چرا مسکن دوباره گران شد؟/ نرخ تورم امسال هم بالای 30 درصد خواهد بود/ حمایت از مفسدان اقتصادی کشور را تعطیل می‌کند نه مبارزه با فساد

به گزارش حلقه وصل، روزنامه دولت درباره گرانی مسکن گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی از تغییر و تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می‌دهد، با وجود اینکه تعداد معاملات نسبت به شهریور 22 درصد رشد دارد اما رشد معاملات همراه با افزایش قیمت‌ها نبود و قیمت‌ها فقط 0.4 درصد رشد داشته است.

اعتماد درباره حواشی وزارت جهادکشاورزی گزارش داده است: این روزها آنقدر بازار شایعات عجیب و غریب، داغ شده است که وقتی خبری منتشر شود، باید چندین‌بار آن را بالا و پایین کرد تا صحت و سقم آن مشخص شود؛ اگر هم این اخبار از جنس خبرهای فضای مجازی باشد که شک و تردیدها دو چندان می‌شود، اما این‌بار موضوع، موضوعِ خبر دروغ یا شایعه نبود؛ «رییس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد.» این همان خبری بود که روز 6 آبان‌ماه درحالی که اغلب ارگان‌ها و سازمان‌ها در تعطیلات به سر می‌بردند، منتشر شد. اینکه چه اتفاقی رخ داده و ماجرا از چه قرار است همان بخش مبهم ماجراست که حالا نه‌تنها سازمان جنگل‌ها، بلکه کل وزارت کشاورزی را درگیر خود ساخته و به نظر می‌رسد به دنبال این خبر باید منتظر پس‌لرزه‌های دیگری هم بود.

«خلیل آقایی» همان کسی است که تا یک هفته پیش رییس سازمان جنگل‌ها و معاون وزیر جهاد کشاورزی بود اما از چند روز پیش به اتهام ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد. خبری که تا ساعاتی در گرو تایید و تکذیب‌ها بود و نهایتا «عباس سمیعی» مدیرکل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها درباره انتشار اخباری مبنی بر بازداشت خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها به ایلنا می‌گوید: «آقای آقایی روز گذشته (یکشنبه) برای پاره‌ای از توضیحات به قوه ‌قضاییه رفته بود. البته ما درباره بازداشت وی هیچ اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم بازداشت شده‌اند یا خیر.» مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگل‌ها همچنین گفته است: «موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود، به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد.»

هرچند مدیرکل روابط عمومی اعلام می‌کند موضوعی که خلیل آقایی برای آن فراخوانده شده است، ربطی به سازمان جنگل‌ها ندارد اما علی وقف‌چی، نماینده اصولگرای زنجان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم روایتی دیگر از آن ارایه می‌کند و آن‌طور که او به «اعتماد» می‌گوید، این فراخوان چندان هم نمی‌تواند بدون ارتباط با تخلفاتی باشد که در این سازمان به وقوع پیوسته است. وقف‌چی‌ می‌گوید: «وقتی یک پست و سمتی خارج از توان یک فرد باشد، حضور آن فرد در آن مسوولیت یک تخلف بزرگ است؛ بنابراین وقتی صحبت از تخلف می‌شود، نباید به‌دنبال یک اتفاق بزرگ و عجیب بگردیم؛ بلکه نفس این موضوع خودش یک ایراد است.» او در ادامه به ماجرای بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: «من بارها و بارها با ریاست آقای آقایی مخالفت کردم و دلیل مخالفتم هم ناکارآمدی او در موضوع مهار شن‌های روان بود یا در مورد آتش‌سوزی‌هایی که رخ داد و میلیاردها تومان از منابع مالی کشور از بین رفت. از سوی دیگر برخی از این درختان بیش از 300 الی 400 سال عمر داشتند که دیگر جبران آن امکان‌پذیر نیست و این خسارت‌هایی بود که مدیریت اشتباه ایجاد کرد. من شخصا وقتی درباره این مشکلات با آنها صحبت می‌کردم، هیچ راهکار و برنامه‌ای برای مقابله با آن نداشتند و حتی در موضوع آتش‌سوزی 600 هکتاری زنجان از قوه قضاییه درخواست کردم به این موضوع وارد شوند و با متخلفان برخورد کنند.» این نماینده اصولگرا ادامه داد: «اطلاع دقیقی از علت بازداشت آقای خلیل آقایی ندارم اما تخلفات زیادی در این مجموعه رخ داده بود.» این در حالی است که خبرگزاری ایسنا و چند خبرگزاری دیگر، عنوان اتهامی آقایی را «ارتشا» عنوان کرده‌اند.

خلیل آقایی، نماینده حوزه انتخابیه مشگین‌شهر در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بوده است. او معاون وزیر جهاد کشاورزی و با انتصاب محمود حجتی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شد و وقتی مهرماه 98 خبری مبنی بر تجمع کارکنان سازمان جنگل‌ها مقابل مجلس منتشر شد، حاشیه‌هایی گسترده برای او ایجاد شد. هرچند 2 روز پس از این اتفاق، سازمان جنگل‌ها با انتشار بیانیه‌ای اصل خبر تجمع را نیز تکذیب کرد. نام «خلیل آقایی» اما بیش از آن جنجال، با جنجالی در صحن علنی پارلمان گره خورده است. ماجرایی که مربوط به خردادماه ۹۵ می‌شود؛ زمانی که آقایی معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی بود و هنگام نطق محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای کبودرآهنگ در جلسه علنی مجلس با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده اصولگرای آمل و لاریجان، به‌صورت کلامی و لفظی درگیر شد.

پس از تایید خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها حالا نوبت به خبرهای‌ دیگری است که ظهور و بروز کند. خبر استعفای محمود حجتی وزیر کشاورزی از همان خبرهایی بود که یک روز پس از تایید بازداشت خلیل آقایی، فضای مجازی را درنوردید و البته این نوبت خبر تکذیب بود که به عنوان خبری رسمی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

سیدعلی محقق، رییس مرکز روابط عمومی وزارت کشاورزی در اولین واکنش اعلام کرد: «وزیر جهاد کشاورزی استعفا نداده و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.» او می‌گوید: «من هم این خبر را در فضای مجازی دیدم، اما چنین چیزی صحت ندارد و ایشان همچنان در پست خود مشغول فعالیت است.»

به‌دنبال این اظهارنظر مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای، استعفای وزیر جهاد کشاورزی را تکذیب کرد: «در پی انتشار ادعای استعفای وزیر جهاد کشاورزی در برخی رسانه‌ها، به آگاهی می‌رساند، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر مشغول پیگیری و مدیریت مسائل بخش کشاورزی است و هرگونه خبر استعفای ایشان قویا تکذیب می‌گردد. وزیر جهاد کشاورزی به‌منظور بازدید و افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی و دیدار و گفت‌وگو با بهره‌برداران این بخش به‌همراه جمعی از مدیران ارشد این وزارت روز چهارشنبه هشتم آبان ماه به استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد سفر خواهد کرد.»

اما این خبر چندان هم نمی‌تواند بدون پشت پرده مطرح شده باشد؛ هرچه باشد او در طول 6 سالی که حجتی سکان وزارت کشاورزی را به دست داشته، بارها و بارها ازسوی نمایندگان مجلس به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان فراخوانده شده است. حتی در آخرین استیضاح خطر عدم رای ‌اعتماد از نزدیک گوش او گذشت. بنابراین عجیب نیست که چنین شایعاتی مطرح شود.

علی وقف‌چی که البته به‌لحاظ گرایش جناحی نیز در طیف مخالفان وزیر جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد، به «اعتماد» می‌گوید: «من از روزی که به مجلس رفتم، معتقد بودم باید از نیروهایی استفاده کرد که علم و تجربه آن را داشته باشند و از آنجا که این موضوع در وزارت‌ کشاورزی رخ نداده بود، موضوع استیضاح را مطرح کردیم و مصر بودیم که این وضعیت اصلاح شود؛ نباید فراموش کرد وقتی می‌گوییم امنیت باید در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد، موضوع امنیت غذایی هم مدنظرمان است و این مساله محقق نمی‌شود؛ مگر آنکه مدیریت به نحو احسن انجام شود و این مساله نیازمند تغییر است.» نماینده نزدیک به جبهه پایداری زنجان همچنین می‌گوید: «شاید حجتی خود چندان تمایلی به ماندن در این پست نداشته باشد اما برخی آنچنان وضعیت خود را پس از حجتی درخطر می‌بینند که هربار صحبتی از استیضاح و کناره‌گیری او مطرح می‌شود، تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا این اتفاق نیفتد.»

وقف‌چی ادامه می‌دهد: «به هر حال نمی‌توان نقاط قوت مدیریت و مهندس حجتی را نادیده گرفت. او نیز مانند هر مدیر و وزیر دیگری در مقابل نقاط منفی نکات مثبت هم در کارنامه‌ خود دارد اما این روزها انتقادات به او افزایش پیدا کرده است که مساله بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها نیز به آن دامن زده است. مضاف بر اینکه مستنداتی وجود دارد که تخلفات زیادی ذیل وزارت کشاورزی در حال وقوع است که حتی محمود صادقی نماینده مردم تهران و رییس فراکسیون شفافیت در آخرین استیضاح وزیر قرار بود در نطقش به این اسناد اشاره کند اما ظاهرا مانع شدند.»

روزنامه دولت درباره گرانی مسکن گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی از تغییر و تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می‌دهد، با وجود اینکه تعداد معاملات نسبت به شهریور 22 درصد رشد دارد اما رشد معاملات همراه با افزایش قیمت‌ها نبود و قیمت‌ها فقط 0.4 درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه افزایش تعداد معاملات مسکن با افزایش قیمت همراه است، اما رشد کم‌تر از یک درصدی قیمت در مهرماه علی‌رغم رشد 22 درصدی تعداد معاملات به اعتقاد کارشناسان به‌دلیل رسیدن قیمت مسکن به کف قیمتی است. نگاه تحلیلگران به بازار مسکن در ماه‌های آینده نگاهی همراه با ثبات قیمتی در این بازار است.

از سوی دیگر، ثبات قیمت مصالح موضوع دیگری است که بازار مسکن در فصل تابستان با آن مواجه بوده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار صفر بود.

 کارشناسان اقتصاد مسکن، کند شدن رشد قیمت مسکن را بی‌ارتباط با ثبات قیمت مصالح نمی‌دانند. تورم فصلی شاخص مصالح ساختمانی در حالی تابستان امسال به صفر رسید که این میزان در بهار ۹۸ معادل 14.2 درصد و در زمستان ۹۷ برابر 7.7درصد بود.

بر اساس آمار مهرماه بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 12.7 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4و 47.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهر ماه سال ۱۳۹۸، به 3.4هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند با وجود رشد 22 درصدی معاملات در مهرماه، اما نمی‌توان این رشد را نشان دهنده خروج بازار از رکود دانست چون برای رونق بازار تعداد معاملات باید حداقل 4 هزار فقره باشد در حالی که این تعداد در مهرماه همچنان کمتر از 4 هزار و عدد آن 3401 معامله است.

به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، اگر ثبات قیمت ارز ادامه داشته باشد، قیمت مسکن نیز رشد دوباره ای حداقل تا پایان امسال را تجربه نخواهد کرد و با توجه به ثبات و حتی احتمال کاهش و به کف رسیدن قیمت مسکن، تعداد معاملات مسکن ممکن است دوباره افزایش یابد چون شرایط کنونی زمان مناسبی برای خرید مسکن است. کارشناسان به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنند زمان را برای خرید از دست ندهند.

چون احتمال افزایش قیمت‌ها همیشه در سال جدید وجود دارد معمولاً متقاضیان خرید مسکن تلاش می‌کنند خرید خود را به بعد از سال موکول نکنند که این موضوع نیز دلیل دیگری برای افزایش تعداد معاملات مسکن است.

تحلیلگران بازار مسکن می‌گویند با توجه به اینکه رکود بر این بازار حاکم است، در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند و پول لازم‌ها حاضرند در پای معاملات تخفیف‌های بیشتری دهند، بنابراین بخشی از افزایش معاملات به‌نظر می‌رسدکه متأثر از کاهش قیمت‌ها و ارزندگی واحدهاست.

