عیارسنجی سیاستمداران در متن یک اغتشاش پیچیده/ نگذارید پیکر نحیف آموزش و پرورش بمیرد!

1- می‌شد اغتشاش دو روزه به بهانه گران شدن بنزین، در همان حد معرکه‌گیری تروریست‌ها و ‌اشرار سازمان یافته محدود بماند و چنین تحلیل کرد که منحصرا گروهک‌ها و سازمان‌های تروریستی، مجری نقشه اغتشاش نیابتی بوده‌اند. اما یک هفته پس از فروکش کردن اغتشاش، برخی دست‌اندرکاران فتنه 88 آفتابی شدند و جانب جنایتکاران را گرفتند.

قرائن نشان می‌دهد که این طیف، فاقد اراده مستقل نسبت به فرماندهی اتاق جنگ دشمن هستند. در واقع آنها، در کنار تروریست‌ها و ‌اشرار اجاره‌ای، به هنگام فرمان عملیات مجبورند اقدام کنند؛ ولو به صلاح‌شان نباشد و آنها را در حال مظان خیانت و وطن‌فروشی قرار دهد.

از این منظر، افزایش قیمت بنزین اگر برای مردم عادی مشکل‌ساز بود، برای سازمان‌دهندگان و حامیان سیاسی آشوب، صرفا یک بهانه بود. همچنانکه ادعای تقلب در انتخابات 88، بهانه‌ای بود تا پیاده نظام صهیونیسم مسیحی در جنگ نیابتی، اقدام به عقده گشایی علیه اسلام و انقلاب کنند و صراحتا بگویند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است».

وقتی کار به اینجا رسید، طبیعی بود سران رژیم صهیونیستی از فتنه سبز به عنوان سرمایه بزرگ خود برای جنگ در داخل ایران یاد کنند یا مقامات آمریکایی با قول و فعل و امکانات، از آنها پشتیبانی نمایند.

2- شبکه سازمان یافته آشوب، مرتکب جنایت‌های وحشیانه شدند و انتظار می‌رفت مدعیان اصلاح‌طلبی، صریح و بی‌ملاحظه ابراز برائت کنند. آشوبگران ضمن آتش افروزی و رعب افکنی و قداره‌کشی و شلیک گلوله، راه را بر مردم بستند، اموال عمومی و اتوبوس و مترو و پمپ بنزین‌ها و بانک‌ها را در کنار خودروها و مغازه‌های مردم عادی به آتش کشیدند، و ضمن حمله به مساجد و حسینیه‌ها، اقدام به آتش زدن قرآن‌ها کردند.

این رفتار داعش که مصداق بارز محاربه و بغی و فساد فی الارض است، خاطره سال 60 و خیانت‌های فتنه‌گران در سال 88 را زنده کرد. اتفاقا بیانیه و اظهارات سران فتنه و برخی اطرافیان آنها، نشان می‌دهد که مانند 10 سال قبل، تروریست‌های آشوبگر، و توجیه کنندگان سیاسی- رسانه‌ای جنایات آنها، از یک اتاق فرماندهی مشترک دستور می‌گیرند؛ وگرنه دلیلی نداشت که به جای محکومیت جنایات‌اشرار یا انتقاد از عملکرد بد مدیرانی که خود در انتخابات از آنها حمایت کرده‌اند، از تروریست‌های وطن فروش حمایت کنند و نظام را متهم سازند.

به نظر می‌رسد فروکش کردن اغتشاش اخیر ظرف چند روز، آمران آن را نگران کرد و به همین دلیل، به بخش سیاسی و رسانه‌ای فتنه فرمان داده شد با موضع‌گیری و حمایت از اوباش آشوبگر، نگذارند آتش اغتشاش با این سرعت سرد و خاموش شود.

ده سال قبل هم سران فتنه، از حرمت شکنان روز عاشورا حمایت کردند و آنها را مردمان خداجو!! خواندند و این در حالی بود که در میان بازداشت شدگان آن روز، عناصر وابسته به باند صهیونیستی- انگلیسی بهائیت و سازمان تروریستی منافقین حضور داشتند. حمایت فتنه‌گران از این جماعت چه در سال 88 و چه در اغتشاش اخیر، نشان داد که آنها مسلوب‌الاختیار و مامورند هر چه دشمنان امنیت و ثبات ایران دیکته کردند، اجرا کنند.

3- وقتی از خیانت و وطن فروشی سخن می‌گوییم، دقیقا درباره چه چیزی حرف می‌زنیم و ابعاد آن چقدر است؟ فتنه سیاسی- اقتصادی اخیر ادامه فتنه 10 سال قبل است که از بصیرت مردم تو دهنی خورد. هنگامی که آثار شکست در آن آشوب آشکار شد، همین سران فتنه ابایی نداشتند که به اتاق جنگ دشمن، پیغام ضرورت انتقام اقتصادی از مردم را بدهند.

