طولانی‌ترین خواب سرمایه در خانه‌های خالی ایران/ ژنرال‌هایی که سرباز صفر هم نیستند!/ برنامه دولت برای گران کردن بنزین

به گزارش حلقه وصل، حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود.

دنیای اقتصاد به بررسی سهم مسکن در معادله جمعیت پرداخته است: افت بی‌سابقه تولدها و کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی، یک پرسش اقتصادی مبنی بر «سهم جهش قیمت مسکن و فشار اجاره‌بها در معادلات جمعیتی» به‌وجود آورده است.

بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد دو نگاه در بین کارشناسان اقتصاد مسکن و صاحب‌نظران جمعیتی نسبت به «اثر منفی افزایش هزینه مسکن بر نرخ زاد و ولد» وجود دارد. یکی، بر رابطه کاهنده و محسوس تورم مسکن بر آمار تولدها تاکید دارد؛ اما نگاه مقابل این رابطه را «دور» توصیف می‌کند. در سه کشور، این رابطه مورد محاسبه و سنجش قرار گرفته است.

بهار امسال با ثبت بیشترین میزان افت زاد و ولد در طول سه دهه گذشته، دو احتمال درخصوص اثر افزایش قیمت مسکن بر نرخ باروری و همین‌طور کاهش نرخ رشد جمعیت، از سوی کارشناسان مطرح شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تازه‌ترین آمارهای رسمی از تحولات جمعیتی کشور در حالی از کاهش قابل توجه میزان زادوولد ونرخ باروری در سال‌های اخیر  به ویژه در سال جاری خبر می‌دهد که برخی از کارشناسان مسکن با استناد به تجربیات جهانی و یک پژوهش انجام شده از سوی سه تن از محققان اقتصادی و اجتماعی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن به میزان محسوسی منجر به کاهش نرخ باروری می‌شود.

این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان مسکن معتقدند اگر چه مسکن به‌عنوان یکی از اجزای هزینه‌ای خانوارها می‌تواند در تصمیم خانوارها برای زاد و ولد اثر داشته باشد اما رابطه قیمت مسکن با نرخ باروری به دلیل وجود سایر شاخصه‌های قوی‌تر و موثرتر بر تمایل و تصمیم به فرزندآوری خانوارها، رابطه‌ای دور و با اثر ضعیف‌تر در مقایسه با پارامترهای فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

آخرین آمارهای جمعیتی کشور که به تازگی از سوی مراجع رسمی آماری اعلام شد نشان می‌دهد، میزان زاد و ولد در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۷ هزار نفر، در سال ۹۶ به یک میلیون و۴۸۰ هزار نفر و در سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار نفر کاهش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده افت قابل‌توجه میزان زاد و ولدها از سال ۹۴ تاکنون است و استمرار کاهش تولد را نشان می‌دهد.

این میزان افت، بیشترین کاهش زادوولد در طول تاریخ ایران محسوب می‌شود؛ آمارهای اعلام شده همچنین نشان می‌دهد در سه ماه اول سال ۹۸ نیز میزان تولد در مقایسه با سه ماه اول سال ۹۷ معادل ۱۳‌درصد کاهش یافته است و به ۲۹۹ هزار تولد رسیده است؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار این روند در سه فصل دیگر سال ۹۸ و در صورتی که در هر فصل میزان تولد به‌طور متوسط با فصل بهار برابری کند میزان زادوولد در سال ۹۸ حدود ۱۵۰ هزار نفر از سال ۹۷ کمتر خواهد بود که این میزان افت در سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. 

متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در حالی هم‌اکنون به ۲۳/ ۱‌درصد رسیده که این میزان در سال ۶۰ برابر با ۹/ ۳‌ درصد بوده است؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌های موجود از روندهای جمعیتی نشان می‌دهد انتظار می‌رود نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده حتی منفی شود!

براساس آمارهای رسمی و به دنبال کاهش شدید آمار تولدها، هم‌اکنون «نرخ باروری»(تعداد فرزندانی که هر زن در طول دوران بالقوه باروری خود به دنیا می‌آورد) در کشور به حدود ۱/ ۲ نفر کاهش یافته که از حد جانشینی(سطح جایگزینی) کمتر است؛ نرخ جانشینی جمعیت میزان کلی باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود؛ جمعیتی که پس از درگذشت والدین خود به‌عنوان جمعیت جانشین والدین شناخته خواهد شد؛ این موضوع نیز منجر به تاثیر بر ساختار کلی جمعیت شده است و روند سالمندی جمعیت در سال‌های آینده را تسریع می‌کند؛ نرخ استاندارد جانشینی به‌طور متوسط ۵/  ۲ فرزند در ازای هر زن و شوهر است.

گروهی از کارشناسان مسکن و محققان اقتصادی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف نرخ باروری را تحت تاثیر قرار داده و در واقع ارتباط مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری وجود دارد؛ این گروه از کارشناسان با استناد به تجارب جهانی در این رابطه و همچنین پژوهشی که حدود دو سال قبل از سوی سه تن از استادان اقتصادی و محققان دانشگاهی با عنوان بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران انجام شد در این پژوهش نتیجه‌گیری کردند افزایش شدید قیمت مسکن منجر به افت تولدها و کاهش نرخ باروری می‌شود؛ در واقع نتایج این پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی‌داری بر نرخ باروری دارد.

در این پژوهش که به همت حسین پناهی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، توکل آقایاری هیر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و سیدعلی آل‌عمران، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز انجام شده است، به سیاست‌گذاران حوزه مسکن توصیه شده است با توجه به آنکه معیشت اکثر مردم روستا از طریق کشاورزی، دامداری و دامپروری است و از طرفی والدین روستایی برای کمک‌یاری و بیمه پیری خود نیاز به فرزند بیشتری دارند، لازم است با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و افزایش تولید فراهم شود.

مطالعات این پژوهشگران با استناد به بررسی تجارب جهانی درخصوص رابطه افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری حاکی است یک درصد افزایش در قیمت مسکن در فاصله زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ باعث کاهش معنی‌دار ۴۵/ ۰ درصدی در نرخ باروری کل شده است. همچنین نتایج پژوهشی که با عنوان «قیمت مسکن، وابستگی سالمندان و رفتار باروری» در سال ۲۰۱۲ برای بررسی ارتباط بین نرخ تولد، قیمت مسکن و وابستگی سالمندان در هنگ‌کنگ در فاصله زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۰ انجام شده است نشان می‌دهد یک درصد افزایش در قیمت مسکن و وابستگی سالمندان به ترتیب باعث کاهش ۵۲/ ۰ و ۶۵/ ۱ درصدی در نرخ تولد می‌شود.

پژوهش دیگری که در سال ۲۰۱۳ در کشور تایوان با عنوان «آیا هزینه مسکن بر نرخ باروری در تایوان تاثیر دارد؟» انجام شد نیز نشان می‌دهد یک درصد افزایش در متغیرهای هزینه مسکن باعث کاهش ۹۱/ ۰ درصدی در نرخ باروری شده است. در سال ۲۰۱۴ نیز دو تن از محققان آمریکایی پژوهشی را با عنوان «قیمت مسکن و نرخ تولد: تاثیر بازار دارایی‌های واقعی بر تصمیم به داشتن بچه» به بررسی قیمت مسکن بر تصمیمات باروری خانوارها در مناطق کلان‌شهر ایالت کالیفرنیا و در فاصله زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ پرداخته‌اند؛ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش قیمت مسکن باعث کاهش نرخ باروری در میان اجاره‌نشین‌ها و همچنین باعث افزایش نرخ باروری در میان صاحبخانه‌ها می‌شود؛ به عبارت دیگر براساس نتایج این مطالعه، هزار دلار افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش ۵ درصد در نرخ باروری در میان صاحب‌خانه‌ها و کاهش ۴/ ۲ درصد در نرخ باروری در میان اجاره‌نشین‌ها می‌شود. گروهی از کارشناسان مسکن با استناد به این پژوهش و مطالعات جهانی موجود در این زمینه معتقدند آنچه به‌صورت قوی منجر به کاهش نرخ زاد و ولد و باروری در سال‌های گذشته شده است به افزایش شدید قیمت مسکن و ناتوانی خانوارها از تامین زیربنای مورد نیاز برای سکونت خود و فرزندان برمی‌گردد؛ در بسیاری از شهرها به خصوص کلان‌شهرهایی همچون شهر تهران بسیاری از زوج‌های جوان و خانوارها برخورداری از مسکن ملکی را یکی از شروط اصلی برای فرزندآوری عنوان می‌کنند. بر اساس این سناریو، افزایش قیمت مسکن با تاثیر بر افت قدرت خرید خانوارها و افزایش فاصله آنها با دسترسی به مسکن ملکی یا به عبارت دقیق‌تر سطح زیربنای موردنیاز برای افزایش جمعیت خانوار، منجر به انصراف موقت یا دائمی آنها از زاد و ولد یا افزایش تعداد فرزندان می‌شود. یعنی افزایش قیمت مسکن از آنجا که از یک‌سو منجر به کاهش میزان دسترسی خانوارها به مسکن ملکی و از سوی دیگر افزایش هزینه اجاره‌نشینی به لحاظ نیاز به اجاره واحدهای مسکونی با مساحت بزرگ‌تر می‌شود، بر تصمیم و اراده خانوارها برای زاد و ولد و فرزندآوری هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم تاثیر سوء دارد.

این در حالی است که رکورد کمترین زاد و ولد در سه دهه اخیر که در سه ماهه اول سال‌جاری رقم خورد نیز بعد از جهش شدید قیمت مسکن در کشور و به‌خصوص کلان‌شهرهایی مانند تهران به ثبت رسید. این در حالی است که حتی در بسیاری از موارد افرادی که تصمیم اولیه از بابت زاد و ولد می‌گیرند پس از ارزیابی وضعیت سکونتی خود به لحاظ مساحت واحد مسکونی در دسترس و هزینه تامین مسکن بزرگ‌تر، در صورت ناکافی بودن فضای سکونتی برای اضافه شدن عضو جدید و یا عدم توانایی برای تامین مسکن بزرگ‌تر، از تصمیم خود برای زاد و ولد صرف نظر می‌کنند. این رابطه - رابطه افزایش قیمت مسکن و کاهش تمایل به زادوولد - در شهرهای بزرگ، کلان‌شهرها و به‌خصوص شهر تهران عینیت بیشتری دارد. به خصوص آنکه بخش زیادی از جمعیت کشور در کلان‌شهرها و شهر تهران سکونت دارند و این موضوع بر نرخ زاد و ولد کشور به لحاظ وزن قابل‌توجه جمعیت ساکن در پایتخت از دیدگاه این گروه از کارشناسان، اثر منفی دارد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان مسکن و صاحب‌نظران تحولات جمعیتی معتقدند اگر چه مسکن به‌عنوان عاملی اقتصادی می‌تواند در تصمیم برخی خانوارها برای زمان فرزندآوری موثر باشد اما رابطه بین افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ باروری رابطه چندان نزدیکی نیست و در واقع می‌توان از آن به‌عنوان یک رابطه دور و غیر اصلی تعبیر کرد. به اعتقاد این کارشناسان، زاد و ولد و فرزندآوری تحت‌تاثیر پارامترهای مهم‌تری قرار دارد که افزایش قیمت مسکن در دورترین سطح اهمیت از این موضوع قرار گرفته است و برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند شاخص‌های فقر نیز این موضوع را تایید می‌کند. محمد سالاری، پژوهشگر اجتماعی- اقتصادی در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: موضوع افزایش قیمت مسکن با کاهش نرخ باروری و زاد و ولد ارتباط معنادار اساسی ندارد؛ به این معنا که اگرچه می‌توان گفت که میزان تصرف زیربنا در انتخاب خانوارها از بابت فرزندآوری و زمان زاد و ولد اثرگذار است اما تاثیر افزایش قیمت مسکن بر تصمیم به باروری در مقایسه با سایر عامل‌های موثر اجتماعی و فرهنگی، عامل کم ارتباط‌تری به‌شمار می‌آید. وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که به قیمت مسکن افزوده می‌شود، مقدار تصرف زیربنا از سوی خانوارها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند در انتخاب خانوارها از بابت میزان زاد و ولد و زمان فرزندآوری موثر باشد، اما از زمان افزایش قیمت مسکن تا زمان تصمیم به فرزندآوری و سرانجام به دنیا آمدن فرزند، فاصله بسیار زیادی است و ردیابی تاثیر آنها بر هم، به این سادگی نیست. اثر نوسانات قیمتی مسکن بر فرزندآوری اثری دور و بلندمدت است و به‌طور مثال نوسان‌های چند درصدی قیمت مسکن نمی‌تواند در کوتاه‌مدت یک رفتار مهم جمعیتی یعنی زاد و ولد و نرخ باروری را به‌طور عمیق و قابل‌توجه تحت‌تاثیر قرار دهد. سالاری گفت: حتی شاخصه‌های فقر نیز نشان می‌دهند اتفاقا در مناطقی که فقر شدیدتر است زاد و ولد نیز بیشتر و برعکس، در مناطقی که ثروت بیشتر است، باروری کمتر است. کاهش نرخ باروری کل مطابق با تجربه‌های سال‌ها و دهه‌های گذشته بیشتر نشات گرفته از تحولات فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی است تا تحولات اقتصادی. نمی‌توان گفت زمان‌های قدیم که گرایش به فرزندآوری و زاد و ولد زیاد بود، این موضوع حاصل شرایط اقتصادی خوب و سطح مناسب قیمت مسکن بود.

می‌دانیم که حال، میانگین فقر در شرایط کنونی بسیار کمتر از دوره‌های گذشته است.  سالاری تاکید کرد البته کاهش یکباره میزان باروری در چند سال اخیر، ناشی از کاهش رشد جمعیتی در سال‌های پس از ۱۳۶۳ است که نقطه اوج افزایش جمعیتی دهه ۶۵-۱۳۵۵ بود. از این سال به بعد، رشد جمعیتی رو به کاهش گذاشت و با به سن باروری رسیدن این جمعیت، اثر آن بر کاهش باروری عمومی به یکباره آشکار شده‌است. اما کاهش درازمدت نرخ باروری کل که در چند دهه اخیر مشاهده می‌شود، ناشی از تحولات جمعیتی و اقتصادی نیست، بلکه ناشی از عوامل فرهنگی همچون طرز تلقی و انتظارهای جامعه نسبت به کودک است. چرا که اکنون حتی در دورترین روستاها نیز به کودک به‌عنوان نیروی انسانی جانشین پدر و مادر، همچون گذشته نگاه نمی‌کنند و کاهش نرخ باروری کل در روستاها نیز به شدت مشاهده می‌شود.  وی گفت: یکی دیگر از عوامل فرهنگی در کاهش نرخ باروری کل، افزایش سواد و تحصیلات، به‌ویژه در زنان است. تغییرات نرخ باروری در زنان تحصیل‌نکرده و تحصیل‌کرده، این نکته را به روشنی نشان می‌دهد و با افزایش دانش‌آموختگی، انتظار بر آن است که این نرخ باز هم کاهش یابد. برای افزایش نرخ باروری کل تا حد جانشینی، مهم‌ترین اقدام، نه افزایش سطح تصرف واحدهای مسکونی، بلکه تغییر ایستار یا طرز تلقی جامعه به کودک، از عاملی درآمدزا یا هزینه‌زا به موجودی زیبا، دوست‌داشتنی، امیدآور و انگیزه‌بخش است. این تغییر با کارهای آموزشی و فرهنگی صورت خواهد گرفت و مقوله کودک را نباید در فضای صرفا اقتصادی یا حتی سیاسی تحلیل کرد.

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر چند میزان و نوع دسترسی خانوارها به مسکن یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری آنها از بابت تعداد و زمان فرزندآوری است اما نرخ باروری در کشورهای مختلف به عوامل مهم‌تری همچون سطح درآمد خانوارها، تراز هزینه و درآمد آنها و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اختلافات طبقاتی و... بستگی دارد.

