به گزارش حلقه وصل، ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم شبنم نعمت زاده خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند. وکیل نعمت زاده با حضور در جایگاه گفت: در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی آمده، بدهی هایی انجام شده که بر اثر فرآیندهای سوء مدیریتی افراد بوده است. وی افزود: این موضوع ضرری را متوجه شکات کرده و چک ها برگشت خورده است با این حال دلیل قانع کننده و مستندی در پرونده وجود ندارد که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد و در بحث قاچاق نیز شرکت برای کاهش هزینه ها اقدام به بستن برخی از انبارهای دارویی خود از جمله انبار مرکزی می‌کند که طبق نامه ای از سازمان غذا و دارو مجوز داشته است.
وی افزود: این موضوع به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری در انبار که ماهانه ۶۷ میلیون تومان باید پرداخت می شده است، اقدام به بستن انبار می‌کنند چرا که نتوانسته بودند ۸ ماه بدهی خود را بابت انبار داری بپردازند. وی گفت: در نتیجه انبار جدیدی در گرمدره با اجاره بهای ۱۸ میلیونی راه می‌اندازند و مراتب آن را در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۷ به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند و اداره مذکور در تاریخ ۲۳ خرداد از مکاتبه با شرکت خودداری کرده و فرآیند توقیف را مبنی بر لغو پروانه برای صادرات و واردات دارو صادر می‌کند در حالی که عملکرد این شرکت برای داروهای وارداتی و صادراتی نبوده و این به معنی آن است که سوء برداشت مدیریتی در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده است. وکیل شبنم نعمت زاده ادامه داد: سازمان غذا و دارو پس از سه ماه جهت بازدید انبار پاسخ شرکت را می دهد در حالی که داروهای ایرانی و مکمل های وارداتی در انبار موجود بوده و تمام مجوز ها داده شده بوده است.
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل نعمت زاده به استناد نامه ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ گفت: سازمان غذا و دارو در استان البرز در این تاریخ به صراحت اعلام قاچاق کرده است یعنی در انبار نگهداری غیرمجاز دارو رخ داده است. وکیل نعمت زاده در واکنش به سخن قاضی گفت: اگر اتفاقی افتاده عناصر جرم در فرایند صحیح خود باید بررسی شود تا به مجازات عادلانه برسیم همه رفتارها بر مبنای صحیح و اضطرار بوده است.
قاضی پرسید اضطرار یعنی چه؟ که وکیل نعمت‌زاده پاسخ داد: ورشکستگی در شرایط مالی به نظر می‌رسد برای هر تاجر اتفاق بیفتد.
مسعودی مقام در واکنش به سخن وکیل گفت: در کالای استراتژیک که نمی‌شود اضطرار کرد. تبعات سنگین برای مردم دارد. اگر بگویید پول مردم و شرکت‌ها را نداده درست است ولی اضطرار حقوقی در اینجا دیده نمی‌شود.
وکیل نعمت زاده در مقام دفاع از موکل خود ادامه داد: این شرکت به دنبال کاهش هزینه های خود نگاه تجاری داشته و البته برای دارو باید شرایط ویژه باشد اما برای اقدامات خود کارهایی کرده اند و آدرس انبار را داده است.
قاضی هم در واکنش به سخنان وکیل گفت: انبار را اعلام نکرده‌اند بلکه کشف شده و پلیس گزارش داده که اموال کشف شده است.
وکیل نعمت زاده در واکنش به سخنان قاضی گفت: آنها آدرس را داده‌اند و این در مکاتبات نشان می دهد که مجوز را داشته اند باید ببینیم رکن مادی موکل چه بوده آیا عدم نظارت است یاخیر. موکل بنده شخصیت خونسردی داشته و رفتارش هم البته از وضعیت کیفرخواست قابل دریافت نبوده و کیفرخواست نشان می دهد در جریان بوده اما رفتار مناسب را نداشته است.
