حذف تدریجی مونتاژی‌ها از گزارش کیفیت خودروها / خودکشی بودجه‌ای با چاقوی استقراض/ مستأجران بهار امسال ۳۰ درصد بیشتر اجاره پرداختند

به گزارش حلقه وصل،‌ گزارش کیفی خودروها در دومین ماه تابستان در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که دو خودروی سیتروئن C۳ و تیگو ۵ محصولات شرکت‌های سایپا-سیتروئن و مدیران خودرو در این گزارش حضور ندارند.

فرهیختگان درباره تولید خودرو گزارش داده است: اهمیت صنعت خودروسازی به‌واسطه آنکه محرک صنایع مختلفی مانند فولاد، آهن، آلومینیوم، پلاستیک، شیشه، منسوجات، تراشه‌های کامپیوتری، لاستیک و موارد مشابه است بر کسی پوشیده نیست. در ایران نیز مانند همه‌جای دنیا همواره دولت‌ها از صنعت خودروسازی به‌واسطه ایجاد اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم آن و همچنین رونقی که در سایر صنایع ایجاد می‌کند، حمایت‌های فراوانی را کرده‌اند.

اما مشاهده نتایج حمایت‌های دولت‌ها از این صنعت نشان می‌دهد دولت‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود برای رشد و توسعه این صنعت در ایران نایل شوند. در این زمینه بررسی نوع حمایت‌های دولت از خودروسازان در مقایسه با کشورهای موفق در این صنعت گویای آن است که رویکرد دولت‌ها در این امر اشتباه بوده است.

برخی از این تصمیمات مانند اعطای وام‌های چند هزار میلیاردی علاوه‌بر آنکه نتوانسته کمکی به حل بحران صنعت خودرو کند بلکه با خلق نقدینگی و تورم، آسیب‌های دیگری به اقتصاد کشور وارد کرده است.  سابقه صنعت خودرو در ایران به بیش از 50 سال قبل برمی‌گردد که در آن سال‌ها تنها چهار خودروی پیکان، آریا، شاهین و ژیان در ایران ساخته می‌شد. صنعت خودروی ایران در این سال‌ها با همکاری سایر شرکت‌های صاحبنام در این حوزه توانست خودروهایی نظیر پژو، پراید، نیسان و... را تولید کند.

شاید نقطه‌عطف صنعت خودروسازی در ایران را بتوان تولید سمند در سال 80 نام برد که ادعا شد همه مراحل مهندسی ساخت و تولید آن را مدیران و کارشناسان ایرانی مدیریت و اجرا کرده‌اند. با زمزمه شروع تحریم‌های آمریکا در اواخر دهه 80 همواره مسئولان ذی‌ربط با ادعای آنکه بخش عمده تولید خودروی ساخت داخل است اعلام می‌داشتند تحریم‌ها اثر چندانی نمی‌تواند بر تولید خودرو در کشور داشته باشد. این در حالی است که هیچ‌گاه توجه قابل‌توجهی در تحقیق و توسعه در این زمینه انجام نشد؛ اما با اعمال تحریم‌ها در سال 91 تولید خودرو در ایران به‌یک‌باره تقریبا نصف و صنعت خودرو وارد یک بحران بزرگ شد. در آن برهه و اواخر دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت با اعطای وام پنج‌هزار میلیاردی به صنعت خودرو تلاش کرد آن را از بحران خارج سازد.

کارشناسان در آن ایام از این کمک تعبیر به مسکنی کردند که فقط بیماری این صنعت را مخفی خواهد کرد. درواقع کارشناسان حوزه صنعت معتقد بودند پول‌پاشی دولت به صنعت خودرو همراه با تصدی‌گری در این حوزه هیچ‌گاه نمی‌تواند به رشد و توسعه این صنعت کمک کند.  با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در حالی که تیم اقتصادی دولت انتقادهای فراوانی را به نحوه اداره صنعت خودرو در کشور ایراد می‌کرد و معتقد بود این صنعت باید به بخش خصوصی داده شود، تغییری در اداره این صنعت به وجود نیامد. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز هرگاه با بحرانی در این صنعت روبه‌رو شدند با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی آن را درمان می‌کردند. در این زمینه می‌توان به‌خصوص به دو بحران در سال‌های 94 و 97 اشاره کرد.

شهریور 94 و در پی آنکه مصرف‌کنندگان در اعتراض به کیفیت پایین محصولات خودروسازان کمپینی برای نخریدن خودروی صفر به‌راه انداختند، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت وقت دولت با ضدانقلاب و خائن خواندن این افراد طرح اعطای وام خرید 25 میلیونی خودرو را ارائه داد. با اجرای این طرح که درواقع وام به خودروسازان بود شاید بحران خودروسازان برطرف شد اما با ورود چندین هزار میلیارد به چرخه اقتصادی و خلق این حجم از نقدینگی و تورم به وجود آمده ناشی از آن، آسیب‌های دیگری به مجموعه اقتصاد کشور وارد شد. اما این سیکل تکراری و غلط یعنی بحران خودروسازان و پول‌پاشی دولت در سال94 آخرین‌بار نبود که اتفاق می‌افتاد.

بعد از امضای برجام و در حالی که دولت هیچ بهانه‌ای برای حل مشکل این صنعت نداشت به‌جای آنکه با درس گرفتن از گذشته، اصلاحات ساختاری در این صنعت انجام شود بازهم در بر پاشنه قبلی خودروسازان چرخید و با قراردادهای جدید با شرکت‌هایی مانند رنو و مونتاژ خودرو، روند گذشته را ادامه دادند. در این زمینه و در حالی که خودروسازان با فرض برداشته‌شدن تحریم‌ها به واردات قطعات از خارج کشور ادامه می‌دادند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار، جدیدترین بحران خودروسازان به‌وقوع پیوست و همان درمان تکراری برای خودروسازان تجویز شد.

دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با ادعای آنکه به علت بدهی به قطعه‌سازان و افزایش قیمت ارز توانایی تولید ندارند از بانک مرکزی چهارهزار میلیارد تومان وام کم‌بهره دریافت کردند. در این شرایط و در حالی که خودروسازان این میزان کمک دریافت کرده‌اند، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تولید خودرو در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

حل بیماری صنعت خودرو ابعاد مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها مساله توجه به تحقیق و توسعه است؛ اما سوالی که شاید پرسیده شود آنکه جدا از این موارد ریشه‌ای که توجه به آن از ابتدایی‌ترین مسائل مربوط به خودروسازی است، سایر کشورها در بحران‌های مقطعی در صنعت خودروسازیشان چه عملکردی از خود نشان خواهند داد؟ برای نمونه می‌توان به تجربه کشور آمریکا در این زمینه اشاره کرد. در آمریکا و پس از بحران مالی سال 2008، دولت کمکی 80 میلیارد دلاری به خودروسازان این کشور انجام داد که این کمک‌ها تفاوت‌های بسیاری با کمک‌های انجام‌شده در ایران به خودروسازان توسط دولت دارد. مقایسه نحوه کمک دولت آمریکا به خودروسازان با طرح مشابه آن در ایران حاکی از کیفیت بسیار بالاتر روش دولت در اجرای طرح است. چگونگی رابطه بده‌وبستان بین دولت و خودروسازان در مرکز این تحلیل قرار دارد.