روزنامه لس‌آنجلس تایمز 28 مهر 1388 از رایزنی «جان‌هانا» مقام آمریکایی با سران اپوزیسیون و نمایندگان سران جنبش سبز خبر داد و از قول او نوشت «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران -که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خودش را با وضعیت جدید تطبیق دهد.

آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن. برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود. با وجود این، آنها پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج -هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت را تسریع خواهد کرد»!

4- اغتشاش اخیر در کدام ظرف زمانی رخ داد و چرا خیانت سران فتنه در این میان مهم است؟ محافل آمریکایی ظرف هشت ماه گذشته، بارها نسبت به ناکارآمد شدن راهبرد «فشار حداکثری» ابراز نگرانی کردند. روند شکست‌های منطقه‌ای آمریکا از اواخر دوره اوباما شدت گرفت اما در دوره ترامپ با وجود هارت و هورت فراوان او، به اوج رسید. سفر دزدانه به دو پایگاه نظامی -و نه پایتخت- در عراق و افغانستان، نمادی از این شکست‌های تحقیرآمیز است.

تحلیل‌گران بسیاری در آمریکا با مشاهده اقدامات متقابل ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای، سرنگونی پهپاد متجاوز، توقیف نفتکش انگلیسی و همچنین حملات زنجیره‌ای به مراکز مهم اقتصادی و نظامی عربستان به ویژه تاسیسات نفتی آرامکو، مکررا هشدار می‌دادند که نه تنها راهبرد فشار حداکثری موجب عقب‌نشینی ایران نشده، بلکه رفتار او را تهاجمی کرده است.

درست در همین شرایط، بی‌تدبیری دولت در نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین و از آن بدتر، رهاشدگی فضای مجازی عاریتی که امکان شبکه‌سازی و شبیخون دشمن را فراهم می‌کرد، موجب روحیه گرفتن بدخواهان سرخورده شد. رفتار آشوبگران و فتنه گران در این شرایط، تداعی خیانت‌هایی است که ‌اشعث بن قیس مرتکب شد تا آنجا که امیر مومنان (ع) خطاب به او فرمود « إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَی قَوْمِهِ السَّیْفَ وَ سَاقَ إِلَیْهِمُ الْحَتْفَ لَحَرِیٌّ أَنْ یَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا یَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ. مردی که شمشیر دشمن را به سوی قوم خود دلالت و راهنمایی کند و مرگ را به سوی آنان کشاند، سزاوار است خویشاوندان و نزدیکان، او را دشمن دارند و دیگران از شر او ایمن نباشند».

5- آنچه مربع خباثت در منطقه (آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عربستان) پس از شکست‌های سهمگین دنبال می‌کنند، مشغول و درگیر کردن هر یک از حلقه‌های محور مقاومت (ایران و عراق و لبنان) از درون است. در این نقشه جنگی ویرانگر، بیش از همه روی شبکه نفوذ و اخلال و آشوب حساب شده است.

به عبارت دیگر، شیوه جنگ نیابتی عریان در سوریه و عراق، جای خود را به نقابدارانی داده که همان حزب بعث، داعش، شیعیان انگلیسی، فالانژیست‌ها، قوات اللبنانیه، سازمان منافقین، سلطنت‌طلبان، گروهک‌های تجزیه‌طلب و آشوب‌طلبان سبز هستند که خود را «مردم» و مطالبه‌گر مطالبات آنها جا می‌زنند.

آنها این بار، به‌جای مواجهه رویارو، از پشت شلیک می‌کنند. بی‌دلیل نیست که برخی مقامات غربی همزمان با اغتشاش اخیر، ایران را تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه در صورت کاهش تعهدات برجامی کردند. هدف تجمیع فشارهای خارجی و داخلی، عقب راندن ایران در نبردی سرنوشت ساز است و درست در همین بزنگاه مهم، سروکله گرا دهندگان تحریم‌ها پیدا می‌شود.

6- یک دوگانه مهم در شرایط خطیر فعلی که می‌تواند مایه اقتدار یا ضعف و ویرانی ایران شود، «رفتار مسئولانه یا مسئولیت نشناسی» است. روانشناسان، مسئولیت‌پذیری را نشانه بلوغ و قوت شخصیت انسان می‌دانند و فرافکنی را حمل بر ضعف و بی‌ثباتی شخصیت می‌کنند.

