سازمان بی‌برنامه و بودجه/ صندوق توسعه، قلک خاصه خرجی دولت شده است/ اجرای طرح اقدام ملی مسکن با کدام ضمانت اجرایی؟

به گزارش حلقه وصل، گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که تا نیمه آبان 98 یک میلیون و 578 هزار واحد مسکن مهر ۸۲درصد  به متقاضیان تحویل شده است. طبق این گزارش، عملکرد احداث مسکن نسبت به اهداف برنامه ششم در سال 96 و 97 حدود 50 تا 55 درصد بوده است.

«وطن امروز» از اصلاح ‌نشدن بخش درآمدی لایحه بودجه 99 گزارش داده است: پس از گذشت 2 هفته از تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس، بحث‌ها و انتقادات حول آن همچنان ادامه دارد. بسیاری از کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بر این باورند که برخلاف ادعای دولت، تقریبا هیچ اصلاحی در ساختار بودجه سال آینده انجام نشده است.

به گزارش «وطن امروز»، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است». مرکز پژوهش‌ها علت انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه را «نبود اراده و توان اجرایی کافی در کنار مقاومت‌های گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ مختلف» عنوان کرده است.

کسری بودجه ناگزیر یا عمدی؟

یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین محورهای انتقاد کارشناسان از لایحه تقدیمی دولت، کسری بودجه سنگین آن است؛ کسری بودجه‌ای که بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. دولت البته سعی کرده است با وارد کردن ارقام خوش‌بینانه از درآمدهای مختلف، کسری بودجه را پنهان کند؛ موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از بودجه 99 به موضوع «بیش‌برآوردهای قابل توجه در منابع» اشاره شده است.

بارزترین این بیش‌برآوردها درباره درآمدهای نفتی رخ داده است. دولت رقم درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه را حدود 22 میلیارد دلار تخمین زده است؛ رقمی که برای تحقق آن باید روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر شود. هرچند از پاییز سال گذشته تاکنون رقم صادرات نفت کشور محرمانه شد اما گزارش‌های غیررسمی متعدد حکایت از رقم حداکثر 500 هزار بشکه‌ای فروش نفت ایران دارد.

با وجود تمام این انتقادات از پیش‌بینی غیرواقعی دولت از فروش نفت و درآمد حاصل از آن، مقامات دولتی پاسخ عجیبی به این انتقادات می‌دهند. در همین رابطه، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه شنبه‌شب «رهیافت» رادیو اقتصاد که درباره لایحه بودجه دولت روی آنتن رفت، پیش‌بینی دولت از صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت را در راستای «امیدآفرینی» عنوان کرد. وی در بخشی از سخنان خود در واکنش به انتقادات کارشناسان از وجود درآمدهای موهوم در بودجه گفت: نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه 99 بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید تلاش‌هایی که برای صادرات نفت انجام می‌شود به چه صورت است. خانلو افزود: اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از 300 هزار بشکه نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست.

سخنان این مسؤول سازمان برنامه و بودجه اما نه‌تنها باعث افزایش حجم انتقادات از بودجه شد، بلکه نوع انتقادات مطرح به بودجه را به طنز و فکاهی رساند. بیش‌برآورد درآمد نفتی با توجیه «امیدآفرینی» را می‌توان جدیدترین ابداع دولت تدبیر در علم اقتصاد دانست، چراکه یکی از ابتدایی‌ترین اصول بودجه‌نویسی در تمام دنیا، تکیه بر واقعیت است نه اهداف و ایده‌آل‌های مدنظر! هر چند ساعاتی پس از انتشار این خبر، تکذیبیه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در سایت رسمی این سازمان منتشر شد. در این تکذیبیه آمده است: تردیدی نیست که پیش‌بینی‌های دولت در لوایح بودجه سنواتی در انتظارات جامعه تاثیر خواهد گذاشت و هر چه به واقعیت نزدیک باشد، که هست، باعث ایجاد امیدآفرینی واقعی و انگیزه برای  فعالان اقتصادی خواهد شد. در سایت سازمان برنامه و بودجه به نقل از خانلو آمده است: برآورد میزان صادرات نفت و قیمت آن در لایحه بودجه۹۹ بر اساس واقعیات و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسی و فنی انجام شده است.

بررسی‌های «وطن امروز» اما نشان می‌دهد ادعای سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره تقطیع سخنانش در رسانه‌ها با واقعیت منطبق نیست. پس از انتشار این تکذیبیه، گروه اقتصادی «وطن امروز» با بررسی فایل صوتی برنامه یادشده، اصل سخنان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه را بررسی کرد. بررسی سخنان خانلو نشان می‌دهد ادعای وی مبنی بر تقطیع سخنانش در رسانه‌ها صحت نداشته و آنچه از قول وی نقل شده، صحت دارد، البته پنهان کردن حجم صادرات نفت به بهانه محرمانه بودن آن، روزنه‌ای بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس هم احتمال سوءاستفاده از آن داده می‌شد.

