موانعی که دولت در مسیر رونق صادرات قرار می‌دهد/ مسکن مهر به مراتب از طرح دولت دوازدهم برای مسکن بهتر بود/ سردرگمی اقتصاد با صدور هر یک و نیم روز یک بخشنامه توسط دولت

به گزارش حلقه وصل، دنیای اقتصاد به انتقاد از طرح دولت برای مسکن پرداخته است و نوشته است: فاز اول ثبت نام مسکن دولتی با اعلام آدرس یک سامانه اینترنتی- سامانه آباد- آغاز شد. در این سامانه، امکان ثبت‌نام فاقدین مسکن ساکن در ۱۷ کلان‌شهر یا شهرهای بزرگ وجود ندارد و فقط متقاضیان ساکن در شهرهای کوچک می‌توانند با ترتیبی که طی دو هفته پیش رو اعلام می‌شود، اسم‌نویسی کنند. دریافت این خانه‌ها ۱۰ شرط کلیدی نیاز دارد که مهم‌ترین آن «داشتن ۳۰ میلیون تومان پول نقد برای سپرده‌گذاری در بانک» و همچنین «توانایی پرداخت ۵/ ۱ میلیون تومان قسط ماهانه» است. اشکالات طرح جدید از مسکن‌مهر هم بیشتر است.

کیهان درباره تخلفات در فروش مسکن گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش یک ملک به چندین نفر که سال‌ها است باعث ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در بازار پیش‌فروش مسکن شده، ریشه در اسناد قولنامه‌ای دارد.

 مسکن یکی از نیازهای اصلی مردم در هر جامعه‌ای است ازاین‌رو دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با طرق مختلف و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، نیاز مردم به مسکن را تأمین نمایند. در جامعه ما نیز پیش‌فروش ساختمان یکی از راه‌های خانه‌دار کردن مردم به‌خصوص اقشار کم‌درآمد است، چراکه هزینه کم‌تری نسبت به خرید ساختمان‌های آماده دارد. از سوی دیگر این روش کمک‌کننده به سازندگان نیز هست، چرا که نیازی به پرداخت تمام هزینه ساخت از سوی سازنده نیست و سازنده می‌تواند در طول زمان ساخت با پیش‌فروش واحدها، مقداری از هزینه ساخت را تأمین نماید.

این بازار دو سر برد اما چند سالی است که با ناامنی بزرگی روبه‌رو شده است. ناامنی که بسیاری از افرادی که به خانه‌دار شدن از طریق بازار پیش‌فروش اقدام کرده بودند را به‌جای خانه‌دار کردن، بی‌خانمان کرده است. از سوی دیگر بسیاری از مردم هم نسبت به خانه‌دار شدن از این طریق ناامید شده‌اند. در نظر بگیرید که شما همه پس‌انداز خود را بعد از سال‌ها زحمت برای پیش‌خرید یک واحد آپارتمان به یک انبوه‌ساز می‌پردازید و حتی برای تأمین هزینه‌ها از تفریح و مخارج مهم خود نیز می‌گذرید، بعد از مدتی متوجه می‌شوید که واحدی که شما همه پس‌انداز خودتان برای خرید آن داده‌اید به چند نفر دیگر به همان روشی به شما فروخته شده، فروخته‌شده است. در واقع شما تنها مالک آن واحد نیستید. حال شما مانده‌اید و پس‌اندازی که دیگر نیست و امید ازدست‌رفته‌تان برای صاحب‌خانه شدن.

پروژه رضوان قم یک نمونه بارز از فروش یک ملک به چندین نفر است. در این پروژه، سازنده توانسته بود، 132 واحد را به هزار و 400 نفر بفروشد و سود 100 میلیاردی به جیب بزند. حالا خریداران مانده‌اند و دارایی‌ها و امیدهای ازدست‌رفته‌شان برای خرید یک سرپناه.

پروژه مسکونی آفتاب شهرری نیز یک نمونه دیگر از فروش یک ملک به چندین نفر است. به گفته علی ملکوتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرری، در این پروژه، 30 واحد مسکونی به بیش از 250 نفر فروخته‌شده و فرد کلاهبردار از این طریق 400 میلیارد تومان سود کرده است. اما چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد مگر این افراد در هنگام پیش‌خرید و پرداخت پول سندی دریافت نمی‌کنند و مسئله دیگر اینکه دستگاه‌های نظارتی کجا هستند که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ برای یافتن ریشه ناامنی در بازار پیش‌فروش مسکن باید به سراغ قانون ثبت برویم. مطابق ماده 22 قانون ثبت، مصوب 1310، حاکمیت صرفاً، مالکیت دارندگان اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسد: «همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» بر اساس ماده 22، تمام نقل و انتقالات در اموال غیرمنقول ازجمله مسکن باید به ثبت رسمی برسد تا مالکیت فرد محرز شود. ثبت رسمی معاملات در نزد حاکمیت و صدور سند رسمی، باعث می‌شود تا دستگاه‌های نظارتی از نقل و انتقالات مطلع باشند. همین نظارت و اطلاع برخط حاکمیت که امروزه در کشورهای پیشرفته در نظام‌های ثبتی امری طبیعی است؛ موجب می‌شود تا افراد سودجو نتوانند اقدام به کلاهبرداری‌هایی مانند فروش یک ملک به چندین نفر نمایند. این ماده اما به دلیل برخی تفسیرها از سوی شورای نگهبان بسیار تضعیف‌شده است. چراکه دیگر ثبت رسمی، تنها روش احراز مالکیت در اموال غیرمنقول نیست و این احراز از طریق اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز امکان‌پذیر است. این اسناد در نزد دادگاه نیز دارای اعتبار هستند و با تکیه بر همین اعتبار، تبدیل به یک روش متداول در انتقال مالکیت اموال غیرمنقول ازجمله مسکن شده‌اند، به‌طوری‌که در حال حاضر بسیاری از معاملات اموال غیرمنقول از این طریق انجام می‌شود. در همین راستا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفت: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد. بنابراین خریدوفروش به‌صورت سند عادی (قولنامه‌ای) انجام می‌شود.»

این در حالی است که اسناد قولنامه‌ای تنها بین خریدار و فروشنده تنظیم می‌شوند و در هیچ سیستم حاکمیتی به ثبت نمی‌رسند. همین مسئله سبب می‌شود که امکان استعلام برخط در هنگام معامله و نیز امکان نظارت را از دستگاه‌های نظارتی سلب شود. در واقع دستگاه‌های نظارتی هیچ اطلاعی از معاملات انجام‌شده با اسناد قولنامه‌ای ندارند. نبود امکان استعلام برخط و نیز امکان نظارت حاکمیت باعث شده است تا افراد سودجو با تکیه ‌بر اعتبار معاملات قولنامه‌ای اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر نمایند.