ضعیف‌ترین افراد، کسانی هستند که شهامت پذیرفتن مسئولیت رفتار خود را ندارند. سیاستمداران به طریق اولی، باید مسئولیت‌پذیر باشند. متاسفانه بارها دیده‌ایم که برخی عناصر سیاسی، در قبال مردم و نظام، بهانه‌جویی می‌کنند اما در مقابل بهانه‌جویی و گستاخی دشمن، بهانه‌پذیر می‌شوند و حق به جانب او می‌دهند! بخشی از مشکلات چند سال اخیر، از همین عارضه ناشی می‌شود.

متاسفانه برخی مدیران پس از پدیدار شدن آثار انفعال و اعتماد به دشمن، فرار از مسئولیت و بهانه‌جویی را در پیش گرفتند و حال آنکه چاره کار، شجاعت قبول مسئولیت و تواضع در مقابل نقد دلسوزان به موازات مواجهه قاطع مقابل فزون‌خواهی دشمن است.

در همین روند، برخی افراطیون مدعی اصلاحات که مخمصه فعلی را برای دولت ساخته‌اند، بی‌صداقتی را به اوج رساندند و به‌جای عذرخواهی، حتی پشت دولت را هم خالی کردند و دو بار در مقاطع دی 96 و آبان 98، خواستار استعفای روحانی شدند.

نگاه آنها به روحانی و دولت او، چنانکه بارها علنی کردند، نگرش «ساندیسی، نردبانی، کاتالیزوری، و رحم اجاره‌ای» بود و حالا که نارضایتی مردم و انباشت مطالبات را می‌دیدند و دورنمای انتخابات مجلس را برای خود تاریک می‌یافتند، ابایی نداشتند که روحانی را قربانی بازی استعفا نمایند - چنانکه اخیرا ناصری مشاور خاتمی خواستار استعفای روحانی شد- و سپس چنین القا کنند که حاکمیت نگذاشت او کار کند.

آنها همین سناریو را از میانه دولت دوم خاتمی با شعار لزوم استعفا و خروج از حاکمیت به اجرا گذاشتند؛ که دیکته خارجی برای کودتای مخملین بود. عبور اصلاح‌طلبان از نردبان روحانی و آمادگی برای قربانی کردن او، نظیر کاری است که متحدان سعد حریری (جنبلاط و جعجع) در جریان 14 مارس با او کردند.

7- اخیرا «حمزه غالبی» رئیس‌ شاخه جوانان در ستاد موسوی فاش کرد «اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند شریک شکست روحانی باشند و بنابراین با او فاصله‌گذاری می‌کنند، در حالی که روحانی به خواسته‌ها و برنامه‌های آنها عمل کرد». این رفتار غیرمسئولانه را مقایسه کنید با حمایت حکیمانه و ناصحانه رهبر انقلاب از دولت.

این حمایت در حالی است که رهبری، بیشترین نقدها و نصیحت‌های دلسوزانه را نسبت به برخی سوءتدبیرها داشته‌اند اما در عین حال، دولت را در روزهای سخت تنها نگذاشته‌اند. تا جایی که علی افشاری (آشوبگر مدعی اصلاح‌طلبی و متواری) شهریور 97 در وبسایت رادیو فردا با تعجب نوشت «به موازات تشدید التهابات ارزی و بحران اقتصادی، تحولات در درون بلوک قدرت، سمت و سوی متفاوتی به خود گرفته است.رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تصریح کرد «راه‌حل مشکلات کشور، خالی کردن پشت دولت و ابراز برائت از دستگاه‌های مسئول نیست».

او از همه خواست دولتی‌ها را به سمت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و حل مشکلات و خوش‌بین کردن مردم نسبت به تلاش‌های آنها هدایت کنند. تقریباً با اطمینان بالا می‌توان گفت با توجه به اینکه روحانی و جریان اعتدالی، زمینه‌های مساعد داخلی و خارجی را از دست داده و نارضایتی چشمگیری از عملکرد دولت در سطح جامعه وجود دارد، حمایت رهبری، او را از پایان زود هنگام ریاست‌جمهوری حفظ کرده... (آیت‌الله) خامنه‌ای در حالی تقویت دولت را توصیه می‌کند که به لحاظ برخی مواضع و به‌خصوص دیدگاه‌های کلان، قرابتی با آن ندارد.

او بارها امید به حل مشکلات از طریق مذاکره با آمریکا و چشم داشتن به دست دشمن را نکوهش کرده است. (آیت‌الله) خامنه‌ای توضیح نمی‌دهد دولتی که خطوط قرمز را در مذاکرات هسته‌ای نقض کرده و توافقی به نام برجام را امضا کرده که به زعم او ‌اشتباه بوده و امروز نیز در مهار و حل مشکلات ناتوان است، چرا سزاوار حمایت است؟... گفتاردرمانی، دادن وعده‌های نسیه و غیرقابل اجرا و دوگانگی مزمن بین حرف و عمل، اعتماد بخش مهمی از جامعه را از روحانی سلب کرده است».

