سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
تحولات عراق و لبنان به مرور از جنبه «مردمی» آن کاسته و به جنبه «سازمان‌یافتگی» آن افزوده شده است و از این رو زین پس در پاسخ به این سؤال که این تظاهرات و تجمعات تا چه زمانی به طول می‌انجامد، باید گفت تا زمانی که دست‌های سازمان‌دهنده به نتیجه‌بخش بودن این نوع اقدامات، اطمینان و یا «امید» داشته باشند و به بیان دیگر هم‌اینک این مردم عادی و مطالبات معیشتی آنان نیست که وضعیت میدان و مسایل مرتبط با آن را تعیین می‌کند، چه اینکه الان تعداد تظاهرکنندگان در میادین لبنان و عراق عمدتاً سازمان یافته‌اند.
اما اگر به صحنه لبنان و عراق طی حدود یک ماه اخیری که از شروع این دور از تظاهرات و تجمعات می‌گذرد، نگاه بیندازیم، درمی‌یابیم که دست‌های اداره‌کننده تا اینجا دستاوردی نداشته‌اند و این می‌تواند دو وضعیت را رقم بزند. عدم دستیابی به نتیجه‌ای که تجمعات یک ماهه برای آن کافی است، طراحان را ناامید کرده و مثل گذشته میادین و خیابان‌ها را ترک نمایند و برای مدت قابل توجهی از توسل به چنین روشی اجتناب کنند.
وضعیت دوم این است که تجمعات کنونی که اگر از ابتدا هم سازمان‌یافته نبودند -که مستندات خلاف آن را نشان می‌دهد- اینک تا حد بسیار زیادی سازمان‌یافته هستند، استمرار پیدا کند و برای به نتیجه رسیدن آن، روش‌ها و تاکتیک‌های جدیدی به کار گرفته شوند. آنچه در بررسی به آن می‌رسیم، وضعیت دوم است. در این خصوص نکاتی وجود دارد؛
۱- تظاهرات و تجمعات لبنان، تا اینجا به استعفای نخست‌وزیر -سعدالدین حریری- منجر شده و اتفاق دیگری نیفتاده و این در حالی است که اساساً استعفای حریری از آغاز هم هدف تجمعات نبود، کما اینکه پس از استعفا، بازگشت حریری به یک مطالبه میدان تبدیل شد! حریری برای بازگشت، تشکیل دولت تکنوکرات و خارج از سهمیه‌بندی شرط کرده که معنای آن کنار زدن مجلس قانونگذاری، توافق ۱۳۶۹ طائف و به طور کلی کنار زدن هر قانونی است.
اگر حاکمیت لبنان به این خواسته تن دهد، عملاً هدف طراحان تظاهرات اخیر که فروپاشی نظام لبنان است، محقق گردیده و راه برای شکل‌دهی به هر گزینه غیردموکراتیکی هموار می‌گردد. این در حالی است که لبنان می‌تواند شاهد روی‌کار آمدن دولت تکنوکرات هم باشد، بدون آنکه قوانین موجود لغو و یا نهادهای قانونی منحل یا بلااثر گردند.
به عنوان مثال حریری می‌تواند از حزب‌الله لبنان بخواهد که برای فلان پست که در سهمیه فراکسیون حزب‌الله در مجلس است وزیری با این و آن خصوصیات معرفی نماید و یا حتی می‌تواند بخواهد که برای یک پست چند نفر را با تخصص و شرایط لازم معرفی نماید، تا او از میان آنان یکی را مأمور اداره وزارتخانه نماید. بنابراین کاملاً واضح است که شعار «تکنوکراسی» عنوان فریبنده‌ای است که در متن دولت کارآمد وجود ندارد.
۲- تظاهرات و تجمعات لبنان با سازماندهی خاصی جلو آمده است. سعد حریری هم‌اینک از مقابل جمعیت به صف جلوی جمعیت آمده، آمریکایی‌ها پس از استعفای حریری رسماً اعلام کردند، روابط مالی خود را با لبنان قطع می‌کنند. بانک مرکزی لبنان که وابستگی بسیار زیادی به وزارت خزانه‌داری آمریکا دارد، در پاسخ صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران که می‌خواهند به کار خود ادامه دهند، می‌گوید، تا قبل از تشکیل دولت جدید قادر به انجام هیچ عملیات مالی نیست. حدود ۲۰ بانک مهم لبنانی از سوی مخالفان محاصره شده‌اند و به توصیه رئیس‌جمهور برای ادامه کار توجه نمی‌کنند و می‌گویند تا دولت جدید تشکیل نشود قادر به انجام هیچ نوع عملیات بانکی نیستند.
