صادرات نفت به نیم میلیون بشکه رسیده است/ بی‌توجهی دولت به اقشار ضعیف جامعه در بودجه/ پرونده مزخرف‌ آخوندی‌ها

به گزارش حلقه وصل، به گفته دولتمردان، درآمد افزایش قیمت بنزین از هزار به 3000تومان، مجموعاً 3000 میلیارد تومان است. به اعتقاد نمایندگان مجلس که حامی کاهش قیمت بنزین هستند، می‌توان در بودجه سال آینده قیمت بنزین آزاد را از 3000تومان مثلاً به 2000تومان کاهش داد و به جای آن، مالیات بر سیگار را افزایش داد تا کسری درآمد دولت بدین شیوه جبران شود. حتی برخی معتقدند که می‌توان مالیات بر سیگار را جایگزین گرانی بنزین کرد.

دنیای‌اقتصاد درباره درآمدهای نفتی گزارش داده است: انتشار آمارهای عملکرد بودجه در هشت ماه نخست سال جاری، وزن نفت در اقتصاد سال ۹۸ را مشخص کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان درآمد دولت از فروش نفت و میعانات گازی در این مدت ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

مطابق بودجه سال جاری، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی ۵/ ۵۱ درصد بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است. درنتیجه می‌توان عنوان کرد، میزان کل درآمدهای نفتی کشور در ۸ ماه نخست سال جاری ۷/ ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

با این آمار، می‌توان به برآوردی از فروش نفت در ۸ ماه دست یافت. در برآورد نخست اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۸ قرار گیرد، میزان صادرات روزانه نفتی ۵۷۶ هزار بشکه در روز خواهد شد.

اما اگر در سناریوی دوم، نرخ وزنی دلار در بودجه سال جاری که حدود۵۵۴۰ تومان است مبنای محاسبات قرارگیرد، میزان صادرات روزانه نفت به رقم ۴۳۶ هزار بشکه در روز می‌رسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تغییرات نرخ دلار، سهم قابل توجهی در تغییر دارایی‌های نفتی دولت دارد.

نکته قابل توجه این است که در ۸ ماه نخست سال جاری با توجه به حصول درآمد ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومانی نفتی، میزان پیش‌بینی‌های دولت حتی با معیار بودجه اصلاحی نیز محقق نشده و عملکرد ۶۸ درصدی را ثبت کرده است.

وزن نفت در اقتصاد 98

آمارها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال‌جاری درآمد دولت از فروش نفت و میعانات گازی به میزان ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. سوال مشخص این است که این درآمد چه معنایی دارد، بر اساس چه میزان فروش نفتی حاصل شده و چقدر مطابق پیش‌بینی‌ها بوده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در دو سناریو به بررسی فروش نفت از اقتصاد ۹۸ پرداخته و براساس دو نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۵۵۴۰ تومانی، میزان صادرات نفتی ۸ ماهه را بررسی کرده است. مطابق این دو سناریو، سهم صادرات روزانه نفت در ۸ ماه نخست سال‌جاری در بازه ۴۳۶ هزار تا ۵۷۶ هزار بشکه‌ای قرار می‌گیرد. همچنین براساس این دو سناریو، میزان دلاری درآمدهای نفتی در بازه ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلاری قرار می‌گیرد.

میزان صادرات نفتی در بودجه ۹۸

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، میزان صادرات نفت و میعانات گازی در ۸ ماه نخست سال‌جاری است. آمارها نشان می‌دهد سهم منابع نفتی و میعانات گازی در ۸ ماه نخست سال‌جاری به رقم ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، می‌توان میزان صادرات نفت را در دو سناریو مورد بررسی قرار داد. برای این بررسی باید برخی مفروضات را در نظر گرفت. موضوع نخست اینکه سهم بودجه از کل صادرات نفتی به میزان ۵/ ۵۱ درصد است. زیرا در بودجه سال‌جاری ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی است و ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت نفت. بنابراین اگر درآمد نفتی بودجه دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری را ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در نتیجه سهم کل درآمدهای نفتی کشور (مجموع بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت) در این مدت، به میزان ۷/ ۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.  موضوع دوم، نرخ تسعیر ارز است که می‌توان براساس آن کل دارایی‌های دلاری نفت را محاسبه کرد. در این خصوص دو سناریو باید برای ارز در نظر گرفت. در سناریوی نخست نرخ تسعیر ارز براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، نرخی که به گفته مسوولان در تبدیل‌های ارز مبنا  قرار گرفته است. در سناریوی دوم نیز نرخ تسعیر ارز براساس نرخ میانگین ۵۵۴۰ تومانی محاسبه شده است. همچنین به گفته مسوولان، متوسط قیمت هر بشکه نفت در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۶۲ دلار بوده است.

سناریوی نخست: بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس دلار ۴۲۰۰ تومان، میزان درآمدهای دلاری در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۱۳ میلیارد دلار است. با توجه به این سناریو، می‌توان محاسبه کرد که میزان صادرات روزانه نفت ایران حدود ۵۷۶ هزار بشکه در روز بوده است.

سناریوی دوم:‌ بررسی‌ها حاکی از آن است که براساس دلار ۵۵۴۰ تومانی، میزان درآمدهای دلاری نفت ایران در ۸ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر این نرخ مدنظر قرار گیرد، میزان صادرات روزانه نفت ایران به میزان ۴۳۶ هزار بشکه در روز محاسبه می‌شود.

بنابراین براساس این دو سناریو میزان صادرات نفتی در ۸ ماه نخست سال‌جاری در بازه ۴۳۶ تا ۵۷۶ هزار بشکه‌ای قرار می‌گیرد. البته باید تاکید کرد که این آمارها براساس آمارهای منتشر شده و اظهارنظرهای مسوولان درباره ارز بودجه و قیمت نفت محاسبه شده است. جدا از این محاسبات، بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصوب فروش درآمدهای نفتی در قانون اصلاح شده بودجه سال‌جاری در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۲/ ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با توجه به آمار ارائه شده میزان تحقق درآمدهای نفتی حتی با فرض بودجه اصلاح شده به میزان ۶۸ درصد بوده است.

حصول ۹۸ هزار میلیارد تومان مالیات

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش نخست، میزان درآمدهای دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری به رقم ۶/ ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین  در نسخه اصلاح شده بودجه ۹۸، میزان درآمدهای کل سال رقم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین رقم مصوب قانون بودجه اصلاحی برای ۸ ماه معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد، میزان درآمدهای محقق شده بیشتر از پیش‌بینی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال‌جاری رقم درآمدهای مالیاتی در سطح ۹۸ هزار میلیارد تومان قرار داشته است. این رقم در قانون مصوب ۸ ماه نخست سال‌جاری (نسخه اولیه) به میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. اما این رقم در نسخه اصلاحی به میزان ۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و با رقم اصلاحی، میزان مالیات اخذ شده از سطح بودجه مصوب بیشتر است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود که میزان مالیات دریافتی در ۸ ماه نخست سال‌جاری معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان باشد.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

آمارها نشان می‌دهد درآمد حاصل از مالکیت دولت در سال‌جاری ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. از این مقدار ۲/ ۷ هزار میلیارد تومان سهم سود سهام شرکت‌های دولتی است و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در قانون بودجه در بازه ۸ ماهه به میزان ۱/ ۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از فروش کالا و خدمات به میزان ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان کسب کرده است و میزان درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۷/ ۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

سهم اوراق از تامین مالی بودجه

بخش سوم، میزان واگذاری دارایی‌های مالی است که دارای دو بخش مهم، یعنی منابع حاصل از فروش و اگذاری دارایی‌های مالی و استفاده از صندوق توسعه ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم برای منابع استفاده از صندوق توسعه ملی به میزان ۳/ ۲۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین این آمار نشان می‌دهد درآمدهای دولت از صندوق توسعه ملی از منابع نفتی دولت بیشتر بوده است. البته این بیشتر بودن، از این جهت است که منابع صندوق توسعه ملی با نرخ نیما تسعیر شده است. مطابق بررسی‌ها، جمع کل واگذاری دارایی‌های مالی نیز در ۸ ماه نخست سال‌جاری به میزان ۸/ ۶۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. در بودجه اصلاح شده رقم کل واگذاری دارایی‌های مالی ۸۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. براساس این آمار میزان مصوب دارایی‌های مالی ۸۴ درصد بوده است. نکته آخر اینکه جزئیات عملکرد ۸ ماهه دولت از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. این درحالی است که عموما این آمارها از سوی سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی به شکل عمومی در اختیار تمام رسانه‌ها قرار می‌گرفت اما در ماه‌های اخیر و پس از عدم انتشار آمارها،گزارش‌ها به شکل  جسته و گریخته یا از زبان مسوولان یا به شکل «اختصاصی» از سوی برخی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. از نوع این آمارها و مقایسه آن با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به نظر می‌رسد این آمار از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است. آمارهای ارائه شده، سه بخش مهم درآمدی دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری را مورد بررسی قرار داده است.

