سرگردانی مردم در خرید بلیت برای راهپیمایی اربعین/ انتقاد اقتصاددانان از تشکیل وزارت بازرگانی/ میلیاردرها در صف یارانه‌بگیران/ جعل اجاره‌نامه برای دریافت پلاک تهران

به گزارش حلقه وصل، جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند.

کیهان نوشته است:‌ در فاصله دو هفته مانده به اربعین حسینی(ع)، برخی مردم برای خرید بلیت رفت و برگشت به شهرهای مرزی دچار مشکل هستند.

به گزارش خبرنگار ما، هر ساله جمعیت کثیری از کشورمان در نیمه دوم ماه صفر برای شرکت در آیین بزرگ راهپیمای اربعین راهی کربلا میشوند و امسال با توجه به اشتیاق مضاعف مردم و تمهیدات فراهم شده، پیش‌بینی می‌شود حداقل سه میلیون نفر تنها از ایران راهی عتبات عالیات شوند. به همین منظور از مدتها قبل، تدابیری برای تسهیل سفر زائران تدارک دیده شد، اما دو هفته مانده به اربعین، مردم از کمبود بلیت و برخی کمبودهای دیگر گلایه دارند.

برخی مردم در تماس با کیهان اظهار می‌کنند که قادر به خرید بلیت رفت و برگشت به مناطق مرزی برای ایام اوج سفرهای اربعینی نیستند. با بررسی برخی مسیرهای پرتردد از تهران به مناطق مرزی هم بلیتی یافت نشد. این در حالی است که به عنوان مثال، بلیتهای اتوبوس موجود برای مسیر تهران-مهران و تهران-شلمچه، با نرخ‌های نجومی 152 هزار تومان و 170 هزار تومان به فروش می‌رسد.

هر چند هنوز دو هفته تا روز اربعین باقی مانده، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از مردم برای جلوگیری از تراکم جمعیت در مناطق مرزی، زمان سفر خود را زودتر انتخاب می‌کنند و امسال نیز زودتر از هر سال این سفرها آغاز شده است. به این ترتیب ضروری است مسئولان ستاد اربعین که همواره بر توزیع سفرهای مردم تأکید داشته‌اند، نسبت به تأمین وسایل نقلیه فوق‌العاده تدبیر بیاندیشند.

در همین رابطه، معاون مسافری شرکت راه آهن از فروش ۴۵۰ هزار نفر-صندلی قطارهای برنامه‌ای و فوق‌العاده اربعین خبر داده و گفته است که احتمال برنامه‌ریزی برای قطارهای فوق‌العاده جدید هم وجود دارد.

میرحسن موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت قطارهای فوق‌العاده اربعین گفت: پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از چهارشنبه ۱۰ مهر آغاز شد و قطارهای فوق‌العاده نیز برای مسیرهای خرمشهر و کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه کلیه صندلی‌های قطارهای اربعین برای ایام پیک تقاضا، به فروش رفته است، افزود: حتی قطارهای فوق‌العاده این مسیرها نیز برای ایام منتهی به ۲۷ مهر (اربعین) و چند روز پس از آن هم به فروش رفته و احتمال دارد برای راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده جدید، برنامه‌ریزی کنیم.

معاون مسافری شرکت راه آهن یادآور شد: تعداد ظرفیت صندلی قطار اربعین در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته که عمدتا برای مسیرهای غرب و جنوب است اما باز هم تقاضا بالاست و همه ظرفیت به فروش رفته است. وی با تاکید بر اینکه تمام امکانات شرکت‌های ریلی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات به زائران اربعین بکار گرفته شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۹۶ هزار نفر- صندلی در شبکه ریلی برای زائران اربعین ظرفیت ایجاد کردیم که امسال به ۴۵۰ هزار نفر – صندلی افزایش یافت اما با توجه به اینکه تقاضا بسیار زیاد است همه این ۴۵۰ هزار ظرفیت ایجاد شده به فروش رفته است.

درباره جدیدترین اخبار از وضعیت ترددهای اربعین هم گفتنی است، کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه‌ای از ممنوعیت خروج سواری‌های شخصی از ۱۵ تا ۳۰ مهر به مقصد عراق خبر داد.

همچنین معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: اتوبوس‌های دربستی که البته به صورت یکطرفه می‌توانند زائران را به عراق ببرند و باید ۲۴ ساعته به کشور برگردند، تنها تا دو هفته دیگر می‌توانند این کار را انجام دهند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: پروازها از ایران به فرودگاه‌های بغداد و نجف طبق برنامه در حال انجام است و شرکت‌های هواپیمایی هم برای سفرهای اربعین مجوزها را از فرودگاه‌های نجف و بغداد اخذ کرده‌اند.

دنیای اقتصاد نوشته است: جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به اعتقاد آنها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کند. مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟

جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان، ابهامات تشکیل وزارت بازرگانی را در چند بخش تشریح کردند. سومین روز مهرماه بود که سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت‌ برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد. برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد. درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. این پرونده در حالی همچنان باز است که در تازه‌ترین اتفاق، جمعی از اساتید دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند.

سوم مهرماه امسال جدایی تجارت و صنعت در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند. پرونده تفکیک وزارت صمت که از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود. در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آنها معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند. برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است. به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه خواهد داشت.

اما پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مخالفان در نامه‌هایی جداگانه نسبت به تاسیس وزارت بازرگانی به سیاست‌گذاران هشدار دادند. نامه اول اعتراضی از بدنه خود مجلس بیرون آمد. ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد. داستان اعتراض‌ها به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اما به اینجا ختم نشد. مخالفت با طرح جدید مجلس، این‌بار در قالب نامه‌ای از سوی جمعی از اساتید دانشگاهی عنوان شد. مخاطب اصلی این نامه دبیر شورای نگهبان است. در این نامه عنوان شده است که در مورد تصویب این طرح ابهامات و سوال‌های زیادی وجود دارد که پاسخ به آنها از طرف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس جهت اقناع افکار عمومی و به‌ویژه جامعه علمی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

در نامه جمعی از اعضای هیات علمی رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، چهار ابهام طرح تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است. نخسین ابهام با این سوال آغاز شده است؛ ارائه پیشنهاد و تصویب این طرح مبتنی بر کدام گزارش علمی و کارشناسی در مورد ساختار موجود و عملکرد آن صورت گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش آمده است: متاسفانه نه در صحبت نمایندگان موافق طرح و نه در صحبت نماینده دولت اشاره‌ای به مبانی کارشناسی طرح مذکور نشده است. حتی آقای انصاری، معاون رئیس‌جمهور و نماینده دولت با بیان اینکه «اگرچه دلایل مخالفان طرح در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست» به نوعی استدلال مخالفان طرح را تایید کرده و شرایط خاص کشور را که البته یک موضوع مقطعی و گذرا است را به‌عنوان یکی از دلایل و ضرورت‌های تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار مورد اشاره قرار داد.

سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ چرا نباید حداقل بخشی از دلایل وضعیت موجود را در سیاست‌های غیرکارشناسی دولت به‌ویژه در مورد نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات، بدون پیش‌بینی سازوکارهای نظارت قوی و نه در ساختار موجود جست‌وجو کرد؟ حداقل در چارچوب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، عملکرد حوزه بازرگانی بخش کشاورزی نشان می‌دهد که به‌رغم همه مشکلات موجود ناشی از تحریم‌های اخیر آمریکا به‌ویژه مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز، طی سال گذشته نهاده‌ها و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به‌موقع و میزان کافی تامین شده است و در دو ماه اول سال ۹۸ نیز واردات کالاهای اساسی ۴۳درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.

علاوه براین، مقایسه شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (عمدتا محصولات و فرآورده‌های کشاورزی) و شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی در دو مقطع زمانی ۹۰ و ۹۱ (دوره قبلی تحریم و قبل از قانون تمرکز) و سال ۹۷ (دوره تحریم‌های جدید) نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۵/ ۴۴ درصد و درسال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۷/ ۴۱ درصد بوده است. در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۸ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۶/ ۲۹درصد بوده است. همچنین نرخ رشد شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۴/ ۳۹و در سال ۹۱ نسبت به ۹۲ حدود ۵/ ۴۳درصد بوده است. در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۱۰ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۹/ ۳۲درصد بوده است. به عبارت دیگر، نرخ تغییرات هر دو شاخص در سال ۹۷ (و با وجود قانون تمرکز) در مقایسه با تحریم‌های دوره قبل از قانون تمرکز کمتر بوده است. البته امضاکنندگان نامه اعتقاد دارند عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به دلیل فقدان ساختار مناسب در حوزه تجارت خارجی کاملا قابل دفاع نبوده است.

دومین ابهام نقل شده در این نامه در مورد نحوه بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون امور اجتماعی و مجلس است. به گفته استادان دانشگاهی، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت لایحه تفکیک با برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه لایحه بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و... است. سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

اما در سومین ابهام به چه موضوعاتی اشاره شده است؟ ابهام سوم این است که این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌شود و بنابراین، مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. موضوعی که در صحبت مخالفان طرح نیز به آن اشاره شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اشاره تبصره ۳ این ماده واحده مبنی بر اینکه: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود» نیز رافع این مغایرت نخواهد بود. زیرا براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۹۷۴۹/ ۳۰/ ۹۱ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۹۱ منتشره در روزنامه رسمی ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱، درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تامین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌شود. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در چهارمین ابهام مطرح شده به دبیر شورای نگهبان تاکید کردند که این طرح چند ماه است به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما به دلایل نامعلوم امکان طرح در صحن علنی مجلس را نیافته است. اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه حضور نداشته‌اند، در دستورکار جلسه علنی در صحن مجلس قرار می‌گیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس است. بنابراین موجب امتنان خواهد بود نسبت به بازگرداندن این طرح به مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را اعمال کنید.

