ارائه آمارهای بانک مرکزی به خارجی‌ها مجاز است، به مردم نه!/ شرکت انفورماتیک بانک مرکزی درآستانه واگذاری!/ ۳۵ میلیارد دلار نفتی که سوخت

به گزارش حلقه وصل، در شرایطی که بانک مرکزی حدود 10 ماه از انتشار نرخ تورم منع شده، صندوق بین‌المللی پول با استناد به آمارهای این بانک، نرخ تورم را اعلام کرده است.

آرمان ملی نوشته است: درست در روزهایی که صنعت خودروسازی ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و الگوبرداری صحیح راه‌ توسعه این صنعت را در پیش گرفت، خودروسازان ایرانی چشم به نقدینگی بانک‌ها دوخته بودند تا با تزریق آن به جامعه خودروهای در پارکینگ‌مانده خود را سرانجام با قیمت‌های بالاتر و آپشن‌های فراموش‌شده بفروشند.

در طول این سال‌ها هر دو دولت ایران و ترکیه حمایت از صنعت خودروسازی را در دستور کار قرار داده‌اند، اما اولی صرفا به تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه و اعمال ممنوعیت واردات بسنده کرده، اما دومی با انجام واردات و مذاکره با شرکت‌های خودروسازی بزرگ دنیا در بازارهای بین‌المللی هم سهمی برای خودروهای ترک تصاحب کرده تا حرکت لاک‌پشتی و خرگوشی صنایع خودروسازی این دو خودروساز در ذهن متبادر شود.

بر این اساس امروز زمزمه واردات خودروهای ترک به ایران هم به گوش می‌رسد. در این زمینه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از تولید مشترک خودرو میان ایران و ترکیه خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه مشترک تجاری در حوزه تولید کالاهای صنعتی از جمله خودرو با ترکیه تنظیم شده است که این قرارداد در مراحل آخر است و در آینده نزدیک اجرا می‌شود.

پس از خروج پژو و رنو از ایران که به گفته برخی از مسئولان با چشم گریان این شرکت‌های بزرگ خودروسازی همراه بوده، گویا نگاه وزارت صمت برای واردات و مشارکت در حیطه از غرب به شرق چرخیده است. طی هفته‌های اخیر رضا رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرد اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد، این دو شرکت جایی در ایران ندارند.

پس از آن بود که خبر ورود خودروهای روسی به ایران نقل محافل شد و اخیرا قائم مقام وزارت صمت هم خبر مشارکت به خودروسازان ترکیه‌ای را اعلام کرده است. حسین مدرس خیابانی در این زمینه گفت: فعلا تفاهم‌نامه مشترک تجاری در حوزه تولید کالاهای صنعتی از جمله خودرو با ترکیه تنظیم شده که این قرارداد در مراحل آخر است و در آینده نزدیک اجرا می‌شود.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ورود خط تولید خودروهای روسی و ترکیه در ایران چقدر جدی است؟ توضیح داد: قرار است خط تولید برندهای داخلی را ارتقا دهیم. برای ورود سرمایه‌ها و تولید مشترک اقداماتی را با کشورهای منطقه از جمله ترکیه ترتیب داده‌ایم.

حتی شهرکی را هم برای راه‌اندازی خط تولید خودرو و دیگر کالاهای صنعتی ترکیه به ایران در نظر گرفته‌ایم که امیدواریم تولید مشترک میان ایران و ترکیه راه‌اندازی و این محصولات روانه بازار شود. مدرس خیابانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است واردات خودروهای لوکس در نیمه دوم سال آزاد شود؟ اظهار کرد: دولت در بحث واردات خودرو هیچ تغییر رویه‌ای نداده است. همچنان کمافی‌السابق واردات خودروهای لوکس یا خارجی به کشور در نیمه دوم سال ممنوع است.

با اینکه خودروسازی در ایران به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت شناخته می‌شود، اما اگر اشتغال‌زایی را از این صنعت فاکتور بگیریم، شاید تاثیر این صنعت بر اقتصاد ایران بسیار ناچیز شود. بدهی به دولت و بانک‌ها، نپرداختن مطالبات قطعه‌سازان، وعده‌های محقق‌نشده به مشتریان و ... فقط بخشی از مشکلاتی است که امروز دو خودروساز بزرگ کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و حل همین معضلات به سرمایه‌ای نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

اما از سوی دیگر نگاهی به خودروسازی کشورهایی نظیر ترکیه نشان می‌دهد که چنین کشورهایی راه پر فراز و نشیبی را برای ورود به بازارهای بین‌المللی پیموده‌اند که اکنون می‌توانند به‌عنوان گزینه اصلی حضور در صنعت خودروسازی ایران مطرح شوند. مونتاژکاری و سرمایه‌گذاری خارجی در حالی پاشنه آشیل این صنعت معرفی می‌شود که در عین حال می‌توان از آن به‌عنوان نقطه قوت خودروسازی ترکیه هم یاد کرد.

حال استفاده از تجارب و الگوی این کشور هم می‌تواند به کمک خودروسازان ایرانی بیاید تا از بحران کنونی خارج شود. در این صورت می‌توان هم از دانش فنی ترک‌ها بیشترین بهره را برد و هم از فناوری آنها. از آنجایی که دو کشور مشترکات فرهنگی و سیاسی زیادی هم دارند شاید اکنون ترکیه بهترین گزینه برای مشارکت صنعتی هم باشد.

ابتکار دلایل مشکلات در بخش کشاورزی را بررسی کرده است: در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد هر کشوری تامین نیازهای غذایی بوده، به گونه‌ای که امنیت غذایی به‌عنوان یکی از اهداف مهم در برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته ‌است. بنابراین برای تامین مواد غذایی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. اما این روزها تامین مواد غذایی و قیمت‌ محصولات از جمله مشکلاتی است که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

عدم مدیریت الگوی کشت موضوع همیشگی در حوزه کشاورزی بوده و صحبت امروز و دیروز نیست؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود محصولی در یک سال به شدت افزایش قیمت را تجربه کند و سال بعد همان محصول ارزانی را پشت سر بگذارد. این در حالی است که در سال بعد محصولی دیگر طعمه گرانی‌ها می‌شود. مسئله‌ای آشنا که این ‌روزها مصرف‌کنندگان را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است.

اگر بخواهیم مثال روشنی دراین‌باره بزنیم می‌توانیم به بازی قیمت‌ها درخصوص محصولاتی همچون پیاز، سیب‌زمینی و گوجه اشاره کنیم. اما دلیل مشکلات موجود در بحث قیمت محصولات کشاورزی چیست؟ پرسشی‌ است که مسئولان و صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند.

عده‌ای معتقدند که کشاورزان ما بر اساس الگوی ذهنی غلط محصول گران و کمیاب سال گذشته را کشت می‌کنند و همین مسئله باعث به هم خوردن وضعیت بازار می‌شود و گرانی محصولی دیگر را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر برخی بر این باورند که بیشتر از همه عواملی که ممکن است در تغییر قیمت یک محصول اثرگذار باشد، جو روانی حاکم بر بازار و آزاد شدن ناگهانی صادرات است. اما در مقابل هستند افرادی که عواملی همچون سیل را بی‌تاثیر در گرانی مقطعی برخی از محصولات کشاورزی نمی‌دانند.

البته که برای مشکلات موجود در این زمینه نیز راه‌حل‌هایی همانند جلوگیری از صادرات را در نظر می‌گیرند اما اینکه تا چه میزان این راه‌حل‌ها پاسخگوی مشکلات باشد سوالی است تنها صاحب‌نظران می‌توانند پاسخ آن را بدهند. این درحالی است که عده‌ای از فعالان در بخش کشاورزی بر این باورند که داشتن یک الگوی کشت مناسب می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند و از این طریق می‌توان بازار محصولات را به سمت‌وسوی آرامش هدایت کرد.