دشواری‌ها و فراز و نشیب‌ها در روزگار پر تلاطم منطقه، سنگ محک خوبی برای سنجش عیار سیاستمداران و تشخیص مرد و نامرد است. «مرد باید که در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیا باشد».

اعلام معافیت صد درصدی هنرمندان و فعالان فرهنگی از پرداخت مالیات از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اتفاق مبارک و مناسبی بود که بی توجهی به این موضوع در لایحه ابتدایی نیز جای تعجب داشت. گرچه با اعلام معافیت 50 درصدی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری در پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان فرهنگی – هنری برای حذف این بند از پیش‌نویس پیگیری‌های زیادی کرده بودند.

معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی – هنری محصول نگاه حمایتی سیاستگذار در تقویت بنیه‌های مالی و شریان‌های حیات اقتصادی مراکزی است که بدون انتفاع اقتصادی در حال فعالیت هستند. پس از گسترش دانشکده‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هنر از ابتدای دهه 80، شاهد افزایش چشمگیر جمعیت فعالان و  هواداران رشته‌های مختلف هنری بوده‌ایم و همین امر باعث رونق بیش از پیش تماشاخانه‌ها، سینماها و گالری‌ها در سراسر کشور شده است.

فعال بودن اماکن فرهنگی و هنری و ایجاد فرصت‌هایی برای بهره‌مندی جامعه از تولیدات هنرمندان و نخبگان اجتماعی، علاوه بر ایجاد نشاط در جامعه، به غنای فرهنگی و اجتماعی کشور، گسترش فرهنگ گفت‌وگو و کاهش خشونت‌های اجتماعی منجر می‌شود.

نیک‌بختانه با رشد جمعیت جوانان تحصیلکرده، تولیدات باکیفیت هنرمندان نیز همواره با اقبال خوب همراه بوده و البته ضروری‌ است که امکان بهره‌مندی از آثار هنری و فرهنگی برای همه اقشار جامعه همچنان محفوظ بماند.

معافیت مالیاتی این مراکز جزو تصمیمات کلیدی سال‌های اخیر در حوزه فرهنگی بوده و نگرانی مسئولان و فعالان فرهنگی در روزهای اخیر از بازگشت 50 درصدی معافیت مالیاتی در شرایط اقتصادی فعلی ناظر به همین اثربخشی طرح اجرایی می باشد.

با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدی جامعه، برای حمایت از تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی- هنری، باید از جانب دولت یارانه‌هایی هم برای هنرمندان و مولدین و هم برای مخاطبان در نظر گرفته شود. این امر باعث می‌شود که آثار هنری از غلتیدن در حوزه‌های ابتذال در امان مانده و همچنان ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و اثرگذاری مطلوب اجتماعی خاستگاه آثار هنری باقی بماند.

معمولاً در کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها علاوه بر در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی، سازوکارهایی تشویقی نیز برای جلب نظر و توجه حوزه‌های صنعتی و اقتصادی به فرهنگ و هنر تدوین می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی برای این بخش‌ها در صورت سرمایه‌گذاری و حمایت از حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری و حمایت از آثار هنرمندان باعث رونق اقتصادی فعالیت‌های هنری و همچنین ارتقای کیفی آثار هنرمندان و اصحاب فرهنگ می‌شود.

چه خوب است حالا که اصلاح ساختار مالیاتی کشور برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در دست تدوین است، علاوه بر تنفیذ معافیت‌های مالیاتی بند «ل»، سازوکارهایی را نیز برای توجه بیشتر به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کشور و حمایت از هنرمندان، نویسندگان و آثار فرهنگی- هنری که آقای نوبخت نیز از آن به عنوان «مالیات‌های منفی» یاد کرده است، در نظر گرفته شود.

به واقع استمرار معافیت مالیاتی صد درصدی در شرایط فعلی با وجود نیاز مبرم دولت به بازبینی نظام مالیاتی در شرایط استمرار تحریم و فشارهای خزانه، یک پیام به بخش فرهنگی و هنری جامعه است که بودجه با وجود همه تضییقات، همچنان برای اهل فرهنگ، شریان‌های حیات اقتصادی را باز نگه داشته و امر فرهنگ را از چتر انتفاع دور نگه می‌دارد.

