به گزارش حلقه وصل، جهانگیری کاهش شدید فروش نفت را در حالی مسئله مهمی در اقتصاد عنوان می‌کند که نوبخت، دیگر معاون روحانی در هفته‌های اخیر بارها برای قطع وابستگی بودجه از نفت فخر فروخته و ویژگی بودجه ۹۹ کشور را قطع وابستگی به درآمدهای نفتی دانسته بود.
* تعادل - خودتحریمی آماریتعادل از سانسور آمارها انتقاد کرده است: ماهیت تحریم‌های اقتصادی این است که ایران از اقتصاد دنیا دور شود و اقتصاد کشور از بازار رقابت کامل بیش از پیش فاصله گیرد. متأسفانه عدم درک صحیح از ماهیت تحریم‌ها باعث شد که در بسیاری از موارد دولت برای مقابله با تحریم در مسیر بسته کردن اقتصاد و در حقیقت به موازات تحریم‌های خارجی حرکت کند.
برای مثال امریکا تجارت خارجی ایران را محدود می‌کرد و دولت برای مقابله خود سیاست‌هایی برای محدود کردن صادرات و واردات وضع می‌نمود. یکی از ویژگیهای مهم بازار رقابت کامل اطلاعات کافی عرضه‌کننده و تقاضاکننده از شرایط بازار است که اتفاقا سیاست‌های دولت برای مقابله با تحریم دقیقا باعث عدم شفافیت اطلاعات بازار شده است.
چند ماهی است که آمارهای اقتصادی بسیار محدود و بدون جزییات منتشر می‌شود. اطلاعاتی که معمولا از سوی پ‍ژوهشگران اقتصادی، روزنامه‌نگاران و بعضی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گرفت. آمارهایی همچون آمارهای گمرکی و بعضی اطلاعات اقتصادی که در تحلیل شرایط موجود می‌توانست کمک زیادی کند به خاطر شرایط تحریم دیگر به شکل رسمی منتشر نمی‌شود. ظاهر مساله این است که در ایام جنگ اقتصادی طبیعتا نباید اطلاعات اقتصادی کشور را افشا کرد اما مشکل این است که آمارهای منتشر شده چندان کارکردی برای کشورهای دیگر نداشت و حتی دسترسی به این آمارها با توجه به رده دسترسی افراد چندان مساله دشواری نیست.
اطلاعاتی مانند آمارهای گمرکی برای اینکه به دست بیگانگان نیفتد منتشر نمی‌شود در حالی که دسترسی به این آمارها به دو دلیل برای کشورهای معاند سخت نیست. دلیل اول رده‌بندی دسترسی به این اطلاعات است که باعث می‌شود دسترسی به این آمارها با رده‌های بسیار پایین ممکن باشد و صرفا اطلاعات روی اینترنت قرار نمی‌گیرد. مساله دوم دسترسی به آمارهای صحیح‌تری مانند حجم صادرات و واردات سایر کشورها با ایران است.
صحت این آمارها به قدری دقیق است که حتی آمار قاچاق را ایران از محاسبه تفاوت آمارهای اعلام شده توسط منابع خارجی و آمارهای گمرکی محاسبه می‌کند. حتی دسترسی به اطلاعاتی بسیار محرمانه نشان می‌دهد که کشورهای دیگر نیازی به آمارهای ساده و سهل الوصولی همچون آمارهای گمرکی ندارند. در حقیقت مساله عدم افشای آمارهای اقتصادی به دلیل شرایط جنگ اقتصادی صرفا به محدود شدن آمارهایی ساده برای انتشار در اینترنت خلاصه می‌شود.
این مساله حتی صدای فعالان اقتصادی را در شبکه‌های اجتماعی درآورده است و بسیاری معتقد هستند عدم دسترسی به این آمارها به جای اینکه برای فعالان اقتصادی امنیت ایجاد کند باعث عدم امکان تجزیه و تحلیل سریع از سوی کارشناسان غیردولتی و فعالان بخش خصوصی می‌شود. عدم دسترسی فعالان اقتصادی به آمارها در حالی که بعضی صرفا با حضور در تشکل‌ها امکان دسترسی به چنین آمارهایی را دارند عملا باعث ایجاد رانت برای کسانی می‌شود که با واسطه‌های گوناگون به این آمار دسترسی پیدا می‌کنند.
هرچند دسترسی به این اطلاعات خیلی سخت نیست اما سرعت تصمیم‌گیری مساله مهم‌تری است که در این میان قربانی سیاست عدم افشای اطلاعات به صورت عمومی شده است. به زبان ساده بیشتر از آنکه کشورهای دیگر از عدم افشای اطلاعات اقتصادی توسط ایران زیان کنند، مدیران دولتی پشت عدم افشای اطلاعات پنهان شده‌اند و نمی‌توان به دلیل نداشتن اطلاعات نقدی انجام داد. ترس از افشای اطلاعات ریشه‌ای تاریخی و تا حدی فرهنگی در ایران دارد.
در بسیاری از کشورها اطلاعاتی که اصولا تا به امروز به صورت عمومی منتشر نشده است به صورت کاملا رسمی به سادگی در اختیار همه قرار دارد. ساختار فرهنگی ایران به گونه‌ای است که بسیاری از مردم سعی در پنهان کردن واقعیت‌های زندگی خود دارند. مشکلاتی که در نگاه مردم به افشای اطلاعات وجود دارد با شدت بیشتر در دولت‌ها هم وجود داشته است و اکنون بهانه مناسبی به نام تحریم و دشمنان اقتصادی ایجاد شده است.
* جوان - تحریم‌ها ناکارآمدی شما را روکرد آقای جهانگیری!جوان در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری نوشته است: روز گذشته در مراسم تجلیل از پدر صنعت ایران، معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر فرصتی یافت تا جملاتی متناقض و در رد سخنان خود بگوید و برخلاف آنچه در دیدار قبلی با فعالان اقتصادی و در روز ملی صادرات مطرح کرده بود، بگوید: «میزان صادرات نفت به شدت کاهش یافته است و به‌خاطر گوش‌های نامحرم نمی‌گویم چه میزان صادرات نفت داریم.»!
گویی کمبود درآمدهای نفتی مسئولان را دچار وضعیتی کرده است که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند یک موضع مشترک بگیرند و کار به جایی رسیده که سخنان معاون رئیس‌جمهور نه فقط با سخنان معاون دیگر رئیس‌جمهور متفاوت است بلکه با سخنان خود و برخی سخنان امیدوارکننده رئیس‌جمهور نیز مغایرت دارد!
اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم نکوداشت محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نشان داد که دولت بیش از همه دچار تشتت افکار شده و نیازمند بازسازی و اصلاح رویه است تا بعد از این اصلاح از کابینه انتظار اصلاحات ساختاری را داشته باشیم؛ اصلاحاتی که با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو شده، ولی به اذعان کارشناسان اقتصادی دولت تمایلی به اصلاح آنها ندارد.
جهانگیری دیروز ابتدا یک سیاه‌نمایی کامل ارائه کرد: «درآمدهای حاصل از صادرات نفت به شدت کاهش یافته است و من به خاطر گوش‌های نامحرم نمی‌گویم چه میزان نفت صادر می‌کنیم، اما یقیناً میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به شدت کاهش یافته و در چنین شرایطی و با این دو شوک حتماً زندگی و معیشت مردم با مشکل مواجه شده است.»
