مردم از ترس گرانی، خرید شب عید خودرو را جلو انداختند/ روند حذف یارانه 45500 تومانی به بهانه یارانه معیشتی/ دولت برای حقوق ناچیز مردم گردش میلیاردی سالانه ثبت کرده است!

به گزارش حلقه وصل، این هفته با وجود آنکه بازار ارز و سکه نوسان قیمت اندکی داشتند، بازار خودرو افزایش قیمت را در بیشتر محصولات تجربه کرد. به گفته فعالان بازار، همین نوسان اندک ارز و سکه در کنار مسائلی مانند تورم انتظاری، افزایش تقاضا و همچنین مشکلات مربوط به شماره‌گذاری و نقل و انتقال سند، افزایش قیمت در بازار خودرو را رقم زده‌اند.

ابتکار درباره مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است: کارشناسان و فعالان عرصه صنعت خودرو معتقدند که توسعه تولید خودرو در کشور یک ضرورت است، اما این نوع نگاه باید با تقویت بنیه صنعت خودروسازی کشور همراه باشد در غیر این‏صورت، عمر شکوفایی این صنعت می‌تواند بسیار کوتاه و گذرا باشد.

به گزارش اقتصاد۲۴، توسعه صنعت خودروسازی کشور یکی از اهداف بزرگ دولت در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است. در این راستا صنعت خودرو باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری بلندمدت به دنبال جذب بازار داخل با افزایش تولیدات همراه با تکنولوژی روز و اعتمادسازی در بین خریداران باشد.

بحران صنعت و بازار خودرو در طی سال‌های اخیر، موضوع خواب خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان را برجسته کرد تا جایی که مردم با دیدن تصاویر تجمع خودروها در یک‌جا و عدم عرضه به موقع این محصولات به بازار، دیگر اعتمادی به متولیان این صنعت نداشتند.

طی چند سال اخیر، بازار خودرو دستخوش تنش‌هایی بود که دیوار اعتماد بین مردم و مسئولان را فرو ریخت. افزایش بدون منطق قیمت خودرو موضوع جدیدی نیست و از آن دسته موضوعاتی است که همواره نقل محافل بوده و داد مردم را درآورده است. این روند طی دو سال اخیر بر بازار خودرو حاکم بود، اما از ابتدای امسال به دلیل اجرای برخی سیاست‌ها و بازگشت آرامش به این بازار، شرایط این صنعت تا حدودی بهبود یافته است، هرچند که طی یک ماه اخیر در بازار خودرو شاهد روند افزایش نرخ این محصول هستیم که باعث ایجاد التهاب مجدد در این صنعت و افزایش بدون منطق نرخ خودرو در سایه رکود معاملات بحث‏برانگیز شده است.

پیش‏تر وزیر صنعت طبق گزارش ارائه ‏شده در آذرماه روند تولید در صنعت خودرو را در حال رشد اعلام کرد و از کاهش تعداد خودروهای کف پارکینگ‌ها و تحویل به مشتریان ابراز رضایت داشت.

رضا رحمانی علت این بهبودی را تامین قطعات مورد‏نیاز خودروهای ناقص و حتی خط تولید آن دانست و این‏طور بیان کرد که بخش عمده‌ای از تامین نیاز خودروسازی کشور به قطعات وارداتی، از محل داخلی‌سازی در حال اجراست به‏ویژه در قطعات با تیراژ بالا این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

در ادامه این روند، به‏تازگی فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران‏خودرو از شکستن رکورد تولید خودرو با همدلی قطعه‌سازان در این خودروسازی با تولید ۲۳۰۰ دستگاه خودرو تنها در اول دی سال جاری و رکورد تولید در ماه آذر به میزان ۴۰ هزار و 400 دستگاه خودرو خبر داده است که این میزان تولید را در ۱۵ ماه گذشته بی‌سابقه عنوان کرد.

در عین حال کارشناسان بر ضرورت تقویت صنعت خودروسازی کشور با وجود سرعت‏گیری این صنعت در تولید تاکید دارند و معتقدند این حرکت توسعه‌ای نیازمند تامین نقدینگی زنجیره تولید در صنعت خودرو است. با توجه به این تحول در زنجیره تولید خودرو طی دو سال گذشته، هنوز صاحب‏نظران و حتی خریداران محصولات تولیدی به برخی از روش‌های تولید و بازار‏گردانی انتقاداتی دارند و ترجیحا به دنبال راهکارهایی برای جبران عقب‏ماندگی‌های این صنعت در طی سال‌های گذشته هستند. وزارت صنعت نیز پیرو این دیدگاه با تشکیل میزهای تخصصی، به دنبال راهی جهت توسعه، تقویت و کاهش ریسک‌های سطح بازار و ارتقای محصولات تولیدی خودروسازان ایرانی است.

«صنعت خودروسازی کشور به‏هرحال باید به سمت صنعتی و داخلی‌سازی پیش رود و برای ادامه این مسیر از راهکارهایی استفاده شود که آزمون داده باشد و دیگر نیاز به تکرار اشتباه نباشد». امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان این مطلب درباره توسعه و روند حرکت این روزهای صنعت خودرو می‌گوید: برای توسعه و تقویت بینه زنجیره تولید خودرو در کشور، نیازمند اجرای برنامه‌های بلندمدت داخلی‌سازی هستیم.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، افزایش توان تولید داخل نیاز به الزاماتی دارد که در شرایط فعلی با پیچیدگی‌هایی همراه است. یکی از این ضرورت‌ها با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی تعمیق داخلی‌سازی است که با توسعه واحدهای دانش‏بنیان، صنعت خودروسازی کشور می‌تواند تا حدود زیادی از مصائب واردات قطعات مورد‏نیاز در امان باشد.

کاکایی ادامه داد: در صورت اجرای برنامه‌های هدفمند توسعه صنعت خودروسازی کشور، تامین نقدینگی یکی از ضرورت‌هایی است که اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که هنوز قیمت محصول نهایی برای عرضه در بازار توسط دولت تعیین می‌شود و در کنار آن شرایط واردات قطعه و تامین مواد اولیه تولید با مشکلات متعددد روبه‌روست نمی‌توانند انتظار تغییر جامعی در صنعت خودرو داشته باشند.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه تمام برنامه‌ریزی‌هایی که جهت توسعه تولید در خودروسازی کشور تبیین و در حال اجراست مستلزم تامین و قدرت نقدینگی در این زنجیره بزرگ تولید است، گفت: اگر به این مسئله توجه کمتری شود شاید زمان توسعه در تولیدی که امروز با خیال راحت به آن می‌پردازیم و افتخار داریم، اندک باشد. از‏این‌رو در کنار مراحل توسعه در تولید، باید به تامین نقدینگی، ارتقای تکنولوژی و به‏روزرسانی محصولات تولیدی نیز توجه ویژه شود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، برای گذر از شرایط سخت و رسیدن به ایده‌آل‌ها در صنعت خودروسازی کشور بهتر است از نگاه سیاسی به این صنعت پرهیز شود و تنها تولید با محوریت توسعه در نظر گرفته شود. احیای مجدد و حتی توسعه با محوریت صادرات در صنعت خودروسازی کشور خیلی دور از دسترس نیست. شاید در مرحله نخست سخت باشد، اما قطعا قابل اجراست و باید همه در این مسیر هماهنگ باشند و توسعه صنعت خودرویی کشور را جدی بگیرند.