این روزنامه حامی دولت درباره بودجه 99 نوشته است:‌ اطلاعات اجمالی از لایحه بودجه 1399 کل کشور حکایت از استمرار بی‌توجهی دولت به اقشار ضعیف جامعه دارد. توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این لایحه نیز بر همین واقعیت تلخ صحه می‌گذارد و روزنه امیدی به روی پابرهنه‌ها و مردم مستضعف نمی‌گشاید.

متاسفانه با افتخار اعلام می‌کنند یارانه‌های هدفمندی را در فلان زمان از هرماه و یارانه‌های معیشتی را نیز در فلان زمان از هرماه به حساب خانوارها واریز خواهیم کرد و به این نکته بدیهی فکر نمی‌کنند که ادامه صدقه دادن به مردم افتخار نیست. دولتمردان هنگامی می‌توانند به عملکرد خود افتخار کنند که شرایط اقتصادی کشور را آنچنان بهبود ببخشند که هیچ خانواده‌ای نیازمند دریافت یارانه‌ای که به صدقه بیش از هرچیز دیگری شبیه‌تر است، نباشد.

رئیس‌جمهور روحانی در تبلیغات انتخاباتی دور اول خود گفته بود و بعد از آنکه رئیس‌جمهور شد نیز چندبار تکرار کرد که این دولت چنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که نه‌تنها هیچکس در ایران نیاز به یارانه گرفتن نداشته باشد بلکه مردم، داوطلب کمک کردن به دولت باشند. این، وعده بسیار خوبی بود و انصاف اینست که در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی یعنی در دولت یازدهم اوضاع اقتصادی کشور تا حدودی رو به بهبود رفت و آرامش خوبی به جامعه داده شد و امیدهای زیادی به وجود آمد. همین وضعیت مثبت بود که موجب شد مردم برای بار دوم و این بار چند میلیون بیشتر از بار اول به او رای دادند و ریاست دولت دوازدهم را نیز برعهده وی گذاشتند.

می‌دانیم که دولت دوازدهم با فشارهای خارجی و داخلی زیادی مواجه شد و بخشی از تنگناهای پدیدآمده اقتصادی ناشی از همین فشارهاست، ولی نمی‌توان سهم اشتباهات و تصمیمات نادرست خود دولتمردان در تشدید اوضاع نابسامان اقتصادی را نادیده گرفت. کوتاهی در حذف بودجه‌های غیرضروری برای دستگاه‌های غیرضروری‌تر، قصور در کوچک کردن دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، خودداری از ولخرجی‌های مربوط به دستگاه‌های آویزان و از همه بدتر اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده‌ای مانند افزایش جهشی قیمت بنزین و دونرخی‌کردن آن که موجب زایش صدقه دومی به نام یارانه معیشتی شد، ازجمله عملکردهای نادرست دولت دوازدهم است که به تشدید بحران اقتصادی دامن زده است.

انتظار این بود که در بودجه 1399 کل کشور راهکارهائی برای حمایت از قشر مستضعف در نظر گرفته شود تا اولاً پابرهنه‌ها نیازمند دریافت صدقه‌ای به نام یارانه نباشند و ثانیاً گرانی‌ها موجب نشود بعد از دریافت همین یارانه‌ها مجبور شوند مبالغی هم از اینجا و آنجا قرض بگیرند تا بتوانند شکم اهل و عیال خود را سیر کنند. هنر این نیست که سال‌های سال مردم را یارانه‌بگیر نگهداریم و هر سال صدقه جدیدی اختراع نمائیم و شاهد باشیم که مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند و فاصله طبقاتی هر لحظه بیشتر می‌شود. هنر اینست که بحران اقتصادی چنان مهار شود که مردم بتوانند روی درآمدهای خود حساب کنند و محتاج یارانه نباشند.

بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که آقای رئیس‌جمهور برای حل مشکلات اقتصادی و حتی سایر مشکلاتی که دولت با آنها دست به گریبان است، باید در اطرافیان خود تجدیدنظر کند و در اولین گام، با مردان اقتصادی و مشاوران خود خداحافظی کند و به جای آنها از افراد کاردانی که در میان مردم باشند و فاصله طبقاتی با مردم نداشته باشند و درد مردم را بفهمند استفاده کند. حدود دو سال که از ریاست جمهوری دولت دوازدهم مانده، زمان کمی نیست در همین مدت با این تجدیدنظر می‌توان اقتصاد را متحول کرد و الا باید در انتظار صدقه سوم باشیم.

آرمان‌ملی درباره بودجه گزارش داده است: ارقام و جزئیات اعلامی لایحه بودجه سال 99 کل کشور، اما و اگرهای فراوانی را به دنبال داشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از مقایسه پیش‌بینی‌های بودجه سال آینده با آنچه در سال جاری محقق شده، به این نتیجه رسیده‌اند که دولت نخواهد توانست ارقام بودجه 99 را محقق کند. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی از لحاظ تجارت بین‌المللی و درآمدهای ارزی، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو شود. در این میان دولت همچنان در بودجه سال آینده نیز بر پرداخت یارانه‌های نقدی اصرار ورزیده است؛ این در حالی‌ست که یارانه‌های نقدی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد ایران و بروز تورم‌های دو رقمی‌ست. دولت همچنین رقم بزرگی را برای صادرات نفت در شرایط تحریمی پیش‌بینی کرده است که به نظر می‌رسد چندان واقع‌بینانه نباشد. «آرمان‌ملی» در گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان- به بررسی ابعاد بودجه 99 پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، خیلی بلندپروازانه است. ما در طول یک سال جاری کمتر از 500 هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته‌ایم، برخی روزها 120 هزار بشکه و در روزهایی هم این میزان صفر بوده است! این عدد صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، برای دولت بلندپروازانه است و عملا تحقق نخواهد یافت. با این حال، در لایحه بودجه، 48 هزار میلیارد تومان برای صادرات نفت دیده شده است. اما پیش‌بینی شده که یک 30 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برای 16 سرفصل هزینه‌ای برداشت کنند. پس عملا منابع نفتی در مجموع همان 72 هزار میلیارد تومان می‌شود نه 48 هزار میلیارد تومان. زیرا می‌دانید که منابع صندوق توسعه ملی هم در سال‌های گذشته و امسال، از واریز درآمدهای نفتی تشکیل شده است. پس باید بگوییم که 72 هزار میلیارد تومان هزینه برای درآمدهای نفتی دیده شده است که نسبت به سال گذشته بیش از 32 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. البته این روند هم انتخاب دولت نبوده و دولت ناگزیر بوده است.

  80 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است در حالی که قطعا بیش از 30 یا 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده اوراق به فروش نمی‌رسد. زیرا کشش اقتصاد ایران بیش از این نیست و این عدد پیش‌بینی شده، بسیار بالاست.

درآمدهای مالیاتی، مساله مهم دیگر لایحه بودجه است. در بودجه سال آینده، 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده است که از این میزان 175 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی‌ و 20 هزار میلیارد تومان نیز مالیات بر واردات کالا یا عوارض گمرکی‌ست. با توجه به وضعیتی که الآن در حوزه معافیت‌های مالیاتی وجود دارد و همچنین به دلیل عدم توسعه پایه‌های مالیاتی جدید، امکان تحقق این میزان درآمد مالیاتی هم خوش‌بینانه است. البته اگر معافیت‌ها را ساماندهی می‌کردند و پایه‌های جدید مالیاتی اضافه می‌شد، ما می‌توانستیم حتی تا 250 یا 300 هزار میلیارد تومان هم درآمد مالیاتی را متصور شویم. ولی با شرایط فعلی، امکان آن مقدور نخواهد بود و خوش‌بینانه است.

در لایحه بودجه سال آینده، 376 هزار میلیارد تومان سرفصل هزینه‌های جاری دیده شده که نشان می‌دهد نسبت به سال 98 رشد پیدا کرده است. همچنین هزینه‌های عمرانی یا تملک سرمایه‌ای، 70 هزار میلیارد تومان دیده شده است. قرار بود ما هر چقدر نفت بفروشیم، صرف هزینه‌های عمرانی کنیم؛ در بودجه سال آینده، 48 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت دیده‌ایم اما در سمت هزینه‌ها، 70 هزار میلیارد تومان هزینه داریم. در حقیقت دولت می‌خواهد این 70 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی را از طریق 48 هزار میلیارد تومان فروش نفت و 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند. اما شاه‌بیت‌های بودجه 99 کسری بودجه بالاست. از سوی دیگر، 49 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری اموال دولت دیده شده است که امکان تحقق آن بسیار سخت خواهد بود. من احساس نمی‌کنم که سال آینده ما بتوانیم این 49 هزار میلیارد تومان را محقق کنیم. همه اینها شواهدی‌ست بر وجود کسری بودجه در اقتصاد ایران. من بر اساس محاسبات، این کسری بودجه را احساس می‌کنم.

دولت یک 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌دهد و یک 30 هزار میلیارد تومان هم کمک‌های معیشتی را پرداخت می‌کند. یعنی سال آینده دولت باید دست‌کم 72 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع کند. این یارانه‌ها می‌تواند یکی از علل رشد نقدینگی باشد. البته آن 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی که دولت در بودجه دیده است نیز عملا یک نوع استقراض از بانک مرکزی است. برداشت 30 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی مفهومش این است که دولت دلارهای برداشت‌شده از صندوق را به بانک مرکزی می‌دهد و مابه‌ازای آن 30 هزار میلیارد تومان پول به دولت پرداخت می‌شود. این عملا یک نوع استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی‌ست که با ضریب فزاینده هفت، بیش از 210 هزار میلیارد تومان، پمپاژ نقدینگی خواهد داشت. این هم یکی از آن چالش‌های بودجه سال بعد است.

لایحه تقدیمی دولت به مجلس، آن انتظارات بودجه بدون نفت و بودجه استقامتی را که دولت می‌گفت، برآورده نخواهد کرد. بودجه کسری بالایی خواهد داشت و به پمپاژ نقدینگی هم منجر می‌شود. دلیل اصلی آن هم این است که ما همچنان در بحث بودجه‌ریزی عملکردی و مبتنی بر عملکرد، معافیت‌های مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و کاهش هزینه‌ها، موفق عمل نکرده‌ایم و فاصله زیادی با اهداف اعلامی داریم. قرار بود امسال بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باشد و پایان سال هم مجددا شعارش را می‌دهیم اما بودجه‌ریزی، همچنان غیرعملکردی و غیر هدفمند است.

وطن امروز نوشته است:‌   اگر اتهامات وارده به فرزند آخوندی اثبات شود، شخص عباس آخوندی هم باید در این رابطه محاکمه شود. این محاکمه البته فقط به دخالت فرزندانش در امور وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمی‌شود و او باید پاسخگوی عملکرد و اقداماتش باشد؛ آخوندی خانه‌ای برای مردم نساخت و خانه‌دار شدن را به آرزویی برای مردم بدل کرد.

به گزارش «وطن امروز»، در سوم آذرماه خبر بازداشت «محمدمهدی آخوندی» پسر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی منتشر شد. 9 روز بعد سخنگوی قوه‌قضائیه این خبر را تایید و مسائل مالی را علت این بازداشت اعلام کرد. آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته؛ مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرده و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری درباره اعتراض متهم به قرار بازداشتارسال شده است. بر اساس آنچه تاکنون در تحقیقات مشخص شده، فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، 500 میلیارد تومان منتفع شده است. همچنین این فرد بر اساس روابطی که داشته، از یک نهاد و سازمان، ساختمانی به ارزش 4 میلیارد تومان در یکی از مناطق شمال شهر تهران را فقط 380 میلیون تومان خریداری کرده است.

بنا بر این گزارش پیش‌تر هم در جلسه استیضاح آخوندی، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه به دخالت فرزندان آخوندی در امور وزارتخانه اشاره کرده و به او گفته بود: شما قبل از مسؤولیت وزارت چندین شرکت داشته‌اید که با آنها تولید ثروت می‌کردید. شرکت‌هایی که بعد از وزارت به ظاهر از آنها بیرون آمده‌اید توسط اعضای خانواده، بستگان و شرکای تجاری شما اداره می‌شود. افراد درجه یک وابسته به وزیر هر کدام در ده‌ها شرکت وابسته به وزارتخانه عضو هیات‌مدیره هستند و سهم دارند.

وقتی عباس احمد آخوندی، وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی دولت روحانی این پست را بعد از ۵ سال ترک می‌کرد، هم تولید و عرضه مسکن با رکود سنگینی روبه‌رو شده بود و هم سوداگران به‌راحتی در بازار مسکن نقش‌آفرینی می‌کردند. در نتیجه، قیمت مسکن با چنان افزایشی رو به رو شده بود که متقاضیان خرید و حتی اجاره مسکن نیز برای تامین مسکن مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه بودند و گزارش‌های مختلفی از مهاجرت اجاره‌نشینان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حاشیه شهرها در رسانه‌ها منتشر شد.

البته این تصور وجود داشت که نابسامانی حاصل در بازار مسکن و به‌تبع آن فشار بسیار بر معیشت مردم، تنها نتیجه ناکارآمدی و البته تفکرات و نگاه لیبرالی آخوندی بود، زیرا او قائل به حضور حداقلی دولت در تمام عرصه‌ها بود و معتقد بود سازوکار بازار می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به تعادل برساند که یکی از آنها مسکن است و به تبع آن بخش مسکن نیز بدون حضور دولت به این تعادل دست پیدا خواهد کرد. تصور این بود که تعطیلی اجرای مسکن‌مهر، عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران مسکن (مالیات بر عائدی سرمایه)، بی‌برنامگی برای تامین مسکن گروه‌های مختلف جامعه و... همه از این نوع نگاه منشأ می‌گیرد اما بعد از دستگیری فرزند او باید بار دیگر به کارنامه وزارتخانه تحت امر آخوندی نگاه کرد و در صورت وجود فساد و همراهی با سودجویان بازار مسکن، این را هم باید به کارنامه ضعیف او اضافه کرد.

* بی‌عملی آخوندی در مقابله با سوداگران

آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی‌ترین مخالفان اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن شد، تا جایی که سهم تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن به بیش از 70درصد رسید. در این راستا، می‌توان به عدم تکمیل سامانه ملی املاک و به تبع آن عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران بازار مسکن اشاره کرد.