جوان درباره مشکلات بودجه‌ریزی گزارش داده است:  وقتی سخن از بودجه‌ریزی در کشور می‌شود، در کمال تعجب خود دولتمردان نیز در صف انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند، با این شرایط مشخص نیست که کار اصلاحات در بودجه‌ریزی و اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را چه بخشی به غیر از دولت باید پیگیری کند، این در حالی است که پیش از این مقام‌معظم‌رهبری درباره اصلاحات در بخش‌هایی، چون بودجه و بانکداری توصیه‌هایی را به دولت کرده بودند.  نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین اصول در بودجه‌ریزی باعث شده‌است تا کارشناسان اقتصادی دولت سیزدهم را دولتی در بند بدهی‌های انباشته ایجاد شده توسط دولت‌های پیشین معرفی کنند، زیرا بخشی از منابع برای تأمین هزینه‌های عموماً جاری دولت و شرکت‌های دولتی از محل استقراض داخلی و خارجی و تولید بدهی تأمین شده‌است، در همین راستا با وجودی که دولت متولی اصلاحات در نظام اقتصادی اعم از بودجه و بانکداری است، یک مقام دولتی در اظهارنظری تکراری به‌طور تلویحی به گران اداره‌شدن کشور اشاره کرد و گفت: بودجه جاری برای اداره دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش «جوان»، وقتی سخن از بودجه‌ریزی در کشور می‌شود، در کمال تعجب خود دولتمردان نیز در صف انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند، با این شرایط مشخص نیست که کار اصلاحات در بودجه‌ریزی و اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را چه بخشی به غیر از دولت باید پیگیری کند، این در حالی است که پیش از این مقام‌معظم‌رهبری درباره اصلاحات در بخش‌هایی، چون بودجه و بانکداری توصیه‌هایی را به دولت کرده بودند.

دولتمردان به نوعی از بودجه‌ریزی و هزینه‌های بالای اداره کشور انتقاد دارند که با این انتقادها گاهی تصور می‌شود دولت برای اصلاحات بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر اختیاری ندارند یا اینکه تمامی بودجه‌های درخواستی دستگاه‌ها هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر است.

با این حال به زعم کارشناسان اقتصادی، دولت اختیارات لازم و کافی را برای اصلاحات اقتصادی دارا می‌باشد، از این رو در کنار انتقاد از شیوه کنونی بودجه‌ریزی در کشور، باید بودجه عمومی و به ویژه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را از فیلتر اصلاحات اساسی عبور دهد، نه اینکه هر چند وقت یکبار یک مقام دولتی انتقاداتی را در رابطه با بودجه‌ریزی غیرعملیاتی در کشور بیان کند که محور آن نیز عموماً هزینه‌های بسیار بالای جاری کشور است.

اگر تا پیش از این کارشناسان اقتصادی در رابطه با بزرگ‌شدن هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نگرانی داشتند دیگر، این مسئله مطرح نیست زیرا این نگرانی‌ها به وقوع پیوسته‌است و امروز نگرانی آن است که تأمین مالی کسری بودجه‌ها از محل استقراض داخلی و خارجی دولت‌های آتی را با مشکلات جدی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مواجه می‌کند، از این رو به نظر می‌رسد زمان اعمال اصلاحات سخت در نظام بودجه ایران به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی فرا رسیده‌است. هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و همچنین برخی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چنان خطوط قرمز را رد کرده‌اند که درآمدهای فعلی دولت کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد، از این‌رو کسری بودجه‌ها از محل استقراض داخلی و خارجی تأمین می‌شود که کارشناسان دولت سیزدهم را دولتی گرفتار بدهی معرفی می‌کنند.

جوان نوشته است:‌ در تعطیلات هفته جاری خبری مبنی براستعفای وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد. هرچند که روابط عمومی این وزارتخانه خبر را تکذیب کرد، اما در خصوص استعفای محمود حجتی و اوضاع و احوال این وزارتخانه ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.  زمانی وزارت جهاد کشاورزی خانه کشاورزان و زحمتکشان این مرزو بوم بود. اغلب تخلفات یا لغزش‌ها و ایجاد مافیاهای واردات دروزارتخانه‌های دیگری به ویژه وزارت بازرگانی سابق اتفاق می‌افتاد. حال که دیگر خبری از این وزارتخانه نیست، ظاهراً فرصت‌طلبان به وزارت جهادکشاورزی هدایت شدند؛ به طوری که در پنج سال اخیر حدود ۴۰ تن از مدیران و کارمندان محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی توسط دستگاه قضا بازداشت شده‌اند.

نخستین تخلفات در۱۸ اسفند سال ۹۳ با بازداشت ۱۵ نفر از کارمندان منابع طبیعی استان تهران آغاز شد و تازه‌ترین مورد مربوط به بازداشت خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پنجم آبان ماه امسال بود. منابع آگاه از دستور بازداشت یکی دیگر از معاونان حجتی در آینده نزدیک خبر می‌دهند و دلیل استعفای حجتی را در روزهای اخیر مربوط به احتمال بازداشت معاون وزیر می‌دانند. گفته می‌شود وی پیش از ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، در واردات گوشت دست داشته و شنیده‌ها حاکی است که حجتی در حال رایزنی برای بازداشت نشدن وی است.

حال و روز این روزهای وزارت جهاد کشاورزی مانند بیماری است که حال وخیمی دارد، اما به زحمت تزریق و دارو، زنده نگه داشته‌شده‌است. زمانی فساد در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی به زیر میزی گرفتن یا رشوه محدود می‌شد، حال این فسادها در سطح کلان‌تری اتفاق می‌افتد و افراد خاص با نزدیکی به مقامات و وزرا از نیاز مردم به غذا و دارو سوءاستفاده می‌کنند. ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی در تهران و سایر شهرستان‌ها به حدی رسیده که تخلف و فساد از کارمندان جزئی این وزارتخانه فراتر رفته و معاونین وزیر نیز لغزیده‌اند و با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور در سال‌های تحریم، جیبشان را پر کرده‌اند. زمانی که مردم درصف‌های طولانی برای دریافت گوشت منجمد دولتی بودند و عکس و فیلم‌هایشان در رسانه‌های خارجی پخش می‌شد، این افراد در فکر دیگری بودند.

در توصیف حال و روز این وزارتخانه همین بس که دستاوردهای خودکفایی گندم، شکر و پنبه به فنا رفته و کشاورزان در بدترین شرایط اقتصادی کشت می‌کنند و دامداران و دامپروران و حتی مرغداران برای تأمین نهاده‌های دامی و طیور دست به دامن مافیای واردات نهاده‌ها شده‌اند و با خالی شدن انبارهای علوفه و توزیع قطره‌چکانی نهاده‌ها از سوی وزارت جهاد به سختی تولیدشان را سر پا نگه داشته‌اند. البته ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری در حوزه مدیریت تنها در چارچوب وزارت جهاد و فساد و تخلفات مالی زیر دستان نیست، بلکه در هیئت دولت و گرفتن حق‌ذینفعان و کشاورزان نیز وی ضعیف عمل کرده و نتوانسته آنطور که باید وظیفه خود رادر مقام وزارت جهاد کشاورزی درست عملی کند. با لغو قانون انتزاع و واگذاری امور بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت، این وزارتخانه همچنان سکوت اختیار کرد و سال‌ها حمایت از تولیدکنندگان این بخش را از بین برد. حال با چنین اوضاع و احوالی هم مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد، سکوت اختیار کرده و هم شخص رئیس‌جمهور.

وزارت جهادکشاورزی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کابینه روحانی است. این وزارتخانه در بدترین شرایط تحریم و مشکلات تأمین کالاهای اساسی برای مردم، ماهانه، هفتگی یا شاید هم روزانه خبر فساد مالی و بازداشت‌شان از سوی قوه قضائیه رسانه‌ای می‌شود و دستگاه‌های ناظر همچنان سکوت کرده‌اند و صرفاً نظاره‌گرند. آیا هنوز زمان پاسخگویی درباره وضعیت موجود وزارت جهاد کشاورزی و ضعف مدیریت در این وزارتخانه نرسیده است؟

جوان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: بیش از دو هفته است که برخی از کارخانجات لبنی قیمت انواع محصولاتشان را بین ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان گران کرده‌اند. به‌رغم واکنش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و حتی وزیر صنعت نسبت به گرانی غیرقانونی فرآورده‌های لبنی، هنوز هیچ کدام از متخلفان قیمت‌هایشان را کاهش نداده‌اند  برخی کارخانجات لبنی، تجارتخانه‌ها و دلالان به صورت غیرقانونی یا با نام سایر کالاها مانند آب پنیر، کره و خامه را به کشور روسیه صادر می‌کنند.

دو هفته‌ای است که کارخانجات لبنی شایعه گران شدن شیر خام را به راه انداخته‌اند تا شاید راه را برای واردات شیر خشک هموار کنند، اما اتفاقی که به تازگی رخ داده و توازن بازار شیر و لبنیات را به هم ریخته گرانی شیر خام نیست، بلکه افزایش تقاضا برای خامه و کره از سوی کشور روسیه است. از این رو فرصت‌طلبان، دلالان، برخی کارخانجات لبنی و به اصطلاح تجارتخانه‌ها مدتی است که به صورت غیرقانونی یا با نام سایر کالاها مانند آب پنیر، کره و خامه را به کشور روسیه صادر می‌کنند و موجب افزایش قیمت کره و خامه در داخل کشور شده‌اند.

بیش از دو هفته است که برخی از کارخانجات لبنی قیمت انواع محصولاتشان را بین ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان گران کرده‌اند. به‌رغم واکنش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و حتی وزیر صنعت نسبت به گرانی غیرقانونی فرآورده‌های لبنی، هنوز هیچ کدام از متخلفان قیمت‌هایشان را کاهش نداده‌اند و نسبت به واکنش مسئولان بی‌تفاوت بودند. این اتفاقات در حالی است که پس از گذشت ۱۰ روز از افزایش غیرقانونی قیمت شیر و لبنیات رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد نسبت به افزایش قیمت شیر خام هشدار داد. ارسال این نامه به معاون وزیر جهادکشاورزی دعوا بر سر افزایش قیمت شیر و لبنیات را به سمت دامداران هدایت کرد و نزاع به نفع کارخانجات لبنی تمام شد. به‌طوری‌که حساسیت از افزایش قیمت شیر و لبنیات برداشته شد و دامداران و دامپروران متخلف شناخته شدند.

در میان جولان کارخانجات لبنی و افزایش قیمت غیرقانونی شیر و لبنیات، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران اعلام کرد که گرانفروشی نداریم.

احمد مقدسی با تشریح قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در گفتگو با رسانه‌ها اتهامات گرانفروشی دامداران را تکذیب کرد و گفت: «قیمت پایه شیر با ۲/ ۳ درصد چربی و ۳ درصد پروتئین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۲ هزار و ۳۹۰ تومان است. هرگونه فروش شیر خارج از قیمت‌های مصوب، غیرقانونی است و دامداران با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی به مصوبه ستاد تنظیم بازار پایبند هستند. ما تخلفی در دامداران ندیدیم و اگر کسی مستنداتی مبنی بر گرانفروشی دارد، ارائه کند.»