بیش‌برآورد منابع، فقط نفتی نیست

بیش‌برآورد منابع بودجه البته به درآمدهای نفتی خلاصه نمی‌شود. در جزء «3» بند «د» تبصره «12» لایحه بودجه، وزارت اقتصاد مکلف به واگذاری 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت آن هم بدون رعایت تشریفات شده است. بررسی پیشینه بودجه‌نویسی دولت تدبیر نشان می‌دهد این اقدام دولت در حوزه فروش اموال دولتی بی‌سابقه نیست. مطابق جدول زیر، درصد تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولتی در تمام بودجه‌های دولت تدبیر، بین 15 تا 25 درصد بوده است.

تقلای دولت در پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از درآمدهای نفتی و فروش اموال و دارایی‌ها در حالی است که تقریبا هیچ تلاشی برای افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و... انجام نشده است. این موضوع تا جایی برای کارشناسان عجیب است که فرضیه عمدی بودن کسری بودجه مطرح می‌شود.

خبری از اصلاحات ساختاری بودجه نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت از مجوز شورای سران قوا برای برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه امسال به صورت کامل استفاده کرده است، گفت: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با خنده همه تبصره‌های لایحه بودجه را تصویب می‌کند و می‌رود. محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، درباره اصلاح ساختار لایحه بودجه ۹۹ و وضعیت درآمدهای پیش‌بینی شده در آن، اظهار داشت: دولت می‌گوید در این مدت نتوانستیم اقدام موثری برای تدوین و تصویب اصلاح ساختار بودجه بکنیم تا اثرات آن در لایحه بودجه سال ۹۹ اعمال شود.

آنها مدعی هستند صرفاً چارچوب را تهیه کرده‌اند که به جلسه سران قوا رفت اما به نتیجه نهایی نرسید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سوال این است اساساً اصلاح ساختار بودجه باید به شورای هماهنگی سران قوا برود یا خیر؟ استنباط دولت این بود که اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا مصوب شود و چنانچه نیاز به وضع قوانین دائمی داشت در فرآیندهای قانونگذاری به مجلس برود اما عملا این اتفاق نیفتاد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هیچ تفاوتی به لحاظ ساختاری میان بودجه سال 99  و سال‌های قبل وجود ندارد، تاکید کرد: شیوه تدوین بر اساس همان امور و فصول است که از سال 1332 تا الان انجام شده و بودجه، برنامه‌محور تلقی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال ۹۹ منابعی در صندوق توسعه ملی وجود خواهد داشت که دولت بتواند آن را استفاده کند، یادآور شد: دولت ادعا می‌کند سال 99 سال سوم تحریم است که اگر بتوانیم با کمک منابع صندوق از این بن‌بست خارج شویم با فرض اینکه منابع استفاده‌شده به صندوق بازنگردد، با رشد اقتصادی که در حال بهبود است می‌توان سال 1400 به بعد بودجه را اداره کرد.

بودجه 99 مقدمه باج‌دهی؟

وضعیت درآمدها و هزینه‌های بودجه سال 99 تا جایی عجیب بوده که برخی کارشناسان خواستار رد کلیات لایحه بودجه شدند. در همین راستا علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: به نظرم بودجه سال 99 اصلا شرایط جالبی ندارد. کلیات لایحه بودجه 99 بهتر است در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت اصلاحات جدی در آن انجام دهد.

علاوه بر این سیدعلی روحانی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی گفت: به‌رغم محدودیت منابع درآمدی، دولت اصرار دارد سخاوتمندانه معافیت‌های مالیاتی را حفظ کند که این کار هیچ توجیهی ندارد. به نظر من باید کلیات بودجه در مجلس رد شود، زیرا همین الان هم سازمان برنامه و بودجه می‌داند مقدار زیادی از بودجه کسری دارد؛ به‌طور دقیق‌تر از 480 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در آن، حداقل 150 هزار میلیاردش کسری خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت‌های مالیاتی پابرجاست، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و در آن زمان عنوان می‌کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند.

سال گذشته هم این فریادها زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بی‌عدالتی‌ها معترض هستند. اما اکنون باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند و با بودجه سال 99 کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمریکا کند.

«فرهیختگان» امکان اصلاح در بودجه ۹۹ را بررسی کرده است: پس از خروج آمریکا از برجام و همچنین اعمال تحریم‌ها، با کاهش قابل‌توجه میزان صادرات نفت، موضوع جبران کسری بودجه که سال‌ها دولت آن را از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌کرد، مساله محوری کشور شد.

از این‌رو یک مطالبه نخبگانی برای اصلاح ساختار بودجه با هدف کاهش اجباری وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و همچنین هزینه‌کرد کارا بودجه در کشور شکل گرفت.در همین راستا دولت، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار بودجه کرد.