اخطارها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در میان طیف‌های مختلفی مانند نمایندگان مجلس و جامعه دانشگاهی کشور بالا گرفته که در میان این اعتراضات و ابهامات این شورای نگهبان است که تعیین‌کننده سرنوشت وزارت صمت خواهد بود و باید دید که این پرونده باز به کدام سمت پیش خواهد رفت.

دنیای اقتصاد درباره تاثیر وزارت بازرگانی بر صنعت خودرو گزارش داده است: برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیم‌گیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در شرایطی است که حالا و پس از گذشت حدود ۸ سال، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به تاثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است.

پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکل‌گیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم می‌ماند. این پیش بینی‌ها بیراه نبود، چرا که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامه‌های متفاوت با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شد. ابلاغ دستورالعمل‌های گاهی ماهانه و متفاوت از یکدیگر هزینه‌های زیادی بر دوش واردکنندگان قرار داد این در شرایطی بود که تولیدکنندگان خودرو از حمایت تام وزارت صمت برخوردار بودند و دیوار انحصارگری آنها نسبت به سال قبل از ۹۰ بلندتر نیز شده بود.

به ادعای بسیاری از فعالان حوزه واردات، سال‌های بعد از ادغام که با اعمال تحریم‌های اولیه مصادف شد سیاست‌های صنعتی و تجاری را کاملا به نفع تولید تغییر داد و محدودیت عجیبی بر واردات خودرو اعمال شد.در این زمینه وزیر پیشین صمت به‌عنوان متولی و سیاستگذار صنعتی و تجاری کشور بیشترین محدودیت را برای بخش تجاری خودرو اعمال کرد. به‌طوری‌که گاهی فضا برای فعالیت نمایندگی‌های رسمی خودرو باز می‌شد و گری مارکت‌ها از فعالیت منع می‌شدند و در مقاطعی نیز برعکس این اتفاق رخ می‌داد. وی همزمان با توافق هسته‌ای و برجام بسیاری از شرکت‌های خارجی را برای فعالیت در ایران ترغیب کرد، این در شرایطی است که برای امنیت فعالیت شرکای خارجی، دیوار محدودیت ورود خودرو به کشور را بلندتر کرد. در هر صورت آنچه مشخص است با ادغام این دو وزارتخانه نه تنها ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور اتفاق نیفتاد؛ بلکه تفوق تولید بر تجارت را نیز فراهم کرد.با این حال هم اکنون طرح تفکیک دوباره این وزارتخانه مطرح شده است، طرحی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه خود دارد.

به‌طوری‌که برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند، این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید می‌کنند که در حوزه خودرو نهاد سیاست‌گذار به‌طور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند. اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که بازگشت وزارت بازرگانی می‌تواند به نوعی به شرکت‌های تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان فشار بیاورد، دلیل این مساله را توجه بیش از پیش سیاست گذار بخش بازرگانی روی تنظیم بازار عنوان می‌کنند.

از دیگر نکاتی که می‌تواند تاثیر منفی روی صنعت خودرو داشته باشد، طولانی شدن روندهای بوروکراسی است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی با دو وزارتخانه صمت و اقتصاد برای حل و فصل موانع پیش روی تولید روبه‌رو است. زنجیره خودروسازی چالش‌های خود را در ارتباط با مسائل مربوط به تولید با وزارت صمت و چالش‌های ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک به‌عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد پیگیری می‌کند. چنانچه تفکیک به‌طور کامل اجرایی شود و میان بخش بازرگانی و صنعتی جدایی بیفتد، این اتفاق می‌تواند روند بوروکراسی اداری را برای زنجیره خودروسازی طولانی‌تر کند. اما این جدایی می‌تواند مزایایی برای مصرف‌کننده و بازار خودرو نیز به همراه داشته باشد.کارشناسان در این زمینه به ایجاد ساز و کاری برای ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده اشاره دارند. همان‌طورکه عنوان شد واردات خودرو هم اکنون متوقف مانده است. پیشتر شرکت‌های گری مارکت از گردونه فعالیت به حکم سیاست‌گذار کلان وزارت صمت حذف شدند و در ادامه برای فعالیت دیگر شرکت‌های واردکننده شروط سختی در نظر گرفته شد. تحریم‌ها و ممنوعیت واردات نیز نسخه فعالیت این شرکت‌ها را پیچید. موافقان تفکیک دو وزارت صنعت و معدن با بازرگانی  می‌گویند، بازگشت وزارت بازرگانی می‌تواند زمینه را برای ایجاد چارچوبی جهت ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده مهیا کند. به‌طوری‌که استقلال این بخش زمینه را برای یافتن راهکارهای جایگزین ممنوعیت واردات به  به وجود آورد.

در ادامه برخی از کارشناسان خودرویی در این مورد به اظهارنظر پرداختند که عینا در ذیل آمده است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو : تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت از یکدیگر در شرایط حاضر می‌تواند عواقب خطرناکی برای بخش تولید کشور از جمله شرکت‌های خودروساز به دنبال داشته باشد. این مساله در شرایط فعلی که اقتصاد کشور درگیر آن است و حتی در زمانی که شرایط عادی بر اقتصاد حاکم باشد و تحریمی در بین نباشد حائز اهمیت است.

چنانچه بخواهیم تاثیر این تفکیک را در هر دو مسیر بررسی کنیم باید توجه کنیم که در شرایط حاضر و با وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی که صنعت خودروی کشور را درگیر کرده است، بیش از هر چیز نیازمند فرماندهی متمرکز برای اتخاذ تصمیمات صحیح در شرایط تحریمی هستیم.  از آنجا که زنجیره خودروسازی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح در بخش بازرگانی به منظور تسهیل در واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است و هم نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بعد صنعتی از سوی سیاست‌گذار کلان این بخش، بنابراین بوروکراسی هماهنگی این دو می‌تواند تاثیر منفی بر فعالیت‌های زنجیره خودروسازی کشور داشته باشد.

حال چنانچه وضعیت اقتصادی کشور این گونه نبود و خودروسازان درگیر تبعات تحریم نبودند باز هم تفکیک مورد نظر می‌توانست در بعد سیاست‌گذاری بسان دست‌اندازی در مسیر توسعه این صنعت عمل کند. برای فهم چرایی این مساله باید به اصلی‌ترین دلیل ادغام توجه کنیم.تجربه ادغام سیاست‌گذار بخش بازرگانی و صنعتی تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده، بلکه این ادغام از کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن کپی‌برداری شده است. دلیل این مساله را باید در تلاش برای توسعه همزمان بازار و صنعت جست‌وجو کرد. در واقع این باور وجود دارد که آنچه سبب توسعه بازار و صنعت به‌طور همزمان می‌شود، تمرکز در بخش تصمیم‌گیری است. اتفاقی که امکانش با تفکیک دو وزارت صنعت و بازرگانی سلب خواهد شد.دوران گذار بعد از قانونی شدن این تفکیک تا عملیاتی شدن آن، چالش دیگری است که باید به آن توجه کرد. در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت شرکت‌های خودروساز، به کما رفتن فعالیت‌ها در این بازه زمانی می‌تواند تاثیرات منفی روی روند تولید خودروسازان به جا بگذارد.

فربد زاوه -کارشناس خودرو : ضعف شدید توان کارشناسی و تسلط سلایق سیاسی در تبیین فرضیات اصلی طراحی چارچوب ساختار اداری کشور بیش از ۵ دهه است که منجر به سردرگمی و ناتوانی سیاسیون در معرفی ساختار پویا و متعادل سیاست‌گذاری و رگولاتوری و آزمایش و خطا با ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها شده است.تشکیل وزارت اقتصاد در اوایل دهه ۴۰ که منجر به تجمیع کل پروسه تجاری، صنعتی و مالیاتی کشور شد را می‌توان موفق‌ترین ساختار برای توسعه صنعتی دانست که به عبور از رکود اقتصادی اوایل دهه ۴۰ و رشد غیرتورمی پایدار تا اواخر آن دهه منجرشد.

تفکیک امور مالیاتی و گمرکی و سپس تجاری در سال ۵۳ و ادامه همین مسیر در بعد از انقلاب با تخصصی‌تر شدن وزارتخانه‌ها و سپس ادغام آنها نه‌تنها منجر به تکرار دوره مذکور نشد که به افزایش حجم دولت و تشدید تصدگری دولتی در مدیریت اقتصادی کشور انجامید. در ادغام مجدد متاسفانه ساختار کاملا بی‌تغییر ماند و ادغام صرفا به اعطای رای اعتماد به یک وزیر برای دو وزارتخانه تقلیل یافت. بسته بودن حلقه قدرت و اصرار بر سپردن سکان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارگان سیاست‌گذار اقتصادی کشور به مدیران کهنسال و کم اطلاع از علم اقتصاد، موجب وخامت اوضاع خصوصا در مدیریت تامین و توزیع کالاها و نهایتا وضعیت اسفناک فعلی در بسیاری از بازارها مانند خودرو شد. کاهش شدید عرضه کالاها و ایجاد تعهدات معوق برای تولیدکنندگان و تجار، زیان‌های سنگین عملیاتی تمامی فعالان این حوزه، کیفیت نازل محصولات داخلی و خنثی‌سازی پتانسیل بی‌نظیر برجام با بخشی‌نگری و انحصارگرایی و نهایتا افزایش شدید قیمت‌ها از جمله بحران‌هایی است که نه از اصل ترکیب ساختار که از انتخاب افراد اشتباه به سکانداری آن حاصل شد. به هرشکل بنا به روال معمول، موضوع با تغییر صورت مساله و تفکیک مجدد این دو نهاد بناست حل شود. تفکیکی که رقابت‌های درون دولت را در بسیاری از حوزه‌ها مانند خودرو تشدید خواهد کرد و احتمالا منجر به آشفتگی بیشتر فضای فعالیت اقتصادی خواهد شد. بوروکراسی اداری تجارت خارجی با اخذ تاییدیه از دو وزارتخانه جدید هم به سنگی جدید در پیش‌روی تولیدکنندگان بدل خواهد شد و اوضاع را آشفته‌تر می‌کند.

