتبه هشتم جهان به‌لحاظ رشد نقدینگی قرار دارد.

برای درک بهتر از دلایل تورم در ایران به‌طور خلاصه به یافته‌های 10 پژوهش و مطالعه تجربی اقتصاددانان ایرانی در این زمینه اشاره می‌شود و درنهایت به یک نتیجه‌گیری کلی از این مباحث خواهیم رسید. این مطالعات در برترین مجلات حوزه اقتصاد به چاپ رسیده‌اند و در انتخاب پژوهش‌ها سعی شده از نتایج مطالعاتی استفاده شود که نتایج آنها مربوط به بررسی دوره‌های بلندمدت است. نتایج این مطالعات می‌تواند الگوی سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم باشد. در ادامه پس از مرور خلاصه نتایج مطالعات زیر، در پایان جمع‌بندی‌ای از نتایج این مطالعات ارائه خواهد شد.

مطالعه اول: کیومرث سهیلی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران» با طراحی یک سیستم معادلات همزمان مناسب، چگونگی تاثیرگذاری متغیرهایی مانند نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ تورم انتظاری با 44 درصد از میان عوامل موجود در مدل، بالاترین تاثیر را بر نرخ تورم دارد. بعد از آن متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید به ترتیب با 29، 21 و 6 درصد بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم دارند.

مطالعه دوم: حسین امیری و محبوبه پیرزاده در پژوهشی با عنوان «تاثیر ابزارهای سیاست پولی بر رکود تورمی در ایران» با مرور شواهد آماری مربوط به تولید و تورم سال‌های 1355 تا 1394 به این نتیجه رسیده‌اند که «هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تورم دارای ارتباط معکوس با نرخ رشد اقتصادی و ذخایر اضافی است و با متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات و پایه پولی ارتباط مثبت دارد. نرخ رشد اقتصادی نیز با تورم و پایه پولی ارتباط معکوس و با سایر متغیرها ازجمله ذخایر قانونی، ذخایر اضافی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات، مخارج دولتی و مصرفی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، در میان تمامی متغیرهای عنوان‌شده تنها پایه پولی سبب افزایش همزمان تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه رکود تورمی شده است.»

مطالعه سوم: مصطفی عمادزاده و همکارانش در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل (پولی و غیرپولی) موثر بر تورم در ایران (1382-1338)» به این نتیجه رسیده‌اند که: «اگرچه تورم در ایران صرفا یک پدیده‌ پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل‌گیری آن تاثیر مثبت داشته‌اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل‌گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد) سهم تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تورم داشته‌اند.»

مطالعه چهارم: بهرام سحابی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران» با بررسی داده‌های فصلی سال‌های 1369 تا 1390 نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل‌گیری رژیم‌های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که: «در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 0.57 درصد تورم در اقتصاد ایران می‌شود.»

مطالعه پنجم: ابراهیم هادیان و حجت پارسا در پژوهشی با عنوان «برآورد تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران» با استفاده از شواهد تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که: «تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 0.42 درصد در همین دوره، 0.19 درصد در دوره 1t+ و 0.27 درصد در دوره 2t+ تورم را افزایش می‌دهد.»

مطالعه ششم: هادی امیری و علی چشمی در مطالعه‌ای با عنوان «محاسبه هسته تورم در ایران» به این نتیجه رسیده‌اند که: «بردار بلندمدت تورم برآوردشده، نشان می‌دهد فرآیند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می‌گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم تفکیک شده است.» براساس یافته‌های این محققان، برای مهار تورم باید نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاستگذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود و از طریق متغیرهای سیاستی مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد.

مطالعه هفتم: ابراهیم حسینی‌نسب و مهدیه رضاقلی‌زاده در پژوهشی با عنوان «بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران (با تاکید بر کسری بودجه)» با بررسی داده‌های آماری دوره زمانی 1352 تا 1386 دریافته‌اند که سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به‌طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. این محققان تاکید می‌کنند عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می‌شوند در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می‌شود. پژوهش مذکور به این نتیجه رسیده که یک درصد افزایش در کسری بودجه دولت، تورم را 3 درصد افزایش می‌دهد.

مطالعه هشتم: فیروز فلاحی در پژوهشی با عنوان «بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت‏‌استرپ» درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در 12 زیرگروه‏ طی دوره 1392ـ1381 را بررسی کرده است. نتایج پژوهش این محقق نشان می‌دهد: «نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، گروه خوراکی‌ها، گروه کالا و گروه حمل‌ونقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه‏های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح، مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.»

مطالعه نهم: تیمور رحمانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در 26 آذرماه 1398 در شماره (۴۷۷۹) روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی تحلیلی با عنوان «متهم اصلی کیست؟» می‌نویسد: «متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم میهمان ما خواهد بود و جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابر ملاحظات سیاسی سعی داریم آنها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد و اگر سیاستمداری هم از وقوع آن جان سالم به‌در ببرد، یقه سیاستمدار دیگری را خواهد گرفت. درواقع ما بسیار قبل‌تر از آبان ۱۳۹۸ با پذیرش تداوم نرخ رشد بالای نقدینگی همگی توافق کرده بودیم که جهش قیمت بنزین رخ دهد همان‌طور که پذیرفته بودیم قیمت ارز، مسکن، طلا، گوشت، برنج و... افزایش یابد و دچار شوک شود. آنچه بیان شد به آن معنی نیست که سیاستگذار پولی باید رشد نقدینگی را در هر سال در عدد ثابتی نگه دارد، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته این متوسط نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت. همچنین لازم است اشاره شود کنترل رشد نقدینگی این‌طور نیست که بانک مرکزی یک شیرفلکه را اندکی ببندد و مشکل حل شود. رشد نقدینگی به‌صورت درون‌زا و به‌ویژه متاثر از ناترازی‌های اقتصاد رخ خواهد داد و بدون پذیرش حذف آن ناترازی‌ها، امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی و لذا کاهش نرخ تورم و کاهش احتمال شوک ارزی، شوک قیمت مسکن، شوک قیمت بنزین و... وجود نخواهد داشت.»

مطالعه دهم: اوایل دی‌ماه سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را تحت‌عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» منتشر کرد. در این گزارش با تمرکز ویژه روی موضوع نقدینگی، بازوی پژوهشی مجلس سه پیشنهاد کلی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم به دولت و مجلس ارائه داد. این سه پیشنهاد شامل: 1-کنترل نقدینگی موجود، 2-مدیریت خلق نقدینگی جدید و 3-کاهش حجم نقدینگی بود.

الف: مرکز پژوهش‌های مجلس برای مولفه اول یعنی «کنترل نقدینگی موجود» پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و... دولت و مجلس باید پنج اقدام انجام دهند که شامل: 1-کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، 2-اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دوساله و بالاتر، 3-فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، 4-اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و 5-ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت و مجلس در چهار مورد اول تقریبا هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و تنها اقدامات دولت عمدتا مربوط به مورد پنجم یعنی ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه است که اقدامات دولت در این حوزه طی یک‌سال اخیر عبارت است از: 1-فراهم ساختن زیرساخت‌های نقل‌وانتقال ارز (اتصال سپام به پیام‌رسان مالی روسیه)، 2-ایجاد مسیرهای جایگزین دبی برای نقل‌وانتقال حواله‌های ارزی، 3-مداخله مستمر از طریق صرافی‌های بانکی، 4-محدود شدن کل مبلغ قابل انتقال غیرحضوری به ١٠٠ میلیون و 5-افزایش شدید شیب پوزهای بسته‌شده خارج از کشور.

ب: مولفه دوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای مدیریت نقدینگی، مربوط به مدیریت خلق نقدینگی جدید است که در این راستا چهار اقدام به دولت و مجلس پیشنهاد شده بود. 1-اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار، 2-نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، 3-کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و 4-کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد از چهار مورد پیشنهادی، دولت و بانک مرکزی تغییر شیوه محاسبه نرخ سود بانکی از روزشمار به ماه‌شمار بوده است.

ج: مولفه سوم که برای مدیریت نقدینگی به دولت و مجلس پیشنهاد شده بود، کاهش حجم نقدینگی است. در این زمینه برای کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد شده بود که شامل: 1-فروش اموال مازاد بانک‌ها و 2- تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است. در این زمینه نیز بررسی عملکرد دولت طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد اقدام خاصی انجام نشده است.

1- نتایج به دست آمده نشان می‌دهد پدیده تورم در ایران بلندمدت و تقریبا برابر با 20 درصد است؛ به عبارت دیگر، تورم تابعی از شوک‌های کوتاه‌مدت نیست. بر همین اساس، فرآیند تورم را نمی‌توان با استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت تعدیل کرد و باید سیاست‌های کنترل تورم را به سمت سیاست‌های بلندمدت و ساختاری هدایت کرد.