اقدام تجمع‌کنندگان به بستن منافذ صادراتی و بعضی از بنادر لبنانی هم، وضع اقتصادی را دشوارتر کرده است. این در حالی است که هر نوع اقدام ارتش در بازشدن راه‌ها با واکنش فوری مقامات آمریکایی و اروپایی و عوامل عربی آن مواجه می‌گردد و فضای مجازی هم مردم را به مقابله با پلیس تشویق می‌کند. بنابراین دست‌های هدایت‌کننده، سامانه تظاهرات و تجمعات و اقدامات سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند تا همه چیز به تشکیل دولتی غیرقانونی و غیردموکراتیک با محوریت آمریکا، رژیم اسرائیل و دولت سعودی ختم شود و در واقع قاعده کنونی لبنان که «مقاومت در برابر طرح‌های این مثلث شرارت» است، دگرگون شود. به نظر می‌آید آمریکایی‌ها فعلاً اصرار دارند بدون دست یافتن به این هدف میدان را ترک نکنند، اما آیا این اراده تغییر لبنان تازه به ذهن سران این مثلث شرور رسیده و آیا مقاومت تازه به موقعیت مهمی دست پیدا کرده است.
یادمان نرفته است که از اواسط جنگ ۳۳ روزه، این آمریکایی‌ها بودند که به ارتش اسرائیل فشار می‌آوردند تا عقب ننشیند و خانم رایس -وزیر خارجه سنگدل آمریکا- به ایهود اولمرت نخست‌وزیر و امیر پرتس وزیر جنگ رژیم اسرائیل می‌گفت راهی جز پیروزی وجود ندارد و تلفات اسرائیل مسئله درجه دوم است. آن جنگ از روز بیستم تا سی و سوم کاملاً آمریکایی بود و علی‌رغم نارضایتی شدید ارتش اسرائیل استمرار یافت. اما بوش و رایس در نهایت شکست را پذیرفتند و از روی گردن اولمرت و پرتس پایین آمدند و صدالبته آنچه این روزها در لبنان می‌گذرد سخت‌تر از قضایای آن روزها نیست.
۳- تجمعات و تظاهرات در عراق نیز سازماندهی خاصی پیدا کرده است. جمعیت مردمی و به تعبیر عراق «فقرا» کم‌رنگ شده و نیروی سازماندهی شده تا حد زیادی جای آن را پر کرده است. تجمعات در مراکز استان‌ها بسیار محدود شده و گروه‌های کوچک در روزهای تعطیلی جمعه و شنبه در یک میدان از هر مرکز استان تجمع می‌کنند. این تجمعات گاهی به درگیری هم منجر می‌شود اما ظاهراً اینها می‌آیند تا آنچه عمدتاً در بغداد می‌گذرد، «ملی» دیده شود و این همه در حالی است که در کل عراق و در شلوغ‌ترین روزها، جمعیت شرکت‌کننده از ۲۵۰ هزار نفر تجاوز نکرده است.
اینها ترکیبی از معترضین واقعی و دسته‌های سازمان‌یافته‌اند که هر چه جلوتر آمده‌ایم، دسته دوم فزونی گرفته‌اند. صدری‌ها در بغداد و سایر مراکز استان‌ها، به طور میانگین ۲۵/۵ درصد جمعیت را پوشش داده‌اند و بر «مسالمت‌آمیز» بودن تأکید دارند. کمااینکه توده‌های مردم که بطور میانگین ۴۱ درصد جمعیت را پوشش می‌دهند، نیز بر مسالمت‌آمیز بودن تأکید دارند اما جالب است که کار مدیریت تظاهرات و آنچه پیش می‌آید و پوشش رسانه‌ای پیدا می‌کند، مربوط به این ۶۶/۵ درصد نیست.
در مرتبه بعد صرخی‌ها، یمانی‌ها و مولوی‌ها هستند که همداستان می‌باشند و حدود ۱۷/۲ درصد جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. اما بیشترین میزان شرارت و درگیری مربوط به همین سه گروه است. در مرتبه بعد بعثی‌ها هستند که آنان نیز اگرچه حدود ۶/۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، در تند کردن فضا و شعارهای ضداسلامی نقش زیادی دارند و در نهایت بقیه جمعیت مربوط به شیوعی‌ها (کمونیست‌ها)، قومی‌ها، شیرازی‌ها و... می‌باشد که کلهم کمتر از ۵ درصد جمعیت می‌شوند.
اما در این میان جمعیت اصلی در بغداد است و کانون اصلی آن در نقاط تلاقی سه محله الاعظمیه، النهرو السعدون (متعلق به اهل سنت) و سه محله الغزاله، العامریه و الجهاد (متعلق به شیعیان) می‌باشد و مرکز اصلی یعنی میدان التحریر هم در بخش سنی‌نشین -در حدفاصل الکراده تا السعدون که هر دو سنی‌نشین می‌باشند- قرار گرفته است.