وی ادامه داد: در واقع ارتباط بین نرخ باروری و سطح درآمد و میزان هزینه خانوارها (تراز هزینه و درآمد خانوار) ارتباطی معنادارتر نسبت به ارتباط بین نرخ باروری و افزایش قیمت مسکن دارد؛ چرا که قیمت مسکن تنها یکی از عوامل هزینه‌بر در سبد هزینه‌ای خانوارهاست. بنابراین نسبت به عوامل مهم‌تر در این ارتباط در رده دورتری برای ارزیابی میزان اثرگذاری بر نرخ باروری قرار می‌گیرد. یزدانی با اشاره به مطالعه‌ای که در سال ۹۲ پیرامون ارتباط افزایش فقر در جامعه با افزایش بعد خانوار انجام شده است گفت: براساس این مطالعه، در سال ۹۲ محاسبه شد با افزایش یک نفر به بعد خانوار در گروهی که یک طبقه بالاتر از خط فقر قرار دارد احتمال سقوط ۳۳ درصد از این جامعه آماری به زیر خط فقر بسیار پررنگ است؛ در آن زمان دهک‌های یک و دو و نیمی از دهک سه زیر خط فقر قرار داشتند که پس از افزایش یک نفر به بعد خانوار، این احتمال مطرح شد که یک و نیم دهک دیگر نیز در این حالت به زیر خط فقر کشیده خواهند شد.

دنیای اقتصاد جهت‌گیری شورای عالی استاندارد در توقف تولید خودروها را بررسی کرده است: موضوع خروج خودروهایی که روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شوند و امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند طی هفته جاری در جلسه شورای عالی استاندارد، مطرح و بررسی خواهد شد. با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد این سوال مطرح است که بعد از طرح این پیشنهاد، اعضای این شورا نسبت به توقف تولید خودروهای ذکر شده، چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد می‌اندازیم. براساس مصوبه مجلس در این زمینه، رئیس‌جمهور در راس هرم این شورا و به‌عنوان رئیس شورای عالی استاندارد قرار دارد. رئیس سازمان ملی استاندارد نیز به‌عنوان دبیر شورا شناخته می‌شود. دیگر اعضای این شورا عبارتند از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزرای اقتصاد، علوم، راه، جهاد کشاورزی، صنعت، بهداشت، نفت، نیرو، تعاون، ارتباطات و دفاع، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس شورای رقابت. با توجه به این ترکیب به نظر می‌رسد که رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان محیط‌زیست، وزرای راه، نفت، بهداشت، دادستان کل کشور و رئیس شورای رقابت با توجه به دغدغه‌هایی که در ارتباط با وظایف محوله خود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت‌مدیریت دارند، شاید رای به خروج این خودروها از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز دهند. در کنار موافقان، مشخص نیست که وزارت صنعت چه پیشنهادی را در جلسه آتی شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از معاون سازمان ملی استاندارد منتشر کرد که وی در این گفت‌وگو تاکید کرده بود: «در مورد برنامه‌ریزی برای توقف تولید برخی خودروها، پیشنهاد وزارت صنعت در جلسه شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»

بنابراین به نظر می‌رسد با نظر موافق وزارت صنعت این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد با در نظر گرفتن مهلتی دیگر برای خودروسازان رای بیاورد. سازمان استاندارد به دنبال این است که اجرای استانداردهای ۸۵گانه را از دی ماه سال‌جاری کلید بزند. البته مسوولان ارشد این سازمان خروج خودروها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای ۸۵گانه را منوط به نظر شورای‌عالی استاندارد، عنوان می‌کنند.در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید با دو نوع چالش همراه است.وی چالش‌های موجود را به دو بخش زیست‌محیطی و ایمنی در مقابل چالش‌های موجود در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز تقسیم می‌کند.این کارشناس خودرو می‌گوید: تولید این خودروها با توجه به میزان مصرف سوخت آنها، قطعا اثرات منفی روی محیط‌زیست به‌جای خواهد گذاشت. همچنین پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌های این خودروها باعث می‌شود این خودروها نتوانند استانداردهای ایمنی که در راستای استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد بوده است را پاس کنند.

وی موضوع توقف تولید خودروهای قدیمی را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار می‌دهد. کریمی‌سنجری با اشاره به تاثیر این اتفاق بر وضعیت خودروسازان می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان توان طراحی و تولید پلت‌فرم‌های جدید را ندارند. از این رو خارج کردن این خودروها در شرایطی که امکان طراحی پلت‌فرم جدید و به دنبال آن محصول جدید وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. وی به مساله تحریم‌ها نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تحریم‌ها امکان ایجاد تنوع در سبد محصولات خودروسازان را سلب کرده است. دلیل این مساله را باید در خروج شرکای بین‌المللی (چه اروپایی و چه چینی) از خطوط تولید خودروسازان جست و جو کرد.نکته سوم بحث فشاری است که از ناحیه توقف تولید این خودروها به بازار و مصرف‌کننده وارد خواهد شد. کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی پراید، در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیون قرار دارد چنانچه این خودرو از سبد محصول خودروساز خارج شود، قیمت کف خودرو در بازار در بازه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قرار خواهد گرفت و این مساله بیش از پیش به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد.این کارشناس در جمع‌بندی صحبت‌های خود نتیجه می‌گیرد شرایط کنونی به هیچ وجه برای حذف این خودروها مناسب نیست.

جوان نوشته است:‌در شرایطی که اخلالگران بازارهای ارز، سکه و طلا، خودرو و حتی کالاهای اساسی این روزها در دادگاه‌ها در حال محاکمه هستند، به‌رغم نابسامانی بسیار شدید در بخش مسکن، نه‌تن‌ها خبری از محتکران میلیون‌ها مسکن در کشور نیست، بلکه این عقیده وجود دارد که محتکران مسکن هم‌اکنون نیز به راحتی در حال سوداگری در بخش مسکن هستند بزرگترین دپو یا خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ایران به نظر می‌رسد مرتبط با بخش مسکن باشد، به‌طوری‌که حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور خالی هستند که ارزش آن‌ها زمانی که دلار در محدوده ۳ هزار تومان بود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، با توجه به انفعال سؤال‌برانگیز ده‌ها ساله دولت‌ها و مجلس‌ها در رابطه با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، انتظار می‌رود یک نهاد بالادستی به مقوله وضع مالیات بر خانه‌های خالی ورود پیدا کند.

به گزارش جوان، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، صراحتاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون کرده، اما با گذشت پنج سال این وزارتخانه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

در این میان در شرایطی که اخلالگران بازارهای ارز، سکه و طلا، خودرو و حتی کالاهای اساسی این روزها در دادگاه‌ها در حال محاکمه هستند، به‌رغم نابسامانی بسیار شدید در بخش مسکن، نه‌تن‌ها خبری از محتکران میلیون‌ها مسکن در کشور نیست، بلکه این عقیده وجود دارد که محتکران مسکن هم‌اکنون نیز به راحتی در حال سوداگری در بخش مسکن هستند و بر این باورند که هیچ مرجعی برای دپوی مسکن و سفته‌بازی و دستکاری در قیمت‌ها نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند.

در این بین، رشد قیمت مسکن بسیاری از شهروندان را همچنان اجاره‌نشین نگه داشته یا اینکه آن‌ها را به حاشیه شهرها برای اسکان هدایت کرده است؛ در چنین شرایطی مردم خواستار ورود مدعی‌العموم به نابسامانی بسیار شدید و ریشه‌دار در بخش زمین و ساختمان شده‌اند، زیرا عملاً برخی از دهک‌های ضعیف با این وضعیت مسکن هیچگاه صاحب خانه نخواهند شد و به دلیل یله و رها بودن بازار حتی نمی‌توانند موقعیت فعلی اجاره نشینی خود را حفظ کنند و هر سال باید به دلیل رشد اجاره‌بها به مناطق پایین‌تری از شهر انتقال پیدا کنند.

