قاضی مسعودی‌مقام رئیس رسیدگی به جرایم اقتصادی شد

قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که نامش با دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گره خورده، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی شد.

به گزارش حلقه وصل، بیش از دو ماه از راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی می‌گذرد و اکنون قاضی اسدالله مسعودی‌مقام به عنوان سرپرست این مجتمع ویژه انتخاب شده است.

مسعودی‌مقام پیش از این رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، به عنوان رئیس شعبه سوم این دادگاه‌ها انتخاب شد؛ کسی که از همان ابتدا به خاطر صبوری در شنیدن حرف‌های متهمان، نفوذناپذیری و صدور احکام قاطع و اشد برای آقازاده‌ها و افراد معروف متهم به اخلال در نظام اقتصادی و انتشار آرایش، سر زبان‌ها افتاد.

مسعودی مقام تاکنون به پرونده تعداد زیادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در قالب شعب ویژه رسیدگی و افرادی همچون حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش و پرویز کاظمی را به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کرده و این روزها نیز مشغول رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده یک آقازاده دیگر است.

مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری یک و دو و شعب تجدید نظر است که در قالب مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ایجاد شده است.

بر اساس آنچه در ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل این مجتمع آمده، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر الف) رشاء و ارتشاء، ب) اختلاس، پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، ث) تبانی در معاملات دولتی، ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی، چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، ح) جرایم گمرکی، خ) جرایم مالیاتی، د) پولشویی، ذ) اخلال در نظام اقتصادی، ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، ز) تحصیل مال از طریق نامشروع و ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس تبصره یک این ماده، در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصله، یکصد میلیون تومان یا بیش از آن باشد.

تبصره دوم این ماده تصریح کرده است: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

منبع: تسنیم