سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
**********
نشست کوالالامپور که اواخر هفته گذشته به ابتکار «ماهاتیر محمد» نخستوزیر مالزی برگزار شد، «مهم» بود. آنقدر مهم که هنوز جا دارد، رسانههای کشور روی آن مانور داده و به تحلیل، بررسی و تشویق مسئولین به جدی گرفتن آن بپردازند. تشکیل یک «قطب جدید دنیای اسلام» آنهم، منهای آلسعود که امروز با بزرگترین دشمن اسلام یعنی رژیم صهیونیستی همسفره شده، خلاصه آن چیزی است که میتوان از این نشست انتظار داشت.
اگرچه، در این نشست فقط دستاورد سیاسی و تحقیر سعودی وجود نداشت و میتواند دستاوردهای عظیم اقتصادی برای شرکتکنندگان در آن یعنی، ایران، ترکیه، قطر، مالزی و... داشته باشد، چهار کشوری که همه، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تحریم آمریکا یا کشورهای وابسته به آمریکا هستند. لذا در دلِ این نشست آنقدر آورده هست که مسئولین آن را جدی بگیرند.
ممکن است پرسیده شود، منظور از جدی گرفتن این نشست چیست؟ مگر مسئولین کشورمان آن را جدی نگرفتهاند؟ که در پاسخ باید گفت، بهنظر میرسد، «نه»! مسئولین و رسانههای نزدیک به دولت آن را زیاد جدی نگرفتهاند. این را میتوان از مواضعشان حدس زد.
آقای روحانی پس از این نشست به ژاپن رفت و سفر به توکیو و سفر به کوالالامپور را تحتالشعاع قرار داد، از بس که آن را برجسته کرده و به آن رنگ و لعاب دادند. اما چرا نشست مالزی را مثل توکیو تحویل نگرفتند؟ شاید فقط به این دلیل که سفر به ژاپن، بوی مذاکره با آمریکا را میداد! و این دولت لااقل تاکنون، ترجیحش نزدیکی به غرب بوده تا هر جای دیگر!
چندی پیش و در بحبوحه آشوبهای بنزینی سفیر کشور اکوادور به روزنامه آمد. نشست، دوستانه و غیررسمی بود. بحث که به «آمریکای لاتین» رسید، سؤالی از او پرسیدیم با این مضمون که، با روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران، روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین بهتر شد یا بدتر؟ ایشان - شاید به دلیل ملاحظات دیپلماتیک- نگفتند بدتر شده اما لبخندی زده و تصریح کردند، بهنظر میرسد آقای روحانی بیشتر متمایل به غرب است!
برگردیم سر بحث خودمان. چرا میگوییم این نشست مهم بود و دولت باید آن را جدیتر بگیرد؟
یکی از دلایل اهمیت این نشست آن است که، همین حالا که مشغول مطالعه این یادداشت هستید، هنوز با گذشت نزدیک به یک هفته، موضعگیریها و سر و صداها درباره آن نخوابیده و رسانههای منطقه از آن مینویسند. آلسعود به شدت عصبانی است و علیه آن به تندی موضع میگیرد.
صداهایی نیز از مراکز وهابی عربستان به گوش میرسد که آلسعود را بهدلیل عدم حضور در این نشست سرزنش و مالزی را متهم به «دوپاره کردن جهان اسلام» میکنند! و اینکه... این نشست به قول ستوننویس «فِری مالزیا تودی» (یکی از پرمخاطبترین سایتهای خبری مالزی)، به «افسانه خادم حرمین شریفین و رهبری آلسعود بر جهان اسلام پایان داد»:
«از نشست اخیر جهان اسلام در کوالالامپور که در آن سه تن از سران کشورهای مهم اسلامی کنار رئیسجمهور مالزی حضور یافتند، بهعنوان تغییردهنده معادلات جهان اسلام در رابطه با عربستان توصیف شده است. کارشناسان پیشبینی میکنند که این نشست یک تأثیر دومینووار خواهد داشت و میتواند به تسلط سیاسی و معنوی این پادشاهی نفتی بر دولتهای اسلامی پایان دهد... نشست کوالالامپور از منظر سیاسی به قلب یک افسانه طولانیمدت ضربه زد و آن اینکه رهبران اسلامی مجبور بودند در محافل عمومی از مواضع ریاض پیروی کنند...این نشست، عملاً این افسانه و عقیده که ریاض بهدلیل خادم حرمین شریفین بودن، نقش رهبری جهان اسلام را دارد از درون تهی کرد».