با تکذیب افزایش قیمت شیرخام از سوی مقدسی، قیمت شیر و لبنیات برخی از کارخانجات متخلف کاهش نیافت و هیچ خبری از جریمه و مجازات تولیدکنندگان نبود تا اینکه به یکباره معاون سازمان حمایت از وجود مستندات گرانفروشی دامداران خبر داد و اعلام کرد که مواردی است که قیمت شیر خام ۳ هزار تومان هم فروخته می‌شود، از این رو برای متخلفان پرونده‌های حقوقی تشکیل می‌شود و حتماً جریمه می‌شوند. ظاهراً سازمان حمایتی که قرار است از تولیدکننده و مصرف‌کننده دفاع کند، وظایفش به حمایت از صنایع تغییر کرده و در هر شرایطی حق با صنایع تحت‌مدیریتی‌شان است نه هر تولیدکننده (اعم از صنعت و کشاورزی) یا مصرف‌کننده. در حال حاضر دامداران همچنان تأکید دارند که قیمت شیر خام در ماه جاری هیچ تغییری با مهر و یا شهریورماه نداشته و قیمت همچنان ثابت مانده است، اما کارخانجات لبنی متخلف همچنان قیمت‌هایشان را گران کرده‌اند و هیچ خبری از کاهش قیمت‌ها نیست و سؤال اینجاست که چرا با این تخلفات گسترده برخورد جدی نمی‌شود؟

کشور روسیه بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده کره و خامه است و بخش اعظم نیاز این کشور از اروپا و اوکراین تأمین می‌شود. مدتی است به دلیل اوج گرفتن اختلافات روسیه و اوکراین بخش وسیعی از واردات خامه و کره به روسیه متوقف شده و نیاز این کشور به سمت بازارهای ایران هدایت شده است. از آنجایی که صادرات خامه و کره در ایران ممنوع می‌باشد، از این رو برخی از فرصت‌طلبان و دلالان خامه و کره داخلی را به روسیه قاچاق می‌کنند و سود بسیاری نصیبشان می‌شود.

به گفته یک منبع آگاه، برخی کارخانجات لبنی، تجارتخانه‌ها و دلالان با کدملی‌های خاص به صورت غیرقانونی کره و خامه از کشور خارج می‌کنند یا اینکه تحت عنوان کالای دیگری مانند کره حیوانی یا آب پنیر به راحتی کره و خامه‌ای را که برای تولید داخلی نیاز داریم به کشور روسیه صادر می‌کنند. به گفته این منبع آگاه، در هفته‌های اخیر با افزایش قاچاق کره و خامه به روسیه قیمت خامه دو برابر افزایش یافته است، به‌طوری‌که همزمان با افزایش قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان، قیمت هر واحد خامه حیوانی ۲۶۰ تومان بود و اکنون با کاهش قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان قیمت آن به ۴۶۷ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در سایه ضعف مدیریتی و نظارتی در وزارت جهادکشاورزی، صمت و سازمان حمایت و تعزیرات به راحتی خامه و کره که برای تولیدات داخلی لبنیات نیاز کشور است از کشور قاچاق می‌شود و برخی از تولیدکنندگان با انتشار خبر نادرست و غلط تلاش می‌کنند دولت و مردم را نسبت به نابسامانی صنعت شیر و لبنیات حساس کنند و به اهداف خود دست یابند. به عبارت دیگر، در یک هفته گذشته با انتشار اخبار افزایش قیمت لبنیات و شیرخام در روزنامه‌ها و رسانه ملی، تولیدکنندگان لبنی که به دنبال واردات شیرخام بودند به خوبی سود بردند و به جامعه القا کردند که واقعاً کمبود مواداولیه و شیر خام و شیر خشک داریم تا دولت را به آزادسازی واردات شیر خشک هم مجاب کنند!

همچنین با ممنوعیت واردات کره با ارز دولتی در سال جاری، دو کارخانه بزرگ تولیدکننده کره، تولیدشان را کاهش داده‌اند و همزمانی آن با قاچاق کره و خامه موجب به‌هم ریختگی توازن تولید و بازار شده‌اند و محصولاتی که خامه و کره جزو مواداولیه آن‌ها محسوب می‌شود با کاهش تولید و افزایش تقاضا مواجه شده‌اند.

‌ دنیای اقتصاد به بررسی سیاستهای مرتبط با بخش مسکن پرداخته است: وضعیت ناخوش ۷ شاخص کلیدی بازار مسکن با هدف آسیب‌شناسی سیاست‌ها تصویر شد. حسین عبده‌تبریزی با ارائه نتایج یک مطالعه درباره اوضاع بازار ملک در جمع گروهی از کارشناسان و جمعی از سیاست‌گذاران اعلام کرد: بازار مسکن ایران در مقایسه با ۹۴ کشور به لحاظ دو شاخص «استطاعت خرید خانه» و «طول انتظار برای صاحب‌خانه شدن»، به ترتیب در جایگاه ۶۷ و ۹۰ قرار دارد. این بازار همچنین به لحاظ هزینه مسکن خانوار، جمعیت اجاره‌نشین و کارکرد بازار زمین، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. هر چند آمارها از بازار ملک -تعداد واحدها و مقایسه آن با تعداد خانوار- ظاهر مناسب را نمایش می‌دهد، اما عملکرد متغیرها نامناسب است. یافته‌ها درباره راه‌های خروج اضطراری بازار مسکن از شرایط فعلی، مجموعه‌ای از سیاست‌های صحیح همچون «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسکن در استطاعت» و «به رسمیت‌شناختن سکونت‌گاه‌های غیررسمی» را معرفی می‌کند. در این مسیر لازم است سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن در دولت، زاویه دید خود را از جهت سنتی و در عین حال غلط تغییر دهد و به جای آنکه در نقش بخش خصوصی سرگرم خانه‌سازی شود، شرایط ورود بخش‌خصوصی به این بازار را تسهیل کند. در این نشست، شرط تنظیم بازار مسکن،‌ اصلاح سیاست‌های پولی و مالی عنوان شد.

دو صاحب‌نظر اقتصادی در یک گردهمایی محدود کارشناسان و فعالان بخش مسکن و ساختمان، ضمن آسیب شناسی بازار املاک و اتفاقات حداقل یک‌سال گذشته در این بازار، نسخه علاج وضعیت نامناسب در این بخش را معرفی کردند. حسین عبده‌تبریزی و مهدی برکچیان در نشستی که اخیرا در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، با نگاه رو به جلو تلاش کردند خطاب به سیاست گذار،‌ راه‌ها و راهکارهای هدایت بازار مسکن به شرایط طبیعی را نشان دهند. شرایط طبیعی بازار مسکن زمانی است که «متقاضیان مصرفی امکان دسترسی به مسکن در استطاعت» را پیدا کنند و در مقابل، «تقاضای سفته بازی و سرمایه‌ای در بازار ملک» فروکش کند. گزارش «دنیای اقتصاد» از جمع بندی آنچه در این نشست خطاب به سیاست گذار بخش مسکن و البته تیم اقتصادی دولت توصیه شد، حاکی است: برای معالجه وضعیت نامناسب بازار مسکن لازم است ابتدا متغیرهای بیرونی بازار مسکن مورد رسیدگی و ساماندهی قرار بگیرد. برای این منظور، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی مورد تاکید قرار گرفته است. نابسامانی در این دو حوزه طی سال‌های گذشته مسیر سفته بازی و انحراف سرمایه‌ها در بخش مسکن را موجب شد. همزمان با اصلاحات پولی و مالی، درون بازار مسکن نیز سیاست‌های «بازار رهن» و «نحوه برخورد با اسکان غیررسمی» باید بازنگری اساسی شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت دو شاخص بازار مسکن ایران در مقایسه با ۹۴ کشور جهان، وخیم گزارش شده است.

براساس آنچه عبده‌تبریزی در نشست «آسیب شناسی وضعیت مسکن» اعلام کرد، دو شاخص قابل استفاده در کشورها برای ارزیابی اوضاع بازار مسکن از نظر سهولت خانه دار شدن که شامل «استطاعت خرید خانه» و «مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن» است، برای بازار مسکن ایران علائم قبولی نشان نمی‌دهد. ارزیابی‌هایی که برای نیمه سال ۲۰۱۷ میلادی بابت این دو شاخص در ۹۵ کشور جهان انجام شد، مشخص کرد موقعیت ایران در شاخص اول رتبه ۶۷ و در شاخص دوم رتبه ۹۰ است. استطاعت خرید خانه به معنای میزان استطاعت مالی یک خانواده واقع در دهک میانی درآمد برای بازپرداخت وام خرید مسکن میان قیمت کم متراژ است. شاخص مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن نیز از نسبت قیمت یک خانه مناسب و متوسط به درآمد در دسترس یک خانوار متوسط محاسبه می‌شود.

از طرفی آمارهای درون بازار مسکن ایران نیز ظاهر و باطن متفاوت از هم دارد به‌طوری‌که ظاهر وضعیت، بهبود بازار را نشان می‌دهد اما در واقعیت، شرایط عمومی سخت‌تر شده است. عبده‌تبریزی با ارائه آمارهایی در مورد تحولات جمعیت، بعد خانوار و رشد موجودی مسکن و با توجه به دو شاخص مورد اشاره، موقعیت مسکن در ایران را مناسب ندانست اما تاکید کرد طی ۲۰ سال ۹۵-۱۳۷۵ تعداد جمعیت به‌طور متوسط هر سال ۴۳/ ۱ درصد و تعداد خانوار هر سال ۴۴/ ۳ درصد رشد کرده اما تعداد واحدهای مسکونی جدید سالانه ۸۸/ ۳ درصد رشد کرده است. این آمار بیانگر آن است که وضعیت کشور در این زمینه اندکی بهبود یافته است. اما در واقعیت بازار، وضعیت کماکان نامناسب است. افزایش سهم هزینه تامین مسکن در هزینه‌های خانوار از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد (سومین شاخص) از یکسو و همچنین تضعیف سکونت ملکی در برابر مسکن اجاره‌ای از نزدیک ۸۰ درصد به کمتر از ۶۰ درصد (چهارمین شاخص) از سوی دیگر و همچنین چند برابر شدن قیمت‌های زمین و خانه طی ۲۵ سال گذشته (شاخص پنجم)، اثبات همان وضعیت نامناسب خانوارها در بازار مسکن است.

این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه سخنان خود، حادترین مسائل جاری بخش مسکن را ۴ موضوع «قیمت زمین و سوداگری در این بازار»، «ضعف بازار تسهیلات رهنی»، «ضعف قوانین» و همچنین «حجم بالای مسکن نامناسب و نامطلوب» عنوان کرد و برای حل این مسائل حداقل ۴ سیاست کلیدی و اولویت دار به سیاست گذار پیشنهاد کرد. از نگاه عبده‌تبریزی، اهداف مجموعه سیاست‌های مناسب برای بخش مسکن باید بر ۴ محور «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسکن در استطاعت»، «پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در تامین مسکن»، «به رسمیت شناختن بخش مسکن غیررسمی» و همچنین «ارتقای مدیریت بازار زمین» پایه‌ریزی شود. در حال حاضر علاوه بر شاخص‌ها و متغیرهای درون بازار مسکن، نحوه توزیع جمعیت در شهرهای بزرگ نیز تبعات نامناسب بودن سیاست‌ها طی سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

عبده‌تبریزی با اشاره به یک الزام جمعیتی برای دستیابی به سیاست مناسب برای بخش مسکن، اعلام کرد: ترکیب جمعیت شهری در مقابل جمعیت روستایی الان به ۷۳ درصد در مقابل ۲۶ درصد رسیده و به شکل شهودی می‌شود گفت که تغییرات و تحولات جمعیتی به نوعی تعادل رسیده است. در کشورهای توسعه یافته در ۶۰ سال گذشته، با متعادل شدن سطح شهر نشینی و کامل شدن تغییرات جمعیتی و به‌ویژه گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش مالکیت اتومبیل، «اقامت» و «اشتغال» غیرمتمرکز شده، اما در ایران به‌رغم متعادل شدن سطح شهرنشینی، هنوز روی زیرساخت‌های مرکز شهر فشار است و این موضوع (شاخص ششم تصویرکننده ناخوشی بخش مسکن) شهرهای کشور را زشت و بی قواره، درگیر ترافیک و آلودگی و بیماری کرده و باید شواهد بیشتری روی تحولات جمعیتی در شهرها و کاهش فشار روی زیرساخت‌های شهری داشته باشیم تا برنامه‌ریزی مسکن را با کارآیی بیشتری انجام دهیم.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، شواهدی که عبده‌تبریزی بر اساس آن، نظام فعلی پرداخت تسهیلات رهن و همچنین مقررات در بخش مسکن را مشکل‌دار عنوان می‌کند به این شرح است: نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در ایران به ندرت از ۱۵ درصد فراتر رفته است، در حالی که مانده اعتبارات رهنی در غرب همواره بیش از ۵۰ درصد، در انگلستان ۸۰ درصد و در اروپای شمالی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. همچنین به دلیل ضعف قدرت خرید خانوارها، حتی اگر تسهیلات رهنی بیشتر پرداخت شود، خانوارهای ایرانی نمی‌توانند اقساط مربوطه را پرداخت کنند و تعریف «اقساط در استطاعت» در ایران دشوار است. به علاوه، نرخ‌های تورم بالا هرگز اجازه نداده است که بازار رهن ایران پا بگیرد، چرا که در این شرایط، انعقاد هر نوع قرارداد بلند مدت ناممکن است. این هفتمین شاخص توضیح دهنده وضعیت ناخوش بخش مسکن است.