در این راستا علی خان‌محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی و دبیرکل بنیاد ملی گندمکاران ایران درخصوص مشکلات قیمت محصولات کشاورزی و چالش‌های پیش روی این بخش به «ابتکار» گفت: همه مشکلاتی که درخصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی به وجود می‌آید عملکرد کشاورز، بلایای طبیعی و مسائل دیگر را از دلایل آن می‌دانند. اما ما باید بدانیم که این دلایل عامل صحیح نیست و تنها مقصر به وجود آمدن چنین شرایطی را می‌توان نبود الگوی کشت، عدم کشت سفارشی و نبود تعامل درست دانست.

وی در ادامه افزود: ما اگر الگوی کشت مناسب داشته باشیم هیچ یک از این مشکلات کنونی رخ نخواهد داد. ما باید بدانیم که الگوی کشت نامناسبی داریم و در این شرایط به عنوان مثال بلایای طبیعی یا صادرات و این دست از مسائل نمی‌توانند عامل اصلی گرانی و مشکلات فعلی باشند.

اگر در حال حاضر الگوی کشت ساماندهی می‌شد و از سوی دیگر سفارش تولید به وجود می‌آمد دیگر شاهد گرانی دوره‌ای محصولات کشاورزی نبودیم. مدت‌ها است که می‌بینیم یک روز پیاز گران می‌شود، روز دیگر نوبت به سیب‌زمینی می‌رسد و در دوره‌ بعد گوجه فرنگی پرچمدار گرانی‌ می‌شود و این ماجرا همچنان ادامه دارد.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به مقصر دانستن کشاورزان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی هر مشکلی که در بحث قیمت‌ها به وجود می‌آید همه تقصیرها را به گردن کشاورز می‌اندازند. این در حالی است که کشاورز در بحث قیمت‌ها هیچ گناهی ندارد. وظیفه کشاورز این است که تولید کند اما نبود یک الگوی مناسب کشاورزی این مشکلات را به وجود می‌آورد.

خان‌محمدی از ضرورت یافتن راهی برای سوق دادن بخش کشاورزی به سمت داشتن الگوی کشت مناسب یاد کرد و دراین‌باره گفت: قطعا راه‌های مناسبی وجود دارد که بخش کشاورزی را به سمت داشتن الگوی مناسبی سوق دهد و باید این راه‌حل‌ها را یافت و از آنها استفاده کرد.

الگوی کشت ما سال 88 توسط مجلس مصوب و به دولت اعلام شد. من بارها گفته‌ام که مجلس ناظر اجرای مصوباتی است که انجام می‌گیرد. اگر دولت مسائل مربوط به الگوی کشت را انجام می‌داد و بر اساس آمارهای دقیق این کار را اجرا می‌کرد هیچ‌گاه مشکلاتی از این قبیل برای محصولات کشاورزی ما رخ نمی‌داد.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی یک روز مصرف‌کنندگان متزلزل می‌شوند و نمی‌توانند مصرف درستی از محصولات داشته باشند و روز بعد تولیدکنندگان در تولید باز می‌مانند و مشکلات را دوچندان می‌کنند، ما باید بدانیم که این دو جنبه یکدیگر را پوشش می‌دهند.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی، از چگونگی به وجود آمدن دلالان در بخش کشاورزی گفت: مسئله دیگری که وجود دارد و باید به آن اشاره کنم وجود دلالان در این بخش است. برخی از سرمایه‌گذاران یا به گفته جامعه امروزی ما دلالان از کجا به وجود می‌آیند؟ این افراد در جایی به وجود می‌آیند که زمینه پایداری تولید وجود نداشته باشد و هر روز بلبشو و بی‌امنیتی در بازار رخ دهد. در این شرایط دلالان از موقعیت پیش آمده استفاده می‌کنند و یک‌شبه به آن چیزی که در ذهن دارند می‌رسند، این در حالی است که به وجود آمدن این وضعیت مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر باعث شکست تولیدکنندگان خواهد شد.

وی در پایان رعایت کیفیت محصولات را از جمله مسائل مهم دانست و در این خصوص گفت: اگر دولت به‌طور جدی و صحیح الگوی کشت را اجرا کند، به عبارتی دیگر کشاورزان را ملزم به اجرای این الگوی کشت کند صددرصد امنیت در بخش کشاورزی به وجود می‌آید.

به عبارتی دیگر هم تولیدکنندگان مسیر خود را می‌دانند و هم مصرف‌کنندگان نوع و کیفیت مصرف‌شان مشخص می‌شود. در بحث مصرف خانوارها، کیفیت یکی از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن اشاره کرد و در ساماندهی مسائل محصولات کشاورزی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم. به عبارتی دیگر ما باید بدانیم که چه محصولی را در چه زمانی و به چه نحو و استانداردی تولید می‌کنیم. اگر الگوی کشت مناسبی داشته باشیم کنترل کردن این مسائل به راحتی رخ می‌دهد.

تعادل به بررسی کارنامه 18 ساله خصوصی‌سازی در ایران پرداخته است:‌ 18سال پس از ابلاغ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در ایران که هدف کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی عملیات بنگاه‌های اقتصادی دولتی را پیگیری می‌کرد، اکنون خروجی بنگاه‌های خصوصی‌شده نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در موارد بسیاری به اهداف خود نرسیده است.

به این ترتیب نه‌تنها کارایی این بنگاه‌ها افزایش پیدا نکرده، در مواردی کاهش هم یافته است. در عین حال بسیاری از این بنگاه‌ها اکنون با بحران مربوط به معوقات سنگین نیروی کار خود مواجه شده‌اند. همانطور که از اخبار مربوط به تجمع کارگران این بنگاه‌ها شنیده می‌شود، کارگرانی که در زمان مدیریت دولتی، حقوقشان را به موقع دریافت می‌کردند اکنون نسبت به چندین ماه پرداخت نشدن حقوقشان معترضند.

اما این همه ماجرا نیست. واگذاری بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت. بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش‌های حاکمیتی نظام سیاسی واگذار شده و همین منجر به رایج شدن اصطلاح «خصولتی»، در ادبیات اقتصاد ایران شد.

در کنار همه این مشکلات، اغلب اعتراضات شدیدی نسبت به نحوه قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها، اموال محاسبه نشده برخی دیگر از آنها در قیمت پایه صورت گرفت. سازمان خصوصی‌سازی در دولت وقت متهم شد که در واگذاری‌ها «رفیق‌بازی»، کرده و در میان متقاضیان دست به «انتخاب»، زده است.

در همین راستا اخیرا رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی هم به دلایلی که محرز شدن تخلفات در این سازمان عنوان شده بود، بازداشت شد. سوال اینجاست که چرا خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران موفق نبود؟ مسوولان خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به چه راهی رفتند که سرنوشت خصوصی‌سازی در کشور بسیار بغرنج‌تر از وضعیتی شد که کشورهای در حال توسعه با خصوصی‌سازی بعد دهه 1980 تجربه کردند؟

به گزارش «تعادل»، گرچه در سال‌های منتهی به انقلاب 1357 بخش خصوصی‌سازی -وابسته به اشراف- شکل گرفته بود، با این حال بعد انقلاب اموال بسیاری از آنها مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت به موجب تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران».

طبق بند ب این قانون «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»

با این حال خاتمه اداره بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت، موضوعی بود که توسط اقتصادخوانده‌ها به دولت توصیه می‌شد. با پایان یافتن جنگ و آغاز برنامه اول توسعه 1372-1368، دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد از جمله این برنامه‌ها خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی دولتی بود.

با این حال نه در این برنامه و نه در برنامه دوم 1374-1378 عزم جدی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود نیامد. (هر چند به صورت جزئی واگذاری‌هایی صورت گرفت) در ادامه هم گرچه سازمان خصوصی‌سازی کشور در سال 1380 ایجاد شد ولی همچنان خصوصی‌سازی جزو اولویت‌های مسوولان دولتی قرار نگرفته بود تا اینکه در سال 1384 ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شد و در آن بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» و «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی» تاکید شده بود.

این ابلاغیه که مبنای الزامات، چارچوب‌ها و اساس خصوصی‌سازی در ایران بود در قالب قانون لازم‌الاجرا شد. قانونی که اکنون نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته ناظرین هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی که افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش‌پذیری نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود، اکنون محقق نشده و عدم دستیابی به این هدف جزو اصلی‌ترین اشکالات خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بوده است.