در ایالات‌ متحده، دولت در مقابل تزریق منابع مالی برای نجات خودروسازان، تضمین‌ها و الزاماتی اکید برای کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف سوخت از آنها اخذ کرد؛ ضمن اینکه تداوم کمک‌ها را منوط به پیشرفت اجرای آن تعهدات کرد. ضمن اینکه اساسا خزانه‌داری آمریکا حتی به این هم کفایت نکرد و سهام خودروسازان یا به تعبیر بهتر، مالکیت آنها را نیز در اختیار گرفت (البته در پایان طرح، سهام خود را به فروش گذاشت). این در حالی است که در ایران، دولت کمک‌های خود را بدون هیچ‌گونه الزام و تعهد حقوقی و حتی اخلاقی! درخصوص مواردی نظیر ارتقای کیفی، کاهش هزینه‌ها و... در اختیار خودروسازان قرار داد تا چه رسد به اینکه تضمینی (مثل تملک سهام خودروسازان توسط دولت آمریکا) برای اجرای این الزامات اخذ کند.

درحقیقت در آمریکا دولت براساس یک بده‌وبستان متوازن، کمک‌های خود را در ازای تعهداتی به بهبود و ارتقای عملکرد کمپانی‌های خودروساز عرضه و تضمین‌هایی برای انجام آن اخذ کرد. حال آنکه رفتار دولت ایران در قبال خودروسازان شباهتی به یک «بده‌وبستان» نداشته و صرفا «بده» (بدون هیچ «بستان»ی) بوده است. این نوع کمک را باید بیشتر به‌مثابه اعطای رانت و حمایت یک‌طرفه بدون طلب مابه‌ازا و مسئولیت برای دریافت‌کننده دانست. این نکته را نیز باید به مطالب قبلی افزود که اساسا طرح‌های حمایتی در کشورهایی مانند ایالات متحده و کشورهای مشابه، عمدتا استثنایی و مربوط به شرایط بحران است؛ حال آنکه حمایت‌های دولت ایران (مشخصا حمایت‌های تعرفه‌ای) رفتاری دائمی و همیشگی بوده است.

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش کیفی خودروها در دومین ماه تابستان در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که دو خودروی سیتروئن C۳ و تیگو ۵ محصولات شرکت‌های سایپا-سیتروئن و مدیران خودرو در این گزارش حضور ندارند. در حالی این دو خودرو از لیست مذکورخارج شده‌اند که دیگر محصول مدیران خودرو یعنی آریزو ۵ به تازگی در گزارش کیفی سازمان بازرسی کیفیت واستاندارد ایران جای گرفته است. آنچه مشخص است، توقف تولید سیتروئن C۳ از خط تولید شرکت سایپا-سیتروئن دلیل حذف آن از گزارش کیفی مردادماه است. اما در ارتباط با حذف تیگو ۵ و اضافه شدن آریزو ۵ مشخص نیست که آیا تیگو ۵ که ماه گذشته به لیست اضافه شده بود نیز به‌دلیل توقف تولید از لیست کیفی محصولات شرکت‌های خودروساز حذف شده است یا اینکه دلیل دیگری منجر به حذف این محصول و اضافه شدن محصول دیگری از این خودروساز خصوصی در گزارش کیفی مردادماه شده است.

در این گزارش که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را منتشر کرده، ۴۰ خودروی تولیدی و مونتاژی داخل مورد بررسی کیفی قرار گرفته و با توجه به سطح کیفیت‌شان، ستاره دریافت کرده‌اند. طبق روش این شرکت برای ارزیابی کیفی خودروها، هر محصول بسته به امتیازات کسب‌شده بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای گرفته است. اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی مردادماه، تنها پژو ۲۰۰۸ که از اسفندماه سال گذشته پنج ستاره شد، توانسته تمام ستاره‌های کیفی را به دست بیاورد. این در حالی است که در ماه گذشته سیتروئن C۳ نیز مانند دیگر هموطن خود توانسته بود ۵ ستاره کیفی را کسب کند. با این حساب، حدود ۵/ ۲ درصد خودروهای ارزیابی شده در دومین ماه تابستان، پنج ستاره شده‌اند.

با توجه به ستاره‌های کسب شده توسط خودروهای ارزیابی شده در مرداد امسال، ۳۰ درصد خودروها معادل ۱۲ محصول توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به‌دست آورند. همچنین ۳۰ درصد خودروها یعنی ۱۲ محصول دیگر نیز سه ستاره کیفی کسب کرده‌اندتا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۵ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی مانده‌اند و این یعنی حدود ۵/ ۳۷ درصد خودروهای ارزیابی‌شده در مرداد اندکی بیش از حداقل کیفیت را از آن خود کرده‌اند. مانند گزارش‌های قبلی اما خودروها در دسته‌های قیمتی یک تا پنج قرار گرفته‌اند و در این بین، کف قیمت (ملاک قیمت کارخانه است) ۳۷ میلیون تومان و سقف آن نیز بالغ‌بر ۲۷۰ میلیون تومان (با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه) است. بیشتر خودروهای حاضر در این گزارش، در ارزیابی تیرماه هم حضور داشته‌اند و هیچ کدام نیز با کم و زیاد شدن ستاره‌هایشان مواجه نشده‌اند.

انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی در روزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات آمار تولید را منتشر نمی‌کند، می‌تواند ناشی از ثبات کیفی باشد. در حال حاضر اوضاع تولید خودروسازان مناسب نیست و آنها همچنان تمرکز خود را به جای افزایش تیراژ، روی تکمیل محصولات ناقص مانده در انبارهای خود معطوف کرده‌اند. با این حساب، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا و تا وقتی اوضاع رو به راه نشود، تمایلی به انتشار آمار مربوط به تولید خودرو در کشور ندارد.

اما به سراغ جزئیات کیفیت خودروهای داخلی در دومین ماه تابستان برویم تا مشخص شود سطح کیفی آنها از چه شرایطی برخوردار بوده است. در گزارش منتشره، بازهم خودروهای گران‌قیمت، بیشترین ستاره‌ها را نصیب خود کرده‌اند. بر این اساس، در گروه خودروهای سطح قیمتی یک، تنها با یک عضو مونتاژی یعنی مزدا۳ چهار ستاره گروه بهمن شرکت بهمن موتور روبه‌رو هستیم. این خودرو در ماه پیش نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده بود. بنابراین تغییر کیفیت خاصی در این خودرو رخ نداده است. این محصول از داخلی‌سازی پایینی برخوردار است. با توجه به ادامه تحریم، خروج برخی از شرکای بین‌المللی شرکت‌های خودروساز و روند توقف تولید خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا این احتمال به واقعیت نزدیک است که مزدا ۳ نیز در ماه‌های پیش رو به سرنوشت سوزوکی گرند ویتارا دچار شود.

