سایه مستدام معافیت‌های مالیاتی بر کسری بودجه ۹۹!/ دولت نگرانِ استرس پردرآمدها است/ جیب مردم جانشین نفت

به گزارش حلقه وصل، کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و افت تقاضای مشتریان نفتی، مسیرهای درآمدزایی دولت را با فرازوفرودهای بسیاری مواجه کرده است. در چنین وضعیتی دولت برای فائق آمدن بر چالش مدیریت منابع و تامین مخارج خود، به درآمدهای مالیاتی متوسل شده است. اما آیا مالیات می‌تواند اهرم مبارزه با بی‌پولی دولت در سال آینده باشد؟

آرمان‌ملی نوشته است: با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌ویژه در بخش نفت، دولت مجبور به بازنگری در منابع درآمدی خود برای تنظیم لایحه بودجه و کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای حاصل از فروش نفت شد. این روند که از سال قبل و در جریان بودجه‌ریزی برای سال جاری آغاز شده بود، در تدوین بودجه ۹۹، شکل جدی‌تری به خود گرفته است. بر این اساس، درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها برای سال آینده، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی‌ست که در هشت ماهه نخست سال جاری، تنها حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۸، محقق شده است. وزارت اقتصاد در سال جاری، مانور زیادی روی برنامه‌های گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌ها داده بود اما جزئیات بودجه ۹۹ نشان داد که این مدعا تنها در حد تبلیغات بوده و همچنان سایه معافیت‌های مالیاتی بر لایحه بودجه مستدام و گسترده است! این در حالی‌ست که اجرای وعده‌های مالیاتی می‌توانست شفافیت و عدالت اقتصادی را تقویت کرده و کسری بودجه سال آینده را کاهش دهد.

مطالعات در نظام مالیاتی کشورهای جهان نشان می‌دهد که مالیات بر دارایی، کالاهای مصرفی، درآمدهای شخصی و مالیات بر سود، از انواع مالیات‌های کارآ در حوزه رشد اقتصادی هستند. از سوی دیگر، میزان مالیات و تولید ناخالص داخلی کشورها باید در نسبتی قرار گیرند که نه تنها بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های متنوع اقتصادی را دچار رکود و بی‌انگیزگی نکنند بلکه سبب افزایش کارایی آنها در راستای توسعه اقتصادی و تولید ثروت در جامعه شوند. آمارهای رسمی سال 2017 نشان می‌دهند میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، 2/34 درصد بوده است. در این میان، کشور فرانسه با 2/46 درصد در صدر قرار داشته و مکزیک با 2/16 درصد، پایین‌ترین رده را به خود اختصاص داده است. این رقم در نروژ که اتفاقا دارای درآمدهای کلان نفتی هم هست، 38 درصد بوده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز به طور میانگین در محدوده 15 درصد قرار دارد. این در حالی‌ست که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2017، در محدوده 82/7 درصد قرار داشته است. رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در مهرماه سال جاری این رقم را حدود هشت درصد اعلام کرده است. امیدعلی پارسا با تایید این امر که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است، گفته بود: این نسبت به وضوح نشان می‎دهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیت‎های مالیاتی در ایران بالاست. بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، حدود 40 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین‌بودن نرخ‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد.

افزایش نرخ مالیات، می‌تواند حس عدم عدالت اقتصادی را به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمدتر، ایجاد کند. این امر در صورتی که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اجرایی شود، این خطر را ایجاد می‌کند که انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را کاهش داده و به ضد خود بدل شود. این در حالی‌ست که دولت‌ها نیز به درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه نیازمندند. از همین رو، صاحب‌نظران اقتصادی یکی از راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی را گسترش و متنوع‌سازی پایه‌های مالیاتی می‌دانند. روشی که دولت از سال گذشته روی آن کار کرده اما در حالی که انتظار می‌رفت در بودجه سال 99 نیز مورد عنایت و توجه قرار گیرد، چندان دیده نشده است. این روند سبب بروز نوعی بی‌عدالتی در حوزه اقتصاد شده و سوءاستفاده‌هایی را نیز در پی داشته است. بخش بزرگی از این عدم عدالت اقتصادی در ایران، در حوزه معافیت‌های مالیاتی به چشم می‌خورد. معافیت‌های گسترده مالیاتی که به‌ویژه در حوزه اقلام فرهنگی به جای آنکه عرصه را برای گسترش فرهنگ و هنر مهیا کند، سبب ورود جرایمی همچون پولشویی به این حوزه شده است. یک عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی»‌ درباره معافیت‌های مالیاتی می‌گوید: معافیت مالیاتی یعنی اینکه حساب و کتاب ندهید! و هر جا حساب و کتاب ندهند یعنی در آن محل دارد پولشویی اتفاق می‌افتد. محیطی که از نظم و انضباط مالی برخوردار نباشد بهترین بستر برای این امر است. عباس هشی تصریح می‌کند: برای خودمان مجسمه یا غولی به نام مالیات ساخته‌ایم. این هم یک غول است هم یک فرشته نجات. فرشته نجات را که نگاه می‌کنیم، پر و بال آن را شکسته‌ایم. معافیت‌های مالیاتی همین پر و بال است. برای مثال داروخانه را می‌گوییم که داروها را به قیمت تمام‌شده دولتی می‌فروشد پس باید با آن مدارای مالیاتی کرد؛ اما زمانی که یک ‌چهارم داروخانه دارو می‌فروشد و سه‌چهارم آن، لوازم آرایشی، این از بحث معافیت خارج می‌شود. او بر این باور است که برای مثال، کالای فرهنگی مانند کتاب در صورتی که به کنکور مرتبط شده و تبدیل به کالای تجاری شود نباید از مالیات معاف باشد؛ هشی همچنین به مالیات‌ هنرپیشگان نیز اشاره می‌کند که در همه جای جهان رایج است اما در این در پوشش کالای فرهنگی، از مالیات‌دهی معاف شده است. گفتنی‌ست وجود پولشویی در حوزه سینما، امری‌ست که ماه‌ها قبل نیز از سوی برخی افراد حاضر در این صنعت مورد تایید و تاکید قرار گرفته بود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌افزاید: ما در بحث درآمدهای مالیاتی، دو مقوله داریم؛ یکی فرار مالیاتی و یک هم ترفندهای مالیاتی. یک بخشی از ترفندهای مالیاتی، تصمیم‌های سیاسی معافیت‌هاست! او در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی»‌ تاکید می‌کند: ما باید راه درست را انتخاب کنیم؛ به این معنا که این معافیت‌ها همگی حذف شوند و اگر قرار است دولت به کسی کمک مالی کند، آن را جداگانه در ردیف بودجه بیاورد. بر این اساس شاید بتوان معافیت‌های مالیاتی را بزرگترین خسارت در پیش‌بینی منابع درآمدی بودجه سال آینده دانست.

یکی دیگر از معضلات نظام مالیاتی که البته مختص ایران هم نیست و در همه جای جهان به وقوع می‌پیوندد، فرار مالیاتی‌ست. این امر به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که اقتصاد پنهان یا زیرزمینی، نقش وسیع‌تری در اقتصاد ایفا می‌کنند، اثرگذاری منفی بیشتری دارد. در این اقتصادها، معمولا افزایش نرخ مالیات برای بالابردن درآمدهای مالیاتی دولت، توصیه نمی‌شود؛ زیرا سبب گسترش فعالیت‌های زیرزمینی برای فرار از مالیات می‌شود. در این میان، اگرچه فعالیت‌هایی مانند قاچاق کالا یا مواد مخدر و پول‌های کثیف نیز جزو اقتصاد زیرزمینی دسته‌بندی می‌شوند اما اقتصاد پنهان، لزوما فعالیت‌های غیرقانونی نیست بلکه می‌تواند مواردی را شامل شود که نمی‌توان از آنها مالیات اخذ کرد یا با ترفندهایی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. عباس هشی در این باره به «آرمان‌ملی» می‌گوید: متاسفانه ما به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی از یک طرف و معافیت‌های بدون دلیل و منطق از طرف دیگر نتوانسته‌ایم، نظام مالیاتی را به درستی اجرا کنیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید می‌کند: اصولا قانون مالیات در کشور ما، حرف اول را نمی‌زند! بلکه رویه‌های مالیاتی که بخشی از آن به اسم ممیزسالاری، بخشی از آن به‌عنوان بخشنامه‌سالاری و بخشی هم به‌عنوان نظرات وزیر و غیره جاری‌ست، کاری کرده که این مالیات آن‌گونه که باید و شاید، جوابگوی انتظارات بودجه‌ای کشور نباشد. او در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌افزاید: نظام مالیاتی ما به یک نظام بیمار و قانون‌گریزپرور تبدیل شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در عبارتی جالب توجه، فرار مالیاتی را عنوانی شیک و ظاهری فریبنده برای واقعیتی دانسته است که نام آن دروغ‌پردازی، جعل اسناد و دست کردن در جیب مردم و خوردن حق مردم است. امیدعلی پارسا، هوشمندسازی یا مدرن‌سازی نظام مالیاتی را تنها راه گشوده گره سیستم مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی معرفی کرده و آن را منوط به دریافت تمامی ریزداده‌های مربوط درآمد، ثروت و مصرف افراد دانسته است.

ابتکار درباره غربال یارانه‌بگیران گزارش داده است: اگرچه درسال‌های اخیر همواره بر غربال یارانه‌بگیران و حذف۲۴میلیون یارانه بگیر پردرآمد تاکید شده، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که دولت نمی‌خواهد با حذف دهک‌های پردرآمد به جامعه استرس وارد کند.

  نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و بر‏خلاف اهداف پیش‌بینی‏شده، به دلیل اجرای اشتباه، این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی شدن اقتصاد، بهبود بخش تولید و صنعت و ساماندهی یارانه پنهان کاری از پیش ببرد.

یکی از اصلی‌ترین انتقادها به نحوه اجرای قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدی است؛ سیاستی که قرار بود ۵ سال ادامه داشته باشد اما تداوم آن به شیوه اولیه، مورد نقد مسئولان نیز قرار گرفت. در همین راستا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، مقرر شد که دولت این‏بار و برخلاف سال‌های قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام به اجرای قانون می‌کرد، غربالگری ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر را به صورت دقیق‏تر و با ثبات‌تر در دستور کار قرار دهد؛ در این راستا نیز از اوایل تابستان با مصوبه دولت، قرار شد با تشکیل کمیته‌ای چهارجانبه بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور، دستورالعمل حذف یارانه‌بگیران تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شود که در نهایت این سیاست در زمان واریز یکصد و سومین یارانه نقدی در ۲۶ شهریور‏ماه اجرایی شد و ۲۰۰ هزار خانوار یا عبارتی ۸۰۰ هزار نفر از صف دریافت یارانه حذف شدند. بنا به گفته مسئولان و البته بدون اعلام تعداد حذف‌شدگان، این سیاست همچنان در حال اجرایی شدن است.

در خلال غربالگری یارانه‌بگیران که به صورت قطره‌چکانی در حال انجام است، ناگهان اعلام شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و مابه‌التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتی به مردم پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت اعلام کرد که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک معیشتی هستند.

این مسئله انتظارها را به این سمت برد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ اشاره دقیقی به حذف تعداد یارانه‌بگیران خواهد کرد و بالاخره به اجرای دقیق قانون هدفمندی احترام خواهد گذاشت، اما با این حال در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذرماه تقدیم مجلس شد، هیچ اشاره‌ای به حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از صف یارانه‌بگیران نشده است. به‌ویژه آنکه اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره‏چکانی اقشار پردرآمد طی ماه‏های گذشته این تلقی را به وجود آورده که دولت قصد ندارد ۲۴ میلیون نفر از اقشار پردرآمد را از شمول یارانه‌بگیران حذف کند و احتمالا تعداد بسیار کمی از یارانه‌بگیران که در زمره افراد بسیار ثروتمند قرار دارند، حذف خواهند شد.

ناتوانی دولت در غربالگری موثر یارانه‌بگیران موید آن است که دولت با خودش هم تعارف دارد و علی‌رغم تکلیف قانونی، اما به دلیل ناتوانی در مدیریت افکار عمومی، حاضر نیست تن به اجرای قانون بدهد.

در این ارتباط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کلا ما این اجازه را داریم که پردرآمدها را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کنیم، ولی اینکه تعداد این پردرآمدها ۲۴ میلیون نفر باشند در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی نشده است.

وی همچنین در نشست خبری هفته پیش خود در این رابطه گفته بود که «نمی‌ارزد بنا به هر دلیلی به جامعه استرس وارد کنیم؛ ما فعلا حذف ۲۴ میلیون نفر را در بودجه نیاورده‌ایم و برای سال بعد هدف‌گذاری نکرده‌ایم، اما سال‌ها است این موضوع مطرح است.»

شانه خالی کردن دولت از زیر بار این تکلیف قانونی در حالی است که طی ۹ سال گذشته بسیاری از دهک‌های یک، دو، سه و چهار درآمدی ‏از قطار یارانه‌بگیران جامانده‌اند و نه فقط طی سال‌های گذشته موفق به دریافت یارانه نقدی نشده‌اند، بلکه دولت به‏خاطر نگرانی از افزایش جمعیت یارانه بگیران، حاضر نیست مکانیزمی برای ثبت‏نام و مشمول کردن این افراد اعلام کند.

طبیعتا اقشار پردرآمد جامعه که با موضوع مشمول نبودن در کمک معیشتی کنار آمده‌اند در صورت حذف از شمول یارانه نقدی نیز در صورتی که دولت فضای افکار عمومی را به‌درستی مدیریت کند با موضوع کنار خواهند آمد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت حاضر نیست هیچ گام اصلاحی را که نیازمند اندکی تدبیر و مدیریت است به اجرا درآورد.

به‌ویژه آنکه دولت در برخی موضوعات مهم که نمونه اخیرش «اصلاح قیمت بنزین» بود، بدون برنامه‌ریزی و به‌صورت ناگهانی و ناشیانه اقدام به اجرای تصمیم خود گرفت و بابت فشار روانی که در این زمینه به جامعه وارد شد، هیچ نگرانی نداشت. به‌ویژه آنکه قیمت بنزین اتفاقا بر هزینه معیشت تمام دهک‏‌های ضعیف جامعه تاثیر زیادی داشت، اما حذف دهک‌های پردرآمد از شمول یارانه نقدی طبیعتا چنین تبعاتی نخواهد داشت.

اعتماد ا زکم‌کاری آشکار اروپا گزارش داده است:  «اتحادیه اروپا مکررا اعلام کرده که برداشتن تحریم‌ها نتایج مثبتی روی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا و همچنین اقتصاد مردم ایران داشته است. ما همچنان متعهد هستیم این وضعیت ادامه پیدا کند. ما متعهد و مصمم به حفظ این توافق هستیم و این کار را برای امنیت جمعی خود انجام می‌دهیم.» این نخستین واکنش فدریکا موگرینی، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از خروج امریکا از برجام بود؛ واکنشی که هر چند در روزهای ابتدایی اعلام تصمیم ترامپ این امید را به وجود می‌آورد که با اجماع جهانی علیه کاخ سفید، تحریم‌های جدید امریکا، تاثیر کمتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت اما در طول حدودا یک سال و نیم گذشته نه تنها اروپا نتوانسته اقدام عملی قابل‌توجهی در حمایت از برجام عرضه کند که آمارهای جدید حاکی از کاهش قابل‌توجه تجارت مشترک میان ایران و اروپاست و با حفظ شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد تغییری در این حوزه رخ دهد.

هر چند ایران در سال‌های گذشته ترجیح داده تمرکز اصلی خود را بر افزایش تجارت با کشورهای همسایه و منطقه استوار کند و براساس برنامه‌هایی که وزارت صمت ارایه داده بناست ظرف دو سال آینده میزان صادرات کالا به این کشورها حدودا دو برابر شود اما از گذشته یک تجارت سنتی میان ایران و اروپا برقرار بوده و تعدادی از کشورهای حاضر در این اتحادیه برای مدتی طولانی در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند. واردات کالاها و محصولات صنعتی از اروپا و صادرات سوخت‌های شیمیایی و محصولات کشاورزی و غذایی به اروپا بخشی از تجارت ایران در سال‌های گذشته را تشکیل می‌داده که با تحریم‌های جدید امریکا بخش قابل‌توجهی از آن امروز متوقف شده است.

اگر در تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های ابتدایی دهه 90، بسیاری از کشورهای اروپایی، خود پیگیر محدود کردن اقتصاد ایران بودند، در دور جدید تحریم‌های امریکا عملا هیچ حمایت مستقیم سیاسی از سوی اروپا در راستای تایید برنامه‌های دولت ترامپ وجود ندارد. در شرایطی که پس از سال‌ها مذاکره، ایران و 6 کشور قدرتمند جهان به توافقی جامع در رابطه با برنامه هسته‌ای رسیدند و با قطعنامه رسمی شورای امنیت، تمام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران لغو شد، ترامپ در اردیبهشت 97 اعلام کرد که از این توافق راضی نیست و به شکل یک‌جانبه از آن خارج خواهد شد و به این ترتیب بار دیگر تحریم‌هایی شدید را علیه اقتصاد ایران اعمال می‌کند. این تصمیم با مخالفت جدی اعضای اتحادیه اروپا مواجه شد و بسیاری از آنها اعلام کردند موافق ترامپ نیستند و تمام تلاش خود را در جهت حفظ برجام و استفاده ایران از مواهب این توافق به کار خواهند گرفت؛ واکنشی که هر چند از سوی مقامات عالیرتبه اروپا اعلام می‌شد اما در عمل هیچ‌ گره‌ای از مشکلات اقتصادی موجود و محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران باز نکرد.

با وجود حمایت‌های سیاسی صورت گرفته از سوی رهبران اروپا، یک ایراد مهم در اجرایی‌سازی این حمایت‌ها وجود داشت. در اقتصاد اروپا، دولت‌ها سهم بسیار محدودی در تصدی‌گری اقتصادی دارند و عملا تجارت این کشورها دراختیار بخش خصوصی و شرکت‌های غیردولتی است. در این فضا حتی اگر دولت‌ها دم از حمایت بزنند نیز این سرمایه‌گذاران غیردولتی هستند که باید میان ریسک ورود به ایران یا پیروی از تحریم‌های امریکا یک گزینه را انتخاب کنند. در چنین فضایی باتوجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های اروپایی، تجارتی گسترده‌ با امریکا دارند، ترجیح می‌دهند این تجارت را برای ورود به ایران به خطر نیندازند.

به دنبال مشخص شدن نتیجه این ارزیابی، دولت‌های اروپایی این‌بار پیشنهاد دادند با راه‌اندازی یک کانال مالی که به اینستکس مشهور شد، تبادلات تجاری ایران با اعضای اتحادیه را حفظ کنند؛ موضوعی که رسیدن به جمع‌بندی در رابطه با آن ماه‌ها زمان برد و سرانجام وقتی آغاز به کار کرد نیز نتوانست از پس مشکلات

بر بیاید. بنا بود در این کانال مالی پول حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای اروپایی فعال شود و به وسیله آن کالاهای موردنیاز ایران از طریق اروپا به کشور برسد اما باتوجه به اینکه عملا کشوری در اروپا از ایران نفت نمی‌خرد، شانسی برای تاثیرگذاری اینستکس نیز باقی نمانده و حتی بسیاری از فعالان بخش خصوصی ایران نیز اعلام کرده‌اند که امیدی به تاثیرگذاری این کانال مالی ندارند.

به دنبال ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، تجارت مشترک میان دوطرف در زمانی کوتاه به شکلی قابل‌توجه کاهش پیدا کرد و هر چند وعده‌هایی برای بهبود این شرایط داده می‌شد اما در عمل این روند تا جایی ادامه پیدا کرده که در 9 ماهه ابتدایی سال 2019 به عددی نگران‌کننده رسیده است.

جدیدترین ارزیابی اتاق بازرگانی تهران از عملکرد تجاری ایران و اروپا نشان می‌دهد که در این مدت صادرات ایران به اروپا و واردات از این اتحادیه به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و تراز تجاری کشور در این حوزه نیز منفی شده است.

برآوردها نشان می‌دهد که در 9 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی، میزان صادرات ایران به اروپا تنها 500 میلیون یورو بوده که در قیاس با عدد 8.6 میلیارد یورویی مدت مشابه سال قبل، کاهشی 94درصدی را نشان می‌دهد.

واردات ایران از اروپا نیز به 3.4 میلیارد دلار رسیده که در قیاس با 6.9 میلیارد یوروی سال قبل کاهش بیش از 51درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب تراز تجاری ایران در تعامل با اروپا به منفی 2.8 میلیارد یورو رسیده که کاهشی چشمگیر نسبت به عدد مثبت 1.7 میلیارد یوروی سال قبل نشان می‌دهد.

بررسی اقلام صادراتی ایران به اروپا نیز نشان می‌دهد که دست بالای کشور در تجارت با اروپا بسیار کمرنگ شده است. در سال 2018، حدود 89درصد از صادرات ایران به اروپا را کالاهای صنعتی و طبقه‌بندی شده مانند سوخت‌های معدنی تشکیل می‌داده که سهم این بخش در صادرات امسال به نیم درصد کاهش یافته است. در صادرات 500 میلیون یورویی امسال ایران به اروپا، مواد و محصولات غذایی و حیوانات زنده سهمی 28درصدی پیدا کرده‌اند و 18درصد از کل صادرات به سایر اقلام اختصاص یافته که نشان از تجارت خرد و غیرقابل اندازه‌گیری دارد.

4 مقصد عمده صادراتی ایران در 9 ماهه نخست 2019 به ترتیب ارزش صادرات، کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی هستند و بیشترین کاهش صادرات ایران طی 9 ماهه نخست 2019 نسبت به 9 ماهه سال 2018، متعلق به کشورهای فرانسه، یونان، اسپانیا و اتریش بوده است.

در حوزه واردات نیز سهم ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل در تجارت میان دوطرف به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و هر چند همچنان اصلی‌ترین شاخص است اما از حدود 60درصد به 40درصد کاهش یافته است. مواد و محصولات غذایی در سال واردات ایران از اروپا نیز افزایش سهم داشته‌اند.4 مبدا عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در 9 ماهه نخست سال 2019 به ترتیب ارزش واردات شامل آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه بوده و بیشترین کاهش واردات ایران در 9 ماهه ابتدایی سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 به ترتیب از کشورهای لوکزامبورگ، لتونی، سوئد، فنلاند، اسلواکی و رومانی بوده است.

در آماری که از کل تجارت ایران در سال 98 منتشر شده تنها آلمان به عنوان پنجمین صادرکننده کالا به ایران خود را در میان 10 شریک تجاری اصلی کشور حفظ کرده و در دیگر حوزه‌ها خبری از اعضای اتحادیه اروپا نیست.

هر چند اروپا همچنان مصر است که به حمایت خود از برجام ادامه خواهد داد اما آمارهای جدید حاکی از آن است که این حمایت‌های سیاسی در عمل نتوانسته‌ نقش‌آفرینی قابل‌توجهی داشته باشد. روندی از حدود یک سال و نیم پیش و با خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند شل و ایرباس از ایران آغاز شد و حالا خود را در سایر شقوق تجارت نیز به وضوح نشان می‌دهد.

خراسان نوشته است: با وجود نیاز شدید به کسب درآمدهای مالیاتی جدید، دولت پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و برخی دیگر از معافیت ها را در لایحه بودجه رد کرد

در پیش‌نویس لایحه بودجه 99 حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی از جمله سلبریتی‌ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود که براساس گزارش  خبرگزاری فارس  تمام این پیشنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران از دستور کار خارج شد.

به گزارش خراسان اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که تحقق درآمدهایی نظیر 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، فروش یک میلیون بشکه نفت و واگذاری 49 هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول دولت، اگر نگوییم غیر ممکن، اما با سختی همراه است. با این حال، به گزارش خبرگزاری فارس، به دلایلی که معلوم نیست، خبرها حاکی از حذف برخی بندهای لایحه بودجه توسط رئیس سازمان برنامه و بودحه و هیئت وزیران است. بندهایی که می توانستند در این وانفسای کمبود درآمدهای نفتی، با حذف معافیت های کور مالیاتی تا حدود 18 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشته باشند. خبرگزاری فارس در این باره، به سه بند پیشنهادی در پیش نویس لایحه بودجه که حذف شده اشاره کرده که عبارت اند از: 1- مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. معادل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد.2-نرخ‌های موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل در سال 99 به ترتیب از 5 درصد و 2 درصد به 10 درصد و 4 درصد افزایش می‌یابد. 3- کلیه فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول 50 درصد معافیت‌ مالیاتی هستند.  البته در این میان حذف بند  مربوط به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و هنری که  هنرمندان هم  ذیل آن قرار می گرفتند به خاطر این که هنرمندان بخشی از این بند بودند  و حذف معافیت مالیاتی کل این بند ضربه جبران ناپذیری به فعالیت های مطبوعاتی و انتشاراتی می زد قابل توجیه است و البته بخشی از هنرمندان که دستمزد های بالا می گیرند و همچنین برخی انتشاراتی های مرتبط با کنکور و کتاب های کمک آموزشی  با اصلاح قانون باید مالیات بدهند البته  این   امکان هم  وجود داشت که مانند تجربه های پیشین، مالیات با تعرفه های صفر برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شود تا حداقل مزیت های شفافیت مالی این موسسات و فعالان فرهنگی از بین نرود. از سوی دیگر و درباره بند اول یعنی مالیات مناطق آزاد، با توجه به این که این مناطق تاکنون نقش ویژه ای در ایجاد سکوهای صادراتی کشور نداشته اند، می شد کارکرد شفافیت و تفکیک مالیاتی را برای واحدهای صنعتی این مناطق نگه داشت. علاوه بر این که معافیت مالیاتی این مناطق موجب سوء استفاده بسیاری از شرکت ها از این معافیت مالیاتی و ثبت شرکت در این مناطق با وجود فعالیت در سرزمین اصلی شده است. در هر حال دولت باز ترجیح داده است از خیر این اقدامات شفافیت زا بگذرد.

جهان صنعت پیش‌نویس لایحه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی را بررسی کرده است: کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و افت تقاضای مشتریان نفتی، مسیرهای درآمدزایی دولت را با فرازوفرودهای بسیاری مواجه کرده است. در چنین وضعیتی دولت برای فائق آمدن بر چالش مدیریت منابع و تامین مخارج خود، به درآمدهای مالیاتی متوسل شده است. اما آیا مالیات می‌تواند اهرم مبارزه با بی‌پولی دولت در سال آینده باشد؟

مطابق پیش‌نویس لایحه جدید مالیاتی دولت، مقررات مالیاتی کشور با تغییرات اساسی مواجه شده است. در همین خصوص می‌توان به حذف معافیت‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد. وضع مالیات بر مجموع درآمد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، حذف معافیت مالیات بر صادرات، حذف معافیت مالیات مناطق آزاد، حذف معافیت موقوفات و نذورات و نهادهای انقلابی و استان‌های مقدس، حذف معافیت مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان، حذف معافیت مالیات بر فعالیت‌های کشاورزی و فرهنگی و صنایع‌دستی و تغییرات مالیات بر اجاره از جمله تغییرات اعمال شده در حوزه‌های درآمدزایی دولت از محل مالیات‌هاست.

اعتقاد بر این است که اهداف درآمدزایی دولت در حوزه‌های مالیاتی با گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت مالیاتی بسیاری از نهادها و سازمان‌های کشوری ممکن می‌شود. به عبارتی روشن‌تر درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها اگر با افزایش دریافت مالیات از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی همراه باشد می‌تواند بنیه فعالیت‌های تولیدی را تضعیف سازد.

این موضوع از تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام کار اقتصادی می‌کاهد و به تعمیق رکود در کشور دامن می‌زند. از همین رو انتظار می‌رود اهداف درآمدزایی دولت با اخذ مالیات از حوزه‌های غیرمولد و غیرتولیدی محقق شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خاستگاه مالیاتی دولت در سال آینده، حوزه‌های درآمدزای اقتصادی باشد. از این منظر می‌توان در خصوص نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار امیدواری کرد. انتظار بر این است اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به راهکاری اساسی در مقابله با سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون بازار ارز و سکه، بازار مسکن و بازار سرمایه تبدیل شود.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جذابیت بازارهای مولد و تولیدی در اقتصاد می‌کاهد و موجب هدایت سرمایه‌های اقتصادی به چنین بازارهایی می‌شود. بر این اساس دولت می‌تواند با اخذ مالیات از سود فعالیت‌های غیرمولد از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بکاهد. این موضوع از یکسو به هدایت سرمایه‌های اقتصادی به بازارهای مولد و تولیدی می‌انجامد و از سوی دیگر به منبع درآمدی جدیدی برای دولت تبدیل می‌شود. همچنین با افزایش فعالیت بازارهای اقتصادی درآمدزایی دولت از محل دریافت مالیات از حوزه‌های تولیدی نیز بالا می‌رود.

با نگاهی به منابع بالقوه درآمدی کشور و طبق برآوردهای غیررسمی، مشخص می‌شود که بیش از ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور (۱۰۰ میلیون دلار) توسط نهادهای عمومی و غیردولتی تامین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی کشور بیش از ۲۵ میلیون واحد و متوسط متراژ املاک در کشور ۸۰ متر است. مجموع سپرده‌های بانکی چیزی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان، حجم طلای در دست مردم ایران حدود ۱۰۰ تن، دلار در دست مردم حدود ۳۰ میلیارد، ارزش صادرات غیرنفتی کشور چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار و ارزش بازار سرمایه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد دولت از بخش کشاورزی تامین می‌شود.

دولت قرار است براساس ضرایب مشخصی به دریافت مالیات از این حوزه‌ها متوسل شود. ضریب مالیاتی در هر یک از این حوزه‌های اقتصادی ۱۰ درصد لحاظ شده است.

دولت اما در حالی در پیش‌نویس مالیاتی جدید خود بر کسب درآمد از چنین حوزه‌هایی متمرکز شده است که به نظر می‌رسد این طرح با ایرادات اساسی همراه است. از جمله ایرادات وارده به این پیش‌نویس به تورم مزمن در اقتصاد ایران برمی‌گردد. براساس آنچه در پیش‌نویس این لایحه آمده، ایران از تورم دورقمی ساختاری در چند دهه اخیر رنج می‌برد و مساله تورم مربوط به سیاست پولی و مالی دولت است. این موضوع ایران را همواره جزو ۱۰ کشور با تورم بالا در جهان قرار داده است.

اما با وجود وضعیت تورمی در اقتصاد ایران در پیش‌نویس لایحه جدید مالیاتی شاهد عدم لحاظ تورم در بازدهی، عدم توجه به اینکه ارز و طلا دارایی و سپر کاهش ارزش پول است، سیاستگذاری نادرست در جهت‌دهی منابع به سمت بازارهای مولد اقتصادی و عدم حمایت از ساخت مسکن در مقایسه با تیول‌داری مسکن هستیم.

با این حال به نظر می‌رسد نقطه عطف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است. بررسی‌های انجام شده در پیش‌نویس لایحه مالیاتی نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر رفتار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز افراد بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر با توجه به پایین بودن میل نهایی به مصرف ثروتمندان، چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های تصاعدی اعمال شود، می‌تواند توزیع درآمد را به نفع خانوارهای کم‌درآمد تغییر دهد. همچنین یکی از اثرات اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه، بر مبنای تحقق عایدی (سیستم نقدی)، ایجاد انگیزه برای نگهداری دارایی‌های موجود یا به تعبیر دیگر به تعویق انداختن فروش یا واگذاری دارایی‌های موجود است.

اما در خصوص مالیات‌ستانی به شیوه تحققی مزایای مختلفی عنوان شده است. از جمله می‌تواند به عدم وجود مشکل نقدینگی برای مودی و امکان پرداخت بدهی مالیاتی توسط وی، عدم نیاز به ارزشگذاری دارایی به دلیل وجود قیمت فروش برای تعیین عایدی یا زیان و نوسانات اندک درآمدی برای دولت در این شیوه نسبت به روش تعهدی اشاره کرد.

در مقابل ایجاد انگیزه برای به تعویق انداختن فروش دارایی‌هایی که ارزش آنها در حال افزایش است و جلو انداختن فروش دارایی‌هایی که ارزش آنها در حال تقلیل است، پیچیدگی مرتبط با تعویق مالیات بر عواید سرمایه‌ای و ابراز زیان سرمایه‌ای برای عدم پرداخت مالیات سایر درآمدهای معمول از جمله معایب این روش عنوان شده است.

در صورت معافیت دارایی‌های خریداری شده قبل از اعمال این قانون از مالیات شاهد افزایش تقاضا در دارایی‌هایی از قبیل مسکن، ارز و طلای (غیرقابل رهگیری) و سایر اقلام دارایی که امکان ارزشگذاری آنی آنها وجود ندارد افزایش خواهد یافت.

در صورت معافیت مسکن، خودرو و سایر دارایی‌های اصلی از این قانون، شاهد افزایش قابل توجه معاملات در این حوزه به دلایلی اعم از تقاضای مصرفی مسکن و خودرو از افراد فاقد این دارایی‌ها به منظور اجتناب از شمولیت مالیاتی سایر دارایی‌ها، معاملات صوری بین اعضای خانواده به منظور بهره‌مندی حداکثری از این معافیت مالیاتی و بهبود کیفیت دارایی‌های مورد اشاره به منظور بهره‌مندی از این معافیت خواهیم بود.

