به گزارش حلقه وصل، ساختارهای اقتصادی آرمیده در سایه نفت، اکنون به مدد تحریم ها یکی یکی بیدار می شوند و در این شرایط به نظر می رسد برخی مفاهیم و روش های مداخله دولت در اقتصاد، به شدت نیازمند بازتعریف و بازبینی هستند. در غیر این صورت خطر افتادن در چرخه های باطل و ناکارآمد سیاستی وجود خواهد داشت. روی این سخن، «یارانه» و «یارانه پنهان» در بخشنامه بودجه سال 99 است که چند روز قبل توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
* تعادل - چرا واردات محصولات آمریکایی بیشتر شده است؟تعادل نوشته است: واردات کالا و خدمات از امریکا با وجود تحریمهای این کشور علیه ایران همواره جریان داشته است که در این بین واردات گسترده کالاهای اساسی خوراکی از مبدأ امریکا یکی از رویدادهای عجیب در سالهای گذشته است؛ آمارها نشان میدهد که واردات این کالاها پس از وضع مجدد تحریمها علیه ایران در دوره ترامپ نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهصورت قابل توجهی افزایش یافته است.
در همین زمینه مجلس شورای اسلامی طرحی داده که به موجب آن واردات کالا از ایالات متحده را محدود کند. حالا سوال این است که چگونه میتوان ورورد کالا از امریکا را محدود کرد در حالی که کشور آسیبی از آن نبیند.
به گزارش «تعادل»، اگرچه تنشها بین امریکا و ایران از زمان به قدرت رسیدن ترامپ افزایش یافته است، اما نگاه دقیقتر به دادههای آماری امریکا نشان میدهد که با وجود نرخ نسبتا باثبات واردات امریکا از ایران از سال 2016 تاکنون، صادرات امریکا به ایران که از زمان توافق هستهای در سال 2016 روند کاهشی داشته در سال گذشته، دچار یک چرخش شده و روند صعودی به خود گرفته است؛ این گزاره، تناقض جدی با خروج ترامپ از توافق هستهای دارد. در این مدت، صادرات امریکا به ایران رشد ناگهانی را شاهد بوده است.
یکی از دلایل مهم این رویداد، تصمیم چین به وضع تعرفههای تلافیجویانه بر واردات محصولات کشاورزی از امریکا از جولای 2018 بوده است. توضیح آن این است که حجم بالای صادرات امریکا به ایران در سال 2018 ناشی از جنگ تجاری بین چین و امریکا است؛ درنتیجه این تقابل اقتصادی، دانههای روغنی و دانههای سویا در بازار امریکا دچار مازاد شده و بخشی از این مازاد به ایران صادر شده است.
با وضع مجدد تحریم امریکا علیه ایران، چشمانداز تجارت بین دو کشور منفی شده است، اما با وجود این چشمانداز منفی، بعضی از کارشناسان معتقدند حتی زمانی که تنشها بین واشنگتن و تهران زیاد میشود، باز هم عواملی وجود دارد که باعث میشود سطحی از تجارت بین ایران و امریکا حفظ شود؛ درحال حاضر مهمترین دلیل تجارت ایران و امریکا، جنگ تجاری بین امریکا و چین است. ارزش واردات مستقیم ایران در سال 1397 از امریکا حداقل 5 برابر افزایش یافته است.در همین راستا مجلس شورای اسلامی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مقابله با تحریمهای امریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» ارایه کرده است که مفاد طرح به این شرح است:
مادهواحده: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است هر ماه اقدام به تهیه فهرست کلیه کالاها و خدمات وارداتی مستقیم و غیرمستقیم از ایالات متحده امریکا کرده و طبق زمانبندی مشخص اقدام به حذف و جایگزینی این اقلام و خدمات از راههای جایگزین کند.درهمین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس اقدام به نقد و بررسی طرح پیشنهادی کرده است.
در این بخش آمده است: «طی سال 1397 واردات کالاهای اساسی خوراکی، حجم قابل توجهی از واردات ایران از مبدأ امریکا را بهخود اختصاص داده است. واردات کالا و خدمات از امریکا ضمن آنکه نشاندهنده بیتوجهی به سیاستهای ستیزهجویانه امریکا علیه ایران است، در صورتی که شامل کالاهای اساسی و خوراکی باشد، باعث به خطر انداختن امنیت غذایی کشور میشود.
از این رو واردات کالا و خدمات از امریکا (حتی در صورت پایینتر بودن قیمت تمام شده نسبت به واردات از سایر کشورها (به هیچوجه منطقی نیست.) در راستای مقرراتگذاری درخصوص واردات از ایالات متحده امریکا دو گزینه (سناریو)، قابل طرح است:
سناریوی اول
ایجاد ممنوعیت قانونی مصرح درخصوص واردات کالا از امریکا، در قالب یک ماده واحده بهگونهای که واردات هرگونه کالا از ایالات متحده امریکا از طریق گمرکات، بازارچههای مرزی و مناطق آزاد ممنوع شود که این گزینه مزایا و معایبی دارد. ایرادی که ممکن است وارد شود این است که برخی از کالاهای وارداتی از امریکا، کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی و داروهای خاص وارداتی است که منحصرا توسط امریکا تولید میشود و مورد استفاده بیماران خاص است.
همچنین برخی تجهیزات یا کالاهایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد یا لوازم یدکی با فناوری بالا که در انحصار این کشور است. به همین جهت ارایه حکم کلی ممنوعیت برای کلیه کالاهای امریکایی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. بهمنظور کاهش آثار منفی احتمالیِ این ممنوعیت، میتوان این گزینه را محدود به دولت و شرکتهای دولتی کرد.
شایان ذکر است که بسیاری از تجهیزات و کالاهای وارداتی به ایران از مبدأ غیرامریکا، دارای سطحی از وابستگی به اقتصاد یا صنعت امریکا هستند. منع واردات غیرمستقیم از امریکا، در صورتی که بهمعنای منع واردات تجهیزات مشتمل بر قطعات و مواد اولیه امریکایی باشد، میتواند روابط اقتصادی ما را دچار خدشه و محدودیتهای خودساخته در تأمین تجهیزات مورد نیاز صنایع ایجاد کند. لذا امریکا مشمول منع «از مبدأ» کالا و تجهیزات از امریکا همچنین واردات کالاها و تجهیزات «مستقیم» پیشنهاد میشود صرفا واردات قانونی شود.
سناریوی دوم
به دولت اجازه داده شود (یا مکلف شود) که محدودیتهای غیرتعرفهای برای واردات از ایالات متحده با تأکید بر شرکتهای خاص و همچنین واردات از کشورها یا شرکتهایی که بهنحو موثری در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران با امریکا همکاری کرده، اعمال کند.مزیت این گزینه این است که متناسب با شرایط مختلف، دولت میتواند تصمیم اتخاذ کند. البته در صورت انتخاب این گزینه، ضروری است مجازاتهای متخلفین در متن قانون تعیین شود. به عنوان مثال «اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات از ایالات متحده امریکا یا کشورهای ذکر شده در صدر این حکم کند، ضمن ممنوعیت از هرگونه فعالیت تجاری داخلی و خارجی، به جریمهای تا دو برابر ارزش محموله وارداتی محکوم میشوند.»
لازم به ذکر است که هر دو گزینه فوق، قابل پیگیری در قالب اصلاح طرح «تنبیه و مجازات کشورهای همکار امریکا در اعمال تحریم علیه ایران است و نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد.»
* جوان - دولت از اجرای مصوبه حذف سه دهک شانه خالی کردجوان درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اگر نتوان تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کرد، دولت این ضرر را تحمل کرده، اما در روند شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد بیدقتی نمیکند.» درحالیکه براساس مصوبه تیرماه هیئت دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به شناسایی و حذف یارانه سه دهک (حدود ۲۴ میلیون نفر) شده بود با اظهارات اخیر محمد شریعتمداری ظاهراً این مصوبه تا پایان امسال اجرایی نمیشود.
به گفته سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ تاکنون یارانه نقدی ۶۰۰ هزار نفر در دوره شهریور حذف شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اگر نتوان تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کرد، دولت این ضرر را تحمل کرده، اما در روند شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد بیدقتی نمیکند.»
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات وزارتخانه برای اجرای قانون هدفمندی و حذف یارانه دهکهای پردرآمد، اظهار داشت: «دولت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، تمام تلاش خود را میکند تا شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد با دقت لازم صورت گیرد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «قطعاً اولویت اصلی دولت برای اجرای قانون هدفمندی و حذف دهکهای پردرآمد، حفظ حقوق مردم است، از این رو حتی اگر نتوان تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کرد، دولت این ضرر را تحمل کرده، اما در روند شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد بیدقتی نمیکند.»
شکایت تنها ۴ هزار خانوار از ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد
شریعتمداری گفت: «دولت اخیراً ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد را شناسایی و یارانه آنها را حذف کرد، اما براساس آمار دفاتر پیشخوان دولت، تنها حدود ۴ هزار و ۱۱۸ خانوار نسبت به حذف یارانهشان شکایت کردهاند که این آمار نشاندهنده خطای حداقلی دولت در حذف یارانه است.»
طبق مصوبه مجلس، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی را تصویب کرد که براساس این آییننامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند.
بر این اساس وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده بود با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه (۱۹ تیرماه) نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها در اولین نوبت اقدام کند و سازمان هدفمندی یارانهها پس از اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید.
۲۰۰ هزار خانوار از ۸ میلیون!
طبق آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ تاکنون گفتهاند، حدود ۶۰۰ هزار نفر در قالب ۲۰۰ هزار خانوار حذف شدهاند که اگر قرار باشد مصوبه دولت مبنی بر حذف سه دهک محقق شود با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی ایران باید حدود ۸ میلیون خانوار حذف شوند، که تاکنون در حدود ۵ /۲ درصد از اهداف تعیین شده محقق شده است.
به این ترتیب به نظر میرسد دولت همچنان بهرغم اینکه میداند ادامه روند پرداخت یارانهها به متولان اشتباه است و برای حمایت از محرومان نیاز به بودجه آن دارد، با این حال ترجیح میدهد که متمولان همچنان از یارانه نقدی بهره ببرند.
هنوز معلوم نیست که علت واقعی موکول کردن حذف یارانه متمولان به سال بعد چیست، اما برخی بر این باورند که از منظر اقتصاد سیاسی، مانند سالهای قبل نقش انتخابات مجلس بیتأثیر نیست، زیرا اکنون دادهها و امکانات اطلاعاتی و سطح دسترسی دولت به آنها به اندازهای رسیده است که بتواند به راحتی با معیارهای مشخص از بروز خطا و حذف اشتباهی افراد جلوگیری کند و در عین حال استدلال کافی بر مبنای شاخص تعیین شده را به معترضان ارائه دهد.
معیارهای مشخص و دادههای دم دست
این در حالی است که معیارهای شناسایی و حذف افراد کاملاً مشخص شده و سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی چندی پیش به طور کامل به آن اشاره کرده است.
حسین میرزایی درباره روشی که برای شناسایی خانوارها تهیه شده، گفت: «بر مبنای هزینههای متعارف خانوادههاست؛ اگر متوسط هزینهکرد خانوار دو نفره از ۵ میلیون یا خانوار سه نفره از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه کمتر باشد، یارانه آنها برقرار خواهد بود.»
همچنین خانوار چهار نفره ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پنج نفره ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای خانوارهای ۶ نفره و بیشتر هم بهازای هر نفر از اعضای خانوار، ۵۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.»
وی همچنین افزود: «هر جایی که اینها مراجعه کرده و اطلاعاتی راجع به کد ملیشان ثبت شده بود، از دستگاههای مربوطه به اندازه وسعمان این اطلاعات را دریافت کردیم. این اطلاعات را با دقت بسیار بالا، تجزیه و تحلیل کرده و مبنای شناسایی قرار دادیم. اطلاعات یادشده شامل موارد مختلفی از جمله تعداد و ارزش املاک، خودرو، سفرهای خارجی و... است. همچنین از طریق بانک اطلاعات پزشکان، مدیران دولتی، وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه، اصناف خاص مثل صرافیها و طلافروشان و بانکهای اطلاعاتی دیگر مثل مجموع حقوق و دستمزد خانوار، تعداد اعضای خانوار، محل و منطقه زندگی خانوار، اطلاعاتی دریافت شده و مدنظر قرار گرفته است.» وی حتی به استفاده از جدیدترین دادهها هم اشاره کرد و گفت: «تنها اطلاعاتی مبنای بررسی برای حذف یارانه قرار میگیرند که مربوط به هزینهکرد خانوار در چهار ماه اول سال ۱۳۹۸ باشد.»
* خراسان - ابهام 900 هزار میلیارد تومانی یارانه پنهانخراسان به موضوع یارانه پنهان پرداخته است: ساختارهای اقتصادی آرمیده در سایه نفت، اکنون به مدد تحریم ها یکی یکی بیدار می شوند و در این شرایط به نظر می رسد برخی مفاهیم و روش های مداخله دولت در اقتصاد، به شدت نیازمند بازتعریف و بازبینی هستند. در غیر این صورت خطر افتادن در چرخه های باطل و ناکارآمد سیاستی وجود خواهد داشت. روی این سخن، «یارانه» و «یارانه پنهان» در بخشنامه بودجه سال 99 است که چند روز قبل توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
بر این اساس، دولت قصد دارد ضمن حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد، «نظام یارانه پنهان انرژی» را اصلاح کند. به این صورت که یارانه های پنهان را به تدریج کاهش دهد و از عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده کند.
اگر چه حجم برآورد شده یارانه های پنهان که طبق اظهارات سال گذشته رئیس جمهور حدود 900 هزار میلیارد تومان اعلام شد، هر مسئول بودجه ای را به فکر استفاده از آن برای جبران کسری بودجه کنونی به میزان 60 تا 100 هزار میلیارد تومان می اندازد، اما در این باره نکات جدی قابل طرح است. نکاتی که در همین ابتدای اصلاحات ساختاری بودجه باید تکلیف آن مشخص شود.
اولین مسئله به اصل اطلاق یارانه به همان رقم 900 هزار میلیارد تومان برمی گردد. نحوه طرح این موضوع توسط مسئولان و رسانه ها تاکنون به این صورت بوده است که گویی دولت برای تولید حامل های انرژی دربرگیرنده این رقم، مبلغی را به دستگاه های اجرایی و شرکت ها پرداخت کرده تا این حامل های انرژی، ارزان تر به دست مصرف کنندگان برسد و اکنون دولت در پی نقدی سازی و کاهش این یارانه هاست. با این حال، پر واضح است که این برداشت، اشتباه بوده و در حقیقت آن چه از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می شود، عدم النفع دولت به شمار می رود. عدم النفع به این معناست که اگر دولت این حامل های انرژی را در بازار آزاد می فروخت مابه التفاوت درآمدش نسبت به فروش در داخل کشور چقدر می شد. با این حال، این که دولت حامل های انرژی یادشده را در کدام بازار آزاد بفروشد، اعم از جهانی، منطقه ای یا بازاری از کشورهای همسایه، ارقام متفاوتی را از «عدم النفع» به دست خواهد داد. حتی اگر مبنا را بازار داخلی با تمام اقتضائات فعلی اقتصادمان بدانیم، شاید رقم حاصل شده، چندان قابل اعتنا نباشد! بنابراین، اصل اتکا به این اعداد و ارقام نجومی که دستمایه ای برای آزادسازی قیمت حامل های انرژی قرار می گیرد، دارای اشکال است.
البته ممکن است گفته شود که میزان بهرهمندی قشرهای مختلف از این یارانه (یا بهتر بگوییم عدم النفع) های پنهان، عادلانه نیست و باید توزیع این حامل ها به شکل عادلانه ای صورت گیرد. این حرف درستی است و اتفاقاً مسئله دیگر در ارتباط با بخشنامه بودجه نیز همین جاست. بخشنامه بودجه پذیرفته و تصریح کرده است که تامین عدالت برای آحاد مختلف، شرط لازم برای پایداری اهداف توسعه ای است، با این حال به حذف یارانه های پنهان، آن هم با وصف فوق رای داده است. اقدامی که حجم آن معلوم نیست و با این وصف، حمایت از قشرهای نیازمند را (ولو به قیمت بهره مندی ناعادلانه قشرهای بهره مندتر)، هدف گیری کرده است. بنابراین از همین جا می شود حدس زد طراحان بودجه و بخشنامه آن، در ماجرای یارانه انرژی، چندان نگاه ایجابی به عدالت نداشته و بیش از آن، به دنبال خروج دولت از تنگنای درآمدی هستند.
