دولت با بنزین ۳۰۰۰ تومانی هم نمی‌تواند به اهداف بودجه‌ای خود دست پیدا کند!/ سیرتا پیاز کرایه یک سال کارت بازرگانی/ حق دلالی در هر کیلوگرم گوشت ۴۵ هزارتومان!

به گزارش حلقه وصل، با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود. قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند. دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد.»

آرمان‌ملی نوشته است: در حالی‌که تا چندی پیش کارشناسان و صاحبان فن از ورود دلالان به پروژه مسکن مهر صحبت می‌کردند، حالا اخبار منتشرشده نشان می‌دهد پای دلالان به طرح جدید مسکنی دولت دوازدهم موسوم به طرح اقدام ملی مسکن نیز باز شده است. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، از فروش پیش‌ثبت‌نام مسکن ملی تا ۱۵۰ میلیون تومان بین دلالان خبر داده است.

در طرح موسوم به اقدام ملی مسکن که در سال‌جاری کلید خورده، مقرر شده است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف مدت دو سال در کشور احداث شود. همچنین قرار است در این طرح، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و توسط شرکت عمران شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده توسط شرکت بازآفرینی ساخته شوند. در ضمن، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث خواهد شد. با توجه به اظهارات مطرح‌شده، در طرح ملی مسکن، حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه‌نشینی و منع مجریان دولتی پروژه بزرگ مسکن‌سازی از بارگذاری در زمین‌های فاقد تاسیسات زیربنایی دنبال می‌شود تا این طرح به سرنوشت پروژه مسکن مهر که در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد، دچار نشود.

پیش از این کارشناسان با اشاره به ورود دلالان و سودجویان به پروژه مسکن مهر، علت آن را سیاستگذاری‌های نادرست در کشور عنوان می‌کردند و معتقد بودند مسئولان به‌جای حق انتقال مالکیت فقط باید حق استفاده و بهره‌برداری را در اختیار خریداران قرار دهند که هرچند این موضوع در اوایل مد نظر قرار گرفت اما در مرحله اجرا به فراموشی سپرده شد و این‌گونه بود که مسکن مهر نیز به جولانگاه دلالان و سفته‌بازان بدل شد. اما حالا به نظر می‌رسد دلالان در طرح ملی مسکن نیز دست به‌کار شده‌اند، چراکه روز گذشته خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیرعامل شرکت عمران پردیس از فروش پیش‌ثبت‌نام مسکن ملی تا ۱۵۰ میلیون تومان در بین دلالان خبر داد. هدایت گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده پیش‌ثبت‌نام مسکن مهر با رقم‌های بالایی خرید و فروش می‌شود که ضروری است خریداران و فروشندگان بدانند که هنوز ثبت‌نام قطعی انجام نشده و افراد تایید نشده‌اند که بخواهند امتیاز خود را بفروشند. او افزود: تا شرایط فرد ثبت‌نام شده احراز و مبلغ اولیه نیز به حساب واریز نشود، ثبت‌نام فرد موردنظر قطعی نخواهد شد. ضمن آنکه تا کنون مجوزی برای فروش پیش‌ثبت‌نام مسکن ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی هم صادر نشده است و قانونی نیست. هدایت با بیان اینکه ثبت‌نام اولیه خرید و فروش‌ها تنها روی یک برگ چاپی انجام می‌شود، اظهار کرد: گزارشاتی آمده مبنی‌بر اینکه این برگ از ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

دیروز همچنین، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت تمام‌شده یک واحد ۱۰۰ متری در طرح اقدام ملی مسکن ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. محمود محمودزاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تکذیب آورده اولیه ۱۵۰ میلیون تومانی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، افزود: طبق جدولی که برای طرح مسکن ملی در سایت منتشر شده است، متقاضیان در مرحله اول تنها ۳۰ درصد کل بهای تمام‌شده را پرداخت می‌کنند و در مراحل بعدی مطابق با پیشرفت واحدهای مسکونی آورده‌های خود را پرداخت خواهند کرد. او با اشاره به اینکه آورده متقاضیان برای واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف ۳۰  تا ۴۰ میلیون تومان است، اظهار کرد: در صورتی‌که پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن ۹۹ ساله باشد و متقاضیان به صورت گروهی واحدهای خود را تحویل بگیرند، قیمت تمام‌شده ساخت واحدها بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود. محمودزاده افزود: در صورتی که متقاضیان به صورت گروهی و پلاک به پلاک در قالب گروه‌های زیر ۱۰ نفر واحدهای خود را بسازند، ممکن است آورده متقاضیان زیر ۱۰۰ میلیون تومان تمام شود. متقاضیان برای این پروژه‌های ۹۹ ساله ۱۰۰ میلیون آورده باید داشته باشند و ۱۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات دریافت می‌کنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: در ابتدا متقاضیان ۳۰ میلیون تومان به حساب واریز می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده را طی جدولی در مراحل مختلف مطابق با پیشرفت واحدها واریز می‌کنند.

آفتاب یزد درباره قیمت بنزین گزارش داده است: یک اقتصاددان در گفت‌وگو با آفتاب یزد به صراحت از غیرممکن بودن ایجاد تغییر در نرخ بنزین سخن گفت و این گونه مسائل را صرفاً تلاش برای ایجاد جو روانی در جامعه توصیف کرد! دکتر محمود جامساز ضمن «فسادساز» و «فسادخیز» خواندن هرگونه تعدد قیمت در کالایی واحد می‌گوید: «ما با دولتی سرمایه‌دار اما نفتی و رانتی طرف هستیم فلذا اگرچه هر علم اقتصاد خوانده‌ای می‌داند دو یا چند نرخی بودن کالا و خدمات، منبع رانت و فساد است اما بازهم شاهد هستیم که همه دولت‌ها به نوعی به جای شفاف‌سازی و تک نرخی کردن کالا و خدمات، بر همان مدار چندنرخی بودن و چند نرخی ماندن حرکت کرده‌اند.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تاریخچه برخی تلاش‌ها برای تک‌نرخی کردن، در ادامه تحلیل‌های خود مبنی بر چرایی وجود شایعه بنزین ۱۸۰۰ تومانی و تک‌نرخی می‌گوید: « همه می‌دانند دو یا چند نرخی بودن یعنی فساد! فلذا همه از تک نرخی کردن کالا و خدمات سخن به میان آورده‌اند اما در عمل می‌بینیم همچنان نرخ سود یا همان بهره بانکی، نرخ ارز و حالا نرخ بنزین، نه تنها تک نرخی نشد که دچار تعدد بیشتری نیز شده است!» جامساز در ادامه با اشاره به تلاش‌های دنباله دارِ سال‌های دور یعنی از زمان نوربخش تا به امروز می‌گوید: «امتزاج ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشور و در هم تنیده شدن سیاست و اقتصاد باعث می‌شود تا سیاست به اقتصاد و اقتصاد به سیاست به اصطلاح نان قرض دهند یعنی در جایی سیاسیون تصمیمی می‌گیرند که اقتصادی‌ها خرسند شوند و در جایی اقتصادی‌ها در نقش نجات دهنده ی سیاسیون ظاهر می‌شوند و این یعنی سیستم حاکم بر مملکت ما نه سیاسی یا اقتصادی محض که ممزوج و تلفیقی از سیاست و اقتصاد است که مسئله‌ای به نام در هم ریختگی تصمیمات را به وجود می‌آورد.»

آن چنان که رسانه‌ها نوشته اند؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی گفته است: «با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود. قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند. دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد.» نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تک‌ترخی شدن قیمت بنزین در بودجه ۹۹ به عصر ایران می‌گوید: «مجلس در سال ۹۸ به خاطر حکم حکومتی در مورد بنزین نمی‌توانست ورود پیدا کند اما در سال ۹۹ با چند شرط می‌تواند به موضوع بنزین ورود داشته باشد. اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی‌توانیم هزینه آن را افزایش دهیم. در واقع درآمد را می‌توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می‌توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن نمی‌توانیم عمل کنیم.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه می‌دهد: « دولت مدعی است از حیث افزایش قیمت بنزین ۳۱هزار میلیارد درآمد دارد. اگر فرمولی در مجلس تهیه کنیم که ۳۱هزار میلیارد تومان به اضافه یک ریال بیشتر شود و درآمد دولت تامین شود، آقایان دولت نمی‌توانند اعتراض کنند. در حال حاضر از محل افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد ریال درآمد کسب می‌شود که ما این عدد را با فرمولی که طراحی کرده‌ایم به دولت می‌دهیم. ما در محاسباتمان گفته‌ایم اگر بنزین تک‌نرخی بخواهیم داشته باشیم، باید بین هزار و ۷۰۰تومان تا ۲ هزار تومان یک نرخ را ثابت کنیم و صددرصد با این قیمت، عدد ۳۱هزار میلیارد تومان دولت نیز تامین می‌شود. برآوردهای ما می‌گوید اگر قیمت بنزین را حتی ۲ هزار تومان تعیین کنیم چیزی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. این در حالی است که هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نیز کسری نوری سخنگوی وزارت نفت خبر تک نرخی شدن قیمت بنزین را به صراحت رد کرده اند!