این در حالی است که دو هفته پیش (دو شنبه ۱۱ آذر) در روز ملی صادرات و در جمع همین فعالان اقتصادی گفته بود: «نفت را به روش‌های دیگر می‌فروشیم و امریکا تصور می‌کند، می‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. ایران به‌رغم اینکه حتی همسایگان و دوستان نزدیک بین‌المللی‌اش نیز جرئت خرید نفت را ندارند، از طریق روش‌های دیگر نفت خود را به فروش می‌رساند.»
معاون اول رئیس‌جمهور برای اینکه هاله‌ای سفید به دور سیاه‌نمایی خود ترسیم کند، حرف‌های دیگری هم زد: «با همه این شرایطی که در دو سال اخیر امریکا برای ایران رقم زده، ایران توانسته است، سرافرازانه روی پای خود بایستد و بخش عظیمی از این مسئله مربوط به صادرکنندگان کشور است. اعتماد، امید و مشارکت مردم مهم‌ترین سرمایه کشور است و نیاز داریم همه با هم کمک کنیم تا این اعتماد و مشارکت مردم در انتخابات پیش رو به نحوی باشد که مردم بدانند کاندیداهای مورد نظر آنها از هر جناح و حزبی که باشد در این انتخابات حضور دارد تا امنیت ملی و منافع ملی کشور را تثبیت کنیم.»
نکته قابل توجه آن است که جهانگیری کاهش شدید فروش نفت را در حالی مسئله مهمی در اقتصاد عنوان می‌کند که نوبخت، دیگر معاون روحانی در هفته‌های اخیر بارها برای قطع وابستگی بودجه از نفت فخر فروخته و ویژگی بودجه ۹۹ کشور را قطع وابستگی به درآمدهای نفتی دانسته بود.
سبقه بزرگنمایی وابستگی به درآمدهای نفتی
البته سبقه بزرگنمایی وابستگی به درآمدهای نفتی تنها به آقای جهانگیری باز نمی‌گردد، زیرا پیش‌تردر همین ماه آذر رئیس‌جمهور در سخنان خود گفته بود: «بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟ آن درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است.»
سخنان روحانی در حالی است که بنا به گفته نوبخت، بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد. او گفته بود: «بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد. ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد. این یکی از ویژگیهای قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که این آرمانی را که همیشه در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار می‌گرفت، اجرا می‌کنیم.»
افق‌گشایی با کدام روش؟
جهانگیری همچنین روز گذشته گفته بود: «تحریم‌ها، مشکلات ساختاری ۴۰ ساله اقتصاد که از آن خلاصی پیدا نکرده‌ایم، مانند دولتی بودن اقتصاد، اتکای بیش از حد اقتصاد به درآمدهای نفتی، ضعف در برخی از ساختارهای دولتی کشور بعضی از چالش‌های بزرگ را به ابرچالش تبدیل کرده، اما این چالش‌ها و مشکلات در مقابل فرصت‌های کم‌نظیری که در ایران وجود دارد ناچیز است.»
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: «یقیناً مهم‌ترین هدفی که دشمنان ملت ایران پیش گرفته‌اند آن است که آینده را برای ملت ایران تیره و تار و مبهم نشان دهند؛ بنابراین ما باید افق‌گشایی کنیم و نگذاریم ملت بزرگی مانند ایران احساس کند آینده‌ای وجود ندارد.».
اما وی نگفت که نقش دولت در این باره چه می‌تواند باشد و چگونه باید عمل کند و آیا اساساً بیان این مسائل متناقض افق‌گشایی می‌کند؟
جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه شوک‌های تحریمی یقیناً میزان درآمد حاصل از صادرات نفت را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به شدت کاهش داده، می‌گوید: «در چنین شرایطی حتماً زندگی و معیشت مردم با مشکل مواجه شده است.»
نقش درآمدهای نفتی در بودجه چقدر است؟
به نظر می‌رسد در بیان اغراق کاهش درآمدهای نفتی و طرح سخنان متناقض اهدافی غیر از حل مسائل اقتصادی و رفع مشکلات مردم دنبال شود، ولی باید توجه داشت که این نوع اظهارات تنها پیام دیگری نیز به مردم مخابره می‌کند و آن فرصت‌سوزی‌های دولت در طول شش سال گذشته است که به دلیل بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تاب‌آوری لازم را نداشته و دولت به جای اصلاح ساختاری تدریجی مجبور بوده فشارهای کسری بودجه را به مردم انتقال دهد.
درخصوص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جدولی را منتشر کرد که در سال ۱۳۹۳ رقم ۸/ ۳۶ درصد از کل بودجه دولت را نفت تأمین کرده و یک سال بعد این میزان به ۱/ ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
سال بعد از آن یعنی در سال ۱۳۹۵، این میزان کمتر هم می‌شود و به ۳/ ۲۷ درصد می‌رسد و اگر میزان قانون بودجه ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ را هم به این میزان اضافه کنیم، میانگین کارنامه روحانی ۵۳ /۳۳ درصد بوده است یعنی در این شش سال، دولت روحانی هر ساله یک سوم از کل بودجه خود را از بخش نفت درآورده است.
شاید بهتر باشد دولت دوازدهم به جای ناله زدن و حرف‌های متناقض به این جمله روز گذشته جهانگیری بیشتر توجه کند که گفته بود: «اشکالی ندارد به مردم صادقانه بگوییم کجا اشتباه کرده‌ایم.» و لذا مقاومت در مقابل اصلاحات ساختاری را از کارهای کوچک شروع کند و حالا که قبول کرده است که «بخشنامه‌هایی در حوزه صادرات نامناسب بوده است»، همه دستگاه‌های تولیدی و اقتصادی را موظف کند که سنگ‌های پیش روی صادرات را بردارند.
- سود ۵۰۰ درصدی واردات، تولید چادر مشکی را به محاق برده استجوان درباره مافیای واردات چادرمشکی گزارش داده است: برخی معتقدند در صنعت تولید چادرمشکی یک تابلوی نامریی ورود ممنوع وجود دارد و هر کسی از آن عبور کند، آینده روشنی در انتظارش نخواهد بود. ۲۵ سال پیش، کارخانه «کرپ ناز» در کرمانشاه به منظور تولید پارچه چادرمشکی احداث شد. این کارخانه بارها به تعطیلی کشیده شد و آنچه امروز تولید می‌کند چادرمشکی نیست.
پرونده تولید پارچه چادرمشکی در ایران معادله‌ای پیچیده و پرابهام دارد. از یکسو مافیای قدرتمندی که سالانه ۵۰۰درصد سود می‌کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگانی که تولیدشان متوقف می‌شود یا با سازش با واردکنندگان پارچه با نام و برند خارجی تولید و عرضه می‌کنند. اکنون این سؤال مطرح است، در صنعتی که میلیون‌ها متر پارچه بافته می‌شود، چرا نباید یک درصدش چادرمشکی باشد.