اولین تجربه‌ خصوصی‌سازی بعد انقلاب در ایران از سال 70 و اواخر دولت پنجم اتفاق افتاد. آنگونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد در دولت ششم تقریبا 332 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. در این دوران اموال دولتی با قیمتی بین نماینده دولت و خریداران توافق می‌شده واگذار شده است.

خریداران هم از افراد مورد اعتماد دولتیان بوده‌اند. در ادامه نیز در دولت هفتم و هشتم تقریبا معادل 2515 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. ورشگستگی شرکت‌های «رشت‌الکترونیک» و «پالسیون»، جزو نتیجه‌های واگذاری این دولت است...

در دولت یازدهم و دوازدهم نیز در مجموع نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. در دولت روحانی گرچه مسوولان وقت به‌شدت به روند خصوصی‌سازی در دولت‌های گذشته انتقاد داشته و وزیر اقتصاد دولت یازدهم صراحتا از فساد در دستگاه‌های اجرایی سخن گفته بود که مانع خصوصی‌سازی واقعی می‌شوند ولی باز خصوصی‌سازی‌های این دوره خالی از حاشیه نبود.

مواردی مانند عدم اهلیت افرادی که بنگاه‌های اقتصادی به آنها واگذار شده است، همچنین وجود برخی شبهات در نحوه واگذاری و تعیین قیمت‌های پایه از جمله انتقاداتی بود که واگذاری‌های این دوره وارد شد. حجم انتقادات و اتهامات علیه سازمان خصوصی‌سازی در این دوره در حدی بالا بود، که رییس سازمان خصوصی‌سازی که از ابتدای دولت یازدهم تا اواسط دولت دوازدهم مسوولیت این سازمان را به عهده داشت بازداشت شد.

این روزها بنگاه‌هایی که در همه دولت‌های مسوول واگذاری اموال دولتی واگذار شدند، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

بسیاری از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و توان پرداخت حقوق نیروی کار خود را ندارند. همان‌گونه که از اعتراضات گسترده کارگران پیداست، بعضا صاحبان این بنگاه‌ها با تلنبار چندین ماه حقوق معوق روبرو هستند. در عین حال سطح تولید برخی از این بنگاه‌ها کاهش یافته است و این در مورد بنگاهی مانند نیشکر هفت‌تپه مسائلی در توان تولید داخل ایجاد کرده است.

بسیاری از این بنگاه‌ها از مشکل اهلیت مالک رنج می‌برند، همچنین اکنون مناقشاتی درباره نحوه قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها وجود دارد. برخی نمایندگان دستگاه ناظر- مجلس شورای اسلامی- در مواردی انتقاداتی را درباره واگذاری‌ این بنگاه‌ها به آشنایان مسوولان واگذار کرده‌اند.

این موارد در کنار مشکلات عدیده‌ای است که بنگاه‌های خصولتی شده دارند. خصولتی‌ها که نه مانند بخش دولتی بر آنها نظارت می‌شود و نه مانند بخش خصوصی پاسخگو هستند.

از دهه 1980 به بعد و با وقوع بحران مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به ایجاد اصلاحات اقتصادی کردند که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی جزو این برنامه‌ها بود. هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و همچنین کوچک‌سازی دولت بود.

از جمله کشورهایی که در این دوران به خصوصی‌سازی تن دادند، عبارتند از: بنگلادش، هند، ترکیه و پاکستان. هر چند نتایج خصوصی‌سازی در این کشورها متفاوت بود و می‌توان از نظر میزان موفقیت آنها را در یک طیف طبقه‌بندی کرد.

با این حال با توجه به فاصله تجربه خصوصی‌سازی در این کشورها و وجود اسناد واکاوی دلایل موفقیت و عدم موفقیت این کشورها در خصوصی‌سازی این انتظار وجود داشت که مسوولان اقتصادی در ایران از آن الگو بگیرند.

با این حال از شواهد امر پیداست که در عمل درسی از تجربه کشورها گرفته نشده است. بررسی‌هایی که تجربیات جهانی از خصوصی‌سازی در جهان داشته به چهار مولفه اساسی دست یافته است. ابتدا عدم وجود فساد در واگذاری‌ها. این مورد بسیار به نقش دستگاه‌های ناظر، شفافیت قانون و شفافیت عملکرد دستگاه‌ مجری بر می‌گردد.

موضوع دیگر مساعد بودن فضای کسب‌وکار است. بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند باید فضای کسب و کار مساعد باشد.

مولفه دیگر ثبات اقتصاد کلان است. ثبات شاخص‌های اقتصادی که افق کار سرمایه‌گذاران را شفاف می‌کند، مستقیما در عملکرد بنگاه‌ها موثر است. بنگاه‌هایی که پیش‌تر از منابع خزانه کشور بهره‌ می‌بردند، باید بتوانند دخل و خرج خود را تراز کنند. در شرایطی که دیگر منابع عمومی در اختیار مسوولان بنگاه قرار ندارند که آن را پرهزینه اداره کنند، نیاز به وجود شرایطی مناسب برای سوددهی است.

نبود ثبات در اقتصاد کلان به معنای فراهم نبودن شرایط لازم برای بازدهی مناسب بنگاه است. مولفه دیگر مورد توجه نیز حقوق مالکیت کارآمد است. تامین حقوق مالکیت در کشورها، از جمله مواردی است که به عنوان فاکتور تاثیرگذار در رفتار مالکان و صاحبان ابزار تولید سنجیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران در هر چهار مورد ضعف اساسی وجود دارد.

اگر دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد را بررسی کنیم با توجه به طیف متعددی از مشکلاتی که اکنون بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند می‌توان ریشه‌های شکست خصوصی‌سازی را در مولفه‌هایی که به آن اشاره شد جست‌وجو کرد.علاوه بر این موارد که ذکر آن رفت، امروز مشکل نبودن قوانین کارآمد، و عدم شفافیت رفتار دستگاه مجری و ناکارآمدی دستگاه ناظر نیز باید به عنوان یکی از عوامل اساسی ورشکستگی خصوصی‌سازی در ایران مورد برررسی قرار گیرد.

موضوعی که خود عامل ابتکاراتی شده است که مسوولان وقت هر دولتی در خصوصی‌سازی‌ها به کار بسته و به شیوه خود به پیچیدگی مشکلات دامن زدند. از جمله اجرای ناصحیح روش‌های «رد دیون و خصوصی‌سازی به روش کوپنی» بود. روشی که در آن دولت عملا جیب‌ به جیب کرده است و به این ترتیب مشکلاتی که پیش‌تر بنگاه‌های دولتی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد لاینحل مانده است.

دنیای اقتصاد نوشته است: گویا دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی کشور گرفته است؛ این موضوع از حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در خطوط تولید خصوصی‌ها و همچنین اظهارات مسوولان استان کرمان (قطب خودروسازی خصوصی کشور) مبنی بر کمک دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو قابل استنباط است.

حدودا یک ماه پیش بود که گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید و در آن اعلام شد تیراژ خودروسازان بخش خصوصی در چهار ماه امسال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت کرده است. آمارها نشان می‌داد چند شرکت بخش خصوصی نیز عملا با توقف تولید و تعطیلی روبه‌رو شده‌اند، که این موضوع از قطع ارتباط شرکای خارجی و همچنین بروز مشکلات مالی ناشی می‌شد. نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان خصوصی کلی تعهدات معوق داشتند و با توجه به توقف یا افت شدید تولید، آنها را باید رفع می‌کردند.

اوضاع در خودروسازی خصوصی کشور به حدی بحرانی شد که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ این بخش، در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار تعطیلی داد. وی تاکید کرد که اگر دولت به خودروسازان خصوصی کمک‌های مالی و معنوی نکند، تا اواسط پاییز امسال کرکره آنها پایین خواهد آمد.

