به گزارش حلقه وصل، درآمدهای دولت در بودجه سال آینده از محل مولدسازی و فروش اموال دولتی ۵ برابر شده و به رقمی نزدیک به درآمدهای نفتی رسیده است. این درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی در حالی است که آن را می‌توان فروش دارایی‌های دولت یا به نوعی خودفروشی نام برد. تجربه تلخ خصوصی‌سازی به ما ثابت کرده که این فروش هم به بدترین نوع ممکن رخ می‌دهد.
* وطن امروز - سانسور آمارهای منفی توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت«وطن امروز» از منتشر نشدن گزارش‌های آماری مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت گزارش داده است: اغلب گزارش‌های آماری دولت که توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر می‌شوند در ۲ سال اخیر سانسور شده اند و هیچگونه عددی درباره عملکرد آنها وجود ندارد!
به گزارش «وطن امروز»، ۶ سال پیش حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، «جیب مردم» را ملاک تورم خواند و تلویحا آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد. آن روزها شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد ۶ سال بعد و در چنین روزهایی، تورم در حال خالی کردن جیب مردم باشد و مراکز آماری رسمی کشور هم آمارهای عملکرد اقتصادی کشور را سانسور کنند.
در روزهای گذشته خبری مبنی بر پولی شدن برخی آمارهای مرکز آمار منتشر شد. پس از آن سعید عباسی، مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار، اقدام این سازمان مبنی بر دریافت وجه بابت ارائه آمار را به «مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران» و «ماده ۷۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» نسبت داد. عباسی در این رابطه گفت: «مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی آماری نقشه‌ها و نشریات آماری، هزینه‌های اینگونه خدمات را بر اساس تعرفه مصوب اخذ و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کند». مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار ایران در ادامه توضیحات خود گفت: «قبلا نیز کاربران با مراجعه مستقیم به واحد اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، انواع نشریات چاپی و الکترونیکی و نیز بسته‌های اطلاعاتی سفارشی را خریداری می‌کردند». وی افزود: «در راستای توسعه دولت الکترونیک با راه‌اندازی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، کاربران می‌توانند بدون مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه، به روش کاملا الکترونیک بر بستر اینترنت، خدمات آماری مورد نیاز خود را در ازای پرداخت هزینه بنا بر تعرفه مصوب دریافت کنند». در واقع مدیر روابط عمومی مرکز آمار، این اقدام را صرفا به‌روز شدن ارائه خدمات آماری این مرکز برای افراد و ارائه غیرحضوری همان خدمات می‌داند.
آمارهای پولی مرکز آمار البته بی‌حاشیه‌ترین و سطحی‌ترین موضوع در حوزه ارائه آمارهای عملکرد بویژه در حوزه اقتصادی است.
نکته مهم درباره جدول بالا، حوزه‌هایی است که تاریخ به‌روزرسانی آمارهای آن به‌روز است. لازم به یادآوری است این تاریخ‌ها البته شامل تمام آمارهای مربوط به آن حوزه نیست. در واقع تمام آمارهای این حوزه‌ها، مطابق تاریخ‌های یاد شده نیست. این ارقام صرفا جدیدترین آمارهای ارائه شده و جدیدترین تاریخ‌های ارائه آمار در سایت مرکز آمار است. به طور مثال در حوزه «ساختمان و مسکن» و «کشاورزی»، تمام آمارها مربوط به سال‌های مورد اشاره نیست؛ چنانکه تعداد معدودی از آمارها (مثل جداول داده ستانده) هر ۱۰ سال یک بار، برخی دیگر از آمارها (موضوعات مربوط به سرشماری) هر ۵ سال یک بار، بسیاری از آمارها سالانه، برخی فصلی (نیروی کار) و برخی ماهانه (مثل شاخص‌های قیمت) هستند. اما مسأله تامل‌برانگیز، ارائه نشدن آمارهای کشور در موعد مقرر خود است. چنانکه با مراجعه به سایت مرکز آمار و دقت در تاریخ‌های به‌روزرسانی آمارها می‌توان متوجه وقفه‌ای معنادار در ارائه آمارهای مختلف شد. دقت در تاریخ بارگذاری آمارها نشان‌دهنده توقف ارائه برخی آمارها و همچنین وقفه طولانی‌مدت در ارائه برخی دیگر از آمارهاست. این موضوع بویژه درباره آمارهایی مشاهده می‌شود که با تواتر سالانه منتشر می‌شود.
این یعنی مرکز آمار، اطلاعاتی را که به صورت سالانه تا قبل از سال ۹۲ منتشر می‌کرد هم‌اکنون با یک اختلاف چندین ساله منتشر می‌کند.
* مرکز آمار در سانسور تنها نیستالبته این تنها مرکز آمار نیست که در ارائه آمارهای مهم کشور تاخیر دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مراکز رسمی دیگر هم مدت‌هاست آمارهای عملکرد اقتصادی کشور را منتشر نمی‌کنند. شاخص‌ترین نمونه این مراکز، بانک مرکزی است. برای درک این موضوع کافی است وارد سایت بانک مرکزی شد و آمارهای صفحه نخست سایت این نهاد را دید که ملاحظه می‌شود آخرین آمار مربوط به تورم ماهانه، مربوط به آبان‌ماه سال گذشته است. به بیان دیگر بانک مرکزی در ارائه آمار تورم، ۱۲ دوره تاخیر دارد. سایر نهادها هم وضعیت مشابهی دارند. مثلا آخرین گزارش وزارت نیرو از «ترازنامه انرژی کشور» برای سال ۹۵ است، در حالی که این وزارتخانه آمار ترازنامه انرژی جهان در سال ۹۶ را در دسترس قرار داده است.
جالب‌ترین بخش ماجرا اما آمارهای عملکرد وزارت نفت است؛ وزارتخانه‌ای که وزیر آن این روزها در معرض استیضاح قرار گرفته است. وزارت نفت که از قضا وزارتخانه‌ای با زیرمجموعه‌های متعدد است، هیچ آماری از عملکرد خود و زیرمجموعه‌هایش اعم از شرکت پالایش و پخش و... ندارد. به بیان دیگر وزارت نفت هیچ تلاشی برای تجمیع گزارش‌های زیرمجموعه‌های خود نکرده است. مسأله بسیار مهم‌تر، نحوه آماردهی بخش‌های مختلف این وزارتخانه است. به‌طور مثال در سایت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، جدیدترین آمار منتشر شده مربوط به سال ۹۵ است. این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که پس از غائله سهمیه‌بندی بنزین و با هدف دسترسی به آمارهای عملکرد بیژن زنگنه در این موضوع، سایت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله شرکت پالایش و پخش بررسی شد. گزارش‌های منتشر شده در این وزارتخانه اما اطلاعات جدیدی به مراجعه‌کننده نمی‌دهد. به نظر می‌رسد رابطه مستقیمی بین عملکرد یک مجموعه و آماردهی منظم آن وجود دارد به‌طوری که ضعف عملکرد یک مجموعه، انگیزه مدیران آن را برای سانسور آمارها برای جلوگیری از آگاهی عمومی نسبت به عملکرد آن مدیر بالا می‌برد. موضوع ارائه آمار البته بخش کوچکی از موضوعی بزرگ‌تر به نام «شفافیت» است که شرح آن در این متن نمی‌گنجد. خلاصه آنکه ساختارهای غیرشفاف، بهترین فرصت را برای مدیران ناکارآمد فراهم می‌کند تا با سانسور آمارهای عملکرد خود، به مدیریت ناکارآمد و پرهزینه‌شان ادامه دهند و هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل کنند.
