سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
۱- با وجود ناکارامدی دولت در حل مشکلات اقتصادی بویژه بعداز تصمیم نادرست دولت در اجرای افزایش قیمت بنزین برای برخی این شبهه پیش آمد که چرا رهبری از دولت و تصمیم سران سه قوه حمایت کردند. اولا طبق سنت حضرت امام(ره)، رهبرمعظم انقلاب نیز که از دولت‌های برآمده از رای مردم براساس قانون اساسی در هر دوره‌ای حمایت کردند،در این دوره نیز به احترام رای مردم از دولت فعلی حمایت می‌کنند.
حضرت امام در۲۷ مرداد۵۷ خطاب به خبرگان ملت و مسئولین می‌فرمایند «اکثریت هرچه گفتند، ملت که رای داده معتبر است، بر طبق مسیر خود ملت حرکت کنید، ولو عقیده‌تان این است که مسیری که ملت رفته خلاف صلاح‌اش است».
ثانیا با توجه به تصمیمِ اجرای افزایش قیمت بنزین، به فرمایش رهبری دشمنان «توطئه بسیار پیچیده و خطرناکی» تدارک دیده بودند تا به دست نفوذی‌های داخلی و حامیان فتنه ۸۸ تکمیل‌کننده مثلث فتنه در منطقه باشند. قطعا در آینده ابعاد این توطئه روشن‌تر خواهد شد و در شرایط فعلی مصلحت کشور ایجاب می‌کند که فقط با مروری گذرا روشن شود چرا رهبری ورود و حمایت کردند.
۲- فتنه در منطقه مقاومت با استعفای سعدحریری در لبنان آغاز شد و با استعفای عادل عبدالمهدی در عراق ادامه پیدا کرد و قرار بود با ایجاد ناامنی و تنش و فضای احساسی و تغییر محاسباتی، مسئولان کشور از جمله رئیس‌جمهور را نیز به سوی استعفا سوق دهند-همانگونه که ظریف هنگام حضور بشاراسد در تهران چنین تصمیم اشتباهی را اتخاذ کرد- و نهایتا دولت به دست شخصیت‌ها و جریان‌های مدعی حامی‌اش ساقط شود و بعد ملت و نیروهای دلسوز کشور را متهم به ساقط کردن دولت کنند و شعله‌های فتنه گسترده‌ای در کشور زبانه بکشد!
در راستای اجرای این سناریوی خطرناک، اصلاح‌طلبان و روزنامه‌های آنها از جمله یکی از تجدید نظرطلبان فتح لانه جاسوسی در تناقضی آشکار و فریبکارانه در حالی که چهره‌های معروفی نظیر تاجگردون و الیاس حضرتی و لاریجانی و کاظم جلالی از لیست امید در مجلس، در ترکیب شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور داشتند و از تصمیم رئیس‌جمهور در این شورا حمایت کرده بودند، آقای روحانی را توصیه به استعفا و القا می‌کردند «روحانی اگر نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد و گمان می‌کند در حاکمیت به او اجازه نمی‌دهند، کنارگیری کند»!
رسانه‌های بیگانه هم دلسوز ملت شدند که«روحانی دیگر مقبولیتی نزد مردم ندارد و باید استعفا دهد.» برخی از لیست امید طرح دو فوریتی برای توقف طرح سهمیه‌بندی و کشاندن رئیس‌جمهور به مجلس و تحریک وی به استعفا با موضع‌گیری‌های هدایت شده دادند. نمایندگانی از لیست امید نیز همصدا با بی‌بی‌سی و دیگر رسانه‌های فارسی زبان بیگانه خواستار انحلال شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه شدند.
برخی نیز مثل محمود صادقی و محمد قسیم عثمانی و وکیلی استعفا کردند که قرار بود مثل مجلس ششم اکثر اعضای لیست امید اعلام استعفا کنند. نطق احساسی و ساختارشکنانه خانم سلحشوری برای اعلام عدم ثبت‌نام مجددش در همین پازل طراحی شده بود. زمزمه‌هایی هم از استعفای ظریف و زنگنه شنیده می‌شد.
در این توطئه حتی قرار بود برخی نفوذی‌ها با ظاهری دلسوزانه با توجه به اعتراض‌های به حق مردم به دولت، برخی ائمه‌جمعه را نیز در موضع‌گیری علیه دولت تشویق و ترغیب و حتی وادار به استعفا کنند. استعفای امام جمعه موقت یکی از شهرهای کهگیلویه و بویراحمد و نطق تند امام جمعه یکی از مراکز استان‌ها در همان جمعه اولِ اعلام افزایش قیمت بنزین موید این تحلیل است.
از سوی دیگر با اعلام شبانه تصمیم افزایش قیمت بنزین رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با توجیه اینکه بی‌خبرم و زنگنه وزیر نفت که باید در همان ساعات اولیه اجرای طرح بر صفحه تلویزیون حاضر شوند و مردم را در جریان قرار دهند و دعوت به آرامش کنند، از دید افکارعمومی غایب شده بودند و ادعا می‌شد مسئولیت به وزیر کشور سپرده شده است!
علی‌رغم اینکه سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای همسایه اطلاع داده بودند که شب میلاد پیامبر قرار است ایران را به هم بریزند و سفیر انگلیس هم یک هفته قبل به سفرای اروپایی گفته بود هفته آینده ایران شلوغ می‌شود! و قطعا چشم تیزبین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور که فردی مثل روح‌الله زم را در تور خود گرفتار کردند، هم این مسائل را رصد و به مقامات مسئول اطلاع‌رسانی کرده بودند، اما با توجه به مصوبه و دستور شورای امنیت کشور برای قطع اینترنت به منظور جلوگیری از هماهنگی آشوب‌طلبان، وزیر ارتباطات نیز در چنین شرایط بحرانی به مرخصی می‌رود و از دسترس خارج می‌شود!!!