برخی معتقدند در صنعت تولید چادرمشکی یک تابلوی نامریی ورود ممنوع وجود دارد و هر کسی از آن عبور کند، آینده روشنی در انتظارش نخواهد بود. ۲۵ سال پیش، کارخانه «کرپ ناز» در کرمانشاه به منظور تولید پارچه چادرمشکی احداث شد. این کارخانه بارها به تعطیلی کشیده شد و آنچه امروز تولید می‌کند چادرمشکی نیست. مدیرعامل سابق این شرکت از وجود مافیا در این صنعت سخن می‌گوید که از پا گرفتن تولید چادر مشکی ممانعت می‌کند. به گفته وی سالانه ۱۰۰ میلیون مترمربع پارچه در کشور مصرف می‌شود، اما فقط ۷ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود. فعالان کارخانه حجاب شهرکرد که دو سال است پارچه چادری با کیفیت تولید می‌کنند، از درگیری با واردکنندگان چادر سخن می‌گویند. آنها سال‌ها با مافیای واردات درگیر بوده‌اند و حتی در مقطعی از زمان پارچه بی‌کیفیت با نام حجاب شهرکرد وارد بازار و تا سال‌ها بازار این کارخانه کساد شد.
به گفته فعالان بازار چند کارخانه‌ای که در حال حاضر به تولید مشغولند، پشت‌پرده با واردکنندگان توافق کرده‌اند و برند خارجی را روی تولیداتشان درج می‌کنند تا اجازه تولید و عرضه را در کشور داشته باشند. عرضه‌کنندگان پارچه چادرمشکی نیز از تأمین جنس گله دارند و می‌گویند: «پارچه‌ای که در دوبی متری ۲۷ هزار تومن است در تهران متری ۵۰ هزار تومان به دست فروشنده می‌رسد.»
شبه مافیای چادر چگونه عمل می‌کند؟
مدیر کارخانه «نای زرین» که بیش از هفت ماه است از سوی بانک توقیف و تعطیل شده است از مشکلات اداره کارخانه‌اش سخن می‌گوید. این شرکت یکسال مخفیانه و با نام برند خارجی پارچه چادری تولید و تحت لیسانس کره، تولیداتش را عرضه می‌کرد، اما از زمانی که به صورت رسمی تبلیغات تلویزیونی‌اش را آغاز کرد و به اصطلاح وارد منطقه ممنوعه شد، به یکباره تعرفه واردات پارچه چادری از ۷۲ درصد به ۱۶درصد کاهش یافت و به این ترتیب در سال ۹۱ این کارخانه تعطیل شد.
به گفته تولیدکنندگان در حال حاضر ظرفیت تولید چادر مشکی باکیفیت در کشور وجود دارد، به شرطی که ۱۰ واردکننده بزرگ پارچه چادر مشکی از سوی وزارت صمت و سایر سازمان‌ها مورد حمایت قرار نگیرند و تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات آن متوقف شود.
نظارتی در بخش چادر مشکی وجود ندارد
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه واردات چادر مشکی انحصاری است، می‌گوید: «نظارتی بر این صنعت نیست و نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور نیز تعطیلی کارخانجات تولید چادر مشکی را در پی داشته است.»
اسدالله سلیمانی می‌افزاید: «اگر تولید در کشور به صرفه باشد، تجار این بخش خود کارخانه ایجاد می‌کنند، اما اکنون به دلیل حمایت نکردن دولت، ۹۰ درصد چادر مشکی کشور از چین، کره و ژاپن که کارخانجات بسیاری با فناوری بالا ایجاد کرده‌اند، وارد می‌شود. اینکه دولت تعرفه واردات چادر مشکی را افزایش داده است، حمایت از تولید داخلی از جیب مردم است و این خسارتی است که گمرک آن را وارد کرده است.»
وی می‌گوید: «واردات چادر مشکی تعرفه نداشت، اما، چون پارچه‌های دیگر را در قالب چادر مشکی وارد می‌کردند، گمرک برای اینکه کار خود را آسان کند به همه پارچه‌ها از جمله چادر مشکی نیز تعرفه بست.»
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب ادعای خودکفایی وزارت صمت را در تولید چادرمشکی طی دو سال آینده غیرواقعی می‌داند و می‌افزاید: «امکان ندارد در دو سال آینده به خودکفایی در چادر مشکی برسیم و حرف‌ها در این زمینه به این دلیل است که وزارت صمت از یارانه‌ای که باید به چادر مشکی اختصاص دهد، شانه خالی کند. برخی مسئولان به چادر مشکی حساسیت دارند و اگر محصول دیگری مانند شیلات بود اکنون به داد ما رسیده بودند، اما، چون اسم چادر روی آن است از ما حمایت نمی‌کنند و نخواهند کرد.»
وی تأکید می‌کند: «۴۰ هزار نفر در حوزه محصولات مربوط به حجاب شاغل هستند و ۳۰ درصد شاغلان در این حوزه به دلیل نبود مواداولیه بیکار شده‌اند. اگر برای حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار چادر مشکی در کشور سرمایه‌گذاری شود ۱۰ هزار اشتغال ایجاد خواهد شد.»
حمایت از تولید داخل از جیب مردم
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب نیز معتقد است به دلیل نبود نظارت بر تولید و واردات و عرضه چادر مشکی، واحدهای تولیدی چادر مشکی در کشور تعطیل شده است.
علی قلعه قوند که در این برنامه سخن می‌گفت، می‌افزاید: «بر فرض که وزارت صنایع می‌خواهد از تولیدکنندگان چادر مشکی حمایت کند، پس چرا با وضع تعرفه ۳۲ درصدی این حمایت را از جیب مردم انجام می‌دهد. تولید چادر مشکی بخش‌های تولید نخ، بافت و تکمیل دارد که باید این زنجیره برای حمایت از تولیدکنندگان ایجاد می‌شد، اما وزارت صمت این کار را انجام نداد. تولید چادر به تجربه طولانی نیاز دارد و اینطور نیست که دو ساله به خودکفایی در این عرصه برسیم.»
وی تأکید می‌کند: «کارخانجات بافندگی در کشور ظرفیت‌های خالی دارند و اگر وزارت صمت بر قیمت چیپس‌های پلی‌استریل که در اختیار شرکت‌های تولیدکننده نخ قرار می‌دهد، نظارت کند حتماً در چادر مشکی کاهش قیمت خواهیم داشت.»
وی می‌گوید: «چند نوع پارچه خاص گلدار ژاپنی و کره‌ای وجود دارد که واردات و فروش آن در انحصار چند نفر است و می‌توانند این پارچه‌ها را با هر قیمتی در بازار بفروشند. با سرمایه‌گذاری معادل واردات یک سال چادر مشکی تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار به این محصول تأمین می‌شود.»
بسته حمایتی از تولیدکنندگان در انتظار تأمین مالی
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه از بسته حمایتی تولیدکنندگان پارچه چادری خبر می‌دهد و می‌گوید: «بسته حمایتی از تولیدکنندگان چادر مشکی یک سال است که آماده شده و نیاز به تأمین مالی دارد.»
افسانه محرابی می‌افزاید: «در یک سال اخیر به صنعت نساجی به‌عنوان صنعت پیشران و اشتغالزا نگاه کرده‌ایم و برای تولید ۸۰ میلیون مترمربع چادر مشکی هشت طرح ۱۰ میلیون مترمربعی پیش‌بینی کرده‌ایم که نیازمند ۱۵۰ میلیون یورو و ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است. در مذاکراتی که در بانک‌ها انجام شده است به ما قول داده‌اند منابع این طرح تأمین شود.»
وی می‌گوید: «بحث مافیا در واردات چادر باید مستند اعلام شود. در سال ۹۲ برای فرهنگ‌سازی استفاده از چادر، تعرفه واردات ۲۰ درصد بود و زمانی که قیمت ارز افزایش یافت ۱۰ درصد همه تعرفه‌های واردات از جمله تعرفه واردات چادر مشکی کاهش یافت. اکنون بالاترین تعرفه برای چادر مشکی است.»