به این ترتیب و به بهانه اصلاح ساختارهای بودجه ای و اقتصادی، باید گفت نظام یارانه ها، نیازمند بازتعریف دقیق در اهداف و جزئیات است. تا جایی که در بودجه، برخی از اقلام یارانه ای کنونی می توانند از فهرست کالاهای یارانه ای خارج شده و در فهرست هزینه های ضروری قرار گیرند و برعکس. به عنوان مثال، اکنون در حالی از بودجه شیر مدارس به «یارانه شیر» اطلاق می شود که اتفاقاً به نظر می رسد با توجه به اهمیت سلامتی دانش آموزان، باید دولت بودجه ضروری برای این بخش تدارک ببیند. از سوی دیگر،باید توجه داشت که تولید فعلی بسیاری از صنایع کشور با توجه به یارانه های موجود توجیه پذیر است وحذف آن حتی میتواند تبعات وخیمی در این حوزه داشته باشد.در مجموع به نظر می رسد همان گونه که نظام مالیاتی در کشور روز به روز توسعه یافته و در بخشنامه بودجه نیز پایه های مالیاتی جدید و پیشرفته تری دیده شده است، نظام یارانه کشور باید از ناکارآمدی سیاستی کنونی خارج شود. این نظام در صورت پاسخ دقیق به این سوالات که چه نوع یارانه ای، به چه قشرهایی
و در چه مقاطعی داده شود، تکلیف هدفمندی واقعی یارانه های نقدی را نیز مشخص خواهد کرد. البته این مهم مستلزم اشراف دولت به وضعیت هزینه کرد، درآمد و ثروت افراد بر اساس دسترسی بی قید و شرط به اطلاعات اقتصادی به ویژه اطلاعات بانکی خانوارهاست. بدون در نظر گرفتن این موارد، پیش بینی میشود اصلاحات ساختاری در بخش رفاهی، به همان تعدیلات ساختاری منتهی شود که در آن قشرهای ضعیف در بخشی از آن چه فرایند توسعه خوانده می شود، هضم شوند.
* دنیای اقتصاد - بود و نبود دلار 4200 تومانی فرقی به حال سفره مردم ندارددنیای اقتصاد اثر حذف دلار ۴۲۰۰در نیمه اول سال را بررسی کرده است: کالاهای حذف شده از سبد دریافت ارز ارزان، خرج سفرههای مردم را چقدر افزایش دادند؟ گزارش نیمه نخست امسال مرکز آمار نشان میدهد که تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در این مدت ۱۰/۶ درصد بوده است. گروهی اعتقاد داشتند حذف ۴۲۰۰ هزینه سفره مردم را به شدت افزایش میدهد. اما آمارها نشان میدهد که در نیمه نخست امسال از ۶ خوراکی که در لیست حذفیها قرار گرفتند، نیمی از آنها کمتر از ۵ درصد افزایش قیمت داشتند و افزایش قیمت دو کالا در سطح تغییرات شاخص کل بود. تنها کالایی که بیش از میانگین رشد قیمت داشته چای خارجی بوده است. این کالا در پایان نیمه نخست نسبت به ابتدای سال تورم ۷۰ درصدی را ثبت کرده است. نکته قابل تامل درخصوص تورم قیمت چای این است که نرخ ارز تخصیصی به چای ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اما تغییر قیمت آن در سطح ۷۰ درصد بوده است. بنابراین این شکاف نیز میتواند شاهدی از کماثری تخصیص دلار ۴۲۰۰ باشد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که اختصاص ارز ارزان بیش از اینکه به کاهش هزینه سفرههای مردم کمک کند، پتانسیل افزایش رانت و فربه کردن دلالان را ایجاد کرده است. بنابراین باید سیاستهای حمایتی بهگونهای انجام شود که با دقت بیشتری به هدف اصابت کند و رانت نصیب عدهای خاص نشود.
بررسی تورم نیمه نخست سال جاری در گروههای خوراکی نشان میدهد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از خوراکیها اثری روی افزایش قیمت آنها نداشته است. از ابتدای سال چهار گروه گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدهاند، اما بررسیها نشان میدهد که رشد ۶ ماهه قیمتهای این گروهها کمتر از رشد متوسط قیمتها (تورم) در ۶ ماه نخست سالجاری بوده است. از سوی دیگر اگرچه در ۶ ماهه نخست سالجاری در برخی از گروههای خوراکی مانند روغن مایع و شکر افزایش قیمت در حد ۷/ ۷ درصد و ۴/ ۱ درصد بوده، اما تغییرات قیمتی آنها در یک سال منتهی به شهریور ماه سال جاری ۳۴ درصد و ۷/ ۵۰ درصد است. بنابراین این کالاها که هنوز در دایره ارز بگیران ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند، افزایش قیمت قابلتوجهی را در یک سال اخیر ثبت کردهاند. این دو موضوع نشان میدهد که حذف یا تخصیص ارز ترجیحی هدف تورمی سیاستگذار را برآورده نکرده است.
بالاترین رشد قیمتی در ۶ ماه
بررسی آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار کشور نشان میدهد که در ۶ ماه نخست سالجاری از میان ۲۴ قلم خوراکی منتشرشده، ۱۷ قلم بالای یک درصد تورم مثبت داشتهاند. از سوی دیگر ۶ گروه نیز تورمهای منفی ثبت کردهاند. روند ۶ ماهه تورم خوراکیها نشان میدهد که در میان ۱۷ خوراکی با تورم بیشتر از یک درصد، پرتقال محصول داخل بیشترین افزایش قیمت را داشته است. البته این افزایش بهدلیل اینکه پرتقال در شهریور ماه میوه نوبرانه محسوب میشود، قابلتوجیه است. تورم این میوه در شهریور ماه به نسبت اسفند ماه سال گذشته حدود ۳/ ۱۰۹ درصد بوده است. اما دومین خوراکی با تورم بالا، چای خارجی بستهای بوده است. آمارها نشان میدهد که چای خارجی در مدت شش ماه حدود ۲/ ۷۱ درصد رشد قیمت داشته است. یعنی از حدود ۳۲ هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته به حدود ۵۵ هزار تومان در شهریور ماه سالجاری رسیده است.
برنج ایرانی نیز از دیگر اقلامی بوده است که در نیمه نخست سالجاری از رشد قیمتی قابلتوجهی برخوردار بوده است. آمارها نشان میدهد که هرکیلو برنج ایرانی از حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان در اسفند ماه سال گذشته به قیمت ۲۳ هزار و ۲۰۰ هزار تومان در شهریور ماه سالجاری رسیده که رشدی در حدود ۴۰ درصد را ثبت کرده است. این درحالی است که قیمت برنج خارجی درجه یک در مدت مذکور تغییری نکرده است. البته یکی از اقلامی که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد، برنج خارجی است که بهنظر میرسد اختصاص این ارز در کنترل قیمت این کالای خارجی موثر بوده است. رشد نقطه به نقطه قیمت برنج خارجی نیز در مدت یک سال حدود ۹/ ۷ درصد بوده که از تورم نقطه به نقطه کل کمتر است. در میان گروه سبزیهای تازه نیز بیشترین افزایش قیمت به سیبزمینی تعلق داشته است. آمارها نشان میدهد که در مدت ۶ ماه قیمت سیبزمینی رشد حدود ۷/ ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. رشد نقطه بهنقطه این محصول حدود ۱۰۱ درصد بوده است. یعنی در مدت یک سال قیمت هر کیلو سیبزمینی حدود دو برابر شده است. البته فصل پاییز زمان برداشت سیبزمینی بوده و افزایش عرضه این محصول احتمالا باعث کاهش قیمت آن خواهد شد.
گرانی غیرمنتظره در لبنیات
در نیمه نخست سالجاری، گروه لبنیات شاهد افزایش قیمت قابلتوجهی بوده است. قیمت شیر پاستوریزه در مدت مذکور هزار تومان افزایش داشته که رشد آن حدود ۱/ ۲۲ درصد است. این افزایش تقریبا در قیمت ماست پاستوریزه نیز قابل مشاهده است. در مدت ۶ ماه، پنیر ایرانی نیز حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داده است که به خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد. برخی از شرکتهای لبنیاتی دلیل افزایش قیمت خود را بهرهگیری از تکنولوژیهای بهتر برای افزایش ماندگاری شیر اعلام کردهاند. اما بهنظر میرسد این افزایش در مقایسه با تورم ۶ ماهه که حدود ۱۰ درصد بوده است چندان قابلتوجیه نیست.
اخراجیها از لیست ارز ارزان
بررسی رشد قیمتی در نیمه نخست سالجاری نشان میدهد که در گروه گوشت قرمز، گوشت گوسفند ۵ درصد و گوشت گاو و گوساله، ۸/ ۲ درصد افزایش قیمت داشته است. این درحالی است که رشد نقطه بهنقطه قیمت این دو خوراکی به ترتیب ۵/ ۷۹ درصد و ۵/ ۶۷ درصد بوده است. از سوی دیگر از ابتدای سالجاری واردکنندگان گوشت گوسفند، گاو و گوساله از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار نبودهاند. بنابراین این آمار نشان میدهد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر چندانی بر افزایش قیمت گروه گوشت قرمز نداشته است. البته افزایش عرضه محصولات داخلی نیز میتواند بر تعادل بازار گوشت قرمز موثر باشد.