در این شرایط افرادی مثل علی مطهری خواسته یا ناخواسته به آشوب‌طلبان و بی‌بی‌سی گرا می‌دهند تا رهبری را هدف قرار دهند و به دروغ ادعا می‌کنند «دولت و مجلس نمی‌خواستند بنزین را گران کنند اما با فشار رهبری مجبور شدند»! عده‌ای از اصلاح‌طلبان هم در بیانیه‌ای به‌جای محکوم کردن آشوب‌طلبان، به حافظان امنیت کشور حمله و برخی سلبریتی‌ها نیز صدا و سیما را تحریم می‌کنند!
علی‌رغم حمایت‌های تمام و کمال رهبری از دولت، آتش بیارهای معرکه طلبکارانه القا می‌کردند «در دولت روحانی چون حاکمیت از تصمیمات بزرگی مثل بنزین حمایت نمی‌کند، شورش رخ می‌دهد»! با این فضاسازی‌ها و بی‌تدبیری‌های متاسفانه هماهنگ شده، اغتشاشگران هماهنگ شده با ایجاد فضای ناامنی تلاش داشتند
از کشته‌ها، پشته بسازند! در پرده آخر رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا با حمایت از آشوبگران دم خروس خود را عیان کردند. با این فضاسازی‌ها مواضع شخصی و جناحی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و ورودشان به جدال با دولت درخصوص اجرای سهمیه‌بندی بنزین بازی در پازل آمریکا بود و می‌توانست ایجاد تفرقه در کشور و افزایش آشوب‌ها را بدنبال داشته باشد. در این سناریو هم دولت هدف بود و هم مجلس. قرار بود از یکسو مجلسی که سال‌ها در مقابل عملکرد فاجعه بار دولت سکوت و با وزرای ناکارآمدی چون بیژن زنگنه مماشات کرده، در مقابل دولتمردان قرار بگیرد و درمیانه آشوب‌ها ساز تفرقه بزند و از سوی دیگر از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم هم جلوگیری کنند.
جلوگیری از این توطئه خطرناک و کش‌مکش‌های سیاسی خسارت آفرین در کشور در توان هیچ‌کس جز رهبر معظم انقلاب نبود. رهبری بین دو گزینه بد و بدتر به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی یا باید از اقدام بدهنگام دولت حمایت می‌کردند و یا منتظر شورش‌های گسترده و به نتیجه رسیدن توطئه خطرناک آمریکا به دست نفوذی‌های داخلی می‌ماندند. حال وظیفه رهبری چیست؟ سکوت و دامن زدن به فتنه یا خنثی کردن نقشه آمریکا و جلوگیری از کشته شدن مردم؟!
۳- حمایت رهبری دفاع از سران قوا و شخص رئیس‌جمهور نبود بلکه اولا حمایت از یک نهاد قانونی بود که تصمیمات این نهاد قانونی می‌تواند درست و یا نادرست باشد و در اصل برای جلوگیری از فروپاشی نظمیات و ارکان قانونی کشور که دشمنان به دنبال آن هستند، بود.
ثانیا دفاع از امنیت مردم مثل دفاع از رای مردم وظیفه اصلی رهبری است بخصوص زمانی که تصمیمات، یک نهاد قانونی نادرست باشد و بیم آن می‌رود که نتیجه آن تصمیمات ناامنی و تعرض به جان و مال مردم باشد. در یک نگاه ساده و سطحی ممکن است تلقی شود اگر رهبری حمایت نمی‌کردند و جلوی اجرای این طرح را می‌گرفتند شاید مشکلات و هزینه‌های ناشی از گرانی و تورم به مردم وارد نمی‌شد اما در یک نگاه دقیق و عمیق مدیریتی چند لایه از جمله امنیتی برای رهبری و اهل خبره واضح و روشن بود که علاوه‌بر این هزینه‌ها، قرار است در یک توطئه خطرناک هزینه‌های تخریب اموال عمومی و کشته شدن هزاران نفر از مردم و به هم ریختن اوضاع کشور نیز اضافه شود.
لذا ورود رهبری با این نگاه عمیق مدیریتی چند لایه برای خنثی‌سازی یک توطئه خطرناک با توجه به ناامنی‌های فراوان در کشورهای اطراف بود.رابعا رهبری وظیفه بر زمین مانده رئیس‌جمهور را انجام دادند. در حالی که وظیفه آقای روحانی بود تا در همان ساعات اولیه با مردم سخن بگوید اما چون رهبری عزمی در رئیس‌جمهور برای این اقدام ندیدند، مجبور شدند خود وارد صحنه شوند و با مواضعی حکیمانه مردم را به آرامش دعوت کنند.
۴- رهبری با این مواضع حکیمانه از آبروی خود مایه گذاشتند و خود را فدای ملت کردند تا آسیب‌های بیشتر و گسترده به مردم وارد نشود. این مواضع در حقیقت ترجمان همان سخن رهبری در خطبه‌های بعد از انتخابات و فتنه۸۸ است که خطاب به حضرت بقیه الاعظم(عج) فرمودند «ای مولای من یک جان ناقابلی دارم و اندک آبرویی که شما به ما دادید، کف دست گرفتم در راه انقلاب و اسلام فدا می‌کنم. صاحب و پشتیبان ما شما هستید و ما این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد» و بعد سوره فتح را خواندند! اما رهبرمعظم انقلاب یک فراز بشارت دهنده دیگری در شرایط فعلی نیز دارند.