اما در سطح قیمتی ۲ با ۷ محصول مونتاژی مواجه می‌شویم که در بین آنها، پژو ۲۰۰۸ توانسته پنج ستاره کیفی خود را حفظ کند. ۲۰۰۸ که اولین محصول پسابرجامی خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و با وجود تعلیق فعالیت‌های پژو در ایران، تولید آن فعلا ادامه دارد، اسفند سال گذشته موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد. این خودرو توانسته این روند را تا این ماه ادامه دهد و همچنان خود را به‌عنوان یکی از باکیفیت‌ترین محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز معرفی کند. هرچند مشخص نیست آیا تولید آن همچنان و پس از اتمام ذخایر قطعه‌ای، ادامه خواهد داشت یا آبی‌های جاده مخصوص باید با این میهمان فرانسوی نیز وداع کنند. همان کاری که در این ماه نارنجی‌پوشان جاده مخصوص انجام دادند و سیتروئن C۳ را از سایت سایپا-سیتروئن واقع در کاشان بدرقه کردند. از آنجا که به گفته مسوولان سایپا تنها ۲ هزار دستگاه از این خودرو پیش فروش شده است، مشخص است پس از تحویل این تعداد، تولید این خودرو در خطوط تولید سایپا متوقف شده و به نظر نمی‌رسد دیگر قطعه‌ای برای ادامه تولید آن باشد.

اما به‌جز ۲۰۰۸ ایران خودرو، ۶ خودروی دیگر نیز در دسته قیمتی دو حضور دارند که مجموعه‌ای از مدل‌های چینی و کره‌ای هستند. در میان آنها، کیاسراتو توانسته چهار ستاره کیفی خود را حفظ کند، بنابراین در مقایسه با گزارش تیرماه تغییر خاصی نداشته است. شرکت سایپا ماه گذشته اعلام کرده بود تولید این محصول به‌دلیل قطع همکاری شرکت کیا با این خودروساز متوقف شده است. با این حال همچنان شاهد هستیم که این خودرو در طرح‌های فروش فوری شرکت سایپا حضور دارد. بنابراین به‌ نظر می‌رسد این محصول حداقل تا یکی دو ماه آینده در گزارش ارزیابی کیفی حضور داشته باشد. اما در گروه تحت بررسی، پنج خودروی چینی نیز به چشم می‌آید که همه آنها با داخلی‌سازی پایینی در کشور مونتاژ می‌شوند. در این بین، هایما S۷ اتومات کماکان چهار ستاره دارد و نسبت به گزارش تیرماه تغییری حاصل نکرده است.

این محصول در ایران‌خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، درست مانند هایما S۵ که آن نیز میهمان خراسانی‌ها است. مدل S۵ در گزارش مردادماه توانسته سه ستاره کیفی خود را حفظ کند. ظاهرا ایران‌خودرویی‌ها تولید هایما را طی سال‌جاری همچنان در دستورکار دارند، البته مشروط بر آنکه قطعات آن از طرف شرکت چینی تامین شود. دیگر خودروی چینی این گروه یعنی جک S۵ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با گزارش تیرماه دارد، چه آنکه در مردادماه نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده است. این گروه میزبان محصولی دیگر از جک به نام S۳ نیز است. طبق گزارش منتشره، خودروی موردنظر مانند گزارش دومین ماه تابستان ۹۸، سه ستاره کیفی کسب کرده بنابراین کیفیت آن تغییر خاصی به خود نمی‌بیند. اما ام‌وی‌ام X۳۳ نیو که دیگر خودروی دسته قیمتی دو است تنها دو ستاره کیفی به دست آورده است. این محصول از ابتدا دو ستاره بود و ظاهرا قرار نیست سطح کیفی آن ارتقا پیدا کند. حال نگاهی به دسته قیمتی سوم بیندازیم که در تصاحب محصولات چینی است.

در این گروه سه خودروی چینی حضور دارد و دو مدل از این خودروها توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به دست آورند و دیگر عضو این سطح قیمتی ۳ ستاره کیفی به دست آورده است. آریزو ۵ میهمان جدید این سطح قیمتی است.  این خودرو که در گزارش تیرماه حضور نداشت با کسب ۳ ستاره از ۵ ستاره کیفی در گزارش مردادماه حضور دارد. در این بین، بسترن که محصول مونتاژی گروه بهمن به‌حساب می‌آید و در گزارش تیر نیز چهار ستاره داشت، تغییر کیفی به خود ندیده است . چانگان نیز که در سایپا کاشان مونتاژ می‌شود چهار ستاره کیفی خود را حفظ کرده است. وضعیت تداوم تولید چانگان و بسترن هم با توجه به چالش تحریم، مشخص نیست، هرچند ظاهرا سایپایی‌ها قصد دارند به هر شکل ممکن چانگان را حفظ کنند.

نگاهی هم بیندازیم به دسته قیمتی چهار که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان محصولات رنو و پژو رده‌های ابتدایی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس،  تندر۹۰ پلاس اتومات، تندر۹۰ پلاس معمولی، پارس تندر، پژو۲۰۷ اتومات،پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات و پژو ۲۰۷ معمولی رده‌های اول تا پنجم را در این دسته قیمتی به دست آورده و همگی موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند. هیچ کدام از خودروهای مذکور تغییری در سطح کیفی‌شان نسبت به گزارش تیر رخ نداده است، چه آنکه در آن گزارش نیز محصولاتی چهار ستاره بودند.

در بین خودروهای مذکور، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات به تازگی و از خرداد ماه میهمان این دسته قیمتی شده است و توانسته در بدو ورود نیز چهار ستاره کیفی را کسب کند. در گزارش کیفی مردادماه اما کماکان ساندرو اتومات و تندر۹۰ پارس خودرو غیبت دارند که این موضوع می‌تواند با افت شدید یا توقف تولید آنها در ارتباط باشد. با توجه به رفتن رنو از ایران، تولید محصولات این شرکت در ایران‌خودرو و پارس‌خودرو رو به توقف است، هرچند ظاهرا خودروسازان برنامه‌هایی برای ادامه تولید آنها در نظر دارند. بررسی جدول رده‌بندی دسته قیمتی چهار نشان می‌دهد در رده‌های ششم تا پانزدهم این دسته با ۱۰خودرو مواجه می‌شویم که تنها دنا پلاس و پارس تندر چهار ستاره‌اند و هشت محصول دیگر، سه ستاره کسب کرده‌اند.

این خودروها که عبارتند ازپارس تندر، دنا پلاس، تندر۹۰، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۶، دانگ فنگ، دنا، کوئیک و پژو پارس کرمانشاه، همگی در گزارش کیفی تیرماه محصولاتی با همین تعداد ستاره بودند، بنابراین تغییر کیفی خاصی را در مرداد تجربه نکرده‌اند. خودروی پژو پارس اتوماتیک که مانند پژو ۲۰۷ صندوقدار از آخرین ماه بهار به این لیست اضافه شده است با سه ستاره حضور دارد. همچنین در گروه مورد بررسی ۱۰ خودروی دو ستاره نیز به چشم می‌آید و اتفاقا هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستاره‌بندی مواجه نشده‌اند. این خودروها عبارتند از سورن، سمند تبریز، پژوپارس کرمانشاه، پژو ۴۰۵ خراسان، پژو پارس تولیدی در سایت فارس، پژو پارس تولیدی در مازندران، پژو پارس تولیدی در سایت صنایع خودروسازی فردا، ساینا، تیبا و تیبا۲. طبق گزارش منتشره اما سطح کیفی خودروهای حاضر در دسته قیمتی پنج طی مردادماه در مقایسه با تیر تغییری نکرده است. این دسته، ارزان‌ترین خودروهای داخلی را که شامل مدل‌های مختلف پراید می‌شود، در خود جای داده است این خودروها عبارتند از پراید ۱۳۱ تولید سایپا، پراید ۱۱۱ (هاچ‌بک)، پراید ۱۳۲ و پراید ۱۳۱ تولید پارس خودرو. تمامی این خودروها در گزارش کیفی مرداد تنها دو ستاره به دست آورده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد کیفیت آنها در مقایسه با تیر تغییر خاصی نکرده است.