- چوب حراج بر اموال دولت برای کسری بودجه«وطن امروز» از افزایش ۵ برابری درآمدهای دولت از فروش اموال دولتی گزارش داده است: درآمدهای دولت در بودجه سال آینده از محل مولدسازی و فروش اموال دولتی ۵ برابر شده و به رقمی نزدیک به درآمدهای نفتی رسیده است. این درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی در حالی است که آن را می‌توان فروش دارایی‌های دولت یا به نوعی خودفروشی نام برد. تجربه تلخ خصوصی‌سازی به ما ثابت کرده که این فروش هم به بدترین نوع ممکن رخ می‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، دولت در بودجه سال آینده رقمی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین مولدسازی دارایی‌های خود پیش‌بینی کرده است. این رقم در حالی برای سال آینده در نظر گرفته شده که برای سال جاری تنها ۵/۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این رشد به منظور جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت است. فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاه‌ها، فروش پادگان‌ها به شهرداری، فروش خانه‌های سازمانی، فروش زندان‌های قدیمی، فروش دارایی‌های وزارت راه‌وشهرسازی، مولدسازی دارایی‌های دولت و... از جمله اموال منقول و غیرمنقول دولت به حساب می‌آیند.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه، می‌گوید: «بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به حفره‌هایی در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال ۱۳۹۷ با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم. دولت قصد دارد بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از محل فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این‌باره نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد. عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی محقق نشد در حالی که قرار بود بودجه مبتنی‌بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها مبتنی بر عملکرد، هدف و ماموریت‌شان بودجه تخصیص داده شود. ۲۰ سال است این شعار را می‌دهیم که بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی هم به این موضوع انتقاد داشته و گفته است: در لایحه بودجه سال ۹۹ مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد. بر فرض ۳-۲ سال نیز اموال دولت را حراج کردیم، بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟
* چرا مولدسازی مورد توجه قرار نگرفت؟در ردیف درآمدهای دولت باید بین مولدسازی اموال دولتی و فروش اموال دولتی تفاوت قائل شد. بر این اساس، مولدسازی اموال دولتی در بودجه مصوب سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده ۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. اما آنچه تفاوت بسیار زیادی دارد فروش اموال دولتی است که از ۵/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. آنچه همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار داشته و آن را می‌توان به نوعی اصلاحات در بودجه خواند موضوع مولدسازی اموال دولتی است که با وجود رشد قابل توجهی که داشته اما باز هم از فروش اموال دولتی عقب‌تر است. به نظر می‌رسد دولت ترجیح می‌دهد اموال خود را به کلی بفروشد تا آن را در روند مولدسازی استفاده کند. گفتنی است در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اوایل سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، قرار بر این بود که یکی از محورهای اصلی درآمدهای پایدار دولت، در میان مدت، مدیریت دارایی‌های مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.
* تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های اخیربا وجود اینکه خصوصی‌سازی اقدامی مثبت است اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر این اتفاق خوب را تبدیل به کابوسی برای صنایع و کارگران کرده است. واگذاری‌های بی‌ضابطه و کارشناسی نشده در این چند سال که در نهایت منجر به بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم شد هیچ‌گاه از خاطر مردم پاک نمی‌شود. با توجه به رشد سهم فروش اموال دولتی در سال آتی می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از این درآمدها از محل خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام مدیریتی حاصل شود؛ خصوصی‌سازی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آنها اساسا واقعی نبوده و در برخی موارد نیز پس از واگذاری، عملکرد بنگاه‌ها خدشه‌دار می‌شود. دولت باید شفاف‌سازی کند که این خصوصی‌سازی‌ها در چه مواردی می‌خواهد رخ بدهد. بر اساس قسمت «د» بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. این تبصره بسیار خطرناک که احتیاج به تشریفات را از بین می‌برد با توجه به سوابق این دولت بسیار خطرناک است و احتیاج دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این لایحه به آن ورود و از اقدامات خودسرانه و سلیقه‌ای دولت جلوگیری کنند.
* خراسان - نقدینگی خطرناک در مسیر افزایشخراسان نوشته است:سهم پول در میزان نقدینگی افزایش یافت تا خطر ایجاد تورم از طریق این نقدینگی افزایش یابد.
جزئیات اجزای پایه پولی در مرداد امسال نشان می‌دهد، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۷ برابر شد. همچنین افزایش سهم پول به نسبت شبه پول در اجزای نقدینگی نشان می دهد که همچنان سیال تر شدن پول قابلیت ایجاد تورم توسط نقدینگی را افزایش داده است.
تازه ترین آمارها از میزان، رشد نقدینگی و منابع و اجزای پایه پولی در مرداد سال ۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد.
بررسی عوامل موثر بر پایه پولی در پنج ماه ابتدای سال ۹۸ نشان می‌دهد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از روند افزایشی برخوردار و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از روندی کاهنده برخوردار بوده است.
سازمان برنامه و بودجه گزارش داد، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است، به طوری که تهاتر ۳۳۴ هزار میلیارد ریال انجام گرفته است.
طبق اطلاعات، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد امسال ۲۷۳۳ درصد معادل ۲۷ برابر افزایش داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مدت کاهش یافته است.
در سال ۹۷ میزان پول با ۴۶.۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ به ۲۸۵۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۹۶ به میزان ۲۷.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
سهم پول در نقدینگی از ۱۲.۷ درصد به ۱۵.۱ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت. به نظر می‌رسد موج تورمی ایجاد شده در کشور در سال ۹۷ و کاهش نرخ سود سپرده واقعی در کنار تلاطمات بازار ارز، طلا و مسکن در افزایش سهم پول در نقدینگی کشور در این سال موثر بوده است.
سیاست تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد، نیز در دی ماه سال ۹۷ اتخاذ شد و موثر بوده است.
بدین ترتیب با توجه به سیال بودن پول نسبت به شبه پول تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول در عمل قابلیت ایجاد تورم را افزایش می دهد.