پس از چندین‌ماه سرانجام نیمه دوم خردادماه سال جاری نتایج اولیه گزارش این سازمان منتشر شد. این گزارش برای اصلاح ساختار بودجه، بر دو حوزه اصلی یعنی 1-هزینه‌کرد کارا (شامل اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، اصلاح سیاست‌های حمایتی و تامین‌اجتماعی) و 2-درآمدزایی پایدار و ارتقای توسعه و عدالت (شامل اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه‌های انرژی، اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیه نفت و گاز) متمرکز شده بود.در کنار این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» محورهای ده‌گانه برای سالم‌سازی بودجه ایران از نفت را ارائه داد.

در این گزارش در دو بخش منابع و هزینه‌ها پیشنهادهایی مطرح شده بود که ازجمله می‌توان به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، اصلاح حداقلی قیمت حامل‌های انرژی، فروش بخشی از سهام و دارایی‌های غیرمنقول دولتی، صادرات فرآورده‌های نفتی و حذف یارانه چند دهک در پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.پس از تهیه این دو برنامه، امیدها برای اصلاح ساختار بودجه بیشتر شد، اما در کمال ناباوری در عمل توجه کافی به این پیشنهادهای اصلاحی نشده و لایحه بودجه سال 99 بدون کمترین اصلاحات ساختاری، به مجلس ارائه شد.یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآوردی است که «فرهیختگان» نیز طی گزارشی با عنوان «۶ حفره بزرگ در بخش درآمدهای بودجه ۹۹» با دریافت دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی، این موضوع را مورد نقد قرار داد.

گزارش مذکور نشان می‌داد با سیاست‌های فعلی قوه مجریه، بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی، درآمد فروش اوراق مالی و فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تحقق نخواهد یافت و دولت با کسری چشمگیر بودجه مواجه خواهد شد. در گزارش پیش‌رو، سه کارشناس اقتصادی به این سوال پاسخ داده‌اند که در حال حاضر مجلس باید چه تصمیمی درمورد لایحه بودجه بگیرد.

   4 پیشنهاد برای سیاستگذاری

اولین پیشنهاد و البته پیشنهاد محوری کارشناسان اقتصادی این است که: 1-با توجه به عدم رعایت اغلب رهنمودهای اصلاح ساختار بودجه، عدم رعایت سقف بدهی‌های تحت تکلیف برنامه ششم توسعه و پیشنهادهای اتاق‌فکرهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اتفاق‌نظر اقتصاددانان در عدم تحقق منابع پیشنهادی لایحه بودجه سال آتی، مجلسی‌ها لایحه بودجه را به‌صورت یک‌دوازدهم برای فروردین 99 تصویب و کلیات آن را برای انجام اصلاحات لازم به دولت برگرداندند تا پس از برگزاری انتخابات مجلس، لایحه اصلاح‌شده دوباره به مجلس ارائه شود.

2- دومین پیشنهاد مربوط به منابع بودجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با بی‌توجهی به سه حوزه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی (همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...) عمده تمرکز خود را بر اخذ مالیات از بخش حقوق و دستمزد و مالیات شرکت‌های تولیدی و خدماتی غیردولتی گذاشته است که این امر می‌تواند به تعمیق رکود در اقتصاد ایران منجر شود. در این زمینه سه سیاست در حوزه مالیاتی پیشنهاد شده است.

3- سومین مورد مربوط به بخش هزینه‌هاست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند لایحه بودجه سال آینده برمبنای اصول بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین نشده و هر دستگاه دولتی صرفا برمبنای تعداد منابع انسانی و وضعیت موجود درخواست بودجه داده است. آنان معتقدند تا زمانی که بودجه‌ریزی مبتنی‌بر فعالیت، عملکرد و اهداف دستگاه‌ها نباشد، انتظار کاهش هزینه‌ها بی‌فایده است. مثال بارز این بخش، وضعیت کسری بودجه در صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت است. برای مثال طبق آماری که دولت ارائه داده، طی سال 97 دولت درمجموع 70 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه به صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه خود (عمدتا صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) کمک کرده است.

در این زمینه بررسی وضعیت بودجه صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد به‌رغم اینکه این صندوق در مجموع 113 شرکت (مجموع شرکت‌های مدیریتی و کنترلی) تولیدی بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و گاز، معادن و بخش خدمات دارد، اما بودجه این صندوق در دولت روحانی از حدود11.5 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 40.5 هزار میلیارد تومان در سال 98 و به 50.7 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است دولت مدعی انجام اصلاحات ساختاری در بودجه باشد، اما در همان حال فقط در یک‌سال بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با آن همه منابع سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. آیا نباید اصلاح ساختار بودجه را از همین حیاط خلوت صندوق بازنشستگی کشوری شروع کرد؟

4- اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور برخی اظهار داشته‌اند راهی جز جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز 4200 تومانی و حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی نیست. در این زمینه کارشناسان می‌گویند اگر قرار باشد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با همان نرخ ارز وارداتی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد، می‌توان آن را حذف کرد اما این موضوع درمورد همه کالاهای وارداتی مصداق ندارد. درمورد حامل‌های انرژی نیز آنان معتقدند با ناپختگی سیاستگذاری دولت در موضوع بنزین، تصمیم‌گیری جدید در این حوزه ممکن است به فاجعه تبدیل شود.