دنیای اقتصاد درباره مشکلات در مسیر تجارت خارجی گزارش داده است: نظرخواهی از ارباب‌رجوع‌های گمرک درخصوص مشکلات موجود در این دستگاه اجرایی، بیانگر وجود ۱۹ گره گمرکی در مسیر تجارت خارجی است. اگرچه گمرک به خودی خود نه سیاست‌گذار است و نه تصمیم‌گیر؛ اما بخشی از مشکلات احصا شده به ساختار داخلی این دستگاه برمی‌گردد. همچنین بوروکراسی‌های اداری در ایران این دستگاه را نیز به خود آلوده کرده و بخشی از مشکلات به دلیل ازدیاد بوروکراسی است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت دخالت دارند و گمرک نیز مسوول اجرای تمام مصوبات مربوط به تجارت خارجی است، از این رو برخی از مشکلات نیز ناشی از تعدد مقررات و مصوباتی است که مسوول اجرای آن گمرکات است. از این رو گزارشی از سوی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ارائه شده است که نشان می‌دهد ۱۹ دست‌انداز در گمرکات وجود دارد و البته راهکارهایی نیز برای حل آن پیشنهاد شده است. در همین راستا، نشستی نیز در اتاق تهران با حضور رئیس کل گمرک ایران و فعالان اقتصادی برگزار شده و برخی از مشکلات نیز در این نشست مورد واکاوی قرار گرفته است.

در گزارشی که از سوی محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران تهیه شده، برخی از مشکلاتی که به‌صورت عمده تولیدکنندگان در ارتباط با گمرک با آن مواجه هستند، احصا شده است. در همین راستا به ۱۹ مساله اشاره شده و برای هر یک راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است که در جدول مربوط به این گزارش قابل ملاحظه است. مساله اول مربوط به تاخیر دریافت کد رهگیری از سوی بانک مرکزی است. جهت ترخیص کالا نیاز به کد رهگیری از بانک مرکزی است که کد رهگیری پس از تامین ارز تهیه می‌شود و به‌دلیل کمبود ارز این کار با تاخیر صورت می‌گیرد. علاوه بر این، مساله دوم مورد اشاره این است که به علت طولانی شدن ترخیص، سازمان اموال تملیکی اقدام به ارسال اخطار و تملیک محموله‌ها می‌کند. در مساله سوم ارزش پایه کالا مد نظر قرار گرفته است. ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ‌های بین‌المللی بورس است که به علت عدم خرید مستقیم این نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست و بیش از ۱۰هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف گمرکی تشکیل شده است.

مساله چهارم قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی و ارتباط آن با سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی است. مساله پنجم، اعلام گمرک جهت کسر تخلیه است که باعث بروز اختلاف بین بانک و واردکننده می‌شود و اکثرا این کسر تخلیه به علت عدم رسیدن مبلغ به فروشنده به خاطر کارمزدهای زیاد نقل و انتقال پول است. مساله ششم، وزن ماشین‌آلات است که معمولا در ابتدای ثبت سفارش به‌صورت تخمینی ارائه می‌شود و در پایان ساخت وزن دقیق مشخص می‌شود. این مورد، مشکلاتی را برای صاحبان بار ایجاد کرده است. علاوه بر این، اکثر کارشناسان از آموزش در حد کفایت برخوردار نیستند و ضعف زیادی در زبان انگلیسی دارند. این موضوع نیز به‌عنوان مساله هفتم در این گزارش آورده شده است. عدم توجه کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا و تکرار مکرر بعضی خواسته‌های کارشناس مجازی بدون توجه به اسناد و اظهارات صاحب کالا نیز هشتمین مساله است که باعث طولانی شدن زمان تشریفات ترخیص می‌شود. در مساله نهم، ارباب رجوع‌های گمرک عنوان کرده‌اند که کارشناسان مجازی گاه تا ۲ روز سند را نگاه نمی‌کنند که یکی از عوامل طولانی شدن روند ترخیص است.

مساله دهم سختگیری‌های بی موردی است که در مورد ارزش کالا و تعرفه صورت می‌گیرد و مساله یازدهم به ارزیابی کالا توسط کارشناسان مجازی در منطقه غیرمرتبط برمی‌گردد که باعث طولانی شدن کار می‌شود. در مساله دوازدهم به تولرانس وزنی اشاره شده که به دلیل اختلاف در توزین‌ها تولرانس تا ۴ درصد وجود دارد و باعث بروز مشکل می‌شود. مساله سیزدهم هم طولانی بودن زمان مکاتبه با قسمت «آی ‌تی» و دریافت پاسخ است. در نظر نگرفتن فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی) به‌عنوان مساله چهاردهم و دخالت حدود ۳۰ سازمان در امر ترخیص کالا در گمرک نیز به‌عنوان مساله پانزدهم مورد توجه قرار گرفته است. مساله شانزدهم تست و آزمایش مکرر و مورد به مورد کالاها و مساله هفدهم، رسوب کالاهاست که بر این اساس عنوان شده کالاهای زیادی در گمرک وجود دارند که به دلیل ممنوعیت بیش از یکسال است که فضای زیادی را نیز اشغال کرده‌اند. در مساله هجدهم، وقفه یا خدشه تبادل کالا با همسایگان به دلیل مشکلات گمرکی مورد اشاره واقع شده است. نامشخص بودن مسیر کالاهای وارداتی و اعمال سلیقه در هر گمرک نیز نوزدهمین مساله‌ای است که ارباب رجوع گمرک با آن مواجه هستند.

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز در ششمین نشست خود میزبان مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک بودند تا مشکلات فعالان اقتصادی را در رابطه با امور گمرکی به‌طور مستقیم با او در میان بگذارند.

بر اساس گزارش اتاق تهران، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه انتشار آمار صادرات و واردات توسط گمرک از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است، گفت: گمرک در ماه‌های اخیر به انتشار آمار کلی دو صفحه‌ای اکتفا ‌می‌کند. رئیس اتاق تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس گمرک خواستار ارائه این آمار حتی به‌صورت نامه و محرمانه به اتاق تهران شد. اکنون صرفا آمار واردات ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۸ به اتاق ارائه شده و گمرک از ارائه آمار صادرات امتناع کرده است. خزاعی دسترسی بخش خصوصی به این آمار را برای ارائه تحلیل و برنامه‌ریزی موثر دانست. او افزود: آمار واردات از کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای حکایت دارد که این مساله ‌می‌تواند به تشدید رکود بینجامد.