آنچه آن نماینده یا دیگرانی هم عقیده با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نظر دارند با واقعیت‌های اقتصادی که در جامعه اقتصادی کشور روی آن بحث می‌شود اندکی متفاوت است! جدا از بحث ورود یا عدم ورود مجلس به این مبحث و نیز توانایی یا عدم توانایی مجلس فعلی ـ با توجه به عمر اندکی که از آن باقی مانده است ـ برای ایجاد تغییر در «تصمیم‌بنزینی» دولت؛ محمود جامساز به عنوان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید:« برخلاف نظر همه، اینک بنزین نه دو نرخی، که سه نرخی است! ما یک بنزین ۱۵۰۰ تومانی داریم که سهمیه‌ای است و دو بنزین ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰تومانی که نرخ معمولی و سوپر این محصول است.» جامساز ادامه می‌دهد:«کسانی که در یکی از اضلاع قدرت، ثروت و اطلاعات قرار دارند، طبیعتاً تعداد اندکی هستند اما همین تعداد اندک نیز به وجود آورنده یک تضاد طبقاتی شده‌اند تضادی که روز به روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود.»

وی ادامه می‌دهد: «وقتی می‌دانیم اهداف بودجه‌ای دولت یا انتظار دولت از محل برخی درآمدها به چه میزان است پس لابد خبر داریم که کسری بودجه ی دولت نه عدد ۴۷هزارمیلیاردتومان که بر اساس پیش‌بینی‌ها از محقق نشدن میزان در نظر گرفته شده برای فروش ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه، رقمی معادل ۱۵۰هزارمیلیارد تومان است پس نه تنها با تک نرخی شدن بنزین روی عدد ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰تومان که دولت با فروش بنزین ۳۰۰۰تومانی نیز نمی‌تواند به اهداف بودجه‌ای خود در سال ۹۹ دست پیدا کند!» این تحلیلگر مسائل اقتصادی با غلط توصیف کردن پرداخت یارانه ی نقدی و نیز کمک‌های معیشتی به میزان ۴۵هزار و ۵۰۰ و ۵۵هزار تومان می‌گوید:« اگر مردم این دو رقم را به حساب دولت واریز کنند و دولت هم تعهد بدهد کاری به کار مردم نداشته باشد هم تورم پایین خواهد آمد و هم مردم نفس راحتی خواهند کشید زیرا همین مسئله نیز به زودی به یک چالش مهم تبدیل خواهد شد مثل کاهش ارزش ریالی کمک‌های معیشتی همان‌گونه که یارانه نقدی دچار افت ارزش واقعی شد.»

دکتر جامساز با اشاره به جداسازی ۱۸میلیون خانوار ـ معادل ۶۰میلیون نفر ـ از بقیه جمعیت به منزله اعتراف دولت به وجود ۶۰میلیون فقیر در جامعه ایرانی است، می‌افزاید: «ما دیگر طبقه‌ای به نام طبقه متوسط نداریم یعنی اگر هم داشته باشیم در حال ریزش سریع هستند پس ما با ۴ تا ۸ درصد «دارا» و ۹۲ تا ۹۶ درصد «ندار» طرف هستیم که همواره در معرض کمبودهای معیشتی و بدیهی هستند.» جامساز ادامه می‌دهد: «اصل پرداخت یارانه و کمک‌های معیشتی علاوه بر این که تاثیری بر جامعه نیازمند ندارد، خود باعث ایجاد تورم است زیرا بر اساس شاخص‌های اقتصادی، همواره تقاضای ثابت، تورم زا محسوب می‌شود فلذا می‌بینیم نه تنها اعداد اعلام شده از سوی دولت، حتی نمی‌تواند به عنوان مرهمی بر آلام طبقه نادار جامعه باشد که اصل وجود یارانه و کمک‌های نقدی در قالب کمک معیشتی، به خودی خود باری است بر دوش آن‌هایی که روز به روز در وضعیت بدتری قرار داده می‌شوند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن رد ایجاد هرگونه تغییری در قیمت فعلی بنزین می‌گوید: «دولت برای ایجاد تغییر در «فروش خدمات دولتی» تصمیمی اتخاذ کرده است که عملیاتی شدن صددرصد آن تصمیم نیز نخواهد توانست ردیف‌های در نظر گرفته را پوشش دهد ضمن آن که همان امتزاج اقتصاد و سیاست باعث شده تا تصمیماتی اتخاذ شود که با هیچ کدام از مبانی علم اقتصاد همخوانی نداشته باشد پس باید با وضعیت فعلی کنار آمد و دل به تغییرات احتمالی خوش نکرد.» دکتر محمود جامساز در پایان ضمن اشاره مجدد بر خواست دولت‌های سابق و لاحق برای تک نرخی کردن کالاو خدمات و نیز ایجاد شفافیت می‌گوید: «از یک طرف از شفافیت دم زدن و از طرف دیگر کالا و خدمات را چند نرخی عرضه کردن در حالی که می‌دانیم چندنرخی بودن ریشه بسیاری از فسادها و رانت‌های اطلاعاتی و ثروت آفرین است یک تضاد ذهنی در جامعه ایجاد می‌کند که معنای چندان قابل فهمی ندارد.

در سالی که انتخابات مجلس را در پیش داریم و با توجه به مباحث طول و درازی که در حوزه بنزین داشته‌ایم چنین به نظر می‌رسد که اکثر ادعاها و مسائل مطرح شده بیشتر جنبه تبلیغی داشته و عملاً تغییری قابل درک در اصل موضوع ایجاد نخواهد کرد به دلایلی متعدد از جمله نبود وقت کافی و عدم وجود انگیزه لازم برای ورود به بسیاری از مسائل پس شایسته آن است که اساساً موضوعاتی مطرح نشود که جنبه خبرسازی و بازی با اعصاب مردم داشته باشد.

«ابتکار» از تاثیر تک‏نرخی شدن بنزین بر بازارهای اقتصادی گزارش داده است: «بنزین»، داستان پر مخاطب این روزهای ایران بوده و با گذشت چندین هفته از افزایش نرخ آن ن همچنان این مسئله نقل محافل است و آن‏طور که به نظر می‌رسد انگار که گذر زمان هم نمی‌تواند بحث و بررسی‌ها در خصوص افزایش نرخ این حامل انرژی را به اتمام برساند.

سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین از همان ابتدا واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، این در حالی بود که هر یک از مسئولان نیز نسبت به این مسئله موضع متفاوتی داشتند. پس از افزایش قیمت، این ماجرا صدر اخبار رسانه‌ها شد، این در حالی بود که تغییر نرخ نگرانی‌هایی را در بازارهای اقتصادی به راه انداخت و کم‌وبیش توانست آرامش نسبی به وجود آمده در بازارهای مختلف را بر هم زند. حال با گذشت کمتر از دو ماه هنوز هم این داستان مخاطبان خود را حفظ کرده و هر جا که می‏رویم سخنی را در این‌باره می‌شنویم. همان‏طور که گفته شد اما و اگرها در خصوص قیمت بنزین وجود دارد و همچنان پیشنهادهایی برای تک نرخی شدن و سامان دادن به آشفتگی‌های اخیر مطرح می‌کنند. اخیرا غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تک‌ترخی شدن قیمت بنزین به عصر ایران گفته است: «با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود. قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند. دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد.» این صحبت در حالی مطرح می‌شود که در پی چنین اظهاراتی شایعاتی درخصوص تک‌نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری با قیمت ۱۸۰۰ تومان به راه افتاد. البته باید اشاره کرد که ایسنا روز گذشته در گزارشی این خبر را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش وزارت نفت صراحتا اعلام کرد: «این خبر صحت ندارد و این موضوع در مجموع وزارت نفت به‌عنوان مجری طرح، نه مطرح است و نه فردی از آن اطلاع دارد».

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که به تازگی صحبت‌هایی درباره بنزین در برخی رسانه‌ها به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح و عنوان شده که با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود.

در این اظهارات درباره احتمال تک‌ترخی شدن قیمت بنزین در بودجه ۹۹ اعلام شده که مجلس در سال ۹۸ به خاطر حکم حکومتی در مورد بنزین نمی‌توانست ورود پیدا کند اما در سال ۹۹ با چند شرط می‌تواند به موضوع بنزین ورود داشته باشد. اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی‌توانیم هزینه آن را افزایش دهیم. در واقع، درآمد را می‌توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می‌توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن نمی‌توانیم عمل کنیم. این صحبت‌ها در حالی است که کسری نوری، مدیر روابط‏عمومی وزارت نفت اعلام کرده است که در پی مطرح شدن شایعه تک‌نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری با قیمت ۱۸۰۰ تومان، وزارت نفت صراحتا اعلام می‌کند این خبر صحت ندارد و این موضوع در مجموع وزارت نفت به‌عنوان مجری طرح، نه مطرح است و نه فردی از آن اطلاع دارد. حال با توجه به این مسائل و همچنین در نظر گرفتن پیشنهادات مختلف در زمینه نرخ بنزین باید پرسید که در شرایط فعلی اگر در نرخ بنزین تغییراتی اعمال شود، دارای چه اثری برای جامعه و اقتصاد خواهد بود؟ نرسی قربان، کارشناس انرژی با بررسی وضعیت پیش‌‏آمده درخصوص این مسئله که در شرایط فعلی تغییرات در قیمت بنزین و تک‏نرخی شدن آن چه تاثیری می‌تواند در اقتصاد و جامعه بگذار به «ابتکار» گفت: «این‌گونه پرسش‌ها درخصوص تاثیر تک نرخی شدن بنزین در اقتصاد و یا جامعه معقول است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم مطالعه جدی بوده و تزلزل انداختن در سیستم قیمت‌گذاری صحیح نیست».