در همین رابطه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس ‌دستگاه قضائی معتقد است: «اسناد عادی (قولنامه‌ای) در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال ‌آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.» از سوی دیگر، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: «متأسفانه در این خرید و فروش‌های قولنامه‌ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب، وجوه زیادی از مردم گرفته می‌شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌شوند.»

همچنین سام سوادکوهی، عضو حقوق‌دان سابق شورای نگهبان درباره علت فروش یک ملک به چندین نفر گفت: «دلیل این امر ثبت نشدن معاملات است درحالی‌که باید شرایطی در کشور ایجاد شود که معاملات اموال غیرمنقول، در یک فرصت معین به ثبت برسند.»

بنا بر اظهارات فوق، معامله قولنامه‌ای عامل اصلی فروش یک ملک به چندین نفر است. ازاین‌رو تا زمانی که اسناد قولنامه‌ای برای انتقال مالکیت و نیز احراز مالکیت معتبر شناخته شوند، معضل فروش یک ملک به چندین نفر ادامه خواهد داشت. به همین جهت اصلی‌ترین راه مبارزه با این معضل، بی‌اعتباری معاملات قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت و قرار دادن سند رسمی به‌عنوان تنها شیوه احراز مالکیت است. شیوه‌ای که رئیسی نیز به آن اذعان دارد.

رئیس ‌دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد از نقش قولنامه در زمین‌خواری، پول‌شویی و معاملات معارض (فروش یک ملک به چندین نفر) گفته بود: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»

حال باید دید که آیا دستگاه قضائی به‌عنوان متولی امر ثبت ‌اسناد و املاک و نیز متولی اصلی مبارزه با فساد، اراده‌ای برای حل این معضل دارد؟

کیهان درباره طرح جدید دولت برای بخش مسکن نوشته است: یک کارشناس مسکن با اشاره به ابهامات طرح مسکن مشارکتی خواستار دقت نظر مسئولان ذی‌ربط در این زمینه شد.

محمد حمید زاده کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، ضمن اشاره به ابهامات واگذاری واحدهای طرح اقدام ملی به دلیل استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، بیان کرد: «به استناد جزئیات ارائه شده از طرح اقدام ملی، مالکیت 75 درصد از واحدهای مسکونی که به شیوۀ مشارکتی ساخته می‌شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت. زیرا اکثریت پروژه‌های مشارکتی در شهرهای جدید ساخته می‌شود و در این شهرها ارزش آورده وزارت راه یعنی زمین ناچیز است. همین امر موجب می‌شود، مالکیت حدود 150 هزار واحد از طرح اقدام ملی در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد.»

این کارشناس مسکن، در ادامه با بیان این نکته که وزارت راه نمی‌تواند، بر نحوه فروش واحدهایی که تحت مالکیت انبوه‌سازان است نظارتی داشته باشد، افزود: «وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌تواند برای انبوه‌ساز قیمت تعیین کند و از او بخواهد واحدش را به متقاضی واقعی بفروشد وقتی که مالکیت حدود 40 درصد از واحدهای طرح اقدام ملی را با استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی به انبوه‌ساز واگذار کرده است.»

محمد حمید زاده در پایان گفت: «استفاده از مسکن مشارکتی نه تنها اجازه تحول در تولید انبوه‌ مسکن و برنامه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی را به وزارت راه نمی‌دهد، بلکه با توجه به اینکه مصرف کننده نهایی از ابتدای پروژه مشخص نیست، انبوه‌سازان را با واحدهای بدون متقاضی مواجه کند. در واقع مسکن مشارکتی این توانایی را دارد که عامل نقش برآب شدن برنامه‌های وزارت راه در طرح اقدام ملی تلقی شود.»

گفتنی است در اولین روز آبان ماه 98‌، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، پس از جلسه هیئت دولت، در بیان پیشرفت‌های صورت گرفته در طرح اقدام ملی و ایجاد شرایط ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط، بیان کرد: «به وسیلۀ ثبت‌نام صورت گرفته در هر شهر، برنامه اجرایی ما در طرح اقدام ملی دقیق خواهد شد و دیگر با مشکلاتی نظیر نبود برنامه‌ریزی دقیق به منظور نیاز سنجی که در گذشته با آن مواجه بودیم، برخورد نخواهیم کرد.»

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تحولات صورت گرفته در تولید انبوه مسکن و ویژگی‌های مثبت طرح اقدام ملی نسبت به طرح‌های تولید انبوه در گذشته، افزود: «در حقیقت در این طرح، ما خانه نمی‌سازیم که در آینده متقاضی نداشته باشد و این امر در برنامه‌ریزی مسکن یک نقطه تحولی به حساب می‌آید، بر این اساس ما همواره می‌توانیم بر اساس نیاز واقعی حرکت کنیم.»

اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی به مردم و ساخت مسکن بر مبنای نیاز واقعی در حالی مطرح می‌شود که نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی قرار است به شیوۀ مشارکت با بخش خصوصی ساخته شود. در حقیقت مسکن مشارکتی بر پایه قرارداد شراکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان استوار است. در این شیوۀ ساخت، وزارت راه و شهرسازی موظف به تامین زمین است، انبوه‌سازان نیز هزینه و عملیات ساخت را متقبل ‌می‌شوند. درپایان و بر حسب آورده اولیه هر بخش در پروژه، مالکیت واحدهای مسکونی تکمیل شده بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود.

با توجه به موانع پیش‌روی وزارت راه به منظور برنامه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی و تولید انبوه مسکن، به نظر می‌رسد، این وزارت‌خانه باید روش‌های موفق ساخت مسکن را جایگزین مسکن مشارکتی کند. در همین ارتباط، محمد عنایتی نجف‌آبادی کارشناس مسکن، در ارتباط با شیوه‌های موفق وزارت راه برای تولید انبوه مسکن بیان کرد: «شیوه‌های مناسب تولید انبوه مسکن نظیر تام فاز (تولید مسکن به شیوۀ فروش اقساطی زمین)، پیشنهاد متولیان مسکن در وزارت راه هستند و در صورتی که این شیوه‌ها جایگزین مسکن مشارکتی شوند، دیگر مانعی برای ثبت‌نام مردم در طرح اقدام ملی وجود نخواهد داشت، چرا که مالکیت واحدها مسکونی از ابتدا به متقاضی واجد شرایط تفویض خواهد شد.»

گفتنی است طرح تام فاز چندی پیش توسط مسئولین وقت وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است. این شیوۀ ساخت مسکن بر مبنای سیاست فروش اقساطی زمین پایه ریزی شده و در گذشته نیز تجربیات موفق نظیر مسکن ویژه تهرانسر را از خود برجای گذاشته است.