سعید مدنی-مدیرعامل پیشین سایپا : طی سالیان گذشته در مقاطعی شاهد تفکیک و ادغام در وزارتخانه‌های مختلف بوده‌ایم، از جمله وزارت صنعت و معدن و با بازرگانی.این اتفاق در شرایطی که کشور درگیر بحث تحریم نیز هست اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

در میان صنایع کشور، صنعت خودرو از آن رو که هم از تبعات تحریم رنج می‌برد و هم جزو صنایع پیشرو محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان لکوموتیو صنعت کشور یاد می‌شود، از این تفکیک تاثیر بیشتری می‌پذیرد. دلیل این تاثیرپذیری نقش سیاست‌های بازرگانی و صنعتی برخودرو است.چنانچه این اتفاق عملیاتی شود، نیازمند این هستیم که هماهنگی لازم میان دو وزارتخانه تفکیک شده به وجود بیاید. میزان هماهنگی ایجاد شده میان دو وزارتخانه هر قدر بیشتر باشد، شرکت‌های تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان خسارت کمتری می‌بینند.دلیل این مساله حرکت به سمت برنامه‌ریزی منسجم و متمرکز است.البته بعد از تفکیک رویکرد سیاست‌گذار بخش بازرگانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. چنانچه این سیاست تنها توجه به تنظیم بازار از طریق واردات باشد، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری روی بخش تولید و صنعت از جمله خودروسازی به‌جای بگذارد. بنابراین چنانچه بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود و بار دیگر به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل عمل کند، نیازمند تعریف رویکردهای متناسب با شرایط تولید و صنعت کشور است. در واقع باید جلوی جزیره‌ای عمل کردن وزارتخانه‌ها بعد از تفکیک، گرفته شود.تقویت دیدگاه‌های صادراتی و همچنین ایجاد تراز تجاری در این بخش باید مدنظر سیاست‌گذار کلان بخش بازرگانی باشد.در حال حاضر در بخش خودرو مسائلی مانند ممنوعیت واردات و به تبع آن بلاتکلیفی در بخش از رده خارج کردن فرسوده‌ها وجود دارد. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، باید سیاست‌ها در این بخش به گونه‌ای باشد که علاوه بر ایجاد ساز و کار متناسب به سمتی حرکت کنیم که به شرکت‌های خودروساز داخلی فشار نیاورد.چنانچه تحریم‌ها نیز به قوت خود تداوم یابد، باید از طریق مکانیزم واردات بدون انتقال ارز به نوعی برای تبعات به وجود آمده از ناحیه ممنوعیت واردات و جایگزین کردن خودروهای فرسوده راهکارهای مناسبی بیابیم.

دنیای اقتصاد - کارنامه تجارت خارجی ایران تا پایان تابستان را بررسی کرده است : کارنامه تجارت خارجی در نیمه اول سال ۹۸ منتشر شد. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات با گذشت ۶ ماه از سال ۹۸، از واردات جا ماند و تراز تجاری کشور را منفی کرده است. همچنین صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. البته بررسی‌های ماه به ماه آمار هم حکایت از آن دارد که تراز تجاری ماه به نفع واردات و منفی است.

اما فاصله صادرات و واردات بیشتر از ماه گذشته آن (مرداد ۹۸) است. حجم تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال، ۴۲میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار است که از این میزان، ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار سهم واردات و ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار سهم صادرات است. از این رو، تراز تجاری نیز منفی ۲۷۳ میلیون دلار و به نفع واردات است. ارزیابی آمار صادرات نیمه نخست امسال نشان می‌دهد تنها یک سوم رقم هدفگذاری شده صادراتی سال ۹۸ محقق شده است. اگرچه براساس اعلام رسمی متولیان تجارت، باید تا انتهای امسال به صادرات ۶۱ میلیارد دلاری دست یابیم، اما طی ۶ ماه نخست امسال تنها توانسته‌ایم یک سوم از ارزش تعیین شده را صادر کنیم. البته آنچه به‌عنوان هدفگذاری صادراتی اعلام شده، خوش بینانه است و در شرایط کنونی با توجه به محدودیت در روابط بانکی و روابط بین‌المللی، رسیدن به رقم اعلام شده بعید به نظر می‌رسد.

در نیمه اول سال ۹۸ صادرکنندگان توانسته‌اند ۷۰ میلیون و ۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار صادر کنند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد ۵/ ۲۲ درصدی داشته، ولی از نظر ارزشی با افت ۵/ ۱۰ درصدی روبه رو بوده است. بر این اساس، وزن صادرات در شهریور سال ۹۷ معادل ۵۷ میلیون و ۱۵۲ هزار تن و ارزش صادرات ۲۳ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده است. بیشترین صادرات در نیمه نخست امسال به چین صورت گرفته تا این کشور، همچنان صدر نشینی خود را حفظ کند. البته در بازه کوتاه زمانی، عراقی‌ها به جای چین نخستین مقصد صادراتی بودند؛ اما چین مجددا توانست در صدر جدول مقاصد صادراتی جاخوش کند. در نیمه نخست امسال ۵ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار کالا به چین صادر شده که سهم ارزشی بیش از ۲۴ درصد از کل ارزش صادرات کشور را دارد. دومین کشور که بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص داده، عراق است. کشوری در همسایگی ایران که دارای ظرفیت‌های بالای صادراتی است و بازار مهمی برای کالاهای ایرانی محسوب می‌شود. اگرچه در چند روز اخیر موجی از اعتراضات در این کشور به راه افتاده و تجار حاضر در عراق را نگران کرده است، اما حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در نوشته‌ای به بررسی تهدیدها و فرصت‌های این اعتراضات از منظر اقتصادی و تجاری پرداخته و چنین آورده است: «در ماه‌های اخیر دولت عراق حرکت جدی جهت استقرار قانون در عراق و برخورد با تخلفات را شروع و کنترل بیشتری بر رفتار مردم اعمال کرده است که برای عراقی‌ها که در ۱۵ سال گذشته آزادی مطلق داشته‌اند، خوشایند نیست. در این وضعیت احتمالا به اموال ایرانیان و نمادهای ایران آسیب خواهد رسید، موقعیت احزاب مخالف ایران تقویت خواهد شد و صادرات کالای ایران به عراق کاهش خواهد یافت، ولی می‌تواند در مواردی نیز به نفع ما باشد.» برخی از موارد مورد نظر حسینی عبارتند از: مقابله جدی دولت عراق با فساد و بوروکراسی، شناسایی و تصفیه عوامل فاسد و آشوبگران، خروج خارجی‌ها از بازار عراق به دلیل ناامنی و اغتشاشات و عدم تمایل آنها به حضور در این بازار و حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی ازسوی دولت عراق و افزایش صادرات اقلام غذایی ایران. آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران درخصوص صادرات به عراق در نیمه اول امسال حکایت از صدور ۴میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار کالا به این کشور دارد و سهم ارزشی بیش از ۲۲ درصد از کل صادرات متعلق به عراق است. با توجه به سهم ارزشی عراق از صادرات ایران، کارشناسان معتقدند هرگونه اختلالی در صدور کالا به این کشور همجوار، کل صادرات ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سومین مقصد مهم کالاهای ایرانی، ترکیه است. این کشور چندماه است که در لیست عمده مقاصد صادراتی به جای امارات نشسته است. ارزش صادرات به ترکیه ۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار بوده و سهم ارزشی بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات به این کشور تعلق دارد. صادرات به امارات با ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۱ درصد از کل صادرات در چهارمین پله صادراتی قرار گرفته و صادرات به افغانستان با ارزش یک میلیارد و ۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵ درصد از کل صادرات پنجمین مقصد مهم صادراتی ایران محسوب می‌شود.

واردکنندگان در نیمه اول امسال ۱۶ میلیون و ۵۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار از بازارهای دنیا به ایران وارد کرده‌اند. سال گذشته وزن کالاهای وارد شده ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده و ارزش آنها ۲۲ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار ثبت شده است. از این رو، وزن واردات رشد کمتر از نیم درصدی داشته اما ارزش آن با افت حدود ۵/ ۵ درصدی مواجه شده است. در نیمه اول سال ۹۸ واردات از چین با اختصاص رقمی بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار و سهمی در حدود ۲۵درصد از کل ارزش واردات در صدر قرار گرفته است. چینی‌ها سال هاست که اصلی ترین شریک تجاری ایران چه در صادرات و چه در واردات محسوب می‌شوند. البته مبادلات تجاری ایران با چین دچار افت شده است، اما همچنان شریک اصلی تجاری ایران هستند. همچنین اماراتی‌ها توانسته‌اند در نیمه اول امسال ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار کالا به ایرانی‌ها بفروشند و سهم شان را از کل ارزش واردات به حدود ۱۸ درصد برسانند. واردات از ترکیه در ۶ ماه منتهی به شهریور ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار داشته و سهم ارزشی این کشور همجوار از کل ارزش واردات بیش از ۱۲ درصد است. هند چهارمین کشور عمده طرف معامله ایران محسوب می‌شود که ارزش واردات از این کشور ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی آن بیش از ۱۰ درصد از کل ارزش واردات است. آلمان تنها کشور اروپایی است که در بین ۵ کشور عمده طرف معامله واردات ایران قرار دارد. ارزش واردات از این کشور یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار بوده و سهم آن نزدیک به ۵ درصد از کل ارزش واردات در نیمه نخست امسال است.

در ششمین ماه سال ۹۸ کنشگران تجاری ایران عملکردی نزدیک به عملکرد ماه گذشته داشته‌اند و حجم تجارت خارجی در شهریور اندکی بیشتر از مرداد است. اما تراز تجاری در این ماه نشان می‌دهد که فاصله واردات و صادرات نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. در شهریور امسال صادرکنندگان توانسته‌اند ۹ میلیون و ۲۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. واردات نیز در این ماه ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار و وزنی معادل ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار تن دارد. آنچه بر اساس این آمارها به دست می‌آید نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی در شهریور امسال ۶ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار و تراز تجاری منفی ۳۳۴ میلیون دلار و به نفع واردات است. این ارقام در مقایسه با ارقام ماه گذشته (مرداد ۹۸) حاکی از افزایش اندک حجم تجارت خارجی است. در مرداد ۹۸ ارزش صادرات ۳ میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلار بوده و واردات نیز ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار داشته است. از این رو، حجم تجارت خارجی در مرداد امسال ۶ میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار بوده و تراز تجاری آن، منفی ۲۳۴ میلیون دلار. در عین حال با نگاهی به آمارهای تجاری شهریور سال گذشته در می‌یابیم که از فروش ۱۰ میلیون و ۳۸۲ هزار تن کالای ایرانی به خارجی‌ها ۳ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار به دست آمده است. همچنین واردات شهریور ۹۷ نیز وزنی معادل ۲ میلیون و ۳۵۹ هزار تن و ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار را ثبت کرده است. تراز تجاری در شهریور ۹۷ مثبت ۴۱۱ میلیون دلار و حجم تجارت خارجی نیز معادل ۷ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار بوده است.

جوان نوشته است:‌ بازار مسکن اگر چه در شرایط تشدید رکود و تخلیه حباب قیمتی به سر می‌برد، اما اگر نگاهی به سایت‌های خرید و فروش ملک بیندازیم می‌بینیم عده‌ای که عموماً در حوزه اتحادیه مشاوران املاک فعالیت دارند، هر روز نرخ‌های جدید و نجومی را در فضای مجازی به ثبت می‌رسانند تا از تخلیه حباب قیمتی در بازار مسکن ممانعت به‌عمل آورند. به گزارش «جوان»، افرادی که تحولات بازار مسکن را دنبال می‌کنند، این روزها دچار سردرگمی شده‌اند، از یک طرف مراجع رسمی، چون بانک مرکزی و مرکز آمار از ریزش حجم معاملات و آغاز تخلیه حباب قیمتی خبر می‌دهند و از طرف دیگر، نرخ‌گذاری‌های مسکن در فضای مجازی روند صعودی را نشان می‌دهد که البته نرخ‌های صعودی اغلب از سوی برخی از مشاوران املاک فایل شده‌است و در میان املاک عرضه شده در فضای مجازی موردهایی هم هستند که با کاهش نرخ همراه شده‌اند، اما به هر روی فضا به گونه‌ای است که افکار عمومی در رابطه با وضعیت کنونی و آتی بازار مسکن دچار یک ابهام و سر درگمی شدید شده‌اند.

به نظر می‌رسد عده‌ای دوست ندارند بازار مسکن دچار کاهش قیمت شود، اما قیمت‌های کنونی به شکلی است که به شدت از حجم معاملات مسکن کاسته است در همین ر ابطه بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۸ منتشر کرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه سال۱۳۹۸، به ۸/ ۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/ ۱۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۲ درصد کاهش و ۵/۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همانطور که آمار نشان می‌دهد متقاضیان مصرفی بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت‌ها قادر به انجام معامله نیستند و از بازار حذف شده‌اند و در همین راستا به نظر می‌رسد متقاضیان سرمایه‌ای نیز به دلیل کاهش درجه نقدشوندگی مسکن میلی برای حضور در این بازار و انجام معامله ندارند، اما مسئله مهم آن است که بازار مسکن دوره تخلیه حباب قیمتی را طی خواهد کرد یا اینکه درج قیمت‌های نجومی در فضای مجازی در خصوص ملک مانع از تخلیه حباب قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد شد.

هر چند شاید اینطور عنوان شود که فعالیت عده‌ای در فضای مجازی با هدف افزایش قیمت مسکن یا ممانعت از کاهش قیمت‌ها تأثیر درازمدت در بازار نخواهد داشت و بازار دست آخر روند طبیعی خود را می‌یابد، اما باید عنوان داشت که در اقتصادهای باز بازار از سوی نهادهایی رصد می‌شود تا قیمت مورد دستکاری قرار نگیرد، این در حالی است که بازار مسکن در ایران در شرایط رکود به یکباره دچار چنان تورمی می‌شود که رکود را چندین برابر تشدید می‌کند، این وضعیت نشان می‌دهد دستکاری در بازار مسکن ایران متأسفانه امکان‌پذیر است و بر همین اساس، انتظار می‌رود بازار مسکن در حوزه فضای مجازی ساماندهی شود به ویژه آنکه اشخاصی که مالک میلیون‌ها ملک خالی از سکنه هستند، طبیعتاً از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند و انگیزه قوی برای ممانعت از تخلیه حباب قیمت مسکن دارند.

البته امروز بین مشاوران املاک و تولیدکنندگان مسکن گویی اختلافاتی وجود دارد، زیرا مشاوران املاک برخی از سازندگان مسکن را به دپوی مسکن و سودهای مورد انتظار ۲۰۰ درصدی از تولید مسکن متهم می‌کنند و در مقابل برخی از سازندگان بزرگ نیز مدعی هستند که برخی از مشاوران املاک در حوزه تولید مسکن و دپوی مسکن و دلالی مسکن ورود کرده‌اند و از رشد بهای مسکن سود می‌برند، از این‌رو امکاناتی را برای درج، نشر و به‌روزرسانی نرخ‌های نجومی در فضای مجازی برای فروش ملک راه‌اندازی کرده‌اند کما اینکه با مشاهده نرخ‌گذاری‌ها می‌بینیم که اغلب نرخ‌ها به واسطه مشاوران املاک در فضای مجازی نشر یافته‌است.

با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد بازار واقعی مسکن در رکود و تخلیه حباب قیمتی قرار گرفته‌است، اما عده‌ای که سودشان را در عدم تخلیه حباب قیمتی مسکن می‌بینند، تلاش دارند تا از طریق فعالیت در فضای مجازی زمینه ممانعت از تخلیه قیمت مسکن را فراهم آورند، از این رو انتظار می‌رود یک متولی دولتی در رابطه با ساماندهی بازار مسکن چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی نقش‌آفرینی کند تا بازار از این وضعیت دوگانه خارج شود، زیرا آمارهای واقعی مبتنی بر انجام معامله واقعی خبر از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌دهد، ولی در فضای مجازی خبر از افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد.

این رویداد دوگانه در شرایطی در بازار مسکن به چشم می‌خورد که افزایش چند برابری بهای مسکن طی سال ۹۷ در شرایطی انجام گرفت که به دلیل سنگین بودن بهای ملک، عملاً بازار با یک رکود شدید و بسیار جدی روبه‌رو شده‌است، کما اینکه آمارها ریزش حجم معاملات را ماه به ماه تصدیق می‌کند از این روی برای اینکه بازار به‌طور مجدد اندکی حجم معاملاتش تقویت شود باید تخلیه حباب قیمتی را تجربه کند.

چون بازار ملک بازار سنگینی است چند برابر شدن قیمت‌ها، هم در حوزه مصرفی بسیاری از متقاضیان را از بازار خارج کرد و هم اینکه به بی‌تأثیرشدن وام خرید مسکن در تقویت تأمین مالی متقاضیان منجر شد در این بین، از آنجایی که حجم معاملات ریزش شدیدی کرد، متقاضیان سرمایه‌ای نیز در بازار دست به عصاتر راه می‌روند؛ چراکه درجه نقد شوندگی ملک کاهش داشته‌است و اگرچه به شکل اسمی بسیاری از ملک‌ها از سرزمین میلیون به سرزمین میلیاردها ورود داشته‌است، اما نقد شدن این املاک تقریباً یک آرزو است.

در این میان انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای نظارتی روی فعالیت‌هایی که در فضای مجازی با هدف افزایش قیمت مسکن و ممانعت از تخلیه حباب قیمتی انجام می‌گیرد، اشراف پیدا کنند و با اشخاصی که در صدد برهم‌زدن نظم بازار مسکن فعالیت دارند برخورد کنند، تا بازار مسکن همچون بازارهایی، چون ارز، سکه، طلا و خودرو روند طبیعی خود را بازیابد.

ایران درباره قاچاق سوخت گزارش داده است:  تفاوت زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه که تا 15 برابربیش از ایران است، همچنان قاچاق بنزین و گازوئیل را جذاب نگه داشته است. حتی رشد نرخ ارز از 4 هزار و 200 به بیش از 11 هزار تومان هم تنها بخشی از حاشیه سود قاچاقچیان را از بین برده است.

براساس داده‌های آماری قابل استناد، درحالی که هر لیتر بنزین و گازوئیل در کشورما به ترتیب هزار و 500 تومان عرضه می‌شود، این فرآورده‌های نفتی در شش کشور همسایه ایران چندین برابر است به‌طوری که نرخ بنزین در این کشورها حداقل 5 هزارو 800 تومان و حداکثر 16 هزار و 600 تومان است. دامنه این نرخ برای گازوئیل نیز در شش کشور همسایه ایران 4 هزار و 700 تا 15 هزار و 100 تومان است.

این اختلاف قیمتی زیاد قاچاق سوخت به آنسوی مرز را با هر روشی جذاب و اقتصادی کرده است. براساس گفته‌های علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال گذشته به‌طور متوسط روزانه 11 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق شده که در سال‌جاری این میزان به 8.5 میلیون لیتر کاهش یافته است.

اگر قیمت هر لیتر سوخت (بنزین و گازوئیل) را 700 تومان درنظر بگیریم، خروج این رقم سوخت از کشور روزانه 6 میلیارد تومان ارزش پایه دارد که ماهانه 178 میلیارد تومان و در سال 2 هزار و 100 میلیارد تومان می‌شود. این درحالی است که این ارقام برمبنای قیمت داخلی سوخت است و وقتی به کشورهای همسایه می‌رسد چندین برابر می‌شود.

طبق آمارهای رسمی در سال‌جاری مجموع یارانه پنهان انرژی در کشور به 898 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 436 هزار میلیارد تومان آن در قالب فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌شود. از این رقم 180 هزار میلیارد تومان یارانه تنها در بنزین پنهان است که از اختلاف قیمت داخلی با فوب خلیج فارس ناشی شده است. همچنین یارانه‌ای که در دل گازوئیل توزیعی در کشور پنهان شده نیز در سال‌جاری به 181 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی میزان مصرف بنزین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یارانه‌های پنهانی که در این بخش وجود دارد باعث افزایش مصرف شده است. برهمین اساس در حالی که میانگین روزانه مصرف بنزین در سال 1395 با رشد 5.2 درصدی 73.4 میلیون لیتر بوده است این رقم در سال 1396 به 77.4 میلیون لیتر رسیده که 7.9 درصد رشد داشته است. در سال گذشته نیز مصرف میانگین روزانه بنزین به 88.4 میلیون لیتر رسیده که نسبت به سال قبل ازآن 14.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

مقایسه قیمت بنزین و گازوئیل در ایران با شش کشور همسایه شامل ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، عراق، افغانستان و ارمنستان به روشنی حاشیه سود کلان قاچاقچیان سوخت را نمایان می‌کند.

براساس تفاوت قیمت سوخت، قاچاق به ترکیه بیشترین سود را برای قاچاقچیان دارد. هم‌اکنون قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در این کشور به طور تقریبی به ترتیب 1.23 و 1.12 دلار است که تبدیل آن به تومان برای بنزین 16 هزار و 605 و برای گازوئیل 15 هزار و 120 تومان می‌شود. بدین ترتیب سود هر لیتر قاچاق بنزین به ترکیه 15 هزار و 605 تومان و سود قاچاق گازوئیل به ترکیه 14 هزار و 620 تومان می‌شود.

پس از ترکیه، ارمنستان با نرخ 1.18 دلاری برای بنزین و 1.09 دلاری برای گازوئیل بالاترین نرخ در میان هفت کشور همسایه مورد بررسی را دارد. بنابراین قیمت بنزین و گازوئیل دراین کشور به ترتیب 15 هزار و 930 و 14 هزار و 715 تومان است که هر لیتربنزین قاچاق 14 هزار و 930 تومان و هر لیتر گازوئیل برای قاچاقچیان 14 هزار و 215 تومان سود دارد.

افغانستان نیز رتبه سوم را در سود قاچاق سوخت دارد. درحالی که نرخ بنزین و گازوئیل در این کشور معادل 0.75 و 0.71 دلار است ارزش آن به تومان به ترتیب به 10 هزار و 125 و 9 هزار و 585 تومان می‌رسد. بدین ترتیب قاچاقچیان به ازای هر لیتر بنزین و گازوئیل به این کشور 9 هزار و 125 تومان و 9 هزار و 85 تومان سود می‌برند.

در عراق نیز نرخ بنزین 0.63 دلار و گازوئیل 0.70 دلار است. براین اساس قیمت هر لیتر بنزین دراین کشور 8 هزار و 505 تومان است که سود 7 هزار و 505 تومانی برای قاچاقچیان به همراه دارد. نرخ گازوئیل نیز درعراق 9 هزار و 450 تومان است که سود هر لیتر قاچاق این سوخت را به 8 هزار و 950 تومان می‌رساند.

در جمهوری آذربایجان نیز محاسبات قیمتی نشان می‌دهد که سود قاچاق هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب 5 هزار و 345 و 4 هزار و 765 تومان است. دراین کشور نرخ دلاری بنزین و گازوئیل به ترتیب 0.47 و 0.35 دلار و نرخ این سوخت‌ها به تومان 6 هزار و 345 و 5 هزار و 345 تومان است.

همچنین در جمهوری ترکمنستان که هر لیتر بنزین 0.43 دلار و هر لیتر گازوئیل 0.39 دلار قیمت دارد، قاچاق سوخت برای قاچاقچیان برای بنزین 4 هزار و 805 تومان و برای گازوئیل 4 هزار و 765 تومان است. دراین کشور قیمت بنزین 5 هزار و 805 تومان و نرخ گازوئیل 5 هزار و 265 تومان است.

طبق آمارهای رسمی در سال‌جاری مجموع یارانه پنهان انرژی در کشور به 898 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 436 هزار میلیارد تومان آن در قالب فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌شود. از این رقم 180 هزار میلیارد تومان یارانه تنها در بنزین پنهان است که از اختلاف قیمت داخلی با فوب خلیج فارس ناشی شده است. همچنین یارانه‌ای که در دل گازوئیل توزیعی در کشور پنهان شده نیز در سال‌جاری به 181 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ابتکار نوشته است: این روزها صحبت‌هایی از گوشه و کنار مبنی بر طراحی همکاری سه جانبه بین ایران، ترکیه و روسیه در زمینه برندسازی و تولید خودرو به گوش میرسد. این موضوع با توجه به نزدیکی روابط سیاسی و اقتصادی سه کشور جذاب به نظر می‌رسد اما آیا در عمل می‌توان چنین همکاری‌ای تعریف کرد؟

همکاری‌های سه جانبه نزدیک سیاسی و اقتصادی ایران، روسیه و ترکیه در ماه‌های گذشته، مطرح شدن مباحثی همچون استفاده از ارز رایج سه کشور در مبادلات پولی، استفاده از پیام‌رسان بانکی بومی به جای سویفت بین ایران و روسیه و مواجهه این دو کشور با تحریم‌ها، زمزمه‌هایی در برخی محافل مبنی بر تعریف یک برند خودرویی بین این کشورها در ادامه همکاری‌های فی‌مابین مطرح کرد. موضوعی که شاید در وهله نخست با توجه به بازار بزرگ این کشورها و منطقه و همسایگان آنها، همچنین توانمندی‌ها و پتانسیل‌های هریک از آنها جذاب به نظر می‌رسد، اما باید دید در عمل می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد یا خیر؟

در این زمینه‌ با تنی چند از کارشناسان صنعت خودرو به گفت‌وگو نشستیم.

«محمدرضا نجفی منش»‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ‌در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: پیشنهاد تولید خودروی مشترک با همکاری ایران، روسیه و ترکیه، نخستین بار دو سال پیش از سوی ترک‌ها مطرح شد.

وی یادآور شد: آن زمان روابط ترکیه و روسیه ناشی از مسائل سیاسی به سردی گراییده بود و این پیشنهاد عملیاتی و اجرایی نشد، اما امروز و با بهبود روابط سیاسی و اقتصادی این کشورها می‌توان به آن بیشتر فکر کرد.

به گفته این مقام صنفی، این سه کشور با داشتن جمعیت حدود ۴۰۰ میلیون نفری، بازار بزرگی در همین حدود جمعیتی در منطقه CIS و همسایگان خود دارند که پتانسیلی مناسب برای تولید و صادرات محسوب می‌شود.

وی یادآور شد:‌ در سال‌های گذشته در حالی محصولات رنو، پژو و سایر خودروسازان بین‌المللی را در کشورمان تولید و مونتاژ می‌کردیم که مجاز به صادرات آنها به بازارهای دلخواه یا اعمال تغییرات در خودروها نبودیم.

نجفی منش معتقد است اگر سران کشورها در این زمینه به یک تفاهم و توافق مشترک برسند، آنگاه متخصصان و کارشناسان قادر به طراحی و تولید خودروی سواری در بازه قیمتی پنج تا ۱۰ هزار دلار در گام نخست خواهند بود.

وی بیان کرد:‌ می‌توان این پروژه را به گونه‌ای تعریف کرد تا طراحی خودرو با حضور متخصصان هر سه کشور انجام شده و تولید قطعات نیز بین قطعه‌سازان سه کشور تقسیم شود تا هر قطعه تنها از سوی یکی از کشورها تولید و توزیع شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه داد:‌ همچنین هر یک از سه کشور می‌توانند محصول تولیدی خود را در بازار خود به فروش رسانده و در سایر بازارها به صورت توافقی حضور داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:‌ ساخت همه قطعات این خودرو با توان و پتانسیل این سه کشور، نیاز نداشتن تامین قطعات به تبادل پول و وجود بازارهای مناسب صادراتی، از جمله مزایای چنین پروژه‌ای است که ترک‌ها پیشنهاد دهنده آن بودند و روس‌ها نیز به آن تمایل دارند.

