حجتی فرار را بر قرار ترجیح داد/ پورشه سوارها مالیات نمی‌دهند!/ پول‌پاشی دولت روحانی به سبک احمدی‌نژاد

به گزارش حلقه وصل، با گذشت دوروز از اتمام نخستین نوبت واریز یارانه معیشتی به حساب 60میلیون ایرانی‌،انتقادات مردمی از عملکرد دولت در پرداخت تبعض‌آمیز این یارانه همچنان ادامه دارد.

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با این حجم از هشدارهایی که هر روز صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی در رابطه با معضلات تجارت خارجی کشور ارائه می‌کنند، شاید نیازی به پرداختن به این موضوع از سوی فعالان اقتصادی چندان ضروری به نظر نرسد، چرا که صدای شکستن استخوان‌های فعالان شناسنامه‌دار به دلیل بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌ها به وضوح شنیده می‌شود.

وقت آن فرا رسیده که مسئولان و دولتمردان، دست از انکار مشکلات اقتصادی کشور بردارند و ناگفتنی‌هایی که اقتصاد را تحت‌فشار قرار داده، برای مردم شفاف‌سازی و بیان کنند. درواقع تنها راه‌حل ممکن برای مهار و کنترل تهدیدهایی که از سوی دولت‌های متخاصم به سمت اقتصاد کشورمان هدف‌گیری شده، این است که دولت از توان و ظرفیت مردم کمک بگیرد و این مهم، جز با درمیان گذاشتن واقعیت‌ها با مردم، محقق نخواهد شد.

انکار مشکلات و روی‌آوردن دولت به تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و استفاده‌نکردن از ظرفیت مردمی، نتیجه‌ای جز فرصت‌سوزی و کاهش زاویه‌دید سیاستگذاران و در نهایت آزمودن تجربه‌های قبلی، به دنبال نخواهد داشت. وقت آن رسیده است که دولت به بلوغ اقتصادی مردم اعتماد کند و اجازه دهد تشکل‌های تخصصی، سر رشته امور را به دست گیرند.

متاسفانه امروز دولت دست‌و ‌پای مردم را در پیچ‌وخم بوروکراسی اداری بسته و با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غافلگیرکننده که گاه عمر آنها حتی به یک هفته هم نمی‌رسد، فعالان اقتصادی را درگیر خودتحریمی‌ها کرده است. این درحالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها بیانگر آن است که دور زدن تحریم توسط دولت یا افرادی که به‌نوعی به دولت وابسته هستند، اگر نگوییم دست‌نیافتنی‌، دشوار و پرهزینه است؛ ولی بخش خصوصی می‌تواند با انعطاف و فرصت‌شناسی، مسیر بهینه تجارت خارجی را شناسایی کرده و از آن بهره‌برداری کند.

بارها و بارها و با ادبیات مختلف، صاحب‌نظران هشدار داده بودند که نباید همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخت؛ بلکه باید واقع‌نگر بود و وجود مشکلات را به رسمیت شناخت و سپس برای آنها چاره‌اندیشی کرد. متاسفانه وجود تناقض‌های اقتصادی در ساختار صنعت و تجارت، به‌رغم اینکه سبب اتلاف وقت، انرژی و هزینه فعالان اقتصادی می‌شود، از آنجایی که عادی و معمول شده، ضرورت گره‌گشایی از این مشکلات دردناک را به مرور کم‌رنگ کرده است و این امر را باید تداعی‌گر تشدید فرسایش بخش خصوصی و از دست رفتن فرصت‌ها بدانیم.

امروز مردم شیوع امضاهای طلایی، فسادهای اداری، فسادهای اقتصادی، ناتوانی برخی مدیران در کنترل شرایط، دلبستگی برخی مقامات به کرسی‌های مدیریت، خارج شدن اقتصاد از ریل اصلی و ده‌ها معضل دیگر که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است، به خوبی درک می‌کنند. امروز مردم نگران ظهور بابک زنجانی‌های جدیدی هستند که به واسطه فضای بسته تصمیم‌گیری‌ها و رانت‌های اطلاعاتی و فشار تحریم‌ها، زاییده شوند و رشد کنند.

مردم توقع دارند دولتمردان به صراحت در مورد مشکلات، طرح مساله کنند و با باز کردن فضا، اجازه دهند مردم خودشان از مشکلات کشور گره‌گشایی کنند. امروز وقت آن است که دولت با صدای بلند، تسهیل تجارت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود فریاد بزند و از بخش خصوصی، به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر حاضر در میدان، دعوت به همکاری برای شناسایی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر کند.

ابتکار درباره استعفای وزیر جهادکشاورزی گزارش داده است:‌ حجتی، وزیر حاشیه‌ساز روحانی که طی این سال‌ها زیاد به دلایل مختلف از جمله گرانی گوشت، امهال وام‌های کشاورزی و صادرات مازاد محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی پایش به مجلس باز شده بود، این بار فرار را بر قرار ترجیح داد و حاضر نشد پاسخگو باشد.

درواقع یک روز مانده به پاسخگویی محمود حجتی درباره عملکردش به مجلس شورای اسلامی، وی از مقام خود استعفا داد و به نوعی از استیضاح فرار کرد و حسن روحانی نیز با استعفای او موافقت کرد و حجتی را به سمت «مشاور رئیس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد و عباس کشاورز نیز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

حجتی همچنین در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی بوده است. درواقع با موافقت هر سه فراکسیون مهم مجلس، امید، اصولگرا و مستقلین قرار بود امروز وزیر کشاورزی استیضاح شود و احتمال عزل او از وزارت از سوی مجلس خیلی زیاد بود. ناگفته نماند پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن باز نشد، چراکه نمایندگان امضاهای خود را پس می‌گرفتند.

واکنش‌ مجلسیان به استعفای حجتی

احمد علیرضابیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود: طبق اطلاعات منابع موثق، حجتی وزیر کشاورزی از روز گذشته به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده که به هیچ وجه در جلسه استیضاح حضور پیدا نمی‌کند. همچنین محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود: از روز یکشنبه زمزمه‌هایی مبنی بر استعفای آقای حجتی مطرح بود و روز دوشنبه اعلام شد که آقای رئیس‌جمهوری استعفای وزیر جهاد کشاورزی را پذیرفته است. البته قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده فیروزکوه گفت: «این استعفا مربوط به قبل از زمانی است که آقای خلیل آقایی را دستگیر کرده بودند.»

در ادامه جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس درباره تبعات غیبت حجتی در جلسه روز سه‌شنبه گفته: «مجلس به حد کافی هزینه داده است و این اقدام برایش (استیضاح وزیر کشاورزی درصورت حاضر نشدن در صحن مجلس) حیثیتی خواهد بود، از این رو معتقدم با واکنش شدید مجلس روبه‌رو خواهد شد.» گویا به تازگی وزرا عادت کرده‌اند تا هنگام پاسخگویی با استعفا شانه خالی کرده و مسئولیت را به فرد تازه نفس بسپارند. طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 27 آبان 98 پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 38 امضای نمایندگان مجلس و در 18 محور تقدیم هیئت رئیسه شده و اعلام وصول شد.

چرا مجلس به دنبال استیضاح حجتی بود؟

موضوع استعفای حجتی پیش از این چندین بار مطرح شده بود. آخرین اعلام استعفای او به اوایل آبان سال 98 بازمی‌گردد، زمانی که خبر بازداشت خلیل آقایی، معاون جنگل‌های این سازمان، رسانه‌ای شد. اگرچه این استعفا نیز همان زمان تکذیب شد، اما اختلاف با رئیس‌جمهوری و بروز فساد در مجموعه‌های زیر نظر جهاد کشاورزی در آن برهه از جمله مهم‌ترین دلایل استعفای حجتی عنوان شده بود. درواقع وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی است که مورد توجه ویژه نمایندگان مجلس قرار دارد. عمده نمایندگان مجلس به نوعی با کشاورزان در حوزه‌های انتخابیه خود ارتباط دارند و در برخی حوزه‌ها هم کشاورزان حرف اول را در آرای نماینده حوزه انتخابیه خود می‌زنند. از همین رو موضوعات مربوط به کشاورزی و کشاورزان از دغدغه‌های نمایندگان است. به همین خاطر یکی از وزرایی که با فاصله کوتاه برای پاسخ‌دهی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آید حجتی است. البته او به همین نسبت نیز زیر تیغ استیضاح نمایندگان قرار دارد. تا به حال چندین بار طرح استیضاح او در مجلس مطرح شده، اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ است.

شاهرخ شجری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی به «ایرنا» گفته بود: صادرات بیشتر محصولات کشاورزی از جمله انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله میوه‌ها و محصولات سبزی و صیفی‌، شیرینی و شکلات‌، بیسکوئیت‌، رب گوجه فرنگی‌، آب و میوه در حال حاضر آزاد بوده و هیچ‌گونه منع قانونی (اعم از ممنوعیت یا عوارض صادراتی) ندارد. سیاست محوری وزارت جهاد کشاورزی حمایت همه جانبه و دائمی از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان، بهره‌برداران و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و جلوگیری از اعمال هرگونه محدودیت به ویژه در صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی بوده است.

شجری تصریح کرده بود: بر همین اساس در مواردی هم که با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در یک سال گذشته محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده بالادستی ایجاد شده است، تلاش فراوانی شد تا ممنوعیت‌های مذکور لغو شود؛ به طوری که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج تولید داخلی، چای تولید داخلی و نخود مجددا آزاد و یا به صورت مشروط‌ آزاد شد. بنابراین هم اکنون هیچ‌گونه منعی برای صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اقلام و کالاهای وارداتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، همچون نهاده‌ها، خوراک دام و طیور و حبوبات صادرات عین آنها ممنوع اعلام شده است، گفته: این در حالی است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات محصول نخود رفع ممنوعیت شد.

اعتماد درباره استعفای وزیر جهادکشاورزی گزارش داده است:  «نامه استعفای مورخ 2/9/98 شما را دریافت نمودم، علی‌رغم میل باطنی و نیاز وزارت جهاد کشاورزی به مدیر لایقی چون شما برای تامین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور و حضور تاثیرگذارتان در دولت با ارایه نظرات دقیق کارشناسی و همچنین ایمان، اخلاص و تواضع کم‌نظیر، به لحاظ اصرار جنابعالی بر کناره‌گیری به علت شرایط جسمانی، صرفا به جهت رعایت سلامت جنابعالی با استعفای‌تان موافقت می‌نمایم». این بخشی از پیام حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در موافقت با استعفای محمود حجتی است. به این ترتیب یکی از قدیمی‌ترین وزرای اقتصادی کابینه روحانی نیز به کار خود در دولت پایان داد تا از جمع وزرای اقتصادی که کار خود را از تابستان 92 آغاز کرده بودند، تنها زنگنه باقی بماند.