از سوی دیگر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: همه بر این موضوع هم‌نظرند که در طی دوسال گذشته علاوه بر فشار اقتصادی به خریداران و مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی خودروسازان داخلی، زنجیره خودروسازی کشور نیز دستخوش تلاطم‌های زیادی بوده است که زمان باید صرف شود تا بتوانند این کاستی‌ها و ضررهای ناشی از کمبودها و قیمت گذاری‌های دستوری را جبران کنند.

نجفی‌منش تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریم‌ها، تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو سال‌هاست که جریان توسعه در این بخش را به مخاطره انداخته است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه توان مالی دولت برای تامین نیازهای مالی زنجیره تولید به اندازه کافی قوی نیست ادامه داد: در حالی که انتظار افزایش تولید در این زنجیره بسیار بالاست، اما کمبود نقدینگی برای تولید نادیده و یا کمرنگ دیده می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دشواری واردات مواد اولیه و تلاطم‌های ارزی و اقتصادی، علاوه بر نبود نقدینگی در این بخش، مشکلات دیگری همچون انباشت طلب قطعه‌سازان از خودروسازان را تشدید کرده است که این موضوع تاکنون با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی حل نشده است.

وی تصریح کرد: با اعمال و اجرای سیاست‌های جدید حمایتی وزارت صنعت از خودروسازی کشور طی چند‏ماه گذشته و همچنین ثبات نسبی قیمت ارز، شاهد بهبود نسبی در وضعیت خودروسازی کشور بوده‌ایم، اما در پشت سر این فضا، هنوز قطعه‌سازان با زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و درخواست دریافت طلب خود از خودروسازی کشور را دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: بارها بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید شده و همواره خواهان کناره‌گیری قیمت‌های دستوری برای محصولات خودرویی بوده‌ایم، اما تاکنون این مهم اتفاق اجرا نشده است.

جوان نوشته است: اقتصاد ایران به شدت محتاج توسعه تحقیق و پژوهش است تا مشخص شود در اثر ضعف عمدی یا غیرعمدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی سالانه چه میزان از امکانات عمومی نصیب اشخاصی می‌شود که بخشی از این منابع را حتی حاضر نیستند در اقتصاد ایران به‌طور مجدد سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این منابع به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شود.

یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که عده‌ای از اعضای اتاق بازرگانی که خوب به حوزه تعرفه‌ها و بازارهای منطقه‌ای و جهانی احاطه دارند با فرآوری اندک یک یا چند کالای وارداتی سوبسیدی، این کالاها را صادری می‌کنند و در کمال تعجب این شائبه مطرح است که شاید برخی از این اشخاص حتی منابع لازم برای ایجاد کارخانه را نیز با ارز ارزان و از صندوق توسعه ملی به واسطه بانک‌های عامل دریافت کرده باشند و به اشتباه گاهی این اشخاص را صادرکننده نمونه نیز معرفی کنیم!

شواهد حاکی از آن است که بخشی از کالاهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و با یک فرآوری اندک به‌طور مجدد به صادرات غیرنفتی تبدیل می‌شوند و حتی گاهی ارز این نوع فعالیت نیز به کشور بازنمی‌گردد.

اقتصاد ایران به شدت محتاج توسعه تحقیق و پژوهش است تا مشخص شود در اثر ضعف عمدی یا غیرعمدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی سالانه چه میزان از امکانات عمومی نصیب اشخاصی می‌شود که بخشی از این منابع را حتی حاضر نیستند در اقتصاد ایران به‌طور مجدد سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این منابع به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شود.

در حوزه صادرات و واردات اگر بخواهیم به شکل دقیق تمرکز کنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از کالاهایی که برای وارداتشان از جیب مردم به آن سوبسید و یارانه‌ای، چون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهیم، چطور با یک فرآوری ساده به‌طور مجدد از کشور صادر می‌شود و ارز آن نیز به کشور بازنمی‌گردد و امروز جای دارد به‌طور واقع بررسی شود که به اشتباه منابع صندوق توسعه ملی به این دست از صادرکنندگان تخصیص نیافته باشد که اگر چنین باشد در واقع منابع صندوق توسعه ملی صرف راه‌اندازی کارخانه‌هایی شده است که در حقیقت کالاهای سوبسیدی وارداتی را با فرآوری اندک به سایر کشورها صادر می‌کنند و در عمل خیر چندانی از این فعالیت‌های اقتصادی نصیب مردم ایران نمی‌شود. اقتصاد ایران منابع عمومی ارزی و ریالی را طی ده‌ها سال گذشته برای پیشرفت و توسعه از ناحیه بودجه عمومی (هزینه‌های عمرانی)، نظام بانکی (پرداخت تسهیلات ارزان قیمت) و تأمین مالی‌های انجام گرفته از ناحیه سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی، درمانی و همچنین صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه صرف پیشرفت کرده است، به‌طوری‌که بخشی از این منابع به حوزه ایجاد مجموعه اقتصادی و بخشی نیز صرف امور سرمایه در گردش شده است، اما به‌رغم این حجم از تخصیص منابع می‌بینیم که بهره‌وری پایین است و بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها گویی در جهت غلطی در حال فعالیت هستند. به‌طور نمونه اینکه یک بنگاه به واسطه فراهم آوردن یک طرح توجیهی اقتصادی بانک عاملی را واسطه کند تا از صندوق توسعه ملی منابع ارزان‌قیمت دریافت کند و در نهایت متوجه شویم که کالاهای یارانه‌ای وارداتی با فرآوری اندک در حال صادر شدن هستند، جزو مواردی است که باید اینگونه رفتارها اصلاح شود.

حوزه‌های اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید در راستای اصلاح این امور فعالیت داشته باشند. در این میان، از طرفی در اخبار می‌بینیم که برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی، چون نهاده‌های دامی، غلات و گوشت با مشکل روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر دام از کشور به بیرون به شکل قانونی یا غیرقانونی خارج می‌شود یا اینکه کالاهای حوزه موادغذایی با یک فرآوری ساده صادر می‌شود و مشخص نیست ارزهای این فعالیت‌ها اصلاً به کشور بازمی‌گردد یا خیر؟

به گزارش فارس، صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به لحاظ ارزش ۷۸۱ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۶۷۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است. گفتنی است صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به لحاظ ارزشی ۷۶۱ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۹۳۵ هزار تن بوده که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد صادرات در این بخش به لحاظ ارزشی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در مجموع ۳ درصد رشد و به لحاظ وزنی ۲۸ درصد کاهش داشته است. عراق، افغانستان و پاکستان سه مقصد اول صادراتی نان شیرینی و شکلات ایران در سال ۹۷ بوده‌اند، آیا منابع عمومی صرف اموری می‌شود که خیر عمومی را در بر داشته باشد، یا اینکه عده‌ای به واسطه برخورداری از رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی و تجاری امکانات عمومی را در جهت برخورداری‌های شخصی به کار بگیرند و سیاستگذار نیز برای اصلاح امور فعالیتی انجام ندهد.