از این رو میلیون‌ها اجاره‌نشین و همچنین متقاضی مسکن چشم امید به قوه‌قضائیه دارند تا ببینند آیا متولیان دولتی که در رابطه با ساماندهی بازار مسکن به هر طریقی کوتاهی کرده‌اند و همچنین دپوکنندگان میلیون‌ها مسکن در کشور و برخی از واحدهای صنفی متخلف فعال در حوزه افزایش قیمت‌ها و سفته‌بازی مورد شناسایی و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت یا خیر؟

با اینکه رئیس قوه‌قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها خصوصاً بخش املاک و مستغلات علی‌الخصوص خالی نگه داشتن خانه‌هایی که از سوی رانتخواران با استفاده از منابع ملی و وام‌های کلان بانکی با هدف افزایش ارزش افزوده تأکید دارد، اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در پنج سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

در شرایطی که در دنیا از طریق وضع مالیات تلاش می‌شود سرمایه صرفاً در بخش تولید گردش داشته باشد، اما عقب‌ماندگی بخش مالیات در ایران باعث شده تا در بخش‌هایی، چون مسکن، ارز، طلا، سکه و... میلیاردها دلار دپو شود؛ این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از بخش‌های تولید در ایران توجیه سرمایه‌گذاری دارند. به‌طور نمونه ایران در حوزه بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و همچنین کاهش هدر روی انرژی در بخش ساختمان و انتقال خطوط آب، برق، گاز و... به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما در میانه این وضعیت شاهد صادرات نهاده‌های تولید بخش عمران هستیم که مشخص نیست دلارهای صادراتی از این محل به کشور بازمی‌گردد یا خیر.

در سایر کشورها از آنجایی که دولت از محل رشد تولید مالیات بیشتری گیرش می‌آید، زیرساخت‌های رشد تولید را فراهم می‌آورد و در عین حال توجه دارد تا احتکار و دلالی در بخش‌های مختلف زمینه برهم خوردن تعادل را در بازارها ایجاد نکند که سود دلالی بر تولید برتری یابد و سرمایه‌دار به جای تولید به حوزه دلالی ورود کند.

یکی از بخش‌هایی که در ایران با مقوله دپوی سرمایه مواجه شده، بخش زمین و ساختمان است؛ در این بخش از یک طرف میلیاردها دلار مسکن دپو شده و از طرف دیگر، قیمت‌ها به شکلی جهش یافته که حجم معاملات به شدت ریزش کرده است.

چندی پیش یکی از مقامات حوزه اتحادیه مشاوران املاک مدعی شد که سود مورد انتظار تولیدکنندگان مسکن ۲۵۰ درصد است. در این بین تولیدکنندگان مسکن نیز مشاوران املاک را به دلالی و بزخری املاک مردم و گرانفروشی مجدد این املاک و ورود مشاوران املاک به حوزه ساخت‌وساز متهم می‌کنند و مدعی هستند که تعداد مشاوران املاک در ایران از مجموع بقالی‌های موجود در کشور نیز بیشتر است و علاوه بر این در هر مشاوره املاک تعداد زیادی سرمایه‌دار وجود دارد که ملک‌های قیمت پایین را سریع شکار می‌کنند و با نرخ بالاتر به مصرف‌کننده می‌فروشند که در این بین کمیسیونی سوای کمیسیون قانونی گیر مشاوران املاک می‌آید.

فضای فوق در کنار ورود بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌ها که در اساسنامه آن‌ها فعالیتی غیر از خرید و فروش مسکن قید شده است، به بخش زمین و ساختمان چنان عرصه را برای متقاضیان مصرفی مسکن در کشور تنگ کرده است که بدون تعارف باید عنوان داشت برخی از دهک‌های پایین درآمدی در جامعه حداقل در شهرها نمی‌توانند صاحب یک واحد آپارتمان کوچک شوند، مگر اینکه در حاشیه شهرها رویای خانه‌دار شدن آن‌ها محقق شود. یله و رها بودن بخش زمین و ساختمان در ایران موجب شده است تا فقط در حوزه مسکونی طبق آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته باشد. پیش از این عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی ارزش این خانه‌ها را ۲۵۰ میلیون دلار معرفی کرد، لازم به توضیح است که خانه‌های دوم، سوم و... نیز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور وجود دارد که تعداد این خانه‌ها دست‌کمی از خانه‌های خالی ندارد در کنار این وضعیت، میلیون‌ها ملک نیز در کشور وجود دارد. وضعیت مسکن در ایران به شدت نیاز به ساماندهی دارد، زیرا از یک طرف میلیاردها دلار واحد مسکونی در ایران دپو شده است و از چرخه عرضه، تقاضا و مصرف خارج شده و از طرف دیگر، روند افزایش خانه‌های خالی و کم‌استفاده نشان می‌دهد که حجم این خانه‌ها در کشور در حال افزایش است.

جوان درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است:  ۵ تیرماه ۱۳۹۲ بیژن نامدار زنگنه به خبرگزاری ایسنا کلید واژه‌ای را گفت که امروز تبدیل به دستمایه‌ای برای تمسخر اوضاع مدیریت نفت شده است؛ او در آن مصاحبه گفته بود گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها بدهند. او گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.»

از آن اظهارنظر تاریخی تا به امروز بیش از شش سال می‌گذرد و وزارت نفتی که قرار بود ژنرال‌ها را بر سر کار بیاورد، در بدترین اوضاع مدیریتی خود قرار دارد. به جز شاگردان دانشگاهی زنگنه که همگی افتخار تلمذ وزیر را دارند، بازنشستگان و سالخوردگان نیز بخش دیگری از بدنه مدیریت نفت را تشکیل داده‌اند که بعضاً غیرنفتی هستند.

زنگنه بارها گفته بود باید کار را به نفتی‌ها سپرد و به وضعیت جاری- دولت دهم- پایان داد. او به‌خوبی از روند ورود نیروهای غیرنفتی در دوره سید مسعود میرکاظمی خبر داشت و می‌دانست تزریق نیروهای بی‌ربط غیرنفتی به این صنعت، نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان کارکنان و مدیران ایجاد کرده بود، پس برای آنکه نوید روزهای خوب را بدهد، مدیران وقت را مشتی گروهبان نامید که باید جای خود را به ژنرال‌ها بدهند.

پس از یک سال نشان داد وزیر نفت به دنبال سرباز صفرهایی است که تنها تمکین کنند و هیچ چیز از نفت ندانند. به همین دلیل شاگردان خود را بدون یک روز سابقه کارشناسی به سمت‌های مهمی منصوب کرد و از سوی دیگر، اغلب مدیرانی را رشد داد که از خود چیزی برای عرضه نداشته باشند و اگر هم داشته باشند، به زودی برکنار شوند که همین نیز شد.

شاید بهتر باشد معنی ورود ژنرال‌ها به صنعت نفت را در میان معاونان او جست‌وجو کرد. وزارت نفت ۱۰ معاونت دارد که از میان این معاونت‌ها، اغلب افراد به‌کار گرفته شده غیرنفتی هستند. مسعود کرباسیان، مدیرعامل بازنشسته شرکت ملی نفت که با وجود سابقه کوتاه در نفت، یک غیرنفتی است؛ علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل پالایش و پخش هم کار خود را در دولت یازدهم در نفت آغاز کرد و با سابقه سیراف خود، معاون زنگنه شد.

سعید محمدزاده، معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت هم از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به نفت آمد. وی از مهره‌های عباس آخوندی است که نفت را پاتوق خود و نیروهایش کرده، البته در زمان‌هایی که زنگنه وزیر نفت بوده است.

امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزارت نفت هم غیرنفتی است و از کنار دست حسن روحانی راهی وزارت نفت شده است. هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت هم یک وزارت نیرویی است و از دوستان نزدیک زنگنه. محسن پاک‌نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری هم گر چه نفتی است، اما از یاد نبرید وی در دوران صدارت نخست زنگنه از وزارت نیرو به نفت آمد و بیش از آنکه نفتی به حساب بیاید، یک حراستی – نیرویی است.