گفتیم این نشست، دارای ظرفیتهای مهم اقتصادی و «ضدتحریمی» هم هست. همانطور که اشاره کردیم، این نشست میتواند آورده اقتصادی فراوانی برای شرکتکنندگان داشته باشد و بهانه و چماق تحریم را یکبار برای همیشه از دشمن بگیرد. چه بهانهای از این بهتر که همه شرکتکنندگان در این نشست، قربانی تحریم و فشار از یک نقطه یعنی «آمریکا» یا متحدان این کشورند. قطر از سوی سعودی (که بدون اجازه آمریکا آب نمیخورند)، ترکیه به بهانه خرید اس- 400 و مالزی بهخاطر ایران تحت فشارند. ایران هم که بزرگترین قربانی تحریمهای ظالمانه آمریکاست. همین «درد مشترک» بهترین دلیل عقلی برای جمع شدن این کشورها دور یکدیگر برای بازکردن گره تحریم و رونق اقتصادی است.
«استفاده از واحد پول مشترک» و «تجارت با دینار، طلا و تهاتر» که در این نشست از سوی ماهاتیر محمد مطرح شد، یعنی حذف دلار از مبادلات تجاری بین این کشورها، کاری که روسیه و چین نیز آن را آغاز کردهاند و کشورهای دیگری هم به این سمت در حال حرکتند: «پیشنهاد دادم که دوباره ایده تجارت با دینار، طلا و تهاتر را بررسی کنیم. ما (سران چهار کشور مالزی، ترکیه، ایران و قطر) با جدیّت در حال بررسی این ایده هستیم و امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را برای اجرای آن پیدا کنیم».
شاید ایراد بگیرند، هنوز که چیزی نشده و شش روز از نشست کوالالامپور نگذشته بنابراین، انتقاد از دولت زود است و منصفانه نیست. که در پاسخ باید گفت، نگاه ما به این 6 روز نیست، به 6 سالی است که گذشته و نگرانی ما را بگذارید بهحساب نگرانی از اینکه، قطبنمای دولت در این مدت همیشه یک جهت را نشان داده یعنی «غرب»!
ما هم حقیقتا امیدواریم این تحلیل اشتباه باشد و دولت این فرصت بینظیر را به امید وعدههای پوچ و رفت و آمدهای دلالان مذاکره که ترامپ آنها را یک به یک به سراغمان میفرستد، از دست ندهد. فراموش نمیکنیم که غرب قرار بود مشکلات اقتصادی را با برجام حل کند. بعد آن را حواله کردند به موضوع موهومی به نام SPV، بعد از آن INSTEX، بعد نوبت ماکرون شد، بعد نخستوزیر ژاپن آمد، بعد نوبت به عمان رسید، بعد عمرانخان آمد و حالا دوباره ژاپن! بدون استثناء تمام این افراد فرستادگان ترامپ بودند و تمام آن حروف مختصرشده انگلیسی (که حالا خیلیها دیگر فراموششان کردهاند)، وعده سرخرمن! آن هم نه برای لغو تحریمها، که گرفتن سایر مولفههای قدرتمان به اسم مذاکره.
اما روزنهای که در کوالالامپور گشوده شده دیگر «دلالی» در کار نیست همه با کمی بالا و پایین، یک درد مشترک دارند و با ایران دوستند. در آنجا قرار نیست در ازای دریافت یک مشت دلار، چوب حراج به مولفههای قدرتمان بزنیم تا تبدیل به لقمهای راحت برای بلعیدهشدن شویم. ما هم استثنائاً در این یک مورد امیدواریم و از خدا میخواهیم که تحلیلمان غلط باشد و دولت این فرصت را جدی تلقی کرده باشد.
پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته میشود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست. کشورهای جهان، در چند سطح میتوانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشورها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمدهاند، برخی دیگر در مجامع منطقهای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار میگیرند و در هیچ کدام از زیر مجموعههای این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد میشود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی بهدلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پر ریسک تبدیل شود.
الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بینالمللی (مانند کنوانسیون های مریدا، پالرمو و CFT ) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پرریسک تلقی میشوند. از اینرو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (بجز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون های مربوطه کردهاند. البته کشورهای زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) در سال های قبل جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نه تنها از لیست سیاه خارج شدند که توانستهاند با عضویت در مجمع اصلی بهعنوان بازیگر اصلی این نهاد نقش آفرینی نمایند.
لازم به ذکر است که کنوانسیون های پیش شرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیون ها، کنوانسیون های زیر نظر سازمان ملل متحد بوده و مانند تمام کنوانسیون ها و معاهدات بینالمللی، میتوان بر آنها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد.