دنیای اقتصاد به انتقاد از طرح دولت برای مسکن پرداخته است: فاز اول ثبت نام مسکن دولتی با اعلام آدرس یک سامانه اینترنتی- سامانه آباد- آغاز شد. در این سامانه، امکان ثبت‌نام فاقدین مسکن ساکن در ۱۷ کلان‌شهر یا شهرهای بزرگ وجود ندارد و فقط متقاضیان ساکن در شهرهای کوچک می‌توانند با ترتیبی که طی دو هفته پیش رو اعلام می‌شود، اسم‌نویسی کنند. دریافت این خانه‌ها ۱۰ شرط کلیدی نیاز دارد که مهم‌ترین آن «داشتن ۳۰ میلیون تومان پول نقد برای سپرده‌گذاری در بانک» و همچنین «توانایی پرداخت ۵/ ۱ میلیون تومان قسط ماهانه» است. اشکالات طرح جدید از مسکن‌مهر هم بیشتر است.

فاز اول ثبت‌نام متقاضیان برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان طرح خانه‌سازی دولت در حالی با اجرای پایلوت این طرح از استان کرمان آغاز شده است که برآیند شروط و مختصات اعلام شده برای ثبت‌نام در این طرح، نشان می‌دهد دست‌کم به علت شناسایی ۱۰ ایراد عمده، این طرح، به مراتب با شرایطی بدتر از مسکن مهر برنامه‌ریزی شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات مربوط به شرایط ثبت‌نام متقاضیان برای ساخت وواگذاری ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع ۴۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی شده در دولت دوازدهم با عنوان طرح اقدام ملی ساخت وعرضه مسکن نشان می‌دهد فاز اول ثبت‌نام برای دریافت خانه‌های دولتی که سرانجام پس از ۶ سال از عمر دولت تدبیر و امید، به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهر، آغاز شده است نشان‌دهنده نوعی غفلت - احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی سیاست‌گذار-  نسبت به کانون التهاب مسکن در کشور است؛ در حالی‌که کانون التهاب بازار کشوری مسکن دست‌کم در یکسال گذشته و حتی در همه سال‌های قبل ابتدا تهران، سپس سایر کلان شهرها و در مرحله بعد شهرهای بزرگ بوده است، ثبت‌نام برای اجرای فاز اول طرح خانه‌سازی دولتی که یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای آن کاهش التهاب بازار مسکن عنوان شده از شهرهای کوچک آغاز شده است؛ یعنی مناطقی که در آنها چالش دسترسی به مسکن، بحران جهش قیمت و انباشت تقاضا به مراتب کمتر از پایتخت، کلان شهرها و شهرهای بزرگ است. دولت در حالی برای اجرای فاز اول این طرح اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان استان کرمان به‌عنوان استان پایلوت کرده است که در عین حال در سامانه‌ای که با مدیریت بنیاد مسکن به‌عنوان مجری و متولی ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی با عنوان سامانه آباد راه‌اندازی شده است ۱۷ شهر بزرگ حذف شده‌اند. در سامانه آباد اعلام شده است در فاز اول ۱۷ شهر جدید کشور نیز علاوه بر ۱۷ شهر بزرگ نام برده شده دارای سهمیه ثبت‌نامی نیستند. فاز اول اجرای این طرح در حالی از شهرهای کوچک استارت زده شده است که طی دست‌کم یکسال گذشته بحران دسترسی به مسکن برای متقاضیان مصرفی در کلان شهرها وشهرهای بزرگ حادتر از قبل شده است و در حالی‌که انتظار می‌رفت طرح تامین مسکن دولت ابتدا این شهرها را هدف قرار دهد، در فاز اول ثبت‌نام در این طرح و در سامانه آباد به صراحت اعلام شده است برای شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، شیراز، کرمان، کرج، کرمانشاه، مشهد، همدان، یزد و تمامی شهرهای جدید سهمیه منظور نشده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر و همزمان با اعلام آغاز فاز اول ثبت‌نام برای طرح اقدام ملی مسکن تعداد زیادی از مخاطبان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ساکن شهر تهران و سایر کلان شهرها از طریق تماس با تحریریه این روزنامه پیگیر شرایط و سامانه ثبت‌نام برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان این طرح بوده‌اند.بنا بر اعلام مسوولان مسکن، از نیمه آبان ماه ثبت‌نام از متقاضیان ۱۰ استان دیگر آغاز می‌شود وبه مرور در سایر استان‌ها نیز فرآیند ثبت‌نام برای شناسایی متقاضیان انجام می‌شود. در مرحله اول ثبت‌نام برای شناسایی متقاضیان این طرح(۱۰۰ هزار واحد مسکونی)، دست‌کم ۱۰ شرط تعیین شده است که بخشی از این شروط به صراحت اعلام شده اما برخی از آنها جزو شروط ناگفته این طرح محسوب می‌شود. اولین شرط مربوط به فاز اول اجرای این طرح، ثبت‌نام از متقاضیان مسکن دولتی در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است. براساس آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود هزار شهر کوچک با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از مجموع حدود ۱۳۰۰ شهر کشور وجود دارد که متقاضیان مسکن در این شهرها می‌توانند در صورت واجد شرایط بودن از نیمه آبان ماه برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان این طرح، در سامانه ثبت‌نام کنند.

شرط دوم بر سبز بودن فرم (ج) متقاضیان طرح خانه‌سازی دولتی اشاره دارد؛ بر این اساس، متقاضیان این واحدها و افراد تحت تکفل نباید قبلا از امکانات دولتی و نهادهای عمومی، زمین و تسهیلات وام‌مسکن و مسکن استفاده کرده باشند. به عبارتی در استعلام از سامانه مربوطه، فرم «ج» سبز باشد. (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تامین مسکن). از سوی دیگر متقاضیان باید از طریق مدارک معتبر سکونت خود در شهر محل تقاضا حداقل برای مدت ۵سال اخیر را به اثبات برسانند؛ در واقع متقاضیان باید ‌دارای سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا باشند. از سوی دیگر و در قالب شرط چهارم متقاضیان باید توانایی مالی خود را برای دریافت و بازپرداخت تسهیلات این واحدها و پرداخت اقساط ماهانه وام بانکی به اثبات برسانند؛ این در حالی است که این شرط مهم دربردارنده ابهام است؛ مشخص نیست چگونه افراد می‌توانند اثبات کنند که به لحاظ مالی از توانمندی کافی برای بازپرداخت وام دریافت شده برخوردارند؛ آیا اقساط باید نسبتی از حقوق یا دارایی افراد باشد یا شرط دیگری برای اثبات این موضوع مد نظر قرار دارد.

شرط پنجم اعلام شده برای قرار گرفتن متقاضیان در فهرست مشمولان این طرح نیز شرطی گنگ و نامشخص است؛ در قالب این شرط متقاضیان باید توانایی خود برای تامین هزینه ساخت را اثبات کنند.در این مورد نیز به صراحت مسیر اثبات این موضوع اعلام نشده است. در قالب شرط ششم متقاضیان ملزم شده‌اند از همان ابتدا اقدام به سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی در بانک کنند؛ ظاهرا این اقدام برای احراز توانایی مالی متقاضیان از بابت تامین هزینه واحد مسکونی مورد نظر تعیین شده است. هر چند کارشناسان نسبت به تعیین این شرط به دولت انتقاد می‌کنند. هفتمین شرط تعیین شده برای ثبت‌نام در این طرح آن است که متقاضیان از سال ۸۴ به بعد نباید دارای سابقه مالکیت مسکن باشند. شرط هشتم تعیین شده برای این طرح، تعیین وام ۷۵ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصدی و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی دولتی‌ساز است.