شجاع‌الدین بازرگانی، یادگار مسعود میرکاظمی هم دیگر معاون غیرنفتی است که هم‌اکنون معاونت پارلمانی زنگنه را بر عهده دارد. جعفر ربیعی، مدیرعامل بازنشسته متروی تهران هم بدون هیچ سابقه و تخصصی در صنعت نفت راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس شد و رضا نوروززاده که هیچ رزومه‌ای در نفت ندارد معاون زنگنه در پتروشیمی شد و چند ماه پیش البته جای خود را به بهزاد محمدی داد.

محمد مهدی رحمتی هم از جمله مدیران غیرنفتی بود که از سازمان برنامه و بودجه به نفت آمد و مدتی معاون برنامه‌ریزی بود. به این فهرست می‌توان تعداد بسیار دیگری را اضافه کرد، اما با صرف‌نظر کردن از اشاره بیشتر به افراد، به این مهم بسنده می‌کنیم در وزارت نفتی که سمت‌های کلیدی توسط افرادی اداره می‌شود که نفت را نمی‌شناسند، نمی‌توان انتظار موفقیت و پیشروی داشت. امروزه وزارت نفت از روی دست دولت قبل خود می‌نویسد و تمام کارهایی که یک به یک آن‌ها را رد می‌کرد به‌صورت چراغ خاموش احیا کرده است.

گروهبان‌هایی که زنگنه می‌گفت باید از نفت بروند، کنار نشسته‌اند و در حال تماشای دستپخت ژنرال بزرگ و سربازهای صفری هستند که هیچ چیز برای عرضه ندارند و بدون یک روز سابقه نفتی، به کپی‌کاری و حتی استراحت مشغول هستند.

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریوهای مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریوها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال 1394 هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاوردهایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

قیمت بنزین از سال 57 تاکنون 15 مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال 1386 که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین 100 تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال 1385 میانگین مصرف 73.6 میلیون لیتر در روز بود اما در سال 1386 این رقم به 64.5 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از 9 میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود 94 میلیون لیتر در روز است اما در روزهای نخست سال این رقم از مرز 135 میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود 110 میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است. در حال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بین 7 تا 14 برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشورهای همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود اما کمتر می‌شود.

بر اساس آمارهای قابل استناد در 15 مرتبه‌ای که از سال 57 تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در 6 مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در 6 مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتنها در 3 مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است. بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود.

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک‌ دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. 200 هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آنها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال 1386 نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است. ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود اما اکنون نیز باید با راهکارهایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

1- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشورها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

2- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازارهای انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

3- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مدهای حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

4- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

5- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استانداردهای انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

6- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد.  اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد.  لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد. البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکارهای هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود. به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.

اعتماد نوشته است: دولت می‌گوید اگر یارانه نقدی سه دهک ثروتمند جامعه حذف شود، 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد خواهد شد و می‌توان این رقم را به طرح‌ها و پروژه‌هایی تزریق کرد که در سال‌های گذشته به دلیل نبودن بودجه کافی، اجرای‌شان عملا متوقف شده است. هرچند دولت برای صرفه‌جویی در این منابع و سپس تزریق دوباره آنها، نیاز به تصویب قانونی جدید در مجلس دارد اما حتی اگر ساده‌ترین جواب آن حمایت از اقشار کم درآمد جامعه باشد، می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از مشکلات گروه‌هایی که تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند، کاهش یابد.

اگر پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثر مستقیمی که بر زندگی مردم و برخی شاخص‌های اقتصادی دارد، در طول سال‌های گذشته، بیشترین توجه را به خود جلب کرده، اما وقتی صحبت از بررسی نقش یارانه‌ها در اقتصاد ایران می‌شود، ماجرای بسیار پیچیده‌تر پرداخت‌های ماهانه است. در طول 9 سال گذشته، دولت، سالانه حدودا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده که با یک اصلاح محدود این رقم 10 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. اصل ماجرای پرداخت یارانه از سوی دولت اما نه به پرداخت‌های نقدی که به یارانه‌های پنهان اختصاص دارد، جایی که بر اساس برآوردهای مجلس شورای اسلامی، ‌رقم آن به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این عدد عجیب هرساله از سوی دولت به بخش‌هایی مانند انرژی تزریق شده است.

با خروج ایالات متحده امریکا از برجام، دولت ترامپ بار دیگر دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران فعال کرد که هدف اصلی آن محدود کردن منابع درآمدی دولت بود. وابستگی قابل توجه بودجه به درآمدهای نفتی باعث شد، نوک پیکان تحریم‌های جدید امریکا به سمت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی نشانه رود و به این ترتیب میزان درآمدی که ایران از فروش نفت خود به دست می‌آورد، بسیار پایین‌تر از اعداد سال‌های گذشته است.

هرچند این فشار همه‌جانبه، دولت را در پیگیری امور عمرانی و حتی جاری خود با مشکلات جدی مواجه کرد اما در عین حال یک اثر مثبت نیز داشت و آن بازگشت به مشکلات داخلی اقتصاد و تلاش برای حل کردن آنها بود. در گام نخست، ‌حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان گزینه مهم کشور در کاهش فشار درآمدهای ارزی پیگیری شد که افزایش وزنی این صادرات در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این برنامه لااقل در ابعادی مثبت بوده است. در گام دوم اما حرکت به سمت کاهش هزینه‌های بی‌دلیل دولتی پیگیری شد. دولت ایران که برای دوران طولانی متکی به درآمد نفت بوده، در بسیاری از دوراهی‌های اقتصادی ترجیح داده به جای واقعی کردن قیمت‌ها، برای کاهش فشار بر مردم، یارانه پرداخت کند که این مساله نه تنها مشکلی را حل نکرده که پازل اقتصاد ایران را هرسال پیچیده‌تر از گذشته کرده است. اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها را نخستین گام نهادهای تصمیم‌گیر برای اصلاح این روند در نظر بگیریم، عملکرد این قانون در 9 سال گذشته نشان می‌دهد که یا این قانون از ابتدا، با اصولی اشتباه تصویب شده یا لااقل در این سال‌ها نتوانسته به سمت اهداف کلان خود حرکت کند. آنچه که در سال 89 کلید خورد، برنامه‌ریزی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع درآمدی این طرح برای پرداخت یارانه نقدی بود. هرچند در ابتدا افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌ها توانست منابع درآمدی جدیدی را پیش روی دولت قرار دهد، اما در عمل با ثابت ماندن قیمت‌ها برای دورانی طولانی، این درآمد افزایش نیافت و با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، از سویی هزینه تولید و عرضه حامل‌های انرژی افزایش یافت و از سوی دیگر، یارانه نقدی پرداختی به مردم نیز روز به روز ارزش خود را از دست داد.

در سال‌های گذشته هر بار که بحث از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده، مخالفان با استناد به شرایط خاص اقتصادی کشور و افزایش نارضایتی میان مردم، اجرای آن را به آینده‌ای نامعلوم ارجاع داده‌اند. اگر توقف افزایش قیمت‌ها، در کوتاه‌مدت به حمایت دستگاه‌های اجرایی از مردم تفسیر شده، در عمل هزینه‌ای که مردم برای این ثبات پرداخت کرده‌اند بسیار بیشتر بوده است و در میان هزینه‌ای که از جیب اقشار کم درآمد رفته، بسیار بالاتر از پولدارهاست.

آمارها نشان می‌دهد که دولت در طول سال حدودا 1300 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد که با حذف یارانه‌های بودجه‌ای و مشخص، ‌عددی که به یارانه‌های پنهان می‌رسد، حدودا 1000 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر اعداد متفاوتی که در این زمینه ارایه می‌شود را کنار بگذاریم، حداقل نیمی از این یارانه، ‌به سوخت و انرژی اختصاص می‌یابد و این یعنی انرژی در طول سال، بیش از 10 برابر کل یارانه نقدی که مردم پرداخت می‌شود، روی دست دولت خرج می‌گذارد.

اگر فرض را بر آن بگذاریم که پرداخت این حجم از یارانه در سال، هزینه‌ای بوده که دولت قبول کرده برای حفظ ثبات این بازارها پرداخت کند، تداوم این طرح با دو سوال مهم مواجه است. از سویی با محدود شدن منابع درآمدی تحت تاثیر تحریم‌های نفتی امریکا، امروز برای پرداخت این یارانه، ‌فشاری مضاعف به دولت ایران وارد خواهد شد و شاید تامین منابع مالی لازم برای تداوم آن، ‌فشاری جدی به منابع دولت در سایر حوزه‌ها وارد کند.

