به گزارش حلقه وصل، امروز رئیس‌جمهور بودجه سال 99 را به مجلس تقدیم می‌کند. بودجه امسال قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود منابع نفتی برای امور جاری استفاده نخواهد شد و منابع فروش نفت‌خام در طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، سقف منابع عمومی بودجه 480 هزار میلیارد تومان است. جزئیات این منابع به این شرح است: 70 هزار میلیارد تومان از صادرات یک میلیون بشکه نفت، درآمد 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک، 210 هزار میلیارد تومان از محل سود شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات خارجی.
* نمی‌توانیم مالیات بگیریم
طبق گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات و گمرک حدود 160 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات است. طبق اهداف برنامه ششم توسعه، سهم مالیات در بودجه باید به رقم 258 هزار میلیارد تومان می‌رسید. وزیر اقتصاد در توجیه این شکاف 88 هزار میلیارد تومانی گفته است به‌دلیل تحریم و رکود، نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. این در حالی است که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند موثرترین راه برای افزایش درآمدها، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌هاست و نه فشار به تولیدکنندگان و کارآفرینان.
در همین راستا محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نقش مالیات در اداره هزینه‌های کشور به «وطن امروز» گفت: کشور بر اساس درآمدهای نفت و مالیات اداره می‌شود. اکنون که در فروش نفت مشکل داریم و آینده وضعیت فروش نفت معلوم نیست چه خواهد شد، مالیات منبع مهم درآمدی برای کشور به شمار می‌رود. بر این اساس باید برای دریافت مالیات کارهای کارشناسی دقیقی انجام دهیم و متولیان امر ورود کنند و از کسانی که درآمدهای خوبی دارند و می‌توانند مالیات‌های خوبی بپردازند، مالیات بگیریم.
* راه فرار مالیاتی را ببندیم
وی افزود: در این‌باره باید با کسانی که درآمدشان کم است یا استطاعت پرداخت مالیات را ندارند، مدارا شود. باید طوری برنامه‌ریزی شود که روی افراد قاچاقچی و کسانی که فرار مالیاتی دارند، تمرکز کنیم. اگر روی این موارد برنامه‌ریزی شود و بتوانیم از مودیانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم، قسمت عظیمی از مشکلات کشور حل خواهد شد، البته من نمی‌گویم با این کار می‌توان تمام مسائل را برطرف کرد، بلکه دریافت مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند باعث می‌شود به حل مشکلاتی کمک شود که در نتیجه تحریم به وجود آمده‌اند.
وحدتی تصریح کرد: برای این کار برنامه‌ریزی دقیق لازم است، باید راه‌های فرار مالیاتی را شناسایی کنیم، باید روی کسانی که درآمد خوبی دارند اما نمی‌خواهند مالیات بپردازند، کار کنیم و نباید به کسانی که شاید ماهانه فقط یک میلیون تومان درآمد دارند، فشار بیاوریم. در این مسیر اگر قانونی هم کم باشد، مجلس آمادگی دارد قوانین لازم را وضع کند و از طرفی هم برای شناسایی این افراد ورود جدی داشته باشد؛ قوه‌قضائیه نیز کمک کند تا بتوانیم با برنامه منسجم و دارای زمانبندی، مالیات خوبی اخذ و بر مبنای آن کشور را اداره کنیم.
وی درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به عنوان ابزار فرار مالیاتی بیان کرد: اینها جزو مسائل غیرقانونی کشور است و باید 100 درصد با آنها برخورد شود. برای این کار اراده قوی‌ای از سوی هر 3 قوه لازم است. دولت لایحه‌ای در این‌باره می‌تواند ارائه کند که هر کجا از این ریخت و پاش‌ها وجود دارد، با آن برخورد شود. اگر قانون کم است ما در مجلس قانون وضع کنیم. مطمئنا مواردی که فردی کارت بازرگانی خود را اجاره دهد یا کم اظهاری برای پرداخت کمتر مالیات وجود دارد، از این رو ما باید تمام منافذ فرار مالیاتی را ببندیم، در این راستا نباید برخورد سلیقه‌ای صورت گیرد. با برخورد قانونی هم در شناسایی افراد و هم در اخذ مالیات، مطمئناً جامعه بهتر از این اداره خواهد شد و می‌توانیم برای توسعه کشور خدمت بزرگی انجام دهیم.