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و سایر فعالان اقتصادی به طرح مسائل و مشکلات گمرکی خود در حضور رئیس گمرک پرداختند. مهراد عباد با اشاره به اینکه گمرک به‌عنوان یکی از نهادهای درگیر فساد شناخته ‌می‌شود، خواستار تشکیل سازوکاری برای گزارشگری فساد به رئیس گمرک شد. او افزود: از ۲۰۰ فعال اقتصادی در مورد مشکلات گمرکی نظرخواهی صورت گرفته و آنها اعلام کرده‌اند که جو حاکم بر گمرک سوءظن است. همچنین سوابق فعالان اقتصادی به ویژه آنها که خوشنام هستند مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در عین حال ارزش پایه گمرکی کالاها به‌روز نیست. او با اشاره به اینکه قرار است، کارگروهی در گمرک، ارزش پایه گمرکی کالاها را مورد بازنگری قرار دهد، درخواست کرد که نماینده اتاق تهران نیز به عضویت این کارگروه درآید.

عباد در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک انتقاد کرد و گفت: پرونده‌ها چند بار از درِ خروج بازگردانده ‌می‌شوند. افزون بر این، برخی کالاها خروج موقت ‌می‌شوند و سپرده‌های مربوط به آن دیرهنگام بازپس داده ‌می‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد این است در زمان ثبت سفارش کالا، وزن آن حدودی اعلام ‌می‌شوند و زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک ‌می‌رسد، ممکن است، وزن آن تغییر کند. بازه تغییر وزن ۳ درصدی اندک است و ضرورت دارد که این بازه افزایش پیدا کند.

همچنین ارتباط موثر گمرک با سازمان‌های دیگر برای کاهش بوروکراسی و کاهش هزینه‌های انبارداری برای تولیدکنندگان از درخواست‌های فعالان اقتصای از گمرک است. محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی خواند و احمدرضا فرشچیان هم با بیان اینکه تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد، در بازه‌ای باید قابل پذیرش باشد، گفت: این مساله به یک معضل در گمرکات تبدیل شده است و هیچ بازه‌ای از این تفاوت وزن پذیرفته نمی‌شود. محمدرضا طلایی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، خواستار جلب مشارکت تشکل‌های زیرمجموعه اتاق تهران و ایران در تصمیم‌گیری‌های گمرک شد. محمدمهدی طباطبایی نیز که به نمایندگی از کنفدراسیون صادرات در این نشست حضور یافته بود، تشخیص کانال سبز و قرمز را برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز توصیف کرد و گفت: ارزش پایه گمرکی کالاها نیز معمولا بالاتر از نرخ واقعی تعیین ‌می‌شود که این مشکل‌ساز است.

در ادامه نیز علی تقوی‌فر از اعمال تبعیض میان ترخیص کالاهای مربوط به فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و خطاب به رئیس کل گمرک درخواست کرد که از اعمال این تبعیض در بنادر جلوگیری کند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به برخی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد که عدم ترخیص کالا به‌صورت درصدی به ویژه در حوزه دارو، قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی به رغم ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی، هزینه بالای نگهداری و انبارداری، تعیین مسیر قرمز و زرد برای نمونه‌های ارسالی جهت صادرات و محدودیت برای ارسال نمونه‌های صادراتی دارو از جمله این مشکلات بود.

لاهوتی همچنین قیمت پایه صادراتی را یکی از معضلات جدی صادرکنندگان برشمرد و گفت: اگرچه این قیمت‌ها بعضا مورد بازنگری قرار گرفته است، اما روی انتظارات درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار اثرگذار است. پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران این بود که ۳۰ درصد قیمت پایه همه کالاها کاهش پیدا کند که بخشی از آن را بانک مرکزی پذیرفته است. اما به نظر ‌می‌رسد این کاهش، تنها بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم را پوشش ‌می‌دهد. یکی دیگر از مسائل، عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای از سوی گمرک است. همچنین مساله بعدی، «کیل مصرف» است. به هر حال کالاهایی که وارد ‌می‌شود برای تولید به‌کار گرفته ‌می‌شوند و لازم است که در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

او افزود: تا تاریخ ۳۱ تیر ماه، حدود ۷۶ بخشنامه توسط دولت صادر شده است که گمرک نیز به‌عنوان مجری باید آن را اجرا کند. در همین شرایط و در سال ۱۳۹۷حدود ۱۲۷ دستورالعمل و بخشنامه توسط گمرک صادر شده است که ۵۱ بخشنامه مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ماه سال‌جاری است. همچنین طی ۱۷ ماه گذشته ۱۷۸ دستورالعمل در گمرک صادر شده که اکثرا یا اصلاح یا ابطال شده‌اند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز سخنان خود را به صادرات محصولات پتروشیمی معطوف کرد و گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها محصولات صادراتی خود را با قیمت متفاوت به فروشنده اعلام ‌می‌کنند و انتظار این است که گمرک بازه مثبت و منفی ۵ درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر بگیرد. همچنین برخی محصولات به دلیل تحریم‌ها به انبارهای خارجی منتقل شده و از این انبارها صادر ‌می‌شود. در واقع وقتی این محصولات از کشور خارج شده، لزوما به فروش نرفته است. از این‌رو درخواست ما این است که مجوز اظهار وقت برای محصولات پتروشیمی ‌صادر شود. درب شماره ۴ گمرک بندر امام نیز مدت‌هاست که مسدود است. این درحالی است که صادرات محصولات پتروشیمی در این بندر، دارای کریدور اختصاصی بود و درخواست ما این است که با گشایش این در موافقت شود.

در ادامه این جلسه، مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک در پاسخ به انتظارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل تجارت، گفت: تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۷۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا و ۱۱ هزار میلیارد دلار آن مربوط به چین است.۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دنیا نیز سهم ایران است. او با بیان اینکه نفت و گاز ایران به‌عنوان مزیت صادراتی کشور به‌شمار ‌می‌آید، ادامه داد: این واقعیت بر همگان آشکار شده است که موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تجاری ایران است.

میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که پیش از اعمال تحریم‌ها، زمان توقف کالا در گمرکات حدود ۲۰ روز بود و اکنون این زمان به ۳۰ تا۴۰ روز رسیده و همه این تاخیر را از چشم گمرک ‌می‌بینند. او با بیان اینکه گمرکات دنیا از کنترل‌های مزاحم و ملموس به سمت کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس پیش رفته‌اند، ادامه داد: برای توسعه کشور راهی جز حمایت از تولید نداریم و برای حمایت از تولید باید از تجارت پشتیبانی کنیم. میراشرفی از دخالت حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت سخن گفت و ادامه داد: این هنر نیست که مدام قانون تولید کنیم.

فساد محصول تولید قوانین متکثر و گاه متناقض است. او با اشاره به اینکه اسناد سازمان به شدت جعل ‌می‌شد، راه‌اندازی اتوماسیون گمرک را گامی موثر درجهت کاهش جعل اسناد عنوان کرد و گفت: ایجاد سیستم کارشناسان مجازی نیز در کاهش تبانی بسیار موثر بوده است.