درباره ضعف قوانین نیز مطالعات عبده‌تبریزی با استفاده از یافته‌های دکتر محمد طبیبیان و مهندس احمد شفاعت روی قوانین ۱۰۰ سال اخیر مسکن در ایران، حکایت از آن دارد که قوانین، انعکاس خواست‌های آرمان‌گرایانه است و در این قوانین به امکانات و منابع توجه نشده است. در این قوانین، به دولت بیشتر نقش اجرایی داده شده تا نقش سیاست‌گذاری. نمونه تاریخی آن قانون سال ۱۳۲۶ برای احداث ۴۰۰ واحد مسکونی در تهران است و این وضع در قوانین مصوب شورای انقلاب و تا امروز نیز ادامه یافته که در مقابل مسکن مهر، در این دولت بحث مسکن امید مطرح شد. حسین عبده‌تبریزی در این نشست، با یک نتیجه‌گیری ساده اما معنادار از روند قانون‌گذاری در بخش مسکن به صراحت گفت: دولت‌هایی که نمی‌توانند «کالای عمومی» تولید کنند خود را با تولید ناکارآمد «کالاهای خصوصی» سرگرم می‌کنند.

این صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره چهارمین مساله حاد در این بخش –حجم بالای مسکن نامناسب در کشور- گفت: یک‌سوم از کل مسکن در ایران نامطلوب است و البته بخشی از این واحدهای مسکونی شکل حلبی‌آباد و پست (slum) دارد. در این مجموعه وسیع، «مسکن غیررسمی» یعنی مسکن فاقد اسناد رسمی و مسکن ساخته شده روی اراضی دیگران وجود دارد. این سکونت‌گاه‌های غیررسمی ناشی از بخش بزرگ اقتصاد غیررسمی در ایران است و با پدیده شهری شدن فقر در ایران پیوند خورده است. اینها سکونت‌گاه‌هایی است که با مقررات مالکیت زمین، کاربرد زمین، منطقه‌بندی (zoning) و مقررات ساخت نامنطبق است. ناچاریم بخش غیررسمی را به رسمیت بشناسیم و آن را قانونی کنیم و این کار را با تدبیر انجام دهیم تا نسبت مسکن رسمی به غیررسمی افزایش یابد. قانونی کردن سکونت‌گاه‌های غیررسمی، غیر از گردآوری مالیات بیشتر، امکان کنترل بهتر روی ساخت و دادن خدمات بهتر به طبقات ضعیف را فراهم می‌آورد و باعث هدفمندکردن یارانه‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها را ممکن می‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، «نوع» و «مرز» مداخله دولت‌ها در بازار مسکن، محور دیگر سخنرانی عبده‌تبریزی در نشست «آسیب‌شناسی وضعیت مسکن» بود. این صاحب‌نظر اقتصادی درباره دلایل مداخله دولت‌ها در بازار مسکن اعلام کرد: مضمون اصلی دخالت دولت مرکزی در بخش مسکن آن است که به مثابه «تسهیل‌کننده» در بازار عمل می‌کند تا اجازه دهد بازارها درست کارکنند و دولت نقش رهبری در حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد، و بویژه در چارچوب برنامه‌های عمومی «تامین اجتماعی» موضوع مسکن فقرا و طبقات ضعیف اجتماعی را حل و فصل کند. در این کشورها دولت‌ها تلاش می‌کنند به قدر کفایت زیرساخت (کالای عمومی) ایجاد کنند تا به تولید مسکن «در استطاعت» توسط بخش خصوصی کمک کنند. دخالت دولت در بخش مسکن عمدتا از مجرای نظریه کلاسیک شکست بازار توجیه می‌شود. او این سه منشأ را انحصار طبیعی، برون‌ریزها (externalities) و کالاهای عمومی برشمرد. در مورد انحصار طبیعی می‌توان به وضعیت بازار زمین و مسکن در تهران اشاره کرد. به دلیل نبود زیرساخت‌های شهری کافی، قیمت زمین ظرف مدت یک سال بیش از ۱۰۰ درصد در بعضی مناطق افزایش یافته است.» اگر منابعی بود که در مثلا مسیر تهران ـ قم زیرساخت‌های شهری مناسب می‌ساختیم؛ یعنی امکان اقامت و اشتغال و خط حمل و نقل سریع به شهر تهران ایجاد می‌شد؛ طبعا قیمت اراضی تهران تا این حد رشد نمی‌کرد. در واقع عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، چنین وضعیتی را پدید آورده است. تدارک زیرساخت‌های شهری و از جمله زیرساخت‌های اقامتی نوعی کالای عمومی با ویژگی‌های انحصار طبیعی است. برون‌ریزها نیز همین منطقه‌بندی شهر است. عبده‌تبریزی در توجیه دخالت دولت در اقتصاد مسکن، به نظریات برابرگرایی عمومی و برابرگرایی خاص (تولید کالاهای مطلوب و استحقاقی جامعه شامل مسکن مناسب، تغذیه کافی، پوشاک و بهداشت...) اشاره کرد و توضیح داد: حتی از نظر اقتصادی در ضعیف‌ترین کشورها، دولت را مسوول در مرحله آخر تامین مسکنِ اقشار ضعیف می‌دانند. اما وقتی شکست دولت‌ها را در نظر می‌گیریم، دیگر اطمینانی نیست که «شکست بازار» دخالت دولت‌ها را در بخش مسکن توجیه کند. ممکن است این دخالت مثبت یا بسته به شرایط منفی باشد.

در ادامه نشست «آسیب‌شناسی وضعیت مسکن»، مهدی برکچیان به وجوه اقتصاد کلان مسکن پرداخت. او گفت: طی چند دهه اخیر، مردم غیر از توجه به قیمت «دلار»، به قیمت مسکن هم توجه داشته‌اند و خانوار ایرانی به دلیل ضعف بازار سرمایه، وارد بازار مسکن شده است. این یعنی بهره‌وری منفی سرمایه در اقتصاد مسکن و این را می‌شود نقض سیاست‌های پولی تلقی کرد. طی این سال‌ها، اقتصاد نیز نفتی شده است؛ یعنی نقض سیاست‌های پولی با سیاست ارزی تکمیل شده است. در این سال‌ها اجاره اکتسابی، ارزش افزوده کمی داشته است، یعنی نسبت سرمایه به تولید در کشور ما بسیار بالا بوده است. نوسانات قیمت مسکن شدت گرفته و «سفته‌بازی در زمین» رونق بسیار داشته است. در سال‌های اخیر تحریم نیز بر قیمت‌های زمین و مسکن تاثیر داشته است. استاد دانشگاه شریف ادامه داد که متاسفانه این داستان ادامه خواهد یافت.

این اقتصاددان معتقد است: مادام که سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، رشد قیمت زمین و مسکن از شاخص‌های قیمت‌های خرده فروشی (CPI) و از قیمت ارز بالاتر خواهد بود. برکچیان درباره موضوعی که عبده‌تبریزی به‌عنوان مانع تقویت بازار تسهیلات رهنی عنوان کرد نیز چنین گفت: هر چند نظر دکتر عبده‌تبریزی در مورد تاثیر تورم بر بازار رهن صحیح است، اما آثار سیاست پولی و تورم بر بخش مسکن بسیار گسترده‌تر است و دولت نیز کمتر توان آن را دارد که این شرایط را اصلاح کند. اصلاح وضعیت نامناسب مسکن تا حد زیادی به اصلاح متغیرهای پولی و مالی مربوط است.

دنیای اقتصاد به بررسی تورم پرداخته است: پیش‌بینی‌های آمارهای تورمی با توجه به سه الگوی حرکتی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال در بازه ۱/ ۱۷ تا ۴/ ۲۲ درصد قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس این پیش‌بینی‌ها نرخ تورم متوسط پایان سال نیز در سطح ۱/ ۳۳ تا ۷/ ۳۳ درصد ثبت خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها بر اساس سناریوهای حرکتی، ۳ ماه، ۶ ماه و ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال جاری استخراج شده است. این موضوع نسبت به پیش‌بینی قبلی نشان می‌دهد که دامنه پیش‌بینی هم در نرخ تورم نقطه به نقطه و هم در تورم متوسط، محدودتر شده است.

مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در مهر سال‌جاری را منتشر کرد. این گزارش تصویر تورمی نخستین ماه سال‌جاری را به روز کرد. براساس آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه در این ماه به رقم ۷/ ۱ درصد رسیده که البته نسبت به ماه قبل افزایش ۲/ ۱ واحد درصدی را ثبت کرده بود. شاید انتظار نمی‌رفت که تورم مهرماه افزایشی تا این حد را تجربه کند، اما بررسی جزئی آمارها نشان می‌دهد که امکان ادامه نرخ تورم ماهانه در این سطح بعید به نظر می‌رسد و احتمالا در آبان از سطح تورم ماهانه کاسته خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهرماه سال‌جاری، بالا بودن نرخ اجاره، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش تورم آموزش باعث شده که نرخ تورم ماهانه سطح بالایی را ثبت کند. اما این افزایش، بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات فصلی بوده و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود، در آبان یا آذر نرخ تورم از این سه طریق، افزایش قابل توجهی نداشته باشد. اصولا تنها تهدید موجود در پاییز برای نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز است. انتظار می‌رود که نرخ ارز مخصوصا در روزهای پایانی پاییز افزایش قابل توجهی را ثبت کند، اما به نظر می‌رسد که این الگو در سال جاری، تغییر کند و تهدیدی از سوی نرخ ارز بر نرخ تورم وجود نداشته باشد.

همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در مهرماه سال‌جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۳/ ۲۸ درصدی رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۷/ ۶ واحد درصدی را ثبت کرد. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط یا ۱۲ماهه نیز با ثبت رقم ۴۲ درصد در مهرماه پس از طی کردن ۱۶ پله صعودی در ماه‌های قبل از آن عقب نشینی کرد و از سطح آن کاسته شد. کاهشی شدن تورم متوسط، موضوعی بود که روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تورمی شهریور ماه به آن اشاره کرده بود، روندی که با انتشار آمار مهر ماه مورد تایید قرار گرفت. حال سوال مهم این است که روند نرخ تورم تا پایان سال جاری چه تغییری خواهد کرد و در نهایت در کدام سطح خواهد ایستاد. «دنیای اقتصاد» مطابق روال همیشگی خود سه تصویر از آینده تورم تا پایان سال جاری ارائه می‌دهد. این سه سناریوی تورمی، بر اساس معیار قرار دادن آمارهای ۳ ماه، ۶ ماه و ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

 اگر در یک سناریو، آمارهای تورم سه ماه منتهی به مهر سال جاری را در نظر بگیریم، در نهایت می‌توان یک سناریوی خوش‌بینانه برای تورم پایان سال متصور شد. میانگین نرخ تورم ماهانه در سه ماه منتهی به مهر سال جاری معادل با ۸/ ۰ درصد است. این سناریو، به این صورت تعریف می‌شود که در ۵ ماه پایانی سال جاری، نرخ تورم ماهانه در هر ماه به میزان ۸/ ۰ درصد افزایش یابد. در این صورت می‌توان عنوان کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به سطح ۱/ ۱۷ درصد برسد. بر اساس پیش‌بینی قبلی «دنیای اقتصاد» در سناریوی نخست، نرخ تورم نقطه به نقطه ۷/ ۱۶ درصد پیش‌بینی می‌شد، اما آمار مهرماه نشان داد که احتمالا وضعیت تورمی خوش‌بینانه به میزان ۴/ ۰ درصد بیشتر شود. البته این افزایش نیز به دلیل بالا بودن نسبی تورم ماهانه در مهرماه است. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و تنها تغییرات دو ماه را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بسیاری از کشورها نیز از این نرخ، به‌عنوان معرف اصلی تغییرات تورم استفاده می‌شود. اما در کشور ما، سیاست‌گذاران از نرخ تورم متوسط برای تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها بهره می‌برند که دارای حافظه‌ای ۲۴ ماهه است. به‌عنوان مثال، نرخ تورم متوسط مهرماه ۹۸، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۹۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۹۷ است. بنابراین اطلاعات بیشتری از تورم نقطه به نقطه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر اساس سناریوی نخست و با در نظر گرفتن، نرخ تورم ۸/ ۰ درصدی برای هر ماه، نرخ تورم متوسط تا پایان سال جاری به سطح ۱/ ۳۳ درصد خواهد رسید. البته این رقم نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی «دنیای اقتصاد» افزایش ۴/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. بنابراین در سناریوی نخست، پیش‌بینی تورم پایان سال دو متغیر نقطه به نقطه و متوسط نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایشی بودند. این موضوع دامنه نرخ تورم را محدودتر از قبل می‌کند.