وقتی شأن والا و جایگاه ویژه معلم و مدرسه را در کشورهای پیشرفته مطالعه و وقتی این جمله با خواهش و تمنای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش را مرور می کنیم که می گوید: «برای یک بار هم که شده بودجه آموزش و پرورش را بدون کسری بدهند تا بدهی های انباشته تسویه شود»، دیگر شاید لازم نباشد برای این وضعیت تاسف برانگیز «آموزش و پرورش» غصه بخوریم!

   وقتی کمبود معلم، انباشت در حد انفجار دانش آموز در مدارس دولتی و بدهی های همیشگی وزارتخانه به معلمان و بازنشستگان را می بینیم و از سویی «تدبیر دولت!» برای کاهش 20 درصدی بودجه سال 99 آموزش و پرورش را می‌خوانیم، چندان هم نباید از این نوع نگاه، اراده‌ای برای افزایش و رشد کیفیت آموزش را انتظار داشته باشیم.

  وقتی بیشتر خانواده ها  که توان اقتصادی کافی برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس با کیفیت غیردولتی را ندارند، پس باید با همین مدارس اغلب بی کیفیت بسازند و بسوزند و ببینند که در نبود امکانات و ایده های پیشرفته چگونه عمر و استعداد پاره های تنشان به هدر می رود.

به این جمله دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش دقت کنید: «متاسفانه بودجه 99 کاهش هایی نسبت به 98 دارد. مثلا فعالیت های ورزشی حدود 30 درصد کاهش دارد یا پرورشی به همین صورت... اگر به دنبال تقویت آموزش زبان فارسی به عنوان عنصر انسجام بخش ملی هستیم باید سرمایه گذاری کنیم. آموزش ریاضی، تربیت اخلاقی در فضای مجازی و... امکانات می خواهد در حالی که در چنین شرایطی مدیران ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند...» (تسنیم- 9 آذر 98)

ماجرا چیست؟

طبق گفته روز گذشته «علی الهیار ترکمن» معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت بودجه سال 99 آموزش و پرورش و تفاوت بودجه 73 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از سوی این وزارتخانه با بودجه 54 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت گفته است: «اگر بودجه 99 با آن چه که توسط سازمان برنامه و بودجه (54 هزار میلیارد تومان) اعلام شده بسته شود در درجه نخست 20 درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می گیرد و با تعطیلی کلاس های دایر ممکن است پوشش تحصیلی 20 درصد دچار کاهش شود.» (تسنیم- 10 آذر 98)

ماجرا دقیقا همین است که خواندید؛ نگاه دولت این است که در سال 99 بودجه وزارتخانه ای را که در سال های اخیر از بدهکاران بزرگ به معلمان و بازنشستگان بوده و همواره در چالش کم کیفیتی آموزشی گرفتار بوده است، کم کند. آن هم به میزانی که مسئولان آموزش و پرورش معتقدند این کاهش 20 تا 30 درصد پوشش تحصیلی و آموزشی را تقلیل خواهد داد.

حالا چند نکته و پرسش اساسی در پی این «تدبیر!» که امیدواریم هیچ گاه عملی و تصویب نشود، قابل توجه و تامل است.

1 – این داستان تکراری کاهش بودجه ها

قصه پرغصه کاستی های بودجه ای آموزش و پرورش، طبق آن چه برای سال 99 آموزش و پرورش پیش بینی شده است چندان موضوع جدیدی نیست. همین کاهش البته با رقم کمتری برای بودجه سال 98 نیز رخ داد. آن جا که این کاهش وزارت آموزش و پرورش را با کسری 13 هزار میلیارد تومانی بودجه به سال 98 وارد کرد. بهمن 97 و درگیرودار بررسی لایحه بودجه در مجلس، رئیس فراکسیون فرهنگیان این ماجرا را این گونه روایت کرد: «نیاز وزارت آموزش و پرورش برای سال 98 حدود 56 هزار میلیارد تومان است ولی آن چه دولت در لایحه بودجه 98 آورده است رقم 48 هزار میلیارد تومان است که با این احتساب این وزارتخانه با 8 هزار میلیارد تومان کسری به علاوه 5 هزار میلیارد بدهی از سال 97، سال 98 را با کسری 13 هزار میلیارد تومانی شروع می کند.» (خانه ملت - 4 بهمن 97)

 بماند که البته وزیر جدید آموزش و پرورش در بدو ورودش در شهریور ماه گذشته کسری بودجه ای این وزارتخانه را هم اکنون 16 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

همه این تفاسیر و کاهش اعتبارات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در هنگامه ای رخ می دهد که دایره آسیب «کم کیفیتی» آموزش، روزبه روز در مجموعه ماموریت های این نهاد راهبردی در حال گسترش است. حالا این پرسش مطرح است که چرا به جای آن که دست این «طفل ضعیف» بیشتر و محکم تر گرفته شود، با این تدابیر بودجه ای در حال لگدزدن به او و نابودی‌اش هستیم؟!