وی در ادامه افزود: «کارشناسان زمانی می‌توانند با قطعیت درباره مسئله‌ای اظهارنظر کنند که یک اتفاق رخ داده باشد. اینکه دائم بگوییم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، نمی‌تواند راه به جایی ببرد و این کار درست نیست». از سوی دیگر آلبرت بغوزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی که ناشی از افزایش نرخ بنزین است و همچنین تاثیر مستقیم دو نرخی بودن در قیمت‌گذاری‌ها به «ابتکار» گفت: «من معتقدم که وهم بنزین لیتری ۳ هزار تومان بیشتر از بنزین ۱۵۰۰ تومانی است، به عبارتی دیگر ما شاهد هستیم که به دلیل وهمی که وجود دارد قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی بر اساس بنزین ۳ هزار تومانی تعدیل می‌شوند و در روند افزایشی قرار گرفته‌اند».

وی در ادامه افزود: «بنابراین اهمیتی ندارد که سهیمه‌بندی با چه قیمتی اعلام شده است، چراکه به بهانه بنزین ۳ هزار تومانی بسیاری از قیمت‌ها تعدیل می‌شوند و افزایش پیدا می‌کنند».

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر بنزین تک‏نرخی در بازارهای اقتصادی ادامه داد: «در جیران تک‏نرخی بودن بنزین، بازارهای اقتصادی با یک نرخ روبه‌رو هستند و فعالان بازارهای اقتصادی نمی‌توانند قیمت‌های خود را بر اساس نرخ دوم اعلام افزایش دهند».

وی از تبعیت بازارهای اقتصادی از نرخ دوم گفت: «ما شاهد هستیم با بنزین ۱۵۰۰ تومانی و یا دادن سهمیه‌ای اضافه به بعضی از بخش‌ها باز هم بازار از نرخ دوم تبعیت می‌کرد و این دو نرخ بودن بهانه‌هایی را برای افزایش قیمت‌ها به افرد سودجو داد. بنابراین با توجه شرایط فعلی نتیجه می‌گیریم که تک‏نرخی بودن بهتر از دو نرخی بودن است؛ چراکه دیگر بهانه‌ای را برای افزایش قیمت در بازارها به وجود نمی‌آورد».

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آرامش بازارها در پی تک نرخی شدن بنزین اشاره کرد و گفت: «اگر این اما و اگرها ادامه پیدا کند و تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که بنزین را تک نرخی کنند، قیمت‌ها از همین حالا تعدیل می‌شوند و این مسئله دیگر برای آینده نمی‌ماند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا آرامشی به بازار کالاها راه پیدا خواهد کرد».

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما دائما بحث سهمیه و یا تک‏نرخی شدن بنزین را زنده می‌کنیم، این در حالی است که نمی‌توانیم از توجیه کالاها برای گران‏شدن نیز جلوگیری کنیم. بنابراین همان‏طور که گفتم هر زمان که بنزین تک‏نرخی شود، کالاها نیز به سمت تعدیل قیمت حرکت می‌کنند و دیگر بر اساس نرخ دوم قیمت‏گذاری صورت نمی‌گیرد».

سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین از همان ابتدا واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، این در حالی بود که هر یک از مسئولان نیز نسبت به این مسئله موضع متفاوتی داشتند. پس از افزایش قیمت، این ماجرا صدر اخبار رسانه‌ها شد، این در حالی بود که تغییر نرخ نگرانی‌هایی را در بازارهای اقتصادی به راه انداخت و کم‌وبیش توانست آرامش نسبی به وجود آمده در بازارهای مختلف را بر هم زند. حال با گذشت کمتر از دو ماه هنوز هم این داستان مخاطبان خود را حفظ کرده و هر جا که می‏رویم سخنی را در این‌باره می‌شنویم. همان‏طور که گفته شد اما و اگرها در خصوص قیمت بنزین وجود دارد و همچنان پیشنهادهایی برای تک نرخی شدن و سامان دادن به آشفتگی‌های اخیر مطرح می‌کنند. اخیرا غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تک‌ترخی شدن قیمت بنزین به عصر ایران گفته است: «با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود. قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند. دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد.» این صحبت در حالی مطرح می‌شود که در پی چنین اظهاراتی شایعاتی درخصوص تک‌نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری با قیمت ۱۸۰۰ تومان به راه افتاد. البته باید اشاره کرد که ایسنا روز گذشته در گزارشی این خبر را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش وزارت نفت صراحتا اعلام کرد: «این خبر صحت ندارد و این موضوع در مجموع وزارت نفت به‌عنوان مجری طرح، نه مطرح است و نه فردی از آن اطلاع دارد».

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که به تازگی صحبت‌هایی درباره بنزین در برخی رسانه‌ها به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح و عنوان شده که با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود.

در این اظهارات درباره احتمال تک‌ترخی شدن قیمت بنزین در بودجه ۹۹ اعلام شده که مجلس در سال ۹۸ به خاطر حکم حکومتی در مورد بنزین نمی‌توانست ورود پیدا کند اما در سال ۹۹ با چند شرط می‌تواند به موضوع بنزین ورود داشته باشد. اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی‌توانیم هزینه آن را افزایش دهیم. در واقع، درآمد را می‌توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می‌توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن نمی‌توانیم عمل کنیم. این صحبت‌ها در حالی است که کسری نوری، مدیر روابط‏عمومی وزارت نفت اعلام کرده است که در پی مطرح شدن شایعه تک‌نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری با قیمت ۱۸۰۰ تومان، وزارت نفت صراحتا اعلام می‌کند این خبر صحت ندارد و این موضوع در مجموع وزارت نفت به‌عنوان مجری طرح، نه مطرح است و نه فردی از آن اطلاع دارد. حال با توجه به این مسائل و همچنین در نظر گرفتن پیشنهادات مختلف در زمینه نرخ بنزین باید پرسید که در شرایط فعلی اگر در نرخ بنزین تغییراتی اعمال شود، دارای چه اثری برای جامعه و اقتصاد خواهد بود؟ نرسی قربان، کارشناس انرژی با بررسی وضعیت پیش‌‏آمده درخصوص این مسئله که در شرایط فعلی تغییرات در قیمت بنزین و تک‏نرخی شدن آن چه تاثیری می‌تواند در اقتصاد و جامعه بگذار به «ابتکار» گفت: «این‌گونه پرسش‌ها درخصوص تاثیر تک نرخی شدن بنزین در اقتصاد و یا جامعه معقول است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم مطالعه جدی بوده و تزلزل انداختن در سیستم قیمت‌گذاری صحیح نیست».

وی در ادامه افزود: «کارشناسان زمانی می‌توانند با قطعیت درباره مسئله‌ای اظهارنظر کنند که یک اتفاق رخ داده باشد. اینکه دائم بگوییم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، نمی‌تواند راه به جایی ببرد و این کار درست نیست». از سوی دیگر آلبرت بغوزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی که ناشی از افزایش نرخ بنزین است و همچنین تاثیر مستقیم دو نرخی بودن در قیمت‌گذاری‌ها به «ابتکار» گفت: «من معتقدم که وهم بنزین لیتری ۳ هزار تومان بیشتر از بنزین ۱۵۰۰ تومانی است، به عبارتی دیگر ما شاهد هستیم که به دلیل وهمی که وجود دارد قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی بر اساس بنزین ۳ هزار تومانی تعدیل می‌شوند و در روند افزایشی قرار گرفته‌اند».

وی در ادامه افزود: «بنابراین اهمیتی ندارد که سهیمه‌بندی با چه قیمتی اعلام شده است، چراکه به بهانه بنزین ۳ هزار تومانی بسیاری از قیمت‌ها تعدیل می‌شوند و افزایش پیدا می‌کنند».

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر بنزین تک‏نرخی در بازارهای اقتصادی ادامه داد: «در جیران تک‏نرخی بودن بنزین، بازارهای اقتصادی با یک نرخ روبه‌رو هستند و فعالان بازارهای اقتصادی نمی‌توانند قیمت‌های خود را بر اساس نرخ دوم اعلام افزایش دهند».

وی از تبعیت بازارهای اقتصادی از نرخ دوم گفت: «ما شاهد هستیم با بنزین ۱۵۰۰ تومانی و یا دادن سهمیه‌ای اضافه به بعضی از بخش‌ها باز هم بازار از نرخ دوم تبعیت می‌کرد و این دو نرخ بودن بهانه‌هایی را برای افزایش قیمت‌ها به افرد سودجو داد. بنابراین با توجه شرایط فعلی نتیجه می‌گیریم که تک‏نرخی بودن بهتر از دو نرخی بودن است؛ چراکه دیگر بهانه‌ای را برای افزایش قیمت در بازارها به وجود نمی‌آورد».

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آرامش بازارها در پی تک نرخی شدن بنزین اشاره کرد و گفت: «اگر این اما و اگرها ادامه پیدا کند و تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که بنزین را تک نرخی کنند، قیمت‌ها از همین حالا تعدیل می‌شوند و این مسئله دیگر برای آینده نمی‌ماند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا آرامشی به بازار کالاها راه پیدا خواهد کرد».

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما دائما بحث سهمیه و یا تک‏نرخی شدن بنزین را زنده می‌کنیم، این در حالی است که نمی‌توانیم از توجیه کالاها برای گران‏شدن نیز جلوگیری کنیم. بنابراین همان‏طور که گفتم هر زمان که بنزین تک‏نرخی شود، کالاها نیز به سمت تعدیل قیمت حرکت می‌کنند و دیگر بر اساس نرخ دوم قیمت‏گذاری صورت نمی‌گیرد».

اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌  «تعداد کل مبایعه‌نامه‌های ثبت‌شده در آذر ماه سال جاری ۹ هزار و ۶۶۴ بوده که نسبت به آمار ۴ هزار و ۶۸ ماه گذشته رشد بیش از ۱۳۷درصدی را تجربه کرده است. همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در آذر ماه ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با متوسط قیمت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان، نزدیک به ۴۰درصد افزایش و نسبت به ماه قبل با متوسط قیمت ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان، ۶.۸درصد افزایش را نشان می‌دهد.» این جدیدترین آماری است که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است؛ آماری که نشان می‌دهد بازار مسکن روندی برخلاف روند یک سال و نیم گذشته را در آذر ماه امسال تجربه کرده و تعداد معاملات در این بازار به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. هر چند ثبت این جهش عملکردی پس از مدت‌ها سکون این امید را به وجود آورده که دوران سرد یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد ایران تمام شده اما بسیاری از کارشناسان برای چنین تفسیری صرف عملکرد یک ماه را کافی نمی‌دانند.

حسام‌الدین عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید، دلایل ورود به یک رکود غیرتورمی آن‌قدر در بازار مسکن پرقدرت است که صرف عملکرد یک ماه و افزایش معاملات در مدتی محدود نمی‌تواند به این جمع‌بندی منجر شود که دوران رکود تمام شده و بازار رونقی جدید را تجربه خواهد کرد. حامد مظاهریان، معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۶ اعلام کرد که سهم مسکن در سرمایه و اشتغال‌زایی بسیار بالاست به‌طوری که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰درصد، از اشتغال مستقیم ۱۲درصد، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰درصد و سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی ۷درصد است. هر چند با تحولاتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران

به وجود آمده احتمال تغییر در موقعیت این شاخص‌ها به‌خصوص در حوزه سهم مسکن از سبد هزینه خانوار وجود دارد اما با مبنا قرار دادن این اظهارات نقش مهم مسکن در اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. باتوجه به اهمیت این بازار در عملکرد کلان اقتصادی کشور و البته نقش واسطه‌ای این بازار در فعال کردن بسیاری از حوزه‌های موازی با این بازار، در سال‌های گذشته

هر بار که صنعت ساختمان وارد رکود شده، این موضوع تاثیری جدی بر آمار رشد اقتصادی نهایی اقتصاد کشور داشته و هر بار که رونق به این بازار آمده، اقتصاد ایران عملکرد قابل دفاع‌تری در حوزه رشد اقتصادی به ثبت رسانده است.

استقلال نسبی بازار مسکن از سیاست‌های اجرایی دولت و محوریت بخش خصوصی در آن باعث شده در سال‌های گذشته بسیاری از تحولاتی که در عرصه سیاستگذاری‌های دولتی رخ داده، مستقیما و در کوتاه‌مدت روی بازار مسکن تاثیر نگذارد. ثبات قیمتی چند ساله در بازار مسکن در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، آن هم در دورانی که اقتصاد ایران تورمی بیش از ۳۰درصدی را تجربه می‌کرد، باعث شد قیمت‌ها در این بازار برای مدتی طولانی‌تر ثابت بماند. این استقلال عملکرد اما در سال گذشته روندی معکوس را پشت‌سر گذاشت. بازار مسکن که برای چند سال ثبات قیمت و رکود نسبی را تجربه می‌کرد، همزمان با افزایش قیمت ارز و بالا رفتن دوباره نرخ تورم، روند افزایش قیمت شدیدی را آغاز کرد تا جایی که با عبور از نرخ تورم، سه برابر بیش از این نرخ افزایش یافت. در شرایطی که دولت یازدهم تلاش کرده بود با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان، بخشی از فاصله میان قدرت خرید اقشار کم‌درآمد در بازار مسکن را جبران کند با افزایش قیمت‌ها، عملا این برنامه‌ها نیز بی‌نتیجه شد. برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین قیمت خرید یک متر واحد مسکونی در تهران

۱۳ میلیون تومان است و از این رو با تسهیلات فعلی بازار مسکن، تنها می‌توان در تهران ۱۲ متر خانه خرید. حتی در صورتی که دولت بتواند بر فشار نقدینگی و تورم چیره شده و ریسک افزایش دوباره این تسهیلات را بپذیرد نیز احتمالا گره بزرگی از مشکلات امروز در این بازار باز نخواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بازار مسکن در حدود یک سال حدودا صددرصد افزایش قیمت خانه و بیش از ۱۳۰درصد افزایش قیمت زمین را در تهران تجربه کرده و در چنین فضایی توقع حفظ قدرت خرید متقاضیان خانه و بازگشت رونق به این بازار قدری دشوار به نظر می‌رسد.

با وجود آنکه بسیاری از تحلیل‌ها از این حکایت می‌کرد که با حفظ شرایط فعلی، نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از رکودی که به آن دچار شده خارج شود، اعلام آمارهای عملکرد این بازار در

آذر ماه امسال نشان می‌دهد که افزایشی ۱۳۷درصدی در معاملات مسکن تهران به ثبت رسیده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، همواره میزان خرید و فروش خانه، روندی کاهشی داشته و در تابستان امسال در قیاس با سال قبل بیش از ۵۰درصد کاهش معامله به ثبت رسیده بود. دیگر نکته قابل‌توجه از عملکرد بازار، به افزایش قیمت‌ها بازمی‌گردد. پس از آنکه در سال ۹۷، قیمت مسکن رشدی چشمگیر داشت، در ماه‌های گذشته و تحت‌تاثیر کاهش تقاضا، قیمت‌ها یا ثابت مانده یا در بسیاری از ماه‌ها کاهش یافته است. این در حالی است که در آذر امسال، در کنار افزایش معاملات، قیمت‌ها نیز بیش از ۶درصد افزایش یافته‌اند و این موضوع سوال به وجود آمده را جدی‌تر مطرح می‌کند که آیا بازار مسکن آماده خروج از رکود می‌شود؟

حسام‌الدین عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «اعتماد»، درباره جدیدترین آمار منتشر شده از عملکرد بازار مسکن، می‌گوید: درکنار آنکه من تردیدهایی درباره این آمار دارم، باید درنظر داشت که بازار مسکن شرایطی خاص دارد و از بسیاری جهات قابل مقایسه با بازار ارز یا سکه نیست. در شرایطی که این بازارها نسبت به اتفاقات روز سریعا واکنش نشان می‌دهند، بازار مسکن معمولا دیر از اتفاقات تاثیر می‌گیرد، از این رو وقتی از ما می‌پرسیدند که امضای برجام یا خروج امریکا از این توافق چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟ تحلیل ما این بود که هیچ تاثیر مستقیمی میان این دو اتفاق به وجود نخواهد آمد. او با بیان اینکه نمی‌توان تحلیل کلان از وضعیت بازار مسکن را از بررسی عملکرد این بازار در یک ماه به دست آورد، بیان کرد: کسانی که معتقدند با عملکرد آذر بازار مسکن از رکود خارج شده، یا شناختی از این بازار ندارند یا قصد دارند از عمد پیامی اشتباه را به بازار عرضه کنند.

اگر بنا بر تحلیل براساس یک ماه باشد، تمام ماه‌های گذشته و حتی عملکرد بازار در سه ماهه منتهی به آذر نشان می‌دهد که رکود ادامه‌دار بوده و شرایط برای رونق دوباره وجود ندارد. در تمامی سال‌های گذشته چه در دورانی که بازار رونق داشته و چه در شرایطی که رکود حکمفرما بوده، ماه‌هایی بوده‌اند که در آنها آماری متفاوت از عملکرد کلان بازار ثبت شده و این امر طبیعی است. این کارشناس مسکن، با بیان اینکه عبور از رکود

به معنای افزایش ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در این بازار در کنار ترمیم قدرت خرید مردم است، توضیح داد: در ایران در طول یک سال حدودا

یک میلیون ازدواج جدید به ثبت می‌رسد و اگر بنا باشد درخواست‌های بی‌جواب مانده سال‌های قبل را نیز به این آمار اضافه کنیم، میزان تولید مسکن بسیار کمتر از تقاضای فعال موجود در بازار است. دولت اخیرا گفته در چارچوب طرح ملی مسکن، ۴۰۰ هزار واحد خانه جدید خواهد ساخت. اگر این واحدها به‌طور کامل تحویل شود، در پایان دو سال، تنها یک‌پنجم از نیاز واقعی موجود در بازار پاسخ دریافت کرده و باز هم تغییری کلان در این بخش به وجود نخواهد آمد. به گفته عقبایی، در شرایط فعلی رکود در بازار مسکن احتمالا تا پایان شهریور ۹۹ ادامه خواهد داشت و پس از آن باید دید آیا سیاست جدیدی در مسیر بهبود شرایط بازار در دستور کار قرار می‌گیرد یا باز هم رکود ادامه‌دار خواهد شد.

البته از دیدگاه او، بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵درصدی قیمت‌ها جا دارد و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵درصد دیگر نیز کاهش یابد. فعالان بازار می‌گویند با کاهش فایل‌های نجومی در دفاتر املاک، شاهد گرم شدن بازار هستیم؛ به‌طوری که در نیمه اول آذر ماه تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده و باتوجه به پیشران بودن بخش مسکن در رونق‌دهی به اقتصاد، این خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود. عملکرد خاص بازار مسکن در سال‌های گذشته باعث شده، تحلیل عملکرد این بازار در طولانی‌مدت کاری دشوار باشد. از این رو نه افزایش قابل‌توجه معاملات در آذر قابل پیش‌بینی بود و نه می‌توان به‌طور دقیق گفت که این عملکرد آیا در دی ماه نیز ادامه خواهد داشت یا خیر. آنچه مسلم به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در یک سال و نیم اخیر و به دنبال آن کاهش قابل‌توجه توان خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه در این بازار است و مشخص نیست راه‌حل برون‌رفت از این شرایط چه زمانی و چگونه تدوین می‌شود.