سناریوی دوم تورم پایان سال، برای اساس رفتار شاخص بهای مصرف‌کننده در ۶ ماه منتهی به مهرماه سال جاری در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این سناریو، میانگین نرخ تورم ماهانه در این ۶ ماه، به میزان ۱/ ۱ درصد در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت در این سناریو، بررسی می‌شود که اگر نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو به میزان ۱/ ۱ درصد رشد کند، نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط در کدام سطح قرار می‌گیرد. این سناریو را می‌توان به‌عنوان یک سناریوی محتمل در نظر گرفت، زیرا با توجه به شرایط کشور، می‌توان انتظار داشت که میانگین نرخ تورم ماهانه پایان سال جاری در این سطح باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط پیش روی اقتصاد کشور این سناریو از احتمال بیشتری برای محقق شدن برخوردار است. بر اساس این سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به رقم ۸/ ۱۸ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی نسبت به سناریوی قبلی ۷/ ۰ واحد درصد کمتر است. همچنین بر اساس سناریوی دوم، نرخ تورم متوسط تا پایان سال جاری به سطح ۶/ ۳۳ درصد می‌رسد و این رقم نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱/ ۰ واحد درصد در جهت کاهشی حرکت کرده است. بنابراین در سناریوی دوم، با وجود بالا بودن نرخ تورم مهرماه، پیش‌بینی نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط نسبت به گزارش قبلی، کاهشی ثبت شده است. نکته قابل توجه این است که در دو سناریو از سناریوهای موجود؛ نرخ تورم نقطه به نقطه زیر ۲۰ درصد گزارش خواهد بود که این روند می‌تواند یک خبر و نکته مثبت برای اقتصاد کشور محسوب شود. این در حالی است که برخی از موسسات بین‌المللی نرخ تورم پایان سال را بالاتر از ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

در سناریوی سوم، می‌توان آمارهای یک سال منتهی به مهرماه سال‌جاری را مبنا قرار داد. بر اساس این آمارها میانگین نرخ تورم ماهانه طی این یک سال، معادل ۷/ ۱ درصد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر این رقم نیز برای تورم ماهانه تا پایان سال در نظر گرفته شود، نسبت به پیش‌بینی قبل، نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط کاهش خواهد یافت. بر اساس این سناریو، می‌توان عنوان کرد در این سناریو که تقریبا یک سناریوی بدبینانه محسوب می‌شود، نرخ تورم نقطه به نقطه سال ۹۸ به سطح ۴/ ۲۲ درصد می‌رسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی در شهریور ماه، ۴/ ۱ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سناریوی سوم، نرخ تورم متوسط به ۷/ ۳۴ درصد می‌رسد که این رقم نیز نسبت به رقم پیش‌بینی قبل ۴/ ۰ واحد درصد کمتر ثبت شده است. نکته قابل توجه این است که حتی در صورت تحقق این سناریوی بدبینانه نرخ تورم نقطه به نقطه سال ۱۳۹۸ کمتر از ۲۳ درصد و نرخ تورم متوسط نیز پایین‌تر از ۳۵ درصد ثبت می‌شود، مگر اینکه در ۵ ماه سال جاری یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی، مسیر پیش روی تورم را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. مهم‌ترین متغیری که می‌تواند در شرایط کنونی تهدیدی برای تورم محسوب شود، افزایش نرخ ارز یا پولی شدن کسری بودجه است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، می‌تواند معادلات کاهش تورم را تا پایان سال تغییر دهد. از سوی دیگر، یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، رشد بالای نقدینگی است که البته به نظر نمی‌رسد که این متغیر حداقل تا پایان سال اثری بر روند نرخ تورم داشته باشد.

دنیای اقتصاد نوشته است: خروج خودروهای پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ در شرایطی در دستور کار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفته است که وزارت صمت در نهضت ساخت داخل به دنبال افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات این خودروها است.

نهضت داخلی‌سازی آن طور که مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند به منظور مقابله با تبعات تحریم صنعت خودرو و سر  و سامان دادن به وضعیت تیراژ تولید خودروسازان، در دستور کار قرار گرفته است. هم‌اکنون خودروسازان در تامین قطعات خارجی بسیاری از محصولات خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند که همین موضوع منجر به تشویق فعالان قطعه به داخلی‌سازی محصولات وارداتی شده است. داخلی‌سازی و کاهش ارزبری ظاهرا از قطعات محصولات پرتیراژ آغاز شده و وزارت صنعت نیز قراردادهایی در این زمینه با برخی قطعه‌سازان منعقد کرده است.از سوی دیگر اما سیاست‌گذار کلان خودرو به موازات افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، توقف تولید محصولاتی که روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شوند را نیز در دستور کار دارد.دلیل اصلی که سبب شده شرکت‌های خودروساز به سمت توقف تولید برخی از محصولات خود در خطوط تولید بروند،اجرای استانداردهای ۸۵ گانه‌ای است که از سوی سازمان ملی استاندارد برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تعیین شده است. آن طور که مسوولان ارشد سازمان ملی استاندارد گفته‌اند قرار است اجرای استانداردهای ۸۵ گانه با یکسال تاخیر از زمان اجرای آن از دی ماه سال جاری در دستور کار شرکت‌های خودروساز باشد. به این ترتیب وزارت صنعت معدن و تجارت دو برنامه اجرایی پیش رو دارد، یکی داخلی‌سازی قطعات خودرو به‌خصوص محصولات پرتیراژ و دیگری خروج همین محصولات در آینده نزدیک.

 به نظر می‌رسد دو برنامه یاد شده کاملا در تضاد با هم قرار دارند.آنچه مشخص است وزارت صنعت در موضوع داخلی‌سازی نه تسهیلاتی به قطعه‌سازان می‌دهد و نه حمایتی از آنها خواهد کرد و تنها خودروسازان را مجاب به عقد قرار داد با برخی فعالان قطعه برای جایگزینی قطعات داخلی با وارداتی‌ها می‌کند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که توجیه داخلی‌سازی قطعات وارداتی محصولاتی که قرار است به‌زودی از خط خارج شوند چیست ؟ و دیگر اینکه در این شرایط تکلیف قراردادهای منعقد شده برای داخلی‌سازی قطعات دو خودرویی که در سر لیست خروج از خطوط تولید قرار دارند (پراید و پژو ۴۰۵) چه می‌شود  یا اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی که طرف این قرار دادها هستند و روی تولید این قطعات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با خروج این خودروها، سرمایه‌گذاری آنها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟در این مورد برخی از فعالان حوزه قطعه روی این نکته تاکید می‌کنند که با خروج خودرویی مانند پراید از خطوط تولید، تیبا، ساینا و کوییک جای آن را خواهند گرفت. از آنجایی که خودروهای جایگزین به لحاظ فنی با خودروی پراید قرابت دارند، این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاری روی داخلی‌سازی قطعات پراید، بعد از خروج این خودرو، در محصولات جایگزین مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به اظهارات این عده از قطعه‌سازان می‌توان امیدوار بود که با خروج این خودروها به نوعی از هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، جلوگیری می‌شود. با اینکه این استدلال تا حدودی منطقی و توجیه پذیر به نظر می‌رسد، اما برخی دیگر از فعالان قطعه معتقدند که هر خودرو دارای قطعات خاصی است که مختص آن خودرو است و نمی‌توان آن را روی خودرویی دیگر، هر چه قدر هم که مشابه باشد، استفاده کرد. در ارتباط با خودروی پراید و جایگزین‌های آن بعد از خروج از خطوط تولید نیز این مساله صدق می‌کند.

پیش از آنکه نظر فعالان قطعه‌ساز را در ارتباط با وضعیت سرمایه گذارهای صورت گرفته روی افزایش عمق داخل قطعات خودروهایی که به‌زودی از خطوط تولید خارج می‌شوند را جویا شویم، نگاهی بیندازیم به مسیری که داخلی‌سازی قطعات تا کنون طی کرده است.توجه به افزایش عمق ساخت داخل قطعات در دوره اول تحریم‌ها نیز مورد توجه سیاست‌گذاران وقت نیز قرار گرفت. در آن زمان نیز تلاش شد برای مقابله با تبعات منفی تحریم‌ها و نجات صنعت خودرو از گرداب تحریم، با داخلی‌سازی قطعاتی که پیش‌تر از طریق واردات تامین می‌شدند، شرایط را به نفع آمار تولید خودروسازان تغییر دهند.اما تمامی آن برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با امضای توافق نامه برجام به نوعی فراموش شد. خودروسازان و شرکت‌های تامین‌کننده قطعه بار دیگر مسیر تامین قطعات مورد نیاز خود را از کانال واردات در دستور کار قرار دادند. در فاصله امضای برجام تا بازگشت تحریم‌ها در مرداد سال ۹۷، سیاست‌گذار کلان خودرو هیچ برنامه مشخصی برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات وارداتی به‌خصوص در خودروهای پرتیراژی همچون ۴۰۵ و پراید را در برنامه خود نداشت. حتی زمانی که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا پی در پی تهدیدات خود را درباره نقض برجام بیان می‌کرد، مسوولان ارشد وقت وزارت صمت در شرایطی که محدودیتی برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای داخلی‌سازی قطعات وارداتی وجود نداشت، هیچ طرح و برنامه‌ای در این زمینه نداشتند. یک‌سال بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، به دنبال افت تیراژ خودروسازان، مدیریت وقت وزارت صمت از طرح این وزارت خانه برای مقابله با اثرات سو تحریم رونمایی کرد.

وزارت نشینان در طرح خود به دنبال این بودند که در قالب نهضت ساخت داخل، میزهایی را برای قطعاتی که سابق بر این از طریق واردات تامین می‌شدند، تشکیل دهند. در این میزها شرکت‌های قطعه‌ساز و شرکت‌های تامین‌کننده قطعات خودروسازان حضور پیدا کرده و قراردادها را به امضا می‌رسانند.تاکنون دو میز از پنج میزی که وزارت صمت تا پایان سال مد نظر دارد، برگزار شده است.البته در این مدت انتقاداتی به این نهضت وارد شده است. عمده انتقادها مربوط به مشخص نبودن بسته‌های تشویقی و حمایتی از قطعه‌سازانی است که در این میزها حضور پیدا کرده و اقدام به امضای قرارداد با شرکت‌های خودروساز کرده‌اند. منتقدان می‌گویند در شرایطی که خودروسازان بدهی سنگینی به قطعه‌سازان دارند و وضعیت سرمایه در گردش آنها به این دلیل تحت فشار است، تامین سرمایه در این زمینه جای سوال دارد.بحث تیراژ اقتصادی نیز از مواردی است که مورد توجه منتقدان به نهضت ساخت داخل قرار گرفته است. آنها معتقدند اقتصادی نبودن تیراژ تولید قطعات، سبب افزایش هزینه‌های قطعه‌سازان و به دنبال آن تاثیر منفی روی قیمت تمام شده محصولات شرکت‌های خودروساز می‌گذارد.در حالی این دو انتقاد از سوی فعالان قطعه مطرح است که هیچ برنامه‌ای در این ارتباط از سوی وزارت صمت برای حل چالش‌های مطرح شده، عنوان نشده است. با این حال اما عده دیگری تاکید می‌کنند که با ادامه دار بودن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برای تداوم تولید خودرو در کشور چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات خودرو وجود ندارد و این مسیر با تمهیداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند سرانجام خوبی داشته باشد.