گروه حبوبات که شامل لوبیا چیتی و عدس است در مدت ۶ ماه تورم دو رقمی داشته است. آمارهای مرکز آمار کشور نشان میدهد که در نیمه نخست سالجاری قیمت هر کیلو لوبیا چیتی ۵/ ۱۵ درصد رشد داشته است. براساس این آمار قیمت هر کیلو لوبیا چیتی در اسفند ماه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که در شهریور ماه به حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. در این گروه قیمت عدس نیز تقریبا شرایط مشابهی داشته است. قیمت هر کیلو عدس در مدت ۶ ماه حدود هزار تومان افزایش داشته که رشدی حدود ۲/ ۱۲ درصدی را رقم زده است. البته براساس اخبار منتشرشده، از ابتدای امسال گروه حبوبات نیز از گرفتن ارز ۴۲۰۰ محروم شدند. البته آمارها نشان میدهد که قیمت لوبیا چیتی و عدس در مدت یکسال منتهی به شهریور ماه به ترتیب حدود ۳۱ درصد و ۱۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. کره نیز از دیگر حذفیات لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بررسیها نشان میدهد که رشد قیمتی این کالا در نیمه سالجاری ۶/ ۱ درصد بوده که به نسبت رشد متوسط سطح عمومی قیمتها در مدت ۶ ماه کمتر بوده است.
چهارمین کالا، چای خارجی بوده که بهنظر میرسد به تازگی از دریافت ارز ارزان محروم شده است. قیمت این کالا در مدت ۶ ماه رشد بالای ۷۰ درصد را تجربه کرده است.
دیابت در گروه قندیها
گروه قند و شکر نیز در نیمه نخست سالجاری افزایش قیمت داشته است. در این گروه، هر کیلو قند از قیمت ۶هزار و ۸۰۰ تومان از اسفند ماه سال گذشته به حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تومان در شهریور ماه رسیده است. این افزایش قیمت در حدود ۴/ ۱۱ درصد بوده است. رشد قیمتی قند در مدت یک سال منتهی به شهریور نیز حدود ۴/ ۵۵ درصد بوده است. البته در مورد شکر وضعیت فرق میکند. آمارها نشان میدهد که در مدت ۶ ماه نخست سالجاری، قیمت هر کیلو شکر حدود ۴/ ۱ درصد رشد داشته است. شکر از اقلامی است که در لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. با این وجود قیمت شکر از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال حدود ۷/ ۵۰ درصد رشد کرده است. روغن مایع نیز همچنان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند میشود، در حالی که تورم ۶ ماهه این کالا ۷/ ۷ درصد و تورم سالانه آن بیش از ۳۰ درصد بوده است. بهنظر میرسد اختصاص ارز ترجیحی اثر چندانی بر کنترل قیمت این دو کالا نداشته است.
کاهش قیمت گوجه، افزایش قیمت رب!
رب گوجهفرنگی از کالاهایی است که قیمت آن تحتتاثیر عوامل مختلفی است. مواد اولیه آن که گوجهفرنگی است در مدت شش ماه ۵/ ۴۴ درصد کاهش قیمت داشته است، اما این عامل تاثیر زیادی روی قیمت رب گوجهفرنگی نداشته است. چون عواملی مانند قیمت نیروی کار، انرژی بهکار رفته در تولید کالا، تکنولوژی، حملونقل و ... بر تعیین قیمت این کالا موثر است. آمارها نشان میدهد که در مدت ۶ ماه نخست سالجاری، قیمت هر قوطی یک کیلویی رب گوجهفرنگی، ۲/ ۱۱ درصد رشد داشته است. رشد قیمت این کالا در مدت یکسال منتهی به شهریور ماه حدود ۹/ ۱۳۴ درصد بوده است. اگرچه قیمت گوجهفرنگی کاهش داشته و قیمت انرژی و دستمزد نیروی کار زیر ۲۰ درصد رشد داشته، اما گروه کنسروسازان معتقدند که ملزوماتی مانند قوطی، درب آسان بازشو، کارتن و شیرینگ با افزایش قیمت مواجه بوده و این عوامل سبب افزایش قیمت رب گوجهفرنگی شده است.
بعد از گوجهفرنگی که در شش ماه نخست سالجاری بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده، پیاز رتبه دوم را دارد. قیمت هر کیلو پیاز در اسفند سال گذشته، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که در شهریورماه سالجاری به قیمت ۲هزار و ۹۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است. این کاهش قیمت در حدود ۳/ ۳۷ درصد بوده است. خیار کالای دیگری است که با کاهش قیمت مواجه بوده است. این کالا در شش ماه ابتدایی سال حدود ۲۸ درصد از قیمت خود را از دست داده است. مرغ و تخم مرغ نیز کاهش قیمتی در حدود ۷ درصد را در مدت مذکور تجربه کرده است.
بهطور کل آمارهای منتشرشده نشان میدهد که کاهش قیمتها که در گروه میوهها و سبزیجات رخ داده دلیل فصلی داشته و به علت افزایش عرضه این محصولات بوده است. افزایش قیمت برخی کالاها مانند چای بهدلیل حذف آنها از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اما کالاهایی مانند گوشت قرمز و کره پس از حذف از لیست ارز ارزان رشد قیمتی چندانی را تجربه نکردهاند. در این میان، رشد قیمتی برخی از کالاها مانند رب گوجهفرنگی و برنج ایرانی نیز چندان منطقی به نظر نمیرسد. برنج ایرانی در شش ماه نخست سالجاری رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده؛ درحالیکه رشد متوسط سطح عمومی قیمتها در مدت ۶ ماه حدود ۱۰ درصد بوده است. از سوی دیگر این گزارش نشان میدهد که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها مانند شکر و روغن اثر چندانی بر کنترل قیمت آنها در یک سال گذشته نداشته است؛ زیرا در یکسال منتهی به شهریور ماه قیمت آنها بیشتر از ۳۰درصد رشد کرده است.
- افزایش شکاف منابع و مصارف بانکی
دنیای اقتصاد نوشته است: آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در خرداد ماه سالجاری نسبت تسهیلات به سپرده بانکی با کسری قانونی به رقم ۱/ ۸۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد که روند نزولی این نسبت ادامه داشته و شکاف میان منابع و مصارف بانکی به بیشترین مقدار طی سالهای گذشته رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد نقطه به نقطه منابع بانکی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته، اما به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است.
بانک مرکزی آمارهای مانده سپردهها و تسهیلات را در خرداد ماه سالجاری منتشر کرد. براساس گزارش بانک مرکزی عمده ارقام سپردههای ریالی بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری شامل سپردههای دیداری، قرضالحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت، پیش دریافتهای غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپردههای ارزی شامل سپردههای دیداری، مدتدار، پسانداز و پیشدریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. همچنین در توضیحات بانک مرکزی عنوان شده که عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی وارزی ومطالبات سررسید گذشته، معوق ومشکوکالوصول است، درضمن سپرده قانونی شامل سپردههای ریالی بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در خرداد ماه سالجاری میزان مانده سپردههای بانکی به رقم ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل رشد ۱/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. رشد ماهانه مانده سپردههای بانکی در اردیبهشت ماه معادل با ۳/ ۲ درصد بود. این موضوع نشان میدهد که از سرعت افزایش ماهانه مانده سپردهها در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه کاسته شده است. نکته دیگری که در آمارهای خرداد ماه میتوان مشاهده کرد، توقف رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی است. براساس آمارهای بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی، در خرداد ماه به سطح ۶/ ۲۶ درصد رسیده است. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته و میتوان عنوان کرد که تغییرات نقطه به نقطه مانده سپردهها در این سطح متوقف شده است. رقم رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی در فروردین ماه سالجاری معادل با ۲/ ۲۴ درصد بوده است. بانک مرکزی در این گزارش، آمارهای سپردهها با کسری قانونی را نیز منتشر میکند، بر این اساس آمارها نشان میدهد که میزان سپردهها با کسری قانونی در خرداد ماه سالجاری به رقم ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه ماهانه رشد ۲ درصدی را ثبت کرده است. همچنین براساس این آمارها رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی با کسری قانونی در خرداد ماه ۷/ ۲۶ درصد اعلام شده است. بنابراین آمارها نشان میدهد که رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی در خرداد ماه متوازن با رشد نقطه به نقطه مانده سپردهها با کسری قانونی بوده است. در حقیقت این آمارها نشان میدهد که در خرداد ماه ۲۲۳ هزار میلیارد تومان بهعنوان کسری قانونی سپردهها نزد بانک مرکزی قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که نسبت کسری قانونی به کل سپردهها در خرداد ماه به رقم ۲/ ۱۰ درصد رسیده است.
