بازگشت چراغ خاموش دولت روحانی به مسکن مهر/ استرس دولت به گیرندگان یارانه معیشتی

به گزارش حلقه وصل، سخنگوی ستاد حمایت معیشتی طوری به گیرندگان یارانه معیشتی هشدار می‌دهد که وسع مالی‌شان هر شش ماه یکبار پایش خواهد شد که گویی دولت تصور می‌کند، با وجود تورم حاکم بر اقتصاد کشور، ممکن است خانوارهای ایرانی وضعیت مالی‌شان ظرف شش ماه بهبود یابد.

اعتماد درباره طرح ملی مسکن گزارش داده است:  محوریت درآمدهای نفتی در منابع اقتصادی باعث شده در دهه‌های گذشته همواره دولت بازیگر و متصدی اصلی اقتصاد ایران لقب بگیرد و با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که در سال‌های گذشته ذیل اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شده در عمل بسیاری از تحلیلگران معتقدند بیش از 70 درصد از اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد. در چنین چارچوبی عملا بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصاد ایران یا در اختیار دولت‌اند یا با استفاده از شیوه‌های خصولتی‌سازی غیرمستقیم از سوی دولت اداره می‌شوند. در میان صنایع بزرگ اقتصاد ایران، تنها بخشی که توانسته در طول تمام سال‌های گذشته خود را به نوعی استثنا کند، صنعت ساختمان و بازار مسکن است. بازاری که دولت چند بار برای ورود به آن شانس خود را امتحان کرده و هر بار تجربه‌ای ناموفق از خود به جای گذاشته است. در سال‌های اخیر یک بار این تجربه ناموفق از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد و در قالب مسکن مهر اجرایی شد و با گذشت بیش از 10 سال از آن تجربه حالا وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، خبر از کلید خوردن طرحی با نام طرح ملی مسکن می‌دهد. طرحی که هر چند مقامات این وزارتخانه بارها تاکید کرده‌اند که روند متفاوتی نسبت به مسکن مهر پیش خواهد گرفت اما در عمل بسیاری از کارشناسان می‌گویند در ذات این دو طرح، تفاوت‌ها چندان گسترده نیست.

با ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر در سال‌های پایانی دولت گذشته، وزارت راه و شهرسازی تاسیس شد که از نظر گستردگی مسوولیت و تعداد معاونت‌ها بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی و ستادی دولت به شمار می‌رود. در چنین چارچوبی مخالفان ادغام این دو بخش معتقدند با توجه به گستردگی مسوولیت حوزه راه عملا وزرا زمان و وقت کافی برای ورود به بخش مسکن را ندارند و عملکرد دولت‌ها در سال‌های اخیر نیز این موضوع را ثابت می‌کند. اجرایی نشدن طرح‌های بزرگ مسکنی از یک سو و عدم توانایی در مدیریت شوک‌های قیمتی این بازار از سوی دیگر، کارنامه وزرای راه و شهرسازی در بخش مسکن را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است. با گذشت حدود یک سال از آغاز وزارت محمد اسلامی نیز یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارده به عملکردها، نامشخص بودن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن است. بررسی کارنامه مسکنی دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دولت یازدهم با توجه به ثبات نسبی اقتصاد و اجرایی شدن برجام که هر دو به افزایش منابع مالی موجود در دست دولت برای افزایش سطح تسهیلات و برنامه‌های کلان منجر شد، طرح‌هایی به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار گرفت. هر چند طرح‌هایی مانند ورود قدرتمند بازار سرمایه به تامین مالی مسکن نتوانست، موفقیت قابل توجهی را تجربه کند اما افزایش سقف تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن هم صدای بیشتری به پا کرد و هم برای مدتی کوتاه تاثیری قابل قبول در افزایش قدرت خرید مردم به وجود آورد. با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی دولت، صندوق پس‌انداز یکم مسکن در بانک مسکن تاسیس شد که در قالب آن، زوج‌های جوان توانستند با سپرده‌گذاری یک ساله مبلغ 80 میلیون تومان 160 میلیون تومان وام دریافت کنند. هر چند سود بالای این تسهیلات و مبلغ بالای قسط ماهانه آن انتقادهایی را به وجود آورد اما در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح با توجه به ثبات قیمتی که در بازار مسکن وجود داشت لااقل بخشی از جامعه توانست از مواهب آن بهره‌مند شود. این اقدام دولت از ماه‌های ابتدایی سال گذشته همزمان با افزایش نرخ تورم و ارز عملا تاثیرگذاری خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به 13 میلیون تومان رسیده و حتی در صورت دریافت وام 160 میلیون تومانی نیز این مبلغ کمک قابل توجهی به قدرت خرید اقشار کم درآمد نخواهد کرد.

رونمایی از طرح جدید

در شرایطی که انتقادها به وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن و نبود هیچ برنامه جایگزینی برای تسهیلات بی‌اثر فعلی بالا گرفته بود، این وزارتخانه از طرح ملی مسکن رونمایی کرد. طرحی که در چارچوب آن با نام نویسی از افراد متقاضی واحدهای مسکونی جدید به آنها تحویل می‌شود. هر چند دولت اعلام کرده که قصد ندارد، محوریت اجرای این طرح را مانند آنچه در مسکن مهر رخ داده بود بر عهده بگیرد و بناست مسکن ملی با مشارکت انبوه‌سازان ساخته شود اما شرایط در نظر گرفته شده و حمایت‌هایی که در دستور کار قرار دارد باز هم این تردید را به وجود آورده که شاید تجربه ناموفق گذشته بار دیگر تکرار شود. نام‌نویسی طرح ملی مسکن از آبان ماه امسال آغاز شد. در چارچوب این طرح بناست حدود 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید یا بافت فرسوده ساخته شود و با پرداخت تسهیلات و کاهش قیمت تمام شده واحدها، طبقه متوسط که سرمایه اندکی دارند و توان بازپرداخت اقساط از سوی آنها نیز تضمین شده از این واحدها بهره‌مند شوند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه درباره شرایط ثبت‌نام برای این واحدها توضیح داده: بر اساس قانون ساماندهی 4 شرط برای متقاضیان تعیین شده، شرط اول اینکه از اول فروردین ۱۳۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند. شرط دوم اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ یک از امتیازات دولتی در بخش املاک و تسهیلات استفاده نکرده باشند. موضوع دیگر اینکه متاهل باشند و شرط چهارم داشتن حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضاست. این پروژه در شهرهای کوچک به صورت واگذاری ۹۹ ساله زمین خواهد بود یعنی قیمت زمین رایگان است. شکل دوم پروژه‌های مشارکتی است که تعداد بسیار محدودی را شامل می‌شود و حدود ۲۴ هزار واحد است اما مهم‌ترین شکل طرح اقدام ملی تحت عنوان قیمت تمام شده عرضه می‌شود بدین صورت که قیمت ساخت و قیمت تمام شده محاسبه می‌شود که بخشی از این رقم به شکل وام اختصاص می‌یابد. پرداخت تسهیلات آن نیز از دو سال بعد از دریافت وام خواهد بود. 3 نوع وام در پروژه اقدام ملی پرداخت می‌شود؛ اولین شکل، صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که مطابق شرایط هر منطقه بر اساس همان شروط قبلی این تسهیلات است. نوع دوم وام بافت فرسوده است که بخشی از منابع آن از صندوق توسعه ملی و بخش دیگر از منابع بانکی تامین می‌شود و حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. نوع سوم، وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی از محل بانک مسکن است که بازپرداخت آن ۱۲ سال خواهد بود. با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی چند شرط مهم را پیش‌روی متاقضیان دریافت این واحدها گذاشته اما با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن در ماه‌های گذشته و نبود عرضه به اندازه تقاضا در بازار مسکن، بخش قابل توجهی از ظرفیت این طرح در همان ساعات ابتدایی از سوی متقاضیان پر شد. روز گذشته(شنبه) ثبت‌نام مسکن ملی در تهران کلید خورد و در همان ساعات ابتدایی تمام ظرفیت شهرهایی مانند پردیس و پرند با ثبت‌نام متقاضیان مواجه شد.

ابهام‌ها و چالش‌ها

این استقبال از طرح ملی مسکن در حالی رخ داده که هنوز نقاط ابهام جدی در نحوه اجرای این برنامه وجود دارد. یکی از این ابهامات مربوط به قیمت تمام شده این واحدها می‌شود. مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند: با توجه به شرایط و عرف فعلی ساخت و ساز، هزینه‌ها بین دو تا دو و نیم میلیون تومان در هر مترمربع است اما با توجه به هزینه‌های غیرمنتظره‌ای که ممکن است در طول مدت ساخت به پروژه تحمیل شود شاید رقم‌ها مقداری افزایش پیدا کند. این ابهام مشابه مشکلی است که در اجرای مسکن مهر به وجود آمد. جایی که ابتدا دولت قصد داشت، واحدها را به شکل رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد اما رفته‌رفته با افزایش هزینه تمام شده مجبور شد در چند مرحله از صاحبان این خانه‌ها مبالغی بیشتر دریافت کند. از سوی دیگر با توجه به محوریت دولت، باز هم این خطر وجود دارد که تجربه مسکن مهر تکرار شود. حسین مظاهریان، معاون سابق وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته: اجرای این طرح، تکرار تجربه‌های قبلی در مسکن مهر است همان‌گونه که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در زمینه نظام مهندسی بار دیگر به روش‌های دولت دهم رو آورده است. دولت در حالی که هنوز نتوانسته تعهدات خود را در زمینه تکمیل مسکن مهر عملی کند، تعهد جدیدی به عنوان مسکن ملی برای خود ایجاد کرده و اگر دولت امکان ساخت مسکن را دارد خب همان واحدهای باقی‌ مانده مسکن مهر را تکمیل کند. با وجود تمام این ابهام‌ها وزارت راه و شهرسازی فعلا اعلام کرده، طرح را با قاطعیت اجرا خواهد کرد و از این ‌رو نحوه مواجهه با ابهام‌ها به آینده موکول می‌شود؛ ابهام‌هایی که اگر توضیحی برای آنها ارایه نشود، نطفه طرحی را خواهند ریخت که به نوعی احیای دوباره مسکن مهر با نامی جدید است.