محمود حجتی در حالی استعفای خود را به رییس دولت ارایه داد که از زمان تشکیل کابینه در دولت یازدهم به عنوان گزینه اصلی حسن روحانی به مجلس معرفی شد و در طول سال‌های گذشته نیز با وجود جابه‌جایی‌هایی که در کابینه انجام گرفت، هیچگاه گمانه‌زنی جدی مبنی بر تصمیم رییس‌جمهور برای تغییر در این سمت مطرح نبود. حجتی که در دولت اصلاحات ابتدا به عنوان وزیر راه و ترابری و سپس از سال 79 تا پایان دولت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد، در فهرست ابتدایی روحانی برای تشکیل کابینه دولت یازدهم قرار داشت. حجتی در تابستان 92، توانست با کسب ۱۷۷ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست بیاورد. حضور وی در دولت دوم حسن روحانی با کسب ۱۶۴ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و ۷ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه از مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد. هرچند میزان اقبال به حجتی در ابتدای دولت دوازدهم قدری کاهش یافت اما او در نهایت به عنوان وزیر دولت جدید نیز به کار خود ادامه داد. در سال‌های گذشته وزیر جهاد کشاورزی بارها برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس رفت و یک بار نیز با نهایی شدن استیضاح مجبور شد بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد. نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه با استیضاح حجتی مخالفت کردند.

سرپرست جدید وزارت جهاد

در روزهای گذشته بار دیگر بحث بر سر اعلام وصول استیضاح حجتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان اعلام کردند با اعلام هیات رییسه مجلس، حجتی باید به صحن علنی آمده و بار دیگر رای اعتماد بگیرد. به دنبال این اتفاق شایعات از آن حکایت می‌کرد که حجتی قصد حضور دوباره در مجلس را ندارد و متن استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرده. موضوعی که هرچند بارها تایید و تکذیب شد اما سرانجام با اعلام موافقت روحانی، مشخص شد که حجتی در روزهای ابتدایی ماه جاری از سمت خود استعفا داده است، هر چند در ماه‌های گذشته نیز بارها خبر استعفای وزیر کشاورزی مطرح شده بود و برخی مخالفت رییس‌جمهور با این درخواست را علت باقی ماندن حجتی در کابینه می‌دانستند، اما سرانجام روحانی راضی شد که استعفای وزیر را بپذیرد.

همزمان با اعلام خبر پذیرش استعفا، رییس‌جمهوری در حکمی جداگانه، «عباس کشاورز» ‌معاون محمود حجتی در وزارتخانه را به عنوان سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد. هرچند لزوما تعیین سرپرست به معنی معرفی قطعی او به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی نخواهد بود اما سابقه عملکرد روحانی در سال‌های گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، در سه ماه زمان قانونی اعلام وزیر، سرانجام سرپرست منصوب شده به مجلس معرفی شده است.

با وجود سابقه طولانی کشاورز در این وزارتخانه و احتمالا شناخت بیشتری که او نسبت به موقعیت فعلی این مجموعه نسبت به افراد بیرونی دارد، اما مشکلات و محدودیت‌هایی که این وزارتخانه در ماه‌های گذشته با آنها روبه‌رو بوده و سرانجام بخش قابل توجهی از آنها در متن استیضاح حجتی گنجانده شده، احتمالا اصلی‌ترین مسائلی خواهد بود که سرپرست جدید باید با آنها رودررو شود.

 20 محور اعتراضی نمایندگان

در استیضاح قبلی حجتی که اسفند 96 انجام شد، نمایندگان استیضاح‌کننده، عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات داخل، بی‌توجهی به گزارشات سازمان بازرسی در تخلفات مالی شرکت‌های تابعه وزارتخانه، عدم اجرای الگوی کشت، بی‌توجهی به صنایع تبدیلی، صدور مجوز استفاده از کودهای غیراستاندارد و بی‌توجهی به وضعیت واردات محصولات تراریخته را اصلی‌ترین محورهای استیضاح وزیر قرار داده بودند که البته در آن زمان با دفاعیات حجتی، او عمر حضور خود در دولت را برای حدود دو سال تمدید کرد. متن فعلی استیضاح اما بسیار گسترده‌تر از پیگیری‌های نمایندگان در سال 96 است. این متن که در خرداد امسال نهایی شد و در ماه‌های گذشته در ساختار مجلس جابه‌جا می‌شد در 20 محور اصلی‌ تدوین شد، محورهایی که به نظر برای برطرف کردن آنها کاری سخت پیش‌روی عباس کشاورز قرار دارد.

نخستین محور اعتراضی نمایندگان، ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی و عدم حمایت از صادرکنندگان است. بحث درباره این موضوع از ماه‌های ابتدایی سال 97 جدی‌تر شد. در سال گذشته و با بالا رفتن قیمت ارز و برهم خوردن نظم بازار، دولت مجبور شد صادرات برخی کالاها که محصولات کشاورزی نیز جزیی از آنها بود را برای مدتی ممنوع کند. تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از یک سو صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد و از سوی دیگر کشاورزانی که روی بازار صادراتی خود برای فروش محصولات‌شان حساب باز کرده بودند را متضرر کرد. هرچند وزارت کشاورزی در ماه‌های گذشته اعلام کرد که طرفدار نظریه ممنوعیت صادرات نیست و ترجیح می‌دهد در صورت نیاز تعرفه صادراتی وضع شود، اما به نتیجه قطعی نرسیدن این طرح باعث شد، نمایندگان محور ابتدایی استیضاح را بر این موضوع قرار دهند و به این ترتیب سرپرست وزارتخانه باید برای این مشکل فکری اساسی داشته باشد.

عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی از جمله خرید تضمینی گندم، یکی دیگر از محورهای استیضاحی بود که حجتی در صورت قبول نشدن استعفایش باید در مجلس به آن پاسخ می‌داد. در ماه‌های گذشته هرچند دولت اعلام کرد که خرید تضمینی را ادامه می‌دهد اما برخی کشاورزان ترجیح دادند گندم خود را به دولت نفروشند و همین مساله اجرای کامل خرید تضمینی را با اما و اگر مواجه کرد، تا جایی که حجتی چند هفته قبل اعلام کرد، در صورت برطرف نشدن برخی مشکلات، احتمال وارد کردن گندم نیز وجود خواهد داشت.

تخلف در وزارتخانه

بخش دیگری از محورهای استیضاح حجتی که پرداختن به آنها مباحث جداگانه‌ای می‌طلبد؛ عدم برخورد با مدیران متخلف که در مجموعه آنها تخلفات عمده مالی صورت گرفته است ولی در پست‌ها و مسوولیت‌های مهم‌تری به کار گرفته شده‌اند، تخلفات گسترده در واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار و ضایع شدن و حیف و میل بیت‌المال و پاسخگو نبودن در قبال قانون انتزاع، عدم توانایی در تامین مایحتاج و کالاهای اساسی از جمله گوشت، شکر، تخم مرغ و ... ناتوانی در مهار قیمت کالاهای اساسی، رشد روزافزون قاچاق محصولات کشاورزی و دامی از کشور و ابهام در واگذاری برخی از شرکت‌های بزرگ وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده است. موضوع مدیران متخلف در وزارت جهاد کشاورزی از حدود یک ماه پیش و همزمان با دستگیری خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها و معاون حجتی شدت گرفت. آقایی که در سال‌های گذشته مورد حمایت حجتی بود به اتهام ارتشا بازداشت شد و همین مساله فشار قابل توجهی را به وزیر وارد کرد.

 تشکیل وزارت بازرگانی

موضوع دیگری که در موارد قید شده در استیضاح مطرح است، نحوه اجرای قانون انتزاع است. هرچند با اصلاحیه‌ای که به این قانون وارد شد، بار دیگر وزارت صمت موضوع مدیریت بازار را در اختیار گرفت اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که با وجود انتقادهایی که به عملکرد وزارتخانه متبوع حجتی وارد است، یکی از دلایل استعفای او از این سمت همین انتقال بخشی از مسوولیت‌ها به وزارت صمت بوده؛ موضوعی که احتمالا در ماه‌های آینده نیز برای سرپرست جدید مشکل‌آفرین خواهد شد.عدم رعایت مفاد اقتصاد مقاومتی و رها کردن تولید داخل، کاهش شدید کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، عدم توانایی در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها، عدم مبارزه به موقع با بیماری‌های دام و طیور و رها کردن مطالبات عشایر کشور بخش دیگری از استیضاح نامه حجتی را تشکیل می‌دهند. مواردی بسیار کلی که مشخص نیست در صورت نهایی شدن استیضاح بنا بود چگونه در صحن علنی مطرح شوند اما در صورت ورود جزیی به آنها ایرادات و ابهامات فراوانی در این حوزه نیز به فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دوره محمود حجتی وارد است.هرچند با قبول استعفای حجتی، متن استیضاح اعلام وصول شده او نیز همراه با عملکرد شش ساله‌اش در دولت روحانی به تاریخ پیوسته اما همچنان بسیاری از موارد استیضاح هنوز به جای خود باقی هستند و سرپرست جدید و وزیر آینده جهاد کشاورزی باید برای آنها پاسخی قانع‌کننده پیدا کنند.

جوان نوشته است:   اما صنعتگران ایرانی حدود شش برابر همکارانشـان در کشورهای پیشرفته مالیات مـی‌دهنـد و فعالان اقتصادی معتقدند از کسانی مالیـات بیشتر اخـذ مـی‌شود که شفاف‌تر هستند.

با این حال وزیر اقتصاد و دارایی همچنان در پاسخ به تعلل بازنگری در قوانین مالیاتی و اجرا و احیای پایه‌های مالیاتی یک جواب دارد: «قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است.»

فرهاد دژپسند روز دوشنبه درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات بر عایدی بر سرمایه، ذیل آن قرار دارد، در حال بازنگری است و در این رابطه شورای بازنگری با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده است و پس از نهایی شدن فوراً به دولت ارسال خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به بودجه ۹۹ می‌رسد، توضیح داد: اگر تمایل بر استفاده از ظرفیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه باشد، این لایحه باید در قالب تبصره‌های بودجه آورده شود.

