به گزارش حلقه وصل، ابعاد و ویژگی های بیکاری در اقتصاد ایران تحولات وضعیت جمعیت و بازار کار در کشور نشان می دهد که جمعیت کشور طی سال های ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۵ از حدود ۳۳.۷ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
به عبارت دیگر افزایش حدود ۲.۵ برابری جمعیت کشور طی سالهای ذکر شده که پیش بینی ها نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ جمعیت ایران به حدود ۸۲.۹ میلیون نفر رسیده است که نشان دهنده نرخ رشد سالانه ۱.۲ درصدی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸ است.
ساختار جمعیت کشور نیز به گونه ای است که در حال حاضر شاهد انباشته جمعیت در سنین میانی هستیم که سنین فعالیت و اشتغال محسوب می شوند تعداد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر کشور طی سال های ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۷ از ۹.۸ میلیون نفر به بیش از ۲۷ میلیون نفر افزایش یافته است که حاکی از سه برابر شدن جمعیت فعال کشور طی سال های مورد بررسی است.
جمعیت بیکار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله و بیشتر نیز هر کدام به ترتیب از ۹۹۷ و ۸۷۳ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۳۲۶۱ و ۳۲۵۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
نوسانات نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۲ نشان می دهد نرخ بیکاری در کشور همواره بیش از ۹ درصد بوده است و در نهایت به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
در دوره هایی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده مانند سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱ به واسطه بیکاری ادواری، نرخ بیکاری مشاهده شده بیش از نرخ طبیعی آن بوده است. بیکاری ادواری در اقتصاد ایران بر اساس مشاهدات گذشته کمتر از ۴ درصد ارزیابی می شود.
نکته مهم در مورد شاخص های بازار کار این است که تنها به کمک نرخ بیکاری نمی توان تصویر کاملی از عملکرد بازار کار ارائه داد: در کشورهایی مانند ایران که نظام أماری روزآمدی در زمینه فرصتهای شغلی ایجاد شده و از دست رفته و تعداد افراد بیکار ندارند و بیمه بیکاری عمومیت ندارد، استفاده از دیگر شاخصهای کلیدی بازار کار به موازات نرخ بیکاری مفید خواهد بود. از جمله این شاخص ها می توان به نرخ مشارکت نیروی کار اشاره کرد.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سال های مورد مطالعه حول ۴۰ درصد در نوسان بوده است. واقعیت این است که به واسطه مشارکت اندک زنان در نیروی کار ( ۱۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۷)، نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران پایین است (۴۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۷)
به نظر می رسد در آینده با ورود زنان جوان تحصیل کرده به بازار کار، باید شاهد نرخ مشارکت بالاتر نیروی کار در اقتصاد کشور باشیم. با توجه به وضعیت بازار کار در کشور، به ویژه ساختار سنی جمعیت، نرخ بالای بیکاری، عدم تعادل های سنی، جنسی، تحصیلی و منطقه ای و چشم انداز افزایش تعداد کار جویان، همچنین نرخ مشارکت پایین و احتمال افزایش آن در آینده، اتخاذ سیاست های ویژه برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در کنار حفظ فرصتهای شغلی موجود ضروری است.