در جلسه‌ای دیگر نیز می‌فرمایند «من نگرانی ندارم، همانگونه که موسی به حواریون گفت خدای من با من است نگران نباشید و از دریا رد شدند، من الان به شما می‌گویم خدای من با من است، نگران آینده نباشید، دشمن دنبال ماست ولی امداد غیبی ما را عبور می‌دهد و به خواست خدا آینده روشن است.» حال جوانان و ملت ایران از این بشارت بالاتر می‌خواهند؟ اما چرا رهبری با وجود وضعیت اقتصادی این‌گونه قاطع به آینده امیدوارند، دلایل منطقی و خاص خود را دارد که در این مجال نمی‌گنجد!
اگر چه حل همه مسائل از جمله مسائل به‌ظاهر کوچک نیز وظیفه دولت و همه ما است، ولی در برخی از موارد لازم است که پیش از پرداختن به حل آن مسأله کوچک و یا حتی متوسط، نگاهی اساسی‌تر به آن داشته باشیم، شاید ریشه آن مسائل جزئی در وجود ایراد مهم‌تری باشد. ایراد مهم‌تری که ابتدا باید آن را حل کنیم.
موضوعی که این روزها مطرح شده است، موتورسواری زنان است و اینکه آیا پلیس باید برای آنان گواهینامه صادر کند یا خیر؟ ظاهراً شعب دیوان عدالت اداری در پی شکایت خانم‌ها، آرای متضادی را صادر کرده‌اند و باید هیأت عمومی رأی نهایی را صادر کند. نقد این رفتار که به خانم‌ها گواهینامه رانندگی با موتور داده نمی‌شود از دو زاویه ممکن است.
اول، زاویه حقوقی و جزئی است. طبعاً استدلال‌های درستی مثل قائل به جنسیت نبودن رانندگی وسایل نقلیه در ایران یک دلیل مهم است. همان‌طور که برای رانندگی و خلبانی نیز چنین تبعیضی نیست. این مسأله بیشتر وجه فرهنگی دارد تا حقوقی.
زمانی بود که در ذهن کسی نمی‌گنجید که خانم‌ها راننده تریلی یا اتوبوس بین‌شهری و درون‌شهری شوند. ولی اکنون برخی از آنان هستند و مشکلی هم وجود ندارد. البته زیاد هم نیستند ولی اگر کسی ببیند که خانمی پشت فرمان اتوبوس نشسته احتمالاً احساس آرامش بیشتری در رانندگی او خواهد کرد تا اینکه نگران باشد.
در خصوص موتورسواری نیز هیچ فرقی میان رانندگی با موتور و یا پشت آن نشستن وجود ندارد فقط راننده دو دسته موتور را می‌گیرد، در حالی که ترک‌نشین کمر راننده را! با این حال اصراری به ورود به بحث حقوقی نیست.
زاویه دوم نگاه کلی به حضور زنان در حوزه عمومی است. یک نگاه محافظه‌کارانه، شکاک و بدبین به تغییر است. این نگاه برای آنچه در گذشته دیده و به آن عادت کرده اصالت ابدی قائل است. طرفدار وضع موجود است و گمان می‌کند هر حضور دیگری در این وضع اخلال ایجاد می‌کند. این نگاه تا حدی به‌همین دلایلی که گفته شد، ضد زن نیز هست.
مشارکت و حضور آنان را نه فرصت که تهدید می‌داند. می‌کوشد که این حضور هرچه بیشتر محدود شود. برای او اصل بر عدم حضور است. کوششی بی‌فایده می‌کند، زیرا که تقاضا برای این حضور بیشتر و بیشتر می‌شود و اگر مانع آن شوند پشت سدهای اجتماعی جمع می‌گردد و یک باره سرریز می‌شود و در آن زمان چندان کاری برای جلوگیری از عوارض آن نخواهد شد.
نگاه دیگر حضور و مشارکت زنان را نه یک تهدید که یک فرصت می‌داند. آن را ضروری و غیرقابل جلوگیری می‌داند. در بسیاری از موارد، حضور زنان را موجب تلطیف شدن فضای عمومی می‌داند.
این حضور حتماً عوارضی هم دارد ولی این نگاه به ضرورت و منافع آن توجه دارد. منافعی که زیاد است. این نگاه تعادل‌بخش است. همچنان که در قضیه رانندگی اتوبوس و کامیون پیش‌آمد. نگاهی که در جریان حضور زنان در استادیوم‌ها نیز اثرات خود را نشان داد. تا هنگامی که تکلیف خود را با این دو نگاه متعارض روشن نکنیم، نمی‌توانیم درباره مسائل موردی بویژه در موضوع زنان به راه‌حل‌های اجماعی دست یابیم.
در حالی که اقتصاد کشور روزهای سخت و البته مهمی را در مسیر اصلاح ساختار بودجه طی می کند و دولت هم با وجود مطالبه مقام معظم رهبری و اقتصاددانان، در مسیر اصلاح بودجه بسیار کند و محافظه کارانه حرکت می‌کند، تعارض منافع نمایندگان مجلس نیز که در آستانه انتخابات بسیار آشکار شده، سنگی بر پای دولت در این مسیر شده است.
رفتار نمایندگان با لایحه افزایش مناطق ویژه، تحرکات کمیسیون بهداشت برای تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای پزشکان و نحوه برخورد مجلس با طرح بنزینی دولت، نمونه های واضحی از این تعارض منافع است که متاسفانه همگی نه تنها تلاش دولت برای اصلاح ساختار بودجه را بی اثر می کند بلکه در برخی موارد به منزله تخریب ساختار بودجه هم خواهد بود.