تداوم رشد نقطهای تسهیلات
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در خرداد ماه سالجاری میزان مانده تسهیلات بانکی در خرداد ماه سالجاری به رقم ۱۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمارها رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در خرداد ماه به رقم ۲ درصد رسیده است. این رقم در اردیبهشت ماه معادل با ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. در نتیجه میتوان عنوان کرد که برخلاف مانده سپردههای بانکی، به میزان رشد ماهانه مانده تسهیلات افزوده شده است. این روند در رشد نقطه به نقطه تسهیلات نیز وجود دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی در خرداد ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۲۰ درصد به میزان مانده تسهیلات افزوده شده است. این رقم در اردیبهشت ماه به میزان ۷/ ۱۹ درصد ثبت شده بود.بنابراین این آمار نشان میدهد که یک واحد درصد به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است. البته نمیتوان عنوان کرد که این رشد نقطه به نقطه به این معنی است که میزان تسهیلاتدهی بانکها نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۷/ ۲۰ درصد افزوده شده است زیرا بخش قابلتوجهی از افزایش این تسهیلات به دلیل امهال وامهای گذشته بوده است. این در حالی است که در آمارهای بانک مرکزی مشاهده نمیشود که دقیقا چه میزان از رشد مانده تسهیلاتدهی به دلیل وامهای گذشته بوده و چه میزان از این تسهیلات به شکل جدید وارد آمارها شده است. بنابراین تنها از رقم کلی تسهیلات میتوان عنوان کرد که به رشد ماهانه و نقطه به نقطه مانده تسهیلات افزوده شده است.
کاهش نسبت تسهیلات به سپرده
یکی دیگر از آمارهایی که در گزارش آمارهای بانکی بانک مرکزی وجود دارد، میزان نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی پس از کسری قانونی است. براساس این آمارها نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی، در خرداد ماه به روند نزولی ماههای قبل خود ادامه داد و در نهایت در خرداد ماه سالجاری این رقم به ۱/ ۸۰ درصد رسیده است. این رقم در ماههای اخیر روند نزولی را ثبت کرده است، به نحوی که از ۸۵ درصد از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ روند نزولی خود را آغاز کرده و به نزدیکی سطح ۸۰ درصد رسیده است. البته نکته قابلتوجه این است که از ابتدای دهه ۹۰ این رقم در سطح بالای ۱۰۰ درصد نیز قرار داشت، اما این روند طی این سالها یک روند نزولی ملایمی را ثبت کرده است. رقم ۱/ ۸۰ درصدی در خرداد ماه یکی از کمترین میزانهای ثبت شده در آمارهای سالهای اخیر است. برخی معتقدند که کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به این دلیل است که بانکها در مقابل جذب سپردهها، تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات به شبکه بانکی دارند، در نتیجه شکاف میان تسهیلات و سپردهها افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان، وقتی نسبت تسهیلات به سپرده بهشدت در حال کاهش باشد، یعنی نرخ سود در اقتصاد بالاست. نرخ سود بالا سپردهگذاران را تشویق به سپردهگذاری میکند، اما تسهیلاتگیرندگان را بیمیل به دریافت تسهیلات. از طرف دیگر افزایش نرخ سود، تمایل به مصرف و سرمایهگذاری را کاهش داده و از اینرو با حبس تقاضا اقتصاد در رکود فرو میرود. اما گروهی نیز معتقدند که این روند به کاهش روند تسهیلاتدهی یا افزایش سپردهگذاری نیز کمک خواهد کرد. برخی معتقدند کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به این معنی است که سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهش یافته و سهم سایر عوامل، مانند پرداخت سپرده در خلق پول افزایش یافته است. براساس این نگاه، این آمارها نشان میدهد که تسهیلات امهالی، در بین مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است و در نتیجه کاهش نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی نیز بر این اساس است.
- فروش خودروسازان 26 درصد افت کرد
دنیای اقتصاد صورتهای مالی خودروسازان را بررسی کرده است: صورتهای مالی ارائه شده به بورس نشان میدهد سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال، هم در تیراژ و هم در مبلغ فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه شدهاند.
بر این اساس، ایران خودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع مبلغ ۱۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان طی شش ماه ابتدایی سالجاری فروش داشتهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۱۴ درصدی را نشان میدهد. به عبارت بهتر، این سه خودروساز دو هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان کمتر از نیمه ابتدایی سال گذشته خودرو فروختهاند. بنابر گزارشهای منتشره در بورس، تعداد فروش خودروسازان در شش ماه نخست امسال ۳۳۸ هزار و ۵۸۸ دستگاه بوده که نسبت به نیمه ابتدایی سال گذشته کاهش ۲۶ درصدی معادل ۱۱۸ هزار و ۴۱۶ دستگاهی را نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت خودروهای فروخته شده در شش ماه ابتدایی سالجاری، بیش از ۳۹ میلیون تومان بوده است. با این حساب، متوسط قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور طی نیمه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به پنج میلیون تومان (حدودا ۱۵ درصد) بالا رفته است.
آمار منتشره اما چند نکته مهم دیگر را نیز در خود جای داده است. نخست اینکه با وجود افت شدید تیراژ، افزایش قیمت محصولات خودروسازان تا حدی اثر این موضوع را بر درآمد فروش آنها کاهش داده است. در واقع اگر خودروسازان قیمت محصولات خود را بالا نمیبردند، حالا با افتی بسیار بالاتر از ۱۴ درصد در فروش مواجه شده بودند و قطعا بحرانی شدیدتر گریبان آنها را میگرفت. نکته دیگر اینجاست که با وجود افزایش قیمت محصولات خودروسازان، این موضوع نتوانسته رشد شدید هزینههای تولید را پوشش دهد. متوسط قیمت خودروها تنها ۱۵ درصد بالا رفته، حال آنکه هزینههای تولید بهشدت صعود کردهاند و تناسبی میان این دو به چشم نمیآید. درست است که قیمتهای حالحاضر خودروها بسیار بالاتر از نرخهای اعلامی در صورتهای مالیشان است، اما آنها با دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت مجبور شدهاند محصولات خود را با قیمتهای قدیم تحویل مشتریان (آنهایی که در طرحهای پیشفروش سالهای قبل خودروسازان شرکت کرده بودند)، تحویل بدهند. در واقع قیمتهای اعلامی در صورتهای مالی خودروسازان، نرخهای قدیم (پیش از مجوز وزارت صنعت برای قیمتگذاری در حاشیه بازار) هستند.
افت فروش و درآمد ایرانخودرو
بنابر آماری که ایرانخودرو به بورس ارائه کرده، این شرکت در ۶ ماه نخست امسال ۱۵۵ هزار و ۵۲۵ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۴ درصدی را به خود میبیند. به عبارت بهتر، ایرانخودرو در نیمه ابتدایی امسال و در مقایسه با نیمسال نخست سال گذشته، ۴۹ هزار و ۱۹۱ دستگاه کمتر محصول فروخته است.براساس آمار منتشره اما آبیهای جاده مخصوص تا پایان شهریور امسال بالغ بر هفت هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان درآمد از ناحیه فروش محصولات خود داشتهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۳ درصد کاهش را نشان میدهد. ایرانخودروییها در واقع حدود ۲۴۳ میلیارد تومان کمتر از نیمسال نخست سال گذشته از ناحیه فروش محصولات کسب درآمد کردهاند. با توجه به این آمار، میانگین قیمت محصولات ایرانخودرو در نیمه ابتدایی سال جاری، حدود ۴۷ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت محصولات این شرکت در نیمه ابتدایی سال گذشته عدد ۳۷ میلیون تومان را نشان میدهد؛ بنابراین میانگین قیمت محصولات ایرانخودرو در شش ماه ابتدایی سال جاری و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون تومان معادل ۲/ ۲۱ درصد بالا رفته است.در بین محصولات ایرانخودرو، بالاترین قیمت نصیب سوزوکی گرندویتارا شده، چه آنکه آبیهای جاده مخصوص آن را در نیمسال ابتدایی ۹۸، بیش از ۱۵۳ میلیون تومان به فروش رساندهاند، یعنی ۱۷ میلیون تومان بیش از ۶ ماه ابتدایی سال گذشته. در بین دیگر محصولات ایرانخودرو، گروه پژو این شرکت با میانگین قیمت بیش از ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نیمه ابتدایی امسال فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۱ میلیون تومان رشد را نشان میدهد. آمار فروش پژوها نیز در ۶ماه ابتدایی امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته بیش از ۱۷ هزار دستگاه پایین آمده است.