جهان صنعت درباره به‌روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی توسط بانک مرکزی نوشته است:  فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در حالی از سوی بانک مرکزی به‌روزرسانی شده که همچون گذشته، جزئیاتی از محل مصرف این ارزها منتشر نشده است. اگرچه دولت انتشار چنین فهرستی را در راستای شفاف‌سازی می‌داند، با این حال به نظر می‌رسد مسیر تخصیص ارزهای دولتی همچنان با انحراف همراه است.

فهرست جدید دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی مشتمل بر تعداد بسیاری از افراد و شرکت‌هایی است که در فاصله زمانی فروردین ماه سال گذشته تا بیستم آذرماه سال جاری از ارزهای دولتی و نیمایی برخوردار شده‌اند. بانک مرکزی در تهیه لیست کنونی تنها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بسنده کرده و جزئیاتی از محل مصرف این ارزها منتشر نکرده است.

انتشار چنین لیستی در حالی از سوی بانک مرکزی و به صورت مبهم در اختیار عموم قرار می‌گیرد که این بانک از سال گذشته و به دنبال تک‌نرخی شدن ارز، حتی از اعلام نرخ‌های واقعی ارز در بازار آزاد نیز خودداری کرده است.

تصمیم دولت مبنی بر اعلام نرخ واحد برای ارز نیز از ابتدای سال گذشته و به جهت خاتمه دادن به بحران‌های ارزی شکل گرفته اتخاذ شد. به این ترتیب از فروردین‌ماه سال گذشته دولت اعلام کرد تامین کالاهای اساسی از این پس با نرخ تعریف‌شده دولتی انجام می‌شود تا از رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری شود.

با این حال اعلام نرخ واحد ارزی و اعلام این موضوع که دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی نرخ دولتی اعطا می‌کند مسیر دلالی و رانت‌خواری‌های ارزی را در بین شرکت‌های خصولتی و گروه‌های قدرت هموار کرد. درست پس از آن بود که بازار کالاهای اساسی با جهش قیمتی همراه شد و تزریق ارزهای دولتی در بین واردکنندگان کمکی به مقابله با افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها نکرد.

آنچه در پس سیاست ارزی دولت به وقوع پیوست، شکل‌گیری افراد و گروه‌هایی بود که به واسطه نزدیکی به صاحبان قدرت، ارزهای دریافتی را در مواردی دیگر به مصرف می‌رساندند. به این ترتیب بخشی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به جای آنکه صرف واردات کالاهای اساسی شود، به خدمت دلالان و رانت‌خواران درآمد و صرف واردات کالاهای غیرضروری شد.

به این ترتیب کالاهایی که در فهرست کالاهای اساسی جای نمی‌گیرند با ارز دولتی و به قیمت ارزان وارد می‌شدند و به قیمت گران و به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رفتند. این موضوع جیب رانت‌خواران و دلالان را سرشار از درآمدهای بادآورده ریالی کرد و در مقابل با کوچک شدن سبد معیشتی خانوارها همراه شد.

از سوی دیگر واردکنندگانی که به رسالت اصلی خود که همانا واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی بود پرداختند، در برخی موارد کالاهای وارداتی با ارز دولتی را با قیمت بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌دادند. به این ترتیب تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان از ابتدای سال ۹۷ از دو کانال بر قیمت کالاهای داخلی تاثیر گذاشت و به افزایش نرخ تورم دامن زد.

بنابراین فساد گسترده‌ای که به دنبال تک‌نرخی شدن ارز شکل گرفت، سرآغازی شد بر دومینوی رشد قیمت‌ها و کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارهایی که پیشتر نیز به واسطه چند برابر شدن قیمت ارز، دسترسی‌شان به بسیاری از کالاهای ضروری محدود شده بود.

از آن پس بانک مرکزی نظارت‌هایش بر بازار ارز را دو چندان کرد و روند واردات کالاهای مورد نیاز داخلی را ساماندهی کرد. اگرچه این موضوع به معنای بسته شدن پرونده رانت‌خواران ارزی نبود، با این حال مبادی دسترسی واردکنندگان به رانت‌های ارزی را محدودتر کرد.

در حالی که فسادهای شکل‌گرفته در این خصوص انتقادات بسیاری را متوجه بانک مرکزی و کادر مدیریتی این بانک می‌کرد، شورای پول و اعتبار از سال گذشته اقدام به انتشار آمارهایی کرد که نشان می‌داد ارز دولتی به طور فله‌ای به دریافت کنندگان پرداخت شده است. فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا با اما و اگر همراه بود و جای خالی محلی که این ارزها در آن به مصرف رسیدند خالی بود.

اما با وجود فساد گسترده‌ای که در بازار کالاهای وارداتی شکل گرفت، دولت ردیف بودجه ۱۴ میلیارد دلاری را برای واردات کالاهای اساسی در برنامه دخل و خرج سال جاری تنظیم کرد. بر این اساس از ابتدای سال جاری و مطابق سیاستگذاری دولت، روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچون گذشته ادامه یافت.

تداوم تخصیص ارز دولتی که با مخالفت‌های شدیدی از سوی فعالان بخش خصوصی همراه است با ایجاد نشست‌های دولتی به منظور توقف تخصیص ارز دولتی انجامید. با این حال تشکیل چنین جلساتی نتیجه مثبتی به دنبال نداشت و نگرانی از جهش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی دولت را از اتخاذ چنین تصمیمی مبرا داشت.

به اعتقاد صاحب‌نظران، آسیب‌ها و مشکلات تخصیص ارز به واردکنندگان بسیار بیشتر از مشکلاتی است که پس از حذف ارز ترجیحی انتظار وقوع آن می‌رود. بدیهی است در شرایطی که ارز دولتی هیچ گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و در نهایت به جهش‌های قیمتی در بازار کالاهای مصرفی می‌انجامد نمی‌تواند سیاستی در جهت حفظ قدرت خرید خانوارها باشد. این موضوع بدان جهت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به دست آن دسته از بنگاه‌ها و فعالان تولیدی می‌رسد که دارای روابط نزدیک با دولت هستند و آن را در مواردی غیر از موارد تعریف شده از سوی دولت به مصرف می‌رسانند.

اما با وجود چالش‌هایی که در صورت تخصیص ارز دولتی انتظار وقوع آن می‌رود، دولت در بودجه سال آینده نیز ردیف بودجه‌ای ۵/۱۰ میلیارد دلاری را برای تامین کالاهای اساسی تعریف کرده است. از این رو در سال آینده نیز شاهد تداوم تخصیص ارز دولتی و به تبع آن، افزایش رانت و فساد در میان واردکنندگان خواهیم بود.

اما آنچه دولت آن را سیاست در راستای حمایت از اقشار درآمدی جامعه می‌خواند، به سیاستی در راستای تقویت بنیه فعالیت‌های غیرمولد و موازی تبدیل شد. از این رو از سال گذشته تا به امروز بسیاری ار فعالان مولد به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی روی آورده‌اند و سود بسیاری در این راه به جیب زده‌اند و از پرداخت هرگونه مالیاتی نیز مبرا شده‌اند.

