قیمتگذاری دستوری سمی مهلک برای اقتصاد کشور محسوب میشود که حذف آن علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت جویان برایسرمایهگذاران امکان پیشبینی درست از وضعیت شرکتها را فراهم میکند.