برخی از فعالان قطعه می‌گویند موضوع سرمایه‌گذاری روی قطعاتی که در گذشته از طریق واردات تامین می‌شد، با توجه به زمزمه‌هایی که پیش تر در ارتباط با خروج برخی خودروها از خطوط تولید مطرح بود، جزو دغدغه‌های قطعه‌سازان حاضر در طرح وزارت صمت برای افزایش عمق ساخت داخل بود.مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر تنها آن بخش از قطعات دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵، در نهضت ساخت داخل حضور دارند که قابلیت استفاده در خودروهای جایگزین آنها بعد از خروج از خط تولید وجود دارد.دبیر انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو می‌گوید بنابراین سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش اتفاق می‌افتد با خروج پراید و ۴۰۵ از میان نمی‌رود، زیرا این امکان وجود دارد که قطعات داخلی‌سازی شده در خودروهای جایگزین این دو خودرو مورد استفاده قرار گیرد.وی با اشاره به لیست قطعاتی که تا کنون در میزهای داخلی‌سازی مطرح شده‌اند می‌گوید در این لیست‌ها مشاهده می‌کنیم نام قطعات به‌طور کلی آمده است. این به آن معنا است که قطعات مطرح شده، قابلیت استفاده روی چند محصول از یک پلت فرم را دارند. به‌طور مثال قطعه‌ای که در پراید مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابلیت استفاده روی محصولات دیگر این پلت فرم مانند تیبا و ساینا را نیز دارد.

بیگلو همچنین به بحث تیراژ خودروهای جایگزین به‌عنوان نقطه قوت خروج دو خودروی پرتیراژ اشاره می‌کند و می‌گوید در زمانی که پیکان از خطوط تولید ایران خودرو خارج شد، خودروی پژو ۴۰۵ به‌عنوان جایگزین آن از تیراژ بالایی برخوردار نبود، همین مساله سبب شد که در آن مقطع شرکت سازنده با افت تولید مواجه شود. اما این بار خودروسازان قصد دارند خودروهایی را جایگزین پراید و ۴۰۵ کنند که از تیراژ مناسبی برخوردار است وهمین مساله این امکان را فراهم می‌کند که خودروسازان تنها با جابه جایی ظرفیت تولید شرایط را برای حفظ تیراژ فراهم کنند.  در حالی‌که بیگلو معتقد است سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش عمق ساخت داخل هدر نمی‌رود، آرش محبی‌نژاد نظری متفاوت دارد.  محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خبرنگار ما می‌گوید سرمایه‌گذاری در بخش تولید قطعه به دو صورت انجام می‌شود. اول، سرمایه‌گذاری روی خرید تجهیزات کلان مانند پرس‌ها. این جنس سرمایه‌گذاری به نوعی جنبه عمومی دارد و به کمک این تجهیزات می‌توان هر قطعه‌ای را تولید کرد. دوم، سرمایه‌گذاری‌هایی است که به منظور تولید قالب ها، ابزارها و تجهیزات سبک انجام می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد این بخش از سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه برای یک خودروی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد، با خروج آن مدل خودرو، به نوعی بلااستفاده خواهد شد.  دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی تاکید می‌کند بنابراین باید شرکت‌های قطعه‌سازی که پیش‌تر قراردادهای بلند مدت با خودروسازان منعقد کرده‌اند یا قطعه‌سازانی که در نهضت ساخت داخل شرکت می‌کنند باید این بخش از سرمایه‌گذاری خود را از خودروسازان بعد از خروج برخی از محصولات و بلااستفاده ماندن تجهیزات سبک و قالب‌ها مطالبه کنند.  البته محبی‌نژاد به بازار یدکی اشاره می‌کند و معتقد است در شرایطی که دو خودروی پراید و ۴۰۵ از خطوط تولید خارج خواهند شد اما به دلیل حضور گسترده این دو خودرو در بازار دست دوم ها، شرکت‌های قطعه‌ساز این امکان را دارند که همچنان به تولید قطعات یدکی برای تامین این بازار ادامه دهند. از این رو خروج آنها روی کار قطعه‌سازانی که عمده فعالیت شان روی تولید قطعات این خودروهاست، تاثیر منفی نمی‌گذارد.

کیهان نوشته است:‌ رئیس‌جمهور و قوم «یأجوج و مأجوج» برای مقابله با مدیریتی که چوب مبارزه با مفسدان را برداشته و نیز برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی دست به فرافکنی، عملیات روانی و انحراف اذهان زده و اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد را نمایشی و انتخاباتی می‌خوانند.

حجت‌الاسلام روحانی در ادامه اظهارات عجیب‌وغریب اخیر خود، چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است» به مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و آن را «نمایشی» و «انتخاباتی» خواند.

رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «برای علم دانشگاه، نوآوری دانشگاه، پتنت (محصولات فکری) دانشگاه باید تقاضا باشد؛ و تقاضا از سوی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر است. خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه. من نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یکجایی هم فساد داشته باشد.‌اشکال ندارد. با آن برخورد کنیم. (ولی) تعطیل نکنیم کشور را. به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست.»

حجت‌الاسلام روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به‌طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود، گفت: «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»

گفتنی است که این بخش از اظهارات روحانی علیه عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد مسبوق به سابق بوده است.

1. هفته اول شهریورماه سال جاری پس‌ازآنکه اخباری از محاکمه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در رسانه‌ها منتشر شد، حجت‌الاسلام روحانی در مورخه 6/6/98 در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: «اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن‌کسی را که به دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان است. اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه قضائی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می‌دهد.» وی افزود: «فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود و دستگاه قضائی آخرین مرحله است.»

البته اظهارات روحانی باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران شد و چند روز بعدازآن هم، ۱۰۵ نماینده مجلس درباره «استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی» به روحانی تذکر دادند.

2. انتقادات رئیس‌جمهور به هفته اول شهریورماه ختم نشد؛ هفته آخر این ماه هم خبر رسید که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به آیت‌الله رئیسی انتقاد کرده و معتقد است که با مفاسد اقتصادی «برخورد جناحی» شده است! بر اساس گزارشی که فارس در تاریخ 24/6/98 منتشر کرد، در این جلسه آیت‌الله رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از آقای روحانی خواسته بود که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.

جالب آنکه بعد از طرح این مواضع از سوی رئیس‌جمهور بود که مدعیان اصلاحات از فراکسیون امید تا محکومین فتنه 88 و نهضت آزادی در بیانیه‌هایی زنجیره‌ای که حاکی از موج جدیدی از فشارها علیه قوه قضائیه بود، آیت‌الله رئیسی و دستگاه قضا را مورد تخطئه و تخریب قرار دادند.

در واکنش به همین اظهارات و بیانیه‌های زنجیره‌ای بود که آیت‌الله رئیسی رئیس‌قوه‌قضائیه 10 روز بعد از آن (در تاریخ 3/7/98) در نشست اجلاسیه خبرگان رهبری در پاسخ به سؤالی درباره ریشه‌های ایجاد فساد، یکی از این ریشه‌ها را نبود شفافیت دانست و در ادامه گفت: «دفاع حزبی و قبیلگی از دوستان و همفکران، یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است.»

3. انتقادات روحانی به قوه قضائیه محدود به انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه نمی‌شود. به نظر می‌رسد وی با اساس برخورد با مفاسدی که از سوی افراد و جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد و ممکن است حیات سیاسی دولت تدبیر و امید را به مخاطره بیندازد، مخالف است. رئیس‌جمهور در همایش قوه قضائیه در تیرماه 96 گفته بود: «من چند بار دعوت شدم به قوه قضائیه بروم چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب، اما جرئت نکردم وارد قوه قضائیه بشوم... ما حق نداریم آبروی افراد را بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. سپاه و بسیج و قوه قضائیه حق ورود به مسائل سیاسی و حزبی را ندارند. این‌ها ضابطان قوه قضائیه هستند. مگر ما ضابط جناحی داریم؟! همه دستگاه‌ها و قوه‌ها باید در برابر مردم پاسخگو باشند و شفاف. پس چرا قوه قضائیه شفاف نباشد؟ چرا دادنامه‌های ما به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نیاید؟»

1. حجت‌الاسلام روحانی در حالی به قوه قضائیه انتقاد می‌کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را «جناحی»، «سیاسی» و «نمایشی» و «انتخاباتی» می‌خواند که سخنگوی قوه قضائیه، 21 روز پیش (9 مهر 98) از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور به ۵ سال حبس و 31 میلیارد تومان رد مال به خاطر دریافت رشوه خبر داده بود.

علاوه‌بر آن، پیگیری و برگزاری دادگاه‌های شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، حکم 20 سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه (و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حکم دختر مظلوم وزیر (آشتیانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت پوری حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، حکم 15 سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران از متهمان بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان (در زمان وزارت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی و... تنها بخشی از اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی است.

طبیعی است که رئیس‌جمهور و قوم «یأجوج و مأجوج» برای مقابله با مدیریتی که چوب مبارزه با مفسدان را برداشته و نیز برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی دست به فرافکنی، عملیات روانی و انحراف اذهان بزنند و اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد را نمایشی و انتخاباتی بخوانند.

2. از سوی دیگر، این شگرد روانی مدعیان اصلاحات بوده است که برای رسیدن به اهداف و مقاصد انتخاباتی و تبلیغاتی خود سعی می‌کنند با القای پوپولیستی و نمایشی بودن اقدامات و زدن انگ‌های سیاسی و جناحی، رقیبان و مخالفان خود را از صحنه خارج کنند.

3. از سوی دیگر، دست رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی خالی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که کدام مدیر دولتی به خاطر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و اداری از سوی جناب روحانی، توبیخ و یا محاکمه شده است؟ به‌جرئت می‌توان گفت که اگر از افکار عمومی بپرسیم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کجا با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده‌اند پاسخی جز «لا أدری» و یا «هیچ» نخواهیم شنید.

آیا جناب روحانی در این 6 سال گذشته نمی‌توانست مانند قوه قضائیه که در 6 ماه، ده‌ها دادگاه مهم مرتبط با جرائم اقتصادی را برگزار کرده و یقه دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی را گرفته، برخی از مدیران فاسد را شناسایی و آنها را به قوه قضائیه معرفی کند؟ اساساً معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جز شکایت کردن از مخالفان و منتقدان و پیگیری لوایح سیاسی و نمایشی در شناسایی گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های فساد اداری و اقتصادی چه‌کار کرده است؟

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفته است: «به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست. فردا ما هستیم ان‌شاءالله اگر زنده بودیم به مردم می‌گوییم کی کشور را تعطیل کرده است.»

سؤالی که مطرح است این است که اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی «نمایشی و انتخاباتی» است یا لوایح حقوق شهروندی و منع خشونت علیه زنان و غیره که در اتاق فکر اصلاحات تئوریزه می‌شود؟ مبارزه با فساد «کشور را تعطیل می‌کند» یا حمایت از مفسدان اقتصادی؟

سخنگوی قوه قضائیه اخیراً درباره عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت: صرفاً در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشته است. آیا این‌ها تعطیل شدن کشور است؟

آیا اینکه عده‌ای با رشوه و رانت؛ بیت‌المال را به تاراج ببرند، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند و بر میزان شدت و حدّت تورم‌های افسارگسیخته و مشکلات اقتصادی کشور بیفزایند، کشور را تعطیل نمی‌کند؟

دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است: «خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه.»

امیدواریم منظور رئیس‌جمهور از اینکه «شرکت‌ها را خفه نکنیم» شرکت‌های صوری نباشد که مفسدان در جرائم اقتصادی، یک‌شبه آنها را تأسیس کردند و از رهگذر آن ارزهای 4200 را به تاراج بردند!

چند ماه پیش بود که امیر خجسته، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، خبر داد که «برخی طی یک سال حدود 200 شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبت سفارش هم کرده‌اند، ولی هیچ کالایی وارد کشور نشده است.»