روزنامه رسمی دولت از فساد در کارت بازرگانی گزارش داده است:  قبلا فکر می‌کردم صدور این کارت خیلی سخته و باید از هفت خان رستم بگذری؛ ولی کم کم دیدم خیلی‌ها براحتی گرفتند و فقط من از این قافله جا ماندم. پس فوری گوشی رو برداشتم و به یکی از شرکت‌های مرتبط زنگ زدم و با شک و تردید گفتم، کارت بازرگانی می‌خوام.

منتظر مخالفت یا سنگ‌اندازی از پشت خط بودم که اپراتور شرکت با خونسردی، شک و تردید منو برطرف کرد و گفت: ۳۰ روزه کارت تو جیبته! فقط باید ۲ میلیون تومان به حساب واریز کنی و مدارک شناسایی و تحصیلیت رو هم برام بفرستی!

تازه فهمیدم گرفتن این کارت از خرید آنلاین از فروشگاه‌های اینترنتی هم راحت تره!

بعد از یک هفته، اولین تماس این شرکت با من شروع شد و عملاً مراحل گرفتن کارت بازرگانی آغاز شد.

اپراتور شرکت گفت: مدارک به بخش‌های مختلف چون دارایی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و... رفته است و تنها کار این است که وقتی بازرس دارایی در دفتری که معرفی شده، حضور پیدا می‌کند، حضور داشته باشید.  بعد از یک ماه، به من اعلام شد که در کلاس آموزشی دو روزه که معمولاً از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر برگزار می‌شود، در اتاق بازرگانی حضور داشته باشم و یک روز غیبت به منزله از دست دادن زمان و حضور در کلاس مجدد است.

کلاس‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه بود. در این کلاس‌ها قوانین و مقررات واردات و صادرات به‌صورت فشرده تدریس می‌شود و جالب آنکه روز یکشنبه عصر یعنی بعد از یک روزو نیم کلاس، امتحان گرفته می‌شود. این امتحان مرحله آخر برای دریافت کارت بازرگانی است.

حال که ۵ ماهی است از زمان دریافت کارت بازرگانی‌ام می‌گذرد، می‌خواهم به مشکلات و گپ‌های رانتی که در آن وجود دارد، اشاره کنم.

اول از مزیت‌ها شروع می‌کنم، گرفتن کارت بازرگانی اگر قرار باشد از سوی یکی از شرکت‌ها دنبال شود، کار بسیار ساده و راحتی است. از سویی برای حضور در کلاس‌های آموزشی سخت‌گیری زیادی می‌شود.

اما معایب آن زیاد است و همین معایب باعث می‌شود تجار اجاره‌ای شکل بگیرد. (روزنامه ایران معایب روند ارائه کارت بازرگانی را از این جهت بررسی می‌کند که مشکلات آنها حل و جلوی رانت‌ها گرفته شود.)

اولین نکته در این پروسه به کلاس‌های آموزشی بر می‌گردد. این موضوع فرقی ندارد که شما از طریق شرکت اقدام به گرفتن کارت بازرگانی کرده باشید یا خودتان به‌صورت حضوری درخواست کارت بازرگانی داده باشید.  در یک و روز نیم چگونه یک فرد می‌تواند به قوانین تجارت، نوع موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی آشنا شود؟ خیلی از کسانیکه برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام می‌کنند به‌هیچ عنوان آشنایی با قوانین تجارت ندارند. برخی‌ها تازه کار هستند و گروهی هم به‌خاطر سوء‌استفاده از کارت بازرگانی درخواست این کارت را داده‌اند. البته کم و بیش افرادی هستند که سابقه فعالیت اقتصادی را داشتند. استادان این کلاس‌ها می‌گویند: دوره‌های آموزشی برای کسانی است که با تجارت بیگانه نیستند.

در کلاس‌های آموزشی هیچ فرصتی برای مطالعه داده نمی‌شود و دقیقاً در ساعت‌های پایانی روز دوم امتحان برگزار می‌شود که حداقل نمره آن باید ۱۲ باشد.

اینجا مرحله دیگری از رانت شروع می‌شود، کسانی که از سوی شرکت‌ها در کلاس‌های آموزشی کارت بازرگانی شرکت کردند می‌توانند به نمره قبولی دست پیدا کنند (در برخی از موارد به سؤالات هم دسترسی دارند) از سویی کسانی هم که به‌صورت مستقل در آزمون شرکت کردند هم با کمی لابی و گفتمان، امکان گرفتن نمره برایشان فراهم می‌شود.

موضوعی که برای من در این کلاس آموزشی جای تعجب داشت این بود که در کلاس ۳۸ نفره، اکثریت برای کارت بازرگانی حقوقی شرکت کرده بودند. به‌صورت قانونی مدیرعامل شرکت باید در کلاس‌های آموزشی حضور داشته باشد، اما شرکت‌ها نیروهای خدماتی یا کارشناسان خود را در این کلاس‌ها می‌فرستند. این در شرایطی است که مدیرعامل باید به قوانین تجارت آشنا شود. چالش دیگر کارت بازرگانی که باید به آن پرداخت این است که هر فردی که می‌خواهد کارت بازرگانی دریافت کند، باید فعال اتاق بازرگانی (فردی که دارنده کارت بازرگانی است) مُعرف آن باشد. شرکت‌ها برای هر فردی که کارت بازرگانی می‌گیرند، آن را ملزم می‌کنند که حداقل برای سه نفر معرف شود. آنها برگه‌هایی را جلوی ما می‌گذارند و بدون اینکه متقاضی کارت بازرگانی را بشناسیم، معرف می‌شویم و سلامت کاری وی را تضمین می‌کنیم.

موضوع مهمی دیگری که در لیست چالش‌ها می‌توان دید این است که بازدید بازرسان دارایی و سایر بخش‌ها صوری است. شرکت‌هایی که برای هماهنگی صدور کارت بازرگانی اقدام می‌کنند در اکثر مناطق رانت دارند و بدون اینکه بازرسی صورت گیرد، دفترکار متقاضی کارت بازرگانی تأیید می‌شود.

خود من هم به این شکل کار کرده‌ام. دفتر کار یکی از دوستان را به‌عنوان دفتر کار خودم معرفی کردم و در یک بازدید صوری تأییدیه‌های لازم را برای کارت بازرگانی دریافت کردم.

بعد از گرفتن کارت بازرگانی، اتفاق‌های جالبی برای دارندگان کارت بازرگانی صفر می‌افتد، درخواست برای نشست و گفت‌وگو افزایش پیدا می‌کند و تعداد تماس‌های ناشناس زیاد می‌شود. افرادی که بسته‌های پیشنهادی خوبی می‌دهند و نپذیرفتن آن خیلی سخت است.

اخیرا چنین پیشنهادی داشته‌ام که یوزر و پسوردم (برای ثبت و سفارش کالا نیاز به یوزر و پسورد صاحب کارت بازرگانی است) را به مدت یکسال به یک فعال اقتصادی (صادرکننده کالا) بدهم و او به ازای این کار ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. البته طی قراردادی (طرفین متعهد به انجام وعده‌های خود می‌شوند) چنین اتفاقی می‌افتد.

 فعالان اقتصادی می‌گویند ما مجبور به برگشت ارز حاصل از صادرات هستیم، با استفاده از کارت بازرگانی جدید تا مبلغ یک میلیون یورو نیازی به برگرداندن ارز صادراتی‌مان نیست. از این‌رو برخی از فعالان اقتصادی از این فرصت در حال استفاده هستند تا ارزی را که به دست می‌آورند به کشور برنگردانند.

برخی دیگر هم برای واردات کالا به کشور سراغ کارت‌های بازرگانی می‌روند و این همان کارت بازرگانی یکبار مصرف است. اما کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، این موضوع چالش‌های زیادی دارد چرا که نمی‌توان بر اساس آن تکلیف مالیات (مالیاتی که واردکننده باید به دولت پرداخت کند) را با فعال اقتصادی مشخص کرد. خیلی از کسانیکه در شرایط مالی بدی هستند زیر بار چنین اتفاقی می‌روند.

آنها به تاجر اطمینان می‌کنند تا بتوانند به پولی دست پیدا کنند. اما همواره دیدیم که واردات کالا از طریق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف چه چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

به‌عنوان مثال، پیرزن ۸۰ ساله‌ای که با کارت بازرگانی صادر شده به اسمش، اکنون یکی از بدهکاران بزرگ مالیاتی کشور است. به اسم او بیش ۱۰۰ پورشه وارد کشور شده است.

اتفاق دیگری هم در موضوع کارت‌های بازرگانی در حال رخ دادن است. افرادی که پول‌های خود را در بانک‌های خارجی ذخیره می‌کنند.

آنها اینگونه کار می‌کنند که یوزر و پسوردی که برای سایت ثبت سفارش کالا است از دارنده کارت بازرگانی (کسانیکه علمی از تجارت ندارند یا با قوانین تجارت آشنا نیستند) می‌گیرند و بعد از صادرات کالا، ارزهای حاصل از صادرات را در بانک‌های خارجی نگه می‌دارند و هر زمان که فردی نیاز به ارز داشته باشد بخصوص واردکنندگان کالا، ارز می‌دهند و به ازای آن سود می‌گیرند. سودگیری آنها به این شکل است که اگر قیمت ارز در ایران ۱۲ هزار تومان است به متقاضی ارز می‌گویند به ارزش ارز ۱۴ الی ۱۵ هزار تومانی، ریال در ایران می‌گیرند.

به هر ترتیب طی سال‌های اخیر شاهد پدیده‌ای به‌نام تاجر اجاره‌ای هستیم. تاجرانی که فعالان اقتصادی قدیمی آنها را باور ندارند و به آنها لقب قاچاقچی هم می‌دهند.