جوان نوشته است:‌ اکنون در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی که «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوب ساختاری‌ای که کشور با آن مواجه است دانستند و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد، در ذهن‌ها متبادر می‌شود.

نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می‌خورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی کشور نشان می‌دهد در سطح ملی بیش از ۸۴ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع ۱۶ درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و... است. جالب اینجاست که برخی جنجال‌آفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به‌تبع آن دولت در اداره کشور کاره‌ای نیست.

البته آنچه در اینجا بررسی شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگ‌تر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است و به‌طورکلی تنها یک‌چهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی می‌شود، اما ۷۵ درصد از بودجه کل که به شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهم ۵۳ درصدی از بودجه کل کشور دارند که چندان موردبررسی قرار نمی‌گیرد. همچنین مطابق برخی گزارش‌ها، به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از ۶۲ درصد از بنگاه‌های دولتی اصلاحیه بودجه‌ای داشته و سالانه بیش از ده‌ها شرکت زیانده بالغ‌بر هزاران میلیارد تومان به‌عنوان کمک از محل منابع عمومی دولت دریافت نمایند.

مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت، با توجه به توطئه‌های دشمن و نااطمینانی‌هایی که در مورد قیمت نفت وجود دارد، کسری بودجه از محل فروش نفت در سال ۹۹، محتمل است، این مسئله‌ای است که در بودجه سال آتی، توجه چندانی بدان نشده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید ۳۶ درصد از درآمدهای منابع نفتی کشور در سال ۹۹ در صندوق توسعه ملی قرار گیرد، اما در لایحه بودجه سال ۹۹ با کاهش ۱۶ درصدی، معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، شنیده‌ها حاکی است بر اساس تدبیر نظام، مقرر شده این برداشت از صندوق در قالب استقراض بوده و دولت متعهد به بازگرداندن آن شده است.

از سویی مالیات، به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۹ است، با توجه به رکود تورمی کشور و وضعیت پایه‌های مالیاتی موجود، احتمال عدم تأمین درآمدهای مالیاتی کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ وجود خواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که برخی برآوردها، آن را سالانه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران) تخمین می‌زنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نشود، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.

پس‌ازآنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این مرحله - که از عیوب جدی در نظام برنامه‌وبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عده‌ای معدود برای سرنوشت کل کشور است- کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند. ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می‌خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آن‌ها فاصله معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.

واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامه‌وبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانت‌داری سرمایه عمومی بوده و هیچ‌گونه حق مطلق‌العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی‌کند. کارمند بانک هیچ‌گاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمی‌شود یا از خروج زیاد از معمولاً ناراحت نمی‌گردد، چون مالکیتی بر سرمایه‌های مردم ندارد و تنها خود را امانت‌دار سرمایه آنان می‌داند.

- افتخار جهانگیری به صادرات چند ده هزار بشکه نفت

جوان درباره سخنام معاون اول دولت نوشته است:‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارات خود در هفته گذشته به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد که فروش نفت در شرایط کنونی بسیار سخت شده‌است. همه افتخار دولت به «صفر نشدن» میزان صادرات نفت خلاصه‌شده هر چند که جهانگیری رسماً اعلام کرد صادرات نفت ایران به‌شدت کاهش یافته‌است. حالا چند ده هزار بشکه‌ای که صادر می‌شود، تبدیل به افتخاری شده است که پاستور آن را نشانه کارآمدی خود می‌داند. آقای جهانگیری البته درست می‌فرمایند زیرا همین صادرات نفتی که امروز وجود دارد، مرهون همان قراردادهایی است که همین دولت و چهره‌های نفتی‌اش به آن می‌تاختند.

حتماً آقای جهانگیری نمی‌داند یا به وی نگفته‌اند، نفتی که چینی‌ها از ایران می‌خرند و در آمار رسمی خود اعلام می‌کنند، از تبعات قرارداد توسعه میادین نفتی است که در دولت گذشته منعقد شد و در دولت یازدهم به مرحله تولید رسیده‌است.

آقای جهانگیری معتقد است چینی‌ها در دوره فعلی از ایران نفت نمی‌خرند و به نوعی این اقدام چین را مؤید کارشکنی‌شان می‌داند. محض اطلاع آقای معاون اول و ژنرال‌های نفتی دولت باید گفت چین در همان دوره تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه امریکا بیش از ۵۰۰ هزار بشکه از ایران خریداری کرد و کار به جایی رسید که با هشدار جدی شورای امنیت مواجه شد، اما با این حال، خرید نفت از ایران به شکلی که امریکایی‌ها می‌خواستند کاهش نیافت. اگر دولتی‌ها کاهش خرید نفت چینی‌ها از ایران را نشانه خیانت پکن می‌دانند، چرا به این ابهام پاسخ نمی‌دهند که پکن در دوره گذشته تحریم‌ها مشتری اصلی نفت ایران بود، ولی در دوره فعلی یک سوم همان نفت را نیز نمی‌خرد؟ همان نفتی را نیز که وارد می‌کند بر حسب قراردادهایی است که در دولت گذشته امضا کرده‌است.

جهانگیری، ترکیه را نیز به میان می‌آورد و از عدم همکاری آنکارا با تهران گلایه می‌کند به‌گونه‌ای که آدمی متحیر می‌ماند که آیا معاون اول ریاست جمهوری نمی‌داند ترکیه در دوران پیشین تحریم‌ها، روبه‌روی اوباما ایستاد و نقش بی‌نظیری را در دور زدن تحریم‌ها ایفا کرد؟ قطعاً جهانگیری بر این مهم آگاه است که در دوره پیشین نقش ترکیه و هالک بانک در دور زدن تحریم‌ها چگونه بود و در نهایت این بانک ترکیه‌ای و وزیر وقت اقتصاد آن کشور توسط امریکا جریمه و زندانی شدند.

هالک بانک که در حوزه نقل و انتقالات ارز نقش پررنگی را در معادلات ایفا می‌کرد، بیش از ۳۷ میلیارد دلار جریمه شد و مدیرعامل آن ماه‌ها در امریکا بازداشت بود؛ ترکیه‌ای که از آن گله سر می‌دهید همان کشوری است که وقتی باراک اوباما از اردوغان خواست واردات گاز از ایران را قطع کند، رسماً اعلام کرد این اقدام با منافع ملی کشورش در تضاد است و به ادامه واردات گاز از ایران و پرداخت گازب‌های وارداتی اقدام می‌کند.

بله آقای جهانگیری، مشکل از این کشورها نیست، مشکل از دولتی است که وقتی برجام امضا شد، همه دوستان گذشته خود را فراموش کرد و چیزی جز غرب را ندید؛ محل اشکال در اندیشه‌ای نهفته است که موجب دور شدن متحدان و شرکای استراتژیک شد و امروز برای فرار از مسئولیت امروزی، سایرین را متهم می‌کند که دیگران به ما پشت کردند و گاهی نیز خنجری می‌زنند. فهم دولت در درک روابط سیاسی به اندازه‌ای قابل‌تأمل شده‌است که آقای جهانگیری در فرازی از بیانات خود فرمودند که حتی کشور «مستقلی» مثل هندوستان هم خرید نفت از ایران را متوقف کرد!

اینکه کشور هندوستان را کشوری مستقل بدانیم در نوع خود یک ابداع بی‌نظیر در روابط بین‌الملل و جهان دیپلماسی است که افتخار آن به آقای جهانگیری می‌رسد؛ موضوع وابستگی شدید دولت هندوستان به امریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی یکی از بدیهی‌ترین مسائل جاری جهان است که تکرار آن، خسته‌کننده شده‌است، ولی آقای معاون اول بسیار تأکید دارند که دهلی‌نو یک کشور مستقل با سیاست‌های خاص خود است. وقتی دولت دوازدهم، از درک ساده‌ترین مسائل بین‌المللی عاجز است و مذبوحانه سعی دارد شرایط را سخت نشان دهد تا به همگان ثابت کند همین که صادرات نفت صفر نشده، کاری است کارستان، باید به گوشه‌ای نشست و دعا کرد تا زمان باقیمانده تا پایان دولت به سرعت طی شود!

- استرس دولت به گیرندگان یارانه معیشتی

جوان نوشته است: سخنگوی ستاد حمایت معیشتی طوری به گیرندگان یارانه معیشتی هشدار می‌دهد که وسع مالی‌شان هر شش ماه یکبار پایش خواهد شد که گویی دولت تصور می‌کند، با وجود تورم حاکم بر اقتصاد کشور، ممکن است خانوارهای ایرانی وضعیت مالی‌شان ظرف شش ماه بهبود یابد.

دولت در حالی ادعا می‌کند که ۶۰ میلیون ایرانی در مرحله نخست یارانه معیشتی دریافت کرده‌اند که هنوز برخی از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی یارانه نگرفتند و وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود، خانوارهایی که یارانه نقدی نمی‌گیرند، می‌توانند یارانه معیشتی دریافت کنند، نیز محقق نشد. به‌طوری‌که خانوارهای حذف شده از دریافت یارانه نقدی، اطلاعات خانوارشان به طور کامل از سیستم حذف شده و با اعتراض به ستاد حمایت معیشتی با این پیام مواجه شدند که پرونده شما بسته شده و امکان بررسی مجدد وجود ندارد.

اکنون در آستانه واریز مرحله دوم کمک معیشتی، سخنگوی این ستاد حمایت معیشتی در گفتگو با فارس گفت: «اطلاعات بانکی خانوارهایی که یارانه معیشتی دریافت کردند و افرادی که در مرحله بعد نیز مشمول می‌شوند، در دوره‌های شش ماه یکبار انجام خواهد شد و اینگونه نیست که دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی با این توجیه که مشمول شدند دیگر وسع مالی آن‌ها پایش نخواهد شد، برای همیشه مشمول این حمایت می‌شوند، بلکه فرایند پایش اطلاعات مالی و بانکی هر شش ماه یکبار انجام خواهد شد.»

حسین میرزایی افزود: «به این ترتیب امکان دارد افرادی که در حال حاضر حمایت معیشتی را دریافت می‌کنند، بعد از پایش مالی در آینده مشمول نباشند یا بالعکس افرادی که در حال حاضر مشمول این حمایت نیستند در آینده از یارانه معیشتی بهره‌مند شوند. بنابراین از این به بعد اطلاعات بانکی همه دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی مورد پایش قرار می‌گیرد.»

مردم تصور نکنند اطلاعات بانکی آن‌ها شخم‌زده می‌شود

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: «متأسفانه موضوع پایش اطلاعات مالی به صورت ناقص به جامعه منعکس شده است. این حساسیت نباید در جامعه وجود داشته باشد که یک فرد اطلاعات بانکی آن‌ها را شخم می‌زند. خانوارها توسط بانک مرکزی در شاخص‌های میزان واریزی‌ها به حساب، تراکنش خرید و دامنه دریافت تسهیلات گروه‌بندی می‌شوند.» حسین میرزایی اظهار داشت: «طی بازه زمانی سوم تا بیستم آذرماه که مهلت ثبت تقاضای معترضان دریافت حمایت معیشتی بود، در مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شد که از این بین ۸/۷۱ درصد از سرپرستان خانواری که شماره تلفن همراه به نام آن‌ها بود، کدرهگیری دریافت کردند که معادل ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۴۷۲ سرپرست خانوار می‌شد.» وی با بیان اینکه ۶/۱۰ درصد از معترضان دریافت کمک حمایت معیشتی، سرپرستان خانواری بودند که در فهرست یارانه‌بگیران قرار نداشتند، افزود: «این گروه از معترضان ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ سرپرست خانوار هستند که موعدی را در دی ماه اعلام خواهیم کرد تا افرادی که در لیست یارانه‌بگیران قرار ندارند، درخواست خود را برای دریافت کمک معیشتی ثبت کنند.» سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی افزود: «متقاضیان حمایت معیشتی که در گروه یارانه‌بگیران قرار ندارند باید پس از اعلام زمان قطعی، به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند تا تقاضای خود را اعلام کنند؛ درخواست ما این است تا پیش از اعلام رسمی به هیچ وجه مراجعه نکنند.»

یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار معترض، یارانه معیشتی را دریافت کرده بودند

میرزایی افزود: «۶/ ۱۷ درصد از معترضان، گروهی از سرپرستان خانواری بودند که به‌رغم دریافت حمایت معیشتی اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند که یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۱۵ نفر هستند. ارائه درخواست مجدد از سوی این گروه از خانوارها چند علت داشت. برخی از این افراد به دلیل اینکه سیستم پیام کوتاه آن‌ها در بانک مربوطه فعال نبود، پیامک واریز وجه را دریافت نکرده بودند.»

وی همچنین ادامه داد: «برخی از افراد سیستم دریافت پیامک آن‌ها فعال است، اما در پیامک واریز عنوان «بسته حمایت معیشتی» قید نشده بود و سرپرست خانوار متوجه واریز وجه کمک معیشتی نشده بود. علت بعدی تعدد کارت‌های بانکی افراد بوده، به این ترتیب که یک فرد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی مستمری خود را از طریق یک بانک دریافت می‌کرده و تصور کرده که یارانه معیشتی وی نیز به همان حساب واریز می‌شود در صورتی که کمک معیشتی در حساب مربوط به «یارانه نقدی» واریز شده است. به هر ترتیب یارانه معیشتی به حساب این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر واریز شده، اما متوجه واریز نشده‌اند.»

بررسی تقاضای ۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار برای دریافت یارانه معیشتی

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: «در نهایت از مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شده، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ سرپرست خانوار بعد از ارسال درخواست از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* کد رهگیری دریافت کردند و با مراجعه به سایت حمایتی اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی خود را داده‌اند.»

میرزایی با بیان اینکه اطلاعات بانکی این خانوارها استعلام خواهد شد و نتیجه اینکه مشمول دریافت کمک معیشتی هستند یا خیر به آن‌ها اعلام خواهد شد، افزود: «از این ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ مورد ۸۸ درصد با کدرهگیری و ۱۲درصد نیز با شماره‌حساب یارانه نقدی خود در سایت حمایتی وارد شدند. به دلیل اینکه برخی از خانوارها کدرهگیری دریافت نکرده بودند یا پیامک برخی از افراد پاک شده بود امکانی را فراهم کردیم تا سرپرستان خانوار از طریق سایت حمایت بتوانند با شماره حساب متصل به کارت یارانه نقدی خود وارد شوند.»

وی درباره زمان تعیین تکلیف معترضان برای دریافت یارانه معیشتی گفت: «ما بررسی‌های لازم را بر مبنای اطلاعات بانکی خانوار انجام خواهیم داد و از طریق آزمون وسع افراد و متقاضیان به لحاظ مالی رتبه‌بندی می‌شوند.»

بررسی تقاضاها تا پایان دی ماه

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با بیان اینکه تا پایان دی ماه بررسی وسع مالی خانوار با دقت انجام می‌شود، گفت: «با توجه به اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه موعد دوم پرداخت حمایت معیشتی دهم دی ماه است، احیاناً اگر زمان بررسی وسع مالی خانوار از تاریخ نوبت دوم پرداخت بیشتر شد، خانوارها نگران نباشند و در صورتی که مشمول باشند هر دو نوبت آذر و دی ماه تا پایان دی به حساب آن‌ها واریز می‌شود. در بررسی پرداخت یارانه حمایتی به ۶۰ میلیون نفر مرحله نخست، اطلاعات بانکی دخیل نبوده است، اما از این به بعد اطلاعات بانکی همه دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی در هر شش ماه یکبار مورد پایش قرار می‌گیرد. گروه دیگری از متقاضیان دریافت حمایت معیشتی که در فهرست یارانه‌بگیران قرار ندارند، نگران نباشند در دی ماه موعدی را مشخص خواهیم کرد تا به پلیس+۱۰ برای ثبت تقاضای خود مراجعه کنند.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعات بانکی و مالی ۱۸میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر) که در مرحله نخست مشمول دریافت حمایت معیشتی شدند نیز مورد پایش قرار گرفت یا خیر؟ گفت: «در شناسایی اولیه اطلاعات بانکی دخیل نبوده، اما در دور جدید همانطور که اعلام کردیم ۳ میلیون و ۷۰ هزار نفر اجازه بررسی اطلاعات بانکی خود را دادند تا وسع مالی آن‌ها برای دریافت حمایت معیشتی سنجیده شود.»

جهان صنعت درباره ابهامات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گزارش داده است: حذف بی‌چون و چرای ارز ترجیحی در حالی به یکی از مطالبات اصلی این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سهم ۵/۱۰ میلیارد دلاری در برنامه دخل و خرج سال آینده دولت دارد. تجربه نشان می‌دهد ادامه تخصیص ارز دولتی نفوذ رانت‌خواران در بدنه اجرایی دولت را افزایش می‌دهد و احتمال مواجه با تکانه‌های جدید ارزی را تقویت می‌کند.

در سیاستگذاری ارزی دولت، واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و به منظور حمایت از سبد معیشتی خانوارها انجام می‌گیرد. از همین رو گام نخست دولت برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال گذشته برداشته شد. دولت معتقد است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها جلوگیری و روند دستیابی به کالاهای ضروری آنان را با قیمت‌های ارزان‌تری ممکن می‌کند.

مقایسه سهم ارز دولتی در بودجه سال آینده با سال گذشته از کاهش حدود ۵/۳ میلیارد دلاری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی خبر می‌دهد. چنین کاهشی به دنبال کاهش توان دولت در صادرات و فروش نفت اتفاق افتاده است. در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ بر فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تاکید داشت، میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده را به یک میلیون بشکه نفت در روز تقلیل داده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سهم در نظر گرفته شده برای فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده بسیار خوش‌بینانه بوده و به نظر نمی‌رسد فروش این میزان نفت با وجود تحریم‌های آمریکا محقق شود. از این رو تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر ارز ترجیحی موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی حتمی است و تامین منابع برای این مهم را با چالش‌های بسیاری همراه می‌کند.

سهم حداقلی مصرف‌کننده نهایی

از این رو نگرانی‌های موجود در خصوص ادامه تخصیص ارز دولتی را می‌توان در چند بخش مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه به نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف مستقیم حمایت از اقشار جامعه انجام می‌شود، با این وجود عملکرد ارزی دولت از سال ۹۷ تا به امروز این موضوع را رد می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد از سال ۹۷ و بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکنندگان برای آنکه از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز بازار آزاد منتفع شوند، ارزهای دولتی دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانده و از واردات کالاهای اساسی و موردنیاز جامعه امتناع ورزیده‌اند. نتیجه این موضوع با افزایش قیمت کالاهای اساسی همراه شده و سفره معیشتی خانوارها در طول این مدت را کوچک‌تر کرده است.

اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان حتی در مواردی با واردات کالاهای غیرضروری همراه شد و نتیجه اتلاف منابع ارزی دولت آن هم در شرایط سخت اقتصادی را عاید سیاستگذاری ارزی دولت کرده است. از این رو سیاستگذاری دولت در جهت مقابله با افزایش قیمت کالاهای مصرفی عملا بی‌نتیجه ماند تا سهم مصرف‌کننده نهایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به پایین‌ترین حد ممکن برساند.