این وکیل گفت: کلید واژه هایی مانند لواسان، ویلا، قاچاق به گونه ای است که همه مردم می‌پذیرند این گونه اتفاقات رخ داده اما انتظار داریم در سیستم عدالت ظلم نشود. من حتی از ساختمان ویلای لواسان بازدید کردم و از لحاظ فیزیکی ساختمان شبیه هیچ ویلایی نیست ساختمان خیلی ناجور است و خارج از مصوبه ساخت و سازی کرده در حالی که الفاظی که در جامعه وجود دارند بار دارد و دفاع را تحت تاثیر قرار می دهد و سخت می کند اما خدا را شکر می کنم که در محضر دادگاهی هستیم که خارج از حاشیه ها شخصیت افراد را بررسی نمی کند بلکه رفتارهای او را محاکمه می کند . وکیل نعمت زاده افزود: در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده خونسردی و تسامح دیده می شود البته پرونده هر کسی متفاوت است اما ایشان خیلی خونسرد و واکنشهای بجا و مثبتی ندارد که این به شخصیت افراد بر می گردد.
وی افزود: در رفتار مادی ایشان نیز گفته شده اخلال اقتصادی است و خواهش می کنم صرفنظر از حواشی به رفتار شرکت خصوصی که برای پرداخت بدهی ها چابک نبوده نگاه شود.
قاضی در واکنش به سخنان وکیل گفت: ایشان را برای ساخت و خرید ویلا در این دادگاه دنبال نمی کنیم موارد مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول ها را کجا برده و چه کرده اما رفتارهای مجرمانه ایشان در بحث انحصار و بازار رقابتی است و به لحاظ عدم نظارت ایشان تعقیب نمی شود بلکه در رفتار مجرمانه مداخله داشته و اینکه شدت و ضعف دارد بحث دیگری است.
قاضی گفت: به لحاظ رفتارهای مجرمانه اتهام به وی منتسب شده و مسامحه یا عدم نظارت ایشان مدنظر نیست.
در ادامه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و در خواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند.
این وکیل گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.
این وکیل دادگستری گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند.
پی افزود: از محضر دادگاه می خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.
پس از اتمام و دفاعیات وکیل شبنم نعمت زاده وکیل متهم لشکری پور با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: برای بنده روشن نیست که سرنوشت داروها در پرونده به کجا رسیده. در بررسی‌های انجام شده موضوع ۲۰۰ میلیارد ناشی از پول دارو مشخص نیست.
وی به سود و زیان ده بودن برخی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: به جز شرکت های داروسازی زهراوی فارابی و روز دارو بقیه شرکت‌ها از جمله ابوریحان ، اسوه جابربن حیان و غیره در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ جزو شرکت‌های سودده بودند و نشان از زیان دهی و ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از اختلال وجود ندارد.
وی افزود: درست است که بخشی از بدهی ها مربوط به موکلم است اما اگر بخواهیم به اصل اخلال بپردازیم موکل من نه نیت آن را داشته و نه قصد احتکار و یا کمبود دارو را داشته است.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ایراداتی نسبت به پرونده گرفته شد که این بخش از پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و تحقیقات آن در حال انجام است.
وی در رابطه با ایجاد انحصار توضیح داد که در قانون ذکر شده که اقدامات به منظور انحصار ایجاد شود که این نکته را هم باید در نظر گرفت.
نیاز آبادی افزود: اظهارات متهمان گفته شده به عنوان بخشی از ادله مطرح بوده است و بحث اظهارات مطالعه به عنوان دلیلی از دلایل ذکر شده است.
وی با اشاره به اظهارات وکیل متهم گفت: در رابطه با موضوع ضد رقابتی که از ناحیه شرکت مطرح است باید گفت که اعطای جوایز و تحقیقات محرز است و این رویه رویه ضد رقابتی را ایجاد کرده است که فعالیت‌های رقابتی شرکت لشکری پور اجرا کننده دستورات شبنم نعمت‌زاده بوده است.
نیازآبادی ادامه داد: معتقدیم که خروج دیر هنگام لشکری پور از شرکت و فعالیت ایشان مستند اطلاع ایشان از فعالیت‌های شرکت بوده است.
وی در رابطه با اظهارات یکی از وکلا مبنی بر اینکه داروها کجاست گفت: در جریان نیستم اما بودن یا نبودن داروها تاثیری در جرم رخ داده ندارد.
