به گزارش حلقه وصل، سید جعفر حسینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مرودشت و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری اظهار کرد: مناسبنبودن نرخ خرید تضمینی چغندر برای سال زراعی گذشته سطح زیر کشت این محصول را در استان فارس از 4 هزار و 600 هکتار به 1600 هکتار کاهش داد که دلیل آن به طور قطع نرخ پایین خرید تضمینی این محصول بود.
وی افزود: این کاهش تولید در سایر استان های کشور نیز وجود داشت و باعث شد که قیمت شکر برای مصرف کننده به هر کیلوگرم 10 تا 15 هزار تومان افزایش یابد و مردم مجبور شوند برای خرید شکر با نرخ یارانهای در صف بایستند.
حسینی در پاسخ به این سوال برای نظام سال زارعی جدید نظام صنفی چه نرخی برای خرید تضمینی چغندر مناسب میداند گفت: هنوز نرخ توسط نظام صنفی تعیین نشده است زیرا نتوانستهایم برآورد هزینه تولید از استانهای مختلف داشته باشیم.
عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی الگوی کشت را به هم ریخته است
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی کشاورزی کشور عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان است که باید توجه داشت مهمترین راه اجرای الگوی کشت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
دبیر اجرایی نظام کشاورزی مرودشت ادامه داد:قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به 600 تومان در مزرعه رسیده که فروش آن به این قیمت مقرون به صرفه نیست و کشاورزان به جای کاشت چغندر و گندم به کشت فلفل دلمه، هندوانه و گوجه فرنگی روی آوردند که تولید آنها بیشتر از نیاز بازار است.
هشدار درباره از دست رفتن خودکفایی گندم
حسینی هشدار داد که در سال جاری با توجه به تحریمهایی که کشور با آن مواجه است تداوم این شرایط و اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی خرید گندم و مناسب نبودن قیمت آن بر اساس هزینههای تولید باعث میشود که خودکفایی گندم از دست رود.؛هر چند کشاورزان تمایلی به عدم همکاری با دولت ندارند.
وی افزود: در شرایطی که دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس تورم موجود در جامعه و هزینههای تولید محصول تعیین نمیکند در واقع دست دولت در جیب کشاورزان است و جیب آنها به مردم یارانه میدهد تا بتوانند نان را با قیمت کمتری خریداری کنند و از طرفی از هزینههای خود میکاهند.
احتمال تحریم گندم توسط آمریکا
وی گفت: در این شرایط در صورتی که درخودکفایی گندم موفق نباشیم ممکن است ایالات متحده آمریکا گندم را نیز به لیست تحریمها اضافه کند بنابراین لازم است نرخ خرید تضمینی این محصول برای سال زراعی جاری واقعی باشد.
وی یادآور شد که نرخ گندم در کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق با نرخ دلار در بازار آزاد حدود 4 هزار تومان آن است در صورتی که دولت نرخ مناسبی را تعیین نکند امکان قاچاق این محصول به خارج از کشور و تکرار اتفاقات سال گذشته وجود دارد.
وی گفت: دولت ذخایر استراتژیکی دارد که ممکن است برای سال جاری مشکلی برای تامین گندم مورد نیاز خباری وجود نداشته باشد اما در سال آینده شرایط متفاوت است و باید تدابیر لازم را اندیشد و به نظر نمیرسد که دولت قصد واردات گندم با ارز 4200 تومانی داشته باشد که در غیر این صورت گندمهای وارداتی از گندمهای داخلی گرانتر خواهد بود.
وی در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ابتدای فعالیت خود در دولت دهم گفت: روحانی زمانی که پیروز انتخاب شد بزرگترین دغدغه خود را خالی بودن سیلوهای گندم میدانست و به دنبال آن بود که چگونه باید نان مردم را تامین کند اما باید به وی هشدار داد که تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است و برخی از مسئولان عامدانه نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نمیکنند.
اختلاط خاک با گندم کار کشاورزان نیست
حسینی در ارتباط با فروش سنگ، خاک و شن به همراه گندم به مراکز خرید تضمینی گفت: گندمی که از دست کشاورز خارج میشود و از مزارع جمعآوری و خارج میشود تا رسیدن به مراکز خرید تضمینی و انبارهای غله ممکن است این ضایعات به آن اضافه شود اما به طور قطع توسط کشاورزان انجام نمیشود.
وی افزود: کشاورزان سالهای سال است که رابطه تجاری با واسطهها دارند و در موارد متعددی مجبو ربه فروش محصولات خود به سلفخرها هستند هرچند که با ایجاد سامانه خرید تضمینی میزان فروش گندم به صورت با واسطه کاهش یافته است.