سهمیه اختصاص یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی از آنجا که به مقصد نهایی خود یعنی مصرف‌کننده نهایی نرسید با حذف چهار قلم کالا از زمره کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند همراه شد. گوشت قرمز، کره، چای و حبوبات چهار دسته از کالاهایی هستند که دیگر در دسته‌بندی کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند قرار نمی‌گیرند.

رانت ۱۰۲ هزار میلیاردی

اماتخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌تواند به معنای تزریق حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رانت ارزی تا پایان سال جاری باشد. بر این اساس اگر میانگین ارز بازار آزاد در سال جاری را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، مقایسه این قیمت با ارز ۴۲۰۰ تومانی موید شکاف قیمتی هفت هزار و ۳۰۰ تومانی بین این دو است. محاسبه این شکاف قیمتی برای ۱۴ میلیارد دلاری که صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود نتیجه رانت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی را به دست می‌دهد.

این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز دولتی تداوم یابد، امکان شکل‌گیری فرصت‌های رانت و فساد در بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، موضوعی که نتیجه حمایت از اقشار پایین جامعه و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی را غیرممکن می‌کند.به این ترتیب شکاف قیمتی ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد در سال آینده نیز دردسرساز خواهد شد و به فربه‌تر شدن رانت‌خواران و دلالان ارزی خواهد انجامید. بدیهی است به هر میزان فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بیشتر باشد، میزان انتفاع واردکنندگان از این شکاف قیمتی را بالاتر خواهد برد. در حالی که انتظار می‌رفت دولت با پر کردن این شکاف قیمتی به رانت‌خواری و فساد در این خصوص پایان دهد، با این حال لایحه بودجه سال آینده مشتمل بر تخصیص ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.

جهش ارزی

به نظر می‌رسد ادامه سازوکار کنونی دولت برای واردات کالاهای اساسی تقاضا برای ارز ارزان را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. از آنجا که ارزهای دولتی به‌طور عمده به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و ابزار دست گروه‌های موازی برای استفاده از منافع رانتی آن می‌شود، می‌تواند تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به منظور منتفع شدن از فاصله قیمتی ارز دولتی و ارز آزاد افزایش دهد.

بدیهی است افزایش رانت و فساد در استفاده از ارزهای دولتی می‌تواند به معنای کاهش توان دولت در کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز باشد. از این رو افسار قیمت‌گذاری بار دیگر از دست دولت خارج می‌شود و موج‌گیری قیمت‌ها در بازار آزاد ارزی آغاز می‌شود. افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد درنهایت قیمت ارزهای نیمایی را نیز با خود همراه کرده و به افزایش فاصله قیمت ارز ترجیحی و ارزهای نیمایی و آزاد دامن می‌زند. نتیجه این موضوع افزایش نفوذ رانت‌خواران در بدنه اجرایی دولت است.

یکی از عمده نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص ادامه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، تکانه‌های شدید ارزی مشابه با سال ۹۷ است. به اعتقاد آنان شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد فساد و هرج و مرج در فضای اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه لازم برای رشد دوباره نرخ ارز را فراهم می‌کند.

زیان تولیدکنندگان

اما مقایسه وضعیت گروه‌هایی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی وارد شده با گروه‌هایی که از منافع ارز ترجیحی برخوردار نیستند حاکی از افزایش زیان‌های وارده بر بدنه برخی از فعالان تولیدی است. به عبارتی تولیدکنندگانی که از واردات کالاها و مواد اولیه با ارز دولتی بی‌بهره می‌مانند در مقایسه با تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی وارد شده دچار زیان‌های هنگفتی میشوند که در نهایت با خروج بسیاری از آنها از بازارهای اقتصادی همراه می‌شود.

ادامه این سیاست به معنای بهره‌مندی گروه‌های موازی از ارز دولتی و حاکم شدن فضای رانتی بر اقتصاد است. در این شرایط کالاهای اساسی با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار نمی‌گیرد و سیاست دولت مبتنی بر حمایت از اقشار پایین‌دست جامعه بی‌نتیجه می‌ماند.به اعتقاد دولت، اگر تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی انجام نگیرد، افزایش قیمت کالاها و جهش‌های تورمی به دنبال خواهد داشت. اما سوال اساسی این است که آیا گسترده‌شدن فضای فساد و رانت با تخصیص ارز دولتی به گروه‌های موازی با نتایج تورمی همراه نیست؟ این در حالی است که بخش عمده جهش‌های تورمی سال گذشته به دنبال تخصیص ارز دولتی به گروه‌های خاص شکل گرفت.

منابع جایگزین

بزرگ‌ترین چالش ادامه ارز ترجیحی کمبود منابع است. بر اساس آمارهای غیررسمی میزان درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه سال جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان را بر عدد ۴۲۰۰ تقسیم کنیم، عدد پنج میلیارد دلار به دست می‌آید. این در حالی است که در هفت ماهه سال ۱۳۹۸، دولت حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در این شرایط باید پرسید سه میلیارد دلار باقیمانده از کدام محل تامین شده است؟

بنا بر این احتمال نیز وجود دارد که دولت از تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی عاجز بماند. در این شرایط دولت به ناچار دست به برداشت از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌زند که پیامدهای تورمی آن عاید بازار اقتصادی خواهد شد.

از آنجا که هیچ‌گونه گزارش رسمی از میزان فروش نفت کشور در سال جاری در دست نیست، نمی‌توان در خصوص عملکرد دولت برای تامین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای اساسی اظهارنظر کرد. با این حال و براساس شنیده‌ها میزان فروش نفت دولت در سال جاری از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز متغیر بوده است.

ناتوانی دولت در صادرات نفت همچون سال‌های گذشته و کاهش میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی، از جمله موضوعاتی است که امکان تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را ناممکن می‌کند. در این شرایط می‌توان سناریوی برداشت دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را نیز مطرح کرد.

مطابق قانون، دولت مکلف است به صورت سالانه ۳۶ درصد از منابع ارزی کشور را به ذخایر صندوق توسعه ملی تزریق کند. با این حال کاهش شدید درآمدهای نفتی سهم این صندوق از درآمدهای ارزی را به ۲۰ درصد در سال آینده تقلیل داده است. اما با وجود کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ذخایر ارزی امکان برداشت دولت از منابع این صندوق برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی وجود دارد،موضوعی که می‌تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد.

نگاه خوش‌بینانه

به عبارتی کلی می‌توان گفت که یکی از نقاط منفی بودجه ۹۹ مربوط به تامین کالاهای اساسی است. در این بودجه ۵/۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی از خارج از کشور در نظرگرفته شده و همزمان قیمت ‏نفت برای سال آینده نیز بشکه‌ای ۵۰ دلار ذکر شده است. از انجا که این ارز برمبنای قیمت ۴۲۰۰ تومان ‏تنظیم شده است، ضرب و تقسیم اعداد به ما می‌گوید که فقط همین بخش نیازمند صادرات روزانه ‌‏۵۷۵ هزار بشکه نفت‌خام است، حال آنکه منابع مستقل با استفاده از رصد نفتکش‌ها در ماه شهریور و ‏مهر ۹۸ اعلام کردند که صادرات ایران به ۲۰۰هزار بشکه در روز نیز نمی‌رسد.

در حالی که میانگین صادرات روزانه نفت در سال ۹۸ به کمتر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته ‏است پس چطور ممکن است سالی که با صادرات ۲۰۰تا۳۰۰ هزار بشکه آغاز می‌شود به میانگین یک ‏میلیون بشکه در روز برسد؟ حتی در صورتی که این رقم محقق شود با اتکا به شبکه فروش ‏قاچاق و با پوشش‌های قانونی انجام خواهد شد که قیمت تمام شده حمل را به شدت افزایش ‏می‌دهد و از سوی دیگر خریداران نیز حاضر به خرید نفت به قیمت روز بازارهای قانونی نخواهند بود.از آنجایی که اتکای درآمدی اقتصاد ایران طی چهار دهه ‏حیاتش همواره بر صادرات نفت‌خام و کسب درآمد ارزی برای گذران امور بوده باید از دیدگاه نفت ‏به آنچه دولت روی آن حساب کرده پرداخت و برای این کار نیز خواندن بین خطوط بودجه از ‏خواندن کلمات نوشته شده در آن مفیدتر است. ‏با همه اینها دولت برای آنکه نشان دهد در جهت حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار جامعه قدم برمی‌دارد و اراده جدی برای مقابله با جهش‌های تورمی دارد، به‌ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و توزیع رانت‌های عظیم در بین آنان می‌پردازد.

از این رو انتظار برای مواجه با تکانه‌های جدید ارزی و افزایش دوباره قیمت کالاهای مصرفی خانوارها وجود دارد، موضوعی که به‌طور عمده زیر سایه سیاستگذاری دولت نمایان می‌شود و ناپایداری ارز ترجیحی را به دولت گوشزد می‌کند.

دنیای اقتصاد نوشته است: آخرین آمار ارائه شده از سوی خودروسازان نشان می‌دهد صادرات خودرو طی شش ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته افت داشته است.طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس ازسوی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، طی شش ماه ابتدایی امسال، مجموع صادرات خودروسازان (شامل محصول کامل و قطعات منفصله)، تنها ۳هزار و ۳۵۱ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین طبق برآورد خودروسازان، رقم صادرات آنها در شش ماه دوم امسال به ۹ هزار و ۶۲ دستگاه خواهد رسید که بیشتر این رقم را قطعات تشکیل می‌دهند و سهم خودروهای کامل در آن، اندک است. اوضاع نامناسب خودروسازان در صادرات اما در حالی است که با توجه به رشد نرخ ارز، بهبود صادرات می‌توانست و می‌تواند درآمد مناسبی را نصیب خودروسازان کشور کند. در گذشته که خودروسازان صادرات مناسبی داشتند، نرخ ارز با قیمت واقعی بسیار فاصله داشت و در نتیجه ایران خودرو و سایپا بهره کافی را از صدور محصولات‌شان نبردند. حالا هم که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شده، اوضاع صادرات مناسب نیست، بنابراین خودروسازان از این توفیق اجباری نیز آن طور که شایسته است، بهره‌ای نبرده‌اند.

اگرچه طی این سال‌ها برخی کشورها به ویژه همسایگان نوار شمالی و غربی میزبان خودروهای ایرانی بوده‌اند، با این حال خودروسازی کشور هیچ‌گاه نتوانسته خود را در قالب صنعتی صادرات‌محور (به معنای واقعی) نشان دهد. در سال‌های دورتر که خودروسازی در تحریم قرار نداشت یا تحریم‌هایش به سختی حالا نبود، ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به‌عنوان دو شرکت بزرگ و اصلی صنعت خودرو کشور، محصولات مختلفی را راهی بازارهای صادراتی کردند، تا جایی که توانستند در سال ۸۹ نزدیک به ۸۲ هزار دستگاه انواع خودرو را صادر کنند.صادرات خودرو در ایران به نوعی از اوایل دهه ۸۰ شکلی جدی به خود گرفت، هرچند طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ با نوسان همراه بود و رقم صدور خودروها به خارج، از سقف ۵۳ هزار دستگاه فراتر نرفت. در سال ۸۹ اما صادرات خودرو نسبت به ۸۸ رشد تقریبا دو برابری را تجربه کرد تا نقطه عطفی در این بخش در کارنامه صنعت خودروی کشور به ثبت برسد. یکی از دلایل بهبود صادرات، روند رو به رشد تولید بود اما در سال ۹۰ و با وجود رکوردشکنی صنعت خودرو در تیراژ، صادرات افتی قابل توجه را به خود دید.در این سال، صادرات خودرو در مقایسه با سال قبل، بیش از ۶۰ درصد افت کرد، آن هم در حالی که خودروسازان توانستند در آن سال بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو به تولید برسانند. واکاوی این ماجرا نشان می‌دهد تحولات منطقه‌ای به خصوص در سوریه (آغاز جنگ‌های داخلی در این کشور) اصلی‌ترین دلیل افت صادرات خودروهای ایرانی بوده است. در آن سال، سوریه به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی صادرات خودروهای ایرانی، به شدت درگیر جنگ‌های داخلی شد و در پی آن، سایت‌های تولیدی ایران خودرو و سایپا در سوریه عملا تعطیل شد. ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از صادرات خودروسازان را قطعات منفصله تشکیل می‌داد، تحولات سوریه آسیب زیادی به روند صدور خودروهای ایرانی زد. هرچند آمار صادرات خودرو در سال ۹۱ کمی بالا رفت، اما در ۹۲ دوباره افت کرد. سال‌های ۹۱ و ۹۲ مصادف بود با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، به نحوی که تیراژ خودروسازان به شدت افت کرد و این موضوع، صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داد. در سال ۹۳ اما با توجه به روند رو به پیشرفت توافق هسته‌ای و در نتیجه، بهبود تولید و تسهیل ارتباطات خارجی، صادرات خودرو با رشدی ۱۹۰ درصدی مواجه شد. در آن سال، خودروسازان توانستند ۲۷ هزار دستگاه محصول را روانه بازارهای خارجی کنند، که البته فاصله بسیار زیادی با رکورد سال ۸۹ داشت. در باب اینکه چرا صادرات خودروهای ایرانی حال و روز خوشی ندارد و روندی رو به افت در این سال‌ها داشته، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، از جمله تحولات منطقه و نوع ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه عراق و سوریه، قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب خودروها و همچنین ضعف در خدمات پس از فروش. در این بین البته نباید نقش تحریم‌ها را نیز نادیده گرفت، چه آنکه این موضوع اثرات مستقیم و غیر مستقیم خاص خود را روی صادرات داشته است. به‌عنوان مثال، هرگاه سایه سنگین تحریم بر سر کشور بوده، ارتباط با دنیا و نقل و انتقال پول به مشکل خورده است که این موضوع اثر مستقیم تحریم‌ها به شمار می‌رود. در بخش اثرات غیرمستقیم نیز، رفتن شرکای خارجی سبب شده تولید برخی محصولات با کیفیت و صادرات‌محور (از جمله تندر۹۰) در خودروسازی کشور متوقف و طبعا صادرات آنها نیز افت کرده و متوقف شود. البته عارضه‌های کلی صادرات در صنعت خودروی ایران از گذشته تا به امروز، بیشتر حول محور مسائل کیفی و قیمتی چرخیده، چه آنکه خودروهای داخلی نتوانسته‌اند رقابت نزدیکی با رقبای خود در بازارهای صادراتی داشته باشند و از همین رو خیلی زود از عرصه رقابت خارج شده‌اند. طی چند سال گذشته، مقصد اصلی خودروهای صادراتی کشور، عراق بوده، حال آنکه پیش‌ترها حتی بازار روسیه نیز از خودروهای ایرانی میزبانی می‌کرد. عراق نیز طی این سال‌ها به مجموعه دلایل سیاسی و اقتصادی، رفته رفته میل خود به خودروهای ایرانی را از دست داده و مدت‌هاست جذابیت گذشته را ندارد. همین چند سال پیش بود که نمایندگان مجلس عراق با استناد به انتقادهای خود مسوولان ایرانی نسبت به کیفیت خودروها، خواستار توقف واردات خودرو از ایران شدند.

جزئیات کارنامه شش ماهه صادرات

نگاهی اما به جزئیات آماری که خودروسازان از صادرات محصولات خود طی نیمه نخست امسال به بورس ارائه داده‌اند، بیندازیم تا مشخص شود ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو چه افت و خیزی در این بخش داشته‌اند.در مجموع، سه هزار و ۳۵۱ دستگاه انواع محصول کامل و قطعات توسط خودروسازان ایرانی تا پایان شهریور امسال صادر شده که در این بین، سایپا بیشترین سهم و پارس خودرو کمترین را داشته است. طبق آمار، سایپایی‌ها ۲هزار و هشت دستگاه محصول کامل و قطعات را در نیمه نخست امسال صادر کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بین محصولات صادراتی سایپا، پراید بهترین آمار را داشته، هرچند شاکله اصلی صادرات این شرکت را قطعات تشکیل داده است. سایپایی‌ها همچنین برآورد کرده‌اند که در شش ماه دوم امسال، صادراتی یک هزار و ۶۸۰ دستگاهی داشته باشند. این رقم به‌طور کامل به قطعات مربوط می‌شود، بنابراین نارنجی‌های جاده مخصوص در نیمه دوم امسال احتمالا هیچ محصول کاملی را صادر نخواهند کرد.اما ایران خودرو نیز در نیمه ابتدایی سال جاری، یک هزار و ۳۴۰ دستگاه صادرات داشته که تماما به قطعات مربوط می‌شود و این شرکت هیچ خودروی کاملی را صادر نکرده است. ایران خودرویی‌ها البته برآورد کرده‌اند که در نیمه دوم امسال ۷ هزار و ۳۸۲ دستگاه انواع محصول کامل و قطعات را صادر کنند. در این بین، قطعات سهم اصلی را به خود اختصاص داده‌اند، ضمن آنکه گروه پژو بیشترین سهم را در میان محصولات کامل صادراتی خواهد داشت.در نهایت اما پارس خودرویی‌ها صادراتی تنها سه دستگاهی در شش ماه دوم امسال داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افتی ۱۳ دستگاهی را نشان می‌دهد. این شرکت همچنین قرار نیست هیچ خودرویی را طی نیمه دوم امسال صادر کند.

- پژو با ادغام با یک شرکت آمریکایی برای همیشه از بازار ایران دور شد

دنیای اقتصاد : قرارداد ادغام فیات کرایسلر و پژو سیتروئن به امضا رسید. به این ترتیب چهارمین غول خودروسازی جهان متولد شد. هر دو گروه خودروساز، مالک ۵۰ درصد سهام این شرکت جدید التاسیس خواهند بود. ارزش سهام این شرکت تازه متولد شده ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین براساس اخبار منتشر شده این شرکت جدید، درآمدی ۱۷۰ میلیارد دلاری خواهد داشت و ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار در خطوط تولیدی آن مشغول به کار خواهند بود.

چنانچه به آمار تولید این دو خودروساز در سال گذشته میلادی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که فیات کرایسلر طی مدت ذکر شده توانسته ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۶۴ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کند. همچنین پژو سیتروئن طی سال ۲۰۱۸ تولید ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۸۳ دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرده است. بنابراین شرکت جدید حاصل از ادغام این دو گروه خودروساز با تولید ۸ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۳۴۷ دستگاه پایین تر از سه گروه فولکس واگن، تویوتا و رنو-نیسان در رده چهارم جدول فروش خودرو در سال گذشته، جایگزین گروه جنرال موتورز خواهد شد. از دیگر نکات قابل توجه در ارتباط با این ادغام، جمع کردن ۱۶ برند خودروسازی بین‌المللی زیر پرچم یک شرکت واحد است. از این حیث، این ادغام بیشترین تعداد خودروسازان را تا کنون کنار هم قرار داده است. از میان این ۱۶ شرکت خودروسازی سهم فیات کرایسلر ۱۱ شرکت و سهم پژوسیتروئن ۵ شرکت خواهد بود. درحال حاضر برندهای فیات، کرایسلر، دوج، رم، جیپ،آلفارومئو، لانچیا، مازراتی، فراری، آبارث و ایوکو زیر مجموعه فیات کرایسلر قرار دارد. همچنین پنج شرکت پژو، سیتروئن، اوپل، واکسهال و دی اس، گروه پژو سیتروئن(PSA) را تشکیل می‌دهند.

حال با توجه به ادغام فیات کرایسلر و پژو سیتروئن باید دید که این اتفاق چه تاثیری بر بازار ایران خواهد داشت؟

آنچه مشخص است پیش از تحریم‌ها ایران برای پژو بازاری استراتژیک محسوب می‌شد. بازار خودرو کشورمان بعد از فرانسه بزرگترین بازار فروش محصولات این خودروساز بود. سیتروئن نیز بعد از برجام تلاش کرد با خرید ۵۰ درصد سهام شرکت سایپا کاشان بار دیگر حضور جدی در بازار ایران داشته باشد. اما بازگشت تحریم‌ها برنامه‌های این خودروساز فرانسوی را در سایت کاشان ناتمام گذاشت. هر چه تجربه بازگشت تحریم‌ها برای سیتروئن جدید بود، پژویی‌ها پیش تر این تجربه را در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی داشتند. بعد از نزدیک به ۱۷ ماه از بازگشت تحریم‌ها و خروج پژو سیتروئن از ایران، این قرارداد با فیات کرایسلر می‌تواند بازار جدید ایالات متحده آمریکا را در دسترس این گروه خودروساز فرانسوی قرار دهد. هر دو خودروساز فرانسوی حاضر در این ائتلاف، در فاصله زمانی میان اوسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی فعالیت خود را در بازار ایالات‌متحده آمریکا متوقف کرده بودند. البته بعد از خروج پژو از ایران کارلوس تاوارز از برنامه این شرکت در بازار ایالات متحده آمریکا خبر داد. آن طور که این مدیر خودروساز گفته بود بازگشت محصولات این برند فرانسوی به جاده‌های ایالات متحده آمریکا زودتر از سال ۲۰۲۶ اتفاق نخواهد افتاد. در زمانی که این خبر از سوی مدیرعامل پژو سیتروئن اعلام شد، هنوز خبری از ادغام این گروه خودروسازی با فیات کرایسلر نبود. حال به نظر می‌رسد پژو سیتروئن برای حضور در دومین بازار بزرگ خودروی جهان با این ادغام به نوعی دوپینگ کرده و شاهد حضور این برند خودروساز در ایالات متحده آمریکا زودتر از برنامه زمانی تعیین شده باشیم.

این ادغام برای پژو سیتروئن روی دیگری نیز دارد. چنانچه تحریم‌های صنعت خودرو برداشته شود این احتمال وجود دارد که فرانسوی‌ها نتوانند بار دیگر در جاده مخصوص و سایت کاشان حضور پیدا کنند. دو دلیل برای این مساله قابل ذکر است. دلیل اول اینکه فیات کرایسلر خودروسازی آمریکایی محسوب شده و از آنجا که تا کنون خودروساز آمریکایی در بازار ایران حضور نداشته است، همین مساله می‌تواند به نوعی پاشنه آشیل این گروه خودروساز فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران محسوب شود. از آنجا که پژو سیتروئن نمی‌تواند دیگر به‌طور مستقل تصمیم‌گیری کند و باید نظر شریک خود را نیز در ارتباط با حضور در بازاری جویا شود، این مساله می‌تواند دلیل دیگری برای کشیدن ترمز پژو سیتروئن برای حضور در بازار ایران محسوب شود.

وطن امروز نوشته است: به واسطه اهمال 6 ساله دولت تدبیر و امید در بخش مسکن عمده خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ قید خانه‌دار شدن را زده بودند. برای مثال در شهر تهران قیمت متوسط یک واحد مسکونی 75 متری به یک میلیارد تومان رسیده است، یعنی اگر خانواده‌ای پیدا شود که بتواند ماهیانه 5 میلیون تومان هم پس‌انداز داشته باشد، 200 ماه طول می‌کشد تا صاحب یک مسکن متوسط با متراژ کمتر از متوسط شود! از طرفی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در یکی دو سال اخیر هم آنقدر فشار به مستاجران آورده است که بسیاری از آنها دیگر تاب اجاره‌نشینی ندارند و بعضی از آنها تصمیم به مهاجرت و حاشیه‌نشینی گرفتند.

به گزارش «وطن امروز» البته دولت در این سال‌ها بیکار نبود! دولت تدبیر به جای رفع ایراد و تکمیل طرح مسکن مهر، اجرای این طرح را متوقف کرد؛ طرحی که امید را برای خانه‌دار شدن بسیاری از خانواده‌ها زنده کرده بود. البته دولت به همین هم اکتفا نکرد و با تمام توان تهمت‌های ناروای بسیاری را روانه این طرح کرد؛ آن را مزخرف خواند، در ماجرای زلزله کرمانشاه قبل از بررسی‌های لازم، آمار دروغ و غیرواقعی درباره خسارات و تلفات مسکن مهر اعلام کرد، آن را عامل افزایش نقدینگی و تورم عنوان کرد، ساکنان آن را روستایی و چوپان خواند و... در عمل هم با وجود وعده‌های بسیار هنوز هم نتوانسته 350 هزار واحد آن را تحویل متقاضیان دهد. سیاست‌های دولت در بخش تولید مسکن جز رکود سنگین نتیجه‌ای نداشت. این رکود سنگین، هم عرضه مسکن را کاهش داد و هم بسیاری از افراد را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش مسکن اشتغال داشتند بیکار کرد. در سال‌های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری داشت و صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بود، تا حدی که مطابق آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها 50 درصد نسبت به 4 سال قبل از آن کاهش یافت؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب اردیبهشت امسال بدان اشاره کردند. ایشان در این باره فرمودند: یک مطلب هم مسأله مسکن‌سازی است؛ اصلا رشته‌ مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت‌هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به کار می‌اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است و خودش تولید [را رونق می‌دهد].

البته بی‌عملی دولت در بخش مسکن به این محدود نشد و مخالفت با اجرای مالیات‌های تنظیمی نیز پرده دیگری از اقدامات دولت بود. «مالیات بر عائدی سرمایه» که دست سوداگران زمین و مسکن را از بازار مسکن کوتاه می‌کرد با مخالفت عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی مواجه شد. «مالیات بر خانه‌های خالی» هم که تکلیف قانونی دولت است، معطل مانده و بعد از 5 سال هنوز هم اجرا نشده است. در نتیجه فقط در استان تهران 500 هزار واحد خالی و عرضه نشده وجود دارد. یعنی بیش از کل واحدهای طرح اقدام ملی در سراسر کشور!

دولت بعد از 6 سال از توقف مسکن مهر، در همان محل‌های اجرای مسکن مهر و البته با تسهیلاتی با سود 18‌درصد و گران‌تر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن مهر اقدام به اجرای طرح «اقدام ملی تولید مسکن» کرده است و با وجود بدعهدی‌اش در تحویل واحدها مسکن مهر، باز هم مردم که چاره‌ای برای خانه‌دار شدن ندارند، برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی هجوم آورده‌اند. روز گذشته ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در 3 استان تهران، البرز و قزوین آغاز شد. متقاضیان شهر تهران در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی می‌توانستند ثبت‌نام کنند اما مانند آنچه در ثبت‌نام سایر شهرهای بزرگ کشور اتفاق افتاد، ظرفیت ثبت‌نام به‌سرعت تکمیل و بسیاری از متقاضیان امکان ثبت‌نام پیدا نکردند. برای مثال در کمتر از نیم ساعت ظرفیت شهر پردیس که برای تهرانی‌ها مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر شهرهای جدید اطراف تهران دارد، تکمیل شد. اما دلیل این اتفاق چیست و چه اقداماتی برای بهبود این وضعیت می‌توان انجام داد؟

1- مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرایطی در برنامه‌های دولت برای خانه‌دار کردن خانواده‌ها وجود دارد. برای مثال افرادی که از سال 84 دارای مسکن هستند یا از ابتدای انقلاب از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده‌اند، در جامعه هدف برنامه‌های دولت قرار نمی‌گیرند. یا اینکه افراد باید در شهری اقدام به ثبت‌نام کنند که 5 سال گذشته در آن سکونت داشته‌اند و... اما هنگام ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن این مسائل به‌صورت برخط بررسی نمی‌شود. در نتیجه در هر مرحله بسیاری از افرادی که شرایط لازم را ندارند، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند و ظرفیت ثبت‌نام را تکمیل می‌کنند، لذا بسیاری از متقاضیان واقعی امکان ثبت‌نام را پیدا نمی‌کنند و باید منتظر پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و فرصت‌های بعدی باشند.

این در حالی است که اگر وزارت راه‌وشهرسازی به تکلیف قانونی خود در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور عمل کرده بود، اکنون به‌صورت برخط مشخص بود که افراد دارای مسکن هستند یا خیر، از امکانات دولتی برای تامین مسکن استفاده کرده‌اند یا خیر یا اینکه در سال‌های اخیر کجا سکونت داشتند. در نتیجه در همان زمان ثبت‌نام افرادی که در جامعه هدف برنامه طرح اقدام ملی نیستند، حذف می‌شدند. لازم به ذکر است این تصور وجود دارد که تنها فایده راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که اینگونه نیست.

2- هر چند مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند برنامه وزارت راه‌وشهرسازی رونق پایدار و تولید مداوم مسکن برای گروه‌های هدف بازار مسکن است اما اعلام ظرفیت 400 هزار واحد در کل کشور این نگرانی را برای مردم ایجاد می‌کند که اگر از ثبت‌نام عقب بمانند، همین امکان هم از آنها سلب شود. ضمنا گذشته به مردم نشان داده این امکان وجود دارد که باز هم فردی مانند عباس آخوندی پیدا شود که سکان مدیریت مسکن کشور را به دست گیرد و اجرای چنین طرح‌هایی را متوقف کند.

در این شرایط که عمده دلسوزان واقعی مردم لزوم ورود دولت به بازار مسکن و تامین بخشی از نیاز دهک‌های متوسط و متوسط به پایین را درک کرده‌اند، باید یک همت 10 ساله برای حل مسأله مسکن ایجاد شود و همه دولت‌ها خود را مکلف به این امر بدانند. البته این موضوع جدیدی نیست و تکلیفی است که قانون اساسی بر دوش دولت‌ها نهاده است. در عمل هم دولت نباید ظرفیت‌ها را محدود اعلام کند. ظرفیت ثبت‌نام می‌تواند وجود داشته باشد و بعد از پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و بررسی شرایط آنها، دولت با توجه به ظرفیت تولید خود، زمان خانه‌دار شدن را به آنها اعلام کند. یعنی مشخص شود فردی که در گروه هدف دولت برای خانه‌دار شدن قرار می‌گیرد، بالاخره در مرحله چندم طرح‌های تولید مسکن دولت‌ها خانه‌دار می‌شود. اگر مردم از وجود چنین برنامه و عزمی در مسؤولان مطلع شوند، احساس نگرانی نخواهند داشت.

3- علاوه بر این دولت‌ها می‌توانند برای دهک‌های مختلف و متناسب با توان اقتصادی آنها برنامه‌ریزی داشته باشند. در این صورت برای یک برنامه تقاضای بسیار وجود نخواهد داشت. برای مثال برای بعضی دهک‌ها نیاز نیست هزینه زمین حذف شود و آنها می‌توانند هزینه زمین را به‌صورت اقساط پرداخت کنند. یا اینکه بعضی خانواده‌ها می‌توانند هزینه ساخت مسکن را بدون دریافت تسهیلات پرداخت کنند. کافی است این امکان ایجاد شود که با پیشرفت پروژه، خانواده‌ها هزینه ساخت را پرداخت و سپس هزینه زمین را به‌ صورت اقساط پرداخت کنند. اگر برنامه‌های مختلف برای دهک‌های مختلف وجود داشته باشد، هر خانواده‌ای جایگاه خود را پیدا می‌کند و نگرانی‌ای برای تامین مسکن خود نخواهد داشت.

صبح دیروز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در تهران و ۹ استان دیگر در شرایطی آغاز شد که تنها پس از گذشت حدود ۳۰ دقیقه ظرفیت نام‌نویسی در شهر جدید پردیس تکمیل شد. ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان‌های تهران، البرز و قزوین از ساعت ۱۰ صبح دیروز ۳۰ آذر آغاز شد. همچنین از دیروز به مدت ۳ روز ثبت‌نام مرحله دوم این طرح در استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی، زنجان، هرمزگان آغاز شد. تاکنون در تهران۵۵۲۶ نفر، در البرز ۴۲۱ نفر و در قزوین ۳۲۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. ثبت‌نام در استان تهران در شهرهای دماوند، آبسرد، اسلامشهر، قرچک، ورامین، بومهن، باقرشهر، رباط کریم، شریف‌آباد، پاکدشت، پیشوا، شهر جدید ایوانکی، شهر جدید پردیس، پرند، هشتگرد، شهریار، صفادشت، فرون‌آباد، فیروزکوه، ورامین و کیلان انجام می‌شود.

کیهان نوشته است:  در شرایطی که 10 شاخص اقتصادی نظیر نقدینگی، تورم، قدرت خرید، ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و... در طول دوره پسابرجام بدتر شده است حسن روحانی همچنان به‌دنبال حفظ برجام به هر قیمتی است!

حسن روحانی رئیس‌جمهور اخیرا»در سفر خود به ژاپن بااشاره به برجام گفت: « یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها این است که در معامله در بحث و در توافق ممکن است کمی سخت‌گیر باشیم اما وقتی توافق و امضاء کردیم در هیچ شرایطی امضایمان را زیر پا نخواهیم گذاشت.»

سخنان روحانی نشان می‌دهد دولت همچنان قصد دارد جسد بی‌جان برجام را همراه خود حمل کند. در شرایطی که تحریم‌ها به طور کامل برگشته، فشارهای اقتصادی به اوج خود رسیده و اروپایی‌ها هم هیچ کمکی به ایران نکرده اند، رئیس‌جمهور اعتقاد دارد یکی از ویژگی ایرانی‌ها این است که هیچگاه زیر امضای خود نمی‌زنند!

بر این اساس برای اینکه مشخص شود حفظ برجام تاکنون چه خسارت بزرگی به کشور و جیب مردم زده است در ادامه به بررسی 10 شاخص اقتصادی می‌پردازیم. 

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

از مشکلات در حوزه پولی بانکی که به نوعی مادر مشکلات دیگر هم می‌باشد، بدهی دولت به بانک مرکزی است. به عبارتی، استفاده از منابع بانک مرکزی برای مخارج دولت یکی از خطرناک‌ترین روش‌های تامین درآمدی است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی 1394 (آغاز برجام) 53 هزار و 720 میلیارد تومان بوده که در خرداد 1398 (جدیدترین آمار بانک مرکزی از این شاخص) به 347 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است! به سخن دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از زمان اجرای برجام تاکنون 6/5 برابر شده است!

اگر این آمار را صرفا در زمینه دولت بررسی کنیم (یعنی شرکت‌ها و موسسات دولتی را در نظر نگیریم) با توجه به اینکه در همین بازه زمانی، بدهی دولت به بانک مرکزی از 26 هزار و 470 میلیارد تومان به 318 هزار و 560 میلیارد تومان افزایش یافته، می‌توانیم بگوییم بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره پسابرجام بیش از 12 برابر شده است!!

افزایش 12 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی همان طور که‌اشاره شد، منشا بسیاری از مشکلات کلان پولی کشور می‌باشد، چراکه تاثیر این بدهی‌ها خود را در افزایش رقم نقدینگی و در پی آن در افزایش تورم نشان می‌دهد؛ موضوعی که در دوره پسابرجام هیچگاه مورد دقت دولت قرار نگرفت.

افزایش وحشتناک نقدینگی در پسابرجام

ساختار پولی و بانکی کشور که در سایه نگاه دولت به خارج بدون اصلاح رها شده ، موجب افزایش افسار گسیخته رقم نقدینگی در دولت حسن روحانی شده است. نگاهی به آمارهای پسابرجامی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در بازه زمانی بعد از برجام به طرز وحشت آوری افزایش یافته است.

نقدینگی در دی ماه 1394 حدود 949 هزار میلیارد تومان بود که در خرداد 1398 به رقم یک تریلیون و 979 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از یک تریلیون تومان در دوره پسابرجام به حجم نقدینگی کشور اضافه شده یا به عبارتی، حجم نقدینگی در همین بازه پسابرجامی بیش از دو برابر شده است.

نکته تاسف بارتر اینکه اگر حجم نقدینگی را در بازه روی کار آمدن حسن روحانی تا خرداد امسال مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که حجم نقدینگی در حالیکه حدود دو سال از عمر دولت وی باقی مانده، حدود 4/2 برابر شده است؛ در حالیکه در بازه سال‌های 1384 تا 1392 (یعنی زمانی که دولت قبلی سرکار بود) نقدینگی حدود 2/3 برابر شده بود.

از خاطر نبریم که بی‌انضباطی پولی دولت که منجر به افزایش افسار گسیخته نقدینگی شده، صرفا اعدادی روی کاغذ نیستند و تبعات منفی آن بسیار بیشتر از شاخص‌های دیگر می‌باشد، چراکه افزایش نقدینگی با تاثیر مستقیمی که روی تورم دارد، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی می‌شود.

تورم افسارگسیخته

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم در آبان امسال (جدیدترین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار) 41/1 درصد بوده است؛ البته نرخ تورم شهریور ماه 42/7 درصد بوده که بدترین رقم تورم از  اردیبهشت سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود، به عبارت دیگر در بیش از دو دهه گذشته هیچ‌گاه نرخ تورم تا این حد بالا نرفته بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم در کشور در دی‌ماه ۱۳۷۴ با رقم 50/6 درصد رقم خورد. رتبه اول تا دوازدهم رکوردهای تورمی کشور در اختیار دولت مرحوم رفسنجانی است و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم در اختیار دولت روحانی است.

بر این اساس، می‌توان گفت در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، دولت مرحوم رفسنجانی همچنان رکورددار بالاترین تورم در کشور است و دولت حسن روحانی هم رتبه دوم را در اختیار دارد. البته اگر نگاهی به تورم نقطه به نقطه (یعنی مقایسه قیمت‌ها با ماه مشابه سال قبل) کنیم، می‌بینیم رقم 52/1 درصد هم (در اردیبهشت 98) به نام دولت تدبیر ثبت شده است.

شاخص قیمت‌ها براساس آمارهای مرکز آمار در فروردین 1395 (سه ماه پس از اجرای برجام) 96/7 واحد بوده که در آبان سال جاری به رقم 187/8 واحد ارتقا یافت، یعنی در دوره پسابرجامی بیش از 94 درصد شاخص قیمت‌ها (که نرخ تورم براساس آن محاسبه می‌شود) افزایش یافته است.

رکوردهایی برای ثبت در تاریخ!

در ادامه بحث تورم و فشاری که از ناحیه به معیشت مردم وارد شد؛ مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد.

در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر (از بهمن ۱۳۹۷ تا تاکنون) به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.

به گزارش حلقه وصل، از لحاظ گرانی مواد غذایی که شاخص اصلی محاسبه فشار ایجادشده به خانوارها است، هم مدیریت اقتصادی دولت فعلی به مراتب ضعیف‌تر از دولت قبل بوده است. در تحریم‌های قبلی بالاترین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد ۱۳۹۲ رقم خورد که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال قبل از آن 59/6 درصد افزایش یافت.

اما در دوره اخیر تحریم‌ها که از اوایل سال گذشته شروع شد، پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۶۰ درصد بالاتر رفت! از اسفند ۱۳۹۷ هم به مدت چهار ماه متوالی میزان گرانی مواد غذایی از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده و حتی در فروردین ۱۳۹۸ هم رکورد جاودانه تورم نقطه به نقطه ۸۵ درصدی برای مواد غذایی ثبت شد.

سقوط قدرت خرید، دستاورد دیگر برجام

همان گونه که‌اشاره شد، این میزان گرانی مواد غذایی فشار بی‌سابقه‌ای به سفره مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آورده که لطمات آن تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود؛ با این حال، قدرت خرید هم در بازه زمانی پسابرجام کاهش یافت تا شاهد برگ دیگری از سقوط قدرت خرید مردم در دولت تدبیر و امید باشیم.