سوال دوم که تداوم اجرای این قانون به شکل فعلی را از نظر منطقی، با ابهام مواجه می‌کند، ‌هدف دولت از اجرای این طرح است. وقتی سوخت و انرژی یارانه دریافت می‌کنند، برای استفاده از این منابع باید مقدمات مصرف فراهم باشد و در چنین فضایی فردی که چند خودروی شخصی دارد، چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از یارانه سوخت مصرف می‌کند و اقشار کم‌درآمد که هدف اصلی طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها هستند و خودروی شخصی ندارند، عملا هیچ سهمی از این یارانه ندارند و همین روال در رابطه با یارانه انرژی مانند برق، آب و گاز نیز صدق می‌کند. به این ترتیب دولت تحت فشارهای شدید اقتصادی، سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه می‌دهد و در عمل این پولدارها هستند که از یارانه استفاده کرده و کم درآمدها هیچ بهره‌ای از آن نمی‌برند.

با بالا گرفتن موج انتقادات از پرداخت بی‌اصول و قاعده یارانه پنهان در اقتصاد ایران، نهادهای مجری و تصمیم‌گیر نیز وارد بحث شدند و مقامات دولت و مجلس درباره لزوم تغییر در این فرآیند صحبت‌هایی را مطرح کردند. چند روز پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره، یارانه پنهان، چند روز قبل نمایندگان مجلس نیز در جلسه غیر علنی به بررسی این طرح پرداختند و نظرات قاطع نمایندگان درباره لزوم ایجاد تغییر در این قانون نشان می‌دهد که پس از سال‌های طولانی، لااقل بررسی‌هایی جدید در راه خواهد بود. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در این باره به «اعتماد» گفت: در بررسی نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران، باید میان دو موضوع یارانه نقدی و یارانه پنهان تفاوت قائل شویم. در بخش نخست مبلغ کل 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی است که این عدد هم نیاز به اصلاح دارد، مجلس هم معتقد است که بحث حذف دهک‌های بالا، در دستور کار قرار بگیرد و اگر بناست حمایتی شود، ‌اقشار کم درآمد هدف اصلی آن باشند. وی ادامه داد: آنچه در بحث یارانه اهمیت جدی دارد، ‌یارانه پنهان است. برآوردها نشان می‌دهد که ما سالانه 1100 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که بخش عمده آن به بنزین، گازوییل، برق و آب اختصاص می‌یابد اما سوال اینجاست که این یارانه تا چه حد در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

به گفته لاهوتی، ‌در بخش بنزین، میزان بهره‌مندی از یارانه در دهک یک نسبت به دهک آخر، 17 برابر بیشتر است و در چنین سیستمی، ثروتمند بیشتر استفاده می‌کند. همین روال در سایر بخش‌ها نیز ادامه دارد و ثروتمندان در برق سه برابر، گاز دو و نیم برابر و دارو،16 برابر اقشار کم درآمد از یارانه استفاده می‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید یک جراحی در یارانه پنهان ایران صورت بگیرد، تشریح کرد: در جلسه غیر علنی مجلس، ‌تمام ابعاد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و همه به یک فهم مشترک رسیده‌اند که ادامه دادن این روال به صلاح نیست. همان حرفی که در سال 89 زده شد و به قانون هدفمندی رسید نیز اجرا نشده و نمی‌توان این روند را ادامه داد.

وی افزود: بر اساس قانون سال 89، ‌قید شده بود که قیمت انرژی باید در 5 سال به قیمت واقعی برسد که هیچ یک از دولت‌ها آن را پیگیری نکردند. قرار بود این پول صرف تقویت زیرساخت شود و مصرف انرژی صرفه‌جویی شود اما نشد. آمارها نشان می‌دهد که مصرف بنزین از 45 میلیون لیتر به 100 میلیون لیتر رسیده است و ما 4.5 برابر متوسط دنیا، انرژی مصرف می‌کنیم که این فاصله با کشورهای توسعه یافته بیشتر است. این موضوع مستقیما به مردم هم ربطی ندارد. تولید ماشین‌هایی که مصرف سوخت آنها بسیار بالاست، محدود بودن امکانات حمل و نقل عمومی و دیگر سیاست‌های تسهیل‌کننده در هدفمندی یارانه‌ها، موضوعاتی است که نهادهای تصمیم‌گیر باید برای آنها برنامه‌ریزی کنند. معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» به لزوم اصلاح نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و جنگی که علیه اقتصاد ما آغاز شده، هرگونه تصمیم در حوزه یارانه‌ها باید با رعایت تمام جوانب و بررسی کلیه هزینه‌ها انجام شود. به گفته وی حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، گام نخست این فرآیند است که می‌تواند منابعی جدید در اختیار دولت قرار دهد و این روال ادامه خواهد یافت.

آقاپور با بیان اینکه بررسی‌ها درباره یارانه‌های پنهان آغاز شده اما هنوز هیچ طرحی در رابطه با آن نهایی نشده است، گفت: با توجه به اینکه یارانه پنهان، به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز مرتبط می‌شود، باید برای تصمیم‌گیری در این زمینه تمام شرایط را بررسی کرد. مجلس و دولت در این زمینه بررسی‌ها را ادامه خواهند داد تا اگر بناست تصمیمی گرفته شود، ‌با لحاظ کردن تمام جوانب باشد. نظرهای موافق با تغییر در ساختار پرداخت یارانه‌ها در طول ماه‌های گذشته از سوی دیگرنمایندگان نیز مطرح شده است. محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته: سالیانه حدود 900هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود و یعنی برای هر ایرانی حدود 10 میلیون تومان یارانه پنهان وجود دارد که باید این رقم حذف شود. به‌دلیل پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان از جیب دولت، فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد جامعه بیشتر از گروه‌های پردرآمد جامعه است، بنابراین منظور از حذف یارانه پردرآمدها حذف 45 هزار تومان نیست بلکه سوبسیدی که به اقشار پردرآمد اختصاص داده می‌شود، است.

عباس علی پوربافرانی نماینده نایین در مجلس نیز گفته: حذف یارانه نقدی پردرآمدها از دریافت یارانه می‌تواند رقم بالایی را برای منافع ملی کشور و فعال‌سازی بخش‌های تولیدی فراهم کند که ضرورت دارد دولت در این مسیر پیشروی داشته باشد و با اصلاح روند پرداخت یارانه در اقتصاد ایران می‌توان از یک سو، اجرای این طرح را عادلانه و از سوی دیگر تزریق منابع دولت به بخش‌هایی که نیازی به دریافت یارانه ندارند را متوقف کرد.

هرچند دولت هنوز طرح و برنامه‌ مشخصی در مسیر حذف یارانه پنهان یا اصلاح ساختار آن ارایه نکرده اما نظر مثبت مجلس به تغییر در فرآیند اجرای این قانون می‌تواند مقدمات ایجاد یک تغییر مهم را در این حوزه فراهم کند. برآوردهای نشان می‌دهد ارزش یارانه‌های انرژی ایران در 2018 معادل بیش از 15 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است که سهم بسیار بالایی از منابع مالی کشور را شامل می‌شود، منابعی که بخش قابل توجهی از آن را اقشار پردرآمد جامعه مصرف می‌کردند و حالا تحت تاثیر کاهش درآمدهای دولت، نوبت به بررسی دوباره آن و اصلاح در قانونی رسیده که اجرایش آب در هاون کوبیدن است.

اعتماد درباره نقدینگی نوشته است:‌ برآوردها از عملکرد اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که همچنان روند رو به رشد نقدینگی ادامه دارد و این شاخص برای نخستین‌بار در شهریور امسال از مرز 2000 هزار میلیارد تومان گذشته است.