به همین دلیل است که چهره اقتصادی کشور از وجود فعالیت‌های مولد پاک شده است. در این میان می‌توان به فعالیت‌های مولدی نیز اشاره کرد که فضای فاسد شکل گرفته روزنه تنفسی برای آنان باقی نگذاشت و درنهایت به نابودی و تعطیلی آنان منجر شد. به این ترتیب می‌توان گفت که تعیین نرخ واحد از سوی دولت جان تازه‌ای به دلالان و رانت‌خواران بخشید و به کوتاه شدن عمر فعالیت‌های مولد اقتصادی انجامید.

حال باید پرسید در فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است باید به دنبال چه چیزی بگردیم؟ در حالی که مشخص نیست ارزهای تخصیص یافته در چه محلی به مصرف رسیده‌اند چگونه می‌توان آن را همراستا با شفاف‌سازی دانست؟ از سوی دیگر جای خالی این پرسش نیز احساس می‌شود که به کدام دلیل بانک مرکزی مجموع ارز اختصاص یافته در مدت بازگفته را اعلام نمی‌کند و تنها به انتشار آمارهایی بسنده کرده که امکان آمارگیری براساس آنها وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد بقای ارز دولتی اگرچه در سال آینده جای نگرانی بسیار دارد، اما در ادامه دولت را به قطع تخصیص آن به واردکنندگان وامی‌دارد. دولت می‌تواند با تدوین برنامه‌ای از پیش تعیین شده به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، به توقف تخصیص ارز دولتی دست بزند و با اعطای یارانه‌های نقدی حمایت خود از خانوارها اعلام کند.

چنین سیاستی از آن جهت می‌تواند مقدم بر سیاست فعلی دولت باشد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قیمت کالاهای اساسی همراه نبوده است. به این ترتیب واقعی‌سازی قیمت ارز و توقف تخصیص ارز دولتی نمی‌تواند آثار تورمی نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد. این موضوع همچنین می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد و منابع آزاد شده از این محل را در موارد دیگری همچون کمک به اشتغالزایی به مصرف برساند.

در مجموع می‌توان گفت که تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اگرچه در سال آینده نیز ادامه دارد، با این حال ادامه چنین سیاستی در بلندمدت و به جهت کاهش درآمدهای دولت دور از انتظار خواهد بود و دستگاه دولتی در آینده‌ای نزدیک به توقف تخصیص ارز دولتی رای مثبت خواهد داد.

 اگرچه بانک مرکزی پیشتر متولی اصلی انتشار آمارها و داده‌های اقتصادی بود، از سال گذشته و به دنبال تصمیمات دولتی رسالت اصلی خود را به کناری نهاده و دست به انتشار آمارهای خام و فله‌ای می‌زند. انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از جمله آمارهایی است که بانک مرکزی از سال گذشته و پس از آن منتشر می‌کند که رانت بزرگی در زمینه تخصیص ارز دولتی شکل گرفت.

اما آمارهای منتشره در خصوص دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، خام و غیرکاربردی هستند که اطلاع دقیقی از نحوه مصرف ارزهای تخصیص یافته، محل مصرف آنها و دریافت‌کنندگان واقعی چنین ارزهایی به دست نمی‌دهد. به این ترتیب انتشار این فهرست نه در راستای شفاف‌سازی بلکه تنها می‌تواند در جهت رفع تکلیف بانک مرکزی در این خصوص باشد.

از سوی دیگر آنچه می‌تواند راستی‌آزمایی چنین آمارهایی را غیرممکن کند، عدم ارائه توضیحات قانع‌کننده از سوی مقامات و کارشناسان بانک مرکزی در خصوص فهرست منتشر شده است.

به طور کلی آنچه مشخص است استفاده سوء از ارز دولتی است که منافع بسیاری را متوجه رانت‌خواران کرده است. در عین حال رانت‌خواران و دلالان ارزی همواره از پشتیبانی ویژه صاحبان قدرت برخوردار بوده‌اند و ادامه فعالیت‌های دلالی آنها با وجود چنین حمایت‌هایی ممکن می‌شود.

باید اعلام کرد که اگر بانک مرکزی واقعا به دنبال شفاف‌سازی است، حسن نیت خود را در زمان تخصیص ارز دولتی به فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان نشان دهد. به این ترتیب انتظار می‌رود شفاف‌سازی با اعلام دقیق دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی و محل مصرف آنها همراه باشد. با این وجود مادامی که حمایت مافیای رسانه‌ای از بنگاه‌های خصولتی تداوم یابد، فعالیت رانت‌خواران و دلالان ارزی متوقف نخواهد شد و حتی در دامنه گسترده‌تری تداوم می‌یابد.

دنیای اقتصاد از افزایش قیمت خودرو در بازار خبر داده است: این هفته با وجود آنکه بازار ارز و سکه نوسان قیمت اندکی داشتند، بازار خودرو افزایش قیمت را در بیشتر محصولات تجربه کرد. به گفته فعالان بازار، همین نوسان اندک ارز و سکه در کنار مسائلی مانند تورم انتظاری، افزایش تقاضا و همچنین مشکلات مربوط به شماره‌گذاری و نقل و انتقال سند، افزایش قیمت در بازار خودرو را رقم زده‌اند.

بر این اساس، گفته می‌شود شماره‌گذاری خودروهایی که در روزهای ابتدایی دی ماه به دلیل مشکلات مجوزی، متوقف شدند در افزایش قیمت بی‌تاثیر نبوده است. گویا با توجه به ماجرای استاندارد ۸۵گانه که قرار بود از ابتدای دی ماه اجرایی شود و البته دوباره تمدید شد، هماهنگی لازم میان سازمان‌های مسوول و پلیس رخ نداده و به دلیل عدم ارائه مجوزهای لازم از سوی خودروسازان، شماره‌گذاری خودروها حدود یک هفته متوقف بوده است. از سوی دیگر، گفته می‌شود به دلیل مختل شدن سیستم دفترخانه‌ها طی هفته جاری، نقل و انتقال خودروها به مشکل خورده و این موضوع نیز در نوسان قیمت خودروهای داخلی اثرگذار بوده است. ظاهرا قرار است افزایش نرخ رسمی نقل و انتقال خودرو از ابتدای هفته آینده (۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت) اعمال شود.

موضوع دیگری که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، افزایش تقاضا در بازار خودرو است. به گفته آنها، مشتریان به دلیل آنکه تصور گرانی بیشتر را در آینده دارند، خرید شب عید خود در بازار خودرو را جلو انداخته‌اند. این در حالی است که عرضه خودروها چندان با تقاضای ایجاد شده همخوانی نداشته و همین موضوع به نوبه خود در افزایش قیمت نقش ایفا کرده است. همچنین گفته می‌شود خریدهای عمده توسط آنهایی که نقدینگی دارند، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار به حساب می‌آید، چه آنکه خریداران، محصولات خود را دپو کرده و در آینده با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند.

آن‌طور که خبرهای رسیده از بازار حکایت می‌کند، این هفته نیز منحنی قیمت خودروها با نوسان مواجه بوده و بیشتر محصولات افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. برخی خودروها هم ثباتی نسبی را در قیمت تجربه کرده‌اند، که البته این موضوع شامل حال تعداد اندکی از محصولات می‌شود.

بر این اساس، در حال حاضر پراید در مدل ۱۱۱ (هاچ بک) قیمتی برابر با ۵۴ میلیون تومان دارد که در مقایسه با هفته گذشته افزایش یک میلیون تومانی را نشان می‌دهد. پراید در مدل ۱۳۱ نیز افزایش قیمتی یک میلیون تومانی داشته و در حال حاضر ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. سایپایی‌ها چندی پیش در راستای کاهش قیمت پراید، اقدام به فروش فوری روزانه این محصول کردند، اما این موضوع نیز نتوانست چندان کمکی به نزولی شدن قیمت پراید کند. تولید پراید (برای مصرف داخلی) قرار است در بهار یا تابستان سال آینده متوقف شود.

اما از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ خبر می‌رسد این محصول با افزایش قیمتی حدودا ۲ میلیون تومانی در هفته جاری و نسبت به هفته گذشته مواجه شده است. بر این اساس، قیمت پژو ۲۰۶ پس از نوسانی که این هفته داشته، به ۹۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین تیپ ۵ این خودرو نیز در حال حاضر ۱۱۵ میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی نسبت به هفته گذشته افزایش قیمتی حدودا چهار میلیون تومانی داشته است. نمایشگاهداران خودروی پایتخت در مورد پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز خبر از افزایش قیمت ۴میلیون تومانی این خودرو طی هفته جاری و در مقایسه با هفته گذشته می‌دهند. با این حساب، خودروی موردنظر در حال حاضر قیمتی حدود ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.

از ۲۰۶‌ها که بگذریم، تیبا و ساینا نیز در هفته جاری و نسبت هفته گذشته نوسان قیمت را تجربه کرده‌اند و اولی قیمتش بالارفته و دومی ثباتی نسبی داشته است. به گفته فعالان بازار، تیبا در حال حاضر ۶۲ میلیون تومان قیمت دارد که نسبت به هفته گذشته نزدیک به ۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. ساینا نیز در حال حاضر ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد که این موضوع نشان می‌دهد خودروی موردنظر نسبت به هفته گذشته روندی نسبتا با ثبات داشته است.

سری هم به دنا و سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم و ببینیم نوسان قیمت آنها در این هفته به چه شکل بوده است. دنای معمولی در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۲۳ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول در هفته جاری افزایش قیمت داشته است. به گفته فعالان بازار، دنا نزدیک به سه میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که خرید دنا پلاس، ۱۷۵ میلیون تومان هزینه دارد.

اما سمند در مدل EF۷ این هفته با ثبات نسبی قیمت مواجه بوده و در حال حاضر با قیمتی برابر با ۹۷ میلیون تومان قابل خرید است. از سوی دیگر، پژو ۴۰۵ در مدل SLX با توجه به افزایش قیمتی که داشته، در حال حاضر ۹۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با این حساب، پژو ۴۰۵ مدل SLX بیش از ۲میلیون تومان در هفته جاری افزایش قیمت داشته است. برای خرید مدل GLX این خودرو نیز که چند ماه دیگر از رده تولید خارج خواهد شد، باید ۸۰ میلیون تومان هزینه کرد. این موضوع نشان می‌دهد ۴۰۵ GLX طی هفته جاری و در مقایسه با هفته گذشته افزایش قیمت داشته است. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، ایران خودرو مدل GLX را سال آینده از رده تولید خارج می‌کند، اما تولید SLX همچنان ادامه خواهد داشت.

در بین دیگر خودروهای داخلی، رانا محصولی ۹۱ میلیون تومانی به شمار می‌رود که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی خاص را تجربه نکرده است. سراتو نیز که دیگر مونتاژ نمی‌شود، ۳۲۸ میلیون تومان قیمت دارد که در مقایسه با چند هفته پیش، بالای ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. از بازار پژو ۲۰۰۸ نیز خبر می‌رسد این خودرو در حال حاضر قیمتی برابر با ۳۸۰ میلیون تومان دارد که نسبت به هفته‌های گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان صعود را نشان می‌دهد. همچنین چانگان نیز در حال حاضر با قیمتی برابر ۲۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این یعنی، خودروی موردنظر در مقایسه با هفته‌های گذشته بالای ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. فعالان بازار اما در مورد ساندرو استپ‌وی نیز خبر از افزایش قیمت حدودا ۱۰ میلیون تومانی این محصول نسبت به هفته‌های گذشته می‌دهند. به گفته آنها، ساندرو استپ‌وی در حال‌حاضر قیمتی برابر با ۲۳۵ میلیون تومان دارد. این خودرو دیگر در کشور به تولید نمی‌رسد. در نهایت اما پژو ۲۰۷ اتومات نیز با توجه به افزایش قیمتی که داشته، در حال حاضر ۱۷۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با این حساب، ۲۰۷ اتومات ۳ میلیون افزایش قیمت در این هفته داشته است.

وطن امروز نوشته است: دولت در حالی موافقت مردم با بررسی حساب‌های‌شان را شرط رسیدگی به اعتراض به حذف دریافت یارانه معیشتی قرار داده که پیش از این حسن روحانی این اقدام را نقض حریم شخصی مردم خوانده بود.

 با گذشت یک‌ ماه ‌و ‌نیم از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین و وعده دولت برای بازگرداندن درآمد این طرح به 60میلیون ایرانی، ابهامات این طرح همچنان پابرجاست. در حالی که محمد شریعتمداری در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، شاخص حذف از یارانه معیشتی را اعلام کرد اما اخبار زیادی مبنی بر حذف افراد با درآمد کمتر از این شاخص از دریافت یارانه معیشتی منتشر شد. به بیان دیگر، بسیاری از سرپرستان خانوار اظهار داشتند که با وجود درآمد اندک، از دریافت یارانه معیشتی حذف شده‌اند. از سوی دیگر، خبرهای زیادی هم از واریز این یارانه به حساب افراد پردرآمد منتشر شد. مجموع این اخبار در نگاه اول نوعی بی‌نظمی در پرداخت یارانه را نشان می‌داد اما پس از گذشت مدتی اظهار نظرهای برخی مسؤولان و همچنین برخی تحلیلگران اقتصادی، حکایت از نقشه دولت برای حذف کلی یارانه‌ها داشت.

در همین راستا، علی‌حسین نبی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: آنچه در سال 89 مبنی بر هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد 2 هدف داشت؛ یک هدف اصلاح قیمت‌ها بود و هدف دیگر توزیع یارانه به‌صورت عادلانه میان مردم. اما آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم خارج از قانون و نافی هر دو موضوع است. این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد هر ایرانی به کمک 50 هزار تومانی معیشتی نیاز دارد؛ کمکی که هدف از پرداخت آن برای مردم روشن نیست و چون تجربه هدفمندی یارانه‌ها نشان داده سهم مردم در هدفمندسازی تقریبا به سمت حذف پیش می‌رود و نه بازتوزیع درآمدها، از آن ناراضی هستند.