بعد از اجرای این قانون و در صورت عدم تغییر نرخ‌های مالیاتی به دلیل تطبیق انتظارات عوامل اقتصادی با شرایط جدید، بازارها به تعادل خواهند رسید و شاهد افت معاملات به دلیل کاهش درآمد محقق شده (در صورت استفاده دولت از روش تحققی) خواهیم بود. همچنین در صورت اجرای این طرح به دلیل کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی شاهد خروج سرمایه از کشور و بالطبع کاهش سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

اما با وجود اهمیت دریافت مالیات از سود سرمایه فعالیت‌های غیرمولد، می‌توان به راهکارهای جایگزینی برای درآمدزایی دولت اشاره کرد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های عمومی دولت، بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس از جمله راهکارهای مطرح شده برای جایگزینی آن با درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدزایی دولت است.

اما در نگاهی کلی و با توجه به وضعیت حساس کشور که به‌طور عمده ناشی از تحریم‌های آمریکاست، می‌توان درآمدهای مالیاتی را اهرمی اساسی برای افزایش درآمدزایی دولت عنوان کرد. در همین خصوص انتظار می‌رود دولت اهتمام جدی برای تغییر ساختار نظام مالیات بر درآمد داشته باشد.توجه ویژه دولت به این موضوع می‌تواند با نتایجی همچون ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه، شفافیت اقتصادی و شفافیت در میزان دارایی‌های افراد، کاهش زمینه‌های فساد اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی همراه باشد.

از همین رو انتظار بر این است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با در نظر گرفتن شرایط حساس کشور مورد توجه ویژه دستگاه دولتی قرار گیرد. این مهم می‌تواند یکی از اصلاحات جدی در قوانین مالیاتی کشور باشد و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و غیرمولد را به دنبال داشته باشد.

جهان صنعت از حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای سبد خانوار خبر داده است:  حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای سبد خانوار موضوعی است که می‌تواند فشار به اقشار ضعیف جامعه را تشدید کند اما با این حال صحبت‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود که نگرانی مردم و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است به طوری که برخی از فعالان بازار مواد غذایی معتقدند اگر معافیت مالیاتی برخی کالاها از جمله قند و شکر، ماکارونی و … حذف شود، به طور حتم با افزایش قیمت ۱۵ درصدی این کالاها برای مصرف‌کننده روبه‌رو خواهیم شد که مشخص نیست پس از آن این کالاها در سطح بازار با چه قیمتی به فروش برسند. این در حالی است که طی روزهای اخیر نیز با طرح مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، شاهد افزایش قیمت در برخی بازارها همچون بازار شکر هستیم به طوری که قیمت هر کیلو شکر به چهار هزار و ۶۰۰ تومان در عمده‌فروشی‌ها رسیده است؛ تغییراتی که در نهایت ضرر اقشار ضعیف جامعه را در پی دارد.

طی ۱۰ سال اخیر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان و واردکنندگان انتقادات زیادی نسبت به نحوه وصول این مالیات داشتند اگرچه تاکنون اصلاحاتی در قانون مورد اجرا اعمال نشده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پنج گروه کالا اعم از محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور، انواع کود و بذر، آرد خبازی و قند و شکر و همچنین کتاب و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند که اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاداتی در جریان بررسی و اصلاح این مفاد قانون مطرح شده است.

اگرچه مسوولان دولت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده را اقدامی جهت دریافت مالیات از دهک‌های ثروتمند جامعه و دادن به فقرا می‌دانند، اما فعالان بازار معتقدند بنا بر گزارش تورم مهر، ۴۹ درصد سبد هزینه دهک کم‌درآمد به خرید مواد غذایی اختصاص دارد و در مقابل دهک ثروتمند تنها ۱۷ درصد هزینه خود را صرف خرید کرده‌اند و این یعنی عملا دولت به هدفش نرسیده است. اما از طرفی اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه نادرست منجر شده است تا تولید طی این ۱۰ سال با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند؛ مشکلاتی که به تورم و رکود دامن زده و ریشه اصلی آن هم اجرای دست و پا شکسته مالیات بر ارزش‌افزوده است.

بر این اساس کارشناسان بر این باور هستند که باید در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو هستیم از اجرای ناقص مالیات بر ارزش‌افزوده که منجر به رشد تورم و نوسان قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار می‌شود، خودداری کرد. در واقع در حال حاضر با توجه به اینکه اجرای این قانون می‌تواند اقشار کم‌درآمد جامعه را با مشکلات جدی در تامین کالاهای مورد نیاز مواجه کند، برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که باید در بحث معافیت‌ها دامنه معافیت کالاهای اساسی سبد خانوار همچون قند و شکر، روغن، برنج، چای، ماکارونی و حبوبات افزایش یابد. در غیر این صورت با تبعات منفی زیادی در این حوزه روبه‌رو خواهیم شد.

بر همین اساس رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای سبد خانوار اظهار کرد: بازنگری در کالاهای مشمول معافیت سبد خانوار در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده که برای این موضوع چند سناریو پیش‌رو است.

محمد آقاطاهر با اشاره با اینکه دریافت سه درصد ارزش‌افزوده ترجیحی از کالاهای معاف یکی از سناریوی مطرح شده در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده به شمار می‌رود، افزود: پس از مطرح شدن این سناریو نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که ممکن است این امر منجر به افزایش قیمت شود، به همین خاطر تصمیمات دیگری را اتخاذ کردند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: نمایندگان کمیسیون اقتصادی تصمیماتی مبنی بر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای معاف همچون قند و شکر و ماکارونی اتخاذ کردند در حالی که به اعتقاد بنده ماکارونی ارزان‌ترین غذای موجود برای اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌رود که دریافت مالیات و حذف معافیت می‌تواند آسیب جدی به اقشار کم‌درآمد وارد کند.

وی با اشاره به اینکه حذف مالیات از کالاهای سبد خانوار مشکلات متعددی را برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه دربر دارد، بیان کرد: با دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمت کالاها حداقل تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که این امر نشان می‌دهد مسوولان ذی‌ربط چکش‌کاری لازم را روی موضوعات نکردند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از اتخاذ تصمیمات دولت بدون نظرخواهی از بخش خصوصی گفت: با توجه به توزیع شش تا هفت هزار قلم کالا توسط بنکداران در کشور، انتظار می‌رفت مسوولان ذی‌ربط از نظر ما استفاده می‌کردند و به جای حذف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای سبد خانوار، مالیات بر ارزش‌افزوده سیگار و نوشابه را افزایش می‌دادند.

به گفته وی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی به سبب مضر بودن قند و شکر به دنبال حذف مالیات بر ارزش‌افزوده آن هستند در حالی که شکر جزو مواد اولیه اکثر کالاهای سبد خانوار و داروسازی به شمار می‌رود که حذف مالیات از آن می‌تواند منجر به نوسان ۹ تا ۱۵ درصدی قیمت نهایی کالاها شود.

آقاطاهر با تاکید بر بازنگری بر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای سبد خانوار بیان کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس قبل از تصویب این قانون بازنگری جدی بر این موضوع انجام دهند به طوری که مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهایی همچون نوشابه و سیگار را افزایش داده تا با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده مجدد از تولیدکنندگان فشار بیش از پیش بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه وارد نشود.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: در دو دوره پنج ساله قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به طور آزمایشی اجرا شد که تاکنون نواقص آن برطرف نشده و همواره کسبه نسبت به اجرای این قانون اعتراضاتی دارند و معتقدند چرا جرایم و اجرای این قانون تنها منحصر به اعضای عمده‌فروشی است و بزرگ‌ترین زنجیره که سوپرمارکت‌ها و خواربارفروش‌ها هستند شامل این قانون نمی‌شوند؟

همچنین نایب رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از مباحث مطرح شده مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از قند و شکر اظهار کرد: در شرایطی که رشد نرخ ارز بر افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوار دامن زده است، انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با افزایش کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به رونق بازار کمک کنند.

عبدالله حقیقت با اشاره به اینکه شکر مواد اولیه بسیاری از صنایع غذایی را تشکیل می‌دهد، افزود: اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده این اقلام علاوه بر رشد ۱۰ درصدی قیمت محصولات غذایی و فشار مضاعف بر خانوارها وارد می‌کند. حقیقت ادامه داد: بنابر پیشنهادات اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است بخشی از کالاهای موجود در فهرست معافیت‌ها از جمله برنج به صورت ترجیحی مشمول پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش‌افزوده شود که در صورت تحقق این امر، مشکلات اقشار ضعیف جامعه دوچندان و رکود بازار بیشتر خواهد شد.

نایب‌رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر این مساله که دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای اساسی به ضرر دهک‌های پایین جامعه تمام می‌شود، بیان کرد: با توجه به زمزمه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده شکر و تاثیرگذاری در بسیاری صنایع از دولتمردان و نمایندگان مجلس تقاضا داریم که نگذارند معافیت مالیاتی از سبد خانوار حذف شود.

حقیقت تصریح کرد: اگرچه بسیاری از مسوولان و نمایندگان مجلس اذعان می‌کنند که معافیت مالیاتی باید از کالاهای مضر همچون قند و شکر برداشته شود، اما به اعتقاد بنده مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهایی نظیر نوشابه و سیگار باید افزایش یابد چرا که ضرر مصرف این کالاها به مراتب بیشتر است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی شیراز نیز با اشاره به اینکه حذف مالیات بر ارزش‌افزوده فشاری مضاعف به تولیدکنندگان و واردکنندگان تحمیل می‌کند، اظهار کرد: با توجه به دریافت چند مرحله‌ای مالیات بر ارزش‌افزوده از تولیدکنندگان و واردکنندگان قیمت کالاهای سبد خانوار با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو می‌شوند.

عبدالله رزاق‌منش افزود: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای معاف بر سبد خانوار به دور از چشم ناظران، کارخانه‌ها از مواد اولیه ضعیف استفاده می‌کنند که این امر سلامت افراد در حوزه مواد غذایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی شیراز ادامه داد: با وجود آنکه مسوولان و نمایندگان مجلس اذعان می‌کنند که لایحه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قرار است از طبقه ثروتمند ستانده و به اقشار ضعیف جامعه داده شود اما فعلا این امر محقق نشده است.

رزاق‌منش با تاکید بر این مساله که کالاهایی همچون قند و شکر، برنج، روغن، ماکارونی و کنسروها باید از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، بیان کرد: با توجه به آنکه عمده مصرف دهک‌های ضعیف جامعه به محصولاتی همچون قند و شکر، برنج، روغن، کنسرو، ماکارونی و… اختصاص دارد بنابراین حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند فشار مضاعفی به افراد کم‌درآمد جامعه وارد کند. این مقام مسوول ادامه داد: اگرچه با افزایش قیمت بنزین، بسیاری از مسوولان و مقامات دولتی اعلام کردند که مابه‌التفاوت قیمت در قالب طرح معیشتی به خانوارها بازگردانده می‌شود، اما در عمل تمامی افراد مشمول این طرح نشدند.