ایرانخودروییها در بازه زمانی تحت بررسی، بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه سمند با قیمتی حدودا ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروختهاند که در مقایسه با سال گذشته، رشد ۱۳ میلیون تومانی را در قیمت و کاهش حدودا ۹ هزار دستگاهی را در فروش نشان میدهد. این خودروساز در فروش رانا آماری سه هزار و ۱۳۴ دستگاهی را طی نیمه ابتدایی امسال از خود به جا گذاشته و هر دستگاه از این محصول را نیز بیش از ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته است؛ بنابراین فروش رانا در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش یافته و قیمت آن نیز بیش از ۱۳ میلیون تومان بالا رفته است. در مورد دنا نیز ایرانخودرو آماری ۱۳ هزار و ۹۵۲ دستگاهی را در فروش از خود به جا گذاشته و این خودرو را با قیمتی بیش از ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته است. این در حالی است که نسبت به نیمسال ابتدایی سال گذشته، فروش دنا افتی سه هزار و ۶۷۳ دستگاهی را نشان میدهد، اما قیمت آن حدود ۱۹ میلیون تومان بالا رفته است. اما ایرانخودروییها در نیمسال ابتدایی ۹۸ تنها یک هزار و ۶۰۶ دستگاه تندر-۹۰ را با قیمت حدودا ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رساندهاند که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، افت ۶ هزار و ۲۸۲ دستگاهی را در فروش و رشد حدودا ۳ میلیون تومانی قیمت را نشان میدهد.
سری هم اما به محصولات مونتاژی ایرانخودرو بزنیم. در این بین، هایما فروشی دو هزار و ۸۳۶ دستگاهی را از خود به جا گذاشته و هر دستگاه از این محصول چینی نیز کمتر از ۹۱ میلیون تومان فروخته شده است. با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته، فروش هایما بیش از پنج هزار دستگاه کاهش داشته، اما قیمت آن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا رفته است. با توجه به این آمار، هایما کمترین رشد قیمت را در بین محصولات ایرانخودرو به خود اختصاص داده است. دانگ فنگ دیگر محصول چینی ایرانخودرو نیز که طی سال جاری سه هزار و ۳۵۴ دستگاه فروش داشته و قیمت آن نیز کمتر از ۴۲ میلیون تومان بوده، در مقایسه با سال گذشته افت هفت هزار دستگاهی را در فروش تجربه کرده است. قیمت این محصول اما طی نیمسال ابتدایی ۹۸ و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا تغییری نکرده است. در نهایت اما ایرانخودروییها چهار هزار و ۶۳۶ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را نیز در شش ماه ابتدایی امسال به فروش رساندهاند که قیمت آن بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. با این حساب، آبیهای جاده مخصوص نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۶۰۲ دستگاه پژو ۲۰۰۸ کمتری فروختهاند، اما قیمت این محصول حدود ۴ میلیون تومان رشد را نشان میدهد.
سراتو رکورددار افزایش قیمت
به سایپا برویم و ببینیم اوضاع فروش در این شرکت طی نیمسال نخست سال جاری به چه شکل بوده است. نارنجیهای جاده مخصوص در شش ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر پنج هزار و ۷۴۰ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان درآمد از ناحیه فروش ۱۷۹ هزار و ۲۴۲ دستگاه محصول داشتهاند. با توجه به این آمار، درآمد فروش سایپا در نیمه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۷ درصد معادل ۳۹۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان کاهش یافته و تعداد فروش این شرکت نیز ۹ درصد (بیش از ۱۷ هزار دستگاه) پایین آمده است. در نهایت، میانگین قیمت خودروهای سایپا در شش ماه ابتدایی سال جاری ۳۲ میلیون تومان بوده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته افزایشی ۵/ ۱۸ درصدی معادل حدودا ۵ میلیون تومان را نشان میدهد. در بین محصولات سایپا، این شرکت بیش از ۹۵ هزار دستگاه پراید را با قیمت ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته که در مقایسه با نیمسال نخست سال گذشته، افزایش حدودا ۱۲ هزار دستگاهی را در فروش و رشد ۷ میلیون تومانی را در قیمت نشان میدهد.دیگر محصول سایپا یعنی تیبا، فروشی بیش از ۷۷ هزار دستگاه داشته و قیمت آن نیز حدود ۳۲ میلیون تومان بوده است، بنابراین در مقایسه با نیمسال نخست سال گذشته، تعداد فروش این محصول بیش از ۱۲ هزار دستگاه پایین آمده، اما قیمت آن حدود ۸ میلیون تومان افزایش را نشان میدهد.
سایپا اما در فروش سراتو آماری یک هزار و ۹۳۲ دستگاهی طی نیمسال ابتدایی ۹۸ از خود به جا گذاشته و این محصول را با قیمتی بیش از ۲۱۰ میلیون تومان فروخته است. با این حساب در مقایسه با نیمسال نخست سال گذشته، قیمت سراتو ۱۱۵ میلیون تومان رشد کرده اما فروش آن بیش از ۷ هزار دستگاه پایین آمده است. با توجه به این آمار، سراتو رکورددار رشد قیمت در میان خودروهای تولیدی طی نیمسال ابتدایی ۹۸ و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به حساب میآید. دیگر محصول سایپا یعنی آریو، فروشی ۶۳۴ دستگاهی با میانگین قیمت حدودا ۵۸ میلیون تومانی داشته است که نسبت به سال گذشته افتی بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ دستگاهی داشته و قیمت آن بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا رفته است. همچنین چانگان نیز فروشی ۲ هزار و ۸۱۸ دستگاهی با قیمت بیش از ۱۰۱ میلیون تومان در نیمه ابتدایی سال جاری داشته است که نشان میدهد قیمت این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۶ میلیون تومان رشد کرده و رقم فروشش بیش از ۴هزار و ۷۰۰ دستگاه پایین آمده است.
ضرر پارسخودرو از رفتن رنو و برلیانس
طبق آمار ارائه شده به بورس توسط پارسخودرو، فروش این شرکت تنها ۳۱۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محصول معادل ۳ هزار و ۸۲۱ دستگاه بوده است. با توجه به این آمار، تعداد فروش این شرکت در نیمسال ابتدایی ۹۸ و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۹۳ درصد معادل ۵۲ هزار و ۱۰۵ دستگاه افت کرده است. این افت ناشی از خروج رنو و برلیانس از ایران به دلیل تحریمها است. درآمد فروش پارس خودروییها نیز در بازه زمانی تحت بررسی، افتی ۵/ ۸۸ درصدی معادل بیش از ۲ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان را نشان میدهد. میانگین قیمت محصولات این شرکت طی امسال، ۵۳ میلیون تومان بوده، یعنی ۱۲ درصد (معادل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) بالاتر از نیمه نخست سال گذشته. در بین محصولات پارس خودرو، فروش گروه رنو این شرکت ۳ هزار و ۵۳۷ دستگاه با قیمت حدودا ۴۸ میلیون تومان بوده که در مقایسه با نیمسال ابتدایی سال گذشته، افت تقریبا ۲۴ هزار دستگاهی را در فروش و رشد ۶ میلیون تومانی را در قیمت نشان میدهد. پارس خودروییها همچنین ۱۶۶ دستگاه برلیانس را در نیمه ابتدایی سال جاری با قیمت بیش از ۴۶ میلیون تومان فروختهاند که از افت بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاهی فروش و کاهش حدودا ۳ میلیون تومانی در قیمت حکایت دارد. در واقع پارسخودروییها برلیانس را در نیمه نخست امسال با قیمت کمتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به فروش رساندهاند که این موضوع احتمالا با سیاستهای دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودروها در ارتباط است.
* فرهیختگان - مهر ۹۸ رسید اما دولت و مجلس همچنان دست به اصلاح نظام مالیاتی نمی زنندفرهیختگان درباره درآمدهای مالیاتی گزارش داده است: اجرای نظام مالیاتی در ایران و همچنین تلاشها برای اصلاح آن بهخصوص در سالهای اخیر با چالشهایی همراه بوده است. برای نمونه فرارهای مالیاتی گسترده یا برخی معافیتهای بیمورد سبب شده است، احساس بیعدالتی در نظام مالیاتی کشور و در نتیجه آن عدم تمکین مالیاتی افزایش یابد. از دیگر مسائلی که توجهات به مالیات در کشور را افزایش داده، تحدید درآمدهای نفتی در پی تحریمهای سالهای اخیر بوده است؛ این در حالی است که وجود رکود تورمی در ایران و لزوم خروج کشور از این شرایط، افزایش درآمد دولت بهوسیله مالیات را با پیچیدگیهایی همراه کرده است. در این زمینه یکی از پایههای مالیاتی مهم و کارآمد که ضمن برقراری عدالت مالیاتی میتواند به تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع درآمد در ایران کمک کند، مالیات بر مجموع درآمد است. این پایه مالیاتی در سال 80 از قانون مالیاتهای مستقیم بهدلیل نبود زیرساخت لازم برای اجرای آن حذف شد و در سال 94 و در حالی که دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارائه کرد، این پایه مالیاتی دوباره به علت نبود زیرساخت و بستر مناسب برای اجرای آن از این لایحه حذف شد. بررسیها نشاندهنده آن است که در شرایط کنونی تمام بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای این پایه مالیاتی وجود دارد و دولت قادر است با اجرای این پایه مالیاتی، کشور را از تمام مزایای آن بهرهمند کند.