2 – سرنوشت مبهم اجرای سند تحول

در شرایطی که آموزش و پرورش در سال های طولانی در فقدان طرح و برنامه ای کارآمد به سر می برد، سال 1392 «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش» از سوی نظام به روسای سه قوه ابلاغ شد.

سندی که به واسطه جامعیت اش در بخش های مختلف تربیتی و آموزشی، تحولی بنیادین در این مجموعه استراتژیک ایجاد خواهد کرد و فرزندانش این سرزمین را از هرگونه تأسی به سلایق افراد و حتی دولت ها و نیز به برنامه های وارداتی همچون سند2030 بی نیاز می کند.

براساس سیاست های حاکم بر برنامه ششم توسعه (1400-1396) این سند بنیادین و ابلاغی رهبر انقلاب و مصوبه مجلس شورای اسلامی، مهم ترین تکلیف قانونی وزارت آموزش و پرورش به شمار می آید و براساس فصل 8 این سند، وزارت آموزش و پرورش مسئول نهادینه سازی و اجرای سند تحول بوده و موظف است با تمامی امکانات و به کارگیری نیروی انسانی توانمند و تدارک برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای اجرایی کردن آن اقدام کند.

اکنون با توجه به وظیفه خطیر این سند که در تکلیف وزارت آموزش و پرورش نهاده شده است و با وضعیت فعلی بودجه ای که مدیران آن با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند چگونه می توان در افق برنامه ششم و حتی هفتم توسعه، تعالی و رشد این وزارتخانه که نتیجه اش رشد و تعالی آینده سازان  این کشور است، انتظار داشت؟

آیا از وزارتخانه ای که هر سال کسری های بودجه ای و بدهکاری هایش به سال بعد منتقل می شود می توان «برنامه توسعه تحول بنیادین» مطالبه کرد؟ همین دغدغه را روز گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش نیز هشدار داده است:

«...از دیگر مشکلات کاهش حدود 20 درصدی بودجه 99 اهداف سند تحول بنیادین است که باید تا سال 1404 آن را اجرا کنیم. سال 99 سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه و یکی از ارکان مهم اجرای سند تحول است که کسری بودجه می تواند مشکلاتی را در تحقق اهداف سند تحول بنیادین رقم بزند.»

3 – خیز «خرید خدمات آموزشی»؟

در سال های اخیر هرگاه، فصل بودجه بندی آموزش و پرورش مطرح می شود، صحبت از «خرید خدمات آموزشی» نیز همراه آن به میان آمده است. موضوعی که منتقدان آن معتقدند این طرح، دانش آموزان و مدارس را به پیمانکارانی می سپارد که قرار است «آموزش و تحصیل» را ارزان و کم هزینه کنند. یا حداقل اگر طرح خرید خدمت آموزش چنین رویکردی نداشته باشد هنوز  ابعاد آن برای جامعه روشن و واضح نیست.

به طور قطع ارائه چنین راهکارهایی در شرایطی در فهرست طرح و برنامه های آقایان قرار می گیرد که اراده تخصیص اعتبارات لازم و کافی برای آموزش و پرورش را ندارند و تا زمانی که همچون کشورهای پیشرفته سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، توسل به این گونه روش های حرف و حدیث دار راهگشای توسعه و تعالی تربیت و آموزش فرزندانمان نخواهد بود.

مرور بودجه دولت ها در مسیر آموزش و پرورش کشورهایشان نشان از نگاه و روش توسعه نیافته ما و همچنان اصرار بر آن دارد و مشخص نیست این اصرار نابه جا و کم توجهی تا چه زمان ادامه خواهد یافت. نمی خواهیم جای دوری برویم در شرایطی که سال های زیادی است سهم آموزش و پرورش ما حدود یک تا 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است اما این رقم در کشورهای اطرافمان همچون ترکیه و عربستان 4 درصد و در کشورهای پیشرفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به طور میانگین حدود 5 درصد است.

طبیعی است تا هر زمانی که در بخش آموزش و پرورش و شکوفایی استعدادهای آتیه سازان سرزمین مان هزینه نکنیم، نباید آن آینده آرمانی را به انتظار بنشینیم و چقدر دردناک است این جمله یک مدیر دبستان دولتی پرجمعیت که می گوید: همین که در این ازدحام مدرسه بچه های شما را ظهر سالم به خانه برگردانیم کلی کار کرده ایم...!