سود ۴۰۰تا ۵۰۰ درصدی واردکنندگان
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک نیز در این برنامه می‌افزاید: «قیمت هر متر پارچه چادر مشکی که در کشورهای کره، ژاپن و چین تولید می‌شود بین ۵/۱ تا ۵ دلار است. اگر میانگین برای یک قواره چادری ۵/۳ متر پارچه مصرف شود مشخص است واردکنندگان چادر با قیمتی که در بازار برای پارچه درجه یک وجود دارد سود ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی دارند.»
مجید افتخاری می‌گوید: «واردکننده چادر مشکی با سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در دو سه ماه به این سود می‌رسد و با این سود دیگر کسی به تولید داخلی توجه نمی‌کند. با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون دلاری می‌توان کارخانه‌ای که ۱۰ میلیون متر چادر مشکی تولید می‌کند تأسیس و با مبلغی حدود ۱۵۰ میلیون یورو کل نیاز داخلی به این محصول را تأمین کنیم.»
وی تصریح می‌کند: «تعداد واردکنندگان چادر مشکی محدود است و یکی از واردکنندگان، کارخانه تولیدی که توان تولید چادر مشکی را با این فضای کسب و کار ندارد خریده و تولید این واحد صفر است.»
* وطن امروز - پروژه انتخاباتی FATF«وطن‌امروز» از پشت‌پرده اصرار عجیب دولت و اصلاح‌طلبان برای تصویب لوایح ضد امنیت ملی cft و پالرمو رمزگشایی کرده است: مقامات دولت و رسانه‌های وابسته به آن، موج جدیدی از اظهارات و موضع‌گیری‌ها درباره ضرورت تصویب FATF را به راه انداختند. به گزارش «وطن امروز»، در ادامه اظهارات مقامات دولتی درباره تصویب FATF این بار سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه به میدان آمدند. علی ربیعی و عباس موسوی که روز گذشته با خبرنگاران نشست خبری داشتند، در بخشی از سخنان خود درباره آخرین وضعیت 2 لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT اظهارنظر کردند.
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مخالفان پیوستن ایران به FATF در داخل کشور معتقدند اگر ما به تعهدات خود در این زمینه عمل کنیم همچنان در لیست سیاه این گروه باقی خواهیم ماند، نظر وزارت خارجه درباره این موضوع چیست؟ با تأکید بر اینکه ما معتقدیم پیوستن به FATF و عمل به کنوانسیون‌های مرتبط با آنکه FATF همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای آن کرده به نفع است نه به ضرر، خاطرنشان کرد: اگر اکشن پلن FATF را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم ما عملا خیلی از موارد آن را عمل می‌کنیم، چون ایران نه اهل پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم و وقتی که ما در همین چارچوب عمل می‌کنیم مناسب است به کنوانسیون‌های مربوط به آن نیز بپیوندیم. موسوی افزود: امیدوارم دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌ها مصلحت کشور در این زمینه را به‌درستی تشخیص بدهند.
این دیپلمات افزود: درباره این موضوع بحث مبادلات بانکی و مالی ما با کشورهای جهان از جمله کشورهای دوست مطرح است. کشورهای دوست به ما اعلام کردند اگر ایران به این روند نپیوندد و چنین موضوعی محقق نشود، نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند و این به نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: همان‌طور که گفتم وزارت امورخارجه نظر شفاف خود را در این زمینه مطرح کرده است و باید ببینیم دوستان چه تصمیمی می‌گیرند. آنها هر تصمیمی بگیرند ما تابع آن هستیم.
سخنگوی وزارت امورخارجه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما خیلی نگرانی نداریم که با پیوستن ایران به FATF اتفاق بدی رخ دهد. ما یک جایی می‌توانیم بر اساس شرایط خود عمل کنیم و با پیوستن به این روند برخی از اتهامات واهی را که به ایران زده می‌شود خنثی و زمینه‌ای را فراهم کنیم که تجار ما روند تجارت خود با سایر کشورها را به پیش ببرند و بر اساس ضوابط عمل کنند. سخنگوی دولت نیز در ابتدای اظهاراتش در نشست خبری درباره لوایح دوگانه مربوط به FATF گفت: کارشناسان مالی و بانکی معتقدند با رفتن ایران به لیست سیاه، هر ایرانی به مشکل برمی‌خورد. همکاران وزارت امورخارجه نیز معتقد هستند خروج از این لیست سیاه کار مشکلی است و برای دولت‌های آتی هم سخت است.
کارشناسان امنیتی ما هم معتقد هستند تحفظ امنیت ملی رعایت می‌شود. علی ربیعی با اشاره به پیوستن چین و روسیه به لیست FATF گفت: کارشناسان سیاسی می‌گویند نپیوستن به این لیست یک نوع خودتحریمی است. ما به نظر مجمع احترام می‌گذاریم و امیدوارم مصلحت نظام در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال طرح لوایح مربوط به FATF در جلسه سران قوا مدعی شد: بعید است این لوایح مجددا در جلسه سران 3 قوه مطرح شود اما همکاران من از دستور کار مجدد CFT و پالرمو در مجمع خبر دادند که از این بابت تشکر می‌کنم. اظهارنظر سخنگوی دولت درباره دوباره در دستور کار قرار گرفتن لوایح دوقلو در مجمع تشخیص مصلحت اشاره به اظهارات آیت‌الله مجتهدشبستری دارد که روز گذشته گفته بود لوایح دوقلو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و پس از آن به صحن این مجمع می‌آید.
آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره اظهار کرده بود: این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی مجمع تشخیص خواهد آمد. او درباره رویکرد افراد مجمع درباره این لوایح، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم اکثریت افراد حاضر در مجمع تشخیص نظر مثبتی درباره این لوایح ندارند، زیرا به نظر می‌رسد این لوایح حتی اگر منافع جزئی هم داشته باشد مضراتش بسیار بیشتر است. علاوه بر این کانون اصلی این لوایح به آمریکا و رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با توجه به تجربیاتی هم که ما به‌طور کلی از رفتار غرب به دست آوردیم بخوبی بر ما روشن شده که غربی‌ها عهدشکن هستند و تصویب این لوایح نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، بلکه حتی راه‌های دور زدن تحریم‌های ما را هم مسدود کرده و ادامه فروش نفت ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. آیت‌الله مجتهدشبستری خاطرنشان کرد: این لوایح در ظاهر کمک به تروریست‌ها را نهی می‌کند، در حالی که از نظر آنها محور مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها همه مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد می‌کند؛ در نتیجه اگر این لوایح احیانا فوایدی هم داشته باشد بسیار کمتر از مضراتش است.
هر چند آیت‌الله مجتهدشبستری از بررسی لوایح دوقلو در کمیسیون مشترک مجمع و احتمال طرح مجدد آن در صحن مجمع خبر داده است، با این حال پیش از این برخی از اعضای مجمع با توجه به آیین‌نامه داخلی مجمع مبنی بر تایید نظر شورای نگهبان درباره لوایحی که بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع می‌گذرد، از مختومه شدن پرونده لایحه پالرمو خبر داده بودند.
علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفته بود: آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس.
بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات آیت‌الله مجتهدشبستری فقط مربوط به لایحه CFT می‌شود چراکه به گفته رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، لایحه پالرمو تعیین‌تکلیف شده است.
اما سؤال این است که به‌رغم جلسات متعدد کارشناسی و تعیین‌تکلیف لوایح مربوط به FATF، دور جدید فشار مقامات دولتی و رسانه‌های آنان درباره پذیرش این لوایح چه علتی دارد؟
FATF پلی برای مذاکره
25 خردادماه 95 وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت آقای روحانی ضمن توافق محرمانه پذیرفت توصیه‌های چهل‌گانه «گروه ویژه اقدام مالی FATF» و یک «برنامه اقدام Action Plan» را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده و گفته می‌شود محرمانه است، جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه 1395 طی بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه آمده بود پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران انجام داده است تصمیم می‌گیرد ایران را در کدامیک از دسته‌بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه) قرار دهد. با این حال به دلیل اقدامات ایران زمان تعلیق ایران از لیست سیاه همواره تمدید شده است. از سوی دیگر FATF این قابلیت را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند که براحتی به اطلاعات محرمانه درباره خرید و فروش‌های مهم ایران دست پیدا کنند.
طبق برنامه اقدام که طیب‌نیا تعهد به اجرای آن داده، ایران باید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کرده و بدون محدودیت این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. وزیر وقت اقتصاد متعهد شد تا ماه مه 2017 این سازوکار را ایجاد کند. پس از ایجاد این سازوکار، بانک‌های خارجی که توسط آمریکا از انجام تراکنش‌های شامل افراد باقیمانده در تحریم، منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد آیا 178 فرد و نهاد تحت تحریم SDN آمریکا، در تراکنش ارزی آنها با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی «ذی‌نفع» هستند یا خیر؟ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌های خارجی از انتقال ارز خودداری خواهند کرد، چرا که از اعمال جریمه و تحریم آمریکا هراس دارند. سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی تحریم‌ها و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجی را بسته است.
بنا بر این هر چند در شرایط تحریم، تصویب FATF به صورت قطعی به ضرر ایران است اما دولت به ماجرای تصویب لوایح مربوط به FATF به عنوان پلی برای مذاکره و توافق می‌نگرد. دولت روحانی که در اداره دولت و جامعه با بحران کارآمدی مواجه شده است، خطر طرد و حذف از عرصه سیاست را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کند. بنا بر نظرسنجی برخی نهادها، محبوبیت دولت در برهه فعلی به کمتر از 5 درصد رسیده است، در چنین شرایطی دولت روحانی آخرین تلاش‌ها را برای باز کردن گره مذاکره و حل مشکلات داخلی با بهره‌مندی از گشایش خارجی به کار گرفته است.
نکته مهم آنکه غرب نیز هر گونه تعامل را به حل و فصل ماجرای FATF ربط داده است. بنابراین در آستانه انتخابات دولت در تلاش است بحران کارآمدی خود را در سایه توافق احتمالی با غرب و ایجاد گشایش اقتصادی موقت پنهان کند، بویژه آنکه مقامات دولتی بارها از این سیاست برای دستیابی به اهداف حزبی و جناحی خود بهره برده‌اند.
محمدجواد ظریف که از ابتدای دولت روحانی به‌عنوان وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است، از جمله شخصیت‌های دولت به حساب می‌آید که با بهره‌گیری از جایگاه حقوقی خود منافع حزبی و گروهی را دنبال کرده است. ظریف شهریورماه 1393 در شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به این سوال که «لطفا درباره تاثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخل ایران توضیح بفرمایید، البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست»، گفته بود بی‌تردید همین‌طور است، زیرا ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود، به این عملکرد ما [با آرای خود] پاسخ دهند. وقتی قبلا در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! البته باید توجه داشت که اتحادیه اروپایی به تنهایی فعالیت نمی‌کرد و مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هرگونه توافق شدند، همان‌طور که حالا هم کسانی هستند که نمی‌خواهند هیچ‌گونه توافقی حاصل شود، قطع نظر از اینکه مفاد آن چه باشد.
حالا من بار دیگر زنده شده‌ام [خنده حضار]. به نظر من، در انتقال پیامی که جامعه بین‌المللی بویژه غرب می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند. باید دید تعامل از جانب ایران و تلاش ایران برای باز بودن و نگاه به آینده داشتن با پاسخ مثبت مواجه می‌شود یا اینکه بار دیگر رد می‌شود. من فکر می‌کنم مردم ایران پاسخ خود را در صندوق‌های رای نشان خواهند داد. FATF برای دولت روحانی مهم است. تصویب FATF به گمان مقامات دولتی بهانه کشورهای غربی برای انجام تعهدات‌شان در قبال ایران را هر چند این تعهدات کوچک باشد، برمی‌دارد و حتی شاید منجر به توافق‌های کوچک دیگر شود و در سایه این گشایش دیپلماتیک، گشایش اقتصادی به بار آید اما تجربه مذاکراتی ثابت کرده جنازه بر دست مانده برجام با تنفس مصنوعی FATF نیز پابرجا نمی‌شود.
دروغ تصویب FATF در دولت دهم
از جمله موضوعات تامل‌برانگیز پیرامون تلاش مقامات دولتی و رسانه‌های حامی دولت برای تحمیل تصویب لوایح دوقلو، ادعای طرح و تصویب محرمانه این لوایح در دولت دهم است؛ چنانکه محمود واعظی مهرماه سال گذشته در نشست خبری اعلام کرد لایحه FATF در دولت احمدی‌نژاد آماده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که دولت وقت سال 89 لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند. علت ارائه این لایحه همان‌طور که به وضوح مشخص است، نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشارهای بین‌المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه‌ای علیه ایران کرده بود. بنابراین در آن لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهادهای مشابه FATF اجرایی شود.
در این دستورالعمل نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، داخلی بود. تصویب قوانین داخلی از جمله مطالبات رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های خارجی بود؛ چنانکه ایشان خردادماه 97 در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خب! اشکالی ندارد؛ بنده هم درباره همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب! مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». بنابراین تصویب قوانین داخلی نه‌تنها اشکالی نداشته و ندارد، بلکه مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است.
- افزایش 31 درصدی مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصیوطن امروز نوشته است: بررسی فصل درآمدهای بودجه سال 99 نشان می‌دهد دولت بنا دارد بیش از 30 درصد بر میزان مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی که قاطبه آن را کارگران تشکیل می‌دهند بیفزاید. حال سوال اینجاست: چرا دولت به دیگر منابعی که می‌تواند از آنها برای کسب درآمد مالیاتی استفاده کند بی‌توجه است؟
به گزارش «وطن امروز»، لایحه بودجه سال آینده چند روزی است تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در حال بررسی توسط نمایندگان است. بررسی سند دخل و خرج سال آینده کشور نشان می‌دهد دولت از خیر بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه مالیاتی خود گذشته اما مالیات بخش خصوصی را افزایش داده است. بررسی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده در فصل مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش خصوصی نشان می‌دهد رقم 6424 میلیارد تومان سال جاری به 8400 میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بخش خصوصی باید 31 درصد بیشتر از سال گذشته مالیات بر حقوق بپردازد. باید توجه داشت اکثر مشمولان این مالیات کارگرانی هستند که ذیل قانون کار و به عنوان بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند. با در نظر گرفتن این رشد
31 درصدی، چند گزاره را می‌توان مدنظر داشت؛ اول اینکه تصمیمی برای افزایش قابل توجه حقوق‌ها وجود دارد که دولت برنامه رشد 31 درصدی در دریافت مالیات برای آن در نظر گرفته است.