میراشرفی این وعده را داد که گمرک از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری خواهد کرد و در ادامه گفت: در TFA نسبت به حمایت از فعالان اقتصادی مجاز تاکید شده است. از این‌رو برای نخستین‌بار، بیش از ۲۰۰ سازمان تولیدی و دانش‌بنیان برای بهره‌گیری بهتر از خدمات گمرکی عنوان مجاز را دریافت کرده‌اند تا در واردات و صادرات در مسیر سبز قرار گیرند. از اتاق بازرگانی تهران نیز ‌می‌خواهیم که نسبت به معرفی فعالان اقتصادی مجاز به گمرک اقدام کند. رئیس‌کل گمرک توضیح داد که در حال‌حاضر ۴۰ درصد کالاها در مسیر قرمز، ۴۰ درصد در مسیر سبز و ۲۰ درصد در مسیر زرد قرار ‌می‌گیرد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که کالاهایی که فاقد ارزش وزنی هستند، اختلاف وزن در آنها نباید مانع ترخیص شود. در عین حال، اختلاف وزن کالاهای فله‌ای تا ۵/ ۱ درصد و غیرفله تا ۳ درصد قابل‌پذیرش است.

رئیس‌کل گمرک با اشاره به اینکه تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها به استان‌ها تفویض شده، ادامه داد: به دلیل بازنگری در قیمت پایه کالاهای گمرکی، ارزش صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. در عین حال، اگر تشکل‌ها خواهان بازنگری در این قیمت‌ها هستند با آنها همکاری ‌می‌کنیم. او درباره پیشنهاد پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای گفت: ما هم پیگیر این مساله هستیم. پیشنهاد این است که با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای قراردادی منعقد کنیم که برای ورود موقت، به‌جای ضمانت‌نامه بن بیمه بپذیریم. رئیس‌کل گمرک در ادامه از ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک و مستمر میان گمرک و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای بررسی و حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی سخن گفت، پیشنهادی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز با اقبال مواجه شد.

جهان صنعت درباره کسری بودجه دولت نوشته است:‌ منطق نادرست دولت در پیش‌بینی صادرات یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در روز برای سال ۹۸ یکی از معایب سیاستگذاری دولت قلمداد می‌شود که مجلس نیز بر آن صحه گذاشت و برنامه دخل و خرج تقدیمی دولت را با حجم فروش تعیین شده نفت پذیرفت.اما به دنبال حذف معافیت‌های فروش نفت از سوی آمریکا حجم فروش نفت کشور در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با کاهش شدیدی همراه شد و دولت را به بازنگری در برنامه دخل و خرج سال ۹۸ خود ناگزیر کرد. بازنگری در برنامه دخل و خرج دولت حجم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت را از یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاهش داد تا کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وبال گردن دولت شود.از همین رو در شورای‌عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا چهار راهکار سیاستی برای جبران کسری بودجه در سال‌جاری مطرح شد.

به این ترتیب ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۴ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از طریق حساب ذخیره ارزی و ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی علاوه بر ۳۸ هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه ۹۸ به عنوان راه‌حل‌های جبران کسری بودجه معرفی شدند.راهکارهای عنوان شده اما در حالی عنوان شد که سیاستگذار فرصت لازم برای انجام اصلاحات درآمدی مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان را از دست داده بود و به این ترتیب به اتخاذ راه‌حل‌های اینچنینی ناگزیر شد.‌

این در حالی است که اگر سیاستگذار از همان ابتدا و در سال ۹۷ نسبت به تهیه بانک‌های اطلاعاتی لازم و تدوین قوانین مربوطه و فراهم آوردن بسترهای لازم مبادرت می‌ورزید، به اتخاذ راه‌حل‌های مطروحه ناگزیر نمی‌شد.

در کنار اینها اما می‌توان از دو راه‌حل اساسی استقراض از بانک مرکزی و افزایش انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران کسری بودجه نام برد. در حالی که چاپ پول آثار تورم‌زا دارد، سیاستگذار به انتخاب راه حل دوم دست زده است.

با این وجود راه‌حل جایگزین دولت برای جبران درآمدهای بودجه‌ای این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دولت توان انتشار حجم گزاف ۸۰ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ از سوی دیگر باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا اقتصاد توان انتشار این میزان از اوراق مالی را خواهد داشت؟به نظر می‌رسد انتشار اوراق مالی اگرچه راه‌حل مناسبی در شرایط فعلی است، با این حال این موضوع به معنای آینده‌فروشی منابع مالی کشور است و جبران هزینه‌های جاری دولت از این طریق راه حل معقولی نخواهد بود.

بنابراین نمی‌توان از پیامدهای روشن انتشار اوراق مالی همچون آینده‌فروشی منابع مالی کشور صرف نظر کرد. در عین حال که دولت‌های آینده ناگزیر به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره نیز خواهند بود و از آنجا که دولت‌ها بدهکاران بدحسابی در طول زمان بوده‌اند، این مهم می‌تواند به یکی از کانال‌های اصلی افزایش بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی تبدیل شود.

جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۶ /۱۴۸ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۲/ ۸۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۱ /۲۹ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی (مسکن) در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رشد ۲/ ۸۲ درصدی داشته است و به تبع آن اجاره‌بها نیز با تمام تلاش‌های رسانه‌ای و طرح‌های غیرعملیاتی مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی متأسفانه ۲۹ درصد افزایش یافته است.

مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۶ /۱۴۸ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۲/ ۸۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۱ /۲۹ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است.

البته این آمار به روش قبلی محاسبه نشده و دلیل آن را نیز مرکز آمار ایران کسادی و کاهش شدید معاملات عنوان کرده و آورده است: «با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ به‎روز شده است. براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده است متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان با میانگین مساحت ٢۶۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱ /۱۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶/ ۱۴۸ درصد افزایش داشته است.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود که در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده و سود چهار برابری سوداگری مسکن در تهران نسبت به سایر شهرها مشهود است. براساس گزارش مرکز آمار، قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌های کشور در دو دهه اخیر ۱۶ برابر شده است. در نیمه اول سال ۱۳۷۹ قیمت هر مترمربع مسکن در مراکز استان‌های کشور به غیر از تهران به طور متوسط ۷۹ هزار تومان بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان افزایش یافت. اما اوضاع بازار مسکن در پایتخت کاملاً متفاوت از سایر شهرها بوده است. در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده، به‌طوری‌که از ۹۱ هزار تومان در نیمه اول ۱۳۷۹ به ۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۷ رسید.

اما تحلیل داده‌های آماری مرکز آمار ایران بیانگر این است که از یک‌سو وضعیت این بازار همچنان در رکود تورمی شدید است و حداقل در بخش تقاضا با کاهش شدیدی مواجه است که تقریباً عرضه‌کنندگان (سازندگان) را نیز از ادامه فعالیت‌های جدی منصرف کرده و از سوی دیگر محرک‌های دولت از جمله طرح ملی ساختمان نیز با عدم استقبال سازندگان مواجه شده است.

یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه‌سازان از عدم استقبال انبوه‌سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بندهای قراردادهای احداث مشارکتی انتقاد کرد.

این فعال صنفی انبوه‌ساز گفت: «با توجه به نحوه تنظیم قرارداد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده، هیچگونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است؛ یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.»

این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «آورده دولت، زمین و آورده انبوه‌ساز، هزینه ساخت‌وساز است.» علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با مهر درباره ساخت‌وساز مشارکتی اظهار داشت: «ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می‌کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش‌روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش‌هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت‌وساز هزینه را پرداخت می‌کنند.»

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: «در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته‌ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی‌ها (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.»

طی ماه‌های اخیر رسانه‌ها نسبت به قراردادهای مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل تلاش برای مالک شدن انبوه‌ساز انتقادات زیادی را مطرح کردند که در پی آن، این قراردادها اصلاح و قرار شد تا انبوه‌ساز مالک زمین نباشد. با این حال هنوز اینکه آیا قرار است هزینه زمین در پایان ساخت‌وساز به صورت یکجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلاً نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ یکجای هزینه تمام شده زمین است.

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران با رد این ادعا که انبوه‌سازان از طرح مسکن ملی استقبال نکرده‌اند، گفت: «انجمن انبوه‌سازان ملاحظاتی در این طرح داشت که براساس آن با وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.»

وی درباره مشکلات موجود در این طرح اظهار کرد: «بودجه عمرانی در کشور تقریباً به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای کارهای ساختمانی استفاده کنیم. برنامه دولت به این ترتیب است که به جای آنکه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شده‌ایم، زیرا زمینه برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.»

وی ادامه داد: «در کارهای مشارکتی که مردم در زمینه ساخت‌وساز انجام می‌دهند، سازنده روی زمین مالک کار می‌کند و به همین دلیل تضمین‌هایی را از مالک می‌گیرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست. در کارهای عمرانی پس از مناقصه، ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پس از ضمانتنامه، گواهی حسن انجام کار دریافت می‌کنند که این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست، زیرا بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه‌گذاری و دریافت سند مالکیت از دولت ندارد.»

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: «دولت باعث گرانی زمین و مسکن در طرح ملی مسکن است، زیرا کارشناس دولت که روی زمین قیمت‌گذاری می‌کند، قیمت بالایی ارائه می‌دهد و بخش خصوصی و مشارکت‌کننده، رغبتی برای مشارکت ندارد.»

جوان نوشته است: در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی بدون انتشار جداول مربوطه جزئیات حداقلی از رشد اقتصادی فصل بهار ۹۸ را مطرح کرد. بر این اساس طبق گزارش اخیر بانک مرکزی در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/ ۰ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته‌است. همچنین بر این اساس نرخ رشد گروه کشاورزی از ۳- درصد در زمستان ۹۷ به ۵/ ۶ درصد در فصل بهار نرخ رشد بخش صنعت از ۹- درصد به صفر رسیده‌است.

این در حالی است که برخی از این آمار با داده‌های وزارت صنعت و مرکز آمار (به عنوان مرجع رسمی و اصلی تولید و انتشار آمار) چندان قابل‌توجیه نیست و گاهی مغایرت دارد. به طور مثال می‌توان به نرخ رشد بخش صنعت در فصل بهار اشاره کرد. بانک مرکزی معتقد است که این نرخ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن، صفر درصد بوده‌است در حالی که به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی بخش صنعت به دلیل افزایش قیمت نهادهای تولیدی و افزایش هزینه واردات و کاهش قابل‌تأمل تقاضا به طور جدی در محدوده رکود وارد شده‌است. به عنوان مثال طبق آمار وزارت صنعت فقط بخش خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های صنعت، در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد کاهش حجم داشته‌است. طبق اعلام مرکز آمار سهم تولید خودرو در کل صنعت در حدود ۲۰ درصد است. به بیان دیگر چطور می‌شود که بخش صنعت رشد صفر درصدی را تجربه کرده باشد در حالی که یکی از زیربخش‌های مهم آن که سهم ۲۰ درصدی دارد، به تنهایی بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته‌است.

این مورد یکی از بارزترین تناقضات موجود در آمار بانک مرکزی است که مسئولان مربوط باید نسبت به آن شفاف‌سازی لازم را ارائه نمایند. از این گذشته به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت موجود کنونی اقتصاد ایران و ضرورت استناد سیاستگذاران به آمار دقیق و مستند، باید به قانون مجلس و مصوبات شورای عالی آمار توجه بیشتری کرد و مرکز آمار به جایگاه اصلی و قانونی خود برگردد و بیش از این اعتماد به آمارها و سرمایه اجتماعی کشور صدمه نبیند.

اگر چه ذات دولت‌ها همواره این بوده که هر آماری را که باب میلشان بوده منتشر کنند، اما در گذشته نه چندان دور نیز اختلاف آماری در سال گذشته و در حوزه آمارهای اقتصادی میان مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشته که معمولاً به دلیل مرجع بودن مرکز آمار، داده‌های بانک مرکزی در این باره حذف شده‌اند و بانک مرکزی نیز در توجیه این عمل نوشته بود: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».

با این حال مجموعه این موارد باز هم دلیلی بر اعلام آمارهای غیردقیق و با استانداردهای چندگانه نمی‌شود زیرا بدون‌شک برنامه‌ریزی صحیح بر پایه داده‌های دقیق و درست محقق می‌شود ضمن آنکه عدم انتشار آمار دقیق موجب نمی‌شود تا درک مردم از واقعیت تغییر کند.

اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: هر چند در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجه قیمت مسکن در تهران، در صدر بخش قابل توجهی از خبرهای مربوط به صنعت ساختمان قرار گرفته اما بررسی‌های جدید مرکز آمار نشان می‌دهد، وضعیت در سایر استان‌های کشور نیز چندان با تهران تفاوتی نمی‌کند و اگر قیمت خانه در تهران افزایشی نزدیک به 100 درصدی را تجربه کرده، میانگین افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور نیز رشدی بیش از 82 درصدی را پشت سر گذاشته است. بهار امسال از نظر شاخص‌های اقتصادی، فصل بسیار مهمی محسوب می‌شد. پس از ماه‌های تلاطم و تکانه‌های اقتصادی در سال 97، بسیاری از بازارها خود را آماده می‌کردند تا با فضایی جدید روبه‌رو شوند؛ فضایی که در آن شوک‌های ابتدایی حاصل از تحریم وجود نداشت و با اجرایی شدن برنامه‌های دولت و ثبات نسبی در بعضی بازارهای کلان، اقتصاد ایران را به سمت یک دوره جدید حرکت می‌داد.

در این بین وضعیت صنعت ساختمان پیچیده‌تر از دیگر حوزه‌ها بود. با وجود آنکه با افزایش قیمت ارز و بالا رفتن تورم، قدرت خرید مردم در بسیاری از بازارها کاهش یافت یا دست‌کم، سهم کالاهای مصرفی در سبد هزینه‌های خانوار بیشتر از گذشته شد، اما جامعه توانست موقعیت جدید خود را در بسیاری از این حوزه‌ها شناسایی کرده و خود را تطبیق دهد. تورم در بازار مسکن اما با دیگر حوزه‌ها متفاوت است و یک جهش قیمتی کافی است تا بخش زیادی از جامعه، عملا توان خرید را از دست داده و به دنبال آن دوره جدیدی از رکود را ایجاد کند. بررسی عملکرد بازار مسکن در چند دهه گذشته به خوبی صحت این سیکل معیوب را نشان می‌دهد.