آنچه مقام معظم رهبری فرمودند تحت این عنوان که هرکس توان و شرایط حضور در انتخابات را دارد وارد عرصه انتخابات شود و اگر توان مدیریتی ندارد مسئولیت نپذیرد، امر لازم و درستی است. چرا که هر انسان متدینی وقتی وارد مسئولیتی که به‌خصوص با جامعه و حق‌الناس ارتباط دارد باید قدرت علمی و معنوی داشته باشد تا بتواند این مسئولیت و پست را با همه بزرگی و اهمیت حفظ کرده و از عهده آن برآید.

این مساله‌ای است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت و کسانی که برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام می‌کنند آن را مد نظر قرار دهند. از طرفی کسانی که ثبت نام می‌کنند چون غالبا قضاوت خوبی در مورد خود و عملکردشان دارند بدون در نظر گرفتن چنین مساله‌ای ثبت نام می‌کنند، مگر اینکه خیلی افراد خداترس و با احتیاطی باشند که اگر کوچکترین ضعفی در خود دیدند برای ثبت نام اقدام نکنند، اما مهم‌تر از این مساله آن است که بعدا در مورد ثبت نام کنندگان دو نوع قضاوت صورت می‌گیرد.

از سویی برخی افراد که سوابق نامطلوب، نامشروع یا غیرقانونی دارند از سوی نهادهای چهارگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در مرحله بعد شورای نگهبان به بررسی صلاحیت آنها می‌پردازد و اعلام می‌کند که مثلا فرد مورد نظر دارای سابقه‌ای با فلان مدرک و محکومیت است.

این قضاوت به دلیل اینکه فرد مورد نظر دارای پرونده تخلف یا محکومیت بوده درست است، اما مشکل در مورد قضاوت نوع دوم است که بدون مدرک در مورد اینکه که فلان‌کس به‌درد می‌خورد، قانون اساسی و ولایت‌فقیه را قبول دارد یا دارای حسن سابقه است، نظر دهند.

این مساله چندین دوره در مورد انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی پیش آمده و باعث شده شور و نشاط انتخاباتی را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی احزاب این شور و هیجان را ایجاد می‌کردند؛ مثل رقابت اصلاح‌طلبان در مقابل اصولگرایان.

اما به‌نظر می‌رسد در این دوره اینگونه رقابت‌ها و هیجانات را نیز مثل گذشته شاهد نخواهیم بود و رقابت جدی شکل نخواهد گرفت. چرا که مردم اگر ببینند در میان کاندیداهای تایید شده واقعا افرادی هستند که آنها می‌خواهند و می‌توانند شرایط را بهبود ببخشند نه به اندازه دوره‌های گذشته، اما به طور حداقلی شاهد تحرکاتی در میان مردم خواهیم بود.

با این حال با توجه به وضع فعلی جامعه و اتفاقات رخ داده صرفا نباید تحریکات خارجی را مسبب این شرایط ببینیم بلکه برخی اقدامات در داخل بیشتر از خارجی‌ها می‌تواند به نظام آسیب برساند که از جمله این مسائل می‌توان به رد صلاحیت‌های بی‌دلیل و سلیقه‌ای اشاره کرد.

اینها باعث می‌شود که شور و هیجان در انتخابات به‌وجود نیاید و شاهد رقابت گسترده‌ای نباشیم. با توجه به یاس و ناامیدی‌هایی که امروز در جامعه به‌وجود آمده و خدا کند مسئولان با عملکرد صحیح و مثبت آن را از بین ببرند، حتی اگر شورای نگهبان نیز نگاه بازتری به بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد بازهم به سختی شاهد حضور حداکثری مردم خواهیم بود.

گرچه در چند دوره گذشته درباره رویکرد شورای نگهبان می‌توان بحث کرد، اما امید می‌رود که ان‌شاءا... در این دوره واقع‌گرایانه‌تر عمل شود.

صدای زنگ آغاز رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم در حالی نواخته شد که خبری از شور و شوق شهروندان و البته احزاب سیاسی کشور نبود. انتخابات اسفندماه به طور قطع با انتخابات سال‌های اخیر تفاوت‌های فراوانی دارد. مشکلات معیشتی، بالارفتن قیمت بنزین و حواشی رخ‏داده پیرامون اعتراضات، همه سبب شده تا چند‏ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، فضای تخت و بدون هیجان در سپهر سیاسی کشور حاکم باشد.

در روز اول ثبت‏نام نه خبری از حضور چهره‌های سیاسی بود و نه خبری از کنجکاوی افکار عمومی نسبت به این رویداد. به نظر می‌رسد حالا مجلس به‏عنوان یکی از نمادهای مردم‏سالاری (با همه نواقص آن) در معرض بحرانی از جنس کارآمدی و اثرگذاری قرار گرفته است.