دومین مورد این است دولت پیش‌بینی کرده شرایط اقتصادی در سال آینده به قدری مناسب شود که بخش خصوصی بیش از 31 درصد بهره‌وری داشته باشد و بتواند چنین مبلغی را بپردازد. اما سومین فرضیه که می‌توان قوی‌ترین فرضیه هم آن را نامید، این است که چنین درآمدی اساسا محقق نمی‌شود و دولت یک رقم غیرمنطقی درج کرده است. جالب اینجاست که دولت با پیش‌بینی وضعیت بد اقتصادی در سال 99 مالیات بر حقوق بخش عمومی را که می‌توان استخدام‌شده‌های دولتی دانست، تنها 6 درصد افزایش داده است. تنها نکته مثبتی که در رابطه با مالیات‌های دریافتی از افراد می‌توان در لایحه بودجه مشاهده کرد، افزایش 50 درصدی مالیات مشاغل است که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن هم مربوط به مالیات پزشکان است.
موضوع دریافت مالیات از سلبریتی‌ها هم پرسروصدا شد که به سرانجامی نرسید. موارد دیگری هم وجود داشت که با وجود پیشنهاد کارشناسان، از درآمدهای دولتی که مجبور است فروش نفت خود را کاهش دهد، حذف شده؛ مالیات وکلا، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر ثروت و مالیات خودروها و خانه‌های لوکس از آن جمله است.
افزایش مالیات حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی در حالی است که دولت اقدام چندانی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام نداده است.
فرار مالیاتی وکلا؛ 7 هزار میلیارد تومان
سیداحسان حسینی، کارشناس اقتصادی درباره فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات‌ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور دارد. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم، از درآمدش مالیات کسر می‌شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرار مالیاتی می‌کنند.
وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد ولی تخمین‌هایی زده شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.
حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق‌الوکاله‌هایی که وکلا می‌گیرند به 2 بخش تقسیم می‌شود؛ یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی. اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق‌الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصد هزار تومان است ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، 6 درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق‌الوکاله می‌گیرند.
12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی
فرار مالیاتی به پزشکان و وکلا خلاصه نمی‌شود و برخی سودجویان با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی براحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی درباره مشکلات کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه در حوزه صدور و چه در حوزه استفاده از آن حدود 12 تا 15 هزار میلیارد تومان مالیات معوقه روی دست دولت باقی گذاشته است.
تاجمیر ریاحی ادامه داد: بخشی از کارت‌های بازرگانی به افرادی واگذار شده که شرایط و صلاحیت لازم را برای آن نداشته‌اند. باید قبول کنیم این آسیب در حوزه بازرگانی وجود دارد و به طور مثال برای خانمی مسن که دارایی و تحصیلات نداشته، کارت صادر شده و از قبل آن واردات انبوهی انجام شده که 40 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته است. ریاحی افزود: وزارت صمت این اختیار را دارد که اگر کارت بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار گرفت، آن را باطل کند. همچنین گمرک هم می‌تواند این موارد را به وزارت صمت اعلام کند.
غفلت از مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از آن مالیات‌هایی است که دولت‌ها می‌توانند هم با استفاده از آن درآمدزایی و هم تنظیم‌گری کنند. این نوع مالیات برای جلوگیری از هجوم سرمایه به سمت بازارهای رقیب تولید طراحی شده و هدف از آن، ناامن کردن فعالیت‌های سوداگرانه به نفع تولید است. به طور مثال اگر شخصی کالایی را به قیمت مشخص خریده و پس از مدتی همان کالا را با قیمتی چند برابر به فروش برساند، سود به دست آمده از این خرید و فروش مشمول مالیات سنگینی می‌شود که به این نوع مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند. چنانچه مشخص است، در صورت وضع این مالیات، انگیزه تقاضاهای کاذب در کشور بشدت فروکش کرده و افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضای سرمایه‌ای به صفر میل می‌کند. این همان کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه است؛ یعنی از بین بردن انگیزه سفته‌بازی. مالیات بر عایدی سرمایه شامل مواردی است که بر اثر خرید و فروش‌های مکرر، سودهای هنگفتی نصیب افراد شده و این سودها مشمول مالیات می‌شود. با این اوصاف، جامعه هدف این مالیات، تقاضای سرمایه‌ای و صاحبان ثروت‌های بادآورده‌ای هستند که با سرمایه‌گذاری کلان در بازارهایی چون سکه و ارز و ایجاد تقاضاهای زیاد و کاذب، سودهای کلانی را به دست می‌آورند. بنابراین تولیدکننده‌ها و تقاضای عادی و مصرفی مردم هیچ‌گاه مشمول این مالیات نمی‌شود. بیش از 98 درصد مردم معاف از پرداخت این مالیات هستند و تنها کمتر از 2 درصد مردم را شامل می‌شود. ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه‌ای هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود، در حالی که بازار اغلب دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفته‌بازان و سوداگران بوده است.
شیوه‌های افزایش درآمدهای غیرنفتی در لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد دولت اعتقاد چندانی به افزایش درآمدهای پایدار از طریق نظام مالیات‌ستانی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادهایی را در راستا افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت در حساب‌های بانکی گفت: هر چه این شفافیت بیشتر شود، فرار مالیاتی و پولشویی کمتر خواهد شد و همچنین این کار می‌تواند مانع بسیاری از اختلاس‌ها شود.
فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره مقابله با فرار مالیاتی با هدف جبران کسری بودجه گفت: دولت باید افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با پدیده فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد. بسیاری از کشورها به همین شکل عمل می‌کنند، یعنی منابع تامین بودجه آنها مالیات است اما در ایران متاسفانه همیشه کمترین درآمد دولت از مالیات بوده است.
وی با اشاره به فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: در حالی که کارمندان و کارگران مالیات می‌پردازند، بسیاری از اصناف با درآمدهای زیاد به دلیل کم‌توجهی‌های دولت و بی‌توجهی به اصلاح قوانین فرار مالیاتی دارند. نماینده مردم تهران درباره معافیت مالیاتی هنرمندان و همچنین مناطق آزاد اظهار داشت: باید در این معافیت‌ها تجدیدنظر شود. در واقع نباید معافیت مالیاتی بدون در و پیکر باشد. این مساله نیازمند چارچوب است. یعنی در مواردی که مستحق معافیت هستند، این اتفاق بیفتد اما جایی که درآمدهای بالا وجود دارد، مالیات وصول شود. ذوالقدر با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی مالی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از به کارگیری ابزارهایی مانند حساب‌های نیابتی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بحث فرار مالیاتی، لازم است حساب‌ها کنترل شود. در این راستا مانند سایر کشورها باید سازوکاری فراهم شود. باید ماخذ و منبع واریز مثلا یک میلیارد تومان به حساب یک فرد در یک شبانه‌روز مشخص شود. هر چه شفاف‌سازی حساب‌های بانکی بیشتر باشد، قطعا فرار مالیاتی و پولشویی کمتر می‌شود، همچنین این کار می‌تواند جلوی بسیاری از اختلاس‌ها را بگیرد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ قرار است موضوع مالیات‌ها اصلاح شود، گفت: ما می‌توانیم از طریق مقابله با فرار مالیاتی، کسری بودجه را جبران کنیم. ضمن آنکه قرار است لایحه 4 اسفند به صحن مجلس بیاید. تا آن زمان نمایندگان فرصت مطالعه بودجه سال آینده را دارند و در این مدت می‌توان راهکارهای بیشتری را مدنظر قرار داد.