* تکمیل‌نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور

 مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن‌ماه 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمام نقاط کشور فراهم شود اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ناتوان بود و هر چند ماه یکبار این وظیفه به یکی از سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های وزارتخانه محول می‌شد ولی بعد از مدتی، پیشرفتی حاصل نمی‌شد. حتی وزارتخانه در رسانه‌ها فرافکنی و بعضا سازمان امور مالیاتی را مسؤول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد. در نهایت پس از گذشت 30 ماه از مهلت قانونی وزارت راه‌وشهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه امسال آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد! البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی آنقدر غیرکارشناسی بود که در هیأت دولت بررسی هم نشد.

* اجرانشدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی

احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها و فروش آنها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می‌کند به جای تولید مسکن که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیرمولد را انتخاب کنند. در واقع بخشی از تقاضاهای سرمایه‌ای بازار مسکن برای این هدف شکل می‌گیرد. دولت‌ها با اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه‌ داشتن مسکن را کاهش می‌دهند. اجرا نشدن این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های 90 تا 95 با افزایش نگران‌کننده یک میلیون واحدی به 6/2 میلیون واحد برسد.

در همین راستا، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد، زیرا آخوندی علاقه‌ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز قرار دادن بهانه‌های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می‌زد. به عنوان مثال، آخوندی در اظهار نظرهای مختلف، دریافت مالیات  از خانه‌های خالی را طرحی زمانبر دانست یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی‌ارزش خواند.

* مخالفت جدی با مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و همچنین تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. آخوندی یکی از مخالفان جدی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بود.

* رکود شدید در تولید و عرضه مسکن

سیاست‌های آخوندی در زمینه تولید واحدهای مسکونی نیز موفق نبود و نتوانست پاسخگوی نیاز کشور باشد. مطابق داده‌های مرکز آمار، تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان از کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن در دوران وزارت آخوندی نسبت به دولت قبل دارد. در حالی که طرح جامع مسکن که در دوران آخوندی اصلاح شد، نیاز کشور را تولید بیش از یک میلیون واحد در سال اعلام کرد، میانگین تولید مسکن در این سال‌ها به 400 هزار واحد در سال هم نرسید. در این سال‌ها مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن روستایی همواره مورد بی‌مهری و بی‌توجهی آخوندی قرار گرفته بودند.

* بی‌مهری به مسکن مهر

با تلاش آخوندی، در جلسه 8 آبان‌ماه 1392 هیأت دولت، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد. درباره تکمیل واحدهای باقی مانده این طرح نیز با وجود وعده‌های بسیار، هنوز هم متقاضیان بسیاری وجود دارند که واحدهای خود را تحویل نگرفته اند. پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در 5 شهریورماه 1393 صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم به تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شوند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد». با این وجود، آخوندی نه‌تنها اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت، بلکه بارها با استفاده از تعابیر توهین‌آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی» از اجرای این طرح در دولت قبل بشدت انتقاد کرد و حتی با بیان آمارهایی کاملا اشتباه، مدعی شد با اجرای طرح مسکن مهر، قیمت زمین 9برابر و قیمت ساختمان 6 برابر شده است.

* بی‌توجهی به مسکن روستایی

در حالی که بیش از 60 درصد واحدهای روستایی کشور غیرمقاوم هستند و با کمترین زلزله دچار خسارت‌های جانی و مالی در این زمینه می‌شویم، بهسازی و نوسازی این واحدها نیز با بی‌مهری‌ وزیر راه‌وشهرسازی مستعفی دولت روحانی روبه‌رو شد. مطابق آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دولت یازدهم کمتر از 150 هزار قرارداد برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی منعقد شد و این در حالی بود که در 2 دولت نهم و دهم به طور متوسط سالانه بیش از 220 هزار واحد روستایی احداث و بهسازی شد. هر چند اسفندماه پارسال، هیأت دولت در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اعطای سالانه 200 هزار وام بهسازی و نوسازی به روستاییان کرد اما سختگیری بانک‌های عامل این تسهیلات مانعی بر تحقق این مصوبه دولت شده است.

* مسکن اجتماعی، طرحی که روی کاغذ باقی ماند

 آخوندی آبان‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با توقف طرح مسکن مهر از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد اما با وجود وعده‌های مطرح شده، این طرح هم روی کاغذ باقی ماند و عملا اجرایی نشد. مهم‌ترین اقدام انجام شده برای اجرایی شدن آن، مصوبه هیأت دولت در اسفندماه ۱۳۹۵ بود. مطابق این مصوبه، مقرر شد دولت هر سال در تأمین 100 هزار واحد مسکونی در 2 قالب مسکن حمایتی و اجتماعی برای سال‌های 1400-1396 مشارکت کند ولی این مصوبه دولت هم به بهانه کمبود منابع مالی اجرایی نشد و عملا هیچ واحدی در این طرح ساخته نشد.

فرهیختگان نوشته است: یکی از شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی با گران‌شدن بنزین و سه‌هزارتومانی شدن آن اعلام کرد طرحی را به‌منظور اعطای کمک‌هزینه بنزین به رانندگان اختصاص می‌دهد تا آنها بتوانند به کارشان ادامه دهند و شرایط این مساله را هم عضویت بیش از سه ماه و رانندگی حداقل 50 تا حداکثر  150کیلومتر عنوان کرد. با وجود این بسیاری از رانندگان این شرکت معتقدند چنین هزینه‌ای به آنها اختصاص نیافته است. در این شرایط بسیاری از رانندگان از این وضعیت ناراضی هستند. در این شرایط به سراغ چند تن از رانندگان آن رفتیم و با آنها به گفت‌وگو پرداختیم.

شغل دومم است اما صرفه اقتصادی ندارد

آقای خدایی کارکردن در تاکسی اینترنتی شغل دومش محسوب می‌شود و چندان روی درآمد آن حساب نکرده است اما با این وجود از وضعیت موجود گلایه کرده و می‌گوید: «وضعیت مسافران نسبت به قبل تغییری نکرده است اما هزینه‌ها چند برابر شده و نمی‌توان درآمد چندانی از تاکسی اینترنتی داشت. عملا با این وضعیت کارکردن در این شرکت صرفه اقتصادی ندارد.» از او درباره کمک‌هزینه به رانندگان می‌پرسم که جواب می‌دهد: «تنها یک هفته به من تعلق گرفت. من درست به خاطر ندارم که چند کیلومتر کار کرده بودم اما درمجموع 60هزار تومان اعتبار به من دادند. کرایه‌ها باید افزایش یابد، وقتی قیمت همه اجناس چندبرابر شده است. با این وضعیت در تاکسی اینترنتی نمی‌توان کار کرد.»

مردم توان پرداخت هزینه‌های تاکسی اینترنتی را ندارند

آقای محمدی راننده دیگری که سمند سبزرنگی دارد، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «هنوز سهمیه‌ای دریافت نکرده‌ام. همان دفعه اولی که اعلام کردند سهمیه را واریز کرده‌اند، به من گفتند برایت پول ریختیم اما وقتی چک کردم چیزی به حسابم اضافه نشده بود. درآمدهایمان پس از گرانی بنزین به ‌شدت افت کرده است، چراکه قبلا یک‌سری افراد اتوبوس و مترو سوار نمی‌شدند اما در شرایط فعلی همه گرفتارند و مجبورند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. کرایه‌ها ثابت مانده است اما مسافران دیگر توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند. مردم با مشکلات بسیاری درگیر شده‌اند که با خودداری از گرفتن تاکسی اینترنتی سعی در صرفه‌جویی هزینه‌هایشان می‌کنند. روزانه من بیش از  200 کیلومتر و حدودا  بین 100 تا 150هزار تومان کار می‌کنم که البته این رقم متوسط است اما قبل از گرانی‌ها وضعیت بهتر بود.» از او می‌پرسم قبل از گرانی‌ها درآمدتان چقدر بود که در پاسخم می‌گوید: «بالاتر بود و به تناسب آن هزینه‌های کمتری پرداخت می‌کردم ولی کار کردنم در تاکسی اینترنتی از روی ناچاری است و چاره‌ای جز این ندارم.»