خراسان درباره بازار مسکن گزارش داده است: گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که تا نیمه آبان 98 یک میلیون و 578 هزار واحد مسکن مهر ۸۲درصد  به متقاضیان تحویل شده است. طبق این گزارش، عملکرد احداث مسکن نسبت به اهداف برنامه ششم در سال 96 و 97 حدود 50 تا 55 درصد بوده است.

بر اساس گزارش فارس به نقل از سازمان برنامه و بودجه، از مجموع دو میلیون و 200 هزار مسکن مهر کشور، 269 هزار واحد آن در مناطق بافت فرسوده و بقیه در دیگر مناطق کشور قرار دارند. بر این اساس، تا 13 آبان ماه امسال، ساخت یک میلیون و 737 هزار و 848 واحد در مناطق غیر بافت فرسوده به اتمام رسیده است (اتمام مرحله نازک کاری). این گزارش حاکی  است که تا تاریخ یادشده، یک میلیون و 578 هزار و 131 واحد به متقاضیان واگذار شده است. به این ترتیب با گذشت 11 سال از آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر، حدود 350 هزار واحد مسکن مهر تحویل نشده است. در این باره، تیرماه امسال خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام وزیر راه، از 200 هزار مسکن مهر ناتمام در کشور که 57 هزار واحد آن فاقد متقاضی و بقیه دارای پرونده در مراجع قضایی هستند، خبر داده بود.

به گزارش خراسان، طرح مسکن مهر را می توان تنها طرح مسکن فعال در سال های گذشته (تا قبل از مسکن ملی) بیان کرد. طرحی که در سال 86 و با ایده کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن کلید خورد. آمارهای بخش مسکن در تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت، نشان می دهند که عرضه مسکن از سال 93 تا 96، به حدود نصف روند چهار سال قبل از آن کاهش یافته است. گزارش اخیر سازمان برنامه نیز حاکی از این است که در سال های 96 و 97، عملکرد احداث واحدهای مسکونی در کل کشور نسبت به اهداف برنامه ششم توسعه در این بخش، کمی بیش از 50 درصد بوده است. در هر حال، دولت در طرح فعلی مسکن با نام طرح ملی، در صدد است،   طی امسال و سال آینده، بخشی از نیاز کنونی به مسکن را به میزان 400 هزار واحد پر کند. جدول زیر برنامه و عملکرد ساخت واحدهای مسکونی در دو سال گذشته و نیز برنامه ساخت مسکن تا سال 1400 را طبق شاخص های برنامه ششم توسعه نشان می دهد.

تعادل درباره بودجه 99 گزارش داده است: یک کارشناس اقتصادی می‌گوید مواردی مانند انتشار اوراق و فروش اموال مازاد دولتی که دولت در لایحه بودجه 99 برای ایجاد منابع درآمدی برای خود از محل آن حساب باز کرده است حتی اگر محقق هم شود باز هم پایدار نیست. به این معنی که در سال آینده و سال‌های بعد نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دولت باید جدا به سمت اصلاح نظام مالیاتی برود و از این محل درآمدهای لازم را کسب کند که البته باید دید گروه‌های ذی‌نفع اجازه می‌دهند یا خیر!

به گزارش «تعادل»، با حذف درآمد نفتی از بودجه کشور، دولت ناگزیر شد روش‌هایی برای درآمدزایی به کار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به افزایش انتشار اوراق همچنین فروش اموال مازاد دولتی اشاره کرد. روش‌هایی که مورد انتقاد محافل کارشناسی قرار گرفته چراکه به عنوان درآمد پایدار به حساب نمی‌آیند. در همین زمینه احسان خاندوزی، استاد دانشگاه و رییس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توضیحات را به «تعادل» ارایه داد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید: بخش زیادی از مشکلاتی که لایحه بودجه 99 دارد از سال‌های گذشته به ارث رسیده است. همانطور که بر لوایح بودجه سال‌های قبل نیز نقد وارد بود. با این تفاوت که طی یک سال گذشته شرایط اقتصاد کلان ایران و همچنین تنگنای مالی که دچار آن شدیم به نحوی بود که این انتظارات در جمع کارشناسان شکل گرفت که احتمالا در سال 98 لایحه بودجه با تغییرات قابل توجه و اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم خواهد شد. زمانی که با متن لایحه بودجه مواجه می‌شویم، می‌بینیم که همچنان بخش زیادی از بیش‌برآوردهای درآمدی در لایحه بودجه وجود دارد که منجر به غیر واقعی شدن ارقام مندرج در لایحه می‌شود. این موضوعی است که از پیش انتظار داشتیم در بودجه 99 اصلاح شود. ولی نشد.