لذا مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی ننمایند، فرآِیند بررسی ریسک آنها شروع نمیشود. این نهاد مانند نهاد ISO عمل مینماید. هنگامی که شما یک شرکت تأسیس مینمایید و می خواهید گواهینامه ISO بگیرید این نهاد در ابتدا از شما سؤال میپرسد آیا شرکت شما شماره ثبت دارد؟ کد اقتصادی دارد؟ اساسنامه دارد؟ اگر شرکت شما اسناد هویتی لازم را داشت آن گاه این نهاد، فرآِیند بررسی شرکت شما را آغاز مینماید. نهاد FATF نیز اینگونه است. این نهاد در قدم اول از کشورها میپرسد که از نظر شما پولشویی جرم محسوب میشود؟ از نظر شما تأمین مالی تروریسم جرم انگاری شده است؟ و...اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد کشور شما یک کشور پر ریسک تلقی میشود.
چرا تعامل با FATF مهم است؟
امروزه توصیههای FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیهها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را میدهد. درصورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیهها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانکها و مؤسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیههای این نهاد میدانند.
اما ورود به لیست سیاه یا همان کشورهای با ریسک بالا چه تبعاتی دارد؟
براساس توصیه شماره 19 این نهاد:
«همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شدهاند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدید تری اعمال نمایند.تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک های موجود باشد.
درصورت درخواست گروه ویژه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه اقدامات متقابل را به عمل آورند. اینگونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسکهای موجود باشد.» در روش اجرایی (Methodology) این توصیه تأکید شده است که کشورهای جهان پس از قرارگرفتن نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، میبایست همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان رأساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش میشود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد(براساس یادداشت تفسیری توصیه 10) نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش ها و فعالیت های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود.
این محدودیت ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافیها و حتی اشخاص حقیقی میشود. همچنین در یادداشت های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به 19 روش اجرای این توصیه توسط کشورهای دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛
- افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکتهای مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهادها و سازمان ها و...) - اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنش های مالی - امتناع از تأسیس شرکتهای تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر - منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر - محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور - ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنش های با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود میشود) - الزام مؤسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه - افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکتهای تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مربوطه - افزایش ممیزی برای گروههای مالی با توجه به هر یک از شاخهها و شعب خود واقع در کشور مربوطه.
همانگونه که مشاهده میگردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشتهاند وارد لیست سیاه FATF نشوند. از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی) را در دستور کار خود قرار داد.
بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت. همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی(پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماههای آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیونهای مربوطه اقدام نمود بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ 25 اسفند 89) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!
«اگر باران نمیبارید، تهران باید تخلیه میشد...» این جمله شهردار پایتخت پس از باران دوشنبه قبل ضمن این که از وضعیتی فاجعه انگیز حکایت میکند، به یک طنز تلخ هم شباهت دارد. فرض کنید در همین روزها که پایتخت در اوج آلودگی هواست به نحوی که مدارس به طور بی سابقهای یک هفته تعطیل شدند، قرار باشد این شهر 13 میلیونی تخلیه شود، آیا اساسا چنین موضوعی امکان پذیر است؟
در واقع این جمله شهردار پایتخت دقیقا پرده از واقعیتی میگشاید که این موضوع آن قدر مورد بی توجهی قرار گرفته که اکنون و در مرحله بحران، تنها راهکار مسئول شهر تخلیه شهر است. اما آقای شهردار، آقای مسئول محیط زیست و آقایان مسئول در 14 دستگاه دستاندرکار در اجرای «قانون هوای پاک» اگر یک روز شرایط به گونهای شود که دیگر در شهر نتوان تنفس کرد، چه راهکاری دارید؟
هوای پاک و«دور شبه باطل»
پس از چند دهه بی توجهی سرانجام«قانون هوای پاک» در تیرماه 96 توسط مجلس تصویب شد اما از آن روز تا حالا همواره این چالش مطرح بوده که این قانون قرار است در چه بستر، با چه اراده و با کدام بودجه اجرایی شود؟
هر سال به ویژه در فصول کم باد و بارش، حرف و حدیث این قانون به میان میآید، حتی سران قوا درباره اش اظهارنظر میکنند و همین که بادی میوزد وبارشی میشود، نه تنها این حرفها و جلسات که گویی اصل این قانون را هم باد با خود میبرد.
تا دوباره باز هوا غیرقابل تحمل و آلوده شود که مجدد حرف اجرای قانون هوای پاک به میان میآید و باز همه همدیگر را متهم به کم کاری میکنند و این «دور شبه باطل» همچنان ادامه دارد که تمامی ندارد...!