توضیح این که، اکنون دقیقا یک سال از فرمان مقام معظم رهبری برای تدوین نقشه راه اصلاح ساختار بودجه می گذرد. اقتصاددانان هم بسیار امیدوار بودند و هستند که با توجه به فشار اقتصادی موجود، این جراحی ضروری اقتصادی انجام شود و کشور به سمت یک بودجه سالم تر و درون زاتر حرکت کند.
اما با گذشت یک سال، در عمل، خبری از اصلاح نیست. رئیس سازمان برنامه، 29 آبان ماه امسال در نامه ای به مقام معظم رهبری مدعی شد که طرح اصلاح ساختار را آماده کرده و تحویل سران قوا داده است. اما خود ایشان هم می داند که آن چه نوشته شده برای عمل نکردن است؛ سیاهه ای صرفا برای رفع تکلیف!
این موضوع را در یادداشتی که 21 خردادماه امسال و بعد از انتشار پیش نویس این طرح در همین ستون منتشر شد، تشریح کرده ام. در آن جا دلایل واضحی بر غیراجرایی بودن آن برنامه ارائه شده است اما آن چه مهر تاییدی بر آن تحلیل است، لایحه بودجه 99 است که با کسری بسیار زیاد و بر اساس درآمدهای موهوم تنظیم و تراز شده است.
قطعا محور اصلی اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی آن به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه ها و اتکا به درآمدهای پایدار و درون زاست که با رشد اقتصادی کلان کشور، تقویت و با رکود اقتصادی تضعیف شود. افزایش پایه های مالیاتی و پرهیز از ریخت و پاش های یارانه ای (به ویژه در قالب یارانه های انرژی و بین شرکت های رانتی خصولتی) مهم ترین رکن اصلاح ساختار بودجه است. اما دولت بدون توجه به این مسائل، درآمدهایی از فروش نفت و فروش ساختمان هایش برای ترازکردن بودجه پیش‌بینی کرده است!
البته همه می دانیم که اصلاح ساختار بودجه، اگرچه فوری و ضروری است اما یک شبه قابل اجرا نیست. علاوه بر آن می دانیم که دولت با وجود کندی و کج سلیقگی و محافظه کاری درونی بسیار در این مسیر، موانعی هم از بیرون پیش روی خود می بیند از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور.
اما آن چه در این شرایط دردناک تر است، آن است که مجلس به عنوان نهادی که باید ناظر و محرک دولت در این مسیر باشد، گاه به عنوان یک مانع در این مسیر ظاهر شده است. نمونه های آن در ابتدای مطلب فهرست وار ذکر شد. مهم ترین و داغ ترین موضوع تلاش کمیسیون بهداشت مجلس برای فراری دادن بیشتر پزشکان از پرداخت مالیات است.
موضوعی که با انتشار ویدئویی از جلسه این کمیسیون علنی و مشخص شد که بیشتر اعضای این کمیسیون به صورت منسجم تلاش کرده و خواهند کرد که موضوع مالیات پلکانی کارانه پزشکان را از بودجه حذف کنند.
حرف و حدیث ها و شایعات در خصوص تلاش های فراقانونی برای تداوم فرار مالیاتی پزشکان هم وجود دارد اما از نظر نگارنده، همان ویدئو و اظهارات اعضای مختلف، در اثبات تضاد منافع شدید و مخرب نمایندگان عضو این کمیسیون ( که همگی هم پزشک هستند) و سنگ اندازی آن ها در مسیر اصلاح ساختار بودجه کافی است.
موضوع مهم دیگری که در هیاهوی ماجرای بنزین گم شد، تصویب لایحه (طرح) افزایش مناطق آزاد در مجلس است. جایی که طبق لایحه دولت قرار بود 13 منطقه ویژه جدید ایجاد شود اما نمایندگان که در آستانه انتخابات به دنبال کارنامه سازی هستند، تعداد آن را حدود 9 برابر کردند (103 منطقه ویژه توسط مجلس پیشنهاد شده است که عملا لایحه دولت را دگرگون و به یک طرح جدید تبدیل کرده است).
منطقه ویژه یعنی معافیت مالیاتی و معافیت جدید مالیاتی یعنی تخریب مسیر اصلاح ساختار بودجه. اتفاقا این طرح مدت هاست که بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شود و یکی از دلایل شورای نگهبان هم در رد طرح مجلس ، مغایرت با بند17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» است. اما مجلسی ها همچنان بر این طرح اصرار دارند.
موضوع دیگر هم ماجرای هدفمندی یارانه هاست. طرحی که بعد از 10 سال به صورت ناقص اجرا می شود و همین نمایندگان در برنامه ششم توسعه بر انجام اصلاحاتی در حوزه حامل های انرژی تاکید کردند. اما نه تنها طفره رفتن دولت از اجرای این اصلاحات ( که به تنهایی می توانست بودجه را به صورت اساسی اصلاح، تراز و مقاوم کند) موردانتقاد و مطالبه مجلس قرار نگرفت بلکه در سال 96 برخی از نمایندگان به مانعی برای اجرای قانون تبدیل شدند و کار آن چنان پیش رفت که دولت در یک حرکت انتحاری و با کمترین آمادگی، طرحی در خصوص بنزین اجرا کرد.
در حالی که می‌توانست طرح را از یارانه انرژی شرکت های بزرگ فلزی، معدنی و سیمانی آغاز کند که بعد از جهش نرخ ارز، با جهش قابل توجه و سودآوری مواجه شده اند. (یا کارهای متنوع و کم هزینه دیگری انجام دهد که جای تشریح آن نیست). به همان اندازه که دولت در اجرای اسفناک طرح بنزینی مقصر است، مجلس هم هست. طرحی که با ترتیبات فعلی، نه تنها کمک چندانی به اصلاح ساختار بودجه نخواهد کرد بلکه به خاطر حساسیت ایجادشده در جامعه، راه را بر اجرای وجوه دیگر طرح هدفمندی و اصلاح ساختار بودجه بسته است.