چاره‌ای جز کار کردن در تاکسی اینترنتی نداریم

آقای حسینی یکی‌دیگر از پیک‌موتوری‌های این شرکت است که با او نیز گفت‌وگو کردیم، نسبت به پایین بودن قیمت‌ها حتی پیش از گران‌شدن بنزین هم گلایه داشت و گفت: «کرایه‌ها که پیش از گرانی هم کم بود ولی با بنزین سه‌هزارتومانی وضعیت سخت‌تر شده است و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در این شرکت کار کنیم.» درآمدش روزانه از 50هزار تا 150هزار تومان است اما درباره سهمیه می‌گوید که قرار بود به ماشین‌ها بدهند ولی نمی‌دانم به آنها این اعتبار تخصیص یافته است یا خیر، اما در کل فعلا از سهمیه برای رانندگان خبری نیست و ما هم با سهمیه آزاد بنزین می‌زنیم. تعداد مسافران نسبت به قبل کمتر نشده و مثل سابق است ولی هزینه‌ها بیشتر شده و من حدودا از صبح تا عصر کار می‌کنم. این رقم متناسب با کمیسیون 20درصدی اصلا صرفه اقتصادی ندارد. برای دوستانم که پیک موتوری نیستند هم اطلاع دقیق دارم پولی نریخته‌اند اما برای دوستانم که در پیک اینترنتی کار می‌کنند هم اطلاع دارم رقمی به پول آنها اضافه نشده و وضعیت‌شان چندان خوب نیست.»

با گران‌شدن بنزین در حق رانندگان اجحاف شد

آقای محمودی راننده دیگری که با او صحبت کردیم، پیک‌موتوری بود که در این شرکت کار می‌کرد و وقتی درباره شرایط وضعیت کاری‌شان پس از گران شدن بنزین پرسیدم، با اکراه درخواستم را پذیرفت و گفت: «قیمت همه کالاها پس از گران شدن بنزین چندبرابر شده است، در این شرایط اگر سهمیه‌ای به راننده‌ها تخصیص یابد، به دلیل اینکه قیمت‌ها افزایش نیافته است، تاثیری در درآمدمان نخواهد داشت. کرایه مسیری که قبلا هزینه‌اش 20هزارتومان بود، با وضعیت فعلی باید افزایش یابد اما تغییری در قیمت‌ها نداریم. در این شرایط پیک‌های ‌موتوری اینترنتی هم صرفه اقتصادی برای کار کردن ندارد، چه برسد به اینکه ماشین داشته باشیم.» از او درباره تخصیص سهمیه به پیک‌های ‌موتوری‌ اینترنتی می‌پرسم که در جوابم می‌گوید: «به من سهمیه ندادند و فکر می‌کنم سهمیه به رانندگانی اختصاص یافت که پایه ثابت آن هستند و به‌طور مداوم با آن کار می‌کنند. اگر فرض کنیم 50هزار نفر در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، به کل این افراد نمی‌توانند سهمیه اختصاص دهند و مشخص نیست برای چه کسی پول ریخته‌اند. ماه گذشته برای برخی دوستان‌مان که ماشین داشتند، این کمک‌هزینه‌ را پرداخت کردند اما من از چند نفر از دوستانم که مثل خودم در پیک‌های ‌موتوری اینترنتی‌ کار می‌کنند، پرسیدم، برای هیچ‌کس پولی واریز نشده بود.» این راننده هم مانند راننده قبلی معتقد بود تاکسی اینترنتی همچنان مشتری‌های خود را دارد اما در حق رانندگان اجحاف شده است و با این وضعیت کار کردن در تاکسی اینترنتی صرفه اقتصادی ندارد. مشکلات استهلاک وسایل نقلیه چه در موتور و چه در ماشین ازجمله مواردی بود که این راننده به آن اشاره و تاکید کرد: «قیمت قطعات خودرو و موتور پس از گرانی بنزین افزایش پیدا کرده است. در این شرایط بین موتور و ماشین فرقی وجود ندارد. اگر مسیر میدان ونک تا پارک‌وی قبلا هشت‌هزار تومان بود، هم‌اکنون هم به همین میزان است، درحالی که این رقم باید حداقل به 12هزار تومان برسد و هیچ افزایش قیمتی نداشتند، درنتیجه واقعا صرف نمی‌کند که این همه هزینه کنیم و در آخر هیچ رقمی دست‌مان را نگیرد.»

نحوه محاسبه تخصیص سهمیه به رانندگان مشخص نیست

آقای مرتضوی راننده دیگری که پراید دوگانه‌سوز دارد و کار کردن در تاکسی اینترنتی شغل دومش است، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «شغل دومم کار کردن در تاکسی اینترنتی است و بیشتر شب‌ها کار می‌کنم. به‌طور کلی کار کردن در تاکسی اینترنتی با شرایط فعلی و بنزین سه‌هزارتومانی اصلا صرفه اقتصادی ندارد اما وضعیت در ماشین‌های دوگانه‌سوز نسبت به ماشین‌های تک‌سوز بهتر است. من ماشینم گازسوز است و وضعم بد نیست ولی آنهایی که ماشین‌شان تک‌سوز است، اصلا کارکردن‌ برایشان صرفه اقتصادی ندارد. اگرچه تاکسی اینترنتی همواره اعلام کرده سهمیه به رانندگان اختصاص می‌دهد اما سهمیه آنها به اندازه‌ای کم است که اصلا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. از طرفی نحوه محاسبه آنها مشخص نیست، درحالی که پیمایش هر سفر را باید جداگانه در اپلیکیشن محاسبه کنند تا راننده هم بتواند آن را ببیند، ولی متاسفانه این را اعلام نمی‌کنند و هر رقمی بخواهند برای رانندگان واریز می‌کنند. قرار بود به ازای هر 100کیلومتری که رانندگان در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، 10هزار و 500تومان در داخل شهر به آنها سهمیه داده شود که این رقم برای رانندگی در داخل شهر هم چندان قابل‌توجه نیست. در ماه گذشته برای من حدودا 39هزار تومان واریز کردند که شوکه شدم، عملا من با این رقم چه کاری می‌توانم انجام دهم. هرچند ماه پیش کمتر کار کردم، حدودا  150کیلومتر و منتظرم سهمیه این ماه را واریز کنند تا ببینم چه تغییراتی در این مساله اعمال کرده‌اند. باید بگویم درآمد من کمتر نشده است؛ چراکه گاز به‌صرفه است و از این بابت مشکلی ندارم اما دوستانم که ماشین‌شان تک‌سوز است از این وضعیت ناراضی‌اند و  در نتیجه به‌طور کلی کار کردن با تاکسی اینترنتی اصلا نمی‌صرفد، چراکه خودشان هر رقمی را که بخواهند برای مسافران در نظر می‌گیرند، حالا اینکه این پول به جیب چه فردی می‌رود، خدا عالم است.»

تاکسی اینترنتی از رانندگان حمایت خاصی نکرده است

آقای دانش در آخر با یکی از رانندگانی که به تازگی به جمع رانندگان تاکسی اینترنتی پیوسته و منزلش در کرج است، صحبت کرده‌ام. او در گفت‌وگو با ما گفت: «من چون تازه در تاکسی اینترنتی ثبت‌نام کرده‌ام، هنوز سهمیه‌ای دریافت نکرده‌ام اما قرار بود به ماشین‌های تک‌سوز در هفته  70 لیتر و در ماشین‌های دوگانه‌سوز در هفته حدودا 40 لیتر اعتبار بدهند، درحالی که عملا چنین رقمی وقتی محقق می‌شود که شما در ماه حدودا 1000کیلومتر رانندگی کرده باشید اما شنیدم برای دوستانم واریز کرده‌اند و هر 100کیلومتر  هفت لیتر اعتبار خرید بنزین به رانندگان تعلق پیدا می‌کند اما اگر از این میزان بیشتر کار کنیم، پول بیشتری به رانندگان نمی‌دهند. این میزان بستگی به کارکرد هر راننده دارد. میزان مسافران کمتر نشده ولی هزینه‌ها زیاد شده و در نتیجه درآمد رانندگان تاکسی اینترنتی بسیار کاهش پیدا کرده است. در کنار این قطعات گران شده و ثابت ماندن کرایه‌ها عملا ضرری جبران‌ناپذیر برای رانندگان است.» از او پرسیدم برای دریافت سهمیه خود چرا پیگیری نکرده که در پاسخ گفت همین امروز با پشتیبانی تاکسی اینترنتی تماس گرفتم و به من گفتند که درحال پیگیری این مساله از وزارت کشور و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هستند و اطلاع خواهند داد. هرچند از ابتدا قرار بود به ازای هر کیلومتر 1500تومان به رانندگان تخصیص داده شود ولی بعد حرف‌شان عوض شد و سقف  70 لیتر را برای‌مان تعیین کردند و حتی این را هم برای خیلی از رانندگان واریز نکرده‌اند. در کنار این برخی پمپ‌بنزین‌ها سیستم بانکی‌شان هم قطع است و با مشکلات بسیاری در این زمینه درگیر هستیم. در کل به جز این سهمیه‌ای که هنوز بهمان نداده‌اند، این شرکت کار دیگری برایمان انجام نداده است.»

«جهان صنعت» تبعات تداوم ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بررسی کرده است:   اقتصاد کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری به نقش‌آفرینی بخش خصوصی نیاز دارد اما متاسفانه حضور پررنگ دولت در اقتصاد مانع فعالیت این بخش شده است. با اینکه این امید وجود دارد که دولت با شنیدن چالش‌های اقتصادی کشور از زبان صاحب‌نظران اقتصادی مسیر اشتباه خود را به جهت درست تغییر دهد اما متاسفانه در موارد گوناگون شاهد این هستیم که علاقه‌ای برای کاهش تصدی‌گری از سوی دولتمردان وجود ندارد. به همین دلیل است که عده‌ای از منتقدان معتقدند دولت گوش شنوا ندارد.

به باور آنها مقامات عالی‌رتبه کشور اگرچه سعی می‌کنند با حضور در همایش‌های گوناگون اظهارنظرهای جالب توجهی را مطرح کنند اما در واقع صحبت‌های آنها تنها نمایشی برای جلب‌نظر مردم است چراکه در عمل اندک تغییری در سیاست‌های دولت دیده نمی‌شود. از نمونه‌های بارز این موضوع می‌توان به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد اشاره کرد. سیاستی رانت‌زا و فسادآور که تاکنون نه‌تنها مردم و فعالان اقتصادی را متضرر کرده بلکه منجر به شکل‌گیری انواع و اقسام پرونده‌های فساد در کشور شده است. مهم‌تر از همه اینکه این سیاست نسنجیده و من در آوردی باعث از بین رفتن بخش زیادی از منابع ملی شده و حتی منابع مالی دولت را نیز کاهش داده است.اما با این حال با وجود مخالفت اهالی فن و اقتصاددانان کشور با این سیاست، دولت علاقه‌ای به تغییر مسیر ندارد و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در امور اقتصادی اصرار می‌ورزد.

صادرکنندگان متضرر می‌شوند

بر همین اساس دولت در جریان ارائه لایحه بودجه سال آینده با تعیین نرخ دستوری ارز برای سامانه نیما و همچنین تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که همچنان قصد دارد تصمیماتی را در اقتصاد اتخاذ کند که نه‌تنها خطرآفرین است بلکه پشتوانه اقتصادی ندارد. به گفته کارشناسان اقتصادی، مشخص نیست که تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی به چه دلیل و بر چه مبنایی از سوی دولت گرفته شده است. تصمیمی که به طور حتم می‌تواند آشفتگی بازارهای صادراتی و وارداتی کشور را به دنبال داشته باشد.

به باور رییس کنفدراسیون صادرات ایران، چنانچه سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان دستوری تعیین شود تقاضای ارز در این سامانه افزایش خواهد یافت چراکه نرخ ارز نیمایی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و بیشتر فعالان اقتصادی با خرید نرخ ارز نیمایی قصد واردات کالا را دارند. بنابراین با چنین رفتارهایی صادرکنندگان هم در عدم عرضه ارز به این سامانه مقاومت خواهند کرد. به گفته محمد لاهوتی، بانک مرکزی همیشه اذعان داشته که بازار نیمایی براساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت بانک مرکزی فعالیت دارد. در حالی که اگر عدد مشخصی درباره نرخ دلار در بازار نیمایی از سوی بانک مرکزی تعیین شود، قطعا این نرخ اعلامی دستوری خواهد بود و تابع عرضه و تقاضای بازار نیست. این در حالی است که همین موضوع آثار سوئی را برای بخش کلان اقتصاد به همراه خواهد داشت.

به باور این کارشناس اقتصادی، نرخ ارز نیمایی به نرخ هشت هزار و ۵۰۰ تومان زمانی پذیرفته خواهد شد که نوسان نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی حدود سه تا پنج درصد باشد. در غیر این صورت اگر در تقاضای خرد نرخ دلار ۱۲ هزار تومان و نرخ نیما هشت هزار تومان باشد، هم صادرکنندگان متضرر می‌شوند و هم واردات کاذب در کشور بیشتر می‌شود. همچنین تفاوت نرخ ارز انگیزه استفاده از رانت نیمایی را دوچندان می‌کند.

افزایش انگیزه رانت‌خواران

در همین خصوص عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ‌و اوکراین به «جهان‌صنعت» گفت: تجربه ثابت کرده که هر جا و هر گاه ارقام متفاوت در اقتصاد لحاظ شود، امکان هدایت و نظارت متمرکز کمرنگ می‌شود.

به گفته علی‌اصغر بهبود، هر متغیری از جمله ارز ۴۲۰۰ و ۸۵۰۰ تومانی نیمایی تنها در صورتی می‌تواند در روند پیشبرد اقتصادی موثر باشد که نظام اقتصادی به صورت هدفمند، یکپارچه و با اهداف مدون و واقع‌بینانه پیش رود. اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تکیه بر نفت اداره می‌شود، تعیین چنین نرخ‌هایی می‌تواند به ایجاد انگیزه مضاعف برای به وجود آمدن انواع رانت کمک کند.این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: دولت باید از تعیین نرخ‌های دستوری دست بردارد و کار را به اهالی فن بسپارد در حالی که به دنبال لایحه بودجه سال ۹۹ شاهد این هستیم که نرخ دلار نیمایی به صورت دستوری تعیین شده است. از طرفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد انحصار، رانت و فساد در کشور شده نیز همچنان ادامه دارد.

به باور وی، این خود دولتمردان هستند که با تصمیمات نسنجیده و یکجانبه زمینه را برای تولید رانت و افزایش فساد در کشور آماده می‌کنند در صورتی که برای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی باید از اهالی این حوزه نظرخواهی کرد، آن هم در شرایطی که به دنبال تحریم‌های خارجی، شرایط فعالیت برای تجار به خصوص صادرکنندگان دشوار است.

بهبود افزود: دخالت دولت در قیمت‌گذاری و مباحث اقتصادی اثرات جبران‌ناپذیری را در حوزه تجارت خارجی ایجاد خواهد کرد. همان‌طور که در شرایط فعلی نیز به دنبال تصمیم‌های ناگهانی دولت، شاهد چالش‌های فراوانی در این زمینه هستیم.