همچنین میزان نقدینگی در مرداد سال ۹۸ با ۱/ ۲۶ درصد افزایش به عدد ۲۰۷۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
* تعادل - بودجه ۹۹ دچار کسری ۵۰ درصدی استتعادل درباره بودجه نوشته است: شش روز از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس گذشت. در این مدت هر چند که دولت سعی کرد تا لایحه بودجه سال آینده را شفاف و عاری از نقص جلوه دهد اما هر روز که می‌گذرد نقاط ضعف این لایحه به تدریج آشکار می‌شود. کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه که در تراز عملیاتی خود را نشان می‌دهد اکنون مشخص شده است که به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت است . یعنی دولت در سال آینده با حداقل ۵۰ درصد کسری بودجه مواجه است که بدون شک این کسری می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال آینده نقش بسزایی داشته باشد و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اثر آن را می‌توان بر نرخ تورم، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای عمده و نیز تغییر در برخی از سیاست‌های اقتصادی (مثل تغییر قیمت بنزین که امسال شاهد آن بودیم) رخ دهد.
همچنین مشخص شده است که درآمدهای مالیاتی شرکت‌های دولتی معادل ۳.۵ درصد کل مالیات است به عبارت دیگر از مالیات ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده که دولت می‌خواهد اخذ کند، این شرکت‌ها که دوسوم بودجه کل کشور متعلق به آنها است حدود ۵ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان آن را تامین می‌کنند.
این موارد در واقع گوشه‌ای از ضعف‌های لایحه بودجه سال آینده که پس از شش روز از سوی مقامات حکومتی مطرح شده است و بدون شک در آینده نزدیک نقاط ضعف دیگری از این لایحه توسط نهادهای کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و اساتید دانشگاهی بیان خواهد شد.
اما جدا از این مسائل بهتر است به یک موضوع دیگر لایحه بودجه و نظر رییس سازمان برنامه و بودجه بپردازیم و ببینیم که تا چه اندازه سخنان نوبخت می‌تواند در خصوص بودجه سال آینده محقق شود. آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته یکی از اهداف بودجه سال آینده رشد ۲ درصدی اقتصاد است. یعنی اگر این رشد محقق شود، اندازه اقتصاد کشور ما از لحاظ تولید ناخالص داخلی تازه به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد. حال با توجه به این موضوع بهتر است نگاهی به میزان عملیاتی شدن این هدف بپردازیم: اول آنکه اقتصاد کشور برای تحقق رشد ۲ درصدی اقتصاد در سال آینده علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های خوابیده خالی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است. براساس محاسباتی که انجام شده برای هر یک درصد رشد، باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد، بنابراین برای رشد ۲ درصدی در سال آینده باید حداقل ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری- با دلار ۱۲ هزار تومان می‌شود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان- یا تامین مالی کرد. یعنی تقریبا نصف بودجه دولت. اینکه آیا می‌توان این میزان سرمایه‌گذاری را تامین کرد نیازمند بررسی‌های بییشتری است.
بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که سرمایه‌گذاری از چه محلی باید تامین شود؟ از محل نفت با توجه به رقم اندکی که برای آن در نظر گرفته شده یعنی ۴۸ هزار میلیارد تومان که با دلار ۴۲۰۰تومان معادل ۱۱ میلیارد دلار و با دلار ۸۰۰۰تومان معادل ۶ میلیارد دلار است امکانپذیر نیست. بنابراین می‌ماند فاینانس که هر چند دولت در لایحه بودجه رقمی معادل ۳۰ میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته، همین میزان هم در بودجه سال ۱۳۹۸ دیده شده بود اما به نظر می‌آید که اصلا محقق نشد، اما می‌دانیم که با توجه به مناسبات خارجی تامین این رقم تقریبا محال است.
بنابراین راه‌حل دیگری که می‌ماند استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بدون شک رونق اقتصادی کشور در حال حاضر نیازمند تامین سخت‌افزارهای اقتصای نیست که همه اینها در کشور موجود است اما نرم‌افزارهای آن نیازمند به روابط با خارج و در نتیجه کمک دولت است. تامین کارگر مورد نیاز، تامین مواد اولیه، بازسازی ماشین‌آلات و غیره کارهایی است که نیازمند سرمایه داخلی و خارجی است و این نیازمندی را دولت تا اندازه‌ای می‌تواند آن را تامین کند. در کنار این امر، دولت تصمیم گرفته که نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند که همین رخداد هم نیازمند راهبردهای دیگری از قبیل به رونق انداختن تولید، بالا بردن قدرت خرید مردم و کنترل نقدینگی و غیره است. لذا برای این کار دولت باید کار بسیار طاقت فرسایی را به انجام برساند. انجام این کار نیازمند راهبردهای تازه‌ای است. اقتصاد کشور نیازمند به هوای تازه دارد تا بتوان آن را احیاء کرد. آیا این هوای تازه را دولت می‌تواند بدمد؟
* جوان - بودجه ۹۹ زیر تیغ انتقاد کارشناسانجوان نوشته است: هر چه از زمان ارائه بودجه ۹۹ به مجلس می‌گذرد تیغ تیز انتقاد کارشناسان بر این بودجه و وجود کسری بودجه عمیق کشیده می‌شود، تا آنجا که یک کارشناس اقتصادی ادعا کرده که سازمان برنامه، سازمانی برای بودجه است و از برنامه در آن خبری نیست کارشناسان بر این باورند که کسری بودجه موجب تورم بالا و رکود در سال آینده خواهد شد و باید تلاش کنیم که آثار آن را کاهش دهیم.
قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. او مدعی شده که تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی و موظفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل منوط به تحقق درآمدهای دولتی است.»
سازمانی برای بودجه و بدون برنامههمچنین علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این برنامه اظهار داشت: «اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبه‌رو کند. سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد. اگر سازمان برنامه داشتیم، می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.»
وی گفت: «درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در ۵۰ سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده که به معنای یارانه دادن به کالاهای خارجی و تضعیف تولید ملی است.»
سعدوندی افزود: «در لایحه بودجه سال ۹۹، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است، در حالی که درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد. بر فرض دو، سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟»
این کارشناس اقتصادی گفت: «اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نهتنها منفعتی برای اقتصاد ندارد، بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.»
وی افزود: «ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم‌زایی می‌شود.»
سعدوندی تصریح کرد: «در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمدهای مالیاتی کار خوبی نیست.»
بودجه دچار کسری ساختاری استسیدعلی مدنی زاده، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: «بودجه منعکس‌کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است. این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی دولت به نهادهای اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.»
مدنی‌زاده که در طرح اصلاح ساختار نیز دست داشته، افزود: «اکنون با کاهش درآمدهای نفتی به اجبار نقش درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است. منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی به طور تلویحی از اجرای طرح افزایش بنزین انتقاد کرد و گفت: «اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست، بلکه سازوکار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند.»
مدنی‌زاده افزود: «چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی به این معناست که این درآمدها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آنها را تقویت کند.»
وی گفت: «با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای فروش نفت نمی‌توان گفت با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.»
وی گفت: «نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، ببندیم.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم، به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق مؤثر نیست.»
مدنی‌زاده گفت: «پنج، شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.»
وی افزود: «رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسئله را حذف کرد.»
تفاوتی بین بودجه ۹۹ و ۹۸ نیستهادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه تصریح کرد: «اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد. منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.»
قوامی گفت: «کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.»