۵۲ درصد از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند

یک کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه ۵۲ درصد از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند، گفت: در این کشور باید دلالان و پزشکان و وکلا مالیات دهند که درآمدهای راحت و بالا دارند، اما در حال حاضر بار مالیات کشور روی تولید است.

سینا احدیان، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت صنعت در اقتصاد ایران تصریح کرد: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، ۱۲ درصد است. اما صنعت به تنهایی ۶۱ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند. در دنیا این روند برعکس است.

وی ادامه داد: سهم صنعت در تولید ناخالص کشورهای مالزی، کره جنوبی و فرانسه بیش از ۲۰ درصد است و در پرداخت مالیات نیز ۲ /۳، ۶/ ۱۳ و ۵/ ۱۶ درصد می‌باشد. به طورکلی در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از ۱۰ درصد است.

احدیان گفت: وقتی وضعیت صنعت ما بدین شکل است، پس توان رقابت با کشورهای پیشرفته را از دست می‌دهد. در حال حاضر دست دولت در گلوی صنعت گران است و آن‌ها تحت فشار هستند.

اساساً مالیات منبع درآمد دولت‌ها در کشورهای پیشرفته است. همچنین به عنوان ابزار تنظیمی استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: این مسئله بدین معناست که مالیات ابزاری برای رشد صنایع مولد است. بدین ترتیب که دولت با کاهش مالیات صنایع مولد به رشد و نمو آنان کمک می‌کند و به نوعی از مالیات به عنوان مشوق استفاده می‌نماید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. همچنین طبق قانون برای شهرک‌های صنعتی که فاصله ۱۲۰ کیلومتر تا تهران دارند، پنج سال معافیت مالیاتی باید در نظر گرفته شود.

احدیان گفت: یک ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور با فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، اما تاکنون هیچ تأثیری نداشته است. باید از فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کرد و بار پرداخت مالیات را از دوش کارآفرینان و صنعتگران برداشت.

جبرای کسری بودجه با مالیات از سوداگران

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه هرچه سریع‌تر باید در مجلس تصویب شود. افرادی با سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد همچون، طلا، سکه و دلار یک‌شبه پول زیادی به دست می‌آورند. با سازوکار مالیاتی می‌توان سوداگری در این بخش را خنثی کرد.

وی در گفتگو با «تسنیم»، پیرامون لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور گفت: با توجه به کسری بودجه و کاهش منابع مالی دولت افزایش درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور الزامی است. متأسفانه میزان فرار و تخلف‌های مالیاتی در کشور چشمگیر است. درحال حاضر افرادی با سوداگری در بخش‌های نظیر مسکن، ارز، طلا و خودرو درآمدهای فراوانی به‌دست می‌آورند و هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: به یاد دارم سال ۱۳۹۴ قانونی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد.

قرار بود سامانه‌ای برای این موضوع ایجاد شود، ولی متأسفانه آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت اقدامی در این راستا انجام نداد. در صورت راه‌اندازی سامانه مذکور منابع مالی فراوانی نصیب کشور می‌شد.

وی ادامـه داد: طـرح مالیـات بر عـایدی سرمایه هر چـه سریع‌تر باید در مجلـس بررسـی و تصـویب شود.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به فرار مالیاتی در بعضی از مشاغل گفت: دریافت مالیات از بعضی گروه‌های شغلی پُردرآمد همچون وکلا و پزشکان از جمله دیگر راه‌های افزایش منابع مالی برای دولت است. دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به شفاف‌سازی درآمدی این گروه‌های شغلی اقدام کند.

وی ادامه داد: پدیده حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی هم در حال حاضر ابزاری برای فرار مالیاتی هستند که امیدواریم بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی و مسدودسازی آن‌ها اقدام کند.

ابوترابی تصریح کرد: ملغی کردن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد همچون مالیات بر ارزش افزوده و... هم می‌تواند کمک فراوانی به افزایش منابع مالی دولت کند.

۴ اقدامی که درآمد مالیاتی دولت را ۱۰۰هزارمیلیارد تومان افزایش می‌دهد

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه مالیات موجود را باید بر پایه اطلاعات و سیستمی تکمیل کنیم، گفت: باید پایه‌های مالیاتی را از تفاهم خارج و به صورت دقیق مالیات اخذ کنیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مؤدیان خوش حساب اظهار داشت: نکته مهم در درجه اول این است که پایه‌های مالیاتی را از تفاهم خارج و به صورت دقیق مالیات اخذ کنیم. در حال حاضر اصناف با تفاهم مالیات می‌پردازند.

عزیزی با بیان اینکه مالیات موجود را باید بر پایه اطلاعات و سیستمی تکمیل کنیم، اظهار داشت: باید پایه‌های مالیاتی مثل عایدی بر سرمایه، سود سرمایه‌گذاری و جمع درآمد را به نظام مالیاتی کشور اضافه کنیم.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به ازدیاد معافیت‌ها، ممکن است شخصی درآمد زیادی از بخش‌های مختلف کسب کند، اما، چون مجموع درآمد برای مالیات محسوب نمی‌شود این شخص مالیات حقه را نمی‌پردازد.

عزیزی با بیان اینکه معافیت‌ها باید دقیق و هدفمند باشد، گفت: این چهار مورد می‌تواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کسب درآمدهای مالیاتی به دولت کمک کند.

چرا از پورشه‌سوارها مالیات نمی‌گیرند؟

یک پژوهشگر اقتصادی نیز در گفتگو با «ایلنا» با تأکید بر تداوم موج‌های تورمی می‌گوید: هدف دولت، اخذ مالیات تورمی از دهک‌های پایین است درحالی‌که دهک‌های بالا همواره از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

احسان سلطانی افزود: اتفاقی که در سال آینده خواهد افتاد و دولت حتماً آن را انجام خواهد داد، تداومِ «سرکوب دستمزدها» است؛ یعنی در سال آینده به‌رغم اینکه نسبت به سال ۹۶ همه چیز سه برابر خواهد شد (آن چیزهایی هم که تا امروز افزایش قابل‌توجهی نداشته‌اند، از این پس گران خواهند شد) دستمزدها به اندازه کافی بالا نخواهد رفت و میانگین دستمزدها ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ به این ترتیب، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌ها خیلی بالا می‌رود. بنابراین باید گفت برنامه دولت، اخذِ «مالیات تورمی» از مردم است.

او با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی یا امریکا، هزینه حمل و نقل، شاملِ سفر هوایی و خودرو و ریلی، ۱۰ تا ۱۵ درصدِ درآمد خانوار است، اما در ایران، ۹۰ درصد مردم ۲۰، ۳۰ درصد درآمد خود را پای حمل‌ونقل می‌پردازند، ادامه داد: دولت در همین حال، از خصولتی‌ها و صاحبان رانت و سرمایه هیچ مالیاتی نمی‌گیرد کما اینکه ۱۰ درصد جمعیت حداقل سه مسکن دارند، چرا از آن‌ها مالیات نمی‌گیرند؟! چرا از کسانی که مازراتی و پورشه و خودروهای لوکس‌سوارند، مالیات نمی‌گیرند؟

جهان صنعت از افت شدید ساخت‌وساز خبر داده است:  در هفت ماهه امسال تنها ۳۷ هزار و ۲۲۶ پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۹ درصدی داشته است.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در هشت ماهه امسال ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره مبایعه‌نامه امضا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (هشت ماهه ۹۷) که این شاخص ۹۴ هزار و ۱۷ فقره بوده است، کاهش ۵۶/۸ درصدی داشته است.

بیشترین تعداد معاملات مسکن در سال جاری در اردیبهشت امسال رخ داد که ۱۲ هزار و ۳۱۷ فقره معامله مسکن بود که نسبت به اردیبهشت سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۴۲ فقره مبایعه‌نامه به ثبت رسید و توانست بیشترین تعداد معاملات مسکن در هشت ماهه نخست سال ۹۷ را کسب کند، کاهش ۳۶/۶ درصدی را نشان می‌دهد. رکورد کمترین مبایعه‌نامه‌های مسکن نیز در سال جاری در ماه شهریور با دو هزار و ۸۵۵ معامله اختصاص دارد که در ۱۰ سال گذشته این تعداد معامله مسکن بی‌نظیر بوده است. این در حالی است که در شهریور سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۳۷ معامله مسکن به ثبت رسید که درنتیجه کاهش ۷۲/۹ درصدی در آخرین ماه تابستان امسال انجام شد.

رشد ۷۵/۵ درصدی قیمت مسکن

در حالی در هشت ماهه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده بود که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت در بازه زمانی یادشده، رشد ۷۵/۵ درصدی داشته است به گونه‌ای که میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در هشت ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده در حالی که در هشت ماهه نخست سال ۹۷، این شاخص هفت میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.

گران‌قیمت‌ترین ماه امسال، تیرماه، با میانگین قیمتی ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن رشد ۱/۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (تیرماه ۹۷) رشد ۹۴/۹ درصدی داشته است.

اما بلافاصله پس از تیرماه امسال روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده و به ترتیب در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر و آبان امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن (مرداد تا آبان ۹۷) افزایش میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۷۷/۵، ۵۶/۶، ۴۸/۸ و ۳۷/۴ درصد بوده است. ضمن اینکه تقریبا در هر چهار ماه یادشده نسبت به ماه‌های قبل از آن نیز رشد قیمت مسکن منفی بوده است اما هنوز میانگین قیمت مسکن نتوانسته به میانگین قیمت مسکن در فروردین‌ماه امسال که با متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان، ارزان‌ترین ماه مسکنی امسال بود، برسد.

روند نزولی ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌های مسکن با کاهش قیمت‌ها

ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها در هشت ماهه امسال ۴۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان بود در حالی که در سال گذشته این رقم به ۵۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در هشت ماهه ۹۷ رسیده بود که کاهش ۲۵/۳ درصدی را نشان می‌دهد. ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ارزش کل مبایعه‌نامه‌های مسکن در هشت ماهه امسال به اردیبهشت ماه تعلق دارد جز دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال که ارزش معاملات نسبت به دو ماه نخست سال گذشته رشد مثبت داشته، از خرداد تا آبان امسال ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌های مسکن نسبت به ماه‌های مشابه در سال گذشته رشد منفی داشته است.