نجفی‌منش گفت:‌ ترکیه با صادرات سالیانه بیش از ۱۲ میلیارد دلاری قطعه، از پتانسیل بسیار خوبی در صنعت قطعه‌سازی برخوردار است، روس‌ها توانایی فنی و تکنولوژی بالایی به ویژه در خودروهای سنگین دارند و وجود کارخانجات و خطوط تولید و مونتاژ مختلف خودرو و قطعه در ایران همراه با توانایی طراحی، از جمله مواردی است که می‌توان برای تبدیل این ایده به پروژه اجرایی دلگرم کننده باشد.

وی افزود:‌ راه عملیاتی چنین پروژه‌ای نیز تشکیل یک شرکت مشترک سه جانبه است و حتی در طراحی چنین خودرویی می‌توان از ظرفیت طراحان بین‌المللی نیز استفاده کرد.

این مقام صنفی تاکید کرد: ‌با توجه به مشکلاتی که تحریم‌ها در سال‌های گذشته برای صنعت خودروی کشور به وجود آورد، به نظر می‌رسد این پروژه بتواند راهکاری برای تامین تقاضای روزافزون جامعه به خودروهای روز با قیمت مناسب باشد و انتظار می‌رود مسئولان نیز واکنشی به این ایده داشته باشند.

«سعید مدنی»‌ مدیرعامل اسبق سایپا در این زمینه می‌گوید:‌ سال‌هاست صنعت خودروسازی ایران با صنعت خودروی فرانسه عجین شده و ۶۰ تا ۷۰ درصد زیرساخت‌های آن با فناوری فرانسه گره خورده است.

وی در گفت‌وگو با ایرنا، به صحبت‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود دیگر فرانسوی‌ها جایی در صنعت خودروسازی ایران ندارند اشاره کرد و افزود:‌ با وجود چندین سال همکاری با فرانسوی‌ها، اما حلقه‌های مفقوده نظیر منتقل دانش و فناوری، ارتقا نیافتن قطعه‌سازان، مشکلات صادراتی و غیره در این همکاری‌ها زیاد بود.

مدنی اظهار کرد:‌ همین مسائل سبب شد تا به دنبال پلتفرم ملی برای صنعت خودروسازی خودمان برویم، اما هرچند توانمندی و طراحی لازم در طراحی آن وجود داشت، اما کمی کند عمل کردیم.

وی گفت: اکنون هم که برخی همکاری با ترک‌ها یا روس‌ها را پیشنهاد می‌کنند، باید بررسی کنیم و ببینیم صنایع خودروسازی‌شان در چه حد است؟

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:‌ ترک‌ها سیاست خاص خودشان را در خودروسازی دنبال می‌کنند و در سال‌های گذشته به مونتاژکار تولیدات اروپایی و ژاپنی تبدیل شدند، اما در صنعت قطعه‌سازی رشد خوبی داشته‌اند، به طوری که امروز بسیاری قطعات را مونتاژ و صادر می‌کنند.

وی یادآور شد:‌ ایران نیز توانمندی‌ها و پتانسیل‌های خوبی در خطوط تولید، خطوط رنگ، طراحی و غیره دارد و به نظر می‌رسد در یک فضای رقابتی با ترک‌ها، آنها بتوانند به ما کمک کنند.

مدنی، اما درمورد روسیه گفت:‌ بسیاری شرکت‌های خودروساز اروپایی در این کشور فعالند و شرکتی نظیر رنو همان برنامه‌ای که در ایران دنبال می‌کرد را در روسیه پیاده کرده است.

وی تاکید کرد:‌ باید بررسی کنیم و ببینیم روس‌ها و ترک‌ها تجارب خود در زمینه انتقال دانش را برای چه کشورهایی و در چه سطح انجام داده‌اند و در این صورت، شاید به مونتاژکار آنها تبدیل شویم.

مدیرعامل اسبق سایپا اظهار کرد: ‌در شرایط فعلی تحریم که برخی ظرفیت‌های خطوط تولیدی مان خالی مانده، این قبیل همکاری‌ها می‌تواند برای صنعت خودروی کشورمان مفید باشد، همانطور که زمانی به دلیل تحریم‌های اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ به سراغ چینی‌ها رفتیم.

وی گفت:‌ اگر روس‌ها بتوانند فناوری خودروسازان خارجی حاضر در کشورشان را تحت لوگوی خودشان به ایران منتقل کنند، برای صنعت کشورمان مفید خواهد بود.

مدنی متذکر شد که در شرایط کنونی تامین قطعات برای خودروهای داخلی در اولویت است و پس از آن اگر همکاری با ترک‌ها و روس‌ها منجر به انتقال دانش و فناوری شود، مفید خواهد بود.

«امیرحسن کاکایی»، عضو هیئت علمی ‌گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این زمینه معتقد است:‌ روسیه و ترکیه برند موفق خودرویی ندارند و اگر تولید یا صادراتی هم داشته‌اند، تحت لیسانس اروپایی‌ها بوده است.

وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: در ماه‌های گذشته و با اعمال تحریم‌ها، حتی خودروسازان ایرانی تلاش کردند تا از طریق فعالیت رنو در روسیه و همکاری تنگاتنگ ایران با روس‌ها، به نوعی تحریم‌ها را دور بزنند اما نتوانستند.

کاکایی تاکید کرد: بر این اساس اگر چشم‌اندازمان ایجاد یک برند جدید از طریق همکاری با این دو کشور باشد، معنی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ‌این در حالی است که می‌توان روی دریافت فناوری یا قطعه از آنها حساب کرد تا برخی مشکلات‌مان را به این ترتیب حل کنیم و در این سطح همکاری، پتانسیل بسیار بالایی وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد:‌ از نظر سیاسی، مواضع هر سه کشور به هم نزدیک است، اما برای همکاری خودرویی به شرط ارائه یک برنامه راهبردی و بلندمدت و پیش‌بینی تمهیداتی در بخش‌های سیاسی و کلان اقتصادی، شاید بتوان پروژه‌هایی تعریف کرد.

وی گفت:‌ در این راستا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور خارجه باید فعال‌تر شده و باید برخی قوانین را تسهیل کرد.

کاکایی یادآور شد: فراموش نکنیم شاید تا چند صباح دیگر روابط سیاسی‌مان با سایر کشورها بهبود یابد و در این صورت روابط سه جانبه با ترکیه و روسیه باید طوری طراحی شده باشد که نتوان به راحتی از این همکاری خارج شد.

وی گفت: به نظر می‌رسد پخته شدن چنین ایده‌ها و پیشنهاداتی نیازمند صرف وقت و انرژی بیشتر و بسترسازی است و دولت و به ویژه وزارت امور خارجه باید تمرکز بیشتری روی آن داشته باشند.

این استاد دانشگاه، همکاری خودرویی با چینی‌ها را یادآور شد و گفت: امروز چینی‌ها حاضرند خودرو به کشورمان صادر کنند، اما قطعه یا فناوری در اختیارمان قرار نمی‌دهند و شاهدیم خودروسازان داخلی وابسته به آنها با پایین‌ترین عمق ساخت داخل کار کرده و حیات‌شان بدون حضور چینی‌ها امکانپذیر نیست؛ باید مراقب باشیم دیگر اشتباهاتی از این دست مرتکب نشویم.

آرمان‌ملی نوشته است: حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از نوبت پرداخت شهریورماه آغاز شده است. در دوره نخست این طرح، ۲۰۰هزار خانوار از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند تا وعده دولت برای ساماندهی وضعیت پرداخت یارانه‌های نقدی و محدودکردن آن به اقشار نیازمند عملی شود. وزیر کار اعلام کرد که حذف افراد غیرنیازمند با دقت بالایی صورت خواهد گرفت و در عین حال، حق اعتراض نیز محفوظ است. در این میان به نظر می‌رسد برخی معترضان هیچ‌گونه نیازی به دریافت یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی دولت برای گذران زندگی خود ندارند و در حقیقت در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند. از سوی دیگر این امر نشان‌دهنده آن است که دولت توانسته است مرحله نخست حذف را با ضریب بالای موفقیت پشت سر بگذارد.

گفته می‌شود اکنون حدود 23میلیون نفر از جمعیت کل کشور که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند، همچنان یارانه دریافت می‌کنند. دولت در راستای اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکلیف بودجه 98، درصدد حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران کرده است. پیش از این نیز تلاش شده بود که افراد غیرنیازمند از پرداخت یارانه کنار گذاشته شوند و در یک دوره زمانی بخش کوچکی از افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند. اما در ادامه به دلیل آنچه نقص در بانک‌های اطلاعاتی اعلام شد، این طرح به سرانجام نرسید. اما این بار وزیر کار وعده داده است که دولت تا پایان سال، سه دهک بالا را از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد. کارشناسان بر این باورند که امسال، دولت به دلیل کاهش منابع تامین مالی و دشواری فروش نفت که اصلی‌ترین منبع درآمدهای کشور بوده است، عزم خود را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها جزم کرده و در ساماندهی به وضعیت پرداخت یارانه مصمم است.