وی گفت: «برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود. نقدینگی کشور از مرز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود. بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود.»
وی اظهار داشت: «در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است، درحالی‌که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.»
کسری در کمین بودجه سال آیندههمچنین عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت: «دولت میزان فروش نفت را در لایحه بودجه سال ۹۹ یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده است، اما از نظر کارشناسان فروش این تعداد بشکه نفت به دلایلی همچون تحریم نفتی ایران امکانپذیر نیست و چنین درآمدی از این محل حاصل نخواهد شد، بنابراین حساب باز کردن روی درآمد آن موجب کسری بودجه در سال آینده خواهد شد.»
اسدالله قره‌خانی افزود: «اگرچه قیمت ۵۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت منطقی است، اما فروش یک میلیون بشکه نفت در روز محقق نخواهد شد. میزان بشکه نفت فروخته شده در سال‌جاری نیز مطابق با عدد مندرج در قانون بودجه نیست.»
* اعتماد - ایران، بهشت مالیاتی سلبریتیهااعتماد نوشته است: چند روز پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تمام فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معافیت صددرصدی از مالیات دارند. نوبخت معتقد است این تصمیم، موضع دولت برای کمک به بهبود معیشت و وضعیت فرهنگ و هنر در کشور و همچنین کمک به صنایع هنری محلی است. این در حالی است که این تصمیم تاکنون انتقادهای فراوانی به دنبال داشته و وزارت اقتصادی و دارایی به عنوان رکن اصلی مالیات‌ستانی نیز در این خصوص همچنان موضع جدی نگرفته است. اواخر هفته گذشته، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در این رابطه گفت: «وزارت اقتصاد در حال بررسی این معافیت است، بنابراین بعدا در این خصوص نظر می‌دهم.» سال گذشته و پس از دستور رهبری مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه با ارایه ۴ محور و ۹ برنامه سعی در ارایه اصلاحاتی برای ساختار بودجه بر آمد. یکی از محورها، درآمدزایی پایدار و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی بود. فعالیت‌های فرهنگی و هنری در حالی با معافیت‌های صددرصدی همراه است که در دیگر کشورها هنرمندان نیز مانند افراد شاغل در سایر بخش‌های اقتصادی مالیات خود را با نرخ‌های مشخصی می‌پردازند، چراکه نظام‌های مالیاتی در کشورهای با سطح توسعه بالا به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ‌کس مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود و افراد بر حسب درآمدی که دارند، مالیات پرداخت می‌کنند. این در حالی است که متولیان معافیت مالیاتی معتقدند کسانی که درآمد میلیاردی دارند، زیاد نبوده و بخش کوچکی از جامعه هنری را تشکیل می‌دهند و نباید به خاطر آنان از سایر افراد با درآمد پایین مالیات گرفت.
درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتیپس از اعلام بازگشت تحریم‌های نفتی و اتمام معافیت خرید نفت توسط هشت مشتری بزرگ نفت ایران، درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۸ به شدت ریزش پیدا کرد به گونه‌ای که بودجه با فروش روزی ۱.۵ میلیون بشکه بسته شد. هر چند مرداد سال جاری، سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد سقف صادرات نفت در بودجه ۳۰۰ هزار بشکه است؛ روند کاهش وابستگی بودجه به نفت ادامه پیدا کرد تا جایی که در بودجه سال ۹۹ سقف درآمدهای نفتی ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان عنوان شد که نشان از کاهش ۶۸ درصدی درآمدهای نفت در بودجه است. نوبخت پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بارها در محافل مختلف اعلام کرد از سه منبع می‌توان برای جایگزینی درآمدهای نفتی اقدام کرد. این سه منبع عبارت از کاهش حجم یارانه‌های پنهان، افزایش مالیات‌ها و مولدسازی اقتصاد است. دولت در بودجه ۹۹ با افزایش ۲۳ هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی درصدد است ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد سال آینده خود را از طریق مالیات محقق کند. این امر نیاز به کاهش معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی دارد.
معافیت مالیاتی جایگزین تخفیف مالیاتیقانون مربوط به معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری هجده سال پیش به تصویب رسید. هر چند تا مدت‌ها این قانون مبنای اجرایی پیدا نکرد. اما سال ۹۳ این قانون قابلیت اجرایی یافت و مجموعه‌ای از فعالان انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، مشمول مالیات با نرخ صفر درصد هستند. چندی بعد بند معافیت با نرخ صفر حذف و به تخفیف ۵۰ درصدی تغییر یافت. هر چند این امر با مخالفت هنرمندان روبه‌رو شد و آنها معتقد بودند در شرایط سخت اقتصادی توان پرداخت مالیات ندارند. در نهایت در بودجه ۹۹ معافیت مالیاتی هنرمندان به صددرصد رسید که البته بدون حاشیه نبود. پس از انتقادات فراوان نسبت به معافیت هنرمندانی که بعضا درآمدهای میلیاردی دارند، علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی و پارلمانی مجلس گفت: «ما در نظر داریم که به یک بررسی بپردازیم و بگوییم کسانی که در سال از سقف مشخصی بیشتر درآمد دارند، از این معافیت بهره‌مند نمی‌شوند.»
گردش مالی ۱۰ هزار میلیاردی معاف از مالیاتمحورهای اصلاح ساختاری در بودجه ۹۸ گنجانده شد که در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدزایی پایدار است. از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه برای تحقق درآمدزایی پایدار، افزایش پایه و پوشش مالیاتی و کاهش معافیت‌هاست. طبق اظهارات دژپسند در ایران سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. این عدد نشان‌دهنده این است که ۳۵ درصد اقتصاد کشور از مالیات‌دهی طفره می‌روند. وکلا، پزشکان، افراد دارای فعالیت فرهنگی و... جزو گروه‌هایی هستند که یا مالیات نمی‌دهند یا به نوعی معاف هستند. هر چند لایحه اجبار به نصب کارتخوان پزشکان در بودجه ۹۹ می‌تواند تا حدی فرارهای مالیاتی آنها را کاهش دهد، اما در شرایطی که دولت نیاز به افزایش ۴۵ هزار میلیاردی مالیات‌ها نسبت به سال گذشته دارد، معافیت صددرصدی مالیات برای هنرمندان قدری عجیب به نظر می‌رسد،به‌خصوص اینکه برخی از این فعالیت‌های معاف از مالیات مانند انتشار کتاب‌های کمک‌درسی و کنکور چرخش مالی بسیار بالایی دارند. چندی پیش یوسف نوری، مدرس دانشگاه در برنامه رادیو گفت‌وگو ضمن اشاره به این موضوع که انتشار کتاب‌های کمک درسی نهتنها از حوزه کارهای فرهنگی خارج شده، بلکه حاشیه سود بالایی نیز برای صاحبان آن ایجاد کرده، گفت: «گردش اقتصادی از فروش این کتاب‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.» اما به دلیل طرح یک فوریتی سازمان برنامه از دادن مالیات معاف می‌شوند.