برای اجرای قانون هوای پاک چه باید کرد؟
تامل در محتوای این قانون و این که چرا نمیتوان چگونگی و نتایج اجرای آن را احصا کرد، مستلزم توجه به دو نکته اساسی است؛ نکاتی که احتمالا به مذاق مجریان خوش نمیآید:
1 – با قانون هوای پاک نمیتوان سیاسی بازی کرد، پس...
وجود این قانون با 34 ماده و 39 تبصره در حجمی با سه هزار و 800 کلمه به نظر کافی میآید تا با اجرای آن هوا و محیط زیست، پاک و دوست داشتنیتر از هر زمان دیگری باشد.
اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که حوزه محیط زیست کشور خیلی دیر به سراغ تدوین قانونی رفته که قرار است هوا را پاک نگه دارد. مرور این قانون به ما میگوید، کسب نتیجه مستلزم فراهم آوری حجم وسیعی از زیرساخت است که طی سالهای متمادی بی توجهی به این بخش ها، اکنون وصول به آن همه زیرساخت را دشوار کرده است.
از سوی دیگر نیاز بودجهای کلان در شرایطی که کشور با انقباض بودجهای مواجه است چگونه اجرای این قانون را میسر میکند؟
بنابراین دولتها از آن جا که با تخصیص هزینه کلان در چنین مواردی که در زمان کم نمیتوانند از آن بهره برداری سیاسی و اجتماعی کنند، ترجیح میدهند هراز گاهی فشار رسانه ها، افکار عمومی و نمایندگان را تحمل کنند اما بودجهها را صرف مواردی کنند که امور روزمره را رتق وفتق کند و مقابل چشم مردم باشد.
2 – اولویتها باید تغییر کند
اگر بخواهیم در این موضوع به سراغ آمار داخلی برویم، چندان نمیتوان به عدد و رقم رسمی و مشخصی دست یافت. در عین حال طبق آن چه بانک جهانی در سال 2016 اعلام کرده است میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا سالانه 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) معادل حدود 30 میلیارد دلار برای ایران برآورد شده است.
این در حالی است که اساسا اجرای قانون هوای پاک در بودجههای سنواتی ردیف مشخصی ندارد و اعتبارات آن به واسطه دیگری تامین میشود. رئیس مرکز برنامه و بودجه درباره ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست چنین گفته است: «قانون هوای پاک در لایحه بودجه ۹۹ ردیف اعتبار مجزایی ندارد چراکه محل درآمد این قانون از مواردی مانند جرایم زیست محیطی است.
از این رو در این لایحه ۴۷ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق از محل دریافت خسارات و جرایم زیست محیطی برای خدمات آزمایشگاهی و اجرای قانون هوای پاک و موارد مشابه پیشبینی شده است البته این درآمد بهطور کامل به سازمان حفاظت محیط زیست بازنمیگردد چراکه دستگاههای مختلفی در اجرای قانون هوای پاک نقش دارند. از سوی دیگر دریافت این بودجه بستگی به میزان تحقق آن دارد.»(ایسنا-26/9/98)
اکنون این پرسش مطرح است با این رقم 47 میلیارد تومان (در صورت تحقق) در برابر 30میلیارد دلار عدد اعلامی از سوی بانک جهانی برای میزان خسارات سالانه ناشی از آلودگی هوا، چگونه میتوان این آسیبها را جبران یا از وقوع مجدد آن پیشگیری کرد؟
بماند که طبق گفته این مسئول، 47 میلیارد تومان بودجه سالانه که اتفاقا در لایحه 99 نیز پیش بینی شده است، میان 14 دستگاه مسئول توزیع میشود و حالا تو در این داستان پیدا کن پرتقال فروش را.
از این رو ضمن توجه به این نکته که برخی معتقدند برای چنین قوانین راهبردی نیازمند سازوکار اجرایی فراتر از قوه مجریه هستیم که اجرای آن دستخوش تغییرات و سیاسی بازیها نشود، به طور قطع وقت آنفرارسیده است که نظام مدیریت کلان کشور در سیاست گذاری اولویتها بازنگری کند و به موضوعاتی از جمله محیط زیست، آب، هوا، آموزش و فناوری نگاه و تدبیری متفاوت از سیاستهای پیشین اتخاذ کند.
به هر روی امروز 34 ماده قانون هوای پاک منتظر ماست تا ما به آنها سلامی صادقانه کنیم و به ویژه در موارد:
*تسریع در توسعه و نوسازی ناوگان عمومی. *بازنگری کلان در نظام تولید خودرو و سامان دهی فوری وضعیت بلبشو گونه کنونی. *تشویق و فراهم آوری زمینه تولید خودروهای هیبریدی. *جایگزینی سوخت منابع ثابت با سوختهایی با آلایندگی کمتر. *جانمایی استاندارد صنایع آلاینده در پیرامون شهرها *و. ..