رزاق‌منش ادامه داد: به طوری که طرح معیشتی به خانوارهایی که بیش از ۵۰ میلیون تومان پول در حساب دارند، تعلق نمی‌گیرد که این امر در کنار حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر از آحاد جامعه تا پایان سال نشان می‌دهد که این اتفاق به نفع اقشار ضعیف جامعه نیست و حال با حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده این داستان تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی سبد خانوار باید از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند، تصریح کرد: با توجه به آنکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور وجود ندارد، از این رو تمامی کارشناسان بر این باورند که در بحث معافیت‌ها حداقل کالاهای اساسی سبد خانوار همچون قند و شکر، روغن، برنج، چای، ماکارونی و حبوبات باید از مالیات معاف شوند چراکه در شرایط فعلی اقتصاد اجرای این قانون می‌تواند اقشار کم‌درآمد جامعه را با مشکلات جدی‌ای در تامین کالاهای مورد نیاز مواجه کند.

براساس آنچه گفته شد از این پس باید برای مالیات‌ستانی از کسب‌وکارهای غیرمولد و درآمدهای اختلال‌زا فکری شود تا تمام ضربه‌ها به سمت تولید و اقشار کم‌درآمد سوق پیدا نکند. این در حالی است که همیشه در اجرای هر قانونی این اقشار ضعیف جامعه هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند و ضربه می‌خوردند. اما در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی به شدت نامناسب است، دولت باید با بررسی تبعات تصمیمات خود به درستی برای حمایت از اقشار ضعیف تصمیم‌گیری کند.

دنیای اقتصاد به رشد شتابان نقدینگی پرداخته است: روندهای متغیرهای پولی سرانجام به‌روز شد. در غیبت اطلاع‌رسانی رسمی از آمارهای کلان (به دلیل حبس آماری) پیوست‌های بودجه ۹۹ بیانگر تحرکات پایه پولی و نقدینگی در تابستان بود. آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در تابستان با سرعت فصل‌های گذشته در حال افزایش است. براساس گزارش‌های منتشرشده آمارهای پولی نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی در پایان شهریور ماه در سطح ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان قرار دارد. بر اساس این آمارها، حجم نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور ماه سال جاری به میزان ۱/ ۲۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این رقم در پایان اسفند ماه سال قبل ۱/ ۲۳ درصد ثبت شده بود. موضوعی که تایید می‌کند، شارژ ۴ واحد درصدی نقدینگی در بهار و تابستان سال جاری ادامه داشته است. پرسش این است که چرا روند رشد نقدینگی متوقف نشده است؟ نقدینگی تحت تاثیر دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. مطابق بررسی‌ها در یک سال اخیر، رشد نقدینگی بیشتر تحت تاثیر روند افزایشی پایه پولی بوده است. بر اساس آمارها در مرداد ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه پایه پولی به سطح ۶/ ۲۵ درصد رسیده است. اما آمار قابل توجه این است که طی یک سال و نیم منتهی به مرداد ماه ۶/ ۶ واحد درصد به رشد پایه پولی افزوده شده و رشد یک‌ساله ضریب فزاینده تنها ۴/ ۰ درصد بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری ۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزوده شده و در پایان این فصل رشد آن به رقم ۱/ ۲۷ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ابتدای سال جاری نیز افزایش ۴واحد درصدی را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند جهش تورمی در سال گذشته باعث شده بود که بخشی از انرژی نهفته نقدینگی در سال‌های اخیر رها شود، اما به نظر می‌رسد سد نقدینگی دوباره در حال آبگیری است و اگر این روند به مرور در قیمت‌های مصرف‌کننده تخلیه نشود و روند رشد نقدینگی نیز دوباره تداوم داشته باشد، می‌توان انتظار داشت سطح عمومی قیمت‌ها، این بار در آینده نزدیک با افزایش ناگهانی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد در مرداد ماه رشد نقطه به نقطه پایه پولی به مقدار ۶/ ۲۵ درصد گزارش شده است. براساس آمارها طی یک سال و نیم اخیر ۶/ ۶ واحد درصد به سطح پایه پولی افزوده است، موضوعی که نشان می‌دهد موتور تورم هنوز به خوبی گذشته کار می‌کند.

بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی را در خرداد ماه منتشر کرد و پس از آن انتشار این آمار مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی متوقف شد. اگرچه بانک مرکزی پس از انتشار این آمار، مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی رشد آمار پولی را متوقف کرد، اما در بخشی از گزارش سازمان برنامه و بودجه ردپای این آمار تا پایان تابستان سال جاری مشاهده می‌شود. پیش از این آمارها نشان می‌داد که رشد نقدینگی تا آخر خرداد ماه سال جاری به رقم ۱/ ۲۵ درصد رسیده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند در تابستان سال جاری مسیر صعودی به خود گرفته است. بررسی آمارهای سال جاری نشان می‌دهد آخرین آمار نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۳۹۸ با رشد ۱/ ۲۷ درصدی نسبت به شهریور سال ۱۳۹۷ به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مرداد سال جاری نیز حجم نقدینگی کشور با نرخ رشد ۱/ ۲۶ درصدی نسبت به مرداد سال ۱۳۹۷ به رقم ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶/ ۲۵ واحد درصد آن به دلیل رشد پایه پولی و ۴/ ۰ واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. این آمارها در حالی است که طی ماه‌های اخیر، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی تمرکز ویژه‌ای بر کنترل رشد نقدینگی داشته است. همچنین بر اساس آمارهای اعلام شده در هفته‌های گذشته میزان اضافه برداشت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴۰درصدی را تجربه کرده است و بانک‌ها بیشتر منابع خود را از بازار بین بانکی تامین می‌کنند. با این اوصاف، شاید انتظار بر این بود که رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در ماه‌های اخیر روند نزولی را طی کند، اما مطابق آمارهای ارائه شده روند صعودی نقدینگی در تابستان ادامه‌دار بوده است و شاید این روند در پاییز سال جاری نیز ادامه داشته باشد. می‌توان با اطمینان عنوان کرد که اگر این روند در ماه‌های بعد نیز تداوم داشته باشد، بر روند افزایشی نرخ تورم در سال‌های آینده اثرگذار خواهد بود.

آخرین آمارهای پولی کشور حاکی از آن است که رشد پایه پولی در مرداد سال جاری به رقم ۶/ ۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۷ رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۲۴ درصد گزارش شده بود. این رقم در سال ۱۳۹۶ رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرده بود، بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که طی یک سال و نیم اخیر به رشد پایه پولی نیز ۶/ ۶ واحد درصد افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مرداد ماه سال جاری رقم پایه پولی معادل ۳/ ۲۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است که البته این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۶۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر سهم پایه پولی از نقدینگی افزایش یافته است، اما در مقابل سهم ضریب فزاینده به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگر سهم ضریب فزاینده متناسب با سال‌های قبل بود، این موضوع باعث می‌شد که حتی رشد نقدینگی در پایان شهریور به بالای ۳۰ درصد نیز برسد. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که ضریب فزاینده پولی در مرداد ماه سال جاری به رقم ۲۵/ ۷ واحد رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها به میزان ۴/ ۰ درصد افزایش یافته است.

پایه پولی، از چهار جزء مهم ایجاد می‌شود که شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و خالص سایر ارقام است. نکته قابل توجه این است که طی سال‌های گذشته، ارکان موثر در پایه پولی تغییر یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶، مهم‌ترین سهم در رشد پایه پولی را دارایی‌های خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ایجاد می‌کرد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی افزایش یافته است. اما در مرداد ماه سال جاری مهم‌ترین دلیل رشد پایه پولی، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به نحوی که رشد کل پایه پولی در مرداد ماه به میزان ۶/ ۲۵ درصد بوده و از این رقم سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳/ ۲۵ درصد بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. به‌طوری که تهاتر ۴/ ۳۳ هزار میلیارد تومانی انجام گرفته به استناد جزء یک بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، باعث تغییر در ترکیب اجزای پایه پولی شده است، به نحوی که از جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی کاسته و به جزء خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ تغییر مبنای ارز محاسباتی نیز یکی از دلایل تغییر سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی بوده است.

بر اساس این گزارش در مرداد ماه سال جاری، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۲۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه سال قبل ۵/ ۳ درصد از سهم آن کاسته شده است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز به رقم ۵/ ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۹۹۹ درصدی را ثبت کرده است. همچنین براساس آمارها مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در مرداد ماه به رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است.

دنیای اقتصاد نوشته است: کارنامه تجارت ایران با اتحادیه اروپا در ۹ماهه سال ۲۰۱۹ منتشر شد. کارنامه‌ای که ریز نمراتش نشان‌دهنده تراز تجاری منفی ۸/ ۲ میلیارد یورویی است که حاصل صادرات ۵۱۳ میلیون یورویی ایران به اروپا و واردات ۳/ ۳ میلیارد یورویی است. در واقع صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی افت ۹۴ درصدی داشته و واردات از این اتحادیه نیز با افت بیش از ۵۱ درصدی روبه‌رو بوده است.

گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده حاکی از آن است که علت افزایش کسری تجاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ نیز همین افت چشمگیر صادرات به کشورهای عضو اتحادیه است. البته افت واردات را هم نمی‌توان در این خصوص نادیده گرفت. این گزارش می‌افزاید: موثرترین عامل در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا، کاهش صادرات به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و یونان بوده است.

براساس این گزارش، ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی ۹ ماهه سال ۲۰۱۸ برابر با ۴/ ۱۵ میلیارد یورو بوده که این مقدار در سال جاری کاهش قابل توجهی یافته و علت آن، کاهش توام صادرات و واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است. تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در سه فصل ۲۰۱۹ با کسری ۸/ ۲میلیارد یورویی همراه بوده؛ این درحالی است که تراز تجاری ایران در ۹ ماه نخست ۲۰۱۸ مثبت و برابر با ۷/ ۱ میلیارد یورو بوده است. علت منفی شدن تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۹ ماهه ۲۰۱۹، کاهش ۹۴درصدی صادرات و کاهش بیش از ۵۱درصدی واردات نسبت به ۹ماه نخست ۲۰۱۸ بوده است.

ایران در ۹ماه نخست سال ۲۰۱۹میلادی ۵۱۳ میلیون یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده که این رقم با کاهش حدود ۹۴ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته همراه بوده است. ارزش صادرات کالایی ایران در همه ماه‌های ۲۰۱۹ (از ژانویه تا سپتامبر) از مدت زمان مشابه سال گذشته به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر بوده و از ژوئن تا سپتامبر ۲۰۱۹ نیز روند نزولی را طی کرده است. علاوه بر کاهش شدید ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا، مقدار وزنی صادرات ایران به این اتحادیه نیز با کاهش چشمگیری همراه بوده، به‌طوری‌که مقدار صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی ۹ماهه ۲۰۱۹ حدود ۳/ ۵ هزارتن بوده که با افت حدود ۹۵ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال ۲۰۱۸ همراه بوده است.

صادرات ایران به تفکیک گروه کالایی: مقایسه گروه کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در ۹ماهه سال ۲۰۱۹ و مدت مشابه سال قبل حاکی از تغییر قابل توجه در گروه کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در سال جاری است؛ به‌طوری‌که سهم صادرات سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط از کل صادرات، از حدود ۸۹ درصد در ۹ ماهه سال ۲۰۱۸ به حدود ۵/ ۰ درصد در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ کاهش یافته که این امر موجب افزایش سهم صادرات در سایر گروه‌ها طی ۹ماهه سال ۲۰۱۹ شده است.