البته پیگیری منافع منطقه ای و صنفی، بخشی از ماهیت نظام فعلی قوه مقننه در کشور است اما امید است که در مجلس جدید، با ورود افراد دغدغه مند و غیرمحافظه کارِ بیشتر، کلیت و برایند مجلس در مسیر همراهی با طرح های اولویت دار ملی و تسریع آن گام بردارد. به نحوی که برخی نمایندگان در موقعیت تعارض منافع، این گونه بی پروا و آشکارا منافع ملی را فدای امور دیگر نکنند.
وقتی گفته می‌شود 3600 میلیون دلار در سال خسارت آلودگی هواست یعنی همین که دبستان، دبیرستان، دانشگاه و همه کسانی که از کار باز می‌مانند مثل تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها را روی هم جمع بزنید و معادل 3600 میلیون دلار یعنی سه میلیارد و 600 میلیون دلار است که دو و نیم درصد درآمد ناخالص ملی ایران است. انگار دو ماه نفت نفروخته‌ایم و آنقدر از نظر اقتصادی عقب می‌افتیم.
طی روزهای اخیر که هوایی برای نفس کشیدن نداشتیم، کسانی برای همیشه از نفس کشیدن باز ماندند و روز غیرمتعارفی در بهشت زهرا رقم خورد به گونه‌ای که تعداد مردگانی که در صف دفن بودند، بیش از هر روز دیگری بوده است. بخش توسعه سازمان ملل می‌گوید هر نفری که فوت می‌کند، چهار میلیون دلار برای کشورش هزینه دارد. افرادی که در مشاغل گوناگون فعالیت می‌کنند و یکباره از دنیا می‌روند، درواقع هم خسارت مالی و هم خسارت جانی به مردم ایران وارد می‌شود.
شهردار تهران درحالی از اینکه راهی غیر از کنترل آلاینده‌ها نداریم سخن می‌گوید که ای‌کاش می‌دانست ایران‌خودرو با پیش فروش ماشین‌های یورو 4 از اول فروردین، آلایندگی را چندین برابر می‌کند. ماشین‌هایی که طبق رای سازمان حفاظت محیط زیست در 1396 که در مورد هوای پاک تصویب شد، ایران‌خودرو و... تعهد کردند ماشین‌های یورو 4 را نفروشند و پیش فروش نکنند اما پیش فروش کردند که الان سازمان حفاظت محیط زیست قصد شکایت از این خودروسازی‌ها را دارد. «پیش‌فروش آلاینده‌ها» تیتر بزرگ همشهری است که به همین نکته اشاره دارد.
غیر از این بنا به گفته روزنامه دیگری تعداد مسافرین بی‌اندازه زیاد و تعداد واگن‌ها بی‌اندازه کم است. از مردم می‌خواهیم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند اما امکان آن وجود ندارد. مردم تحت فشار، ازهم انواع بیماری‌ها از جمله آنفلوآنزا می‌گیرند و بعضا مورد دستبرد سارقین قرار می‌گیرند و اشیاء باارزش خود را از دست می‌دهند و شاید به‌صرفه باشد که با ماشین شخصی خود تردد کنند تا متضرر نشوند. واگن‌های مترویی که در گمرک گیر کرده و دولت آن را ترخیص نمی‌کند تا اقلا مترو حرکتی داشته باشد.
واگن‌هایی که ترخیص نشده ولی گفته می‌شود می‌خواهیم تا پنج سال دیگر هواپیمای مسافری بسازیم! اما توضیحی درباره مه‌دود که چندی است در بین مردم شهر از آن صحبت می‌شود، نمی‌دهد. این که ما هیچ‌وقت اینجا مه‌دود نداشته‌ایم. در لندن حدود 45 سال پیش چون زغال‌سنگ می‌سوزاندند، دوده زغال‌سنگ تمام لندن را می‌گرفت و چون هوای آنجا مرطوب و بارانی بود ترکیبی به نام مه‌دود ایجاد می‌شد که به آن اس‌ام‌اوجی می‌گفتند. اما ما به آن شدت هیچ‌وقت زغال‌سنگ مصرف نکردیم که چنین دودی را تجربه کنیم. انگلیس به زغال‌سنگ متکی بود اما ما نفت داریم. بنابراین مه‌دود شیمیایی نداشته‌ایم و نداریم.
در نظام اسلامی ایران، انتخابات تنها یکی از مصادیق مردم‌سالاری دینی است. حضور مردم در راه‌پیمایی‌ها، نقدهای دلسوزانه و عالمانه، حضور مردم در صحنه‌های خدمت به هم‌وطنان، حضور مردم در بلایای طبیعی و امداد و کمک به آسیب دیدگان و... نمونه‌هایی از مردم‌سالاری دینی است.
در نظام اسلامی مردم «صاحب کشورند»، «صاحب قدرتند»، «به حکومت خدا در زمین عینیت می‌بخشند»، «با واسطه، قدرت قانون‌گذاری دارند»، «حق امر به معروف و نهی از منکر دارند»، «قدرت انتخاب دارند»، «حق نظارت دارند»، «به مجریان امور مشروعیت می‌بخشند»، «حق عزل دارند»، «رفع تهدید می‌کنند»، «قدرت امنیت بخشی دارند».