دخالت دستوری دولت

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه اقتصاد باعث تولید رانت و گسترش فساد در کشور خواهد شد، گفت: به شدت با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه سال ۹۹ بار دیگر به میان آمده مخالف هستیم چرا که این نرخ نمی‌تواند به معیشت مردم کمکی کند بلکه تنها زمینه را برای سودجویی افرادی خاص مهیا خواهد کرد.

حمیدرضا صالحی اظهار کرد: همچنین تعیین نرخ دلار نیمایی با قیمت هشت هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد از دخالت در امور اقتصادی دست بردارد.

به گفته وی، تجربه تاکنون نشان داده که با دستور نمی‌توان در اقتصاد کشور دخالت کرد و به نتیجه‌های مطلوب رسید. به عنوان مثال در رابطه با ارز نیمایی نیز باید قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود. در حالی که دولت با دخالت در این امور قصد دارد واردکنندگان و صادرکنندگان را در سال آینده نیز با مشکلات عجیب و غریبی روبه‌رو کند.

کمبود منابع مالی

در این خصوص همچنین عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر می‌شود به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن نیز جز تورم نمی‌تواند باشد. فریال مستوفی به عنوان یکی از مخالفان سرسخت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد: این سیاست در کمک به اقشار ضعیف کشور موفق نبوده و باعث ایجاد سوءاستفاده و افزایش فساد شده است. به گفته وی، سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص یافت. اما امسال با وجود تحریم و مشکلات فروش نفت، به نظر می‌رسد که دولت در تامین آن مشکل داشته باشد.

وی همچنین در واکنش به قیمت دلار ۸۵۰۰ تومانی برای سایر اقلام وارداتی که در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده، افزود: مشخص نیست این نرخ با چه روشی محاسبه شده است. حتی با فرض کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم، باز هم بعید است که در کوتاه‌مدت نرخ دلار به ۸۵۰۰ تومان برسد.

به طور کلی در شرایط فعلی فعالان بخش‌خصوصی نسبت به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین مداخله دولت درباره قیمت‌گذاری ارز نیمایی اعتراض دارند و معتقدند که دولت باید راه خود را در این خصوص تغییر دهد. در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با تهدیدات جدیدی روبه‌رو خواهد شد که این موضوع به طور حتم سیستم اقتصادی کشور را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه درحال حاضر اقتصاد کشور با کاهش صادرات نفت با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات اداره می‌شود.

پیشنهاد نرخ ۱۲ هزار تومانی برای ارز تک‌نرخی

  نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت همچنان قصد ندارد از تصدی‌گری و دخالت در مباحث اقتصادی دست بردارد. هرچند قرار بود از این پس شاهد کاهش دخالت دولت در برخی حوزه‌ها همچون قیمت‌گذاری ارز نیمایی باشیم اما به تازگی در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شاهد اعلام نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی از سوی رییس‌جمهور بودیم. نکته قابل تامل اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی قرار است در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. در حالی که به باور بخش خصوصی، نه تنها تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی قابل قبول نیست بلکه به شدت با تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مخالف هستیم.

همان‌طور که طی ماه‌های اخیر نیز بارها در نشست‌های تخصصی به این موضوع اشاره شد، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه نتوانست تاثیر مثبتی در زندگی مردم داشته باشد، به گسترش رانت و فساد در کشور نیز دامن زد. در حال حاضر نیز مخالفت بخش خصوصی با تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جهت است که به این وسیله همچنان فضا را برای تولید رانت و افزایش فساد آماده خواهیم کرد. بنده به عنوان رییس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا مخالف و معتقدم که ارز باید تک‌نرخی باشد و قیمت آن را خود بازار تعیین کند. به این ترتیب نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده شود بلکه باید کمک به اقشار آسیب‌پذیر از راه‌های دیگری انجام شود. به عنوان مثال در رابطه با واردات مواد اولیه دارو، باید به قیمت ارز تک‌نرخی به این حوزه ارز اختصاص داده شود. در ادامه یارانه دارو به شرکت‌های بیمه‌گذار داده شود تا به این صورت مردم در زمان استفاده از خدمات بیمه‌ای، یارانه خود را دریافت کنند. در غیر این صورت، به طور حتم در این پروسه شاهد ظهور فساد خواهیم بود.

در رابطه با ارز نیمایی نیز باید به این نکته اشاره کرد که تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای این ارز به هیچ عنوان مناسب نیست و می‌تواند تبعات منفی در حوزه تجارت خارجی ایجاد کند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر واردکنندگان از ارز نیمایی که نرخ آن بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است راضی هستند، چه لزومی دارد که نرخ آن ۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود. به عقیده بنده، در شرایط فعلی تنها با ایجاد تعادل در نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن می‌توانیم در جهت درست گام برداریم که در این راستا به نظر می‌رسد عددی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان می‌تواند نرخ مناسبی برای ارز تک‌نرخی باشد که هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان نسبت به آن رضایت داشته باشند و عملیات ارزی خود را به راحتی انجام دهند.

جام جم به بررسی سناریوهایی که دولت در صورت افزایش مالیات بر سیگار می‌تواند برای کشور درآمد جدید ایجاد کند پرداخته است: بنزین 3000تومان شد و در پس این گرانی اعتراضات گسترده مردم اتفاق افتاد. در همان زمان برخی کارشناسان عنوان کردند دولت اقدامات دیگری هم برای افزایش درآمد می‌توانست اجرا کند اما راحت‌ترین راه را برگزید. از روز یکشنبه این هفته که لایحه بودجه سال 1399 به مجلس ارائه شد، گمانه‌زنی‌ها درباره ارقام اصلی بودجه نیز شروع شد و از این پس توپ در زمین نمایندگان مجلس است. قطعاً مهمترین موضوعی که نمایندگان مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرند، قیمت بنزین در سال آینده است. از آنجا که اکثر نمایندگان مجلس با تصمیم اخیر دولت برای گران کردن سه برابری بنزین مخالفند، از هم‌اکنون پیشنهاداتی از جانب نمایندگان برای کاهش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است.

به گفته دولتمردان، درآمد افزایش قیمت بنزین از هزار به 3000تومان، مجموعاً 3000 میلیارد تومان است. به اعتقاد نمایندگان مجلس که حامی کاهش قیمت بنزین هستند، می‌توان در بودجه سال آینده قیمت بنزین آزاد را از 3000تومان مثلاً به 2000تومان کاهش داد و به جای آن، مالیات بر سیگار را افزایش داد تا کسری درآمد دولت بدین شیوه جبران شود. حتی برخی معتقدند که می‌توان مالیات بر سیگار را جایگزین گرانی بنزین کرد.

 اخیراً هم بحث بر سر افزایش مالیات بر سیگار بین وزارت بهداشت و انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی بالا گرفته بود؛ به‌طوری‌که متصدیان وزارت بهداشت معتقد بودند بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰درصدی مالیات بر سیگار تأمین شود

 افزایش درآمد دولت

مالیات یکی از راه‌های کسب درآمد دولت است. هرچند دولت راه‌های درآمدزایی در بخش‌های مختلف را روی خود بسته و قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا نمی‌کند اما مالیات بر سیگار می‌تواند یکی از راه‌های کسب درآمد دولت باشد. گفته می‌شود سیگار مافیا دارد و زور دولت به آنها نمی‌رسد. هرچند 15درصد جمعیت کشور سیگار و مواد دخانی مصرف می‌کنند اما آسیب آن به کل کشور وارد می‌شود. افزایش مالیات بر سیگار قیمت این محصول را 4 تا 8 هزار تومان افزایش می‌دهد که در برخی خانوارها باعث کاهش مصرف می‌شود و در برخی خانوارها تغییری در مصرف ایجاد نمی‌کند اما در هر صورت درآمد دولت را افزایش می‌دهد.