سود ساخت‌وساز در آستانه جذاب شدن

تعداد پروانه ساختمانی صادره در هفت ماهه امسال نیز ۳۷ هزار و ۲۲۶ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته (هفت ماهه ۹۷)، ۴۵ هزار و ۹۶۶ پروانه ساختمانی مسکونی صادر شده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۹ درصدی صدور پروانه ساختمانی در مدت یادشده است. بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در هفت ماهه سال‌های ۹۷ و ۹۸ در ماه‌های اردیبهشت صادر شده که به ترتیب هشت هزار و ۴۷۰ و شش هزار و ۶۳۵ فقره بوده است. جز مهرماه امسال که با صدور پنج هزار و ۵۲۴ پروانه ساختمانی نسبت به مهر ماه ۹۷ با صدور پنج هزار و ۲۵۶ پروانه ساختمانی، رشد ۵/۱ درصدی داشته، در همه ماه‌های نیمه نخست امسال شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته بوده‌ایم.

جهان صنعت نوشته است: بازتعریف خطوط قرمز دولت در سیاستگذاری اقتصادی به مقابله قانونی با عوامل تورم‌زا برمی‌گردد. بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت اما کشتی اقتصاد را خلاف جریان سیاستگذاری دولت به حرکت وامی‌دارد و به بروز آثار تورمی ناشی از آن منجر می‌شود. آیا کشتی اقتصاد منزلگاه آسیب‌های جدید بر بدنه معیشتی جامعه می‌شود؟

از جمله تفاوت‌های اساسی بین دولت حسن روحانی و دولت محمود احمدی‌نژاد در نوع نگاه سیاستگذار به حمایت معیشتی از خانوارهاست. سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی که با تزریق حجم عظیمی از منابع نقدی به جامعه همراه بود، در زمان محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۹ رقم خورد. دولت تدبیر و امید به کرات سیاست دولت دهم مبنی بر هدفمندی یارانه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که پرداخت نقدی یارانه‌ها به جامعه هدف اصابت نکرده و آثار تورمی خود را نثار جامعه اقتصادی کرده است. از سویی قیمت سوخت در دوره محمود احمدی‌نژاد ۹ برابر شد که این موضوع نیز خالی از آثار تورم‌زای بعد از آن نبود. بر این اساس مجموعه سیاست‌هایی که با دخل و تصرف دولت در سیاست یارانه‌ای چه در حوزه یارانه‌های نقدی و چه در حوزه یارانه‌های پنهان همراه بوده ابعاد تازه‌ای از تورم و گرانی را به جامعه هدف منتقل کرده است.

تکرار مکررات

به نظر می‌رسد هدفمند شدن یارانه‌ها در سال‌های نخستین اجرایی آن هزینه‌های جاری دولت را به میزان زیادی بالا برد؛ موضوعی که اکنون و با پرداخت‌های نقدی دولت دوازدهم در حال تکرار شدن است و می‌تواند همان آثاری را در اقتصاد برجای بگذارد که دولت دهم در اقتصاد برجای گذاشت.

آغاز ماجرا به تصمیم ناگهانی و بدون اطلاع قبلی دولت مبنی بر سه برابر کردن قیمت بنزین برمی‌گردد که با موجی از نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی ناشی از آن همراه شد. دولت برای آنکه از شکل‌گیری انتظارات تورمی جامعه جلوگیری کند اعلام کرد که همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جامعه هدف اعطا می‌شود.

حسن روحانی اخیرا اعلام کرده که «ریالی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جیب دولت نمی‌رود و دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنان کمک کند.» بر این اساس دولت اعلام می‌کند که سیاست افزایش قیمت سوخت نه با هدف درآمدزایی دولت که با هدف حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ شده است. اما آیا این موضوع اهداف سیاستگذاری دولت را محقق می‌کند؟

باز هم تورم

برآوردها نشان می‌دهد که گران شدن بنزین حتی اگر با سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد و افزایش نظارت و رصد وی در بازار کالاهای اقتصادی همراه باشد، آثار تورمی آن در آینده بروز خواهد کرد و سفره معیشتی خانوارها را کوچک‌تر می‌کند.

دولت در طرح معیشتی خود اعلام کرده که سالانه رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت کمک‌های معیشتی می‌کند. مشمولان این طرح ۶۰ میلیون نفر و به‌طور عمده یارانه‌بگیر هستند. میزان کمک مالی دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است.

بر این اساس خانوارهای بالای پنج نفره به هر تعداد که باشند تنها قادر به دریافت ۲۰۵ هزار تومان خواهند بود و دولت افزایشی بیش از این رقم را برای آنان قائل نیست. سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده که توان دولت تنها به این میزان است و تعداد خانوارهای بالای ۵ نفر نیز چندان زیاد نیست که بخواهیم در رویه سیاست اعطای کمک معیشتی تجدیدنظر کنیم. بر این اساس خانوارهایی که قرار است مخارج بیشتری را در ماه متحمل شوند و سوخت را با قیمت سه تومان در ماه مورد استفاده قرار دهند با افزایشی در رقم کمک مالی دولت مواجه نخواهند شد.

درآمدزایی دولت

اما در خصوص میزان درآمدزایی دولت از اصلاح قیمت سوخت، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده در پی اعلام اعداد و ارقام متفاوتی که این روزها درباره منابع ناشی از اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شود که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد برآوردها همان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلامی از سوی دولت است که برای هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی اما درخصوص اختلاف حدود ۱۶میلیون نفری میان یارانه‌بگیران و مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی می‌گوید، «حدود ۷۶ میلیون ایرانی مبنای تصمیم ما در خصوص دریافت طرح حمایت معیشتی بوده‌اند که ممکن است به دلیل تغییرات ساختار خانواده همچون موالید جدید یا انصراف از دریافت یارانه از دریافت بسته‌های معیشتی جا مانده باشند. براساس آن، ۲۵ میلیون ایرانی مشمول طرح حمایت معیشتی نمی‌شوند. کسانی هم که یارانه‌بگیر بودند و در لیست سه دهک بالای درآمدی قرار نداشتند، در لیست مشمولان طرح حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند که حدود ۶۰ میلیون نفر برآورد شده‌اند.»

این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار حدود ۱۶ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از صف دریافت حمایت معیشتی را کنار گذاشته تا بتواند با یک تیر دو نشان بزند و سیاست حذف یارانه نقدی تعدادی از خانوارها را نیز به سرانجام برساند. با این حال محمدباقر نوبخت می‌گوید «طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف است سه دهک از افراد یارانه‌بگیر را که حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر هستند، حذف کند اما هنوز این کار انجام نشده زیرا در حال حاضر تنش‌ها و گرانی‌هایی وجود دارد و وزارت رفاه ترجیح می‌دهد تا اطلاع ثانوی این یارانه‌ها را حذف نکند.»

جا ماندگان از طرح معیشتی

اما با وجود سه مرحله پرداخت کمک مالی به خانوارهای کشوری، تعدادی از اقشار آسیب‌پذیر اعلام کرده‌اند که پولی از سوی دولت به حساب آنان پرداخت نشده است. بر این اساس با تعدادی از خانوارهایی مواجه هستیم که جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و با این حال طرح معیشتی دولت شامل حال آنان نشده است.

آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید «برنامه‌ریزی وزارت رفاه برای دریافت یارانه حمایتی برای ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ میلیون خانوار می‌شود، بود و تا به حال ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار این یارانه معیشتی را دریافت کردند و اینکه همه انتظار داشته باشند این رقم را دریافت کنند این انتظار برآورده نخواهد شد زیرا از اول هم قرار نبود به همه ۸۴ میلیون نفر یارانه پرداخت شود. افرادی که متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند باید به سامانه‌ای که وزارت رفاه مشخص کرده مراجعه و درخواست خود را در آن ثبت کنند و در کمتر از یک ماه به تقاضای آنها رسیدگی شده و کسانی که از نظر وزارت رفاه مشمول دریافت می‌شوند یارانه موردنظر را دریافت خواهند کرد. سازمان برنامه و بودجه افرادی را که مشمول این دریافت شوند در ماه آینده به همراه کسانی که مشمول دریافت یارانه از قبل بودند به صورت یکجا پرداخت‌ها را انجام خواهد داد». بر این اساس انتظار می‌رود جاماندگان از دریافت کمک مالی در ماه‌های آتی قادر به دریافت کمک معیشتی دولت باشند.

اهداف واهی

اما در کنار نحوه اعطای کمک‌های مالی دولت به خانوارها که با جا ماندن بسیاری از خانوارها همراه شده، آنچه حائز اهمیت است رویه سیاستگذاری دولت برای حمایت از خانوارهاست. در حالی که سیاستگذار هدف از افزایش قیمت بنزین را حمایت از خانوارها اعلام می‌کند به نظر می‌رسد این موضوع هدف نهایی دولت را محقق نکند.

منطق اقتصادی حکم می‌کند که افزایش تزریق پول به جامعه با افزایش پول در گردش و در نهایت افزایش تورم همراه شود. بر این اساس سیاست بازتوزیع درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت در بلندمدت با آثار تورمی همراه خواهد شد و سیاست‌های حمایتی دولت را خنثی خواهد کرد.

به گفته حسن روحانی، «درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت به خانوارهای متوسط و کم‌درآمد پرداخت می‌شود». آن‌طور که محمدباقر نوبخت نیز می‌گوید «منابعی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین حاصل می‌شود به مردم برگردانده خواهد شد.»

گرانی در کمین مردم

اگر دولت در تلاش است برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد آنان را مشمول دریافت کمک مالی سازد باید پرسید که چه سیاستی برای مقابله با تورم ناشی از پول‌پاشی در اقتصاد اندیشیده است؟ سابقا بر این موضوع تاکید فراوان می‌شد که سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی در دولت احمدی‌نژاد پول‌پاشی و با آثار تورمی همراه بوده و درنتیجه اهداف نهایی دولت برای حمایت از خانوارها را محقق نکرده است.