 از جمله این پیش برآوردها میزان درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی است که در بودجه سال آینده 49 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. اگر این واقعیت را بپذیریم که در سال‌ گذشته هر سال 300 میلیارد تومان از این محل درآمد عاید دولت شده بود و در سال 98 هم انتظار می‌رود که حدود هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شود، آن وقت برای ما تحقق عدد 49 هزار میلیارد تومان در سال 99 از اکنون زیر علامت سوال خواهد بود یا باید از امروز بخش زیادی از این رقم را تحقق نیافته و جزو کسری‌های بودجه سال 99 منظور کنیم یا اگر بخواهد چنین جهش بزرگ درآمدی از یک به 49 طی یک سال رخ دهد حتما با بی‌انضباطی‌ها و ولنگاری‌های مالی صورت خواهد گرفت که احتمالا پرونده‌های مربوط به هزینه‌های آن در سال‌های بعد گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.

به این معنا که در مرحله فروش اموال منقول و غیر منقول دولت ناچار خواهد شد به جهت برآوردن آن حجم بالا و ضرورت سرعت شکاف دادن از کیفیت و دقت خود را کم کند و بسیاری از اموال را با قیمت‌های غیرواقعی یا به خریداران خاص و ویژه بفروشد که بتواند این درآمد را محقق کند. هر دوی این پیامدها، چه عدم تحقق و کسری بودجه ناشی از آن و چه تحقق هدف اما با فراهم شدن زمینه برای تخلف‌های بزرگ به نظر می‌رسد که نتایج چدان مطلوبی برای اقتصاد ایران به حساب نیاید.

از این پیش برآوردی‌ها در زمینه انتشار اوراق هم داشتیم. به عنوان مثال در شرایطی که در 7 ماهه اول سال 98 حدود 35 هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و البته 25 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت داشتیم این رقم 35 هزار میلیارد تومان احتمالا تا پایان اسفند ماه به 50 هزار میلیارد تومان نخواهد رسید و همان‌گونه که در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم ما در سال آینده بابت اوراقی که امسال و سال 97 منتشر کردیم 40 هزار میلیارد تومان تنها برای اصل آنها باید بپردازیم و احتمالا 11 هزار میلیارد تومان هم بابت سود و فرع آنها باید هزینه کنیم یعنی بیش از 50 هزار میلیارد تومان تنها بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های گذشته خواهد بود که خود را در بودجه 99 تحمیل کرده است، به این نکته باید توجه کرد که اگر ما فقط در یک سال 99 بخواهیم 88 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم حتما در سال 1400 باید برای اصل و فرع آنها حدود 100 هزار میلیارد تومان فقط بابت اوراق سال 99 بپردازیم.  با چنین اقداماتی دولت فقط مشکل ما را یک سال به تاخیر می‌اندازد و جای تعجب است که چرا به جای استفاده از ظرفیت‌های درآمدی پایدار و فشار برای اخذ مالیات‌های عادلانه دولت به سراغ چنین روش‌های پر هزینه‌ای رفته است که در سال 1400 الی 1401 ثمرات خود را برای ما آشکار می‌کند.

اگر ما بخواهیم 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی‌برداریم آیا چشم‌انداز این را نداریم که شاید 1400 هم نیاز به استفاده از صندوق داشته باشیم و آیا منابعی برای آیندگان باقی خواهد ماند؟ این سوالی است ک دولت باید به آن پاسخ دهد.

در رابطه با درآمدهای مالیاتی قصه متفاوت است. ما یک بخشی از درآمدهای مالیاتی داریم که به شرایط اقتصاد کلان و رونق وابسته است مانند مالیات اشخاص حقوقی که از شرکت‌ها می‌گیریم و اگر از سمت عملیات اقتصادی شرکت‌ها خیلی در رونق نباشد این درآمدهای مالیاتی به میزان چشمگیری وصول نخواهد شد اما بخش دیگری از درآمدها که مالیات بر ارزش افزوده است و خود به تنهایی نزدیک نیمی از درآمدهای مالیاتی غیر گمرکی کشور را تامین می‌کند. باید گفت افزایش درآمد این بخش بیشتر متاثر از سوی تورم است و به جهت اینکه چشم‌انداز تورمی کشور در سال آینده همچنان رقمی بالای 30 درصد برآورد می‌شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمی مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند غیر طبیعی نیست. بخش سومی هم وجود دارد که کم کاری دولت را بروز می‌دهد که مربوط به مالیات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقیقی اقتصاد است که ظرفیت‌های زیادی در این بخش وجود دارد هم به جهت کاهش دادن فرارهای مالیاتی و هم به جهت حذف کردن معافیت‌های غیر ضرور و هم به جهت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید.

در هر 3 بعد به نظر می‌رسد که لایحه بودجه 99 حاوی هیچ اصلاح جدی در بخش مالیات نیست. اینکه درآمدهای مالیاتی را 13 درصد افزایش دهیم با صرفا تداوم روند موجود و بدون هیچ اصلاحات مالیاتی این رقم در سال 99 قابل تحقق خواهد بود. باید جست‌وجو کرد دید برندگان و بازندگان اصلاحات مالیاتی چه گروه‌هایی هستند؟ عده‌ای از افرد هستند که در مقامات سیاست‌گذاری کشور نفوذ دارند و تلاش می‌کنند که آنان را از اصلاحات مالیاتی منحرف کنند حتی در چنین تنگنای ویژه و کم‌سابقه‌ای که بودجه دولت در آن قرار دارد.