برخلاف آنچه گفته می‌شود، بخش بزرگی از جمعیت تظاهرات‌کننده در بغداد به اهل سنت تعلق دارد و در سازماندهی تظاهرات نیز نقش اول را بعثی‌ها به عهده دارند، کما اینکه بخش عمده‌ای از مواد غذایی که میان جمعیت التحریر و خیابان‌های اطراف توزیع می‌شود، نیز به بعثی‌ها تعلق دارد که عمدتاً در محلات سنی‌نشین القاهره، طبخ و الاعظمیه سکونت دارند.
در این میان ۱۵ درصد جمعیت هم از دو گروه شیعی صرخی‌ها و یمانی‌هاست که با بعثی‌ها کاملاً هماهنگ هستند. بنابراین می‌توان گفت به خصوص در بغداد، کار دست بعثی‌ها و صرخی‌هاست و گروه وابسته به مقتدا صدر اگرچه حدود ۲۰ درصد از جمعیت بغداد را تأمین کرده و بخش قابل توجهی از تدارکات را نیز بر دوش دارد اما نقش آن در هدایت ماجرا زیاد نیست و در میان حدود ۴۰ درصد جمعیتی هم که از مردم بوده و خواستار مسالمت بوده و لااقل نیمی اهل سنت هستند، نفوذ آنچنانی ندارند و عملاً این گروه بزرگ جمعیت، به نفع بعثی‌ها و صرخی‌ها مصادره شده‌اند.
۴- تحولات عراق برخلاف تحولات لبنان که هر چه جلوتر می‌آید، پیچیده‌تر می‌شود، به مرور شفاف‌تر و مواجهه با آن آسان‌تر شده است. نگاهی به مواضع اخیر مرجعیت در بیانیه اخیر آیت‌الله سیستانی -دامت برکاته- و نیز بیانات امام جمعه این هفته کربلا -آقای شیخ مهدی کربلایی- نماینده آیت‌الله سیستانی -دامت برکاته- این شفاف شدن فضا را نشان می‌دهد.
تأکید مرجعیت بر حل مسئله از طریق و توسط دولت نکته مهم بیانیه اخیر ایشان بود کما اینکه بیانیه مفصل ارتش در مورد مقابله با عوامل آشوب، از سوار شدن تدریجی سیستم نظامی-امنیتی عراق بر اوضاع حکایت می‌کند. ماندگاری عبدالمهدی و اعلام برنامه‌های ایشان و جلسات منظمی که با سران دو قوه دیگر داشت، نشان می‌دهد اوضاع در عراق در مدار و در وضعیت رو به حل می‌باشد.
ســــــخنان روز گذشته آقای رئیس جمهوری در یزد چند محور داشت. شاید مهم‌ترین محور آن بحث فساد بود. در این موضوع ایشان به سه نکته کلیدی اشاره کردند. اول تأکید بر مبارزه اساسی و ساختاری با فساد از خلال قانونگذاری و کوشش‌های دولت در این باره است. آقای روحانی متذکر شدند که چند لایحه مهم در این زمینه یا به مجلس فرستاده شده‌اند یا در آستانه ارسال هستند.
لوایح شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد، از جمله اقدامات ماندگاری است که این دولت باید آن را در کارنامه خود ثبت و ضبط کند. از اینجا به بعد وظیفه نمایندگان مجلس است که با فوریت بیشتری در رسیدگی به لایحه بپردازند؛ و قانونی مناسب و به‌روز را برای اجرا تصویب کنند. باید امیدوار بود که قانون خوب از فیلتر شورای نگهبان نیز به سلامت عبور کند.
در همین زمینه دولت شفافیت را از خود آغاز کرده است و انتظار می‌رود که سایر نهادها نیز به این فرآیند ملحق شوند و فقط به بیان شعار مبارزه با فساد بسنده نکنند.
بحث دوم آقای روحانی در دفاع از دولت و این ادعا بود که هیچ ارز و پولی در این دولت گُم نخواهد شد. روشن است که اگر دولتی حاضر شود که شفافیت را سرلوحه اقدامات خود کند، بالطبع می‌تواند چنین ادعایی را طرح کند. نمونه روشن آن پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که طی یک سال و نیم گذشته بویژه در چند ماه اخیر از سوی مخالفان دولت و به طور مکرر درباره خوردن و بُردن یا گُم شدن آن اعلام سخن کرده‌اند و دولت نیز هر بار آن را نفی کرده است، ولی این نفی مستلزم جزئیات بیشتری بود، تا اینکه آقای روحانی در یزد به جزئیات آن اشاره کرد و با استناد به گزارش بانک مرکزی توضیح داد که ۱۷ میلیارد دلار آن صرف واردات چه کالاهایی شده است و یک میلیارد دلار باقیمانده را نیز موکول به‌گزارش سازمان تعزیرات کرد.