مردم‌سالاری دینی فقط از نظر اسم شبیه مردم‌سالاری (دموکراسی) متعارف غیردینی غربی است. مردم‌سالاری غیردینی قطعاً یک فریب سیاسی برای استمرار و مشروعیت بخشی به حاکمیت اقلیت صاحب قدرت و ثروت است. چرچیل واقعیت و حقیقت دموکراسی موجود در جهان را این‌گونه ترسیم می‌کند: «دموکراسی (غیردینی متعارف در دنیا) تسلط یک اقلیت صاحب قدرت بر یک اکثریت سلطه پذیر از طریق رأی همان اکثریت است، اما بهترین نوع حکومت قابل دسترسی است».
در نظام‌های غربی به رأی مردم فقط برای مشروعیت بخشی به طبقه حاکم نیاز است. در مردم‌سالاری غیردینی، مردم فاقد کرامت انسانی بوده و صاحبان قدرت از رأی مردم در جهت ترجیح اراده انسان‌ها با اراده پروردگار بهره می‌گیرند. مردم‌سالاری دینی در تقابل کامل با دموکراسی بوده و بر اساس ۱۰ مؤلفه بسیار مهم تعریف می‌شود:
۱ - مردم‌سالاری دینی مانند نماز عبادت الهی محسوب می‌شود. ۲ - بر مبنای حق و تکلیف شکل گرفته و آحاد مردم هم حق انتخاب دارند و هم وظیفه دارند بهترین و شایسته‌ترین افراد را انتخاب می‌کنند. ۳ - برخلاف دموکراسی غربی، در مردم‌سالاری دینی حاکمیت مختص خداوند متعال است. ٤ - بر مبنای کرامت انسان‌ها شکل گرفته و مردم ولی نعمت و مسئولان خادم ملتند. ۵ - برخلاف مدل‌های غربی که به دنبال ترجیح و تثبیت خواست و اراده انسان‌ها در نظام اجتماعی هستند، رابطه مردم در مردم‌سالاری دینی با خداوند رابطه طولی است. ۶ - چارچوب آزادی‌های مردم در مردم‌سالاری دینی بر اساس جبر و اختیار شکل گرفته و مردم یله و رها نبوده بلکه در چارچوب قواعد و بایدها و نبایدهای الهی، نه آزاد بلکه مختارند. ۷ - در نظام الهی و اسلامی، مردم در حکم ظرف و احکام شریعت و قوانین حکومت خدا در زمین در حکم مظروف است و بدیهی است که بدون وجود ظرف سخن گفتن از حکومت الهی بی مسما و گزافه گویی است. ۸ -، چون در نظام حق حاکمیت متعلق به خداست، مردم‌سالاری دینی نماد حکومت اکثریت بر اقلیت است ۹ - مشارکت مردم در حکومت اسلامی بر مبنای دو عنصر اتحاد ملی و انسجام اسلامی شکل می‌گیرد. ۱۰ - در مردم‌سالاری دینی، رابطه مردم با حکومت و مسئولان به وسیله ولایت جاری و ساری می‌شود.
بر اساس ۱۰ فاکتور بالا، مشارکت حداکثری مردم در نظام اسلامی، ضامن «صیانت از دین و فرهنگ»، «حفظ استقلال کامل»، «حفظ تمامیت ارضی»، «آزادی»، «رفع تهدیدها و کاهش آسیب‌ها»، «مأیوس شدن دشمنان»، «افزایش امید و نشاط سیاسی»، «ثبات سیاسی و امنیتی»، «توسعه و پیشرفت» و «افزایش قدرت چانه زنی در مواجهه با دولت‌های دیگر» خواهد شد. از این رو است که حضرت امام خامنه‌ای در اول فروردین ماه ۱۳۸۸ در حرم امام رضا (ع) فرمودند: «مردم‌سالاری دینی با مشارکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می‌پذیرد.»
در ٤۰ سال گذشته اگرچه مردم در خلق صحنه‌های بی بدیل و بی‌نظیر حضور خود در جای جای انقلاب، حماسه‌های جاوید آفریده‌اند، اما حقیقت تلخ این است هیچ‌گاه دولتمردان و مسئولان در هر سه قوه، احزاب سیاسی و ارگان مطبوعاتی و رسانه‌های وابسته به جریانات سیاسی هرگز نتوانسته‌اند در حد و اندازه‌های انتظار مردم و نظام اسلامی ظهور و بروز داشته باشند و از این حیث مسئولان کشور همواره مدیون و شرمنده لطف مردم و کرامت نظام اسلامی بوده‌اند. انتخابات در کشور طی ٤۱ سال گذشته و به ویژه در سال‌های پس از جنگ روز به روز بیشتر به پلشتی‌های انتخابات غربی آلوده شده و انتخاب اصلح به سمت پول پاشی و خرید رأی مردم، وام‌دار شدن و آلودگی برخی نمایندگان به حامیان مالی خود و هم‌آغوشی با کانون‌های پول و ثروت میل پیدا کرده و خروجی این مسیر کپی برداری شده از دموکراسی غربی «تخریب فرهنگ، باورها و ایمان مردم»، «تضعیف مشارکت سیاسی مردم»، «گسترش روحیه یأس و ناامیدی»، «افزایش فاصله طبقاتی مسئولان با مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور» و... بوده است.