ابتکار درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت گزارش داده است: برداشت از صندوق توسعه ملی، مسئله‌ای است که عده‌ای آن را راهکاری موقتی برای جبران کسری بودجه دانسته و در مقابل عده‌ای دیگر آن را راهی برای مقروض کردن نسل‌های آتی می‌دانند چراکه معتقدند فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی حمایت از تولید و اشتغالزایی نسل‌های آینده است و نباید هنگام چالش‌ آن را به عنوان یک گزینه در نظر گرفت. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت نه‌تنها مغایر با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است‌ بلکه تبعاتی مانند تورم و افزایش رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

با رونمایی از لایحه بودجه 99 و بررسی جزئیات آن توسط صاحب‌نظران و کارشناسان، صحبت از کسری بودجه شدیدی در سال آتی به میان آمد. به عبارتی دیگر به‌ عقیده بسیاری از کارشناسان کسری منابع در بودجه ۹۹ قطعی بوده و باید به دنبال راهکاری متفاوت برای تامین هزینه‌ها و افزایش درآمد دولت بود. این مسئله در حالی است که از همان ابتدا برخی‌ها منتقد تنظیم کردن بودجه بودند. به بیانی روشن‌تر منتقدان بر این باور بودند که شرایط کنونی اقتصادی بسیار متفاوت از دوره‌های قبلی بوده و این در حالی است که بودجه را بدون در نظر گرفتن این مسئله و به همان شیوه‌های قبلی تنظیم کرده‌اند و این مسئله می‌تواند مشکلات بی‌شماری را در سال آتی برای ما به وجود بیاورد.

البته باید اشاره کرد که در این ‌راستا بسیاری از صاحب‌نظران و مسئولان معتقدند که اصلاح ساختاری در تنظیم بودجه سال آتی اعمال شده و برای تنظیم این لایحه تمامی جوانب در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برخی‌ها هم از عدم اصلاح ساختاری در تنظیم لایحه بودجه سخن می‌گویند. حالا عدم اصلاح ساختاری از یک سو و کسری احتمالی در سال آتی از سوی دیگر این‌ روزها نقل محافل شده است. البته همانطور که قبلا نیز اشاره شد با بررسی جزئیات این لایحه به طور حتم بودجه سال آتی با کسری مواجه خواهد بود و در این میان راهکارهای متفاوتی برای جبران این کسری از سوی تحلیلگران ارائه می‌شود.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانک، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، وصول بدهی‌های معوق مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیرضروری، حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌های نقدی، تعرفه گمرکی، کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند با استفاده از آنها درآمد خود را در مدت‌ زمان کوتاهی افزایش و مسئله کسری بودجه را سامان بدهد. البته در این میان باید اشاره کرد که تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها در گذشته کسری بودجه خود را از راه‌هایی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران می‌کنند، راهی که نتیجه‌ای جز بدهکار شدن بیشتر دولت و تورم در جامعه چیز دیگری نخواهد بود. پرواضح است که صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نیست و دولت‌ها نباید آن را به چشم قلکی برای روز مبادا نگاه کنند و هرگاه که احساس نیاز کردند به سراغ آن بروند.

ما باید بدانیم که این عملکرد با هدف اصلی صندوق توسعه در تضاد است‌ چراکه هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع بوده و در این میان ما وظیفه حفاظت از آن را داریم. اما گاهی گزینه‌ دولت‌ها برای افزایش درآمد کاهش می‌یابد و به سراغ صندوق توسعه می‌رود، از همین رو صاحب‌نظران نسبت به استفاده از صندوق دائما هشدار می‌دهند چراکه اگر دولت از صندوق توسعه ملی در بخش هزینه‌های جاری استفاده کند، حتما حجم نقدینگی بالاتر می‌رود و این نقدینگی بدون پشتوانه می‌تواند یک تهدید جدی برای اقتصاد باشد.

با بررسی این مسائل دولت‌ها برای مقابله با کسری بودجه چه نوع عملکردی را باید داشته باشند؟ مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به عملکرد دولت‌ها هنگام روبه‌رو شدن با کسری بودجه به «ابتکار» گفت: دولت‌ها هنگام روبه‌روای با کسری بودجه راه‌های مختلفی را تجربه می‌کنند تا بتوانند این کسری را جبران کنند. یکی از راه‌ها درآمد پولی است که می‌تواند برای اقتصاد بسیار خطرناک باشد. به عبارتی دیگر هنگامی که دولت با کمبود درآمد مواجه می‌شود به بانک مرکزی می‌گوید که پول چاپ کند تا بتواند از پس هزینه‌ها بر بیاد. این روند بسیار تورم‌زا خواهد بود، بنابراین دولت ترجیح می‌دهد که راهکارهای دیگر را امتحان کند.