آیا سیاست دولت دوازدهم در بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت غیر از آن چیزی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد با آن مواجه بودیم؟ پیش‌بینی می‌شود که گران شدن بنزین حتی اگر با افزایش نظارت دولت در بازار کالاهای مصرفی همراه شود در آینده فشار تورمی خود را نصیب اقتصاد خواهد کرد و گرانی کالاهای مصرفی در سفره معیشتی خانوارها جا خوش خواهد کرد.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولتی که همواره خود را سردمدار مبارزه با تورم می‌داند با سیاست‌های جدید خود در حال دامن زدن به تورم و گرانی‌های جدید است. در این شرایط باید پرسید آیا دولت به دنبال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است یا کوچک کردن سفره معیشتی آنان با اهداف درآمدزایی خود؟

دنیای اقتصاد نوشته است:  افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد. همچـون دلار ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

اما نه فساد و سردرگمی سیاست‌گذار پس از دلار ۴۲۰۰ و نه چنین حجمی از اعتراض و نارضایتی نسبت به افزایش قیمت بنزین مشاهده نشده بود. ساده‌انگارانه خواهد بود اگر این اتفاقات را تنها در قالب نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ یا نتیجه افزایش قیمت بنزین یا حتی فراتر از آن نتیجه ناکارآیی مشهود دولت حاضر تحلیل کرد. اقتصاد هر کشوری با مفاهیمی همچون نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فقـر و نابرابری را می‌توان به پاره‌ای از مس تشبیه کرد که در زیر ضربه‌های چکش هنرمندان مسگر شکل می‌گیرد؛ چکش‌هایی که با عناوینی چون نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اداری و اجرایی، روابط خارجی، توان کارشناسی، نظام تصمیم‌گیری و ... از زوایای متعدد و با شدت‌های متفاوت بر تن سرد این پاره از مس فرود می‌آیند و در نهایت مصنوعی را خلق می‌کنند که باید قوت و غذای مردم را در خود جـای دهد. در کنار استحکام و زیبایی این مصنوع، فضای درونی یا مقدار آب و غذایی که درون آن جای می‌گیرد از یکسو نسبتی مستقیم با هنر هنرمندان در تجسم مصنوعی که می‌خواهند بسازند دارد و از سوی دیگر به هنر هنرمندان در هماهنگی و تناسب بین ضربه‌ها و چکش‌های متفاوت و متعددی بستگی دارد که بر بدنه آن فرود می‌آورند. بدون شک جامعه‌ای که به گواه رئیس‌جمهور آن، ۷۵ درصد از خانوارهایش نیاز به کمک معیشتی دارند، از هنر کافی برای ساخت مصنوعی متناسب با نیازهای خود برخوردار نبوده است. باید پذیرفت که هنوز بعد از چند دهه، سیاست‌گذاران کشور نمی‌دانند به دنبال ساخت چه مصنوعی هستند. این سردرگمی را می‌توان به سادگـی در تناقض بین گفتار و عمل و حتی در گفتار امروز و دیروز آنها دید و «خود درست‌پنداری» آنها در مواجهه با مشکلات نیز شاهدی دیگر از آن است.

هنوز نمی‌دانند که آیا به دنبـال اقتصادی پویا هستند که در آن تخصیص منابع بر مبنای رقابت صورت می‌گیرد و با بازارهای جهانی تعامل دارد یا اقتصادی را می‌پسندند که در آن دولت منابع را تخصیص می‌دهد و سعی در تامین حداقل مایحتاج مردم در درون مرزهای خود دارد؟ اگـر چه با تجربه دنیا در انتهـای قرن پیش دیگر کمتر کسی است که به صراحت از گزینه دوم جانبداری کند، اما همچنان سیاست‌گذاری کشور بر مدار اعمال گزینه دوم اما در لفافه قلب مفاهیم گزینه اول می‌چرخد. خالی کردن واژه‌ها از معانی و وفادار نبودن به اصول و تعاریف علمی با به‌کارگیری پیشوند و پسوندهای خود ساخته و توسل به توجیه محدودیت‌های زمانی و مکانی همه ابزارهایی هستند که در جهت رنگ کردن گنجشک اقتصاد دولتی و فروش آن به جای قناری اقتصاد رقابتی صورت می‌گیرد، غافل از اینکه بالاخره این گنجشک رنگ‌شده باید بخواند و خریدار نیز به تدریج متوجه صدای آن می‌شود. فقـدان طرح اولیـه در ساخت مصنوع، در کنار ناسازگاری و ناهماهنگی در شدت و تعداد ضربه‌های چکش‌های متعدد بر بدنه این پاره مس، اینک ظرفی مسین در مقابل جامعه قرار داده است که نه زیبایی و ظرافت دارد و نه استحکام و از همه مهم‌تر گنجایش غذای مورد نیاز این جامعه را نیز ندارد. درحالی‌که نرخ فقر از نسبت ۲/۵ درصد در سال ۱۳۸۴ با جهشی ۷ برابری به ۹/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است، نباید تعجب کرد که چرا مردم افزایش قیمت بنزین را که در صلاح آن شکی نیست، به راحتی برنتابند. در تمام پانزده سال گذشته نرخ تورم دو رقمی، کم و بیش، مهمان سفره این مردم بوده است و آنهـا با متوسط نرخ بیکاری ۱۱ درصدی و کم‌کاری گسترده دست به گریبان بوده‌اند؛ اما در تمام این دوران راهکار سیاست‌گذار و پشتوانه فکری آن، تنها و تنها توزیع فقـر بوده است. راهکار افزایش قیمت در مقابل کمک معیشتی نیز در فقدان سیاستی مشخص برای خلق ثروت، تنها توزیع فقر و تسهیم فقر فقیر با غیر فقیر است و فاقد چشم اندازی بلندمدت از رفاه و توان اقتصادی برای مردم است و البته آنهـا نیز این را به فراست دریافته‌اند که این قناری در اولین باران رنگ می‌بازد و از آن پس است که باید به گنجشک بنگرند و صدای او را گوش دهند.

سیاست‌گذارانی که درآمدهای وافر نفتی دهـه ۸۰ را اهرم گسترش فساد قرار دادند و مردم را به نظاره وا داشتند، نباید در دهه ۹۰ و به وقت کاهش درآمد نفت، از مردم جز نظاره، انتظار دیگری داشته باشند. سیاست‌گذارانی که با انکار کسری بودجه همواره از گردن نهادن به انضباط پولی و مالی طفره رفته‌اند و حتی در ظاهر هم حاضر به حذف یکی از صدها ردیف بودجه‌ای بعضا غیرضروری نیستند، نباید انتظار داشته باشند که به وقت تنگنا، مردم نیز با طیب خاطر سهمی در تامین بودجه را به عهده بگیرند. اگر سیاست‌گذار چشم به درآمدهای مالیاتی دارد باید بداند جریان درآمدهای مالیاتی تنها در مقابل شفافیت در هزینه‌ها و پاسخگویی سیاست‌گذار نسبت به انتخاب سیاست‌ها و به عبارت دیگر «تخصیص منابع» و همچنین انتخاب بدون محدودیت سیاست‌گذاران جاری می‌شود. آیا به واقع سیاست‌گذار حاضر به تامین شرایط جاری شدن درآمدهای مالیاتی هست؟ که اگر نباشد انتظار وی از درآمدهای مالیاتی نیز محقق نخواهد شد. باید پذیرفت که فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار در تخصیص منابع به قیمت به انفعال کشیدن هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به شکافی عمیق بین سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی منجر شده است که به تدریج اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاست‌گذار را با عدم همراهی مردم و فعالان اقتصادی مواجه می‌کند. رویای تخصیص کارآی منابع توسط دولتی حتی با «یک دو جین عنوان مثبت» تنها رویایی شیرین است که در نهایت برای مردم به جز مسینه‌ای کم حجم، سنگین و با نشتی فراوان (رانت) چیزی به ارمغان نمی‌آورد.

دنیای اقتصاد  از دومینوی ضرردهی خودروسازان خبر داده است: سه خودروساز بزرگ کشور ۶ ماه نخست امسال را نیز مانند چند دوره گذشته با ضرر، آن هم ضرری هنگفت به پایان رساندند تا صنعت خودرو کماکان در زیان غوطه‌ور بماند.

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع زیانی بالغ بر ۹ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان را در نیمه نخست امسال حاصل کرده‌اند. با این حساب، غول‌های جاده مخصوص در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، ۴/ ۹۳ درصد افزایش زیان داشته‌اند. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد جمع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به بیش از ۲۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است.طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمه نخست امسال به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع وچگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند. سرمایه ثبتی ایران خودرو تا پایان نیمه ابتدایی امسال، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، حال آنکه این شرکت فقط در در بازه زمانی تحت بررسی (۶ماه ابتدایی سال) بیش از پنج هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان زیان دیده است، یعنی تقریبا ۵/ ۳ برابر کل سرمایه‌اش. همچنین بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته نیز تا پایان شهریور امسال به نام آبی‌های جاده مخصوص ثبت شده است.

سایپا هم سرمایه‌ای سه هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی ثبت کرده، حال آنکه زیان آن سه هزار و ۴۵۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان بوده است. زیان انباشته این شرکت نیز عددی بیش از ۱۰ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان بوده که بسیار بالاتر از سرمایه آن است. بنابراین هم زیان فصل نخست ۹۸ و هم زیان انباشته سایپا از نصف سرمایه آن بیشتر بوده و طبعا نارنجی‌های جاده مخصوص هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. در نهایت پارس خودرو نیز نتوانسته از شمول این قانون در امان بماند، چه آنکه سرمایه دو هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومانی این شرکت نتوانسته کفاف زیان انباشته هنگفتش را بدهد. زیان انباشته پارس خودرویی‌ها تا پایان نیمه نخست امسال به سه هزار و ۵۶۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسیده که بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش است. این شرکت همچنین در فصل نخست ۹۸ نیز بالغ بر ۶۵۵ میلیارد تومان زیان دیده است.با توجه به کارنامه مالی خودروسازان و قرار گرفتن‌شان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، آنها حالا چاره‌ای ندارند جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها. معنای ساده تجدید ارزیابی، به‌روز کردن قیمت اموال و دارایی‌هاست، به نحوی که این اقدام گاهی حتی کل زیان را نیز پوشش و شرکت‌ها را از شمول ورشکستگی خارج می‌کند. خودروسازان بزرگ کشور سال‌هاست تجدید ارزیابی جامع و کاملی را انجام نداده‌اند، بنابراین با توجه به رشد قیمت‌های رخ داده در این سال‌ها، آنها این فرصت را دارند تا با به‌روز کردن ارزش اموال و دارایی‌های‌شان، برچسب ورشکستگی را از پیشانی خود بردارند.