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، اولین انتخابات چله دوم انقلاب است که باید بر اساس معیارها و شاخص‌های بیانیه گام دوم انقلاب برگزار شود که هم‌زمانی آن با مجموعه‌ای از آسیب‌های درونی و تهدیدهای بیرونی، حساسیت و اهمیت آن را مضاعف و دوچندان کرده است. مطالعه مواضع و ملاحظه رفتار احزاب سیاسی طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که متأسفانه بیشتر احزاب و جریانات سیاسی، بر همان سبک و سیاق سابق و بر خلاف انتظارات مردم و نظام اسلامی و ناهماهنگ با بیانیه گام دوم حرکت کرده و دائما به دنبال: «ایجاد مسائل تنش زا»، «برجسته سازی موضوعات فرعی و غیرمهم»، «دمیدن در کوره منازعات تفرقه‌ساز حزبی و سیاسی»، «تلاش برای ریاست طلبی، باقی ماندن در رأس قدرت و تصاحب قدرت به هر قیمت و از هر روش و راه»، «پول پاشی و هم‌آغوشی با کانون‌های قدرت و ثروت»، «حرکت بر خلاف مصالح ملی» و... هستند غافل از آن‌که فرصت خدمت به مردم بسیار محدود بوده و مردم دیر یا زود با بصیرت انقلابی از مسئولان غیرانقلابی، آلوده به کاخ‌نشینی، اشرافی‌گری، آلوده به دلبستگی‌های غربی، رانت‌خوار، دوتابعیتی و... عبور خواهند کرد و انتخابات پیش رو آخرین فرصت مردم به نخبگان و احزاب سیاسی و... است.
مردم در آوردگاه راه‌پیمایی‌های آخر آبان ماه ضمن اعلام صریح نارضایتی از اوضاع نامساعد اقتصادی و سوءمدیریت مسئولان، صریحاً با آنان اتمام حجت کردند. مردم در انتخابات مجلس یازدهم با عبرت گیری از ضعف‌های غیرقابل کتمان مجلس کنونی در صدد جبران اشتباهات گذشته بوده و در پی انتخاب کسانی هستند که: «روحیه جوانی و انقلابی و حزب‌اللهی»، «سابقه‌ای درخشان در پاکدستی و خدمت به مردم»، «مواضع و عملکرد روشن و ضدفساد و ضد کانون‌های قدرت و ثروت»، «دشمن شناس و ضد نظام سلطه»، «توانمند و خوش فکر و دارای برنامه و تخصص»، «دارای مواضع سیاسی روشن در ارتباط با لوایح و مطالبات استعماری غرب نظیر FATF، CFT، پالرمو و..»، «معتقد به اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از ظرفیت‌های درونی و نیروی انسانی کشور»، «فقدان کوچک‌ترین لکه سیاه و سابقه منفی در کارنامه خود»، «دارای روحیه بسیجی و جهادی برای خدمت به مردم» و... داشته باشند و معتقدند مجلس یازدهم باید مسیر ورود جمهوری اسلامی به سمت تشکیل دولت تراز انقلاب اسلامی و حرکت به سوی تمدن بزرگ اسلامی را هموار کند و این همه در صورتی میسر خواهد بود که مجلس بعدی کمر همت را برای حرکت در میدان قانون‌گذاری و نظارت جامع و مؤثر برای جبران ضعف ها، نقص‌ها، کمبودها، سوءمدیریت‌های موجود، رفع نگرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم و... محکم ببندد.
انتشار شایعه استعفای رئیسجمهوری از مقام خود آن‌هم در آستانه سفر به توکیو نمی‌تواند بیرون از دایره تنگ‌نظری‌های ناشی از رقابت‌های کشدار و ملال‌آور جریان‌های رقیب باشد. در واقع انتشار این خبر و تکذیب‌های پس از آن، تنها به تلاش برای کاستن و یا شکستن اعتبار «حسن روحانی» در آستانه یکی از مهمترین سفرهای خارجی او قابل تفسیر است.
اگرچه شایعه استعفای روحانی هنگامی باورپذیرتر نموده است که وزیرانش یک به یک در خطر استیضاح مجلس قرار دارند؛ تریبون‌های عمومی به تخریب وجهه او و دولتش از هیچ اتهامی فروگذار نیستند؛ خط و نشان‌های رقیبان سیاسی در توالی هفته‌های نزدیک به برگزاری انتخابات مجلس پررنگ و پرصداتر از گذشته شده؛ بیشترین آسیب اعتباری ناشی از ناآرامی‌های اخیر متوجه دولت و تدابیر آن در وضع ناهنجار اقتصادی است.
سرانجام اینکه برخی گسل‌ها میان اعضای دولت و نیز متحدان اصلاحطلب او فعال شده، اما اعلام رسمی شایعه استعفاء آن هم در این هنگام، معنا و مفهوم ویژه دارد. ماهیت دیدار رئیسجمهوری با نخستوزیر ژاپن و گفت‌وگوهایی که بنا بر گزارش منابع خبری ژاپن به پیشنهاد «حسن روحانی» انجام می‌شود، چرایی انتشار این شایعه را روشن می‌کند.
تضعیف اعتبار حسن روحانی در بزنگاهی که برخی احتمالات درباره امکان موثر بودن تلاش‌های میانجیگرانه ژاپن در کاستن از تنش روابط ایران و آمریکا بروز یافته، دو هدف را در بر دارد: نخست، خنثیکردن تاثیر نقش رئیسجمهوری در هرنوع اقدام دیپلماتیک برای برونرفت از وضع کنونی.
دوم؛ بلاتکلیف نگه داشتن اوضاع تا آرایش پهنه سیاسی کشور در ماه‌های آتی که با انتخابات مجلس شکل خواهد گرفت. این درحالی است که به‌گونه‌ای کمسابقه نوعی همسویی میان برخی طیف‌های وابسته به جریان‌های رقیب درباره لزوم استعفای رئیسجمهوری ایجاد شده است.
به‌این ترتیب، شایعه‌سازان در تلاش برای خنثیکردن پیشاپیش هر اتفاقی هستند که ممکن است به کاستن از شدت تنش در روابط ایران و آمریکا بینجامد. آنان می‌خواهند از یکسو فرصت را از حسن روحانی در انجام ابتکارهایش بگیرند و از سوی دیگر، این فرصت را برای خود در آینده ذخیره کنند.