قراردادهای میلیاردی معاف از مالیاتانتقاد به معافیت مالیاتی افرادی که فعالیت هنری و فرهنگی دارند بیشتر متوجه کارهای هنری و سلبریتی‌هایی است که با گردش مالی میلیاردی در سال از دادن مالیات معاف هستند. معافیت این گروه از هنرمندان در حالی است که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه‌ای مانند امریکا و هند هنرمندان با هر درآمدی باید اظهارنامه مالیاتی را تحویل سازمان‌های مرتبط بدهند. به‌طور مثال در امریکا اخذ مالیات از افراد با فعالیت‌های هنری، متفاوت است و حد بالا و پایین دارد. هر چند تخفیف‌هایی مانند «خوش حسابی» نیز برای این افراد در نظر گرفته می‌شود، اما «پرداخت داوطلبانه مالیات» نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند مالیات پرداختی را تا حدی کاهش دهد. در کشورهای با صنعت سینمایی پیشرو، مالیات‌های حاصل از فعالیت‌های هنری به دو بخش «درآمد شخصی» و «شرکت‌های سینمایی» تقسیم می‌شود، به گونه‌ای که فرانسه و سوئد، بالاترین حد مالیاتی را برای درآمدهای شخصی هنرمندان با نرخ ۵۹.۶ و ۶۱.۴ درصد دارند. کمترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی بازیگران نیز در کشور هندوستان با ۳۰ درصد است. به بیان دیگر در سایر کشورها نه تنها بازیگران از مالیات معاف نیستند، بلکه بین ۳۰ تا ۶۱ درصد از درآمد خود را به صورت مالیات به سازمان‌های متبوعه و خزانه‌داری کشورشان پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر بیشترین نرخ مالیاتی شرکت‌های سینمایی نیز در سوئد و آلمان با نرخ ۶۰ و ۵۶.۸ درصد است. کمترین میزان مالیات‌دهی نیز در کشورهای امریکا و ترکیه است که با نرخ یک و ۲۰ درصد است. بیشتر تمرکز مالیات‌گیری بر «افراد» است، چراکه ممکن است محصول کمپانی فیلمسازی با ضرر همراه باشد. از این‌رو با نرخ‌های کمتری از آنها مالیات گرفته می‌شود.
اعداد جدول پیوست این گزارش را در کنار این موضوع قرار دهید که در امریکا برای گرفتن مالیات بالاترین و پایین‌ترین درصد داده می‌شود، یعنی مالیات حد بالا و پایین دارد با توجه به درآمدی که افراد دارند. ایالات متحده یکی از تنها دو کشور جهان است که اگر شهروندانش مقیم این کشور هم نباشند، باید مالیات بدهند. اگر شما شهروند خوبی باشید و همیشه مالیات‌تان را بدهید، تخفیف‌هایی هم شامل‌تان می‌شود، حالا اگر هنرمند باشید این تخفیف‌ها بیشتر می‌شود. اما اگر در پایان سال مشخص شود که شما درآمدتان کم بوده و مالیات پرداخت کرده‌اید، همان مقدار مالیات به حساب‌تان برمی‌گردد. در فرانسه زیاد بودن مالیات‌ها گاهی باعث شده هنرمندان به کشورهای دیگر بروند و تن به مالیات ندهند. شاید به همین دلیل است که فعالیت در ایران نیز برای هنرمندان یک «بهشت مالیاتی» باشد.
* آفتاب یزد - تاکسیهای ون دست از کار کشیدنداین روزنامه حامی دولت از مصائب گرانی بنزین گزارش داده است: تاکسیهای ون درون شهری که مسئولیت جابجایی وحمل ونقل عمومی مسافران را در شهرهای بزرگ از جمله تهران به عهده دارند با پایان یافتن سهمیه بنزین خود دست از کار کشیده وانبوه مسافران را در بلاتکلیفی قرار داده‌اند. طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از ساعت صفر بامداد ۲۴ آبان سهمیه‌بندی بنزین برای وسایل نقلیه لحاظ شد و در این بین برای حمل و نقل عمومی همچون وانت بارها، مسافربرهای اینترنتی و تاکسیهای درون شهری سهمیه‌ای ویژه در نظر گرفته شد. در کلانشهر بزرگ تهران ۷۸ هزار تاکسی در حال فعالیت است که از میان ۸۵ درصد تاکسی دوگانه‌سوز و مابقی تک سوخت- بنزین- هستند.نزدیک یکماه است که از زمان افزایش قیمت وسهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد. پس از اجرای این طرح دولت برای انواع تاکسی‌ها از جمله تاکسیهای ون درون شهری بنزین سهمیه‌ای در نظر گرفت. بر اساس طرح سهمیه‌بندی بنزین سهمیه سوخت تاکسی وَن شهری بنزین سوز به ۶۰۰ لیتر و تاکسی وَن شهری دوگانه سوز هم به ۲۵۰ لیتر افزایش یافت. اما کمتر از یکماه از اجرای این طرح تاکسیهای خطی ون با بیان این که سهمیه بنزینشان تمام شده و از سویی اجازه افزایش کرایه را ندارند، از جابجایی مسافران درون شهری امتناع کرده و دست از کار کشیده‌اند.
صفهای طولانی و مسافران سرگردانگزارش میدانی خبرنگار آفتاب یزد حاکی از آن است که حداقل در شهر تهران تاکسیهای ون بسیاری از خطوط شهری به خاطر تمام شدن سهمیه بنزینشان دست از کار کشیده‌اند. صفهای طولانی در خطوط این تاکسی‌ها به خاطر انبوه مسافران درون شهری که از سرکار بر می‌گردند تشکیل شده، اما کمتر تاکسی ونی در محل کار خود حاضر شده و مردم ساعتها به انتظار حضور این تاکسی‌ها ایستاده‌اند.
مردم به چه کسی اعتراض کنند؟به عنوان مثال در خط تاکسی رانی میدان شهران -ولیعصر در ساعات پایان کار اداری مردم هیچ ونی مشاهده نشد و مردم ساعتها منتظر این تاکسی‌ها بودند. رئیس خط تاکسیرانی این خط درپاسخ به اعتراضات مردم عنوان کرد سهمیه بنزین این تاکسی‌ها تمام شده و آنها به محل کار خود نخواهند آمد. وی گفت: از آنجایی که این تاکسی‌ها اجازه افزایش نرخ کرایه خود را نیز ندارند، نمی‌توانند از جیب خود بنزین آزاد تهیه کرده وهمان کرایه سابق را از مردم بگیرند،چرا که این کار برایشان صرف ندارد وترجیح می‌دهند دست از کار بکشند. وی در پاسخ به اعتراضات شدید مردم سرگردان در صف طولانی این خط گفت: بروید خودتان اعتراض کنید ما تقصیری نداریم!
در خواست اسنپ وتپسی مشترک از سوی مردم!برخی از مسافران مستاصل با درخواست اسنپ وتپسی از سایر مسافران می‌خواستند تا یک مسیر مشترک را به صورت شراکتی سوار شده و کرایه این تاکسی‌ها را بین خودشان تقسیم بر ۴ کنند! در عین حال مشاهدات میدانی خبرنگار ما از خط ولیعصر -صادقیه نیز حاکی از کمبود ونبود ونهای مسافرکش به دلیل مسئله فوق بود تا جایی که هر نیم ساعت یکبار اتوبوسهای شخصی گازوییل سوز وارد این خطوط شده ومردم را سوار کرده و کرایه این ونها را از آنها مطالبه می‌کرد! خطوط ونهای خطی حاضر در پایانه متروی صادقیه به شهران- آبشناسان نیز دچار همین معضل بود تا جایی که مسافران حدود یکساعت معطل حضور ونها بودند که در نهایت یک اتوبوس گازوییل سوز مردم را سوار کرد و وسط راه در اتوبان باکری به مردم اعلام کرد که کرایه ۲۵۰۰ تومانی تاکسی‌ها را خواهد گرفت که در پاسخ به اعتراض مردم آنها را تهدید کرد که وسط اتوبان پیاده شان کرده یا به مسیر متروی صادقیه آنها را باز خواهد گرداند که در نهایت مردم با پرداخت کرایه مورد نظر به مقصد خود رسیدند. بر اساس مشاهدات خبرنگار ما از ابتدای اتوبان‌هاشمی رفسنجانی (آبشناسان سابق ) به سمت شهران همین وضعیت حاکم بود.خطی‌های شخصی در غیاب ونها مسافران را دربست سوار می‌کردند و هرازگاهی نیز اتوبوسهای گازوییل سوزنیز از راه رسیده و به جای ونهای خطی ایفای نقش کرده ومسافران سرگردان را سوار کرده و کرایه ونهای شخصی این خط را مطالبه می‌نمودند که مردم از سرناچاری ونبود وسیله حمل ونقل عمومی به این اتوبوسها هجوم آورده و کرایه مورد نظر آنها را دریافت می‌کردند.
می روم سرویس مدرسه می‌گیرم!به گزارش آفتاب یزد یکی از رانندگان تاکسیهای ون خطی رور سه شنبه ۱۹ آذر ماه ساعت ۲۰ به مسافران خط شهران- ولیعصر گفت که این آخرین سرویس دهی او به مسافران این خط است چون سهمیه بنزینش تمام شده وباید برای مسافرکشی بنزین آزاد بزند که به خاطر عدم صرفه این کار را نکرده و ترجیح می‌دهد سرویس مدارس شود تا پول بنزینش درآید! از این رو تمام شدن سهمیه بنزین خطوط ونهای تاکسی رانی به خصوص در مسیرهای طولانی موجب دست از کار کشیدن رانندگان این تاکسی‌ها شده است.
چرا دولت سهمیه کافی به تاکسی‌ها ی ون اختصاص نداده؟مردم به این مسئله معترض هستند و می‌گویند چرا دولت سهمیه کافی را به تاکسیهای خطی اختصاص نداده است؟ آنها در غیاب وسایل حمل ونقل عمومی برای رفتن به محل کار وبازگشتشان چه باید بکنند؟ مسافرکشهای شخصی که سهمیه ندارند و قیمتهای بیشتری را از تاکسی‌ها مطالبه می‌کنند. از سوی دیگر سایر وسایل حمل ونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوسهای بی‌آر تی مملو از مسافر بوده وجوابگوی نیاز آنها نیست ویا مسیرهای رفت آمدی آنها در برخی مناطق فاقد بی‌آرتی و مترو است وآنها ناچار به استفاده از ونهای تاکسیرانی در این مسیرها هستند. بنابراین دولت باید برای این معضل چاره‌ای بیندیشد و اگر قرار است کرایه‌های تاکسیهای ون خطی افزایش نیابد، حداقل با افزایش وشارژ مجدد بنزین آنها مشکل به وجود آمده را رفع نماید. مردم برای این که از وسیله شخصی برای تردد شهری استفاده نکنند باید از وسایل حمل ونقل عمومی بهره ببرند. بنابراین مردم در کلانشهرها با وجود ضعف شدید سیستم حمل ونقل عمومی که به زیر ساختها بر می‌گردد، دچار سرگردانی شده‌اند که این امر موجب نارضایتی و تردد آنها در خیابانها، شلوغی وترافیک وبی نظمی در حمل ونقل درون شهری شده است. دولت باید در این خصوص چاره‌ای بیندیشد و مردم را از این شرایط برهاند.
* ابتکار - وعده تکراری و نافرجام دولت برای ایجاد یک میلیون شغلابتکار نوشته است: ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۳۹۹ از دیگر وعده‌هایی است که اخیرا از سوی دولت مطرح شده، این در حالی است که دولت برای سومین سال پیاپی ایجاد یک میلیون شغل را هدف‌گذاری می‌کند. وقتی به آمارهای رسمی نگاهی می‌کنیم درمی‌یابیم که عملکرد اشتغالزایی دولت طی سال‌های اخیر با هدف‌گذاری انجام شده فاصله بسیاری دارد. بنابراین هنگامی که صحبت از ایجاد یک میلیون شغل در سال آتی به میان می‌آید، به نظر می‌رسد که این هدف همانند سال‌های گذشته ناکام خواهد ماند.
وعده ایجاد یک میلیون شغل برای اولینبار در سال ۹۶ از سوی دولت داده شد. در آن سال رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ خبر داد. این هدف‌گذاری در حالی انجام شد که سال ۹۶ تنها ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر شغل ایجاد شد. در عین حال، دولت در سال ۹۷ به هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸ نیز، ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۹۸ را هدف‌گذاری کرد که تا کنون آمار دقیقی از شغل‌های ایجاد شده در سال ۹۸ منتشر نشده، اما با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته و وابستگی سیاست‌های بازار کار به متغیرهای کلان اقتصادی بعید به نظر می‌رسد این میزان اشتغالزایی در سال جاری محقق شود. بنابراین آن‌طور که معلوم است تمام وعده‌ها بر روی کاغذ می‌ماند و تا رسیدن به واقعیت باید فاصله بسیاری را طی کند. با تمام این مسائل باز هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود از هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۹ خبر داد. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که دولت با چالش‌هایی از جنس کسری بودجه همراه بوده و از آنجا که طبق آخرین آمار، ایجاد هر شغل به بیش از ۴۴۰ میلیون تومان نیازمند است. پس اگر تصمیم دولت تصمیم به ایجاد یک میلیون شغل در سال آتی را داشته باشد، حدودا باید ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل هزینه کند، رقمی که تقریبا برابر با بودجه عمومی خواهد بود. بنابراین به نظر بعید می‌آید که دولت بتواند این‌بار به نتیجه پیشبینیشده برسد. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به وعده دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال آتی به «ابتکار» گفت: با توجه به شرایط اقتصادی خاصی که در کشور وجود دارد چنین وعده‌های برای دادن روحیه به جامعه بوده و به نظر نمی‌رسد که بتواند تحقق پیدا کند.