این در حالی است که در قالب شرط نهم هر فرد متقاضی در پایان فرآیند ثبت‌نام باید مبلغ ۱۲۵ هزار تومان به حساب بنیاد مسکن واریز کند. شرط دهم تعیین شده برای فاز اول ثبت‌نام در طرح اقدام ملی ساخت و عرضه مسکن، توانایی پرداخت اقساط ماهانه دست‌کم یک میلیون و۵۰۰ هزار تومانی از سوی هر فرد متقاضی است؛ بر این اساس اعلام شده است که هر متقاضی باید توانایی پرداخت اقساط ماهانه بانکی تسهیلات دریافتی را به میزان حداقل یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان داشته باشد. بررسی جزئیات مربوط به نحوه اجرای اولین فاز از ثبت‌نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد این طرح دست‌کم و در فاز اول، دارای ۱۰اشکال اساسی و مهم است که برآیند این اشکالات نشان می‌دهد این طرح با توجه به شرایط و ضوابطی که برای آن تعیین شده است طرحی به مراتب بدتر از طرح مسکن مهر است که مسوولان دولت فعلی از گذشته تاکنون آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

اولین اشکال وارد به این طرح از دیدگاه کارشناسی به این نکته مربوط می‌شود که این طرح در بدترین زمان ممکن در حال اجراست. دولت احمدی‌نژاد برای اجرای طرح مسکن مهر دو دوره  ریاست جمهوری را در اختیار داشت؛ طرح مسکن مهر از سال 86 کلید خورد و به رغم آنکه در طول دوره دو دولت فرصت اجرای این طرح وجود داشت دامنه ساخت و تکمیل واحدها به دو دولت بعدی یعنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز کشیده شد و هنوز هم پرونده این طرح بسته نشده است.  این در حالی است که با گذشت ۶سال از عمر دولت حسن روحانی و در حالی‌که تنها حدود دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است و گرفتاری‌های مسکن مهر همچنان بخش قابل توجهی از توان سیاست‌گذار بخش مسکن را به خود اختصاص داده است، هم‌اکنون فاز اول ثبت‌نام برای اجرای طرح اقدام ملی استارت خورده است.

کارشناسان معتقدند با توجه به قرار گرفتن دولت دوازدهم در دو سال پایانی عمر خود، اجرای این طرح در مقطع زمانی فعلی با ریسک بالا مواجه است و این موضوع احتمال خانه‌دار شدن افراد متقاضی را تا پایان دولت دوازدهم کاهش می‌دهد؛ کارشناسان می‌گویند احتمال اینکه در دولت آینده ناشی از تغییر و تحولاتی که صورت خواهد گرفت اجرای طرح‌های جدید به نام مدیران و مسوولان جدید در دستور کار گرفته و دولت بعدی اعتقادی به طرح فعلی خانه‌سازی دولتی نداشته باشد زیاد است؛ این در حالی است که تجربه‌های قبلی مرتبط با این حوزه، این موضوع را اثبات می‌کند. دومین ایراد این طرح حذف ۱۷ شهر بزرگ کشور از فاز اول ثبت‌نام برای طرح اقدام ملی است؛ به ویژه آنکه این شهرها دقیقا کانون التهاب بازار کشوری مسکن هستند و نیاز به افزایش عرضه مسکن برای کمک به کاهش التهاب در این شهرها بیش از سایر مناطق است؛ در واقع شهرهایی در فاز اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن حذف شده‌اند که اتفاقا فشار تقاضا و جهش قیمت در آنها بیش از سایر شهرهای کشور بوده است.

سومین اشکال به نبود انسجام و آمادگی در دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن مربوط می‌شود. در حالی‌که ساخت وساز در بافت‌های فرسوده وسپس شهرهای جدید باید در اولویت ثبت‌نام و اقدام در قالب طرح خانه‌سازی دولت قرار می‌گرفت و مجموعه‌های متصل به وزارت راه وشهرسازی به این عرصه ورود می‌کردند مجری فاز اول اجرای این طرح یک نهاد غیروابسته به وزارت راه وشهرسازی یعنی بنیاد مسکن است. بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی است که علاوه بر مسوولیتی که در حوزه تامین مسکن محرومان بر عهده دارد، در سال‌های اخیر مدیریت ساخت ۳۴۶ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر را نیز در کارنامه خود دارد؛ علاوه بر این مسوولیت بازسازی واحدهای مسکونی و مناطق آسیب دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیز بر عهده و جزو مسوولیت‌های بنیاد مسکن است. دولت در فاز اول اجرای این طرح، از ظرفیت بنیاد مسکن به‌عنوان نهادی که مسوول تامین مسکن اقشار ضعیف، نیازمند و محروم است در نقش مجری ساخت خانه برای دهک‌های متوسط رو به بالا استفاده می‌کند.

پنجمین اشکال این طرح، تغییر برنامه دولت از خانه‌سازی برای اقشار کم‌درآمد در قالب مسکن حمایتی به ساخت مسکن برای اقشار متوسط رو به بالا، مربوط می‌شود؛ فعلا در فاز اول ثبت‌نام متقاضیان این طرح در شرایط دهگانه طرح جایگزین مسکن مهر، علائم و شواهدی از ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد دیده نمی‌شود؛ سهم پایین وام در نظر گرفته شده از هزینه ساخت مسکن از یک سو وشرط سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی به منظور احراز توانایی مالی افراد متقاضی دست‌کم دو شاهد بزرگ این ادعاست. این در حالی است که در قالب ششمین اشکال وارد به این طرح، مشخص و اعلام نشده است که متراژ واحدهایی که قرار است ساخته شود و از هم‌اکنون متقاضیان برای دریافت آنها اقدام به ثبت‌نام می‌کنند چقدر است؛ این در حالی است که لازم است به‌عنوان یک حق طبیعی، متقاضیان از مساحت واحدهایی که قرار است برای آنها ساخته شود اطلاع حاصل کنند و متناسب با تقاضای خود برای ثبت‌نام در این طرح یا رجوع به بازار برای خرید واحد مسکونی موردنظرشان تصمیم‌گیری کنند. مشخص نبودن زمان ساخت این واحدها هفتمین اشکال وارد به آن محسوب می‌شود؛ در طرح مسکن مهر که اتفاقا زمان ساخت واحدها ابتدا به متقاضیان اعلام شد و گفته شد واحدها ظرف دو سال به متقاضیان تحویل داده خواهد شد عملا برنامه زمان‌بندی اعلام شده محقق نشد؛ این در حالی است که در شرایط اعلام شده برای ثبت‌نام در فاز اول این طرح، عملا صحبتی از زمان ساخت و تحویل این واحدها به متقاضیان نشده است.