به یقین بدانیم و باور کنیم که دوره متهم کردن یکدیگر برای کم کاری و قصورها تمام شده است و حتی همین امروز هم برای آغاز اجرای درست و دقیق قانون هوای پاک خیلی دیر است چه رسد به فردا که شاید آن موقع مجالی برای تنفس نباشد...
به گفته علیاکبر صالحی که هم متخصص و هم دستاندرکار و هم مسئول است «به لحاظ فنی گام زیادی برای کاهش تعهدات برجامی باقی نمانده و بازی دارد به جاهای خطرناکی میرسد» وقتی میگوید ما در موقعیت خطرناکی هستیم، میخواهد بهعنوان اهرم فشار عمل کند که فشار بیشتری بیاورد.
اروپاییها یا کشورهای دیگر که میخواهند به نحوی میانجیگری کنند که مشکل پرونده هستهای حل شود، بیشتر فعال شوند تا ایران گام بعدی را برندارد. این نشان میدهد که ما در گام بعدی به طرف فروپاشی برجام رفتهایم. آقای صالحی هشدار میدهد تا کشورهایی که معتقدند برجام برای ایجاد ثبات و امنیت برای منطقه مهم است، تلاش بیشتری بهعمل آورند که ما گام بعدی را برنداریم و بحث ایشان فعلا در این مرحله است.
اما به نوعی بخشی از مکانیسم ماشه فعال شده، بدون اینکه ما به طرف مکانیسم ماشه برویم، آمریکا همه تعلیقهایی که دراجرای برجام انجام داده بود را فعال کرده و تحریمها الان دارد عمل میکند و از طرف دیگر واقعا تحرک اقتصادیمان در سطح دنیا بسیار پایین آمده است.
نفت ما را به سختی و مقدار کمی میخرند درحالی که پول آن قابلیت جابهجایی ندارد و در وضعیت تنگنای اقتصادی قرار داریم. مکانیسم ماشه یعنی اروپاییها از ماده 36 و 37 برجام استفاده کنند که نهایتا بعد از طی یک مرحله که از ارجاع به کمیسیون مشترک برجام شروع میشود و از مداخلهوزرای حوزه برجام و غیره، نهایتا به شورای امنیت میرسد.
در شورای امنیت معمولا موضوع رایگیری میشود. البته قبل از آن هم هر کدام از این کشورها که بیشتر طرفهای مقابل ایران هستند، داوری یا ارزیابی میکنند که ایران تعهدات بنیادین خودش را در چارچوب برجام نقض کرده و آنها هم متقابلا اوضاع را به ماقبلش برمیگردانند.
در گام اول اگر تعلیقهایی در رابطه با برجام انجام دادهاند، برمیدارند و تحریمهایی که داشتند را فعال میکنند و در مرحله دوم نهایتا موضوع به شورای امنیت ارجاع میشود و در شورای امنیت هم نسبت به تداوم تعلیقها رایگیری میشود. اگر تا یکماه رای مثبت نیاورد یعنی همه اعضا به نوعی باید موافقت کنند که چنین اتفاقی نمیافتد؛ بنابراین خود بخود به شرایطی که قبل از قطعنامه 2231 داشتیم، برمیگردیم.
یعنی تحریمها و قطعنامههای شورای امنیت کلا فعال میشود و دیگر برجام به طور کلی فروپاشیده میشود. شاید مخاطب برخی از این پیامها همین دولتهای اروپایی و ژاپن و سایر کشورها باشند. ما الان خواسته زیادی نداریم و تنها میخواهیم که تحریمهای اعمال شده را بردارند و به دنیا اطمینان میدهیم که در مسیر فعالیت هستهای غیرصلح آمیز نیستیم. قبلا هم این را گفتهایم و در چارچوب برجام و نظارتها و رصدهایی که در چارچوب پروتکل الحاقی انجام میگیرد، به نوعی شفافسازی و عمل هم کردهایم.
تکرارش برای اطمینان بخشی بیشتر است که اگر ژاپن میخواهد کاری کند به تحرک بیشتر ترغیب شود و به ابتکاراتش در مسیر ایجاد زمینه مساعد بازگشت آمریکا به برجام سرعت بخشد. هرچند هنوز نتیجه سفر روحانی به ژاپن مشخص نیست ولی به احتمال قوی به لحاظ دیپلماتیک ژاپن قول داده به تلاشهایش اضافه کند.
