به گزارش حلقه وصل، زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.
انجام این تحقیقات وظیفه یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود، «قرار وثیقه» است. در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود، اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آنها را بدانیم.
بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.
به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.
وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید. نکته آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر که مبلغ بیمه‌نامه مطابق مواردی که ذکر شد کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود، اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می‌شود. مثلا اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.