اظهارات وی اما با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد، چه آنکه برخی کارشناسان و تصمیم سازان تاکید کردند دولت نباید به خصوصی‌ها کمک مالی کند و برخی دیگر موافق امدادرسانی به خصوصی‌ها بودند. استدلال مخالفان این بود که خودروسازی خصوصی همان طور که از نامش برمی آید، امتیاز خاصی به دولت نداده و در حوزه‌های فروش و قیمت‌گذاری و... مستقل از دولتی‌ها (ایران خودرو و سایپا) عمل کرده است، بنابراین نباید انتظار کمک داشته باشد. از آن سو اما موافقان تاکید کردند بهتر است دولت در راستای توسعه صنعت خودرو (که جزو اهداف و استراتژی کشور است)، به شرکت‌های بخش خصوصی نیز کمک کرده و آنها را از بحران نجات دهد. این واکنش‌های متفاوت در حالی بود که برخی کارشناسان نیز تاکید می‌کردند ابتدا باید ریشه مشکلات خودروسازان خصوصی مشخص شود و سپس در مورد کمک کردن یا نکردن دولت به این بخش تصمیم‌گیری کرد. به گفته آنها، اگر مشکل خصوصی‌ها فقط نقدینگی و بحران مالی باشد، کمک دولت به آنها می‌تواند چراغ تولیدشان را روشن نگه دارد، اما اگر مشکل بزرگ‌تری ایجاد شده، با تزریق نقدینگی نمی‌توان این بخش از خودروسازی کشور را نجات داد. منظور آنها از «مشکل بزرگ‌تر»، قطع ارتباط شرکای خارجی با خودروسازان خصوصی به دلیل تحریم است. به اعتقاد کارشناسان، اگر شرکای خارجی که اغلب چینی هستند، ارتباط خود را با بخش خصوصی صنعت خودرو قطع کرده باشند، دیگر کاری از دست دولت نیز بر نمی‌آید، چون قطعه‌ای نیست که بشود با آن تولید را ادامه داد. اتفاقا ایراد بزرگی که به خودروسازان خصوصی گرفته می‌شود، همین وابستگی زیاد آنها به شرکای خارجی شان است. اکثر قریب به اتفاق شرکای خودروسازان بخش خصوصی را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، چینی‌هایی که به عکس تحریم‌های قبلی، این بار خیلی زود ارتباط با ایرانی‌ها را کاهش داده و حتی در مواردی به صفر رساندند تا از جریمه آمریکایی‌ها در امان باشند. ازآنجاکه نه خودروسازان خصوصی و نه چینی ها، هیچ‌کدام میلی به داخلی‌سازی نشان نداده یا حداقل تلاشی در این مورد نکردند، تحریم‌ها خیلی زود خصوصی‌ها را زمین زد، به عکس ایران خودرو و سایپا که تولید بیشتر محصولات شان (اگرچه با تیراژی پایین تر نسبت به گذشته)، ادامه دارد. خودروسازان خصوصی در این سال‌ها خواسته یا ناخواسته گام‌های بلندی در مسیر داخلی‌سازی قطعات بر نداشتند و بنابراین شرکت‌هایی وابسته باقی ماندند. قطعا ارتباط چینی‌ها با بخش خصوصی صنعت خودرو در شرایطی که درصد داخلی‌سازی محصولات مونتاژی آنها در ایران از ۴۰ درصد نیز تجاوز نمی‌کند، سبب شده برخی شرکت‌ها عملا تعطیل و برخی دیگر در آستانه توقف کامل تولید قرار گیرند. طبعا اگر خصوصی‌ها در دوران خوشی توجه بیشتری به داخلی‌سازی می‌کردند و به هر قیمتی و بی آنکه داخلی‌سازی تدریجی را شرط همکاری قرار دهند، وارد مشارکت با شرکای خارجی نمی‌شدند، شاید حالا با این روزهای سخت مواجه نبودند. هرچند در خودروسازی دولتی نیز وابستگی‌هایی به خارج وجود دارد و این موضوع خود را در ماجرای تحریم به وضوح نشان داد، اما تحریم به تعطیلی آنها منجر نشد. این در حالی است که مونتاژکاری صرف و وابستگی شدید خصوصی‌ها به شرکای خارجی، منجر به آن شد که آنها به میل شرکای چشم بادامی حرکت کنند.

نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها مجوزهای زیادی برای ایجاد خودروسازی خصوصی اعطا شد و در نتیجه، شرکت‌هایی سر برآوردند که تیراژ آنها به هیچ وجه اقتصادی نبود و اقتصادی نشد. در حال حاضر خودروسازی خصوصی ایران به بخشی چند پاره تبدیل شده که حتی بزرگان آن نیز نمی‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، چه رسد به کوچک‌ترها. به اعتقاد کارشناسان، پراکندگی زیاد در خودروسازی خصوصی سبب شده این بخش از صنعت خودرو نتواند در مذاکرات و مراودات خود با خارجی‌ها دست بالا را داشته باشد و همین است که حتی چینی‌ها نیز به راحتی ارتباط با آنها را قطع می‌کنند.

هرچه هست اما خودروسازی خصوصی کشور این روزها احوال خوشی ندارد و بیماری روبه موت است که اگر تحت مراقبت‌های ویژه قرار نگیرد، مرگش دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط، گویا دولت در نهایت تصمیم گرفته از خصوصی‌ها حمایت کند، چه آنکه هم وزارت صنعتی‌ها به دیدار آنها رفته‌اند و هم ظاهرا دولت قول‌هایی بابت امدادرسانی داده است. اواخر هفته گذشته، رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت به منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم رفت و از خطوط تولید خودروسازان این منطقه دیدار کرد تا مشخص شود دولت نسبت به حیات خصوصی‌ها در صنعت خودرو نیز حساس است. وی هرچند به‌طور مستقیم حرفی از کمک دولت به خودروسازان خصوصی نزده، اما تاکید کرده که مشکلات خصوصی‌ها جهت پیگیری و رسیدگی، جمع‌بندی می‌شود و در جهت به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آنها بیشترین تلاش انجام خواهد شد.

از سوی دیگر اما مسوولان استان کرمان که بیشترین و بزرگ‌ترین خودروسازان خصوصی را در خود جای داده نیز تاکید کرده‌اند دولت نمی‌گذارد خصوصی‌ها تعطیل شوند. در این مورد، استاندار کرمان با بیان اینکه دولت و نظام نمی‌گذارند صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند، گفته که «عقب‌افتادگی‌ها را با راهکارهای جدید جبران خواهیم کرد.» محمدجواد فدائی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بم به دو تصمیم مهم دولت در کمک به بخش خصوصی اشاره و تاکید کرده که «مقرر شد ایران‌خودرو و سایپا برای تامین قطعات خود با قطعه‌سازان بم قرارداد منعقد کنند و این موضوع سبب رونق فعالیت صنعتی این منطقه خواهد شد.» به گفته وی، تصمیم بعدی نداشتن سقف برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ است که نیاز مالی واحدهای تولیدی و مشکلات نقدینگی به واسطه اعتبارات از این ناحیه، رفع می‌شود.

از سوی دیگر فرماندار بم نیز تاکید کرده «۶ واحد تولیدی خودرو طی سال‌های گذشته فعال بودند که چهار شرکت به‌تازگی غیرفعال شده و اوضاع دو شرکت دیگر نیز نگران‌کننده است.»هادی شهسوارپور گفته زیربنا و امکان بومی‌سازی قطعات در منطقه ارگ جدید بم فراهم شده و در این مورد، قطعه‌سازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ قرارداد امضا کنند. فرماندار بم ادامه داده که «سرسیلندر، شاتون و پیستون در منطقه ارگ جدید می‌تواند برای خودروسازان بزرگ کشور تولید شود.» به گفته فرماندار بم، تولید و اشتغال خودروسازی منطقه ارگ جدید پس از برجام رشد کرد و سال ۹۶ تعداد ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو در این منطقه تولید شد، اما با آمدن تحریم‌ها، تیراژ در سال ۹۷ به ۸۰ هزار دستگاه رسید و امسال نیز اوضاع تولید بحرانی است.

شهسوارپور تاکید کرده که میزان اشتغال در خودروسازی این منطقه از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۶ هزار و ۷۲ نفر رسیده است. وی در ادامه به کاهش درآمد دولت از ناحیه حقوق گمرکی محصولات خودروسازی این منطقه اشاره کرده و گفته که از این محل،۴۷۷ میلیارد تومان طی سال‌جاری به خزانه دولت واریز شده که نشان از افت ۲۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. وی در نهایت تاکید کرده که دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی (کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو)، هر کدام نیاز به هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ادامه حیات دارند.

