اردبیل- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: افزایش پنج تا ۱۰ درصدی جرایم متخلفان اقتصادی زمینه را برای کاهش مفسدههای مالی فراهم میآورد.
ضربه به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تامین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه از جمله مهمترین آسیبهای ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.
روزنامه اقتصادی اصلاحطلب تاکید کرد: اختصاص ارز ترجیحی در چند سال اخیر، یکی از پایههای بزرگ فساد اقتصاد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود.