به گزارش حلقه وصل، دادگاه عالی لاهور، تشکیل دادگاه ویژه بررسی اتهامات پرویز مشرف، رییس‌جمهور پیشین پاکستان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که اتهام نامه پرویز مشرف براساس قانون، تهیه نشده‌است.
حکومت پاکستان نیز گفت که پرونده حکم اعدام مشرف که حدود یک ماه پیش صادر شده بود، باطل شده‌است.
به نوشته رادیو پاکستان، این دادگاه سه نفره متشکل از «سید مظاهر علی اکبر نقوی»، «محمد عامر باتی» و «چودری مسعود جهانگیر»، به اتفاق، رای خود را صادر کردند.
چندی پیش یک دادگاه در پاکستان «پرویز مشرّف» رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق این کشور را به اتهام خیانت به اعدام محکوم کرد.
این دادگاه در حکمی به سرپرستی قاضی «وقار احمد ستهی» حکم اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق این کشور را صادر کرد.
این در حالی است که وزارت کشور پاکستان خواستار توقف پیگیری پرونده پرویز مشرف تا بهبودی کامل وی شده بود.
پرویز مشرف فرمانده وقت ارتش پاکستان در سال ۱۹۹۹ با انجام کودتایی دولت «نواز شریف» را سرنگون کرد.
وی همچنین در نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی با اعلام وضع فوق‌العاده، قانون اساسی و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد و ده‌ها تن از قضاتی که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند را از کار برکنار کرد.
مشتریان نفت ایران در ۷ سال گذشته +فیلم
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