طرح مبارزه با جرایم اقتصادی با ۵۱ ماده در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شد.
رئیس جمهور درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورات جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود.