بازنگری اساسی در بودجه 99 ضروری است/ عقب‌افتادگی گازی ایران با خواب دولت/ کسری بودجه از جیب مردم پر می‌شود

به گزارش حلقه وصل، جمعی از کارشناسان اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه 99 هشدار داده و گفتند لازم است تا لایحه بودجه با توجه به شرایط کشور مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.

«وطن امروز» از تبعات بی‌شمار لایحه بودجه99 و ضرورت جراحی آن گزارش داده است:  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه 99، اشکالات مطرح‌شده توسط «وطن امروز» درباره آن را تایید کرد. مغایرت‌های قانونی متعدد، لاپوشانی و عدم شفافیت در اعلام منابع و مصارف، با هدف پنهان‌سازی کسری بودجه مشهود است. از این رو بازنگری اساسی در بودجه 99  ضروری به نظر می‌رسد.

 به گزارش «وطن امروز»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور» بودجه 99 را واکاوی کرد. در چکیده این گزارش آمده است: دولت طی سال جاری در مطالعات مختلفی از جمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آن می‌توانست بودجه سال 1399 را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً اصلاحی جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که در حال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادهای اصلاحی نشده است.

مرکز پژوهش‌ها 2 رویکرد را برای تدوین و تصویب بودجه سال 99 تصورپذیر دانسته است؛ رویکرد اول اقدام برای انجام اصلاحات در منابع و مصارف بودجه است، به صورتی که با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و مشکل کسری بودجه مدیریت شود. رویکرد دوم نیز تنظیم صوری منابع (حاصل از صادرات نفت و سایر منابع) و مصارف بودجه و تهیه و تصویب بودجه بر این اساس است. در این رویکرد اگرچه منابع و مصارف بودجه در عمل تحقق نخواهد یافت اما دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص یا اصلاح بودجه در مراجع دیگر در طول سال اقدام به اصلاح بودجه کند. با این رویکرد عملاً حقوق قوه مقننه در بررسی و تصویب بودجه نقض می‌شود و با توجه به اصلاح نشدن جدی بودجه 99 به نظر می‌رسد دولت رویکرد دوم را در تدوین بودجه انتخاب کرده است.

با توجه به اهمیت موضوع درآمدهای نفتی و نحوه استفاده از آن در بودجه این سؤال پیش می‌آید که دولت با چه فروضی منابع نفتی را پیش‌بینی کرده است و این فروض تا چه میزان با واقعیت‌های پیش رو همخوانی دارد. گفتنی است در لایحه بودجه سال 1399 برخلاف سال‌های گذشته منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی از منابع عمومی خارج شده و به منابع جدول تبصره «14» (هدفمندی یارانه‌ها) منتقل شده است. بر اساس فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1399 یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات و احتساب 4 میلیارد دلار درآمد خالص صادرات گاز، قیمت 50 دلاری نفت خام و سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی، سهم دولت (با احتساب سهم مناطق نفت‌خیز) حدود 11 میلیارد دلار خواهد بود. به‌ علاوه دولت 16 واحد درصد از سهم صندوق را استقراض کرده است یعنی معادل 56/3 میلیارد دلار. با توجه به سیاست حمایتی اعلامی، 5/10 میلیارد دلار آن با نرخ 4200 تومانی و مابقی با نرخ 8500 تومانی واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل 788 هزار میلیارد ریال برآورد شده است (حدود 480 هزار میلیارد ریال در ردیف 210101 ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 302 هزار میلیارد ریال ذیل واگذاری دارایی‌های مالی منعکس شده است). گفتنی است در لایحه بودجه منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در جدول تبصره «14»  (یارانه‌ها) منعکس شده، لذا از سقف منابع عمومی خارج شده است که تحلیل آن در گزارش حاضر ارائه شده است. به‌رغم پیشنهادهای کارشناسی، همچنان در لایحه بودجه 1399، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت به بودجه مانند سنوات قبل است و از فرصت تحریم‌ها برای تغییر کامل رابطه بودجه و منابع حاصل از نفت استفاده نشده است.

اگرچه یکی از محورهایی که از سال گذشته تاکنون بر آن تاکید شده، کنترل هزینه‌های دولت به منظور کاهش کسری بودجه بوده است اما شواهد حاکی از آن است که اقدام ویژه‌ای در طول سال گذشته برای این موضوع نشده است. یکی از اقدامات اساسی برای انجام سیاست‌های کاهش هزینه، شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه‌های زائد است که به نظر می‌رسد دولت اقدام شایان توجهی در این حوزه انجام نداده است. اقدام مهم دیگری که می‌تواند زمینه را برای کاهش هزینه‌های دولت فراهم آورد، شفاف‌سازی هزینه‌ها (برای دولت و حاکمیت) است. در حال حاضر ترکیب دقیق هزینه‌های دولت مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به صورت سرجمع از طرف خزانه به آنها داده شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه‌کرد آن می‌کنند، لذا اطلاعات «تفصیلی و طبقه‌بندی شده» از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نزد خزانه به صورت متمرکز وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده‌گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست.

محور مهم دیگری که در بررسی لایحه باید به آن توجه داشت، سیاست حمایتی دولت در واردات کالاهای اساسی و سیاست ارزی مربوط است. بر اساس اظهارات مسؤولان دولت در لایحه بودجه سال 1399 حدود 5/10 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی (با نرخ 4200 تومان) در نظر گرفته شده است. فارغ از امکان تحقق این مقدار درآمد ارزی برای دولت، انعکاس بودجه‌ای این سیاست آن است که دولت به ازای هر یک دلاری که برای واردات این کالاها اختصاص می‌دهد، به جای نرخ ارز آزاد سامانه نیما (مثلا 12000 تومان) 4200 تومان به دست می‌آورد. همچنین دولت اعلام کرده مابقی منابع ارزی حاصله را با نرخ 8500 تومان برای واردات تخصیص خواهد داد. این سیاست نیز از یک‌سو موجب از دست رفتن بخشی از منابع قابل تحقق برای دولت می‌شود و از سوی دیگر به دلیل وجود اختلاف قیمت با نرخ ارز در بازار موجب مسائلی مشابه اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان خواهد شد.

سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1399 معادل 20 درصد منابع حاصل از نفت (صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس بند «ب» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق باید 36 درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می‌شد. به دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش درآمد از این محل، دولت برای سال آینده، 16 درصد از سهم صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات برداشت و از این محل، 30206 میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است. البته روشن نیست در صورت عدم تحقق صادرات یک میلیون بشکه نفت و در نتیجه کاهش منابع حاصل از 16 واحد درصد استقراض از صندوق، آیا این عدد کاهش خواهد یافت یا صندوق مکلف است از محل سایر منابع این اعتبار را تأمین کند. علاوه بر ملاحظات مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تکالیف بودجه‌ای که خلاف اساسنامه این صندوق است، باید در نظر داشت با توجه به منابع در دسترس صندوق توسعه ملی، تحمیل این بار به صندوق توسعه ملی تا چه اندازه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین با توجه به عدم انعکاس منابع و مصارف در نظر گرفته شده تبصره 4 در ماده واحده قانون بودجه در سقف منابع عمومی، عملاً این تبصره به جدول منابع و مصارف مستقل ارزی فرابودجه‌ای تبدیل شده است که از لحاظ اصول بودجه‌ریزی دارای اشکال‌های جدی است.

 تبصره 14 قانون بودجه به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد. منابع در نظر گرفته شده در این تبصره بیشتر از 250 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز 152 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. جدول تبصره 14 لایحه بودجه نسبت به قوانین سال‌های قبل با تغییراتی همراه بوده است. به نظر می‌رسد هدف از این تغییرات، مرتبط کردن پرداخت‌های یارانه‌ای به فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است. با این حال بسیاری از این اقدامات مغایر قوانین فعلی کشور بوده و در قانون بودجه نیز احکامی برای آن در نظر گرفته نشده است.  منعکس نشدن منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار 250 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف عمومی به مرور زمان این تبصره را به بودجه مستقلی تبدیل کرده است. حتی اگر دولت به دنبال مجزا کردن پرداخت‌های انتقالی و سایر اقدامات حمایتی از هزینه‌های عمومی بود، این اقدام در سقف منابع عمومی و با در نظر گرفتن جداول مستقل برای این موضوع قابل اعمال بود. علاوه بر این طبق بند 4 ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه نیز باید سهم سازمان هدفمندی در منابع بودجه عمومی منعکس می‌شد. از منظر شفافیت نیز هر چند انعکاس منابع و مصارف تبصره 14 نسبت به لوایح بودجه سنوات قبل بهبود یافته است اما هنوز درباره جزئیات تشکیل‌دهنده منابع و مصارف از شفافیت لازم برخوردار نیست و این مسأله ممکن است در طول سال موجب کاهش امکان نظارت و عدم تحقق کامل اعتبارات در نظر گرفته شده شود.

لایحه بودجه سال 1399 در زمینه خصوصی‌سازی، دارای یک نکته مهم است. در این شیوه، مدیریت بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری، کماکان در ید دولت باقی خواهد ماند، لذا نمی‌توان نام خصوصی‌سازی بر این کار نهاد. به نظر می‌رسد هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، بدون از دست دادن مدیریت آنها بوده است. نکته قابل ذکر اینکه حتی اگر این هدف را فارغ از مطلوب یا نامطلوب بودن بپذیریم، راه بهتر برای دستیابی به آن، انتشار اوراق اجاره سهام بود. از سوی دیگر در ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اساسی، بر همه روش‌های ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها اعم از روش‌های واگذاری مالکیت همچون اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال و همچنین روش‌های واگذاری مدیریت همچون اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت و همچنین روش‌هایی همچون تجزیه، انحلال و ادغام شرکت‌ها تأکید شده است. این در حالی است که بسیاری از این روش‌ها، هنوز از سوی هیأت واگذاری مورد استفاده قرار نگرفته است و چه‌بسا اتکا به این روش‌ها، بویژه واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به جای واگذاری مالکیت، از مشکلات موجود کاسته و اهداف سیاست‌های کلی و قانون را به نحو بهتری محقق کند. بدیهی است که پیش‌نیاز اتخاذ این رویکرد، فاصله گرفتن از نگاه درآمدزایی به موضوع خصوصی‌سازی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه 99 را ارائه داده که عبارت است از: «پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌تواند به‌ سرعت تهیه و به مجلس ارسال شود. در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه 1399 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود. این اصلاحات در 3 حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:

الف- اصلاحات در حوزه منابع

1- حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی

2- تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)

3- جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل

4- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

5- حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

6- پلکانی کردن مالیات نقل‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

7- مالیات بر مجموع درآمد

8- مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)

9- مالیات بر ارزش زمین (LVT)

ب- اصلاحات در حوزه مصارف

1- اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه

2- کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها

3- حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها

4- مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد

ج- بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه

در بخش «جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد اما متأسفانه تقریباً اصلاحی جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: مشکلاتی در بودجه وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست، متاسفانه با وجود دستور مقام معظم رهبری اما بودجه اصلاح نشده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: نکته بعدی اینکه دولت یکسری منابع جدید برای جایگزین نفت‌خام در نظر گرفته است که درباره قابلیت اجرایی برخی از آنها تردید وجود دارد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت می‌توانست بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی را کاهش دهد، شرکت‌های دولتی هم ریخت و پاش زیادی دارند و هم حقوق‌های بالایی پرداخت می‌کنند، این روند هم هر سال تشدید می‌شود. احتیاج است دولت برای سال آینده این روند را متوقف کند. وی تصریح کرد: یکی از منابع بسیار مهم که در بودجه نادیده گرفته شده بخش مالیات است. دولت باید معافیت‌ها را کاهش می‌داد، پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد و در سیاست‌های خود درباره عوارض گمرکی تجدید نظر می‌کرد. حاجی‌دلیگانی اظهار داشت:‌ منبع خوبی به عنوان تبصره در بودجه سال آتی ایجاد شده است اما این شائبه که گازوئیل ذیل درآمدهای هدفمندی افزایش قیمت داشته باشد مجلس مانع آن خواهد شد. وی بیان کرد: اینکه دولت به مجلس گفت روی بودجه یک سال کار عمیق انجام داده یک نوع بی‌محلی به مجلس است. این اتفاق روی نداده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه انتقادات بسیاری به بخش‌های مختلف بودجه وارد است، اظهار داشت: با این شرایط کلیات بودجه رد خواهد شد، به نظر بنده هم مصلحت این است کلیات رد شود که بودجه فشار جدیدی برای مردم ایجاد نکند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات روز 26 آذر از وضعیت لایحه بودجه سال 99 و اصلاح ساختار آن به نمایندگان گزارش داد. در این گزارش آمده است: دولت در لایحه بودجه مبلغ 45 هزار و 499 میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش‌بینی کرده است. 2800 میلیارد تومان تحت عنوان 3 درصد صادرات نفت‌خام،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (سهم مناطق نفتخیز و استان‌های کمتر برخوردار) پیش‌بینی شد. مبلغ 30206 میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله 16 واحد درصد از سهم صندوق در سال 99 وجود دارد. همچنین 25991 میلیارد تومان در تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 99 تحت عنوان منابع حاصل از خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها مفروض شده است. در لایحه بودجه سال 99 کل کشور در مجموع 104496 میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت‌خام،‌ میعانات گازی،‌ خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از 20 درصد است.

 به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌تر گفته بود آنچه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد. وی در نشست خبری درباره میزان وابستگی بودجه به نفت عنوان کرده بود: سهم نفت در بودجه ۱۰ درصد است. ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز کسب می‌کنیم و ۳۶ درصد را به صندوق توسعه ملی می‌دهیم.

کیهان درباره بودجه گزارش داده است: جمعی از کارشناسان اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه 99 هشدار داده و گفتند لازم است تا لایحه بودجه با توجه به شرایط کشور مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.

جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند: لازم است کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصلاح ساختار رد شود، در غیر این‌صورت اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد.

در متن نامه کارشناسان اقتصادی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده آمده است: «پس از یک‌سال انتظار درخصوص اصلاح ساختار بودجه دولت، کارشناسان اقتصادی در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه‌ای بودند که تقریباً هیچ‌ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد. هرچند قانون بودجه، سال‌هاست دچار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد، این حد از اهمال درخصوص مهم‌ترین سند مالی و سیاست‌گذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی‌توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. در کوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگانه خارجی-  داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی‌تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین‌المللی ندارد.»

این نامه در ادامه چکیده بررسی‌های کارشناسان اقتصادی را بیان کرده است: «معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد. از این رو برای اجتناب از اثرات این ساختار ناکارآمد اقتصادی (نظیر تورم افسارگسیخته به‌دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه) لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد.»

در ادامه مورد دوم این‌گونه بیان شده: «دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال ۱۳۹۸ برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را علی‌رغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری از دست دادند و با این استدلال که فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه ابتدایی سال آنچه از قبل مثل روز روشن بود، محقق گردید و کسری بودجه‌ گریبان‌گیر دولت شد و در نتیجه از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام کرد و بدون در نظر گرفتن نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه، ارقام آن را مورد بازنگری قرار داد.»

کارشناسان اقتصادی در بیان سومین مورد آورده‌اند: «لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی ‌دولت به مجلس شورای اسلامی، را می‌توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد علی‌رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سال‌های گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به‌نظر می‌رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راه‌کارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.»

در ادامه این نامه می‌خوانیم: «در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی و تکیه بر انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت که عملاًً تسخیر دولت‌های آینده محسوب می‌شود، گواهی بر این مدعاست. نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

کارشناسان اقتصادی در موارد بعدی «فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و بخصوص جداول متفرقه»، «عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاه‌های متولی بر اساس شاخص‌های کمی ‌قابل نظارت»، را نام برده‌اند که «موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدررفت و اتلاف منابع و عدم پاسخگویی دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه شده‌» را ذکر کرده‌اند و همچنین «عدم وجود اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که موجب ظهور هزاران پروژه عمرانی نیمه‌کاره و بلاتکلیف شده ‌است؛ به‌گونه‌ای که هزاران میلیارد منابع را راکد نگه داشته ‌است.»

این نامه سپس «دو انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار دارد» را به این شرح آورده است: «نخست، نادیده گرفتن لزوم انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و تصویب کلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصره‌های آن» و «دوم، بازگرداندن لایحه به دولت و تکلیف دولت به اعمال برخی اصلاحات ساختاری (از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی کشور در راستای عادلانه کردن آن و شفاف‌سازی میزان کسری بودجه و نیز طرق واقعی تأمین آن.»

در انتهای این نامه می‌خوانیم: «در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به هزینه‌هایی که مردم دردکشیده ایران طی یک‌سال گذشته بابت عدم اصلاح اقتصاد، متحمل شده‌اند اعلام می‌داریم چنانچه مجلس دهم، این‌بار نیز مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را بر زمین بگذارد، باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باشد و جامعه نخبگانی کشور، این مطالبه تخصصی و خواست رهبری را از طریق سازوکارهای اجتماعی به یک مطالبه مردمی ‌و عمومی ‌تبدیل خواهد کرد.»

«ارصلان زاهدی»، کارشناس اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است که «بودجه 99 ماحصل یک طراحی برای رسیدن به هدفی نهایی است؛ روندی که با افزایش [قیمت] ارز و بنزین آغاز و با [لایحه] بودجه باید به ثمر برسد.»

 این کارشناس اقتصادی در ادامه متن خود آورده است: «این [لایحه] بودجه بلاشک کشور را بر سر دوراهی «مذاکره یا گرانی بیشتر» قرار می‌دهد. در مقابل این دوگانه ساختگی می‌توان «راه سوم» را در پیش گرفت. اگر دولت و مجلس بخواهند و مردم هم بدانند.»

آنچه از متن این کارشناس اقتصادی و نامه جمعی از کارشناسان اقتصادی می‌توان فهمید این است که آخرین امتحان بزرگ مجلس دهم عبارت است از: «لایحه بودجه 1399»

آیا مجلس دهم در حالی که کمتر از سه ماه دیگر کار خود را به پایان می‌رساند در مواجهه با لایحه بودجه 99 می‌خواهد ساده از کنار آن بگذرد یا اینکه بر مصالح ملت و نظام پا سفت می‌کند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور / نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)» بر اینکه اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، تأکید کرده و پیشنهاد داده: «دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه 99 را اصلاح کند.»

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.»

این مرکز پژوهشی با اشاره به راهکارهای مختلف انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت که پارسال ارائه داده بود، اعلام کرد: «دولت نیز طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال 1399 را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی‌ دولت بوده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه 99 را ارائه داده که عبارتست از: «پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌تواند به‌سرعت تهیه و به مجلس ارسال گردد. در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه 1399 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود.»

این گزارش اصلاحات مذکور را در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت تقسیم کرده و اصلاحات در حوزه منابع را این‌گونه تشریح کرده است: «حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی؛ تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)؛ جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل؛ ساماندهی معافیت‌های مالیاتی؛ حذف معافیت مالیات بر ارزش‌ افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ پلکانی کردن مالیات نقل‌ و انتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس؛ مالیات بر مجموع درآمد؛ مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)؛ مالیات بر ارزش زمین»

مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات در حوزه مصارف را این‌گونه تعریف کرده است: «اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه؛ کنترل هزینه‌های عمومی ‌دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها؛ حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها؛ مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد.»

در بخش «جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد. اما متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت، به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.»

این گزارش در پایان پیشنهاداتی را مطرح کرده است: «اولویت اول) مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود. اولویت دوم) در صورت تأیید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود.»

روز سه‌شنبه گذشته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس آمد و گزارش دیوان محاسبات را برای نمایندگان تشریح کرد. مهم‌ترین موضوع گزارش دیوان محاسبات که در مورد لایحه بودجه شرکت‌های دولتی که قریب به 75 درصد بودجه را شامل می‌شود، پیرامون شرکت‌های زیان‌ده دولتی بود.

آذر در تشریح گزارش دیوان محاسبات در صحن مجلس گفت: «بررسی‌های ما درباره وضعیت شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دولتی مسیر خودشان را طی کرده‌اند و هیچ توجهی به قوانین مجلس نداشته‌اند که ما راهکارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد تا شرکت‌های دولتی بر اساس قانون عمل کنند. در سال ۹۷ مجلس پیش‌بینی کرده بود که ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده خواهند شد اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده شدند، در سال ۹۸، ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شدند و پیش‌بینی‌ها این است که با ادامه این روند در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده شوند.»

آذر افزود: «مجلس در سال ۹۷ پیش‌بینی کرده بود که زیان واقعی شرکت‌های دولتی ۲هزار میلیارد تومان خواهد بود اما در سال ۹۷، ۴۵هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکت‌ها بوده است. 371 شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آنها رسیدگی شدند و به‌صورت برش‌های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت‌ها دو سوم را همیشه شرکت‌ها و یک سوم را موسسات عمومی ‌شامل می‌شوند بدین معنی که 75 درصد بودجه را شرکت‌ها و 25 درصد را موسسات عمومی ‌به خود اختصاص دادند اما از میان 75 درصد بودجه شرکت‌ها 73 درصد آن تنها به 7 شرکت اختصاص پیدا می‌کند.»

جهان صنعت نوشته است: مرجع رسمی ارائه آمارهای موثق اقتصادی در تمام دنیا بانک مرکزی است که اطلاعات آماری دقیقی از وضعیت شاخص‌های عملکردی اقتصاد همچون نرخ تورم، میزان نقدینگی و ارزش پول ملی در اختیار می‌گذارد. در عین حال رسالت اصلی مرکز آمار را می‌توان به ارائه آمارهای مربوط به نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال محدود کرد.

با توجه به وظیفه محوله بر مرکز آمار در ایران، عملکرد نظام آماری در سال جاری را نمی‌توان چندان مثبت ارزیابی کرد. بخش زیادی از این موضوع را می‌توان به تحریم‌های اعمال شده نسبت داد. از آنجا که تحریم‌کنندگان ایران با رصد آمارها و شاخص‌های ارائه شده اقتصادی می‌توانند میزان تاثیرپذیری کشورمان از تحریم‌ها را بسنجند، عدم اهتمام نظام آماری به ارائه تصویری روشن از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در مواردی قابل درک خواهد بود.

با این حال نباید فراموش کرد که در نبود آمارهای اقتصادی، فعالان تولیدی و سرمایه‌گذاران از بررسی وضعیت اقتصادی کشور عاجز می‌مانند و پیش‌بینی روند شاخص‌های اقتصادی توسط آنان ناممکن می‌شود.

از جمله اطلاعات اقتصادی که در ۹ ماهه سال جاری اعلام رسمی نشده، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی است. در این خصوص توجه به چند مورد ضروری می‌نماید؛ نخست آنکه برآوردهای انجام شده از سوی نهادها و سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول بر اساس سال جاری میلادی انجام می‌شود که نقطه پایانی آن در دی‌ماه خواهد بود.

بر این اساس تصویری که این سازمان جهانی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد مبتنی بر عملکرد ۱۲ ماهه اقتصاد ایران نخواهد بود. این موضوع می‌تواند یکی از مشکلات اساسی در انجام برآوردهای آماری باشد.

با این حال برآوردهای انجام شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی خواهد بود. اگرچه گمانه‌زنی‌های متعددی در خصوص رقم رشد اقتصادی وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ بین منفی ۳ درصد تا منفی ۵/۴ درصد باشد.

این موضوع نشان می‌دهد آهنگ کوچک شدن اقتصاد ایران در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته کندتر شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از بهبود ایجاد شده در وضعیت اقتصادی ایران نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی باشد.

با این حال پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ از حالت منفی خارج شود و به صفر برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ایران به یک تا سه درصد برسد. بر این اساس سه تا چهار سال زمان لازم است تا بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی طبق پیش‌بینی‌های انجام شده دست یابیم.

مقایسه عملکرد اقتصادی کشور با اهداف برنامه ششم توسعه نیز نشان می‌دهد که تحقق رشد مثبت هشت درصدی در طول این سال‌ها عملا غیرممکن شده است. در این بین تحریم‌های کنونی که یکی از شدیدترین تحریم‌های اعمال شده بر هر کشوری در طول تاریخ است، سهم زیادی در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران دارد.

با این حال امیدواریم در سه ماهه باقی مانده از سال جاری شاهد چند اتفاق مهم در حوزه اقتصادی باشیم؛ نخست آنکه میزان کوچک شدن اقتصاد به زیر سه درصد رسیده و نرخ تورم نیز به زیر ۴۰ درصد برسد. از سوی دیگر این انتظار نیز وجود دارد که نرخ ارز روند باثباتی به خود بگیرد و کسری بودجه دولت نیز به میزان زیادی جبران شود. با این حال نمی‌توان در خصوص بهبود آمارهای مربوط به نرخ بیکاری اظهار امیدواری کرد.

خراسان نوشته است:‌ مرکز پژوهش های مجلس در نخستین گزارش تحلیلی لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: به رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است. این مرکز ضمن ارائه پیشنهادهایی برای درآمدهای جایگزین از جمله درآمدهای مالیاتی جدید در بودجه مطرح کرد: مجلس محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی بر این مبنا تهیه شود.

به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که در طول یک سال و نیم گذشته، پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت مطرح شده، تصریح کرد: متاسفانه لایحه بودجه 99 مشابه لایحه بودجه 98 و بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده و به نظر می رسد نبود اراده و توان اجرایی کافی در کنار مقاومت های گروه های ذی نفع و ذی نفوذ مانع از اجرای سیاست های اصلاحی شده است. 

این مرکز در بررسی رویکرد تهیه لایحه بودجه، با بیان این که اقدام برای اصلاحات در منابع و مصارف کمتر مورد توجه قرار گرفته، تلویحاً به رویکرد دیگر دولت اشاره کرده که بر اساس آن منابع و مصارف به صورت صوری تنظیم می شوند اما به دلیل این که در عمل اتفاق نخواهند افتاد و دولت می تواند با ابزار تخصیص یا اصلاح بودجه در مراجع دیگر (به نظر می رسد شورای عالی هماهنگی قوا منظور باشد) در طول سال اقدام به اصلاح بودجه کند.

بر این اساس پیشنهاد شده تا دولت اصلاحات زیر را به جای ارقام بیش برآورد منابع که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، مد نظر قرار دهد.

 افزایش عادلانه درآمدهای مالیاتی: نظیر حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده های بانکی، تفکیک حساب های بانکی (شخصی و تجاری) برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش فعالیت های غیر مولد، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل و استنکاف از به کارگیری پایانه های فروشگاهی، سامان دهی معافیت های مالیاتی و تغییر آن ها از معافیت های غیر هدفمند، غیر مشروط و دایمی، به هدفمند، مشروط و غیر دایمی، حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلکانی کردن مالیات نقل و انتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه های لوکس، به کارگیری مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین.

 اصلاحات در حوزه مصارف: مانند کنترل هزینه های عمومی با استفاده از سازو کار بازنگری هزینه ها، حذف موازی کاری دستگاه ها، مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد، بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه.

منابع هدفمندی یارانه ها از 140 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 98 به 250 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99، یعنی معادل بیش از 51 درصد منابع عمومی دولت رسیده که به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس خود به یک بودجه مستقل تبدیل شده است. در این راستا، دیده می شود که منابعی از قبیل منابع حاصل از صادرات نفتی جزو منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است. همچنین حتی منابع حاصل از خوراک میعانات تحویلی به پتروشیمی ها از منابع عمومی به منابع هدفمندی منتقل شده اند. مرکز پژوهش ها این قبیل تغییرات را مغایر با قوانین فعلی کشور دانسته که در قانون بودجه عمومی نیز احکامی در این راستا در نظر گرفته نشده است. بدیهی است بالابردن سطح منابع قانون هدفمندی، دست دولت را برای اجرای سیاست های رفاهی به قیمت از دست رفتن منابع عمومی دولت بازتر می کند.

یکی از ویژگی های بارز لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش دارایی های منقول و غیر منقول است. رقمی که نسبت به رقم چهار هزار میلیارد تومان لایحه بودجه 98 افزایش قابل توجهی دارد. مرکز پژوهش های مجلس در این باره با بیان این که عملکرد سالانه این ردیف بودجه در گذشته، در نهایت به 377 میلیارد تومان در سال 97 رسیده، تاکید کرده است که ظرفیت وصول درآمد از این محل، لااقل با شیوه های کنونی محدود است. لذا با توجه به این که تغییر قابل توجهی نیز در ساختار دولت به وجود نیامده، پیش بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی در بودجه 99، با بیش برآورد قابل توجهی همراه است.

گزارش یادشده همچنین به انواع روش های ایجاد جریان درآمدی از دارایی های دولت نظیر اجاره، ترهین، توثیق و ... اشاره کرده است. از سوی دیگر یکی از موانع مولدسازی صحیح دارایی های دولت، فقدان مدیریت واحد و متمرکز و نیز نبود آمار صحیحی از تعداد، ارزش و نحوه کاربری اموال دولت اعلام شده است. موضوعی که به بی انگیزگی دستگاه ها برای ثبت اموال در سامانه تعریف شده «سادا» نیز بر می گردد. در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده تا یک نهاد مستقل با اختیارات کافی، مدیریت اموال دولت را به دست بگیرد تا با سازو کارهایی در جهت ثبت سریع اموال دستگاه های اجرایی در این سامانه امکان شناسایی و ایجاد نگاه اقتصادی به این دارایی ها فراهم شود.

از دیگر محورهای مهم بررسی بودجه 99، بودجه شرکت های دولتی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی حسابرسی صورت های مالی نشان می دهد که موارد زیر از تواتر بالایی برخوردار بوده اند.

متمرکز نکردن حساب های بانکی مختلف نزد بانک مرکزی، ثبت نکردن اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری، ثبت نکردن حقوق و مزایا در سامانه مربوط، ارائه نکردن اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، انجام ندادن تمام مراحل معاملات از طریق سامانه مربوط، ثبت نکردن اموال غیر منقول در سامانه جامع اطلاعات این اموال، و ... نکاتی که رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در اظهارات اخیر خود به آن ها اشاره کرده است. بر این اساس پیشنهاد شده تا مجلس با درج احکامی ذیل بودجه به مرتفع شدن برخی از این مشکلات کمک کند.

تعادل درباره بودجه گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که درباره لایحه بودجه ۹۹ تنظیم کرده آورده است: در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارایه شده است.

این مرکز در نهایت خواستار اعمال پیشنهادات کارشناسی خود در بودجه ۹۹ شده است به این منظور که در اثر این تغییرات فشار کمتری بر مردم وارد شود.

به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن اقدام به بررسی لایحه بودجه ۹۹ کرده است.

در این گزارش درباره مصارف بودجه ۹۹ انتقاداتی مطرح شده و آمده است: اگرچه یکی از محورهایی که از سال گذشته تاکنون مورد تأکید بوده، کنترل هزینه‌های دولت به منظور کاهش کسری دولت بوده است، اما شواهد حاکی از آن است که اقدام ویژه‌ای در طول سال گذشته برای این موضوع انجام نشده است. یکی از اقدامات اساسی برای انجام سیاست‌های کاهش هزینه، شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه‌های زائد است که به نظر می‌رسد اقدام قابل توجهی در این حوزه توسط دولت انجام نشده است.

اقدام مهم دیگری که می‌تواند زمینه را برای کاهش هزینه‌های دولت فراهم آورد، شفاف‌سازی هزینه‌ها (برای دولت و حاکمیت) است. درحال حاضر ترکیب دقیق هزینه‌های دولت مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به صورت سرجمع از طرف خزانه به ایشان داده شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه‌کرد آنها می‌کنند.

لذا اطلاعات «تفصیلی و طبقه‌بندی شده» از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نزد خزانه به‌صورت متمرکز وجود نداشته و طبیعتا زمینه برای کنترل و قاعده‌گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست.

تبصره «21» قانون بودجه سال 1398 که در تلاش بود تا دستگاه‌ها را مکلف کند که اطلاعات ریز پرداختی خود را به خزانه‌داری اعلام کنند، به دلایل مختلف اجرایی نشد. یکی از الزامات اصلی مدیریت یا کنترل هزینه‌ها این است که پرداخت‌های خزانه به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد.

 به‌عبارت بهتر به‌جای آنکه خزانه اعتبار را در اختیار دستگاه قرار داده و سپس دستگاه به ذی‌نفع نهایی (اعم از کارکنان، پیمانکاران، فروشندگان و...) پرداخت کند، خزانه باید از محل اعتبارات دستگاه به ذی‌نفعانی که دستگاه معرفی می‌کند، مستقیماً پرداخت کند. این امر که به‌لحاظ فنی قابل اجرا بوده و درحال حاضر نیز برای قسمت حکم مربوط به دریافتی کارکنان رسمی دستگاه‌ها درحال انجام است، فواید متعددی به‌دنبال خواهد داشت. ازجمله: شفاف شدن میزان و ترکیب هزینه‌کرد دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف همانطور که پیش‌تر مطرح شد، درحال حاضر این شفافیت وجود ندارد. برای مثال مشخص نیست دقیقا دولت چه میزان حقوق به تفکیک انواع قرارداد کارکنان پرداخت می‌کند. یا اینکه مشخص نیست دولت چه میزان اعتبار برای امور حمایتی صرف می‌کند.

زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره مدیریت هزینه‌ها اجرای صحیح هرگونه تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش حقوق، کاهش برخی هزینه‌ها و... بدون داشتن چنین بستری، در هاله‌ای از ابهام به‌سر می‌برد.

 برای مثال درصورتی‌که به‌علت وقوع شرایط خاص، دولت و مجلس بخواهند تصمیم بگیرند مجموع دریافتی‌های هیچ فردی از دستگاه‌های مختلف دولتی بالاتر از مبلغ مشخصی نباشد، کارکنانی که دریافتیشان از میزان مشخصی بیشتر است اضافه کار و... دریافتی داشته باشند و... نیازمند زیرساختی هستند که اطلاعات پرداخت‌های انجام شده به ذی‌نفعان نهایی را به‌صورت غیرقابل خدشه فراهم کند.

امکان‌پذیر شدن اجرای صحیح سیاست مالیات بر حقوق بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، به‌دلیل نبود چنین سازوکاری، مالیات حقوق کارکنان در دستگاه‌های اجرایی درست اخذ نمی‌شود.

در این راستا تبصره «21» لایحه بودجه 1399 گامی مثبت در اجرای این اقدام است که البته باید برخی نواقص آن (عمدتا ناظر به شمول بخش‌های مختلف هزینه‌های دولت) رفع شود. به‌عبارت بهتر لازم است اولا کلیه پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی به کارکنان را شامل شود (نه فقط پرداخت حقوق کارکنان) و ثانیاً محدود به پرداخت‌ها از محل منابع عمومی نبوده، بلکه پرداخت‌ها از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها را نیز شامل شود.

مرکز پژوهش‌ها در گزارشی دیگر محور مهم دیگری که در بررسی لایحه باید بدان توجه داشت را سیاست حمایتی دولت در واردات کالاهای اساسی و سیاست ارزی مربوطه دانست. براساس اظهارات مسوولان دولت در لایحه بودجه سال 1399 حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی (با نرخ 4200 تومان) در نظر گرفته شده است. فارغ از امکان تحقق این مقدار درآمد ارزی برای دولت، انعکاس بودجه‌ای این سیاست آن است که دولت به ازای هر یک دلاری که برای واردات این کالاها اختصاص می‌دهد، به‌جای نرخ ارز آزاد سامانه نیما (مثلا 12000 تومان)، 4200 تومان به‌دست می‌آورد.

همچنین دولت اعلام کرده که مابقی منابع ارزی حاصله را با نرخ 8500 تومان برای واردات تخصیص خواهد داد. این سیاست نیز از یکسو موجب از دست رفتن بخشی از منابع قابل تحقق برای دولت بوده و ازسوی دیگر به‌دلیل وجود اختلاف قیمت با نرخ ارز در بازار موجب مسائلی مشابه اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان خواهد شد.

با توجه به محدودیت شدید منابع بودجه و آسیب‌های چنین سیاست ارزی که در گزارش‌های دیگر این مرکز مطرح شده است به عنوان اولویت اول، پیشنهاد می‌شود سیاست تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان کالاهای اساسی کنار گذاشته شده و برای اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف، در اختیار مصرف‌کننده نهایی و بخشی نیز در راستای حمایت از تولید و در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

در صورت اصرار بر اجرای سیاست تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان، توصیه می‌شود حجم ارز ترجیحی تخصیص داده شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. لذا لازم است بررسی شود که چه اقلام از کالاهایی که تا به حال از ارز حمایتی برخوردار بودند، درنهایت با نرخی معادل نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است تا ارز حمایتی صرفا به این کالاها اختصاص یابد. با این روش به منابع ارزی کمتری نسبت به ۱۰.۵ میلیارد دلار نیاز خواهد بود.

یکی دیگر از بخش‌های لایحه بودجه سال 1399 که مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، خصوصی‌سازی‌های مربوط به لایحه است. در گزارش مرکز آمده است: در زمینه خصوصی‌سازی، دارای یک نکته مهم است. آن هم اینکه خصوصی‌سازی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را مدنظر قرار داده است. به سبب آنکه در لایحه، جزییات بیشتری در این مورد عنوان نشده، تحلیلی که در ادامه خواهد آمد با فرض مشابه بودن ساختار صندوق‌های ETF مورد نظر دولت برای خصوصی‌سازی و صندوق‌های  ETF متداول در بازار سرمایه است. در این راستا چند نکته قابل ذکر است: اولاً در این شیوه، مدیریت بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری، کماکان در ید دولت باقی خواهد ماند و لذا نمی‌توان نام خصوصی‌سازی بر این کار نهاد.

همچنین به‌نظر می‌رسد هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، بدون از دست دادن مدیریت آنها بوده است. نکته قابل ذکر اینکه حتی اگر این هدف را فارغ از مطلوب یا نامطلوب بودن بپذیریم، راه بهتر برای دستیابی به آن، انتشار اوراق اجاره سهام بود.

دومین نکته معطوف به ماهیت این ابزار است. این نوع صندوق‌ها در سطح جهان، معمولاً سهام خرد با قابلیت نقدشوندگی بالا نگهداری کرده و اصولاً هدف آنها (کسب بیشترین سود از طریق سبدگردانی) با در اختیار داشتن سهام کنترلی و دخالت در اداره بنگاه متعارض است. نکته دیگر در همین زمینه، توجه به کارکرد نهادی تحت عنوان «بازارگردان» است. بازارگردان با خرید و فروش واحدهای صندوق اجازه نخواهد داد که فاصله زیادی بین قیمت واحدهای صندوق در بازار و ارزش ذاتی این واحدها ایجاد شود. درصورتی‌که قیمت بازار از ارزش ذاتی این واحدها پایین‌تر باشد، بازارگردان با خرید واحدهای صندوق، قیمت بازار را به ارزش ذاتی واحدها نزدیک می‌کند، اما در مقابل صندوق می‌بایست هزینه این عملیات را به بازارگردان پرداخت کند.

اگر در صندوق دارایی دیگری غیر از سهام بنگاه‌ها موجود نباشد، تنها راه پرداخت به بازارگردان اعطای سهام خواهد بود که در این صورت سهامی که به‌صورت بلوکی می‌توانست با قیمت بالاتری به فروش برسد، به‌صورت خرد و با قیمت پایین‌تر توسط بازارگردان در بازار به فروش خواهد رسید. نکته سوم ابهام در سرنوشت این صندوق است. اگر فرض کنیم بخشی از نیاز کوتاه‌مدت دولت به نقدینگی با این ابتکار پوشش داده شود؛ آیا دولت می‌خواهد برای همیشه کنترل این بنگاه‌ها را به دست داشته باشد؟ به‌طور کلی جایگاه و آینده این صندوق حداقل با اطلاعات فعلی مبهم است.

ازسوی دیگر در ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، بر کلیه روش‌های ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها اعم از روش‌های واگذاری مالکیت همچون اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال و همچنین روش‌های واگذاری مدیریت همچون اجاره، پیمان‌کاری عمومی و پیمان مدیریت و همچنین روش‌هایی همچون تجزیه، انحلال و ادغام شرکت‌ها تأکید شده است. این در حالی است که بسیاری از این روش‌ها، هنوز ازسوی هیات واگذاری مورد استفاده قرار نگرفته است و چه بسا اتکا به این روش‌ها، خصوصاً واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به جای واگذاری مالکیت، از مشکلات موجود کاسته و اهداف سیاست‌های کلی و قانون را به‌نحو بهتری محقق سازد. بدیهی است که پیش‌نیاز اتخاذ این رویکرد، فاصله گرفتن از نگاه درآمدزایی به موضوع خصوصی‌سازی است.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش مبسوط که بخش‌های مختلف بودجه را بررسی کرده است به دولت نقد کرده که چرا از انجام اصلاحات اساسی در بودجه سر باز زده است.در این گزارش آمده است: در طول یک سال ونیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد، اما متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجه در حوزه منابع است.

 به عبارت بهتر می‌توان گفت، به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، پروژه اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است. با توجه به ارایه لایحه بر این مبنا، انتظار اینکه بتوان ضعف‌های یک سال گذشته در اصلاح ساختار بودجه را در مدت کوتاه بررسی بودجه در مجلس جبران کرد، منطقی نیست. با این حال همچنان راهکارهایی برای اصلاحات در کوتاه‌مدت وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

در این بخش «اصلاحات در حوزه منابع و لزوم توجه به افزایش عادلانه درآمدهای مالیاتی» یکی از اولویت‌ها مطرح شده و آمده است: یکی از ارکان اصلاح ساختاری بودجه ایجاد درآمد پایدار بوده است.ثبات تأمین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرایندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان‌مدت و اقدامات کوتاه‌مدتی جهت گذر از تنگنای بودجه‌ای دولت در سال پیشرو در نظر گرفته شود. یکی از این راهکارها توجه به منابع مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل است. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارایه می‌شوند، باید بهگونهای باشند که اولاً به فضای کسبوکار ضربه نزنند و ثانیاً در فرایند اصلاحات میانمدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هر چند ممکن است در کوتاهمدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.

براساس مطالعات انجام شده وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به‌گونه‌ای است که برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا سهم ثروتمندان در کل مالیات پرداختی نسبت به سایر اقشار درآمدی در ایران بسیار کم است (به عنوان مثال حتی در کشوری با نظام سرمایه‌داری مانند امریکا نیز سهم دو دهک بالای درآمدی از کل مالیات پرداخت شده بالغ بر 70 درصد است) . لذا به راحتی می‌توان با وضع برخی پایه‌های مالیاتی که تنها به افراد بسیار ثروتمند اصابت می‌کند یا ساماندهی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‌های بالای درآمدی اعمال می‌شوند، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیات‌ستانی کشور را به سمت عادلانه‌تر شدن هدایت کرد.

درصورت اتخاذ این رویکرد می‌توان انتظار داشت افزایش مالیات‌ستانی نه تنها اثر منفی بر رشد اقتصادی نگذارد، بلکه اثر مثبت هم به دنبال داشته باشد. این رویکرد مورد توجه برخی از اقتصاددانان نیز بوده است، چنانکه یکی از برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 (ابهیجیت بانرجی)، راز رشد اقتصاد را نه در تخفیف و کاهش مالیاتی به ثروتمندان و ایده ریزش از بالای ثمرات رشد، بلکه مالیات‌ستانی از ثروتمندان و صرف آن برای بقیه بخش‌ها و توانمندسازی فقرا و تحریک تقاضا می‌داند.

پیشنهادات مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس به این ترتیب هستند:

   حذف معافیت مالیات بر سودهای «کلان» سپرده‌های بانکی

  جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل

  ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

  حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

  پلکانی کردن مالیات نقل وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

   ضرورت بازنگری در هزینه‌ها

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه به «کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها»، کرده است. در این بخش آمده است:

با توجه به محدودیت منابع دولت، لازم است تا دولت به صورت روشمند اقدام به کنترل و حتی کاهش هزینه‌های خود در مراکز اصلی هزینه‌ای کند. بدین منظور هر دستگاه باید موظف شود 10 تا 20 مرکز هزینه‌ای (فعالیت‌هایی که بیشترین سهم در هزینه‌های آن دستگاه دارند) در هر دستگاه را شناسایی کند و برنامه‌های خود را برای حذف موارد غیرضرور و افزایش بهره‌وری و کارایی در این حوزه ارایه دهد.

این کاهش هزینه از طریق اصلاح فرایندهای اجرایی، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری و الکترونیکی کردن فرایندهای ارایه خدمات (مشروط به عدم کاهش کیفیت ارایه خدمات) به سازمان برنامه و بودجه ارایه و مورد توافق واقع می‌شود. با توجه به گستردگی انواع مصارف عمومی تشکیل کمیته‌های تخصصی با کارویژه مدیریت هزینه در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حدی که این فرایند به بخش جدایی‌ناپذیر تصویب بودجه بدل شده است.

نکته مهم این است که رهبران سیاسی نقش اصلی را در روند بررسی هزینه‌ها برعهده دارند به عبارتی عزم و اراده رهبران است که به فرایند بازنگری هزینه‌ها معنی می‌بخشد و لازم است با تعهد سطح بالای سیاسی (حافظان و اجراکنندگان قانون)، از فرایند بازنگری مراقبت شود تا در طی اجرای فرایند بازنگری، در نتیجه اعمال نفوذ ذی‌نفعان، تغییراتی ایجاد نشود. گفتنی است در چارچوب برنامه اصلاحات ساختار بودجه، کمیته‌هایی جهت انجام این امر تشکیل شد، اما نتایج فعالیت‌های آن کمیته‌ها (احتمالاً به دلیل نبود عزم و اراده جدی در پیاده‌سازی راهکارها یا عدم دستیابی به تفاهم با دستگاه‌های اجرایی) اجرایی نشد.

جوان از اوضاع صادرات گاز ایران گزارش داده است: روسیه با در دست داشتن حدود ۱۹ درصد ذخایر گاز به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی دنیا محسوب می‌شود که سهم عظیمی از بازار گاز جهانی را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین بازار گاز روسیه بازار اروپاست که بیشترین حجم صادرات به این بازار از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد به دلیل ساختار منطقه‌ای بازار گاز کشورهای واردکننده عمدتاً با انعقاد قراردادهای بلندمدت (۲۵ الی ۳۰ ساله) نیاز گاز خود را برای مدت طولانی از یک منبع مشخص وارد می‌کنند. در حال حاضر تغییر و تحولات این بازار به سرعت در حال وقوع بوده و در صورت تعلل مسئولان ایران عمده بازارهای ایران تعیین تکلیف شده و عملاً ایران دچار عقب‌ماندگی در بازار گاز خواهد شد.

به گزارش «جوان»، تمامی روندهای حاکم بر بازار انرژی نشان از رشد قابل توجه گاز طبیعی در سبد انرژی جهان طی دو دهه آینده دارد؛ به نحوی که بسیاری از کارشناسان قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند. رشد قابل توجه گاز طبیعی در سبد انرژی جهان ریشه در پاکی و ارزانی بیشتر این منبع انرژی نسبت به سایر منابع همچون ذغال سنگ و نفت خام دارد.

به دلیل ویژگی‌های ذاتی گاز طبیعی یعنی حجم بالای آن، جایگزین کردن واردات گاز از یک کشور دیگر فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است به همین جهت کشورهای واردکننده با انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین نیاز گاز خود را برای دو دهه یا بیشتر از یک منبع مشخص تضمین می‌کنند. ضمن انعقاد این قراردادها عملاًبخشی از تأمین نیاز انرژی کشورهای واردکننده برای مدت طولانی به کشور صادرکننده گره خواهد خورد به همین دلیل کشورها با در نظر گرفتن جوانب مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی و طی مذاکرات طولانی تصمیم به واردات از یک کشور صادرکننده می‌گیرند. این موضوع موجب می‌گردد که انعقاد قراردادها و تحولات بازار گاز در یک فرآیند زمان‌بر اتفاق بیفتد، اما در صورت تحقق این تحولات برای مدت طولانی وضعیت بازار گاز را مشخص و پایدار خواهد کرد که امکان نقش‌آفرینی را از سایر بازیگران خواهد گرفت.

طی چند سال گذشته و سال‌های پیش رو با توجه به رشد قابل توجه تقاضای بازار گاز عمده کشورهای واردکننده به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین نیاز گازی خود هستند و تغییر و تحولات بازار گاز به سرعت در حال وقوع است. به عنوان مثال تنها در چند هفته گذشته وقایع مهم زیر در بازار گاز محقق شده است.

ترکیه که یکی از واردکنندگان اصلی گاز از ایران محسوب می‌شود، در حال گسترش تجارت گاز با سایر کشورهاست. در این راستا در پی توافق صورت گرفته ما بین روسیه و ترکیه در سال ۲۰۱۴ خط لوله ترک‌استریم از مسیر دریای سیاه به طول ۱۰۹۰ کیلومتر احداث شده است تا از طریق آن روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه و اروپا صادر شود. برنامه‌ریزی این خط لوله بر این مبناست تا اولین گاز از طریق این خط لوله در سال ۲۰۲۰ به ترکیه صادر شود. از طرف دیگر ترکیه با سرمایه‌گذاری در میدان شاه دنیز آذربایجان و احداث خط لوله تاناپ که گاز آذربایجان را به بخش اروپایی ترکیه می‌رساند، واردات گاز را از کشور آذربایجان افزایش داده است. در آینده نیز با کامل شدن بخش اروپایی (تاپ) این خط لوله، گاز آذربایجان به کشورهای اروپایی نیز صادر خواهد شد. این تحولات در بازار گاز ترکیه در حالی رخ داده است که قبل از این بارها افزایش حجم واردات گاز از ایران توسط این کشور مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده است.

روسیه با در دست داشتن حدود ۱۹ درصد ذخایر گاز به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی دنیا محسوب می‌شود که سهم عظیمی از بازار گاز جهانی را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین بازار گاز روسیه بازار اروپاست که بیشترین حجم صادرات به این بازار از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد، اما علاوه بر آن روسیه با ایجاد مسیرهای جدید همچون نورد استریم و ترک استریم به دنبال جذب هرچه بیشتر این بازار است. در طرف دیگر در چند هفته گذشته رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، از آغاز صادرات گاز به چین از طریق خط لوله پاور سیبری خبر داد. این خط لوله به طول ۳ هزار کیلومتر می‌تواند سالانه ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز را به این کشور صادر کند. بر این مبنا به گفته پوتین، حجم تجارت دو کشور تا سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. امریکا نیز با درک اهمیت ژئوپلتیک گاز در آینده انرژی دنیا تلاش می‌کند در این بازار نقش مؤثری داشته باشد و آینده این بازار را مدیریت کند. در این راستا امریکا تلاش می‌کند علاوه بر مدیریت پروژه‌های صادرات گاز کشورهای مهم دارنده این ذخایر همچون آذربایجان، استرالیا و قطر مانع صادرات گاز کشورهایی همچون روسیه و ایران گردد. در پی این سیاست‌ها امریکا در هفته گذشته تحریم‌های جدیدی علیه خط لوله نورداستریم ۲ که قرار است گاز روسیه را به آلمان و بخش شرقی اروپا برساند، اعمال کرد. به گزارش بلومبرگ، این تحریم‌ها کشتی‌هایی را که برای نصب خطوط لوله در بستر دریا مورد استفاده قرار گرفتند و مدیران شرکت‌های مرتبط با این کشتی‌ها را هدف می‌گیرد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود این خط لوله در اواسط سال ۲۰۲۰ به بهره‌برداری برسد. هنوز مشخص نیست این تحریم‌ها شرکت‌های اروپایی حامی این پروژه ازجمله انجی، اُ اِم وی، شل و یونیپر را نیز شامل می‌شود یا خیر. از طرف دیگر با توجه به اقتصادی‌شدن تولید گاز از منابع شیلی و در نتیجه تولید گاز مازاد طی سال‌های گذشته امریکا در تلاش است با توسعه حداکثری منابع شیل گاز خود به عنوان یک صادرکننده مؤثر در بازار گاز ورود کند.

رژیم غاصب صهیونیستی نیز به زودی صادرات گاز خود را با احداث خط لوله از بزرگ‌ترین میدان گازی خود «لویاتان» به اردن و مصر آغاز خواهد کرد. شایان ذکر است که رژیم غاصب صهیونیستی و مصر که ۴۰ سال از زمان امضای پیمان صلح آن‌ها می‌گذرد، در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در صنعت گاز داشته‌اند و درحال رقابت برای تبدیل شدن به هاب گازی در شرق مدیترانه هستند.

در این بین ایران نیز با در دست داشتن ۱۸ درصد از ذخایر گاز جهان پتانسیل بالایی به منظور تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز را داراست، اما در حال حاضر سهم ایران از این بازار کمتر از ۲ درصد است. این درحالی است که مقاصد فعلی صادراتی ایران همچون ترکیه نیز با انعقاد قراردادهای جدید و افزایش واردات از کشورهای جایگزین در معرض از دست رفتن است به طوری که محتمل است با اتمام دوره قرارداد خود، واردات از ایران را تمدید نگرداند. در طرف دیگر بازارهایی همچون پاکستان و هند نیز با افزایش واردات ال ان جی و همچنین تلاش برای احداث خط لوله تاپی به دنبال رفع نیاز گازی خود هستند. در این وضعیت صادرات گاز به عمان، کویت و افغانستان نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در حالی وضعیت صادرات گاز ایران به عمده بازارهای بالقوه خود نامشخص و در هاله‌ای از ابهام است که به دلیل نداشتن برنامه‌ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای همجوار عملاً تا چند سال آینده ایران از بازار گاز منطقه و جهان حذف خواهد شد و عملاً بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود. امید است تا مسئولان کشور با درک اهمیت سیاسی و اقتصادی صادرات گاز هرچه سریع‌تر اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند.

ابتکار درباره کسری بودجه گزارش داده است: معاون اسبق بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق مالی توسط بانک مرکزی به لحاظ اعمال سیاست‌های پولی، موجب کنترل تورم می‏شود، اما انتشار اوراق مالی توسط دولت از این جنس نیست یعنی دولت پول را از یک طرف از جامعه جمع‏آوری و از طرفی دیگر آن را مجدد در جامعه پخش می‌کند.

به گزارش اقتصاد۲۴، در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت ۲۵/۷ درصد از کل منابع عمومی دولت را از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است. همچنین معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ است، این مسئله نشان می‌دهد فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در طول یک سال مالی در سالیان اخیر بی‏سابقه است.

از سوی دیگر، این انتشار اوراق مالی حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ را شامل می‌شود که برخی از کارشناسان معتقدند که انتشار این ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی باعث افزایش تورم و بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور می‌شود.

در همین رابطه، حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق مالی توسط دولت گفت: بر اساس اینکه بودجه یک سند مالی برای دولت محسوب می‌شود و نظامی مالی یک‏ساله دولت را تضمین می‌کند، در تنظیم بودجه، محتوای آن بر اساس پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها و مجموع سایر منابع تامین مالی است. این محتوا نشان‌دهنده این است که یک سمت باید مجموع درآمدهایی باشد که دولت می‌تواند محقق کند و سمت دیگر آن مجموع هزینه‌هایی است که دربرگیرنده هزینه‌های جاری و عمرانی است.

مستخدمین‌حسینی در ادامه بیان کرد: برای این هزینه‌ها درآمد ایجاد می‌شود که تاکنون در‏برگیرنده فروش حاصل از نفت و درآمدهای مالیاتی بوده است. در چند‏سال اخیر هر‏چه به جلو حرکت کردیم به لحاظ تحریم‌ها درآمد حاصل از نفت کاهش پیدا کرد و در عوض درآمد مالیاتی و سایر منابع تامین اعتبار و تامین مالی افزایش پیدا کرد برای آنکه بتواند با هزینه هم‌تراز شود. بر ‏اساس گزارش‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است درآمد حاصل از فروش نفت به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، اما برای بودجه سال ۹۹، فروش یک میلیون بشکه نفت را در بودجه در نظر گرفته‌اند که تحقق این درآمد در شرایط فعلی امکان‏پذیر نخواهد بود. از طرف‏ دیگر، با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، در این شرایط درآمد مالیاتی در بودجه ۹۹ افزایش یافته و به عدد ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که تحقق آن با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ زیرا دولت برای تحقق آن به بنگاه‌های اقتصادی و مردم فشار بیشتری وارد می‌کند. باید عدم پیش‌بینی درباره درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات‏ستانی را در نظر گرفت مگر اینکه اتفاق دیپلماتیک خاصی در کشور رخ دهد و دولت رقم‌های درآمدی بالا را که پیش‌بینی کرده است به دست آورد. از طرف دیگر، برای اینکه هم‌ترازی با هزینه‌ها مطابقت داشته باشد دولت باید به سایر منابع تکیه کند. یکی از این سایر منابع، صندوق توسعه ملی است که می‌تواند از منابع آن در بودجه هزینه کند و بخش دیگر آن انتشار اوراق‌های مختلفی است که در بودجه لحاظ کرده است و دنبال این است که بتواند سایر منابع مالی را فعال کند. انتشار اوراق مالی نسبت به سال گذشته توسط دولت افزایش یافته است هرچند که تحقق آن با اما و اگرهایی همراه است به این علت که برای سال ۹۸ این اوراق به صورت صددرصدی تحقق پیدا نکرده و استقبالی از آن نشده است؛ یعنی خود دولت بخشی از آن را هنوز منتشر نکرده است و آن اوراقی که منتشر شده هم مورد استقبال واقع نشده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت قصد دارد این حجم از اوراق مالی را منتشر کند؟ عنوان کرد: دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق نداشته است برای اینکه هزینه‌ها را با مجموعه درآمدها هم‌تراز کند. وقتی تراز برقرار نیست نشان‌دهنده کسری بودجه دولت است و حالا دولت قصد دارد کسری بودجه خود را مانند سال‌های ۹۶ و ۹۷ از جیب مردم پر کند. در سال‌هایی که می‌گذرد دستیابی دولت به جیب مردم سخت‌تر شده است. در بودجه حوزه مالیات، مشاهده می‌شود که افزایش پایه‌های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و… را نادیده گرفته است و تعهدی در قبال آنها ایجاد نکرده است، اما این شیوه کار، شرایط را به گونه‌ای ایجاد می‌کند که دولت بتواند دست خود را در جیب مردم بگذارد و مردم کسری بودجه دولت را تامین کنند.

وی گفت: انتشار اوراق در دو مورد بررسی می‌شود؛ موضوع اول این است که انتشار اوراق برای اعمال سیاست‌های پولی باشد و اگر کاهش تورم را هدف‌گیری کرده باشد، این نوع اوراق توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. بانک مرکزی پول‌ها را از دست مردم و جامعه جمع‌آوری و نزد خود نگهداری می‌کند و پول‌هایی را که جمع‌آوری کرد مجددا وارد جامعه نمی‌کند تا موجب تورم شود. انتشار اوراق توسط بانک مرکزی به لحاظ اعمال سیاست‌های پولی، موجب کنترل تورم می‌شود، اما انتشار اوراق مالی توسط دولت از این جنس نیست؛ یعنی دولت پول را از یک طرف از جامعه جمع‌آوری و از طرف دیگر آن را مجدد در جامعه پخش می‌کند.

ابتکار درباره مالیات کارگران گزارش داده است: درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع تامین بودجه کشور به شمار می‌آید و هر کدام از اقشار جامعه سهمی از آن دارند، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که دریافت مالیات از اقشار پایین جامعه با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

وقتی مسئله‌ دریافت مالیات از اقشار پایین جامعه به میان می‌آید، بسیاری این امر را ناعدالتی دانسته و معتقدند که مسئولان مربوطه باید جامع‌تر به دنبال دریافت مالیات از افراد با درآمدهای بالا باشند، چراکه از گذشته تا کنون اقشار پایین جامعه که شامل کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی هستند بدون دردسر و چالش هر ماه اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند. البته در این میان دولت معافیت‌هایی را برای بخشی از کارکنان و کارمندان در نظر می‌گیرد، اما دریافت مالیات از کارمندان و کارگران بحثی است که چالش‌های‏ بی‌شماری را به وجود می‌آورد. اخیرا تسنیم در گزارشی از افزایش‏۳۰ درصدی مالیات کارگران در بودجه ۹۹ خبر داده است. بر اساس این گزارش در لایحه بودجه مالیات بردرآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است به نظر می‌رسد، برای تحقق این درآمد مالیاتی در سال بعد بایستی حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند. بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد، مالیات حقوق برای کارمندان بخش خصوصی حدود 8.3 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 98 مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی حدود 6300 میلیارد تومان بوده که به‏این‏ترتیب شاهد رشد 30درصدی درآمد دولت از این محل خواهیم بود. نکته بعدی اینکه در لایحه سال بعد مالیات بر حقوق کارمندان دولت و بخش عمومی 7300 میلیارد تومان و در لایحه سال قبل نیز درآمد این ردیف حدود 6900 میلیارد تومان بوده که رشد زیادی نداشته است. نکته دیگر اینکه بر اساس قوانین مالیاتی کشور در حال حاضر ضریب مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تغییری نکرده است و ظاهرا این افزایش درآمد از محل مالیات حقوق کارگران بایستی از محل افزایش درآمد این بخش تامین شود. به‏این‏ترتیب، در‏حالی‏که در لایحه بودجه مالیات بردرآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود 30 درصد رشد کرده است به نظر می‌رسد برای تحقق این درآمد مالیاتی در سال بعد بایستی حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص خبر افزایش30 درصد مالیات از کارگران در سال 99 به «ابتکار» گفت: این افزایش 30 درصد مالیات از کارکنان برای کارمندان دولت نبوده و این بحث برای کارکنان در بخش خصوصی است. البته باید اشاره کرد که اگر حداقل دستمزد که برای بخش کارکنان بخش خصوصی و یا همان کارگران تعیین می‌شود حدود یک و نیم میلیون باشد، این افراد مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند. این قانون یعنی افزایش 30 درصدی مالیات برای کارگرانی است که درآمدی بالا دارند. بسیاری از کارکنان و کارگران درآمدهای مشخصی داشته که در اندازه پرداخت مالیات نبوده و همانطور که اشاره کردم این افراد مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند. این افزایش 30 درصدی مالیات برای کارگرانی است که درآمدهای بالا داشته و می‌توانند مالیات بپردازند.

بسیاری از کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود که چرخ زندگی آنها به راحتی نچرخد. بسیاری از فعالان کارگری از وضعیت بد کارگران می‌گویند و معتقدند که دولت باید به دنبال برنامه‌ای برای حمایت از قشر کارگری باشد. علی دهقان‌کیا، فعال کارگری و بازنشستگان با بررسی وضعیت حقوق کارگران و بازنشستگان و پرداخت مالیات آنها به «ابتکار» گفت: دولت پیش از آنکه بحث افزایش حقوق و دستمزد را داشته باشد، صحبت از دریافت مالیات می‌کند. اما مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن اشاره کرد این است که کسری دولت از محل دریافت مالیات تامین نخواهد شد. دولت برای جبران کسری راه‌های مختلفی را در پیش گرفت. ابتدا بحث چاپ اسکناس را به میان آورد، که پس از آن ایجاد تورم مانع از این کار شد. مورد دیگر افزایش نرخ بنزین بود که این مسئله را عملی کرد. اما تامین کسری تمام مسئله نبود و دولت از سوی دیگر افزایش 15 درصدی حقوق در سال آتی مطرح کرد. این در حالی بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم مسئله‌ای بود که به آن پرداخته شد. در این میان باید اشاره کرد که اگر قرار بر این باشد که همسان‌سازی اتفاق بیفتد برای یک میلیون 500 هزار نفر بازنشسته باید حدود 400 هزار تومان به‌طور متوسط علاوه‌بر افزایش 15 درصدی حقوق در سال آتی در نظر گرفته شود و این نشان می‌دهد که پرداخت‌ها باید با برنامه‏ای دقیق‌تر انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به دشواری معیشت کارگران افزود: دولت باید به گونه‌ای حقوق و دستمزد پرداخت کند تا بتوان قدرت خرید فعلی را حفظ کرد. با وجود این حساب‏و‏کتاب‌ها باید بدانیم که قدرت خرید افراد این‌روزها به مرز هشدار نزدیک شده است و دیگر افراد نمی‌توانند با درآمدی که دارند روزگار بگذرانند. ما دائما می‌شنویم که خط فقر برای سال 99 حدود 6 میلیون تومان است. حال این مسئله برای کارگران کمی متفاوت‌تر خواهد بود، سال گذشته گروه کارفرما، کارگر و دولت به این توافق رسیدند که خط فقر برای کارگران 3 میلیون 800 هزار تومان باشد. این در حالی است که بسیاری از کارگران 1 میلیون 500 هزار تومان دریافت می‌کنند و حتی به خط فقر هم نمی‌رسند. دولت باید برنامه‌ای داشته باشد تا فاصله دریافتی کارگر با خط فقر بیشتر از این نشود. اینکه بحث افزایش مالیات کارگران در سال آتی به میان می‌آید باید گفت که ظرفیت کارگران پر است و دیگر توانی برای پرداخت مالیات ندارند. بسیاری از کارگران قرارداد موقت هستند و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و از سوی دیگر هم بسیاری از بازنشستگان هم حداقل‌بگیرند و دیگر این افراد توانایی پرداخت مالیات ندارند.