کمک احتمالی دولت به خودروسازان خصوصی اما در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند راه نجات این بخش از صنعت خودروی کشور، ادغام است. در این مورد، مرتضی شفیعی کارشناس خودروی کشور در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) گفت:خودروسازان بخش خصوصی از چابکی بیشتری در مواجهه با تحریم‌ها به‌ویژه در زمان افزایش نرخ ارز برخوردار بوده‌اند و افت تولیدشان طبیعی و مشکلی است که در همه حوزه‌ها اتفاق افتاده است. وی با تاکید بر حمایت هدفمند از صنعت خودرو، افزود: زنده ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو، فقط به تزریق نقدینگی بستگی ندارد؛ در این سال‌ها با شعار بی‌پایه انحصار خودروسازی، شرکت‌های زیادی را در بخش خصوصی ایجاد کردیم، در حالی که در بیشتر کشورها یکی دو خودروساز بیشتر وجود ندارد و تازه برخی از آنها نیز در قالب ائتلاف و ادغام با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ خودروساز وجود دارد، تاکید کرد:این تعدد خودروسازی نشان می‌دهد تک تک آنها ضعیف عمل می‌کنند و با هر بادی، می‌لرزند و حتی از بین می‌روند.شفیعی ادامه داد: در واقع وقتی شرکت‌ها کوچک باشند و هرکدام به سراغ یک شریک خارجی بروند و مونتاژکاری کنند، به محض آنکه طرف خارجی بگوید قطعه نمی‌دهم، دیگر کاری از دست آنها برنمی‌آید. این کارشناس با بیان اینکه شرکت‌های کوچک بخش خصوصی، خارج از محدوده اقتصادی تیراژ، فعالیت می‌کنند، تاکید کرد:تیراژ اقتصادی در صنعت خودرو حداقل یک میلیون دستگاه است که می‌تواند بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باشد و در این شرایط، مفاهیمی مانند مرکز طراحی، مرکز تست و تحقیق و سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهند و طبعا شرکت‌ها در برابر تهدیدات خارجی مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت باید از خودروسازی خصوصی حمایت کند یا نه، گفت:حمایت از خودروسازی خصوصی باید به نحوی باشد که سبب ساماندهی این بخش  در راستای ادغام برخی شرکت‌های فعال آن شود؛ در واقع حمایت‌ها باید هدفمند صورت بگیرد، مانند اتفاقی که در آمریکا طی بحران اقتصادی چند سال پیش رخ داد. شفیعی در نهایت تاکید کرد:اگر تحریم‌ها لغو شوند، شرکای بخش خصوصی بدون شک به ایران بازخواهند گشت و اگر این بار نیز رفتند، به دلیل تهدیدات آمریکایی‌ها بود.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که بانک مرکزی حدود 10 ماه از انتشار نرخ تورم منع شده، صندوق بین‌المللی پول با استناد به آمارهای این بانک، نرخ تورم را اعلام کرده است.

چندی پیش طی گزارشی اعلام کردیم براساس مصوبه شورای عالی آمار در تاریخ 22 مرداد 1398، انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی صرفا بر عهده مرکز آمار بوده و بانک مرکزی عملا از ارائه آمارهای خود در این زمینه منع شده است. این در حالی است که سرمایه اجتماعی و اعتبار آماری آمارهای بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار می‌باشد.

البته ویژگی محرمانگی در دولت حسن روحانی مسبوق به سابقه است، چنانچه در موارد عدیده دیگری مانند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های خارجی اعم از پژو، رنو، توتال و... متن قراردادها از دید کارشناسان و رسانه‌ها پنهان نگهداشته شد؛ حالا نوبت به سانسورهای آماری رسیده تا برگ دیگری از دفتر محرمانگی دولت ورق بخورد. این در حالی است که دولت تدبیر و امید مدعی شفافیت بوده و یکی از مزایای خود را انتشار به موقع آمارها می‌دانست، اما حالا بانک مرکزی حدود 10 ماه است که از انتشار آمار تورم دست کشیده و همچنین آخرین آماری که درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده بود نیز مربوط به 30 آذر 1397 است!

به جز آمارهای مربوط به تورم، بانک مرکزی در حوزه نماگرهای اقتصادی که اصلی‌ترین جزء آن رشد اقتصادی است نیز دست از انتشار آمار کشیده است. به عنوان نمونه، پس از گزارش مربوط به سه ماه نخست سال 1397، گزارش دیگری منتشر نکرده و در حساب‌های ملی فصلی نیز آخرین آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه نخست 97 می‌باشد.

به گزارش حلقه وصل، آخرین آماری که بانک مرکزی از تورم اعلام کرد، مربوط به آبان ۱۳۹۷ می‌شود که تورم میانگین به ۱۸٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۹٫۹ درصد افزایش یافته بود. آمار آذرماه ۱۳۹۷ را هم بانک مرکزی برای لحظاتی منتشر کرد که نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در آن ماه به ۴۲٫۴ درصد افزایش یافته است.

اما مجددا این آمار از سایت بانک مرکزی حذف شد و پس از آن دیگر این آمار منتشر نشد. توجیهی که برای این کار ارائه شد عدم موازی‌کاری با مرکز آمار و تفاوت‌های معنادار بین این آمارها بود، چنانچه محمد باقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه اخیر شورای عالی آمار، از ناراحتی رئیس‌جمهور از دوگانگی آماری خبر داده بود. با این حال، بانک مرکزی آمار نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که در چارچوب تعهدات کشورهای عضو صندوق برای ارائه آمارهای رسمی از جانب بانک مرکزی هر کشور می‌باشد. این نهاد غربی هم اخیرا آمار تورم سانسورشده در داخل ایران را روی سایت خود منتشر کرده است!

به عبارتی، نکته اینجاست که آمارهای رسمی بانک مرکزی قابلیت انتشار در داخل کشور و رسانه‌ها را نداشته اما به مجامع بین‌المللی فرستاده می‌شود، چراکه صندوق بین‌المللی پول صراحتا در گزارش خود منبع آمار تورم را بانک مرکزی ایران اعلام کرده است.

مقایسه آمار سال‌های قبل شاخص تورم ایران که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده هم نشان از صحت این ادعا دارد، یعنی تمام آمار این نهاد غربی درباره تورم ایران عینا همان آمار بانک مرکزی است. لازم به ذکر است اتکای آماری این نهاد بین‌المللی به بانک مرکزی (و نه مرکز آمار) به خوبی نشان می‌دهد اعتبار کدام یک در این زمینه بالاتر است.

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص قیمت کالاهای مصرفی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۷۳,۲۹ رسیده است. بر این اساس، نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۱,۱ درصد و نرخ تورم نقطه هم ۵۱ درصد اعلام شده است، در حالی که مرکز آمار (که دیگر علنا جایگزین بانک مرکزی شده) کمتر از این رقم می‌باشد!

مرکز آمار نرخ تورم میانگین سال ۱۳۹۷ را ۲۶,۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۴۷,۵ درصد اعلام کرده بود در حالی که –همان طور که‌اشاره شد- بر اساس آمار لو رفته از بانک مرکزی، این دو شاخص به ترتیب ۳۱.۲ و ۵۱.۱ درصد بوده است،‌ یعنی حدود چهار درصد بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار.

بر مبنای آماری که بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول داده شده، اکنون بهتر می‌توان قضاوت کرد که علت سانسور آمار تورم از سال گذشته احتمالا رکوردزنی این شاخص بوده است. تورم نقطه به نقطه ۵۱,۱ درصدی اسفند سال گذشته بالاترین رقم این شاخص از بهمن ۱۳۷۴ تاکنون محسوب می‌شود.

سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر مرکز آمار معیار انتشار آمار است، نه بانک مرکزی، پس چرا مرکز آمار، آمارهای صندوق بین‌المللی پول را تهیه نمی‌کند؟

گفتنی است، علیرغم اینکه مرکز آمار، به نوعی ارقام تورم را پایین‌تر از بانک مرکزی اعلام می‌کند اما باز هم در سال جاری که نرخ تورم افزایش یافته شاهد رکورد زنی

 دولت می‌باشیم؛ به عبارتی، با همان آمارهای مرکز آمار هم نرخ تورم در مردادماه ۱۳۹۸ به بالاترین سطح خود از اردیبهشت سال ۱۳۷۵ تاکنون رسیده است!

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در مردادماه امسال ۴۲,۴ درصد بوده است که بدترین رقم تورم از  اردیبهشت سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم در کشور در دی‌ماه ۱۳۷۴ با رقم ۵۰.۶ درصد رقم خورد. رتبه اول تا دوازدهم رکوردهای تورمی کشور در اختیار دولت مرحوم رفسنجانی است و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم در اختیار دولت روحانی است.

فرهیختگان از روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه خبر داده است:  اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.

شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.

با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام می‌شود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.

خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.

برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5  درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانک‌های دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده‌ است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.

شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی ‌باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.

علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت می‌تواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.

توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهره‌برداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.

درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.

حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و ‌انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.

مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکت‌ها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیت‌ها هم مختص دولت به حساب می‌آید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط می‌شود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی می‌کنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام می‌کنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر می‌شود.  درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی می‌گوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا می‌کند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌اندازکننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش می‌کند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح می‌شود.

کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث می‌شود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.

جوان از عقب‌ماندگی بزرگ وزارت نفت در توسعه میادین مشترک خبر داده است:‌ با تصمیمات عجیب وزارت نفت طی شش سال گذشته بخش بزرگی از درآمدهایی که باید به خزانه ریخته می‌شد به رقیب ایران در بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور واریز شد! به گزارش «جوان»، در ابتدای دهه ۷۰ بود که بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران کشف شد؛ میدان آزادگان که بعدها به با کشف میدانی دیگر در شمال آن، به آزادگان جنوبی مشهور شد. میدانی مشترک با ۳۶ میلیارد بشکه نفت درجا که میان ایران و عراق مشترک بود. ازآنجاکه عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات داخلی و وقوع جنگ، برنامه‌ای برای توسعه این میدان نداشت، موضوع توسعه آزادگان جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار نبود. سال ۱۳۷۶ بود که رئیس‌جمهور وقت به ژاپن سفر کرد و در حاشیه این سفر، موضوع توسعه میدان آزادگان توسط شرکت اینپکس جدی‌تر شد.

از ابتدای سال ۸۱ تا روی کار آمدن دولت نهم، هیچ اقدام مهمی از سوی ژاپنی‌ها صورت نگرفت و شرکت ملی نفت هم از ظرفیت‌های قراردادی خود برای معطلی چندساله استفاده نکرد. در دوره اصلاحات ژاپنی‌ها خواستار افزایش سقف قرارداد شدند که مذاکراتشان با وزارت نفت بی‌نتیجه باقی ماند. هشت سال وقت‌کشی وزارت نفت در آن دوره موجب شد تا سهام اینپکس در آزادگان جنوبی با تصمیم اخذشده از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد برسد تا نیکو سهامدار اصلی این قرارداد باشد.

در دولت نهم اینپکس کنار گذاشته شد و توسعه اولیه آزادگان جنوبی به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شد. این شرکت طی شش ماه توانست با حفاری ده‌ها چاه و احداث تأسیسات جانبی مانند خط لوله، تولید از این میدان مشترک را به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز آغاز کند که این تولید تا به امروز بیش از ۱۰ میلیارد دلار با فرض میانگین نفت ۶۰ دلاری، عایدی برای کشور داشته است. در سال ۸۹ که تولید آزادگان ادامه داشت، مذاکره با چینی‌ها به مراحل پایانی نزدیک شد تا در نهایت چینی‌ها با پیشنهاد ۶۸۰/ ۵ میلیارد دلاری، تعهد بدهند تولید از آزادگان را در دو فاز اول و دوم به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسانند؛ ۳۲۰ هزار بشکه در فاز اول و ۲۸۰ هزار بشکه در فاز دوم.

MOU نخست با چینی‌ها در سال ۱۳۸۹ در چین امضا شد تا پس از چکش‌کاری‌های بسیار و تغییر MDP میدان، قرارداد رسمی میان طرفین در زمان وزارت رستم قاسمی امضا شود. سال ۹۱ این قرارداد نافذ شد و همزمان چینی‌ها توسعه آزادگان شمالی و یادآوران را نیز بر عهده گرفتند. باوجود توسعه فاز اول میادین آزادگان شمالی و یادآوران، آزادگان جنوبی از پیشرفت فراوانی برخوردار نبود تا وزیر نفت چند صباح پس از روی کار آمدن، شرکت ملی نفت چین یا همان CNPC را از این میدان اخراج کند همین موضوع موجب شد تا چینی‌ها ادعای خسارت یک میلیارد دلاری را مطرح کرده و دست بالا را در این اختلاف بگیرند.

دولت یازدهم تصمیم می‌گیرد در یک اقدام عجیب، حفاری چاه‌ها را به‌صورت کاملاً شلخته خردکرده و حفاری چاه‌ها را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. حدود ۱۴۰ حلقه چاه حفاری شد، اما پس از پایان حفاری تولید از آن‌ها شروع نشد؛ چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری.

با این‌وجود و با توجه به تأسیسات موجود، تولید از آزادگان جنوبی به ۸۰ هزار بشکه در روز رسید ولی مشکل اصلی در این‌باره نبود کارخانه فراورش یا CTEP بود. در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار می‌شود که در نهایت شرکت کیسون برنده می‌شود، اما به ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته می‌شود، بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار می‌شود که باز هم کیسون برنده می‌شود، اما باز هم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری به این شرکت ایرانی نیست؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وعده‌های بسیار وزیر نفت و مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فراورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت تصمیم می‌گیرد باز هم برای این کارخانه مناقصه برگزار کند.

نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند. در واقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد. هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام‌شده و به شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت تولید کند، اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است. یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فراورش است که شرکت ملی نفت باید توضیح دهد چرا پس از گذشت شش سال هنوز خبری از CTEP آزادگان نیست.

در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP برگزار شد، دو شرکت حضور داشتند؛ یکی پتروپارس و دیگری یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های «دُرریز» و «APS». پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیوم مورد اشاره، با مبلغ ۳۰۷ میلیون دلار برنده مناقصه شد و پتروپارس حتی برنده دوم هم نشد. برای درک بهتر اتفاق رخ‌داده باید گفت یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود.

طبق قانون رایج در مناقصات، چنانچه اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد، عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود.

به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که در نهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری MC پروژه آزادگان جنوبی به پتروپارس مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن‌هم بدون مناقصه!

شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است، زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل چهار سال است، اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد.

شرکت ملی نفت، اما طی سال‌های گذشته، چند دستگاه فراورش سیار از یک کشور اروپایی اجاره کرده‌است تا روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت فراورش کند. این دستگاه‌ها بابت فراورش هر بشکه نفت ۲/ ۱ دلار دریافت می‌کنند، با در نظر گرفتن ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت، سالانه ۲۲ میلیون دلار برای هر دستگاه پرداخت می‌شود که در چهار سال رقمی معادل ۸۸ میلیون دلار را خروجی می‌دهد.

اگر فرض بگیریم آزادگان جنوبی هم‌اکنون بتواند روزانه ۱۵۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کند، به سه دستگاه فراورش سیار نیاز است که حداقل برای چهار سال باید در منطقه باقی بماند، این بدان معناست که طی این چهار سال بیش از ۲۶۰ میلیون دلار– به‌شرط ثابت ماندن اجاره – پرداخت می‌شود که با پول آن می‌شد چه در سال ۹۳ و چه امروز یک واحد CTEP مدرن احداث کرد.