برنامه دولت برای افزایش فقط ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده هم به معنای سقوط قدرت خرید حقوق‌بگیران برای سومین سال متوالی است. در دولت روحانی، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مراتب کمتر از تورم بوده است و این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

بنا بر اعلام حسن روحانی در صحن مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵ درصد خواهد بود، در حالی که در سال جاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده و حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته هم نرخ تورم ۳۱ درصد بود اما حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شد.

در سال آینده هم پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم ۳۰ درصدی دارد، اما دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را ۱۵ درصد بیشتر کند؛ بنابراین در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدیدترین سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به طوری که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.

اوج گیری شاخص فلاکت

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت‌های مختلف، شاخص فلاکت است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های اقتصادی وضع مردم را در سطح مطلوب حفظ کند یا خیر. برای محاسبه شاخص فلاکت باید دو شاخص تورم و بیکاری را محاسبه و با هم جمع کرد.

اما مشکلی که وجود دارد این است که در ایران نحوه محاسبه نرخ بیکاری در سه دهه اخیر تغییر کرده است. تا اواسط سال ۱۳۷۵ نرخ بیکاری با تعاریف و نمونه‌گیری متفاوتی محاسبه می‌شد و اکنون آمار نرخ بیکاری کشور در سال‌های قبل از ۱۳۷۵ در دسترس نیست. از اوایل سال ۱۳۸۴ هم مجدداً طرح آمارگیری نرخ بیکاری تغییر کرد.

با این حال، اگر بر مبنای همین آمار موجود بیکاری از سال ۱۳۷۵ به بعد، شاخص فلاکت را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ شاخص فلاکت در شهریور امسال به بالاترین رقم خود رسید، چنانچه در شهریور امسال نرخ تورم 42/7 درصد و نرخ بیکاری 10/5 درصد اعلام شده بود.

بنابراین شاخص فلاکت به 53/2 درصد افزایش یافته که بالاترین رقم شاخص فلاکت از سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود. (لازم به ذکر است، شاخص فلاکت در سال ۱۳۷۴ بالغ بر 59/4 درصد بود) نکته دیگر اینکه در سال‌های پس از جنگ (به جز دو سال 74 و 98) هیچگاه شاخص فلاکت بالای 50 درصد نرفته بود.

رکورد زنی شکاف طبقاتی

ضریب جینی یکی دیگر از شاخص‌های مهمی است که بیانگر وضعیت نابرابری اقشار مختلف جامعه می‌باشد. این ضریب رقمی بین صفر و یک بوده که هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه نابرابری کمتر و هرقدر به یک نزدیک باشد نشانه نابرابری بیشتر است. بر همین اساس، تلاش سیاست گذاران کاهش این ضریب می‌باشد.

در سال ۱۳۹۲ یعنی سالی که دولت یازدهم روی کار آمد، شاخص ضریب جینی 0/365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ به عبارتی، ضریب جینی در پنج سال نخست دولت حسن روحانی بیش از 12 درصد افزایش یافته که رقم درخوری به شمار می‌آید، ضمن اینکه روند افزایش شکاف طبقاتی نیز معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد یافت.

بر همین اساس، ضریب جینی در سال‌های 93، 94، 95، 96 و 97 به ترتیب 0/379، 0/385، 0/390، 0/398 و 0/409 بوده است. ارقامی که نشان می‌دهد اولا نابرابری در این دوره افزایش یافته و این افزایش به طور مستمر (نه به طور حادثه ای) رخ داده است. متاسفانه افزایش ضریب جینی یکی از بدترین دستاوردهای دولت حسن روحانی می‌باشد.

برای بررسی تغییر این شاخص در پسابرجام هم مشاهده می‌کنیم که ضریب جینی در سال 1394 (شروع برجام) 0/385 واحد بوده که در آخرین آمار (یعنی پایان سال قبل) به 0/409 واحد افزایش یافته است؛ به عبارتی، می‌توان گفت شکاف طبقاتی در دوره پسابرجام بیش از شش درصد افزایش یافته است!

قیمت خانه به سقف چسبید!

از آنجا که اکثر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، مستاجرند، افزایش اجاره‌بها به منزله افزایش مستقیم فشار بر معیشت این اقشار است. گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در دوره قبلی تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۰ شاخص اجاره‌بها رو به افزایش گذاشت اما تا پایان سال ۱۳۹۱ که اوج اثرگذاری تحریم‌ها بود، افزایش اجاره‌بها هیچ‌گاه به مرز ۲۰ درصد نرسید. با این حال، آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در دوره اخیر تحریم‌ها از مهرماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ برای ۹ ماه متوالی افزایش اجاره‌بها در بالای ۲۰ درصد باقی مانده است. ضمن آنکه از آذر سال گذشته تاکنون افزایش اجاره‌بها همواره بالاتر از ۲۴ درصد بوده است.

متوسط قیمت خانه در فروردین 1395 (سه ماه پس از اجرای برجام) در تهران حدود چهارمیلیون و 218 هزار تومان در هر متر مربع بود که این رقم در آبان 1398 (آخرین آمار اعلام شده در گزارش تحولات مسکن بانک مرکزی) به 12 میلیون و 463 هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی در دوره پسابرجام قیمت هر متر مربع خانه در تهران حدودا سه برابر شده است.

گرانی چند برابری خودرو دستاورد هشتم برجام

قیمت خودرو هم دست کمی از خانه ندارد؛ چنانچه قیمت «پراید 131» از دی 94 تا آذر 98، 2/4 برابر، «پژو 206 تیپ5» در همین بازه بیش از سه برابر و قیمت «سمند EF7» هم در این مدت 3/1 برابر شد. البته خودروهای دیگر هم به همین نسبت افزایش قیمت داشته‌اند اما نگاهی به همین خودروهای پر فروش حکایت از افزایش دو تا سه برابر قیمت در دوران پسابرجام دارد.

بی ارزش شدن پول ملی

 نرخ ارز در دی ماه سال 94 که برجام اجرایی شد معادل سه هزار و 685 تومان بود، اما روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد 12 هزار و 940 تومان قیمت خورد. یعنی اگر نوسانات سال گذشته که نرخ ارز تا 19 هزار تومان هم بالا رفت را در نظر نگیریم، نرخ ارز در دوره پسابرجام 3/5 برابر شد، یا به عبارتی ارزش پول ملی در پسابرجام تقریبا یک چهارم شد.

ذکر این نکته اهمیت دارد که علت کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تورم است که آن هم ریشه در بی‌انضباطی پولی دولت دارد. همان طور که در قسمت‌های ابتدایی این نوشته‌اشاره شد، نقدینگی و تورم در دوره پسابرجام هر کدام دو برابر شد و تاثیر خود را بر ارزش پول ملی گذاشت، افزایش قیمت دلار، تنها نمود بیرونی این کاهش ارزش بود.

البته اگر معیار را ابتدای دولت حسن روحانی فرض کنیم (که دلار تا 3000 تومان هم پایین آمد) قطعا به ارقام جالب تری می‌رسیم، چراکه بر این اساس می‌توان گفت در طول شش سال گذشته، قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی تقریبا یک پنجم شده است! جالب است که رویکرد تعامل با جهان آقای روحانی چنین نتیجه‌ای به بار آورده است.

به عبارتی، یک درس مهمی که این شاخص به ما می‌دهد این است که تعامل با جهان، به تنهایی و به خودی خود قدرتی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند، زیرا اگر مسائلی مانند انضباط پولی رعایت نشود، حتی اگر بهترین تعاملات را با جهان داشته باشیم، شاهد پیشرفت اقتصادی نخواهیم بود؛ نمونه بارز این ادعا هم وضعیت اقتصاد این در چهار سال گذشته است.

بدترین آمار رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به نوعی خلاصه تمام شاخص‌های اقتصادی است، ما در اینجا نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب می‌کنیم تا جایگاه دولت حسن روحانی در آن مشخص شود. براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت‌های سوم و چهارم (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) حدود 0/85 درصد بود.

پس از دوره جنگ تحمیلی، در دولت‌های پنجم و ششم (دولت سازندگی) رشد سالانه ۵/۵ درصد به طور متوسط ایجاد شد و در دوره بعدی، یعنی دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) این رقم به 4/2 درصد کاهش یافت. بر همین اساس دوره دولت احمدی نژاد این رقم به 3/3 درصد رسید، تا روند نزولی رشد اقتصادی به دولت حسن روحانی برسد.

برای بررسی دوره روحانی بایداشاره کرد که بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ را سانسور کرده اما مرکز آمار آن را منفی 4/9 درصد اعلام کرده است. بدین ترتیب در شش سال اول دولت روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) رشد اقتصادی کشور 1/8 درصد بوده است که پایین‌ترین رشد اقتصادی در سه دهه اخیر و پس از دفاع مقدس محسوب می‌شود.

فارغ از اینکه ثبت پایین‌ترین رشد اقتصادی در میان دولت‌های اخیر در حالی نصیب دولت روحانی شده که حسن روحانی تاکنون بارها از پایین بودن رشد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده بود! باید گفت در دوره پسابرجام (حدفاصل 1394 تا 1398) اقتصاد ایران حدود صفر درصد بوده است؛ یعنی از لحاظ اقتصادی در همان نقطه آغاز برجام مانده‌ایم!

مجموعه شاخص‌های بررسی شده، مانند «بدهی دولت به بانک مرکزی»، «نقدینگی»، «تورم»، «قدرت خرید»، «فلاکت»، «شکاف طبقاتی»، «ارزش پول ملی»، «قیمت مسکن»، «قیمت خودرو» و «رشد اقتصادی» نشان می‌دهد در دوره پسابرجام تمام این شاخص‌ها بدتر شدند و حداقل اقدام ممکن در تغییر ریل روند گذشته قطع امید از برجام و پاره کردن آن می‌باشد.