* کیهان - FATF راه دورزدن تحریم‌ها را میبنددکیهان نوشته است: عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست توسعه روابط تجاری ایران و ژاپن در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: امیدواریم تصمیم مجمع درباره FATF با نهایت مصلحت باشد.
عراقچی پیش از این در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود: پیوستن به FATF هیچ خطری ندارد.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه نیز دیروز در نشست خبری گفت: پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی را ما به نفع کشور می‌دانیم و نه ضرر کشور. ما عملاً بسیاری از اقدامات FATF را خود انجام می‌دهیم چرا که ما اهل پولشویی نیستم. امیدواریم دوستان در مجمع تشخیص یا ارگان‌های دیگر مصلحت کشور را بسنجند.
همچنین دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری(به ریاست حسام‌الدین آشنا) در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: تصویب نشدن FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود.
این روزها دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای در حجم وسیع به موضوع FATF پرداخته و بر ضرورت پیوستن به آن تأکید کرده‌اند.
در روزهای گذشته برخی منابع اعلام کردند که (شنبه ۲۳ آذر) در جلسه‌ای خصوصی به برخی مدیران رسانه‌های نزدیک به دولت تأکید شده که فرصت برای تصویب FATF کم است. لازم است با فضاسازی و فشار رسانه‌ای به‌نحوی عمل شود که طی دو هفته آینده به تصویب برسد.
همزمان با خبرهای مذکور، شایعه قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF نیز منتشر شد. میثم امیری، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی شایعه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی (FATF) را به شدت تکذیب کرد و آن را خبرسازی برخی سودجویان و دلالان بازار ارز دانست.
لازم به ذکر است که این شایعه با هدف تأثیر بر دلار طراحی شده بود و باعث رشد دلار در حدود۵۰۰ تومان شد. این در حالی بود که قیمت دلار در حال کاهش بود.
بازی با احساسات هواداران فوتبال
در کنار هشدارهای پیاپی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات درباره تبعات نپیوستن به کارگروه اقدام مالی، حامیان FATF در اقدامی تأمل‌برانگیز با بازی با احساسات هواداران فوتبال، مدعی شدند که مشکل ایجاد شده برای استراماچونی مربی ایتالیایی باشگاه استقلال به دلیل نپیوستن ایران به FATF رخ داد.
این در حالی است که FATF هیچ ارتباطی با مسئله اخیر نداشت. در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یک رویه و آیین‌نامه‌ای وجود دارد و در بروزرسانی‌های سالانه یا حتی گاهی کمتر از سالانه، به بانک‌های مختلف دنیا اعلام می‌شود که اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های آمریکا نشوید، باید این آیین‌نامه که شامل یکسری اقدامات است را رعایت و مراقبت کنید. این اقدامات را به‌اصطلاح پرچم قرمز می‌گذارد (RED FLAG) و می‌گوید این موارد ریسک بالایی دارد. مرجعی در آمریکا که این رویه و آیین‌نامه را صادر می‌کند، اداره‌ای به نام فینسن (FINCEN) است که در کشور آمریکا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مرکز FIU آمریکاست.
در آیین‌نامه فینسن (برخلاف FATF که «فضای مالی ایران» را دارای ریسک می‌داند)، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذی‌نفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران برگردد، مسدود می‌شود. یعنی مسئله‌ای که پرداختی آقای استراماچونی با آن مواجه است، مربوط به تحریم‌های آمریکا و دستورالعملی است که فینسن برای بانک‌های دنیا از جمله بانک‌های ایتالیایی تعیین کرده است.
بستن مسیر دور زدن تحریم‌ها
در اسفند سال گذشته FATF در گزارشی رسمی‌اعلام کرد:«کارگروه اقدام مالی اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف می‌کند و با جدیت تمام در پی اجرای آن است».
همان‌طور که کارشناسان نیز بارها به درستی تأکید کرده‌اند، یکی از مأموریت‌های FATF مسدود کردن مسیر دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران است.
متأسفانه در سال‌های گذشته به دستور دولت آقای روحانی، برخی بانک‌های ایرانی فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کرده‌اند.
برای نمونه - ۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
بانک کشاورزی در ابلاغیه فوق صراحتاً اعلام کرده است که طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) عمل می‌کند.
در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور خواهد شد! برخی از مهم‌ترین این مؤسسات عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و سیما، باتری‌سازی نیرو و... این فهرست- که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- با پیوستن به FATF مشمول تحریم‌های داخلی خواهند شد.
تقلای آمریکا
حامیان FATF تاکنون بارها مدعی شده‌اند که آمریکا مخالف پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی است.
این در حالی است که مقامات آمریکا بارها بر ضرورت پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی تأکید کرده و از اینکه ایران تاکنون به FATF نپیوسته با عصبانیت و ناراحتی یاد کرده‌اند.
حالا یک سؤال و آن اینکه، اگر به ادعای حامیان FATF، نپیوستن به این سازمان خودتحریمی است. پس چرا آمریکایی‌ها از اینکه ایران می‌خواهد خود را تحریم کند، عصبانی هستند و با آن مخالفند؟!
تضمین نمی‌دهیم!
دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای بارها درخصوص تبعات نپیوستن به FATF هشدار داده‌اند. طبیعتاً پس باید پیوستن به FATF برای مردم منفعت داشته باشد.
اما این در حالی است که ظریف پیش از این صراحتا اعلام کرد که «نه بنده و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با اجرای لوایح مرتبط با FATF مشکلات مردم حل شود».
برجامی‌که به ادعای دولتمردان، فتح‌الفتوح بود و تضمینِ امضای وزیر خارجه آمریکا را داشت، دستاوردش برای مردم ایران تقریباً هیچ و نزدیک به صفر شد. حال کاملاًً مشخص است که FATF که ظریف صراحتاً اعلام کرده است که تضمینی نمی‌دهد که مشکلات به واسطه آن حل شود، چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت!
مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه- فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به‌دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 9/1 میلیارد و 9/8 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
دیروز هسته‌ای، امروز FATF
روحانی در سال ۹۴ گفته بود که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به‌طور کامل و یکباره در اولین روز اجرا - دی ۹۴- لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. بهانه هسته‌ای تمام شد و بهانه FATF آغاز شد.
در شرایط فعلی فضاسازی برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیره‌ای در موضوع FATF کمک به فشار حداکثری ترامپ است.
* مردمسالاری - دخل کارگران به ریال؛ خرجشان به دلارمردمسالاری از تناقض در سیاست‌گذاری دستمزد کارگران گزارش داده است: تکلیف حقوق کارکنان دولت برای سال آینده تقریباً مشخص شد و در حالی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ۴۱.۱ درصد است، دولت با ارائه لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرد که حقوق کارمندان سال آینده ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. تکلیف کارگران که عمدتاً وضعیت معیشتی بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند، اما هنوز نامشخص است. تنها چیزی که مشخص این است که دستمزدها از هزینه‌های زندگی به شدت عقب افتاده است.