* کارت بازرگانی اجاره‌ای
فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این موارد مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
در این باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه آمار 8 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی برابر با 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است، عنوان می‌کند: «دستگاه‌های مسؤول باید چارچوب مشخصی را برای ارائه کارت‌های بازرگانی مشخص کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی این افراد، قانونی انجام نشود». همچنین سوءاستفاده از این کارت‌ها نه‌تنها موجب شده بخش عمده‌ای از انباشت بدهی گمرکی 1000میلیارد تومانی از این طریق رقم بخورد، بلکه با ایجاد قاچاق سازمان‌یافته موجب شده حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی اعلام شود.
* رانت ارز 4200 تومانی
پس از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا، از سال 97 هجوم بی‌سابقه‌ای برای دریافت کارت بازرگانی و استفاده از رانت ارز 4200 ایجاد شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آن زمان گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد، در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.
* توپ در زمین دیگری
تاکنون انتقادات زیادی به برخی سازمان‌ها و نهادهای مسؤول درباره صدور کارت‌های بازرگانی شده اما نهادهای مسؤول فرافکنی می‌کنند و توپ کم‌کاری را در زمین یکدیگر می‌اندازند.
در همین باره سیدعلی عباسی، عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن دفاع از عملکرد اتاق بازرگانی به «وطن امروز» گفت: «خوب است این نکته را بگویم که برای دریافت کارت بازرگانی، واردکنندگان و صادرکنندگان، تمام اطلاعات هویتی و شرکتی خود را همان ابتدا در سامانه‌های متعدد اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی ثبت می‌کنند و عدم سوءپیشینه را هم از ناجا دریافت و در سامانه ثبت می‌کنند و جالب‌تر اینکه این ثبت اطلاعات صرفا بنا بر اطلاعات اعلامی نیست، بلکه همراه با استعلامات متعدد از مراجع ذی‌صلاح است. پس هجوم افکار عمومی به سمت اتاق بازرگانی صرفا از روی ناآگاهی به این امر است».
عباسی اضافه می‌کند: «جالب‌تر اینکه اتاق بازرگانی در کنار کارت بازرگانی، کارت عضویت هم صادر می‌کند که تنها نشان از عضو نبودن هر کسی غیر از واردکنندگان و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی است و با این کارت هیچ اقدامی در جهت تجارت نمی‌توان انجام داد اما برای همان کارت عضویت ساده هم اتاق بازرگانی به غیر مدارک هویتی و استعلام از اعضای عادی، هم عدم سوءپیشینه و هم پلمب دفاتر مالیاتی را دریافت می‌کند. پس با این حساب اتاق بازرگانی در جهت انجام وظیفه خود در هنگام صدور کارت بازرگانی، از تمام ابزارهای لازم برای تشخیص و تایید صلاحیت افراد بهره‌می‌برد».
از سوی دیگر حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط موجود درباره روند صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانسته و گفت: «28هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به‌خاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است. آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟ استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود. در همین باره باید این سوال را از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت یا برای مدرک تحصیلی از آموزش‌وپرورش استعلام سیستمی صورت می‌گیرد؟»
داستان کارت بازرگانی برای امروز و دیروز نیست؛ محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته: «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از 10 سال است در کشور مطرح است و درباره حذف آن صحبت می‌شود اما متأسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است». وی افزوده: «صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، عقب افتاده‌ترین سیستمی است که می‌توان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در نظر گرفت».
*سامانه در ابهام
به علت عدم نظارت مناسب بر صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و همچنین به روز نبودن فرآیند صدور کارت بازرگانی این کارت‌ها منشاء برخی پرونده‌های فساد و قاچاق و بدنام کردن بازرگانان کشور شده‌اند. مجلس در بند «ت» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت را مکلف کرده با احراز هویت و صلاحیت و رتبه بازرگان، کارت بازرگانی را ساماندهی کند. به‌رغم راه‌اندازی و عملیاتی شدن این سامانه مهم، به علت نبود جدیت در مسؤولان وزارت صنعت، کارت‌های بازرگانی همچنان ابزاری برای سوءاستفاده قاچاقچیان و فراریان مالیاتی است.
منبع: وطن امروز