۱۳آبان سال‌جاری، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران آخرین وضعیت صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف را اعلام کرد. او گفته بود: دو هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. وی همچنین به ایسنا گفته بود: در خصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه‌های دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متأسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده‌اند.

علی اکبر کریمی، نماینده مجلس هم پیش از این گفته بود: بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

اخیرا اعلام شده هر گونه وکالت مبنی بر واگذاری فعالیت کارت بازرگانی به فرد دیگر ممنوع است. خیلی‌ها تصور کردند این مصوبه به معنای پایان یافتن کارت بازرگانی یکبار مصرف است اما چنین نشد.

جوان درباره معضل کولبری گزارش داده است: کارشناسان اقتصادی معتقدند در یک دهه اخیر در غیاب اقتصاد کارآفرینی و تقویت اقتصاد مردم محور توسط سازمان‌های برنامه و بودجه استانی پدیده کولبری و مشاغل کاذب به وجود آمده و اگر دولت فقط یک میلیارد دلار از پدیده قاچاق را ساماندهی کند، می‌تواند برای صد هزار کولبر شغل آبرومند ایجاد کند.

نشست رسانه‌ای تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری با کارشناسان اقتصادی روز گذشته برگزار شد، الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست گفت: «این تلقی غلطی است که عده‌ای فکر می‌کنند اقتصاد کشور به بن‌بست رسیده است. متأسفانه عده‌ای در کشور برای فرار از مسئولیت‌هایی که دارند با وجود اینکه همه نهادهای قدرت را در اختیار دارند، اما برای افکار عمومی آدرس غلط می‌دهند و از مسئولیتی که دارند شانه خالی می‌کنند.»

به گفته نادران، سازوکار برای حل مسئله کولبری و به سامان کردن اقتصاد کشور وجود دارد، زیرا مردم برای رفع نیازهای خود به اجبار به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و کولبری روی می‌آورند و برای امرار معاش به کارهایی تن می‌دهند که در شأن آن‌ها نیست. نادران گفت: «ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع می‌شود.»

این استاد اقتصاد گفت: «متأسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمی‌برند آن‌ها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بی‌خطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا می‌رود کولبر چه کار کند.»

وی افزود: «در دور اول دولت روحانی با سرکوب قیمت‌ها رکود شدیدی ایجاد و تحریم‌های ظالمانه از طرف دیگر به مشکلات اضافه شد، درحالی‌که اگر سیاست‌ها اصلاح و علاج کار آن‌ها نشود بحران پشت بحران ایجاد می‌شود. باید مسائل را ریشه‌ای حل کنیم و به این دغدغه برسیم که با فوریت مسائل را حل کنیم و علاج قطعی کولبری انجام شود.»

نادران افزود: «امروز شهرک‌های صنعتی ما دچار مشکل شده‌اند و کارخانه‌های ما یا به طور کامل تخلیه شدند یا برخی نیز تنها برای بقای خود می‌جنگند. اگر در چند سال گذشته سه پالایشگاه با ظرفیت ستاره خلیج‌فارس توسط دولت ایجاد می‌شد، مشکلات ما امروز بسیار کمتر بود.»

وی تصریح کرد: «اقتصاد زیرزمینی و رانت‌خواری و فساد در کشور توسط نهادهای سیاسی مرتبط با دولت منجر به این شده است که دچار دوگانگی شده‌ایم و برخی از مردم و جوانان به کولبری و برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال مشتری و سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف هستند.»

نادران خاطر نشان کرد: «باید این تبعیض‌ها برداشته شود. متأسفانه ما با پدیده استعفا و خانه‌نشینی مواجه شده‌ایم. باید اذعان کرد متأسفانه در یزد با یکسری اظهارنظر غیرمنتظره از سوی مقام اجرایی کشور مواجه شده‌ایم که بسیار بعید بود؛ چراکه مقام اجرایی کشور به جای اینکه پاسخگوی رفتار اطرافیان خود باشد، اعلام می‌کند که اگر به این افراد دست بزنند ما چه کارهایی انجام خواهیم داد.»

نادران به پدیده جدیدی از کولبری در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: «یک گونه جدید کولبری در حال شکل گرفتن در سیستان و بلوچستان است، اما این موضوع متأسفانه جزو دغدغه مسئولان نیست و به نظر می‌رسد سروسامان دادن به اقتصاد کولبری از ظرفیت دولت و مجلس دهم هم خارج است. پس باز هم تأکید می‌کنم که باید یک اتفاق انقلابی رخ دهد تا مشکل کولبری و اشتغال در کشور حل شود.»

وی در پاسخ به این سؤال که چرا آمایش سرزمین در سال‌های گذشته توسط هیچ کدام از دولت‌ها اجرایی نشده است، درحالی‌که اجرای آن می‌توانست به‌عنوان راهکار مقابله با مشاغلی همچون کولبری در کشور شود، افزود: «اگر هر اقدام غلطی توسط هر دولتی انجام شود، غلط است و ما قصد دفاع از هیچ دولتی را نداریم. تعلق ما هم به اردوگاه اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست، اما این واقعیت است هر وقت مسیرهای رسمی را روی کالاها ببندند یا از ناحیه دولت محدودیت‌هایی در داخل ایجاد شود و سازوکارهای حمل‌ونقل و اقتصاد مرزی سازماندهی نشود، مشکلاتی مانند کولبری اتفاق می‌افتد، اما واقعیت این است که برای ما هیچ تفاوتی بین شمال و جنوب یا غرب با مرکزنشین‌ها ندارد. ما هنوز در غرب و جنوب کشور شاهد مین‌های خنثی نشده‌ای هستیم که هر روز اتفاقات ناگوار جدیدی را به بار می‌آورد؛ بنابراین باید دولت اتفاقاً به شهرهای مرزی توجه بیشتری داشته باشد.»

نادران گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روی کالاهای سازمان یافته و طبقه‌بندی شده هدف‌گذاری کرده بود، از ابتدای دولت روحانی هرگز اقدامی در این زمینه انجام نشد. یعنی صراحتاً آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی گفت من آیین‌نامه‌ای را در این زمینه پیش‌بینی نکرده‌ام و دولت هم آن را مطرح نخواهد کرد.»

وی افزود: «اگر این قانون عملیاتی می‌شد بخش عمده‌ای از قاچاق کشور از بین می‌رفت؛ اگرچه هیچ کشوری نتوانسته صددرصد قاچاق را حذف کند، اما مشکلات عمده ما در این زمینه برطرف می‌شود.»

همچنین امیرسیاح کارشناس اقتصاد در میزگرد تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری، کولبری را آیینه تمام نمای رویکرد مجلس و دولت به اقتصاد دانست و گفت: «اولاً دولت توصیه‌های کارشناسی را کنار گذاشته و به ان‌شاءالله ماشاءالله اکتفا کرده است و می‌گوید که ان‌شاءالله درست می‌شود، در حالی که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و امکان تحمل بیشتری در اقتصاد نمانده است.»

سیاح افزود: «مسئله دوم این است که دولت با ثروتمندان در بحث گرفتن مالیات رودربایستی دارد و ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده است و ثروتمندان در ایران بیشتر از امریکا آزادی دارند که به اقتصاد کشور خسارت بزنند و مالیات ندهند. در این قضیه هم مجلس به‌عنوان ریل‌گذار و هم دولت به‌عنوان مجری قانون با ثروتمندان کاری ندارد و به حرف‌های کارشناسان بی‌اعتنا هستند، درحالی‌که باید سیاست‌ها به نفع مردم و آینده کشور اصلاح شود.»

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ تصویب شد، گفت: «اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، الان پدیده کولبری وجود نداشت و این مضحک است که سال ۹۸ با وجود قانون‌گذاری در سال ۹۲ هنوز با چنین پدیده زشتی در اقتصاد روبه‌رو باشیم و ما باید خجالت بکشیم و قیام کنیم. سیستم گداپروری و اقتصاد کولبری به‌وجود آمده است باید این را درست کنیم. عده‌ای می‌گویند راه‌حل ما نسخه هضم در اقتصاد جهانی است و باید سهمی از دنیا داشته باشیم و آنچه را دنیا القا می‌کند، اجرا کنیم و قطعه‌ای باشیم که دنیا می‌گوید.»

وی تأکید کرد: «عده‌ای در دولت می‌گویند تا مشکل ما با دنیا حل نشود مشکل اقتصاد حل نمی‌شود و نتیجه این سیاست کولبری است که نگاه می‌کنیم. نگاه صدقه‌ای دولت این است که مردم از طریق صدقه اداره شوند و مشکلات مرزنشینان با کولبری حل شود. در کولبران آدم‌های با سوادی هستند که بالقوه می‌توانند کارآفرین باشند، کسب‌وکار و شرکت راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند، اما رویکرد دولت این است که مجوز کسب و کار ندهند، در نتیجه آن‌ها برای گذران زندگی به کولبری روی می‌آورند.»

سیاح تأکید کرد: «برای اشتغال یا جوان باید دارای ژن خوب باشد یا اینکه مسافرکشی و کولبری کند یا اینکه شغل پست داشته باشد.»

جوان به دلیل اختلاف چشمگیر قیمت گوشت از مبدأ تا مقصد پرداخته است:  با وجود گلایه‌مندی دامداران از انباشتگی دام در واحدهای دامداری و افت محسوس قیمت، اما قیمت گوشت در خرده‌فروشی‌ها همچنان بالاست، فعالان بازار دلالان را مقصر اصلی می‌دانند، درحالی‌که صاحبنظران بی‌تدبیری وزارت جهادکشاورزی را در مدیریت بازار گوشت و واردات بی‌رویه عنوان می‌کنند.