هرچند این آمار در حالی اعلام شده که هنوز بانک مرکزی، رقم دقیق نقدینگی در شهریور امسال را ارایه نکرده و در واقع آمارهای رسمی از خرداد امسال به روز نشده‌اند اما برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که همچنان روند رو به رشد نقدینگی در روزهای منتهی به شهریور امسال ادامه داشته و در نهایت از مرز 2000 هزار میلیارد تومان گذشته است. نقدینگی در بیان ساده حجم پول و شبه‌پولی است که در اقتصاد یک کشور جریان دارد. پول به معنی نقدینگی در اختیار مردم است که سپرده‌های کوتاه‌مدت موجود در بانک‌ها را نیز شامل می‌شود و شبه‌پول، ‌همان پول است که قدرت نقدشوندگی آن قدری پایین‌تر آمده و برای مثال در حساب‌های بلندمدت بانکی سپرده‌گذاری شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌ها و ماه‌های گذشته، با تورم بالای 40 درصد دست و پنجه نرم کرده، تداوم روند رو به رشد نقدینگی این خطر را به وجود می‌آورد که کاهش تورم دشوار خواهد شد و همین مساله باعث شده در ماه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هشدار بدهند. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد: از ابتدای مرداد ماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است)، روزانه 1150 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و از 1602 هزار و 250 میلیارد تومان به 1979 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.

در صورت تداوم این روند در تابستان امسال، اقتصاد ایران، تابستان امسال را با نقدینگی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان پشت سر گذاشته است. آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی اقتصاد ایران در تیرماه 97، ‌1600 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در پایان سال 97، به مرز 1900 هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز به خرداد امسال باز می‌گردد که در آن، رقم نهایی تورم حدودا 1980 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صورتی که روند رشد روزانه بیش از 1000 میلیارد تومانی تورم در تابستان امسال ادامه پیدا کند، در پایان شهریور عدد نقدینگی به مرز 2086 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در کشورهایی که وضعیت اقتصاد در آنها عادی است، دولت براساس سیاست‌های کلان خود، حجم نقدینگی را مدیریت می‌کند. اگر کشور با رشد پایین اقتصادی مواجه باشد، دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی، میزان پولی که بازار تزریق می‌شود را بالا می‌برد و به این ترتیب رشد و رونق اقتصادی سرعت خواهد گرفت. در کشورهایی که تورم بالاست نیز، دولت با سیاست‌های انقباضی، نقدینگی وارد شده به اقتصاد را کاهش می‌دهد و از این طریق روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل می‌کند. در ایران اما تصمیم‌گیری در این زمینه متفاوت است زیرا اقتصاد ایران از سویی با تورم بالای 40 درصد مواجه است و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز منفی شده و نیاز به بهبود دارد، از این رو تصمیم‌گیری در دوران رکود تورمی دشوار می‌شود و به نظر می‌رسد دلیل تداوم روند رو به رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته نیز، همین پیچیدگی بوده است.

آرمان ملی نوشته است: رشد جمعیت و افزایش مصرف دارو طی سال‌های اخیر شرکت‌های تولید دارو را مجاب می‌کرد تا هر سال حدود ۱۲ درصد بر تولید محصولات خود بیفزایند؛ اما امسال با توجه به بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت به‌طور ویژه‌ای پا در این حوزه گذاشت و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه دارو، شرکت‌های مربوطه را به تولید بیشتر واداشت. طوری‌که به گفته فعالان بازار دارو در نیمه ابتدایی سال جاری تولید محصولات درمانی رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

با این حال برخی از داروخانه‌داران و بیماران همچنان نسبت به کمبود و گرانی بعضی از داروها گلایه دارند که این امر شائبه‌هایی مبنی بر سودجویی و به‌ویژه قاچاق معکوس دارو را در ذهن تداعی می‌کند. در این زمینه محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، معتقد است که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام‌شده برای تولید پایین می‌آید. به همین دلیل این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود.

توقف تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین گروهی از کالاهای اساسی خواسته‌ای است که بارها و بارها از سوی تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار مطرح شده است. زیرا سال گذشته حدود سه ماه دولت برای تامین کلیه کالاهای وارداتی به تخصیص ارز ترجیحی پرداخت، پیامدهای منفی آن نمایان شد و بسیاری از دریافت‌کنندگان این نوع ارز یارانه‌ای، آن را به نفع خود خرج یا مصادره کردند. با اینکه دولت سرانجام رضایت داد تا با راه‌اندازی سامانه نیما ارز واردکنندگان را از این محل تامین کند، اما همچنان گروهی از کالاهای اساسی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار دارند که ازجمله آن می‌توان به محصولات دارویی اشاره کرد.

طبیعتا هدف دولت از پرداخت ارز ترجیحی به گروه کالاهای اساسی، ازجمله دارو، تامین ارزان نیازهای حیاتی شهروندان است. اما وسیله اجرای این هدف به شکلی است که به نظر راه را برای سودجویان باز می‌گذارد. در ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که گروهی از بیماران قلبی نسبت به نبود داروهای و دستگاه‌های درمانی اعتراضاتی را مطرح کردند، در آن زمان حامیان دولت بار دیگر تمام قصور را به گردن آمریکا و سیاست‌های تحریمی کاخ سفید انداختند. در این زمینه قطعا کسی منکر سیاست‌های خصمانه ایالات متحده نیست، اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی سال جاری تولید دارو در کشور با رشد 45 تا 50 درصدی مواجه بوده است. روندی که طبق آن به نظر می‌رسد در بسیاری از اقلام دارویی دیگر نباید کمبود یا گرانی اتفاق بیفتد، اما به بهانه همان تحریم‌ها شاهد رشد تدریجی قیمت برخی از محصولات درمانی هستیم که به‌طور روزانه مورد مصرف افراد قرار می‌گیرد.

بر این اساس سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با وجود حمایت‌های مالی دولت و رشد چشمگیر تولید برخی بیماران از کمیاب‌شدن داروهای مورد نیاز خود خبر می‌دهند؟ خوشبختانه میزان افزایش تولید در شش ماهه‌ ابتدایی سال جاری به گونه‌ای بوده که به گفته فعالان بازار حداقل در 30 سال اخیر چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. پس به‌طور طبیعی و طبق ساختارهای اقتصادی اکنون نباید کمبودی در بازار احساس شود و حتی انتظار این است که قیمت‌ها کاهش هم پیدا کند. اما به نظر می‌رسد تخصیص ارز 4200 بهترین فرصت را در اختیار تعدادی از سودجویان فعال در حوزه دارو و سلامت قرار داده تا با قاچاق این گروه از کالاها به سایر کشورها، سود خود را دریافت کنند.

اکنون قیمت دلار روی رقم 11 هزار و 400 تومان ایستاده و اختلافی 7200 تومانی با نرخ ارز ترجیحی دارد؛ بنابراین همین مابه‌التفاوت قیمت انگیزه‌ای برای سودجویان فراهم می‌کند تا دارو را به دلار بفروشند که اگر این دلارها را در بازار آزاد هم بفروشند، با فروش هر یک دلار حداقل 7200 تومان سود خالص به دست می‌آورند. در نتیجه از دولت و دستگاه قضا انتظار می‌رود اولا با نظارت بر بازار مقابل چنین افرادی بایستند، از سوی دیگر با حذف نرخ ارز ترجیحی داروی ارزان را به شکل دیگری به دست مصرف‌کننده برسانند. به‌عنوان مثال رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داده تا دولت این منابع مالی حمایتی را به بیمه‌ها انتقال دهد.

آرمان ملی درباره طرح تعطیلی پنجشنبه ها نوشته است: سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه موافقت کرد تا این طرح برای اجراشدن منتظر موافقت سایر نمایندگان و شورای نگهبان بماند. بررسی جوانب اقتصادی این طرح نشان از وجود معایب و مزایایی دارد. چنان‌که مخالفان این طرح معتقدند که افزایش تعطیلی سالانه موجب کاهش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و ادارات می‌شود و موافقان آن با تکیه بر گزاره‌ صرفه‌جویی و افزایش کارایی نیروی کار از آن دفاع می‌کنند.

