بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا، در طول سالهای ۹۵ تا ۹۷ به دلیل ترک فعل برخی از مسئولان بانکی کشور رخ دادهاست. پرونده این ترک فعل، اکنون در مسیر دادگاه قرار گرفتهاست.