سال گذشته در پی نوسان نرخ ارز، بسیاری از قاچاقچیان اقدام به خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور کردند که همین امر زمینه را برای کمبود و التهاب قیمت در بازار فراهم کرد و کار را به جایی رساند که مسئولان در شرایط بحران ارزی و جنگ اقتصادی اقدام به واردات بی‌رویه گوشت کردند که این امر علاوه بر خروج ارز زمینه را برای نابودی تولید داخل فراهم کرد.

آمارها نشان می‌دهد که امسال به سبب شرایط مساعد مرتع و بارش‌های مناسب، تولید دام سبک و سنگین در حدی است که بسیاری از دامداران از انباشتگی دام در واحدهای دامداری گلایه‌مند همواره خواهان تدابیری همچون صادرات برای رفع معضل کنونی هستند که در مقابل رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است که داشته‌های فعلی تنها جوابگوی نیاز بازار است و صدور مجوز صادرات دام هر چند محدود می‌تواند بر تلاطم بازار گوشت دامن بزند.

ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود؛ چراکه بنابر آمارهای مختلف از میزان انباشتگی دام در استان‌های مختلف انتظار می‌رفت که قیمت گوشت برای مصرف‌کننده افت محسوسی داشته باشد که متأسفانه به‌رغم کاهش قیمت دام، نرخ گوشت در قصابی‌ها همچنان بالاست و هر یک از فروشندگان دلایلی برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند که با این وجود جای این سؤال مطرح است که گره کور گرانی گوشت قرمز چه زمانی باز خواهد شد؟

بسیاری از مسئولان بر این باورند امسال با وجود شرایط مساعد مرتع و افزایش تولید، قیمت دام زنده نسبت به ماه‌های ابتدای سال بیش از ۱۰ هزار تومان کاهش یافته که با این وجود اختلاف قیمت از مبدأ تا مقصد همچنان بالاست و به نظر می‌رسد طراحی اپلیکیشن فعلی مبنی بر عرضه روزانه یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ رأس دام در تهران و توزیع به اتحادیه بسته‌بندی به منظور کاهش دست واسطه‌گران و دلالان می‌تواند در کاهش قیمت گوشت در بازار تأثیر بسزایی داشته باشد.

در این خصوص، کرمعلی قندالی، رئیس سازمان امور عشایر کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مشکل خاصی در جابه‌جایی دام وجود ندارد، اظهار کرد: «در حال حاضر عرضه دام طبق روال در حال انجام است و مشکل خاصی در جابه‌جایی دام به تهران وجود ندارد، چراکه بخشی از گوشت مصرفی از اطراف تأمین و توزیع می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت در بازار رو به کاهش است، افزود: «با توجه به شرایط مساعد عرضه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت گوشت گوسفندی به ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان برسد.

قندالی قیمت کنونی هر کیلو دام سبک زنده در عمده فروشی‌ها را ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: «این در حالی است که در تک‌فروشی‌ها با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود که مورد ملاک ما نیست.»

رئیس سازمان امور عشایر از اُفت ۱۰ هزار تومانی قیمت دام زنده نسبت به دو ماه اخیر خبر داد و افزود: «قیمت گوشت در خرده‌فروشی‌ها در سایه سودجویی عوامل واسطه و دلال همچنان بالاست.»

قندالی با انتقاد از این مسئله که اختلاف قیمت گوشت از مبدأ تا مقصد بالاست، بیان کرد: «البته در برخی شهرستان‌ها و مراکز استان قیمت دام از محل پرورش تا فروش تفاوت چندانی ندارد و تنها در کلانشهرها و تهران اختلافاتی وجود دارد.»

وی عرضه مستقیم دام به کشتارگاه را راه‌حل کنترل قیمت در بازار برشمرد و گفت: «عشایر برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان بخشی از دام خود را به طور مستقیم به کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند که این امر در به حداقل رساندن فاصله تأثیر بسزایی دارد.»

این مقام مسئول درباره اینکه آیا امکان طراحی اپلیکیشن برای عرضه مستقیم گوشت وجود دارد، تصریح کرد: «در حال حاضر با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های بسته‌بندی مذاکراتی داشتیم تا روزانه یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ رأس دام در تهران عرضه کنند و مقدمات این کار فراهم شده است تا با توزیع مستقیم علاوه بر کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان، سود به جیب عشایر برود.»

همچنین سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با انتقاد از انباشت دام در واحدهای دامداری اظهار کرد: «بنابر آخرین آمار انباشت دام در تمامی استان‌ها مازاد بر نیاز بازار است. با توجه به انباشت دام در واحدهای دامداری، هزینه نگهداری بسیار بالاست که این امر بر قیمت تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد.»

سلطانی درباره آخرین پیگیری‌ها پیرامون صادرات مازاد دام بیان کرد: «با وجود پیگیری‌های مکرر اتحادیه از مسئولان ذیربط، هنوز به نتیجه‌ای در این خصوص نرسیدیم. موضوع انباشت دام از واحدهای دامداری باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت صادرات مشکلی برای تنظیم بازار پیش نیاید.»

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: «اگرچه آمار مختلفی از انباشت دام در واحدها مطرح است، اما آخرین برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ هزار رأس دام گوساله پروارشده بالاتر از وزن واقعی در دامداری‌ها موجود است.»

وی خرید تضمینی را یکی دیگر از راهکارهای کاهش انباشت دام در واحدهای دامداری برشمرد و افزود: «تأمین‌کنندگان می‌توانند با خرید مازاد و ذخیره‌سازی گوشت می‌تواند از انباشت دام در واحدهای دامداری بکاهند.»

جام جم گزارشی از احتمال تغییر قیمت بنزین در لایحه بودجه سال آینده با توجه به پیشنهادهای نمایندگان مجلس منتشر کرده است:  نمایندگان مجلس که پیش از این مخالفت خود را با افزایش قیمت بنزین اعلام کرده بودند، با ارائه پیشنهادهایی برای تک‌نرخی شدن قیمت بنزین در چارچوب لایحه بودجه سال آینده، به دنبال کاهش نرخ بنزین هستند. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. با توجه به مخالفت اکثر نمایندگان با تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان، این‌طور به نظر می‌آید که اگر در صحن مجلس هر پیشنهادی برای تعدیل قیمت بنزین مطرح شود، با رأی بالایی به تصویب برسد. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند مجلس به جای تک‌نرخی کردن بنزین، بهتر است طرح‌های کارشناسی که اخیراً ارائه‌شده را اجرا کند؛ طرح‌هایی همچون تخصیص سهمیه بنزین به هر ایرانی و ایجاد بازار متشکل انرژی برای خرید و فروش سوخت.

اصلاح قیمت بنزین در مجلس، شرط و شروطی دارد. مجلس از زمانی که قیمت بنزین یک‌شبه افزایش پیدا کرد، به دنبال راهکاری برای کاهش نرخ آن بوده است. در همان زمان، مجلس دو طرح برای تعدیل قیمت مصوب سران قوا ارائه کرد، ولی پس از توصیه‌های رهبری هر دو طرح از دستور کار خارج و پیشنهاد دولت اجرایی شد. با این حال اکنون برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که مصوبه سران قوا تا پایان سال قابلیت اجرایی دارد و نمایندگان می‌توانند در زمان تصویب لایحه بودجه، قیمت بنزین را نیز کاهش دهند هرچند برخی اعتقاد دارند این اقدام نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس، جنبه تبلیغاتی دارد و عده‌ای در تلاش برای انجام آن هستند.

البته از آنجا که دولت از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند، نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند نرخ میانه‌ای را به تصویب برسانند که هم درآمد دولت خیلی کم نشود و هم فشار تورمی بنزین بر مردم کاسته شود. در همین چند هفته‌ای که از افزایش قیمت بنزین گذشته، شاهد رشد شتابان تورم بوده‌ایم که با توجه به انتظارات تورمی در سطح جامعه، اجتناب‌ناپذیر بوده است.

اگر بنزین تک‌نرخی شود و با یک قیمت مثلاً ۲۰۰۰ تومان عرضه شود، درآمد دولت نسبت به شرایط فعلی که بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان می‌فروشد، چندان تغییری نمی‌کند. اگر فرض را بگذاریم که روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین ۲۰۰۰ تومانی در کشور مصرف شود، درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین (مابه‌التفاوت بنزین هزار تومانی سابق و نرخ ۲۰۰۰ تومان) سالانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت کاسته نمی‌شود و یارانه معیشتی باید در همین سطح فعلی باقی بماند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم هفته گذشته درخصوص درخواست نمایندگان مبنی بر کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ عنوان کرد: از آنجا که این موضوع تاکنون رسما به دولت اعلام نشده است، در حال حاضر درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در صورتی که طرح نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین بتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما در حال حاضر هیچ نظری درباره آن نداریم، زیرا تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از ارائه پیشنهادهایی برای تک‌نرخی شدن قیمت بنزین در سال آینده خبر داد و گفت: نمایندگان به دنبال کاهش نرخ بنزین هستند.

وی گفت: نمایندگان پیشنهادهای زیادی برای تغییر نرخ بنزین داده‌اند؛ پیشنهاد ما تک‌نرخی شدن بنزین است که بر اساس آن بنزین معمولی با قیمت ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان و بنزین سوپر به قیمت ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان - آن هم بدون کارت سوخت - عرضه شود.

