به گزارش حلقه وصل، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد از پست خود استعفا دهد. نخست وزیر عراق در این خصوص روز گذشته بیانیه ای را صادر کرد و از بخشی از جزئیات تصمیمش برای استعفا پرده برداشت.
نخست وزیر عراق در بیانیه خود تأکید کرد: استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم. در بیانیه عبدالمهدی آمده است: امروز جمعه خطبه های مرجعیت عالی دینی را گوش دادم که در آن تأکید شده بود باتوجه به شرایط دشوار کشور و ناتوانی دستگاه های مختلف در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، پارلمان باید در گزینه های خود تجدید نظر کند و با در نظر گرفتن منافع عراق، به ناآرامی ها پایان دهد. عبدالمهدی افزوده است: بنابراین، به منظور تعجیل در عملیاتی شدن این خواسته به زودی استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم.
این بیانیه نخست وزیر عراق مبنی بر تصمیم وی برای استعفا از پستش واکنش مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت. درهمین ارتباط، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه از دولت عراق خواست اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات معترضان عراقی را آغاز نماید. در این بیانیه که پس از اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا منتشر شده وزارت خارجه آمریکا از دولت عراق خواسته است که اقدامات در زمینه مبارزه با فساد و رفع بیکاری را آغاز کند.
اکنون که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق تصمیم خود مبنی بر استعفا از پستش را اعلام کرده است، سناریوهای متعددی در خصوص آینده سیاسی این کشور مطرح است. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش خود را برای ایجاد خلأ سیاسی در عراق به کار بسته تا از این رهگذر، ضمن به تقویت حضور خود در این کشور بپردازد. بیانیه مداخله جویانه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا خود به تنهایی مؤید این مسأله است؛ کما اینکه واشنگتن از همان روزهای آغاز تظاهرات به تحریک عراقی ها پرداخت.
همانطور که گفته شد، درحال حاضر سناریوهای مختلفی درخصوص آینده سیاسی عراق متصور است که ازجمله آن ها می توان به واکنش احتمالی پارلمان به استعفای «عادل عبدالمهدی» اشاره کرد. یکی از سناریوهای ممکن آن است که پارلمان عراق درخواست قریب الوقوع استعفا توسط عبدالمهدی را رد کند. پیشتر نیز برخی نمایندگان پارلمان اعلام کرده بودند که به دلیل عدم وجود گزینه مناسب جانشینی، با استعفای عبدالمهدی موافقت نخواهد شد. بنابراین، مخالفت پارلمان با استعفای عبدالمهدی بعید به نظر نمی‌رسد.
سناریوی دیگری که وجود دارد و البته احتمال تحقق آن بسیار کم است، این است که پارلمان خود را منحل کند و بدین ترتیب، انتخابات زودهنگام در عراق برگزار شود. در این حالت از آنجایی که ممکن است عراق با خلأ قدرت و خلأ سیاسی مواجه شود، بعید به نظر می رسد چنین گزینه ای مد نظر عراقی ها باشد. این گزینه، بیشتر مورد توجه آمریکایی ها و برخی نفوذی های داخلی است تا از رهگذر آن ساختار سیاسی عراق را زیر سؤال برده و زمینه برای ضربه زدن به این کشور را فراهم آورند.
سناریوی مطرح دیگر در خصوص مرحله پسا استعفای عبدالمهدی آن است که فراکسیون اکثریت پارلمانی از میان گزینه های مختلف، جایگزین عبدالمهدی را انتخاب کند. در این صورت، نام نخست وزیر منتخب به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق داده می شود و او نیز فرد منتخب را مکلف به تشکیل کابینه می کند.
در غیر این صورت یعنی در صورت عدم انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت پارلمانی، دولت ائتلافی در عراق تشکیل خواهد شد؛ یعنی دولتی متشکل از اعضاء مورد توافقِ احزاب و جریان های سیاسی مختلف. حال باید دید که در صورت پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی توسط پارلمان عراق، نخست وزیر منتخب، توسط ائتلاف اکثریت پارلمانی برگزیده خواهد شد و یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت.
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق در این خصوص می گوید: به واسطه استعفای نخست‌وزیر، کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می‌شوند. دولت عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده می‌گیرد.
علاوه بر آنچه که گفته شد، نکته ای که در خصوص آخرین تحولات عراق حائز اهمیت به نظر می رسد، این است که به دلیل توطئه چینی های عناصر نفوذی، اقدامات خصمانه بقایای رژیم بعثی و همچنین دخالت های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، مسأله مطالبات مشروع مردمی تا حدودی به انحراف کشیده شده است. اقدامات خرابکارانه اخیر نفوذی ها در حمله به کنسولگری ایران در نجف اشرف و همچنین حمله به دفاتر مراجع در کربلاء خود گویای این مسأله است.
بنابراین، پیش بینی می شود که اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشگری ها در عراق حتی پس از استعفای عادل عبدالمهدی نیز متوقف نشود، چراکه آشوب طلبان با حمایت های داخلی و خارجی هم اکنون موج سواری بر مطالبات مردمی را تشدید کرده اند و طبیعی است که در این میان، استعفای عبدالمهدی هم موجب نخواهد شد تا آن ها به اقداماتشان پایان دهند. کما اینکه طرف های خارجی نظیر آمریکایی ها نیز قصد ندارد حمایت های خود از آشوب ها در عراق را پایان بخشند.
درهمین ارتباط، نمایندگان پارلمان عراق نیز خود به نقش آفرینی های مذبوحانه آمریکا و متحدانش در کشورهای عربی در تحولات عراق اذعان دارند. درهمین راستا، عدی عواد نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون وابسته به عصائب اهل الحق عراق، آمریکا و شیخ نشینان خلیج فارس را به تلاش برای منحرف کردن مسیر تظاهرات مسالمت آمیز مردم عراق متهم کرد.
وی گفت: روند خطرناک در تظاهراتی که کشور شاهد آن است، دخالت و حمایت آشکار آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس است که به دنبال بهره‌برداری از بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند هستند و این تلاش های آشکار برای منحرف کردن تظاهرات مسالمت آمیز است. عواد تاکید کرد: ملت عراق با این دخالت‌ها مقابله خواهند کرد و به دیگران اجازه دخالت در امور داخلی کشور خود را نخواهند داد.
این در حالی است که محمد البلداوی از ائتلاف فتح هم فاش کرد که پول های زیادی از کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا برای حمایت از نفوذی ها در تظاهرات وارد شده است و این کشورها در ورای عملیات ربایش و قتل فعالان و تظاهرات‌کنندگان به منظور براندازی دولت عراق هستند.
وی افزود: آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس که در راس آنها امارات قرار دارد در راستای حمایت از شخصیت های سیاسی برای ایجاد هرج و مرج و منحرف کردن روند تظاهرات به سمت و سوی دیگر حرکت می کنند. پولهای زیادی از امارات، کویت و آمریکا برای حمایت از برخی از شخصیت های وابسته به این کشورها و نفوذی ها میان تظاهرات کنندگان وارد عراق شده است.