امیدواریم گزارش‌های بانک مرکزی و سایر نهادها در دسترس عموم قرار گیرد و به‌صورت شفاف همه متوجه شوند که این گشایش اعتبار، صرف واردات کدام کالاها شده است. سومین نکته مورد اشاره آقای روحانی از یک جهت مهم‌تر و احتمالاً حساسیت‌برانگیزتر بود. ایشان موارد مهمی از فساد و اتلاف منابع ارزی کشور را در دولت گذشته متذکر شد. این مبالغ با ارقام مشخص ولی باز هم کلی بیان گردید. ولی نکته مهم ماجرا انتظار رسیدگی دستگاه قضایی به این موارد است. باید پذیرفت که دیگر نمی‌توان کلی‌بافی کرد.
باید دستگاه قضایی به تک‌تک این موارد بپردازد، دولت هم می‌تواند متقابلاً جزئیات بیشتری از هرکدام از این پرونده‌ها را به‌صورت مکتوب و دقیق منتشر کند و انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی طی فرآیندی شفاف و عادلانه به آنها رسیدگی کند. شاید برخی از نیروها از عمومی و علنی شدن این موارد خوشحال نباشند، ولی نوعی از بی‌اعتمادی در رسیدگی و به سرانجام رسیدن این موارد در سخنان آقای رئیس جمهوری وجود داشت که تنها راه‌حل آن، شفافیت در رسیدگی قضایی است.
به‌عنوان اولین گام ،دستگاه قضایی می‌تواند امکان آن را فراهم کند که مردم نسبت به فسادهای احتمالی در میان قضات و سایر نیروهای این دستگاه با آزادی بیشتری اظهار نظر کنند و قوه قضائیه نیز اسامی قضات متخلف و موارد تخلف و جرم و مجازات آنها را شفاف اعلام و به‌صورت علنی رسیدگی کند تا از این نظر میان رفتار دادگاه‌ها با کارکنان دولت و دستگاه قضایی عدالت برقرار شود.
به تریبون کشانده شدن انتقادهای میان سه قوه، اتفاقی مذموم است که متاسفانه بازهم روزگذشته وجهه دیگری از آن نمودار شد و رئیس جمهور برای دست کم سومین مرتبه طی چند هفته اخیر به بیان نقد و کنایه درباره فرایند رسیدگی به فسادهای اقتصادی پرداخت.
طی ماه های گذشته فرایند مبارزه با فساد اقتصادی رونق جدیدی گرفته و خون تازه ای در آن جریان یافته است. طبعا هرکاری ممکن است نقاط ضعف و قوت داشته باشد اما بیان عمومی و پرطمطراق نقدها و گلایه ها درباره این فرایند توسط رئیس جمهور به نحوی که کل این حرکت زیر سوال رود، سوالات و ابهام هایی را ایجاد می کند، از جمله:
۱- به جز پرونده بابک زنجانی که البته روحانی بدون نام بردن از محکوم اصلی آن تنها به میزان تخلف این پرونده اشاره کرد و آن را پرونده «دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری» نامید و نیز ماجرای سرقت دو میلیارد دلاری آمریکا از اموال ایران که به گفته وی نتیجه «دست روی دست گذاشتن» دولت های نهم و دهم بوده است، روحانی درباره دو پرونده مالی دیگر نیز سخن گفت؛ یکی بدهی ۹۴۷ میلیون دلاری و دیگری ۷۰۰ میلیون دلاری. این که جزئیات این دوپرونده اخیر الذکر چیست؟
و آیا رئیس جمهور در این شش سال که از عمر دولتش می گذرد درباره آن ها اقدامی کرده یا نه؟ و اگراقدامی نشده چرا حالا به فکر این پرونده ها افتاده است؟ سوال هایی است که در اظهارات روحانی پاسخی برای شان یافت نمی شود و ظاهرا او همه چیز را به آینده و ارائه آمار و ارقام این پرونده توسط وزیر نفت و دستگاه های نظارتی موکول کرده است. به خصوص این که شب گذشته سخنگوی دستگاه قضا درباره این دو پرونده گفت که وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته به دادستان تهران گفته اند، «به تازگی آقای رئیس جمهور به آنها دستور داده است، اسناد و مدارکی را جمع آوری و اعلام شکایت کنند».
در همین زمینه البته قوه قضاییه نیز همان گونه که شب گذشته درباره پرونده بابک زنجانی به صورت مفصل گزارش ارائه کرد، لازم است درباره دو پرونده دیگر نیز به صورت شفاف گزارش ارائه و این پرونده ها را پیگیری کند تا اگر فسادی رخ داده، متهمان به تیغ عدالت سپرده شوند.