وی افزود: همانطور که معلوم است امسال (۱۳۹۸) برای کارهای عمرانی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بودیم، در سال آتی هم با توجه به این که هزینه‌های دولت افزایش پیدا خواهد کرد، امکان اینکه بتواند منابع و بودجه برای تامین نیاز بخش‌های مختلف کشور داشته باشد کمتر از سال جاری خواهد بود. بنابراین سرمایه و بودجه‌ای برای کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال در اختیار نمی‌ماند، مگر اینکه اتفاقی خاص در سال آینده رخ دهد تا دولت از محل درآمد فروش نفت که اکنون در لایحه بودجه مطرح نیست بتواند به منابع جدیدی دست پیدا کند تا از آن طریق کار اشتغالزایی و توسعه بازار کار را دنبال کند. با توجه به این مسائل نباید این وعده‌ها را جدی تلقی کرد چراکه دولت در سال جاری بهشدت دچار کسری بودجه بوده و این کسری در آتی بیشتر هم خواهد شد. چراکه بعید می‌دانم دولت منابعی غیر از موارد محدود برای تامین بودحه در دست داشته باشد که بتواند در زمینه ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند. ما باید بدانیم که منابع در دست دولت کم بوده و خود در خصوص اینکه بتواند هزینه‌های جاری کشور را تامین کند بهشدت دچار تردید است.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: با برسی مسائل گفتهشده به نظر می‌رسد که دولت تنها تصمیم دارد که امید و روحیه به جامعه تزریق کند و از سوی دیگر می‌خواهد نشان دهد برای انجام کار جدی خواهد بود. اما مسئله مهم این است که دولت امکان و ابزاری برای انجام اینگونه اقدامات در دست ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت حفظ وضعیت بازار کار تاکید کرد و ادامه داد: دولت هر بار چنین تصمیمات و پیش‌بینی‌هایی را از تریبون‌های رسمی اعلام می‌کند، اما بهتر است که کمی واقع‌نگر باشد و بتواند کشور را بر اساس واقعیات موجود اداره کند. یکی از جدی‌ترین آنها این است که به جای وعده ایجاد اشتغال و توسعه بازار کار، راهکاری را اتخاذ کرده تا بتواند شرایط موجود را حفظ کند. یکی از بحث‌هایی که می‌تواند شرایط موجود را حفظ کند این است که حمایت‌های جدی از اقشار ضعیف مخصوصا کارگران داشته باشد، ما می‌بینیم که حقوق و دستمزد کارگران به نسبت تورم هر روز کاهش پیدا می‌کند و قدرت خریدشان کم می‌شود، بنابراین این اقشار مستحق حمایت‌های جدی از سوی دولت هستند. این یکی از اقداماتی است که باید مدنظر دولت باشد تا بتواند در این مسیر به اقشار مختلف کمک کند.
وی افزود: راه دیگر این است که بتواند بنگاه‌هایی که اکنون فعالیت دارند، بقای‌شان را تضمین و حفظ کند. اگر چنین اقداماتی که به صورت کلان به آن اشاره کردم در دستور کار دولت قرار نگیرد ما آسیب‌های بیشتری را خواهیم دید. آن‌طور که برنامه دولت نشان می‌دهد و همچنین شرایطی که مردم به آن آگاه هستند و تجربه کرده‌اند، سال آینده نسبت به سال جاری به مراتب سال سخت‌تری خواهد بود. چراکه دولت منابع اعتباری کمتری دارد و از سوی دیگر مردم به دلیل شرایط اقتصادی قسمت زیادی از پس‌انداز خود را خرج کرده‌اند و من فکر می‌کنم که دولت باید بیش از این در سال آتی به فکر حمایت از افراد جامعه باشد.
این کارشناس کار در پاسخ به این پرسش که دادن وعده‌ها تا چه میزان می‌تواند امید را به جامعه تزریق کند، گفت: نگرشی داخلی در کشور وجود دارد که نقد عملکرد مدیران است، چراکه دولت در عرصه داخلی نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و به رفع نیازهای جامعه بپردازد. دولت باید به‌طور جدی اینگونه مسائل را پیگیری کند. ما می‌بینیم که دولت با دادن اینگونه وعده‌ها، تنها باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که اینگونه وعده‌ها می‌تواند به ساختارهای کشور آسیب وارد کند و دولت باید با شفافیت و واقع‌نگری با افراد صحبت کند و در مقابل از وعده‌هایی که امکان تحقق آنها وجود ندارد بپرهیزد. هرچه دولت شفاف‌تر، صادق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر با مردم جامعه صحبت کند اعتماد عمومی افزایش پیدا خواهد کرد و همین مسئله بیشتر از وعده‌های دادهشده باعث امید و روحیه در جامعه می‌شود.
وی افزود: اکنون شکاف جدی از لحاظ بی‌اعتمادی در میان مردم و دولت به وجود آمده و همین مسئله به کشور آسیب زده و تحمل سختی را برای مردم سخت‌تر کرده است. دولت باید در جهت اعتمادسازی در افکار عمومی شفاف‌تر برخورد کند و گزارش امکانات، اعتبارات، منابع و ابزارهایی که برای اداره کشور در اختیار دارد را برای مردم تشریح کند، در این شرایط مردم می‌توانند احساس کنند که دولت جزئی از آنها بوده و برای رفع مشکلات ضروری است که با یکدیگر همکاری داشته باشند.
* آرمان ملی - بنزین آتش زیرخاکستر خودرو را شعله‌ور کردآرمان ملی درباره گرانی خودرو گزارش داده است: اکنون حدود یک ماه از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین می‌گذرد. در بسیاری از کشورهای دنیا زمانی که نرخ بنزین روند صعودی به خود می‌گیرد، قیمت خودروهای بنزین‌سوز به دلیل از بین‌رفتن تقاضا با افت شدید مواجه می‌شود، اما گویا اقتصاد ایران در این زمینه هم تافته‌ای جدابافته است و باید برعکس کارکردهای علم اقتصاد عمل کند. چنانکه پس از اصلاح نرخ بنزین بازار خودرو به زیان مصرف‌کنندگان دستخوش تحول شد و در این مدت حتی قیمت خودروهای گازسوز هم روند صعودی را طی کرد. به‌عنوان مثال پراید ۱۱۱ که در ۲۴ آبان حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت در این روزها در بازار ۵۵ میلیون تومان هم قیمت خورده است. از سوی دیگر مقاومت فروشندگان در برابر شکست قیمت‌ها و سهل‌انگاری و ناتوانی شرکت‌های خودروسازی در تولید، باعث شده امید چندانی به بازگشت قیمت‌ها وجود نداشته باشد. با این حال از آنجایی که طرف تقاضا نیز تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهد، بعید به نظر می‌رسد که در هفته‌های پیشرو روند افزایشی قیمت خودرو ادامه داشته باشد.