ایران هم از آن طرف پیامهایی میفرستد در این جهت که میخواهیم ژاپن با اطمینان بیشتری به سمت متقاعد کردن آمریکا برای بازگشت به برجام پیش رود. ما فعالیت هستهای غیرصلحآمیز نخواهیم داشت و دنیا به ما اعتماد کند که در مسیر فعالیت صلحآمیز هستهای قدم برمیداریم. اینها پیامهایی برای قوت بیشتر بخشیدن به ابتکارات ژاپن و میانجیگریاش است.
در خبرها داشتیم رئیس کمیسیون برنامهوبودجه که به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق نیز برگزیده شدهاست، تبصرههای لایحه بودجه ۹۹ را با خنده تصویب میکند و سخنگوی برنامه بودجه در یک برنامه رادیویی در پاسخ به بیشبرآوردی درآمدهای نفتی تأکید کردهاست: «کارکرد رقم بالای صادرات نفت در بودجه به منظور امیدآفرینی است و ما نمیتوانیم با اعلام فروش ۳۰۰ هزار بشکه در عمل نشان دهیم که تحریمهای تحمیل شده به ما موفق بودهاست». این نوع رفتارها و بیانات لازم به تفسیر نیست و واضحتر از این نمیتوان نشان داد که تصمیمسازان وضعیت این روزهای اقتصاد را جدی نمیگیرند.
با این حال دراین نوشتار سعی داریم تا با نگاهی آیندهنگرانه به برنامه پنج سال آینده امریکا نشان دهیم که چه طور برخی کشورها در پی کاهش شدید وابستگی به نفت هستند و باید اقتصاد منهای نفت را خیلی جدی بگیریم، بنابراین ما اگر اکنون که در شرایط سخت مجبور به کاهش وابستگی درآمدهای نفتی شدهایم باید این تهدید را به فرصتی برای تطبیق اقتصاد با شرایط جهانی بدانیم که در آن مصرف نفت رو به کاهش است. در یک برنامه پنج ساله امریکاییها پیشبینی کردهاند که چه طور میتوان نیاز به ۲۸ میلیون بشکه در روز به واردات را به صفر نزدیک کنند.
آنها با پیشبینی این نکته که به زودی بازارهای خودرو امریکا در اختیار چینیها قرار میگیرد، به دنبال فن بدل طرح بهینهسازی انرژی و توسعه فناوریهای پیشرو چین را طراحی کردهاند و در این مسیر حتی روی نیروهای نظامی خود نیز حساب باز کردهاند. آنها همچنین پیش بینی کردهاند که تنها تا پنج سال دیگر یعنی ۲۰۲۵ قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ دلار خواهد رسید، با این حال با استفاده از تجربه ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۵ که کاهش مصرف انرژی را دنبال کردند، به دنبال راهکار کاهش مصرف از دو مسیر بهینهسازی تجهیزات نفت پایه و تغییر سوخت هستند و از نیروهای نظامی خود خواستهاند تا در حوزه طراحی مواد مورد نیاز برای بدنه خودروهای سبک و ارتقای تکنولوژی در جهت کاهش مصرف سوخت در صنایع انرژیبر ورود کنند.
نگاهی به هشت سال ۷۷ تا ۸۵، امریکاییها توانستند اقتصادشان را با هدف کاهش وابستگی به واردات نفت ۲۷ درصد رشد دهند، مصرف نفت را ۱۷ درصد کاهش دهند و وابستگی به نفت خاورمیانه را تا ۸۷ درصد بکاهند. اکنون، اما با همین تجربه و برای افق ۲۰۲۵ به دنبال کاهش مصرف سوخت تا ۷ میلیون بشکه در روز با سبکسازی و بهینهسازی مصرف در صنعت خودروسازی هستند. همچنین کاهش ۶ میلیون بشکهای را در تغییر سوخت واستفاده از سوختهای بیوزیستی و سلولوزی هدفگذاری کردهاند و بهدنبال ارتقای تکنولوژی در بخشهای صنایع، ساختمانسازی و مواد خام نیز امید دارند که ۸ میلیون بشکه از نیاز روزانه خود را کم کنند.
به این ترتیب اگر به این برنامه جاهطلبانه، افزایش تولید نفت در امریکا را هم بیفزاییم و سایر کشورها به خصوص چین را در بهینهکردن مصرف سوختهای هیدروکربوری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حدودی موفق فرض کنیم، در عمل بازار نفت را باید از دست رفته بدانیم و لازم است که دیگر نفت را در بودجه سالهای بعد کشور به طور کلی فراموش کنیم و حتی برای برنامههای عمرانی نیز روی آن حساب نکنیم!