از دید خودروسازان، دلیل اصلی این زیان هنگفت همچنان قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که سال‌هاست از سوی دولت اجرا می‌شود و انتقادهای فراوانی نیز نه فقط از سوی فعالان صنعت خودرو، بلکه اقتصاددانان و کارشناسان نیز به آن وارد است. طبق این سیاست، خودروسازان مجبورند قیمت محصولات خود را مطابق نظر نهادهای دولتی تعیین کنند نه در حاشیه بازار. البته یک سالی می‌شود که دولت مجوز قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرده، اما این «حاشیه بازار» تنها روی کاغذ آمده و در عمل رعایت نشده و نمی‌شود. خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که آنها بتوانند محصولات‌شان را بدون دخالت دولت و نزدیک به نرخ‌های بازار قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند. این در حالی است که همین حالا با وجود مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تفاوت قیمت فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار خودرو به چشم می‌آید. این موضوع از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد و مسائلی مانند کاهش عرضه و افزایش تقاضا نیز به آن دامن می‌زند.به اعتقاد خودروسازان، زیان انباشته بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومانی آنها بیش از هر مساله دیگری از قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد و اگر مجوز تعیین قیمت و فروش محصولات‌شان در حاشیه بازار را به معنای واقعی کلمه داشتند، حالا شاید غول‌هایی کمر خم کرده، نبودند. این اعتقاد خودروسازان البته برای خیلی‌ها نیز قابل قبول نیست، آنها که معتقدند زیان هنگفت جاده مخصوصی‌ها ریشه در مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری و ریخت و پاش‌های مالی نیز دارد. آنها در واقع نقش قیمت‌گذاری دستوری را در زیاندهی خودروسازان نفی نمی‌کنند، اما آن را علت تامه ندانسته و نمی‌پذیرند که غول‌های جاده مخصوص در این ماجرا بی گناهند.هرچه هست، بخش اصلی و بزرگ خودروسازی کشور در حال حاضر با زیان انباشته‌ای هنگفت دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد با توجه به تداوم مسائلی مانند ضعف بهره وری و قیمت‌گذاری دستوری و...، این روند ادامه یافته و خودروسازان همچنان زیان روی زیان بگذارند.

  جزئیات زیاندهی خودروسازان در تولید

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات زیاندهی بزرگ خودروسازان و اینکه هرکدام از محصولات‌شان چه سود و زیانی را برای آنها حاصل کرده‌اند. در این بین، ایران‌خودرو در تولید تمام محصولاتش طی نیمه نخست امسال با زیان مواجه شده، چه آنکه قیمت فروش آنها پایین‌تر از مبلغ بهای تمام‌شده‌شان بوده است. بر این اساس، بهای تمام‌شده تولید محصولات ایران‌خودرو طی فصل نخست ۹۸، در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان بوده، اما چیزی نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان از ناحیه فروش این محصولات، نصیب این شرکت شده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها طی نیمه ابتدایی امسال از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام شده» و «مبلغ فروش»، بیش از دو هزار و ۵۶ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. این عدد بخشی از زیان کلی آبی‌های جاده مخصوص در بازه زمانی موردنظر به حساب می‌آید.  بنابر گزارش ارائه شده به بورس اما این شرکت ۱۱۱ هزار و ۱۶۷ دستگاه انواع محصولات خانواده پژو را در شش ماه ابتدایی امسال به فروش رسانده که مبلغ بهای تمام‌شده تولید آنها بیش از شش هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان بوده است. آبی‌های جاده مخصوص اما این تعداد پژو را کمی بیش از پنج هزار و ۸۲ میلیارد تومان فروخته‌اند. این به آن معناست که ایران‌خودرو طی نیمه نخست امسال بیش از هزار و ۹۶ میلیارد تومان از ناحیه تولید محصولات پژو زیان دیده است. البته طبعا با اضافه کردن سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مالی به مبلغ بهای تمام شده، زیان تولید پژوهای ایران‌خودرو بالاتر خواهد رفت.  طبق گزارش ارائه شده به بورس، تولید سمند نیز برای ایران‌خودرو زیان به همراه داشته است. این شرکت در نیمه نخست امسال و بدون احتساب یکسری هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مالی، بالغ بر ۳۴۸ میلیارد تومان از ناحیه تولید سمند زیان دیده است.

بزرگ‌ترین خودروساز ایران در تولید دنا نیز طی نیمه نخست امسال زیانی بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه‌های متفرقه) حاصل کرده و این داستان در مورد رانا نیز تکرار شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، طی نیمه نخست امسال، ایران‌خودرویی‌ها زیانی بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان را از ناحیه تولید رانا حاصل کرده‌اند.  آبی‌های جاده مخصوص همچنین در تولید محصولات رنو نیز طی نیمه نخست امسال با زیان بیش از ۱۷ میلیارد تومانی (منهای هزینه‌های متفرقه) مواجه شده‌اند. در تولید دانگ‌فنگ هم ایران‌خودرو بدون احتساب هزینه‌های متفرقه، بالغ بر ۱۲۴ میلیارد تومان زیان را در نیمه نخست امسال حاصل کرده است. همچنین تولید هایما نیز زیانی بالغ بر ۱۸۲ میلیارد تومان روی دست آبی‌های جاده مخصوص گذاشته و تولید سوزوکی گرندویتارا هم سبب ایجاد زیانی بالای پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان شده است.    از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپایی‌ها نیز در زیاندهی دست‌کمی از رقیب آبی‌پوش خود نداشته‌اند. طبق گزارش ارائه شده به بورس، بدون احتساب هزینه‌های متفرقه، بالغ بر هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان زیان گریبان سایپا را در نیمه نخست امسال گرفته است که این رقم بخشی از زیان کلی شرکت در بازه زمانی تحت بررسی به‌شمار می‌رود.  طبق آنچه در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس آمده، به‌جز سراتو، تولید سایر محصولات سایپا در نیمه نخست امسال با ضرر همراه بوده است. در این بین، تولید۹۵ هزار و ۶۴ دستگاه پراید طی نیمه نخست امسال، بیش از ۹۰۱ میلیارد تومان زیان برای سایپا به همراه داشته است. دیگر محصول سایپا به نام تیبا نیز طی نیمه ابتدایی امسال بالغ بر ۸۵۳ میلیارد تومان زیان در کارنامه نارنجی‌های جاده مخصوص ثبت کرده است. مونتاژ آریو نیز در نیمه نخست امسال بیش از ۲۰ میلیارد تومان زیان برای سایپا به همراه داشته و چانگان نیز بالای ۱۵ میلیارد تومان زیان را به همراه داشته است. این در حالی است که سایپایی‌ها از ناحیه مونتاژ سراتو (خودرویی که البته دیگر میهمان این شرکت نیست)، بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان سود حاصل کرده است. البته مشخص نیست که با احتساب هزینه‌های متفرقه، آیا سراتو بازهم سودده خواهد بود یا نه.  در نهایت اما صورت‌های مالی پارس‌خودرو نیز نشان می‌دهد این شرکت از ناحیه تولید ۳۸ هزار و ۱۴۰ دستگاه محصول طی نیمه نخست امسال، بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان زیان دیده است. این عدد بخش کوچکی از کل زیان فصل نخست ۹۸ سومین خودروساز بزرگ ایران به‌شمار می‌رود.

فرهیختگان نوشته است:‌  کمتر از دو هفته پیش طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد. این طرح اگرچه برای افکارعمومی غافلگیرانه بود، اما دولت از حدود یک‌سال پیش در قالب لایحه بودجه سال 1398، «طرح اصلاح ساختاری بودجه» و مهم‌تر از این دو، در «گزارش پژوهشی تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» پیشنهاد حذف یارانه بنزین با آزادسازی قیمت و سهمیه‌بندی را مطرح کرده بود.

استدلال اولیه دولت این بود که فقط در بخش بنزین، دولت سالانه 123 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که بخش عمده آن به جیب ثروتمندان یا همان دهک‌های پردرآمد می‌رود. اما دولت در حالی در مذمت پرداخت یارانه پنهان به ثروتمندان سخن می‌گفت که خود، طرح سهمیه‌بندی سوخت را در سال 1394 با این استدلال که کارت سوخت و سهمیه‌بندی هیچ اثر مثبتی روی میزان مصرف و الگوی توزیع یارانه پنهان حامل‌های انرژی ندارد، کنار گذاشت.

حال در کنار همه اتفاقات ناگوار، ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و تخریب سرمایه و اعتماد اجتماعی که با اجرای سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت بنزین در کمتر از دو هفته اخیر رخ داده، مساله این است که اعداد و ارقام متفاوت و عملا آمارهای متناقضی از میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شود. برای مثال در حالی که دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را حدود 31 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند و می‌گوید همه این ارقام در قالب طرح حمایتی و بازتوزیعی به حساب 60 میلیون ایرانی واریز خواهد شد، اما برخی آمارها رقم درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین را بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند.

لذا این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است دولت 31 هزار میلیارد تومان از درآمد بنزین را به حساب خانوارها واریز کند، درصورت صحت درآمد 60 تا 70 هزار میلیارد تومانی، دولت مابقی این درآمد را کجا هزینه خواهد کرد؟ این موضوع از این منظر مهم است که مجلسی‌ها می‌گویند دولت فقط برای واریز درآمد بنزین به حساب خانوارها از این نهاد مجوز دریافت کرده و قطعا اجازه واریز منابع درآمدی حاصل از فروش بنزین در محل‌های دیگر را ندارد. دو نماینده مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با ذکر ارقام متفاوت و عمدتا بیشتر از رقم اعلامی از درآمد بنزینی دولت، می‌گویند صندوقی برای حساب و کتاب درآمدهای بنزینی پیشنهاد داده‌ایم که با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد درآمدهای بنزینی دولت به‌جز پرداخت به مردم، در جای دیگری مثلا جبران کسری بودجه هزینه شود.

  اشتباه محاسباتی رئیس‌پلیس چه بود؟

اخیرا سردار هادیانفر، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا طی اظهاراتی درباره اثر اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در میزان مصرف بنزین گفته است: «پیش از این مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۴ میلیون لیتر بود، درصورتی که طی دو روز گذشته این مصرف افزایش یافته و به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.» این اظهارات با واکنش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مواجه شد و فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تکذیب این افزایش میزان مصرف بنزین گفته است: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هنوز آمار مستندی را ارائه نداده و برای این موضوع نیاز به یک بازه زمانی یک‌ماهه است تا بتوان این مدت را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کرد و سپس آمار دقیقی ارائه داد.»