 نبی‌زاده گفت:‌ آنچه در سال‌های 89 و 90 بین مردم توزیع می‌شد کل عایدی هدفمندی یارانه‌ها بود اما این عایدی به مرور زمان بین دولت و مردم تقسیم شد و سهم مردم ثابت ماند اما سهم دولت از این منابع افزایش پیدا کرد، لذا مردم متوجه شدند به مرور زمان از هدفمند کردن یارانه‌ها ضرر می‌کنند. به ‌صورت کلی مردم حس می‌کنند این طرح به نفع آنها نیست، به همین دلیل هم نارضایتی دیده می‌شود. مردم این حرف دولت را قبول نمی‌کنند که می‌گوید تمام عایدی طرح به خودشان بازگردانده می‌شود، زیرا تجربه تلخ هدفمندی یارانه‌ها را دارند که چندین سال است رقم ثابتی برای آنها واریز می‌شود.

حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این باره گفت: افرادی که در دور اول سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت نکرده و درخواست خود را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کرده‌اند، چنانچه درخواست آنها تایید شده باشد یارانه معیشتی 2 دوره به صورت یکجا و در زمان تعیین شده که اعلام می‌شود برای سرپرست خانوار واریز می‌شود.

 احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در برنامه زنده گفت‌وگوی شبکه خبر اعلام کرد: از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایت معیشتی دریافت کند، چه برای 60 میلیون نفری که اخیرا دریافت کرده‌اند و چه افراد دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی آنها بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعد انصراف بدهد. چه کسانی که بسته حمایتی گرفته‌اند و چه افرادی که نگرفته و درخواست داده‌اند، اگر راضی نیستند که دولت به سیستم بانکی‌شان ورود کند از دریافت بسته انصراف دهند.

روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد در سامانه‌ای که دولت برای اعتراض به حذف از یارانه معیشتی در نظر گرفته، درآمد برخی خانوارها با ارقامی غیرواقعی اعلام می‌شود. برای مثال به فردی که میزان حقوق ماهانه وی حدود 2 میلیون تومان ذکر شده از گردش مالی بالای 700 میلیون تومان در سال خبر داده شده و به این علت از یارانه معیشتی محروم شده است. در حالی که وی اعلام کرده در طول عمرش 700 میلیون تومان گردش مالی نداشته چه برسد به اینکه در یک سال چنین گردشی داشته باشد.

فرد دیگری با ارسال پیام منتشر شده در سامانه مدیریت درخواست حمایت معیشتی دولت گفت: در این سامانه به من گفته شده حقوق ماهانه شما 2 میلیون و 100 هزار تومان است که رقم درستی است اما از گردش مالی 210 میلیون تومانی بنده در سال 97 خبر داده است که از اساس کذب است. وی گفت: چطور کارمندی که حقوق ماهانه وی 2میلیون تومان است و هیچ معامله‌ای هم انجام نداده گردش مالی 200 میلیون تومانی در سال دارد.  در یکی دیگر از این اعتراض‌ها هم آمده است که مجموع احکام حقیقی حقوق ماهانه خانوار شما مبلغ 8 میلیون و 411 هزار و 205 تومان است. اما مجموع واریز خانوار شما در سال 97 برابر با مبلغ 606 میلیون تومان بوده است. میانگین برداشت ماهانه خانوار شما در 9 ماه گذشته برابر با مبلغ 11 میلیون و 510 هزار و 660 تومان بوده است. با این محاسبه این سوال پیش می‌آید که با حقوق 8 میلیونی گردش مالی 11 میلیونی چگونه ممکن است؟

البته پس از اعلام این ارقام توسط سامانه به افراد معترض، امکان اعتراض مجدد وجود دارد اما در صورت اعلام مجدد درآمد بیش از شاخص، علاوه بر محروم شدن از یارانه معیشتی، یارانه 45 هزار تومانی قبلی هم حذف می‌شود.

حذف یارانه ثروتمندان البته موضوع جدیدی نیست. در بند یک تبصره 14 قانون بودجه سال 98 آمده است: دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. آنچه در این میان آزاردهنده است، رفتارهایی از دولت است که تا پیش از این آن را نفی می‌کردند. در همین رابطه، حسن روحانی مهرماه 93 درباره حذف مردم از دریافت یارانه گفت: راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون موافقت نکرده‌ام و آن سرک کشیدن به حساب‌های مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. به اعتماد مردم نسبت به دولت خدشه وارد می‌کند. تمام رونق اقتصادی ما باید توسط مردم ایجاد شود و دولت تسهیل‌کننده است. این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شد که اطلاع دولت از بنیه اقتصادی تمام افراد برای برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی لازم است، چرا که در غیر این صورت امکان شناسایی افراد کم‌درآمد برای اختصاص حمایت‌هایی نظیر یارانه، بیمه و... وجود ندارد. از سوی دیگر، بدون اطلاع دولت از وضعیت اقتصادی آحاد مردم، امکان شناسایی ثروتمندانی با درآمدهای صدها و هزاران میلیاردی و فرار مالیاتی آنها ممکن نیست. در نتیجه حاکم شدن چنین دیدگاهی، شکاف طبقاتی در جامعه روزبه‌روز بیشتر شده و بی‌عدالتی شدیدتر می‌شود.

طرح سخنان عوام‌فریبانه‌ای از این دست که «دولت به حساب مردم سرک نمی‌کشد»، شرایط را به جایی رسانده که اکنون دولت برای فرار از پرداخت یارانه به ثروتمندان مجبور به اجرای روشی شده که تا پیش از این برای عوام‌فریبی و خودنمایی با آن مخالفت می‌کرد؛ اقدامی که اگر تا پیش از این آغاز شده بود، اکنون علاوه بر ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمد مالیاتی از ثروتمندان برای دولت، مانع واریز بخش زیادی از یارانه به جیب ثروتمندان می‌شد. ممانعت حسن روحانی از بررسی حساب مردم، بیش از همه قشر ثروتمندی را خوشحال کرد که درآمدهای نجومی داشته و از پرداخت مالیات هم به روش‌های مختلف فرار می‌کردند. چنانکه چندی پیش امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود: بررسی لیست تراکنش‌های مالی 300 هزار نفر میلیاردر نشان می‌دهد نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.

کیهان نوشته است: در شرایطی که خیلی از افراد جامعه از دریافت یارانه معیشتی محروم ماندند، نتایج اعتراضات به عدم دریافت این یارانه نیز غیرواقعی و حتی عجیب و غریب بوده است، چنانچه برخی افراد اعلام کرده‌اند با وجودی که درآمد ماهانه کل خانواده‌شان کمتر از 8 میلیون تومان است ولی دولت برای ما در سال گردش میلیاردی ثبت کرده است!

پس از افزایش قیمت بنزین که دولت اعلام کرد برای کاهش تبعات معیشتی آن، یارانه نقدی به حدود 60 میلیون نفر پرداخت می‌کند، پرداخت‌های معیشتی آغاز شد. با این حال، اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از آحاد مردم (که طبق اعلام رسمی بیش از شش میلیون نفر بودند) نسبت به عدم پرداخت این یارانه به خود، اعتراض داشتند.