روزنامه سازندگی، رسانه حامی دولت در تیرماه سال‌جاری در گزارشی نوشت: «۱۰۴ فرد و شرکت از تمام نقاط ایران با سن‌ها، تحصیلات و سوابق متفاوت در یک نقطه به‌اشتراک رفتار رسیدند: «ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و هیچ کالایی به کشور وارد نکنند» این گروه در جریان تاراج ارزی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته آغاز شد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی را به‌جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به گاوصندوق‌هایشان سرازیر کردند.»

همچنین ایسنا در خردادماه 98 در گزارشی نوشت: «بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه اخیر حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398 نزدیک به 10 هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا 12 خردادماه سال جاری بیش از 10 هزار و 800 شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به‌این‌ترتیب تنها در یک ماه 800 شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند» و این در حالی است که هنوز معلوم نیست این شرکت‌ها چه شرکت‌هایی بوده و چه کالاهایی را وارد کردند؟

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بر نکته دیگری تأکید کرده و گفته است: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.» درحالی که اتفاقاً یکی از گره‌های این دولت که به دولت محرمانه‌ها معروف است همین عدم شفافیت دولت است چه آنکه؛

1. پیش‌ازاین، کیهان در گزارشی نوشت که یکی از انتقادات جدی به دولت روحانی عملکرد ابهام‌برانگیز و غیر شفاف برخی دستگاه‌ها در مسائل مهمی مانند محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای و موضوعات و مسائل مرتبط با برجام، قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، میزان واردات بنزین و قراردادهای نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، توافق‌های تجاری با ترکیه، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آماراشتغال و بی‌کاری و بسیاری از موضوعات دیگر است که هنوز که هنوز است در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. به‌طور مثال بانک مرکزی حدود 10 ماه است که از انتشار آمار تورم دست کشیده و همچنین آخرین آماری که درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده بود نیز مربوط به 30 آذر 1397 است!

یا در مثالی دیگر، اصغر فخریه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره قرارداد با ایرباس و بوئینگ گفته بود: «شرکت‌ها شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند» و «نمی‌توانیم همه‌چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم» یا آنکه در مورد واردات بنزین هم خود روزنامه شرق، رسانه حامی دولت نوشته بود: «نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند».

2. رئیس‌جمهور در حالی به دنبال ژست شفافیت است که لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی مردادماه سال جاری خبر داد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با مصوبه قانونی مجلس مبنی بر «حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش» مخالفت کرده و گفته «اشکال قانونی دارد»!؛ واکنشی که حتی با مخالفت خود مدعیان اصلاحات روبرو شد!

3. یکی دیگر از دلایل این ادعا که دولت تدبیر و امید در طول این سال‌ها صرفاً شعار شفافیت داده و هرگز به دنبال شفافیت نبوده این است که پس از رسوایی فیش‌های حقوقی در اردیبهشت و خردادماه 95 و تصویب بندی در برنامه ششم توسعه در اواخر همان سال مبنی بر ضرورت عملیاتی کردن سامانه حقوق و مزایای مدیران دولتی، اما با گذشت بیش از 19 ماه همچنان این سامانه به‌طور کامل عملیاتی نشده است!

 4. و این نکته را هم باید اضافه کرد؛ رئیس‌دولتی که شعار گزارش‌های صدروزه به مردم را مطرح می‌کرد نه‌تنها به این وعده‌اش توجهی نکرد، بلکه در نشست خبری اخیر با اهالی رسانه که بعد از یک سال و نیم اتفاق افتاد به حرف‌های شعاری و اینکه «شاخص‌ها نشان‌دهنده موفقیت اقتصادی است» و «ما کمتر صحبت کردیم و بیشتر کار کردیم» بسنده کرد! و درخصوص سؤالاتی در مورد «حقوق‌های نجومی» و «رانت 18 میلیارد دلاری» هیچ شفاف‌سازی نکرد!

فرهیختگان به بهانه دستگیری برخی مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی نوشته است:     محمود حجتی، وزیر فعلی جهاد کشاورزی با حضور 14ساله در کابینه دو دولت اصلاحات و دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کنار بیژن زنگنه وزیر نفت، بالاترین میزان حضور در کابینه دولت‌ها را دارد. حجتی که از سال 76 با سمت وزیر راه‌وترابری به کابینه دولت اصلاحات آمد، در سال 1379 تصدی وزارت جهاد کشاورزی را به دست گرفت. وی با تدوین و اجرای «طرح کلان افزایش تولید گندم» در دولت دوم اصلاحات توانست ایران را در تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی برساند. با اجرای این طرح، تولید گندم ایران از هشت‌میلیون تن در سال 79 به 14 میلیون تن در سال 1383 رسید و به تناسب آن واردات هم در سال 83 به صفر رسید. طرح خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم اگرچه از موفقیت‌های مدیریت حجتی در وزارت جهاد کشاورزی بود، اما در همان زمان نیز بین دولتی‌ها مخالفانی زیادی داشت، مخالفانی که معتقد بودند خودکفایی در تولید گندم صرفا طرحی سیاسی بوده و نمی‌توان با منابع محدود آبی در دسترس و با روش‌های کشت سنتی متداول در ایران به این مهم دست یافت. پس از رفتن وی از این وزارتخانه، در دولت‌های نهم و دهم بازهم به این طرح مهم بی‌توجهی شد، به‌طوری که میزان واردات گندم ایران که در سال 83 به صفر رسیده بود، در سال 87 به 5.7 میلیون تن و تا پایان سال 91 نیز به 6.7 میلیون تن رسید. با آمدن دوباره حجتی به جهاد کشاورزی در سال 92 بار دیگر طرح خودکفایی در تولید گندم با وجود برخی مخالفت‌ها در درون دولت پیگیری شد و نهایتا طی سال 97 واردات گندم به صفر رسید. با وجود موفقیت در خودکفایی گندم و کنترل واردات سایر حوزه‌های کشاورزی، اما حالا وی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که موجب شده در روزهای اخیر شایعه استعفای وی در سطحی گسترده مطرح شود. ازجمله چالش‌های این روزهای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، بازداشت دو مدیر ارشد وزارتخانه در ماه‌های اخیر و بازداشت 40 مدیر و کارمند طی سه سال اخیر در حوزه‌های استانی این وزارتخانه است. کاهش سه‌میلیون تنی خرید گندم از کشاورزان در سال جاری دیگر چالش این روزهای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی است که در این زمینه گفته می‌شود دولت امسال مجبور خواهد شد این میزان کمبود را با واردات جبران کند، وارداتی که حداقل 6.7هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش دولت خواهد گذاشت. کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند نرخ‌گذاری ناعادلانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم و تاخیر در اعلام این نرخ‌ها دلیل سرگردانی کشاورزان و عدم تحویل گندم تولیدی به دولت بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد حجتی در تعیین منصفانه نرخ‌های خرید تضمینی عادلانه و به‌موقع بوده اما از آنجایی که اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تایید «شورای اقتصاد» امکان‌پذیر است، مسئولیت اصلی در اعلام نرخ‌های غیرمنصفانه قطعا در حوزه مسئولیت شورای اقتصاد خواهد بود.

از نیمه دوم سال 97 تا اوایل سال جاری که مردم چندین و چند ساعت در صف‌های خرید گوشت حضور داشتند، در همان زمان افرادی هم بودند که گوشت‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. از این دست افراد، 6 متهمی بودند که اولین جلسه محاکمه آنها به اتهام فروش آزاد گوشت‌های برزیلی واردشده با ارز 4200 تومانی در هفتم مرداد 98 به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. براساس محتوای دادگاه، از 6 متهم این پرونده سه تن از آنها یعنی حمیدرضا خلیلی، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران و علی رنجبرکرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار جزء کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران بودند. به گفته حسینی نماینده دادستان، متهمان این پرونده با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و در سال 97 حدود 114 هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ 75 میلیارد و 240 میلیون ریال شدند.

حکم این متهمان درنهایت ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد که براساس آن، حمیدرضا خلیلی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به‌منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. علیرضا جهیزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به 10 سال حبس و ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. علی رنجبرکرمانی به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

 14 آذرماه سال 96 خلیل آقایی طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد. فعالیت آقایی در این سازمان بسیار حساس همواره مورد اعتراض فعالان حوزه منابع طبیعی و دانشگاهیان بود، چنان‌که در آذر ۹۶ بیش از ۵۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و روسای قوا، در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به سمت ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران هشدار دادند؛ اما این اعتراض‌ها فایده‌ای نداشت و سرانجام در پنجم آبان سال جاری خلیل آقایی در ادامه مبارزه قوه قضائیه با فساد بازداشت شد. گفته می‌شود اتهام ارتشای رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دادسرای کارکنان دولت تایید شده است.

حمید ورناصری دی‌ماه سال ۹۶ از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سمت مدیرعاملی شرکت پشتیبانی امور دام انتخاب شد. ورناصری مهر 1398 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. حضور حمید ورناصری در شرکت پشتیبانی امور دام کشور از همان ابتدا با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شد. اولین حاشیه جنجالی ورناصری در شرکت مذکور مربوط به پنجم تیرماه سال 97 است که ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف اعلام کرد یک شرکت دام و طیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.ورناصری در همان زمان با تکذیب این خبر که شرکت پشتیبانی امور دام در واردات گوشی تلفن همراه نقش داشته، گفت: «این شرکت به‌عنوان مباشر تنظیم بازار کالاهای اساسی وظیفه‌ای جز ورود به تنظیم بازار کالاهای اساسی ازجمله کنجاله سویا، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ندارد و تمامی تلاش خود را نیز در این راه مصروف داشته است.» دومین حاشیه حضور ورناصری در این شرکت، مربوط به بهمن سال 97 است که گفته شد ۱۷ هزار تن گوشت وارداتی (در ۶۱۹ کانتینر یخچال‌دار) در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی دپو شده است. چندی‌بعد حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر گوشت‌های دپوشده در بنادر را کاملا رد کرد و گفت هیچ گوشتی در بنادر دپو نشده است و گوشت‌ها فقط منتظر جواز ترخیص و طی مراحل اداری هستند تا به استان‌های مختلف ارسال شوند. اما  ابوالفتح ابوالهادی، دادستان شهرستان بندرعباس با تایید دپوی ۱۷ هزار تن گوشت در بندر شهیدرجایی گفت: «واردکنندگان عامدانه و به‌طمع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اقدام به دپوی این میزان گوشت کرده‌اند.»سومین حاشیه حضور ورناصری در شرکت پشتیبانی امور دام مربوط به گم‌شدن گوسفندان وارداتی در فرودگاه بود. در این زمینه بهمن 97 بود که خبر مفقودشدن ۹۲۷ راس دام زنده در فرودگاه منتشر شد اما ورناصری بازهم این خبر مفقودی را رد کرد و گفت: «اختلاف آماری وجود نداشته و ندارد و اصلا موضوع مفقودشدنی مطرح نبوده است.»چهارمین حاشیه ورناصری در شرکت پشتیبانی امور دام، مربوط به موضوع واردات ذرت‌های آلوده بود. به گفته امیر خجسته، نماینده مجلس (10 مرداد 1398) ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده وارداتی در خوزستان از سال 96 در انبارها مانده که از بدو ورود آلوده به سم آفلاتوکسین بوده‌اند. به گفته خجسته، واردات این ذرت‌ها مربوط به ادارات دولتی است. ورناصری در این زمینه هم مدعی شد: «این واردات مربوط به حدود سه‌سال پیش و حدود ۱۴۰ هزار تن است و توسط بخش خصوصی انجام شده و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ندارد.»  

18 اسفند سال 93 بود که محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در گفت‌وگو با رسانه ملی اعلام کرد: «در هفته‌های گذشته پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در این پرونده ۲۰ نفر از کارکنان منابع طبیعی استان تهران اعم از مدیر و کارمند تحت تعقیب قرار گرفتند و تا امروز ۱۵ نفر از آنها بازداشت شده‌اند.» اگرچه معاون اول قوه قضائیه به اتهامات این افراد مستقیما اشاره نکرده، اما در ادامه می‌گوید: «افرادی برای سودجویی اقدام به جعل سند می‌کنند و می‌گویند مالک زمین هستند اما افرادی هستند که با تبانی با کارکنان متخلف یک دستگاه، این کار را انجام می‌دهند که به‌نظر من این افراد که کارمند دولت هستند باید شدیدتر مجازات شوند و به اشد مجازات برسند. مجلس با قوه قضائیه هماهنگ است و مردم باید در بحث مبارزه با زمین‌خواری مشارکت کنند. این مشارکت از دو حیث اهمیت دارد: اول اینکه مردم خودشان رعایت کنند، دوم اینکه افراد متخلف را در هر محیطی که می‌شناسند به سازمان ذی‌ربط معرفی کنند و اگر اقدامی نشد به دستگاه قضایی اطلاع دهند.»