افزایش سه برابری نرخ ارز و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۹۷ دست به دست هم دادند تا بازار خودرو ظرفیت گرانی خود را به رخ فعالان بازار بکشد. چنانکه پس از این دو اتفاق قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی و وارداتی در بازار افزایش دو تا سه برابری را تجربه کردند. پس از بروز این گرانی در حالی که انتظار می‌رفت مسئولان دولت با ورود نظارتی به بازار قیمت‌ها را تحت کنترل درآورند، اما پس از هر تصمیم و اتفاق غیرمنتظره‌ای شاهد سقف‌شکنی دوباره در این بازار هستیم. وزارت صمت که با کمک دستگاه قضائی و با سیستم دستوری موفق شده بود قیمت محصولی همچون پراید را در کف کانال ۴۰ میلیون تومان نگه دارد، اما دوباره مدتی است که توان کنترلی خود را از دست داده است. متاسفانه در طول این سال‌ها دلالان و سودجویان چنان به بازارهای مختلف نفوذ کرده‌اند که از هر خبر و اتفاقی به نفع خود استفاده می‌کنند. معمولا در سایر کشورها این اخبار منفی هستند که جهت بازار را به ضرر مشتریان و مصرف‌کنندگان تغییر می‌دهند، اما در ایران انتشار هر خبری اعم از مثبت و منفی به نفع دلالان تمام می‌شود. حتی قبل از اینکه تصمیمات به مرحله اجرا برسند، جو بازار به سمتی می‌رود که از زمان انتشار خبر قیمت‌ها اصطلاحا پیش‌خور می‌شوند و به سمت بالا سوق پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال چندی پیش که وزیر صمت از توقف خط تولید پراید در سال ۹۹ خبر داد، اولین جهش قیمت در بازار خرید و فروش پراید به وجود آمد تا دیگر خرید پراید ۴۰ میلیون تومانی هم به یک رویا تبدیل شود. پس از گذشت مدتی تصمیم سران قوا مبنی بر اصلاح نرخ بنزین، جهش دوم را در بازار خودرو به وجود آورد و پراید وارد کانال ۵۰ میلیون تومان شد.
روز گذشته نیز در بازار معاملات خودرو، پراید ۱۱۱ تا بیش از ۵۵ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شد. محصولات پرفروش دیگر نظیر تیبا۲، ساینا، پژو ۴۰۵، سمند ال.ایکس، دنا تیپ۲، پژو پارس (دوگانه‌سوز) و پژو ۲۰۶ تیپ۵ (فول) روز گذشته به‌ترتیب ۶۴ میلیون، ۵/۶۴ میلیون، ۵/۷۸ میلیون، ۸/۸۴ میلیون، ۱۲۷ میلیون، ۸/۱۲۸ میلیون و ۱۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند. این خودروها که جزو خودروهای ارزان‌قیمت بازار به حساب می‌آیند افزایش قیمت بین پنج میلیون تا هشت میلیون تومانی را نسبت به زمان مشابه ماه گذشته که بنزین هنوز ۱۰۰۰ تومان بود، تجربه کرده‌اند، اما در بازار خودروهای وارداتی و گران‌تر، افزایش قیمت‌ها شکل نجومی‌تری داشته است. به‌عنوان مثال مزدا۳ (تیپ ۴) که در ۲۳ آبان سال گذشته ۳۷۲ میلیون تومان قیمت داشت، روز گذشته ۴۳۰ میلیون تومان معامله شد تا افزایش قیمت نزدیک ۶۰ میلیون تومانی را طی یک ماه به ثبت برساند. رنو ساندرو اتوماتیک نیز در این مدت از ۱۸۲ میلیون تومان به ۲۱۲ میلیون تومان رسید تا ۳۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته باشد. پژو ۲۰۰۸ نیز در یک ماه بیش از ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. البته این نمونه‌ای از قیمت‌هاست که وضعیت عجیب و نگران‌کننده بازار خودرو را به نمایش می‌گذارد. سایر محصولات نیز در این بازه زمانی یک ماهه چنین روندی را پشت سر گذاشته‌اند تا از رقبای خود عقب نمانند. در این بین شاید افزایش قیمت خودروهای گازسوز به دلیل افزایش تقاضا توجیه علمی و اقتصادی داشته باشد، اما زمانی که قیمت خودروهای بنزین‌سوز پرمصرف هم به‌رغم رشد سه برابری نرخ بنزین آزاد افزایش پیدا می‌کند، مشخص است که دست‌هایی در کارند تا بازار خودرو روز خوش به خود نبیند.
خودرو تحت‌تاثیر بنزین یا ارز؟با اینکه مسئولان وزارت صمت بارها از کنترل بازارهای مختلف و نظارت شدید بر آن خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد آرامش بازار خودرو در ماه‌های اخیر مانند آتشی زیرخاکستر بود که برای شعله‌ورشدن نیاز به یک دمیدن داشت. حال به نظر می‌رسد که اصلاح نرخ بنزین باد تندی بر این آتش وزیده و آن را چنان شعله‌ور ساخته که بعضی از خودروها تا ۶۰ میلیون تومان افزایش قیمت را در طول یک ماه تجربه کنند. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این امر را نمی‌توان تنها مربوط به افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین داشت؛ بلکه اتفاقاتی هم که در بازار ارز افتاده در این جریان تاثیرگذار هستند. در این زمینه باید گفت که نرخ دلار در آذر ماه پس از مدت‌ها نهتنها کانال ۱۱ هزار تومان را پس از ماه‌ها شکست، بلکه در ساعاتی حتی به بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید تا بالاترین نرخ را در سال جاری ثبت کند؛ اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که قیمت خودرو پیش از این در زمانی نجومی شد که دلار وارد کانال ۱۸ هزار تومان شده بود و بسیاری از محصولات خود را با نرخ دلار ۱۸ هزار تومانی مطابقت دادند و پس از بازگشت نرخ ارز دیگر خبری از ارزان‌شدن خودرو در میان نبود. اکنون به نظر می‌رسد که بیش از هر اتفاقی کمبود تولید و عرضه بازار را تحت تاثیر قرار داده و دلالان لجام بازار را در اختیار گرفته‌اند. مشخصا زمانی که تولید و عرضه‌ای در کار نباشد و تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، انحصارطلبان از هر فرصتی برای گران‌کردن محصول خود بیشترین استفاده را می‌برند. از این رو، دیگر تفاوتی ندارد که تحریم‌ها برداشته شود و یا شدت پیدا کند، همچنین فرقی ندارد که ارز روند صعودی را طی کند یا در مسیر نزولی قرار گیرد، در زمان رکود فعالیت‌های خودروسازان، این دلالان و سودجویان هستند که به قیمت‌گذار بازار تبدیل می‌شوند و زمانی هم تقاضا از عرضه پیشی بگیرد بازار این افراد سکه می‌شود، البته در یکی دو روز اخیر که قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته، بازار خودرو هم با آرامش نسبی مواجه شده، اما بعید به نظر می‌رسد که بار دیگر قیمت‌ها به شرایط قبل از اصلاح نرخ بنزین بگردد؛ مگر اینکه خودروسازان چاره‌ای بیندیشند و وزارت صمت رشد تولید را به هر سیاست دیگری، به‌ویژه بگیر و ببندهای پلیسی، ارجح بداند.