به‌نظر می‌رسد به‌فرض هم که آمار مصرف روزانه اعلام شده باشد، با توجه به اینکه مخزن سوخت اغلب خودروها ظرفیت دریافت 60 تا 80 درصد کل سهمیه ماهانه را در یک‌بار سوخت‌گیری دارند، ممکن است افراد در روزهای اول ماه این مقدار یعنی 60 تا 80 لیتر سوخت سهمیه‌ای را دریافت کنند که این امر می‌تواند میزان مصرف را در روزهای اول ماه به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. همچنین همان‌طور که سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است، اگر الگوی مصرف بنزین را به‌جای روند روزانه، با میانگین ماهانه رصد کنیم، استناد به آمار یک یا چند روز اول ماه درباره افزایش مصرف با اجرای سهمیه‌بندی بنزین، نمی‌تواند واقعیت داشته باشد و مثال نقض آن‌هم، همین الگوی مصرف دریافت 60 تا 80 لیتر بنزین سهمیه‌ای در یک‌بار سوخت‌گیری است.

   چرا رقم 78 هزار میلیارد تومان حاجی‌دلیگانی دقیق نیست؟

براساس آنچه حاجی‌دلیگانی در مجلس مطرح کرد و در گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» نیز بر آن تاکید داشت، با فرض تداوم مصرف روزانه 95 میلیون لیتر بنزین در داخل کشور، پس از سهمیه‌بندی با فرض میانگین قیمت لیتری 2300 تومان (میانگین دو قیمت 1500 و 3000 تومان)، درآمد حاصل از فروش 95 میلیون لیتر بنزین در داخل روزانه حدود 218 میلیارد تومان و سالانه 78 هزار میلیارد تومان خواهد بود.در این زمینه به‌نظر می‌رسد این ادعای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با سه اشکال روبه‌رو است؛ اولین اشکال محاسباتی بی‌توجهی به مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین است. به فرض که مصرف روزانه بنزین پس از سهمیه‌بندی همان 95 میلیون لیتر قبل از سهمیه‌بندی باشد، در این صورت طبق برآوردها، حدود 65 میلیون لیتر از آن مصرف سهمیه‌ای خواهد بود که به قیمت 1500 تومان عرضه می‌شود. به‌عبارتی، درآمد دولت از توزیع روزانه 65 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای نه لیتری 1500 تومان، بلکه به‌ازای هر لیتر حدود 500 تومان افزایش خواهد داشت. با این حساب درآمد سالانه دولت از فروش بنزین سهمیه‌ای 65 میلیون لیتری، حدود 11 هزار و 862 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین اگر در کنار مصرف 65 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای، 30 میلیون لیتر نیز بنزین آزاد به قیمت سه‌هزار تومان عرضه شود، در این صورت درآمد دولت از مابه‌التفاوت قیمت قبلی و فعلی به‌ازای هر لیتر نه سه‌هزار تومان بلکه دوهزار تومان خواهد بود. لذا از فروش روزانه 30 میلیون لیتر بنزین آزاد نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت خواهد شد که مجموع این دو (فروش 65 میلیون لیتر بنزین آزاد و فروش 30 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای) درآمدی برابر 33 هزار و 762 میلیارد تومان را در پی خواهد داشت.دومین اشکال محاسباتی، مربوط به ظرفیت روزانه بنزین تولیدی است. به‌عبارت دیگر، در حالی که دولتمردان میزان بنزین قابل عرضه را روزانه حدود 105 تا 110 میلیون لیتر ذکر می‌کنند، استناد به مصرف 95 میلیون لیتر غفلت از درآمد مازاد تولید و مصرف داخلی است که قطعا پس از سهمیه‌بندی به کشورهای منطقه صادر خواهد شد. در این زمینه اخیرا محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفته است: «به‌طور متوسط روزانه 100 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود، اگر بتوانیم به اتفاق 10 میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت بکاهیم و با نرخ پنج‌هزار تومان در خلیج‌فارس بفروشیم، با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل کشور، سالانه 14 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.»

سومین اشتباه محاسباتی، در نظر نگرفتن تغییر الگوی مصرف همچون استفاده از CNG و استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی است (اثر جایگزینی در اقتصاد) که تجربه قبلی هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین نشان می‌دهد این تغییر الگوی مصرف به‌طور قابل‌توجهی میزان مصرف بنزین را کاهش خواهد داد.بر این اساس، در یک جمع‌بندی طبق برآورد «فرهیختگان» برمبنای اظهارات دولتی‌ها، تعداد خودروهای بنزین‌سوز، میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای، الگوی مصرف بنزین در دوره 1385 تا 1394 (که کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا می‌شد) و سایر مولفه‌ها، با اجرای سهمیه‌بندی بنزین روزانه 65 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت 1500 تومان به‌ازای هر لیتر عرضه خواهد شد که درآمد سالانه دولت از این بخش حدود 11 هزار و 862 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین برآورد می‌شود علاوه‌بر مصرف 65 میلیون لیتری بنزین سهمیه‌ای، روزانه 15 میلیون لیتر (دقیقا 14.7 میلیون لیتر) نیز بنزین آزاد در داخل مصرف شود که در این صورت نیز درآمد دولت از افزایش قیمت دوهزار تومانی بنزین آزاد سالانه حدود 10 هزار و 731 میلیارد تومان و مجموع این دو بخش نزدیک به 22 هزار و 666 میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. اما در کنار مصرف داخلی، برآوردها نشان می‌دهد با در نظر گرفتن میانگین تولید روزانه 110 میلیون لیتری بنزین در کشور و کاهش مصرف داخلی به روزانه 80 میلیون لیتر، ظرفیت روزانه 30 میلیون لیتری نیز برای صادرات فراهم خواهد شد که در این صورت با قیمت‌های منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس) می‌توان انتظار داشت سالانه 40 تا 60 هزار میلیارد تومان (صادرات روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر) درآمد از صادرات عاید دولت شود.

درآمد دولت از بنزین 78 هزار میلیارد خواهد بود

حاجی‌دلیگانی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» که مبنای اعلام رقم 70 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، خروجی محاسبات یا مطالعات کدام نهاد پژوهشی بوده، می‌گوید: «مصرف روزانه بنزین قبل از سهمیه‌بندی حدود 95 میلیون لیتر بوده است، براساس برآورد کارشناسی‌ای که ما انجام داده‌ایم، با فرض میانگین قیمت لیتری 2300 تومان (میانگین دو قیمت 1500 و 3000 تومان)، درآمد حاصل از فروش 95 میلیون لیتر بنزین در داخل روزانه 218 میلیارد تومان و سالانه 78 هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته ما فقط درآمد حاصل از فروش داخلی را محاسبه کردیم. توجه داشته باشید من عددی را هم که در مجلس اعلام کردم، از واژه «حدود» استفاده کردم، چراکه هر دو رقم اعلامی دولت و ما، به‌نوعی برآورد هستند و باید منتظر ماند تا در پایان ماه مقدار مصرف مشخص شود. در اینجا مساله شفاف‌سازی بسیار مهم است. در قانون بودجه سال 98 آمده است دولت هرگونه افزایش درآمدی که داشته باشد، باید رقم دقیق آن را به مجلس اعلام کند. همچنین دو طرحی که روز یکشنبه یک‌فوریت آنها در مجلس رای آورد، هر دو تاکید کرده‌اند حساب مشخصی برای رصد میزان درآمد حاصل از طرح افزایش قیمت بنزین مشخص شود تا همه منابع در آنجا واریز شده و پرداخت‌ها هم در آن کاملا مشخص باشد.100 نفر از خانوارهای کم‌درآمد گفتند یارانه نگرفته‌اندیکی از مباحث مهم در طرح بازتوزیع یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین، موضوع گروه‌های هدف و محل اصابت این یارانه است.حاجی‌دلیگانی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که مجلس چه سازوکاری برای نظارت بر توزیع دقیق و شناسایی گروه‌های هدف دارد و چگونه می‌توان از اعطای یارانه به افراد پردرآمد (همچون آن مفسد اقتصادی که از سال 89 تا تابستان 98 یارانه نقدی دریافت می‌کرد) جلوگیری کرد که طرح بازتوزیعی دولت به ضدخودش تبدیل نشود، گفت: «فقط در روز شنبه حدود 100 نفر به بنده مراجعه کرده‌اند که عموما خانوارهای کم‌درآمد و اقشار ضعیف بودند و اعلام داشتند که یارانه نقدی به حساب آنها واریز نشده است. در دو طرحی که روز یکشنبه یک‌فوریت آنها رای آورد، مجلس احکامی را به همین منظور دیده است. در بودجه سال 99 هم قطعا ابزارهای نظارتی برای این امر دیده خواهد شد. برخی رسانه‌ها مباحثی درمورد استفاده دولت از منابع درآمدی بنزین برای جبران کسری بودجه مطرح کرده‌اند اما بنده خبر ندارم از اینکه دولت بخواهد بخشی از مابه‌التفاوت درآمد بنزین را برای کسری بودجه استفاده کند. ضمن اینکه مجوزی که دولت از مجلس دریافت کرده، مربوط به اعطای همه درآمدهای سهمیه‌بندی بنزین به مردم است و حرفی از کسری بودجه به میان نیامده است.»

