هیات امنای صندوق توسعه ملی با تصویب شیوهنامه و ضوابط لازم، برای نخستین بار به این صندوق مجوز داد در حوزههای مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایهگذاری کند.
دولت روحانی ۶۱ درصد از منابع صندوق توسعه ملی که سهم نسلهای آتی قلمداد میشود را در ۸ سال خرج هزینههای جاری کرد و در دوره ۴ سال دوم خود صندوق را با کسری ۱۳ میلیارد دلاری به دولت سیزدهم واگذار کرد.
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در توئیتی به جلسه رو یکشنبه هیات امنای صندوق توسعه ملی اشاره و تاکید کرد باید حواسمان باشد سرنوشت این صندوق مانند حساب ذخیره ارزی نشود.