به گزارش حلقه وصل، محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد یا خیر اظهار کرد: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی به‌ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچگونه تاثیری در صدور رای ندارد.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص، اطلاع‌رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع‌رسانی می‌شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیئت‌های تخصصی یا در هیئت عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود. قائمی‌نسب افزود: مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد اما بعضا عام‌الشمول است و به‌دلیل عام‌الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع‌رسانی می‌شود؛ در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفاً به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت کرده است.
قائمی‌نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدیدنظر شود، تاکید کرد: به‌طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد؛ با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد. قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.
«احتمال جنگ نظامی وجود ندارد» به چاپ دوم رسید
طنز دهه شصتی؛ روایتی نو از خاطراتی که می‌خنداند
مستند نشنال‌جئوگرافیک رازهای غرق‌شدن «تایتانیک» را فاش می‌کند
زور پول در نمایش خانگی به هنر کارگردان می‌چربد
چرا تیم ترامپ شروع مذاکره با ایران را «خیلی مثبت» عنوان کردند؟ 
توصیه مهم نهج البلاغه برای مذاکره کنندگان
به سبک آوینی جریان‌ساز شوید!
مریلا زارعی بازیگری که زن بودن را بازی نکرد، زندگی کرد
با ماهواره‌های ایرانی در صف پرتاب آشنا شوید
اکران سیار فیلم صیاد در شهرهای بدون سینما
گفتگوهای عمان یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است/ مسائل کشور را به گفت‌وگوها گره نزنیم/ به طرف مقابل خیلی بدبین هستیم اما به توانایی‌های خودمان خوش‌بین هستیم
چرا بر سر فناوری هسته‌ای ایستاده‌ایم؟
فرمانده‌ای که زیر آتش دشمن دنبال حلقه ازدواجش می‌گشت
ناگفته‌های مهم از نقش شهید رئیسی در عملیات وعده صادق یک
آوینی، تک تیرانداز عرصه هنر 
راز انگشتر سفید رهبر انقلاب چیست؟
امامزاده‌ای که آبروی ری شد+عکس و فیلم
برگزاری بیش از ۲۰ تجمع دانشجویی ضدصهیونیستی در ۴ روز
همزمان با قسمت آخر پایتخت، یک سرچ خاص رکورد زد