بدون صادرات، درآمد بنزینی دولت 38.5 هزار میلیارد خواهد شد

مجلس در زمینه حجم درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین طرح پژوهشی و مطالعاتی نداشته است، اما کلیاتی که در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده، ما به رقم 38.5 هزار میلیارد تومان رسیدیم. البته رقم 38.5 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن درآمد بالقوه دولت از صادرات بنزین بوده است. لذا اگر میزان صرفه‌جویی در مصرف داخلی بنزین رقم قابل‌توجهی باشد، آن‌وقت با توجه به اینکه قیمت بنزین در سطح منطقه حدود دوبرابر قیمت بنزین آزاد داخلی است، صادرات هم می‌تواند درآمد قابل توجهی را عاید دولت کند.اینکه مجلس چه سازوکاری برای شفاف‌سازی میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین ایجاد خواهد کرد، نکته بسیار بااهمیتی است. در این زمینه نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که برمبنای آن درآمد حاصل از سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت بنزین به حساب صندوقی واریز شود که از این طریق می‌توان هم میزان درآمد و منابع ورودی صندوق را مشخص کرد و هم می‌توان محل هزینه‌کرد این منابع را شناسایی کرد. دولت گفته است قصد دارد همه منابع حاصل از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین را به حساب خانوارهای کم‌درآمد واریز کند، اما رقمی که دولت اعلام کرده حدود 31 هزار میلیارد تومان است، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد منابع درآمدی بنزینی دولت بیش از این 31 هزار میلیارد تومان و حتی دو تا 2.5 برابر این میزان خواهد بود. حال سوال این است در طرحی که مجلس برای نظارت بر منابع و هزینه‌های این طرح تهیه کرده، شیوه نظارت برای شناسایی منابع و هزینه‌ها چگونه خواهد بود؟ اگر صندوق ایجاد شود، درآمد و هزینه‌ها قابل محاسبه خواهد بود؛ اما سوال مهمی که برای افکارعمومی هم مساله شده، این است که آیا دولت از درآمد بنزین برای جبران کسری بودجه یا هزینه‌های دیگر استفاده خواهد کرد؟ در این زمینه دولت می‌گوید همه منابع را به حساب خانوارها واریز خواهد کرد. برای سنجش حسن‌نیت دولت بهترین راهکار، راه‌اندازی همین صندوقی است که مجلس برای ساماندهی منابع و هزینه‌های طرح سهمیه‌بندی بنزین پیشنهاد داده است. قربانی در پاسخ به این سوال که اظهارات حاجی‌دلیگانی مبنی‌بر درآمد 70 هزار میلیارد تومانی از فروش بنزین در داخل چقدر با واقعیت‌ها همخوانی دارد، می‌گوید: «به‌نظرم درآمد 70 هزار میلیارد تومانی از فروش داخلی با واقعیت‌ها چندان همخوانی ندارد، اما اگر در میزان مصرف داخلی صرفه‌جویی قابل‌توجهی رخ دهد، در آن صورت درآمد دولت از صادرات بنزین رقم قابل‌توجهی خواهد بود. به هر حال نمایندگان مجلس با جدیت پیگیر راه‌اندازی صندوق منابع درآمدی بنزین هستند، چراکه بدون راه‌اندازی این صندوق، همواره این تردید وجود خواهد داشت که نکند دولت منابع را در جاهای دیگری هزینه می‌کند.»

کیهان نوشته است:‌ با گذشت دوروز از اتمام نخستین نوبت واریز یارانه معیشتی به حساب 60میلیون ایرانی‌،انتقادات مردمی از عملکرد دولت در پرداخت تبعض‌آمیز این یارانه همچنان ادامه دارد.

پس از اتمام واریز نخستین یارانه معیشتی به مردم‌، موجی از اعتراضات به دلیل حذف برخی اقشار کم درآمد رخ داد. با وجود ایجاد سامانه‌ای برای پیگیری این اعتراضات، خود سامانه از روز اول با اختلال رو به رو شد؛ تا سرنوشت کسانی که خود را مستحق یارانه جدید می‌دانند، نامعلوم بماند!

بر اساس اعلام دولت مبلغ پرداختی برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد. جدا از اینکه دولت با این کار خود خانواده‌های بالای پنج نفر را محروم کرده، اما در تخصیص همین ارقام هم مشکلاتی به وجود آمده است.

به عنوان نمونه، یکی از شهروندان در تماس با روزنامه کیهان اعلام کرد در خانواده‌ای چهار نفره زندگی می‌کند و بر اساس اعلام دولت باید 172 هزار تومان بگیرند، با این حال، میزان دریافتی آنها 150 هزار تومان بوده که 20 هزار تومان کمتر از میزانی که دولت آن را متعهد شده است، می‌باشد.

در این باره، خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرد: در بین دریافت‌کنندگان، واریزی بر اساس مبالغ اعلامی نیست. به عنوان نمونه خانوار سه نفره می‌گوید ۱۰۳ هزار تومان دریافتی داشته در حالی که باید این رقم ۱۳۸ هزار تومان باشد یا در مورد خانوارهای با تعداد بالاتر نیز این اتفاق افتاده و کمتر از حد تعریف شده واریز شده است.

این تناقض در پرداخت در حالی وجود دارد که باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول شناسایی گروه ‌هدف و اعلام آن برای دریافت در این رابطه پاسخگو باشد، ولی تاکنون توضیحی دراین رابطه ارائه نشده و معلوم نیست مبنای پرداخت و تعیین رقم آن در خانوارها بر چه اساسی بوده است.

نیازمندانی که یارانه نگرفتند و ثروتمندانی که گرفتند!

 در همین حال بعد از اتمام نخستین نوبت واریز یارانه معیشتی مشخص شد که برخی خانوارهایی که گفته شده بود جزو گروه‌های هدف هستند دریافتی نداشتند، از جمله زنان سرپرست خانوار، معلمان و بازنشستگان.

یکی از شهروندان در تماس با کیهان اعلام کرد: «من بیکارم و حتی بیمه بیکاری هم دریافت می‌کنم، اما این کمک معیشتی برای من واریز نشده است.» در عین حال، فرد دیگری با اشاره به اینکه سه تا ماشین دارد و یارانه اش هم حذف شده، از پرداخت این یارانه به حسابش خبر داده است!!

خبرگزاری مهر نیز از قول یکی از رانندگان تاکسی که نسبت به شیوه پرداختی دولت معترض بود، نوشت: «من در خط فاطمی- گلوبندک مشغول به کار هستم که ۷۰ راننده دارد، اما فقط پنج نفر این کمک معیشت دولت را دریافت کردند. با چه شیوه‌ای افراد را شناسایی می‌کنند؟»

یکی از دیگر مخاطبان اخبار حمایت معیشتی، با بیان نظر خود اعلام کرد: «معلوم نیست ملاک پرداخت را چه چیزی گذاشتند؛ من نه خانه دارم، نه ماشین، حقوق هم که الحمدلله به سه میلیون تومان نمی‌رسد، آن هم با دو تا بچه و اجاره‌نشینی در تهران؛ در حالی که مدیر شرکتمان همان روز اول گرفت.»

محمد طاهر نیز نوشته است: «با سلام. شصت میلیون قشر کم درآمد؟ بنده با سی سال سن و دوتا پسر و خانمم با شغل کافی نتی آن‌هم در سراوان از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان که کل درآمد ماهیانه‌ام یک میلیون و پانصد هزار تومان هست، به من تعلق نگرفت!»

نماینده‌های استانی هم ناراضی هستند

در همین زمینه، ناصر چمنی، رئیس‌کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: در تبریز تعداد کسانی که به ما مراجعه و پرس و جو می‌کنند از تعداد کسانی که اعلام می‌کنند کمک معیشتی به حسابشان واریز شده بیشتر است.

همچنین، علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز نیز گفت: بیش از ۶۰ درصد در استان البرز کمک معیشتی گرفتند که شامل عموم مردم، کارمندان و بازنشستگان بوده ولی درخصوص جامعه کارگری طبق بررسی‌هایی که صورت دادیم بخش اعظمی از جامعه کارگری از کمک معیشتی جامانده‌اند به نحوی که ۱۰ تا ۱۵ درصد هم این مبلغ را نگرفته‌اند.

اصلانی گفت: متاسفانه کارگران در سبد حمایتی سال ۹۷ هم که طی دو مرحله داده شد جایی نداشتند و از دریافت بسته حمایتی دولت محروم ماندند. درست است که ۱۳ میلیون نفر بیمه اجباری تامین اجتماعی هستند ولی کارگران بسیاری از صنوف و کارگاه‌های زیر ده نفر هستند که فاقد بیمه‌اند و شناسایی آنها سخت است.

در این باره، ابوی، رئیس‌کانون انجمن‌های صنفی رانندگان قزوین بیان کرد: با بررسی‌هایی که در چند روز گذشته داشتیم در بخش رانندگان و کارگران بخش حمل‌ونقل و خدمات برای یک عده این واریزی انجام شده است ولی عده دیگری هنوز موفق به دریافت کمک معیشتی نشده‌اند و امیدوارند بتوانند از طریق کد دستوری اعلام شده اعتراض خود را ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: از دیروز با پیگیری‌ها و تماسهایی که صورت گرفته متوجه شدیم برای خیلی از کارگران این مبلغ واریز نشده و عده کمی از بازنشستگان حداقل بگیر و کارگران خدماتی شاغل در ادارات این مبلغ را دریافت کرده‌اند. می‌توان به جرات گفت از جامعه آماری ۸۰ درصدی ما ۲۰ درصد اعلام کردند که به حسابشان واریز نشده است.

این روزنامه از سکوت دولت درباره اختلاف وجه یارانه انتقاد کرده است: واریز دور اول کمک‌های حمایتی دولت در حالی انجام شد که در مواردی پرداخت با مبالغ اعلام شده تناسب نداشت و تاکنون توضیحی در این زمینه از دستگاه‌های مربوطه دریافت نشده است.

  در جریان واریز کمک‌های حمایتی دولت برای جبران آسیب ناشی از افزایش قیمت بنزین و برگشت یارانه این بخش به مردم، قرارشد که ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۹ میلیون خانوار مشمول این طرح شوند.

اما رقم مشخصی به ازای هر نفر تعیین نشد بلکه قرار شد به تناسب اعضای خانوار مبالغی پرداخت شود. بر این اساس برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد.به هر صورت طی سه مرحله پرداختی‌ها انجام شد که روز شنبه(دوم آذر) مرحله آخر آن در ماه جاری بود. در حالی انتظار وجود داشت که طبق اعلام، ۶۰ میلیون نفر در گروه‌های هدف مبالغ را دریافت کنند که گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد در بین برخی دریافت‌کنندگان، مبلغ واریزی بر اساس مبالغ اعلامی نبوده است. به عنوان مثال سرپرست یک خانوار سه نفره می‌گوید ۱۰۳ هزار تومان دریافتی داشته در حالی که باید این رقم ۱۳۸ هزار تومان باشد یا در مورد خانوارهای با تعداد بالاتر نیز این اتفاق افتاق افتاده و کمتر از حد اعلام شده واریز شده است.

این تناقض در پرداخت در حالی وجود دارد که باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول شناسایی گروه‌ هدف و اعلام آن برای دریافت در این رابطه پاسخگو باشد و توضیح ارائه کند، ولی تاکنون اطلاعاتی در این رابطه دریافت نشده که مبنای پرداخت و تعیین رقم آن در خانوارها بر چه اساسی بوده است.

پرداختی کمک حمایتی به ۶۰ میلیون نفر نیز از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف نشده است و تازه بعد از واریز سه مرحله اول مشخص شد که برخی خانوارهایی که گفته شده بود جزو گروه‌های هدف هستند، از جمله زنان سرپرست خانوار، معلمان و بازنشستگان دریافتی نداشتند.

در هر صورت افراد معترض به عدم واریز کمک حمایتی می‌توانند شماره ملی سرپرست خانوار خود را  به کد دستوری #۶۳۶۹* ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.