غربالگری یارانه‌بگیران در حالی انجام می‌شود که دولت شرایط اعتراض را نیز برای افراد در نظر گرفته است. بر این اساس، حذف‌شدگان می‌توانند با مراجعه به پیشخوان دولت و ارائه رضایت کتبی برای بررسی حساب بانکی، مورد سنجش مجدد قرار گیرند. با این حال مسئولان ذی‌ربط در ستاد اجرای تبصره 14 قانون بودجه اعلام کرده‌اند که در طول دو هفته‌ای که از قطع یارانه 200هزار خانوار می‌گذرد، تنها 9700 نفر یعنی حدود 9/5درصد از افراد، اعتراض خود را ثبت کرده و مجوز بررسی حساب‌های بانکی خود را داده‌اند. در این میان، نکته جالب توجه این است که در بین مراجعه‌کنندگان افراد زیادی هستند که وضعیت مالی خوب با گردش بالا و حتی میلیاردی دارند. به‌عنوان مثال یکی از افرادی که تحت پوشش و حمایت سازمانی خاص قرار داشته برای اعتراض مراجعه کرده و در ادامه، بررسی‌ها نشان داده گردش مالی بالایی داشته و صاحب نمایشگاه اتومبیل است! در موردی دیگر، وضعیت مالی و بانکی فرد معترض نشان داده در سال 1397 گردش مالی حدود چهار میلیارد تومانی داشته و ماهی 50میلیون تومان اقساط پرداخت می‌کرده است. یکی دیگر از معترضان از مدیران ارشد دولتی با ماهی 15میلیون تومان درآمد و گردش مالی قابل توجه سالانه است که سه خودرو به نام او بوده و مالک مسکن است! همچنین در یکی دیگر از موارد اعتراض، یک فرد روستایی برای برقراری مجدد یارانه نقدی خود مراجعه کرده که بعد از بررسی حساب بانکی وی، مشخص شده در سال گردش مالی پنج میلیارد تومانی داشته است. به گزارش ایسنا، با وجود اینکه یارانه نقدی برای یک خانواده پنج نفره رقمی حدود 227هزار تومان در ماه می‌شود که در مقابل درآمدهای میلیونی رقمی نیست، اما بازهم برخی افراد نسبت به قطع آن واکنش نشان می‌دهند که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این، مهدی‌ پازوکی- تحلیلگر اقتصادی- در همین باره به «آرمان‌ملی»‌ گفته بود: «این باور در این افراد وجود دارد که این پول متعلق به بیت‌المال است و آنها هم سهمی از آن دارند. به دلیل تبلیغاتی که پیرامون یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت این باور به وجود آمد که این پول حق همه است.»

آرمان ملی درباره کارت سوخت گزارش داده است: سرانجام از 22 مرداد سال جاری استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌های سوخت امکان‌پذیر شد. با این حال در این مدت بسیاری از شهروندان استفاده از کارت‌های جایگاه‌داران را ترجیح می‌دهند و حتی ایجاد محدودیت در سوخت‌گیری از این کارت‌ها تاثیر چندانی بر تصمیم صاحبان خودرو نداشته است. چنان‌که به گفته نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت تنها پنج درصد طی این مدت به استفاده از کارت سوخت شخصی بها داده‌اند. به همین سبب ولی عطاپور اعتقاد دارد که شاید بتوان برای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران مبلغی را در نظر گرفت که در این صورت این طرح به درستی اجرایی می‌شود و اکثریت مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی احترام می‌گذارند.

الزام‌آورشدن استفاده از کارت سوخت شخصی بار دیگر به بحث سهمیه‌بندی بنزین دامن زده است. چنان‌که برخی با تمثیل ایران به کشورهایی نظیر ترکیه که جمعیتی برابر با ایران دارند انگشت اتهامشان را به سمت مردم نشانه می‌گیرند و شهروندان را مقصر اصلی اسراف سوخت قلمداد می‌کنند. در همین زمینه روز پنج‌شنبه مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: در کشورهای همسایه همچون ترکیه با همین تعداد خودرو و جمعیتی مشابه ما تقریبا روزی 15 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، اما این رقم در کشور ما نزدیک به 100 میلیون لیتر است. محسن دلاویز شدت مصرف انرژی را در کشور سه برابر متوسط جهانی و پنج برابر کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان دانست و افزود: بهینه‌سازی مصرف سوخت کار یک شرکت و یا یک وزارتخانه نیست و آحاد مردم ایران باید در آن حضور داشته باشند. او با بیان اینکه مردم در این زمینه می‌توانند با رعایت استانداردهای بسیار کوچک صرفه‌جویی‌های بزرگی را رقم بزنند، تشریح کرد: وفور نعمت هرگز مجوزی برای مصرف بی‌رویه نیست و ما باید فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه را از گروه‌های پایه در دبستان‌ها و مهدکودک‌ها آغاز کنیم و رسانه ملی به دلیل ظرفیت بسیار بالایی که دارد می‌تواند در این زمینه در کنار ما و یار ما باشد. اما این گروه از مسئولان گویا در صحبت‌های خود فراموش می‌کنند به خودروهایی که مورد استفاده مردم همین کشورهای همسایه قرار دارد اشاره کنند. برای پی بردن به این موضوع نیاز به کار تحقیقاتی سنگین نیست، اگر نگاهی به عکس‌هایی که از خیابان‌های ترکیه منتشر می‌شود داشته باشیم متوجه می‌شویم که بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان در این کشور نمایندگی دارند، اما نهایت دستاورد صنعت خودروسازی ایران تلفیق پراید و تیبا و یا مشارکت به همین خودروسازان ترک است. متاسفانه در ایران خودروهایی همچنان تولید می‌شوند که در برخی از کشورهای همسایه به‌عنوان دکور کافه‌ها و رستوران‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در نمایشگاه خودروهای قدیمی مردم آن را به چشم می‌بینند. همچنین بد نیست این مسئولان در صحبت‌های خود به معماری شهری، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تراکم‌فروشی‌ها در ایران اشاره کنند و آن را در ترازوی مقایسه به همین ترکیه قرار دهند، آنگاه از ضرروت‌های فرهنگ‌سازی سخن بگویند. قطعا فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف اقداماتی هستند که باید در دستور کار قرار بگیرند، اما تا زمانی که مردم به خودروهای کم‌مصرف و گزینه جایگزین مناسبی دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان از آنها انتظار داشت که بی‌مصرفی را جایگزین بدمصرفی کنند.

استفاده از کارت سوخت شخصی یکی از اقداماتی است که به هر حال می‌تواند میزان مصرف هر شخص را مشخص سازد و به‌عنوان مانعی بر سر راه قاچاق سوخت نقش‌آفرینی کند. اما تا زمانی که جایگاه‌داران سوخت کارت خود را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، بالطبع برای مردم استفاده از کارت سوخت شخصی اهمیت چندانی ندارد. حتی اگر عرضه سوخت از طریق کارت‌های جایگاه به 30 یا 15 لیتر در هر بار سوخت‌گیری محدود شود، افراد برای رفع نیاز خود در روز دو یا چند بار اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند و بدین شکل قوانین را دور می‌زنند. درنتیجه در چنین شرایطی انتظار می‌رود رفته‌رفته کارت‌های سوخت جایگاه‌داران جمع‌آوری شود، اما به‌تازگی نایب رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت دریافت پول را راهکاری مناسب برای کاهش استفاده از این کارت‌ها اعلام کرده که شائبه پولی‌شدن کارت‌های سوخت جایگاه را به همراه داشته است.

آرمان ملی از تخلف جدید خبر داده است: شرط محدوده جغرافیایی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، پرداخت وام مسکن فقط به اجاره‌نشینان و خانه‌اولی‌ها، اندازه‌گیری دارایی خانوار در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اخیرا پلاک‌گذاری خودروها بر اساس محل اسکان افراد ازجمله عواملی هستند که طی سال‌های اخیر باعث رواج اجاره‌نامه‌های جعلی و صوری بین شهروندان شده‌اند.

کمبود معاملات مسکن طی سال‌های اخیر گویا بازار مشاوران املاک را چنان کساد کرده که برخی از آنان برای درآمدزایی به شیوه‌های دیگری متوسل شده‌اند و تقریبا شغل خود را تغییر داده‌اند. این سودجویان به‌خوبی می‌دانند که مردم برای راه‌افتادن سریع امورشان و گاه دستیابی به پول و یا آنچه در سر دارند حاضر به پرداخت هزینه‌های اضافی هستند. قوانین نیز گاه چنان شکافی دارند که راه را برای سودجویی باز می‌گذارند. حتی گاهی این شبهه به وجود می‌آید که شاید یک تبانی صورت گرفته تا چیزی هم گیر گروه‌های پنهان بیاید. حال زمانی که صحبت از جعل اجاره‌نامه پیش می‌آید، بنگاه‌های مشاور املاک اولین جایی هستند که به ذهن خطور می‌کنند. به‌ویژه از وقتی اخذ کد رهگیری برای معامله مسکن (خرید و فروش و اجاره) اجباری شده، دیگر فقط مشاوران املاک رسمی هستند که می‌توانند اجاره‌نامه‌هایی منعقد کنند تا از لحاظ قانونی وجهه داشته باشد. همین امر باعث شده تا آنها گاه از طریق عقد قراردادهای صوری، خانوار را اجاره‌نشین محله‌هایی جا بزنند که در واقع ممکن است آنها حتی یک بار هم از آن منطقه رفت‌وآمد نکرده باشند.

سال 1389 بود که با درخواست دولت وقت برای ثبت‌نام شهروندان در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها 69 میلیون نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار اقدام به ثبت‌نام در این طرح کردند. در آن زمان بیشتر شهروندان به تصور اینکه حجم دارایی و سرمایه‌اشان در میزان پرداخت یارانه و مشمولیت آنها تاثیرگذار خواهد بود سعی کردند تا آنجایی که می‌توانند درآمد و اندوخته خود را پایین نشان دهند. مسکن که به‌عنوان کالایی باارزش همواره در شناسایی اموال افراد نقش بسزایی دارد، ازجمله دارایی‌هایی بود که در آن مقطع مردم بیش از هر سرمایه دیگری درصدد پنهان‌کردن آن بودند.