در قالب هشتمین ایراد وارد بر این طرح، مشخص نشده است که آیا سود بانکی در ازای سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی متقاضیان در بانک در طول دوره سپرده‌گذاری به آنها پرداخت خواهد شد یا خیر! تنها در شرایط مربوط به این بند از ثبت‌نام متقاضیان در فاز اول اعلام شده است ۲۵ میلیون تومان از این مبلغ بعد از اتمام مرحله فونداسیون واحدها و ۵ میلیون تومان باقی مانده بعد از اتمام اسکلت به آنها بازگردانده خواهد شد؛ محاسبات نشان می‌دهد در شرایط عادی حداقل برای یک دوره یک‌ساله متقاضیان ناچار به سپرده‌گذاری ۳۰ میلیونی در بانک هستند که مشخص نیست آیا در طول این دوره سود بانکی به سپرده آنها تعلق خواهد گرفت یا نه! نهمین اشکال به مشخص نبودن نحوه پرداخت بهای زمین در شرایط اعلام‌شده در فاز اول ثبت‌نام این طرح برمی‌گردد؛ به رغم آنکه قرار است دراین طرح مالکیت زمین نیز به فرد خریدار منتقل شود اما در شرایط اعلام شده برای ثبت‌نام متقاضیان در فاز اول اشاره‌ای به این موضوع و نحوه انتقال مالکیت زمین به افراد متقاضی نشده است.

دهمین اشکال به اعلام توانایی پرداخت حداقل اقساط ماهانه یک میلیون و۵۰۰ هزار تومانی در ماه برای متقاضیان این واحدها مربوط می‌شود؛ محاسبات «دنیای‌اقتصاد» برابر اطلاعات سامانه قسط‌شمار نشان می‌دهد که مبلغ قسط ماهانه برای وام ۷۵ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۰ساله در حال حاضر رقمی حدود یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که ممکن است اعلام شرایط پرداخت قسط ماهانه حداقل یک میلیون و۵۰۰ هزار تومانی بسیاری از متقاضیان قادر به پرداخت قسط یک میلیون و۳۰۰ هزار تومانی را از دایره ورود به این طرح حذف کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مقایسه این طرح با طرح مسکن مهر با توجه به جزئیاتی که در سامانه ثبت‌نام فاز اول طرح اقدام ملی مسکن-سامانه آباد-آمده نشان‌دهنده ۸ تفاوت عمده این طرح با مسکن مهر است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد این طرح حداقل در فاز اول ثبت‌نام نه تنها نقطه قوتی نسبت به مسکن مهر ندارد بلکه به مراتب از طرح قبلی- مسکن مهر- ضعیف‌تر است.

اولین تفاوت به پوشش جغرافیایی این دو طرح برمی‌گردد؛ مسکن مهر طرحی کشوری و سراسری بود، اما فاز اول طرح اقدام ملی تنها مربوط به شهرهای کوچک است؛ تفاوت دوم به سهم تسهیلات این دو طرح از هزینه ساخت واحدها مربوط می‌شود؛ تسهیلات مسکن مهر حدود ۷۰ درصد از هزینه ساخت واحدها را پوشش می‌داد اما این تسهیلات(وام ۷۵ میلیون تومانی) با توجه به متوسط هزینه ساخت ۳ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن تنها کفاف حدود ۴۵ درصد از هزینه ساخت واحدها را می‌دهد. سود تسهیلات مسکن مهر بین ۴ تا ۹ درصد (عمدتا ۷ درصد) بود اما سود تسهیلات این طرح ۱۸ درصد تعیین شده است؛ دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر ۲۰ ساله اما دوره بازپرداخت تسهیلات این طرح ۱۰ ساله اعلام شده است.

سومین تفاوت به زمان شروع این طرح در مقایسه با مسکن مهر برمی‌گردد؛ مسکن مهر به لحاظ زمان شروع طرح در دوره مناسب-اوایل دولت احمدی‌نژاد-آغاز شد اما طرح اقدام ملی در دو سال پایانی حیات دولت روحانی یعنی نامناسب‌ترین زمان ممکن، استارت زده شده است. در حالی‌که طول مدت زمان فاقد مسکن بودن در طرح مسکن مهر از آغاز اجرای این طرح دو سال بود در فاز اول ثبت‌نام برای طرح اقدام ملی این دوره ۱۴ سال تعیین شده است؛ متقاضیان این طرح نباید از سال ۸۴ تاکنون دارای سابقه مالکیت مسکن باشند. در قالب تفاوت بعدی اگرچه در ظاهر وام بانکی ۷۵ میلیون تومانی فاز اول طرح اقدام ملی وامی بدون سپرده است اما الزام به سپرده‌گذاری ۳۰ میلیونی عملا این وام را به وامی نیازمند سپرده اولیه تبدیل کرده است در حالی‌که وام مسکن مهر نیاز به هیچ نوع سپرده‌گذاری نداشت.

مشخص نبودن نحوه تامین منابع مالی برای پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام ۷۵ میلیون تومانی برای ساخت همین تعداد واحد مسکونی طرح اقدام ملی از دیگر تفاوت‌های این طرح با مسکن مهر است؛ از آنجا که اعلام نشده منابع این تسهیلات از چه محلی تامین خواهد شد کارشناسان از وجود خطر استقراض از بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای تامین مالی تسهیلات این طرح خبر می‌دهند؛ درحالی‌که در مسکن مهر از ابتدا خط اعتباری تعریف شد. تفاوت آخر به موضوع مالکیت زمین در این دو طرح مربوط می‌شود؛ در طرح اقدام ملی قرار است مالکیت زمین‌ها نیز همزمان با اعیان به خریدار منتقل شود اما در مسکن مهر زمین‌ها در قالب اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار شد.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: تواتر تولید مقررات از پنج روز به یک روزونیم رسید. پس‌لرزه سیاست‌های ارزی دولت صدور ۶۲۹ بخشنامه از فروردین‌ماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۸ است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک روز و نیم رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد به جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ و ۹۸ عمدتا ناشی از شرایط خاص کشور ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات است. بررسی بخشنامه‌های سریالی نشان می‌دهد در حالی که از تیرماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۶، اولویت‌های واردات کالاها ۶ بار دچار تغییر شده، مجددا از خردادماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸ نیز ۶ بار دیگر این اولویت‌ها تغییر کرده است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲درصد نیز در جهت جبران مشکلات ایجادشده و تسهیل در مسیر تجارت بوده است.