به عبارت بهتر توفیق اجباری پیش آمده را باید بسیار جدیتر از گذشته بگیریم که در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، تبصرههای بودجه را با خنده مصوب کنیم یا برای امیدآفرینی به مردم دچار بیشبرآوردی فروش یک میلیون بشکهای بشویم. باید به طور جدی تصمیماتی بگیریم که وزیر نفت نیز تنها هدفش فروش نفت خام در بازارهای جهانی و حفظ سهمیه ما در اوپک نباشد. بنا به آنچه گفته شد، پیشنهاد میشود که برای این منظور طرحی جامع برای عبور از فروش نفت خام را با همکاری و توان همه نیروهای موجود طراحی کنیم و مانند طرح کاهش وابستگی به نفت امریکا، آن را هر چه سریعتر تصویب و اجرا کنیم.
وقت تنگ است؛ هم برای تهران و هم واشنگتن. دو طرف تا زمان باقی است باید تکلیف پرونده اختلافها و دشمنیهای خود را روشن کنند. بهزودی در ایران انتخابات برگزار میشود. از حالا این گمان هست که اکثریت راهیابندگان به مجلس یازدهم الزاماً با سیاستهای دولت کنونی همسو نخواهند بود. همین مهم صحنه جدیدی را برای تصمیمسازی درباره شکلدهی به فرایند مربوط به برجام و به تبع آن، پرونده روابط ایران و آمریکا ایجاد خواهد کرد.
موضوع وقتی برجستهتر میشود که تهران وعده کرده، در دهه نخست ژانویه 2020 گام پنجم را برای کاهش تعهداتش در برجام برخواهد داشت؛ اگر دیگر اعضای گروه باقیمانده از برجام به وعدههای خود در تامین مطالبات ایران عمل نکنند. اصلیترین خواستهای تهران؛ لغو تحریم فروش نفت و حذف موانع بانکی و مبادلات مالی است.
تروئیکای اروپایی به جای پاسخ روشن و عملی به این خواست، با پرهیز از رودررویی با سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن، سنگینی مطالبات خود را متوجه تهران کرده است.
این وضع هیچ تفاوتی را برای انتخاب نزد تهران چه دولت «حسن روحانی» بر سرکار باشد یا هر دولت دیگر باقی نمیگذارد. چنین وضعی به معنای دعوت از تهران برای تسلیم در برابر فشارهاست.
بدیهی است با آنچه از نتایج انتخابات آینده مجلس ایران و سرانجام رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا پیشبینی میشود، عرصه برای هر دو طرف در اتخاذ تصمیم نهایی به مراتب سختتر از آنچه هست خواهد بود. علاوهبراینکه هزینه استمرار و تشدید تنشها زیان دوسویه و بلکه گستردهای را در سطح منطقه و جامعه جهانی دارد.
اوضاع درحالی همچنان بلاتکلیف است که تروئیکای اروپایی به جای ارائه نقشه راه و بسته پیشنهادی قابل قبول و تعدیلکننده در تشدید بحران، اکنون و بهرغم محافظهکاری در ادبیات خود، از بکارگیری «سیستم ماشه» علیه ایران میگویند.
این درحالی است که تجربه آنچه پس از خروج دولت ترامپ از برجام به دست آمده، نشان میدهد اروپائیان و بهویژه تروئیکای اروپایی نه قادر است و نه تمایل دارد بیش از «واکنشهای اعلامی» به مخالفت «عملی» با رویکرد یکجانبهگرای دولت ترامپ در اینباره بپردازد و نه مخالفت صادقانهای با سیاست فشار حداکثری علیه ایران کرده است.
به عبارت روشنتر، تروئیکای اروپایی در حالی به تهدید «سیستم ماشه» پرداخته که کمترین تعدیل را در سیاستهای واشنگتن ایجاد نکرده است. درستتر این است که پذیرفته شود، اتحادیه اروپا رفته رفته ـ و بهزعم خود آبرومندانه ـ
تسلیم دیپلماسی «اراده مبتنی بر قدرت» واشنگتن میشود. در این میان، نباید فراموش کرد که بریتانیا پس از پیروزی شگرف حزب محافظهکار و تسریع در خروج از اتحادیه اروپا، کفه سیاستها را به نفع رویکرد دولت ترامپ در برجام و پرونده تنش روابط ایران و آمریکا سنگین کرده است.