۲- درحالی که قوه قضاییه در یک سال گذشته، سرعت بیشتری به فرایند مبارزه با فساد داده است و به پرونده های مهمی که متهمان شان بخشی از عوامل اختلال در امور اقتصادی و معیشتی بودند، رسیدگی شده و به اجرای حکم رسیده ، خوب است آقای روحانی به این پرسش پاسخ دهد که آیا این اظهارات او، کمک به فرایند مبارزه با فساد است؟ یا به تضعیف آن می انجامد؟ آیا آقای روحانی می پسندد این تلقی را ایجاد کند که رئیس جمهور از اقدامات اخیر در مبارزه با فساد اقتصادی، نگران شده است؟
قطعا فساد فساد است و اگرچه آنان که رقم تخلفاتشان بیشتر است باید تاوان بیشتری بدهند اما آن چه مهم تر است، انتقال این پیام به مفسدان کوچک و بزرگ است که هیچ کسی را گریزی از تیغ عدالت نخواهد بود؛ تلقی که به نظر می رسد تاحدی پس از اقدامات جدید دستگاه قضا در جامعه به وجود آمده است.البته قوه قضاییه نیز قطعا به این نکته واقف است که هر گونه مبارزه با فساد نباید به گونه ای انجام شود که باعث ترس بیجا در میان مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی شود و عملا بازار کسب وکار و فعالیت های توسعه ای را وارد محافظه کاری بیجا و آن را قفل کند .
۳- به تازگی پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهور رسیدگی شد و او برای اجرای حکم زندان به اوین رفت. به جرئت می توان این پرونده را پرونده یکی از دانه درشت ترین متهمان ایران دانست که در دوره قدرت برادرش، توسط دستگاه قضا قاطعانه رسیدگی شد و برخلاف دولت های نهم و دهم که رئیس دولت کابینه اش را «خط قرمز» خوانده بود، به تصریح بسیاری از مقامات دولت ، شخص آقای روحانی هیچ دخالتی در این پرونده نکرده است. اکنون اما آقای روحانی با اظهارات روز گذشته که وجهه دوقطبی سازی انتخاباتی آن بسیار پررنگ است، آن سابقه را مخدوش نخواهد کرد؟
۴- آقای روحانی، دیروز تصریح کرد که «اختلاف و فاصله خواست آمریکاست». سوالی که او باید پاسخ دهد این است که با همین مقیاس خود رئیس جمهور، آیا این سخنان وحدت ساز است یا اختلاف افکن؟
بدون شک، جامعه ایران که تقریبا ۱۸ ماه پرفشار را در حوزه معیشتی و اقتصادی و نیز تهدیدهای سیاسی و نظامی پشت سر گذاشته و مقابل همه این تهدیدها ایستاده و البته هزینه های زیادی هم داده، نیازمند آرامش و خدمت برای کاهش مشکلاتش است، نه دعواهای تریبونی و سخنرانی های آتشین. مردمی که به دولت رای داده اند، دراین دو سال باقی مانده، کار و عمل می خواهند.
رئیس‌جمهور در جمع مردم یزد اظهارداشت که‌افرادی دستگیر و حکم آنها صادر شده، اما هنوز مشخص نیست که پول‌ها کجا رفته است؟ در این راستا باید اذعان داشت؛ اگر تصمیمی در دادگاه گرفته شود که منتج به نتیجه شود و رایی صادر شود، زمان اجرای رأی آن پول به‌وسیله اجرای احکام دادگستری وصول شده و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
برابر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتی‌های دولت از هر جا که باشد در حساب خزانه واریز می‌شود و برابر قانون اساسی در بودجه سالیانه محسوب می‌شود. اما اگر مطالبات نهاد، سازمان یا وزارتخانه‌ای از شخص یا نهادی باشد آن نهاد یا وزارتخانه مطالبات را دریافت کرده و به خزانه واریز می‌کند.
از طرف دیگر طبق آنچه که مکررا گفته شده رویکرد فعلی مبارزه با مفسدینی است که از بستر مهیای فساد استفاده کرده‌اند. در واقع بسترهای لازم برای مقابله با فساد کاملا شناسایی و با آنها برخورد نشده تا شخص ثالثی نتواند از محیط استفاده کند. هر کدام از افرادی که توسط دستگاه قضائی بازداشت می‌شوند معوقات بانکی چندهزار میلیاردی دارند در حالی که افراد عادی برای ایجاد اشتغال یا وام ازدواج نمی‌توانند چند میلیون وام دریافت کنند.
لذا علت اینکه مردم این روش را باور ندارند این است که جامعه بارها در مقاطع مختلف برخورد با مفسدین معین شده را دیده، اما هنوز عزمی برای مبارزه با بسترهای فساد را مشاهده نکرده است. وقتی شرکت عظام که موجب تعطیلی قطعه‌سازی کشور شده قطعه چینی را به اسم قطعه ایرانی وارد بازار کرده و به فروش می‌رساند این مسیر یک‌شبه طی شده یا طی چند سال؟ به تنهایی انجام داده یا دست‌های دیگری هم در کار بوده است؟ اکنون بیشترین فساد در حوزه پتروشیمی وجود دارد و هر کجا پول‌هایی انباشت شده، از باستی هیلز گرفته تا... در حوزه پتروشیمی بوده است.