دلخوش با تاکید بر این‌که قانون‌گذاری از وظایف مجلس است، افزود: سران قوا نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند و این کار بر عهده مجلس است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به تلاش دولت برای عدم اتکا به منابع نفتی در بودجه سال آینده گفت: این که درآمدهای دولت در بودجه سال آینده بدون اتکا به فروش نفت دیده شده است، کار را سخت می‌کند؛ بودجه‌ای که به باور ما همچون سال گذشته واقعی نیست و حتی تحقق ۷۰ درصدی آن بعید است.

سعید عباسیان، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف از طرح این اندیشکده برای عرضه بنزین عادلانه خبر داد و گفت: هر ایرانی می‌تواند از یارانه بنزین بهره‌مند شود اما دولت‌ها در سال‌های گذشته یارانه سوخت را برای دارندگان خودرو اختصاص دادند که اندیشکده حکمرانی شریف طرحی را در این زمینه ارائه کرده تا همه ۸۰ میلیون ایرانی از یارانه بنزین منتفع شوند.

وی افزود:‌ طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس در بودجه ۹۹ بر تک‌نرخی شدن بنزین بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان اصرار دارد اما با توجه به این که قیمت بنزین به تازگی افزایش پیدا کرده، صلاح نیست دوباره این اتفاق بیفتد.

عباسیان ادامه داد: طرح‌های تک‌نرخی کردن بنزین مشکل بازار انرژی کشور را حل نمی‌کند، بلکه قیمت‌گذاری باید از اختیار دولت و مجلس خارج شود و تنظیم‌گر قیمت، بازار باشد. همیشه این موضوع وجود دارد که چند سال نرخ بنزین ثابت می‌ماند و یکباره افزایش چند برابری را تجربه می‌کند.

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به این که قیمت‌گذاری بنزین باید از اختیار دولت، مجلس و هر نهاد سیاسی خارج شود، تاکید کرد: افزایش یکباره قیمت اتفاقاتی مثل آبان ماه را به دنبال دارد و ثابت نگه داشتن آن هم به اقتصاد آسیب می‌زند. به همین منظور افزایش قیمت بنزین باید با پرداخت یارانه و بسته‌های حمایتی همراه باشد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان این که بنزین به یک ابزار سیاسی برای دولت و مجلس تبدیل شده است، گفت: اگر قیمت‌گذاری بنزین بدون دخالت دولت و مجلس انجام شود مردم نفع بیشتری خواهند برد، ضمن این که درآمد آن نیز نصیب دولت می‌شود.

به گفته وی، مهم‌ترین مزیت طرح پژوهشکده این است پولی که به مردم داده می‌شود توسط دولت است و یک بازار متشکل انرژی برای ۸۰ میلیون ایرانی شکل می‌گیرد که هر ماه برای هر نفر ۲۰ لیتر شارژ می‌شود. افرادی که خودرو ندارند می‌توانند سهمیه خود را به دولت یا به افراد دیگر بفروشند که از مزایای دیگر این طرح است.

وی با بیان این که قرار نیست کسی در پمپ بنزین اقدام به فروش سهمیه خود کند، تصریح کرد: سهمیه بنزین در قالب کارت‌های نقدی که همه مردم دارند تحویل خواهد شد و اگر کسی نخواست از بنزین استفاده کند می‌تواند به دولت بنزین را به نرخ روز بفروشد و پول آن را دریافت کند.

عباسیان به استهلاک بسته‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که سال ۸۹ پرداخت می‌شد با ۴۵ هزار تومانی که الآن پرداخت می‌شود متفاوت است و اکنون ارزش خود را از دست داده و اگر کمک معیشت بنزین ثابت بماند هم ارزش خود را با توجه به تورم از دست می‌دهد.

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد تا جهش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد و اگر تورم اضافه شود به همان میزان نرخ بنزین افزایش و یارانه‌ای که به خانوارها می‌رسد رشد خواهد یافت. مزیت این طرح سادگی آن است و برای اجرا نیاز به زمان زیادی ندارد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت بین ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تأمین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود. قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند. دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد.

وی درباره احتمال تک‌نرخی شدن قیمت بنزین در بودجه ۹۹ گفت: مجلس در سال ۹۸ به خاطر حکم حکومتی در مورد بنزین نمی‌توانست ورود پیدا کند، اما در سال ۹۹ با چند شرط می‌تواند به موضوع بنزین ورود داشته باشد. اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی‌توانیم هزینه آن را افزایش دهیم. درواقع درآمد را می‌توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می‌توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن نمی‌توانیم عمل کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دولت مدعی است از حیث افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد درآمد دارد. اگر فرمولی در مجلس تهیه کنیم که ۳۱ هزار میلیارد تومان به اضافه یک ریال بیشتر شود و درآمد دولت تأمین شود، آقایان دولت نمی‌توانند اعتراض کنند. در حال حاضر از محل افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود که ما این عدد را با فرمولی که طراحی کرده‌ایم به دولت می‌دهیم.

او افزود: ما در محاسباتمان گفته‌ایم اگر بخواهیم بنزین تک‌نرخی داشته باشیم، باید بین ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان یک نرخ را ثابت کنیم و صد درصد با این قیمت، عدد ۳۱هزار میلیارد تومان دولت نیز تأمین می‌شود. برآوردهای ما می‌گوید اگر قیمت بنزین را حتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کنیم چیزی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.

جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: ما طبق اصل ۷۵ نمی‌توانیم درآمد دولت را کاهش دهیم و باید آن را افزایش دهیم. پس باید مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق و صحن علنی در لایحه بودجه ۹۹ داشته باشیم که ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت بنزین تأمین شود. ما در کمیسیون برنامه و بودجه به اتفاق دیگر خبرگان مجلس کار کارشناسی حرفه‌ای در این زمینه انجام داده‌ایم که در عین حال که مغایر اصل ۷۵ نباشد، اصل ۵۱ و ۵۲ را نیز خدشه‌دار نکند و جلوی رانت و فساد را هم بگیرد و درآمد دولت تأمین و رضایت مردم هم جلب شود.

سال گذشته اندیشکده حکمرانی شریف، طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر نفر به جای هر خودرو را مطرح کرد که در مجلس رأی نیاورد، چراکه نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالف بودند؛ اما امسال که دولت اقدام به گرانی بنزین کرده، بهتر است نمایندگان مجلس به جای تک‌نرخی کردن این فرآورده نفتی که صرفا آثار تورمی کمتری از طرح دولت دارد، طرح‌هایی را تصویب کنند که هم آثار تورمی کمتری دارد و هم توزیع یارانه سوخت را عادلانه‌تر می‌کند.

علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با نقد اقدام دولت در اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت نه طرح مناسبی را انتخاب کرد، نه شیوه صحیحی برای اجرا در پیش گرفت.

به گزارش مهر، این کارشناس اقتصادی گفت: اقدام دولت تاثیری چندانی در برقراری عدالت بین مردم جامعه و عادلانه کردن یارانه‌ها به نفع دهک‌های پایین نیز ندارد، چراکه سهمیه بنزین همچنان به خودروها تعلق می‌گیرد نه افراد.

مروی افزود: افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰تومان به صورت آزاد تأثیر کمی بر کاهش مصرف دارد. از آنجا که در اقدام تازه دولت، سهمیه برای مصرف در نظر گرفته شده است تأثیر بسزایی بر مدیریت مصرف سوخت ندارد. در عین حال چون سهمیه به خودرو تعلق گرفته است نه فرد، در اجرای عدالت نیز موفق نبوده است؛ از سوی دیگر با توجه به این‌که نرخ ۳۰۰۰ تومانی نیز با نرخ بین‌المللی و خارج از مرز کشور تفاوت قابل توجهی دارد، در حوزه کنترل قاچاق نیز نمی‌تواند نقش موثری داشته باشد.

وی اظهار کرد: تنها حسن این طرح دولت این است که اگر در گذشته بابت هر لیتر بنزین هزار تومان به منابع عمومی واریز می‌شد اکنون ۳۰۰۰ تومان واریز می‌شود. از سوی دیگر باید دید دولت به چه ترتیبی ۱۸ میلیون خانواری که قرار است کمک معیشتی به آنها تعلق بگیرد را شناسایی می‌کند. البته درباره مبلغ اختصاص داده شده نیز باید گفت که سرانه این رقم هر چه تعداد خانوار افزایش یابد کمتر می‌شود، یعنی سرانه برای یک خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان اما برای یک خانواده هشت نفره ۲۵ هزار تومان است؛ که این یک رویکرد ضدجمعیتی است.

این کارشناس اقتصاد گفت: دولت به دلیل تعلل چندساله‌ای که در افزایش نرخ بنزین داشت، برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز افزایش قیمت در مقطع کنونی نداشت. باید نظام بازتوزیع ظالمانه یارانه را اصلاح می‌کرد؛ اما در شرایط مناسبی این تصمیم را اجرایی نکرد. چراکه در حال حاضر گسل‌های قومیتی فعال شده و اعتراضات کارگری اوج گرفته بود.مروی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد خانوارهای پنج دهک پایین فاقد خودرو هستند. به این ترتیب تخصیص سهمیه خودرو تأثیر مثبتی برای این اقشار ندارند چون خودرو ندارند که سوختی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دولت نه طرح مناسبی را انتخاب کرد نه شیوه صحیحی برای اجرا در پیش گرفت. باید اجرای بخش حمایتی مقدم بر افزایش قیمت می‌بود اما دولت عکس آن عمل کرد. ضمن این‌که، به دلیل اطلاع‌رسانی ناشیانه و تعامل ضعیف دولت با مردم، صرفاً افزایش قیمت بنزین برجسته شد و خیلی از مردم از چتر حمایتی دولت بی‌خبر بودند.