مقررات اداری رکورد شکست؛ بازوی پژوهشی وزارت «صمت» جزئیات روند دستورالعمل‌هایی را که از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد ماه سال‌جاری ابلاغ شده است از چند زاویه مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و در عین حال اهداف و میزان اثرگذاری بخشنامه‌های صادره را در فضای تجاری کشور مشخص کرده است. مطابق آمارهای جدید اعلامی، در این دوره زمانی ۶۲۹ بخشنامه از سوی دستگاه‌های متولی صادر شده که از این تعداد ۲۰ مورد منقضی شده است؛ در این ارتباط بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در سال گذشته ۲۸۹ روز کاری و در ۵ ماهه سال‌جاری ۱۱۱ روز کاری ثبت شده است، این آمار نشان می‌دهد طی ۴۰۰ روز کاری در ۱۷ ماه، هر «یک و نیم روز» یک بخشنامه از سوی متولیان صادر شده است. این رکورد تازه درحالی به‌دست آمده است که در اواسط تابستان گذشته، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که به‌طور متوسط هر ۵ روز، یک بخشنامه صادر شده است، پیش از این نیز در دوره قبلی تلاطمات ارزی در سال ۹۱، هر سه روز یک بخشنامه صادر شده بود؛ بنابراین بررسی روند صدور دستورالعمل‌های تجاری و ارزی در ۴۰۰ روز کاری، رسیدن به یک رکورد جدید را تایید می‌کند.

اما براساس داده‌ها و تقسیم‌بندی صورت گرفته، ۱۵ درصد از کل بخشنامه‌های مزبور تحت تاثیر نوسانات و تغییر مقررات ارزی تدوین و ابلاغ شده است که این امر نشان از سهم قابل‌توجه تغییرات نرخ ارز در اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجاری داشته است. از منظر اهداف سیاستی نیز بخش عمده‌ای از دستورالعمل‌های مزبور منتج به ایجاد محدودیت در فرآیندهای تجاری شده است. در این راستا، متولیان مربوطه ۶۸درصد از بخشنامه‌ها را با هدف ایجاد محدودیت در روندهای تجاری کشور و ۳۲درصد را به منظور ایجاد تسهیل و روان‌سازی در مسیر فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار دادند. در میان دستگاه‌های اجرایی نیز وزارت صمت با صدور ۴۰ درصد از کل بخشنامه‌ها در صدر قرار دارد، همچنین وزارت اقتصاد و گمرک با ۳۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. مابقی بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور است.

آمارها نشان می‌دهد به لحاظ اثرگذاری بخشنامه‌ها بر دو بال تجارت خارجی، ‌۵۰ درصد از ابلاغیه‌ها به حوزه واردات، ۳۰درصد به حوزه صادرات و ۲۰درصد نیز به هر دو بخش تعلق داشته است؛ در این راستا، بخشنامه‌هایی نیز با هدف ساماندهی واردات از مسیر تغییر رویه‌های گمرکی، اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است. داده‌های جدید از وضعیت نحوه صدور بخشنامه‌ها در شرایطی منتشر شده است که در حد فاصل خرداد ۹۷ تا تیر ۹۸ اولویت‌های وارداتی۶ مرتبه دستخوش تغییر شد، این ‌درحالی است که همین تعداد تغییر در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ برای اولویت‌های وارداتی رخ داده بود.

به گفته متولیان، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ عمدتا ناشی از «شرایط خاص کشور»، «مشکلات ناشی از تحریم»، «محدودیت‌های ارزی» و «اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات و تامین منابع ارزی» بوده است، روندی که به‌دنبال ثبات شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۸ تا حدودی دچار تغییر شد. از این منظر، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا بر خلاف روند سیاستی سال گذشته گام بردارد و صدور و اجرای بخشنامه‌ها را با هدف رفع محدودیت‌ها و ساماندهی وضعیت تجاری کشور تعدیل کند. مطابق آمارها، ۸۰ درصد از مجموع بخشنامه‌ها یعنی ۴۸۸ فقره متعلق به سال ۹۷ و ۱۲۱ فقره مربوط به ۵ ماه نخست سال‌جاری است. ۲۰بخشنامه نیز منقضی شده است. به اعتقاد کارشناسان، با تغییرات حاصل شده در فضای کلی اقتصادی و تجاری و ثبات نسبی ایجاد شده، شرایط برای بازبینی و اصلاح مقررات دست و پا گیر و زائد بیش از گذشته فراهم آمده است؛ در این راستا نیز کارگروهی‌ در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است که با محوریت دستگاه‌های مرتبط بخشنامه‌های مخل تجاری را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.

مرجان فقیه‌نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «ایرنا» به ارائه آمارهایی از وضعیت صدور بخشنامه‌ها از اوایل سال ۹۷ تا پایان مرداد سال‌جاری پرداخت. او اظهار کرد:‌ از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد سال ۹۸ حدود ۶۲۹ بخشنامه در گمرک کشور وجود داشته که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. وی بیان کرد: تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت به‌دلیل اتخاذ مقررات ارزی به اقتضای شرایط اقتصادی و به‌دنبال ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. وی ادامه داد: با توجه به آرامش نسبی که اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجارت و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه ایجاد شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: با صدور دستور درخصوص بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های مذکور با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرآیند تجارت کرده است. فقیه‌نصیری با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌های صادرشده در نیمه‌نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، افزود: تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته را می‌توان بیشتر با شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت واکنش دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین منابع ارزی، مرتبط دانست.

وی با بیان اینکه از خرداد ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸ ۶ بار دیگر اولویت‌های وارداتی دچار تغییر شد،گفت: این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف و ابلاغ آن از سوی گمرک بوده‌اند. وی ادامه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آنها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: افزایش روند صدور بخشنامه‌ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا شهریور سال ۱۳۹۷ بوده است؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نسبی برخوردار شد، تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است. فقیه‌نصیری با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، افزود: ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور، ۱۰ درصد وزارت جهادکشاورزی و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. وی با اشاره به دیگر بررسی‌های صورت گرفته گفت: ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه ‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در مسیر تجارت کشور بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز به هر دو حوزه تعلق داشته است. به گفته وی، بخش عمده بخشنامه‌های حوزه واردات در راستای ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه‌های گمرکی و اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است اگرچه روند صدور این بخشنامه‌ها پایان نیافت، اما از شهریور ماه سال گذشته رو به کاهش بوده است.

وی یادآور شد که در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابلاغ بخشنامه‌ها به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است. فقیه‌نصیری ادامه داد: بررسی روند صدور بخشنامه‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه‌ها بوده، ماهیت صدور آنها نیز بیشتر با هدف رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و کمک به ساماندهی وضعیت تجارت کشور بوده و با وجود چارچوب‌هایی مانند اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد متعارض به هر دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاست‌های راهبردی این حوزه خواهد شد.

وی تاکید کرد: ضروری است که با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی و صادرکننده این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سرعت برای محدود کردن آنها و ایجاد چارچوب سیاستی مناسب برای کنترل نظام تجارت کشور به‌خصوص در شرایط بحرانی به‌منظور تامین نیازهای داخلی به‌ویژه کالاهای اساسی، استراتژیک و همچنین حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ماندگاری در آن بازارها اقدام شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، آرامش نسبی در متغیرهای اقتصادی و بازار کشور ایجاد شده است، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها به وجود آمده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایجاد شده است تا با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات گمرک و... بخشنامه‌های مخل تجارت شناسایی شود و مورد بازبینی قرار گیرد.