صادرات ایران به تفکیک مقاصد صادراتی: چهار مقصد عمده صادراتی ایران در ۹ماهه ۲۰۱۹ به ترتیب ارزش صادرات، کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی هستند. نکته قابل توجه آن است که در ۹ماهه سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز چهار کشور کاهش یافته است. بیشترین کاهش صادرات ایران طی ۹ ماهه ۲۰۱۹ نسبت به ۹ ماهه سال ۲۰۱۸، متعلق به کشورهای فرانسه، یونان، اسپانیا و اتریش بوده است.  موثرترین عامل در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا، کاهش صادرات به کشورهای ایتالیا با سهم حدود منفی ۲۹ درصد، اسپانیا با سهم حدود منفی ۳/ ۲۱ درصد، فرانسه با سهم حدود منفی ۵/ ۱۷ درصد و یونان با سهم حدود منفی ۷/ ۱۲ درصد بوده است. در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، صادرات ایران به کشورهای دانمارک، استونی، لتونی و بلغارستان افزایش یافته است.

ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ بیش از ۳/ ۳ میلیارد یورو کالا از اتحادیه اروپا وارد کرده که این رقم با کاهش حدود ۵۱ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته همراه بوده است. ارزش واردات کالایی ایران در همه ماه‌های ۲۰۱۹ (از ژانویه تا سپتامبر) در مقایسه با مقادیر مشابه سال ۲۰۱۸ به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر بوده و از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۱۹ نیز روندی نزولی را طی کرده است. روند مقداری واردات ایران از اتحادیه اروپا در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ با نوسان همراه بوده به‌گونه‌ای‌که در ماه‌های فوریه، مارس، ژوئن، ژوئیه و اوت این سال با افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل روبه‌رو بوده و در سایر ماه‌ها با کاهش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل همراه بوده است.

واردات به تفکیک گروه کالایی: مقایسه گروه کالاهای واردات ایران از اتحادیه اروپا در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ و مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد سهم واردات گروه کالایی ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل و کالاهای گروه ساخته شده طبقه‌بندی شده برمبنای مواد، در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و سهم سایر گروه‌های کالایی درمدت مذکور افزایش یافته است.

واردات به تفکیک مبادی وارداتی: چهار مبدأ عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ به ترتیب ارزش واردات شامل آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه بوده است. نکته قابل توجه این است که در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ واردات ایران از اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز پنج کشور بلغارستان، یونان، کرواسی، قبرس و مالت، کاهش یافته است. بیشترین کاهش واردات ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ به ترتیب از کشورهای لوکزامبورگ، لتونی، سوئد، فنلاند، اسلواکی و رومانی بوده است. همچنین موثرین عامل در کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا، کاهش واردات از کشورهای آلمان با سهم حدود منفی ۱۴ درصد، ایتالیا با سهم حدود منفی ۵/ ۸ درصد، فرانسه با سهم حدود منفی ۵/ ۶ درصد و اسپانیا با سهم حدود منفی ۵ درصد بوده است.

دنیای اقتصاد مرگ مغزی تولید خودروهای تجاری خبر داده است: وضعیت تولید تجاری‌سازان کشور به هیچ وجه مساعد نیست، این مساله تبدیل به بار مضاعفی بر دوش شرکت‌های اصلی شده است. در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا با زیان انباشته هنگفتی روبه‌رو هستند که بخشی از این زیان به دلیل وضعیت آشفته تجاری‌سازان زیر مجموعه این شرکت‌ها است. آنچه مشخص است تجاری‌سازان در زمان طلایی برجام نیز نتوانستند طبق انتظاراتی که فضای حاصل از توافق جامع هسته‌ای برای شرکت‌های خودروساز ایجاد کرده بود، در انعقاد قراردادهای خارجی موفق عمل کنند. به این ترتیب نباید انتظار تغییر و تحولات جدی آن هم در اوج‌گیری تحریم‌ها از شرکت‌های یاد شده، داشت. همانطور که عنوان شد دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا سال هاست که بار هزینه‌ای دو شرکت تجاری‌ساز خود را بردوش می‌کشند به‌طوری‌که ‌هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو سه سال پیش در مجمع سالانه ایران‌خودرو با اشاره به زیان انباشته این شرکت یکی از دلایل اصلی در این زمینه را چالش تولید خودروهای تجاری طی سال‌های گذشته عنوان کرده بود. وی حتی در اظهار نظری دیگر، بر واگذاری شرکت تجاری تحت تابعه اش تاکید کرده بود.

حال با توجه به فراگیری تحریم‌ها و تاثیرگذاری آن بر خودروسازی کشور، هم اکنون دو شرکت ایران‌خودرودیزل و سایپا دیزل در شرایط سختی به‌سر می‌برند این در شرایطی است که هم اکنون دو شرکت یاد شده ظرفیت خالی برای تولید خودروهای تجاری دارند. پیش از این نیز با مطرح شدن ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین، فعالیت مجدد این دو شرکت و همچنین استفاده از ظرفیت خالی آنها برای جایگزینی محصولات سنگین فرسوده پیش بینی شده بود حال آنکه تحریم‌ها مانعی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده بود. حال این سوال مطرح است که آیا وضعیت تجاری‌سازان همیشه همین‌طور بوده؟ در این زمینه برخی از تجاری‌سازان مدعی هستند  در دوران رونق خود نه تنها بار خاطر شرکت‌های مادر نبودند که یار شاطر بودند، حتی آنها معتقدند تجاری‌سازان در دوره رونق خود به شرکت‌های مادر نقدینگی تزریق می‌کردند. با تمام این احوال آمار و ارقامی که از سوی این شرکت‌ها در ارتباط با وضعیت تولید منتشر می‌شود گویای وضعیت نامساعد آنها است. چنانچه تغییری در روند تولید این شرکت‌ها ایجاد نشود، مشخص نیست تا چه زمانی منبع زیان انباشته خودروسازان خواهند بود. در این زمینه به نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور اگر نسخه نهضت داخلی‌سازی را برای سواری‌سازان می‌پیچند باید برای تجاری‌سازان نیز فکری کنند.در این زمینه خیلی از دست اندرکاران تولید محصولات تجاری به ادامه تولید به شرط حضور شرکای بین‌المللی تاکید می‌کنند. حال آنکه در شرایط کنونی به نظر می‌رسد این امر محقق نخواهد شد.

حال به وضعیت تولید دو شرکت تجاری‌ساز کشور می‌پردازیم. براساس گزارش ۶ ماهه‌ای که توسط ایران‌خودرو دیزل و سایپا دیزل به سازمان بورس ارائه شده است. این دو شرکت با افت تولید چشمگیری نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند.  براساس این گزارش سایپا دیزل در ۶ ماهه ابتدای سال جاری تنها توانسته ۲۰۰ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کند. این میزان تولید چنانچه با آمار ۶ ماهه سال گذشته مقایسه شود، افت تولید ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.  تجاری‌ساز زیر مجموعه شرکت خودروسازی سایپا توانسته بود در ۶ ماه نخست سال گذشته ۲ هزار و ۱۶ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کند.  در شرایطی این خودروساز در سال ۹۷ توانسته بود از ظرفیت تولید خود استفاده ببرد که شاهد هستیم در سال ۹۸، از میان ۷ محصول حاضر در سبد محصولات خود تنها تولید دو محصول را در دستور کار قرار داده است.  حال به سراغ وضعیت تولید در شرکت ایران‌خودرو دیزل می‌رویم.  زیرمجموعه تجاری‌ساز ایران‌خودرو در مدت زمان ۶ ماهه‌ای که از سال ۹۸ گذشته توانسته ۵۷۷ دستگاه از انواع خودروهای تجاری حاضر در سبد محصولات خود را تولید کند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته آبی پوشان پایتخت توانسته بودند ۹۵۱ دستگاه از محصولات سنگین خود را در خطوط تولید تکمیل کنند. بنابراین مقایسه این دو آمار تولید به ما نشان می‌دهد که زیر مجموعه تجاری‌ساز ایران‌خودرو با افت تولید ۳/ ۳۹ درصدی در این بخش روبه‌رو بوده است.  البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که در آمار ارائه شده توسط ایران‌خودرو دیزل به سازمان بورس شاهد هستیم که تولید آمبولانس، ون و وانت نیز آمده است. با اضافه کردن آمار این نوع خودرو، جمع تولید محصولات ایران‌خودرو دیزل در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به هزار و ۸۷۰ دستگاه می‌رسد. این در حالی است که ایران‌خودرو دیزل با احتساب آمبولانس، ون و وانت در ۶ ماه ابتدایی ۹۷ توانسته بود ۴ هزار و ۲۵۳ دستگاه از محصولات خود را تولید کند. بنابراین افت تولید این تجاری‌ساز به ۵۶ درصد می‌رسد.