البته در برخی حوزه‌ها مافیا وجود دارد، اما اکنون گرفتاری جامعه این است که ایران مالی به وسعت ۱۷۰ هکتار درست می‌شود، اما در برخی جاها مردم نانی برای خوردن ندارند. البته نباید از یاد برد که در پیش بودن انتخابات و برد تبلیغاتی این مساله نیز بر این رویه تاثیرگذار است. مهم‌تر اینکه در مبارزه با فساد حرف حق از زبان هرکس جاری شود باید شنید.
حال که رئیس‌جمهور نیز خواستار توضیح قوه قضائیه درباره فسادهای میلیارد دلاری و نهادهای بدهکار شده باید آن را قدمی رو به جلو دانست و به فال نیک گرفت. چرا که این شیوه هنوز به مبارزه با بسترهای فساد نرسیده و در همین مبارزه با مفسدین نیز مشخص نیست که چرا اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نمی‌گیرد.
مگر می‌شود فردی که سال‌ها با این سیستم بانکی کار می‌کند و معوقات میلیاردی دارد امروز بازخواست نشود؟ یعنی تاکنون مشخص نشده بوده است؟ اینها مسائلی است که باید نسبت به‌آن شفاف‌سازی صورت گیرد.
رئیس‌جمهور روحانی مطابق پیش‌بینی دوست و دشمن سفر به یزد را با سخنان تند و آرامش برانداز آغاز کرد و در شهر بادگیرها در فصل برگریزان، برگ زرد کلام را به بال بادهای پریشان سپرد و به هر سو درافکند. اینکه یک رئیس‌جمهور قابل پیش‌بینی باشد، چندان نیکو نیست، به‌ویژه اگر این پیش‌بینی‌ها در این گونه پیشامدها باشد.
بخشی از سخنان رئیس‌جمهور- که در ماه‌های پایانی ریاست وی همچنان بر متهم کردن دولت‌های پیشین استوار است- از پیش آماده شده بود و حتی اگر مردم گردآمده پای سخنرانی، سکوت می‌کردند و یا «زنده باد روحانی» سر می‌دادند، باز هم آن سخنان زده می‌شد، شاید افزون‌تر و بدتر. اما حالا که جوانان یزدی شعار ملایم «اقتصاد، اقتصاد» می‌دهند، انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور از این شعار ملایم استقبال کند و نهایتاً مشکل را به گردن بدعهدی به قول خودش کدخدای دنیا بیندازد و بحث تحریم‌ها را پیش بکشد، نه آنکه صدای جوانان یزدی را «صدای عده‌ای معدود که خواست امریکاست» بنامد و به آن بتازد. کار رئیس‌جمهور مدارا با منتقدان هرچند معدود و هرچند جوان است، نه اینکه در میدان امیرچخماق آتش‌بیار معرکه شویم و برای مردم خود، چماق بلند کنیم.
از دولتی که «امضای امریکا» را تضمین می‌دانست و شعار انتخاباتی‌اش «مذاکره با کدخدا» بود، پذیرفتنی نیست که صدای مردم خودش را صدای امریکا بداند، یعنی در واقع این شعار «دشمن بودن امریکا» برای چنین دولتی سنگین و موجب ثقل هاضمه است. دیگر اینکه این روزها «جوان» در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما و بلکه همه جهان، یک عنوان با اهمیت است و موجب فخر و شکوه و سربلندی و امید به آینده. آن زمانی که جوان را بی‌مایه و خام می‌نامیدند، گذشته و حالا همه جا با افتخار از جوانان یاد می‌کنند. در چنین شرایطی جوان خطاب کردن معترضان بر مسئولیت گوینده در برابر ایشان اضافه می‌کند، نه اینکه گوینده را از مخاطبان خود برهاند.
اینکه رئیس‌جمهور آماده بود که عصبانی بشود یا پس از شعارهای اقتصادی مردم عصبانی شد، چندان تفاوتی هم نمی‌کند، زیرا از یک رئیس‌جمهور انتظار این است که آماده مواجهه با مردم در هر شرایطی باشد. اما اینکه یک رئیس‌جمهور با سابقه سخنان تند و گزنده در زمان انتخابات، دوباره در نزدیکی یک انتخابات دیگر، موتور چنان سخنانی را روشن کند، نشانه خوبی نیست و معلوم می‌کند رئیس‌جمهوری که علی الاصول به‌زودی قدرت را واگذار می‌کند، همچنان درگیرودار قدرت است یا برای ترمیم کارنامه به این گونه سخنان نیاز عاجل دارد که در هر دو صورت مذموم است.