هرچند در دوره‏های قبل هم مجلس شورای اسلامی که قرار بود در راس امور باشد در بسیاری از تصمیم‏های اثرگذار چندان نقش‏آفرینی به نفع بهبود شرایط نداشته است، اما نمود عینی این بی‏اثری در ماجرای اصلاح قیمت بنزین عریان‌تر از گذشته به رخ مردم کشیده شد.

در این شرایط، شاید انگیزه‌های حضور پرشور در انتخابات یازدهم برای مردم کمرنگ‌تر از گذشته باشد. ناگفته پیداست که مجلس به‏عنوان رکن اساسی در قانون‌گذاری باید بتواند در مسائل مهم کلان و خرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اثر مستقیمی داشته باشد. همچنین نمایندگان منتخب مردم قاعدتاً باید تمام‏قد حافظ منافع رای‌دهندگان خود باشند تا تصمیم‏گیران در جای جای حاکمیت.

با این همه، آنچه می‌تواند مردم را برای این رویداد در فضای مایوس‏کننده کنونی امیدوار به حضور در انتخابات کند حضور نمایندگانی است که در وهله اول دغدغه بازگشت جایگاه مجلس به ماهیت و هویت تصمیم‌سازی داشته باشند. هرچند باید در نظر داشت که حضور برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در مجلس دهم توانست در برخی مواقع صدای مردم را از پشت تریبون‏های مجلس و یا رسانه‏ها به گوش سایر عناصر حاکمیت برساند، اما واقعیت آن است که در نبودِ احزاب قدرتمند در کشور، مطالبات عمومی از مجرای قوه قانون‏گذار محقق نشد.

ناگفته پیداست حضور چهره‏های شناخته‏شده در ادوار مختلف مجلس در این برهه نمی‌تواند تنها انگیزه‌ای برای حضور مردم در انتخابات ایجاد کند. به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی کشور باید در فضای غبارآلود اجتماعی امروز با رویکردهای ناکارآمد گذشته فاصله گرفته و تلاش کنند با معرفی چهره‌های موثرتر از قبل بخواهند تا مجلس را به ماهیت مردم‏سالارانه خود نزدیک کنند.

هرچند باید گفت که در این مسیر، همراهی نهادهای تایید صلاحیت برای انعطاف بیشتر بر حضور اندیشه‌های متکثرتر بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. بی‌تردید فضای کنونی جامعه چندان امیدوار به تغییر از مجرای انتخاباتی با همین رویه تکراری نیست.

هرچند، تنها چند‏ماه تا پایان انتخابات بیشتر باقی نمانده است، اما در نهایت اراده تغییر در فضای سیاسی کشور به‏واسطه جریان‌های سیاسی و البته نهادهای تصمیم‏ساز شاید بتواند بارقه‌های امید به مشارکت گسترده‏تر در انتخابات اسفندماه را زنده کند.

تقوای مسوولیت را عموماً در معنای سوءاستفاده نکردن از جایگاه و مقام تعریف کرده‌اند. این عبارت اما معنای مهم‌تر دیگری هم دارد. خویشتن‌داری و خودداری از قرار گرفتن در جایگاهی که صندلی‌اش برای فرد بزرگ‌تر از خودش باشد؛ جایگاهی که فرد تدبیر و توانایی لازم را برای اداره آن نداشته باشد.

اینجاست که تقوای مسوولیت در بدو امر، اهمیت خود را به رخ می‌کشد. چه بسا انسان‌ها، شخصیت‌ها و افرادی که اندازه جایگاه و مسند خویش نبوده یا هندسه و تدبیری برای اداره اختیارات محول شده ندارند. در چنین موقعیت‌هایی است که اخلاق فردی، اجتماعی و دینی به هم می‌رسند.

کارگزار حکومت اسلامی در وجه اول پذیرش، توانایی و تدبیر و مهارت خویش را برای نشستن بر جایگاه حکومت‌داری محک خواهد زد.در چنین نگاهی نه تنها امور اجتماعی از دید جهان‌بینی توحید پنهان نمی‌ماند بلکه اجتماعی‌ترین امور را به فردی‌ترین وجوه اخلاق فردی و شخصی گره می‌زند.

درسی که شاید اگر برای داوطلبان ورود به مسوولیت مهم تلقی می‌شد؛ جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های بعدی گرفته شده بود. این روزها بازار نام‌نویسی در انتخابات مجلس دوباره داغ شده. حواسمان به تقوای مسوولیت ثبت‌نام‌کنندگان و ثبت‌نام‌نکنندگان باشد!