این گروه همچنین هدف اصلی ارائه این طرح را رشد اقتصاد گردشگری عنوان می‌کنند و معتقدند بدین صورت می‌توان مقدمات توسعه صنعت توریسم را فراهم آورد. البته نظرات هر دو گروه قابل تامل و بررسی است، اما نکته‌ای که در این زمینه نباید فراموش کرد، روزهای تعطیل مربوط به سایر کشورها و بازارهای جهانی است. بازارهایی که اکثرا روزهای شنبه و یکشنبه هستند و از لحاظ تقویمی با تعطیلات ایران تفاوت دارند.

حال اگر تعطیلی رسمی پنج‌شنبه به مرحله اجرا برسد، از لحاظ گمرکی و بازرگانی، هفته کاری تجار به سه روز تقلیل می‌یابد و بازرگانان درعمل چهار روز از هفته را در تعطیلی به سر می‌برند. از این رو از نمایندگان و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود با واکاوی بیشتر موضوع تعطیلی شنبه را جایگزین پنج‌شنبه‌ها کنند تا هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی ایجاد شود.

پس از اجرای برجام بود که موضوع ساماندهی تعطیلات از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس مطرح شد. یکی از بحث‌های مطرح‌شده در آن زمان به هماهنگی تعطیلات هفتگی ایران با بازار جهانی مربوط می‌شد. طرفداران این دیدگاه اعتقاد داشتند که برای حضور موفق در بازار جهانی لازم است که حضور حداکثری در این بازارها را در دستور کار قرار داد. از آنجایی که در ایران روزهای جمعه تعطیل و روزهای پنج‌شنبه نیمه‌تعطیل هستند، این گروه پیشنهاد دادند که این تعطیلات را باید به روزهای شنبه و یکشنبه تغییر داد، تا روزهای کاری تجار و بازرگانان از چهار روز به پنج روز افزایش یابد.

اما از آنجایی که در جوامع اسلامی جمعه‌ها به‌عنوان روز تعطیل شناخته می‌شود و به‌ انجام مناسک مذهبی، ازجمله برگزاری نماز جمعه تعلق دارد، تغییر این تعطیلی امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر هم قرار بر تغییر در روزهای تعطیل است، تنها گزینه‌ مطرح تغییر تعطیلی شنبه به پنج‌شنبه است. البته تاکنون تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به رسمیت شناخته نشده و بیشتر ادارات، بانک‌ها و سازمان‌ها در این روز، ولو به‌صورت پاره‌وقت فعالیت دارند. با این حال پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و معلق‌شدن برجام، طرح ساماندهی تعطیلات هم مسکوت ماند؛ تا اینکه در هفته‌های اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی این طرح را بار دیگر در دستور کار قرار داد و در پایان با آن موافقت کرد. حال قرار است این طرح در صحن علنی مجلس هم به رای گذاشته شود و در صورت تصویب به شورای نگهبان برود.

در این زمینه ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در صفحه توئیتر خود نوشت که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها علاوه بر تقویت نهاد خانواده، کمک شایانی هم به اقتصاد گردشگری می‌کند. اما باید توجه داشت که این تنها یک بعد از ماجراست، هماهنگی با نظام بین‌المللی اقتصاد نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه زیرساخت‌های بازارهای ایران بگذارد.

به نظر می‌رسد حضور در بازارهای جهانی اولویت چندانی برای نمایندگان مجلس و برخی از تصمیم‌گیران ندارد. درست است که امروز با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روابط تجاری ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و حجم صادرات ایران کاهش چشمگیری نسبت به زمان اجرای برجام یافته است، اما بالطبع قرار نیست شرایط تا ابد به همین منوال بماند و تغییر مثبتی در حجم تجارت ایران به وجود نیاید. ارتباط با بازارهای جهانی و بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های این بازار کارشناسان را بر آن داشته تا نسبت به تغییر تعطیلات آخر هفته پیشنهاداتی را ارائه دهند.

با اینکه این گروه از کارشناسان حتی خواستار تغییر تعطیلی جمعه به یکشنبه هستند تا هماهنگی بیشتری بین بازارهای ایران و جهان به وجود آید، اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای ساماندهی تعطیلات، با تعطیلی پنج‌شنبه هم موافقت کردند تا روزهای تعطیل گمرک و تجار درعمل به چهار روز در هفته کاهش یابد و بازرگانان فقط در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه امکان ارتباط با بازارهای بین‌المللی داشته باشند (در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان). در حالی که با جابه‌جایی این تعطیلی به روز شنبه حداقل یک روز کاری مفید دیگر برای ارتباط با بازارهای جهانی ایجاد می‌شود.

اتفاقی که منافاتی با هدف کمیسیون اجتماعی مجلس ندارد و حتی آنان را در رسیدن به خواسته خود کمک هم می‌کند. زیرا اعضای این کمیسیون توسعه صنعت گردشگری و تقویت نهاد خانواده را اصلی‌ترین هدف خود از ارائه این طرح اعلام می‌کنند، حال اگر این تعطیلی در روز شنبه اتفاق بیفتد، علاوه بر تحقق این دو هدف، بازرگانان هم دست بازتری در تجارت پیدا می‌کنند.

پوشاندن جامه عمل به اهدافی که به آن اشاره شد، تنها در گرو کاهش و افزایش و یا جابه‌جایی تعطیلات نیست، بلکه نیاز به زیرساخت‌های دیگری احساس می‌شود که باید ابتدا آنها را فراهم کرد. به‌عنوان مثال زمانی که صحبت از تقویت اقتصاد گردشگری در این زمینه به میان می‌آید، صرفا بحث گردشگری داخلی را دربرمی‌گیرد و قطعا تاثیر چندانی بر جذب گردشگران خارجی نخواهد داشت. اما همان گردشگری داخلی هم همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. تجربه تعطیلات پیوسته در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثر مسافران همواره یک مقصد دارند و آن هم شهرهای شمالی کشور است.

اتفاقی که به‌خوبی نشان می‌دهد در معرفی شهرهای توریستی دیگر و فرهنگ‌سازی کم‌کاری صورت گرفته است. البته حال که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه‌ای مستقل تبدیل شده، امید می‌رود که مقاصد جدید توریستی هم به مردم معرفی شود. زیرا جاده‌های کشور هنوز شرایط آن را ندارند که به یکباره پذیرای حجم عظیم مسافران باشند و در این زمینه نیز نیاز به یک تحول اساسی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، زمانی می‌توان شعار بهبود اقتصاد گردشگری را سر داد که شرایط را برای حضور گردشگران خارجی مهیا کرد.

البته شاید در این زمینه عده‌ای معتقد باشند که برخی از محدودیت‌ها را می‌توان به‌عنوان جاذبه توریستی برای گردشگران خارجی جا زد، اما به هر حال همین محدودیت‌ها هستند که گردشگران خارجی پس می‌زند و باعث می‌شود آنها قید حضور در کشور بی‌نظیری همچون ایران را بزنند. همچنین زمانی می‌توان گفت که از لحاظ تجاری و اقتصادی تعطیلی شنبه بر پنج‌شنبه ارجحیت دارد و به‌صرفه‌تر است که گشایشی در روابط بین‌المللی ایران صورت بگیرد. بالطبع تا زمانی که تحریم وجود داشته باشد و در داخل هم سیاست ارتباط با بازارهای جهانی در اولویت قرار نداشته باشد، توفیر چندانی بین روزهای تعطیل وجود ندارد.

به معنای دیگر در صورتی که بخش بازرگانی و تجارت برای سیاست‌گذاران اهمیت چندانی نداشته باشد، شاید اگر هفت روز هفته هم تجار قصد فعالیت داشته باشند، آبی از آب تکان نخورد. درنهایت نیز زمانی کارایی نیروی کار افزایش می‌یابد که تخصص‌گرایی به‌عنوان یک اصل در مشاغل شناخته شود. چنان‌که هر فردی در شغل مورد علاقه و حیطه تخصصی خود فعالیت داشته باشد، آنگاه است که افزایش تعطیلی‌ها موثر واقع می‌شود؛ در غیر این صورت با یک ماه تعطیلی هم نمی‌توان کارآیی افراد را افزایش داد.