در تمام این سال‌ها، قیمت مسکن در ایران برای چند سال ثابت مانده تا زمانی که قدرت خرید جامعه به قیمت‌های موجود برسد، سپس با افزایش تقاضا یک دوره از رونق در بازار شکل می‌گیرد که در دل آن، صاحبان خانه، تلاش می‌کنند خسارت‌های سال‌های گذشته را با یک افزایش قیمت جبران کنند و این افزایش دوباره کار را به کاهش قدرت خرید و رکود سراسری می‌رساند؛ اتفاقی که این‌بار نیز رخ داده و به نظر مسکن نه در تهران که در سطح کشور، رکودی تازه را پشت سر خواهد گذاشت.

آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت مسکن در پایتخت نشان می‌داد که قیمت‌ها در قیاس با سال قبل افزایش 82 درصدی را تجربه کرده‌اند و حالا جدیدترین بررسی‌های مسکن آمار از آن حکایت می‌کند که خانه در سراسر کشور افزایش بها داشته است. بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی این مرکز، حداقل قیمت هر متر مربع خانه در ایران حدود صد هزار تومان و حداکثر حدود هفتاد میلیون تومان بوده است. به این ترتیب در بازار امروز، قیمت هر یک مترمربع خانه در ایران به‌طور میانگین حدود سه میلیون و 500 هزار تومان است.

بررسی‌ها این را نیز نشان داده که متوسط عمر بناهای معامله شده در بهار امسال، 12 سال بوده و متوسط متراژ نیز حدودا 106 متر بوده است. این عدد نشان از آن دارد که میانگین متراژ خانه‌های معامله شده در دیگر استان‌های کشور، حدودا دوبرابر پرفروش‌ترین واحدهای پایتخت در همین مدت بوده است، زیرا براساس ارزیابی‌ها بیشترین تقاضا و معامله در واحدهای مسکونی تهران، به خانه‌های 50 تا 60 متری اختصاص دارد. همچنین میانگین هر یک متر خانه در تهران، 13 میلیون تومان اعلام شده که حدودا 10 میلیون تومان بالاتر از میانگین کشوری به شمار می‌رود. موضوع مهمی که در گزارش به آن اشاره شده، کاهش قابل توجه معاملات خانه در سراسر کشور است. محاسبات نشان می‌دهد که قیمت خانه در ایران، در بهار امسال و در مقایسه با زمستان سال گذشته حدودا 20 درصد افزایش یافته و به دنبال آن میزان معاملات نیز کاهشی بیش از 13 درصدی را پشت سر گذاشته است. بهار امسال در قیاس با بهار سال گذشته نیز افزایش 82 درصدی قیمت خانه و کاهش 24 درصدی معاملات مسکن در سراسر کشور را نشان می‌دهد که نشان از خطر ایجاد یک رکود سراسری در این بازار مهم دارد.

در کنار افزایش قیمت خانه، آمارها نشان می‌دهد قیمت زمین نیز در ایران افزایش یافته و حتی از درصد رشد قیمت خانه نیز پیشی گرفته است. علت اصلی این اتفاق احتمالا افزایش قابل توجه تقاضا برای ساخت و ساز در ماه‌های گذشته است. در شرایطی که در سال‌های اخیر، ‌رکود صنعت ساختمان، عملا بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بازار دل سرد کرده بود، افزایش دوباره قیمت‌ها در ماه‌های گذشته باعث شده بسیاری ترغیب به توسعه ساخت و سازهای‌شان شوند و همین امر قیمت‌ها را بالا برده است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که حداقل قیمت زمین در سراسر کشور متری حدودا 50 هزار تومان و حداکثر قیمت حدود 72 میلیون تومان بوده است و با در کنار هم قرار دادن این قیمت‌ها، میانگین قیمت زمین در ایران حدود سه میلیون و 300 هزار تومان تخمین زده می‌شود.

آنچه فرضیه افزایش تقاضا برای ساخت‌وسازهای جدید را قوت می‌بخشد، افزایش معاملات زمین، با وجود بالا رفتن قیمت‌هاست. مرکز آمار اعلام کرده که قیمت زمین در بهار امسال در قیاس با زمستان سال قبل افزایشی حدودا 16 درصدی را تجربه کرده اما با این وجود معاملات زمین 0.4 درصد افزایش یافته است. از مقایسه آمارهای بهار امسال با فصل مشابه سال قبل نیز چنین برمی‌آید که نرخ زمین افزایش بسیار بالای 148 درصدی را به ثبت رسانده و این در حالی است که تعداد معاملات در قیاس با همین مدت بیش از 31 درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار در گزارش اخیر خود بخشی را نیز به بازار اجاره خانه در سراسر کشور اختصاص داده که فاصله قیمتی بسیار گسترده‌ای را نشان می‌دهد. بر این اساس حداقل مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه‌ پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در ایران دو هزار تومان و بالاترین رقم بیش از 220 هزار تومان بوده است. میانگین این عدد نیز در سراسر کشور به حدود 12 هزار و 600 تومان می‌رسد.

بر این اساس متوسط قیمت اجاره‌بها در بهار سال جاری، حدودا 13 درصد نسبت به زمستان گذشته رشد داشته و معاملات اجاره نیز افزایشی 17 درصدی را تجربه کرده است. با این وجود در مقایسه میان آمارهای بهار سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل، معاملات اجاره خانه در ایران کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره در ایران در طول این یک سال، حدودا 30 درصد رشد کرده و این در حالی است که تعداد معاملات کاهش حدودا 11 درصدی را نشان می‌دهد. مستاجرهای ایرانی به‌طور متوسط در واحدهای مسکونی 98 متری ساکن شده‌اند و عمر بناهای اجاره‌ای نیز به‌طور میانگین 13 سال بوده است.

در این آمار کاهش تعداد مستاجران در سراسر ایران در حالی به ثبت رسیده که تعداد معاملات خرید و فروش خانه نیز کاهش یافته است و مشخص نیست خانوارهای قرار گرفته در این فضا، چه انتخاب جدیدی پیش روی خود دیده‌اند. جدای از تمام این بحث‌ها، افزایش 82 درصدی قیمت خانه و 148 درصدی قیمت زمین در سراسر ایران نشان می‌دهد که برخلاف برخی موج‌های تورمی که تنها کلانشهرهایی مانند پایتخت را دربرمی‌گرفت، این‌بار بازار مسکن در سراسر کشور، دنباله‌روی تهران حرکت کرده و با توجه به محدودیت‌های درآمدی در شهرهای کوچک، احتمالا فشار بر اقشار کم‌درآمد در این مناطق نیز افزایش یافته است، فشاری که در صورت کاهش نیافتن آن می‌تواند برای تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی مشکل‌ساز شود.