جهان صنعت به بررسی قوانین مزاحم تجارت پرداخته است:  قول بازنگری در دستورالعمل‌های مخل تجارت در حالی از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شد که با وجود گذشت حدود دو ماه از این موضوع همچنان شاهد این هستیم که بخشنامه‌های مزاحم، فعالان اقتصادی را در محیط کسب‌وکار آزار می‌دهد. در واقع عدم تعادل در بخشنامه‌ها و عدم اجرای درست قوانین و مقررات از طرف دولت آرامش بخش خصوصی را به هم زده است و به عنوان مانعی بزرگ در مسیر رونق صادرات و توسعه بازار جهانی تولیدات ایرانی به شمار می‌رود. آن هم در شرایطی که به باور خود دولتمردان باید با در نظر گرفتن تحریم‌ها، رونق تجارت خارجی به خصوص صادرات را در دستور کار قرار داد تا بتوان از پیچ سخت تحریم‌ها عبور کرد.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه یا یک‌شبه اصطلاحی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی در زمان صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها از آن یاد می‌کنند و معتقدند این موارد براساس قانون باید حداقل ۶ ماه زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. این در حالی است که در سال گذشته با تعدد بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی دولت روبه‌رو بودیم به طوری که هر روز یک بخشنامه، بخشنامه دیگر را نقض می‌کرد. بخشنامه‌هایی که در نهایت باعث شد ضرر زیادی به تجار و فعالان اقتصادی تحمیل شود و حتی موجب شد تا برخی از فعالان اسم و رسم‌دار محیط کسب‌وکار و تجارت از این حوزه کناره‌گیری کنند. از این‌رو بارها صاحبنظران اقتصادی از دولت درخواست کردند که از تغییر در قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی، اعم از واردات و صادرات به‌شدت جلوگیری کند. حتی برخی از فعالان بخش خصوصی با اشاره به تصمیم دولت در مورد احیای وزارت بازرگانی اعلام کردند که یکپارچگی در تصمیمات، عامل موفقیت این وزارتخانه در اجرایی کردن امور خواهد بود. این در حالی است که حتی اگر وزارت تجارت و خدمات بازرگانی هم تشکیل نشود، باید یکپارچگی در تصمیمات مورد توجه قرار بگیرد.

بر همین اساس اوایل شهریور ماه، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ ماموریتی جدید به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خبر داد تا بر مبنای آن، بخشنامه‌های مخل تجارت، شناسایی، ابطال یا اصلاح شوند. به گفته حسین مدرس‌خیابانی، برخی دستگاه‌ها طبق رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود، اجازه نمی‌دهند تولید و صادرات، روان کار کنند و به نظر می‌رسد دلیل آن، نپذیرفتن شرایط جنگی است. بنابراین باید رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را منطبق با شرایط روز، طراحی کرده و اجازه ندهیم تا این دستورالعمل‌ها، روند تولید و صادرات کشور را کند کنند. ضمن اینکه در بخش تامین کالاهای اساسی و مایحتاج بنگاه‌های تولیدی نیز باید کار را روان‌تر پیش برده و دستورالعمل‌ها را بازنگری کنیم. اما با وجود اینکه قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت اعلام کرد که قرار است موضوعات مورد غفلت واقع شده یا از اولویت خارج شده، در ساختار جدید این وزارتخانه مورد اولویت قرار بگیرند اما هنوز تغییر اساسی در این بخش به وجود نیامده است. این در حالی است که به گفته خود مدرس‌خیابانی، امروز صادرات مساله اول کشور بعد از تنظیم بازار است و باید مسیر صادرات سهل و آسان شود.

معاون وزیر صمت اوایل شهریور وعده داد تا آخر شهریورماه تمام دستورالعمل‌های متناقض مربوط به تجارت خارجی اصلاح یا حذف می‌شود اما هنوز خبری از اصلاح بخشنامه‌ها به گوش نمی‌رسد. بر همین اساس رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعلام کرد: ضروری است با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی و صادرکننده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سرعت جهت محدود کردن آنها و ایجاد چارچوب سیاستی مناسب برای کنترل نظام تجارت کشور به‌خصوص در شرایط بحرانی به منظور تامین نیازهای داخلی به‌ویژه کالاهای اساسی و استراتژیک و همچنین حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ماندگاری در آن بازارها اقدام شود.

نکته جالب توجه اینکه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مامور شده تا تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرک یا سایر دستگاه‌ها که بعضا با هم تضاد داشته و تجارت و صادرات را دچار مشکل می‌کنند، مورد بازنگری قرار دهد. بر این اساس قرار بر این است که این موسسه از سال ۹۷ تمام بخشنامه‌های معارض تولید و صادرات را شناسایی و به سمت دستورالعمل‌زدایی و کم کردن آیین‌نامه‌ها پیش رود به نحوی که با درک شرایط جنگی نابرابر، زمینه‌ای را فراهم کند تا صادرکننده و تاجر حمایت شوند.

در همین راستا رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مردادماه سال ۹۸ حدود ۶۲۹ بخشنامه در گمرک کشور وجود داشته که ۲۰ مورد آن منقضی شده است.

مرجان فقیه‌نصیری در خصوص آخرین وضعیت اصلاح و حذف بخشنامه‌های متعارض تجارت که قرار بود تا پایان شهریور ماه عملی شود، بیان کرد: تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت به دلیل اتخاذ مقررات ارزی به اقتضای شرایط اقتصادی و به دنبال ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به آرامش نسبی که اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجارت و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه ایجاد شده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده تا با محوریت تمام دستگاه‌های مرتبط، بخشنامه‌های مخل تجارت را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: با صدور دستور در خصوص بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های مذکور با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرآیند تجارت کرده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰۹ بخشنامه جاری در گمرک کشور وجود داشته، افزود: تعداد کل بخشنامه‌ها ۶۲۹ مورد بوده است که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. ۸۰ درصد این بخشنامه‌ها یعنی ۴۸۸ مورد مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده و مابقی آنها برابر با ۱۲۱ مورد مربوط به ۵ ماهه نخست امسال است.

فقیه‌نصیری با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌های صادرشده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، افزود: تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته را می‌توان بیشتر با شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم آمریکا، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت واکنش دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین منابع ارزی مربوطه، مرتبط دانست.

وی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال در حالی که از تیرماه سال ۱۳۹۱ تا مرداد سال ۱۳۹۶، ۶ بار اولویت‌های واردات کالاها دچار تغییر شده است، مجددا از خرداد ماه ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸ نیز شش‌بار دیگر این اولویت‌ها دچار تغییر شده است.