اما مسیر برون‌رفت از مشکلات تحریم در شرکت‌های تجاری‌ساز چیست ؟ در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید شرکت‌های تجاری‌ساز در شرایط فعلی با سه چالش روبه‌رو هستند.  چالش اول مدنظر این کارشناس افت فضای کسب‌وکار در دوران تحریم است. آن طور که کریمی‌سنجری می‌گوید وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور در دوران تحریم سبب شده تا کلیه فعالیت‌های عمرانی اعم از راه‌سازی، فعالیت‌های معدنی، ساختمان‌سازی و همچنین صادرات و واردات به کما برود. این مساله سبب می‌شود خودروهای تجاری کمتر مورد استفاده قرار گیرند و همین اتفاق روی وضعیت تولید و فروش تجاری‌سازان اثرگذار است.  مساله دیگر که کریمی‌سنجری به آن اشاره می‌کند افزایش نرخ ارز است. این افزایش نیز به نوعی رهاورد تحریم‌هاست و سبب می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در خطوط تولید شرکت‌های تجاری‌ساز افزایش یابد. این در حالی است که به دلیل کاهش فعالیت عملا بازار از متقاضی برای این خودروها خالی است. از دیگر سو در حالی شاهد افزایش قیمت هستیم که دست خریداران از دریافت هرگونه تسهیلاتی در این زمینه کوتاه است. در همه جای دنیا چرخ شرکت‌های تجاری‌ساز به کمک تسهیلات دهی به خریداران از طریق شبکه بانکی یا خود شرکت‌های تجاری‌ساز می‌چرخد. چالش تولید سومین چالش تجاری‌سازان است.  همچنین چالش تولید به دلیل خروج شرکای خارجی و وابستگی به آنها اتفاق افتاده است.  کریمی‌سنجری می‌گوید در حال حاضر پیدا کردن شرکای تجاری جدید با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها تا حدودی غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین برای گذر از شرایط تحریمی شرکت‌های تجاری‌ساز فعال باید به سمت طراحی یک پلت‌فرم مشترک حرکت کنند.  این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا امکان طراحی پلت‌فرم در داخل کشور وجود دارد، می‌گوید برای طراحی پلت‌فرم نیاز به طراحی قوای محرکه داریم. در حال حاضر تولید موتور ۴۵۷ با عمق داخلی‌سازی بالا در داخل کشور امکان‌پذیر است. این کارشناس ادامه می‌دهد همچنین می‌توانیم گیربکس ZF را با توجه به تجربه‌ای که در داخل شرکت‌های تجاری‌ساز وجود دارد، به تولید انبوه برسانیم. این کارشناس تصریح می‌کند شرکت‌های اکسل‌ساز فعال در کشور وجود دارند که در شرایط فعلی می‌توانند به کمک تجاری‌سازان بیایند.  کریمی‌سنجری تاکید می‌کند طراحی پلت‌فرم مشترک علاوه بر اینکه سبب حل معضل شرکت‌های تجاری‌ساز در خطوط تولید می‌شود، قیمت تمام‌شده را به میزان قابل ملاحظه‌ای نیز کاهش می‌دهد.  این کارشناس معتقد است کلید حل چالش تجاری‌سازان در شرایط فعلی اجماع برای تولید پلت‌فرم مشترک است.  البته کریمی‌سنجری معتقد است تجاری‌سازان در بعد مدیریت و بازاریابی نیز مشکلات عدیده‌ای دارند که وزارت صمت به‌عنوان متولی کلان صنعت خودرو باید فکری به حال این دو چالش نیز بکند.      در این بین محمدرضا آقایی رئیس هیات‌مدیره شرکت سایپا دیزل نیز در ارتباط با راهکار شرکت‌های تجاری ساز برای برون‌رفت از وضعیت فعلی به خبرنگار ما می‌گوید راهکار اول پیدا کردن شرکای جدید و همچنین تحکیم روابط با شرکایی است که پیش‌تر با تجاری‌سازان داخلی همکاری می‌کردند.  وی تاکید می‌کند که این راهکار می‌تواند به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت مدنظر مدیران تجاری ساز قرار گیرد.  آن طور که آقایی می‌گوید در راستای این راهکار می‌توان راهکار دوم را نیز تعریف کرد. راهکار دوم افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات تجاری است.  البته داخلی‌سازی برای تجاری‌ها با توجه به تیراژ کمی که این خودروها دارند، تبدیل به پاشنه آشیل آنها برای داخلی‌سازی محسوب می‌شود.  رئیس هیات‌مدیره سایپا دیزل در ادامه اظهارات خود به نقش نقدینگی برای به جریان انداختن راهکار اول تاکید می‌کند و می‌گوید در حال حاضر تجاری‌سازان از وضعیت مناسب نقدینگی برخوردار نیستند. همین مساله سبب شده آنها در ترخیص قطعات مانده در گمرک با چالش‌هایی روبه‌رو شوند همچنین برای سفارش‌گذاری‌های جدید نیز دستشان بسته باشد.  چالش نقدینگی در شرایطی گریبان تجاری‌سازان را گرفته است که آنها بدهی‌های سنگینی نیز به سیستم بانکی کشور دارند. آقایی معتقد است باید یک عزم ملی به‌وجود آید و چالش‌های موجود در خطوط تولید تجاری‌سازان در سطوح بالاتر مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار بگیرد.

وطن امروز نوشته است:‌ در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که 20 آبان و با عنوان راهکارهایی برای تعیین سقف مالیات پزشکان تشکیل شد، حاضران در جلسه که شامل اعضای این کمیسیون، نمایندگان وزارت بهداشت و سران سازمان نظام پزشکی بودند، با بیان اینکه تعیین پایه‌های مالیاتی برای پزشکان ظالمانه است، خواستار لغو اعمال مالیات پلکانی بر کارانه پزشکان شدند تا آنجا که علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ناعادلانه خواندن این روش اخذ مالیات، از آن به عنوان گرهی یاد کرد که به ناحق بر حلقوم جامعه پزشکی افتاده است و باید به کمک هم آن را باز کرد.

حاضران در این جلسه همچنین به بررسی راهکارهایی برای رفع این به‌اصطلاح تبعیض پرداختند تا با تصویب معافیت مالیاتی برای پزشکان، این قشر پردرآمد را از پرداخت مالیات پلکانی معاف کنند. در این میان یکی از راهکارهایی که در این نشست مطرح شد؛ طرح و تصویب آن در جلسه شورای عالی سران 3 قوه بود تا از این طریق با دور زدن روند قانون‌گذاری در مجلس، پزشکان را از پرداخت پلکانی مالیات مستثنا کنند.

با افزایش تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کشور با کسری 150 هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. از این رو ضروری است این کسری بودجه، از طریق افزایش درآمدهای دولت از محل منابع دیگر جبران شود. یکی از منابع مهم و پایدار در این زمینه، اخذ مالیات و عوارض است به ‌طوری که کارشناسان، رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل، بدون در نظر گرفتن شرکت‌ها و حقوق و دستمزد را 70 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. سهم قابل توجهی از این میزان فرار مالیاتی، متعلق به اقشار پردرآمد همچون پزشکان و وکلاست. در حال حاضر 120 هزار پزشک در کشور فعالیت می‌کنند که درآمد سالانه آنها بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در حالی رقم فرار مالیاتی پزشکان 7‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مجموع مالیات حاصل از حقوق کارمندان دولت 12 هزار میلیارد تومان است. این به این معناست که دولت در صورت به‌کارگیری روش‌های علمی اعلام شده توسط کارشناسان و اخذ مالیات از پزشکان پردرآمد، می‌تواند بیشتر از نصف رقم مالیات حاصل از کارمندان خود، درآمد مالیاتی داشته باشد. بر همین اساس در زمان بررسی بودجه سال 98 در مجلس، در راستای اخذ عادلانه مالیات، 2‌بند در تبصره 6 قانون بودجه آورده شد.

در بند «ی» از قانون بودجه 98 موضوع نصب پایانه‌های فروشگاهی متصل به اداره مالیات در تمام مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی ذکر شده بود که متاسفانه با مقاومت عجیب جامعه پزشکان روبه‌رو شد؛ به نحوی که بسیاری از نظام‌پزشکی‌های استان‌ها اعتراض خود را نسبت به قانون مصوب اعلام کردند. همچنین با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر و تمدید چندباره مهلت قانونی پزشکان برای تجهیز مطب‌های شخصی به پایانه‌های فروش، همچنان اکثر پزشکان از قانون تبعیت نکرده‌اند و با وجود گذشت بیش از 2 ماه از اتمام مهلت قانونی، تنها 40 درصد از مطب‌ها به کارتخوان تجهیز شده است.

در بند «الف» از تبصره 6 قانون بودجه در جایی که معافیت‌های مالیات حقوق و پلکان مالیاتی بیان شده است؛ کارانه به عنوان مازاد بر حقوق محسوب شده است که بر اساس این بند، کارانه پزشکان نیز مشمول دریافت مالیات پلکانی می‌شود. پزشکان در 2 بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و از بخش دولتی در قالب حقوق و کارانه درآمد به دست می‌آورند که درآمد حاصل از کارانه معمولا چندین برابر حقوق ماهانه آنهاست اما تا سال 97 با سوءاستفاده از ماده 5  قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با اعضای هیأت علمی، تنها 10 درصد آن را مالیات پرداخت می‌کردند، در صورتی که کارانه مازاد بر حقوق محسوب می‌شود و ارتباطی با قانون مذکور ندارد.

مالیات‌ستانی پلکانی از کارانه پزشکان بر این اساس است که مالیات آنها نیز مانند کارمندان به صورت پلکانی و بر اساس میزان درآمد محاسبه شود تا کم‌درآمدها سهم کمتری از درآمد خود و پردرآمدها سهم بیشتری را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که حدود 60 درصد از درآمد پزشکان را کارانه‌های دریافتی از بخش دولتی تشکیل می‌دهد و بدیهی است اجرای این قانون می‌تواند گام بلندی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش درآمدهای دولت بویژه در شرایط سخت اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن روبه‌رو است، باشد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به واردات‌محور شدن مناطق آزاد در ایران گفت: در این شرایط لزومی به معافیت مالیاتی نیست و این مناطق فرار مالیاتی زیادی دارند که باید به آن رسیدگی شود.

حسن کامران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: وزارت اقتصاد، شخص وزیر و معاون امور مالیاتی او اگر قدرت دارند باید از مناطق آزاد مالیات بگیرند. در همه دنیا این مناطق زمانی از مالیات معاف هستند که صادرات دارند مثل منطقه آزاد تیاچی در چین که زیر یک کیلومتر وسعت دارد یا سنگاپور با 375 کیلومتر. اما این وزارتخانه قدرت و توان این کار را ندارد. وی تصریح کرد: دست‌کم باید از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اظهارنامه گرفت و گردش  پول آنها را در بودجه لحاظ کرد. مناطق آزاد ما واردات‌محور شده‌اند. طبق قانون برای این مناطق معافیت 20 ساله در نظر گرفته شده اما منظور در بحث صادرات است. علاوه بر این کلک می‌زنند و وقتی 19 سال می‌گذرد دوباره شرکت جدید تاسیس می‌کنند تا از معافیت استفاده کنند. مناطق آزاد فرار مالیاتی دارند. هدف از ایجاد این مناطق در دنیا محرومیت‌زدایی، تولید ارز و ایجاد رونق تولید است اما در قشم هنوز کپرنشین داریم. پیشنهاد ما این بود که یک درصد از مالیات را در همین مناطق هزینه کنند اما همین کار را هم نکردند.

کامران در پایان تصریح کرد: تا این مسأله حل نشود، مابقی موضوعات فقط شعار است و من با معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده مخالفم، زیرا این مناطق در ایران واردات‌محور شده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از تخلفات مالیاتی بازارهای غیرمولد اقتصادی از جمله ارز، سکه، مسکن و ماشین لوکس جلوگیری می‌کند.

علاءالدین خادم در گفت‌وگو با «وطن امروز»  درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از ارکان درآمدی بودجه در بسیاری از کشورهاست. در ایران هم این موضوع از قبل مطرح بوده و امروز خیلی جدی‌تر است. پس از بروز مشکلات در صادرات نفت، مالیات یکی از راه‌های تامین درآمد برای دولت به شمار می‌رود. اما در این امر 2 نکته مهم است؛ یکی اینکه در بحث مالیات نباید به اقشار کم‌درآمد فشار وارد شود و دوم اینکه برای افزایش درآمد مالیاتی باید به راه‌های گریز و تخلفات توجه کرد. وی تصریح کرد: دستگاه متولی مالیات راه‌های فرار مالیاتی را می‌شناسد و کارشناسان مرتبط را هم برای این کار در اختیار دارد و آنها نیز آگاه به این روش‌ها هستند. برای این منظور باید از دولت خواسته شود این دستگاه در این باره اقدام جدی کند. با این کار هم درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت و هم جلوی تخلفات گرفته می‌شود. ضمن آنکه نزدیک به عدالت هم است تا کارگاه‌های کوچک سرپا بمانند و بیکاری افزایش نیابد.

نماینده مردم سپیدان درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هم بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از تخلفات مالیاتی بازارهای غیرمولد اقتصادی از جمله ارز، سکه، مسکن و ماشین لوکس جلوگیری می‌کند. خادم درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های نیابتی به عنوان ابزارهای فرار مالیاتی نیز گفت: اگر مسلم شود هر کدام از این موارد سبب فرار مالیاتی می‌شود، قابل کنترل و پیشگیری است.

