پس از حادثه متروپل و پلاسکو، موج تشدید نظارت و مجازات خاطیان در فضای مجازی راه اندازی شد که یک حقوق دادن این درخواست را فاقد محمل قانونی دانست و گفت: برخی از این موارد دخالت غیر قانونی است.