وی در رابطه با تحصیل منفعت توضیح داد: مداخله در عملیات اجرایی برای تحصیل منفعت داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در رابطه با سود یا زیان بودن شرکت‌ها باید بگویم که ماکل شرکت‌ها را در نظر می‌گیریم.
در ادامه نماینده شرکت‌های زیرمجموعه شستا با حضور در جایگاه گفت: سود ده بودن شرکت‌های موکلین علی رغم مطالبات از روستا به استناد سایت کدال بورس صحت ندارد و مستندات آن به شعبه ارسال شده است.
وی افزود: شرکت خرابی به عنوان عمده بدهکاران ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد و زیانی که در سال ۹۶ اعلام کرده ۶۹ میلیارد تومان است این زیان به قدری بوده که ۵۵ درصد سهام شرکت را کاهش داده است.
شبنم نعمت زاده در آخرین دفاعیات خود در ششمین جلسه است دادگاه خطاب به قاضی پرونده گفت به عنوان مالک اصلی شرکت به هیچ وجه شخص نمی توانم قبول کنم که به خودم ضرر بزنم. ترسیدن از تسلیم برای نابودی شرکت و اعتماد به برخی افراد مرا به این حال و روز انداخت.
وی افزود: من شخصاً وظیفه خود می‌دانم که دینم را ادا کنم تا کنون به کسی مدیون نبوده و بعد از این هم نخواهم بود به غیر از آسیبی که به آبروی من زده شد از نظر صنفی نمی‌پذیرند که بدهی به گردن من باشد.
وی افزود: من از جیب خودم سرمایه گذاری کردم و اگر هم برداشتی بود در راستای کالایی بوده که ارائه دادم. گزارش ها وجود دارد و من ۲۵ میلیارد تومان به این شرکت تزریق کردم. هرچه دارم به غیر از خانواده ام همه مربوط به کار بوده است. مال داشتم چون ۲۵ میلیارد تزریق کردم با این حال پخش را زدیم که پول کالا به دستمان برسد که آن هم نشد چون من به خیلی از این موارد وارد نبودم و به گزارشاتی که منتخب به من ارسال می‌کردند بسنده کردم.
وی ادامه داد: اصلاً این طور نبوده که به خاطر ملک لواسان مال اندازی کرده باشم. ۴ میلیارد پول ملک لواسان بود و آن زمین هم بلافاصله بعد از اینکه به اسم من زده شد به رهن بانک ملت در آمد و اسناد مالی آن قطعاً به دست شما خواهد رسید.
وی با بیان اینکه شرکت ما شرکت بزرگی با ۴۰۰ میلیارد تومان فروش بود گفت: آقای شکری پور حساسیت ویژه‌ای به داروخانه ها داشتند و نگران این موضوع نبودم.
وی ادامه داد: اینکه گفته شده خریدهای خانه من از شرکت انجام شده درست نیست اگر اسناد آن را دارند به دادگاه ارائه دهند معنی ندارد که منشی شرکت بخواهد در مورد کارهای من نظر بدهد.
وی افزود: ۲۰ میلیارد برداشت کردم اگر این طور هم بوده این مبلغ ده درصد بدهی ها بوده است چون خودم شرکت را راه انداختم حتی ۱۰۰ میلیون تومان برای اولین بار به عنوان پول پیش اجاره انبار ها پرداخت کردم.
وی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: شخصا نقش اجرایی نداشتم به جز موارد ویژه‌نامه زدن و پول می‌گرفتم در رابطه با جوایز هم بنده دستورالعمل این دادم نه منفعتی داشتم حتی آبرویم هم رفت.
وی ادامه داد: روز آخری که آقای شکری پور می‌خواست استعفا دهد به او گفتم که مرد باش و روی حرفت بایست. اما بعداً متوجه شدم که ایشان یک چک ۳۸۰ میلیون تومانی با خودش برده است.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم خطاب به وی گفت: فرمایشات شما از عدم صداقت شما ناشی است.
