سرویس اقتصاد حلقه وصل - آخرین آماری که بانک مرکزی از تورم اعلام کرد، مربوط به آبان ۱۳۹۷ میشود که تورم میانگین به ۱۸٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۹٫۹ درصد افزایش یافت. آمار آذرماه ۱۳۹۷ را هم بانک مرکزی برای لحظاتی منتشر کرد که نشان میداد تورم نقطه به نقطه در آن ماه به ۴۲٫۴ درصد افزایش یافته است.
اما مجددا این آمار از سایت بانک مرکزی حذف شد و پس از آن دیگر این آمار منتشر نشد. توجیهی که برای این کار ارائه شده عدم موازیکاری با مرکز آمار بود. این در حالی است که سالها است این دو نهاد اقدام به انتشار آمار تورم میکنند.
با این حال، بانک مرکزی آمار نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را به صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که در چارچوب تعهدات کشورهای عضو صندوق برای ارائه آمارهای رسمی از جانب بانک مرکزی هر کشور است. این نهاد غربی هم اخیرا آمار تورم سانسورشده در داخل ایران را روی سایت خود منتشر کرده است.
بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، شاخص قیمت کالاهای مصرفی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۷۳٫۲۹ رسیده است. بر این اساس، نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۱٫۱ درصد و نرخ تورم نقطه هم ۵۱ درصد اعلام شده است.
صندوق بینالمللی پول منبع آمار تورم را بانک مرکزی ایران اعلام کرده است. مقایسه آمار سالهای قبل شاخص تورم ایران که توسط صندوق بینالمللی پول منتشر شده هم نشان از صحت این ادعا دارد، یعنی تمام آمار این نهاد غربی درباره تورم ایران عینا همان آمار بانک مرکزی است.
در گزارش صندوق بینالمللی پول تصریح شده که آمار سال گذشته، برآورد نبوده بلکه کاملا قطعی و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران بوده و این نهاد فقط آمار سال جاری (۲۰۱۹) را بر مبنای تخمین کارشناسان خود منتشر کرده است.
بر مبنای آماری که بانک مرکزی به صندوق بینالمللی پول داده شده، اکنون بهتر میتوان قضاوت کرد که علت سانسور آمار تورم از سال گذشته، رکوردزنی این شاخص بوده است. تورم نقطه به نقطه ۵۱.۱ درصدی اسفند سال گذشته بالاترین رقم این شاخص از بهمن ۱۳۷۴ تاکنون محسوب میشود.
ضمنا علت اینکه مرکز آمار همچنان مجوز انتشار آمار تورم را دارد هم در این است که نرخ تورم محاسبهشده توسط این مرکز چند درصد پایینتر از نرخ تورم محاسبهشده توسط بانک مرکزی است.
مرکز آمار نرخ تورم میانگین سال ۱۳۹۷ را ۲۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۴۷.۵ درصد اعلام کرده بود در حالی که بر اساس آمار لورفته از بانک مرکزی، این دو شاخص به ترتیب ۳۱.۲ و ۵۱.۱ درصد بوده است،یعنی حدود ۴ درصد بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار.