اما این کالا همچون دارایی بانکی یا ارز و طلا نبود که بتوان آن را در پستوها پنهان کرد. درنتیجه افراد با مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و پرداخت مبلغی پول آنها را ترغیب به جعل قراردادهایی با اجاره‌بهای بالا می‌کردند تا بدین شکل خود را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها فردی نیازمند نشان دهند. در این بین تعدادی از مشاوران املاک نیز افرادی را در محل ثبت‌نام مشمولان گمارده بودند تا برایشان بازاریابی کنند. البته این فقط یکی از اتفاقاتی بود که به شکل مقطعی سود متخلفان را تامین می‌کرد. فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها نیز همواره بازار این سودجویان را سکه می‌کند.

از آنجایی که مدارس در ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشگاه‌ها در اعطای خوابگاه به دانشجویان دارای قوانین خاصی هستند و محدودیت‌های جغرافیایی اعمال کرده‌اند گاه خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص اقدام به خرید اجاره‌نامه‌های صوری و جعلی از مشاوران املاک می‌کنند. همچنین دانشجویانی هم در برخی خوابگاه‌ها اسکان دارند که بومی همان شهر دانشگاه هستند، اما بنا به مسائل مختلف، ازجمله جدایی از خانواده، به اجاره‌نامه‌هایی دست پیدا می‌کنند که محل زندگی آنها را صدها کیلومتر دورتر از محل اصلی اسکانشان نشان می‌دهد.

علاوه بر این، وام‌های مسکنی هم که به خانه‌اولی‌ها تعلق می‌گیرد می‌تواند محل خوبی برای سودجویی بنگاه‌های کارراه‌انداز باشد. بدین صورت که صاحبان املاک برای دستیابی به این وام‌ها خود را اجاره‌نشین جا می‌زنند تا شاید تیرشان به هدف بخورد. به هر حال مبلغ 80 میلیون تومانی این وام‌ها آنقدر اغواکننده است که متقاضیان آن حاضر باشند برای دستیابی به آن یک میلیون تومان هم خرجِ جعل اجاره‌نامه کنند.

تمامی راه‌هایی که به آن اشاره شد به شکل مقطعی و محدود راه سودجویی را برای بنگاه‌داران باز می‌گذارد. اما آنچه در سال‌های اخیر بین مشاوران املاک ریشه دوانده، به شماره‌گذاری پلاک خودروها مربوط می‌شود. متاسفانه فرهنگ عمومی جامعه در سال‌های اخیر به سمتی پیش رفته که حتی دو رقم پلاک خودروها که جغرافیای سکونت صاحب خودرو را هویدا می‌سازد نقش تعیین‌کننده‌ای در درجه شهروندی افراد و حتی قیمت محصول دارد. از طرف دیگر صحبت‌هایی که درباره محدودیت تردد خودروهای استان‌های دیگر در پایتخت مطرح می‌شود، علاقه‌مندی خریداران را به پلاک تهران افزایش داده است.

همین فرهنگ نادرست و قوانین یکجانبه نان برخی از مشاوران املاک را بر روغنی زده که آنها دیگر ماهیت شغل خود را فراموش کرده‌اند و با جعل اجاره‌نامه چنان درآمدی در روز درمی‌آورند که با شرایط کنونی بازار معاملات، شاید با واسطه‌گری حقیقی در خرید و فروش مسکن در طول یک ماه هم نتوانند به آن دست یابند. برای اطلاع دقیق از این موضوع سری به مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک طرشت (واقع در تهران) زدیم. در همان بدو ورود فردی که در ظاهر متصدی پارکینگ است، پس از هدایت خودروها، آرام در گوش رانندگان پچ‌پچ می‌کند؛ پس از نزدیک‌شدن به او متوجه گفته‌هایش می‌شویم. «اجاره‌نامه می‌خوای؟» سوالی است که او بین مراجعه‌کنندگان مطرح می‌کند. پس از آنکه از وی تقاضای اجاره‌نامه کردیم، ما را به آن‌طرف خیابان برد و با معرفی واسطه‌ مشاور املاک کار خود را به پایان رساند.

حال با فردی مواجه شده‌ایم که گویا با کارچاق‌کنی به درآمد خوبی هم دست یافته که اکنون با جدیدترین مدل پژو 206 کار مشتریان خود را راه‌ می‌اندازد. او از افرادی که دور ماشینش جمع شده‌اند طلب 250 هزار تومان می‌کند و حتی 1000 تومان هم به کسی تخفیف نمی‌دهد. فقط اسم و مشخصات متقاضیان را می‌گیرد و از آنها می‌خواهد به هیچ عنوان تجمع نکنند و نیم ساعت دیگر برای دریافت اجاره‌نامه (جعلی) به سراغش بیایند. در ابتدا باور اینکه این اجاره‌نامه‌ها کارآیی داشته باشند سخت بود، اما پیگیری ماجرا نشان داد آنها برای اجاره‌نامه‌هایی که جعل می‌کنند برچسب کد رهگیری هم الصاق می‌کنند و حتی برای اینکه کسی به ماجرا شک نکند از مُهرهای تقلبی مشاوران املاک مناطق مختلف استفاده می‌کنند.

این افراد در کار خود چنان خبره و حرفه‌ای شده‌اند که برای اجاره‌نامه‌ها از کاغذهای کهنه و کمی نمناک استفاده می‌کنند تا مو لای درزش نرود و کارمندان مرکز شماره‌گذاری به نوبودن کاغذ اجاره‌نامه‌ای که مثلا سال گذشته منعقد شده پی نبرند. با این حال برخی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس با اعتقاد به اینکه نیمی از ترافیک تهران مربوط به خودروهای شهرستانی است، در پی تصویب قانونی هستند که تردد خودروهای شهرستانی در تهران محدودتر و حتی ممنوع شود. اقدامی که به نظر می‌رسد فقط یک بعد ماجرا را دربرمی‌گیرد، اما باعث عمیق‌شدن معضلاتی نظیر تلاش برای گرفتن خودروی پلاک تهران می‌شود. در این باره با اینکه مسئولان ذی‌ربط معتقدند که تعداد متخلفان انگشت‌شمار است، اما بعید به نظر می‌رسد مرکز شماره‌گذاری در تهران وجود داشته باشد و نتوان این سودجویان را در آن یافت.

در زمینه بروز چنین تخلفاتی یکی از مسئولان پلیس راهور ناجا که خواست نامش در این گزارش ذکر نشود به «آرمان ملی» می‌گوید: مسئولان مرکز شماره‌گذاری خودرو باید پاسخگوی چنین روندی باشند. اما چنین اقدامی فراگیر نیست و اگر اتفاقی هم بیفتد سریعا پیگیری می‌شود. او معتقد است ممکن است خریداران خودرو برای منزلی که در آن ساکن هستند اجاره‌نامه منعقد نکرده یا در آن زمان در دست نداشته باشند و به یکی از مشاوران املاک مراجعه کنند و با ارائه مدارک مشکل اجاره‌نامه را هم حل کنند؛ چراکه برای شماره‌گذاری مدارک دیگری نظیر دفترچه بیمه و قبض آب و برق هم نیاز است.

با این حال از آنجایی که مشاهدات میدانی «آرمان ملی» در تضاد با این اظهارات بود، به سراغ نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم رفتیم تا نقش این اتحادیه را در نظارت به این ماجرا جویا شویم. حسام عقبایی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: سال‌هاست شاهد بروز چنین اتفاقی هستیم، در مقابل ما هم دست روی دست نگذاشته‌ایم و با بسیاری از متخلفان برخورد کرده‌ایم. اما همچنان چنین تخلفاتی وجود دارد و آن را رد نمی‌کنیم. او می‌افزاید: پروانه کسب برخی از بنگاه‌داران به همین دلیل باطل شده است.

اساسا تنظیم هر نوع قرارداد اجاره‌ای برای دریافت پلاک خودرو، ثبت‌نام مدارس، دریافت وام و اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی که به‌شکل صوری باشد قاعدتا هم برخورد صنفی صورت می‌گیرد و هم این افراد به دادگستری ارجاع داده می‌شوند.

عقبایی با اشاره به اینکه به‌ویژه در یکی دو سال اخیر پرونده‌های زیادی برای اجاره‌نامه‌های صوری اخذ خودرو پلاک تهران باز شده به مشاوران املاک سراسر کشور توصیه کرد که به هیچ‌عنوان اقدام به تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری و جعلی نکنند؛ چراکه در ابتدا این امر عواقب جدی برای جامعه دارد و از سوی دیگر در صورت اثبات از جرایم سنگین به حساب می‌آید و متخلفان بیش از آنچه عایدی کسب کرده‌اند باید جریمه بپردازند و متحمل حبس‌های طولانی شوند. بنابراین انتظار می‌رود مشاوران املاک حتی برای اقوام درجه یک خود هم اجاره‌نامه‌های غیرواقعی منعقد نکنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره همکاری پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی هم توضیح می‌دهد: در این رابطه به‌ویژه از سال 96 جلسات متعددی برگزار شده و خوشبختانه همکاری مناسبی بین ما وجود دارد. حتی در دادسرای ناحیه 10 شعبه‌ای ویژه رسیدگی به این جرایم تشکیل شده و ما هم به شکل جدی پیگیر این موضوع هستیم. عقبایی در پایان خاطرنشان می‌کند: در مراکز شماره‌گذاری مامورانی هم حضور دارند که اگر خدای‌نکرده تبانی بین کارمندان و مشاوران املاک وجود داشته باشد را شناسایی کنند و هر دو طرف را به سزای عملشان برسانند.