با اینحال هم تهران و هم واشنگتن برای ایجاد چشماندازهای آتی هنوز فرصت دارند. اگر دولت ترامپ همچنان به بازی با حاصل جمع صفر و صد ادامه دهد، راهی جز مقاومت برای تهران باقی نخواهد ماند. این وضع بیتردید در ماههای آینده نهتنها استمرار مییابد؛ بلکه میتواند بر شدت آن بیفزاید.
سرخوردگی و شکست تلاش دولت «حسن روحانی» در ایجاد توافق برای کاستن از شدت تنشها نه به نفع برجام است و نه ایجاد آرامش در منطقهای که ثبات در آن، منافع جهانی را در بردارد. همانگونه که لازم است تهران سیاست روشن و باثباتی را در قبال هرنوع تصمیم در سیاست خارجی خود اتخاذ کند، واشنگتن نیز باید اراده روشن و مفهومی را در رویکرد خود به آینده روابط با ایران و سیاست راهبردی خود در منطقه بروز دهد.
اگرچه میانجیگرانی چون ژاپن یا فرانسه و برخی دیگر از دولتها در نزدیک کردن مواضع طرفهای مخاصمه میتوانند تاثیرگذار شوند، ولی متغیر اصلی همانا اراده تهران و واشنگتن برای عبور از بازی با حاصل جمع صفر و صد خواهد بود. وقت برای تصمیمسازان ایرانی و آمریکایی با نگاه به آینده نزدیک، تنگ است.
تعطیل کردن، هرچقدر که برای مقابله با معضل آلودگی هوا، تنها مسکنی مقطعی محسوب میشود و راهحل نیست، در مواجهه با عملکرد برخی مسئولان و مقامات و نهادهای تحت اداره آنها، یگانه راهحل ممکن است. موضوع بحث، بیانگیزگی و ناکارآمدی برخی متولیان و دستگاههای تحت امرشان نیست که آن بحث، فرصت مجزایی میطلبد، موضوع بیاطلاعی و کمسوادی برخی رجال سیاسی در حوزههایی است که قرار بوده تخصصشان باشد و مسئولیت مهمی در آن حوزه بر دوش گرفتهاند.
نمونهها متعددند، چندی پیش، دریکی از برنامههای تلویزیونی، یکی از سفرای سابق جمهوری اسلامی دریکی از کشورهای منطقه، در حال تحلیل وضعیت آن کشور بود و مایه تأسف آنجاست که هیچ حرف جدید و حتی تحلیل حداقلی در ارتباط با مسائل آن کشور نداشت، طوری که هر ناظری متوجه میشد او در دوران سفارتش، روزی پنج دقیقه هم اخبار کشور محل مأموریتش را رصد نکرده است.
مسئولان تعزیرات و سایر دستگاههای دولتی، در هر مناسبتی همچون شب یلدا و شب عید، از نظارت بر بازار و بالا نرفتن قیمتها میگویند، اما مردم با تعجب، شاهد گرانتر شدن بسیاری از اجناس هستند، صاحبمنصبی که یکی از تریبونهای اصلی کشور در دستان اوست، از تمدید قطعی اینترنت استقبال میکند و همه ازجمله حزباللهیها را ناراضی میکند، نمایندهای در کمیسیون اقتصادی مجلس، وقتی در برابر پرسش خبرنگاران از قیمت اقلام غذایی پرمصرف قرار میگیرد، آنقدر جوابهایش دور از واقعیت است که گویا سالها از وضعیت بازاری که او یکی از سیاستگذاران اصلی آن است، بیخبر بوده و درنهایت، رئیسجمهوری که بعد از وقوع حوادث تلخ در پی اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، اعلام میکند که من هم مانند سایر مردم، صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده، هرچند از قبل جزئیاتش را خودمان تصویب کرده بودیم!
تواتر کمسوادی، بیاطلاعی و کار نابلدی در مسئولان کشور، حقیقتا نگرانکننده است. ضمن آنکه آن مسئولی که تخصص و دانش مدیریت حوزه خود را ندارد، بعید است تعهدی هم به مردم و نظام اسلامی داشته باشد، چه آنکه وقتی از شهید عارف و دانشمند، دکتر مصطفی چمران در مورد اولویت بین تعهد و تخصص سؤال شد، فرمود: «تعهد مهمتر است اما من میگویم کسی که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، تعهد هم ندارد.» اشکال اصلی کار آنجاست که مدیران کشور، بیشتر مدیر ادارهاند تا مدیر اراده و مایه بسی تأسف است که بگوییم امروز اداره دولت جمهوری اسلامی، هیچ تناسبی بااراده انقلاب اسلامی ندارد. خیلی از این ادارهها اگر تعطیل باشند، حتما بهتر است.