وی در ادامه به راهکاری موثر برای جبران کسری‌ها اشاره کرد و گفت: راه‌های زیادی برای جبران کسری بودجه وجود دارد و دولت می‌تواند با به‌کارگیری آنها مشکلات خود را به حداقل برساند. به عنوان نمونه مالیات‌ستانی از افرادی که تا کنون فرارهای مالیاتی داشته‌اند می‌تواند بسیار موثر باشد. این یک راهکار ساده و عینی است که می‌تواند مشکل کسری را تا حدودی سامان دهد. این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات فروش نفت پرداخت و در این راستا ادامه داد: موضوعی که وجود دارد این است که ترامپ مشکلات بسیاری را در فروش نفت برای ما به وجود آورده است. ما می‌بینیم که فروش نفت ما با معضلاتی همراه بوده و دیگر همانند گذشته نمی‌توانیم بر روی درآمدهای نفتی‌مان حساب کنیم و دولت گرفتار این مسئله شده است. بنابراین طبیعی است که با کاهش فروش نفت، ما با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، گفت: می‌گویند دولت برای کسری بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. تمام صاحب‌نظران به تبعات این اقدام واقف هستند، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که هنگامی که دولت با کسری مواجه می‌شود، اگر از صندوق توسعه ملی برداشت نکند مجبور به چاپ اسکانس خواهد شد و قطعا این اقدام تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ترجیح این می‌شود که از صندوق برداشت شده و از سوی دیگر مانع از افزایش تورم شوند. اما همانطور که گفتم این اقدام به نفع اقتصاد نخواهد بود.

وی اظهار کرد: هنگامی که اقداماتی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی به میدان می‌آید نشان می‌دهد که دولت گرفتار دردسری عظیم شده است. ترامپ با تصمیماتش محدودیت‌هایی را برای ما به وجود آورد و فروش نفت ما را با دشواری‌هایی همراه کرد، به گونه‌ای که فروش نفت ما به نسبت گذشته حتی از نصف هم کمتر شده و مشکلات ما را به مرز هشدار رسانده است.

آرمان‌ملی درباره طرح مسکن دولت گزارش داده است: بالاخره ثبت‌نام تهرانی‌ها هم در طرح اقدام ملی مسکن پایان یافت تا بنابر اعلام وزیر راه‌ و شهرسازی، تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای خانه‌دار شدن از طریق این طرح در سامانه مربوطه ثبت نام کرده باشند. قرار است دولت طی طرح اقدام ملی مسکن، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۰ به متقاضیان مسکن تحویل دهد. از سوی دیگر، وزیر رفاه نیز خبر داده است که بر اساس تفاهمنامه جدید با وزارت راه قرار است دولت تا دو سال دیگر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بسازد. این در حالی‌ست که بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر از سال‌های گذشت تا کنون همچنان بلاتکلیف مانده است. از همین رو نگرانی‌هایی مبنی بر تکرار تجربه شکست‌خورده مسکن مهر وجود دارد. یک نماینده مجلس اخیرا اظهار کرده نیاز است دولت برای طرح ملی مسکن ضمانت اجرایی قرار دهد تا به عاقبت مسکن مهر دچار نشود.

دولت طرح اقدام ملی مسکن را در حالی آغاز کرده که گفته می‌شود 300 هزار واحد مسکن مهر در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در دوره وزارت عباس آخوندی در وزارت راه، عناوینی چون مسکن اجتماعی یا مسکن استیجاری در جهت خانه‌دار کردن مردم بر سر زبان‌ها بود. حتی دولت نقشه‌هایی هم برای واگذاری واحدهای روی دست مانده مسکن مهر داشت که البته تمامی آنها تاکنون مسکوت مانده است. با این حال وزارت راه و شهرسازی در دوره محمد اسلامی طرح جدیدی را با عنوان طرح اقدام ملی مسکن ارائه داده که اگرچه برخی آن را یک کپی گرانقیمت از طرح مسکن مهر محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند اما به نظر می‌رسد در کنار برخی تفاوت‌های فنی و بنیادین، در هزینه‌های تولید مسکن، واقع‌نگرتر بوده و به دنبال عوام‌فریبی نیز نبوده است.

اما تجربه تلخ مسکن مهر که دست بسیاری از مردم و پیمانکاران را در حنا گذاشت و بدون بازدهی ملموس، مانند باتلاقی سرمایه‌ها را در خود فرو داد، نگرانی از آینده مبهم مسکن ملی را به دنبال داشته است. اگرچه گفته می‌شد که طرح اقدام ملی مسکن قرار است با سرمایه بخش خصوصی اجرا شود اما به نظر می‌رسد انبوه‌سازان بخش خصوصی به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات، تمایلی به مشارکت در این طرح نداشته و این پیمانکاران دولتی هستند که 400 هزار واحد مسکونی تعهدشده را به سرانجام می‌رسانند. اکنون با توجه به شرایط وخیم اقتصادی دولت و کسری بودجه‌های سالانه از یکسو و کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع اصلی هزینه‌های عمرانی در سال آینده، این سوال مطرح است که آیا دولت خواهد توانست طرح اقدام ملی مسکن و نیز تعهدات دو وزارتخانه راه و رفاه برای تامین مسکن کارگران را به سرانجام برساند یا خیر؟ سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟

ساخت مسکن ملی با پیمانکاران دولتی

عدم استقبال انبوه‌سازان از مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن را نمی‌توان از دایره توجه بیرون گذاشت. خروج بخش خصوصی از این پروژه فشار مضاعفی را به دولت وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، جامعه هدف طرح نیز توانایی افزایش سهم آورده را نخواهند داشت. حتی در همین شرایط نیز، سهم 30 درصدی مشارکت برای شروع کار، بسیاری از خانوارهای هدف را از جمع متقاضیان خارج خواهد کرد. انبوه‌سازان چارچوب این طرح را از منظر مشارکت در ساخت، سود و زیان، میان دولت و سازنده مثبت ارزیابی کرده بودند اما در نهایت آنچه باعث فراری‌دادن بخش خصوصی شد نرخ سود 18 درصدی تسهیلات بود.

همچنین جزئیات قراردادهای مشارکتی این پروژه، اندک‌اندک به سمت یک‌طرفه شدن پیش‌ رفته بود تا جایی که بخش خصوصی از مشارکت در این طرح منصرف و دولت مجبور به عقد قرارداد با بنیاد مسکن و شرکت‌های دولتی برای انجام پروژه شد. حال با توجه به مشکلات مختلف بخش‌های دولتی و تجربه‌های ناموفق مشارکت بخش دولتی در پروژه‌ها، این نگرانی وجود دارد که اگر ساخت و تکمیل این طرح تا پایان دولت دوازدهم به پایان نرسد و واحدها به متقاضیان تحویل نشود، چه تضمینی وجود دارد که مسکن ملی نیز به عاقبت مسکن مهر دچار نشده و با استقرار دولت جدید، طرح به فراموشی سپره نشود؟ چنانکه اکنون مسکن مهر نیز در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.

حذف خودکار بخشی از جامعه هدف

به هر روی به نظر نمی‌رسد این طرح بتواند چه از لحاظ تعداد واحدها و چه از لحاظ میزان آورده متقاضیان، بخش بزرگی از خانوارهای غیرمالک را صاحب‌خانه کند. نیاز سالانه مسکن در ایران بیش از یک میلیون واحد برآورد می‌شود که 400 هزار واحد در دو سال، قطعا بخش بزرگی از این نیاز را پوشش نخواهد داد. با این حال در صورتی که هر خانوار را به طور میانگین سه نفر در نظر بگیریم همین اندک نیز خواهد توانست برای یک میلیون و 200 هزار نفر سرپناه ایجاد کند، اما یکی از موارد مهم در این پروژه که سبب می‌شود اقشار کم‌درآمد از فهرست متقاضیان حذف شوند، عدم در نظر گرفتن تسهیلات ملموس و سازنده برای سمت تقاضاست.

متقاضیان باید در ابتدای پروژه 30 درصد از هزینه ساخت را نیز نقدا متقبل شوند و بازپرداخت تسهیلات ساخت که پس از تنفس دو ساله آغاز می‌شود نیز اقساطی بالای یک و نیم میلیون تومان را بر عهده متقاضی خواهد گذاشت. به همین علت تنها بخشی از جامعه خواهند توانست طی این طرح خانه‌دار شوند که از یکسو آورده اولیه خوبی برای اثبات توانایی در بازپرداخت اقساط را داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند پس از دو سال، اقساط میلیونی را بازپرداخت کنند.

سرنوشت اقدام ملی مسکن در ابهام

حال این سوال مطرح است که با خروج بخش خصوصی از پروژه و کاهش تضامین اجرایی آن در نتیجه این فقدان، ناتوانی متقاضیان از پذیرفتن سهم بیشتر برای ساخت و خرید خانه و نیز قدرت کاهنده دولت در تامین مالی پروژه‌ها، آیا می‌توان توقع داشت که مسکن ملی در مهلت تعیین‌شده تا سال 1400 اجرایی شود؟ در صورتی که وزارت راه نتواند پروژه‌ها را تکمیل کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهد، تکلیف مسکن ملی در دولت سیزدهم چه خواهد بود؟ باید بر این پروژه، 200 هزار واحد مسکونی کارگری را نیز افزود که به تازگی به تعهدات وزارت راه در قبال مردم افزوده شده است. در این میان حسین مقصودی- نماینده مجلس- گفته است که طرح ملی مسکن باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرده است: طرح ملی مسکن در شرایط کنونی ضمانت اجرایی ندارد، زیرا دولت در دو سال پایانی عمر خود قرار دارد و تضمینی نیست که دولت‌های آینده، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کنند. او با غیرواقعی خواندن این پروژه ابراز کرده است: وزارت راه و شهرسازی از آغاز، طرح ملی مسکن را برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه معرفی کرد اما در شرایط کنونی تنها متقاضیان پردرآمد و متمولان قادر به ثبت نام هستند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت راه تضامینی را برای حسن اجرای پروژه و تکمیل و تحویل واحدها ارائه خواهد داد یا خیر؟