مالیات بر مجموع درآمد چیست؟
مالیات بر مجــــموع درآمــد یا هـــمان Personal Income Tax) PIT ) یکی از پایههای مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست. هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به طراحی جزئیات این پایه مالیاتی میپردازد، اما کلیات این پایه مالیاتی به این صورت است که مجموع درآمدهای حاصل از نیروی کار و درآمدهای سرمایهای یک فرد محاسبه شده سپس بعضی از مخارج قابلقبول شامل هزینههای پرداختی به تامین اجتماعی، هزینههای تحصیل، درمان، وام خرید مسکن اول و... از مجموع درآمدها کسرشده سپس درصدی از باقیمانده بهعنوان مالیات محسوب میشود. این نرخ عموما متناسب با افزایش درآمد بهصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت که این امر میتواند به عدالت مالیاتی کمک کند.
در این پایه مالیاتی همه افراد حقیقی و حقوقی کشور باید پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی داشته باشند و مشخص شود فرد سرپرست خانواده است یا تحت تکفل فرد دیگری. درواقع این پایه مالیاتی عموما خانوادهمحور است. البته در برخی کشورها فردمحور نیز هست. درواقع در این پایه، فرد باید علاوهبر مجموع درآمدهای خانواده یا خود، هزینههای قابل کسر را نیز به سازمان امور مالیاتی اظهار کند. اجرای این پایه مالیاتی به علت آنکه تمام جریان تراکنش مالی در کشور را کنترل میکند، میتواند در به حداقل رساندن فرار مالیاتی کمک کند. همچنین فواید دیگری چون تحقق عدالت مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی، کمک به اجرای سیاستهای حمایتی، مقابله با قاچاق و پولشویی نیز انجام دهد. یکی از مهمترین پیشفرضهایی باید در بررسی موارد فوق پذیرفت آن است که طبق آمار بانک مرکزی، تنها کمتر از 3 درصد نقدینگی در کشور بهصورت پول نقد بین مردم جابهجا شده و بیش از 97 درصد نقدینگی در حسابهای بانکی قرار دارد.
به حداقل رساندن فرار مالیاتی
یکی از مباحثی که در چند ماه گذشته در رسانهها و فضای مجازی بسیار بازتاب داشته، فرار مالیاتی برخی گروهها مانند پزشکان بوده است. بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی، پزشکان را موظف به استفاده از کارتخوان برای جلوگیری از فرار مالیاتی کرد، سازمان نظام پزشکی و بسیاری از پزشکان به این مصوبه واکنش نشان دادند. برای نمونه محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن اعتراض به این مصوبه با ادعای آشنانبودن پزشکان به روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن خواستار به تعویق افتادن آن شد که این مساله مورد تمسخر کاربران در فضای مجازی قرار گرفت. این اتفاق قطعا تنها چالش دولت برای مالیاتستانی در شرایط فعلی نبوده و نیست و دولت در آینده مطمئنا برای مالیاتستانی از گروههای دیگر همچون وکلا نیز با چالشهای جدی روبهرو است.
یکی از راهکارهایی که میتواند چالشهای دولت در مالیاتستانی و فرار مالیاتی را به حداقل برساند، پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» است. درواقع در این پایه مالیاتی به علت آنکه هر فرد حقیقی یا حقوقی در نظام مالیاتی یک مودی محسوب میشود؛ تمام تراکنشهای مجموع حسابهای بانکی او مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه گردش مالی او باید برای سازمان امور مالیاتی اظهار شود؛ در غیر این صورت برای آن بالاترین نرخ مالیاتی اعمال خواهد شد. در این شرایط دیگر لازم نیست دولت برای ستاندن مالیات با چالشهای بسیاری مواجه شده و این خود مودیان هستند که برای پرداخت مالیات کمتر به اظهار درآمدها میپردازند. برای نمونه اگر چنین پایه مالیاتی در کشور وجود داشت دیگر نیازی به نصب کارتخوان برای پزشکان، وکلا و سایر گروهها نبود. در این زمینه در حالی که میزان فرار مالیاتی پزشکان هفتهزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، سازمان امور مالیاتی کل فرار مالیاتی در کشور را 40 هزار میلیارد تومان میداند که اگر پایه «مالیات بر مجموع درآمد» در کشور وجود داشت، شناسایی و حصول آنها کاری بسیار ساده بود.
تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی
در پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» باید تمام معافیتهای غیرهدفمند از قانون مالیاتهای مستقیم برداشته شده و مجموع درآمدهای ناشی از کار و درآمد حاصل از سرمایه بهعنوان درآمد برای فرد محاسبه شود. برای مثال باید معافیت سود سپردههای بانکی که یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده یکبار و برای همیشه برداشته شود. در این زمینه بررسیها نشاندهنده آن است که تقریبا در هیچکدام از کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستانسعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) دارای معافیت سود سپردههای بانکی است. درواقع به علت آنکه سرمایهها و داراییها مانند بخش عمده سپردهها عموما در دست دهکهای بالای جامعه است و معافیت درآمد حاصل از آنها به معنای معافیت ثروتمندان از پرداخت مالیات است، این مساله یکی از بزرگترین بیعدالتیهای نظام مالیاتی در کشور به حساب میآید. یکی دیگر از موارد بیعدالتی در نظام فعلی مالیاتی وجود برخی نمونهها شامل معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم است. برای مثال طبق ماده 139قانون مالیاتهای مستقیم به علت حمایت از فعالیتهای فرهنگی، تمامی این فعالیتها به شرط اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند. در این زمینه و در حالی که برخی خوانندگان یا بازیگران با درآمد دهها میلیونی در ماه، معاف از پرداخت مالیات هستند، یک کارمند دولت با حقوق ماهیانه فرضا چهارمیلیون تومان باید مالیات بر درآمد خود را بپردازد. درواقع این معافیتها برای حمایت از فعالیتهای هنری، صادرات یا کشاورزی به علت سود کم آنها در قانون دیده شده است، اما بررسیهای دقیقتر نشاندهنده آن است که این معافیتها بهدلیل هدفمند نبودن و دقیق نبودن نتوانسته به اهداف خود برسد و باعث سوءاستفادههایی نیز شده است. «مالیات بر مجموع درآمد» میتواند ضمن پایان بخشیدن به تبعیض مالیاتی، احساس عدالت مالیاتی را در جامعه افزایش داده و به سبب آن منجر به افزایش تمکین مالیاتی توسط عموم مردم شود.
حذف یارانه ثروتمندان و هدفمندی یارانهها
همواره یکی از چالشهای مهم کشور در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی، نبود اطلاعات و زیرساختهای لازم بوده است. برای نمونه درمورد حذف یارانه ثروتمندان که سالیانه چندینهزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد میکند، دولت با بهانه آنکه اطلاعات لازم را برای شناسایی دهکهای بالای درآمدی ندارد، 6 سال است از اقدام برای حذف یارانه ثروتمندان امتناع میکند. در این زمینه نیز با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» و اطلاعاتی که از این طریق به دست میآید نهتنها میتوان به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان اقدام کرد بلکه با شناسایی دهکهای پایین درآمدی میتوان اقدام به هدفمندی یارانهها و اجرای سیاستهای حمایتی کرد. در حقیقت به علت آنکه سازمان امور مالیاتی برای اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» باید اطلاعات درآمدی و وضعیت 80 میلیون جمعیت کشور را به دست آورد، تفکیک و شناسایی دهکهای مختلف درآمدی برای این سازمان بسیار تسهیل شده و از این هاب اطلاعاتی میتوان برای اجرای سیاستهای مختلف اقتصادی استفاده کرد.
مقابله با قاچاق، پولشویی و رشوه
با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» تمام تراکنشهای مالی باید اظهار شود و شفافیتی بر نقل و انتقال جریان پول در کشور به وجود خواهد آمد یا بهتعبیری میتوان گفت با اجرای این پایه مالیاتی، نورافکنی بر اقتصاد ایران تابانده میشود. این شفافیتی که ناشی از اجرای پایه «مالیات بر مجموع درآمد» است میتواند به شناسایی جریان قاچاق کالا و ارز و همچنین شناسایی و جلوگیری از پولشویی و رشوه در کشور کمک کند. بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در کشور سالیانه نزدیک به 13 میلیارد دلار است که بخش عمده این گردش مالی از طریق نظام بانکی به انجام میرسد و از این محل قابل شناسایی است. البته لازم به ذکر است درمورد پولشویی قوانینی در کشور وجود دارد که آنهم با امکان رصد تراکنشهای بانکی انجام میشود. با وجود این نمیتوان تصور نقش «مالیات بر مجموع درآمد» در کمک به شناسایی جریان پولشویی در کشور را نادیده گرفت.