مشکل امروز آزادگان جنوبی میزان تولید نیست، بلکه نبود کارخانه فرآوری است که اگر بود، دسترسی به تولید ۲۲۰ هزار بشکه امکان‌پذیر بود. چنانچه در سال ۹۳ عملیات احداث کارخانه CTEP آزادگان جنوبی آغاز می‌شد، با توجه به حفاری بیش از ۱۸۰ حلقه چاه و همچنین لغو تحریم‌ها که سرعت پروژه را افزایش می‌داد، از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ روزانه ۲۲۰ هزار بشکه نفت به این کارخانه می‌رفت که با میانگین قیمت نفت ۵۰‌دلاری، به معنای درآمد ۱۶ میلیارد دلاری بود.

یکی دیگر از فرصت سوزی‌ها فسخ قرارداد به شرکت CNPC چین بود؛ اگر وزارت نفت در یک اقدام کاملاً اشتباه، قرارداد خود را با چین فسخ نمی‌کرد و از ابزار قراردادی خود برای تولید ۳۲۰ هزار بشکه در فاز نخست بهره می‌برد، وضعیت این‌گونه نبود. فاصله «تولید فعلی» آزادگان جنوبی با «هدف تولیدی» قرارداد چینی‌ها ۲۲۰ هزار بشکه در روز است که این بدان معناست با فسخ قرارداد با CNPC، از درآمد سالانه ۴ میلیارد دلار صرف‌نظر کردیم کما اینکه آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان تولید از آزادگان جنوبی کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.

اگر وزارت نفت تصمیم درستی می‌گرفت، تولید از آزادگان جنوبی حداکثر در پایان سال ۹۶ به ۳۲۰ هزار بشکه در روز می‌رسید که قطعاً با نبود کارخانه فراورش نفت تا چهار سال دیگر- سال ۱۴۰۲- هیچ‌گاه تولید نفت آزادگان بیشتر از ۱۵۰ هزار بشکه نخواهد بود. با کسر ۱۵۰ هزار بشکه از ۳۲۰ هزار بشکه، مابه‌التفاوت ۱۷۰ هزار بشکه‌ای باقی می‌ماند که به فرض ساخت چهار ساله CTEP، بیش از ۵/۱۸ میلیارد دلار از درآمدهای بالقوه کشور از دست می‌رود.

این ضرر ۵/۱۸ میلیارد دلاری در کنار ضرر ۱۶ میلیارد دلاری که در سطور بالا بدان اشاره شد، به معنای از کف رفتن ۳۵ میلیارد دلار از درآمدی است که متهم اصلی آن وزارت نفت است. وزیر نفتی که امروز وی را قهرمان توسعه میادین مشترک می‌نامند، در هشت سال نخست وزارت خود، حتی یک چاه نیز در آزادگان حفاری نکرد و در دوره دوم وزارت خود نیز، با فسخ قرارداد توسعه با چینی‌ها و همچنین عدم احداث کارخانه CTEP، کشور را از درآمد ۳۵ میلیارد دلاری محروم کرد. به بیان ساده‌تر، وزیر نفت نه‌تن‌ها هیچ‌کار مهمی در بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران انجام نداد، بلکه کارهای انجام‌شده را نیز لغو کرد تا عراقی‌ها با خیالی راحت، به بهره‌برداری از این میدان مشغول باشند.

میدان آزادگان، میدان نفتی مشترک بسیار مهمی که با اعمال سیاست درست و در عین حال ساده و معمول و با اتکا به توان داخلی می‌توانست حداکثر ظرف هشت سال در دو فاز به‌طور کامل توسعه یافته و به حداکثر تولید برسد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار عاید کشور کند باسیاست‌های غلط، خودمحوری و در انتظار اروپایی‌ها بودن پس از گذشت ٢٢ سال سیاست ناموفق و تصمیمات یک فرد ظرف ١٤ سال و از بین بردن تصمیمات و اقدامات مؤثر دیگر آن، اینک با تأخیرها و تصمیمات اشتباه مکرر مواجه شده‌است که خسران غیرقابل‌جبران آن باید با پاسخگویی شخص وزیر نفت همراه باشد.

جهان صنعت نوشته است: اگرچه چالش‌ها و مصائب اقتصادی بسیاری می‌تواند زیر سایه تحریم‌های آمریکا به وقوع بپیوندد، با این حال پیوند مستحکم دولت با سیاست‌های توزیع‌کننده منافع رانتی به بروز و ظهور پدیده مافیای دلالی منجر شده است، موضوعی که توانسته سیاست‌های ناکارآمد دولت را به نیرومحرکه اصلی رشد تورم در ایران تبدیل کند.

شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار و توسعه فعالیت‌های آنان طی یک سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. مسیر فعالیت دلالان و رانت‌خواران زمانی در اقتصاد کشور هموار شد که به واسطه افزایش‌های اخیر اتفاق افتاده در قیمت ارز، شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی بودیم.

این موضوع از یکسو سیاستگذار را بر آن داشت تا برای مقابله با رشد ادامه‌دار قیمت ارز به عرضه گستره ارزهای خارجی در بازار بپردازد، با این حال تعمیم افزایش قیمت ارز به سطوح قیمتی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، سیاستگذار را به اتخاذ سیاستی واداشت که زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های دلالی و رانت‌خوار ارزی شد.

به این ترتیب سیاستگذار تک‌نرخی کردن نرخ ارز را راهی برای مقابله با افزایش مجدد نرخ ارز معرفی و اعلام کرد که ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی قرار است صرف تامین کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها شود. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد هدایت ارزهای ترجیحی به سمت گروه‌های موازی و رانت‌خوار دولتی بود که زمینه را برای افزایش بیشتر و ادامه‌دار قیمت کالاهای مصرفی خانوارها فراهم آوردند.

در حالی که قرار بود قیمت تمام‌شده کالاهای موردنیاز خانوارها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شود، با این حال این مهم ابزار دست رانت‌خواران و گروه‌های قدرت برای شکل‌گیری مافیای دلالی و رانت‌خواری شد. به این ترتیب به دنبال آن دومینوی افزایش قیمت کالاها شکل گرفت و در دوره‌های کوتاه‌مدت متوالی شاهد رشد قیمتی غیرمعقول برخی از کالاهای مصرفی بودیم.

اما این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. در حالی که محدودیت‌های اعمال شده بر سر صادرات و فروش نفت کشور درآمدهای ارزی را به میزان زیادی کاهش داده است، اما سیاستگذار کماکان به اختصاص ارزهای ترجیحی به گروه‌های رانت‌خوار مبادرت می‌ورزد تا چرخه معیوب سیاستگذاری به نفع گروه‌های قدرت و دلال‌ها ادامه یابد. به این ترتیب علت‌العلل اصلی افزایش‌های اخیر قیمت کالاهای مصرفی بیش از آنکه ریشه در تحریم‌های آمریکا داشته باشد، نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت برای رشد و پرورش گروه‌های دلالی است.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی به یکی از چالش‌های اصلی دولت برای مقابله با کسری فراگیر بودجه تبدیل شده است. در حالی که تخمین زده می‌شود که کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به واسطه کاهش درآمدهای ارزی ایجاد شود، سیاستگذار بر آن است با سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های ناکارآمد خود افزایش سطوح قیمت‌ها را ناشی از کسری بودجه بداند. به عبارت دیگر سیاستگذار کماکان برآن است سیاست‌های نابخردانه خود را با تحریم‌های آمریکا توجیه کند تا بازخورد فعالیت گروه‌های رانت‌خوار و دلال و نقش مستقیم آنها در افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرد.

به نظر می‌رسد مادامی که سیاستگذار به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشد که به حمایت مستقیم دلال‌ها و رانت‌خواران می‌انجامد، امیدی به بهبود شاخص‌های اقتصادی و به تبع آن بهبود سطوح معیشتی خانوارها نیست؛ موضوعی که تنها با نظارت بیشتر فعالیت واردکنندگان و نظارت درست و دقیق بر روند قیمت‌گذاری بازار تحقق می‌یابد.

به این ترتیب اگر سیاست‌های دولت تنها ترسیم‌گر مسیر دلالان و رانت‌خواران باشد و مسیر دسترسی آنان به منافع اقتصادی مردم را هموارتر کند، مقابله با گروه‌های برهم‌زننده اقتصادی نه تنها ممکن نخواهد بود، که امکان حضور آنان در سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز پررنگ‌تر خواهد شد.