به گفته فقیه‌نصیری، این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف و ابلاغ آن از سوی گمرک بوده‌اند.وی ادامه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آنها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش روند صدور بخشنامه‌ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا شهریور سال ۱۳۹۷ بوده است؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نسبی برخوردار شد، تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است.

فقیه‌نصیری با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، افزود: ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور، ۱۰ درصد وزارت جهاد کشاورزی و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.

وی با اشاره به دیگر بررسی‌های صورت گرفته گفت: ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در مسیر تجارت کشور بوده است.

این مقام مسوول اضافه کرد: همچنین از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز مربوط به هر دو حوزه بوده است.

به گفته وی بخش عمده بخشنامه‌های حوزه واردات در راستای ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه‌های گمرکی و اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است اگرچه روند صدور این بخشنامه‌ها پایان نیافت، اما از شهریور ماه سال گذشته رو به کاهش بوده است. وی یادآور شد در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابلاغ بخشنامه‌ها به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است.

فقیه‌نصیری در ادامه گفت: بررسی روند صدور بخشنامه‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه‌ها بوده، ماهیت صدور آنها نیز بیشتر با هدف رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و کمک به ساماندهی وضعیت تجارت کشور بوده و با وجود چارچوب‌هایی مانند اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد متعارض به هر دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاست‌های راهبردی این حوزه خواهد شد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، آرامش نسبی در متغیرهای اقتصادی و بازار کشور ایجاد شده است، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها به وجود آمده است و در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایجاد شده است تا با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات گمرک و… بخشنامه‌های مخل تجارت شناسایی و مورد بازبینی قرار گیرد.

این روزنامه حامی دولت نوشته است: صندوق بین‌المللی پول حدود 10 روز پیش گزارشی از پیش‌بینی آمار رشد اقتصادی کشور در سال جاری میلادی – 2019- و نیز سال آینده میلادی -2020 – را ارایه کرد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 درصد برآورد شده بود که حتی نسبت به گزارش قبل این صندوق پایین‌تر آمده است. این گزارش که درست یک روز پس از اظهارنظر رییس‌جمهوری ایران مبنی بر آنکه رشد اقتصادی در سال جاری مثبت شده است (که بدون شک منظور ایشان رشد اقتصادی بدون نفت است) آنقدر شوک‌آور و تکان‌دهنده بود که هنوز هیچ مقام رسمی در کشور حاضر به اظهارنظر درمورد - تایید یا تکذیب- آن نشده است. حتی زمانی که خبرنگار «تعادل» در مصاحبه رسمی رییس مرکز آمار ایران درباره گزارش صندوق سوال کرد، مقام مسوول پاسخ آن را به گزارش رسمی بانک مرکزی حواله داد، این در حالی است که مرکز آمار ایران طی یکسال ونیم جنگ و دعوا، ارایه آمارهای رسمی کشور اعم از رشد و تورم را از بانک مرکزی گرفت و خود را تنها نهاد اعلام رسمی آمارها کرد، اما اکنون که باید وارد میدان شود و آمار ارایه کند به نظر خلع سلاح شده و چه راهی بهتر از آنکه توپ را به زمین بانک مرکزی بیندازد.

ما در اینجا در نظر نداریم که درباره صحت و سقم آمار صندوق بین‌المللی پول قلم بزنیم، که این وظیفه بزرگان اقتصادی کشور است که درباره این نهاد بین‌المللی و معتبر که توانسته طی 70 سال اعتبار رسمی و جهانی برای خود جمع کند و هر کلمه و آمار آن در نزد کارشناسان و سیاستمداران لیبرال به‌مثابه وحی منزل است، اظهارنظر کنند- هرچند که گذشته‌ها نشان داده که برخی از برآوردها و پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول اشتباه از آب درآمده و باعث شده چندین بار در برآوردهای خود تجدید نظر کند و در همین حال هم سیاست‌هایی را که برای برخی از کشورها توصیه کرده به هیچ‌وجه با شرایط داخلی آن کشورها تناسب نداشته و منجر به شورش‌هایی شده که هم منابع اقتصادی آن کشورها را برباد داده و هم حکومت‌هایی را با چالش درونی مواجه کرده است- در حال حاضر هدف، زیر سوال بردن صندوق نیست بلکه یک تلنگری است که نمی‌توان بر آمار صندوق که هر چند گفته می‌شود داده‌های آن از بانک مرکزی گرفته شده است، صد در صد اعتماد کرد.

آمار « ‌آی‌ام‌اف» درباره رشد منفی 9.5 درصدی کشور که طی 34 سال گذشته بی‌سابقه است - بالاترین رشد منفی کشور به سال 1364 با منفی 9.9 درصد مربوط است - حدود دو ماه بعد از آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه از رشد مثبت اقتصادی در سه ماه اول سال جاری سخن گفت - که روز بعد روزنامه ایران آن را مثبت 4 دهم درصد تیتر زد - و اظهارنظر مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه گزارش‌ها نشان می‌دهند که وضع صنعت خوب است و نیز گفته‌های رییس کل بانک مرکزی که در یادداشتی اینستاگرامی از رونق بنگاه‌های صنعتی بورسی خبر داد، اعلام شد.

البته در این میان نمی‌توان منکر کاهش ارزش افزوده بخش نفت که حدود 22 درصد و ساختمان که حدود 4.5 درصد جی دی پی کشور را تشکیل می‌دهند شد. یعنی در مجموع 26 درصد اقتصاد کشور طی سال جاری کوچک‌تر از سال گذشته شده است، اما اگر مجموع بخش‌های کشاورزی که با توجه به بارندگی‌های اخیر از رونق خوبی برخوردار بوده و نیز صنعت که بنا به گفته مسوولان چرخ آن به چرخش افتاده و نیز خدمات را درنظر بگیریم می‌بینیم که 74 درصد اقتصاد کشور تقریبا بنا به گفته مسوولان سرپا هست. بنابراین آن طورکه رییس‌جمهوری گفته است و آمارها را اعلام کرده اقتصاد کشور نباید آن رشد منفی 9.5 درصد را داشته باشد، مگر آنکه بخواهیم که خدای ناکرده به آمارهایی که به ریاست‌جمهوری داده شده است خدشه‌ای وارد کنیم.  اگر از زاویه دیگری که اعتماد میان ملت - دولت است به این موضوع نگاه کنیم مساله بغرنج‌تر می‌شود. در واقع همبستگی یک کشور از رابطه مستقیم اعتمادسازی میان دولت و ملت می‌گذرد. یعنی مردم، مسوولان را باور کنند و مسوولان هم به اعتماد مردم متکی باشند. زنجیره این اعتماد که طی سالیان سال شکل گرفته و مستحکم شده می‌تواند با یک اشتباه از هم گسسته شود. چرا که هیچ چیز در حال حاضر بدتر از این نیست که اظهارنظرهای مقامات رسمی کشور زیر سوال برود و همه راه‌ها به ‌« ‌آی‌ام‌اف» ختم بشود.