قدر مسلم از هر رئیس‌جمهوری پس از کنار رفتن از مسئولیت، کارنامه اصلی را طلب می‌کنند، یعنی همان شعارها و وعده‌هایی که در رأس بقیه شعارها قرار داشت. هیچ کس از رئیس‌جمهور نمی‌پرسد که چقدر یارانه و حقوق و دستمزد به کارمندان دولت دادی یا چه کسانی را بر سر کار آوردی و چه کسانی را بیکار کردی، این کارها که از هرکس برمی‌آید و انتخابات و دعوا و وعده و وعید نمی‌خواهد. همه می‌پرسند آن وعده اصلی چه شد؟! مثلاً درباره دولت یازدهم و دوازدهم سؤال این است که آن وعده مذاکره با امریکا و رفع تحریم‌ها و «چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که کسی اصلاً دنبال یارانه نرود» چه شد؟ و اگر پاسخ این باشد که «آمدم، برجام را آوردم، برجام را از دست دادم، رفتم» معلوم است که کارنامه زیبنده‌ای نیست و حالا نگرانی آنجاست که نکند این «امریکایی خواندن حنجره جوانان مردم» و این حمله به رئیس قوه قضائیه که حتی انسان آرام و مهربانی مثل آقای دعایی را هم به اعتراض واداشته است، ریشه در آن کارنامه «آمدم، رفتم» داشته باشد!
دیرزمانی است که بخش‌هایی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با کلیدواژه‌هایی متکثر و متنوع با مفاهیم و تعابیری خُردکننده از زیر بار مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اشتباهِ گاه دهشتناک، شانه خالی می‌کنند. بر ضعف‌های مدیریتی، ساختاری و سازمانی درپوش می‌گذارند و سعی در مهار التهاب‌های ناشی از این عملکردهای خطا دارند. جالب آنکه همین بخش‌ها از سوی دیگر، با تکرار مدام و مادام واژه «مردم» هر گزاره درست یا خطایی را به «خواست» و «مطالبه» آنها نسبت می‌دهند و با دلیل و بی‌دلیل خود را نماینده «مردم» می‌خوانند.
در این میان آنچه دیده و شنیده نمی‌شود تعریفی نسبی از مفهوم «مردم» در ذهن این گروه است. آنها هرگز مشخص نمی‌کنند زمانی که از واژه «مردم» استفاده می‌کنند به طور دقیق از چه چیزی سخن می‌گویند! این «مردم» کیستند؟ چه زمانی به گوینده یا گویندگان، نمایندگی وصول مطالباتشان را داده‌اند؟ مکانیزم‌های فهم و درک عمومی جامعه نسبت به پدیده‌های مورد منازعه مسئولان و حاکمان چیست؟ چه شاخص‌ها و معیارهای مشخص کمی یا کیفی به منظور احصاء خواست و اراده «مردم» وجود دارد؟ و بی‌شمار پرسش دیگر که در گردوغبار این غوغاسالاری و هیاهوسازی‌های سیاسی پنهان و بی‌پاسخ می‌ماند.
در لبه دیگر این تیغ تیز، کاربرد همان واژه‌های پرتکرارِ خُردکننده و مهیب قرار دارد. واژه‌هایی که نسبت دادن هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند عمر سیاسی ـ اجتماعی هر کنش‌گری را به پایان رسانده یا دستِ‌کم چالش‌هایی جدی را فراروی او قرار دهد. حال آنکه این واژه‌ها اگر در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اثربخشی قابل تاملی داشت، به یقین در سال‌های پایانی دهه ۹۰ حداقل از سوی کنش‌گران اجتماعی شنیدنی و مسموع نیست. نباید فراموش کرد که ایرانِ پس از دوره سازندگی از گلوگاه‌های پرخطرِ ۱۸ تیر ۱۳۷۸، ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و دیماه ۱۳۹۶ عبور کرده است.
به نظر می‌رسد چنین رفتاری بر دو پایه «مسئولیت‌ناپذیری» و «فرصت‌طلبی» استوار شده است. دو معنایی که می‌تواند ارکان یک حکومت را با «مخاطراتی» جدی و غیرقابل جبران روبه‌رو کند. تردیدی نیست که تصمیمِ اشتباه، کنشِ ناصواب و رفتارِ ناصحیح بخشی از فرآیند آزمون و خطا در هر نظام سیاسی و اجتماعی است. این قبیل اشتباه‌ها بسته به نوع، حجم، گستره و تاثیرات وضعی و مستقیم آنها در تمام جوامع واکنش‌هایی را در پی دارد. واکنش‌هایی که دامنه‌ای از «چشم‌پوشی» تا «برخورد سلبی» را در بر دارد.