در همین رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌های تجاری خارجی متوجه شدیم، فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ‌آهن ۸/۵ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت. چنین منافعی برای مافیا راه‌اندازی جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع را مقرون به صرفه می‌کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: اخیرا مافیای رسانه‌ای به همراه همپیمانان دلال خود موجی را به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه مسوولان کشور علاقه دارند به جای لفظ تورم از گرانی استفاده کنند و سپس استدلال می‌کنند این جابه‌جایی باعث می‌شود دولت فرافکنی کند و این گرانی را به جای سیاست‌های خود در رفتار گران‌فروشان جست‌وجو کند. در اینکه سیاست‌های نادرست یکی از نیروهای محرکه تورم ایران است در آن تردیدی نیست اما یک موذی‌گری در این الگوی تبلیغاتی وجود دارد که از این دریچه وارد شوند تا بگویند کل ماجرای تورم در ایران تنها مربوط به کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است که دل این الگوی تبلیغاتی نادیده گرفتن ظلم غیرمتعارف دلال‌هاست.

وی افزود: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی اینچنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند. در واقع اینها کسری بودجه را نه به خاطر حل مشکل، بلکه برای تبرئه دلال‌ها برجسته می‌کنند و ذهن مسوولان را منحرف کرده تا اصلاحی صورت نگیرد.

فرشاد مومنی افزود: اگر بخواهیم یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر را برجسته کنیم، شاید یکی از آنها طرح ژنریک باشد. به استناد مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۰ در مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه وقت توسط استاد فقید دکتر علی بهشتی‌دهکردی انجام شد، این طرح دو مورد شگفت‌انگیز داشت.

وی ادامه داد: نخست آنکه در اثر اجرای طرح ژنریک در دوره پس از انقلاب قیمت دارو با استاندارد جاری یعنی لحاظ کردن تورم در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، در سال ۶۷ ارزان‌تر از قیمت دارو در سال ۵۶ بود. دوم، اگر قرار بود الگوی تولید، مصرف و واردات در سال‌های پس از انقلاب مانند پیش از آن باشد، در سال ۶۷ برای پاسخگویی به نیاز دارویی باید ۵/۱۳ میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌شد در حالی که ما در کل سال‌های دفاع مقدس هرگز و در هیچ سالی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارزی برای دارو نداشتیم.

مومنی تصریح کرد: اگر واقعا ماجرای ارتقای مقاومت اقتصادی ملی، همدلی کردن مردم با حکومت و حمایت از آنها در برابر مطامع دلال‌های داخلی و خارجی مدنظر باشد، طرح ژنریک یکی از افتخارآمیزترین و پردستاوردترین جهت‌گیری‌هاست که در دوره ۱۰ ساله پس از انقلاب تجربه شد و دلیل اینکه هیچ کشوری قبل از ایران به خود جرات نداد آن را تجربه کند این بود که دارو یک کالای حیاتی است و هیچ حکومتی در شرایط عادی جرات آن را ندارد. تنها در سایه شرایط انقلابی و همدلی تمام‌عیار مردم و حکومت این امر امکان‌پذیر است، البته مقاومت فرساینده و نابودکننده‌ای علیه این طرح از سوی دلال‌های داخلی و بین‌المللی و ذی‌نفعان آن وجود داشت.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر طرح ژنریک اجرا نمی‌شد فشار شرکت‌های فراملیتی در زمینه دارو ۱۰ برابر فشارهای ناشی از تهیه سلاح‌های مورد نیاز کشور بود، اظهار کرد: سوال مهم این است که چرا با وجود این دستاورد خارق‌العاده، در دوره پس از جنگ و سیطره آموزه بازارگرایی مبتذل از یک سو با توطئه سکوت روبه‌رو شد و از سوی دیگر بی‌سابقه‌ترین ابعاد تجربه‌شده یک جنگ روانی علیه این طرح از سوی مافیا و رسانه‌های پشتیبان آن صورت گرفت و در این دوره به صورت فزاینده و به تدریج توانسته‌اند نظام تصمیم‌گیری در این زمینه را تحت‌تاثیر قرار دهند به‌طوری که در سال‌های پیش از انقلاب که به حکم علی‌الاطلاق، مقهور و تسلیم فراملیتی‌ها بودیم، سرانه مصرف ارزی برای ایرانیان ۵۵ دلار بود که پس از اجرای طرح ژنریک به ۱۴ دلار رسید. البته در سال‌های اخیر حتی رکورد پیش از انقلاب نیز شکسته شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما در مدیریت توسعه یک اصل موضوعه داریم که اصل سازماندهی براساس هدف نامیده می‌شود یعنی چارت‌های سازمانی که نشان‌دهنده نحوه اداره کشور است به خودی خود ارزش ذاتی ندارد و هر رویکرد سازمانی تابع هدف است که قابلیت سنجش دارد. یکی از گرفتاری‌های ما غربت اندیشه توسعه‌ای است و چون هدف را نمی‌شناسیم دائما دست به آزمون و خطا می‌زنیم. از همین رو در مورد جابه‌جایی سازمان‌ها انبوهی از هزینه‌ها را بر نظام ملی تحمیل می‌کنیم که باید پرسید این آزمون و خطا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

مومنی ادامه داد: اینکه امور بازرگانی کشور را یک وزارتخانه اداره کند یا بیشتر، جنبه فرعی است و اصل موضوع مربوط به بینش، اداره و الگوی هدف‌گذاری است. آیا می‌خواهیم اقتصاد ایران معرکه تاخت‌وتاز فراملیتی‌ها باشد؟ آیا می‌خواهیم فرصت‌های شغلی را به خارجی‌ها تحویل دهیم یا به اعتبار سرمایه‌گذاری بالا روی نیروی انسانی، می‌خواهیم این کشور توسط خود مردم و باعزت اداره شود؟ بنابراین باید حیطه‌های مذکور را مشخص کنند همان‌طور که در زمان جنگ صورت گرفت.

این اقتصاددان با یادآوری نقش وزارت بازرگانی در آن دوران گفت: وزارت بازرگانی دوران جنگ سه تحول بینشی بزرگ را تجربه کرد؛ نخست آنکه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی تشکیل شد، دوم، برای اولین بار صنوف تولیدی از سیطره صنوف توزیعی خارج شدند و یک هویت مستقل را در تخصیص منابع کسب کردند و سوم آنکه شکل‌گیری مراکز تهیه و توزیع یک نظام دیده‌بانی و زیر ذره‌بین قرار دادن واردات را انجام داد. البته مافیای رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای را علیه همین مراکز تهیه و توزیع به راه انداختند، مبنی بر اینکه این مراکز باعث فساد بود. در حالی که براساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، ابعاد فساد در دوره پس از برچیده شدن این مراکز نسبت به دوره پیش از آن بیش از ۷۰ برابر شده است. بنابراین جابه‌جایی سازمان‌ها به خودی خود هیچ دستاوردی نخواهد داشت مگر اینکه پشت آن خرد، اندیشه و برنامه برای توسعه وجود داشته باشد.

این اقتصاددان با اشاره به بخش تجارت خارجی کشور گفت: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌های تجاری خارجی متوجه شدیم فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ آهن ۸/۵ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت، ببینید چه منافع برای مافیا داشته است. پس می‌ارزید که جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع راه بیندازد.

وی ادامه داد: همچنین شاهد دگردیسی در الگوی طرف‌های خارجی در غیاب مراکز تهیه و توزیع بودیم به گونه‌ای که گرایش مسلط دست‌اندرکاران تجارت خارجی ما به سمت کشورهای غیرشفاف بود چون در صورت پنهانکاری در برابر کشورهایی که به پاکدامنی اقتصادی اشتهار دارند، خود آن کشورها ماجرا را شفاف خواهند کرد. بنابراین لفظ آزادسازی تجاری در ۳۰ سال اخیر یک فریب بزرگ برای گشودن دروازه اقتصادی روی کالاهای خارجی، اهدای فرصت‌های شغلی و محلی برای آزمون و خطای فناوری سایر کشورها بود که فسادها و هزینه‌های سنگینی را بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.