به راستی دستمزد دریافتی کارگران چه کسری از هزینه‌هایشان را پوشش می‌دهد؟ کارگران با چه تناقضی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور روبرو هستند؟به گزارش مردم سالاری آنلاین، بسیاری از کالاها و خدمات در طول سال افزایش نرخ گرفته‌اند و این موضوع افزایش هزینه‌های زندگی کسانی که حقوق ثابت می‌گیرند را در پی داشته است. با این حال، در کشور هیچ قانونی مبنی بر این که دستمزدها هم همگام با رشد نرخ تورم، افزایش یابد و وجود ندارد و این موضوع باعث عقب‌ماندگی شدید دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی شده است.در پاییز و زمستان سال گذشته، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار سعی کردند با برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا، نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی کشور را مجاب به بازنگری در دستمزدها کنند.
اما علی‌رغم اینکه در آن زمان، موج تورمی شدیدی در کشور شکل گرفته بود، کارگران نتوانستند بازنگری در دستمزدها را پیش ببرند و در نهایت، مثل همیشه، افزایش دستمزدها به پایان سال موکول شد.امسال نرخ تورم اعلامی، بیشتر از سال گذشته است اما نمایندگان کارگری شورای عالی کار، آنقدر ناامید شده‌اند که دیگر حرفی هم از بازنگری دستمزدها نمی‌زنند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دوره دوازده ماهه منتهی به آبان ۹۸، ۴۱.۱ درصد بوده است.
تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی که بخش بزرگی از سبد هزینه کارگران را به خود اختصاص می‌دهد نیز ۵۸.۵ درصد بوده است. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری، یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است و بخش عمده‌ای از جامعه کارگری و همچنین بازنشستگان، حداقل‌بگیر هستند. واضح است که این دستمزد به هیچ وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، امروز گفته است: «تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳ درصد از هزینه زندگی را پوشش می‌داد که در یک ماه اخیر این سهم قطعاً کمتر هم شده است». این بدان معناست که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دستمزد کارگران تنها کفاف یک‌سوم هزینه‌های زندگی آنها را می‌دهد.
کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال جاری
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کاردر آخرین اظهارنظر خود اعلام داشته است: تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳درصد از هزینه زندگی را پوشش می‌داد که در یکماه اخیر این سهم قطعا کمتر شده است.فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت قدرت خرید خانوار گفت: بعد از افزایش دستمزد در سال جاری، سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت و بخشی از جبران کاهش یافته قدرت خرید ترمیم شد.
وی با بیان اینکه پس از افزایش دستمزد ۹۸، در ابتدای سال دستمزد حدود ۴۵ درصد از هزینه خانوار را پوشش می‌داد، گفت: بر اساس رصد قیمت‌های رسمی اقلام اساسی، از ابتدای امسال به تدریج کاهش یافت به طوریکه تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، سهم دستمزد از پوشش هزینه‌های زندگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسید و عملا هزینه‌های ماهیانه ۳ برابر درآمد شد.رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: کاهش قدرت خرید خانوار و رسیدن سهم دستمزد از هزینه خانوار به ۳۳ درصد در ماه تا پیش از افزایش قیمت بنزین است؛ برآوردها در خصوص میزان کاهش قدرت خرید بعد از افزایش قیمت بنزین بعد از اینکه انتظار تورمی جامعه کمتر شد و به یک شرایط سکون رسیدیم بررسی و پایش می‌شود.
توفیقی همچنین از آغاز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی کارشناسی هزینه‌های زندگی کارگری به منظور استخراج هزینه سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: تاکنون دو کمیته دستمزد برگزار شده و هفته آینده نیز نشست سوم این کمیته در وزارت کار برگزار خواهد شد.این فعال کارگری درباره دستور کار جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار نیز گفت: طی سال‌های گذشته هزینه‌های کلی خانوار به استناد آمار بانک مرکزی استخراج می‌شد اما امسال بنا داریم سهم گروه‌های مختلف هزینه ای از جمله مسکن، درمان، خوراک، حمل و نقل و غیره را به تفکیک در هزینه خانوار استخراج کنیم تا به عدد نزدیک تری در حوزه هزینه کرد ماهیانه خانوار برسیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه هر ساله به استناد ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر کار مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اجماع طرفین مذاکره تصویب می‌شود.پیش از آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار، جلسات کارشناسی سهم هزینه‌های خانوار کارگری در قالب کمیته دستمزد این شورا با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار) برگزار می‌شود.
افزایش هزینه‌های زندگی و وجود یک تناقض
متأسفانه اقتصاد ایران تا حد زیادی یک اقتصاد متکی به دلار است و تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی بر نرخ ارز و بلافاصله بر قیمت بقیه کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. در موضوع افزایش قیمت بنزین، بلافاصله مشاهده کردیم که بازار ارز ملتهب شد و بعد از آن نیز شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها در بازار بودیم.شاید یک روش مناسب برای بررسی کاهش قدرت خرید کارگران، مقایسه دستمزدها با نرخ ارز باشد. در واقع، مقایسه معادل دلاری دستمزدها در ایران در سال‌های مختلف می‌تواند گویای بسیاری از چیزها باشد. در حال حاضر نرخ دلار در معاملات نقدی بازار آزاد، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان است.
این بدان معناست که حداقل دستمزد در ایران، در حال حاضر معادل ۱۱۸ دلار است. این عدد علاوه بر این که بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای همسایه ایران است، از معادل دلاری حداقل دستمزد در سالیان گذشته نیز کمتر است. به‌عنوان مثال، در سال ۸۹ حداقل دستمزد در ایران معادل ۴۱۰ دلار بوده است. در سال ۹۴ نیز با این که مبلغ ریالی حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان بوده است، این مبلغ معادل ۲۰۶ دلار بوده است.در کل با هر متر و معیاری که بسنجیم، دستمزد کارگران در ایران از تورم و هزینه‌های زندگی، به شدت عقب افتاده است.
برخی از افراد در خانه کارگر می‌گویند که با تورم موجود، حداقل حقوق باید چیزی در حدود ۵ میلیون تومان باشد تا کارگران بتوانند زندگی حداقلی داشته باشند.فضای کل سیاست‌گذاری اقتصادی، دشواری‌های زیادی برای جامعه کارگری کشور ایجاد کرده است. اکثر کالاها و خدمات در طول سال، بعضاً در چند نوبت، افزایش نرخ می‌گیرند، اما هیچ رویه‌ای برای اصلاح حقوق کارگران وجود ندارد و آنان باید یک سال تمام منتظر بمانند تا در آخر اسفند هر سال، دستمزد سال بعدشان تصویب شود.
در واقع، تقریباً قیمت همه چیز در کشور شناور است و این تنها دستمزدها هستند که در بازه یک‌ساله ثابت‌اند! در کنار این موضوع، دولت کنترلی بر مواردی نظیر اجاره‌بها که بخش بزرگی از هزینه کارگران را تشکیل می‌دهد ندارد و این امر باعث شده تا در شرایط تثبیت و سرکوب قیمتی دستمزدها، هزینه‌های زندگی کارگران و خانواده‌های آنها مرتباً افزایش یابد. این یک تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که باید راه‌حلی برای رفع آن اندیشیده شود.