وطن امروز وعده‌های دولتی‌ها برای کنترل قیمت‌ها پس از گرانی بنزین را بررسی کرده است: اصلی‌ترین دغدغه مردم پس از شنیدن خبر گرانی بنزین، تسری این افزایش قیمت به دیگر کالاها بود؛ اتفاقی که اغلب کارشناسان اقتصادی آن را محتمل می‌دانستند اما دولتی‌ها بنای نفی کلی آن را داشتند. در این‌باره وزیر صمت با تاکید بر اینکه پس از افزایش قیمت بنزین هیچ فروشنده‌ای اجازه افزایش قیمت کالاها را ندارد، گفته بود: اگر در هفته‌های گذشته مصوبه‌ای برای افزایش نرخ برخی کالاها هم داده شده باشد، همه را امروز باطل می‌کنم و از امروز به بعد اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی به بهانه افزایش نرخ بنزین نمی‌دهیم. رضا رحمانی افزوده بود:‌ ذخایر کالاهای ما در بهترین حالت ممکن است. افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام‌شده کالاها از نظر تولید، تقریبا اثر ناچیزی دارد، زیرا قیمت این کالاها بیشتر متاثر از حمل‌ونقل بوده و عمده حمل‌ونقل نیز با سوخت گازوئیل انجام می‌شود که دولت هیچ تغییری در نرخ آن نداده است. اما اظهارات رحمانی برای کنترل قیمت‌ کالاهای مصرفی کافی نبود و حالا قیمت‌ها در یک ماهگی طرح گرانی و سهمیه‌بندی بنزین رشد داشته‌ است. نکته قابل توجه اینجاست که این رشد قیمتی به صورت معقول و منطقی هم رخ نداده است. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قیمت بنزین تا 5 درصد روی کالاهای مصرفی می‌تواند تاثیر داشته باشد اما قیمت‌ها بیش از این رشد کرده‌ است. بنا بر این گزارش، صیفی‌جات و سبد غالب میوه کشور پس از گرانی بنزین بیش از 50 درصد افزایش بها داشته‌ و در طرف دیگر بازار خودرو هم شاهد افزایش قیمت بوده است. در این بین یکی از شاخص‌های اصلی بازار در کشور یعنی قیمت ارز هم افزایش داشت. قیمت هر دلار آمریکا در بازه یک ماهه گذشته از طرح گرانی بنزین بیش از 2000 تومان افزایش پیدا کرد‏‌‏‌‏‌؛ البته باید توجه کرد تمام عوامل افزایش قیمت دلار مربوط به بنزین نیست اما بخش قابل توجهی از آن را می‌توان مربوط به گرانی بنزین دانست به طوری که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم شوک قیمتی گرانی بنزین را یکی از عوامل افزایش قیمت ارز خوانده بود. مقام معظم رهبری هم در این‌باره ضمن هشدار به مسؤولان از آنها خواستند مانع از افزایش قیمت کالاها شوند و فرمودند: «حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی مسؤولان محترم آمدند گفتند ما مراقبیم این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب! بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب! این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند». البته بیان این نکته بسیار حائز اهمیت است که دولتی‌ها هم برای کنترل قیمت اقداماتی انجام داده‌اند اما اینطور که پیداست اقدامات انجام شده کافی نبوده و احتیاج به تحرک بیشتر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات است.

گرانی بنزین در هر صورت محقق شد و دولت به مردم قول داد تمام درآمدهای ناشی از گرانی را به مردم بازگرداند. بسته‌های معیشتی عنوانی بود که برای این بازگشت درآمدهای گرانی انتخاب شد. در اولین گام دولتی‌ها 16 میلیون نفر را از دریافت این بسته‌ها حذف کردند؛ اتفاقی که بدون هیچ شفافیتی رخ داد.

دولت پیش از حذف این افراد هیچ‌گونه توضیحی درباره دلایل حذف نداد و با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پس از یک هفته دلایلی را برای آن اعلام کرد. این اعلام دیرهنگام البته باعث بروز نارضایتی‌ در مردم شد. از طرف دیگر اغلب شهروندان نسبت به دریافت نکردن بسته معیشتی خود اعتراض داشتند که دولت برای رفع این موضوع بلافاصله پس از واریز بسته‎های معیشتی اعلام کرد سرپرستان خانوارهایی که مشمول بسته نشده‌اند و خود را واجد شرایط می‌دانند، می‌توانند شماره ملی سرپرست خانوار خود را به یک کد دستوری ارسال کنند که در این صورت ظرف ۲۴ ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می‌شود. چند ساعت پس از انتشار این کد دستوری به دلیل حجم زیاد تقاضای مردم این سامانه با اختلال مواجه شد و از کار افتاد. البته به صورت کلی تشکیکی هم درباره رقم 60 میلیون دریافت‌کننده بسته معیشتی وجود داشت که دولتی‌ها هیچ سندی برای اثبات این تعداد ارائه نکردند. با گذشت یک ماه از گرانی بنزین، غلامرضا پناه، معاون توسعه مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین رقم معترضان را ۶ ‌میلیون نفر اعلام کرده است. سوال اینجاست که بسته‌های معیشتی به چه نحوی پرداخت شده که تنها در گزارش‌های رسمی 6 میلیون نفر اعتراض دارند؟

پس از اعلام افزایش قیمت و 2 نرخی شدن بهای بنزین، شرکت اسنپ اعلام کرد به راننده‌های خود سهمیه بنزین اعطا می‌کند. ژوبین علاقبند درباره فرمول و میزان این سهمیه گفت: سهمیه تخصیص‌یافته مابه‌التفاوت ریالی قیمت بنزین آزاد با قیمت پایه بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان در مجموع تاکسی‌های آنلاین است. پیمایش رانندگان بر اساس کیلومتر طی‌شده از زمان قبول درخواست سفر تا پایان سفر محاسبه می‌شود. شرط تخصیص بنزین سهمیه پیمایش حداقل ۴۷ کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی‌های آنلاین است و سقف پیمایش مورد قبول برای تخصیص سهمیه ۱۰۰۰ کیلومتر در هفته، با مبنای هر ۱۰۰ کیلومتر 7 لیتر است. بدین ترتیب سقف سهمیه تخصیص‌یافته به هر راننده تاکسی اینترنتی ۷۰ لیتر در هفته برای خودروهای تک‌سوز و ۴۲ لیتر در هفته برای خودروهای دوگانه‌سوز است. این سهمیه مازاد بر ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه هر خودرو است.

وی افزود: معیار تخصیص سهمیه‌ بنزین تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان این سامانه‌هاست. این سهمیه در قالب اعتبار به کارت بانکی هر راننده واریز می‌شود و در اختیار تاکسی‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد. این اعتبار تنها برای خرید بنزین و در جایگاه‌های سوخت قابل‌ استفاده است. طبق مصوبه تعیین‌شده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین دریافت می‌کنند.

مدیرعامل اسنپ عنوان کرد: پیگیری‌های مدیران تاکسی‌های اینترنتی مؤثر واقع شده و سهمیه 8 روز نخست واریز شده و بعد از طی شدن فرآیندهای اداری بین 3 سامانه ثبت اسناد، ناجا و بانک مرکزی، طبق روال هفتگی واریز اعتبار خرید سوخت انجام می‌شود. افرادی که مدارک‌شان دارای نقص اطلاعاتی بود، تا زمان رفع نواقص مربوطه سهمیه بنزین‌شان محفوظ می‌ماند.

با وجود این بسیاری از رانندگان این شرکت معتقدند چنین هزینه‌ای به آنها اختصاص نیافته است. در این شرایط بسیاری از رانندگان از این وضعیت ناراضی هستند. برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از واریز نشدن سهمیه به حساب‌شان می‌گویند.

علاوه بر این اخیرا هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تاکسی‌های ون درون‌شهری که مسؤولیت جابه‌جایی و حمل‌ونقل عمومی مسافران را در شهرهای بزرگ از جمله تهران به عهده دارند، با پایان یافتن سهمیه بنزین خود دست از کار کشیده و انبوه مسافران را در بلاتکلیفی قرار داده‌اند. بر اساس طرح سهمیه‌بندی بنزین سهمیه سوخت تاکسی ون شهری بنزین‌سوز به 600 لیتر و تاکسی ون شهری دوگانه‌سوز هم به 250 لیتر افزایش یافت. اما با گذشت کمتر از یک ماه از اجرای این طرح رانندگان تاکسی‌های خطی ون با بیان اینکه سهمیه بنزین‌شان تمام شده و از سویی اجازه افزایش کرایه را ندارند، از جابه‌جایی مسافران درون‌شهری امتناع کرده و دست از کار کشیده‌اند.

در حال حاضر مصرف بنزین معادل 97 میلیون لیتر در روز است که نیمی از آن صرف مصارف شخصی و نیمی دیگر صرف خدمات می‌شود. بر اساس الگوی جدید سهمیه‌بندی، 17 میلیون خودروی شخصی با سهمیه روزانه 2 لیتر و موتوسیکلت‌های شخصی با سهمیه روزانه 83/0 لیتر، مجموعا 37 میلیون لیتر از بنزین 1500 تومانی استفاده خواهند کرد. از طرفی چنانچه 2 ثلث از مصارف خدماتی، از بنزین سهمیه‌ای بهره‌مند شود، مقدار مصرف بنزین سهمیه‌ای در کل کشور معادل 70‌ میلیون لیتر در روز خواهد بود. طبق الگوی رخ داده در کاهش مصرف سوخت در 3 هفته سپری شده از سهمیه‌بندی و گرانی بنزین، تاکنون روزانه 20‌میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش یافته و به حدود روزانه 78‌ میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتر مصرف هم خواهیم بود، زیرا اولا بخشی از مصرف شتاب‌زده برای ترس از حذف سهمیه کارت از بین رفته است و از سوی دیگر شاهد اقبال فراوان مردم به مصرف CNG هستیم. این یعنی به احتمال قوی کاهش مصرف بنزین برای هر روز به بیش از 20 میلیون لیتر خواهد رسید. با در نظر گرفتن کاهش مصرف روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و 120 روز باقیمانده از سال جاری و قیمت 5 هزار تومانی هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس می‌توان گفت دولت از صادرات بنزین در این مدت 12 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که هیچ محلی برای هزینه‌ کرد آن اعلام نشده است. دولت پس از یک ماه در این باره به افکار عمومی پاسخ نداده است.

منفی‌ترین موضوعی که می‌توان پس از گذشت یک ماه از گرانی بنزین بیان کرد نپذیرفتن مسؤولیت شیوه این کار است. با وجود نقدهای فراوانی که در شیوه و زمان سهمیه‌بندی بنزین مطرح است هیچ‌کس مسؤولیت‌ و تبعات آن را نمی‌پذیرد. رئیس‌جمهور می‌گوید از زمان اجرای آن خبر نداشته، وزیر کشور معتقد است صداوسیما در شیوه اطلاع‌رسانی قصور داشته و اصلی‌ترین چهره اجرایی این طرح یعنی بیژن نامدارزنگنه می‌گوید بخوبی طرح را اجرا کرده، در این وانفسا موضوع استیضاح وزیر نفت هم مطرح است که با گذشت یک ماه از آن هنوز رئیس کمیسیون انرژی آن را به هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرده است.