البته این مرحله هم بی‌حاشیه نبود و سامانه دولت از همان روز اول با اخلال مواجه شد، جالب اینجاست که تا پایان مهلت اعتراض به عدم دریافت یارانه معیشتی، این سامانه چندین‌بار دچار اشکال شد! با تمام این اوصاف، مراحل ثبت اعتراض هم شامل ارسال پیامک بود - و در صورت موفقیت! - باید این اعتراض درسایتHemayat.mcls.gov.ir  ثبت می‌شد.

یکی از دلایل این اعتراض‌ها این بود که بسیاری از افرادی که پیرامون آنها از یارانه برخوردار بودند، شرایط بهتری از لحاظ مالی داشتند، اما آنها با شرایطی پایین‌تر مستحق دریافت یارانه نشده بودند. ضمن اینکه برخی مسئولین کارگری نیز اعلام می‌کردند کارگران آنها از دریافت این یارانه محروم مانده‌اند.

حالا پس از حدود یک ماه از پایان مهلت اعتراضات در سامانه دولت، نتایج معلوم شده اما حالا حاشیه‌های جدیدی به وجود آمده است! چراکه آمار و ارقام عجیبی برای تعدادی از معترضان که یارانه معیشتی دریافت نکرده بودند در «نمایش شناسنامه اقتصادی خانوار» به چشم می‌خورد.

تنها در دو نمونه که به دست گروه اقتصادی کیهان رسیده است، شاهد ارقام عجیب و غریبی هستیم؛ فردی که گردش ماهانه کل خانواده‌اش حدود هشت میلیون تومان بوده، در مهرماه دریافتی‌ای بیش از 80 میلیون تومان برایش ثبت شده! جالب تر اینکه مجموع واریز سال قبل این فرد (حقوقی کمتر از امسال)

فرد دیگری هم حدود پنج میلیون تومان واریزی ماهانه خانواده‌اش بوده، در ماه‌مهر برایش حقوق 10 میلیونی ثبت شده و در سال 1397 نیز 405 میلیون تومان میزان دریافتی به حسابش اعلام شده است. (که تقریبا ماهی 12/5 میلیون تومان می شود) رقمی که موجب تعجب این فرد و افرادی شبیه به وی شده است.

خبرگزاری تسنیم هم در مثالی دیگر نوشته: «فردی که میزان حقوق ماهیانه وی حدود دو میلیون تومان ذکر شده از گردش مالی بالای 700 میلیون تومان در سال خبر داده شده و به این علت از یارانه معیشتی محروم شده است! این فرد در تماسی گفته به عمرش 700 میلیون تومان گردش مالی نداشته چه برسد این که در یک سال چنین گردشی داشته باشد.»

در نمونه ای دیگر آمده: «مجموع احکام حقیقی حقوق ماهیانه خانوار شما مبلغ هشت میلیون و 411 هزار و 205 میلیون است. اما میانگین برداشت ماهانه خانوار شما در 9 ماه گذشته برابر با مبلغ 11 میلیارد و 510 میلیون و 660 هزار تومان بوده است.» با این محاسبه این سوال پیش می‌آید که با حقوق هشت میلیونی گردش مالی 11 میلیاردی چگونه ممکن است؟

یک نکته مهم در این باره تهدید اعتراض‌کنندگان است؛ علی‌رغم اینکه در سامانه حمایت معیشتی امکان اعتراض دوباره به عدم دریافت یارانه معیشتی وجود دارد اما شروطی برای این امر در نظر گرفته شده از جمله این که چنانچه پس از بررسی دوباره، فرد معترض باز هم مشمول شناخته نشود یارانه نقدی دریافتی وی هم قطع خواهد شد.

در بخشی از این سایت آمده: «با توجه به اطلاعات شناسنامه اقتصادی- اجتماعی خانوار، بسته حمایت معیشتی به خانوار دو نفری شما تعلق نمی‌گیرد. در صورت تمایل به بررسی مجدد وضعیت خانوار طی شش ماه آینده لازم است رضایت نامه زیر را تایید فرمایید: ... در صورتی که محرز شد متوسط درآمد ماهانه خانوار اینجانب بیش از مبلغ فوق است، بسته حمایت معیشتی و یارانه خانوار اینجانب قطع شود.»

به عبارتی، در حالی  ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار تهدید را به عدم پرداخت یارانه نقدی می‌کند که پیش از این مسئولان اعلام کرده بودند که در پرداخت یارانه حمایتی به خانواده‌ها مساعدت می‌شود.

یک نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که نمی‌شود قاضی و طرف دعوا یک طرف باشد، یعنی مثلا وزارت کار اعلام می کند درآمد شما فلان قدر است و خودش با همان معیاری که درست می‌داند تصمیم می‌گیرد یارانه بدهد یا نه. به عبارتی، دست کسانی که نسبت به میزان درآمد اعلامی خود اعتراض دارند بسته است.

در همین زمینه، حسین میرزایی، سخنگوی ستاد معیشت خانوار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: از حدود 6/2 میلیون درخواستی که در کد دستوری #6369* ثبت شده بود، 666 هزار درخواست مربوط به کسانی بود که در لیست یارانه‌بگیران نبودند و همچنین مشمول بسته حمایت معیشتی هم نشدند.

وی افزود: این افراد از 10 دی‌ تا 24 دی‌ 98 می‌توانند به سامانه حمایت وزارت کار مراجعه کرده و فقط سرپرستان خانوار باید به این سایت مراجعه کنند. فقط 666 هزار خانواری که تقاضای آنها در کد دستوری ثبت شده بود وارد سایت حمایت شوند و ظرف 30 روز تقاضای آنها مشخص می‌شود و بعد از ثبت‌نام به آنها پیامک می‌دهیم. سخنگوی ستاد کمک معیشتی ادامه داد: برای 419 هزار و 304 خانوار جدید مشتمل بر

یک میلیون و 221 هزار و 191 نفر جدید کمک‌هزینه معیشتی برای دو مرحله یکجا واریز شد و برای آنها پیامکی با سرشماره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامک صادر شد.

میرزایی در مورد سؤال برخی مخاطبان فارس که چرا سامانه حمایتی امروز باز نمی‌شود، گفت: کسانی که می‌خواهند وارد سامانه شوند، نباید از نرم‌افزارهای فیلترشکن یا وی‌پی‌ان استفاده کنند و اگر وی‌پی‌ان خود را خاموش کنند به راحتی وارد سامانه حمایت می‌شوند.

آرمان‌ملی درباره کسری بودجه سال آینده گزارش داده است: میزان کسری بودجه سال آینده کل کشور این روزها نقل محافل است. نهادها و افراد مختلف ارقامی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان گرفته تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان کسری محتمل بودجه سال ۹۹ تخمین زده‌اند. می‌توان گفت که پایه اصلی این تخمین‌ها نیز گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال آتی بوده که به نظر می‌رسد با نگاهی غیرجامع به آن پرداخته و اشکالات جدی بر آن وارد است. با این حال اخیرا رئیس دیوان محاسبات، تمامی این ارقام را رد کرده و عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان را برای این کسری صحیح‌تر خوانده است. گمانه‌زنی‌های اخیر در رابطه با کسری بودجه سال آینده، نگرانی‌ها از روند رشد اقتصادی در سال آتی را در میان فعالان اقتصادی نیز افزایش داده است. اینکه دولت چگونه خواهد توانست این کسری را پوشش داده و فشار آن بر اقتصاد را کنترل کند، مساله اصلی اقتصاد در سال ۹۹ خواهد بود.

اگرچه انتقادات فراوانی به شیوه بودجه‌ریزی و عدم توجه کافی به اصلاحات ساختاری در آن، وجود دارد اما افزایش اظهارات ضد و نقیض از سوی کارشناسان و نهادهای مختلف پیرامون لایحه بودجه 99 کل کشور، موجی از حملات به دولت را به دنبال داشته و هراس زودهنگامی را در فعالان اقتصادی نسبت به سال آینده ایجاد کرده است. دولت در سال 99 نیز با کاهش مجدد فروش نفت روبرو خواهد بود و گفته می‌شود در همین راستا، نقش درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های بودجه جاری را عمدتا به مالیات‌ها سپرده است. در این میان فعالان بخش خصوصی نیز با نگرانی، روند بررسی لایحه بودجه را دنبال می‌کنند و به یکی از جبهات منتقد لایحه بودجه بدل شده‌اند. افزایش سهم مالیات‌ها از درآمدهای بودجه می‌تواند فشار مالی مضاعفی را بر بخش خصوصی وارد آورد. از همین رو فعالان بخش خصوصی نیز با اتخاذ رویکردی منتقدانه بیشتر به بخش مالیاتی درآمدهای بودجه پرداخته‌اند. باید توجه داشت که کسری بودجه در سال جاری رکورد 18 ساله را شکسته و معادل 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حسین سلاح‌ورزی- نایب‌رئیس اتاق ایران- تاکید کرده است: هراس بخش خصوصی از کسری بودجه دولت، نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت این کسری و تاثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، برخی از فعالان بخش خصوصی، بودجه سال 99 را بسیار خوش‌بینانه دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تصویب، دولت در میانه‌ سال 99، با کسری بودجه حداقل 50 درصدی روبه‌رو شود که رقم بزرگی خواهد بود. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدام به انتشار گزارشی درباره بودجه سال آینده کرده و آتش نگرانی‌ها را شعله‌ورتر ساخته است. مرکز پژوهش‌ها، کسری بودجه سال آینده را 131 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و از همین رو دولت را دچار بیش‌برآورد دانسته است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدان پرداخته و آن را به‌عنوان یکی از بیش‌برآوردها یا به عبارت بهتر، برآوردهای غیرواقعی بودجه دانسته، درآمدهای نفتی‌ست. بر اساس آمارهای رسمی، دولت در سال جاری توانسته بود 300 هزار بشکه نفت را به طور روزانه و از مجاری رسمی قابل ثبت، به فروش برساند. این در حالی بود که پیش‌بینی بودجه سال جاری، فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه برای هر روز بوده است. اگرچه مشخص نیست که میزان فروش نفت از مسیرهای خاکستری چه میزان بوده اما به هر روی، دولت نتوانسته است برآورد خود را محقق کند. اکنون دولت با کاهش تخمین فروش نفت در بودجه 99، فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز را برای سال آینده در نظر گرفته است. برخی گمانه‌ها که البته با واقعیت نیز تطابق بیشتری دارد، بر این مبناست که دولت نخواهد توانست این رقم را نیز محقق کند و در بهترین حالت، فروش نفت را 600 هزار بشکه در روز برآورد می‌کنند. اما نکته‌ای که گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره درآمدهای نفتی را دچار چالش می‌کند، رقم درآمدهاست که در آن به کسب درآمد از محل فروش میعانات گازی که اتفاقا بازار خوبی را نیز در سیطره خود دارد توجه نشده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها از همین محل، یک کسری 38 هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده است که در صورت توجه به میعانات گازی، قطعا این رقم تغییر قابل توجهی خواهد یافت. گزارش مرکز در اینجا با اشکال دیگری نیز روبروست. به دلیل عدم توجه به درآمدهای فروش میعانات در گزارش مجلس، اشکال دوم در کسری تخصیص ارز 4200 تومانی ایجاد شده است. دولت برای سال آینده 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که با محاسبات ناقص مرکز پژوهش‌ها براساس فروش بشکه‌های نفت، دچار کسری یک میلیارد دلاری‌ست.

بر اساس تبصره (4) لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی لحاظ شده است که با احتساب نرخ دلار نیمایی، حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. گزارش مرکز پژوهش‌ها این رقم را جزوی از کسری بودجه سال آینده دانسته و در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی به شکل تسهیلات درج کرده است؛ این در حالی‌ست که این بند از سال گذشته و توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 98 گنجانده شد که منابع ورودی صندوق را صرف تسهیلات به برخی امور دفاعی و توسعه‌ای و همچنین صداوسیما کنند. در نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌ها دچار نوعی تناقض‌گویی شده و در حالی که در بودجه سال گذشته این بند به‌عنوان کسری شناخته نشده بود اما همین یک بند را در بودجه سال 99 به‌عنوان کسری شناسایی کرده است.

اما نمی‌توان گزارش مرکز پژوهش‌ها را به طور کامل مورد اشکال دانست. این گزارش به طور خاص به عدم توجه دولت به بحث اصلاحات ساختاری بودجه پرداخته است. دولت قرار بود برای سال آینده بودجه‌ای برنامه‌ای و عملکردی ارائه دهد حال آنکه همچنان به تخصیص اعتبار پیش از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی پرداخته است. همچنین در این گزارش به یکی دیگر از محل‌های تامین منابع دولت یعنی مولدسازی دارایی‌های دولتی اشاره شده است. دولت درآمدی بالغ بر 49 هزار میلیارد تومان را از این محل پیش‌بینی کرده است. این در حالی‌ست که در هفت ماهه سال جاری، دولت تنها هفت درصداز اعتبار مصوب هفت دوازدهم را محقق کرده بود و اکنون درآمد حدود 50 هزار میلیارد تومانی از این محل آن هم در شرایط تنگنای اقتصادی و نااطمینانی فعالان بازار و بخش خصوصی از شرایط آینده اقتصادی کشور، کمی دور از واقعیت به نظر می رسد. از سوی دیگر قرار بود دولت در سال آینده، پایه‌های مالیاتی جدیدی را بر پایه‌های کنونی افزوده و در عین حال، معافیت‌های مالیاتی را نیز اصلاح کند. اگرچه بخشی اصلاح و حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی در توان دولت نیست اما دست‌کم، گسترش پایه‌های مالیاتی می‌توانست کمک شایانی به درآمدزایی دولت کند. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در زمینه مالیات دولت خواهد توانست بخش قابل توجهی را محقق کرده و در آن با کسری کمتری مواجه شود. به هر روی اگر چه دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما شاید بتوان گفت، این کسری نه آن غول بزرگی‌ست که نماینده مجلس با تخمین 360 هزار میلیارد تومانی ساخته و نه آنقدر خرد و کوچک است که در 50 هزار میلیارد تومان خلاصه شود. اما آنچه مهم به نظر می‌رسد پرهیز از سیاسی‌کاری در گزارش‌های تخصصی و اظهارات نمایندگان مجلس درباره مهم‌ترین لایحه اقتصادی کشور است.