پرسش این است که آیا تضعیف دولت منافع نظام سیاسی را در بر دارد یا تنها متوجه منفعت جناح‌های رقیب است؟ ساده‌اندیشانه خواهد بود اگر تصور شود، تضعیف دولت دوازدهم و تقلیل جایگاه آن در داخل و خارج، بسترساز ترقی و اقبال عمومی از رقیبانش باشد.
مخالفان دولت فراموش می‌کنند که اکنون مردم مشکلات را تنها از دریچه ناتوانی دولت نمی‌بینند؛ بلکه همه جناح‌ها را در بروز این وضع مسئول دانسته و از همه طرف‌ها پاسخ روشن طلب می‌کنند. به این ترتیب اگر اعتبار و کارآمدی دولت بحرانی است، رقیبان آن نیز دچار همین وضع هستند.
تلاش برای تقلیل اعتبار رئیسجمهوری در آستانه سفر به ژاپن، نه‌تنها منافع نظام سیاسی را تامین نمی‌کند؛ بلکه دیر یا زود رقیبان او را نیز دچار آسیب خواهد کرد. با این حال به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور روحانی در توکیو، آخرین تیرهای در ترکش خود را برای سامانبخشی به اوضاع در کمان گذاشته است. او همچنان دیپلماسی را تنها چاره کار می‌داند. ارزیابی نتیجه این ماموریت بهزودی ممکن می‌شود.
تصور کنید حال مادرتان به‌شدت وخیم شده و او را برای مداوا به بیمارستان رسانده‌اید، پزشکان هم فورا بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه را تجویز کرده‌اند و حالا پس از گذشت چند ساعت و رسیدگی به بیمار، حال عمومی او بهتر شده و شما کمی امیدوار شده‌اید.
در همین حال، به علت بارندگی یا صاعقه، برق بیمارستان قطع شود و برق اضطراری هم به هر دلیل، وارد مدار نشود و در اثر خاموش شدن دستگاه اکسیژن بیمارستان، بیمار شما از دنیا برود! این ماجرا، هرچند دور از ذهن است، شرح چند روز گذشته ۴ زن اهوازی است که در بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی اهواز بستری بوده‌اند و حالا داغشان بر دل خانواده‌هایشان مانده است.
تمام مراکز حساس از جمله بیمارستان‌ها، موظفند سامانه برق اضطراری مجزایی از برق شبکه‌ای داشته باشند، اما آن‌طور که اعلام شده، یک فاز از ترانس برق بیمارستان قطع بوده و پس از قطع برق بیمارستان، برق اضطراری عمل نکرده است. عجیب‌تر از اصل ماجرا، اظهارنظرهای مسئولان و متولیان موضوع است.
همین ابتدا بگویم که هیچ مسئولی در هیچ رده‌ای تا لحظه نگارش این سطور، از مردم و از خانواده قربانیان عذرخواهی نکرده است، استاندار خوزستان گفته «آنچه دولت برای مدیریت این شرایط باید هزینه می‌کرد، انجام داده است اما به علت ضعف‌هایی که در عملکرد و مدیریت ما وجود دارد و بعضا ضعف‌های کارشناسان، گاهی شاهد چنین مشکلاتی هستیم!»، مدیرعامل برق اهواز گفته «قطع برق بیمارستان، مشکل داخلی خودشان بوده است» و سخنگوی صنعت برق کشور هم موضع مشابهی گرفته است، تاکنون مسئولی از بیمارستان یا مجموعه وزارت بهداشت توضیحی نداده اما به نظر می‌رسد دلیل خرابی برق اضطراری بیمارستان، عدم وارسی دستگاه‌ها و نظارت در این حوزه بوده است.
مردم خوزستان و خانواده‌های قربانی حق دارند بپرسند که با وجود آن‌که خوزستان نه‌تنها به سایر استان‌های کشور، بلکه به کشورهای همسایه برق صادر می‌کند، چرا باید خود گاهی از آن محروم باشد، محرومیتی که اگر در سال‌های گذشته، زندگی در گرمای ۵۰ درجه را نفس‌گیر می‌کرد، این بار در بیمارستانی در اهواز، تلفات هم داده است. قصه پرغصه خوزستان، حکایت مثنوی هفتاد من است.
ریزگردها، گردوخاک وحشتناکی که دید افقی را به چند متر می‌رساند، سیل، گرمای شدید هوا، شبکه ناکارآمد فاضلاب و آب‌لوله‌کشی که با هر بار بارندگی، طعم و رنگ خاک می‌گیرد، گوشه‌ای از مصائب مردمان شریف این استان است که هر هفته و ماه و سال، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
پنجمین استان پرجمعیت کشور، تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از بودجه کشور در دهه‌های گذشته به دلیل دارا بودن منابع نفتی، بالاترین آمار شهید تقدیمی در هشت سال دفاع مقدس به نسبت جمعیت، اما در بسیاری از حوزه‌ها، مظلوم‌ترین و محروم‌ترین است. جالب آن‌که روحیه سلحشوری و از خودگذشتگی مردم شهرهای خوزستان همچنان سرآمد است و به روایت آمار، در همین سال‌ها، خوزستان بیشترین شهید را درراه دفاع از حرم تقدیم کرده است.
گزارش امروز «رسالت»، بیان بخشی از مشکلات مردم شهرستان‌های اهواز و کارون است. خوزستان، مسئله لاینحل ندارد و به گواه کارشناسان، حتی برخی از مشکلات آن در کوتاه‌مدت قابل رفع است، اما تابه‌حال، با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی متولیان، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که گویی تمام عناصر طبیعت هم با خوزستان قهر کرده‌اند؛ آب، خاک، هوا و دل‌هایی که آتش‌گرفته!