اما واکنش‌ها هر چه که باشند و به هر اندازه که مردم در برابرشان موضع بگیرند، باز هم بخشی از «تجربه حاکمان» محسوب شده و می‌توان از آن در بستری «جامع‌نگر» و «تمدن‌محور» عبور کرد. البته این انگاره زمانی مصداق پیدا می‌کند که «فاعل» یا «فاعلان»، مسئولیت خود را پذیرفته و سعی در «فرافکنی» نداشته باشند.
مسئله‌ای که مع‌الاسف در جمهوری اسلامی به دلیل وجود برخی سوءاستفاده‌ها، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مرتکبان خطاها به طور عمده سعی می‌کنند پساپشت دو پایه «مسئولیت‌ناپذیری» و «فرصت‌طلبی» و با بهره‌گیری حداکثری از دو فرض پیش‌گفته، پنهان شوند و فاجعه‌بارتر آنکه «واقعیت منقلب» را به عوض «واقعیت عینی» عرضه کنند.
شاید تنها راه برون‌رفت از این وضعیت و عبور از مخاطره احتمالی، تعریف و تبیین «معیار»ها و «شاخص»های علمی، دقیق، کارشناسی و واقعی باشد. معیارهایی که بتوان از آنها به عنوان «سنجه»ای کارآمد در ارزش‌گذاری‌ها استفاده کرد و در برابر کژاندیشی‌ها، سوءاستفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌ها ایستاد.
دستیابی به این سنجه و معیارها هم نیازمند مطالعات عمیق، دسته‌بندی داده‌های عمومی، تبیین مفاهیم مقدماتی نظیر جامعه، مردم، منافع ملی و... است. پس از اینها جامعه مدنی وظیفه دارد تا با نظارت عمومی و نهراسیدن از «برچسب‌ها» و «اتهام»های اصحاب قدرت امکان عبور از این موقعیت را فراهم آورد.
صحبت‌های آقای روحانی در یزد، مطابق پیش‌بینی‌ها جنجالی و البته کم ثمر برای مردم بود. اما اگر بخواهیم یک نکته از صحبت‌های ایشان بیرون بکشیم قطعا آن است که کسی جز شخص رئیس‌جمهور، اولویت مخاطب بایدها، مخاطب شفافیت و مخاطب پاسخگویی برای فاجعه معیشتی امروز کشور نیست؛ پس فرار روبه‌جلو و انشاخوانی در زنگ حساب، ممنوع است.
حتما ما هم معتقدیم که جزئیات هزینه کرد ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ را به سمع و نظر مردم برسانند؛ اتفاقا شایسته است پرونده آن‌کسی که ازقضا با شما هم عکس یادگاری دارد قدری برای مردم باز شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اینها مطالبات همه مردم ایران است مثل هزار و یک وعده‌ای که وفا نکردید.
در استان‌ها از وعده‌های انجام‌شده بگویید به‌جای حمله و هجمه به این‌وآن. صدای اعتراض مردم را بشنوید؛ اینها که اعتراض می‌کنند مردم هستند. اینها مسلمان‌اند؛ مدیریت ناکارآمد شما دادشان را بلند کرده؛ عیبی ندارد آنها را به اسلام دعوت کنید اما بدانید «مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم» رسول خدا(ص) فرمود: کسی که صبح کند و اهمیتی به کارهای مسلمانان ندهد او از آنان نیست و کسی که صدای مردی بشنود که فریاد کمک خواهی از مسلمانان را سر دهد و پاسخش را ندهد مسلمان نیست.
آقای رئیس‌جمهور! ای‌کاش در دوران طلبگی بهتر درس گوش می‌کردید تا ماجرای امیرالمؤمنین (ع)و عقیل را نصب العین خود قرار دهید. یاد می‌گرفتید که خطای برادر، باید شما را به هم بریزد نه برخورد با خطای او!
ما فکر می‌کردیم معتقدید دوران بگم بگم تمام‌شده؛ اما گویا قرار است استان به استان بگم بگم راه بیاندازید. اما اجازه بدهید این بگم بگم، این سوت زنی، این ژست مبارزه با فساد را لااقل کسی بگیرد که به او بیاید؛ نه آنکه برادرش درگیر پرونده فساد باشد.
دوست و دشمن نتوانستند لکه سیاهی در پرونده سید ابراهیم رئیسی و بستگان ایشان پیدا کنند که اگر بود الان گوش فلک را از آن پرکرده بودند؛ پس شما هم به این باقیمانده اعتباری که دارید، چوب حراج نزنید و انتحار نکنید. تاریخ را آیینه عبرت بگیرید و به‌جای فرار، قدر وقت باقیمانده را بدانید و با دست‌فرمان بزرگ‌تر این کشور، حرکت کنید.
پل‌های پشت سرخود را با تهدید و به هم ریختن امنیت روانی مردم خراب نکنید. از مبارزه با فساد نترسید و بگذارید عدالت در کشور حاکم شود.