21اسفند سال 96 دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خبر دستگیری 12 کارمند سازمان جهاد کشاورزی این استان را اعلام کرد. به گفته ناصر عتباتی، این 12 کارمند در حوزه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به اتهام تخلف و سوءاستفاده مالی و شغلی (تبانی و رشوه) دستگیر شدند. قابل ذکر است از احکام صادره این متهمان خبری منتشر نشده است.

علاوه‌بر افراد مذکور، بررسی‌ها نشان می‌دهد 10 مدیر و کارمند دیگر نیز طی سال‌های 97 و 98 در استان‌های مختلف دستگیر شده‌اند که شامل بازداشت علی‌اصغر هدایت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی خوزستان در 30 مهرماه 98، بازداشت کارمند جهاد کشاورزی قلعه‌گنج کرمان در 31 شهریور 98، بازداشت مدیر استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در ساری در 4 شهریور 98، بازداشت دو کارمند جهاد کشاورزی استان البرز در 27 مرداد 98، بازداشت مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل امور دام استان ایلام در 5 اردیبهشت 98، بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی در مشهد در 17 دی 97 و بازداشت دو کارمند وزارت جهاد کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان در 4 اسفند سال 97 است.

براساس داده‌های آماری، در سه‌سال اخیر تولید گندم کشور بین 14 تا 14.5 میلیون تن در نوسان بوده است. گفته می‌شود وزارت جهاد کشاورزی برای برآورده‌کردن نیاز کشور سالانه باید 11.5 تا 12 میلیون تن گندم (۹ میلیون تن برای نانوایی‌ها و سه‌میلیون تن مربوط به صنف و صنعت) از کشاورزان خریداری کند. با این حال طبق اعلام این وزارتخانه، در سال جاری این مجموعه موفق به خرید هشت‌میلیون تن گندم از کشاورزان شده که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال جاری باید سه‌میلیون تن گندم وارد کند. در این زمینه عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: «ما در سال زراعی گذشته به اندازه نیاز کشور گندم تولید کردیم، اما به هر دلیلی بخشی از این گندم تولیدی را برخی تولیدکنندگان به ما نفروختند و هنوز در اختیار آنهاست.» حال اگر واردات سه‌میلیون تنی گندم واقعیت داشته باشد، با قیمت فعلی جهانی یعنی 199 دلار به‌ازای هر تن و سایر هزینه‌های مربوط به واردات، دولت مجبور است بیش از 600 میلیون دلار یا معادل 6.7 هزار میلیارد تومان برای واردات گندم اختصاص دهد. برای درشتی رقم مذکور همین‌قدر کافی است که بدانیم این میزان معادل 50 درصد کل ارزش 13 هزار میلیارد تومانی خرید گندم از گندمکاران کشور در سال 97 است.

اینکه چرا در شرایط محدودیت، دولت باید هزینه‌های گزافی برای واردات گندم پرداخت کند، خود مساله مهمی است. در این زمینه طبق آنچه مدیران جهاد کشاورزی می‌گویند، در سال 98 گندم به اندازه نیاز کشور تولید شده اما کشاورزان حدود سه‌میلیون تن از آن را در قالب خرید تضمینی تحویل جهاد کشاورزی نداده‌اند. به باور کارشناسان کشاورزی و فعالان این حوزه، اینکه چرا کشاورزان این مقدار گندم را تحویل دولت نداده‌اند، به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در اعلام غیرمنصفانه و دیرهنگام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمی‌گردد.

در این زمینه یکی از اقدامات مهم پس از پیروزی انقلاب، حمایت از تولیدات کشاورزی در قالب خرید تضمینی محصولات این بخش بود. بر این اساس از سال 1368 با تصویب قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» دولت موظف شد به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و وزارت کشاورزی موظف شد همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند و دولت نیز (شورای اقتصاد) موظف شد قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. با این حال بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر نشان می‌دهد به‌رغم الزامات قانونی، دولت در سه‌سال 93 تا 96 نرخ خرید تضمینی را کمتر از تورم سال پایه اعلام کرده و حتی در سال 97 یک‌ریال هم افزایش نداده است. تاخیر پنج‌ماهه سال 96 و تاخیر هفت‌ماهه سال 97 در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیز از دیگر مواردی است که بسیار مورد نقد کارشناسان بخش کشاورزی و فعالان این بخش بوده است. به اعتقاد آنان، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه این محصولات موجب شده کشاورزان در بی‌برنامگی دولت برنامه مشخصی برای تولید نداشته باشند و اگر هم تولید می‌کنند، فروش در بازار آزاد و تبدیل گندم به خوراک دام و طیور را به خرید با قیمت پایین از سوی دولت ترجیح دهند.

طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه ایران به نهاده‌های دام و طیور حدود ۱۹ میلیون تن است که بخش اعظمی از این نیاز در حال حاضر از طریق واردات تامین و سالانه حدود سه‌میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود. بین اقلام وارداتی مربوط به خوراک دام و طیور، در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن ذرت، 2.5 میلیون تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو از کشورهای مختلف وارد کشور شده است. یکی از چالش‌های این حوزه و ازجمله نقدهای کارشناسی به مدیریت حجتی در اداره وزارت جهاد کشاورزی، انحصار واردات نهاده‌های دامی در دست یک خانواده است؛ موضوعی که 16 بهمن 97 نیز مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی آن را تایید کرد. به گفته وی، اگرچه در حال حاضر ۱۵۰ واردکننده در بخش واردات خوراک دام وجود دارد، اما غالب خوراک دام و طیور توسط یک نفر وارد می‌شود. در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید فردی به‌نام مدلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت و خوراک دام و طیور را در دست دارد که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. این شخص قیمت‌ها را روزانه تعیین می‌کند به‌نحوی که بدون آنکه قیمت‌های جهانی تغییر یابد، این نهادها قیمت‌شان دوبرابر شده است.

همچنین بررسی آماری نیز نشان می‌دهد چهار شرکت وابسته به خانواده مدلل در سال گذشته نزدیک به دومیلیارد یورو (دقیقا یک‌میلیارد و 942 میلیون یورو) ارز دولتی دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در این میان شرکت مجتمع کشت‌و صنعت و روغن‌نباتی ماهیدشت کرمانشاه که برندهای مشهوری مانند غنچه، سارا، نازگل، دالاهو و گل‌آرا را به بازار عرضه می‌کند، در سال 97 بیش از ۸۲۷ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. شرکت آواتجارت صبا، دیگر شرکت وابسته به خانواده مدلل که در زمینه واردات نهاده‌های دامی فعال است در سال 97 بیش از ۵۲۹ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. شرکت کرمانشاه دانه نیز که توسط عبدالعلی مدلل اداره می‌شود، سومین شرکت از گروه مدلل است که در زمینه خوراک دام فعال بوده و در سال 97 بیش از ۳۰۵ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده است. شرکت کلهردانه جنوب نیز چهارمین شرکت از گروه مدلل است که در زمینه خوراک دام و طیور فعال بوده و در سال گذشته ۲۸۱ میلیون یورو معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده است.

آرمان ملی نوشته است: محمود حجتی استعفا داد! این شایعه روز دوشنبه در فضای مجازی مطرح و البته تکذیب شد. حتی سخت‌ترین مخالفان دولت هم به خود اجازه اتهام‌زنی به محمود حجتی را نمی‌دهند؛ او پس از پیروزی انقلاب وارد نهاد جهاد سازندگی شد و در کابینه اول و سال ابتدایی کابینه دوم آیت‌ا...‌هاشمی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کرد. با شروع عملیات اجرایی احداث سد کرخه، به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری فعالیت کرد. وی در دولت اول اصلاحات، وزیر راه و ترابری و در دولت دوم وزیر جهاد کشاورزی بود. حجتی در دولت یازدهم و دوازدهم هم بر کرسی وزارت جهاد کشاورزی نشست. عملکرد او در جهاد کشاورزی به اندازه‌ای بود که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و کابینه دولت یازدهم در روز شهادت شهید رجایی و باهنر در سال 94 بر نقش مهندس حجتی در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده و فرمودند: «بخش کشاورزی هم مهم است. آقای حجّتی از نظر من جزو وزرای خوش‌ سابقه‌ در کار است و واقعاً می‌توانند کار کنند.»

روز دوشنبه بازداشت خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها منتشر شد. ایسنا نوشت؛ خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها به اتهام ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد. البته عباس سمیعی، مدیرکل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، گفته بود: موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد. خلیل آقایی، نماینده سابق مجلس است و پیش از این سمت، معاونت پارلمانی وزارت جهاد را بر عهده داشت. بجز آقایی در چند هفته اخیر اخباری از بازداشت یک معاون دیگر این سازمان هم به گوش رسیده است.

14 مهر هم تسنیم نوشت: «حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. تابستان امسال نیز تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) محاکمه و زندانی شدند. حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار، متهمان این پرونده بودند.» 9مرداد نماینده دادستان در جلسه دادگاه تعدادی از متهمان وزارت جهاد کشاورزی گفت: «اینها با علم به موثر بودن عمل خود اقدام به این اعمال مجرمانه کردند، چرا که می‌دانستند دولت ارز به تهیه گوشت تنظیم بازاری اختصاص داده و این گوشت باید به قیمت مشخصی توزیع شود اما آن گوشت را در بازار آزاد فروخته‌اند.» در همان روز قاضی صلواتی خطاب به بازرس متخلف وزارت جهاد کشاورزی گفت: اداره‌ای که جلساتش در کافی‌شاپ تشکیل شود بازرسش هم تو می‌شوی. 7 مرداد هم 4 کارمند جهاد کشاورزی تهران محاکمه شدند. حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد. 5 شهریور تسنیم نوشت: «یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی پیرو شکایت سازمان بازرسی استان دستگیر شد.» در سال گذشته هم دستگیری مدیران وزارت جهاد کشاورزی ادامه داشت چنانکه دونفر از مدیران ارشد حال حاضر و سه نفر از مدیران سابق سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دستگیر شدند. انصاف نیوز نوشت؛ در خبر اواسط مهرماه آمده بود: «همزمان حداقل فرزند یکی دیگر از مدیران ارشد این وزارتخانه و یکی از نزدیکان او که شرکتی خصوصی دارند نیز بازداشت شده‌اند». علاوه بر آنها، فرزند یکی دیگر از معاونان وزیر و فرزند رئیس یکی از سازمان‌های تابعه‌ وزارتخانه نیز بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها که در ارتباط با اتهام فساد و زد و بندهای مالی بوده است احتمالا به بازداشت یکی از معاونان منجر شود که فرزند و یکی دیگر از نزدیکان او در بازداشت به‌سر می‌برند. نگرانی از وضعیت اتهامات مالی در وزارت جهاد کشاورزی در مدت اخیر بالا گرفته و حتی احتمال کناره‌گیری یا برکناری محمود حجتی از کرسی وزارت و جایگزینی حسین شیرزاد می‌رود. حسین شیرزاد در حال حاضر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران است.

در چنین شرایطی شایعه استعفای حجتی مطرح و قابل باور شد که البته وزارت جهاد کشاورزی و دفتر سخنگوی دولت گمانه‌زنی‌ها درباره استعفا و کناره‌گیری محمود حجتی را رد کردند اما برخی هنوز از احتمال تغییر وزیر کشاورزی با استعفا یا برکناری خبر می‌دهند. برخی سایت‌ها از جانشین‌های احتمالی حجتی نیز پرده‌برداری کرده‌اند و از حسین شیرزاد، عبدالمهدی بخشنده و عباس کشاورز به عنوان گزینه‌های سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی نام برده می‌شود.