به گزارش حلقه وصل، مصوبه شورای عالی محیط زیست با موضوع جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی موضوع بند (چ) ماده 3 قانون شکار و صید که در جلسه مورخ 1398/4/25 این شورا به تصویب رسیده بود، پس از اصلاحات نهایی در روزنامه رسمی کشور درج شد.
بر اساس ماده 4 قانون شکار و صید، مصوبات شورای عالی محیط زیست، 20 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور یعنی از تاریخ 1398/10/7 قابل اجرا است.
بر اساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 (با اصلاحات مصوب 1353/10/30 و 1375/9/25) تعیین بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست است و بر اساس ماده 18 همین قانون در مورد جرائم مذکور، سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، بعنوان شاکی خصوصی شناخته می‌شود.
اما افزایش جرایم نقدی شکار و صید وحوش از منظر فعالان محیط زیست، لزوماً به معنای بازدارندگی بیشتر از تخلفات شکار و صید نیست چرا که در بسیاری موارد، بالا بودن این جرایم سبب شده، دستگاه قضا، در راستای مدارا با متخلفان کم‌بضاعت از محکوم کردن آنها خودداری کند!
در بسیاری از موارد هم سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شانه خالی کردن از پرداخت هزینه دادرسی، از طرح شکایت علیه متخلفان خودداری کرده است! نتیجه اینکه، به‌عنوان مثال در حالی که سالانه دستکم خبر 10 مورد کشتار پلنگ در رسانه‌ها منتشر می‌شود تاکنون خبر حتی یک مورد اخذ جریمه 80 میلیون تومانی کشتار پلنگ در رسانه‌ها منعکس نشده است؛ حالا سؤال اینجاست که آیا افزایش جریمه کشتار پلنگ از 80 میلیون تومان به 120 میلیون تومان، متخلفان را از کشتار پلنگ باز خواهد داشت؟ آیا عامل اصلی بازدارندگی از تخلفات شکار و صید، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان است یا افزایش نمادین جرایمی که هرگز دریافت نخواهند شد؟
مشتریان نفت ایران در ۷ سال گذشته +فیلم
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