2- نگاهی به داده‌های حجم نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که این متغیر کلان به‌طور مداوم روندی رو به افزایش داشته که تاثیر آن بر رشد تقاضا و تورم به‌خوبی قابل مشاهده است. بر این اساس، کنترل حجم نقدینگی و ممانعت از افزایش بی‌رویه و بی‌برنامه آن در دستورکار قرار گیرد و حجم نقدینگی و رشد آن متناسب با اقتصاد کشور قاعده‌مند شود. باید تاکید کرد کنترل و مدیریت به معنی ثابت نگه داشتن رشد نقدینگی در یک عدد نیست، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت.

3- سیاست‌های انقباضی مالی، مانند افزایش مالیات‌ها از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی به‌ویژه تلاش برای اخذ مالیاتی از بخش‌های سوداگر در قالب مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مخارج دولت و بهینه‌کردن آن برای کاهش کسری بودجه دولت ازجمله سیاست‌های پیشنهادی برای مدیریت حجم نقدینگی و به دنبال کاهش تورم است.

4- کاهش نوسانات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی از طریق کاهش انتظارات تورمی که خود مستلزم این است که دولت اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به خود جلب کند. درواقع، بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت موجب شد حتی اگر دولت سیاستی را برای کاهش تورم اجرا می‌کند که آن سیاست نتایج کاملا عکس داشته باشد. برای مثال نمونه قابل‌تامل بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت در موضوع افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین در آبان‌ماه رخ داد که این اتفاق نشان داد سرمایه اجتماعی دولت می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی و حتی با تجربیاتی که در این دولت و دولت‌های قبلی وجود داشته، می‌توان گفت طی سال‌های اخیر اگر اعتماد اجتماعی مورد خدشه قرار نمی‌گرفت، شاید شاهد اتفاق‌های تلخ اعتراضات آبان نبودیم (در اینجا هدف دفاع از افزایش قیمت بنزین نیست).

5- یکی از مواردی که می‌تواند موجب افزایش تولید شود، افزایش بهره‌وری عوامل تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد است و باید دولت به محدود کردن فعالیت‌های نامولد اقدام کند.

6- مجموعه عواملی همچون وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی ازجمله عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، به‌گونه‌ای که به‌فرض با کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای تامین این کسری بودجه از نظام بانکی استقراض می‌کند. با استقراض از نظام بانکی حجم نقدینگی افزایش می‌یابد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم نیست. بنابراین، به‌کارگیری سیاست‌های بلندمدت اصلاح ساختارها مانند توسعه و گسترش نظام مالیاتی راه را برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی به‌منظور برطرف ساختن این تنگناها هموار می‌سازد.

7- از نتایج به دست آمده 10 مطالعه مرورشده برای سیاستگذاری می‌توان به این نکته اشاره کرد که برای کنترل تورم در ایران، صرفا نمی‌توان بر سیاست‌های پولی تکیه کرد و در بلندمدت باید متغیرهای کلیدی بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد. درنهایت ثبات در سیاست‌های اقتصادی و روزمره نبودن سیاست‌ها، کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از مسائل سیاسی، تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسان‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، گسترش رقابت، تنظیم انحصارها و حذف رانت‌های فعلی، تغییر در نظام مالی پایه بانکی و گسترش بازار بیمه، تنظیم فعالیت‌های بازار پول، رشد بازار سرمایه و تقویت طرف عرضه کالا و خدمات مواردی دیگری است که برای مهار تورم باید مدنظر قرار گیرند.

8- گفته شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه سال گذشته برای مدیریت نقدینگی 14 اقدام در قالب سه مولفه کلی کنترل نقدینگی موجود، مدیریت خلق نقدینگی جدید و کاهش حجم نقدینگی به دولت و مجلس ارائه کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از این 14 اقدام پیشنهادی، تنها چهار اقدام شامل سه اقدام در حوزه «ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه» و یک اقدام نیز در حوزه تغییر شیوه محاسبه نرخ سود بانکی از روزشمار به ماه‌شمار انجام داده و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده‌اند. بر این اساس دولت به‌جای توجه به تمرکز بر ریشه‌های اقتصاد کلان تورم، خصوصا نقدینگی و سرعت گردش آن، عمدتا روی رویکرد «تنظیم بازاری» و کنترل قیمت‌ها تمرکز کرده است که شاید در کوتاه‌مدت با اقدامات پلیسی اثربخش باشند اما در بلندمدت هیچ نتیجه ثمربخشی نخواهند داشت.