 چرا مالیات سیگار باید زیاد شود؟

سال 84 بود که ایران عضو معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات شد و تعهد داد که برای کاهش مصرف و پیشگیری از استعمال دخانیات اقداماتی را انجام دهد. یک سال پس از پیوستن ایران به این معاهده (سال 85) قانون جامع کنترل دخانیات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 8 این قانون آمده قیمت سیگار و مواد دخانی هر ساله باید از طریق مالیات 10درصد افزایش پیدا کند. اگر از سال 85 تاکنون سالانه ده‌درصد مالیات اضافه می‌شد درآمد دولت از این بخش در مقایسه با آن سال باید 130درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ثابت ماندن مالیات ده سال پس از تصویب این قانون ماجرا را به سمت دیگری برد. ثابت ماندن مالیات دخانیات طی چند سال متوالی باعث فشار سازمان بهداشت جهانی به کشور شد و در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و با دعوت از متخصصین سازمان بهداشت جهانی مدلی را برای افزایش مالیات دخانیات پیشنهاد کرد که این مدل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شد. این طرح پنج‌ساله برای افزایش درآمد دولت بود اما متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفت.

 اقتصاد خانوار و سیگار

هر فرد سیگاری به طور متوسط روزی ده نخ سیگار می‌کشد یعنی سالی 3650 نخ. اگر قیمت متوسط هر نخ سیگار را 300تومان در نظر بگیریم آن وقت متوجه می‌شویم که هر سیگاری سالانه یک میلیون و 95هزار تومان هزینه سیگار می‌کند. تازه این در حالی است که قیمت بسیاری از سیگارها بالاتر از این رقم است. در ایران ده‌میلیون نفر سیگاری هستند. این افراد با سیگار نخی 300تومان، سالانه ده‌هزار و 950میلیارد تومان دود می‌کنند؛ یعنی تقریباً یک چهارم همه یارانه‌ای که دولت در سال به خانواده‌ها پرداخت می‌کند.

 موضع وزارت بهداشت چیست؟

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت اخیراً خواستار افزایش مالیات بر سیگار در بودجه سال ۱۳۹۹ شده و از درآمد ۲۴هزار میلیارد تومانی در اثر وضع مالیات ۴۰۰تومانی بر هر نخ سیگار خبر داده بود.

 علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰درصدی مالیات بر سیگار تأمین شود. به گفته وی، با توجه به این‌که افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰تومان، سالانه ۳۰هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.

 مصرف سالانه سیگار در ایران

طبق بررسی‌های انجام‌شده حدود 55میلیارد نخ سیگار و حدود 10هزار تن تنباکوی قلیان در سال مصرف می‌شود. اکنون تولید به میزان مصرف است اما با این حال باز هم در بازار سیگار قاچاق وجود دارد که این موضوع به مراکز نظارتی و مبارزه با قاچاق بازمی‌گردد. اگر 50 میلیارد نخ سیگار را در نظر بگیریم و روی هر نخ تنها 200تومان مالیات دریافت شود مبلغ 10 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌کند. اگر این رقم به چهارصد تومان افزایش یابد که طبق قانون جامع کنترل مالیات مصوب سال84 باید هر سال 10درصد به مالیات سیگار افزوده می‌شد رقمی حدود 20هزار میلیارد تومان را نصیب دولت می‌کند که این افزایش قیمت سرشکن شده و قیمت هر بسته سیگار 4000 تا 8000 تومان گران خواهد شد.

 زور دولت به مافیای سیگار می‌رسد؟

طبق قانون هرگونه دخالت صنایع دخانی در بخش قانون‌گذاری و اجرا ممنوع است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد. فاصله قیمتی سیگار داخلی و سیگار خارجی هم‌اکنون آن‌قدر زیاد است که حتی با افزایش 200 تومانی هر نخ سیگار داخلی (که مجموعاً سالانه 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد)، باز هم خرید سیگار داخلی مقرون به صرفه است. به بحث سلامت و صنعت این کار رسیدیم. قطعاً صحبت کارشناسان حوزه سلامت و صنعت باهم تفاوت دارد. حتی جنس نگرانی‌های این بخش هم فرق دارد. سالانه 60هزار نفر در کشور بر اثر مصرف سیگار جانشان را از دست می‌دهند و حدود 30هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش دولت می‌گذارد که این رقم توسط مردم پرداخت می‌شود. ضمن این‌که 85درصد جمعیت کشور از سیگار و مواد دخانی استفاده نمی‌کنند اما هزینه 15درصد افراد سیگاری باید توسط همه مردم پرداخت شود. چندین بار در مجلس و دولت پیشنهاد افزایش مالیات بر سیگار داده شده اما هر بار برخی افراد با لابی‌هایی که دارند توجیهاتی می‌آوردند که نشان می‌دهد توانستند آنها را قانع کنند. مافیای سیگار همواره بحث قاچاق را پیش می‌کشند که اگر قیمت سیگار زیاد شود قاچاق هم افزایش خواهد یافت. در حالی که به نظر می‌رسد این موضوع یک نوع بزرگنمایی باشد. کشورهایی که مالیات بر سیگار را افزایش دادند هم هزینه بیماری و مرگ و میرشان کمتر شده و هم درآمدشان افزایش یافته است. ضمن این‌که قاچاقی هم با افزایش مالیات اتفاق نیفتاده است. افزایش مالیات تأثیر منفی در مصرف دارد و باعث کاهش هزینه‌های دولت برای بخش درمان افراد مصرف‌کننده سیگار و مواد دخانی و افزایش درآمد دولت می‌شود. هزینه‌ای که دولت برای درمان بیماران ناشی از مصرف سیگار می‌پردازد حدود 70 هزار میلیارد تومان است و با افزایش مالیات بر سیگار دولت می‌توانست دو برابر درآمدی که از بخش بنزین به دست می‌آورد را نصیب خود کند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی هر 10درصدی که بر مالیات سیگار افزوده شود 5درصد کاهش مصرف اتفاق می‌افتد. با یک حساب و کتاب ساده مصرف دخانیات در کشور حدود 100هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد تحمیل می‌کند و با کاهش مصرف همه بخش‌های جامعه از آن سود می‌برند.

 مالیات بر سیگار چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه سال آینده مالیات بر فروش و مصرف سیگار نسبت به رقم تعیین شده در قانون بودجه سال جاری به ترتیب ۲۸ و ۳۳درصد افزایش یافته است اما همچنان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار ناچیز است.  مجموع مالیات بر فروش سیگار در سال آینده ۸۰۸میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این رقم ۶۳۱ میلیارد و ۳۱۳میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که حاکی از افزایش حدود ۲۸درصدی این مالیات است. همچنین در بودجه سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار ۲۰۰0 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۱۵۰۰ میلیاردی در قانون بودجه سال جاری حدود ۳۳درصد افزایش داشته است.

 مالیات پایین سیگار در ایران

بر اساس آمار کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، پایین‌ترین نرخ مالیات به سیگار در دنیا در اختیار ایران است. طبق اعلام این کنوانسیون، ۷۰درصد قیمت خرده‌فروشی سیگار باید مالیات اخذ شود؛ در حالی که متاسفانه در ایران نرخ مالیات سیگار بسیار پایین است. سال ۹۴ تعداد کارخانه‌های دخانیات ۹مورد بود و تا سال ۹۸ تعداد کارخانه‌ها به ۱۷مورد رسید و سود صنعت دخانیات در مصرف است که این سود نشان می‌دهد درآمدی به شرط مرگ افزایش یافته است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته با اخذ مالیات سنگین از سیگار، مصرف آن را کنترل می‌کنند. در انگلستان حدود 81درصد قیمت فروش یک پاکت 20 تایی سیگار، مالیات است. در آمریکا نیز مالیات هر پاکت سیگار در ایالات مختلف بین دو تا چهار دلار است.