متهم خطاب به قاضی گفت: قرآن بیاورید و من دست روی قرآن می گذارم و قسم می‌خورم که راست می گویم.
مسعودی مقام افزود: اینکه به گردن هم می‌اندازید برای دادگاه توجیهی ندارد که مدیران شرکت‌ها را جابجا می کردید ۲۲ مرکز تاسیس کرده اید. آیا ازآنها خبر نداشتید؟ چطور اینگونه صحبت می‌کنیم که هیچ اطلاعی ندارید چطور شما ۴۵۰ میلیارد درآمد داشتید.
مسعودی مقام ادامه داد: مستندات ورودی مبالغ به شرکت‌ها را به دادگاه ارائه دهید یک سال گذشته اما هیچ سندی ارائه نشده است.
مسعودی مقام افزود: دفاعیاتتان را ظرف یک هفته اعلام کنید در ضمن در زندان هم نامه نگاری نکنید.
شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: نکاتی در رابطه با تسویه بدهی دارم که قاضی مسعودی مقام گفت این مطالب را قبول ندارم.
نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: من نمی دانستم که این آخرین دفاع من است در رابطه با زمین لواسان نکاتی دارد که قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت این موضوع ارتباطی به ما ندارد اگر هم ناشی از عواید حاصل از آن بوده در رابطه با بحث پولشویی مطرح است ما نتیجه عمل را می‌بینیم.
نعمت‌زاده در رابطه با جوایز اهدایی گفت که من این جوایز را تایید نکردم قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت شما آنها را تایید کردید و اسناد آن در بازپرسی وجود دارد و تاثیری در وضعیت شما نخواهد داشت.
نعمت‌زاده ادامه داد: دست راستم را روی قرآن می گذارم من با آبرو خودم بازی نمی‌کنم که قاضی هم پاسخ داد ما با ابروی شما کاری نداریم و صداقت را رعایت کنید.
پس از اظهارات شبنم نعمت‌زاده متهم لشگری پور برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: این شرکت نمی توانسته به دنبال انحصار برود چرا که اصلا توانش این اجازه را به او نمی داده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: انحصار به معنی این که در سراسر کشور انجام شده باشد نیست بلکه نوع دارو و شرکت موثر است و اصلاً لازم نیست که انحصار ایجاد شود بلکه اقدام شما به منظور انحصار بوده و این محرز است.
وی افزود:چکی به مبلغ ۲۸ میلیون تومان به خانم مریم بختیار در سال ۹۷ برای شرکت آدونیس داده شد همچنین ۵ میلیارد پول و کالا هم داده شده است که به گفته نماینده دادستان که بر اثر سوء مدیریت از بین رفته است خانم نعمت زاده پول را گرفته و اسناد را هم داشتند که قابل بررسی است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسر دارید و با کسر همه این موارد باز هم مبلغی زیادی کسر وجود دارد.
متهم لشکری پور با بیان اینکه بسیاری از این مبالغ مربوط به حقوق کارکنان و همچنین کارهای دیگر بوده است، گفت مجموع این رقم ها به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد اما این ارقام در ازای کالا بوده میتوانستد کالا را به شرکت بازگرداند.
لشکری پور افزود: من مخالف تاسیس شرکت رسا پخش بودم و گفتتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد اما نعمت‌زاده گفت من اداره دارو هستم. در نهایت گفت که نمی تواند شرکت مجوز بدهد اما خانم نعمت زاده اعتقاد به نعمت زاده بودن داشت.
وی با بیان اینکه از رسانه‌ها خواهش می کنم مطالب من را منتشر کنند، گفت: اتهام هایی از ابتدا به من زده شد و همین طور ادامه دارد من هیچ چکی از شرکت خارج نکردم و همچنین اینکه گفته می‌شود در زمان های خاص از شرکت در خواست پول کردند دروغ است.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه ششم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: این جلسه آخرین جلسه است و ختم رسیدگی اعلام می شود.
وی افزود: متهمان و وکلایشان مهلت یک هفته ای برای ارسال لوایح خود دارند البته متهمان در نظر داشته باشند که مطالب را با صداقت اعلام کنند.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می شود.