کمک به اجرای سیاستهای کلی نظام
افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ رشد جمعیت ازجمله مشکلات اصلی کشور در یک دهه گذشته بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها دراینباره هشدار دادهاند. دولت و مجلس نیز با روشهای مختلفی برای حل این مساله قدم برداشتهاند که کم و کیف آن موضوع گزارش نیست اما یکی از راههایی که میتوان از آن برای تشویق به ازدواج یا نسلآوری بهره برد، سیاستهای مالیاتی است. در این زمینه و برای نمونه در بسیاری از کشورهای دنیا در «مالیات بر مجموع درآمد» بین فرد مجرد صاحب درآمدی که با والدین خود زندگی میکند و یک فرد متاهل یا بین فرد متاهلی که فرزندی ندارد و یک فردی که صاحب فرزند یا فرزندانی است، تفاوت وجود دارد. درواقع میتوان با تغییر نرخ مالیاتی و اعطای معافیت بهدلیل ازدواج یا برای هر فرزند، سیاستهای تشویقی در نظر گرفت.
تلاشها برای به ثمر نشاندن «مالیات بر مجموع درآمد»
پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در سال 1345 و در طرح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس ملی رسید. این پایه مالیاتی مجددا در سال 66 و در اثنای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در این قانون گنجانده شد اما در سال 80 به علت عدم توانایی جهت شناسایی مجموع درآمد افراد حذف شد. سرانجام در سال 91 و در دولت دهم پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم آورده شد. عمر دولت دهم برای ارسال این لایحه به مجلس کفاف نداد و این مهم به دولت حسن روحانی رسید. اما دولت یازدهم در سال 94 در حالی که انتظار میرفت دولت، «مالیات بر مجموع درآمد» را در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس ارسال کند، در اقدامی عجیب و به همان دلیلی که سال 80 این پایه مالیاتی حذف شد آن را حذف کرد. آخرین اطلاعات درمورد تلاشها برای به تصویب رساندن «مالیات بر مجموع درآمد» به بهار سال جاری برمیگردد. در این زمینه و در حالی که دولت وعده داده بود خرداد سال جاری پایه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارسال خواهد کرد، مدعی شد این پایه را همراه با پایه مالیات بر مجموع درآمد تا پایان شهریورماه به مجلس ارسال کند. شهریورماه هم به پایان رسید و هنوز نه خبری از مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر مجموع درآمد. باید منتظر ماند و دید بالاخره چه زمانی دولتمردان و مجلسیها برای اصلاح نظام مالیاتی و بهرهمندی کشور از این ابزار کارآمد، دست به اقدام خواهند زد.
* کیهان - تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی استکیهان درباره تشیکل وزارت بازرگانی نوشته است:در آستانه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند مصوبه اخیر مجلس در این باره با اصل 75قانون اساسی مغایرت دارد.
ماجرا از این قرار است که طی سالیان طولانی، برخی تصمیمات غیر کارشناسی، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را به سمت و سویی هدایت نموده که تیغ واردات همواره برجان تولید رخنه کرده است. تفکیکها و ادغامهای متعدد و عدم انسجام تصمیم گیران ذیربط در حمایت واقعی از تولید، سبب بروز نوسانات بسیار در تولید و واردات محصولات مختلف کشاورزی شده است. واردات بیشازحد و بیمنطق محصولات کشاورزی در دهه هشتاد سبب شد تا مجلس برای حمایت واقعی از تولید، وزارت بازرگانی را منحل و در سال 90، این وزارتخانه واردات محور را در وزارت صنایع و معادن ادغام نماید. یک سال پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در مجلس، ابزارهای لازم برای مدیریت یکپارچه زنجیره تولید به وزارت جهاد اعطا گردید.
آغاز تلاش مخالفان تولید برای تشکیل وزارت بازرگانی
اما با شروع به کار دولت دوم حسن روحانی، پروژه آزادسازی واردات کلید خورد.. مقدمه چنین عملیاتی، تشکیل وزارت بازرگانی بود. دولت با ارسال لایحهای به مجلس خواستار تفکیک وزارت صمت و تأسیس وزارت بازرگانی شد. مخالفت مجلس با این موضوع سبب شد تا دولت طی سال 97 نیز سه مرتبه تأسیس وزارت بازرگانی را پیگیری کند. در آخرین پیگیری، روحانی حل شدن مشکلات بازار را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی دانست. مشکلاتی که به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها ایجاد شده بود و موجبات خروج میزان زیادی ارز از کشور و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف را فراهم آورد. با وجود این، دولت با مرتبط دانستن وضع ملتهب بازار به فقدان وزارت بازرگانی، در کشوقوسی 7 ماهه توانست رئیسمجلس و برخی نمایندگان خانه ملت را همرأی خود نماید. ماحصل چنین اقدامی، تصویب طرح تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، با وجود مغایرت با اصل 75 قانون اساسی بود.
غربت اصل 75 قانون اساسی در مجلس
بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید، معاونتهای جدید و بهتبع آن، افزایش هزینههای عمومی برای دولت خواهد بود؛ با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی مغایر است.
در تبصره (3) طرح مذکور عنوانشده که هزینههای ناشی از اجرای این قانون از محل صرفهجویی در هزینههای جاری و از بودجه وزارتخانههای یادشده، تأمین خواهد شد. این تبصره ابهام دارد و لازم است تا منابع تأمین هزینه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی و ایجاد ساختارها و تشکیلات متعدد آن، بهصورت تفصیلی در طرح تفکیک وزارت صمت بیان گردد. از رئیسمجلس بهعنوان پرچمدار حراست از قانون انتظار میرفت تا بهجای تکیه و اعتماد صرف به خواستههای غیر کارشناسی و ضد تولید دولت، به اظهارات و گزارشهای مراکز و مجموعههای کارشناسی توجه نموده و با حمایت ویژه از تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، کشور را در تأمین اقلام اساسی وابسته به کشورهای دیگر ننماید.
چرا برای تشکیل وزارت بازرگانی، همانند وزارت گردشگری لزوم رأی دو سوم لحاظ نشد؟
نباید از نظر دور داشت که رئیسمجلس در روز رأیگیری وزارت گردشگری و با توجه به مغایرتهای تشکیل این وزارتخانه با اسناد بالادستی، نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست اما چند هفته بعد در تاریخ 3 مهرماه در جلسه رأیگیری وزارت بازرگانی، بدون توجه به این آییننامه و بهرغم تذکر آییننامهای برخی نمایندگان در رعایت این بند، حدنصاب دوسوم رأی نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رأیگیری بهصورت عادی انجام گرفت. در چنین شرایطی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم مجلس، انتظار میرود تا در رابطه با تفاوت قانونی و آییننامهای نحوه تصویب و رأیگیری این دو طرح
شفاف سازی کنند. از منظر بسیاری از کارشناسان، مغایرتهای طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی ایجاب میکرد تا برای تصویب آن، دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن مجلس، به طرح مذکور، رأی مثبت دهند.
محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به فارس گفت: طبق آییننامه داخلی مجلس تصویب این طرح به دوسوم آرا نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه رئیسمجلس به آن توجهی نکرد.
وی ادامه داد: هم کلیات طرح و هم مادههای آن باید با دو سوم آرا تصویب میشد که به دلایل نامعلومی هیئترئیسه مجلس آن را نپذیرفت. این تصمیم عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت. تشکیل وزارت بازرگانی، کشور را ۱۰ سال به عقب بر میگرداند و نوعی بازگشت به عقب محسوب میشود.
فرهنگی درباره تبعات تشکیل وزارت بازرگانی در کشور گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی جربان واردات کالا افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم تحتالشعاع قرار میگیرد.
همچنین نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامهای به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد. به گزارش تسنیم در این نامه آمده است: طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیرپاگذاشتن آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرحهایی که مخالف برنامههای 5 ساله توسعه است به تصویب رسید. همچنین از مهمترین مغایرتهای طرح مذکور با اسناد بالادستی میتوان به بند (10) سیاستهای کلی نظام اداری، بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد."
از سوی دیگر 60 نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان عنوان کردند تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد. بهرحال با توجه به محرز بودن مغایرتهای متعدد طرح تفکیک وزارت صمت با قوانین و اسناد بالادستی، بسیاری از کارشناسان از شورای محترم نگهبان انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق این طرح و ایراد گرفتن نسبت به مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، آن را به مجلس بازگرداند.
